اسلام را بد معرفي کردند، سياست مدن از اسلام سرچشمه مي گيرد.47 بنابراين از ديدگاه حضرت امام هيچ گونه تفکيکي بين سياست و دين و لذا بين سياست و اسلام وجود ندارد و بر همين اساس دين اسلام داراي نظام حکومتي است نظام حکومتي که امام از آن تحت عنوان (حکومت اسلامي) ياد مي کند.
تعبير حکومت اسلامي هم در آثار کتبي حضرت امام چون کتاب البيع و هم در بيانات آن بزرگوار چون ولايت فقيه و صحيفه نور به کرات آمده است براي نمونه مي فرمايد: …تمام چيزهايي که در حکومت طاغوت بود و به نفع اجانب در اين مملکت ضعيف، در اين مملکت زير دست پياده شده بود، با استقرار حکومت اسلامي و جمهوري اسلامي تمامي اينها بايد زير و رو بشود….48 همچنين امام خميني(س) گاه تعابيري چون حکومت الهي، حکومت حق، حکومت دين، حکومت امين، حکومت عدل اسلامي، حکومت قانون و… را در بيانات و آثار خود به کار برده است که همگي بيانگر يکي از مهمترين شاخصه هايي است که ارزش، مفهوم و محتواي حکومت و نوع آن از ساير انواع شناخته مي شود.
اين است که مي بينيم در برابر حکومت اسلامي و حکومت الهي، حکومت هاي شيطاني و طاغوتي، حکومت استبدادي و… به کار مي برد.
امام خميني(س) در بيان و معرفي حکومت اسلامي مي فرمايد: حکومت اسلامي هيچ يک از انواع طرز حکومت هاي موجود نيست. مثلاً استبدادي نيست که رئيس دولت مستبد و خود رأي باشد… حکومت اسلامي نه استبدادي است، نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروط به معني متعارف فعلي آن که تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اکثريت باشد. مشروط از اين جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقيد به يک مجموعه شرط هستند که در قرآن کريم و سنت رسول اکرم(ص) معين گشته است.
مجموعه شرط همان احکام و قوانين اسلام است که بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حکومت اسلامي حکومت قانون الهي بر مردم است.49 بنابراين از ديدگاه امام خميني(س) حکومت اسلامي حکومت قانون است و منظور از قانون نيز نه قانونهاي موضوعه بشري که قوانين الهي قوانين شرع و اسلام است که در قرآن کريم و سنت رسول اللّه(ص) مندرج است.
در عبارتي ديگر اين موضوع را به اين صورت شرح مي دهد: حکومت اسلام حکومت قانون است در اين طرز حکومت، حاکميت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامي حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفاي آن حضرت و يساير افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانوني که از طرف خداي تبارک و تعالي نازل شده و در لسان قرآن و نبي اکرم(ص) بيان شده است.50
اسلامي بودن حکومت از منظر حضرت امام داراي دو بعد اساسي است که عبارتند از:
1ـ مطابق رأي، نظر و خواست مردم بودن
2ـ مطابق خواست و رضاي خدا و قانون الهي بودن و به عبارت ديگر حکومت الهي ـ مردمي.
اين بيان در عبارت زيبايي از حضرت امام خميني(س) به اين صورت آمده است: ما هم که حکومت اسلامي مي گوييم، مي خواهيم يک حکومتي باشد که هم دلخواه ملت باشد و هم حکومتي باشد که خداي تبارت و تعالي نسبت به او گاهي بگويد که اينهايي که با تو بيعت کردند با خدا بيعت کردند (انما يبايعون اللّه)51… ظل اللّه باشد، يداللّه باشد حکومت، حکومت الهي باشد. آرزوي ما اين است که يک همچو حکومتي سرکار بيايد که تخلف از قانون الهي نکند….52
آري مهمترين معادلي که حضرت امام براي اسلامي بودن حکومت مطرح کرده است، (قانوني بودن) است و اين موضوع به کرات در بيانات حضرت و آثار حضرت امام با دقت و توجهي خاص مطرح شده است.
براي نمونه امام خميني(س) حکومت پيامبر اسلام(ص) را حکومتي قانوني مي داند و حکومت مورد نظر خود را نيز حکومتي مي داند که همانند حکومت پيامبر(ص) باشد: [پيامبر(ص)] هر چه داشت تابع قانون بود، پيغمبر قرآن مجسم بود، پيغمبر قانون مجسم بود. ما يک حکومتي مي خواهيم که قانون باشد، تابع قانون باشد، نه يک حکومتي که تابع شيطان باشد.53 اسلامي بودن حکومت مفهومي است بسيار کلي.
لذا حضرت امام شاخص ها و معيارهاي متعددي را به عنوان معيارها و ويژگي هايي که بودن آنها نشان از اسلامي بودن حکومت است مطرح ساخته اند که در اينجا به صورت فهرست وار به برخي از آنها اشاره مي شود.
1ـ قانوني بودن حکومت (قانون در اينجا به مفهوم قانون الهي يا فرمان و حکم خداست).
2ـ الهي بودن حکومت
3ـ غير استبدادي بودن حکومت
4ـ مطلقه نبودن حکومت
5ـ مشروطه بودن به مفهوم اينکه حکومت کنندگان مقيد به مجموعه اي از شرط ها باشند.
6ـ حاکميت در حکومت اسلامي منحصر به خداست.
7ـ عادل بودن حکومت.
8 ـ هدف حکومت اسلامي تأمين سعادت بشر است.54
9ـ حکومت وسيله و ابزار است براي تحقق عدالت و سعادت بشر. پس نفس حاکم شدن و فرمانروايي، وسيله اي بيش نيست، و براي مردان خدا اگر اين وسيله به کار خير و تحقق هدفهاي عالي نيايد هيچ ارزشي ندارد….55
10ـ اتکاء به آراي عمومي داشتن.
11ـ مجري احکام اسلام بودن.
12ـ ملهم بودن از رويه پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع).
13ـ غير تحميلي بودن حکومت.
14ـ مساوي بودن همه طبقات، اقشار و افراد در برابر قانون. در حکومت اسلامي همه طبقات در برابر قانون مساوي اند. هيچ يک از اقشار جايگاه ويژه اي در حاکميت ندارند.
56 15ـ تحقق آزادي، استقلال، رفاه، توسعه سياسي و رشد اقتصادي و….
3ـ مردمي بودن حکومت مردمي بودن در اصل به معناي اين است که حکومت به لحاظ شکل گيري و ايجاد بر آراء و نظر و خواست مردم ابتناء يافته باشد و لذا داراي مشروعيت و مقبوليت مردمي باشد. همچنين از لحاظ ادامه و استمرار بايد بر اعتماد مردم استوار گردد.
حکومت مردمي به لحاظ اهداف و کارويژه ها نيز بايد در خدمت مردم باشد و تأمين مصلحت عمومي را در سرلوحه برنامه ها، کارها، اقدامات و عملکرد خود قرار دهد. بنابراين مردمي بودن حکومت هم در بقاء و استمرار است، هم در اهداف و مقاصد و هم در کارکرد و مسئوليتها. (مردم) جايگاه والايي در منظر و انديشه امام خميني(س) دارند.
همچنين امام کليه اقدامات خود را در حوزه رهبري بويژه در مواردي که در طول مدت رهبري خود تصميمات فراقانوني گرفته است اين تصميمات را براساس ميثاق خود با مردم که نشأت گرفته از اعتماد دو جانبه بين ايشان و مردم بوده است، اخذ کرده است و اين ميثاق مبتني بر اعتماد دو جانبه، در روابط متقابل امام و مردم در طول ده سال رهبري آن بزرگوار به خوبي مشاهده شده است و مورد تأييد اکثر کساني که با امام آشنايي داشتند نيز مي باشد.
بدين گونه که مردم مي دانستند امام بر عليه آنان تصميم نمي گيرد زيرا باور داشتند که امام در اسلام ذوب شده است و تمام وجود خويش را فداي آنان کرده است و به اصطلاح در مورد اين مسأله امتحان خود را داده است و از سوي ديگر امام خميني(س) نيز باور داشت که مردم او را دوست دارند، به او عشق مي ورزند و به او اعتماد دارند لذا براساس سلوک عرفاني و اخلاقي و ايماني خود به اين اعتماد ارج مي گذاشت و لذا ميثاقي بين او و مردم به وجود آمده بود که حاصل اين اعتماد دو جانبه بود.
براي شناخت سيره سياسي حضرت امام و تصميمات و اقدامات آن بزرگوار اين موضوع جنبه محوري و اساسي دارد.
تأکيد امام خميني(س) بر مردم به گونه اي که حتي در مورد برنامه هاي راديو و تلويزيون چنين مي فرمايد: من مدتها است که وقتي مي بينم راديو و تلويزيون را هر وقتي بازش مي کنم از من اسم مي برد خوشم نمي آيد.
ما بايد به مردم ارزش دهيم، استقلال دهيم و خودمان کنار بايستيم و روي خير و شر کارها نظارت کنيم. ولي اين که تمام کارها دست ما باشد، راديو و تلويزيون دست ماها باشد، اما آن بيچاره ها که کار مي کنند هيچ چيز دستشان نباشد، ولي ما [که] هيچ کاره هستيم دست ما باشد، به نظر من اين صحيح نيست.57
يکي از مهمترين ويژگي هاي يک حکومت مطلوب از منظر امام خميني(س) (پذيرش عمومي مردم) در ايجاد و بقا است که در جريان انتخاب طبيعي مستقيم و يا غير مستقيم (از طريق خبرگان منتخب مردم) جلوه گر مي شود.
همچنين پذيرش و مقبوليت مردمي در حوزه اهداف و عملکرد و مسئوليت هاي حکومت است که از طريق نظارت عمومي، امر به معروف و نهي از منکر و… تحقق مي يابد. بنابراين پيوند رهبري در اين حکومت با مردم، به طور طبيعي پيوندي عميق، عاطفي و اعتقادي است و همين راز و رمز بود که باعث شد امام خميني(س) بتواند يکي از نظام هاي سياسي مردمي را پايه ريزي و رهبري نمايد.
بعلاوه در اين نوع حکومت برخلاف همه نظام هاي سياسي موجود جهان، مردم پس از تعيين رهبري و برگزاري انتخابات از خود سلب مسئوليت نکرده و به خود وانهاده نمي شوند بلکه حضور آنان در صحنه اداره جامعه اسلامي و مشارکت در سرنوشت نظام اسلامي خود به مثابه يک تکليف تضمين مي گردد.
از منظر امام خميني(س) حکومت اسلامي براساس عشق و اعتقاد متقابل و دو جانبه مردم و رهبري صالح ايجاد مي گردد. اين است که مي فرمايد: رهبر و رهبري در اديان آسماني و اسلامي بزرگ چيزي نيست که خود به خود ارزش داشته باشد و انسان را خداي ناخواسته به غرور و بزرگ انديشي وادارد.58
امام خميني(س) رابطه خود را با مردم رابطه اي برادرانه مي داند: من با مردم ايران برادر هستم.59 امام خميني(س) همچنين بر ضرورت آگاهي مردم و مشارکت آنان در حکومت و نظارت آنان بر حکومت و همگامي آنها با حکومت تأکيد مي کند و اين شيوه رفتار با حکومت را بزرگترين ضمانت حفظ امنيت در جامعه مي داند.
آگاهي مردم و مشارکت و نظارت و همگامي آنها با حکومت منتخب خودشان خود بزرگترين ضمانت حفظ امنيت در جامعه مي باشد.60
براساس اين گفتار امام خميني(س) نقش مردم را در يک حکومت مطلوب شامل موارد زير مي داند:
1ـ آگاهي
2ـ مشارکت
3ـ نظارت
4ـ همگامي
5 ـ انتخاب امام خميني(س) در مورد اهميت قرار گرفتن عدم ميزان يک پايگاه براي حکومت مي فرمايد: ييک قدرت بزرگ وقتي پايگاهي ندارد اين قدرت نمي تواند بايستد.61
همچنين امام در رهبري حکومت جامعه اسلامي پيش از آنکه به هدايت و نمايندگي اعتقاد داشته و به آن بپردازد قائل به ارشاد، تعليم و دادن آگاهي به مردم بود تا خود بتوانند حرکت کنند، مشارکت سياسي داشته باشند، نظارت نمايند و با حکومت همگامي داشته باشند و اين است که در بيان بالا ابتدا از آگاهي مردم شروع مي کند، چه اگر آگاهي براي مردم به دست آمد بقيه راهها را خود با دارا بودن قوه عقل و اختيار طي مي کنند ولي اگر به آگاهي نويسنده طي راه براي آنها مشکل و يا شايد غير ممکن مي گردد زيرا حرکت در درون تاريکي براي آنها مقدور نيست بلکه بايد نوري بتابد تا جلوي پاي خود را ببينند و بتوانند به پيش حرکت کنند.
بنابراين امام خميني(س) نقشهاي چهارگانه ديگر را در ذيل آگاهي مطرح مي نمايد. مردمي بودن حکومت از منظر امام خميني(س) در سه بعد مطرح شده يعني ابعاد: سه گانه (ايجاد و بقا)، (ابتناء بر آراي مردمي و مشارکت عمومي)، (کارکرد و وظايف): (خدمت و خدمتگزاري عمومي) و نيز (اهداف)، (مصلحت عمومي) موضوعيت تام دارد.
بر همين اساس ما در اينجا بحث مردمي بودن حکومت را در هر يک از اين سه محور به اختصار مورد توجه قرار مي دهيم: الف) ايجاد، استمرار و بقاء: بناي حکومت بر آراي مردم و مشارکت عمومي از ديدگاه حضرت امام حکومت براساس منظرها، خواست ها و آراي مردم بنا مي شود و اگر حکومتي بر مردم تحميل گردد، آن، حکومت اسلامي نخواهد بود و از نظر ايشان مطلوبيت نخواهد داشت: ما بناي بر اين نداريم که يک تحميلي بر ملتمان بکنيم. اسلام به ما اجازه نداده است که ديکتاتوري بکنيم ما تابع آراء ملت هستيم. ملت ما هر طوري رأي داد ما هم از آنها تبعيت مي کنيم.
ما حق نداريم، خداي تعالي به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان چيزي را تحميل کنيم.62 حضرت امام همچنين در بيان ضوابط حکومت مطلوب و مورد نظر خود و در بيان مهمترين آن معيارها و ضوابط مي فرمايد: اولاً متکي به آراء ملت باشد به گونه اي که تمامي آحاد ملت در انتخاب فرد يا افرادي که بايد مسئوليت و زمام امور را به دست گيرند شريک باشند.63
نکته دوم در بقا و استمرار حکومت است که باز براساس نظر حضرت امام حکومت بايد مبتني بر مشارکت عمومي باشد و مردم از طريق نمايندگان خود در اداره امور جامعه نقش داشته باشند. بر کارکرد زمامداران نظارت نمايد.
به عنوان مثال تعيين شوراي انقلاب را امام نه تنها به موجب حق شرعي که براساس رأي اعتماد اکثريت مردم ايران مي دانست: به موجب حق شرعي و براساس رأي اعتماد اکثريت قاطع مردم ايران، شورايي به نام شوراي انقلاب تعيين شده است.
همين در مورد ضرورت ادامه و استمرار مشارکت سياسي و مشورت مردمي و… مي فرمايد: در اين حکومت به طور قطع بايد زمامداران امور دائماً با نمايندگان ملت در تصميم گيري ها مشورت کنند و اگر نمايندگان موافقت نکنند نمي توانند به تنهايي تصميم بگيرند.64 از ديدگاه حضرت امام رجال سياسي و حکومتي جامعه بايد مردم را در نظر داشته باشند و توده مردم را در تصميم گيري ها و توزيع و تقسيم منابع و امکانات در نظر بگيرند.
در مقابل مردم نيز بايد ضمن حضور در صحنه هاي سياسي جامعه و مشارکت در سرنوشت خود بر رفتار و عملکرد دولتمردان و مسئولان امر نظارت داشته باشند: اگر مردم بخواهند جمهوري اسلامي را حفظ کنند بايد مواظب باشند که رئيس جمهور و وزراء و نمايندگان مجلس انحراف پيدا نکنند از حيث قدرت طلبي و مال طلبي اگر رئيس جمهوري بخواهد قدرتمندي نشان دهد آن روز بدانند علامت اين است که شکست بخوريم.
لذا خود مردم بايد جلوشان را بگيرند.65 ب) کارکرد و وظايف: خدمت و خدمتگزاري عمومي از ديدگاه حضرت امام خميني(س) مهمترين وظيفه يک حکومت مطلوب اين است که خود را خادم جامعه بداند و در راه تأمين نيازهاي اجتماعي مردم بکوشد. نه اينکه به فکر تأمين منافع خود باشد.
از منظر آن بزرگوار حکومت وسيله و ابزاريست، براي تأمين نيازهاي مردم و خدمت به آنان، تربيت و هدايت آنان و تحقق عدالت و رساندن آدميان به سعادت باقي و پايدار. بنابراين افراد زمامدار نيز خود وسيله و ابزاري هستند در خدمت جامعه و مردم. اين موضوع را امام بارها و بارها در آثار و بيانات خود مورد توجه قرار داده است: ائمه و فقهاي عادل موظفند که از نظام و تشکيلات حکومتي براي اجراي احکام الهي و برقراري نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده کنند.
صرف حکومت براي آنان جز رنج و زحمت چيزي ندارد. منتهي چه بکنند؟ مأمورند انجام وظيفه کنند. موضوع ولايت فقيه مأموريت و انجام وظيفه است.66 و نيز مي فرمايد: اگر به من بگوييد خدمتگزار بهتر از اين است که بگوييد رهبر، رهبري مطرح نيست، خدمتگزاري مطرح است، اسلام ما را موظف کرده است که خدمت کنيم.67
اين است که از منظر امام خميني(س) خدمت نمودن براي رهبران در حکومت مطلوب ايشان يک وظيفه و تکليف است، وظيفه أي که اسلام به عنوان يک دين آسماني و مکتب الهي که مطابق با فطرت و سرشت بشر و لذا عقلي و انساني است، براي او تعيين نموده است.
بنابراين در اسلام اساس حکومت را خدمت و خدمتگزاري به مردم تشکيل مي دهد. و امام خميني(س) در آنگاه که در رأس چنين حکومتي قرار مي گيرد در راستاي چنين برداشتي است که مي فرمايد: من با مردم ايران برادر هستم و خود را خادم و سرباز آنان مي دانم.68
همچنين خطاب به دولت ها ـ به مفهوم هيأت حاکمه و قواي حکومتي در جامعه اسلامي ـ مي فرمايد: دولت در حکومت اسلامي در خدمت ملت است، بايد خدمتگزار ملت باشد.69 همچنين احترام به رأي نظر و خواسته هاي مردم در نظام مطلوب مورد نظر امام خميني جايگاه فوق العاده والايي دارد. خود او آنچنان به اين مسأله اهميت مي داد که در بسياري از موارد حاضر به اعمال نظر شخصي خود نبود و سعي مي کرد بداند رأي و نظر مردم در اين خصوص چيست؟
همچنين امام خميني(س) سعي نمي کرد مطابق تشخيص و نظر خود مردم را بدون آن که آمادگي پذيرش داشته باشند به سمت و سوي معيني سوق دهد يا چيزي را بر آنها تحميل نمايد بلکه به نظر و خواست آنها تا جايي که خطري جدي و اساسي براي انقلاب يا ارزشهاي ديني و اسلامي بوجود نمي آمد احترام قائل مي شد و در عين حال در بعضي شرايط نيز سعي مي کرد با بيانات و پيامهاي خود آگاهي لازم را در عامه مردم بوجود آورد تا آمادگي پذيرش حقيقت و واقعيت را داشته باشند.
شايد بتوان گفت تنها خط قرمز امام خميني(س) نسبت به مردم تخطي نسبت به اسلام و ارزش هاي اسلامي بود که براي او اهميت والايي داشت و در اين گونه موارد بدون تأمل و تحمل برخورد مي کرد. ج) اهداف: مصالح عمومي ييکي از مهمترين ويژگي هاي يک حکومت مطلوب از منظر امام خميني(س) اين است که حکومت بر اساس مصالح عمومي شکل گيرد، مصالح را به خوبي تشخيص دهد، براساس مصالح عمومي رفتار و اجرا نمايد و براساس مصلاح بقا و استمرار يابد. تعبيري از برخي از فقهاي بزرگ ما وارد شده است بدين مضمون: (الحاکم منصوبٌ للمصالح) يعني حکومت و حاکم در هر جا براي مصالح عموم افراد جامعه نصب شده است. و در بياني آمده است: (الحاکم منصوبٌ للمصالح) اين کلام شيخ مفيد است، کلام صاحب شرايع است. کلام… حاکم يا رهبر وظيفه اش تشخيص مصالح و اجراي آن است.70
بنابراين تشخيص مصالح سياسي، مصالح اقتصادي، مصالح فرهنگي و مصالح نظامي جامعه يعني آنچه به مصلحت امت و جامعه اسلامي است برعهده حاکمان و رهبران است و حکم آنها در اين موارد نافذ است. حضرت امام همواره مصلحت مردم و مصلحت نظام سياسي جامعه را در رأس مصالح ديگر و حفظ نظام را از اوجب واجبات مي دانست او با هر گروه، شخص، جريان و تفکري که با مصلحت نظام معارضه مي نمود برخورد مي کرد تا نظام اسلامي محفوظ باقي بماند.
بديهي است که حفظ عزت و اقتدار نظام اسلامي که براساس موازين شرع اسلام و قانون و مبتني بر آراي مردم است بر آحاد ملت يک فريضه و واجب شرعي تلقي مي گردد و حکومت در راه تحقق مصلحت از احکام اوليه اسلام است و مقدم تمامي احکام فرعيه: حکومت که شعبه اي از ولايت مطلقه رسول اللّه(ص) است، يکي از احکام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است. حاکم مي تواند مسجد يا منزلي را که در مسير خياباني است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم مي تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل کند…
حکومت مي تواند قراردادهاي شرعي را که خود با مردم بسته است، در موقعي که آن قرارداد مخالفت مصالح کشور و اسلام باشد يک جانبه لغو کند و مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي است که جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامي که چنين است جلوگيري کند. حکومت مي تواند از حج که از فرايض مهم الهي است در مواقعي که مخالف صلاح کشور اسلامي دانست موقتاً جلوگيري کند.71 و در ادامه اين بيان تأکيد مي فرمايد: آنچه که گفته شده است تاکنون و يا گفته مي شود ناشي از عدم شناخت ولايت مطلقه الهي است. آنچه گفته شده است که شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين فوايد رفت صريحاً عرض مي کنم که فرضاً چنين باشد. اين از اختيارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلي است که مزاحمت نمي کند.72
امام خميني(س) اين سخنان را در جواب نامه رئيس جمهور وقت پيرامون اختيارات حکومت اسلامي مطرح ساخته اند. بطور کلي از منظر امام خميني(س) موضوع مصلحت اسلام و مصلحت مردم (مصالح عامه) مهمترين رکن در تعيين اختيارات و اهداف حکومت است. حکومت مي تواند همه چيز را فداي مصالح عمومي و مصالح اسلام بنمايد.
ناگفته نماند که بين اين دو نيز از نظر ما تعارض وجود ندارد. بنابراين حکومت اختيار دارد تا آنچه را که مصلحت جامعه اسلامي بدان متوقف است انجام دهد و منافع فردي را در صورت ضرورت فداي مصالح عمومي نمايد و تنها حکومت مطلوب حکومتي است که مطابق با مصلحت مردم باشد. جز سلطنت خدايي همه سلطنتها برخلاف مصلحت مردم و (جور) است.73
شاخص هاي دسته دوم در پايان اين نوشتار به برخي ديگر از شاخص هاي يک حکومت مطلوب از ديدگاه امام خميني(س) شاخص هاي دسته دوم ـ به صورت فهرست وار اشاره مي گردد: اين شاخص ها عبارتند از: 1ـ علم و آگاهي ييکي از مهمترين خصايص و شاخص هاي حکومت و زمامداران حکومتي آگاهي، دانش، علم به قانون و کتاب الهي است.
اگر حکومت مورد نظر ما حکومت قانون است لذا بايد براساس علم به قانون و نيز علم و معرفت نسبت به مقتضيات زماني و شرايط سياسي روز بنا گردد. به بيان آن بزرگوار: چون حکومت اسلام حکومت قانون است براي زمامدار علم به قوانين الزامي مي باشد….74
در تعيين حدود علم دانش زمامداران نيز مي فرمايد: اگر زمامدار مطالب قانوني را نداند لايق حکومت نيست… البته لازم نيست که صاحب منصبان و مرزبانان و کارمندان اداري همه قوانين اسلام را بدانند و فقيه باشند بلکه کافي است قوانين مربوط به شغل و وظيفه خويش را بدانند.75
2ـ اجتهادي بودن حکومت يا باز بودن باب اجتهاد اجتهاد در اصل به معناي نهايت سعي و کوشش در تحقق امر مي باشد و در اصطلاح فقهي به معني داشتن ملکه و قدرت استنباط احکام شرعي از منابع و ادله شرعي (کتاب، سنت، اجماع و عقل) است و لذا مجتهد است که با کتب علوم و دانش هاي لازم و ممارست در فهم دين به اين جايگاه نايل آمده است.
در بحث اجتهاد بايد دانست که شرايط زمان و مکان موجود در اجتهاد تأثير مي گذارد. از سوي ديگر دانش اجتهاد با توجه به جامعيت و کامل بودن اسلام و لذا توسعه و گستردگي زماني و مکاني فقه اسلامي، مسائل روز به ويژه در حوزه سياست و حکومت، اقتصاد، اجتماع و… بايد عمق و گسترش يابد. بگونه اي که اجتهاد بتواند پاسخگوي مسائل مستحدثه سياسي و اجتماعي باشد. لذا براي درک مقتضيات و تغييرات و تطبيق شرعيات و تطبيق شرعيات يا شرايط و مقتضيات بايد باب اجتهاد باز بوده تا نظرات اجتهادي دانشمندان در ادوار مختلف زماني حکومت را در اداره بهتر امور راهنمايي نمايد و حکومت و وظايف آن در چهارچوب مقتضيات زماني شناخته گردد.
امام خميني(س) در اين مورد مي فرمايد: در حکومت اسلامي هميشه بايد باب اجتهاد، باز باشد وطبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مي کند که نظرات اجتهادي ـ فقهي در زمينه هاي مختلف ولو مخالف با يکديگر آزادانه عرضه شود و کسي توان و حق جلوگيري از آن را ندارد ولي مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس نظام اسلامي بتوان به نفع مسلمانان برنامه ريزي کند….76
3ـ عقل و حکمت از ديدگاه حضرت امام خميني(س) (عقل) و (حکمت) يکي از برجسته ترين شاخص ها و معيارهاي يک حکومت مطلوب تلقي مي گردد و فقدان آن باعث مي شود که حکومت از مطلوبيت ساقط گردد. زيرا عقل و حکمت اساس و بنيان بسياري از شاخص ها و معيارهاي ديگر چون (حسن سياست)، (حسن تدبير)، (دانش و آگاهي)، (زمان شناسي)، (عزم و تصميم محکم)، (ثبات رأي)، (کمال اعتقادي)، (صلاحيت اخلاقي) و… است.
4ـ کمال اعتقادي، صلاحيت اخلاقي و تقوا نهاد حکومت بطور کلي و همچنين زمامداران و مسئولان امر بايد داراي اعتقادات سالم و تقوا بويژه تقواي سياسي باشند تا توانايي تحقق اهداف و انجام مسئوليت هاي حکومتي را داشته باشند. از ديدگاه اسلام حکومت عهد و پيمان پروردگار جهانيان است و شامل حال ظالمين و گنهکاران و افراد آلوده نمي گردد. زمامدار بايستي از کمال اعتقادي و اخلاقي برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصي آلوده نباشد. کسي که مي خواهد حدود جاري کند يعني قانون جزاي اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدي بيت المال و خرج و دخل مملکت شود و خداوند اختيار اداره بندگانش را به او بدهد بايد معصيت کار نباشد (ولاينال عهدي الظالمين)77 خداوند تبارک و تعالي به جائر چنين اختياري نمي دهد.78
5 ـ حسن تدبير و مديريت همچنين يکي از شرايط و شاخص هاي مهم يک حکومت شايسته حسن تدبير و مديريت صيحح و مطلوب است که گاه از آن تحت عنوان (حسن التدبير)، (حسن السياسة) و يا (حسن مديريت) ياد شده است و امام خميني(س) نيز بر اين ويژگي تأييد دارند. همچنين گاه آن را ذيل عقل يا علم مطرح ساخته اند.
6ـ انتقادپذيري و مشورت با مردم انتقادپذيري و مشورت با مردم حکومت يکي ديگر از شاخص ها و ويژگي هاي يک حکومت مطلوب از منظر امام خميني(س) است و حکومتي که از مشورت با مردم يا نمايندگان آنها و پذيرش انتقاد و نظارت مردمي رويگردان است حکومتي است که بناي خود را بر استبداد قرار داده است.
پي نوشت ها:
1. امام خميني، کتاب البيع، قم: انتشارات اسماعيليان، بي تا، جلد5، ص472.
2. عنوان اين اثر به زبان يوناني پوليتي Politeia است که به معناي سياست، نظام سياسي، حقوق شهروندان و… مي باشد و عنوان فرعي آن درباره عدالت است.
3. افلاطون، جمهور، ترجمه فؤاد روحاني، تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ پنجم، 1368، ص315ـ316.
4 . افلاطون، دوره کامل آثار افلاطون، ترجمه حسن لطفي، تهران: انتشارات خوارزمي، ص1970، نامه ش7.
5. Polity 6 . عبدالرحمن عالم، بنيادهاي علم سياست، تهران، نشر ني، چاپ اول، 1372ق، ص269.
7 . ارسطو، سياست، ترجمه ميد عنايت، تهران: شرکت سهامي کتابهاي جيبي، چاپ چهارم، 1364، ص119.
8 . الغزالي، فضائح الباطنيه، قاهره: الدار الغرميه للطباعة والنشر، 1283ق، ص180.
9 . الماوردي، الاحکام السلطانيه والولايات الدينيه، قاهره: مکتب الاعلام الاسلامي، 1406ق، ص6.
10 . امام خميني، کتاب البيع، همان، ج2، ص437.
11 . صحيفه نور، چاپ اول، ج3، ص13 و نيز ر.ک: ساير مصاحبه هاي ايشان در پاييز و زمستان 1357هـ.ش. بويژه در پاريس.
12 . امام خميني، ولايت فقيه، چاپ هاي متعدد، ص29ـ 28.
13 . منظور اين است که از منظر امام خميني نيز (جمهوري اسلامي) امري است واحد و مفهومي است واحد ولي به لحاظ لفظ مرکب است. مانند آب گرم در اينجا آب گرم موجود واحدي است ولي از لحاظ لفظ مرکب محسوب مي گردد. البته اين نگرش غير از نگرش غربيان است که جمهوري را شکل خاصي از حکومت مي بينند و اسلامي را نوعي ديگر و گاه آنها را در تقابل با هم مي دانند.
14 . صحيفه نور، ج4، ص169.
15 . ر.ک: محمدحسن رجبي، زندگينامه سياسي امام خميني، تهران: انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ اول، 1369، ص9.
16 . امام خميني، کشف اسرار، قم: انتشارات آزادي، بي تا، ص281.
17 . سيد محمدحسين طباطبايي، بررسيهاي اسلامي، جلد اول، قم: دفتر تبليغات اسلامي، بي تا، ص193.
18 . صحيفه نور، ج2، ص260.
19 . همان، ج3، ص27.
20 . همان، ج37، ص138 .
21 . ولايت فقيه، ص12.
22 . همان، ص52.
23 . ر.ک: همان کتاب.
24 . امام خميني، کتاب البيع، ج2، بحث ولايت.
25 . امام خميني، کشف اسرار، ص185.
26 . صحيفه نور، ج4، ص58.
27 . همان، ج3، ص130.
28 . ولايت فقيه، ص52.
29 . همان.
30 . صحيفه نور، ج2، ص30 و انديشه هاي اقتصادي امام خميني، جمع آوري و تدوين محسن آژيني، سازمان مدارک فرهنگي انقلاب اسلامي، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تابستان74، چاپ اول، ص232.
31 . صحيفه نور، ج15، ص96ـ97.
32 . همان، ج4، ص13، انديشه هاي اقتصادي امام خميني، ص233.
33 . همان، ج5، ص49، انديشه هاي اقتصادي امام خميني، ص233ـ234.
34 . همان، ص120، انديشه هاي اقتصادي امام خميني، ص234.
35 . همان، ص149، انديشه هاي اقتصادي امام خميني، ص234.
36 . همان، ج6، ص77، انديشه هاي اقتصادي امام خميني، ص236.
37 . همان، ص166، انديشه هاي اقتصادي امام خميني، ص236 و نيز صحيفه نور، ج5، ص149.
38 . ر.ک: صحيفه نور، ج5، ص234ـ223.
39 . صحيفه نور، ج5، ص29، انديشه هاي اقتصادي امام خميني، ص223.
40 . همان، ج3، ص111ـ112، و انديشه هاي اقتصادي امام خميني، ص232.
41 . امام خميني، کتاب البيع، ج2، ص472.
42 . صحيفه نور، ج21، ص178.
43 . ر.ک: امام خميني، تحريرالوسيله، ج1، مسأله28.
44 . صحيفه نور (چاپ جديد همراه با تجديد نظر و اضافات)، ج1، ص444.
45 . همان، ج4، ص167.
46 . همان، ج1، ص229.
47 . همان، ص65.
48 . همان، ج5، ص227 و انديشه هاي اقتصادي امام خميني، ص235.
49 . ولايت فقيه، ص53ـ52.
50 . همان، ص53ـ54.
51 . قرآن کريم، سوره فتح، آيه10.
52 . صحيفه نور، ج3، ص111.
53 . همان.
54 . ر.ک: صحيفه نور، ج4، ص190 و….
55 . ولايت فقيه، ص70ـ69.
56 . صحيفه نور، ج2، ص28.
57 . همان، ج19، ص206.
58 . همان، ج18، ص43.
59 . همان، ج4، ص145.
60 . همان، ج2، ص258ـ257.
61 . ر.ک: صحيفه نور، ج7، ص7ـ4.
62 . همان، ج10، ص181.
63 . همان، ج4، ص212.
64 . همان، ج2، ص212.
65 . همان، ج16، ص32.
66 . ولايت فقيه، ص71ـ70.
67 . صحيفه نور، ج10، ص126.
68 . همان، ج4، ص145.
69 . همان، ج5، ص238.
70 . آذري قمي، (حکومت اسلامي)، دموکراسي و مقتضيات زمان، گفتگو، ويژه نامه رسالت، 1 ارديبهشت1370، ص2.
71 . صحيفه نور، ج20، ص180.
72 . همان، ج2، ص171ـ170.
73 . کشف اسرار، ص186.
74 . ولايت فقيه، ص59 ـ 58.
75 . همان، ص61ـ60.
76 . صحيفه نور، ج21، ص47.
77 . قرآن کريم، سوره بقره، آيه 144.
78 . ولايت فقيه، ص61.
