فصل پنجم:
وظايف و اختيارات ولی فقيه
استمرار قانون و حكومت
در فصل نخست كتاب گفته شد كه اسلام، شريعت خاتم و دين كامل الهی است و از اينرو، تا پايان جهان، پاسخگوی همه نيازهای عقيدتی و اخلاقی و عملی انسان و تضمين كننده سعادت ابدی فردی و اجتماعی اوست و نيز گذشت كه اسلام، مجموعه ای از عبادات و اخلاقيات محض نيست و علاوه بر آن، اصول نظام اجتماعی شايسته و شكل حكومت برتر را نيز عهده دار گشته است كه بررسی اجمالی احكام گسترده اجتماعی اسلام، نشانگر توجه به فرد و جامعه، دنيا و آخرت، و به همه شؤون اساسی و ضروری انسان می باشد.
تشكيل حكومت برای اجرای قانون الهی، در زمان حيات پيامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم توسط شخص ايشان صورت گرفت و آن حضرت، علاوه بر ابلاغ و تبيين احكام و معارف دين و تعليل و دفاع علمی از آنها، امور اجرايی جامعه اسلامی را نيز با ولايت و رهبری اجتماعی خود بر عهده داشتند.
خدای سبحان، همان گونه كه سمت تزكيه و تعليم كتاب و حكمت را به رسول خود عطا فرمود: «ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » (1) ، ولايت و حكومت اجتماعی آن حضرت صلی الله عليه و آله و سلم را نيز با آياتی مانند «النبی اولی بالمؤمنين من انفسهم » (2) و «انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راكعون » (3) تثبيت فرموده است و با فرمان «اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولوالامر منكم » (4) و «ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضی الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا» (5)
تخلف از احكام حكومتی و قضائی و مقررات و دستورهای جزئی پيامبرصلی الله عليه و آله و سلم را همانند تخلف از قوانين كلی شريعت، گناه و معصيت می شمارد و اطاعت از فرمان ايشان برای شركت در جهاد را مانند فرمان خود در برپاسازی نماز و پرداخت زكات: «اقيموا الصلوة وءاتوا الزكوة » (6) واجب ساخته است و اگر فرمان خدا در اطاعت از دستورهای پيامبرصلی الله عليه و آله و سلم نمی بود، آن حضرت، هيچ ولايتی بر انسان های ديگر نداشتند.
آنچه خاتميت اسلام را تضمين می كند، دو چيز است; يكی استمرار قانون خدا و ديگری استمرار اجرای آن توسط حكومت; كه اين دو، در وجود مستمر قرآن و عترت تحقق يافته است و رسول اكرم صلی الله عليه و آله و سلم، اين دو «ثقل » گرانقدر را برای امت اسلامی به وديعت نهاد و درباره آن دو فرمود:
«انی تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتی ولن يفترقا حتی يردا علی الحوض » (7) ; من دو وزنه وزين و استوار را در ميان شما باقی می گذارم; كتاب خدا و عترتم; و اين دو متاع وزين، تا آنگاه كه در قيامت، در كنار حوض كوثر بر من وارد شوند، از يكديگر جدا نخواهند شد.
وجود عترت طاهرين(عليهم السلام) و ضرورت تمسك به آن بزرگان مطهر، تنها از جهت تبيين و تفسير قرآن و احكام الهی و تعليل و دفاع علمی از آنها نيست، بلكه علاوه بر آن، به جهت تشكيل حكومت و اجرای حدود و قوانين اسلامی و اصلاح جامعه و هدايت انسان ها و نيز حراست از اسلام و مسلمين در برابر دشمنان داخلی و خارجی است.
عترت پيامبر كه با وصف عصمت و طهارت، از رهبری و ولايت مطلقه الهی برخوردار می باشد، با خلافت بلاافصل علی بن ابی طالب(عليه السلام) آغاز گرديده و تا زمان ظهور ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشريف) و حكومت جهانی آن حضرت ادامه خواهد يافت.
ولايت «فقاهت » در عصر غيبت
در عصر غيبت ولی زمان(عجل الله تعالی فرجه الشريف) كه مسلمانان و جامعه اسلامی از ادراك بركات خاص ظهور ايشان محرومند، جاودانگی اسلام اقتضا دارد كه همان دو شان تعليم دين و اجرای احكام اسلام، تداوم يابد كه اين دو وظيفه، بر عهده نائبان ولی عصر(عج) می باشد و فقيهان عادل و اسلام شناس، از سويی با سعی بليغ و اجتهاد مستمر، احكام كلی شريعت را نسبت به همه موضوعات و از جمله مسائل جديد و بی سابقه تبيين می نمايند و از سويی ديگر، با اجرای همان احكام استنباط شده، ولايت اجتماعی و اداره جامعه مسلمين را تداوم می بخشند.
«اجتهاد»، عبارت است از تلاش فقيه برای دريافت احكام خداوند از منابع معتبر دين يعنی كتاب و سنت و اجماع و عقل. «كتاب » و «سنت »، وحی مدون و مجسم و دو منبع اصلی برای دريافت احكام و سنت ثابت الهی می باشند كه حجيت منبع سوم يعنی «اجماع »، به اين دو منبع برمی گردد; زيرا كه ارزش اجماع، فقط به جهت كشفی است كه نسبت به سنت دارد نه اينكه در قبال سنت، خود منبعی مستقل برای احكام دين باشد و از اينرو، اگر اجماعی نتواند اين نقش كاشفيت را ايفا كند، از نظر فقهی، فاقد ارزش است.
منبع چهارم اجتهاد، همان «عقل » است كه از جهتی مانند اجماع، وسيله ای است برای فهم احكام از دو منبع كتاب و سنت و از جهت ديگر، خود منبعی مستقل می باشد و لذا به طور كامل، نحوه حجيت عقل، با نحوه حجيت اجماع كه به سنت برمی گردد، فرق می كند و با اين تحليل می توان گفت كه منابع اجتهاد، سه اصل است نه چهار اصل.
وجود مطلقات و مقيدات و عمومات و مخصصات، و همچنين نفوذ روايات مجعول در مجموعه های حديثی، فقيه را نيازمند كاوش های دقيق علمی می نمايد. «علم اصول »، دربردارنده مجموعه قواعدی است كه فقيه را در استنباط احكام الهی مدد می رساند و بدون استعانت از اين قواعد كه سرشار از ظرافت ها و دقت های عقلی است، فقيه هرگز نمی تواند وحی خالص و ناب را ادراك نمايد.
عقل از اين جهت، همانند نور است كه واقعيات را نشان می دهد; نور، نه چيزی را بر واقعيات جهان می افزايد و نه چيزی را از آنها می كاهد، بلكه آنچه را كه هست روشن می سازد و از اينرو می توان درباره نور چنين گفت كه نور، محقق اشياء است نه مغير آنها. البته در بحث های فيزيكی، برای نور، خاصيت تغيير برخی از اوصاف اشياء را می توان قائل شد.
اما از آن جهت كه عقل، منبعی مستقل و در عرض دو منبع كتاب و سنت است، نقش اساسی و مهمی را ايفا می كند; اگر چه دايره اش محدود به مستقلات و غيرمستقلات متلازم است كه از ناحيه شرع، تلازم آن كشف شده است. بدين ترتيب، عقل در دامن شريعت، همانند چراغی است كه هم جايگاه خود را ارائه می كند و هم دامنه وحی را در افق خود روشن می سازد.
از آنچه گذشت، اين نتيجه حاصل می گردد كه عقل، در مقابل دين نيست، بلكه يكی از منابع معتبر آن است و هيچ گاه ممكن نيست كه عقل ناب و خالص، در برابر دين قرار گيرد; و بنابراين، با اخراج قياس، استحسان، تنقيح مناط غيرعلمی، و مانند آن از محدوده عقل، معلوم می شود كه عقل، «مصباح شريعت » است و هرگز قسيم شرع نمی باشد.
عقل و نقل، دو منبع دين
از همين مطلب روشن می شود كه عقل در عرض و در رديف نقل است; يعنی دين، گاهی مطالب خود را از طريق «نقل »(كتاب و سنت) بيان می كند و گاهی از طريق «عقل »; و يك مجتهد، حكم دينی يك مساله را گاهی از طريق دليل نقلی مثل ظاهر آيه و روايت كشف می كند و گاهی از طريق دليل عقلی; مانند آنجا كه عقل، حكم وجوب ادای امانت و حرمت خيانت و امثال آن را صادر می نمايد. به همين دليل است كه در كتاب های فقهی، در مقام استدلال بر وجوب يا حرمت يك عمل خاص گفته می شود: «ويدل عليه العقل والنقل »; يعنی بر اين حكم شرعی، هم عقل دليل است و هم نقل.
بنابراين، عقل، در رديف و در عرض نقل است و حكم او همانند نقل، معتبر و حجت است و هر يك از اين دو كه حكمی را بيان كند، ديگری مؤيد آن است و اگر هم در آن مساله ساكت باشد، ضرری برای حجيت ديگری ندارد و همان گونه كه مخالفت حكم الزامی واجب يا حرام به دست آمده از نقل(كتاب و سنت)، حرام است و عقاب اخروی دارد، مخالفت حكم قطعی و روشن عقل نيز اين گونه است.
البته همان گونه كه استنباط حكم شرعی از دليل نقلی، شرايطی از حيث درايه حديث و رجال سند دارد و نمی توان بدون بررسی جهات سه گانه «صدور»، «جهت صدور»، و «دلالت »، هر روايتی را معتبر دانست و هر چيزی را از آن استفاده نمود، هر حدس و گمان و تخمين را نيز نمی توان حكم عقلی ناميد و آن را به حساب عقل و دين نهاد; زيرا حكم عقلی، غير از گرايش ها و آراء و تمايلات بی دليل است.
حكم عقلی معتبر در منطق عقل و نقل، حكمی است كه يا «بين » و بديهی باشد، يا قريب به بديهی، و يا اگر نظری و پيچيده است، از راه صحيح، به بديهی ختم شود كه به آن «مبين » گفته می شود. فتوای عقل، وقتی درست است و حجيت شرعی دارد كه يا «بين » باشد و يا «مبين » و لذا شيخ انصاری(رض) و ديگر بزرگان فرموده اند منظور از عقل كه يكی از منابع معتبر دين است، «عقل مشوب » به وهم و خيال نيست (8) .
عقل مشوب، آن عقلی است كه با وهم و خيال مخلوط و آميخته شده و فاقد دليل و برهان باشد و چنين عقل آشفته ای نمی تواند راهنمای انسان باشد. آنچه معتبر است، «عقل مبرهن » می باشد; يعنی عقلی كه برهان عرضه می كند و روی مبانی استدلالی سخن می گويد و برای حكم خود دليل دارد و معقولات چنين عقلی، مشوب با موهومات و متخيلات نمی باشد و عقل سره، معقول ناب و سره ارائه می نمايد.
موضوعات جديد و استمرار اجتهاد
استمرار اجتهاد، فقيه را در استنباط احكام مربوط به موضوع های تازه و بی سابقه از دو منبع نقل و عقل ياری می نمايد. موضوع های جديد، همواره با تحولات جديد اجتماعی چهره می نمايند و فقيه به تناسب شرايط اجتماعی تازه، ضرورت تحقيق درباره احكام مستوری كه تا كنون از معرفت آنها بی بهره بوده را احساس می كند و استنباط احكام موضوع های تازه و بی سابقه را، بر اساس اصول و قواعد شرعی و بدون اعمال سليقه و پندار شخصی خود آغاز می نمايد.
شكی نيست كه شناخت دقيق اين موضوع ها، شرط اساسی برای استنباط حكم مربوط به آنهاست; زيرا علاوه بر آنكه هر حكم، مترتب بر موضوع مختص به خود است، شناخت دقيق موضوع های جديد اجتماعی كه متاثر از مسائل و حوادث جهانی است، فقيه را با زمان خود و مقتضيات آن آشنا می سازد و او را در يافتن برخی از مناسبات عقلی احكام و موضوع ها و شناخت برخی از قرائن لبيه عقليه مربوط به استظهار احكام، ياری می نمايد.
مهم آن است كه با آگاهی از زمان و حوادث مربوط به آن، راه استنباط احكام الهی از منابع شرعی، همواره باز است و به همين دليل است كه امام صادق(عليه السلام) می فرمايد: «العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس » (9) ; انسان آگاه به زمان خود، مورد هجوم خطاها و اشتباهات قرار نمی گيرد.
به بركت آگاهی از زمان و نيازهای آن، فقه اسلام، همواره در بسط و گسترش بوده است كه توسعه دوره يك جلدی فقه شيخ مفيد(ره) به دوره چهل وسه جلدی جواهرالكلام، نمونه ای از آن است. اجتهاد مستمر، امری است كه استعداد توسعه اين احكام را تا ده ها و بلكه صدها برابر فراهم می آورد.
استنباط احكام مربوط به موضوع های جديد مانند عقد بيمه، عقيم سازی، تلقيح، تشريح و... كه تا كنون از سوی فقيهان بيان شده و نيز ارائه احكام فرعی آنها از اصول اوليه شرعی بدون آنكه نوبت به استمداد از عناوين ثانوی مانند لزوم عسر و حرج پيش آيد شاهد گويای قدرت پاسخگويی شريعت به نيازهای جديد زمان غيبت ولی عصر(عج) است; چنانكه استنباط برخی از قواعد اسلامی پيرامون روابط بين الملل در بخش های سياسی، نظامی، و فرهنگی و اقتصادی، گواه صادق آن است.
البته بدون شك، تشخيص قواعد فقهی بر اساس كتاب و سنت و خصوصا تمييز و جداسازی آنها از احكام ولايی و حكومتی كه توسط پيامبر و ائمه معصومين(سلام الله عليهم اجمعين) در طول حيات سياسی، اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی آنان صادر شده، كاری بس ظريف و عظيم است و نيازمند استعداد شگرف و اشراف بر ابواب مختلف فقه و كاوش دقيق و تفكر عميق پيرامون الفاظ و عبارات و قرائن حاليه و مقاليه متون نقلی و تعمق فراون در منبع عقل می باشد.
استمرار ولايت و خاتميت اسلام
تداوم قانون، به تنهايی نمی تواند خاتميت اسلام را تضمين كند; زيرا اگر چه قرآن كريم كتاب جاودانی است كه از نقص و زوال و تحريف مصون است و برای هميشه چراغ راه هدايت و قانون زندگی بشر می باشد، ليكن قانونی كه در كتابخانه باشد و نه در مقام اجراء و صحنه اجتماع، توان هدايت انسان ها و اصلاح روح و رفتار آنان را ندارد و از اينرو، همان گونه كه در صدر اسلام ولايت و حكومت، امری ضروری بود، اكنون نيز خاتميت اسلام اقتضا دارد كه ولايت و رهبری دينی استمرار يابد.
ولايت، اگر چه در مرتبه نخست، متعلق به خداوند است و سپس به رسول خدا و امامان معصوم(عليهم السلام) داده شده است، اما در مراتب بعدی، به وارثان واجد شرايط رهبری انتقال يافته و از اين طريق، استمرار می يابد كه در فصل سوم كتاب، تداوم آن توسط ولايت فقيه، با دلايل عقلی ونقلی مبرهن شد.
وظايف و شؤون حاكم اسلامی
فقيه جامع الشرايط، دارای چهار شان دينی می باشد كه دو شانش علمی است و دو شان ديگر آن، عملی می باشد. اين چهار وظيفه، عبارتند از: 1حفاظت 2افتاء 3قضاء 4ولاء.
1- وظيفه حفاظت
از آنجا كه مهم ترين وظيفه امام معصوم(عليه السلام)، تنزيه قرآن كريم از تحريف يا سوء برداشت و نيز تقديس سنت معصومين(عليهم السلام) از گزند اخذ به متشابهات و اعمال سليقه شخصی و حمل آن بر پيش فرض ها و پيش ساخته های ذهنی ديگران است.
همين رسالت بزرگ در عصر غيبت، بر عهده فقيه جامع الشرايط خواهد بود; زيرا سرپرست نظام اسلامی، جامعه مسلمين را بر اساس معارف اعتقادی و احكام عملی كتاب و سنت معصومين اداره می كند و از اينرو، بايد پيش از هر چيز، به حفاظت و صيانت و دفاع از اين دو وزنه وزين بپرازد كه توضيح آن از حيث لزوم تبيين و تعليل و دفاع، پيش از اين بازگو شد (10) .
2- وظيفه افتاء
وظيفه فقيه در ساحت قدس مسائل علمی و احكام اسلامی، اجتهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر و اعتماد بر مبانی استوار و پذيرفته شده در اسلام و پرهيز از التقاط آنها با مبانی حقوق مكتب های غيرالهی و دوری از آميختن براهين و احكام عقلی با نتايج قياس و استحسان و مصالح مرسله و... می باشد.
وظيفه فقيه جامع الشرايط در زمينه افتاء، فقط كشف و به دست آوردن احكام اسلامی است; بدون آنكه هيچ گونه دخل و تصرفی در آن نمايد; زيرا اسلام، به نصاب كمال نهايی آمده و منزه از آسيب نقص و مبرای از گزند فزونی است و راهی برای نفوذ نسخ و تبديل و تغيير و يا تخصيص و تقييد بيگانه در آن وجود ندارد و احدی پس از رسول اكرم صلی الله عليه و آله و سلم نمی آيد كه از وحی تشريعی برخوردار باشد و لذا پس از ارتحال آن رسول گرامی، حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام) چنين فرمود: «لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة والانباء واخبار السماء» (11) ; به سبب رحلت تو(ای پيامبر!) چيزی منقطع گشت كه به مرگ غير تو منقطع نگشت و آن، همان نبوت و خبردهی و اخبار آسمان است.
3- وظيفه قضاء
حاكم اسلامی، عهده دار شان قضاء رسول اكرم صلی الله عليه و آله و سلم و امامان معصوم(عليهم السلام) نيز هست; به اين معنا كه نخست با تلاش و كوشش متمادی و اجتهاد علمی، مبانی و احكام قضاء اسلامی را از منابع اصيل آن به دست می آورد و سپس بر اساس همان علوم و احكام و بدون آنكه تصرفی از خود در آنها داشته باشد، به رفع تخاصمات و اجرای احكام قضايی و صادر نمودن فرامين لازم می پردازد.
اين وظيفه حاكم اسلامی، يعنی تنفيذ عملی احكام صادرشده، بر خلاف وظيفه سابق، مربوط به عمل و در محدوده اجرای احكام اسلام است.
4- وظيفه ولاء
حاكم اسلامی پس از اجتهاد عميق در متون و منابع دين و به دست آوردن احكام اسلام در همه ابعاد زندگی مسلمين، موظف به اجرای دقيق آنهاست. فقيه جامع الشرايط، در زمينه های مختلف اجتماعی، چه در امور فرهنگی نظير تعليم و تربيت و تنظيم نظام آموزشی صالح، چه در امور اقتصادی مانند منابع طبيعی، جنگل ها، معادن، درياها،... ، چه در امور سياسی داخلی و خارجی مانند روابط بين الملل، در زمينه های نظامی همانند دفاع در برابر مهاجمان و تجهيز نيروهای رزمی، و در ساير امور لازم، به تطبيق قوانين اسلامی و اجرای احكام ثابت الهی مبادرت می ورزد.
احكام اسلامی، برخی فردی است و برخی اجتماعی، برخی مربوط به مردم است و برخی مخصوص مجتهد و حاكم; كه در همه اين موارد، ولی فقيه بايد پس از شناخت دقيق حدود اين احكام، وظيفه هر فرد يا گروهی را در جامعه اسلامی مشخص سازد و با هماهنگ ساختن آنان، اداره درست جامعه را صورت دهد و با اجرای احكام اسلام و رفع تزاحم احكام و تقديم «احكام اهم » بر «احكام مهم »، هدايت هر چه بيشتر مسلمين و جامعه اسلامی را متحقق سازد.
تزاحم احكام در مقام اجراء
احكام گسترده اسلام، تا زمانی كه به مقام عمل و اجراء درنيامده باشند، هرگز گرفتار مانع و مزاحمی نمی شوند; اما در مقام اجراء، به دليل آنكه عالم طبيعت و حركت، عالم تضاد و مزاحمت است، دچار تزاحم می گردند.
به عنوان مثال، «وجوب نجات غريق » و «حرمت عبور بی اجازه از ملك غير»، دو حكم شرعی اند كه در مقام ثبوت يا اثبات شرعی، هيچ گونه اصطكاكی با هم ندارند، ولی در مقام عمل، ممكن است دچار تزاحم گردند; مثلا آنجا كه فردی در خانه ای، در معرض مرگ است و در آن زمان، اجازه گرفتن از صاحب خانه ممكن نيست، هر دو حكم مذكور، قابل اجراء نيستند; زيرا اگر آن فرد را نجات دهيم، بدون اجازه وارد خانه ديگری شده ايم و اگر بخواهيم بی اجازه در خانه ديگران وارد نشويم، بايد آن فرد را رها كنيم تا بميرد.
«تزاحم »، به اين معناست كه در يك زمان، تحقق دو يا چند دستور دينی امكان پذير نباشد و اجرای هر يك، سبب ترك ديگری گردد. در چنين مواردی، جز فدا كردن دستور مهم و عمل نمودن به دستور مهم تر، چاره ای وجود ندارد.
قاعده «تقديم اهم بر مهم »، قاعده ای عقلی است كه همه انسان های عاقل آن را ادراك می كنند و بدان ملتزم می باشند و در تزاحم وظايف فردی خود، به آن عمل می كنند و كار كم اهميت را فدای كار پراهميت می سازند. رفع تزاحم از احكام اسلامی، كاری بسيار دشوار است و دو ويژگی را در شخص رهبر و حاكم اسلامی می طلبد; يكی آگاهی به زمان و مصلحت نظام اسلامی، و ديگری شناخت حكم مهم تر كه در سايه اجتهاد مطلق فقيه و ديگر شرايط لازم او محقق می شود.
بنابراين، وقتی كه دستورهای اسلام در سطح جامعه پياده می گردد، به طور طبيعی مواردی پيش می آيد كه لازم است بعضی از قوانين، به صورت موقت اجرا نگردند و با تعطيل آنها، قوانين مهم تر تحقق يابند و اين مساله، هيچ ربطی به تغيير احكام اسلامی ندارد; زيرا هيچ يك از واجبات، محرمات، مكروهات، مستحبات، و يا مباحات اسلام، قابل تغيير نيست.
حلال و حرام رسول اكرم صلی الله عليه و آله و سلم، تا روز قيامت ثابت است: «حلال محمد حلال ابدا الی يوم القيامة وحرامه حرام ابدا الی يوم القيامة » (12) و آنچه را كه ائمه هدی(عليهم السلام) پس از ارتحال حضرت رسول صلی الله عليه و آله و سلم، در تقييد يا تخصيص حكمی بيان فرموده اند، همه از باب وراثت از رسالت و در جهت تبيين ويژگی های احكام صادره است.
حكم حاكم اسلامی و فقيه جامع الشرايط، همگی در حيطه اجرای احكام الهی است نه در اصل احكام; و اگر در موارد تزاحم، طبق حكم ولی فقيه، انجام يك واجب، بر ترك يك حرام مقدم می شود، از باب تغيير احكام يا تقييد و تخصيص آنها نيست، بلكه به دليل تزاحم و از باب مقدم شدن حكم مهم تر و برتر بر حكم كم اهميت تر است.
به عنوان مثال; حكم تاريخی ميرزای شيرازی(رض) در حرمت استعمال تنباكو كه فرمودند: «اليوم استعمال تنباكو و توتون بای نحو كان، در حكم محاربه با امام زمان(صلوات الله وسلامه عليه) است » (13) ، به دليل آن بود كه در آن زمان، حلال بودن استعمال تنباكو، مزاحم حكم «وجوب حفظ اسلام و مسلمين از تسلط و استيلای كافران » بود و اگر مردم بر اساس حلال بودن تنباكو، آن را استعمال می كردند، سبب تسلط كافران بر جامعه اسلامی می شد و به اين جهت و به دليل مهم تر بودن «وجوب دفع تسلط كافران »، حليت تنباكو، به طور موقت و تا زمانی كه سبب استيلای كافران بود، تعطيل شد.
اگر طبيب حاذق و دلسوز، شخصی را از استفاده برخی خوردنی های حلال منع می كند و يا در موردی كه علاج او منحصر در مصرف داروی نجس و حرام است، دستور خوردن آن را می دهد، در اين موارد، آن طبيب، نه حلال را حرام كرده است و نه حرام و نجس را حلال و پاك گردانيده، بلكه او فقط ضرورت نخوردن حلال مشخص يا خوردن حرام معين را بيان می كند و از روی اضطرار، خوردن يا نخوردن آن اشياء را دستور می دهد و اين دستورها، تنها در محدوده عمل است نه در محدوده علم و حكم شرعی.
فقيه جامع الشرايط نيز هيچ دخالتی در محدوده قانونگذاری و جعل احكام دينی ندارد و نمی تواند به مصلحت خود آنها را كم يا زياد كند. آنچه در اختيار اوست، اجرای قوانين الهی است كه اگر اين قوانين بدون تزاحم قابل اجرا باشند، مشكلی وجود ندارد و هيچ حكمی از احكام الهی، حتی به صورت موقت، تعطيل نمی شود; اما اگر اجرای يك قانون، منجر به تزاحم آن قانون با قوانين ديگر شد، ولی فقيه، بر اساس مصلحت نظام اسلامی و نيز بر اساس جايگاه هر حكم از نظر اهميت، حكم برتر و مهم تر را مقدم می دارد و آن را اجرا می كند و حكم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زمانی كه تزاحم وجود دارد، تعطيل می نمايد و پس از رفع تزاحم، بلاافاصله، حكم تعطيل شده را به اجرا درخواهد آورد.
از اينرو، حاكم اسلامی در عصر غيبت امام زمان(عج)، همانند ديگر مسلمانان، بنده محض و تسليم مطلق قوانين خداست و برای اجرای همه جانبه آن قوانين تلاش می كند و اگر در موارد تزاحم، يكی از احكام را تعطيل می كند، اولا بر اساس قاعده عقلی و نقلی «تقديم اهم بر مهم » است و ثانيا تعطيل حكم، به معنای اجرا نشدن آن به طور موقت است و هيچ گاه سبب تغيير در احكام خداوند نمی شود.
ولی فقيه، موظف است نظام اسلامی را برای اجرای احكام تشكيل دهد وبرای اين منظور، اگر حكمی از احكام را مانع اصل نظام اسلامی و مضر به حال مسلمانان دانست، موقتا آن را تعطيل می نمايد و اين، همان است كه امام خمينی(قدس سره) در يكی از بيانات خود فرمودند:
«حكومت كه شعبه ای از ولايت مطلقه رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم است، يكی از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتی نماز و روزه و حج است. حاكم، می تواند مسجد يا منزلی را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند; حاكم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدی كه ضرار باشد، در صورتی كه رفع، بدون تخريب نشود خراب كند.
حكومت می تواند قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است، در موقعی كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام، باشد يك جانبه لغو كند و می تواند هر امری را چه عبادی و يا غيرعبادی كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی كه چنين است جلوگيری كند. حكومت می تواند از حج كه از فرائض مهم الهی است، در مواقعی كه مخالف صلاح كشور اسلامی دانست، موقتا جلوگيری كند» (14).
اختيارات يا مسؤوليت های مطلقه فقيه
از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر برای جامعه اسلامی و نيز از نيابت فقيه جامع الشرايط از امام عصر(عليه السلام) در دوران غيبت آن حضرت و از آنچه در فصول گذشته گفته شد، به خوبی روشن می گردد كه ولی فقيه، همه اختيارات پيامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم و امامان(عليهم السلام) در اداره جامعه را داراست; زيرا او در غيبت امام عصر(عج)، متولی دين است و بايد اسلام را در همه ابعاد و احكام گوناگون اجتماعی اش اجرا نمايد. حاكم اسلامی، بايد برای اجرای تمام احكام اسلامی، حكومتی تشكيل دهد و در اجرای دستورهای اسلام، تزاحم احكام را به وسيله تقديم اهم بر مهم رفع كند.
اجرای قوانين جزايی و اقتصادی و سائر شؤون اسلام و جلوگيری از مفاسد و انحرافات جامعه، از وظايف فقيه جامع الشرايط است كه تحقق آنها نيازمند هماهنگی همه مردم و مديريت متمركز و حكومتی عادل و مقتدر است.
حاكم اسلامی، برای اداره جامعه و اجرای همه جانبه اسلام، بايد مسؤولان نظام را تعيين كند و مقررات لازم برای كشورداری را در محدوده قوانين ثابت اسلام وضع نمايد; فرماندهان نظامی را نصب كند و برای حفظ جان و مال و نواميس مردم و استقلال و آزادی جامعه اسلامی، فرمان جنگ و صلح را صادر نمايد.
كنترل روابط داخلی و خارجی، اعزام مرزداران و مدافعان حريم حكومت، نصب ائمه جمعه و جماعات(به نحو مباشرت يا تسبيب)، تعيين مسؤولان اقتصادی برای دريافت زكات و اموال ملی و صدها برنامه اجرايی و مقررات فرهنگی، حقوقی، اقتصادی، سياسی، و نظامی، همگی از وظايف و مسؤوليت های مطلقه فقيه است كه بدون چنين وظائفی، اجرای كامل و همه جانبه اسلام و اداره مطلوب جامعه اسلامی، به آن گونه كه مورد رضايت خداوند باشد، امكان پذير نيست.
سه نكته درباره «ولايت مطلقه»
1 ولايت يا مسؤوليت مطلقه، اختصاص به برترين فقيه جامع الشرايط زمان دارد كه اولا اجتهاد مطلق دارد و همه ابعاد اسلام را به خوبی می شناسد و ثانيا از عدالت و امانتی درخور اداره جامعه اسلامی بهره مند است كه او را از كجروی ها و هوامداری ها دور می سازد و ثالثا، دارای شناخت دقيق زمان و درك شرايط جاری جامعه و هوش و استعداد سياسی و قدرت مديريت و شجاعت و تدبير است و چنين فقيهی را خبرگان مجتهد و عادل و منتخب مردم، پس از فحص و جستجوی فراوان، شناسايی كرده، به مردم معرفی می نمايند و سپس، بر بقاء و دوام و اجتماع همه شرايط و اوصاف رهبری در شخص رهبر نظارت دارند و از اينرو، وجهی برای نگرانی نسبت به عدم كارايی يا هوامداری و ديكتاتوری فقيه حاكم وجود ندارد.
2 گفته شد كه فقيه جامع الشرايط، همه اختيارات پيامبرصلی الله عليه و آله و سلم و امامان(عليهم السلام) كه در اداره جامعه نقش دارند را داراست. اين سخن، بدان معناست كه فقيه و حاكم اسلامی، محدوده ولايت مطلقه اش تا آنجايی است كه ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می كند اولا; و ثانيا به شان نبوت و امامت و عصمت پيامبر و امام مشروط نباشد
و بنابراين، آن گونه از اختياراتی كه آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته اند، از اختيارات فقيه جامع الشرايط خارج است و اگر مثلاپيامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم بنابر شان نبوت و عصمت خود، درباره ازدواج دو نفر كه خارج از مساله اجتماع و ضرورت اداره جامعه است نظری صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نموده اند، در چنين مواردی، ولی فقيه، اختياری ندارد و هر موردی از اختيارات آن بزرگان كه ثابت شد منوط و مشروط به سمت های اختصاصی آنان می باشد و مربوط به اداره جامعه نيست مانند نماز عيدين كه در عصر خود امام زمان(ارواحنا فداه) واجب است از حوزه اختيارات فقيه خارج می گردد.
امام خمينی(رض)، با همه بزرگی و عظمتی كه داشتند و نظريه ولايت مطلقه فقيه را مطرح نمودند، درباره نماز عيد فطر و عيد قربان احتياط می كردند و می فرمايد: «احتياط آن است كه در عصر غيبت، فرادا خوانده شود و به جا آوردن آن در جماعت به قصد رجاء و نه به قصد ورود، اشكالی ندارد» (15) .
اكنون نيز كسی از فقهاء قائل نشده است كه نماز عيدين، در عصر غيبت ولی عصر(عج) واجب است; زيرا امام آن دو نماز در صورت وجوب خصوص معصوم است و در صورت نبودن امام معصوم(عليه السلام)، حاكم اسلامی يا منصوب خاص از سوی ايشان، امام جماعت خواهد بود.
3 مقصود از «ولايت مطلقه »، ولايت مطلقه در اجرای احكام اسلام است; يعنی فقيه و حاكم اسلامی، ولايت مطلقه اش، محدود به حيطه اجراست نه اينكه بتواند احكام اسلام را تغيير دهد اولا; و ثانيا در مقام اجراء نيز، مطلق به اين معنا نيست كه هر گونه ميل داشت، احكام را اجرا كند، بلكه اجرای احكام اسلامی نيز بايد توسط راهكارهايی كه خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بيان نموده اند، صورت گيرد.
بنابراين، ولايت مطلقه فقيه را می توان با سه امر ذيل بيان نمود:
1). فقيه عادل، متولی و مسؤول همه ابعاد دين در عصر غيبت امام معصوم(عليه السلام) است و شرعيت نظام اسلامی و اعتبار همه مقررات آن، به او برمی گردد و با تاييد و تنفيذ او مشروعيت می يابد.
2). اجرای همه احكام اجتماعی اسلام كه در نظم جامعه اسلامی دخالت دارند، بر عهده فقيه جامع الشرايط است كه يا خود او به مباشرت آنها را انجام می دهد و يا با تسبيب، به افراد صلاحيت دار تفويض می كند.
3). در هنگام اجرای دستورهای خداوند، در موارد تزاحم احكام اسلامی با يكديگر، ولی فقيه برای رعايت مصلحت مردم و نظام اسلامی، اجرای برخی از احكام دينی را برای اجرای احكام دينی مهم تر، موقتا تعطيل می كند و اختيار او در اجرای احكام و تعطيل موقت اجرای برخی از احكام، مطلق است و شامل همه احكام گوناگون اسلام می باشد; زيرا در تمام موارد تزاحم، اهم بر مهم مقدم می باشد و اين تشخيص علمی و تقديم عملی، به عهده فقيه جامع شرايط رهبری است.
تذكر: ولايت فقيه عادل، دارای صفات ثبوتی است كه در فصل سوم كتاب، به تفصيل درباره آنها بحث شد (16) و نيز دارای صفات سلبی است كه نشانه حريت امت اسلامی و آزادی مكتب رهائی بخش اسلام است: 1ولايت فقيه عادل، از سنخ سرپرستی های موروثی نيست تا در اسره ای(خاندانی) محبوس گردد و دوده ای(نسلی) به آن پرسه زنند و آن را به نام خويش ثبت كنند.
1 ولايت فقيه عادل، با حفظ عدم توارث، از آسيب اطلاق و گزند رهائی، رهاست; يعنی مطلق و بی قيد نيست تا به صورت حكومت استبدادی درآيد، بلكه دارای قيود وافر علمی و فراوان عملی است كه حفظ آنها، حدوثا و بقاء لازم می باشد; بنابراين، ولايت فقيه عادل، مشروط به شرايط مزبور است كه: لاولاية الا بتلك الشروط، كما لاصلاة الا بطهارة.
اگر والی امت اسلامی، حدوثا فاقد برخی از آن شرايط علمی يا عملی باشد، هرگز به ولايت نمی رسد و اگر بقاء واجد آنها نبود، از سرپرستی مسلمين منعزل خواهد شد; چنانكه مبسوط آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران آمد و تشخيص آن، بر عهده خبرگان است (17) .
آشنايان به فقه اسلامی آگاهند كه ولايت بر امور جامعه، وظيفه است نه امتياز; و به عنوان واجب عينی يا كفائی بر واجدان شرايط الزام شده است. لذا در نصوص تكريم فقيهان و در احاديث تجليل عالمان دينی چنين آمده است: قال رسول الله: «الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوافي الدنيا» (18).
ورود فقيه در دنيا، همان دنياطلبی و جاه خواهی وزراندوزی و ياری رسانی به زورمداران و... است و فقهی كه رهنورد نبرد با زروزور نباشد، مرد رهبری نخواهد بود وگرنه، عرض خود می برد و زحمت امت روامی دارد; كه البته ساخت فقهای دينی، از چنين لوث و روثی منزه است; زيرا عدالت آنان، حصن حصينی است كه تسخيرناپذير است.
قوانين اسلامی، مقررات اسلامی
انسان، دارای دو شان ثابت و متغير است; شان ثابت آدمی، به فطرت توحيدی و روح او بازمی گردد كه مجرد از ماده و برتر از مرز ماضی و مستقبل است و لذا با گذشت زمان و تغيير مكان، تغيير و تبديل پذير نيست: «فطرت الله التی فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله » (19) ; اما شان متغير انسان، آن است كه او در هر دوره ای، زندگی خاص و رابطه مخصوص با ديگر انسان ها دارد و سنت ها و آداب و رسوم متغير دارد و نحوه تجارت و مسافرت و تجهيزات و مقررات، با تغيير زمان و مكان، عوض می شود.
قوانينی كه به مقتضای روح آدمی و شؤون ثابت او وضع می شود، همان قوانين تشريعی است كه در هيچ حالت، توسط هيچ كس، قابل تغيير و تبديل نيست و در مقام ثبات و دوام اين احكام است كه فرموده اند: «حلال محمد حلال ابدا الی يوم القيامة وحرامه حرام ابدا الی يوم القيامة » (20) ; اما مقرراتی كه عهده دار اداره امور متغير و طبيعی و بدنی انسان است، متغير است و از يك سو تابع قوانين ثابت است
و از سوی ديگر، به شرايط خاص زمانی و مكانی بستگی دارد و حلقه رابط در تطبيق آن قوانين ابدی اسلام بر شرايط متغير اجتماعی، همان ولايت به معنای حكومت و سرپرستی در پرتو اجتهاد مستمر است.
حاكم اسلامی جهت اجرای احكام الهی، بنا به مقتضيات اجتماعی، اوامر و نواهی گوناگون و متغيری را صادر می كند; اشخاصی را برای مسؤوليت های اجتماعی نصب می كند و زير پوشش قوانين اسلامی، مقررات اسلامی را تنظيم می نمايد و اين چنين نيست كه گسسته از قوانين ثابت و «احكام اولی »، مقررات را به دلخواه خود وضع كند و در اينجاست كه ولی فقيه، از نظر كارشناسان و متخصصان هر رشته ای استفاده می كند تا با اطلاع كافی از مقتضيات اجتماعی، بهترين مقررات وضع گردد و احكام ثابت تشريعی، به بهترين وجه ممكن در جامعه به اجرا درآيد.
حكومت، وظيفه است نه امتياز
پيامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم، اگر حكم يا فتوايی را به عنوان رسول امين وحی الهی، از خدا تلقی كرد و به مردم ابلاغ نمود، عمل به اين فتوا، بر همگان و حتی بر خود او واجب است. مثلا ذات اقدس اله فرمود: «يستفتونك قل الله يفتيكم فی الكلاله...» (21) ;(ای پيامبر!) از تو درباره كلاله(برادر و خواهر پدری يا برادر و خواهر پدری و مادری) سؤال می كنند; فتوای خدا اين است و اين فتوا را برای مردم نقل كن.
وقتی پيامبرصلی الله عليه و آله و سلم اين فتوای خدا را برای مردم نقل كرد، عمل كردن به آن، بر همه مردم و بر خود آن حضرت نيز لازم است. در احكام قضايی نيز اگر پيامبرصلی الله عليه و آله و سلم، ميان دو متخاصم حكمی می كردند و به عنوان مثال می فرمودند: «اين فرش مال فلانی است »، در اين صورت، چون اين قضاء براساس احكام الهی است: «انما اقضی بينكم بالبينات والايمان » (22) ، پس از صدور اين حكم قضايی، نقض آن حرام است و عمل به آن واجب می باشد; حتی برای خود پيامبر.
در احكام ولايی مانند حكم به ارتباط با يك قوم يا حكم به قطع ارتباط با قوم ديگر يا مصادره اموال يا خروج يهودی ها از مدينه يا...، خود پيامبر نيز موظف است كه تابع و رعايت كننده دستور صادرشده خويش باشد.
پس از پيامبرصلی الله عليه و آله و سلم، همين معنا برای امام معصوم(عليه السلام) نيز هست و پس از امام معصوم، اگر نائب خاص مثل مالك اشتر(رض) و مسلم بن عقيل(رض) داشته باشد، برای او نيز ثابت است و اگر نائب عام داشته باشد، باز همين وضعيت است.
در نظام های غير اسلامی و شرقی و غربی، ممكن است امتيازاتی برای حاكم قائل باشند و او را فوق قانون بدانند و يا در عمل، قانون برای او اجرا نشود; ولی در حكومت اسلامی چنين نيست. ولی فقيه جامع الشرايط، در سمت های افتاء و قضاء و ولاء خود، هيچ امتيازی بر ديگران ندارد; يعنی اگر در باب افتاء، هر فتوايی از او صادر شد، آن فتوا، هم بر او و هم بر مقلدانش بدون كمترين تفاوتی حجت خداست; در باب قضاء نيز هر حكم قضايی كه از او صادر شده باشد، واجب القبول است; هم بر او و هم بر طرفين دعوا و هم بر ديگران; و در حيطه ولايت نيز هر حكم ولايی و حكومتی كه انشا كند، لازم الاتباع است; چه بر خودش و چه بر ديگرانی كه از اين حكم آگاه شده اند. نقض حكم اسلامی، چه حكم قضايی و چه حكم حكومتی، حرام است; هم بر فقيه حاكم و هم بر ديگران; و لذا در اصل يكصدوهفتم قانون اساسی چنين آمده است: «رهبر در برابر قوانين، با ساير افراد كشور مساوی است ».
بنابراين، در نظام اسلامی، هيچ امتياز حقوقی ميان شخص حقيقی رهبر و مردم نيست و اگر فرضا فقيهی خود را از قانون خدا مستثنا بپندارد، اين گمان همان و سقوط او از رهبری و انعزالش همان. حكومت برای فقيه عادل، جز وظيفه و مسؤوليت، چيز ديگری نيست. او موظف است كه پاسدار وحی باشد;
بر او واجب است كه حافظ حدود الهی: «الحافظون لحدود الله » (23) و مرزدار دين باشد و اين مسؤوليت، حق و امتيازی برای فقيه نيست، بلكه حقی بر فقيه و وظيفه ای بر عهده اوست و اگر ولايتش را بر اساس حق و دستور خداوند اعمال نكند، پيش خداوند مسؤول است; زيرا امام معصوم(عليه السلام) كه فقيه را در زمان غيبت خود نصب فرموده، او را برای پاسداری از فقه و دين، به عنوان مسؤول امين قرار داده و فرموده است: «لان المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام » (24) ;
يعنی فقيهان نامور دين آشنای اماميه، قلعه های محكم دينند و نبايد بگذارند چيزی از احكام دين، از ميان برود يا چيزی بر دين اضافه گردد. فقه و عدل فقيهان، قلعه محكم برای حفظ دين در عصر غيبت امام معصوم(عليه السلام) می باشد و تنها خصوصيت و ويژگی فقيه جامع شرايط رهبری، وظايف پرمشقت رهبری و ولايت است.
صاحب جواهر(رض)، برای اثبات تساوی ولی فقيه با ديگران در رعايت احكام حكومتی، به اطلاق مقبوله عمر بن حنظله تمسك ورزيده و می گويد: سخن امام صادق(عليه السلام) كه می فرمايد رد حكم حاكم شرع به منزله رد حكم ما اهل بيت است و كسی كه با حكم ما مخالفت كند، با حكم خدا مخالفت كرده است: «فاذا حكم بحكم ولم يقبله منه فانما بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا كافر راد علی الله » (25) ، دلالت دارد بر حرمت نقض حكم حاكم از سوی هر كس، حتی خود حاكم; يعنی اطلاق حرام بودن نقض و رد و تعطيل حكم حاكم شرع، شامل خود حاكم نيز می شود (26) .
حاكم، قانون خداست نه شخص فقيه
در فصل دوم كتاب گفته شد (27) كه حاكم اسلامی، خدا و قانون اوست و شخص پيامبرصلی الله عليه و آله و سلم نيز به دستور خداوند، مامور اجرای قانون الهی می باشد; چنانكه خدای سبحان در خطاب به او می فرمايد: «لتحكم بين الناس بما اريك الله » (28) ; تو مبعوث شده ای تا در بين مردم حكومت كنی; ولی نه به ميل خود، بلكه به آنچه خداوند از طريق وحی به تو نشان داده است. در فصل سوم و در بحث از ولايت نيز روشن گرديد (29) كه ولايت پيامبرصلی الله عليه و آله و سلم و اولی الامر،به ولايت بالذات واصيل خداوند برمی گردد.
اين خصيصه مهم، تنها در حكومت اسلامی يافت می شود نه در حكومت های ديگر. در نظام اسلامی، حاكميت از آن دين و مكتب است نه از آن اشخاص; حتی اگر آن شخص، خود پيامبر يا امام معصوم باشد.
مردم، يك «ولی » بيشتر ندارند كه همان خدا و دين اوست و هيچ كس نمی تواند چيزی را از دين بكاهد يا بر آن بيفزايد و اگر فقيه عادل و آگاه به زمان و توانا، بر اداره كشور حكومت كند، «شخص فقيه » حكومت نمی كند، بلكه «شخصيت فقيه » كه همان فقاهت و عدالت و مدير و مدبر بودن و شرايط برجسته رهبری است، حكومت می كند.
شخص فقيه، تابع شخصيت دينی خويش می باشد و چنين انسانی، امين مكتب و متولی اجرای دين است و خود او، نه تنها همراه مردم است، بلكه پيشاپيش آنان، موظف به اجرای فرامين فردی و اجتماعی دين می باشد. فقيه، «لا يسئل عما يفعل » نيست كه هر كاری بخواهد بكند و مورد سؤال قرار نگيرد; او نيز يكی از مكلفين است; زيرا شخص فقيه جدای از شخصيتش، هيچ سمتی ندارد و مثل ديگر افراد جامعه است.
بر همين اساس، سيدنا الاستاد امام خمينی(قدس سره الشريف) در جلد دوم از كتاب بيع، ضمن بحث از مساله ولايت فقيه می فرمايند:
آنچه كه در اسلام حكومت می كند، فقاهت و عدالت است و به تعبير ديگر، حاكم و ولی مردم در اسلام، قانون الهی است نه شخص خاص; زيرا شخص فقيه، يك تافته جدابافته از مردم نيست، بلكه او نيز همانند يكی از آحاد مردم، موظف به رعايت احكام و قوانين الهی است (30) .
حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام) می فرمايد: «ايها الناس اني والله ما احثكم علی طاعة الا واسبقكم اليها ولا انهاكم عن معصية الا واتناهي قبلكم عنها» (31) ; ای مردم! قسم به خدا كه من شما را به طاعتی سوق ندادم، مگر آنكه خود بر شما به سوی آن پيشی گرفتم و از هيچ معصيتی نهی نكردم، مگر آنكه پيش از شما از آن دوری جستم.
به دليل همين خصوصيت است كه وجود مبارك رسول اكرم صلی الله عليه و آله و سلم درباره علی(عليه السلام) فرمود: «علي مع الحق والحق مع علي » (32) ; يعنی علی با حق است و حق با اوست; هر چه را كه او فرمان دهد، حكم خداست و خود او بر مدار آن حكم خدا دور می زند. پيام شعيب(عليه السلام) در قرآن كريم نيز اين بود: «وما اريد ان اخالفكم الی ما انهيكم عنه » (33) ; قصد من، اين نيست كه چيزی را بگويم و خود خلاف آن را انجام دهم.
اينكه امام خمينی(قدس سره) در سخن مشهور خود فرمودند: «پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا به اين مملكت آسيبی نرسد»، برای آن است كه اگر انسان بخواهد شجره طوبی بشود، نيازمند قانون الهی و دين خداست و دين خدا زمانی انسان را رشد می دهد، كه در جامعه تحقق يابد و برای تحقق آن در عصر غيبت امام معصوم، بايد يك فقيه اسلام شناس اسلام باور، زمام امور مسلمين را در دست بگيرد تا هر آنچه می گويد و هر حكمی كه صادر می كند، نخست خودش به آن عمل كند و سپس ديگران. اين معنای ولايت فقيه است و بازگشت آن چنانكه مكررا گفته شد به «ولايت فقاهت و عدالت » می باشد و در نهايت، به ولايت دين و خدا برمی گردد.
پی نوشت ها:
1. سوره آل عمران، آيه 164.
2. سوره احزاب، آيه 6.
3. سوره مائده، آيه 55.
4. سوره نساء، آيه 59.
5. سوره احزاب، آيه 36.
6. سوره بقره، آيه 110.
7. بحار; ج 2، ص 226، ح 3.
8. فرائد الاصول; ج 1، ص 39.
9. كافی; ج 1، ص 27، ح 29.
10. ر ك: ص 235 237.
11. نهج البلاغه، خطبه 235، بند 1.
12. كافی; ج 1، ص 58، ح 19.
13. تاريخ سياسی معاصر ايران; ج 1، ص 29.
14. صحيفه نور; ج 20، ص 170.
15. تحرير الوسيله; ج 1، ص 218.
16. ر ك: ص 137.
17. قانون اساسی، اصل يكصد و نهم و يكصد و يازدهم.
18. كافی; ج 1، ص 46، ح 5.
19. سوره روم، آيه 30.
20. كافی; ج 1، ص 58، ح 19.
21. سوره نساء، آيه 176.
22. كافی; ج 7، ص 414، ح 1.
23. سوره توبه، آيه 112.
24. كافی; ج 1، ص 38، ح 3.
25. بحار; ج 2، ص 221، ح 1.
26. جواهرالكلام; ج 40، ص 97.
27. ر ك: ص 94.
28. سوره نساء، آيه 105.
29. ر ك: ص 133.
30. كتاب البيع; ج 2، ص 464.
31. نهج البلاغه، خطبه 175، بند 6.
32. سفينة البحار; ج 2، ص 289.
33. سوره هود (ع)، آيه 88.
