ولايت فقيه( کارکرد و راهبرد) نهاد حکومت آن قدر اهميت دارد که نه تنها در اسلام حکومت وجود دارد بلکه اسلام چيزي جز حکومت نيست و احکام شرعي قوانيني است که يکي از شئون حکومت است….1
امام خميني(س) مقدمه اول يکي از بنياني ترين پرسشهايي که در فلسفه سياسي ـ از آغاز پيدايش تا کنون ـ مطرح شده است و هر يک از فلسفه و انديشمندان بزرگ سعي کرده اند به نوي از انحاء به پاسخگويي آن بپردازند اين پرسش است که (حکومت مطلوب) براي اداره و رهبري جوامع انساني چه نوع حکومتي است.
در اين ميان برخي از انديشمندان به بررسي نوع و محتواي حکومت پرداخته اند; براي نمونه افلاطون در کتاب (جمهور)2، حکومت مطلوب خود را (حکومت حکمت) يا (حکومت فلاسفه) مي داند و بر اين اعتقاد است که: … مفاسدي که شهرها را تباه مي کند، بلکه بعقيده من بطور کلي مفاسد نوع بشر، هرگز نقصان نخواهد يافت مگر آنکه در شهرها فلاسفه پادشاه شوند يا آنان که هم اکنون عنوان پادشاهي و سلطنت دارند بدرستي و جداً در سلک فلاسفه درآيند و نيروي سياسي با حکمت توأماً در فرد واحد جمع شود….3
اين موضوع را در نامه هفتم خود نيز با همان شدّت و حدّت مورد توجه قرار داده است: فاش مي گويم که تنها فلسفه مي تواند زندگي خصوصي و اجتماعي آدميان را سامان بخشد، از اين رو آدميان هنگامي از بدبيني رهايي خواهند يافت که يا فيلسوفان راستين زمامدار جامعه شوند، يا کساني که زمام امور جامعه را بدست دارند (به لطف الهي) به فلسفه روي آورند و در آن به اندازه کافي تعمق کنند.4
بنابراين از ديد افلاطون حکومت مطلوب حکومتي است که از آن فلسفه و حکمت باشد و دررأس آن حکيمان و فيلسوفان قرار گيرند. ارسطو نيز در بيان بهترين نوع حکومت يا حکومت مطلوب بعد از بررسي انواع حکومتها و تقسيم بندي آنها به شش نوع حکومت بر اساس معيارهاي هدف و تعدد زمامداران و گزينش سه نوع مطلوب، بهترين و مطلوبترين نوع حکومت را (حکومت پليتي)5 مي داند و آن (حکومت مبتني بر قانون اساسي)6 است.
اين نوع حکومت به زعم ارسطو: پرواي خير و صلاح همگان را دارد و به دست اکثريت اداره مي شود.7 فلاسفه بزرگ ما چون ابو نصر فارابي، ابن سينا، ابوالحسن عامري، ابن مسکويه و… نيز در بيان بهترين حکومت به محتوا و نوع حکومت توجه داشته اند، در مکتب تشيع نيز اساس بر ماهيت، محتوا و نوع حکومت است. در ميان انديشمندان جهان سياست برخي نيز به شکل حکومت توجه داشته اند و به عنوان مثال حکومت فردي را برترين نوع حکومت دانسته اند.
مانند هاکز و هيوم. برخي ديگر نيز به صفات حاکم توجه نموده اند و مطلوبترين حکومت را حکومتي دانسته اند که در رأس آن مطلوبترين زمامدار باشد. براي مثال امام محمد غزالي در کتاب فضائح الباطنيه، در مجموع 10 شرط براي امامت قائل است8 ولي ماوردي هفت شرط را مطرح ساخته است.9
شرايط مورد نظر غزالي عبارتند از: بلوغ، عقل، حرّ بودن (بنده و برده نباشد)، دارا بودن نسبت قريشي، ذکوريت، سلامت شنوايي و بينايي، شوکت، کفايت، ورع و علم. بطور کلي در بحث از مطلوبيت حکومت، گاه نفس حکومت به مثابه يک نهاد مورد توجه قرار گرفته است و گاه زمامداران و حاکمان و لذا براي هر يک از آنها شرايط خاصي منظور شده است.
مقدمه دوم:
امام خميني از انديشمندان بزرگ جهان اسلام در عصر ما و رهبر يکي از بزرگترين انقلابهاي جهاني است. او را نامي است ماندني در تاريخ ايران و جهان; عارف و فقيهي بي بديل که نه تنها به ارائه طرح خاص حکومتي مورد نظر خويش به لحاظ نظري پرداخت بلکه توفيق تأسيس حکومت اسلامي بر اساس نظريه خود را نيز به دست آورده و شخصاً در رأس چنين حکومتي قرار گرفت.
بنابراين اهميت مسأله مطلوبيت حکومت و بهترين و مطلوبترين نوع حکومت از جهات متعددي در مورد ايشان مطرح است. اولاً، خود او يک نظريه پرداز حکومت است. او با توجه به (فلسفه سياسي)، (فقه اسلامي) و جايگاه بسيار مهم و حساس حکومت در اداره اجتماع و پيشبرد و حفظ دين و نيز با عنايت به (مقتضيات زماني و مکاني) و بويژه عنصر (مصلحت) به ارائه و تکميل نظريه حکومتي خود پرداخت.
بنابراين طرح و نظريه حکومت در انديشه او، جايگاهي والا و مهم را داراست. او خود نگرش خويش را به مسأله حکومت اينگونه مطرح مي سازد: اسلام حکومت است در جميع شؤون آن و احکام شرعي [فرعي] قوانين اسلام هستند، احکام جلوه اي از جلوه هاي حکومت هستند، بلکه احکام مطلوب بالعرض و وسايلي هستند که در جهت اجراي حکومت و بسط عدالت به کار گرفته مي شوند. پس اينکه فقيه حصن اسلام است معنايي ندارد مگر اينکه او سرپرست اسلام است، همچنان که پيامبر(ص) و ائمه(ع) سرپرست اسلام بوده اند در جميع امور حکومتي.10
ثانياً، امام خميني(س)، توفيق تأسيس حکومت مورد نظر خويش را با توجه به مقتضيات زمان و عمر محدود خويش به دست آورد. او توانست بعد از سالها مبارزه با ياري خداوند بزرگ و تلاش و کوشش بي دريغ ملت ايران حکومتي در قالب (جمهوري اسلامي) بوجود آورد، حکومتي که (عدل علوي) را سرلوحه برنامه هاي خود مي دانست و به عادلانه بودن حکومت توجهي تام و تمام داشت.
حکومتي که با رژيمهاي موجود در جهان شباهت آن چناني نداشت. چه وقتي از او در واپسين روزهاي حکومت شاه پرسش شد که شما مي خواهيد چه نوع رژيمي را جانشين رژيم شاه کنيد، در جواب فرمود: رژيمي که جاي رژيم ظالمانه شاه خواهد نشست رژيم عادلانه اي است که شبيه آن رژيم در دموکراسي غرب نيست.11
حرکت امام خميني(س) در جهت تأسيس حکومت مسأله اي است که توجه او را از توجه يک نظريه پرداز به مسأله مطلوبيت حکومت فراتر مي برد. در واقع در اينجا امام خميني(س) به عنوان مؤسس و باني يک حکومت مطلوب ديده مي شود. بنابراين در شرايط تأسيس اين حکومت به مطلوبيت آن توجهي عميق و شايان دارد.
براي مثال در خصوص ضرورت ايجاد حکومتي مطلوب و شايسته در چارچوب قوانين و مقررات اسلام در عصر غيبت، يعني همان چيزي که براي ايجاد آن کوشيد و به آن نيز رسيد چنين مي فرمايد: حال چون اجراي احکام تا ابد ضرورت دارد تشکيل حکومت و دستگاه اجراء و اداره ضرورت مي يابد. بدون تشکيل حکومت که همه جريانات و فعاليتهاي افراد را از طريق اجراي احکام تحت نظام عادلانه اي درآورد هرج و مرج و فساد اجتماعي و اعتقادي و اخلاقي پديد مي آيد.12 ثالثاً، بعد ديگر اهميت مسأله به اين نکته بر مي گردد که امام خميني(س) نه تنها نظريه پرداز و مؤسس حکومت که ايدئولوگ و رهبر آن نيز مي باشد.
قرار گرفتن ايشان در موضع رهبري حکومت در طول ده سال اين فرصت را در اختيار ايشان قرار داد که با سنجش شرايط و مقتضيات زماني و مکاني گوناگون و متنوع نظريه خود را در مورد آزمون مکرر قرار داده و بر استحکام، قدرت و صحت آن بيفزايد. اين است که در معرفي نظام حکومتي مطلوب مورد نظر خويش از مفهوم واحدي در تعبير مرکبِ13 (جمهوري اسلامي) استفاده مي نمايد. و در جواب خبرنگاري چنين مي فرمايد: ما جمهوري اسلامي را اعلام کرديم و ملت با راهپيماييهاي مکرر به آن رأي داده اند، حکومتي است متکي به آراء ملت و مبتني بر قواعد و موازين اسلامي.14
در اينجا در مقام رهبر حکومتي ايجاد شده به دو ويژگي اساسي حکومت مطلوب و مورد نظر خود يعني (اتکاي به رأي مردم)، و (ابتناي بر قواعد و موازين اسلامي) اکتفا مي نمايد. قرار گرفتن امام خميني(س) به مدت ده سال در رأس حکومت اين مزيت را داشت که ايشان هم نظراً و هم عملاً نظريه حکومتي مورد نظر خود را به کمال رساند. رابعاً، امام خميني(س) از همان اوان رشد و بلوغ فکري خود مبارزه با ظلم و ستم و تلاش و پيکار عملي براي ايجاد حکومتي مطلوب را آغاز کرد.
ديدار امام خميني(س) از مرحوم بافقي ـ که به دستور رضا خان تبعيد شده بود15ـ نمونه اي از آغاز مبارزات او عليه حکومت جبار رضاخان و در نتيجه تلاش براي رسيدن به حکومتي مطلوب بود. در سال هاي 22ـ1321 نيز با نگارش کتاب کشف الاسرار حرکت جدي تري را در اين راستا آغاز نمود.
براي مثال در اين کتاب مي نويسد: خداي عادل هرگز تن [دادن] به حکومت ظالمان را نمي پذيرد. تنها حکومتي که خرد و شرع آن را حق مي داند، حکومت خدا يعني حکومت قانون الهي است….16 بطور کلي مبارزات، قيامها و تلاشهاي امام خميني(س) در مقابله با رژيم پهلوي بيانگر اين مطلب است که از آغاز با اين رژيم و حکومت موجود مخالفت دارد و لذا در پي ارائه حکومتي مطلوب است.
حکومتي که بتدريج و ابتدا در نظر و بعد از آن در عمل، آن را تحقق بخشيد. بنابراين مسأله حکومت مطلوب از ديدگاه امام خميني(س) حداقل از چهار زاويه يعني امام خميني(س) به مثابه يک مبارز و مخالف وضع موجود و طالب وضع مطلوب، يک نظريه پرداز انديشمند و فقيه و مرجع تقليد مردم، يک مؤسس و بنيانگذار حکومت و يک ايدئولوگ و رهبر حکومت حائز اهميت است.
بنابراين ما در اين نوشتار مختصر سعي داريم بصورتي کوتاه و گذرا به حکومت مطلوب مورد نظر ايشان اشاره اي بنماييم. براي انجام اين هدف ابتدا اشاره اي به اشکال حکومت ـ اعم از مطرود يا مطلوب ـ از ديدگاه ايشان مي نماييم. آنگاه با توجه به نوع و محتواي حکومت که در نزد ايشان شکل آن نسبت به مسأله اي اساسي است، صرفاً به چند شاخص و ويژگي حکومت مطلوب مورد نظر او خواهيم پرداخت.
شکل حکومت از منظر امام خميني(س) ييکي از مسائلي که در نزد اکثر فلاسفه، فقها و انديشمندان مسلمان حائز اهميت است اين است که آنچه پذيرفتني است نوع و محتوا و کيفيت حکومت است نه شکل آن. در قرآن کريم و روايات نيز شکل خاصي از حکومت مورد توجه قرار نگرفته است زيرا فرض بر اين است که شکل حکومت تابع مقتضيات زماني و مکاني و پيشرفت جوامع انساني است.
پس صحيح نيست که شکل خاصي از حکومت براي هميشه مطرح شود. بنابراين آنچه قابل طرح و بحث است همانا محتوا و ماهيت حکومت مي باشد که در قالب يک سري مشخصه ها و صفات مشخص و معين مي گردد.
علامه طباطبايي(ره) در اين مورد مي نويسد: در شريعت اسلام دستوري مربوط به تعيين يکي از (انواع شکل حکومت) وارد نشده است و حقاً هم نبايد وارد شود، زيرا شريعت تنها متضمن مواد ثابته دين است و طرز حکومت با تغيير و تبدل جامعه ها به حسب پيشرفت تمدن قابل تغيير است.1 اين موضوع مورد تأکيد حضرت امام خميني(س) نيز هست.
بنابراين از ديدگاه امام خميني(س) مسأله اصلي در مطلوبيت يک حکومت، ماهيت و محتواي آن است که گاه از آن به نوع حکومت تعبير مي گردد ولي شکل حکومت تابع مقتضيات زماني و مکاني است و لذا موضوعي و ثانوي تلقي مي گردد و تابع منبع مشروعيت، امکانات و توانايي هاو خواست مردمي و مصالح جامعه و دين است.
به تعبير ديگر بعضي از شکل هاي رايج حکومتي با برخي از مباني مشروعيت يا وضعيت جمعيتي خاص يا مصالح مردم و مکتب آنها در يک جامعه سازگار است. شکل حکومت بيانگر (ساختار کلي حکومت) است. برخي از اشکال رايج حکومت عبارتند از: فردي، آريستوکراسي، دموکراسي، پارلماني، پادشاهي، سوسياليستي، فاشيستي، استبدادي و…. البته حکومت را سه شکل کلي فردي، گروهي و جمعي يا اکثريت است که اين سه شکل را بر اساس اهداف ساختار عملکرد و… به اشکال متنوعي مي توان تقسيم بندي کرد.
در دين اسلام بعد از بحث نوع و محتواي حکومت که عمدتاً از آن تحت عنوان (اسلامي بودن حکومت) ياد مي شود براساس مقتضيات به شکل حکومت مي رسيم. به عنوان مثال، شکل حکومت در زمان خلفاي راشدين (نظام حکومتي خلافت) يا به اختصار (خلافت) است.
اين است که مي بينيم امام خميني(س) نيز در تعابير خود و بيان ديدگاه خود در باب حکومت ابتدا از تعبير (حکومت اسلامي) استفاده مي کند ولي بعدها و در زمان تأسيس يا در آستانه تأسيس و يا بعد از تأسيس حکومت نوع خاصي از آن يعني (جمهوري اسلامي) را مورد توجه قرار مي دهد.
پس در انديشه امام خميني(س) حکومت اسلامي بيانگر نوع و محتواي حکومت و جمهوري اسلامي نيز نوع خاصي از حکومت اسلامي تلقي مي گردد و تا حدودي به شکل حکومت نزديک مي گردد; بعلاوه بر اساس تعابير امام خميني(س) باز جمهوري اسلامي شکل حکومت نيست. بلکه شکل حکومت را تابع شرايط و مقتضيات و خواست مردم مي داند: ما خواهان استقرار يک جمهوري اسلامي هستيم و آن حکومتي است متکي به آراء عمومي. شکل نهايي حکومت با توجه به شرايط و مقتضيات کنوني جامعه ما توسط خود مردم تعيين خواهد شد.18
بنابراين اين بيان نشان مي دهد که در نظر امام
اولاً، آنچه اهميت دارد نوع و محتوا و ماهيت حکومت اسلامي نه شکل آن.
ثانياً، (جمهوري اسلامي) نه يک شکل خاص حکومتي که بيانگر (نوعي خاص) از حکومت اسلامي است. نوعي که متکي به آراي عمومي مردم مسلمان [ايران] است.
ثالثاً، شکل نهايي حکومت يا شکل حکومت توسط مردم تعيين مي شود و اين يک موضوع کلي است و منحصر به زمان ما نيست.
رابعاً، شکل نهايي حکومت يا شکل حکومت تابع شرايط و مقتضيات جوامع است. امام خميني(س) اين موضوع را در جواب خبرنگار سني مذهب مجله المستقبل اينگونه فرمود: حکومت جمهوري اسلامي مورد نظر ما از رويه پيغمبر اکرم(ص) و امام علي(ع) الهام خواهد گرفت و متکي به آراء عمومي ملت مي باشد و نيز شکل حکومت با مراجعه به آراء ملت تعيين مي گردد.19
بنابراين اين بيانات نشان دهنده اين است که امام خميني(س) به شکل واحد حکومتي در اسلام براي زمانهاي مختلف اعتقاد ندارد. لذا شکل حکومت را موکول به مقتضيات، شرايط و نظر مردم مي نمايد. همچنين اين عبارات امام با نظر کساني که (اسلامي) بودن را بيانگر نوع حکومت و جمهوري را بيانگر شکل آن مي دانند جور درنمي آيد.
از نظر امام جمهوري اسلامي يک مفهوم واحد تلقي مي گردد و يک چيز است نه دو چيز يعني (حکومتِ متکي به آراي عمومي انسانهاي مسلمان) و جمهوري در اين نگاه نمي تواند شکل حکومت را نشان دهد بلکه ماهيت آن را نشان مي دهد و اين موضوع درست در مقابل ديدگاه کساني قرار مي گيرد که جمهوري را شکل خاصي از حکومت مي دانند. البته اين موضوع که جمهوري شکل خاصي از حکومت است موضوعي است که ابتدا در غرب مطرح شده و بعد در جوامع ما راه يافته است.
شکل هاي حکومتي مطرود از منظر امام خميني(س):
امام خميني(س) در اشکال فردي حکومت، حکومتهاي سلطنتي و ولايت عهدي را مطرود مي داند. زيرا رژيم سلطنتي و ولايت عهدي مبتني بر وراثت و سلطه کامل است. لذا با خواست اکثريت مردم تعارض دارد بعلاوه به استبداد و فساد مي انجامد و بنيان آن را معمولاً زور و غلبه تشکيل مي دهد.
زيرا بعد از طرح مشروعيت اولين سلطان و حاکم، مشروعيت فرزندانش نسل اندر نسل مطرح مي گردد و اين موضوع نمي تواند يک دليل منطقي باشد. اين است که به صراحت مي فرمايد: اصل رژيم سلطنتي بي ربط است، رژيم سلطنتي رژيم کهنه ارتجاعي است، در وقت خودش هم بي ربط بوده است.20 و در جايي ديگر مي فرمايد: … سلطنت، ولايت عهدي همان طرز حکومت شوم و باطلي است که حضرت سيدالشهداء(ع) براي جلوگيري از برقراري آن قيام فرمود و شهيد شد. اسلام سلطنت و ولايت عهدي ندارد.21
همچنين از منظر امام خميني(س) اگر حکومت هاي امپراتوري، پادشاهي و شاهنشاهي نيز داراي شکل سلطنت موروثي باشند و براساس زور (تغلب) يا وراثت شکل گيرند و استقرار يابند مطرود خواهند بود.
دموکراسي هاي ليبراليستي غربي يا ليبرال دموکراسي و نيز دموکراسي هاي سوسياليستي و کمونيستي (نمونه اول حکومت ايالات متحده امريکا، و نمونه دوم حکومت اتحاد جماهير شوروي بوده اند) نيز از ديدگاه امام مطرود بوده اند. همچنين مشروطه پارلماني به مفهومي که در ايران زمان رژيم پهلوي رايج بود نيز از نظر ايشان مورد قبول نبوده اند.
بطور کلي در تمامي اشکال حکومت اعم از فردي، گروهي يا جمعي و اکثريت، حکومت هاي استبدادي، مطلقه، فاشيستي، از ديدگاه امام مطرود و غير قابل قبول مي باشند. حکومت اسلامي نه استبدادي است، نه مطلقه و نه مشروطه به معناي فعلي آن که تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اکثريت باشند.22 شکل هاي حکومتي نسبتاً مطلوب از منظر امام خميني(س) همانطور که گذشت حکومت ها عموماً داراي سه شکل کلي فردي، گروهي يا جمعي معمولاً (اکثريت) هستند. هر يک از اين سه شکل حکومت در شرايط و مقتضيات خاص و با توجه به ماهيت و محتوايي که بر اساس آن ابتناء مي يابند مي توانند از منظر امام خميني(س) مقبول و مطلوب واقع شوند.
بعنوان مثال در شکل فردي حکومت، مطلوبترين نوع حکومت از منظر امام خميني(س) حکومت شخص معصوم(ع) است که برتر از آن نمي توان حکومت مطلوبي را تصور نمود. بعد از آن حکومت ها فقها و دانشمندان با شرايطي که امام خميني(س) براي آنها ذکر مي کند. قابل قبول و مطلوب خواهند بود.23
همچنين حکومت فرد عادل يا عدول مؤمنين نيز نمونه اي از شکل فردي حکومت است که مورد تأييد حضرت امام بعد از دو نوع حکومت مذکور در بالا قرار گرفته است. امام خميني(س) در کتاب البيع، بحث ولايت، بخشي را به ولايت عدول مؤمنين اختصاص داده است.24
همچنين در کتاب کشف اسرار در اين مورد مي فرمايد: اگر يک همچو مجلسي از مجتهدين دينداري که هم احکام خدا را بدانند و هم عادل باشند و از هواهاي نفسانيه عاري باشند و آلوده به دنيا و رياست آن نباشند و جز نفع مردم و اجراء حکم خدا غرضي نداشته باشند تشکيل شود و انتخاب يک نفر سلطان عادل کنند که قانونهاي خدايي تخلف نکند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد، به کجاي عالم برخورد مي کند.25
از سوي ديگر همانطور که گذشت شکل حکومت از يک ناحيه تابع نوع و ماهيت و محتواي آن است و از ناحيه ديگر تابع شرايط و مقتضيات و خواست مردم و جامعه اي که حکومت در مورد آنها تحقق مي يابد. بنابراين آنچه بيشتر مورد توجه حضرت امام قرار گرفته محتواي حکومت هاست نه شکل آنها.
البته امام در مورد شکل گروهي ـ مثلاً اريستوکراسي يا اليگارش نظر قاطعي ـ تا جايي که نويسنده اطلاع دارد ابراز ننموده اند. ولي در مورد حکومت هاي دموکراسي، مشروطه يا جمهوري که به معناي مورد نظر ما بيانگر مفهوم، ماهيت و محتوا و بطور کلي نوع حکومت هستند صريحاً اظهار نظر کرده اند و حکومت مورد نظر خود را گاه دموکراسي به معناي خاص ـ غير دموکراسي غربي ـ گاه مشروطه ـ به معناي خاص (مقيد و مشروطه به يک مجموعه شرط) و گاه جمهوري به معناي حکومتي که مبتني رأي نظر مستقيم يا غير مستقيم مردم است و يا حکومت ملي ـ مستند به آراء ملت ـ و يا قانوني ـ مستند به قانون الهي ـ و… دانسته اند و هيچ يک از اين موارد بيان شکل مطلوب حکومت نيست زيرا هر يک از اينها همه اين مي تواند شکل فردي، گروهي يا جمعي و… را به خود بگيرد.
به عنوان نمونه در اينجا به چند مورد از ديدگاههاي حضرت امام اشاره مي شود:
1ـ حکومت اسلامي… حکومت ملي است، حکومت مستند به قانون الهي و به آراء ملت است، اين طور نيست که با قلدري آمده باشد که خواهد حفظ کند خودش را با آراء ملت مي آيد و ملت او را حفظ مي کند و هر روز هم که برخلاف آراء ملت عمل بکند قهراً ساقط است….26
2ـ رژيمي که به جاي رژيم ظالمانه شاه خواهد نشست رژيم عادلانه اي است که شبيه آن رژيم در دموکراسي غرب نيست و پيدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسي مطلوب را با دموکراسي هايي که در غرب است مشابه باشد، اما آن دموکراسي که ما مي خواهيم به وجود آوريم در غرب وجود ندارد، دموکراسي اسلام کاملتر از دموکراسي غرب است.27
3ـ حکومت اسلامي مشروطه است از اين جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقيد به يک مجموعه شرط هستند که بايد رعايت و اجرا شود….28
4ـ فرق اساسي حکومت اسلامي با حکومت هاي مشروطه سلطنتي و جمهوري در همين است که نمايندگان مردم [در جمهوري] و يا شاه [در حکومت هاي مشروطه] به قانونگذاري مي پردازند ولي در اسلام شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است….29
بنابراين در اينگونه بيانات امام به نوع و محتواي حکومت توجه دارد که حکومت اسلامي است ولي مي تواند به لحاظ محتوايي زمينه ها و ابعاد و خصوصيات مشترکي با حکومت هاي مشروطه، جمهوري ـ به مفهوم رايج ـ ملي، دموکراسي و… داشته باشد; هر چند به لحاظ ماهيت و محتوا تفاوت هاي اساسي نيز با آنها دارد.
بنابراين شکل يک حکومت نمي تواند ـ از منظر امام خميني(س) ـ بيانگر مطلوبيت آن حکومت باشد. بلکه آنچه بيان کننده مطلوبيت در يک حکومت است ماهيت و محتواي آن است که ما از آن به (نوع حکومت) تعبير مي کنيم. حال بايد ديد چه نوع حکومتي مورد نظر امام خميني(س) است و او آن را به عنوان نوع مطلوب ياد مي کند.
شايد جواب اين سؤال اين باشد که (ولايت مطلقه فقيه) حکومت مطلوب از منظر امام خميني(س) است ولي اين نوع حکومت در جامعه اي مطلوبترين نوع حکومت تلقي مي گردد که مردمي ديندار و همچنين فقهايي واجد شرايط موجود باشند، بعلاوه امکان تشکيل حکومت براي آنها نيز مقدور باشد ولي اگر چنين شرايطي فراهم نشد آنگاه چه؟! لذا ما در اينجا به جاي بررسي مطلوبيت در شکل يا نوع حکومت، مطلوبيت را در ويژگي ها و خصايص و شاخص هاي يک حکومت مي بينيم و به دنبال اين مطلب هستيم که امام خميني(س) چه شاخص ها و ويژگي هايي را براي يک حکومت مطلوب مورد توجه قرار داده است.
شاخص ها و ويژگي هاي حکومت مطلوب در بيان ويژگي ها و شاخص هاي حکومت مطلوب امام خميني(س)، به دو سري از شاخص ها و ويژگي ها عنايت دارند که يک سري از آنها را که مي توان ارکان و بنيان هاي اساسي يک حکومت مطلوب يا (شرط لازم) آن تلقي کرد. اينها عبارتنداز: (عدالت)، (مردمي بودن) و (ابتناء بر آراي عمومي) و (اسلامي بودن) يا (ابتناء بر ضوابط و قوانين اسلام).
دسته ديگر از شاخص ها نسبت به دسته اول داراي اهميت ثانوني هستند و لذا شايد بتوان آنها را (شرط کمال) حکومت دانست نظير; علم و آگاهي، اجتهادي بودن، تقوا و ورع، حسنِ تدبير و مديريت، انتقادپذيري، خدمت گزاري، امانت داري، ثبات سياسي و…. البته اين بدان معنا نيست که حکومت مطلوب مي تواند فاقد اين ويژگي ها و امثال آنها باشد بلکه بدين معناست که نسبت به سه تاي اولي که از ارکان اساسي حکومت مطلوب مي باشند، داراي اهميت کمتري هستند.
در اين نوشتار ما به سه شاخص اصلي که از اهميت بالاتري برخوردار هستند مي پردازيم و در انتها تنها اشاره اي کوتاه و گذرا نيز به برخي از مهمترين شاخص هاي دسته دوم خواهيم داشت. همچنين لازم به يادآوري است که امام خميني(س) گاه اين شاخص ها را به زمامداران حکومت نسبت مي دهد ولي اين موضوع مانع از اين نيست که نهاد حکومت فارغ از چنين ويژگي هايي باشد زيرا همانگونه که خصلتي مي تواند حالت فردي داشته باشد، مي تواند حالت نهادي (حکومت به مثابه يک نهاد جمعي يا تجمعي از افراد) نيز به خود بگيرد.
1ـ حکومت عادل (عدل)، عادلانه يکي از مهمترين شاخصه و معيارهاي يک حکومت مطلوب از ديدگاه حضرت امام خميني(س) اين است که آن حکومت بر مبناي عدل و قسط استقرار يابد; بگونه اي که عدالت در تمامي تار و پود آن ريشه دوانيده و در سرتاسر وجود و ابعاد متعدد آن چون عملکرد، اهداف، مسئوليت ها، وظايف و کنش هاي حکومت و زمامداران متجلي گردد. از ديد ايشان تحقق عدالت نه تنها وظيفه حکومت و بزرگترين مقصد اسلام که بنيان و اساس يک حکومت مطلوب است.
مطلوبيت حکومت با دارا بودن خصلت عدالت شناخته مي شود. اين است که آن بزرگوار اين مهم را بارها مورد تأييد قرار داده است. مي فرمايد: ما که مي گوييم حکومت اسلامي، مي گوييم حکومت عدالت، ما مي گوييم يک حاکمي بايد باشد که به بيت المال مسلمين خيانت نکند، دستش را دراز نکند. بيت المال مسلمين را برندارد، ما اين مطلب را مي گوييم اين يک مطلب مطبوعي است که در هر جامعه بشري که گفته مي شود براي هر کس که گفته بشود از ما مي پذيرد.30
در اين بيان حضرت امام اولاً، حکومت اسلامي را که مطلوبترين خواست شان در تحقق انقلاب اسلامي بوده است مترادف با حکومت عدالت قرار مي دهد و لذا اسلامي بودن در اين نگرش با عادل بودن به معناي ترادف دارد; چون محال است حکومت اسلامي باشد ولي عدالت در آن نباشد. اگر عدالت نبود اسلامي نيست. البته مي تواند حکومتي کافر يا کافره باشد ولي ظالم يا ظالمه نباشد اما اين بدان معنا نيست که حتماً عادله است.
هر چند برخي معرفي مطرح مي سازند که اسلامي بودن غير از عادل بودن است ولي اگر ديدگاه امام خميني(س) را بپذيريم که اسلام براساس عدالت است و بنيان اين عدل الهي را تشکيل مي دهد آيا مي توان گفت که اسلامي بودن غير از عادل بودن است شايد معناي عدالت گسترده تر باشد ولي اسلاميت نمي تواند از عدالت جدا باشد. (اسلامي که اساسش بر عدل است.)31
ثانياً: اينکه حکومت مطلوب مورد نظر ما حکومت عدالت است يک مطلب مطبوعي است; بدين معنا که مطلبي اين چنيني مطابق طبع و فطرت بشر است و لذا مخالفي ندارد، چون امري که مطابق فطرت و طبع افراد بشر باشد، امري است انساني و عمومي بنابراين براي همگان قابليت پذيرش دارد. اين است که امام بعد از بيان مطبوعيت آن مطرح مي سازد که در هر جامعه اي پذيرفته مي شود و کسي با آن مخالفت و معارضه نمي کند. در عبارتي ديگر مي فرمايد: ما يک حکومت عدل مي خواهيم، يک حکومتي مي خواهيم که منافع مملکت ما خرج خود مملکت بشود.32 از اين عبارت استنباط مي شود که آنچه امام در عطف به عبارت اولي در هر يک از اين دو بيان و نيز در ساير بيانات مي آورد عبارتي است توضيحي که عبارت اول را روشن مي سازد.
ولي اين توضيحات هر کدام بخشي از عبارت اوليه را بيان مي کنند. اين است که در بيان دوم توضيحي غير از توضيح مندرج در بيان اول آمده است. همچنين در بياني ديگر مي فرمايد: ما يک حکومت عدل مي خواهيم، حکومت عدل اسلامي مي خواهيم. اين مهم آرزوي هر آدمي است که يک حاکمي باشد براي آن حکومت بکند که بعد از چند وقتي جيبهايش را پر نکند و از اين مرز برود.33 همچنين مي فرمايد: کارگران کارخانه ها و ديگر کارگران و کارمندان طبقات هر صنف بايد بدانند که اسلام از بدو ظهور طرفدار آنان بوده و در حکومت عدل اسلامي به آنان اجحاف نمي شود و نخواهد شد.34
و نيز:اگر شما يک حکومت عدل بخواهيد، يک حکومت انصافي بخواهيد، بخواهيد که در رفاه باشيد، بخواهيد که فقراي شما در رفاه باشند، بخواهيد که اغنيا به شما ظلم نکنند، بخواهيد که دولت با شما ظلم نکند….35 و همچنين تأکيد مي کند: عدل اسلامي را مستقر کنيد. با عدل اسلامي همه و همه در آزادي و استقلال و رفاه خواهند بود.36
بنابراين تعاريف و توضيحاتي که حضرت امام در ادامه عبارات مربوط به عدل، حکومت عدل يا حکومت عدل اسلامي مي آورند، بيان شاخص ها و يا مصاديق عدل و حکومت عدل است.
برخي از مهمترين شاخص ها و مصاديق از ديدگاه آن حضرت عبارتند از:
1ـ فقدان ظلم، ما نه ظلم مي کنيم و نه مظلوم مي شويم.37
2ـ تحقق آزادي
3ـ تحقق استقلال
4ـ تحقق رفاه
5 ـ اسلامي بودن
6ـ رسيدن تمام اقشار جامعه به حقوق حقه خود.
7ـ فقدان فرق بين زن و مرد و اقليت هاي مذهبي و ديگران38
8 ـ وجود انصاف
9ـ فقدان اجحاف
10ـ علاقه مندي به افراد رعيت و برابري مسئولين با آنان در شيوه زندگي: ما آرزوي يک همچون حکومتي داريم [حکومت اميرالمؤمنين(ع)]، يک حکومت عادل که نسبت به افراد رعيت علاقه مند باشد، عقيده اش اين باشد که بايد من نان خشک بخورم که مبادا يک نفر در مملکت من زندگي اش پست باشد، گرسنگي بخورد. ما مي خواهيم يک همچو حکومت عدل ايجاد کنيم.39
11ـ منافع مملکت خرج مملکت شود
12ـ به بيت المال خيانت نشود
13ـ به جاي نظام استثماري، عدالت اقتصادي را برقرار سازد.
14ـ موافق ميل مردم باشد، رأي مردم و موافق حکم خدا، آن چيزي که موافق با اراده خداست موافق ميل مردم هم هست مردم مسلمانند، الهي هستند….40 همچنين از ديدگاه امام خميني(س) تمام احکام شرعي ابزار و وسايلي هستند براي تحقق عدالت و حکومت عدل در جامعه; بنابراين بدون تحقق عدالت و حکومت مبتني بر عدل معنا و مفهومي ندارند. امام در اين باره مي فرمايد: احکام شرعي قوانين اسلام هستند و اين احکام شأني از شئون حکومت مي باشند، بلکه احکام مطلوب بالعرض و اموري ابزاري هستند براي اجراي حکومت و گسترش عدالت.41 اگر برترين نمونه حکومت مطلوب و عملي که در زمين تحقق يافته است حکومت رسول اللّه(ص) مي باشد; اين حکومت نيز با انگيزه بسط عدالت تشکيل يافته و حکومتي عادلانه مي باشد و اين وظيفه اي است که تمامي پيامبران و اولياي الهي نيز آن را در حد توان و مقدورات خودش و براساس مقتضيات متحقق مي ساخته اند: پيغمبر اسلام(ص) تشکيل حکومت داد مثل ساير حکومت هاي جهان، لکن با انگيزه بسط عدالت اجتماعي.42
عدالت در حکومت از ديد امام خميني(س) هم به مثابه خصلت و ملکه اي فردي و امري باطني است ـ مفهوم فقهي عدالت ـ43 و لذا مي تواند صفت و خصلت زمامداران باشد و نه تنها خصلت و صفت زمامداران که از آن تمامي کساني که با بشر و اداره زندگي او سروکار دارند: اسلام خدايش عادل است، پيغمبرش هم عادل است و معصوم، امامشهم عادل است و معصوم، قاضي اش هم بهتر است که عادل باشد، فقيهش هم بهتر است عادل باشد، مشاور طلاق هم بهتر است عادل باشد،… زمامدار بايد عادل باشد، ولاتشان بايد عادل باشد.44 همچنين همين عدالت مي تواند صفت و خصلت نهاد حکومت باشد. اين است که در بيانات و آثار امام خميني(س) تعابيري چون (حکومت عدل)، (حکومت عادل)، (حکومت عادله)، و… به کار رفته است. 2ـ حکومت اسلامي(قانوني) عنوان کلي و اوليه اي که حضرت امام در مورد حکومت مطلوب خويش به کار مي رود حکومت اسلامي است و منظورشان از اسلامي بودن حکومت نيز اين است که بر موازين و قوانين اللهي و ديني اسلام بنا شده باشد. قوانين و ضوابط آن از شرع مقدس اخذ گردد و بر جهان نگري و ايدئولوژي اسلامي ابتناء يافته باشد. حکومت اسلامي در منظر امام خميني(س) حکومتي است که هدف آن تحقق اسلام است، قوانين آن قوانين اسلام است و بنياد و اساس آن را نيز جهان بيني اسلامي تشکيل مي دهد. همچنين از ديدگاه ايشان، حکومت اسلامي به معناي اين است که حکومت از درون اسلام به وجود مي آيد زيرا اسلام داراي سيستم و نظام خاص اجتماعي، سياسي و فرهنگي است: لذا اسلام بدون حکومت معنا ندارد: اسلام… خود داراي سيستم و نظام خاص اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي است که براي تمامي ابعاد و شئون زندگي فردي و اجتماعي قوانين خاصي دارد و جز آن را براي سعادت جامعه نمي پذيرد.45
اين بيان امام خميني(س) نشان از اين است که اسلام را سيستم حکومتي هست چه اگر مکتبي داراي نظام خاص اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي باشد طبعاً داراي نظام حکومتي نيز مي باشد. زيرا نظام اجتماعي بدون وجود يک نظام حکومتي و سياسي معنا نخواهد داشت. حضرت امام تعبيري گسترده تر را در بيان مفهوم سياست دارند. در يکي از جلسات درس خويش در نجف اشرف در مورد سياست مي فرمايد: مگر سياست چيست؟ روابط بين حاکم و ملت، روابط بين حاکم و ساير حکومت ها، جلوگيري از مفاسدي که هست، همه اينها سياست است.46 و اگر سياست اين است دين بطور کلي و دين اسلام بطور ويژه نيز جز اين نيست و لذا اسلام سياست است و مبناي سياست مدن و اداره امور جامعه. زيرا سياست در کل راهبردن و هدايت انسان به سوي صلاح خود و صلاح جامعه است و اين همان خواست و هدف اسلام نيز هست. اين است که مي فرمايد: واللّه اسلام تمامش سياست است.
