مقدمه:
شماره هاي بيستم و بيست و يكم فصلنامه وزين حكومت اسلامي، بهره مند از آراي سه تن از صاحب نظران حقوقي در زمينه «مسؤوليت اجراي قانون اساسي، تفكيك قوا، ولايت مطلقه» و مباحث ديگري مرتبط با آنها بود. با سپاس از استادان ارجمند و اذعان به سودمندي نوع نظرات مطرح شده در گفت و گو و اعتقاد به لزوم تداوم اين مباحث، مقاله حاضر با نگاهي ديگر، اولاً و بالذات در صدد تبيين برخي از اين موضوعات و ثانيا و بالعرض در مقام نقد بعضي از مطالب مي باشد. از آنجا كه بسياري از اصول كليدي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران علاوه بر معيارهاي حقوقي، با رعايت مباني ديني تدوين شده است؛ هر گونه استنباط و درك صحيح از اين قانون، مستلزم تأمل در جنبه هاي مختلف حقوقي، كلامي و فقهي است. يك سويه نگري چه از زاويه فقهي محض و چه حقوقي محض نمي تواند تصويري صحيح از آنچه را مورد نظر قانونگذار قانون اساسي بوده است ارائه نمايد.
در اين راستا به اختصار، نيم نگاهي به مباحث مربوط به «امت و امامت»، «حاكم و حكومت»، «فقيه و ولايت» و «توزيع قدرت» ضرورت دارد.
امت و امامت
در فرهنگ اسلام، «امت اسلام»1 مردمي هدفدارند كه بر محور توحيد، نبوت و معاد متمركز شده اند و «امام» محور وحدت و راهنماي امت به سوي هدف مشترك است. «امامت» به معناي رهبري ديني، اجتماعي و سياسي است.2
بدين ترتيب «امت» مفهومي صرفا عقيدتي است. اسلام از آن جهت كه ديني جهان شمول مي باشد و جامعه بشري را مخاطب خويش مي داند، با نفي مرزهاي سرزميني و تفاوتهاي نژادي، زباني و ملي از ميان همه ملتها سربازگيري مي كند3 و نام «امت واحدة»4 را بر پيروان خويش مي نهد. با توجه به اين مبناي اعتقادي، عناوين «امت و امامت» در نظام سياسي اسلام جنبه ماوراي ملي دارند.
در نظام حقوقي نيز، اسلام حقوق و تكاليف را نه بر اساس تابعيت خاص بلكه بر مبناي طبيعت انساني و هويت ديني مشخص مي سازد. از نظر اسلام «امت» مهمترين ملاك تقسيم بندي جوامع بشري است و اين مفهوم با مفهوم «شهروند» كه افراد را از طريق رابطه تابعيت به دولت حاكم در يك سرزميني معين مرتبط مي سازد متفاوت است.
البته فراملي بودن مفهوم «امت» هرگز به مفهوم نفي ملّيّت يا ضديّت با آن نيست بلكه آن دسته از تعصبات ملي كه با ارزشهاي ديني يا انساني در تعارض اند نفي مي گردند.
با توجه به واقعيتهاي جهان امروز كه تقسيم بندي بر اساس ملتها و دولتها را بر جوامع تحميل نموده است و اينكه در شرايط كنوني چاره اي جز پذيرش اين وضعيت نيست، قانونگذار قانون اساسي با اعتقاد راسخ به انديشه «نظام امت و امامت» با بار معنوي خاص خود، اين عالي ترين سند سياسي و حقوقي را براي «ملت ايران» تدوين نموده است.
بر همين اساس در مقدمه قانون اساسي آمده است كه: «حكومت از ديدگاه اسلام ... تبلور آرمان سياسي ملتي هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان مي دهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي (حركت به سوي اللّه ) بگشايد» و «راه تشكيل امت واحده جهاني را هموار كند» و در همين راستا «بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي شود ... آماده مي كند.»
در متن قانون اساسي نيز، اصول متعددي بيانگر نظام «امت و امامت»اند:
1. بند پنجم از اصل دوم: جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به: ... امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام.
2. بند پانزدهم و شانزدهم از اصل سوم كه بر توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعهدبرادرانه نسبت به همه مسلمانان تأكيد مي كند.
3. اصل پنجم: در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج) در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه ... است.
4. اصل يازدهم: به حكم آيه كريمه «انّ هذه امّتكم امّة واحدة و انا ربّكم فاعبدون» همه مسلمانان يك امتند ...».
5. اصل پنجاه و هفتم: قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت ... اعمال مي گردند.
6. ذيل اصل يكصد و هفتاد و هفتم: محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام ... ولايت امر و امامت امت ... تغييرناپذير است.
بررسي اصول ياد شده ترديدي باقي نمي گذارد كه قانونگذار، نظام «ولايت و امامت» را با همان معناي مصطلح در كلام و حقوق اسلام مورد توجه قرار داده است. در اين نظام «امام» در رأس هرم قدرت قرار مي گيرد و منشأ مشروعيت آن به حساب مي آيد.
حاكم و حكومت
گرچه واژه هايي چون «امامت» و «ولايت» را در حقوق اساسي ساير كشورها نمي توان يافت اما اصطلاح «حاكميت» در نظامهاي سياسي و حقوقي ـ از جمله نظام جمهوري اسلامي ايران ـ را مي توان معادل «ولايت» و «امامت» به شمار آورد. «حاكميت» يعني قدرت برتر فرماندهي و يا به تعبير ديگر، قدرتي كه بالاتر از او در يك دولت ـ كشور قدرتي نيست.
در نظامهاي سياسي، حاكميت (قدرت عالي) در «حكومت» تبلور يافته و به وسيله آن اعمال مي گردد. به ديگر سخن، هر حاكميتي براي اعمال قدرت به حكومت نياز دارد زيرا قدرتي است بسيط و تجزيه ناپذير. اما «حكومت» در درون خود «تفكيك قوا» را مي پذيرد و به همين جهت قواي حكومتي در بخشهاي مختلف قانونگذاري، اجرايي و قضايي در جهت اعمال حاكميت گام برمي دارند.
در نظام سياسي اسلام (چه بر مبناي انتصاب و چه بر مبناي انتخاب) امام و رهبر جامعه، ولايت و «حاكميت» را بر عهده دارد و اوست كه اعمال حاكميت مي كند. «وليّ فقيه، اعمال قواي سه گانه و اهداف و برنامه هاي حكومتي را تنفيذ مي كند و به منزله رأس مخروطي است كه بر همه قواي سه گانه اشراف كامل دارد.»5
در اين نظام، حاكميت در «امام» و «وليّ امر» و به تعبير ديگر در «حاكم» تبلور مي يابد و به وسيله او اعمال مي گردد. همه وظايفي كه در نظامهاي سياسي متوجه «حكومت» است، در نظام سياسي اسلام ابتدا متوجه «حاكم» مي باشد. و اين يكي از تفاوتهاي بنيادين است كه به مباني معرفتي آنها برمي گردد.
در رژيمهاي جمهوري، رييس جمهور به عنوان رييس قوه مجريه، بخشي از وظايف حكومت را بر عهده دارد و اعتبار شأن ديگري براي او نظير رياست كشور هيچ گاه به معناي يكساني وظايف او با وظايف حكومت نيست. از آن جا كه بر اساس مباني اسلامي، امامت در رأس هرم قدرت قرار دارد وظيفه حاكم اسلامي شامل همه امور مربوط به مصالح جامعه است و ظاهرا هيچ امر حكومتي را نمي توان از اين محدوده بيرون دانست. بدين ترتيب با وجود انطباق كامل وظايف حاكم و حكومت تفاوت ميان جايگاه رييس جمهور و رهبر به خوبي آشكار مي گردد.
در شوراي بازنگري قانون اساسي نيز به اين نكته بارها تصريح شده است كه دامنه اختيارات و وظايف رهبر و حاكم اسلامي به گستردگي همه وظايف حكومت مي باشد و اساسا مشروعيت حكومت در همه اجزاي آن، منوط به تأييد و تنفيذ رهبر است:
حكومت سيستمي دارد، تشكيلاتي دارد ... اينها همه از اين نظامند، از اين حكومتند، همه مشروعيت كارشان از وليّ فقيه است ... اولاً حكم كسي را كه در رأس دستگاه قضايي است وليّ فقيه داده است، حكم رياست جمهوري را او تنفيذ كرده است، مردم هم رأي داده اند، بنابراين بافت حكومت، تشكيلات حكومت متعلق به تفكر ولايت فقيه است و نشأت گرفته از آنجاست.6
چون مسأله (از نظر شرعي) همان طوري كه مشروعيت كار همه كارگزاران با تنفيذ و پذيرفتن مقام رهبري هست بنابراين در كارهايي كه وظيفه رهبري است اگر شرعا شرط نباشد كه خودش بالمباشره انجام دهد، حق اينكه به كسي واگذر كند دارد.
7 وقتي ما مي گوييم مشروعيت نظام ... رييس جمهوري را كه چندين ميليون آدم به او رأي داده اند مي آوريم پيش وليّ امر كه آقا شما تنفيذ كن، معناي اين حرف چيست؟ معنايش اين است كه اگر او تنفيذ نكند فايده اي ندارد.8 اعتقاد دارم كه مهمترين نماينده رهبري در كل نظام اجرايي رييس جمهور است و بعد تمام دستگاهها ادامه طبيعي رهبري و بازوي رهبري در نظام اجرايي است.9
تأكيد بر ضرورت «تنفيذ» رهبري براي «مشروعيت» يافتن همه دستگاه هاي حكومتي در موارد ديگر نيز صورت گرفته است.10 عدم تمايز ميان وظايف و اختيارات حكومت و وظايف و اختيارات حاكم در نامه تاريخي امام خميني نيز به وضوح مطرح شده است:
حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول اللّه (ص) است يكي از احكام اوليه اسلام است ... حاكم مي تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند ... حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند ...11
فقيه و ولايت
«ولايت» از واژه هاي كليدي نظام سياسي اسلام است. اين واژه گرچه در معاني گوناگوني به كار رفته است اما در اصطلاح فقه و حقوق عموما به معناي سرپرستي، زعامت و تصدي امور مي باشد. همان گونه كه اشاره شد «ولايت» با «امامت» به معناي رهبري اجتماعي و سياسي مترادف مي باشد. «ولايت» از نظر افراد تحت ولايت (مولّي عليهم) به ولايت خاصه و ولايت عامه تقسيم مي گردد.
در قسم اول، ولايت نسبت به افراد خاصي مطرح است نظير ولايت پدر و جدّ پدري بر فرزندان صغير، سفيه يا مجنون خود ولي در قسم دوم ولايت بر عموم افراد جامعه اعمال مي گردد. همين تقسيم بندي نسبت به شؤون افراد تحت ولايت نيز وجود دارد.
اگر «ولايت» همه امور افراد تحت ولايت را در بر گيرد عامه است و اگر مربوط به شأن خاصي باشد خاصه. در اصطلاح فقيهان، ولايت عامه در تقسيم دوم «مطلقه» نيز ناميده مي شود كه به معناي سرپرستي و اداره امور سياسي و اجتماعي مسلمانان با اختياراتي گسترده است كه فقيه جامع الشرايط عهده دار آن مي گردد.12
امام خميني ـ قده ـ نيز سالها قبل از انقلاب اسلامي در آثار خويش از جمله كتابهاي اصولي و فقهي اش، بر همين معنا تأكيد ورزيده است. از آنجا كه برخي فقيهان، ولايت فقيه را به ولايت در امور حسبيه به مفهوم مضيّق آن (ولايت بر غُيّب، قصّر، موقوفات و ...) و يا ولايت در قضاوت و يا اجراي حدود الهي، محدود كرده اند، امام و بسياري از فقيهان ديگر كه اختيارات فقيه جامع الشرايط را فراتر از قضاوت و يا امور حسبيه در مفهوم محدود آن و در حقيقت برابر با اختيارات حكومت مي دانستند، از آن تعبير به «ولايت مطلقه يا عامه» نموده اند.
اين «اطلاق» در برابر تقييدي است كه برخي از فقيهان قائل بوده اند و هرگز به معناي اطلاق در جميع جهات نيست. به اعتقاد امام خميني:
تمامي اختيارات حكومتي و سياسي پيامبر و امامان عليهم السلام براي فقيه عادل ثابت است و فرق ميان آنان معقول نيست. زيرا والي و حاكم ـ هر كه باشد ـ مجري احكام شريعت، اقامه كننده حدود الهي، گيرنده خراج و مالياتها است و اوست كه در اين امور مطابق مصلحت مسلمانان تصرف مي نمايد.13
اطلاق ولايت بدين معنا است كه:
تمامي اختياراتي كه براي معصومين عليهم السلام به خاطر سلطنت آنان بر امت ثابت است براي فقيهان نيز از ناحيه معصومان ثابت مي باشد.14
اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم(ص) بيشتر از حضرت امير بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اكرم(ص) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضايل حضرت امير(ع) از همه بيشتر است، لكن زيادي فضايل معنوي، اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد ... اين جا صحبت از مقام نيست، صحبت از وظيفه است.15
بدين ترتيب روشن مي گردد كه حوزه ولايت مطلقه، تنها حوزه امور عمومي و حكومتي است كه به مصالح جامعه مربوط مي باشد و فقيه هيچ گونه ولايتي در امور خصوصي افراد ندارد.16 گرچه در موارد تزاحم ميان مصلحت جامعه و حقوق افراد، اعمال ولايت به جهت تقدم مصلحت جمع بر فرد صورت مي گيرد.17 علاوه بر امور شخصي، آن دسته از شؤون حكومت و دولت كه به دليل خاص، اختصاص به معصوم دارد نظير آنچه كه در جهاد ابتدايي مطرح است، خارج از حوزه ولايت مطلقه فقيه مي باشد.18
از آنجا كه در عصر غيبت، حاكم اسلامي، كسي غير از فقيه جامع الشرايط نيست، پذيرش «ولايت مطلقه» براي فقيه دقيقا مبتني بر اصل انطباق وظايف حاكم و حكومت مي باشد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به همين مبناي ديني در گنجاندن «ولايت مطلقه» در اصل پنجاه و هفتم نظر داشته است.
به طور كلي مي توان نظر قانونگذار قانون اساسي را در پذيرش «ولايت مطلقه» به صورت دو گزاره بيان نمود:
1. اختيارات فقيه در زمينه اداره كشور، همان اختيارات امام معصوم به عنوان حاكم است كه از نظر شرع مطلق بوده و لازم است در قانون اساسي نيز به عنوان اصلي ترين سند سياسي و حقوقي گنجانده شود.
2. گرچه ولايت مطلقه ثابت است اما قرار دادن آن در قانون اساسي مستلزم ضابطه مند نمودن آن است تا نظام متهم به بي ضابطگي نگردد.
اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي در پذيرش و حتي تأكيد بر گزاره اول ترديدي نداشتند. «ولايت مطلقه» مورد اتفاق همه آنان بود (گرچه از نظر دسته بندي سياسي در دو جناح قرار مي گرفتند) گذري كوتاه بر مذاكرات بازنگري قانون اساسي، تصويري گويا از اين مسأله را بيان مي كند:
با توجه به اينكه مسأله ولايت فقيه ... همان ولايت امام معصوم و انبياء بما انّهم ائمّة است و ادامه امامت پيامبر و امام معصوم است بنابراين از جهت اداره كشور، همان اختياراتي را كه براي امام معصوم سلام اللّه عليه هست براي وليّ فقيه هم هست.19 براي سياست عباد و براي اداره بندگانش، اين اختيارات مطلقه لازم است ... و اين اختصاصي به پيغمبر اكرم(ص) ندارد، هر كسي كه بخواهد اداره بكند نياز به چنين ولايتي دارد و يك چنين سرپرستي و يك چنين اختياراتي براي حل معضلات و مشكلات و بن بستها.20 كميسيون معتقد به ولايت مطلقه فقيه است و ما مسأله بيعت را هم شرط ولايت نمي دانيم ... كميسيون بر اساس نظر اكثريت بلكه به نظر من بدون اختلاف بود ولايت مطلقه را پذيرفته ...21
تأكيد بر ولايت مطلقه به صورت فني تر اينچنين بيان گرديد:
حدود آن ولايتي كه امام نسبت به مردم دارد مأخوذ از علت ولايت است. علت ولايت او عبارت از اين است كه او مأمور است جامعه را به نحو احسن تدبير و اداره كند، جامعه را به نحو احسن بايد وليّ امر اداره بكند، اداره جامعه به نحو احسن موقوف است به اينكه او بر نفوس و اموال جامعه ولايت داشته باشد ... و به هر حال در فقه ما مسلما ثابت است كه وليّ امر و نايب امام، آن ولايتي كه امام نسبت به نفوس و اموال دارد، آن را وليّ امر هم دارد.22
و در همين راستا تأكيد و تصريح گرديد كه ولايت فقيه، اساس نظام و ملاك مشروعيت آن است:
واقع قضيه اين است كه ولايت فقيه، اساس مكتب ما و اساس نظام ما و اساس جمهوري اسلامي است ... اگر در نظام جمهوري اسلامي كاري داريم انجام مي دهيم، مجلس قانونگذاري مي كند، دستگاه اجرايي كارهاي اجرايي را انجام مي دهد، دستگاه قضايي به احكام قضاء اسلامي مي پردازد، ملاك مشروعيت آنها، همان ولايت فقيه است ... تنظيم اين اصول با كمال خوشبختي با اين ديد بوده و به نظر من اين يك جهت بسيار مثبت و قوي است.23 در هر زمان و مقطعي از مقاطع، تنها مقامي كه حق دارد خط مشي، استراتژي ها، سياستگذاري ها را به نحوي از انحاء مورد برنامه ريزي و مداقّه و دخالت قرار بدهد آن وقت رهبر است و نفس معناي «رهبري» اين را ايجاب مي كند، همچنين نظارت بر آنها ...24
نظريه «ولايت مطلقه» در سرتاسر مذاكرات شوراي بازنگري از جمله در جلسات هفدهم، هيجدهم، سي و دوم، سي و سوم، سي و چهارم مورد توجه قرار گرفت25 و در جلسه چهلم پس از پيشنهاد آقاي عبداللّه نوري مبني بر گنجاندن واژه «مطلقه» در اصل پنجاه و هفت قانون اساسي به اتفاق آراء تصويب گرديد.26
با وجود آنكه اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي در اصل شرعي بودن «ولايت مطلقه» توافق داشتند و با وجود آنكه مطابق نظر تفسيري شوراي نگهبان اصل يكصد و دهم دلالت بر حصر وظايف و اختيارات رهبر مي كرد،27 اين نگراني وجود داشت كه قرار دادن اين اصل شرعي در قانون اساسي، استحكام اصول قانون اساسي را خدشه دار كرده و نظام متهم به بي ضابطگي خواهد شد و اين امر به صلاح اسلام و مسلمين نيست:
اگر در قانون اساسي به اين صورت بيايد كه وليّ فقيه به طور كلي مطلق همان طوري كه واقعا و شرعا هست مي تواند تصميم گيري بكند، كميسيون تشخيص داد كه ممكن است كه نظام جمهوري اسلامي متهم به بي قانوني و بي ضابطگي بشود.
براي اينكه اين مسأله نباشد يك سري اختياراتي را كه اختيارات كليدي بود اينجا [در اصل 110 [اضافه كرد و به اين بسنده كرد براي اينكه جمع بين حقين شده باشد.28 اما اينكه اطلاق در ولايت فقيه به معني اين است كه يك امتي را در اختيار او بگذاريم، هر كار مي خواهد بكند مطابق سليقه و نظر شخصي خودش و اين موجب نگراني جمعي هست و جاي نگراني هم هست ...
اگر همين فقيه وليّ كه متصدي امور امت هست، خودش مي گويد من براي اجراي امور از طريق اين قانون عمل مي كنم، از طريق قواي سه گانه عمل مي كنم، از طريق قانون اساسي عمل مي كنم ... اين يك حق كاملاً شرعي اش است و منافات با اطلاق ولايتش ندارد ... ديگر اين شبهه پيدا نمي شود كه ما چرا يك جهت مي گوييم ولايت مطلقه و يك طرف مي گوييم بايد قانون باشد و او را محدود بكند.29
از نظر اسلام آنكه اصل در مقام ولايت و رهبري است يك ولايت تامه و اختيارات گسترده در همه امور است ... اين خيال مي كنم با پذيرفتن ولايت مطلقه فقيه قابل انكار نيست. اما آيا اين ولايت را به اين صورت مي شود در قانون اساسي گنجاند و به اجرا گذاشت؟ ... آيا به صلاح مسلمين هست؟ به صلاح اسلام هست؟ ... خيال نمي كنم به صلاح باشد.30 اين نگرانيها در موارد ديگري نيز ابراز مي گردد؛31 براي حل اين نگراني و جمع استحكام قانون اساسي با اطلاق ولايت پيشنهاد مي گردد كه «حل معضلات نظام كه از طرق عادي و قانوني قابل حل نيست» از جمله اختيارات رهبر قرار گيرد.32
اين پيشنهاد از آن جهت كه مي توانست به صورت آبرومندانه جمع ميان حق شرعي اطلاق ولايت و رفع نگراني از تزلزل در قانون اساسي نمايد مورد تأييد قرار مي گيرد.33 بدين ترتيب اصل اوليه در مورد رهبر، عمل بر طبق اصول قانون اساسي است اما در بن بستها و معضلاتي كه از طرق عادي و مجاري قانوني راه حلي براي آنها وجود ندارد رهبر مي تواند اعمال ولايت كند و چون اين اعمال ولايت را هم قانون اساسي تصريح نموده است، استحكام آن همچنان محفوظ خواهد ماند.
بنابراين در يك نگرش كلي بر اصل يكصد و دهم قانون اساسي مي توان اضافه نمودن بند يكم (تعيين سياستهاي كلي نظام) و بند هشتم (حل معضلات نظام) را از مهمترين بندهايي دانست كه در بازنگري قانون اساسي با توجه به مباني شرعي ولايت مطلقه، تأمين كننده آن دانسته شده اند. اين دو بند گرچه تا حدود زيادي بيانگر همان نظريه «ولايت مطلقه فقيه» بودند اما نه در اصل يكصد و دهم و نه در اصول ديگر تصريحي به اطلاق ولايت نشده بود و اين پرسش وجود داشت كه آيا تصريح به آن در قانون اساسي لازم است يا خير؟
اگر هم به صرافت امر اگر ممكن بود اين را نياوريم حالا كه بحث شده ديگر نمي شود نياوريم. اگر بحث نمي شد، مطرح نمي شد، گفتگو نمي شد، خيلي خوب گفته مي شد ... متبادر از ولايت امر، ولايت مطلقه امر است، خيلي خوب مي شد فهميد، اما الان كه بحث شد و يكي گفت آري و يكي گفت نه، اگر نياوريد معنايش نفي است ولو شما برويد بگوييد كه نه آقا ما مقصودمان نفي نبود.34
استدلال فوق سبب گرديد شوراي بازنگري قانون اساسي به «ولايت مطلقه امر» در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي تصريح نمايد.
توزيع قدرت
تئوري تفكيك قوا (The Doctrin Of The Separation Of Powers) كه يك تئوري سياسي در باب قدرت است و تبيين نوين و روشن آن به نظريه پرداز معروف فرانسوي، منتسكيو (1689 ـ 1755) نسبت داده مي شود، دو ضرورت در مورد «قدرت» را مورد توجه قرار مي دهد:
1. ضرورت اصل قدرت
2. ضرورت تحديد قدرت
ضرورت اول از آنجا ناشي مي شود كه عدم وجود قدرت در هر جامعه سياسي موجب آنارشيسم و هرج و مرج داخلي و نيز تعرّض كشورهاي خارجي مي گردد. ضرورت دوم از طبيعت قدرت ناشي مي شود كه فسادآور است. استبداد ناشي از تمركز قدرت در طول تاريخ وجود داشته است، بنابراين ضمن حفظ قدرت لازم است از تمركز آن در دست يك فرد يا نهاد جلوگيري نمود و اين امر در گرو تقسيم قدرت و پذيرش تكثّر قوا است.
ضرورت اين كار آنگاه بيشتر روشن مي گردد كه بپذيريم مهار قدرت تنها و تنها توسط قدرت صورت مي گيرد و هيچ عامل ديگري در اين عرصه نمي تواند نقش آفريني نمايد. بر اين اساس، فلسفه پذيرش تفكيك قوا و توزيع قدرت در نظامهاي سياسي، فرار از قدرت مافوقي بوده كه همواره به معضل استبداد منجر مي شده است. اين نظريه مبتني بر پيش فرضي است كه منشأ مشروعيت قدرت و حاكميت را، ملت مي داند.
در نظام سياسي اسلام، حاكميت مطلق از آنِ خداوند است، و مشروعيت هر حاكميتي وابسته به اذن اوست. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصل پنجاه و ششم به صراحت مي گويد: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است» بنابراين، مردم گرچه بر سرنوشت خود حاكم اند، اما آنان هيچ گاه منشأ حاكميت نيستند بلكه اين حقي است خدادادي.
اگر منشأ مشروعيت حاكميت را مردمي محض بدانيم مي توانيم قدرت برآمده از آنان را به چند قوه كه به نحوي يكديگر را تعديل كنند تقسيم نماييم و نيازي به قوه برتر نداشته باشيم گرچه در همين جا نيز مردم، خود قوه برتراند. از آنجا كه نظام سياسي اسلام، نظام امامت و ولايت است و مشروعيت حكومت و اركان آن به تنفيذ امام و وليّ امر بستگي دارد پذيرش قوه اي برتر از قواي سه گانه كه مشروعيت بخش به آنها است امري بديهي به نظر مي رسد.
ولايت قوه برتر در حقيقت به معناي ولايت دين است. در يك نظام مكتبي، اين دين است كه قواي حكومت زير نظر آن قرار مي گيرند و وليّ فقيه نيز جز متخصصي دين شناس كه برخوردار از عدالت و تقوا و توانا در رهبري جامعه باشد، نيست.
همه مسؤوليتهاي حكومت نيز در ابتدا متوجه امام يا حاكم اسلامي خواهد بود و در قلمرو حكومت او افراد يا با نصب وي متصدي امور مي گردند و يا اگر مكانيسم خاصي براي گزينش و انتخاب آنها وجود دارد، شرعيت و رسميت يافتن مسؤوليت آنان با تنفيذ و امضاء ولي فقيه صورت مي پذيرد.
اينك روشن مي گردد كه فلسفه تفكيك و توزيع قوا در نظام سياسي اسلام به جنبه كارآمدي آن بازمي گردد زيرا با توجه به گستردگي وظايف و مسؤوليتهاي اداره كلان جامعه و مسايل بي شمار اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، نظامي و غير اينها، انجام اين امور از توان يك يا چند تن خارج است.
منطقي ترين راه، تقسيم اين وظايف و مسؤوليتها به محورهاي گوناگون و واگذاري كارها به افراد بر مبناي شايستگي ها، توانمندي ها و تخصص آنان است. نتيجه طبيعي چنين تقسيمي، سرعت، سهولت و دقتي است كه امور هر چه بهتر سامان مي يابد و در پرتو آن ظرفيتها و استعدادهاي انباشته، زمينه بروز و ظهور مي يابند و به بار مي نشينند.
نگراني نظريه پردازان تفكيك قوا از تمركز قدرت گرچه قابل درك است اما اين نگراني در نظام اسلامي با در نظر گرفتن ابزارهاي كنترل دروني و بيروني براي «وليّ فقيه» حل شده و احتمال فساد ناشي از قدرت به حداقل ممكن كاهش يافته است.
در اين نظام، مشروعيت قوه اي كه برتر از قواي ديگر است منوط به عدم سوء استفاده از قدرت و پرهيز از فساد مي باشد. در نظر گرفتن شرايط ويژه براي رهبري از يك سو و تحت نظارت قرار گرفتن آن توسط نهاد ناظر از سوي ديگر، اهرمهاي قوي دروني و بيروني اي هستند كه عملكرد قوه برتر را كنترل مي نمايند.
بدين ترتيب در چنين نظامي هيچ گاه قدرتِ برترِ افسار گسيخته غير قابل مهار وجود ندارد. قدرت برتر، قدرتي معقول و مسؤول است. ولايتي كه مشروعيت دهنده به قواي ديگر است با كمترين سوء استفاده و گرايش به استبداد و فساد، مشروعيت خويش را از دست خواهد داد.
در يك تحليل منطقي مقوله «تمركز قدرت» را في نفسه نه مي توان به طور كلي پذيرفت و نه مي توان به طور كلي رد نمود. اين امر عينا در «تفكيك قدرت» نيز صادق است. آيا با وجود تفكيك قوا در نظامهاي سياسي، استبداد و فساد رخت بربسته است؟ اساسا «صاحب قدرت» در همه سطوح آن (قدرت عالي يا قدرت داني) در صورتي كه تربيت نشود و تحت نظارت قرار نگيرد در معرض تمرّد و طغيان است. دل خوش نمودن به تفكيك قوا و پذيرش آن چون وحيي آسماني و نيز نفي مطلق هر گونه تمركز قوا دردي را دوا نخواهد نمود. نه تمركز قدرت لزوما استبدادآور است و نه تفكيك آن همواره عدالت آور.
نيم نگاهي به نظامهاي سياسي شاهد صدقي بر اين ادعا خواهد بود. در انگلستان به عنوان الگوي رژيم پارلماني در دنيا، چه ميزان از فلسفه تفكيك قوا تحقق يافته است؟ قوه مجريه و دولت همواره در دست حزبي است كه اكثريت كرسي هاي پارلمان را تصاحب كرده است. اين قوا در واقع چقدر از يكديگر متمايزند؟ قوه مقننه مادرِ قوه مجريه و هر دو فرزندان حزب كارگر يا محافظه كارند و گاه براي دو دهه قدرت به صورت مطلق در دست يك حزب باقي مي ماند.
اساسا سازماندهي مشاركت مردم در انتخابات از سوي احزاب سياسي فلسفه اصلي تفكيك قواي رايج را زير سؤال برده است. در ايالات متحده امريكا به عنوان الگوي رژيم رياستي در دنيا كه تقريبا تفكيك مطلق قوا در آن وجود دارد، قدرت در دست كيست؟ در دست حزب دمكرات يا جمهوري خواه. در جهاني كه احزاب در رژيمهاي سياسي همواره در صدد قبضه كردن كرسي هاي پارلمان و به دست گرفتن دولت در زمان واحدند و اكثرا نيز ميان قواي حاكم در نظامها به خاطر وابستگي حزبي همسويي وجود دارد، كدام يك از دو گزاره زير صحيح تر به نظر مي رسد؟:
1. هر قوه، قوه ديگر را كنترل مي كند و در برابر زياده طلبي هاي احتمالي رقيب بي هيچ نرمشي از عدالت و حقوق ملت دفاع مي كند.
2. قواي حاكم، تحت كنترل از راه دور يا نزديك حزب اند. نظارتهايي كه قوا بر يكديگر دارند بيشتر تشريفاتي است تا جدي. قدرت برتر حزب، قواي سه گانه را زير چتر خود دارد و سياستهاي خود را به آنها ديكته مي كند.
هر كس اندك تأملي در نحوه رفتار احزاب سياسي و رسانه هاي مكتوب يا غير مكتوب پشتيباني كننده و ميزان سرمايه گذاري تبليغاتي آنها داشته باشد ترديدي در هدف آنان براي وصول به همه قدرت و نه بخشي از آن نخواهد نمود.
جنگ قدرت احزاب ـ كه تعبير محترمانه آن رقابت سالم است! ـ براي فتح يك خاكريز نيست. آرزوي احزاب فتح همه خاكريزها و در دست داشتن مجموعه قدرت حكومت مي باشد. احزابي كه غالبا از پشتيباني 30 درصد واجدان شرايط برخوردارند. تفكيك قواي رايج امروز از اين واقعيتها رنج مي برد و به ميزان زيادي از آنچه نظريه پردازاني چون منتسكيو در نظر داشته اند فاصله گرفته است.
چكيده و نتيجه مباحث مطرح شده را مي توان به صورت زير فهرست نمود:
1. نظام سياسي اسلام، نظام «امت و امامت» است. امام محور وحدت و منشأ مشروعيت حكومت به شمار مي آيد.
2. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، همين نظام را بي هيچ ابهامي در معنا و مبناي آن مورد توجه قرار داده است.
3. «ولايت» در بعد سياسي آن، معادل «حاكميت» به مفهوم قدرت عالي است.
4. هر اعمال حاكميتي نيازمند حكومت با قواي موجود در آن است و هر حكومتي وظايفي دارد كه ايفاي آن مستلزم اختيارات گسترده مي باشد.
5. از آنجا كه در نظام سياسي اسلام، حاكم و امام مسلمين (چه معصوم و چه غير معصوم) در رأس هرم قدرت قرار دارد، همه وظايف حكومت در ابتدا متوجه اوست.
6. مبناي ولايت مطلقه، انطباق وظايف و اختيارات حاكم با وظايف و اختيارات حكومت است. اگر وظايف و اختيارات حاكم اسلامي، محدود به يك قوه از قواي موجود در حكومت مي شد، ولايت مطلقه بي معنا بود.
7. مفهوم «ولايت مطلقه» در قانون اساسي به همان مفهوم كلامي و فقهي مصطلح مي باشد كه شامل همه اختيارات سياسي و حكومتي معصوم است. وليّ فقيه در حوزه امور اختصاصي هيچ گونه ولايتي ندارد.
8. اصل يكصد و دهم قانون اساسي با در نظر گرفتن تعيين سياستهاي كلي نظام (بند يكم) و حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست (بند هشتم)، ميان دو نكته جمع كرده است:
الف. حصري بودن وظايف و اختيارات ذكر شده براي رهبري و در نتيجه استحكام و منضبط بودن اصول قانون اساسي.
ب. امكان پذير بودن اعمال ولايت مطلقه در ترسيم خطوط كلي نظام و نيز در موارد اضطراري و حل معضل.
9. تغيير ولايت امر به «ولايت مطلقه امر» در اصل پنجاه و هفتم، تأكيدي بود بر پذيرش اصل شرعي ولايت مطلقه و اشراف آن بر قواي سه گانه با در نظر گرفتن مكانيسمي كه در قانون اساسي و از جمله اصل يكصد و دهم مقرر گرديده است.
10. تفكيك قوا در نظامهاي سياسي بر مباني معرفتي مختلفي استوار است. هيچ يك از مقوله هاي «تمركز قوا» و «تفكيك قوا» قابليت ارزش گذاري مطلق ندارند. قدرت در هر درجه و مرتبه آن كه از مدار نظارت خارج گردد استبدادآور و فسادآفرين است. نقش آفريني غير قابل انكار احزاب در قواي حاكم بر نظامها به مفهوم تمركز قدرت در دست حزب پيروز مي باشد. قوايي كه اكثريت اعضاي آنها از يك حزب خط مي گيرند با تمكيني كه نسبت به زد و بندهاي سياسي دارند، سير به سوي انباشتگي قدرت در كانون واحد دارند و سرشكن شدن قدرت در بيشتر نظامها، امري بي معنا است.
11. استقلال قوا به معني قطع ارتباط ميان قواي حاكم نيست. قوا براي تعامل با يكديگر نيازمند ارتباط با هم اند اما در چارچوبهاي تعيين شده، حق دخالت در امور يكديگر را ندارند. با پذيرش قوه برتر از قواي سه گانه در قانون اساسي جمهوري اسلامي، مسؤوليت نظارت بر قوا و هماهنگي ميان آنها به صورت طبيعي و منطقي بر عهده همان قوه برتر است. در حقوق اساسي ساير كشورها اين شأن نظارتي و صلاحيت هماهنگي معمولاً به رييس جمهور داده مي شود. رياست كشور نيز با اوست، پاسداري از قانون اساسي و مسؤوليت اجراي اصول آن نيز با او مي باشد. تمامي اينها شؤوني هستند كه علاوه بر شأن رياست قوه مجريه به رييس جمهور داده مي شوند؛ التزام به هر شأني بالطبع موجب التزام به در اختيار گرفتن قدرت لازم براي ايفاي شؤون مورد نظر مي باشد. اين ازدياد قدرت با فلسفه تفكيك قواي پذيرفته شده از سوي آنان چندان سازگاري ندارد.
12. گرچه اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مسؤوليت اجراي قانون اساسي را بر عهده رييس جمهور گذارده است اما با توجه به نظارت عاليه رهبري بر قواي سه گانه (اصل پنجاه و هفتم) و صلاحيت حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه (بند هفتم از اصل يكصد و دهم)، علي الاصول مسؤوليت اجراي قانون اساسي نيز با وظايف و مسؤوليتهاي رهبري سازگارتر و در عمل نيز مؤثرتر مي باشد.
نقد
آنچه در ارتباط با مسؤوليت اجراي قانون اساسي در سخنان استادان محترم مطرح شده است عمدتا محدود به مراقبت، نظارت و تذكر نسبت به قواي ديگر است. مواد 13 تا 16 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسؤوليتهاي رياست جمهوري مصوب 22/8/1365 به صورت روشن به امور زير تصريح مي كند:
1. مسؤوليت اجراي قانون اساسي از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم (ماده 13).
2. اطلاع رساني به بالاترين مقام مسؤول مربوطه در صورت توقف يا عدم اجراي اصلي از اصول قانون اساسي (ماده 14).
3. حق اخطار و تذكر به قواي سه گانه (ماده 15).
4. حق تنظيم ساليانه آمار موارد توقف، عدم اجرا، نقض و تخلف از قانون اساسي و اطلاع به مجلس شوراي اسلامي (ماده 16).
مواد فوق با توجه به اصل تفكيك قوا و استقلال آنها از يكديگر تنظيم شده و دخالت رييس جمهور در امور به قواي ديگر را تجويز نكرده است. بر اين اساس گرچه ترديدي در مؤثر بودن اين اقدامات نيست اما ضمانت اجراي قاطعي براي اجراي قانون اساسي در اختيار او نيست. در هر صورت با توجه به آنچه كه قانون عادي از وي خواسته است، بايد در همين محدوده مسؤوليت اجراي قانون اساسي در اصل يكصد و سيزدهم را از او انتظار داشت.
بدين ترتيب اين سخن كه «اگر قانون اساسي اجرا نشده، مقصر قوه مجريه و رييس جمهور است، چون رييس جمهور همه جا حضور دارد»35 عجيب به نظر مي رسد و عجيب تر تصويري است كه از نحوه حضور رييس جمهور در قواي ديگر ارائه شده است.
سوق دادن مطالب به بحث جامعه شناختي36 در يك بحث حقوقي نيز تأمل برانگيز مي باشد. در سخنان آقايان دكتر مهرپور و دكتر هاشمي به مواردي از اقدامات نظارتي و نيز اخطارها و تذكرهاي رؤساي جمهور پيشين به قواي ديگر اشاره شده است و تأييدي است بر اينكه نظارتها در گذشته مشكل جدي اي را در پي نداشته و در پاره اي موارد ابهامها با استفسار از شوراي نگهبان حل شده است.
اگر اشكال راجع به امكان نظارت مورد عنايت قرار گيرد اين امر قبل از هر چيز بايد از سوي قوه مقننه طرح گردد زيرا برابر اصل هفتاد و ششم «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد» اين امر مستلزم نظارت همه جانبه و كامل اين قوه بر قواي ديگر است و با توجه به موافقت رهبري در امر نظارت مجلس بر نهادهاي زير نظر رهبري نيز هيچ مانعي وجود ندارد.
بر اين اساس، اين مطلب كه «اصل صد و سيزدهم از نظر جامعه شناختي اصل معلول يا آسيب پذيري است كه رييس جمهور نمي تواند وظيفه اش را به درستي انجام بدهد» و يا اينكه: «رييس جمهوري، زير نظر رهبري است ... از اين بابت با توجه به همان فضاي جامعه چنين نظارتي در عمل امكان پذير نيست. از آنجا كه رهبري نيز وظايفش در قانون اساسي آمده، رييس جمهور در عمل نمي تواند به شايستگي آن نظارت لازم و كافي را انجام بدهد»37 و يا اين سخن كه: «در شرايط مطلوب، رئيس جمهور بهترين شخص به نظر مي رسد اما با توجه به شرايط استثنايي كه وجود دارد و با توجه به قداست ويژه و شخصيت ممتاز و متمايزي كه براي رهبر ايجاد شده است رهبر و افراد و دستگاه هاي زير نظر او از اين نظارت به دور خواهند بود.»38 از جهاتي قابل تأمل است:
1. در حالي كه مسؤوليت اجراي قانون اساسي، مسؤوليتي فراگير نسبت به همه اصول قانون اساسي است، چرا بحث روي نظارت رئيس جمهور بر رهبر و دستگاه هاي زير نظر رهبري متمركز شده است؟
2. در حقوق اساسي جمهوري اسلامي، هيچ مقامي از مدار نظارت خارج نيست؛ اما ساز و كار هر نظارتي بايد طبق موازين قانوني صورت پذيرد؛ مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصول هفتاد و ششم و نودم، مجلس خبرگان رهبري، برابر اصل يكصد و يازدهم و نيز سازمان بازرسي كل كشور، مطابق اصل يكصد و هفتاد و چهارم قانون مي توانند بر اعمال دستگاه هاي زير نظر رهبري نظارت نمايند و رئيس جمهور صرفا از طريق اين مجاري قانوني است كه مي تواند نسبت به اجراي آن دسته از اصول قانون اساسي كه مربوط به رهبري است، كسب اطلاع نمايد و در صورت توقف يا عدم اجراي اصلي از اصول قانون اساسي مراتب را به اطلاع بالاترين مقام مربوطه برساند.
3. ماده 15 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري مقرر داشته است كه: «به منظور اجراي صحيح و دقيق قانون اساسي، رئيس جمهور حق اخطار و تذكر به قواي سه گانه كشور را دارد.» مفهوم روشن اين ماده آن است كه در مورد رهبري براي رئيس جمهور چنين حقي وجود ندارد؛ زيرا رهبر، برابر اصل پنجاه و هفتم خارج از قواي سه گانه و ناظر بر آنها مي باشد.
4. نظارت مستقيم رئيس جمهور بر رهبر مستلزم آن است كه نهادي كه بايد تحت نظارت رهبر باشد بر ناظر خود نظارت نمايد! تفاوت اين مورد با موارد نظارت هاي متقابل نيز روشن است.
5. حفظ شأن و جايگاه والاي رياست جمهوري در گرو پاي بندي به اصول قانون اساسي است. قائل شدن به اختياراتي افزون بر اين، به تضعيف اين جايگاه والا خواهد انجاميد كه يقينا هيچ كس بدان راضي نيست.
در بحث تفكيك قوا، بيان اين مطلب نيز كه «با وجود نظارت ولايت مطلقه امر و امامت امت بر قواي سه گانه، انطباق اصل تفكيك قواي جمهوري اسلامي با تفكيك قواي موجود در دموكراسي هاي مؤثر، كامل به نظر نمي رسد39 از جنبه هاي گوناگون قابل نقد است. هم به لحاظ مباني تفكيك قواي رايج و هم به لحاظ واقعيتهاي موجود در نظامهاي سياسي كه تفوق يك حزب بر قواي حاكم را نشان مي دهد. تفكيك قواي مطرح شده در اصل پنجاه و هفت با ملاحظه مبناي خاص آن بايد مورد مطالعه قرار گيرد. در يك تحليل منصفانه از اصل ولايت مطلقه در قانون اساسي ـ كه قبلاً بدان اشاره كرديم ـ تفكيك قوا به هيچ وجه از نظر حقوقي نقض نشده است.
با توجه به آنچه در زمينه مباني شرعي ولايت مطلقه ذكر كرديم و مفهوم فقهي و حقوقي آن را از نظر قانونگذار قانون اساسي بيان كرديم اين سخن كه: «اين معناي مطلقه اي كه الان در جامعه ما متداول شده است به هيچ وجه آن مطلقه اي نيست كه امام فرمودند. مطلقه اي كه الان متداول است، مطلقه سياسي است در حالي كه مطلقه اي كه منظور امام بود، مطلقه اصولي بود يعني حكومت و دولت در اداره امور و در نظارت خود اطلاق و عموم دارد و مي تواند در همه امور دخالت كند.»40 قابل خدشه مي باشد.
از دو اصطلاح غير متداول «مطلقه سياسي» و «مطلقه اصولي» كه بگذريم ضمن تأييد اختيارات مطلق حكومت در اداره امور، با توجه به انطباق اختيارات حكومت با اختيارات حاكم و مبتني بودن اصل ولايت مطلقه بر همين امر كه مورد پذيرش قانونگذار قانون اساسي نيز قرار گرفته، اين اختيارات ابتدا متوجه حاكم اسلامي است، همان گونه كه در مباحث پيشين اثبات نموديم، ولايت مطلقه در قانون اساسي جمهوري اسلامي با همان مفهوم شرعي آن مورد پذيرش قرار گرفته است. تأكيد قانون اساسي بر نظام امامت كه در آن حاكم و امام مسلمين مشروعيت دهنده به حكومت است با عنايت به مذاكرات خبرگان تدوين قانون اساسي و شوراي بازنگري قانون اساسي ترديدي باقي نمي گذارد كه اطلاق ولايت مربوط به شخص حاكم و وليّ امر است.
استاد سيدمحمد هاشمي در عباراتي نظير: «مثالهايي كه حضرت امام زدند، اصلاً مثال براي شخص نيست، مثال موضوع است كه اگر حاكم هست مي تواند در اين امور دخالت كند.»41 و يا «از بررسي هاي صرف حقوقي فوق چنين مي توان نتيجه گرفت كه ولايت مطلقه، اصطلاحي است كه جنبه موضوعي دارد نه شخصي، بدين معني كه دولت اسلامي علي الاطلاق حق دخالت و تصرف در همه موضوعات امور حكومتي را دارد.42 بر يك نكته به درستي تأكيد نموده اند كه اختيارات دولت و حكومت مطلق است اما توقف در اين مرحله منتج به نتيجه ناصواب شده است. سؤال اساسي اين است كه اختيارات حكومت در دست كيست؟ مشروعيت حكومت را چه كسي تنفيذ مي كند؟ طرح دو مبحث نظام «امت و امامت» و نيز بحث «حاكم و حكومت» بر همين اساس صورت پذيرفت تا تصوير روشني از آنچه را كه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي مطرح است ارائه نمايد.
پاورقيها:
1. The Moslim Community
12. ر.ك: حسن بن يوسف حلّي (علامه حلّي)، مختلف الشيعه، (چاپ اول، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، 1414ق)، جلد 4، ص464؛ محمدحسن نجفي، جواهر الكلام، (چاپ سوم، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1362)، جلد 40، ص18 و ج21، ص397؛ سيدمحمد آل بحرالعلوم، بلغة الفقيه، (چاپ چهارم، تهران، مكتبة الصادق، 1362)، جلد 3، ص234؛ شيخ مرتضي انصاري، القضاء و الشهادات، (چاپ اول، قم، لجنة تحقيق تراث الشيخ الاعظم، 1415ق)، ص49 و محمدتقي آملي، المكاسب و البيع، (قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1413ق)، جلد 2، ص337.
13. كتاب البيع، (چاپ پنجم، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1415ق)، جلد 2، ص467.
11. نامه 16/10/66 صحيفه نور، (تهران، سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي)، جلد 20، ص170.
19. محمد مؤمن، صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، پيشين، جلسه هفدهم، ج2، ص650.
16. كتاب البيع، پيشين، ص489.
10. براي مثال ر.ك: پيشين، جلسه سي و چهارم، جلد 3، ص1367 و جلسه چهلم، جلد 3، ص1632.
14. همان، ص488.
15. ولايت فقيه، (چاپ اول، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1373)، ص40.
17. محمد مؤمن، كلمات سديدة في مسائل جديدة، (چاپ اول، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1415ق)، ص9 ـ 23.
18. كتاب البيع، پيشين، ص496 ـ 497. گرچه امام خميني در استثناء نمودن جهاد ابتدايي از حوزه اختيارات فقيه ترديد نموده اند.
21. محمد مؤمن، مخبر كميسيون مربوط به رهبري، پيشين، جلسه سي و دوم، ج3، ص1314.
24. سيدهادي خامنه اي، پيشين، ص666.
27. محمد مؤمن، پيشين، جلسه هفدهم، ج2، ص650.
22. علي مشكيني، پيشين، جلسه چهلم، ج3، ص1631.
26. ر.ك: پيشين، ج3، ص1636 و 1639.
29. محمد يزدي، پيشين، جلسه هيجدهم، ج2، ص694.
2. ر.ك: سيدمحمد بهشتي، نظام امت و امامت، روزنامه جمهوري اسلامي، 10/7/78.
23. اسداللّه بيات، پيشين، جلسه هفدهم، ج2، ص661 ـ 662.
25. جهت اطلاع بيشتر ر.ك: پيشين، ص676، 693، 694، 700، 1310، 1312، 1313، 1337، 1355، 1374، 1375، 1376، 1377، 1378، 1633، 1637 و 1638.
28. محمد مؤمن، پيشين، جلسه سي و دوم، ج3، ص1308.
20. احمد جنتي، پيشين، جلسه هيجدهم، ج2، ص674 و نيز ر.ك: ص676.
34. سيدعلي خامنه اي، پيشين، جلسه چهلم، ج3، ص1637 ـ 1638.
37. استاد سيدمحمد هاشمي، ش20، ص27 و 28.
32. احمد جنتي، پيشين، جلسه سي و چهارم، ج3، ص1381.
38. استاد سيد محمد هاشمي، ش21، ص36.
3. «پيامبران به همه جهانيان تعلق دارند، خورشيد از ملت خاصي نيست و هيچ ملتي نسبت به آن احساس بيگانگي نمي كند»، مرتضي مطهري، خدمات متقابل اسلام و ايران، (قم، دفتر انتشارات اسلامي)، جلد 1، ص61.
33. اكبر هاشمي رفسنجاني، پيشين، ص1382.
30. احمد جنتي، پيشين، ص676.
39. استاد سيد محمد هاشمي، ش21، ص27.
31. ر.ك: پيشين، جلسه سي و دوم، ص1312 و 1313، جلسه سي و چهارم، ص1375 و 1379 و جلسه چهلم، ص1633.
36. استاد سيدمحمد هاشمي، ص27 و 29، ش20، استاد سيد محمد هاشمي از اساتيد بنام حقوق اساسي ايران هستند كه نگارنده نيز توفيق شاگردي ايشان را داشته است.
41. ش21، ص29.
4. «انّ هذه امّتكم امّة واحدة و انا ربّكم فاعبدون»، سوره انبياء، آيه 92؛ «و انّ هذه امّتكم امّة واحدة و انا ربّكم فاتّقون»، سوره مؤمنون، آيه 52.
42. ش21، ص30.
40. استاد سيد محمد هاشمي، ش21، ص28.
5. حسينعلي منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، (چاپ اول، قم، المركز العالمي للدّراسات الاسلاميه، 1408ق)، ج2، ص25.
6. مهدي كروبي، صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، (چاپ اول، تهران، اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، 1369)، جلسه سي و چهارم، جلد 3، ص1389.
7. محمد مؤمن، پيشين، جلسه هفدهم، جلد 2، ص652.
8. سيدعلي خامنه اي، پيشين، جلسه چهلم، جلد 3، ص1638.
