1. هنگامی‌که سلطان عادل برای ولایت در آنچه ذکر کردم -- در این ابواب -- وجود نداشت برای فقهای اهل حق عادل صاحب رأی، عقل و فضل است که ولایت آنچه بر عهدة سلطان عادل است؛ برعهده گیرند.10
2. هر کس که برای ولایت چه از نظر علم به احکام و چه از نظر اموری که ادارة امور مردم به آن بستگی دارد (مدیریت و تدبیر) عاجز باشد تصدی این منصب بر او حرام می‌باشد و اگر پذیرفت گناهکار است؛ زیرا از جانب کسی که ولایت از آن اوست مأذون نیست. و هر عملی انجام دهد مورد مؤ‌اخذه و حسابرسی و هر جنایتی مرتکب شود مورد بازخواست قرار می‌گیرد.11
3. هر کس از اهل حق از طرف ظالم به امارت و حکومت بر مردم منصوب شود در ظاهر از طرف او منصوب شده اما (باید اینگونه تصور کند که) در حقیقت از جانب صاحب الامر و با اجازه و تجویز او امیر می‌باشد نه از طرف آن ظالمِ سلطه‌گرِ گمراه که نافرمان است. بنابراین در حد امکان باید حد را بر فجار و اهل ضلال و اهل گناه از غیرشیعه نیز اجرا نماید؛ این خود از بزرگترین جهادها است.12
سلطان عادل در لسان شیخ مفید کسی جز امام معصوم(ع) نیست. زیرا به قول او ولایت جز به علم و فقاهت جواز نمی‌گیرد. نکته دیگر اینکه شیخ مفید به ولایت مطلقة فقیه معتقد است؛ زیرا می‌گوید: «آنچه بر عهدة سلطان عادل است برعهده گیرند». ما آنچه بر عهدة امام معصوم(ع) می‌دانیم ولایت نه‌گانه‌ای است که معمولاً در کتب مربوط به ولایت فقیه مذکور است.13 سوم اینکه شیخ‌بودنِ «سیاست داخلی و سیاست خارجی» را به عنوان امور عرفی در دست سلاطین غصبی و آن را حرام می‌داند. پس اگر سیاستِ «عرفیِ» زمان شیخ و شاگردانش در دست خلفأ، سلاطین و غیره بوده است - حتی در عهد صفویه - این دلیل نمی‌شده که شیخ مفید و دیگران به آن راضی بوده‌اند.مورد چهارم اینکه دلایلی وجود دارد مبنی بر اینکه شاگردان شیخ «سید رضی» و برادرش «سید مرتضی اعلم‌الهدی» که به قول علامه «حلی» رکن امامیه و معلم ایشان بوده است؛ حکم استنباطی معلم و استاد خود را درباره «پذیرش منصب از طرف ظالم» پذیرفته و هر دو تن یکی پس از دیگری به مدت سی و سه سال بر حاج و حرمین و نقابت اشراف و منصب قاضی القضات، از طرف «القا در بالله» و «بهأ الدوله دیلمی» امارت کرده‌اند.14 البته این سه تن در این زمینه استثنا نبودند بلکه قاضی «عبدالعزیز حلبی» شاگرد سیدمرتضی، از طرف شیخ طوسی مدت 20 سال در «طرابلس» قاضی بوده و این قضیه را پذیرفته بود که «اگر سلطان جائر یکی از مسلمین را جانشین خود قرار داد و اقامة حدود را به او واگذار نمود؛ او می‌تواند آن را اقامه نماید. ولی باید معتقد باشد که از طرف امام عادل(ع) منصوب است و به اذن او عمل می‌کند نه به اذن سلطان جائر».15
یک قرن بعد «ابن ادریس حلی» (598 ه' ق) بهترین نظر را درباره نیابت عام فقها عرضه می‌کند. او که از فحول علمای شیعه است و پس از شیخ طوسی بنای جدیدی را در باب مسائل فقهی پایه‌ریزی می‌کند؛ به دنبال فلسفة سیاسی «ولایت» است و معتقد است که فلسفة ولایت اجرا و برقراری دستورها و اوامر است وگرنه وجود دستورها بیهوده خواهد بود. او می‌گوید: «مقصود از احکام تعبدی اجرای آنهاست» یعنی احکامی که خداوند متعال مقرر فرموده، چنانچه اجرا نشود؛ لغو است. بنابراین مسؤ‌لی باید اجرای احکام را برعهده گیرد. البته از نظر «ابن‌ادریس» هر کسی صلاحیت اجرای دستورها را ندارد؛ مگر امام معصوم(ع) که در صورت غیبت یا نداشتن قدرت، بجز شیعه‌ای که از جانب آن حضرت منصوب شده است؛ کس دیگری حق تصدی این مقام را ندارد». البته به شروط هفتگانه نیاز دارد؛ «یعنی جامع شرایط علم، عقل، رأی، جزم، تحصیل، بردباریِ وسیع، بصیرت به مواضع صدور فتوای متعدد، و امکان قیام به آنها، و عدالت باشد» که هرگاه این شرایط در کسی جمع شود تصدی حکومت به او واگذار می‌گردد. در اینجا ابن‌ادریس اندیشة نظریه‌پردازان قبل از خود مانند شیخ مفید، سیدمرتضی، سیدرضی و ابن‌بر‌اج را درباره تصدی مقامهای سیاسی از طرف سلاطین جور پذیرفته و معتقد است؛ اگر شخصی با مشخصات فوق «برحسب ظاهر از طرف سلطان ستمگر تعیین و مسئولیتی به وی عرضه شود بر اوست که قبول نماید؛ زیرا این ولایت مصداق امر به معروف و نهی از منکری است که بر او متعین شده است. چه اینکه در حقیقت او از جانب ولی امر نیابت دارد و حلال نیست بر او که این مقام را رد کند. والیان راستین امر، این اجازه را به او داده‌اند؛ بنابراین حق رد این مقام را ندارد» و به دنبال آن مراجعة شیعیان به متصدیان سیاست عرفی را غیرمجاز می‌شمارد و می‌گوید: «شیعه نیز مؤ‌ظف است به او مراجعه نماید و حقوق اموال خویش نظیر خمس و زکات را به او تحویل دهد و حتی خود را برای اجرای حدود در اختیار وی قرار دهد. عدول از حکم او حلال نیست؛ زیرا هر کس از حکم او عدول نماید در حقیقت از حکم خدا سرپیچی کرده و تحاکم نزد طاغوت برده است.16
بزرگ طوس، «نصیرالدین» (672 ه' ق) که به قول حلی، بزرگ فیلسوف و متکلم و فقیه و اعقل زمان خود بوده است؛ به صورت عملی مطالب فوق را تایید کرده‌است.17 تاریخ زندگی سیاسی او بهترین گواه بر اعتقاد او به وجود حکومت اسلامیِ «حاکم عادل» بر جامعه است و اینکه حق حکومت و مداخله در امور سیاسی مادی و معنوی مسلمانان با علمای عادل است.18
علامة حلی اگر چه اعتقاد داشت که محل طرح بحث ولایت کتب فقهی نیست لکن وی مستقیم و غیرمستقیم در کتب فقهی خود بر ولایت فقیه صحه گذاشته‌است. فقهایِ بعد از وی نیز تا دو قرن و اندی بعد همواره بر ولایت عام فقیه جامع‌الشرایط تأکید داشته‌اند که این مسئله را محقق ثانی، شیخ عبدالعالی کرکی (940 ه-.ق)، معاصر شاه طهماسب صفوی که ولایتش بالفعل در ایران تحقق یافت و به کتب پیشینیان دسترسی داشت اعتراف نموده و می‌گوید: یاران ما (فقهأ و دانشمندان امامیه) اتفاق کرده‌اند براینکه فقیه عادل شیعه که جامع شرایط فتوی باشد. فقیهی که از او به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می‌شود؛ نایب امامان هدی علیهم‌السلام، در حال غیبت و در خصوص کلیه مسائلی است که قابلیت نیابت را دارند. البته عده‌ای از اصحاب، کشتن و جاری‌کردن حد را استثنا کرده‌اند.»19
می‌توان اذعان کرد که این نظریه عبارتی کلیدی در مسئلة ولایتِ فقیه و در واقع پلی است میان ولایت امام معصوم بر جامعه و ولایت فقیه و همچنین میان فقه و کلام و باطناً گواهی است بر اینکه کتابهای کلامی در اثبات امامت در واقع ولایت فقیه را اثبات می‌کنند. به هر صورت این عبارت کمک می‌کند تا کلیة رسائل و کتب کلامی راجع به امامت و ولایتهای آن، که تا زمان محقق ثانی و حتی تا به امروز به رشتة تحریر درآمده است؛ کتاب اثبات ولایت فقیه دانسته شود. البته این واقعیت را نیز نمی‌توان انکار نمود که اوضاع زمان و تقیه‌کردن در عصر این فقها به قدری مشکل بوده است که وقتی شیخ طوسی(ره) در کتاب «مصباح‌المجتهد» 4 تن را لعنت می‌کند، به دربار خلیفة عباسی احضار می‌شود و در بازجویی ضمن تقیه اظهار می‌کند که «مقصود از اول قابیل و از دوم عاقر ناقة صالح و از سوم قاتل حضرت یحیی(ع) و از چهارم عبدالرحمان بن ملجم‌مرادی است».20 پس چگونه می‌تواند کتابی مستقل در اثبات حاکمیت فقیه بنگارد و در آن سلطان جور را به محاکمه بکشاند. اگرچه بیشتر فقهای ما در کتب فقهی خود با استفاده از «برهان خُلف» چنین کاری کرده‌اند. مثلاً محقق اول (676 ه-.ق) استادِ علامة حلی در کتاب «شرایع‌الاسلام» مهمترین ارکان جامعه یعنی فتوا، جهاد، قضا، اقامة حدود و غیره را حق فقیه و قبول ولایت از جانب سلطان عادل را برای فقها جایز و در بعضی موارد واجب می‌داند.21
علاوه بر همة اینها، عموم یا اطلاق کلمات بسیاری از استوانه‌های فقه و فقاهت در قرون بعد، در نیابت فقیه عادل از امام غایب(عج)، به قدری واضح است که جای هیچگونه انکاری باقی نمی‌گذارد و قرائنی از قبیل ادعای اشتراط عصمت در حاکم از جانب بعضی و ادعای حرمت قیام در زمان غیبت قائم(عج) از عده‌ای دیگر، نمی‌تواند آنها را ضعیف کند. زیرا اگر چنین بود بسیاری از فقهای معروف و مشهور به مسائل سیاسی قیام نمودند و یا درباره آن نظریه‌پردازی نمی‌کردند.
نقطة عطف تاریخی
دهه‌های آغازین قرن دهم را باید سالهای تسلط بیشتر و نقطة عطف نظریة ولایت فقیه قلمداد کرد. در این سالها «محقق‌کرکی» نظرهای عمده‌ای بیان داشت و تمایل وی به عملی ساختن نظریة مذکور نیز از همین‌جا شروع شد. محقق از سال (916 ه' ق) به دربار «شاه اسماعیل صفوی» راه پیداکرد و در مدت زمان کوتاهی بر شاه تسلط معنوی یافت و نظر خود را بر ارکان دربار حاکم ساخت و این نفوذ تا اواخر عمر شاه اسماعیل ادامه داشت. پس از انتقال حکومت به «شاه‌طهماسب» فرزند اسماعیل، باز هم محقق، احساس تکلیف کرد و به همین سبب به شاه نزدیک شد و آنچنان او را مجذوب استدلالهای خود درباره ولایت فقیه و ادلة آن نمود که شاه را به مقبولة «عمربن حنظله» در خصوص «ولایت فقیه» معتقد کرد و او را به نوشتن بیانیه‌ای حکومتی واداشت که در آن انتقال قدرت به محقق را عملی می‌ساخت. طهماسب صفوی با استناد به مقبولة مذکور می‌گوید: چون از کلام حقیقت بار حضرت صادق(ع) که فرمودند: «توجه کنید چه کسی از شما سخن ما را بیان می‌کند و دقت و مواظبت در مسائل حلال و حرام ما دارد و نسبت به احکام ما شناخت دارد، پس به حکم و فرمان او راضی شوید که به حقیقت من او را حاکم بر شما قرار دادم. بنابراین اگر در موردی فرمان داد و شخص قبول نکرد؛ بداند که نسبت به حکم خداوند مخالفت ورزیده و از فرمان ما سر برتافته و کسی که فرمان را زمین بگذارد؛ مخالفت امر حق کرده است و این خود در حد شرک است». چنین آشکار می‌شود که سرپیچی از حکم مجتهدان که نگهبانان شریعت سید پیامبران هستند با شرک برابر است. بر این اساس هر کس از فرمان خاتم مجتهدان و وارث علوم پیامبراکرم(ص) و نایب امامان معصوم - علیهم‌السلام - (علی‌بن عبدالعالی کرکی) - که نامش علی است و همچنان سربلند و عالی مقام باد - اطاعت نکند و تسلیم محض اوامر او نباشد؛ در این درگاه مورد لعن و نفرین بوده و جایی ندارد و با تدبیر اساسی و تأدیب‌های بجا مؤ‌اخذه خواهد شد.22
شاید بعضی تصور کنند که محقق‌کرکی، شیخ‌الاسلامِ منصوبِ شاه بوده و بنابراین ولایتی بر شاه نداشته است و نزدیک شدن وی به دربار خالی از اشکال نیست. در پاسخ آنها باید گفت که اولاً با توجه به استدلال شیخ مفید پذیرفتن منصب از جانب غیرمعصوم نه تنها اشکال ندارد بلکه بعضی مواقع واجب نیز است. و ثانیاً چنین نیست که محقق بر شاه ولایت ندارد زیرا شاه به محقق می‌گفته‌است: «شما به حکومت و تدبیر امور مملکت سزاوارتر از من هستید زیرا شما نایب امام زمان سلام الله علیه هستید و من یکی از حکام شما هستم و به امر و نهی شما عمل می‌کنم».23 وی سپس ریاست عالیة مملکتی را به محقق ثانی (شیخ‌کرکی) تقدیم می‌کند و در نامة خود می‌گوید: «هر کس از دست‌اندرکاران امور شرعیه در ممالک تحت اختیار و از لشکر پیروز این حکومت را عزل نماید؛ برکنار خواهد بود و هر که را مسئول منطقه‌ای نماید، مسؤ‌ول خواهد بود و مورد تأیید است و در عزل و نصب ایشان احتیاج به سند دیگری نخواهد بود و هر کس را ایشان عزل نماید تا هنگامی که از جانب آن عالی منقبت نصب نشود بر کار نخواهیم گمارد».24
در واقع نباید انتظار داشت که پس از مدت کمی که تشیع در ایران به وسیلة فعالیت صفویه گسترش یافت محقق‌کرکی بر سر انتقال قطعی قدرت به یک «فقیه»، با شاه طهماسب به چالش برخیزد. آن هم زمانی که به قول مورخان، مردم از مسائل مذهب حق جعفری و قوانین آن اطلاعی نداشته‌اند و شیعیان از دستورهای دینی خود بی‌خبر بودند؛ زیرا از کتب فقه امامیه چیزی در دست نبود و فقط کتب فقهیِ علامة حلی بود که از روی آن تعلیم و تعلم مسائل دینی صورت می‌گرفت.25 با همة این احوال محقق نظر قطعی خود را دربارة «ولایت مطلقة فقیه» اعلام داشت که قبلاً ذکر شد.
مورخان درباره اِ‌عمال ولایت از طرف محقق می‌گویند: محقق ثانی در پی فرمانی که شاه برایش نوشت و امور مملکت را به او واگذار نمود؛ به کلیه قلمرو صفویه فرمان صادر کرد که چگونه باید مملکت را اداره نمود. او قبلة بسیاری از شهرهای ایران را تغییر داد؛ زیرا آنها را با قواعد علم هیئت مخالف می‌دانست. او در جلوگیری از فحشا و منکرات و ریشه‌کن کردن اعمال نامشروع و رواج دادن واجبات الهی و دقت در وقت اقامة نماز جمعه و جماعت، بیان احکام نماز، روزه، دلجویی از علما و دانشمندان و رواج‌دادن اذان در شهرهای ایران و همچنین قلع و قمع مفسدان و ستمگران کوششهای فراوان و نظارت شدیدی کرد.26 او شیره‌کش خانه‌ها، شراب خانه‌ها مراکز فساد و فحشا را ویران کرد و نیز منکرات را از میان برد و آلات لهو و قمار را بشکست.27
در طبقة اندیشمندان دو سدة اخیر در رأس آنها «شیخ جعفر کاشف‌الغطأ» (1228 ه' ق) قرار می‌گیرد. او که معاصر فتحعلی شاه قاجار است؛ در اثر معروف خود می‌گوید: «انه لو نصب الفقیه المنصوب من‌العام بالاذن العام سلطاناً او حاکماً لاهل الاسلام لم‌یکن من حکام‌الجور...»28 یعنی هر گاه فقیه منصوب عام که مأذون از طرف امام معصوم(ع) است؛ سلطان یا حاکم بر جامعة اسلامی نصب نماید؛ از مصادیق حکام جور نخواهد بود. اندیشمند معاصر او یعنی «صاحب قوانین» به عبارتی نظر شیخ مفید درباره حرمت تصدی ولایت جامعه از طرف سلطان عرفی، و عقیدة ابن‌ادریس در زمینه «غاصب» بودن غیرفقیه را به لسانی به فتحعلی شاه قاجار تفهیم می‌نماید که اگر افراد دیگر نیز دقت کنند؛ خواهند فهمید که او برای سلطان شیعیان هیچ جایگاهی در نظام سیاسی اسلام قائل نیست و او را در ردیف افراد عادی جامعة مسلمانان قلمداد می‌کند. او در نامه‌ای که برای فتحعلی شاه نوشته است؛ می‌گوید: «... باید دانست که مراد از قول حق تعالی که فرموده است:
«اطیعواالله و اطیعواالرسول و اولی‌الامر منکم» به اتفاق شیعه مراد از اولی امر ائمه طاهرین -- صلوات الله علیهم اجمعین -- و اخبار و احادیثی که در تفسیر آیه وارد شده است، بر این مطلب از حد بیرون است و امر الهی به وجوب اطاعت مطلق سلطان هر چند ظالم و بی‌معرفت به احکام الهی باشد؛ قبیح است. پس عقل و نقل معاضدند در اینکه کسی را که خدا اطاعت او را واجب کند باید معصوم و عالم به جمیع علوم باشد مگر در حال اضطرار و عدم امکان وصول به خدمت معصوم که اطاعت «مجتهد عادل» مثلاً واجب می‌شود و اما در صورت انحصار امر در دفع دشمنان دین به «سلطان شیعیان»، هر کس خواهد که باشد، پس نه از راه وجوب اطاعت از او، بلکه از راه وجوب دفع و اعانت در رفع تسلط اعادی؛ و نسبت به خودِ مکلف گاه واجب عینی می‌شود بر او و گاهی کفایی»29
یکی از اندیشمندان معاصر او یعنی «محمدحسن نجفی» معروف به صاحب جواهر (1266 ه' ق) تعجب می‌کند که چرا بعضی از افراد در مسئله ولایت فقیه «وسوسه» می‌کنند با وجودی که اگر عموم ولایت فقیه مورد شک قرار گیرد؛ بسیاری از امور متعلق به شیعیان در جامعه معطل خواهند ماند و به این نوع افراد پرخاش می‌کند و می‌گوید: «گویا از طعم فقه چیزی نچشیده و از گفتار و رموز امامان معصوم علیهم‌السلام چیزی نفهمیده‌اید».30 بله مسئله‌ای که در نوشته‌های فقهای سلفِ صاحب جواهر مشخص نبود (و بعدها نیز حل نشد) و ضمناً صاحب جواهر به آن اعتراض کرد؛ اینکه در نوشته‌های فقها به روشنی مشخص نشده ولایت فقیه از باب حسبه است یا غیر آن و اگر از باب حسبه است چرا ولایت حاکم بر ولایت مؤ‌منین عادل مقدم است؟ و اگر از باب حسبه نیست پس آیا خداوند ولایت را برای او انشا فرموده و وی را با زبان امام معصوم(ع) برای این سمت نصب کرده است؟ یا به عنوان نیابت و وکالت از امام معصوم(ع) متصدی امور است؟31 اما همان‌طور که مشخص است این مسئله هیچ ضرری به اصل ولایت فقیه نمی‌رساند و منصوب بودن او از جانب امامان معصوم علیهم‌السلام را مخدوش نمی‌نماید. زیرا خود صاحب جواهر در مواردی که به اثبات ولایت فقیه می‌پردازد؛ نیز آن را مطلقه می‌داند و هم منصوب از جانب امام معصوم(ع)؛ او می‌گوید: «نصب عام در هر چیزی است به طوری که هر آنچه برای امام(ع) است برای فقیه نیز باشد. چنانکه مقتضی قول امام(ع) «فانی قد جعلته حاکماً» این است که فقیه ولی متصرف در قضا و غیر آن از قبیل ولایات و مانند آن است. چنانکه مقتضی قول صاحب الزمان روحی فداه نیز آن را می‌رساند؛ «در حوادث واقعه به رواة احادیث ما رجوع کنید. آنان حجت ما بر شما و ما حجت خدا بر آنان هستیم». بدیهی است که مراد این است که فقها حجت من بر شما هستند. در جمیع آنچه من حجت هستم. مگر آن چیزهایی که با دلیل خارج شود.32 به عبارت دیگر دلالتهای «حکومت فقیه» خصوصاً روایت نصب که از امام زمان روحی له‌الفدا وارد شده است؛ فقیه را منصوب از جانب «اولی‌الامر» می‌گرداند. کسانی که خداوند اطاعت ایشان را بر ما واجب کرده است. از واضحات اینکه اختصاص آن نصب در هر چیزی است که چه حکماً و چه موضوعاً در شرع مدخلیت دارد». سپس وی ادعای اختصاص ولایت فقیه به احکام شرعی را رد و بیان می‌کند که: «ادعای اختصاص ولایت فقیه به احکام شرعی را معلوم بودن ولایت فقیه بر بسیاری از اموری که به احکام برنمی‌گردد؛ رد می‌نماید. مانند: حفظ مال اطفال، دیوانگان و غایبان و مانند آن از طرف فقیه، که در محل خود ثابت شده و ممکن است که بر این امر اجماع فقها را نیز به دست آورد؛ زیرا فقها همواره ولایت فقیه را در جاهای متعددی ذکر می‌کنند که دلیلی غیر از «اطلاق» مذکور ندارند.»33 صاحب جواهر سپس به رد ادعای انتخابی بودن فقیه از طرف مردم می‌پردازد و اعتقاد خود را چنین بیان می‌دارد: ظاهر قول امام(ع): «به درستی که من او را بر شما حاکم قرار دادم»، این است که نصب از جانب آن حضرت است. بله ظاهراً ارادة عموم نصب در هر زمان قصور ید امام(ع) بوده است، بنابراین احتیاج به نصب مجدد از طرف امامی بعد از امام‌صادق(ع) نیست. اگر چه نصب از زمان امام عصر روحی فداه نیز متحقق است. همان‌طور که «اسحاق‌بن یعقوب» در پاسخ به سؤ‌الات امام(ع) با مشکل مواجه می‌شود و به همین سبب از قول ایشان روایت می‌کند که: «و اما در حوادث واقعه پس رجوع کنید به راویان احادیث ما، همانا آنان حجت من بر شما و من حجت خداوند بر آنان هستم، و نیز اجماع قولی و فعلی مضمون حدیث».34
به دنبال آن به تبیین وجوب و جواز مسئولیت‌های جامعه از جانب فقیه می‌پردازد و می‌گوید: «ولایت در قضا یا نظام، سیاست و یا جمع‌آوری مالیات یا دستگیری ناتوانها و محافظت از اطفال و امثال آنها از جانب سلطان عادل و یا نایب آن نه تنها جایز است بلکه اولی نیز خواهد بود. زیرا، نوعی یاری در نیکی و پرهیزکاری است. خدمت به امام و امثال آن چه بسا عیناً برای برخی از افراد جامعه، واجب شود؛ چنانکه اگر امام اصلی او را تعیین نماید؛ امامی که خداوند اطاعت او را اطاعت خود دانسته است و اینکه دفع منکر و امر به معروف متوقف بر آن باشد در صورتی که فرضاً چنین چیزی در شخص مخصوصی منحصر باشد، در این صورت واجب است که بپذیرد یا ولایت را طلب نماید و سعی در مقدمات تحصیل آن بکند حتی اگر به اظهار صفات مثبت شخص موقوف باشد».35
شاگرد و جانشین صاحب جواهر، شیخ اعظم «انصاری» در کتاب معروف خود «مکاسب» با برشمردن ادلة اثبات ولایت فقیه، ولایت فقیه را به طور کلی اثبات می‌کند و می‌گوید: «به هر حال با توجه به آنچه ذکر کردم اینکه آنچه این ادله (ادلة ولایت فقیه) بر آن دلالت دارد؛ ثابت بودن ولایت فقیه در اموری است که مشروعیت ایجاد آن در خارج مسلم است به طوری که اگر نبود فقیه فرض شود؛ بر مردم است که به صورت کفایی به آن اقدام کنند».36
به واقع از نظر شیخ انصاری ایجاد چه چیزهایی در خارج به وسیلة فقیه مشروعیت دارد؟ جواب آن از خود شیخ نقل می‌شود. شیخ ولایت فقیه را در مسائل شرعیه (ولایت در فتوا و تعیین موضوعات) از بدیهیات اسلام می‌شمارد.37 دوم و سوم اینکه ولایت در رفع خصومات (ولایت در قضا) و ولایت در اموری که حکم آن مشتبه است؛ از مصادیق «حوادث واقعه» در دست خط امام‌زمان(ع) برای اسحاق بن یعقوب می‌داند. آنجا که می‌گوید: «نتیجه اینکه، لفظ حوادث واقعه به مواردی که حکم آن مشتبه است و یا به رفعِ خصوماتِ تنها اختصاص ندارد.»38 یعنی اموری که امام(ع) مرجع آن را فقها و راویان احادیث دانسته‌اند. هزاران موضوع دیگر غیر از این دو است.نکته چهارم اینکه شیخ انصاری با عبارت زیر غیر از مواردی که منوط به اذن امام(ع) بوده است، مسائل مربوط به عصر غیبت را منوط به اذن فقیه می‌داند (ولایت در اذن و ولایت در امور حسبیه):
«هر معروفی که اراده وجود یافتن آن در خارج از نظر شارع لازم دانسته شود، اگر در وظیفة شخص خاصی تشخیص داده شود، مانند ولایت پدر بر مال فرزند صغیرش یا برعهدة گروه خاصی باشد؛ مانند افتا و قضا یا بر عهدة همة افرادی که قدرت بر قیام آن دارند مانند امر به معروف اشکالی در آن نیست (که در این امور احتیاجی به اذن فقیه و اجازة او وجود ندارد). و اگر معلوم نباشد (که این امور بر عهدة شخص یا گروه خاص یا عموم مردم است) و احتمال داده شود که وجود یا جواز آن مشروط به نظر فقیه است؛ رجوع به فقیه در این مورد واجب است. پس اگر فقیه با توجه به ادله به این نتیجه برسد که ولایت بر آن امور جایز است، به این دلیل که ولایت آن مخصوص امام یا نایب خاص او نیست؛ ولایت آن امور را مستقیماً بر عهده می‌گیرد و یا به وسیلة نایب گرفتن آنها را انجام می‌دهد، اگر در آنها نایب‌گرفتن لازم باشد. در غیر این صورت که فقیه خود را مجاز به ولایت نمی‌داند آن را تعطیل می‌کند و ولایت آن را به عهده نمی‌گیرد. زیرا اگر آن امر معروف و پسندیده باشد؛ منافاتی با منوط بودن آن با نظر ویژة امام(ع) ندارد و محرومیت از آن معروف در دورة فقدان حضور امام(ع) همانند سایر برکاتی است که خداوند با غیبت او از ما دریغ داشته است و برگشت این حکم (تعطیل معروف خاص) به شک در این است که آیا مطلوبیت یک امر به لحاظ مطلق وجود آن است و یا اینکه وجودش باید از موجد خاص باشد.»39 نکتة پنجم اینکه شیخ انصاری حتی مطالبی دارد که از آن ولایت بر قسمتی از اموال مردم نیز برمی‌آید. اگرچه شیخ ولایت در تصرف (یعنی تصرف در اموال و نفوس) را برای فقیه قبول ندارد و اثبات آن را کشیدن دست بر شاخة پرخار می‌داند.40 البته دیدگاههای شیخ انصاری(ره) در کتاب مکاسب با کتابهای دیگر ایشان در زمینة مسائل ولایت بر اموال تفاوت دارد. مثلاً ایشان در مکاسب پرداخت خمس در صورت مطالبة فقیه را الزامی نمی‌داند.41 ولی در کتاب خمس پرداخت آن را بدون مطالبه نیز واجب می‌داند. آنجا که می‌گوید: «چه بسا ممکن است قائل شویم به اینکه واجب است پرداخت خمس به مجتهد، زیرا او نایب عام امام(ع) و حجت او بر رعیت و امین از طرف او و خلیفه اوست همان‌طور که از اخبار به دست می‌آید. اما انصاف نیست که بگوییم از ظاهر ادله به دست می‌آید که ولایت فقیه در امور خاص مانند ولایت وی بر اموال و اولاد امام(ع) نیست؛ بلکه فقط در امور عامه ثابت است. گرچه ممکن است پرداخت خمس به فقیه واجب باشد. چرا که احتمال دارد نفس پرداخت خمس به فقیه در خشنودی امام مؤ‌ثر باشد زیرا فقیه به مصارف آن نوعاً آگاهتر است؛ هر چند ممکن است در شناخت مصارف مساوی باشند و یا حتی در مورد خاص مقلد آشناتر باشد.»42 و یا درباره ولایت فقیه در اخذ زکات می‌گوید: «بدون تردید پرداخت زکاة به امام(ع) در زمان حضور و پرداخت آن به فقیه در زمان غیبت مستحب است... و اگر فقیه آن را مطالبه کرد مقتضای ادلة نیابت عامة فقیه، وجوبِ پرداخت به اوست؛ زیرا امتناع از پرداخت به معنای رد او و رد فقیه رد بر خداوند متعال است؛ همان طور که در (روایت) مقبولة عمربن حنظله آمده است...»43
آیا با مسائل ذکر شده باز هم می‌توان نیابت عام و ولایت فقیه را بر بسیاری از امور جامعه، از نظر شیخ انصاری مردود دانست؟ و یا اینکه می‌توان گفت شیخ انصاری که اثبات ولایت را در بعضی از زمینه‌ها حتی برای فقیه مشکل می‌داند، آن را به سلاطین عرفی تفویض می‌نماید؟!!
در صورتی که استاد شیخ انصاری مرحوم «ملا احمد نراقی» با صراحت فقیه را در همة زمینه‌های سیاسی - اجتماعی و اقتصادی و غیره مبسوط الید می‌داند و حاکمیتی غیر از حاکمیت فقیه در جامعه به رسمیت نمی‌شناسد، نظر خود را طوری بیان می‌دارد که نظر افرادی همچون شیخ‌انصاری را درباره مبسوط نبودن دست فقیه در مسائل مالی رد می‌نماید؛ آنجا که می‌گوید:
«براستی از بدیهیاتی که هر عامی و عالمی می‌فهمد و بر آن صحه می‌گذارد؛ این است که زمانی که پیامبری به کسی موقع مسافرت یا وفات خود بگوید که فلانی وارث من، مثل من، به منزلة من، خلیفة من، امین و حجت من، و حاکم از جانب من برای شما مردم، مرجع شما در جمیع حوادث شما است. مجاری امور شماست احکام شما به دست اوست و او متکفل رعیت من می‌باشد. چنین می‌فهمیم که هر آنچه از آن نبی در خصوص امور رعیت و امت بوده است؛ از برای چنین شخصی نیز بدون شک ثابت خواهد شد، چرا چنین نباشد، در حالی که اکثر نصوص وارده در حق اوصیای معصوم(ع) که براساس آن به ولایت و امامت آنان استدلال می‌شود و متضمن اثبات جمیع اختیارات پیامبر(ص) برای امامان علیهم‌السلام است؛ چیزی بیش از تفاسیری که درباره فقهای غیبت، در نصوص آمده است؛ ندارد. بخصوص وقتی که در حق فقها آمده است که آنان بهترین خلق خدا بعد از امامان(ع) هستند و افضل مردم پس از انبیا(ع) و فضل علما بر مردم، همانند فضل خداوند بر همه اشیاست و همانند فضل پیامبر بر ادنی‌الرعیه است.
برای توضیح بیشتر بنگرید به این مثال، که حاکم یا سلطان یک ناحیه اگر بخواهد به جایی مسافرت کند و بعد از ذکر بسیاری از فضائل به شخصی بگوید فلان شخص خلیفة من، به منزلة من، مثل من، امین من و متکفل رعایای من و حاکم و حجت از جانب من، مرجع جمیع حوادث و مجرای امور و احکام شماست؛ پس آیا شکی باقی می‌ماند که قائم مقام او همه اختیارات سلطان را در خصوص اداره امور رعیت آن نواحی، به جز موارد استثنا شده، داراست؟»44
