ولايت فقيه( کارکرد و راهبرد) پيشينة تاريخي ولايت فقيه مسئله «ولايت فقيه» به مفهوم زمامداري جامعة اسلامي از سوي کسي که به مقام اجتهاد در فقه رسيده، از ديدگاه برخي امري جديد در تاريخ انديشة اسلامي است و قدمت آن کمتر از دو قرن مي‌باشد.
اينان اد‌عا مي‌کنند، هيچ يک از، فقهاي شيعه و سني اين مطلب را مورد بررسي قرار نداده‌اند که فقيه علاوه بر حق فتوا و قضاوت از آن جهت که فقيه است، حق حاکميت و رهبري بر کشور يا کشورهاي اسلامي يا تمام کشورهاي جهان را نيز دارا مي‌باشد و فقط کمتر از دو قرن پيش، براي نخستين بار مرحوم ملا احمد نراقي، معروف به فاضل کاشاني، معاصر فتحعلي شاه قاجار، به ابتکار اين مطلب پرداخته است.
در ادامة همين اد‌عا، علت طرح مسئله از سوي مرحوم نراقي حمايت و پشتيباني از پادشاه وقت دانسته شده است!!(1) البته اگر مرحوم نراقي مي‌خواست پادشاه زمان را تاييد کند، بهتر بود - به شيوة برخي ديگر از علماي پيشين - به رواياتي مانند: «السلطان ظل الله»(2) تمسک و آنها را بر پادشاه تطبيق و اطاعت از شخص او را واجب شرعي و الهي معرفي کند، نه اينکه فقيه را حاکم و زمامدار قلمداد نمايد که نسبت به شاه حتي احتمال صدق اين عنوان نمي‌رود.(3)
اگر گفته شود: وي ابتدا چنين منصبي را براي فقيه ثابت کرده و سپس خود او به عنوان يک فقيه با تأييد سلطنتِ شاه، به آن جنبة شرعي داده است، خواهيم گفت: اين دور ساختن راه چه فايده‌اي داشته و چرا مستقيم شاه را ساية خدا معرفي نکرده و اطاعت از او را واجب نشمرده است؟ و اگر احتمال رود که او نيز طمعي به رياست داشته و براي اقناع ميل سرکش خويش اين افسانه را به اسلام نسبت داده، بايد اذعان کرد که زندگي و منش آن بزرگوار از اين گونه تهمت‌ها و تحليل‌هاي ساده‌لوحانه پاک است و چنين نسبت‌هايي بيشتر با وضعيت گذشته و حال نسبت دهندگان تناسب دارد، تا آن فقيه وارسته و معلم اخلاق و شاعر عارف، رضوان‌الله عليه.
در فرهنگ شيعي اين امر که در عصر غيبت اداره جامعه از سوي شارع مقدس بر عهدة فقيهان عادل گذاشته شده، امري مسلم و بي‌ترديد بوده است و از اين رو، به جاي بحث در اصل اين مطلب بيشتر به دستاوردهاي آن پرداخته و آنها را مورد تحقيق قرار داده‌اند.
مرحوم شيخ مفيد (333 يا 338 - 413 ه') از فقهاي بزرگ تاريخ شيعه در قرن چهارم و پنجم هجري است. او در کتاب المقنعة در باب امر به معروف و نهي از منکر، پس از بيان مراتب امر به معروف و نهي از منکر وقتي به بالاترين مرحله، يعني کشتن و صدمه زدن مي‌رسد، مي‌گويد: «وليس‌له القتل و الجراح اِ‌لا باِذن سلطان الزمان المنصوب لتدبير الأ‌نام» شخص مکلف - در مقام امر به معروف يا نهي از منکر -حق کشتن يا جراحت وارد کردن را ندارد، مگر آنکه سلطان و حاکم زمان، که براي تدبير و ادارة امور مردم منصوب شده اجازه دهد. سپس در ادامة همين بخش مي‌گويد: «فأما اًقامة الحدود فهو اِلي سلطان الاًسلام المنصوب من قِبل الله تعالي و هم أ‌ئمه الهدي من آل محمد (ص) و من نصبوه لذلک من الأ‌مرأ و الحکام و قد فوضوا النظرفيه اًلي فقهأ شيعتهم مع‌الاًمکان» و اما مسئلة اجراي حدود الهي، مربوط به سلطان و حاکم اسلامي است که از سوي خداوند متعال نصب مي‌شود.
اينها عبارتند از امامان هدايت از آل محمد (ص) و کساني که ائمه (ص) آنها را به عنوان امير يا حاکم نصب کنند و ائمه اظهار نظر در اين مطلب را، به فرض امکان آن، به فقهاي شيعه و پيرو خود واگذار کرده‌اند.(4) در اين عبارات که هراس از حکومت ستمگران در آن آشکارا پيداست، شيخ مفيد «1» ابتدا سلطان منصوب از سوي خدا را مطرح مي‌کند و او را مرجع تصميم‌گيري در قتل و جرح براي امر به معروف و نهي از منکر مي‌شمارد، و سپس به مسئله «اقامه حدود» به عنوان مصداقي بارز از مصاديق امر به معروف و نهي از منکر مي‌پردازد و با تکرار اين مطلب که انجام اين مهم بر عهدة سلطان اسلام است که از سوي خداوند نصب مي‌شود، به اشاره‌اي آنان را اين‌گونه معرفي مي‌کند: 1. امامان معصوم (ع) که خداوند آنها را مستقيماً به عنوان مديران جامعة اسلامي و مجريان حدود الهي نصب کرده است. 2.
اميران و حاکماني که امامان معصوم (ع) آنها را براي ادارة جامعة اسلامي و زمامداري سياسي نصب کرده و قرار داده‌اند. 3. فقيهان شيعه که از سوي امامان معصوم (ع) براي همين زمامداري و اقامة حدود الهي منصوب شده‌اند. با اين وصف، مرحوم شيخ مفيد افزون بر مساله حکومت و زمامداري امامان معصوم (ع) - که امري واضح و مسلم در فرهنگ شيعي بوده و هست - به نواب خاص امامان معصوم (ع) که به صورت مشخص و به عنوان يک فرد براي تصد‌ي امور سياسي منصوب مي‌شدند - مانند مالک‌اشتر در روزگار علي «7» و يا نواب اربعه در عصر غيبت صغراي امام زمان (عج)- و نواب عام آنان که به يک عنوان کلي براي تصد‌ي اين امور منصوب شده‌اند، يعني فقهاي شيعه، اشاره مي‌کند. البته وي توجه دارد که چه بسا براي فقيهان شيعه امکان عمل به اين وظيفة الهي فراهم نشود. از اين رو با قيد «مع‌الاًمکان»، به اين مطلب اشاره مي‌کند و سپس در ادامه به مواردي که احتمال اين امکان در آن بيشتر است، مي‌پردازد و مي‌گويد: «فمن تمکن من اًقامتها علي وُلده و عبده ولم يخف من سلطان الجور ضرراً به علي ذلک، فليقمه» اگر فقيهي بتواند حدود الهي را در مورد فرزندان خود جاري کند و از سلطان جور و حاکم ظلم بر اين مطلب خوف ضرري نداشته باشد، بايد آن را اجرا نمايد.(5)
اين سخنان که اشک اندوه بر چهرة آدمي جاري مي‌سازد، نشان از مظلوميت انديشة استوار شيعه در بسياري از ادوار تاريخ اسلام دارد و از وضوح مسئله «ولايت فقيه» در فکر و فرهنگ پيرامون مکتب اهل بيت (ع) حکايت مي‌کند. شيخ مفيد سپس صورت ديگري از امکان اجراي حدود الهي را مطرح مي‌کند و مي‌گويد: «و هذا فرض متعين علي من نصبه المتغلب لذلک، علي ظاهر خلافته له أ‌و الاًمارة من قبله علي قوم من رعيته، فيلزمه اقامه الحدود و تنفيذ الأ‌حکام و الأ‌مر بالمعروف و النهي عن‌المنکر و جهاد الکفار» و اين امر - اجراي حدود - واجبي واضح بر کسي - فقيهي - است که قدرت حاکمه او را براي اين کار نصب کند، يا سرپرستي گروهي از رعاياي خود را به او بسپارد. پس او بايد به اقامة حدود الهي و اجرا و تنفيذ احکام شرعي و امر به معروف و نهي از منکر و جهاد با کافران بپردازد.(6)
يعني اگر سلاطين جور و حاکمان ظلم، فقيهي را به منصبي گماشتند که بتواند در آن موقعيت، حدود الهي را اجرا کند و ضرري از آنها به او نرسد، بايد چنين کاري را انجام دهد. در همين عبارت، مرحوم شيخ مفيد به چهار مسئله اشاره مي‌کند: 1.اقامة حدود الهي، يعني اجراي جزاي اسلامي که از اختيارات حاکم‌اسلامي است. 2. اجرا و تنفيذ احکام، که در برگيرندة همة احکام الهي است و به اطلاق خود شامل تمامي وظايف شرعي مي‌شود و براساس آن فقيه بايد تلاش کند که در سراسر جامعه و در تمام شئون آن، اسلام حکومت کند. 3. امر به معروف و نهي از منکر، که مراتب عالي آن از مختصات حاکم اسلامي است و مرحوم مفيد خود پيش از اين به آن اشاره کرد. 4. جهاد و مبارزه با کافران، که شامل دفاع و بلکه هجوم بر آنها مي‌شود. سپس بار ديگر شيخ مفيد به سخني در اين باره مي‌پردازد تا شايد باب هر توجيه غير مقبول و تفسير غير معقولي را ببندد! او مي‌گويد: «وللفقهأ من شيعة آل محمد «عليهم‌السلام» أن يجمعوا باًخوانهم في صلوة الجمعة و صلوات الأ‌عياد و الاًستسقأ و الخسوف و الکسوف اًذا تمکنوا من ذلک و آمنوا فيه من مضرة أ‌هل الفساد و لهم أن يقضوا بينهم بأ‌لحق و يصلحوا بين المختلفين في الدعاوي عند عدم البينات و يفعلوا جمع ما جعل اًلي القضاة في‌الاًسلام لأن الأ‌ئمه «عليهم‌السلام» قد فوضوا اًليهم ذلک عند تمکنهم منه بما ثبت عنهم فيه من الأ‌خبار وصح به النقل عند أ‌هل المعرفة من الاَّثار» و بر فقيهان از پيرو آل محمد(ص) است که اگر برايشان ممکن است و از آزار اهل فساد درامانند، با برادران خود در نماز جمعه و نمازهاي اعياد و استسقا و خسوف وکسوف جمع شوند، آنان بايد بين برادران خود بحق داوري کنند و بين کساني که با يکديگر اختلاف دارند و هيچ يک شاهدي بر اد‌عاي خود ندارد، صلح برقرار سازند و همة آنچه را که براي قاضيان در اسلام قرار داده شده، انجام دهند.
زيرا ائمه (ص) به استناد رواياتي که از آنها رسيده و در نزد آگاهان، صحيح و معتبر است، اين امر را در صورت امکان اجراي آن به آنان - فقها - تفويض کرده‌اند.(7) در اينجا شيخ مفيد به دو مسئله مهم اشاره مي‌کند:
1. اقامة نمازهايي مانند نماز جمعه، نماز عيد فطر،نماز عيد قربان، نماز استسقا، نماز وحشت.
2. داوري و قضاوت و هر دو را از شئون فقها مي‌شمارد و آنان را در اين زمينه از سوي اهل بيت (ع) منصوب مي‌داند و دليل خود را روايات معرفي مي‌کند. ما در بحثهاي آينده به اين اخبار که همان روايات ولايت فقيه هستند، به‌تفصيل اشاره خواهيم کرد. اما در اينجا به اين نکته توجه کنيم که در روايات معتبر درمورد نمازهاي عيد فطر و قربان، به صراحت،(8) و نماز جمعه، به اشاره،(9) مسئله شرط وجود «امام عادل» مطرح شده است.
از اين‌رو، برخي از فقها با تفسير امام عادل به امام معصوم (ع) اين نماز را در عصر غيبت واجب نشمرده‌اند. ولي شيخ مفيد با معرفي اين نمازها از وظايف فقهاي شيعه، در واقع آنان را مصداق «امام عادل» معرفي مي‌کند و اين مطلب با سخن قبلي وي که «جهاد با کافران» را نيز از وظايف فقيهان شمرد، سازگار است. زيرا آن کلام - دست کم به اطلاق خود - شامل جهاد ابتدايي مي‌شود و در روايات آمده است که جهاد، مشروط به وجود امامي است که اطاعت از او واجب باشد.(10) برخي از فقها مصداق آن را فقط امام معصوم (ع) دانسته، و جهاد ابتدايي را به امر فقيه غير جايز شمرده‌اند. ولي شيخ مفيد معتقد است، فقيه شيعي که از سوي امامان معصوم (ع) در عصر غيبت براي زمامداري منصوب شده است، از مصاديق «امامي که اطاعت از او واجب است» مي‌باشد و مي‌تواند به جهاد ابتدايي با کفار امرنمايد.
تمام سخنان اين فقيه بزرگ جهان اسلام از پذيرش اصل ولايت فقيه و اينکه فقيهان متکفل زمامداري امور جامعة اسلامي در عصر غيبت از سوي امامان معصوم (ع) هستند، حکايت دارد و اين کلمات گهربار که بيش از هزار سال از تاريخ آن مي‌گذرد، همچنان مي‌درخشد، هر چند که برخي از خفاشان درخشش آن را نمي‌بينند، يا نمي‌خواهند ببينند. شيخ مفيد در بحث «انفال» پس از بيان اين نکته که «انفال» از آن رسول خدا«9» و جانشينان آن حضرت - يعني ائمه اهل‌البيت (ع) - است مي‌گويد: «ليس لأ‌حد أن يعمل في شي مما عددناه من الأ‌نفال اً‌لا باًذن الاًمام العادل» هيچ کس نمي‌تواند در آنچه از انفال برشمرديم، تصرف کند وکاري انجام دهد، مگر به اجازة امام عادل.(11) از اين عبارت، با توجه به صدر آن و آنچه در باب امر به معروف و نهي از منکر آمده، مي‌توان نتيجه گرفت که شيخ مفيد «ره» نيز، مانند ساير عالمان شيعه، انديشة «امام عادل» را در نظر داشته و مصداق آن را کسي مي‌دانسته که حکومت او از سوي خداوند متعال پذيرفته شده باشد؛ يعني يا مستقيم منصوب از ناحية خدا باشد، يا از سوي منصوبان او نصب شده باشد.
در مقابل اين مفهوم، ما در فرهنگ شيعي با معناي «امام جور»، يا «سلطان جور»، يا «امام ظالم» و امثال آن برخورد مي‌کنيم که مقصود حاکمي است که حکومت او به خداوند متعال منتهي نمي‌شود و از سوي شرع امضا نشده است و در واقع اطاعت از او شرعا" واجب نيست. بنابراين، منظور از سلطان عادل يا امثال اين تعابير، حاکمي نيست که در خارج به عدل رفتار کند. همان گونه که مقصود از سلطان جور و امثال آن، رهبري نيست که به ظلم در ميان مردم عمل مي‌کند، بلکه مقصود از اولي حاکمي است که حکومت او را شرع پذيرفته(12) و مراد از دومي آن است که حکومتش مورد رضايت شارع نيست.
ديدگاه فقيهان بزرگ شيعه در باب ولايت فقيه براي روشنتر شدن تاريخچة بحث ولايت فقيه به ديدگاه ديگر فقيهان بزرگ شيعه دراين باره نظر مي‌افکنيم.(13) 1. محقق حلي (م:676 ه') «يجب أن يتولي صرف حصة‌الاًمام، عليه‌السلام، اًلي الأ‌صناف الموجودين من اًليه الحکم بحق النيابة کما يتولي أ‌دأ ما يجب علي‌الغائب» بايد سرپرستي مصرف سهم امام(ص) را در راه مستحقان، کسي به عهده گيرد که نيابت امام را دارد؛ همانگونه که انجام واجبات غايب را بر عهده دارد. زين‌الدين بن‌علي عاملي، معروف به شهيد ثاني (ش:966 ه-) در توضيح اين عبارت مي‌نويسد: «المراد به (من اًليه الحکم بحق النيابة)الفقيه العدل الاًمامي الجامع لشرائط الفتوي، لأ‌نه نائب الاًمام و منصوبه: منظور محقق حلي از: «من اًليه الحکم بحق النيابة» فقيه عادل امامي است که همة شرايط فتوا را دارا باشد. زيرا چنين شخصي نايب و گمارده شده از سوي امام است.(14) 2. محقق کرکي (م: 940 ه') «فقيهان شيعه، اتفاق نظر دارند که فقيه جامع‌الشرايط، که از آن به «مجتهد»، تعبير مي‌شود از سوي امامان معصوم(ص) در همة اموري که نيابت در آن دخالت دارد، نايب است.
پس دادخواهي در نزد او و اطاعت از حکم او، واجب است. وي، در صورت لزوم، مي‌تواند مال کسي را که اداي حق نمي‌کند، بفروشد.او، بر اموال غايبان، کودکان، سفيهان و ورشکستگان و بالاخره بر آنچه که براي حاکم منصوب از سوي امام (7) ثابت است، ولايت دارد. دليل براين مطلب، روايت عمربن‌حنظله و روايات هم معني و مضمون آن مي‌باشد.»(15) سپس محقق کرکي ادامه مي‌دهد: «اگر کسي از روي انصاف سيره بزرگان علماي شيعه، چون: سيد مرتضي، شيخ طوسي، بحرالعلوم و علامه حلي را مطالعه کند، در مي‌يابد اينان اين راه را پيموده و اين شيوه را برپا داشته‌اند و در نوشته‌هاي خود، آنچه را به صحت و درستي آن معتقد بودند، آورده‌اند.»(16) 3. مولي احمد مقدس اردبيلي (م: 993 ه') در استحباب پرداخت زکات به فقيه مي‌نگارد: «دليله مثل ما مرأ‌نه أ‌علم بمواقعه و حصول الأ‌صناف عنده فيعرف الأ‌صل و الأ‌ولي و أ‌نه خليفة الامام فکان الواصل اًليه، واصل اًليه عليه السلام» دليل آن، به سان آنچه گذشت، اين است که فقيه به محل مصرف (زکات)، داناتر است و گروههاي گوناگون مردم، در نزد او جمعند.
پس مي‌داند چه کس در اين امر اصل و داراي اولويت مي‌باشد. فقيه خليفه و جانشين امام معصوم (7) است. پس‌آنچه به او برسد به امام‌معصوم (7) تحويل داده شده است.(17) حاج آقا رضا همداني (م:1322 ه') نيز، رساندن مال را به دست فقيه مانند رساندن آن به دست امام«7» مي‌داند: «اًذ بعد فرض النيابة يکون الاًيصال اًليه بمنزلة الاًيصال اًلي الاًمام عليه السلام» زيرا پس از پذيرش اين مطلب که فقيه نايب امام(7) است، رساندن مال به دست فقيه، همسان رساندن مال به دست امام(7) خواهد بود.(18) 4. جواد بن محمد حسيني عاملي (م:1226 ه') وي که صاحب کتاب ارزشمند مفتاح الکرامة است و تسلط ويژه‌اي بر آراي فقهاي شيعه دارد، فقيه را نايب و منصوب از سوي امام زمان «7» مي‌داند: «فقيه، از طرف صاحب امر (عج) منصوب و گمارده شده است و بر اين مطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت مي‌کنند.
اما عقل: اگر فقيه، چنين اجازه و نيابتي از سوي امام زمان (7) نداشته باشد، بر مردم امر مشکل مي‌شود و در تنگنا قرار مي‌گيرند و نظام زندگي از هم مي‌گسلد. اما اجماع:(19) پس از تحقق آن، - همانگونه که اعتراف شده - مي‌توانيم اد‌عا کنيم که در اين امر علماي شيعه اتفاق نظر دارند و اتفاق آنان، حجت است. اما اخبار: دلالت آنها بر مطلب کافي و رساست از جمله، روايت صدوق(20) است در اکمال‌الدين: امام (7) در پاسخ به پرسش‌هاي اسحاق بن‌يعقوب مي‌نويسد: «در رويدادها، به راويان حديث ما، رجوع کنيد، زيرا آنان حجت من برشما و من حجت خدايم.»(21) 5 . ملا احمد نراقي (م: 1245ه') فقيه بر دو امر ولايت دارد:
«1. بر آنچه که پيامبر وامام - که سلاطين مردمان و دژهاي مستحکم و استوار اسلامند - ولايت دارند، فقيه نيز ولايت دارد، مگر مواردي‌که به اجماع و نص و... ازحوزة‌ولايت‌فقيه‌خارج شوند.
2. هر عملي که به دين و دنياي مردم مربوط باشد و ناگزير بايد انجام گيرد، چه عقلا"، چه عادتاً، و چه از آن جهت که معاد و معاش فرد، يا گروهي بدان بستگي دارد و نظم دين و دنياي مردم در گرو آن است، يا از آن جهت که در شرع، بر انجام آن امري وارد شده، يا فقيهان اجماع کرده‌اند و يا به مقتضاي حديث نفي ضرر و يا نفي عسر و حرج، يا فساد بر مسلماني و يا دليل ديگري (واجب شده است) يا برانجام و يا ترک آن از شارع اجازه‌اي رسيده و بر عهدة شخص معين يا گروه معين و يا غير معين نهاده نشده است و يا مي‌دانيم که آن بايد انجام گيرد، و از سوي شارع اجازة انجام آن صادر شده، ولي مأمور اجرايي آن مشخص نيست.
در تمام اين موارد، فقيه بايد کارها را به عهده بگيرد. اما دليل امر اول (فقيه در تمامي آنچه که پيامبر و امام ولايت داشته‌اند، ولايت دارد، مگر مواردي که دليل استثنا مي‌کند) افزون بر ظاهر اجماع فقهأ به طوري که در تعبيرات خود فقها از مسلمات فقه شمرده شده، رواياتي‌است که براين مسئله‌تصريح‌دارند. اما دليل امر دوم (ولايت در اموري که شارع مقدس، راضي به ترک آنها نيست) افزون بر اجماع و اتفاق فقها دو مطلب است...»(22) 6. ميرفتاح عبدالفتاح بن علي‌حسيني مراغي (م: 1266 - 1274ه') بر ولايت فقيه چنين دليل اقامه مي‌کند: «1. اجماع محصل،(23) از دلايل ولايت فقيه است چه بسا کسي بپندارد که اجماع امري لبي(24) - يعني محتوايي و فاقد الفاظ خاص - است. از اين رو، نمي‌توان در موارد خلاف بدان تمسک جست. بله، چنين است اگر مراد از اجماع، اجماع قائم بر حکم واقعي باشد که خلاف و تخصيص در آن راه ندارد. اما اگر اجماع بر قاعده اقامه گردد - يعني اقامة اجماع شود بر اينکه در مواردي که دليلي بر ولايت غير حاکم نداريم،فقيه ولايت دارد - اين اجماع، مانند اجماع بر اصل طهارت است و در هنگام شک مي‌توان بدان تمسک جست. تفاوت بين اجماع بر قاعده و اجماع بر حکم، واضح است و کسي که در گفته‌هاي فقيهان کند وکاو کند، اين مطالب بر او آشکار خواهد شد.
2. اجماع منقول، در سخن فقيهان، نقل چنين اجماعي مبني براينکه فقيه ولايت دارد در همة مواردي که دليل بر ولايت غير فقيه نداريم، گسترده و بسيار شايع است.»(25) 7. شيخ محمد حسن نجفي، صاحب جواهر (م:1266 ه') درباره عموميت ولايت فقيه مي‌نويسد: «از عمل و فتواي اصحاب در ابواب فقه، عموميت ولايت فقيه استفاده مي‌شود. بلکه شايد از نظر آنان اين مطلب از مسلمات يا ضروريات و بديهيات باشد.(26) نظر من اين است که خداوند، اطاعت از فقيه را به عنوان «اولي الامر» بر ما واجب کرده است؛ و دليل آن اطلاق ادلة حکومت فقيه، بويژه روايت صاحب الامر(27)(عج) مي‌باشد. البته ولايت او در هر چيزي است که شريعت در آن دخالتي در حکم يا موضوع دارد و اد‌عاي اختصاص آن به احکام شرعيه، به دليل اجماع محصل مردود است، زيرا فقيهان، ولايت فقيه را در موارد متعددي ذکر کرده‌اند و دليلي جز اطلاق ادلة حکومت، در اين موارد وجود ندارد. مؤ‌يد اين مطلب اين است که نياز جامعة اسلامي به فقيه براي رهبري جامعه، بيشتر از نياز به فقيه در احکام شرعي مي‌باشد.»(28)
وي درباره حوزة ولايت فقيه مي‌نويسد: «از ظاهر قول امام که به‌گونة عام دربارة فقيه جامع الشرايط مي‌فرمايد: «من او را بر شما حاکم قرار دادم»، بسان موارد خاص که امام دربارة شخصي معين در هنگام نصب مي‌فرمايد: «من او را حاکم قرار دادم»، فهميده مي‌شود که سخن امام، دلالت بر ولايت عام فقيه جامع الشرايط مي‌کند. افزون براين، اينکه امام (7) مي‌فرمايد: «راويان حديث، حجت من بر شما و من حجت خدايم»، به روشني بر اختيارات گستردة فقيه دلالت مي‌کند ازجمله: اجراو بر پا داشتن حدود.... در هر حال، برپا داشتن حدود و اجراي آن، در روزگار غيبت واجب است. زيرا نيابت از امام معصوم (7) در بسياري از موارد، براي فقيه جامع‌الشرايط ثابت مي‌باشد. فقيه، همان جايگاه را در امور اجتماعي، سياسي دارد که امام معصوم (7) دارد. از اين جهت، تفاوتي بين امام (7) و فقيه نيست. اين امر در بين صاحب‌نظران و فقها، حل شده و کتابهايشان سرشار از رجوع به حاکمي است که نايب امام در روزگار غيبت مي‌باشد. اگر فقيهان از امام معصوم (7) نيابت عامه نداشته باشند، تمام امور مربوط به شيعه تعطيل مي‌ماند. از اين رو، کسي که سخنان وسوسه‌انگيز دربارة ولايت عامة فقيه مي‌گويد، گويا طعم فقه را نچشيده‌و معني و رمز سخن‌معصومان (ص) را نفهميده و در سخنان آن بزرگواران که فرموده‌اند: «فقيه را حاکم، خليفه، قاضي، حجت و... قرار داديم.» تأمل نکرده است.اين سخنان و سخناني از اين دست، مي‌فهماند که مقصود آن بزرگواران، برقراري نظم براي شيعيانشان، در بسياري از اموري که به آنها مربوط بود، به وسيلة فقيه در دوران غيبت بوده است. از اين رو، سلاربن عبدالعزيز در کتاب مراسم يقين پيدا کرده که ائمه (ص) اين امور را به فقها تفويض کرده‌اند... خلاصه، مسئله ولايت عامه فقيه به قدري روشن است که نيازي به دليل ندارد.»(29) اين فقيه بزرگ دربارة ولايت فقيه بر امور قضايي مي‌نويسد: ظاهر روايت، حاکي از آن است که فقيه به‌گونه‌اي عام، با تمام اختيارات از ناحية معصوم«7» نيابت دارد. اين، مقتضاي قول امام«7» است که مي‌فرمايد: «من او را حاکم قرار دادم.» يعني او را در قضا و غير آن از امور ولايي، ولي و داراي حق تصرف قرار دادم. بلکه همين مطلب مقتضاي فرمايش امام زمان«7» نيز هست که مي‌فرمايد: «در حوادثي که رخ مي‌دهد به راويان حديث ما (فقيهان) مراجعه کنيد، زيرا فقيهان حجت من بر شمايند و من حجت خدايم.»(30) مراد امام«7» از اين سخن اين است که فقيهان در جميع آنچه من در آن حجت بر شما هستم حجت من بر شمايند، مگر آنچه را که دليل خاصي استثنا کند. اين، با نصب و قرار دادن غير فقيه به منصب قضاوت در احکام خاصي از سوي فقيه منافات ندارد. برپاية اين رياست و ولايت عامه، مجتهد مي‌تواند مقلد خود را به امر قضاوت بگمارد، تا در ميان مردمي که مقلد او هستند به فتوايش که حلال و حرام آنهاست، حکم کند. حکم چنين فردي، حکم مجتهد، و حکم مجتهد حکم ائمه (ع) و حکم ائمه (ع) حکم خداست... اين مطلب، براي آنان که روايات باب را که در کتاب وسائل و کتابهاي ديگر گرد آمده، به دقت بررسي کنند، واضح بلکه از قطعيات مي‌باشد.(31) 8. شيخ مرتضي انصاري وي گرچه محدودة ولايت را مطلق نمي‌داند.
اماتصريح مي‌کند که ولايت فقيه از فتاواي مشهور فقهاي شيعه است. لذا مي‌نويسد: «...کما اعترف به جمال المحققين في باب الخمس بعد الاً‌عتراف بأن المعروف بين الأ‌صحاب کون الفقهأ نواب الاًمام» همان گونه که جمال المحققين در باب «خمس» اعتراف کرده به اينکه در ميان شيعه معروف است، فقيه نايب امام مي‌باشد.(32) 9. حاج آقا رضا همداني (م: 1322 ه'.ق) «در هر حال، نيابت فقيه جامع‌الشرايط، از سوي امام عصر (7) در چنين اموري واضح است. اين مطلب را تتبع در سخن فقيهان شيعه تأييد مي‌کند. از ظاهر سخنان آنان برمي‌آيد که آن بزرگواران نيابت فقيه از امام (7) را در تمام ابواب فقه، از مسلمات مي‌دانند، تا آنجا که برخي از آنان، دليل اصلي نيابت عام فقيه را اجماع قرار داده‌اند.(33) 10. سيد محمدبحرالعلوم (م:1326 ه'.ق) بحرالعلوم بحثي دارد در اينکه آيا ادلة ولايت فقيه بر عموم ولايت دلالت مي‌کند يا خير؟ او مي‌گويد: «بحث مهم در اين جا، نظر در ادلة ولايت فقيه است که آيا بر عام بودن آن دلالت دارد يا خير؟ در پاسخ مي‌گوييم: رياست جامعة اسلامي و تمامي مردم را امام (7) به عهده دارد و همين موجب مي‌شود که مردم در هر امري که به مصالح آنان ارتباط دارد، به امام(7) مراجعه کنند، مانند امور مربوط به معاد و معاش، دفع زيان و فساد. همانگونه که هر ملتي در اين‌گونه مسائل به رؤ‌ساي خود رجوع مي‌کنند و روشن است که اين امر، سبب اتقان و استحکام نظام اسلامي خواهد بود که همواره تحقق آن از اهداف اسلام بوده است، از اين رو، براي حفظ نظام اسلامي، امام (7) بايد جانشيني براي خود تعيين کند و او جز فقيه جامع الشرايط نمي‌تواند باشد. اين را مي‌توان از برخي روايات مانند «در رويدادها، به راويان حديث ما (فقيهان) مراجعه کنيد» استفاده کرد.
علاوه بر اين، فقها در موارد زيادي اتفاق نظر دارند که بايد به فقيه مراجعه کرد. اين در حالي است که در اين موارد، هيچ روايت خاصي نداريم. اينان از عام بودن ولايت فقيه، به دليل عقل و نقل، چنين استفاده کرده‌اند و نقل اجماع بر اين مسئله بيش از حد استفاضه(34) است. مطلب به شکر خدا واضح است و هيچ شک و شبهه‌اي در آن راه ندارد.»(35) 11. آية‌الله بروجردي (م: 1382 ه'. ق) ولايت فقيه را در امور مورد ابتلاي مردم، امري روشن و بديهي مي‌داند و ابراز مي‌دارد که در اين‌باره نيازي به مقبولة عمربن حنظله نداريم: «... و بالجملة کون الفقيه العادل منصوباً لمثل تلک الأ‌مور المهمة التي يبتلي بها العامة مما لا اًشکال فيه اًجمالا" بعد ما بيناه و لامحتاج في‌اًثباته اًلي مقبولة ابن حنظله غاية ولأ‌مرکونها أ‌يضاً من‌الشواهد.» ...خلاصه اينکه، در اين مطلب که فقيه عادل براي انجام چنين کارهاي مهمي که عموم مردم با آن دست به گريبانند، منصوب شده است، با توجه به آنچه گفتيم هيچ اشکالي در آن ديده نمي‌شود و براي اثبات آن به مقبوله ابن حنظله نيازي نيست، هر چند که مي‌توان آن را يکي از شواهد به شمار آورد.(36) 12. آية‌الله شيخ مرتضي حائري وي توقيع شريف را از ادله ولايت فقيه مي‌داند و مي‌نويسد: «توقيع شريف امام‌زمان (عج)، که از ادلة ولايت فقيه است ، در ثبوت اذن براي فقيه (جهت اقامة نماز جمعه) کفايت مي‌کند. سند توقيع شريف را ما در کتاب ابتغأالفضيلة توضيح داديم. در استدلال به اين روايت، اشکال شده که سؤ‌ال اجمال دارد و اين اشکال مردود است. زيرا ذيل روايت اطلاق دارد و در مقام تعليل و بيان قاعدة کلي مي‌باشد و اجمال مشکلي ايجاد نمي‌کند. بنابراين، اگر مورد سؤ‌ال برخي از حوادث جديد باشد، زياني به عام بودن روايت نمي‌رساند. زيرا ذيل روايت عام است و علت حکم را تعميم مي‌دهد و تقريب استدلال به اين روايت چنين است: «فقيه از سوي امام حجت است» و معناي حجت بودن او از طرف امام، در عرف ،اين است که در همة مواردي که بايد به امام مراجعه شود، فقيه نيز مرجعيت و حجيت دارد.»(37) 13. امام خميني «1» (م:1368 ه' ق) امام خميني براين باور است که فقيه داراي ولايت مطلقه مي‌باشد. به اين معنا که تمام اختيارات و مسئوليتهايي که امام معصوم بر عهده دارد، در زمان غيبت از آنِ فقيه جامع‌الشرايط است، مگر آنکه دليل خاصي اقامه شود که فلان اختيار و مسئوليت مخصوص امام معصوم است. لذا مي‌فرمايد: «از آنچه بيان شد، نتيجه مي‌گيريم که فقها از طرف ائمه (ص)، در همة مواردي که ائمه (ص) در آن داراي ولايت هستند، ولايت دارند و براي خارج کردن يک مورد از تحت اين قاعدة عمومي مي‌بايد به اختصاص آن مطلب به امام معصوم(7) دست يافت؛ به خلاف آنجا که در روايت آمده: «فلان امر در اختيار امام است»، يا «امام چنين فرمان مي‌دهد» و... زيرا براي فقيه عادل اين‌گونه امور به دلايلي که گذشت، ثابت خواهد بود...قبلا" اشاره کرديم: همة اختيارات پيامبر (9) و امام (7) در حکومت و سلطنت، براي فقيه ثابت است.»(38) در پايان اين بخش تذکر دو نکته ضروري است: نکتة اول: برخي از فقهاي ياد شده تصريح کرده‌اند که مسئلة ولايت فقيه، امري اجماعي و مورد اتفاق فقيهان شيعه است و اين، نشان مي‌دهد که گرچه بعضي از آنان در کتابهاي خود فصل خاصي را به «ولايت فقيه» اختصاص نداده‌اند، اما آن را امري مسلم و بديهي پنداشته‌اند، به‌گونه‌اي که به طرح و اثبات نيازي نمي‌ديده‌اند. افزون بر اين، آنان در جاي جاي ابواب فقهي به بيان وظايف و شئون ولايت فقيه پرداخته‌اند، به‌گونه‌اي که اگر اين احکام پراکنده يکجا گردآوري شود، شايد از نظر حجم نسبت به بسياري از ابواب مستقل فقهي کمتر نباشد. در اين باره مرحوم صاحب جواهر مي‌نويسد: «نگاشته‌هاي فقها مملو از بحث رجوع به حاکم است و فقيهان شيعه به طور مداوم در موارد زيادي به ذکر ولايت فقيه پرداخته‌اند.»(39) نکتة دوم: از آنجا که پاسخگويي به نيازهاي شرعي مردم از وظايف فقها بوده، آنان خود را نسبت به رفع نيازهاي شرعي تودة مردم مسئول مي‌دانسته‌اند. به همين دليل، بيشتر به طرح مطالبي مي‌پرداخته‌اند که مورد نياز و ابتلاي مردم بوده است و چون تا قبل از تشکيل حکومت صفويه، مسائلي از اين دست، کمتر مورد ابتلاي جوامع شيعي بوده، فقيهان نيز علاقه‌اي به طرح مباحث حکومتي و وظايف حاکم نشان نداده و تنها به طور پراکنده و به اندازه‌اي که نياز مؤ‌منان برآورده شود، بدانها توجه کرده‌اند.(40) در طول اين دورة تاريخي - يعني از آغاز غيبت کبرا تا زمان پيدايش حکومت صفويه - تنها فقيهاني همچون سيدمرتضي و حکيماني مانند خواجه نصيرطوسي را بايد استثنا کرد؛ چه اينکه، سيدمرتضي با حاکمان آل‌بويه رابطة عميقي داشت و خواجه نصيرطوسي نيز چندي وزارت هلاکوخان را به عهده گرفت. از اين‌رو، آنان با مسائل حکومتي مواجه شدند و تا حد‌ي هم در آن نقش داشتند. از ديدگاه مرحوم کاشف الغطأ چون اين دو بزرگوار به ولايت فقيه معتقد بودند و براي به دست آوردن اين حق، راهي جز پيوند با حکومت وقت نمي‌ديدند، تصميم گرفتند دست کم مقداري از اين حق را بدين وسيله فرا چنگ آورند.(41) محقق کرکي نيز اين تحليل را مطابق با واقع مي‌داند و اين دو دانشمند فرزانه را در زمرة طرفداران ولايت فقيه مي‌شمارد.(42) استقرار حکومت صفوي در ايران، شرايط را دگرگون کرد و نخستين حکومت فراگير شيعي در کشور، شکل گرفت. گرچه اين حکومت نيز سلطنتي بود و بيشتر فقهاي شيعه آن را غاصب مي‌دانستند، اما اوضاع و احوال به‌گونه‌اي رقم خورده بود که گروهي از فقها براي حفظ وتقويت اسلام و منافع و مصالح کشور از هجوم بيگانگان و ملحدان، تنها راه چاره و نجات را در حمايت از شاهان صفوي ديدند و همين نکته بود که ارتباط تنگاتنگ گروهي از روحانيان را با دستگاه سلطنت درپي داشت. به هر حال، تشکيل نخستين حکومت اسلامي باعث شد بحثهاي فراواني در ابعاد مختلف ولايت فقيه توسط امام راحل مطرح گردد؛ امامي که براستي پرچمدار قبيلة موحدان بود و قائد قبيلة عدالت‌طلبان. لذا فصل الخطاب اين مطلب را به سخني از آن احياگر راستين اسلام در عصر ظلمت و جاهليت نوين اختصاص مي‌دهيم که فرمود: «موضوع ولايت فقيه، چيز تازه‌اي نيست که ما آورده باشيم. بلکه اين مساله از اول مورد بحث بوده است.
