موسسه صراط مبین

اصل 112: مجمع تشخيص مصلحت نظام برای تشخيص مصلحت در مواردی كه مصوب مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمين نكند و خحخمشاوره در اموری كه رهبری به آنان ارجاع می دهد و ساير وظايفی كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبری تشكيل می شود. اعضای ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبری تعيين می نمايد مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبری خواهد رسيد.
اين اصل برای مجمع سه وظيفه مقرر كرده است:
اوّل- در موارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان، مجمع، مصلحت را تشخيص می دهد. اين تشخيص مقيد به قيدی نشده است و به اطلاق، دلالت می كند كه لازم نيست نظری موافق با نظر مجلس يا شورای نگهبان داشته باشد، بلكه می تواند نظر ثالثی باشد، و حتی به مقتضای اطلاق آن، لازم نيست مصوبات مجمع به تأييد رهبر يا شخص ديگری برسد، بلكه «اين نظر كه مجمع می دهد، خودش لازم الاجرا است بدون تأييد رهبری... خيلی از اين كارهايی كه الآن در نظام می شود شأن رهبری است كه واگذار شد به جاهای ديگر... در قانون داده ايم به جاهای ديگر، با تنفيذ كلی رهبری انجام دارد می شود، خودبه خود يعنی با تأييد كلی رهبری».(1)
بله رهبر فقط دستور تشكيل مجمع را صادر می كند و تنها در صورت اعلان مخالفت رهبر -كه از طريق كارشناسی بلاواسطه يا مع الواسطه به حجّت أقوی بر ردّ كارشناسی مجمع دست يافته است- به استناد اصل 5 و ولايت مطلقه، مصوبه مجمع اعتباری نخواهد داشت. اين معنی با اصول 57 و71 منافاتی ندارد. چنان كه در جای خود بحث خواهد شد.

محدوده حق حل اختلاف

آيا مجمع تشخيص مصلحت تنها حق اظهار نظر در محل اختلاف مصوب مجلس را دارد و يا اين كه در كل مصوبه حق اظهار نظر دارد؟ آن چه كه ابتدائاً به ذهن می آيد اين است كه «مصوب مجلس كه مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان است» اطلاق دارد و معنای ظاهری آن اين است كه مجمع در كل مصوبه حق اظهار نظر و دخل و تصرف دارد به عبارت ديگر در اين جا «موارد» معنای «مواقع» می دهد و اگر مراد قانون اين بود كه مجمع تنها در موارد اختلاف حق اظهارنظر داشته باشد بايد عبارت، چنين ذكر می شد: «در مواردی از مصوبه مجلس كه شورای نگهبان آن را...» و يا به عبارت ديگری نظير: «درخصوص محل اختلاف مواردی كه...» بيان می شد. مؤيد اين معنی اين است كه گاهی دخل و تصرف در موارد مورد اختلاف اگر با تصرف ساير موارد توأم نباشد موجب ناهمگونی قوانين می شود و يا حل معقول اختلاف، موقوف به تصرف در ساير موارد می باشد.
اما با تأمل بيش تر به ذهن می رسد كه شأن حل كردن اختلاف توسط مجمع و مناسبت حكم و موضوع اقتضا می كند كه مجمع تنها در موارد اختلاف می تواند دخل و تصرف كند. به عبارت ديگر مناسبت حكم و موضوع قرينه است بر اين كه مراد قانون گذار تنها موارد اختلاف بوده است و اگر اين را هم نگوييم لااقل با اين تناسب، اطلاق مذكور احراز نمی شود و قانون در غير مواد اختلافی، اجمال داشته و در نتيجه حق مجمع به طور عام اثبات نمی شود. اما مجمع گويا از اين اصل، اطلاق آن را استظهار نموده لذا در موارد زيادی فراتر از محل اختلاف در كل مصوبه تصرف نموده است.
يكی از حقوقدانان در اين زمينه اظهار می دارد: «مجمع تشخيص مصلحت نمی تواند در مواردی كه شورای نگهبان و مجلس اختلافی نداشتند وارد رسيدگی شود و به عنوان تشخيص مصلحت تغييراتی را در آن ها ايجاد كند زيرا صلاحيت مجمع تشخيص مصلحت به عنوان يك نهاد استثنايی منحصر است به آن چه در نص قانون اساسی آمده و اصل 112 مقرر می دارد.... ترتيب منطقی كار نيز اين است كه وقتی مجمع در مورد اختلاف رأی گيری كرد و تشخيص خود را اعلام داشت بايد مصوبه به مجلس برگردانده شود كه مواد قانونی را براساس نظر مجمع تنظيم و اصلاح نمايد و برای امضا طبق اصل 123 برای رئيس جمهور ارسال دارد. ولی رويه مجمع غير از اين است. مجمع عملاً گاهی از اوقات در قسمت هايی هم كه مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان نيست وارد رسيدگی شده و حذف و اصلاح در آن انجام می دهد، چنان كه در قانون كار و قانون لزوم تثبيت تعداد كانديداها انجام داده است. به علاوه پس از تشخيص مصلحت و اظهار نظر، خود در مقام تنظيم مواد برمی آيد و قانون را برای رئيس جمهور جهت امضا و ابلاغ می فرستد».(2)
مؤلف كتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران، می نويسد: «در حل اختلاف به نظر می رسد كه، صرفاً مورد اختلافی، و ساير موادی كه احياناً در ارتباط با مواد اختلافی هستند بايد مورد بررسی قرار گيرد ... تتميم و يا الحاق موارد ديگر، اضافه بر حل اختلاف، قانون گذاری (كه از اختيارات خاص مجلس شورای اسلامی می باشد) تلقی شده و خارج از اختيار مجمع به نظر می رسد».(3)
دوم- مشاوره در اموری كه رهبر به آن ارجاع می دهد. اين مشاوره در هر امری ممكن است و اهمّ آن كه در قانون اساسی نيز ذكر شده است عبارت اند از: مشاوره با رهبری در تعيين سياست های كلی نظام جمهوری اسلامی ايران (اصل 110) و مشاوره با رهبری برای بازنگری قانون اساسی (اصل 177).

تعريف سياست گذاری كلی

لازم است در بررسی اصل 110 كه قسمتی از وظايف مجمع را مشورت با رهبری در تعيين سياست گذاری كلی نظام بر می شمارد، واژه سياست گذاری كلی را تعريف كنيم. سياست گذاری به معنی تعيين اهداف و خط مشی است و سياست گذاری كلی نظام به معنای تعيين خطمشی و اهداف در ابعاد كلی اقتصادی و سياسی و فرهنگی و نظامی نظام می باشد كه خطمشی قوای سه گانه و تصميم گيری های ناشی از آن براساس آن تنظيم می شود.
با مراجعه به علم مديريت مشاهده می شود كه اين واژه در اين علم نيز همين معنای شرح لفظی فوق را دارد. در كتاب اصول مديريت آمده است: «خطمشی ها، بيانيه ها يا تفاهمات كلی هستند كه انديشه و كنش را در راه تصميم گيری هدايت می كنند يا سوق می دهند... خطمشی ها قلمرويی را كه در آن يك تصميم بايد گرفته شود روشن می كنند».(4)
دكتر سيدمهدی الوانی تعاريف زياد و مشابهی را از دانش مندان خارجی نقل می كند و سپس به طور خلاصه بيان می كند: «خطمشی های عمومی، اصولی هستند كه به وسيله مراجع ذی صلاح در كشور وضع شده اند و به عنوان يك الگو و راهنما، اقدامات و فعاليت های لازم در جامعه را رهبری می كنند».(5)
سپس در تعريف خطمشی های فراگير (كه محل بحث ماست) می نويسد: «خطمشی های فراگير حاوی پيش فرض ها، معيارها، الگوها و رهنمودهايی است كه خط مشی های عمومی بايد از آن ها تبعيت كند، اين خط مشی ها آئينه تمام نمايی از ايدئولوژی ها، ارزش ها، شرايط اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی يك جامعه خاص می باشند».(6)
بنابراين می توان گفت سياست های كلی نظام كه از جانب رهبری با مشورت مجمع تعيين می شود عبارتست از: خط مشی های فراگير و سياست هايی كه براساس آن دولت -در ابعاد مختلف در ضمن برنامه پنج ساله و نظير آن- و هم چنين مجلس و قوه قضائيه، سياست گذاری و به تبع آن تصميم گيری می كنند.
قانون گذارانِ اين اصل نيز از واژه سياست های كلی نظام همين معنی را در نظر داشته اند. آقای مؤمن مسئول كميسيون در مذاكره بازنگری قانون اساسی گفته است: «ازمواردی كه اضافه شد، اوّل، تعيين اهداف و خطمشی كلی و سياست گذاری كشور است سياست های كلی كشور در تمام ابعاد بايد مشخص شود تا اين كه اگر قوه مجريه می خواهد تصميم گيری كند از سياست های كلی انحراف نباشد، مجلس می خواهد قانون گذاری كند از آن سياست های كلی انحراف نباشد، آن كسی كه صلاحيت اين را دارد كه سياست كلی كشور را تعيين كند مقام ولايت فقيه است».(7)
ايشان در اين بيان سياست گذاری را با تعيين اهداف و خطمشی كلی مترادف ذكر نموده اند.
رئيس مجلسِ وقت، در تبيين معنای كليت كه در عنوان مذكور اخذ شده است در جلسه بازنگری قانون اساسی می فرمايد: «در دنيا، هيچ جا سياست های كلی را نمی دهند به دولت يا مجلس، سياست های كلی هر نظام را رهبری بايد تعيين بكند. كلی يعنی چه؟ در همين برنامه های پنج ساله ما يك بخش داريم، سياست های كلی يا اهداف كلی، وقتی تعيين می كنيم، مثلاً اين نه شرقی و نه غربی اين يك سياست كلی است، يا مثلاً در مسائل اقتصادی چقدر بايد به مردم ميدان بدهيم؟ مثلاً در بخش فرهنگی كشور چكار می خواهد بكند؟ يك كليتی را تعيين می كنند، در بخش اخلاق به چه جهت اين كشور بايد برود؟ در مسائل نظامی می خواهيم سياست دفاعی به خودمان بگيريم يا تهاجمی؟ در سياست خارجی می خواهيم مثلاً در غير متعهد باشيم يا در بلوك باشيم؟ با همسايگان بنا داريم حسن هم جواری داشته باشيم يا حالت تعرض؟ در تجارت خارجی در كل چكار بكنيم؟ بعد هر يك از آن ها خودش مسائل فراوانی دارد و پياده شدنش كه اين ها را طبعاً دولت بايد طراحی كند و بيايد مجلس، ولی آن جوهر كار را بايد از رهبری بگيرد».(8)
سياست گذاری را با تصميم گيری نبايد اشتباه گرفت، چرا كه همان طوری كه ذكر شد سياست گذاری بيان خطمشی و اهداف عمل سازمان ها است اما تصميم گيری، «فراگرد تشخيص و گزينش عمل خاص برای حل يك مسئله يا مشكل ويژه است».(9)
سوم- ساير وظايف مجمع: وظايف ديگر مجمع را دو مورد تشكيل می دهد: اوّل: حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نيست رهبر از طريق مجمع عمل می كند (اصل 110). در اين مورد مجمع بدواً حق تصميم گيری و تقنين ندارد و بايد زير نظر و طبق دستور ولی امر عمل كند.
بعيد نيست گفته شود كه مفاد اين اصل اين است كه معضل نظام كه از طرق عادی قابل حل نيست از طريق مجمع حل می شود و همان طوری كه در طرق عادی، قانون مقتضی وضع می شود، در شرايطی كه برای نظام معضل باشد مجمع قانون مقتضی را وضع می كند و تنها فرق اين دو در اين است كه در شرايط عادی مقام قانون گذار، منتظر دستور مافوق برای انجام وظايف خويش نيست اما در معضلات، مجمع پس از كسب اجازه و دستور از مقام رهبری وظيفه وضع قانون را اعمال می كند. اين دستور ممكن است به طور خاص و يا در ضمن اختيارات عام به مجمع انجام گيرد. اين موضوع چون از جمله وظايف و اختيارات رهبری در اصل 110 ذكر شده است، مادامی كه وی آن را تنفيذ نكرده بی اثر خواهد بود نظير آن كه شورای نگهبان مادامی كه مصوبه مجلس را امضا نكند اعتباری نخواهد داشت. نتيجه اين كه: اين اصل، هم حق قانون گذاری را مع الواسطه برای مجمع قرار داده و هم حل معضل را به دست رهبری سپرده است و قرار داشتن حل معضل در زمره مواردی كه وظايف و اختيارات رهبری را احصا می كند قرينه بر عدم حق وضع قانون از سوی مجمع در اين خصوص نمی باشد. بنابراين قانون گذاری مجمع در اين موضوع نبايد مخالفت با قانون اساسی تلقی گردد.
مورد دوم: «در صورت فوت يا كناره گيری يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفی رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفی رهبر، شورايی مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه و يكی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبری را به طور موقت به عهده می گيرد و چنانچه در اين مدت يكی از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگری به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها در شورا، به جای وی منصوب می گردد...» (اصل 111). هم چنين طبق اصل 177 اعضای ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی می باشند.
اما اصولی كه با مجمع مرتبط است و ممكن است با برداشت ما از اصول سابق الذكر، تنافی داشته باشد:
1- اصل 4: كليه قوانين و مقررات مدنی، جزايی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اين ها بايد براساس موازين اسلامی باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
آن چه كه مسلّم است مصوبات مجمع بايد براساس موازين اسلامی باشد اما تشخيص دهنده اين امر در رابطه با مجمع لازم نيست شورای نگهبان باشد. زيرا اولاً: اعضای فقهای شورای نگهبان خود نيز اعضای ثابت مجمع هستند(10) و در رأی گيری مشاركت دارند، بنابراين چگونه متصوّر است مصوبه ای كه يك بار از نظر شورای نگهبان به عنوان عضو مجمع گذشت بار ديگر همان مصوبه از نظر ايشان بگذرد، زيرا لازمه آن اين امر است كه همه آرای كارشناسان و صاحب نظران غير از شورای نگهبان تابع نظر شوری باشد كه قهراً منافات با فلسفه وجودی مجمع دارد. اين امر ممكن است موجب معطل شدن امور و حتی منجر به بن بست رسيدن نظام شود يعنی همان چيزی كه رفع آن، فلسفه وجودی مجمع بوده است.
ثانياً: در مورد وظيفه مجمع در موارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان، فرض اين است كه مجلس به جهت مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمين نكرده است بنابراين عدم تأمين نظر مجلس از سوی شورای نگهبان اگر با در نظر گرفتن مصلحت نظام باشد و مجمع هم رأی مجلس را قبول كند قهراً در صورت ارجاع رأی مجمع به شورای نگهبان، از سوی شوری رد خواهد شد مگر در موارد قليل كه رأی مجمع موجب احراز مصلحت از سوی شورا شود. اما اگر بدون در نظر گرفتن مصلحت باشد و اعضای شورای نگهبان فقط نظرشان را در رأی دادن به موازين و قواعد اوليه منحصر كنند قهراً نظر مجمع هم مقبول آن ها واقع نمی شود و در نتيجه وجود مجمع بی اثر خواهد شد. ثالثاً: اين گفته با روح قسمت اوّل اصل 112 كه يك نحو إشرافيتی برای مجمع نسبت به مجلس و شورای نگهبان قرار داده است تنافی دارد. رابعاً: گاهی مصلحت نظام اقتضا می كند كه قانون مصوب مجمع، ضربتی و بدون فوت وقت باشد. خامساً: اگر تسالم كنيم كه طبق اصل 4 مرجع تشخيص انطباق قوانين مصوب مجمع با موازين شرع شورای نگهبان است، اما دليلی نداريم كه اين شوری، مرجع تشخيص در انطباق و عدم مخالفت مصوبات مجمع با قانون اساسی باشد و اصول 91 و93 و94 در خصوص مصوبات مجلس است و ربطی به مصوبات نهاد مجمع تشخيص مصلحت ندارد. بنابراين با تسالم هم نمی شود گفت برای اعتبار داشتن مصوبات مجمع بايد شورای نگهبان بر تمام مصوبات آن صحّه بگذارد.
در اين جا يك شبهه مهم وجود دارد و آن اين است كه طبق اصل 96: «تفسير قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام می شود» بنابراين در تفسير اصل 112 نظر شورای نگهبان معتبر است و هر نوع بيانی در مقابل آن اساس قانونی ندارد.
در جواب اين شبهه می توان گفت: طبق اصل 5 و ولايت مطلقه مصرّح در اصل 57، نظر ولی فقيه حاكم بر نظر شورای نگهبان است. مراجعه به ديدگاه و نظرات امام خمينی در مورد اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می تواند تا حدی در اين زمينه راه گشا باشد: «برداشت امام خمينی(ره) از قانون اساسی اين بود كه تشخيص موضوع و ورود در جزئيات و سنجش مصالح و مفاسد با شورای نگهبان نيست بلكه كار مجلس است و در واقع بايد به تشخيص اكثريت نمايندگان برگزيده مردم در مورد مصالح مملكت و ضرورت انجام امری برای انتظام امور جامعه، اعتماد كرد و بر آن مبنا حكم شرعی و فقهی قضيه را بيان داشت».(11)
همان طوری كه ايشان در پاسخ نامه گلايه آميز دبير شورای نگهبان فرمودند: «من چيزی از شورای نگهبان نگرفتم و به مجلس هم چيزی ندادم، تشخيص موضوع با مجلس و بيان حكم با شورای نگهبان است».(12)
اين برداشت امام(ره) در شرح وظايف مجلس و شورای نگهبان در مورد مصوبات مجمع به طريق اولی وجود دارد، زيرا اين نهاد با عنايت به مصلحت به تصويب قانون می پردازد و چون مورد، يك بار در مجلس هم مطرح شده و هم چنين اعضای مجمع از رؤسای امور نظام هستند نظرشان از اتقان بيش تری نيز برخوردار می باشد بنابراين جايی برای اظهارنظر مجدد شورای نگهبان نمی ماند و مصوبات مجمع به عنوان يك قانون عادی، تمام شده تلقی می شود. رويه مصوبات مجمع نيز مؤيد مطلب است چرا كه مصوبات از نظر مجمع مرحله كامل قانونی خود را طی كرده است و قانونی تلقی می شد و اگر اين بر خلاف قانون اساسی بود قهراً شورای نگهبان از حق قانونی خود دفاع می كرد. در موارد حل معضل نظام كه مصوبه مجمع به امضای رهبری می رسد، پس از اين مرحله ارجاع مصوبه به شورای نگهبان خلاف سلسله مراتب حقوقی نظام مبتنی بر ولايت فقيه می باشد.
و ايراد اين شبهه كه مطلب فوق رافع اشكال نيست چرا كه با فرض حفظ حق مجمع در تشخيص مصلحت و حكم مبتنی بر آن، هم چنان حق اظهارنظر برای شورای نگهبان محفوظ است زيرا بررسی اشكالات محتمله قانونی از ساير جهات حق شورای نگهبان است، به نظر درست نمی آيد زيرا همان طوری كه گذشت (13) دليلی از اصول قانون اساسی نداريم كه مصوبات مجمع از جهت عدم مخالفت با قانون اساسی بايد تحت بررسی شورای نگهبان قرار گيرد.
2- اصل 57: قوای حاكم در جمهوری اسلامی ايران عبارت اند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال می گردند. اين قوا مستقل از يك ديگرند. اصل 58: اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شورای اسلامی است.
اين دو اصل به ظاهر مبين اين مطلب هستند كه مركز تصميم گيری ها و عوامل عمده تأثيرگذار در اداره كشور ولی فقيه و قوای سه گانه می باشد بنابراين هر نقشی از هر نهادی بايد به اين عوامل منتهی شود.
به نظر می رسد اين اصول هم منافاتی با آن چه كه ذكر شد ندارد زيرا در مقايسه با اصول ديگری كه نهادهای ديگر، از قبيل شورای امنيت ملی و مجمع تشخيص مصلحت نظام را به رسميت می شناسد، ظاهر می شود كه اين اصل در يك تقسيم بندی كلان عناصر فوق را مجری اساسی امور كشور می داند و در مقام بيان اصل تفكيك قوا می باشد و نمی شود استفاده كرد كه اين اصل از جهت بيان مصادر قدرت، مانعةالغير باشد در غير اين صورت بايد ملتزم به تناقض گويی در قانون اساسی شد. بنابراين، دو اصل مذكور هيچ تنافی با اصل 112 و اختيارات مجمع (به نحوی كه شرح داديم) ندارد.

مجمع و قانون رعايت احكام اسلام به عنوان اصل حاكم بر ساير اصول در قانون اساسی

در اين قسمت از دو مقام بحث می شود يكی مشروعيت اصل نهاد مجمع و يكی رابطه مصوبات مجمع با اصل حاكم مذكور:
در مورد مشروعيت اصل وجود مجمع، در بخش اوّل بررسی شد كه مجمع و نهادهای نظير آن فی الجمله نه تنها منع شرعی ندارد بلكه در نظام مبتنی بر حاكم غيرمعصوم، امر ضروری است. از قانون اساسی نيز مشروعيت مجمع استفاده می شود. در مقدمه قانون اساسی آمده است: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مبيّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامی است كه انعكاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد» و مجمع نيز از جمله نهادی است كه در قانون اساسی فعلی گنجانده شده است.
در مورد رابطه مصوبات مجمع با اصل مذكور، اين مطلب روشن است كه هدف مجمع رعايت احكام اسلام و تقويت آن است همان طوری كه در اصل 4 رعايت موازين اسلامی را در كليه قوانين لازم شمرده است. آن چه كه احتياج به توضيح دارد اين است كه مراد از احكام اسلام در اين جا چيست؟ آيا فقط احكام كليه اوليه است يا احكام حكومتی و هم چنين احكام ثانويه را نيز شامل می شود؟ از اطلاق اصل 4 عموميت اين احكام استفاده می شود. يعنی قانون مصوب را بايد با مجموع مقررات اسلام مقايسه نمود و اگر جايگاهی از اين سه نوع احكام برای آن يافت نشد و مخالف با هر سه نوع آن بود مخالف موازين اسلام محسوب می شود لذا نظر دادن در اين مورد، بحث در ماهيت قوانين مجمع را می طلبد. اگر مصوبات مجمع صرفاً يك قانون عادی باشد كه عقلاء برای امرارمعاش خويش وضع می كنند و از جهات و حيثياتی كه موجب مشروعيت آن می شود بی بهره باشد، در اين صورت اين مصوبات تنها در محدوده مباحات اوليه منع شرعی ندارد و در غير آن به علت مخالفت با موازين شرع اعتباری نخواهد داشت ولی اگر از جهات مذكور بهره مند باشد، اين مصوبات شرعيت پيدا می كند و در قلمرو مجموعه قوانين اسلامی قرار می گيرد و در نتيجه محدوده وضع و جعل مصوبات گسترده تر می شود.
به نظر می رسد مصوبات مجمع از قبيل قسم دوم باشد زيرا كه اعتبارات و عناوينی كه در مصوبات مجمع به استناد ولايت فقيه لحاظ می شود از قبيل ضرورت، عسر و حرج، دفع افسد به فاسد، الاهم فالاهم و مصلحت نظام و نظائر اين عناوين است، كه عنوان مصلحت موجب حكم اولی حكومتی و ساير عناوين موجب حكم ثانوی می باشد كه در هر دو صورت مقدم بر حكم كلی اولی است.(14) بنابراين مصوبات مجمع در محدوده احكام ثانوی و احكام حكومتی و داخل در مجموعه قوانين اسلام است و هيچ منافاتی با اصل 4 نخواهد داشت. بله اگر مصوبات مجمع مبتنی بر هيچ يك از موارد مذكور نباشد از قسم اوّل خواهد بود و در اين صورت محدوده اختيارات و مجعولات آن از دايره مباحات اوليه شرعيه فراتر نخواهد رفت.

گفتار دوم: اعمال ولايت مطلقه و مجمع تشخيص مصلحت

مجمع تشخيص مصلحت نظام مهم ترين عامل كارشناسی و مشورتی برای رهبر است و نظرات كارشناسانه آن، رهبری را در ارائه حكم مناسب و يا نظرات ثاقب ياری می كند. رهبر در عمل به قانون با ساير افراد كشور مساوی است اما اين در صورتی است كه قانون مراحل قانونی خود را طی كرده باشد و به صورت قانون درآمده باشد و بديهی است كه اگر رهبر مصوبه ای را از روی كارشناسی مخالف مصلحت يا شرع دانست و مخالفت خويش را اعلام كرد، برای همه از اعتبار ساقط می شود.

رابطه مجمع با رهبری:

مواردی كه رهبر شرايط رهبری را واجد باشد رابطه ذيل حكم فرما است:
طبق اصل 112: كليه جلسات مجمع به دستور رهبری تشكيل می شود و اعضای مجمع را او تعيين می كند و هم چنين مقررات مجمع بايد به تأييد رهبر برسد. در موضوع اختلاف مجلس و شورای نگهبان، مجمع می تواند قانون وضع كند و احتياج به اخذ تأييد از رهبر نيست، البته اگر رهبر مصوبه را بنابه مصلحت أقوی باطل اعلام كند از اعتبار ساقط می شود.
در مواردی كه مجمع طرفِ مشاوره رهبری است نظير تعيين سياست های كلی نظام و پيشنهاد بازنگری قانون اساسی، مجمع صرفاً نظر مشورتی می دهد مگر اين كه خود رهبر قسمتی از اختيارات خود را به او تفويض كند كه در اين صورت طبق اصل 110 در محدوده امور محوله عمل می كند.
در موارد حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نيست رهبر از طريق و كانال مجمع اقدام می كند كه اين جا هم اين نهاد به عنوان بازوی كارشناسی رهبر عمل می كند. شايان ذكر است همان طور كه از اصل 110 كه در مقام بيان و احصای اختيارات رهبری است ظاهر می شود حل معضلات به دست رهبر است به همين جهت مصوبات مجمع بايد به امضای ايشان برسد.(15) به عبارت ديگر ابتدائاً مجمع به عنوان قائم مقام رهبری نمی باشد اما رهبر می تواند در مواردی اين نهاد را قائم مقام خود سازد و اين كه بعضی از اهل نظر(16) مجمع را در تحقق برخی اصول قائم مقام رهبری می دانند درست به نظر نمی آيد.
اما در مواردی كه رهبر شرايط رهبری را واجد نباشد، مجمع مقداری در انجام وظايف و اختيارات رهبری مؤثر است، طبق ذيل اصل 111 قانون اساسی، اين شورا در خصوص بندهای 1 و2 و3 و5 و10 و قسمت های د و ه' و و بند 6 اصل 110 پس از تصويب سه چهارم اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام می كند.
حاصل اين كه وقتی كه رهبر اعمال ولايت می كند مجمع همانند قوای سه گانه، زير نظر ولايت مطلقه عمل می كند و حتی اگر مجمع نظر كارشناسی خود را اعلام كند رهبر مادامی كه به دليل حجّت أقوی، آن را امضا نكرده ملزم به تبعيت از آن نظر نيست و در صورت رد آن،مصوبه نافذ نخواهد بود. و در صورتی كه شرايط اعمال ولايت موجود نيست و يا كشور فاقد ولی فقيه باشد، مجمع تا اندازه ای در جريان بعضی امور مربوط به رهبری مؤثر است، چنان كه گذشت.

گفتار سوم: مجمع و مجلس شورای اسلامی

در اين قسمت، اعتبار مصوبات مجمع در مقايسه با قوانين مصوب مجلس و هم چنين محدوده عمل كرد مجمع در مقايسه با مجلس مورد بررسی قرار می گيرد.

الف- اعتبار مصوبات مجمع در مقايسه با قوانين مصوب مجلس

در مورد اعتبار مصوبات مجمع بايد گفت اين نهاد در محدوده كاری خود بر مجلس اشراف دارد زيرا اولاً شأن تشكيل مجمع اين بوده است كه يك نحوه بن بستی در سيستم قانون گذاری وجود داشت و مجمع برای ابتكار رفع بن بست تشكيل شد. ثانياً موضوعات مورد بررسی مجمع اهميت و حساسيتش از مصوبات مجلس بيش تر است كه در توضيح محدوده عمل كرد مجمع خواهد آمد. بنابراين مصوبات مجمع قابل نسخ از طريق مجلس و يا نهاد ديگری غير از رهبری (در شرايط خاص) نمی باشد. بلی در صورت تغيير موضوع به لحاظ تغيير شرايط موجود زمانِ تصويب قانون، مصوب خود به خود منفسخ می شود همان طوری كه هر حكمی با ارتفاع موضوعش مرتفع می شود، و وقتی شرايط جديد حكم فرما شد مجلس می تواند در آن مورد قانون وضع كند و اين به معنای فسخ مصوبات مجمع نيست.

ب- محدوده اختيار عمل مجمع در مقايسه با مجلس

همان طوری كه در جايگاه قانونی مجمع بحث كرديم اين نهاد از سه نوع اختيار عمده برخوردار است. در موارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان حتی حق جعل قانون را دارد و از اين جهت حاكم بر مجلس است. در مورد مشاوره با رهبری گرچه غير مستقيم تأثيری بر نهاد مجلس می گذارد اما به طور مستقيم حق اعمال قانون گذاری ندارد لكن در موارد معضل نظام قوانين موضوعه از جانب مجمع كه با دستور و امضای رهبری توأم است از مقام برتری نسبت به مجلس برخوردار می باشد.
مواردی كه مجمع حق قانون گذاری دارد به جهت اين كه مصلحت نظام و يا ضرورت در آن ملحوظ است (17) و عناوين مصلحت و ضرورت بر عناوين اوليه افعال حاكميت دارند، مصوبات مجمع بر قوانين ديگر حاكم است و به عبارت ديگر مجمع مكمل مجلس است نه محدود كننده آن. مجمع به لحاظ برخورداری از اعضای كارشناس اجرايی و فقهی با اشراف بر مجموع وضعيت كشور، در تشخيص ضرورت و مصلحت (كه بدون شك اين دو عنصر در جعل قوانين مجلس نيز ملحوظ است) عمل می كند و جعل قانون در اين زمينه يعنی انجام وظيفه ای كه نمايندگان مردم در مجلس دنبال می كنند و با اين عمل از آنان سلب مسئوليت می شود نه ايجاد محدوديت. بدون شك اگر اعضای مجلس، قبل از مصوبات مجمع به نتيجه مورد نظر مجمع می رسيدند و آن را به تصويب می رساندند به مجمع كشيده نمی شد. بلی اگر مصوبات مجلس را شورای نگهبان نپذيرد، مجمع حرف آخر را می زند و هدفی كه مد نظر مجلس می باشد يعنی رسيدن به مصلحت نظام، را تحقق می بخشد پس اين دو نهاد برای اعمال يك هدف انجام وظيفه می كنند و در روند كاری هيچ تهافتی ندارند. نامه رئيس مجلس و برخی از مسئولين وقت به امام خمينی(ره) كه منجر به تأسيس مجمع شد نيز به همين هدف بوده است. حتی در فرمان تشكيل مجمع، امام خمينی(ره) كار مجلس را كافی می دانستند و به جهت غايت احتياط امور را به مجمع ارجاع فرمودند.(18)
برخی از صاحب نظران معتقدند كه: «قانون گذاری حق انحصاری مجلس و در موارد مخصوص مراجعه مستقيم به آرای مردم است و مجمع (همان طوری كه شورای نگهبان تشخيص دهنده مخالفت و عدم مخالفت مصوبات مجلس با شرع يا قانون اساسی است) تشخيص دهنده مصلحت در موارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان است اين معنی از اصول 57 و58 و59 فهميده می شود. اگر قرار بود مجمع نيز بتواند قانون گذار باشد می بايست در اصلاحيه قانون اساسی اين معنی منظور شود و اصلاحی در اصول 58 و59 به عمل آيد. اصل 123 مقرر می دارد: رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا كند و برای اجرا در اختيار مسئولان بگذارد. اگر از نظر قانون اساسی مجمع نيز صلاحيت قانون گذاری می داشت می بايست در اين اصل نامی از آن برده می شد و ترتيب ابلاغ و لازم الاجرا شدن مصوبات آن بيان می گرديد. اصل 74: لوايح قانونی پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم می شود و طرح های قانونی به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است. اصل 75: طرح های قانونی و پيش نهادها و اصلاحاتی كه نمايندگان در خصوص لوايح قانون عنوان می كنند و به تقليل درآمد عمومی يا افزايش هزينه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن، طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد. حال اگر مجمع بخواهد قانون گذاری كند چگونه قانون مطرح می شود؟ اگر چيزی را به تصويب رساند كه موجب تقليل درآمد يا افزايش هزينه عمومی گرديد و دولت هم لايحه آن را نداده بود، چه مقامی بر آن نظارت دارد؟ از عنوان و اسم اين نهاد نيز پيداست كه برای تشخيص مصلحت است، يعنی كارش تصميم گيری و ايجاد و وضع چيزی نيست بلكه بايد مصلحت نظام را تشخيص و آن را اعلام نمايد».(19)
به نظر می رسد مطالبی كه نويسنده محترم بيان فرموده اند برای اثبات مدعايشان ناتمام باشد. اما اصول 57 و58 و59 همان طوری كه قبلاً توضيح داديم در مقام بيان سيستم تفكيك قوا در اداره كشور است نه انحصار اعمال اداره كشور. علاوه بر اين كه قوه حاكم اصولاً بر نهادی اطلاق می شود كه ركنی از اركان اداره كشور را در برگيرد در حالی كه مجمع چنين وصفی ندارد و تنها در مورد مصالح و ضرورات وارد عمل می شود. مضافاً، طبق اين اصل، قوای مذكور زير نظر ولی فقيه عمل می كنند و مجمع نيز عمدتاً با پشتوانه اختيارات ولی فقيه اعمال می شود. بنابراين احتياجی به اصلاحيه اصل 58 و59 نيست. از اصل 123 نيز نمی شود استفاده كرد كه مجمع حق قانون گذاری ندارد بلكه ممكن است به خاطر اين كه در مجمع مسئولين اجرايی بالا رتبه كشور از جمله رئيس جمهور، حضور دارند احتياجی به تشريفات امضای مجدد رئيس جمهور يا شخص ديگر نمی باشد بنابراين سكوت اين اصل در مورد مصوبات مجمع به مفهوم عدم لزوم امضای مجدد است نه نفی اختيار قانون گذاری توسط مجمع. اما اصل 74 در مقام بيان قوانينی است كه امكان طرح آن در مجلس باشد نه اين كه هر قانونی از هر نهادی بايد تابع شرط مذكور باشد. اصل 75 نيز بيان كننده شرط قوانينی است كه مجلس به عنوان طرح و يا لايحه اصلاح شده، مطرح می كند و اين به اين معنی نيست كه هر نهادی كه وضع قانون می كند هم بايد شرايط مذكور را داشته باشد. علاوه بر اين كه در خصوص مجمع چون حيطه كار آن، مصلحت است گاهی مصلحت كشور اقتضا می كند قانونی وضع شود كه متضمّن تقليل بودجه دولت باشد. نام مجمع هم نمی تواند دليل باشد، زيرا كه در اسم گذاری كم ترين مناسبت كافی است و بلكه در اين جا حتی مؤيد (كه ظاهراً نظر قائل همين جهت تأييدی بوده است) نيز نمی تواند باشد زيرا مجمع قبل از رحلت امام خمينی(ره) هم بوده و قوانين وضع می كرد لذا معلوم می شود نامی كه برای آن نهاده شده از اوّل وصفِ تشخيص در آن، فاقد مفهوم اصطلاحی بوده است.
و اگر در تأييد سخن مذكور، ادعا شود: همان طوری كه از گفته های امام خمينی در پس گرفتن اختيار قانون گذاری مجمع (20) استفاده می شود، وظيفه و اختيار طبيعی مجمع جعل قوانين نيست و اين يك امر استثنائی و خلاف قاعده است كه در موارد حادّ نظير جنگ انجام گرفته است، بنابراين، نام تشخيص مصلحت اسم با مسمائی است كه برای مجمع در شرايط عادی وضع شده است. لذا در تاريخ 67/10/8 طی نامه ای اين اختيار را از مجمع سلب نموده اند.(21)
پاسخ اين است كه طبق قانون اساسیِ قبل از بازنگری، مطلب در غير مورد حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان همين طور است اما در مورد حل اختلاف سلب قانون گذاری از مجمع نشده است و طبق قانون اساسی فعلی كه نهاد مجمع را نيز به رسميت شناخته، كارهای در حيطه مسئوليت مجمع، قانونی خواهد بود و قبلاً بيان كرديم كه طبق اصل 112 مجمع حق قانون گذاری دارد علاوه بر اين كه رهبر نيز می تواند به استناد ولايت مطلقه اين امر را در شرايط خاص به مجمع تفويض كند.

گفتار چهارم: رابطه بايسته مجمع با مجلس شورای اسلامی

روال قوه مقننه فعلی اين گونه است كه لوايح و طرح هايی را كه كارشناسی شده به تصويب می رساند اين مصوبات تنها مشروط به عدم مخالفت با شرع و قانون اساسی هستند بنابراين اسلام به عنوان هدايت گر جامعه و سياست اسلام كه بايد «جامعه را هدايت كند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگيرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگيرد كه مختص انبيا و اوليا و به تبع آن ها به علمای بيدار اسلام می باشد»(22) نقش فعالی نداشته و به نحو انفعالی با قوانين موضوعه جامعه برخورد می كند اگر اين نحو قوانين با توجه به اين كه غالباً نمايندگان مجلس از اجتهاد در احكام برخوردار نيستند، به تصويب برسد و شورای نگهبان هم به صرف اين كه مخالفت با شرع را احراز نكرد، (حتی اگر نيمی از فقهای حاضر هم در مورد قانونی رأی بدهند كه مخالف شرع است قانون رد نمی شود و بايد اكثريت فقهای شورای نگهبان رأی به مخالف با شرع بدهند تا مصوب مجلس رد شود) قوانين به مرحله تنفيذ برسد ممكن است به تدريج قوانين مجلس از اهداف شريعت فاصله گرفته و پس از سال ها شاهد يك قانونی باشيم كه هدايت گر اسلامی جامعه به سوی كمال نباشد. بنابراين بايد اين قوانين اسلامی و موافق با شرع باشند نه صِرف غير مخالف با اسلام، و اگر گفته شود انطباق اين همه قوانين با شرع غيرممكن است لازمه اش اين است كه بپذيريم اسلام در تمام ابعاد زندگی بشر در همه زمان ها و مكان ها احكام ندارد و اين به معنای نقص اسلام می باشد. قيام و قعود افراد غير فقيه در مجلس هم نمی تواند حجت شرعی برای اسلامی شدن قانون باشد. پس برای صبغه شرعی دادن به قوانين و برخوردار شدن احكام نورانی اسلام از يك موضع فعال (نه انفعالی) بايد چاره انديشيد، به عبارت ديگر بايد گفت، نقص در خود ما و كاركرد صاحبان فن در اين زمينه است نه در احكام نورانی اسلام.
برای تحقق اين مهم بايد كليات اسلام در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سياسی، فرهنگی و نظامی... به نظام درآمده و محدوده آن تدوين شود سپس مجلس شورای اسلامی موظف باشد همه مصوبات خويش را در آن چارچوب و موافق با آن كليات به تصويب برساند در حقيقت كار مجلس تعيين مصاديق آن كليات باشد و شورای نگهبان نيز موظف به بررسی توافق مصوب مجلس با امور مذكور باشد در اين صورت است كه می شود گفت قانون موضوعه مجلس شورای اسلامی، اسلامی به معنای خاص كلمه است.

شيوه های مختلفی برای رسيدن به اين هدف قابل طرح است:

1- تشكيل شورای افتاء
اين شوری بايد احكام كلی اسلام را در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی به نظام درآورد و به عنوان احكام نظام يافته اسلام در جميع ابعاد اداره جامعه تدوين كند و شورای نگهبان آن را در سرلوحه اظهار نظر خويش در موافقت قوانين مجلس با احكام اسلام قرار دهد. در اين صورت شورای نگهبان نيز از اتهام إعمال سليقه در تأييد قوانين به دور خواهد ماند.

2- تصدی ولی فقيه

راه ديگر كه عملی تر به نظر می رسد اين است كه ولی فقيه با به كارگيری متخصصين فقه و علوم روز، اين نظام را ترسيم كند. طبيعی است كه برای اين امر مهم احتياج به كارشناسان امور فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سياسی و نظامی خواهد بود و مجمع تشخيص مصلحت در اين جايگاه قابل توجيه است و رتبه آن كه بازوی رهبری است در تمام مصوبات مجلس بالاتر از مجلس بوده نه فقط در موارد حل اختلاف.

گفتار پنجم: مجمع و شورای نگهبان

مجمع تشخيص مصلحت نظام هيچ گونه مداخله ای در كار شورای نگهبان نمی كند و تفسير قانون اساسی و هم چنين بيان مخالفت يا عدم مخالفت مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع منحصراً در اختيار شورای نگهبان است. بحثی كه مطرح است اين است كه آيا مصوبات مجمع بايد از جهت عدم مخالفت با شرع و قانون اساسی به تأييد شورای نگهبان برسد يا خير؟ بايد اذعان داشت در اختياراتی كه در قانون برای شورای نگهبان احصا شده اين مطلب نيامده است مگر در اصل 4 كه به طور مطلق تشخيص عدم مخالفت قوانين با موازين شرعی را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. ولی ظاهراً اين اصل هم مُنتج اين نيست كه مصوبات مجمع بايد به شورای نگهبان ارجاع شود زيرا فلسفه وجودی مجمع حداقل در موارد اختلاف مجلس با شورای نگهبان، جعل قوانينی است كه غالباً بر خلاف نظر شورای نگهبان است و ثانياً اين اصل در مورد انطباق با موازين شرعی است و نه قانون اساسی و در مورد قانون اساسی تنها اختيارات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس است لذا دليل اخصّ از مدعی می باشد.
ممكن است سئوال شود كه فلسفه وجودی شورای نگهبان تضمين عدم مخالفت مصوبات با اصول شرعی و ممانعت از انحراف از مكتب است اگر بنا باشد مصوبات مجمع تحت بررسی شورای نگهبان نباشد اين نگرانی چگونه برطرف می شود؟ اين اشكال به نحو ديگری در نامه دبير وقت شورای محترم نگهبان به امام خمينی(ره) هنگام داخل شدن عامل ضرورت در قانون گذاری كشور مطرح شده است.(23)
در پاسخ اين نگرانی بايد گفت: شكی نيست كه قانون خلاف شرع هيچ گونه اعتبار شرعی و قانونی ندارد تا نگرانی انحراف از مكتب پديد آيد اما بايد در نظر داشت كه احكام به سه قسم است: كلی اوّلی، اوّلی حقوقی و كلی ثانوی. احكام ثانويه (در مواردی كه ضرورت و ساير عناوين ثانويه، در ماهيت آن قانون دخيل باشد) و احكام حكومتی (نظير مواردی كه مصلحت انديشی در ماهيت قانون دخيل باشد) بر احكام كليه اوليه متقدم است بنابراين اگر مجمع (كه مركب از اهل فن و كارشناس در تشخيص ضرورت و مصالح نوعيه و نظام، و برخوردار از اعضای فقهای شورای نگهبان (كه بر احكام اوليه تسلط دارند) می باشد) موضوع حكم ثانوی يا حكم حكومتی را احراز كند آمدن حكم حكومتی قهری است بنابراين خلاف شرعی واقع نمی شود تا نگرانی انحراف از مكتب لازم آيد.
و شبهه اين كه شايد تشخيص مجمع مصيب و مطابق با واقع نباشد، بر نظرات شورای نگهبان نيز وارد است و حل آن اين است كه ما مكلفيم طبق موازين شرع حكم كنيم نه ملتزم به اصابه صددرصد نظريات با واقع، چون كه «العصمة لأهلها» و اين طور نيست كه هميشه نظر فقهای شورای نگهبان حق و نظر ساير فقها باطل باشد، «چنان كه اين اختلاف نظر در مواردی بين فقهای شورای نگهبان و شورای عالی قضايی كه آن ها هم از مجتهدين منصوب و يا مورد تأييد رهبری بودند پيدا شد از جمله در موارد حق كسب و پيشه يا سرقفلی و مسئله تعزيرات و تعيين مجازات قانونی برای جرايم تعزيری».(24)
البته اگر شورای نگهبان در نظريات خود مصلحت و ضرورت را لحاظ كند در موارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان جريان امور به مجمع كشيده نمی شود و شورای نگهبان نيز بر اقتدار خود خواهد افزود ولی ظاهراً اين نهاد كم تر به اين جهت پرداخته است همان طوری كه يكی از فقهای شورای نگهبان در خطبه نماز جمعه تهران بيان فرمودند: «فقهای شورای نگهبان مقيد بودند زمان و مكان را در نظر بگيرند. اين البته غير احكام حكومتی و ثانوی است ... البته گاهی حضرت امام پيغام می دادند و چون ولی امر بود فقهای شوری مطيع بودند ... در جلسه شورای بازنگری قانون اساسی اصرار بر اين بود كه شورای نگهبان بتواند مصلحت انديشی كند ولی اين كه شورای نگهبان بتواند كارشناسی كند رأی نياورد و نظر خوبی است ... حضرت امام مجمع را به وجود آوردند كه اگر واقعاً مواردی از نظر موازين فقهی در شورای نگهبان غيرقابل حل است به مجمع تشخيص مصلحت برود و دوستان ما از فقهای شورای نگهبان كه در شورا رأی می دادند يك چيزی با مبانی فقهی مغاير است در جلسه شب مجمع، رأی می دادند و می گفتند اين جا مصلحت انديشی است».(25)
البته به نظر می رسد نظر دبير شورای نگهبان صِرف مخالفتِ به حقِ مجلس، با شورای نگهبان در تشخيص ضرورت، نباشد بلكه احساس خطر از اين جهت است كه خط سياسی حاكم بر مجلس در پوشش سنگر مجلس اهداف خويش را در وضع قانون به بهانه ضرورت و ساير عناوين بدون در نظر گرفتن قواعد نظام يافته اسلام تحقق بخشد اما بايد گفت اين نگرانی با احتمال ضعيف تر در مورد خود اعضای شورای نگهبان نيز وجود دارد. اين امر ضرورت نظام يافتگی ابعاد مختلف مكتب اسلام را شديدتر می كند كه در گفتار چهارم همين فصل در موضوع رابطه بايسته مجمع با مجلس شورای اسلامی ذكر شد. راهی كه در شرايط فعلی، پيش نهاد می شود تنظيم جامع و واضح سياست های كلی نظام از جانب رهبری و يا دخالت موردی ايشان در مواردی كه خطر مذكور حسّ می شود، می باشد.

گفتار ششم: مجمع و نهادهای عالی تصميم گيری

1- مجمع و نقش شورای عالی امنيت ملی

همان طوری كه مجمع تشخيص مصلحت به عنوان بازوی رهبری در تعيين سياست های كلی نظام و مشورت و حل معضل نظام ايفای نقش و در امور كشور مصلحت انديشی می كند، شورای عالی امنيت ملی نيز در امور امنيتی كشور بازوی رهبر بوده و با تعيين سياست های دفاعی و امنيتی در محدوده سياست های كلی تعيين شده از طرف مقام رهبری و هم آهنگ نمودن فعاليت های سياسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابير كلی دفاعی - امنيتی و بهره گيری از امكانات مادی و معنوی كشور برای مقابله با تهديدهای داخلی و خارجی، مصوبات خويش را به تأييد رهبری می رساند(26) و از اين طريق ايفای نقش می كند.
گرچه اين شوری به لحاظ اين كه بايد در تعيين سياست های دفاعی - امنيتی، تنها در محدوده سياست های كلی تعيين شده از طرف مقام رهبری عمل كند، متأثر از اعمال نظر مجمع تشخيص مصلحت در مشاوره با رهبری در تعيين سياست های كلی، می باشد اما نظريات اين شوری در محدوده مسئوليت آن نقش تعيين موضوع و ورود را نسبت به وظايف مجمع دارا می باشد. يعنی اگر مثلاً شورای امنيت ملی در شورای فرعی و يا كميته فرعی خود به اين نتيجه تخصصی برسد كه ورود ماهواره در شرايط فعلی مخلّ امنيت فرهنگی كشور است در اين صورت موضوع و مصداق مصلحت در زمينه امنيت كشور محرز شده و مجمع بايد قانون منع ورود ماهواره به كشور را به عنوان مصلحت نظام وضع كند.

2- مجمع و نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی

اين شورا به لحاظ اين كه اعضای آن از طرف مقام رهبری تعيين می شود بازوی فرهنگی رهبری محسوب می شود. اگر شورا به لحاظ تخصص ويژه ای كه در امر فرهنگ دارد اقدام به تعيين سياست هايی در اين زمينه كند به نظر می رسد موضوع مصلحت محرز بوده و مجمع بايد قانون مناسب با آن را وضع كند. مثلاً اگر شورا به اين نتيجه برسد كه تأسيس مدارس غير انتفاعی و يا تدريس دروس خصوصی توسط دبيران موجب افت شديد تحصيلی مدارس دولتی می شود و به ارتقای علمی عده كثيری از دانش آموزان كه توان راه يابی به مدارس غيرانتفاعی و مراكز خصوصی را ندارند لطمه جبران ناپذيری می زند، مجمع تشخيص مصلحت بايد قانون منع تأسيس مدارس غيرانتفاعی و يا تدريس خصوصی دبيران را تصويب كند.

3- مجمع و نقش شورای عالی اقتصاد و نظاير آن

اين شورا چون از شأن ولی فقيه ارتزاق نمی كند و از قانون عادی ناشی می شود مصوبات آن در حد آئين نامه و امثال آن خواهد بود بنابراين از لحاظ حقوقی پايين تر از مصوبات مجمع كه حكم قانون را دارد خواهد بود. اما مجمع با توجه به اين كه اعضای اين شورا از تخصص بيش تری در امور اقتصاد برخوردار می باشند، بايد مصوبات آن را اهميت داده و در صورتی كه نظری بر ردّ آن نظريه پيدا نكرده و اجرای آن با سياست های كلی نظام سازگاری داشته باشد و وضع قانون در آن مورد از اختيارات مجمع باشد، مفاد آن را به صورت قانونی در آورده و تصويب كند. مثلاً اگر خريد و فروش ارز از نظر اين شورا موجب سقوط ارزش پول ملی كشور می شود و بحران اقتصادی ايجاد می كند مجمع بايد با تصويب قانونی اين نحو معامله را در كشور ممنوع سازد.
رابطه مجمع با ساير شوراهای موجود در كشور از نوع رابطه مجمع با شورای عالی اقتصاد بالاتر نخواهد بود و لذا از بررسی تك تك آن ها صرف نظر می كنيم.

پینوشتها

1. هاشمی رفسنجانی، مشروح مذاكرات بازنگری قانون اساسی، جلسه 22، ص 18.
2. ديدگاه های جديد در مسائل حقوقی، ص 76.
3. سيد محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران، ج 2، ص 744.
4. هرولد كونتر، سيريلد اودانل، هاينز ويهريخ، ترجمه محمدعلی طوسی، علی اكبر فرهنگی، سيدامين الله علوی، اكبرمهدويان، اصول مديريت، ج 1، ص 178-177.
5. سيدمهدی الوانی، تصميم گيری و تعيين خطمشی دولتی، ص 24.
6. همان، ص 28.
7. مشروح مذاكرات بازنگری، جلسه 17، ص 23 - 24.
8. مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی، جلسه 33، ص 2 - 3.
9. استونر و همكاران، 1995 به نقل از مديريت عمومی، دكتر علاقه بند، ص 25.
10. توضيح اين مطلب ضروری است كه طبق قانون اساسی اعضای ثابت و متغير مجمع را رهبر تعيين می كند اما به لحاظ اين كه امام خمينی و هم چنين رهبری فعلی (دام عزه) فقهای شورای نگهبان و رؤسای سه قوه را از اعضای ثابت مجمع قرار دادند كه روش مقبول نيز عند العقلا می باشد، ما اين امر را مفروض گرفته ايم.
11. مهرپور، ديدگاه های جديد در مسائل حقوقی، ص 51-50.
12. همان.
13. ر.ك: ص 148.
14. در مورد تقدم احكام ثانوی و حكومتی بر احكام اولی در بخش اوّل بحث شده است.
15. مانند مصوبه مجمع در خصوص وصول مطالبات بانك ها مورخ 68/10/5 كه مقام معظم رهبری مرقوم فرمودند: «مصوبه مجمع محترم تشخيص مصلحت در مورد مطالبات بانك ها و دعاوی مربوط به اين امر، مورد تأييد و لازم الاجرا است بدين وسيله مفاد آن به دستگاه های ذی ربط ابلاغ می شود». 68/12/13، سيدعلی خامنه ای.
16. سيدمحمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران، ص 745.
17. محمد يزدی در شورای بازنگری قانون اساسی: قدر متيقن مصلحت، مواردی است كه ضرورتی كه ما به دليل ضرورت و به دليل مصلحت می خواهيم از مرزها بگذريم می خواهيم از يك قانون شرعی يا قانون اساسی بگذريم به دليل مصلحت.
18. ر.ك: صحيفه نور، ج 20، ص 176.
19. مهرپور، ديدگاه های جديد در مسائل حقوقی، ص 67.
20. امام خمينی در پاسخ 67/9/7 به استفسار جمعی از نمايندگان و نگرانی از كم شدن قدرت مجلس مرقوم فرمودند: «باسلام، مطلبی كه نوشته ايد كاملاً درست است. انشاءالله تصميم دارم در تمام زمينه ها وضع به صورتی در آيد كه همه طبق قانون اساسی حركت كنيم. آن چه در اين سال ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می كرد تا گره های كور قانونی سريعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد». (صحيفه نور، ج 21، ص 57)
21. همان، ص 61.
22. صحيفه نور، ج 13، ص 218.
23. «... سئوال اين است كه اگر بنا باشد شورای نگهبان در مورد ضرورت ها حق اظهار نظر نداشته باشد، خطر تصويب ضرورت ها براساس جوّسازی ها و اعمال نفوذ افرادی ذی نفوذ در مجلس و مكتب گرايی ها، كه بسياری پياده كردن آن مكتب ها را ضرورت و بلكه واقعيت می دانند، چگونه دفع می گردد؟ و اگر خطر اين كه مجلس در زمانی بتواند مثل دوره گذشته، قوانين خلاف شرع تصويب نمايد با در نظر گرفتن شورای نگهبان دفع شده است، اينك كه همان خطر به اين صورت بازگشته است و اين امكان حاصل شده كه با عنوان ضرورت هر حلالی حرام و هر حرامی حلال و قانونی اعلام شود، دافع اين خطر چيست و از چه راهی خطر تصويب ضرورت های غير واقعی دفع خواهد شد؟ با كمال تأكيد عرض می كنم كه مسئله به كلی دگرگون شده و اگر چاره انديشی نشود با وضعی كه پيش آمده، هيچ گونه دافع قانونی از اين خطر وجود نخواهد داشت...».
24. مهرپور، ديدگاه های جديد در مسائل حقوقی، ص 77.
25. امامی كاشانی، روزنامه جمهوری اسلامی، 68/7/15.
26. مضمون اصل 176 قانون اساسی.