این بیان نشان میدهد که در نظر امام(ره):
نخست، آنچه اهمیت دارد، اسلامی بودن حکومت است.
دوم، جمهوری اسلامی نوعی حکومت اسلامی است که متکی به آرای عمومی مردم مسلمان میباشد.
با توجه به مبانی ياد شده، حکومت اسلامی با عبارات زیر بیان میشود:
1- حکومت اسلامی ... حکومت ملی است، حکومت مستند به قانون الهی و به آرای ملت است ... با آرای ملت میآید و ملت او را حفظ میکند و هر روز هم که برخلاف آرای ملت عمل بکند قهراً ساقط است...[3]
2- رژیمی که به جای رژیم ظالمانهي شاه خواهد نشست، رژیم عادلانهای است که شبیه آن رژیم در دموکراسی غرب نیست ... دموکراسی اسلام کاملتر از دموکراسی غرب است.[4]
3- حکومت اسلامی مشروطه است از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که باید رعایت و اجرا شود ...[5]
4- فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطهي سلطنتی و جمهوری در همین است که نمایندگان مردم و یا شاه به قانونگذاری میپردازند ولی در اسلام شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است...[6]
در این گونه بیانات امام(ره) به مبانی حکومت مطلوب توجه دارد که حکومت توحیدی و مبتنی بر عدل الهی است. پس بنیان اندیشه و جهان نگری امام(ره) را توحید و خداباوری تشکیل میدهد و از آن جایی که مطلوبیت حکومت موضوعی است که در فلسفهي سیاسی مورد توجه و بررسی قرار میگیرد و فلسفهي سیاسی چونان فلسفهي اخلاق مبتنی بر جهان نگری و طرز تلقی فرد از جهان و انسان میباشد، بنابراین رکن اساسی مطلوبیت حکومت را باور به توحید، عدل الهی، مقام خلیفة الهی انسان و اسلامی بودن - منطبق بر شریعت- تشکیل میدهند.
ویژگیها و الگوی حکومت مطلوب
شاخصهای حکومت مطلوب از دید امام خمینی(ره) را میتوان دو دسته دانست:
دستهي اول را میتوان عناصر اساسی حکومت مطلوب یا شرط لازم آن تلقی کرد. اینها عبارتاند از:
عدالت؛
اسلامی بودن یا ابتناء بر ضوابط و قوانین اسلام؛
مردمی بودن یا ابتناء بر آرای عمومی.
دستهي دیگر از شاخصها نسبت به دستهي اول دارای اهمیت ثانوی هستند و از اين رو میتوان آنها را شرط کمال حکومت دانست، نظیر:
علم؛
تقوا و ورع؛
حسن تدبیر؛
انتقادپذیری؛
خدمتگزاری؛
امانتداری؛
ساده زیستی و...
1- حکومت عادلانه
یکی از مهمترین شاخصهای حکومت مطلوب از دیدگاه امام خمینی(ره) این است که بر مبنای عدل و قسط استقرار یابد به گونهای که عدالت در تمامی تار و پود آن ریشه دوانیده و در سرتاسر وجود و ابعاد متعدد آن چون ساختار، عملکرد، اهداف، مسؤولیتها، وظایف و کنشهای حکومت و زمامداران متجلی گردد. مطلوبیت حکومت با برخورداری از عدالت و عدالت گستری شناخته میشود. برای نمونه میفرماید:
«ما که میگوییم حکومت اسلامی، میگوییم حکومت عدالت، ما میگوییم یک حاکمی باید باشد که به بیت المال مسلمین خیانت نکند، دستش را دراز نکند.» [7]
در این بیان امام(ره) نخست، حکومت اسلامی را - که مطلوبترین خواستشان در تحقق انقلاب اسلامی بوده است - مترادف با حکومت عدالت قرار میدهد. هر چند برخی مطرح میسازند که اسلامی بودن غیر از عادل بودن است ولی اگر بپذیریم که اسلام بر اساس عدالت است و بنیان و اساس دین الهی را عدل تشکیل میدهد، بدین معنا که بر اساس عدالت تشریع شده است آیا میتوان گفت که اسلامی بودن غیر از عادل بودن است:
«اسلامی که اساسش بر عدل است.» [8]
دوم این که حکومت مطلوب مورد نظر ما حکومت عدالت مطابق فطرت آدمی است. از اين رو امری انسانی و عمومی است. بنابراین برای همگان قابل پذیرش است. برای مثال در بیانی دیگر میفرماید:
«ما یک حکومت عدل میخواهیم، حکومت عدل اسلامی میخواهیم. این مهم آرزوی هر آدمی است که یک حاکمی باشد برای آن حکومت بکند که بعد از چند وقتی جیبهایش را پر نکند و از این مرز برود.» [9]
به طور کلی میتوان استنباط کرد که تعاریف و توضیحاتی که حضرت امام(ره) در ادامهي عبارات مربوط به عدل، حکومت عدل یا حکومت عدل اسلامی میآورند، بیان اهداف، نتایج، شاخصها یا مصادیق عدل و حکومت عدل است.
برخی از مهمترین شاخصها و مصادیق از دیدگاه آن حضرت عبارتاند از:
فقدان ظلم و ستم، «ما نه ظلم میکنیم و نه مظلوم میشویم.» [10]
تحقق آزادیها و حقوق؛
تحقق استقلال؛
تحقق رفاه و وسعت در معیشت؛
انطباق بر قوانین اسلام؛
رسیدن همه به حقوق خود؛
فقدان فرق بین زن و مرد و اقلیتهای مذهبی[11]
وجود انصاف؛
فقدان اجحاف؛
علاقهمندی به افراد رعیت و برابری مسؤولین با آنان در شیوهي زندگی:[12]
عدالت اقتصادی؛
منافع مملکت خرج مملکت شود؛
به بیت المال خیانت نشود؛
ابتنا بر رأی مردم: موافق میل مردم باشد، رأی مردم و موافق حکم خدا، آن چیزی که موافق با ارادهي خداست موافق میل مردم هم هست مردم مسلمانند، الهی هستند. [13]
2- حکومت قانونی
منظور امام(ره) از اسلامی بودن حکومت این است که بر قوانین الهی و دینی اسلام بنا شده باشد. قوانین و ضوابط آن از شرع مقدس اخذ گردد و بر جهانبینی و ایدئولوژی اسلامی ابتنا یافته باشد. حکومت اسلامی در منظر امام خمینی(ره) حکومتی است که قوانین آن قوانین اسلام است و بنیاد و اساس آن را نیز جهانبینی اسلامی تشکیل میدهد. هم چنین از دیدگاه ایشان، حکومت اسلامی به معنای این است که حکومت از درون اسلام به وجود میآید. زیرا اسلام دارای سیستم و نظام خاص اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است؛ از اين رو اسلام بدون حکومت معنا ندارد.
اسلام... خود دارای سیستم و نظام خاص اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است که برای تمامی ابعاد و شؤون زندگی فردی و اجتماعی قوانین خاصی دارد و جز آن را برای سعادت جامعه نمیپذیرد.[14]
بنابراین از دیدگاه امام خمینی(ره) حکومت اسلامی حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست، قانون اسلام یا فرمان خدا بر همهي افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد.
همهي افراد از رسول اکرم(صلی الله علیه و اله) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم(صلی الله علیه و اله) بیان شده است [15]
3- مردمی بودن حکومت
مردمی بودن به معنای این است که حکومت به لحاظ شکلگیری و ایجاد بر آرا و نظر و خواست مردم ابتنا یافته باشد و از اين رو دارای مشروعیت و مقبولیت مردمی باشد و از لحاظ ادامه و استمرار نیز بر اعتماد و مشارکت مردم استوار گردد. مردم جایگاه والایی در اندیشهي امام خمینی(ره) دارند. هم چنین امام(ره) تمامي اقدامهاي خود را در حوزهي رهبری به ویژه در مواردی که در طول مدت رهبری خود تصمیمهاي فراقانونی گرفته، اخذ کرده است. این تصمیمها را بر اساس میثاق خود با مردم که نشأت گرفته از اعتماد دو جانبه در روابط متقابل امام(ره) و مردم در طول 10 سال رهبری آن بزرگوار به خوبی مشاهده شده است. پیوند رهبری در این حکومت با مردم، به طور طبیعی پیوندی عمیق، عاطفی و اعتقادی است و همین راز و رمز بود که باعث گرديد امام خمینی(ره) بتواند یکی از نظامهای سیاسی مردمی را پایهریزی و رهبری نماید.
از منظر امام خمینی(ره) حکومت اسلامی بر اساس عشق و اعتماد متقابل و دو جانبه مردم و رهبری صالح ایجاد میگردد. این است که میفرماید:
«رهبر و رهبری در ادیان آسمانی و اسلامی بزرگ چیزی نیست که خود به خود ارزش داشته باشد و انسان را خدای ناخواسته به غرور و بزرگ اندیشی وادارد» [16]
بر این اساس، امام خمینی(ره) نقش مردم را در یک حکومت مطلوب شامل موارد زیر میداند:
1- آگاهی؛ 2- مشارکت؛ 3- نظارت؛ 4- همگامی؛ 5- انتخابات.
همچنین میتوان دریافت که مردمی بودن حکومت از منظر امام(ره) در ابعاد سهگانهي زیر مورد نظر است:
الف) ایجاد، استمرار و بقا؛ بنای حکومت بر آرای مردم و مشارکت عمومی: از دیدگاه حضرت امام(ره) حکومت بر اساس دیدگاهها، خواستها و آرای مردم بنا میشود و اگر حکومتی بر مردم تحمیل گردد، آن حکومت اسلامی نخواهد بود و از اين رو مطلوب نخواهد بود:
اولاً متکی به آرای ملت باشد به گونهای که تمامی آحاد ملت در انتخاب فرد یا افرادی که باید مسؤولیت و زمام امور را به دست گیرند، شریک باشند.[17]
از دیدگاه حضرت امام(ره) رجال سیاسی و حکومتی جامعه باید مردم را در نظر داشته باشند و تودهي مردم را در تصمیمگیریها، توزیع و تقسیم منابع و امکانات در نظر بگیرند و در مقابل مردم نیز باید ضمن حضور در صحنههای سیاسی جامعه و مشارکت در سرنوشت خود بر رفتار و عملکرد دولت مردان و مسؤولان امر نظارت داشته باشند. [18]
ب) کارکرد و وظایف؛ خدمت و خدمتگزاری عمومی: از دیدگاه حضرت امام(ره) مهمترین وظیفهي یک حکومت مطلوب این است که خود را خادم جامعه بداند و در راه تأمین نیازهای فردی و اجتماعی مردم بکوشد، نه این که به فکر تأمین منافع خود باشد. از منظر آن بزرگوار حکومت وسیله و ابزاری است برای تأمین نیازهای مردم. تربیت، هدایت و خدمت به آنان و تحقق عدالت و رساندن آدمیان به سعادت باقی و پایدار. بنابراین افراد زمامدار نیز خود صرفاً وسیله و ابزاری هستند در خدمت جامعه و مردم و حکومت امانتی است در دستان آنها. این موضوع را امام(ره) بارها و بارها در آثار و بیانات خود مورد توجه قرار داده است، به عنوان مثال: ائمه و فقهای عادل موظفاند که از نظام و تشکیلات حکومتی برای اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانهي اسلام و خدمت به مردم استفاده کنند. صرف حکومت برای آنان جز رنج و زحمت چیزی ندارد. منتهی چه بکنند؟ مأمورند انجام وظیفه کنند، موضوع ولایت فقیه مأموریت و انجام وظیفه است. [19]
ج) اهداف؛ مصالح عمومی: یکی از مهمترین ویژگیهای یک حکومت مطلوب از منظر امام خمینی(ره) این است که حکومت بر اساس مصالح عمومی شکل گیرد، مصالح را به خوبی تشخیص دهد، بر اساس مصالح عمومی رفتار و عمل نماید و بر اساس مصالح بقا و استمرار یابد. برخی از فقهای بزرگ ما تعبیری دارند، بدین مضمون: «الحاکم منصوب للمصالح» یعنی حکومت و حاکم در هر جا برای مصالح عموم افراد جامعه نصب شده است. بنابراین تشخیص مصالح سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی جامعه یعنی آنچه به مصلحت امت و جامعهي اسلامی است بر عهدهي حاکمان و رهبران است و حکم آنها در این موارد نافذ میباشد. امام(ره) همواره مصلحت مردم و نظام سیاسی را در رأس مصالح دیگر و حفظ نظام را از اوجب واجبات میدانستند. بدیهی است که حفظ عزت و اقتدار نظام اسلامی که بر اساس موازین شرع اسلام و قانون و مبتنی بر آرای مردم است بر آحاد ملت یک فریضه و واجب شرعی تلقی میگردد.
به طور کلی از منظر امام خمینی(ره) موضوع مصلحت اسلام و مصلحت مردم (مصالح عامه) مهمترین رکن در تعیین اختیارات و اهداف حکومت است. حکومت میتواند همه چیز را فدای مصالح عمومی و مصالح اسلام بنماید. ناگفته نماند که بین این دو نیز از نظر ما تعارض وجود ندارد.
«جز سلطنت خدایی همه سلطنتها برخلاف مصلحت مردم و جور است.»[20]
شاخصهای ثانوی:
1- علم و آگاهی
یکی از مهمترین خصایص و شاخصهای حکومت و زمامداران حکومتی، آگاهی، دانش، علم به قانون و کتاب الهی است. اگر حکومت مورد نظر ما حکومت قانون است پس باید بر اساس علم به قانون و نیز علم و معرفت نسبت به مقتضیات زمان و شرایط سیاسی روز بنا گردد. به بیان آن بزرگوار:
«چون حکومت اسلام حکومت قانون است برای زمامدار علم به قوانین الزامی میباشد...» [21]
از علم و آگاهی مورد نیاز زمامداران جامعهي اسلامی گاه تحت عنوان فقه (علم به شرایع دینی) یا اجتهاد (دانش یا قوهي استنباط احکام شرعیه از ادلهي اربعه) یاد شده است. در این نگاه حکومت بعد از علم و آگاهی به کتاب و سنت (قوانین شریعت) باید احکام و مقررات حکومتی را بر اساس شرایط و مقتضیات زمان، مکان و قوانین کلی شریعت تشخیص داده و مورد عمل قرار دهد. یعنی باب اجتهاد در احکام برای حکومت در جامعهي اسلامی باز است. البته چنین اجتهادی از یک سو مبتنی بر علم و آگاهی و از سوی دیگر مبتنی بر عدالت و از دیگر سو، مبتنی بر مقتضیات است.
2- عقل و حسن تدبیر
از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)، عقل و حسن تدبیر یکی از برجستهترین شاخصها و معیارهای یک حکومت مطلوب تلقی میگردد و فقدان آن باعث میشود که حکومت نتواند وظایف حق را به طور صحیح انجام دهد و از اين رو از مطلوبیت ساقط گردد. زیرا حسن تدبیر اساس و بنیان بسیاری از معیارهای دیگر چون دانش و آگاهی، زمان شناسی، عزم و تصمیم راسخ، ثبات رأی، کمال اعتقادی، صلاحیت اخلاقی و ... است. پس یکی از شاخصهای مهم یک حکومت شایسته، تدبیر نیک و مدیریت صحیح است که گاه از آن تحت عنوان «حسن السیاسة یا حسن مدیریت» یاد شده است
3- تقوا و ورع
نهاد حکومت به طور کلی و همچنین زمامداران و مسؤولان امر باید دارای اعتقادات سالم و تقوا، به ویژه تقوای سیاسی باشند تا توانایی تحقق اهداف و انجام مسؤولیتهای حکومتی را داشته باشند. از دیدگاه اسلام حکومت عهد و پیمان پروردگار جهانیان است و شامل حال ظالمین، گنهکاران و افراد آلوده نمیگردد:
«زمامدار بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد. کسی که میخواهد حدود جاری کند یعنی قانون جزای اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدی بیت المال و خرج و دخل مملکت شود و خداوند اختیار ادارهي بندگانش را به او بدهد باید معصیت کار نباشد «لاینال عهدی الظالمین» خداوند تبارک و تعالی به جائر چنین اختیاری نمیدهد.[22]
4- انتقاد پذیری و مشورت با مردم
انتقادپذیری و مشورت حکومت با مردم یکی دیگر از شاخصهای حکومت مطلوب از منظر امام خمینی(ره) است و حکومتی که از مشورت با مردم یا نمایندگان آنها و پذیرش انتقاد و نظارت مردمی روی گردان باشد، حکومتی است که بنای خود را بر استبداد قرار داده است.
5- ساده زیستی:
حضرت امام(ره) با تأسی به زندگی ساده و نورانی معصومین(علیهم السلام) یک زندگی واقعاً زاهدانه و بی آلایش داشتند و سیره و شيوهي ایشان همواره بر سادگی و زهد واقعی بود. ایشان در مدت اقامت طولانی خود در نجف اشرف از منزل استیجاری استفاده میکردند و علیرغم اصرار دوستان و ارادتمندان برای تهیهي منزل مناسب با نظر آنان موافقت نکردند.
ثبات و دوام نظریهي سیاسی امام خميني(ره)
«مهدی جمشیدی»[23]
يكي از مفاهيم كانوني و عمدهاي كه در ادبيات سياسي انقلاب اسلامي رايج است، مفهوم «ولايت فقيه» است. اگرچه اين مفهوم برگرفته از روايات معصومين(علیهم السلام) است و فقهاي شيعه پس از دوران غيبت صغري، همواره بدان پرداخته و مباحث متنوعي را دربارهي آن نگاشتهاند، اما بدون شك، هيچ فقيهي هم چون امام خميني(ره) بر آن اصرار نورزيد و نتوانست آن را از راه ساقط كردن يك نظام سياسي طاغوتي، بر جامعهي اسلامي مسلط گرداند.
نکتهي بسیار مهم این که در برخي از پژوهشهاي انجام شده پيرامون نظریهي سياسي امام خميني(ره)، ادعا ميشود كه نظریهي ايشان در طول زمان، تكامل يافته و يا اين كه در نظریهي وي، آرا و مقولات متناقضي وجود دارد. به منظور ارزيابي چنين ادعاهایی، علاوه بر رویکرد موضوعی به نظریهي سیاسی امام خمینی(ره)، رويكرد تاریخی نیز در هندسهي اين پژوهش گنجانيده شده است.
1- پيوستگي دين با سياست
امام خميني(ره) در دو ساحت، پيوستگي اسلام و سياست را اثبات كرده است؛ يكي در حوزهي تقنين، ديگري در حوزهي اقامهي حكومت.
۱-1- در ساحت اقامهي حکومت:
امام خميني(ره) معتقد است كه اسلام، تنها قوانين فراگير عرضه نكرده، بلكه بر ضرورت تشكيل حكومت ديني براي اجراي اين قوانين نيز تأكيد كرده است. استدلال ايشان در اين باره، دو صورت دارد:
الف. استناد به ماهيت قوانين اسلامي كه جز از راه حكومت، محقق نميگردد.
ب. استناد به سيرهي پيامبر اكرم كه حكومت ديني تشكيل داد.
«اين همه آياتي كه براي قتال با كفار و جنگ و براي استقلال كشور اسلامي و براي كشورگيري در قرآن است، بدون حكومت و تشكيلات صورت ميگيرد؟!»[24]
«با دقت در ماهيت و كيفيت احكام شرع در مييابيم كه اجراي آنها و عمل به آنها مستلزم تشكيل حكومت است و بدون تأسيس يك دستگاه عظيم و پهناورِ اجرا و اداره، نميتوان به وظيفهي اجراي احكام الهي عمل كرد.»[25]
«شما از كجا ميگوييد كه دين، تكليف حكومت را تعيين نكرده؟! اگر تعيين نكرده بود پيغمبر اسلام(صلی الله علیه و اله) چطور تشكيل حكومت كرد و به قول شما در نيم قرن، نيمي از جهان را گرفت؟! آن تشكيلات برخلاف دين بود يا با دستور دين؟! اگر برخلاف بود چطور پيغمبر اسلام(صلی الله علیه و اله) و عليبن ابيطالب(علیهم السلام) خود برخلاف دين رفتار ميكردند؟!»[26]
«رسول اكرم(صلی الله علیه و اله) در رأس تشكيلات اجرايي و اداري جامعهي مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحي و بيان و تفسير عقايد و احكام و نظامات اسلام، به اجراي احكام و برقراري نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد. در آن زمان مثلاً به بيان قانون جزاء اكتفا نميكرد، بلكه در ضمن، به اجراي آن ميپرداخت؛ دست دزد ميبريد، حد ميزد و رجم ميكرد. پس از رسول اكرم(صلی الله علیه و اله)، خليفه همين وظيفه و مقام را دارد.»[27]
۲-1- در ساحت وضع قانون:
از سوی دیگر از نظر امام خميني(ره)، قوانين اسلام فراتر از جنبههاي فردي زندگي است و زندگي اجتماعي و سياسي انسان را نيز در بر ميگيرد:
«[اسلام] همان طور كه براي وظايف عبادي قانون دارد، براي امور اجتماعي و حكومتي، قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسلام يك حقوق مترقي و متكامل و جامع است.»
«نگاهي اجمالي به احكام و قوانين اسلام و بسط آنها در همهي شؤون جامعه، اعم از احكام عبادي و قوانين اقتصادي، حقوقي، اجتماعي و سياسي، ما را بر اين واقعيت آگاه ميسازد كه اين آيين آسماني، تنها در احكام عبادي و دستورات اخلاقي خلاصه نميشود.»
2- گسترهي اقتدار ولی فقیه
بر مبناي ديدگاه امام خميني(ره)، گسترهي اقتدار ولي فقيه، همسان با پيامبر اكرم(صلی الله علیه و اله) و امام معصوم(علیهم السلام) است.
به اين ترتيب، همان اختياراتي كه ايشان در مقام حاكم جامعهي اسلامي از آنها برخوردار بوده است، ولي فقيه نيز دارد:
«اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم(صلی الله علیه و اله) بيشتر از حضرت امير(علیهم السلام) بود، يا اختيارات حكومتي حضرت امير بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اكرم(صلی الله علیه و اله) بيش از همهي عالم است و بعد از ايشان فضايل حضرت امير(علیهم السلام) از همه بيشتر است، لكن زيادي فضايل معنوي، اختيارات حكومتي را افزايش نميدهد. همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ائمه(صلی الله علیه و اله)، در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داه است، منتها شخص معيني نيست، روي عنوان عالم عادل است.»[28]
«در تمام مسائل مربوط به حكومت، همهي آنچه كه از اختيارات و وظايف پيامبر و امامان(علیهم السلام) پس از او – كه درود خداوند بر همگي آنان باد – محسوب ميشود، در مورد فقهاي عادل نيز معتبر است.»[29]
«فقهاي جامع الشرايط از طرف معصومين(علیهم السلام)، نيابت در تمام امور شرعي و سياسي و اجتماعي دارند و تولي امور در غيبت كبرا موكول به آنان است، لكن اين امر غير از ولايت كبرا است كه مخصوص به معصوم(علیهم السلام) است.»[30]
«حكومت كه شعبهاي از ولايت مطلقهي رسول الله(صلی الله علیه و اله) است، يكي از احكام اوليهي اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز، روزه و حج است. حاكم ميتواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم ميتواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي كه ضرار باشد، در صورتي كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت ميتواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام است، از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كند، حكومت ميتواند از حج كه از فرايض مهم الهي است، در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست موقتاً جلوگيري كند.»[31]
دليل مدعاي ياد شده اين است كه وليّ هر كه باشد – چه معصوم(علیهم السلام) و چه فقيه– بايد احكام و قوانين اسلام را به اجرا درآورد و از جهت انجام اين وظيفه، تفاوتي ميان معصوم و غير معصوم وجود ندارد:
«حاكم اسلامي هر كه باشد، اجرا كنندهي احكام شريعت و برپا دارندهي حدود و قوانين الهي و گيرندهي مالياتهاي اسلامي و مصرف كنندهي آن در راه مصالح مسلمانان است.»[32]
در اين ميان، به دليل اين كه تعدد مراجع تصميمگيري در موضوعات سياسي و اجتماعي موجب هرج و مرج ميگردد، ساير فقها بايد در اين زمينه از ولي فقيه تبعيت كنند:
«اگر يكي از فقيهان زمان به تشكيل حكومت توفيق يافت، بر ساير فقها لازم است كه از او پيروي كنند.»[33]
3- منشأ مشروعيت ولی فقیه
اگر مشروعيت را به معناي برخورداري از «حق حاكميت» معنا كنيم، در اين صورت بايد گفت كه در تفكر اسلامي، حق حاكميت از جانب خداوند به پيامبر اكرم(صلی الله علیه و اله) و امامان معصوم(علیهم السلام) و همچنين در زمان غيبت به ولي فقيه داده شده است:
«اگر فرد لايقي كه داراي اين دو خصلت باشد به پاخاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم(صلی الله علیه و اله) در امر ادارهي جامعه داشت، دارا ميباشد و بر همهي مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.»[34]
امام خميني(ره) در اين عبارت، تصريح ميكند كه ولي فقيه به سبب دارا بودن دو صفت فقاهت و عدالت، ولايتي همچون پيامبر اكرم(صلی الله علیه و اله) دارد و اطاعت از او بر مردم واجب شرعي است.
«اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است. يا خدا، يا طاغوت، يا خداست، يا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است. وقتي غيرمشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او، اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزهي او وارد شدن در حوزهي طاغوت است. طاغوت وقتي از بين ميرود كه به امر خداي تبارك و تعالي يك كسي نصب بشود.»[35]
«قضيهي ولايت فقيه يك چيزي نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد. ولايت فقيه يك چيزي است كه خداي تبارك و تعالي درست كرده است. همان ولايت رسول الله(صلی الله علیه و اله) هست.»[36]
حق ولايت و حاكميت ولي فقيه بر مردم(مشروعيت)، ناشي از نصب الهي است و مردم در آن هيچ گونه دخالت و تأثيري ندارند، اما از سوي ديگر، لازمهي استقرار و اقامهي حكومت اسلامي، اقبال و پذيرش آزادانهي مردم است؛ يعني فقيه با وجود برخورداري از مشروعيت الهي، حق ندارد با اجبار و زور، حكومت خود را برقرار نمايد:
«ما بناي بر اين نداريم كه يك تحميلي به ملت مان بكنيم و اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتوري بكنيم. ما تابع آراي ملت هستيم. ملت ما هر طور رأي داد ما هم از آن تبعيت ميكنيم. ما حق نداريم، خداي تبارك و تعالي به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام(صلی الله علیه و اله) به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزي را تحميل كنيم.»[37]
امام خميني(ره) در پاسخ به اين استفتا كه «در چه صورت فقيه جامع الشرايط بر جامعهي اسلامي ولايت دارد؟» چنين نگاشتهاند:
«ولايت در جميع صور دارد، لكن تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت، بستگي دارد به آراي اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير ميشده به بيعت با وليّ مسلمين.»[38]
ايشان حتي تأكيد ميكنند كه اگر به دلايلي فقيه عادل موفق به تشكيل حكومت نشد، منصب ولايت بر مردم از او ساقط نميشود؛ يعني او از حق حاكميت برخوردار است اما اين حق، تحقق خارجي نيافته است:
«و اگر اين امر[تشكيل دولت اسلامي]، اصلاً براي آنان امكان عملي نداشت، منصب ولايت از آنان ساقط نميشود و همچنان بر جايگاه خود باقي هستند، اگرچه از تشكيل حكومت معذورند.»[39]
در اين حال، اگرچه فقيه، ولايت مطلقه بر مردم دارد، اما چون تحقق آن امكان ندارد، ولايت مقيده و محدود اعمال ميكند؛ يعني در زمان عدم بسط يد، فقيه ميتواند به امور محدودي از قبيل ازدواج، طلاق، وقف، حل برخي اختلافهاي حقوقي و... بپردازد:
«در صورت اخير[امكان عملي نداشتن تشكيل دولت اسلامي]، هر چند توفيق تصدي امر حكومت را نيافتهاند، لكن آن دسته از امور مسلمانان را كه مقدور است، حق دارند زير پوشش ولايت و نظارت خود بگيرند، از جمله بيت المال و امور اقتصادي گرفته تا اجراي حدود الهي.»[40]
در واقع ميتوان گفت كه براي حكومت ولي فقيه بايد دو شأن در نظر گرفت:
اول- «حقِ حاكميتِ» وي از جانب خداوند اعطاء ميگردد و مردم در اين باره - به واسطهي خبرگان – تنها فرد برخودار از اين حق را «كشف» ميكنند نه «جعل».
دوم- ولي فقيه با وجود برخورداري از حق الهيِ حاكميت، مجاز به اعمال اجبار و زور براي «تحقق حاكميت» خويش نيست، بلكه استقرار حاكميت وي بايد با اقبال مردم صورت پذيرد. در زمان معصوم(علیهم السلام)، بيعت -كه به معناي سپردن التزام به اطاعت از حاكم مشروع و برحق است- حاكي از «مقبوليت مردمي» امام معصوم(علیهم السلام) بوده است.
بنابراين، نقش مردم در حكومت ولي فقيه دو صورت دارد:
اصلِ تشكيل و تأسيس حكومت ولي فقيه كه از راه همه پرسي، ميزان مقبوليت وي مشخص ميگردد؛
برگزاري انتخابات در دورهي پس از تشكيل حكومت به منظور انتخاب برخي از كارگزاران حكومت.
از نظر امام خميني(ره)، ملاك «اسلاميتِ» نظام سياسي، منحصر در اجراي قوانين اسلامي نيست. يعني چنانچه در يك نظام سياسي، «قوانين اسلامي» به اجرا درآيند، نميتوان ادعا كرد كه اين نظام سياسي، اسلامي است، بلكه چنين نظامي تنها داراي يكي از شروط لازم براي تحقق اسلاميت نظام سياسي است. شرط مهم و لازم ديگر، منصوب بودن «مجري قانون» از سوي خداوند متعال است.
نتیجه گیری:
مطالعهي همزمان موضوعي و تاريخي نظريهي امام خميني(ره) دربارهي ولايت فقيه نشان داد كه در انديشهي ايشان نه «تكامل» راه داشته و نه «تناقض»؛ يعني نظريههاي ايشان از زمان نگارش كتاب «كشف الاسرار» در سال ١٣٢٣ تا زمان رحلت وي در سال ١٣٦٨، دچار تغيير و تحول نشده است. امام(ره) از آغاز تا پايان، معتقد به گزارههاي يكساني بوده است. براي گره گشايي از برخي دوگانگيها و تعارضهاي ظاهري، بايد نظريهي امام(ره) را در چارچوب قواعد فقهي و منطقي، فهم و تفسير كرد.
الف. قواعد «فقهي» از قبيل «تقديم اهمّ بر مهمّ» و «تكليف به قدر توان» هستند. براي مثال، وي در مقايسهي ميان «فقدان حكومت» و «وجود حكومت سلطنتي» است كه حكومت سلطنتي را تأييد ميكند؛ و در مقايسهي ميان «حكومت سلطنت مشروطه» و «حكومت اسلامي» است كه از حكومت اسلامي دفاع ميكند؛ و يا چون تحقق حكومت اسلامي را در آن زمان، مقدور و ممكن نميانگاشت، بر حكومت سلطنت مشروطه، پاي فشرد تا دفع افسد به فاسد نمايد. البته همان گونه كه بيان گرديد چون در مدل حكومت سلطنت مشروطه كه امام خميني(ره) ارائه كرده، فقيه هم بر«قوانين» نظارت دارد و هم«مجريان»– و از جمله شخص شاه- را بر ميگزيند، در حقيقت حكومت در اختيار فقيه است و ولايت تام او تحقق يافته است و چيزي از قدرت سلطنت شاه باقي نمانده است. با اين حال، امام(ره) در دههي 50 با عرضه كردن مدل «جمهوري اسلامي»، «جمهوري» را جايگزين «سلطنت» نمود.
نظريهي اصلي امام خميني(ره) در روند مبارزههاي سياسي خود بر ضد رژيم پهلوي، برقراري «حكومت اسلامي» بود. اما مسأله اين است كه ايشان براي اين منظور، چه شكل و ساختاري را در نظر داشتند. شايد بتوان ادعا كرد كه اولين گامي كه وي در راستاي ابهام زدايي از طرح «حكومت اسلامي» برداشت، تصريح به وجود «ولايت فقيه» در اين نوع حكومت بود. بر اين مبنا، ولي فقيه بر همهي اركان حكومت، سيطره دارد. گام ديگر ايشان، انتخاب ساختار «جمهوري» براي حكومت اسلامي بود. به اين ترتيب، «جمهوري اسلامي» به مصداق اين زماني «حكومت اسلامي» مورد نظر امام خميني(ره) تبديل گشت، در حالي كه در دورهي پيش از غيبت، «ولايت معصوم» و «بيعت»- به جاي «ولايت فقيه» و «جمهوري» - مصداق حكومت اسلامي بود.
ب. از سوي ديگر، لازمهي فهم«منطقي» نظريهي امام خميني(ره) اين است كه بيانات برهاني ايشان را از بيانات جدلياش تفكيك كنيم. ايشان به منظور ابطال حكومت پهلوي، گاهي از فن «برهان» بهره برده و به عقايد خودش –اسلام- استناد كرده و گاهي از فن «جدل» بهره برده و به مقبولات طرف مقابل –مشروطيت و دموكراسي- استناد كرده است. بنابراين، اين گونه استنادهاي متفاوت، تعارضي با يكديگر ندارند و نشانگر وجود تحول يا تضادّ در نظریهي سياسي امام خميني(ره) نيستند.
مقایسهي دیدگاه آیتالله خویی و حضرت امام
دربارهي ولايت فقیه[41]
«محمدجواد ارسطا»[42]
آقای دکتر، نظر آیت الله خویی دربارهي ولایت فقیه را تشریح نماييد و وجوه تفاوت اندیشهي ایشان با حضرت امام(ره)را مشخص فرمایید.
بر دو اساس میتوان رهبری فقیه در زمان غیبت را اثبات كرد؛ یکی بر اساس امور حسبیه و دیگری بر مبنای ادلهي ولایت فقیه. ادلهي ولایت فقیه همان ادلهای است که امثال امام(ره) و بزرگان دیگر در کتابهای خودشان به آنها استناد کردهاند. در این جا ادلهای مانند مقبولهي «عمر ابن حنظله»، مشهورهي «ابي خدیجه»، توقیعی که روایت شده از ناحیهي امام زمان(عجل الله تعالی فرجه) آمده و روایات دیگری که در این زمینه وجود دارد، مورد استناد قرار گرفتهاند. این روشي برای اثبات ولایت فقیه بر امر زعامت است.
ما فرض میکنیم اصلاً هیچ کدام از این دلایل را برای اثبات ولایت فقیه تمام نمیدانیم و به هيچ وجه کاری به این دلایل و روایات که مورد استناد دستهي وسیعی از فقها قرار گرفته است، نداریم. میخواهیم ببینیم آیا با صرف نظر از تمامی این روایات، راهی برای اثبات زعامت و رهبری فقیه در عصر غیبت وجود دارد یا خير. پاسخ مثبت است، راهی وجود دارد و این همان راهی است که مرحوم آیتالله «خویي» طی کرده است. نام آن راه، «امور حسبیه» است. در این جا به دنبال تبیین عقلی و نه روایی دلیل امور حسبیه که مورد استناد مرحوم آیتالله «خویي» هم قرار گرفته است، میباشم.
مقدمهي اول این است که انسان نیازمند زندگی اجتماعی است، زيرا حاجاتی دارد که جز در قالب زندگی اجتماعی رفع نمیشوند. این حاجات بر دو دسته هستند: «حاجات مادی و حاجات غیرمادی.» مصاديق حاجات مادی مشخصاند. اما در مورد حاجات غیرمادی بايد گفت به طور کلی انسان به زندگی کردن در میان جمع نياز دارد. زیرا حتی اگر نیازهای جنسی انسان نادیده گرفته شود، از نظر روحی و عاطفی نیازمند زندگی با جمعیت است. پس مقدمهي اول این است که انسان نیازمند زندگی اجتماعی است، زیرا حاجاتی دارد که این حاجات جز در قالب زندگی اجتماعی رفع نمیشوند و این حاجات اعم از مادی و غیرمادی است که همان حاجات روحی و عاطفی ميباشد.
مقدمهي دوم این است که برای ادارهي این زندگی اجتماعی، انسان نیازمند حکومت است. این مقدمه هم عقلی است. یعنی عقل حکم به ضرورت وجود حکومت برای ادارهي زندگی اجتماعي بشر میکند، آن هم به چند دلیل.
دلیل اول این است که زندگی اجتماعی انسان محل پیدایش تزاحم منافع است. یعنی بین افراد مختلف تزاحم منافع به وجود میآید، به این معنا كه منفعت افراد در نقطهای مقابل هم قرار میگیرد و آنها با هم اختلاف پیدا میکنند. اگر این اختلاف به حال خودش رها شود، به طور قطع نتیجهاش فروپاشی اجتماع خواهد بود. بنابراین برای این که نخست از پیدایش تزاحم منافع جلوگیری شود، دوم پس از پیدایش، تزاحم حل شود، ضرورت دارد حکومتی در جامعهي انسانی وجود داشته باشد.
دلیل دوم برای ضرورت حکومت این است که در هر اجتماعی که انسانها در آن زندگی میکنند، برای این که زندگی اجتماعی سامان پیدا کند، ناگزیر باید حقوق و وظایف افراد مشخص شود. تقسیم حقوق و وظایف در سطح کلان اجتماعی جز با وجود حکومت امکانپذیر نیست.
دلیل سوم این است که هر جامعهي انسانی، برای این که دچار ایستایی و رکود و در نتیجه فروپاشی نشود، به این نياز دارد كه اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدتي برای خود تعريف كند و در جهت رسیدن به این اهداف، برنامهریزی کند تا همواره پویا باشد و دچار ایستایی، رکود و فروپاشی نشود. تعیین این اهداف در آن مراتب سهگانه جز با وجود حکومت امکانپذیر نیست.
مقدمهي سوم اين است كه برای ادارهي حکومت، به طور قطع وجود رهبر لازم است. در شخص رهبر به حکم عقل بايد سه ویژگی وجود داشته باشد. ویژگی اول «علم» است. او بايستي بداند چگونه بايد جامعه را اداره کرد. صفت دوم که به حکم عقل در رهبر لازم است، «عدالت» است. عدالت یک امر عقلاني است و صرفاً برگرفته از شریعت نيست. بدون در نظر گرفتن شریعت، عقل هر انسانی عدالت را میپسندد.
عدالت جزو ضروریات و مستقلات عقلیه است. ويژگي سوم «کفایت» است. کفایت یعنی توانایی ادارهي جامعه. غیر از علم به ادارهي جامعه، توانایی ادارهي جامعه هم باید در شخص رهبر وجود داشته باشد. این کفایت هم یک حکم عقلی است.
اگر این صفات در بالاترین حد ممکن در وجود یک شخص جمع باشد، ما اصطلاحاً از آن شخص به «معصوم» تعبير ميكنيم. میتوانیم تعبیر معصوم را به کار نبریم و به جای آن از تعبیر شخص کامل استفاده كنيم؛ فرقی نميكند. واضح است که با وجود چنین فردي که این سه ویژگی را دارد، نوبت به فرد دیگری نمیرسد. اما اگر چنین فردی در دسترس نبود، چه کار باید کرد؟ این جا نوبت میرسد به یک استدلال عقلی دیگر. آن استدلال عقلی، «اصل تنزل تدریجی» است. اصل تنزل تدریجی میگوید اگر فردی را که مثلاً در رتبهي صد است در دسترس نداشتیم، عقل حکم میکند به این که به تدريج تنزل کنیم و یک درجه پایینتر بیاييم و ببینیم رتبهي ۹۹ پیدا میشود یا نه. اگر پیدا نشد، یک درجهي ديگر پایین بیابیم تا ببينيم رتبهي ۹۸ پیدا میشود یا نه و همینطور به صورت تدریجی پايين بياييم. بنابراین ميتوانيم این گونه تعبیر کنیم كه عقل حکم میکند که اگر ما به آن فرد کامل دسترسي نداشتیم، باید براساس اصل تنزل تدریجی سراغ کسی برويم که شبیهترین فرد به آن فرد کامل است، فردي كه اشبه افراد باشد به آن فرد کامل. شبیهترین فرد به آن شخص معصوم در اصطلاح دینی ما «فقیه جامعالشرایط» نامیده میشود.
منظور ما از فقیه جامعالشرایط کسی است که علاوه بر این ویژگیها، صلاحیت اداره و رهبری کلان جامعهي اسلامی را هم دارد. به اين ترتيب، براساس حکم عقل دیدیم:
نخست: زندگی اجتماعی برای بشر ضرورت دارد،
دوم: برای ادارهي زندگی اجتماعی وجود حکومت ضرورت دارد،
سوم: برای ادارهي حکومت وجود رهبر ضرورت دارد،
چهارم: برای رهبر به حکم عقل سه ویژگی ضرورت دارد،
پنجم: اگر این ویژگیهای سهگانه در فردی در بالاترین حد ممکن وجود داشته باشد (معصوم)، نوبت به دیگری نمیرسد،
ششم: اگر دست ما به معصوم نرسید، براساس اصل عقلی تنزل تدریجي سراغ شبیهترین فرد به معصوم ميرويم كه فقيه جامعالشرايط است.
این شد استدلال عقلی برای اثبات حکومت فقیه در عصر غیبت. این همان استدلال به امور حسبیه است که مورد قبول مرحوم آیتالله خویی قرار گرفته است.
آیا با نگرش آیت الله خویی به مسألهي ولایت فقیه که اثبات آن از راه امور حسبه است، میتوان حکومت اسلامی تشکیل داد؟
با فرض این که نميخواهيم به هیچ كدام از روایات ولایت فقیه استناد كنيم، فقط بر اساس یک استدلال عقلی میگوییم باید برویم سراغ شخصی که در بردارندهي تمام ویژگیهای لازم برای ادارهي حکومت است. به اين ترتيب، اگر شخصي باشد که علاوه بر توانایی ادارهي حکومت، داشتن عدالت و علم به آنچه برای ادارهي حکومت لازم است و همينطور علم به سیاست، امور نظامی و علوم ديگر، دارای مقام اسلامشناسی هم باشد، بيشك نوبت به دیگران نمیرسد. این حرف همان است که مرحوم آیتالله «خویی» و برخی از بزرگان از آن به این صورت تعبیر کردهاند که قدر متيقن از میان افرادی که میتوانند تصدی حکومت را برعهده بگیرند، فقیه جامعالشرایط است. قدر متيقن یعنی آن فردی که ما بتوانیم يقين کنیم شارع مقدس، يعني خداوند، راضی به رهبری او بر حکومت اسلامي در زمان غیبت است. اين همان امور حسبیه است.
نتيجه ميگيريم که استدلال به امور حسبیه برای اثبات زعامت و حکومت فقیه در عصر غیبت، استدلال کاملاً مشخصی است که چون بر ادله و مقدماتی کاملاً عقلی استوار است، به هیچ وجه جای مناقشه و اشکال و ایراد ندارد.
مطلب بعد این است كه حكومتي که براساس نظریهي امور حسبیه تشکیل میشود با حکومتی که براساس آن شیوهي اول، یعنی ادلهي ولایت فقیه، شکل میگیرد چه تفاوتی دارد؟
چند تفاوت وجود دارد. یکی این است که حکومتی که براساس امور حسبيه شکل میگیرد، حکومتی است که فقط ميتواند در محدودهي ضرورت در امور عمومی مداخله کند. به عبارت دیگر، تا آن جا که ممکن است بايد ادارهي جامعه را به مردم واگذار كند. اين نوع از حكومت، بايد به قول امروزی با مشارکت بخش خصوصی و براساس رضایت و قرارداد بین مردم به ادارهي امور اجتماعی بپردازد.
از جانب ديگر، دولتی که براساس نظریهي حسبیه شکل میگیرد، به تعبیر امروزي در علم حقوق و علوم سیاسی، یک دولت حداقلی است که كشور را براساس شیوهي ارشادی اداره میکند. یعنی تا آن جا که ممکن است از مداخلهي مستقیم در امور پرهیز میکند و سعی میکند امور را به بخش خصوصی واگذار کند و خودش بر چگونگی اجرای امور در بخش خصوصی نظارت كند. اين دولت، دولت ارشادي نام دارد.
تفاوت دیگری که قابل توجه است، این است که دولتی که بر اساس نظریهي امور حسبیه تشکیل میشود، طبعاً در باب اقتصاد، اقتصاد بازار آزاد را ترجیح میدهد، نه اقتصاد دولتی را.
دولت مبني بر امور حسبيه، تنها زماني در امور اقتصادي دخالت ميكند كه ضرورت پيش بيايد. مقصود ما از ضرورت این است که مثلاً اگر دولت در يك مورد وارد یک امر اقتصادی نشود، ضرر قابل توجهی به مردم وارد شود. فقط در چنین موردی است که دولت مجاز به ورود در مسائل اقتصادی است.
خصوصیت سومی که این دولت دارد، این است که چون بر مبنای امور حسبیه شکل گرفته است، افرادی که از جانب ولی فقیه در چنین دولتی منصوب میشوند، با رحلت ولیفقیه از سمت خود کنار میروند، زيرا آنها به عنوان وکیل ولیفقیه به ادارهي جامعه میپرداختند، آن هم در آن مواردی که ولیفقیه آنها را منصوب کرده بود و طبعاً وکیل با موت موکل عزل میشود و از آن سمت کنار میرود تا زمانی که رهبر بعدی تصمیمگیری کند.
به این ترتیب، سه تفاوت بین حکومتی که بر مبنای امور حسبیه شکل میگیرد و حکومتی که بر مبنای ولایت فقیه شکل میگیرد، دیده میشود. از میان این سه تفاوت، تفاوت اول اهمیت ویژهای دارد، یعنی این که ولیفقیه و دولتی که شکل میگیرد در حکومت مبتنی بر امور حسبیه فقط در محدودهي ضرورت میتواند مداخله کند ، در حالی که اگر بر مبنای نظریهي حضرت امام(ره) که نظریهي اکثر فقهاي شيعه است، حكومتي بر مبنای ولایت فقیه شکل بگیرد، براي فقیه حاکم ملاک تصرفات و ملاک اختیاراتی که میخواهد اعمال کند، «تشخیص مصالح عمومی» است.
در حالی که ملاک تصرفات و اختیارات رهبر جامعهاي بر مبنای امور حسبیه، «ضرورت»است، نه«مصلحت». این يك تفاوت دیدگاه بین حضرت امام(ره) و آیتالله خویی است، در مسألهي ضرورت و مصلحت. طبعاً تفاوت دیگری هم وجود دارد. طبق نظریهي آیتالله خویی، افرادی که از سوی ولیفقیه منصوب میشوند، با موت او برکنار میشوند، در حالی که طبق نظر حضرت امام(ره) اگر افرادی از جانب ولیفقیه منصوب شوند، با موت ولی برکنار نمیشوند و در سمت خود باقي ميمانند و ولیفقيه بعدی میتواند آنها را از آن سمت برکنار کند.
امام(ره) میفرمایند:
این افراد وکیل ولیفقیه تلقی نمیشوند، بلکه خودشان بهواسطهي این که ولیّ آنها را منصوب کرده است، دارای ولایت میشوند.
در اين جا مسألهي وکالت مطرح نیست، مسألهي ولایت مطرح است؛ ولایتی که ولیفقیه به آنها اعطاء و تفویض کرده است. این ولایت در آنها باقی میماند، مادامی که واجد شرایط هستند و موت ولیفقیه نمیتواند در آن اثر بگذارد.
مطلب دیگر این که ميتوان به برخی دیگر از نظریههاي مرحوم «خویی»، غیر از این امور حسبیه، استناد کرد و گفت که ايشان قائل به تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت بوده است. ایشان در جلد يكم کتاب مبانی «تکلمه المنهاج» در بحث حدود پرسيده آیا فقیه جامعالشرایط در زمان غیبت حق اجرای حدود شرعیه را دارد یا خیر. ايشان پاسخ میدهند که بله، حق اجرای حدود شرعیه را دارد و برای این ادعا، از دو دلیل استفاده کردند؛ دليل اول اين كه ادلهي حدود (آن آیات و روایات كه به مسألهي حدود اشاره ميكنند) اطلاق دارد، به این معنا که فقط مختص حضور معصوم(علیهم السلام) نیست، بلکه در زمان غیبت معصوم(علیهم السلام) هم آن ادله جریان دارند. دلیل دوم اين كه اگر حدود در جامعه اجرا نشود، موجب تزاحم بین افراد و به هم ریختگی اوضاع اجتماعی و جریترشدن مجرمان و بر هم خوردن نظم عمومي جامعه خواهد شد. بنابراین برای حفظ جامعه و نظم عمومی و مجازات کردن متخلفان تا مجدد مرتكب جرم نشوند، ما به اجرای حدود نياز داریم. این استدلال دوم ايشان استدلال قابل توجهی است که در مسألهي ضرورت تشکیل حکومت به رهبری فقیه جامعالشرایط به عينه قابل جریان است. البته خود مرحوم «خویی» این استدلال را به غیر از بحث اجرای حدود در جای دیگري اصلاً طرح نکردند. به وضوح پیداست که این استدلال اختصاص به اجرای حدود ندارد، چون نکتهی مورد نظر ایشان در این استدلال، این است که اگر حدود اجرا نشود، جامعه دچار فروپاشی و هرج و مرج ميشود و متخلفان مکرر جرایم را تکرار میکنند.
پس طبعاً اين استدلال با همين بيان صرفاً به مسألهي حدود اختصاص ندارد. در هر امر دیگری كه اگر مورد توجه قرار نگیرد، وضع عمومی جامعه به هم خواهد خورد و جامعه دچار فروپاشي میشود، این استدلال قابل جریان است. یکی از این امور اصل تشکیل حکومت است.
پس تشکیل حکومت به عقیدهي مرحوم «خویی» در عصر غیبت بر اساس این استدلال ضرورت پیدا میکند. آن موقع نوبت به این میرسد که چه کسی رهبری حکومت را بر عهده داشته باشد و با همان بحث برميخوريم كه آقای «خویی» از آن به قدر متيقن تعبیر کردهاند. قدر متيقن از میان افرادی که میتوانند ادارهي حكومت را بر عهده بگیرند. فقیه جامعالشرایط خواهد بود.
با توجه به این سخنان، نتيجه ميگيريم كه اصل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت به وضوح قابل اثبات است، حتی اگر هیچ کدام از روایات باب ولایت فقیه را نخوانیم و نپذیریم و قابل قبول ندانیم.
آيا آیت الله خویی در فعالیتهای سیاسی زمان خود دخالتی داشتند؟
اصل دخالت در فعالیت سیاسی، تابع شرایط حاکم بر جامعه است. بنده از عصر ائمه(علیهم السلام) مثال ميآورم. آيا ميزان دخالت امامان معصوم(علیهم السلام) ما در امور سياسي در زمانهاي گوناگون به یک اندازه بوده است؟ بدون شک خیر، آن هم به سبب شرايط حاكم بر جامعه. براي مثال شرایط حاکم بر جامعه در زمان امام سجاد(علیهم السلام) امکان هیچگونه فعالیت سیاسي به ايشان نميداده است. از اين رو ايشان ناچار بودند مطالب خودشان را در قالب ادعيه بیان کنند. در آن دوران يك فعالیت سیاسی که صاحب تشكيلاتي باشد، وجود نداشته است. این در حالی است که در زمان امیرالمؤمنین(علیهم السلام) بر خلاف عصر امام حسن(علیهم السلام) یا امام سجاد(علیهم السلام) زمینهي فعالیت آماده بود و حضرت بر مسند سیاست و حکومت نشستند. در زمان حضرت آيت الله خویی نیز حکومت فشارهای زیادی بر علما و روحانیت وارد میآورد که امکان حضور فعال در این عرصه برای اینان فراهم نبود. بنابراين شاهد بوديم که روحانیت در این زمان و به خصوص آیت الله خویی از راههای دیگری برای این امر استفاده میکردند.
پی نوشت ها
[1]. دکتری علوم سیاسی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
[2]. (امام خمینی 2 ج 2: 260).
[3]. (امام خمینی 2 ج 4: 58).
[4]. (امام خمینی 2 ج 3: 130).
[5]. (امام خمینی 3: 52).
[6]. (امام خمینی 3: 52).
[7]. (امام خمینی ج 2: 30 ).
[8]. (امام خمینی 2 ج 15: 96 - 97).
[9]. (امام خمینی 2 ج 5: 49).
[10]. (امام خمینی 2 ج 6: 166؛ ج 5: 149)؛
[11]. (امام خمینی 2 ج 5: 223 - 234)؛
[12]. (امام خمینی 2 ج 5: 29)؛
[13]. (امام خمینی 2 ج 3: 111 – 112)
[14]. (امام خمینی 2 ج 4: 167)
[15]. (امام خمینی 3: 53 - 54).
[16]. (امام خمینی 2 ج 18: 43)
[17]. (امام خمینی 2 ج 4: 212).
[18]. (امام خمینی 2 ج 16: 32).
[19]. (امام خمینی 3: 70 - 71).
[20]. (امام خمینی 4: 186).
[21]. (امام خمینی 3: 58 - 59).
[22]. (امام خمینی 3: 61).
[23]. محقق و پژوهشگر
[24]. کشف اسرار، تهران: هدایت، ١٣٦١، ص ٣٠٠.
[25] . ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی. تهران: مؤسسهی تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۸۷، ص ٣٠.
[26] . کشف اسرار، تهران: هدایت، ١٣٦١، ص ٣٠٠.
[27]. ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی. تهران: مؤسسهی تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۸۷، ص ٢٥.
[28] . ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی. تهران: مؤسسهی تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۸۷، صص ٥١-٥٠.
[29] . شؤون و اختیارات ولی فقیه؛ ترجمهی مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ص٣٣.
[30] . ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی. تهران: مؤسسهی تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۸۷، ص ٤٠٣.
[31]. همان، ١٣٧٨ت، ص 452.
[32]. شؤون و اختیارات ولی فقیه؛ ترجمهی مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۴، ص٣٥.
[33]. همان، ص ٣٣.
[34]. ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی. تهران: مؤسسهی تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۸۷، ص٥٠.
[35]. همان، ١٣٧٨الف، ص ٢٢١.
[36]. همان، ص٣٠٨.
[37]. همان، ١٣٧٨ب، ص ٣٤.
[38]. همان، ١٣٧٨ت، ص ٤٥٩.
[39]. شؤون و اختیارات ولی فقیه؛ ترجمهی مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ١٣٧٤، ص ٣٣.
[40]. همان، ص ٣٣.
[41]. مصاحبه با دکتر محمد جواد ارسطا
[42]. دکتری حقوق خصوصی و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران