جلسه بيست و يكم
اسلام و دموكراسی ( 1)
1ـ مروری بر مطالب پيشين
در سلسله مباحث گذشته، نظريه سياسی اسلام را در دو بخش قانونگذاری و اجرا بررسی كرديم و به پاره‌ای از شبهاتی كه در اين زمينه وارد شده پاسخ گفتيم.
مدار نظريه بر اين بود كه اساساً فعاليت دستگاه سياسی يك نظام، از جمله نظام اسلامی، در دو بخش و دو حوزه انجام می‌گيرد ـ البته می‌توان از رويكردی ديگر سه بخش و يا چهار بخش نيز برای آن در نظر گرفت ـ حوزه اول عبارت است از قانونگذاری و حوزه دوم عبارت است از اجرای قوانين.
ديدگاه اسلام در بخش قانون و قانونگذاری اين است كه قانونی بايد بر جامعه اسلامی حاكم شود كه تأمين كننده مصالح مادّی و معنوی آن جامعه باشد؛ و بر اين اساس كسی می‌تواند قانون كامل برای جامعه وضع كند كه به همه ابعاد وجود انسان، از لحاظ مادّی و معنوی و همين طور از لحاظ شرايط گوناگون اجتماعی، آگاه باشد و به گونه‌ای اين قوانين را تنظيم كند كه تأمين كننده سعادت انسان در عالم آخرت نيز باشد.
مسلماً بجز خداوند و يا كسی كه خدا برگزيند، كسی از چنين علم و دانشی برخوردار نيست. علاوه بر اين، توحيد در ربوبيّت تشريعی الهی ايجاب می‌كند كه بندگان خدا از دستورات خداوند اطاعت كنند و اراده تشريعی او را در زندگی خودشان حاكم قرار بدهند و بر خلاف خواست او عمل نكنند.
پس بايد ربوبيّت تشريعی الهی در قانونگذاری رعايت شود. بدين جهت است كه قانون اسلام از هويّت بخصوصی برخوردار می‌شود كه از جهات زيادی با قوانين ساخت بشر تمايز دارد. در يك كلمه، قانون در جامعه اسلامی توسط خدا و يا از طرف كسی وضع می‌شود كه خدا به او اذن داده است.
نظير اين مطلب درباره مجری قانون نيز هست، چون مجری قانون در واقع تصرفاتی در زندگی افراد جامعه می‌كند و آنها را ملزم به اجرای قوانين الهی می‌كند.
گاهی حدود و تعزيراتی را اجرا می‌كند و در مقابل جُرمها يا جناياتشان، محدوديت‌هايی را برای افراد منظور می‌كند؛ و به هر حال اينها تصرفاتی است كه در زندگی بندگان خدا صورت می‌گيرد و اين تصرفات جز از سوی اشخاص صلاحيتدار و با اذن خدايی كه آفريدگار و صاحب اختيار آنهاست، مشروع نيست.
2ـ نياز مجريان قانون به اذن خداوند
ممكن است بعضی بپرسند كه وقتی قانون را پذيرفتيم و مجاری و زمينه‌های اجرای قانون را دقيقاً شناختيم و يقين كرديم كه مثلا در موردی خاص فلان قانون بايد اجرا شود، چه فرق می‌كند كه مجری قانون زيد باشد يا عمرو؟
وقتی كه همان قانون صحيح الهی اجرا شد، ديگر چه احتياجی به اذن خدا دارد؟ ما می‌پذيريم كه بايد قانون الهی در جامعه پياده شود، اما چرا خدا بايد به مجری قانون اذن دهد؟
شبهه فوق اگر در فضای فقهی مطرح شود، بايد با متد فقهی و به روش فقيهان به آن پاسخ گفت، اما اگر كسانی در يك محيط عمومی و فضای آزاد و بازتری، صرف نظر از التزام به مبانی فقهی و روشهای تحقيق در مباحث فقه اسلامی، شبهه‌ای را مطرح می‌كنند و دلشان می‌خواهد جوابی را دريافت كنند كه براساس تفكر عمومی و بسيط آنها قابل فهم و قابل هضم باشد؛
برای چنين كسانی می‌توانيم، با توجه به مثالها و نمونه‌هايی كه در زندگی اجتماعی ما وجود دارد و بر اساس آنها عمل می‌كنيم، پاسخ شبهات و از جمله اين شبهه را ارائه دهيم. مثلا شما در زندگی خانوادگی و محيط خانواده مقرراتی داريد كه برای همسر و فرزندان وضع شده است، مثلا گفته می‌شود در مال ديگران نبايد تصرف كرد كه حتّی بچّه‌ها هم در ارتباط با اسباب بازی‌ها و لوازم التحريرشان اين قانون را رعايت می‌كنند.
اگر يكی از آنها، بدون اذن ديگری، در اموال او تصرف كند، مورد اعتراض واقع می‌شود. يا مثلا در روابط دو خانواده و يا دو همسايه، اگر يكی از همسايه‌ها بدون اجازه وارد منزل شما شود و در بعضی از اموال و لوازم منزل شما تصرفی كند ولو ضرری هم به شما نخورد، اعتراض می‌كنيد كه چرا بدون اذن وارد خانه ما شدی و يا چرا در اموال ما تصرف كردی. حتّی اگر خدمتی هم به شما كرده باشد، شما به خودتان حق می‌دهيد كه به او اعتراض كنيد.
مثال ديگر، فرض كنيد قانون و بخشنامه‌ای بناست در اداره‌ای اجرا شود، اما هنوز حكم رياست و يا مديريّت واحدی كه بايد آن آيين نامه و بخشنامه را اجرا كند، ابلاغ نشده است، اگر شخصی بيايد و بگويد من آدم درست و امينی هستم و قانون را هم خوب می‌دانم و پشت ميز بنشيند و به رتق و فتق امور و اجرای آن بخشنامه بپردازد،
هيچ كس به او اجازه چنين كاری را نمی‌دهد؛ حتّی اگر او همان كسی باشد كه چندی بعد حكمش ابلاغ می‌شود. تا مادامی كه حكمش امضا و ابلاغ نشده حق ندارد بيايد پشت آن ميز بنشيند و دستور دهد و كاری انجام دهد؛ و اگر چنين كند، مؤاخذه خواهد شد و حتّی ممكن است محاكمه و مجازات شود، با اين‌كه او خدمت كرده است و همان كارهايی را انجام داده كه بعد از رسيدن ابلاغ بايد انجام می‌داد.
چون اين اصل نزد همه عقلاء پذيرفته شده است كه تا يك مقام صلاحيتدار به كسی اجازه ندهد، او حتّی حقّ تصرفات مشروع و قانونی را هم ندارد، چه رسد به اموری كه خلاف قانون و جُرم باشد.
با توجه به اين اصل پذيرفته شده در زندگی اجتماعی، ما براحتی درك می‌كنيم كه چرا در جامعه‌ای كه متعلق به خداست و مردم خدا را به ربوبيّت پذيرفته اند، اگر كسی بخواهد بدون اذن ربّشان حكومت كند، عيناً مثل كسی است كه بخواهد در يك محلّ اداری رياست كند، يا كسی كه بخواهد پست نخستوزيری را اشغال كند و به انجام امور بپردازد؛ بدون اين‌كه از يك مقام صلاحيت داری مثلا رييس جمهور يا مجلس شورای اسلامی يا مقام ديگری ـ كه بايد به او حكم بدهد ـ اجازه داشته باشد.
او حتّی اگر كارش هم درست و خوب باشد مورد مؤاخذه قرار می‌گيرد و می‌توانند او را مجازات كنند. به همين دليل است كه ما می‌گوييم مجریِ قانون اسلام هم بايد با اذن صاحب مردم و جامعه اسلامی كه خداوند متعال است تعيين گردد و در غير اين صورت، مورد مؤاخذه قرار می‌گيرد.
مثل كسی كه بدون نصب شدن از سوی مقام بالاتر از خود به انجام كارهايی می‌پردازد و بالطبع مورد مؤاخذه قرار می‌گيرد. به فرض كه مؤاخذه هم نشود، مردم ملزم به اطاعت از او نيستند.
حتّی در مورد اجرای همان قانون، مردم می‌گويند شما اگر مسؤول اين واحد يا وزارتخانه هستی بايد حكم داشته باشی، چه كسی به تو اجازه داده به انجام اين كارها اقدام كنی؟ و تا اطمينان پيدا نكنند كه حكمی از طرف مقام صلاحيتدار صادر شده، خودشان را ملزم به اطاعت از او نمی‌دانند.
بر اساس بينش اسلامی، در جامعه اسلامی مردم مربوب و مخلوق خدا هستند و بدون اذن صاحبشان كسی مُجاز نيست در امور آنان دخالت كند.
خدا و صاحب آنان بايد اجازه بدهد و حتّی همان قانون خدا را هم شخص معيّنی كه مأذون از طرف خداست بايد اجرا كند. به همين جهت است كه حضرت امام(رحمه الله) ـ كه بنيانگذار و معمار اين انقلاب و اين نظام هستند ـ بر اساس بينشی كه از اسلام و منابع اسلامی داشتند در مورد تنفيذ حكم رياست جمهوری همه جا صريحاً می‌نوشتند كه شما نصب می‌شويد و در هيچ حكمی تنها به عبارت تنفيذ رأی مردم اكتفا نكردند.
بلكه صريحاً می‌نوشتند كه من شما را نصب می‌كنم، حتّی در بعضی از موارد تصريح كردند: من به واسطه ولايتی كه دارم شما را به اين مقام منصوب می‌كنم و در موردی تصريح می‌كردند: «به حرفهای آنهايی كه برخلاف مسير اسلام هستند و خودشان را روشنفكر حساب می‌كنند و می‌خواهند ولايت فقيه را قبول نكنند، گوش ندهيد.
اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است. يا خداست يا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است. وقتی غير مشروع شد طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است.»1 اين يك نظر شخصی نيست، بلكه متّخَذ از آيات كريمه قرآن و احاديث می‌باشد و به هر حال نظر كسی است كه اين نظام اسلامی را بنيان نهاده است.
بنابراين، مجری قانون، حتّی اگر تمام قوانين را بر طبق موازين اسلامی اجرا كند، بايد مأذون از طرف خدا باشد.
اين اذن، گاهی به صورت خاص است، همان طور كه در مورد رسول خدا و ائمه معصومين(عليهم السلام) چنين بود و نيز در مورد كسانی كه پيامبر اكرم آنها را شخصاً نصب كرده‌اند و همچنين كسانی كه در زمان اميرالمؤمنين، از سوی آن حضرت به فرمانروايی و اداره ايالات اسلامی منصوب می‌شدند؛ و مثل نوّاب خاصی كه در زمان غيبت از طرف امام زمان، عجل الله تعالی فرجه الشريف، منصوب شدند.
در اين موارد، افرادی با نصب خاص و اذن شخصی مأمور می‌شدند كه در حوزه مأموريت خود احكام الهی را بيان و اجرا كنند. اما گاهی اذن و يا نصبْ عام است؛ يعنی، در زمان غيبت و نيز در زمان حضور آن امامانی كه مبسوط اليد نبودند و حكومت از دست آنها خارج بود، افراد صلاحيّتدار با نصب و اذن عام برای اجرای احكام خدا معرفی می‌شدند.
1ـ صحيفه نور، ج 9، ص 251.
مثلا امام صادق(عليه السلام) به فقهای شيعه اجازه دادند تا در مناطقی كه مردم به امام دسترسی ندارند، به اجرای دستورات الهی و شؤون حكومتی بپردازند.
اين مطلب در زمان غيبت به طريق اولی ثابت است، چون وقتی امام معصوم حاضر مبسوط اليد نيست يا در حال تقيّه به سر می‌برد، به طور عام كسانی را نصب می‌كند كه از طرف او در امور حكومتی مردم دخالت كنند، آيا اين كار برای دوران غيبت كه قرنها مردم به امام معصوم دسترسی ندارند، اولی نيست؟
حال من در مقام تبيين ادله شرعی و مبانی فقهی مسأله نيستم، فقط در مقام توجيه اين نظريه هستم كه چرا در اسلام حتّی مجری قانون هم بايد از طرف خدا منصوب شود و چگونه خدا به مجری قانون اذن می‌دهد، كه گفتيم اين اذن يا به صورت خاص، در مورد شخص خاصی، است و يا به صورت عام، در مورد فقهای جامع الشرايط، است.
درباره اين نظريه، چه در بُعد قانونگذاری و چه در بُعد اجرای قانون، شبهاتی مطرح بود كه مهمترين اين شبهات اين بود كه اين نظريه با اصل آزادی انسانها مخالف است؛ در مباحث گذشته به اين شبهه پاسخ داديم.
بخش ديگری از شبهاتی كه بخصوص در بعد اجرايی مطرح شده، اين است كه نظام ولايت فقيه با دموكراسی سازگار نيست. دموكراسی نظامی است كه در دنيا از طرف همه عقلای عالم پذيرفته شده است و حتّی كشورهای سوسياليستی نيز در عمل نتوانستند در مقابل دموكراسی مقاومت كنند و بناچار نظام دموكراسی را پذيرفتند.
پس بشر امروز، لااقل در اين عصر، چاره‌ای جز پذيرفتن نظام دموكراسی ندارد و طرح حكومت اسلامی كه به نام حكومت ولايت فقيه معروف شده، با دموكراسی سازگار نيست.
3ـ مفهوم دموكراسی و تحوّل كاربردی آن
ابتدا لازم می‌دانم توضيحی درباره واژه دموكراسی، برای كسانی كه آشنايی چندانی با آن ندارند، عرض كنم: ترجمه تحت اللفظی دموكراسی؛ يعنی، حكومت مردم، يا به تعبير ديگر مردم سالاری.
منظور اين است كه در امور حكومتی، اعم از قانونگذاری و اجرای قانون و ساير شؤون سياسی جامعه، مردم خودشان نقش داشته باشند و كس ديگری در وضع قانون و اجرای آن دخالت نداشته باشد. اين معنای كلمه دموكراسی است.
دموكراسی، در طول تاريخ، به چند صورت مطرح شده است: ابتدا، تا آنجا كه تاريخ نشان می‌دهد، در حدود پنج قرن قبل از ميلاد حضرت مسيح در آتن، پايتخت يونان، برای مدتی اين تئوری مطرح شد و به اجرا درآمد.
بدين صورت كه همه مردم، بجز بردگان و افراد زير 20 سال، مستقيماً در امور سياسی و اجتماعی شان دخالت می‌كردند. وقتی افراد به بيست سالگی می‌رسيدند، می‌توانستند مستقيماً در امور سياسی شهر خود دخالت كنند.
البته الزامی در كار نبود و مردم برای انجام آن مهم مختار بودند. در آن زمان، مردم در ميادين بزرگ شهر جمع می‌شدند و در مورد مسائل شهرشان نظر می‌دادند. بحث و گفتگوهايی صورت می‌گرفت و براساس آنها تصميماتی اتخاذ می‌شد و به عمل در می‌آمد.
اين شكل حكومت را كه شخص خاصی و يا يك گروه معيّنی متصدّی امور حكومت نباشد، بلكه مردم خود مستقيماً در امور اجتماعی و سياسی شان دخالت كنند، دموكراسی يا حكومت مردم می‌ناميدند.
اين شيوه از دموكراسی برای مدّتی در آتن، پايتخت يونان، به اجرا در آمد. علاوه بر آن‌كه فيلسوفان و انديشمندان قاطعانه با اين روش به مبارزه پرداختند و با تعبيرات زشتی از آن ياد كردند و آن را حكومت جهّال ناميدند، عملا هم مشكلات زيادی به بار آورد و از اين رو چندان دوام نيافت.
بالطبع چنين شيوه‌ای برای كشورهای بزرگ و شهرهای پرجمعيت قابل اجرا نبود، چون ممكن نيست كه همه مردم دايماً در مسائل اجتماعی مشاركت مستقيم داشته باشند.
در شهرهای كوچك ممكن است موقتاً اين روش اعمال شود، اما در شهرهای چند ميليونی چطور همه مردم می‌توانند درباره امور روزمره شهرشان تصميم بگيرند؟! به هر حال، اين شيوه طرد شد،تا اين‌كه پس از رنسانس شكل ديگری از دموكراسی عرضه شد: به اين طريق كه مردم نمايندگانی را برای تصدّی امور حكومتی انتخاب كنند و آنها از طرف مردم حكومت كنند؛
چون دخالت مستقيم مردم عملی نبود. از آن پس، اين تئوری طرفداران زيادی پيدا كرد و تدريجاً در پاره‌ای كشورها به اجرا گذاشته شد، تا اين‌كه بالاخره در قرن نوزدهم ميلادی تقريباً در اروپا و بسياری از كشورهای ساير قاره‌ها اين شيوه حكومتی مورد قبول مردم واقع شد و حكومت‌هايی بر اساس آن پی ريزی شد.
در كشور ما نيز اين شيوه از دموكراسی اعمال می‌گردد و عملا مردم در همه ارگانها و نهادهای حكومتی، با شركت در انتخابات گوناگون و گزينش نمايندگان خود، دخالت می‌كنند. مثل شركت در انتخابات رياست جمهوری و گزينش رييس جمهور و نيز شركت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و گزينش نمايندگان مجلس كه از طرف مردم به وضع و تصويب قوانين می‌پردازند.
همچنين انتخابات شوراها و ساير انتخاباتی كه در قانون اساسی آمده است. پس بر اساس شكل دوم دموكراسی، كه در هر نظام حكومتی ويژگی‌های خاص خود را دارد، مردم با رأی و انتخاب خود و گزينش قانون گذاران و مجريان در امور سياسی و اجتماعی خود دخالت می‌كنند.
4ـ مفهوم دموكراسی در عصر حاضر
امروزه دموكراسی معنای خاص تری پيدا كرده است و رژيمی را «دموكرات» تلقی می‌كنند كه در آن دين نقشی نداشته باشد.
وقتی می‌گويند: «فلان حكومت دموكرات است و كشوری به شيوه دموكراتيك اداره می‌شود»، منظور اين است كه دين هم در آن جامعه نبايد نقشی داشته باشد، مجريان قانون و قانونگذاران در هيچ عرصه‌ای نبايد دين را دخالت دهند.
البته اين شيوه از دموكراسی دين را نفی نمی‌كند، اما دين را از دخالت در امور سياسی و اجتماعی منع می‌كند و اجازه نمی‌دهد مجريان قانون در مقام اجرای قانون صحبت از دين بكنند و هيچ دستوری و هيچ بخشنامه‌ای نبايد بر اساس احكام و ارزشهای دينی صادر شود. بواقع، اين شيوه دموكراتيك مبتنی بر نظام لائيك و سكولار است كه كاملا دين را از مسائل سياسی و اجتماعی جدا و تفكيك می‌كند.
البته گاهی خود قانونگذاران و مجريان ممكن است افراد متدينی باشند و هر هفته به كليسا بروند و نذر و نيازی هم برای كليسا انجام می‌دهند. ممكن است اعضای جمعيت‌های دينی نيز باشند و خارج از حوزه رسمی دولتی در حدّ يك كار مردمی، ملّی و محلّی فعاليت‌های خاصّ دينی انجام دهند.
اما در حكومت و امور حكومتی، چه در قانونگذاری و چه در دادرسی و چه در اداره مملكت و اجرای قوانين، هيچ جا نبايد دين نقش و نمودی داشته باشد.
اگر شنيده می‌شود در كشوری چون فرانسه ـ كه به عنوان مهد آزادی و دموكراسی شناخته می‌شود ـ از ورود يك دختر با حجاب به دبيرستان و دانشگاه جلوگيری می‌كنند، بر اين اساس است كه جلوگيری از دين را يكی از شؤون دموكراسی تلقی می‌كنند و می‌گويند نظام ما يك نظام لائيك است و بايد هيچ نشانی از دين در مؤسسات رسمی ديده نشود.
پوشيدن روسری علامت طرفداری از دين است و در مؤسسات رسمی مثل مدرسه دولتی نبايد از آن استفاده شود؛ بله اگر مدرسه‌ای وابسته به كليسا بود و يا يك مدرسه داخلی و مردمی بود، اگر همه هم روسری داشته باشند اشكالی ندارد.
اما در مدارس و دانشگاههای دولتی كه زير نظر دولت اداره می‌شود و مدرك رسمی دولتی می‌دهد و نيز در ادارات و وزارتخانه‌ها نبايد اثری از دين ديده شود. اين يك تفسير جديدی است از دموكراسی كه بر اساس آن نمادها و ارزشهای دينی با دموكراسی منافات دارد.
طبق تعريف سنّتی و شكل دوم دموكراسی كه به معنای حكومت مردم است، اگر مردمی دين دار بودند و خواستند در ادارات به آداب و مراسم دينی شان عمل كنند، نبايد مخالفت بشود؛ زيرا اين عمل مطابق با خواست مردم و بر اساس قانونی است كه خود مردم وضع می‌كنند و خودشان اجرا می‌كنند.
دموكراسی اقتضاء می‌كند كه مردم در هر جا، از جمله در مدارس و وزارتخانه‌ها و ادارات، در شيوه لباس پوشيدن آزاد باشند، حال اگر اكثريّت قاطع مردم طرفدار دينی بودند و براساس گرايش دين خود خواستند پوشش خاصّی را برگزينند و يا خواستند مراسم مذهبی شان را انجام دهند، نبايد كسی مانع آنها شود.
وقتی با ميل و خواست مردم قانونی گذراندند كه در آن اقامه نماز در ادارات و وزارتخانه‌ها و دانشگاهها الزامی شد، اين بر خلاف دموكراسی ـ به مفهومی كه ما می‌شناسيم ـ نيست؛ چون خود مردم اين قانون را وضع كردند و خودشان هم اجرا می‌كنند.
اما طبق تفسير جديد دموكراسی، گرايش دينی مردم نبايد در مسائل سياسی و اجتماعی نمود پيدا كند.
5ـ بهره برداری نظام سلطه از مفهوم جديد دموكراسی
چنانكه گفتيم، بر طبق تفسير جديدی كه دولت‌های استعماری ارائه می‌دهند و در راستای منافع و مقاصدشان آن را به اجرا در می‌آورند، دموكراسی مساوی است با رژيم لائيك و سكولار؛ رژيمی كه به هيچ نحوی به دين اجازه نمی‌دهد كه در شؤون سياسی و اجتماعی آن رژيم دخالت داشته باشد.
حتّی اگر خود مردم هم بگويند ما اين دين را می‌پذيريم و می‌خواهيم در مراكز دولتی و رسمی به مراسم دينی مان عمل كنيم، باز خواسته مردم را مخالف دموكراسی تلقّی می‌كنند.
به همين دليل است كه وقتی انتخاباتی در الجزاير انجام گرفت و در آن يك حزب اسلامگرا پيروز شد و بر اساس اصول دموكراسی و قوانين آن كشور می‌خواست دولت تشكيل دهد و احكام اسلامی را اجرا كند، مخالفان كه احساس كردند آن حزب دارد حاكم می‌شود و در آينده می‌خواهد حكومت اسلامی تشكيل دهد، كودتا كردند و پس از ابطال انتخابات، سران آن حزب را دستگير و زندانی كردند و آن حزب را منحل و غير قانونی اعلام كردند.
هنوز هم، پس از گذشت چندين سال، اجازه فعاليت به آن حزب نداده اند. با وجود اين‌كه اين كشور اسلامی با دادن ميليون‌ها قربانی به استقلال رسيد و قربانيان همان مردم مسلمانی بودند كه به انگيزه‌های اسلامی و برای حفظ هويّت اسلامی خودشان با آن دولت استعمارگر مبارزه كردند، تا اين‌كه مردم الجزاير به استقلال رسيدند، امروزه با وضعيت اسفباری روبروست و چنانكه در روزنامه‌ها می‌خوانيم، هر روزه دهها نفر در آن كشور به طرز فجيعی كشته می‌شوند.
با توجه به اين فجايع زيادی كه در آنجا اتفاق می‌افتد و حكومتی كه با كودتا سر كار آمده است و با سركوب و اختناق به حاكميت خود ادامه می‌دهد، باز اين هيئت حاكمه و وضعيتی كه به بار آورده برای سران كشورهای استكباری و استعماری قابل قبول‌تر است از حكومتی كه بر اساس رأی و خواست مردمی شكل گيرد كه خواهان دين و اجرای احكام شريعت هستند.
از ترس اين‌كه مبادا كشور ديگری، در دنيا، به نام اسلام اداره شود. «اسم اين روش را روش دموكراتيك نهادند؛ اما اگر مردم با رأی خودشان اسلام و حكومت اسلامی را بپذيرند، آن غير دموكراتيك است؛ چون مردم گرايش به دين دارند.»
پس در تفسير جديد دموكراسی، دين نبايد هيچ گونه دخالتی در امور سياسی و اجتماعی مردم داشته باشد، حتّی در اين حد كه دختر دانش آموزی روسری سر كند؛ چنانكه در تركيه نيز اين گونه رفتار می‌شود.
ايادی استعمار در كشورهای اسلامی اين خيال را در سر می‌پرورانند كه تمام كشورهای اسلامی به اين شيوه دموكراتيك اداره شوند، يعنی ديگر جايی برای دين در امور كشور داری ـ اعم از قانونگذاری و اجرا ـ باقی نماند و در صدد هستند كه حتّی در كشورهايی كه دارای تمايل اسلامی قوی و شديد است، از راه هجوم فرهنگی و نفوذ در دانشگاهها، تدريجا روح تعصّب دينی را تضعيف كنند و دموكراسی به همين معنا را رواج بدهند.
به خيال خود در اين انديشه‌اند كه پس از چند دهه كه نسل عوض شد و نسل انقلابی كنار رفتند و جای آنان را جوانانی گرفتند كه اصول انقلاب را نمی‌شناسند، آنها بتوانند دموكراسی به معنای جديد را حاكم كنند.
بنابراين، سه تفسير و سه معنا برای دموكراسی وجود دارد:
1ـ دموكراسی به معنای دخالت مستقيم مردم در امور حكومتی كه در مدّت زمان كوتاهی در يكی از شهرهای يونان اجرا شد و سپس منقرض گشت.
2ـ دخالت مردم در حكومت به وسيله انتخاب نمايندگان، همان شيوه‌ای كه در كشورهای امروزی و حتّی در كشور ما وجود دارد.
3ـ معنای سوم دموكراسی اين است كه تمام شؤون حكومت ـ اعمّ از قانونگذاری و اجرا ـ از دين جدا باشد؛ يعنی، شرط دموكراتيك بودن، سكولار و لائيك بودن است.
6ـ شيوه مطلوب دموكراسی از ديدگاه اسلام
در برابر اين سؤال كه اسلام كدام يك از اين شيوه‌های حكومتی را می‌پذيرد؟ ما قبلا در ارتباط با بُعد قانونگذاری گفتيم كه اگر معنای دموكراسی در قانونگذاری اين است كه هر چه رأی اكثريّت مردم ـ يعنی 50% به اضافه يك رأی ـ به آن تعلق گرفت، قانون معتبر، رسمی و واجب الاتّباع است ولو خلاف نصّ قرآن هم باشد، اسلام چنين دموكراسیِ در قانونگذاری را نمی‌پذيرد.
اسلامی كه خودش قوانين صريحی درباره امور گوناگون كشورداری، اعم از دادرسی، اقتصاد، مديريّت و قوانين مربوط به ساير دستگاههای كشور دارد، اجازه نمی‌دهد كه قانونی بر خلاف نصّ صريح و حكم قطعی قرآن رسميّت پيدا كند. اگر ما بخواهيم به چنين قانونی رسميّت بدهيم، اسلام را ناديده گرفته ايم.
عدم سازگاری اين شيوه دموكراسی در قانونگذاری با اسلام، يك قضيّه توتولوژی است، يعنی بديهی است و احتياج به استدلال ندارد. اگر گفتيم دموكراسی در قانونگذاری يعنی معتبر بودن قانونی كه با اسلام سازگار نيست، بديهی است كه اسلام هم با آن سازگار نخواهد بود و ناسازگاری در متن آن گزاره وجود دارد و اين احتياج به دليل ندارد.
وقتی در گزاره‌ای ناسازگاری با اسلام ملحوظ شده، ديگر نبايد سؤال شود كه آيا با اسلام سازگار است يا نه؛ چون در خود گزاره ناسازگاری با اسلام فرض شده است.
پس اگر دموكراسی در بُعد قانونگذاری به اين معنا باشد كه قانونی كه با اسلام سازگار نيست، معتبر شناخته شود و ما تصور كنيم كه اسلام چنين قانونی را معتبر می‌داند، اين بدان معناست كه چيزی كه با اسلام سازگار نيست، با آن سازگار شود! اين مطلب روشن است و احتياج به استدلال ندارد.
آنچه بيشتر احتياج به توضيح داشت و وعده داديم كه درباره‌اش بحث كنيم، مسأله دموكراسی در بُعد اِجراست؛ يعنی برای تعيين مجريان قانونْ مردم چه نقشی دارند و همچنين برای انتخاب كسانی كه قوانين را می‌خواهند در چارچوب مبانی اسلامی وضع كنند ـ يعنی نمايندگان مجلس شورا ـ مردم چه نقشی دارند.
در مواردی كه اسلام قوانين ثابت و دايمی وضع نكرده است و با گذشت زمان و ايجاد تغيير و تحول در نوع زندگی بشر و دگرگون شدن ساختارهای پيشين، وضع قوانين جديد برای موضوعات و نيازهای جديد ضرورت می‌يابد، اسلام به دستگاه حكومتی مشروع اجازه داده است كه برای اين حوزه كه به تعبير مرحوم شهيد صدر «منطقة الفراغ» ناميده می‌شود، قوانين لازم را، در چارچوب مبانیِ ارزشی اسلام، وضع كند.
مثل قوانين راهنمايی و رانندگی كه خودروها از طرف راست حركت كنند يا از طرف چپ، و با چه سرعتی حركت كنند. بديهی است كه قرآن و روايات نصّی در اين باره ندارند و وضع اين گونه مقررات متغيّر و موقّت كه تابع شرايط متغيّر زمانی و مكانی است، به عهده حكومت اسلامی نهاده شده كه با رعايت اصول و موازين كلّی اسلام و ارزشها و عدم تخطّی از چارچوب قوانين اسلامی، قوانين مناسب وضع می‌كند.
با توجه به آنچه ذكر كرديم، در می‌يابيم كه دموكراسی و نقش مردم در تعيين مجريان و قانونگذاران كه با رعايت موازين اسلامی مقررات موقّت را وضع و به اجرا در می‌آورند تحقق می‌يابد.
به ديگر سخن، دموكراسی و نقش و مشاركت جدّی مردم با رعايت حدود و قيودی كه اسلام معين می‌كند و انتخاب كسانی كه دارای شرايط و ويژگی‌های تعيين شده باشند، در كشور ما اِعمال می‌شود و از هنگام پيروزی نظام اسلامی و زمان حضرت امام(قدس سره) به اجرا در آمده است.
مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات رياست جمهوری، انتخابات خبرگان رهبری و انتخابات شوراها.
پس منتخبين مردم بايد از شرايط لازم برخوردار باشند؛ يعنی، بايد مسلمان و متعهد به احكام اسلامی باشند و در وضع مقررات و قوانينْ رعايت موازين اسلامی را بكنند. علاوه بر شرايطی كه برای نمايندگان مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است و بجز چند نفر از نمايندگان اقليت‌ها، ساير نمايندگان بايد مسلمان و مقيد به رعايت احكام اسلامی باشند،
برای اين‌كه مبادا غفلت و كوتاهی رخ دهد و احكام اسلامی در وضع قوانين رعايت نشده باشد، عده‌ای متخصص به نام شورای نگهبان موظف‌اند كه قوانين مصوّب نمايندگان را با قانون اساسی و موازين شرع انطباق دهند؛ تا در صورت انطباق آنها با موازين شرع و قانون اساسی آنها را تأييد كنند و در غير آن صورت آن مصوبات را برای تجديد نظر مجدّد به مجلس عودت دهند.
اين نوع مكانيزم قانونگذاری و اجراست كه در كشور ما مورد پذيرش قرار گرفته است و كسی با آن مخالفت ندارد.
همچنين در ارتباط با مجريان و از جمله رياست جمهور كه در رأس قوه مجريه قرار می‌گيرد، بايد رعايت قوانين و مقررات اسلامی بشود. در درجه اول رييس جمهور بايد از شرايط و شايستگی و ويژگی‌های مطرح در قانون اساسی كه متّخذ از قوانين اسلام است برخوردار باشد، و بايد برای تصدّی حكومت به نحوی از خداوند متعال اذن داشته باشد.
بدين معنا كه پس از احراز اكثريّت آراء مردم و پيشنهاد مردم، از سوی ولیّ فقيه منصوب گردد كه در اين صورت حكومت او مشروع و معتبر خواهد بود. اين چيزی است كه در كشور ما اِعمال می‌شود.
برای اين‌كه جايگاه نقش مردم و حوزه دخالت آنها را در نظام اسلامی بهتر بشناسيم مثالی عرض می‌كنم؛ فرض كنيد ما در زمان حاكميّت اميرالمؤمنين(عليه السلام) می‌بوديم و در شهر خودمان شخصی را شايسته و صالح برای تصدّی ولايت بر آن شهر شناختيم و به امام پيشنهاد داديم كه فلانی برای فرمانداری شهر ما صلاحيت دارد، ممكن است امام پس از پيشنهاد عده‌ای آن شخص را به عنوان والیِ جديد نصب كند.
حال اگر اكثريّت مردم چنين پيشنهادی را داشتند، به طريق اولی حضرت نظر آنها را می‌پذيرند و شخص مورد نظر را برای ولايت يكی از مناطق تحت حكومت خود نصب می‌كردند.
پس نقش مردم در ساختار حكومت و تصميمات حكومتی، از نظر تئوری و مشروعيّت، اين است كه مردم بررسی می‌كنند كه چه كسی برای وضع و يا اجرای قانون شايسته‌تر است و آنگاه به او رأی می‌دهند و رأی مردم به مثابه پيشنهاد به رهبری است و در واقع پيمانی است كه با ولی فقيه می‌بندند كه اگر او را برای رياست بر آنها نصب كنند، از او اطاعت می‌كنند.
بر اين اساس است كه در زمان حضرت امام(قدس سره) وقتی اكثريّت مردم كسی را به عنوان رييس جمهور بر می‌گزيدند، می‌فرمودند: من ايشان را كه مورد تأييد مردم است به رياست جمهوری نصب می‌كنم؛ يعنی، رأی مردم به منزله يك پيشنهاد است كه من آن را قبول می‌كنم.
اين تئوری حكومت اسلامی است و با دموكراسی به معنای دوم هم هيچ منافاتی ندارد و سالهاست كه در كشور ما اجرا می‌گردد و هيچ مشكلی هم پديد نيامده است. اما اگر معنای دموكراسی اين باشد كه دين هيچ نقشی در امور جامعه نداشته باشد، هيچ يك از مظاهر دينی نبايد در دستگاههای رسمی ديده شود، آيا چنين چيزی با اسلام هماهنگی دارد؟
بی شك دموكراسی به معنای سوم كه امروز جهان استكباری تفسير می‌كند و می‌خواهد بر ديگران تحميل كند، صددرصد مخالف اسلام است؛ زيرا به معنای نفی اسلام است. اما دموكراسی به معنای دوم، با رعايت شرايطی كه اسلام برای حكام، قانون گزاران و مجريان قانون و برای قضات تعيين كرده، پذيرفته شده است.
يعنی مردم در انتخاب افرادی كه صلاحيت قانونگذاری و اجرای قانون را دارند مشاركت جدّی داشته باشند و با اين مشاركت، همكاری و همدلی خود را با دولت اسلامی اثبات كنند و خودشان را سهيم و شريك در امور كشور بدانند.
اين شكل از دموكراسی در اسلام قبول شده است و در كشور ما هم بدان عمل می‌شود و اگر در مواردی تخلّفاتی صورت گيرد، مثل تخلّفاتی است كه در جاهای ديگر نيز، كم و بيش، وجود دارد و بايد دقّت كرد كه اين تخلّفات تكرار نشود.
