-حكم حاكم، قلمرو وديگر مسائل مربوط به آن، از مباحث كليدي ومهمّي است كه پس از انقلاب اسلامي، اين جا وآن جا، بسياراز آن سخن مي رود. هرسخني به انگيزه اي.
اين مباحث به اوج خود رسيد، آن گاه كه امام، بنابرضرورتي، ولايت مطلقه فقيه را طرح كردند و بر آن پاي فشردند.
امّا باهزاران افسوس، چنانكه بايد وشايد، زواياي اين مهم براي دوستداران انقلاب ودلنگرانان، بويژه حوزه هاي علميّه روشن نشد. از اين روي، هرچندگاه، شاهد برخوردهاي ناسالم، از سوي ناآشنايان به حكم حاكم وقلمرو آن، با احكام حكومتي هستيم.
اين، در حالي است كه اگرحكم حاكم به يك سو نهيم وآن را از اوج به حضيض بكشانيم وبهاي لازم رابه آن ندهيم وحل معضلات ومشكلات جامعه رانخواهيم به سرپنجه تدبيرحاكم گشوده شود، از حكومت اسلامي، به جز پوسته ولايه رويين، چيزي باقي نمي ماند. هرچه هست در اين ركن ركين است.
پويايي، شادابي، جهان شمولي ونقش آفريني اسلام، به حكم حاكم بستگي دارد.
آري، بايد روشن شودكه1:
1ـ حكم چيست وحكم حاكم كدام؟
2ـ حكم حاكم از احكام اوليّه است يا ثانويه؟ اگراز احكام اوليّه است تمايزآن از احكام اوليّه چيست؟
3ـ آيا اصولاً كسي غيراز خداوند، حق حكم دارد؟
4ـ برفرض ثبوت حكم براي حاكم، آيا اطاعت از وي واجب است؟
5ـ محدوده ونفوذ وقلمرو حكم حاكم: منطقه وقلمرو خاصي دارد، ياخير گسترده است؟
6ـ آيا حكم او، همه افراد را در برمي گيرد، يا خير؟
7ـ معيار حكم حاكم چيست؟ مصلحت عمومي، يا درمحدوده شريعت ونه فراترازآن؟
8ـ درصورت مصلحت، آيا با فقدان نص، حكم حاكم جريان دارد؟
9ـ آيا در اختيارات حاكم اسلامي، تفاوتي وجود دارد: درحوزه واجبات ومباحات.
10ـ آيا امكان دارد بين حكم وحاكم واحكام شرعي، تزاحمي پيش آيد؟
11ـ برفرض امكان، درصورت وقوع، چه بايد كرد؟ آيا تقدم با احكام اوليّه است يا احكام حكومتي؟
12ـ آيا حكم حاكم، اَمَد مشخصي دارد؟
حكم، اقسام وشاخه هاي گوناگوني دارد.2 تكليفي، وضعي، واقعي، ظاهري، اوّلي، ثانوي، ثابت، متغيّر، قضائي، حكم حاكم و …
از واژگان فوق، اشاره اي داريم به اجمال، به احكام اوليّه، ثانويه وحكم حكومتي.
احكام اوليّه: احكامي كه از سوي شارع، به خاطر مصلحتي كه درموضوع نهفته، بدون در نظرگرفتن حالات استثنائي ويا علم وجهل مكلف، وضع شده باشند. اين احكام، تغيير ناپذيرند، مگراين كه موضوع دگرگون شود. بسان: نماز، روزه، حج، حدود، ديات، قصاص و …
احكام ثانويه: احكامي كه درشرايط خاص واستثنائي مكلف، بروز مي يابند. ضرر، حرج، اضطرار، اكراه، عجز، خوف، مرض و … استثنائاتي هستند بر احكام اوليّه. احكام ثانويه باقي اند، تا زماني كه مكلف در حالت فوق العاده واستثنائي به سرمي برد.3
حكم حاكم: اين حكم، گاه در فصل خصومت و تطبيق حكم شرعي بر موارد خاص چهره مي بندد وگاه، در اداره جامعه4 وحلّ مشكلات آن5. اولّي به حكم قضائي نامبرداراست ودوّمي به حكم حكومتي يا متغيّر.
حكم حكومتي
حكومت از احكام اوليّه است وهمانند ديگر احكام، ويژه خداوند سبحان، بسان: نبوت وامامت وولايت پدر وجدّ نسبت به فرزند.
آيات ورواياتي كه تماميت وكمال دين6، تحقق ايمان ودين7، پذيرش اعمال، بقاي دين8 و … را بسته به ولايت وحكومت حق مي دانند، شاهد صدقند بر اين مدعا. در اين مقوله فرقي بين امام معصوم(ع) وحاكم اسلامي نيست؟9 در اين راستاست كه امام خميني مي فرمايد:
(حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول اللّه، صلي اللّه عليه وآله وسلم، است يكي از احكام اوليّه اسلام است ومقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز وروزه وحج است.10)
با جايگاهي كه حكم حكومتي دارد، تصرفات حاكم در اموال وانفس، از احكام اوليّه به شماراست.
بنابر مفاد آيه شريفه: ( اطيعواللّه واطيعو الرسول واولي الامر منكم.)11، احكام حكومتي، در رديف احكام اوليّه قرار دارد; چرا كه حاكم اسلامي، بر اساس اجازه اي كه شارع به او داده واطاعت از دستوراتش را لازم دانسته، درمواردي كه مصلحت ايجاب كند، اوامري را صادرمي كند. از اين روي، امام خميني، در ديدار با اعضاي شوراي نگهبان فرمود:
(ولايت فقيه وحكم حكومتي، از احكام اوليّه است.12)
بنابراين، اخذ ماليات را از طرف حكومت، حمل بر ضرورت كردن وحكم ضروري دانستن، خلط مبحث و نگرشي است فردي وقهراً ناشي از نشناختن حكومت ولوازم آن.
اين، بدان معني نيست كه حاكم اسلامي حق ندارد براساس عناوين ثانوي، حكم كند، كه درمسائل اجتماعي، تشخيص عناوين ثانوي وحكم اساس آن برعهده حاكم اسلامي است. او، با اشرافي كه برمسائل و مشكلات دارد يا خود به تنهايي عنوان ثانوي راتشخيص مي دهد ويا با مشورت متخصصان به آن دست مي يابد وبراساس آن حكم ثانوي راصادر مي كند.
تمايز احكام اوليّه الهيه با احكام حكومتي، در امد واجل آن است. احكام اوليّه الهيه، براساس مصالح كلّي ودائمي وضع شده اند، از اين روي ثابت وتغيير ناپذيرند; ولي احكام حكومتي چون براساس مصالح مقطعي وضع شده اند، تغيير پذيرند.
امام خميني(ره) درتمايز شؤون مختلف پيامبر(ص) وهمچنين تمايز احكام اوليّه از احكام حكومتي، مطالبي دارند كه نقل خلاصه اي از آن در تبيين موضوع بي تأثير نيست:
( اوامر ونواهي پيامبراسلام(ص) وائمه معصومين(ع)، در احكام الهي، ارشادي است، همانند اوامر فقها نسبت به مقلدان خود. مخالفت مردم در اين موارد، مخالفت باخدا به شمار مي آيد، نه مخالفت با پيامبر(ص) وائمه ويا فقهاء.
دستور پيامبر(ص)، به اعتبار رهبر امّت، غيراز فرماني است كه وحي الهي را ابلاغ مي كند، بلكه اوامر مستقل وهمانند احكام الهي اطاعت از آن واجب مي باشد. هر روايتي از پيامبر(ص) ويا علي(ع) با الفاظي همچون: قضي، حَكَم، اَمَرَ وامثال آن آمده، حكم شرعي نيست، بلكه اوامر سلطاني وقضايي آنان به شمار مي رود.
شايد گفته شود: واژه (اَمَرَ) برحكم سلطاني وواژه (قضي) بر فصل خصومت وحكم قضايي دلالت دارد. وواژه (حَكَمَ) با قرينه مشخص مي شود كه مقصود كدام است. حمل اين الفاظ برغير آن احتياج به قرينه دارد واراده غيرآن مجاز است.13)
امام خميني(ره) معتقد است كه: پيامبر(ص) وعلي(ع) به الفاظ مذكور نيز، اوامرقضايي وحكومتي خودرا صادر كرده اند كه دراين گونه موارد به قرينه حال ويا مقام بايد آنها راشناخت. از باب نمونه: اگر پيامبراكرم(ص) فرمود: (انت رئيس الجيش فاذهب الي كذا) به قرينه مقام، حمل بر احكام حكومتي مي كنيم.
ايشان، پس از بيان اين ضابطه كلّي، رواياتي مشتمل براحكام حكومتي، آورده است14.
امام خميني درسخنان فوق به مطلب مهّم واساسي ديگري اشاره كرده وآن اين كه: مصالح جامعه اسلامي بردونوع است:
1. مصالح كلّي ودائمي غير محدود به زمان ومكان وجامعه خاص.
2. مصالح مقطعي محدود به شرائط خاصّ زماني ومكاني وقومي.
مصالح كلّي ودائمي، از طرف پيامبر(ص)، به عنوان وحي، بي كم وكاست، به مردم ابلاغ گرديده است.
امّا تأمين مصالح مقطعي، به عهده حاكم اسلامي گذارده تا مصالح مقطعي جامعه را تأمين ومفاسد آن را برطرف كند.
يادآوري: مصلحت انديشي حاكم، درمرحله اجراء رخ مي نمايد. حاكم اسلامي با مقدم داشتن اهم برمهم، به رفع تزاحم مي پردازد وحكم اهم را، از باب مصلحت،مقدم مي دارد. حوزه اجراء كه تزاحمها پديدار مي گردد از حوزه استنباط جداست.
از اين روي، حكم حاكم، با ادله احكام سنجيده نمي شود، تا مسأله تقييد وتخصيص و … طرح گردد. چون اين عناوين راجع به اثبات اصل حكم در مقام استظهار از ادّله است. بنابراين، طرح احكام حكومتي به عنوان يكي ازمنابع قانونگذاري دراسلام بي موردمي نماد.
حاكم اسلامي، حق كاستن ويا افزودن حكمي را ندارد. وظيفه او، به هنگام تزاحم، مقدم داشتن اهم است.
مثلاً، اگر حاكم اسلامي، به حرمت ويا حليّت چيزي حكم داد، اين به معناي جلوگيري موقّت ازاجراي حكم اباحه و ياحرمت وعمل به اهم مي باشد.
ادّله نفوذ ومشروعيت حكم حاكم
مشروعيّت احكام حكومتي، از جعل ولايت نشأت مي گيرد. جعل ولايت، براي حاكم چنين اقتضا دارد.
اگرحاكم حقّ امروفرمان نداشته باشد، جعل حكومت و ولايت عبث خواهد بود15.
بنابراين، حاكم اسلامي وديگر مسؤولان وكارگزاران وي، در صورتي مي توانند اعمال ولايت كنند كه مردم سر در خط فرمان آنان داشته باشند. اداره امور امّت با وجوب اطاعت از حاكم اسلامي لازم وملزوم يكديگرند. وجدان انساني وعقل فطري بدان حكم مي كند. از اين روي، مفسران مي گويند: امرخداوند درآيه: (اطيعواللّه واطيعوالرسول واولي الامر منكم16) ارشادي است نه تعبدّي. يعني خداوند درآيه شريفه به چيزي فرمان داده كه عقل انسان نيز بدان امر مي كند. دستور خداوند به اطاعت، تأكيد وتأييد همان حكم عقل فطري است.
اين حكم (لزوم اطاعت از احكام حكومتي)، درزمان حضور معصومين(ع) اختصاص به آنان ونواب خاص ايشان دارد. ولي در زمان غيبت، فقيه واجد شرائط، از باب اولي الامري و يا نيابت از اولي الامر، كارها را برعهده مي گيرد كه در هر دو صورت، اطاعت از وي، واجب است.
مرحوم صاحب جواهر، در بحث مصارف زكات، نكته اي را بيان مي كند كه مي تواند راهگشا باشد. ايشان مي نويسد:
(اگر امام از كسي زكات را مطالبه كند واو به امام نپردازد وبه ديگري پرداخت كند، زكات، بر ذمّه اوست. در صورت از بين رفتن عين آن، دگربار بايد از مال خود جدا وبه امام پرداخت كند.)
وي، در پاسخ صاحب مدارك كه مي نويسد: بحث ازاين مقوله در زماني كه امام معصوم(ع) حضور ندارد، بي مورد است)، مي نويسد:
(اطلاق ادّله حكومته [ الفقيه ] خصوصاً رواية النّصب التّي وردت عن صاحب الامر ـ روحي له الفداء ـ يصيّره من اولي الامرالذيّن اوجب اللّه علينا طاعتهم17.)
اطلاق ادّله حكومت فقيه، بويژه توقيع اسحاق بن يعقوب، فقيه را در رده اولي الامر قرار مي دهد. اولي الامري كه اطاعت از آنان برما واجب است.
مرحوم حاج آقا رضا همداني مي نويسد:
(با تأمّل ودقّت در روايت فوق، كه عمده دليل نصب فقهاء در عصر غيبت است، آشكار مي شود فقيهي كه روايات ائمه(ع) را اخذ وهضم كرده درمقام وجايگاه ايشان قرار دارد، تا شيعيان در مواردي كه بايد به امام(ع) مراجعه كنند به او رجوع كنند ودر دوران غيبت، متحيّر نباشند18.)
وپس از ذكر متن حديث با چندين سند مي نويسد:
(حضرت با اين توقيع، خواسته كه حجّت را بر شيعيان تمام كند، تا كسي به بهانه غيبت امام معصوم، از دستورات الهي تخطّي ننمايد. اين روايت درصدد بيان حجّيت فتوا وروايت فقهاء نيست، زيرا كه اين غرض، با جمله: (فانهم حجّتي عليكم) تناسبي ندارد.
افزون بر اين، اعتبارفتواي فقهاء، موجب آن نمي شود كه آنان در حوادث واقعه كه، همان حوادث ومسائل جزئي است كه اتفاق مي افتد وامام بايد درآنها دخالت داشته باشد ونظر بدهد، مرجع وپناه شيعه باشند. به هرحال، درنيابت فقيه جامع الشرائط، در اين گونه موارد، نبايد ترديد داشت. زيرا تتبع در كلمات فقهاء نشان مي دهد كه در ابواب گوناگون فقه، نيابت فقيه، در نظر آنان، از امور مسلّم بوده تا جائي كه عدّه اي ازفقهاء درعموم نيابت و ولايت فقيه نسبت به اين گونه موارد به اجماع استناد كرده اند.19)
بسياري از فقهاي متأخر ومعاصر نيزبراساس همين توقيع شريف، نفوذ حكم فقيه، وشمول آن را پذيرفته اند كه در بخشهاي آينده بدان اشاره خواهيم كرد.
برخي ديگر از فقهاء براي نفوذ حكم فقيه ولزوم مراجعه به آنان واطاعت از آنان در عصر غيبت، به مقبوله عمربن حنظله استناد كرده اند، از جمله:
محقق كركي(م: 940 هـ. ق) ضمن اشاره به كثرت روايت دالّه برولايت فقيه، در تبيين مقبوله، نه تنها آن را دليلي براي مشروعيت صدور حكم ونفوذ آن مي داند كه از آن به عنوان سندي درنيابت عامّه فقهاء ياد مي كند.
( والمقصود من هذا الحديث هنا: انّ الفقيه الموصوف بالاوصاف المعيّنه منصوب من قبل ائمتنا عليهم السلام، نائب عنهم في جميع ماللنيابة مدخل بمقتضي قوله: فاني قد جعلته حاكماً، وهذه استنابة علي وجه كلّي20.)
مقصود از اين روايت، در اين جا اين است كه: فقيه داراي ويژگيها واوصاف مشخص، از سوي ائمّه(ع)، منصوب است. درهمه مواردي كه نيابت درآنها دخالت دارد، نايب آن مي باشد. زيرا حضرت فرموده: (فانّي قد جعلته حاكماً)
البتّه اين استنابه منحصربه موارد خاصّي نيست، همه موارد آن را شامل مي شود.
و در رساله قاطعة اللجاج، درپاسخ به اين پرسش: آيا فقيه جامع الشرائط، در زمان غيبت مي تواند متولي خراج شود، مي نويسد:
(قلنا لا نعرف للاصحاب في ذلك تصريحاً ولكن من جوز للفقهاء في حال الغيبه تولّي استيفاءالحدود وغير ذلك من توابع منصب الامامه ينبغي تجويزه لهذا بالطريق الاولي، لانّ هذا اقلّ منه خطراً، لاسيّما والمستحقون لذلك موجودون في كلّ عصر اذ ليس هذا الحقّ مقصورا علي الغزاة والمجاهدين كما يأتي.
ومن تأمل في كثير من احوال كبراء علمائنا السالفين مثل السيّد الشريف المرتضي علم الهدي، واعلم المحققين من المتقدمين والمتأخرين نصيرالحقّ والدين الطوسي، وبحر العلوم مفتي الفرق جمال الملّة والدين الحسن بن مطهر، وغيرهم رضوان اللّه عليهم، نظر متامل منصف لم يعترضه الشكّ في انّهم كانوا يسلكون هذا المنهج و يقيمون هذا السبيل، وما كانوا ليودعوا بطون كتبهم اِلاّ ما يعتقدون صحته21.)
درپاسخ مي گوييم: فقهاي شيعه، به روشني در اين باره چيزي نگفته اند. ولي كسي كه براي فقيه در زمان غيبت، ولايت برحدود وامثال آن را، كه از توابع منصب امامت است، اجازه مي دهد، در اين جا به طريق اولي بايد اجازه دهد. زيرا اين، از آن خطرش كمتر است بويژه كه مستحقين خراج در همه زمانها موجودند، چرا كه اين حق به مجاهدان وجنگجويان اختصاص ندارد.
هركس درحالات عالمان بزرگوار پيشين ما، از قبيل: سيدمرتضي علم الهدي، محققّ طوسي، علامه حلّي وغيرآنان، رضوان اللّه عليهم، از روي انصاف، دقت وتأمّل كند، بدون ترديد مي يابد كه آنان اين راه را پيموده اند واين شيوه را برپا داشته اند [عملاً نيابت فقيه را از امام(ع)، اثبات كرده اند] اين بزرگواران، در كتابهايشان، تنها مطالبي رانوشته اند كه به صحّت ودرستي آنها اعتقاد داشته اند.
برخي ديگر با استناد به روايات تفويض امردين به پيامبر(ص) وائمه معصومين(ع) وفقهاء در زمان غيبت، گفته اند: مقتضاي تفويض اين است كه حاكم اسلامي بتواند براي اداره امت، قوانين ومقررات لازم را براساس مصلحت وضع نمايد وحكمش نيزنافذ واطاعت ازآن واجب باشد.
امام صادق(ع) مي فرمايد:
(انّ اللّه فوضّ اليه امر الدين والامّه ليسوس عباده22)
خداوند، امردين وامت رابه پيامبر واگذارد، تا بندگانش را سياست كند.
در اين روايت، گرچه نبّي اكرم(ص) ودربرخي ديگراز روايات ائمه معصومين(ع)23، مطرح شده اند، ولي ملاك رهبري ورياست برمردم است. لازمه اولي الامري، اختيارات است.
علاوه بر روايات فوق، كه فقهاء به تفصيل درباره سند ودلالت آن بحث كرده اند24، شيوه اي كه آنان درفقه دارند، نشان مي دهد كه ولايت فقيه ووجوب اطاعت از فقيه حاكم را اصل مسلم گرفته اند.
صاحب جواهر، در اين باره مي نويسد:
( … كتبهم مملوة بالرجوع الي الحاكم، المراد به نائب الغيبه في ساير المواضع …25)
كتابهاي فقهاي شيعه پراست از مواردي كه بايد به حاكم اسلامي ونائب امام زمان(ع) در زمان غيبت در سايرمواضع، مراجعه كرد.
حاج آقا رضا همداني نيز، همين نظر را دارد وسخن وي را پيش از اين آورديم26)
(يظهر لمن تتبع فتاوي الفقهاء في موارد عديده ـ كماستعرف ـ في اتفاقهم علي وجوب الرجوع فيها الي الفقيه مع انّها غيرمنصوص عليها بالخصوص وليس اِلاّ لاستفادتهم عموم الولايه له بضرورة العقل والنّقل بل استدلوا به عليه حكاية الاجماع عليه فوق حدّ الاستفاضه وهو واضح بحمداللّه لاشك فيه ولاشبهة تعتريه.27)
اگركسي فتاواي فقهاء را بررسي كند، به اين نتيجه خواهد رسيدكه: فقهاء در موارد زيادي اتفاق نظر دارند كه بايد به فقيه مراجعه كرد. در حالي كه هيچ نصّ خاصّي در اين موارد نداريم.
آنان، به ضرورت عقل ونقل، عموم ولايت فقيه را استفاده كرده اند. بلكه برعامّ بودن آن، به سبب همين فتاواي متعدد. استدلال كرده اند. اتفاق نظرهايي كه درباره ولايت عامّه فقيه نقل شده بسيار است اين مطلب بحمداللّه روشن است وهيچ شك وشبهه اي در آن راه ندارد.
در پايان اين بخش يادآوري اين نكته ضرورت دارد كه: اطاعت از ديگر مسؤولان مملكتي، اطاعت از ولّي امر وحاكم اسلامي، به شماراست، البتّه تا زماني كه تخلّف از قانون نكرده اند.
زمخشري، درتفسير آيه: (اطيعواللّه واطيعوالرسول واولي الامر منكم) از پيامبر اكرم(ص) نقل مي كند كه فرمود:
(من يطع اميري فقد اطاعني ومن يعص اميري فقد عصاني)28
هركس كه از اميرمن اطاعت كند از من اطاعت كرده وهركس از دستور امير من سرپيچي كند، از دستور من تخلّف كرده است.
حديث فوق، به همان حكم فطري عقلي اشاره مي كند كه: اطاعت ازمسؤولان حكومتي، تا زماني كه درخط رهبر باشند، اطاعت از رهبر است.
قلمرو ونفوذ حكم حاكم
اين بحث را از دوزاويه پي مي گيريم:
1. گستره نفوذ حكم حاكم نسبت به اشخاص. به عبارت ديگر، آيا حكم حاكم برديگر فقهاء ومراجع نيز نفوذ دارد؟
2. قلمرو حكم حاكم نسبت به موارد گوناگون.
* گستره نفوذ حكم حاكم: با توّجه به آنچه كه گذشت، اين بحث، تا حدودي، روشن شد. فقهاء وديگر مراجع، گرچه نبايستي به سبب برخورداري از قوه اجتهاد، از ديگران تقليد كنند، ولي، بايد از حكم حاكم پيروي كنند وحقّ مخالفت ندارند. زيرا، همان گونه كه اشارت شد ادّله حجيّت ونفوذ حكم حاكم، عام است وآنان را نيزشامل مي شود. بنابراين، هيچ فقيهي نمي تواند به اجتهاد وفقاهت خويش، تمسك جويد، وبناي مخالفت با حكم حاكم گذارد. اين، قاعده اي است مسلم ومورد قبول تمامي فقيهان. ازاين روي، علماي نجف، درپاسخ، علاءالدوله، كه به نمايندگي ازسوي ناصرالدين شاه، به عراق رفت تا فتوا به جواز استعمال تنباكو بگيرد ورستاخيز برخاسته از فتواي ميرزاي شيرازي را فرونشاند، اعلام كردند:
(آنچه ميرزاي شيرازي فرموده، حكم است، نه فتوا; واطاعت از آن برهمه لازم است.29)
بسياري از فقهاي ساكن ايران وپيشاهنگ آنان، ميرزاي آشتياني، بارها در پاسخ به دعوت دولتيان براي نقض حكم ميرزاي شيرازي، مي گويد:
(اين حكم، از جانب ميرزاي شيرازي است وحكم جناب ايشان درباره مجتهد ومقلّد، نافذ وواجب الاتباع است.30)
امام خميني(ره)، با اشاره به حكم تاريخي ميرزاي شيرازي مي فرمايد:
(حكم ميرزاي شيرازي، درحرمت تنباكو، چون حكم حكومتي بود، براي فقيه ديگر هم واجب الاتباع بود.31)
آن فقيدسعيد، دركتاب (البيع)، قيام واقدام براي تشكيل حكومت اسلامي را واجب كفايي وبرعهده فقهاي عادل مي داند ومي نويسد:
(فان وفقّ احدهم بتشكيل الحكومه يجب علي غيره الاتباع.32)
اگرفقيهي، موفقّ به تشكيل حكومت اسلامي شد، برديگرفقهاء واجب است كه ازاو پيروي كنند.
شهيد آية اللّه صدر مي نويسد:
(اذا امر الحاكم الشرعي بشيٍ تقديراً منه للمصلحة العامه وجب اتباعه علي جميع المسلمين ولايعذر في مخالفته حقّ من يري انّ تلك المصلحه لااهمّية لها ومثال ذلك انّ الشريعة حرمت الاحتكارفي بعض السّلع الضروريه وتركت للحاكم الشرعي ان يمنع عنه في سائر السّلع ويأمر باثمان محدده لمايقدره من المصلح العامّه فاذا استعمل الحاكم الشرعي صلاحية هذه وجبت اطاعته.33)
اگر حاكم اسلامي، به چيزي فرمان دهد، پيروي ازآن بر همه مسلمانان واجب است. حتّي كساني كه معتقدند مصلحتي را كه حاكم تشخيص داده اهميّتي ندارد، نمي توانند مخالفت كنند.
مثلاً: شريعت، احتكار برخي اجناس ضروري را حرام كرده است، حاكم اسلامي مي تواند درسائر اجناس از احتكار منع كند. طبق مصلحت قيمت گذاري نمايد. اگر با توجّه به مصلحت از احتكار درغير موارد منصوص نهي كرد، برسايرين لازم است از او پيروي كنند.
صاحب جواهر، بر اين نظر است: اگر محتكر، خود، مجتهد باشد، مجتهد حاكم مي تواند او را اجبار به فروش ويافروش به قيمت خاصي نمايد، هرچند حاكم، نسبت به محتكر مفضول باشد.34)
* قلمرو حكم حاكم در مسائل گوناگون:
در اين باره دو ديدگاه وجود دارد:
1. حكم حاكم، بسان ولايت بر اموال مجهول المالك.
2. حكم حاكم، بسان ولايت پيامبر(ص) وائمه اطهار(ع) گسترده وتام.
بسياري از فقهاء برنظر دوم باور دارند كه به نظرات سه فقيه بزرگوار: محقق كركي، حاج آقا رضا همداني و صاحب جواهر اشارتي داشتيم واينك ديگر باورمندان شيخ مفيد35، شهيدين36، علامّه كاشف الغطاء37، مرحوم نراقي38، ميرفتاح در عناوين39، حسين العاملي درمفتاح الكرامه40، محققّ اردبيلي41، ميرزاي بزرگ شيرازي42، ميرزاي محمدتقي شيرازي43، مرحوم آية اللّه بروجردي44، مرحوم شيخ مرتضي حائري45، مرحوم آية اللّه ميلاني46، امام خميني47 …
از اين جمع كه برشمرديم، به ذكر نظر مرحوم نراقي، بسنده مي كنيم:
(ان كليّة ما للفقيه العادل توليه وله الولاية فيه امران: احدهما: كلّما كان للنبي والامام الذينهم سلاطين الانام وحصون الاسلام وفيه الولاية وكان لهم، فللفقيه ايضاً ذلك اِلاّ مااخرجه بالدّليل من اجماع اونصّ او غيرها.
وثانيهما: ان كلّ فعل يتعلق بامورالعباد في دينهم او دنياهم ولابُدّ من الاتيان به ولامفّر منه امّا عقلاً او عادةً او من جهة توقف امور المعاد اوالمعاش لواحد اوجماعة عليه واناطة انتظام امورالدّين اوالدّنيا، او شرعاً من جهة ورود امربه او اجماع او نفي ضرر او اضرار او عسر او حرج او فساد علي مسلم او دليل آخر او ورد الاذن فيه من الشارع ولم يجعل وظيفة لمعين واحد او جماعه ولغير معيّن اَي واحد لابعينه بل علم لابدية الاتيان به اوالاذن فيه ولم يعلم المأمور به ولاالمأذون فيه فهو وظيفة الفقيه وله التصرف فيه والاتيان به.48)
فقيه بردو امر ولايت دارد:
1. برآنچه كه پيامبر(ص) وامام(ع)، به عنوان حاكم برمردم وپاسداراسلام، ولايت دارند، فقيه نيز ولايت دارد. مگر مواردي كه دليل: اجماع يا نصّ،يا … آن را استثناء كرده باشد.
2. هر كاري كه مربوط به امور دنيوي وديني مردم و انجام آن، ضرورت داشته باشد، يا به جهت وابستگي امور دنيوي واخروي، فردي و يا گروهي مردم به آن، يا به خاطر دستور برانجام و يا اجماعي كه برآن مورد اقامه شده ويا چون متعلق ضرر، اضرار ، عسر، حرج ويا فساد برمسلماني است ويا به هر دليل ديگر. اموري كه شارع، اذن داده ولي انجام آن را به عهده فرد ويا افرادي نگذاشته واز تحققّ ويا ترك آن ناچاريم. انجام اين امور، برعهده فقيه است. او، مي تواند در اين امور تصرّف كند.
از اين ديدگاه، فقيه مبسوط اليه، مي تواند در هر موردي كه مصلحت ديد دخالت كند وامور را سامان دهد. اين خاصّ حكومت اسلامي نيست. همه حكومتها در مواردي كه مصلحت جامعه ايجاب كند، حقّ مسلم خود مي دانند كه دخالت كنند. ازاين روي، اگر ما آيه شريفه: (النّبي اولي بالمؤمنين) وديگر ادّله را درباب ولايت فقيه نداشتيم، مقتضاي جعل ولايت براي پيامبر(ص) ويا امام(ع) ويا هرفرد ديگري، ولايت براموال وديگر شؤون امّت است.
حاكم اسلامي اگر مصلحت ديد كه مالكيتها را محدود كندو … مي تواند اين كاررا انجام دهد. حتّي دربرخي از موارد، درصورت مصلحت، مي تواند از برخي افراد سلب مالكيت كند.49 همچنين اگر براي مصالح جامعه واداره نظام، احتياج به گرفتن ماليات باشد، مي تواند افزون برمالياتهاي منصوص، از دارندگان مال، ماليات اخذ كند. حاكم اسلامي، در تزاحم مصالح فردو اجتماع، مصلحت اجتماع را مقدم مي دارد ودر تزاحم بين احكام اوّلي واحكام حكومتي آن كه اهم است، مقدّم مي دارد. براين قاعده، امام خميني دردوران حاكميّت خويش مشي كرد ودرنامه اي كه به مقام معظم رهبري، در دوران رياست جمهوري معظم له نگاشت، به روشني برآن مهرصحت نهاد. وي، دراين نامه راهگشا، حكومت اسلامي رااز اهم احكام الهي ومقدم برجميع آنها واختيارات حاكم اسلامي را فراتر از چهارچوب احكام الهي مي داند.50
فقهاي شيعه(قدماء ومتأخرين) اختيارات حاكم اسلامي را دربابهاي گوناگون فقه مطرح كرده اند.51 از جمله: به ثبوت رؤيت هلال52، طلاق دربرخي از موارد53، اجبار محتكر برفروش54، قيمت گذاري اجناس55، تصرّف درخمس وانفال56، اقامه حدود وتعزيرات57، تصرّف در اموال بي سرپرست58، تصرّف در اوقاف عامه، تصرّف در ميراث انسان بدون وارث 59و … به حكم حاكم، فتوا داده اند.
مرجع تشخيص مصلحت
ييادآور شديم كه: حكم حاكم، دائر مدار مصلحت وحوزه حكم حاكم نيز، گسترده است وشامل همه مسائل: اقتصادي، سياسي، قضائي، نظامي، فرهنگي و … مي شود.
حاكم اسلامي در همه اين زمينه ها، براي حلّ مشكلات ويا براساس مصالح جامعه، مي تواند احكام حكومتي صادر كند. حال، يا به تشخيص خود، مصلحت را دريافته ويابه تشخيص كارشناسان.
همان روشي كه امام خميني دنبال مي كرد. آن جناب، براي استحكام كار ومطالعه دقيق وهمه جانبه روي موضوعات، كه از يك فرد به گونه اي بايسته ساخته نيست، تشخيص دادند كه بايد مجمع تشخيص مصلحت، رسماً تأسيس شود وخود، قبل از آن كه مجلس خبرگان دوّم قانون اساسي، اين نهاد را در قانون اساسي جاي دهد ولباس رسميّت برآن در پوشاند، از باب اختيارات ولي فقيه، از آن بهره برد. اكنون نيز، اين نهاد پرتوان، در تكاپوي حلّ مشكلات است وچه بسيار گرههايي كه به سرپنجه تدبير آن، گشوده شده. ونيز، تشخيص عناوين ثانويه را به مجلس شوراي اسلامي واگذار كردند وبه مجلس، اعلام داشتند:
(آنچه در حفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد كه فعل يا ترك آن، موجب اختلال نظام مي شود.
وآنچه ضرورت دارد كه ترك يا فعل آن مستلزم فساد است. وآنچه فعل يا ترك آن، مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع، به وسيله اكثريت وكلاي مجلس شوراي اسلامي، با تصريح به موقّت بودن آن، مادام كه موضوع محققّ است وپس از رفع موضوع، خود به خود لغو مي شود، مجازند در تصويب واجراي آن.60)
تزاحم احكام حكومتي با احكام اوليّه
تقديم اهم برمهم، اصلي است عقلاني ومورد تأييد اسلام. همه فقهاي اسلام درباب تزاحم، گفته اندكه: بايد به تكليف اهمّ عمل شود واز مهّم صرف نظر گردد. به عنوان مثال: وجوب نجات غريق وحرمت عبور از ملك غير ويا استفاده از اموال غير، دوحكم شرعي است. فرض كنيد فردي درحال غرق شدن است وشما درصورتي مي توانيد او را نجات دهيد كه آن حرام را مرتكب شويد و وارد زمين غصبي شويد ويا از قايق وديگر وسائلي كه متعلق به ديگران است استفاده كنيد. در اين جا، فقهاء به حكم عقل گفته اند كه بايد از مهم چشم پوشيد وبه حكم اهم، كه نجات جان انسان است، عمل كرد.
مثال ديگر: حرمت لمس بدن نامحرم، وجوب نجات زن مصدوم ويا زني كه احتياج به عمل جرّاحي دارد، دوحكم شرعي است. در اين جا چون نجات جان انسان، مهمتر است مقدم داشته مي شود. درمسائل اجتماعي، نيز حاكم اسلامي، در تزاحم ميان قانون اهم ومهّم، بويژه آن گاه كه قانون مزاحم اصل نظام اسلامي باشد، به انجام اهّم حكم مي كند واز مهّم تا زماني كه مزاحمت باقي است، دست برمي دارد. به عنوان مثال:
اگر دشمن به كشور اسلامي حمله كرد وسپاه اسلام براي رفع شرّ دشمن، ناچارشد از ملك غير بگذرد. اگر مالكي، اذن گذر نداد، حاكم، مي تواند حكم گذر دهد وحكم وي، به حق مالكيّت، پيشي مي گيرد.
در كتابهاي فقهي، دربحث جهاد، بحثي مطرح است تحت عنوان: (تترس)* (= سپر قراردادن) بدين شرح: اگر دشمن مهاجم، مسلمان يا مسلماناني را درمقدم جيش خود قرار داده وبا اين شگرد، راه را براي رسيدن به مقاصد خويش، هموار مي كند، چه بايدكرد؟
فقهاء گفته اند: بايد مطالعه شود كه آيا خطري كه ازجانب دشمن، پيش بيني مي شود، ضرر و زيانش بيشتر وسرنوشت سازتر است، يا ازبين رفتن آن عده مسلمان. اگر حاكم، يا كارشناسان، آوردگاه براين باور شدند كه خطر دشمن مهلك تر است، ناگزير بايد به كشتن آن مسلمانان بي گناه تن در داد وآنان شهيدان اين اوردگاهند.61
حكومت اسلامي دربينش فقهي اسلام جايگاه والا دارد، به گونه اي كه ديگر واجبات، محرّمات در برابر شعاع او درخششي ندارند، لذا درتزاحم، به هيچ انگاشته مي شوند.
ادله وجوب حراست از آن، برهمه ادّله تقدم دارد. نمونه فوق، گويا ترين شاهد مدّعاي ماست. با اين كه انسان، بويژه انسان مسلمان در نگاه اسلام، درعالي ترين مسند جاي دارد وحرمت فراوان، امّا اگر امر دايرشود بين ازبين رفتن او ويا نظام اسلامي، پرواضح است كه در اين بازار، پربهاترين كالا، همانا نظام اسلامي است وآن گروه از مسلمانان، گرچه در جاي خود ارزشمندند و والا، فداي بقاي نظام مي شوند.
گفتني آن كه: نه تنها حرمت از بين بردن اين عده از مسلمانان در گروگان دشمن مهاجم، ازبين مي رود كه امري واجب مي گردد. اصل حفظ حكومت از اصولي است كه هيچ فقيهي در حاكميت آن نسبت به ادّله فقهي ديگر، شكّي روا نمي دارد. انكار آن، انكار مسلّم ترين اصل فقهي در اسلام است.
براي وضوح هرچه بيشتر، بحث را با ذكرچند مثال روشنگر، پي مي گيريم:
از اصول عاليه اسلام، كه حكومت اسلامي بايد درپي تحقق آنها باشد، عدالت، تعديل ثروت، فقرستيزي و … است. مكتبي كه مأموريت پيامبرانش اقامه عدل، ومبارزه عليه ملاء ومترف بوده62 نمي تواند داراي قوانين واحكامي باشد كه با اين اصول منافات داشته باشد. چنين كاري نقض غرض خواهد بود وصدور آن از حكيم، محال وممتنع. بنابراين، حاكم اسلامي درتزاحم بين اين اصول وقوانين ديگر، به حاكميّت آن برديگر قوانين حكم مي كند.
تعديل ثروت: اگر حاكم اسلامي، بر اساس آماري كه دردست دارد، فاصله طبقاتي را نامطلوب تشخيص داد، مي تواند دستورالعملهايي را درجهت تعديل ثروت وكمترشدن فاصله طبقاتي صادر كند.
كنترل مواليد: اگر باستناد به احاديثي چند، تكثير نسل را لازم واز احكام اولّيه بدانيم، ولي حاكم اسلامي تشخيص داد كه رشد سريع جمعيت در اين زمان، اثرات وپيامدهاي نامطلوبي دارد. ازجمله: مايه فقر وابستگي به اجانب وضعف وذلّت مسلمانان است. در اين صورت مي تواند به كنترل مواليد حكم دهد و به خاطر مصلحتي مهمّتر ازمصلحت مهّم، موقتاً، جلوگيري كند.
درموارد فوق وامثال آن، حاكم اسلامي، حكمي از احكام الهي را كم ويا زياد نمي كند، بلكه درمقام تزاحم واجرا اهّم رابرمهم مقدّم مي دارد.
باب تزاحم، درحقيقت مبتني براصل ديگري است كه فهم آن درروشن تر شدن موضوع، نقش اساسي دارد وآن اصل اين است كه: احكام الهي، براساس مصالح ومفاسد موجود در زندگي بشر است.63
حدود ودرجه آن مصالح را ياخود اسلام بيان كرده است64 ويا عقل به طور قطع آن مصلحت ويا مفسده را درك مي كند كه در مسائل اجتماعي بيشتر، چنين است. بنابراين، باب تزاحم، باب تصادم مصالح ومفاسد است وبايد سنجشي از مصلحتها ومفسده ها به عمل آيد وآن كه داراي مصلحتي بيشتر است ويا مفسده كمتري دارد مقدم داشته شود.
استاد شهيد مرتضي مطهري(ره) تزاحم را جنگ مصالح نام مي نهد سنجش مصلحت را برعهده فقيه مي داند، معتقد است: در اين باب، فقيه مي تواند فتوا بدهد كه از حكمي به خاطر حكمي مهمتر دست بردارند. مجتهد مي تواند يك حلال منصوص شرعي را به خاطر مفسده اي كه عقلش كشف كرده تحريم كند، واجبي را تحريم ويا حرامي را به حكم مصلحت لازم تري كه تشخيص داده واجب كند.65 وي نقل مي كند:
( درزمان طاغوت مي خواستند خياباني رادرقم احداث كنند. از آية اللّه بروجردي اجازه خواستند. ايشان اجازه دادند وفرمودند: اگر مسجدي خراب نمي شود، مانعي ندارد، اين كار را انجام دهيد وپول مالكها را بدهيد.66)
استاد شهيد، فتواي فوق را مستلزم تصرف در اموال واملاك غير مي داند، ولي چون مصلحت جامعه چنين اقتضائي را دارد، بايد مصلحتهاي كوچكتر را فداي آن كرد، وي در باب ماليات مي نويسد:
(وضع ماليات هم از اين قبيل است. وضع ماليات يعني به خاطر مصالح عمومي، قسمتي ازاموال خصوصي را جزو اموال عمومي قرار دادن. اگر واقعاً نيازهاي عمومي اقتضاء مي كند كه بايد ماليات تصاعدي وضع كرد وحتّي اگر ضرورت تعديل ثروت اجتماعي ايجاب مي كند كه ماليات به شكلي وضع شود كه از مجموع درآمد، مثلاً صدي پنج آن به دست مالك اصلي برسد وصدي نودوپنج آن گرفته شود، بايد چنين كرد وحتّي اگر مصلحت جامعه اسلامي اقتضاء مي كند كه ازيك مالك به طور كلّي سلب مالكيت شود، حاكم شرعي تشخيص داد كه اين مالكيّت كه به اين شكل درآمده، غدّه سرطاني است، به خاطر مصلحت بزرگتر مي تواند چنين كاري را بكند …
هيچ فقيهي در اين كبراي كلّي شكّ ندارد كه به خاطر مصلحت بزرگتر اسلام، بايد از مصلحت كوچكتر دست برداشت وبه خاطر مفسده بزرگتري كه اسلام دچارش مي شود بايد مفسده هاي كوچكتر را متحمل شد. دراين مطلب، احدي شكّ ندارد، اگر مي بينيد به آن عمل نمي شود، به اسلام مربوط نيست. يا به اين دليل است كه فقيه زمان، مصالح راتشخيص نمي دهد، يافقيه زمان، خوب تشخيص مي دهد، ولي ازمردم مي ترسد، جرأت نمي كند. بازهم تقصيراسلام نيست. فقيه شهامتي كه بايد داشته باشد، ندارد. ولي حكم اسلام اين است. اسلام چنين راه درستي را باز كرده است. اينها تغيّرهايي است درداخل خود قوانين اسلام، به حكم خود اسلام، نه تغييري كه ديگري بخواهد بدهد. نسخ نيست تغيير قانون است، به حكم قانون.67)
روشن شد كه تقدم اهم برمهّم ويا مصلحت مهمتر وبزرگتر برمصلحت كوچكتر، اختصاص به احكام اولّيه ندارد. همان گونه كه درتزاحم احكام اوّليه، با يكديگر، اهم مقدم مي شود، در تزاحم احكام حكومتي با احكام اوّليه نيز، چنين است.در تاريخ سياسي اسلام، نمونه هاي فراوان و روشني ازمصلحت سنجي وتقدم احكام حكومتي براحكام اولّيه ديده مي شودكه به برخي ازآنهادردوران حكومت پيامبر(ص)وعلي(ع)اشاره مي كنيم:
روزگار پيامبر
پيامبر گرامي اسلام(ص)، كه حاكم برجامعه اسلامي بود، دستور جنگ مي داد، صلح مي كرد، با قبائل سرزمينهاي مجاور پيمان مي بست، قضاوت مي كرد، حدود الهي را اجراء مي نمود، براي اداره مسلمانان درتمام ابعاد، به تناسب آن روزگار، افرادي را نصب ودستورات لازم را صادر مي كرد ودر تزاحم مصالح اسلام ومسلمانان مصلحت مهمتر را مقدم مي داشت. ازباب نمونه:
1. سمرة بن جندب درخت خرمايي درباغ مردي از انصار داشت كه هرچندگاه وارد باغ مي شد وبه درخت رسيدگي مي كرد.منزل مسكوني مرد انصاري صاحب باغ، درمدخل باغ قرار داشت. از اين روي، از سمرة بن جندب، درخواست كرد كه هرگاه براي رسيدگي به درخت خرماي خود مي خواهي وارد باغ گردي، اذن بخواه. سمرة بن جندب، به خواسته وي وقعي ننهاد. صاحب باغ كه از اين وضع ناراحت شده بود وعرصه را تنگ ديد، به پيامبر(ص) شكايت برد.
پيامبر(ص) سمرة بن جندب رابه حضور طلبيد وبه وي اندرز داد كه درهنگام ورود، اجازه بگير.
سمرة بن جندب، به اندرز پيامبر(ص)، وقعي ننهاد.
مرد انصاري، ديگربارشكايت كرد.
پيامبر(ص)، سمرة بن جندب را به حضور طلبيد وبه او پيشنهاد فروش درخت را حتي به چند برابر داد. اين هم كارساز نشد ومزاحمتها ادامه يافت، تا اين كه پيامبر از منصب ولايت خود بهره گرفت وبه مرد انصاري فرمود:
(لاضرر ولاضرار في الاسلام. درخت از ريشه درآر، وبه پيش او بينداز، تا برود جاي ديگر بكارد!)68 بسياري از فقيهان نامور، ازجمله امام خميني، اين دستور را حكم حكومتي دانسته اند كه براساس آن مالك ظالم از درخت خود محروم شده است.69
2. حكم پيامبر(ص) به تخريب مسجد ضرار. حكم اوّلي درمساجد، حرمت هتك وتخريب آن است. امّا پيامبر(ص) دستور به انهدام مسجدي داد كه درجنب مسجد قبا، برخي از مسلمانان بنياد گذاردند. زيرا اين مسجد با نيّت پاك بنياد گذارده نشده بود. هدف بانيان آن، اضراربه مسلمانان بود.70 پس حكم اوّلي، تا جايي برقرار است كه حكم حكومتي وارد عرصه نشود.
3. نماز پيامبر برجسد عبداللّه ابّي، رئيس منافقان مدينه. عبداللّه ابّي، در اكثر توطئه ها عليه اسلام ومسلمانان شركت داشت با اين حال، پيامبر(ص) با وي، مماشات مي كرد درحالي كه قرآن تصريح دارد كه نبايستي برجنازه منافق نماز گزارد71، پيامبر برجنازه وي، نمازگزارد و لباس خويش را كفن او كرد!72
جمع بين آيه وعمل پيامبر، در اين است كه بپذيريم عمل آن گرامي، از روي مصلحت بوده كه اين، ازسخنان آن بزرگوار در پاسخ به پرسشگران از عمل وي، به روشني استفاده مي شود:
(اميدوارم به خاطر اين كار، مردم بسياري به اسلام بگروند) در روايتي آمده كه: خداوند اين خواسته را اجابت كرد وبسياري به دين گرويدند.73
4. در احاديث متعددي پيامبر(ص) از كشتن وخوردن حيوانات اهلي، بويژه پس ازفتح خيبر، نهي كرده اند. امام باقر(ع) در انگيزه پيامبر(ص) از اين فرمان مي فرمايد:
(مصلحت، كه همانا بقاي نسل اين حيوانات باشد، انگيزه فرمان است.74)
5. حكم به قطع درختان. با اين كه اسلام درختكاري وتوجه به درخت را بسيار ستوده وقطع درخت، بويژه درختان ثمرده را نهي كرده، خود پيامبر(ص) در هنگام گسيل لشگر براي سركوب دشمن فتنه آفرين، براين مهم تأكيد مي كرده است، امّا مي بينيم كه در غزوه تبوك فرمان مي دهد: (درختان پيرامون قلعه را قطع كنند ويابه آتش بكشند.75) يا درجنگ طائف دستور دادند: هر مسلمان پنج درخت قطع كند.76
6. حكم به استفاده از مشركان. پيامبر اسلام(ص) درجنگ ازمشركان استفاده نمي كرد از باب نمونه: درپاسخ مردي به نام خبيب بن يساف فرمود:
(انّا لانستعين بالمشركين علي المشركين.)
ودرجاي ديگر، در رابطه با استمداد ازگروهي از يهوديان در جنگ احد فرمود: (انّا لا نستنصر باهل الشرك علي اهل الشرك.77)
امّا برخي از موارد به خاطر مصلحت مهمتري خلاف آن ديده مي شود. درجنگ هوازن مشركان بسياري را براي ياري، همراه لشگر گسيل داشت. يا پيامبر(ص) ازصفوان بن اميّه صد زره با وسائل آن عاريت گرفت واز او خواست كه سلاحها را تا منطقه نبرد (حنين) ببرد.78
7. تنبيه سرباززنندگان از شركت درنماز جماعت: با اين كه ترك نمازجماعت، تنبيهي درپي ندارد; امّا پيامبر گرامي اسلام(ص)، اعلام مي دارد: (آناني كه از شركت در نمازجماعت خوداري كنند خانه هاشان، به آتش كشيده مي شود79)
8. خضاب موي سفيد، در اسلام امري مباح ومايه زينت مرد است.80ا پيامبر اسلام(ص) برهه اي از زمان به لزوم آن حكم كرده وفرموده است: (غيّروا الشيب ولاتشبّهوا باليهود81)
موهاي سفيد را تغيير دهيد وخود را شبيه يهود نسازيد.
از امام(ع) در باره اين دستور سؤال شد، ايشان فرمودند: علّت اين دستور اين بودكه: پيروان اسلام درآن زمان كم بودند. امّا امروز كه اسلام توسعه يافته است وامنيّت حكمفرما شده است، هركسي مختاراست كه اين كار را بكند يا نكند.
9. عفو توطئه گران، در بازگشت از جنگ تبوك، (واقعه عقبه) پديد آمد. عدّه اي ازمنافقان، تصميم به قتل آن حضرت گرفتند. پيامبر(ص) با آن كه توطئه گران را شناخت; امّا از عقوبت آنان به خاطر مصلحت مهمتري صرف نظر كرد.
خود آن حضرت درباره مصلحت اين عفو مي فرمايد:
(انّي اكره ان يقول الناس: انّ محمداً لمّا انقضت الحرب بينه وبين المشركين وضع يده في قتل اصحابه82.)
من ناپسند دارم كه مردمان بگويند: چون جنگ محّمد ومشركان تمام شد، به كشتار ياران خويش مشغول گرديد.
10. نهي از متعه. درجواز ازدواج موقت، بلكه استجاب آن در شرايطي خاص، روايات بسيار آمده است.83 امّا پيامبر(ص)، براي مصلحتي، در جنگ خيبر، حكم به تحريم آن داد.84)
(حرّم رسول اللّه يوم خيبرلحوم الحمر الاهليه ونكاح المتعه.85)
پيامبر(ص)، در روز خيبر، گوشت الاغ اهلي ومتعه را تحريم كرد.
صاحب وسائل، پس از نقل اين حديث مي نويسد:
(شيخ وديگران، تحريم متعه را حمل برتقيّه كرده اند; زيرا جواز متعه از ضروريات مذهب شيعه است.)
بادرنگ پي خواهيم برد كه تحريم متعه در روز خيبر، براي مصلحتي انجام گرفته است وحمل آن بر تقيّه، با توجه به وقوع آن در روز خيبر، دليلي ندارد. پيامبر(ص) از چه كسي تقيّه كرده است؟ افزون برآن، در رديف (حمر اهليه) آمده، كه تحريم آن نيز، براي مصلحت بوده است، چنانكه درگذشته بدان اشاره كرديم.
استاد شهيد مرتضي مطهّري مي نويسد:
(پيامبر اكرم(ص) بسياري از كارها را به حكم اختياراتي كه به او، به عنوان رئيس مسلمين داده شده بود، انجام مي داد ولهذا، خيلي ازچيزها را درفواصل مختلف نهي مي كرد وبازامر مي كرد. اختيار داشت، هيچ كسي نمي گفت اين نسخ است، مثل مسأله متعه به اتفاق شيعه وسنّي، پيامبر(ص) درزمان خودش، يك جا متعه را اجازه داد، يك جا منع كرد. بازيك جا اجازه داد، يك جا منع كرد … دليلش اين است كه اين كار جايز است، ولي حاكم يك جا مي تواند اجازه بدهد كه انجام بدهيد، يك جا هم بگويد انجام ندهيد يك جا مورد احتياج بوده، جاي ديگر احتياج نبوده، صرف شهوتراني بوده، پيامبر(ص) اجازه نداده است.86)
روزگار علي(ع)
در دوران حكومت حضرت، بسياراتفاق افتاده، تزاحم اهم ومهّم كه حضرت، ازروي مصلحت، به اهم، جامه عمل درپوشانده است، از جمله:
1. اولويت به حفظ اسلام. پس ازوفات پيامبر گرامي اسلام(ص) ودگوگونه شدن جريان خلافت، علي(ع) براي رفع ناهنجاري عظيمي كه رخ نموده بود، بسيار تلاش كرد. امّا هنگامي كه احساس كرد: اسلام، در معرض خطر و يورش ددان وآزمندان قرار دارد، موضع خويش را تغيير داد واز ناهنجاري وكثري بزرگي كه درجامعه اسلامي پديدار شده بود، سخني نگفت وبا رئيس حكومت دست بيعت داد87 و از آن پس، در گوناگون جبهه ها، كمر به ياري بست وبه اشاره او، ياران در حكومت خليفه دوّم پستهايي را پذيرفتند.88
امام، انگيزه تغيير موضع را چنين ترسيم مي كند:
(فامسكت يدي حتّي رايت راجعة الناس قد رجعت عن الاسلام يدعون الي مَحقِ دين محمّد، صلي اللّه عليه وآله وسلّم، فخشيت ان لم انصُرالاسلام واهله ان اري فيه ثُلما اوهدما تكون المصيبةُ به علّي اعظم من فوت ولاتيكم التي انّما هي متاع ايام فلائل89.)
دست خودرا از بيعت، باز كشيدم، تا كه گروهي را ديدم از دين رو مي گرداندند ومردم را به نابودي دين محّمد(ص) فراخواندند. پس، هراسان شدم كه اگر اسلام ومسلمانان را ياري نكنم، رخنه اي درآن بينم، يا ويرانيي، كه مصيبت برآن، برمن سخت تر از محروم ماندن از خلافت است وازدست شدن حكومت برشما، كه روزهايي چند است كه چون سرابي نهان شود، يا چون ابر، كه فراهم نشده پراكنده گردد.
ييا پس از گزينش عثمان در شوراي گزينش خليفه، علي(ع) نمي پذيرد كه فرد برگزيده شورا، بهترين فرد موجود باشد، بلكه بحق، خودرا برحق مي داند وشايسته وبايسته اين پُست. اين را اعلام مي كند; امّا مصلحت در آن مي بيند كه ازحق خود درگذرد. براي بقاي اسلام از اين روي، دست ياري مي دهد:
(لقد علمتم انّي احقّ الناس بها من غيري، واللّه لاُسَلِّمَنَّ ما سَلِمت امور المسلمين، ولم يكن فيها جور اِلاّ عَلَيَّ خاصه90.)
همانا مي دانيد كه سزاوارتر از ديگران به خلافت منم.به خدا سوگند بدانچه كرديد، گردن مي نهم، چند كه مرزهاي مسلمانان ايمن بود وكسي را جز من، ستمي نرسد.
آن گاه كه علي(ع) به خلافت دست مي يابد درخطبه اي،بيش ازسي بدعت رابرمي شمرد كه حكومتگران گذشته، گزارده اند. حضرت، چون دلها را براي پذيرش حق مهيّا نمي بيند، از تفرقه بيم مي كند واز روي مصلحت مهم را از دوش فرو مي نهد وبه اهم، دل مشغول مي دارد:
(قد علمت الولاة قبلي اعمالا خالفوا رسول اللّه(ص) … لو حملت الناس علي تركها وحولتها الي مواضعها والي ما كانت في عهد رسول اللّه(ص) لتفرق عنّي جندي حتّي ابقي وحدي او قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي وفرض اما متي من كتاب اللّه عزّوجل وسنة رسول اللّه … 91)
حكومتگران پيش از من، كارهايي را برخلاف رسول خدا(ص) انجام داده اند كه اگر مردم را برترك آنها بدارم وآنان را به همان اوضاع واحوال روزگار رسول خدا(ص) برگردانم، لشگريانم ازگِردم بپراكند و كسي غير از خودم وياعدّه بسيار كمي از پيروانم، كه عارفند به فضل وامامت من از كتاب وسنّت، نمانند.
كنايه از اين كه اقدام من در اين امور، سبب از هم گسيختن نظام كه اهم واجبات ومقدم بروظايف واوامري چون امربه معروف ونهي از منكر ورفع ناهنجاريها وراست كردن كثريهاست، مي شود. آن حضرت درپايان مي فرمايد:
(به خدا سوگند به مردم دستور دادم كه نمازهاي مستحبي ماه رمضان را با جماعت نخوانند. وبه آنان اعلام كردم كه: با جماعت خواندن، بدعت است. برخي از لشگريانم كه همراه من مي جنگيدند، فرياد وا اسلاما بلند كردند، تا جايي كه ترسيدم باعث شورش در لشگر وسپاه من شود، آن را واگذاشتم!92)
