ورود مدرنیته در ایران به ویژه رویدادهای پس از مشروطه(1285ش و 1324ق.) موجب شد تا برخی از داشته ها، پشتوانه ها و دانشهای رشد یافته در تمدن اسلامی، با چالشها و پرسشهای جدی روبرو گردند. فقه و فقه سیاسی به عنوان رشته ای که مستقیما با زندگی اجتماعی-سیاسی و دغدغه های جمعی مسلمانان در پیوند است، در مسیر تند تحولات، پیشقراول علوم اسلامی برای مواجهه، هماهنگی، مخالفت، انطباق و عدم انطباق رفتارها و گفتارها با ارزشها و هنجارهای جامعه گردید. اهمیت فقه سیاسی به آن است که در برابر مظاهر مدرنیته، در رویکردی فعالانه، واکنش نشان داد و اندیشوران آن توانستند در سیر حوادث ایران معاصر نقش بازی کنند. دانش فقه نمی تواند/نباید مانند فلسفه، واکنش تاخیری از خود نشان دهد و در روندی استدلالی، تدریجی، به تاثیرگذاری فلسفی و هماوردی علمی امیدوار باشد. فقه و فقه سیاسی می بایست تکلیف جامعه و مسائل گوناگون را در واکنشی نسبتا فوری، مشخص می کرد. پس این دانش، نمی توانست از سیر شتابندۀ رویدادها و حضور موثر مدرنیته بر کنار باشد که خصلت اجتماعی این دانش به او این اجازه را نمی داد، بر فرض هم که رویکرد انفعالی برمی-گزید، چیزی به جز خموشی، خمودی و یاری به پیروزی رقیب تمامیت خواه، سودی دیگر نمی برد.
این دانش پس از انقلاب اسلامی، با ساحتهایی جدید و فضایی دیگرگون روبرو شد و همین امر موجب گردیده است تا با چالشها و پرسشهایی مواجه شود، تحولاتی شتابنده تر نسبت به دوران پیش از آن به خود بیند که در طول تاریخ هزار سالۀ این دانش بی سابقه بوده است. با توجه به اهمیت تحولات و بررسی روند حرکتی این دانش، می کوشیم تا در نوشتۀ پیشِ رو به این پرسش پاسخ دهیم که انقلاب اسلامی ایران موجب چه تحولاتی در فقه سیاسی شیعه گردید، طبیعی است که این پی جویی صرفا با توجه به سال 1357 نمی باشد؛ بلکه تکاپوورزی های پیش از انقلاب نیز در این عرصه قابل جستجو است، هر چند که تجلّی این تحولات پس از پیروزی انقلاب است. در پاسخ، به این امر تاکید می گردد که فقه سیاسی شیعه، پس از انقلاب اسلامی، با توجه به زمینه های سیاسی-اجتماعی مانند ورود به حوزۀ قانونگذاری، برپایی و اجرای حدود الهی و عملیاتی کردن آموزۀ مشورت، می توان ساحت های تحول فقه سیاسی شیعه را در مواردی مانند تکاپو برای رسیدن به دانش مستقل فقه سیاسی، ارائۀ گزینۀ بدیل قدرت، تکاپو برای پویایی فقه سیاسی، توجه به اصل مصلحت نظام اسلامی، پذیرش حوزۀ عرف در کنار حوزۀ شرع، گذر از نگاه فردی به نگاه جمعی، ردّیابی کرد.
از فقه سیاسی، تعریفهای متعددی ارائه شده است، برخی آن را به فهم احكام سیاسی مكلفین، تعریف می کنند و یا عنوانی برای كلیه مباحث جهاد، امر به معروف و نهی از منكر،حسبه،خراج، فئ، اموال و... كه در فقه اسلام مطرح است، می دانند.( عمیدزنجانی، فقه سیاسی: 37) به نظر ما فقه سیاسی، شاخه ای از اندیشۀ سیاسی اسلام است که با تکیه بر روش شناسی اجتهاد، در عرصۀ اجتماع و سیاست، نحوۀ پیوند شهروندان با دولت، ارتباط دولت اسلامی با دیگر دولتها، مسائل نوپدید، گشایش گری مشکلات اجتماعی و ارائۀ الگوهای مطلوب را بررسی می کند(ر.ک. سیدباقری، 1388: 14) و منظور از «تحول فقه سیاسی» در این نوشته، تحول فعال، طولی و استکمالی است، به معنای آن که این حوزۀ فکری از یک پوستۀ فکری و زمانی به در آمده و وارد عرصه ای نوپدید شده است اما این پوشش جدید، از امر دگرگون شدۀ پیشین، دارای نشان است و وارد دنیای نو شدن به معنای گسست کامل از سنت نیست؛ این تحول بر اساس، روش اجتهاد سامان می یابد که تلاشی روشمند و عقلی برای به کف آوردن حجت و ظن شرعی در مسائل دینی، متناسب با زمانها و مکانهای مختلف است. تلاش خواهیم کرد تا با رویکردی تحلیلی و با توجه به ظرفیت های روش اجتهاد، این بحث را به انجام رسانیم.
پاورقی
مقاله ای از دکتر سیدکاظم سیدباقری؛ دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
برای دریافت اصل مقاله به آدرس زیر کلیک کنید
