بی ترديد، امور سياسی - اجتماعی حاكم برجامعه ايران (به عنوان تنها كشور شيعه) در اين عصر(قرن سيزده و چهارده) كمك شايانی به گسترش و توسعه مباحث نظری فقه سياسی و ولايت فقيه كرده است.
علاوه برجنگ های ايران و روس - كه از مرحله پنجم شروع و تا مرحله ششم ادامه يافته - استبداد مطلق سلاطين داخلی و استعمار خارجی و مقابله عالمان دينی با اين دو پديده شوم و جنبش تنباكو و مشروطيت و حوادث متعاقب آن، عمده مسايلی است كه تأثيری ژرف برحوزه های فقاهت و مباحث علمی درون آن داشته است.
توجه شايسته علّامه ملّا احمد نراقی به شأن فقيهان در ارتباط با امور سياسی - اجتماعی پيرامون خود و موضوع ولايت فقيه، برای وی موقعيتی ممتاز آفريده، به طوری كه نام وی را می توان به عنوان آغازكننده مرحله جديدی از مراحل تطوّر فقه سياسی و ولايت فقيه، در صدر فقيهان اين دوران قرار داد.
نراقی را چهارمين فقيه نظريه پردازِ ولايت فقيه بايد به شمار آورد كه پس از اَسلاف صالح خود، ابی الصلاح حلبی، ابن ادريس حلّی، محقّق كركی، طیّ بحثی مفصل و منقّح،به بررسی ولايت فقيه و زوايای متفاوت آن می پردازد و فصلی مستقل را به اين كار اختصاص می دهد.
عصری كه اكنون از آن سخن می گوييم، عصری سرشار از وجود فقيهان نوآور و صاحب سبك است. علاوه برنراقی، با چهره هايی مانند صاحب جواهر و شيخ انصاری و نايينی و آيةاللَّه بروجردی مواجهيم كه در باب ولايت فقيه، نظريه پرداز بوده اند.
اهمّ نقطه نظرات اين فرهيختگان و برخی ديگر از زبدگان اين عرصه را، طی مباحث آينده خواهيم ديد.
مرحله ششم، از جهت گستردگی كار و فراوانی چهره های فرهيخته فقهی، به سه بخش تقسيم می شود:
قسمت اوّل، اختصاص به بررسی انديشه محقّق نراقی (صاحب عناوين) و صاحب جواهر دارد.
قسمت دوم، نخست به ديدگاه شيخ انصاری از ولايت فقيه می پردازد و سپس به طور فشرده، انديشه های تازه فاضل دربندی و حاج آقا رضا همدانی و سيدمحمد آل بحرالعلوم و آقا نجفی و سيد عبدالحسين لاری درباره ولايت فقيه بررسی می شود.
قسمت سوم، بررسی انديشه سياسی نايينی و نقش او در مشروطيت است.
در پی بحث از انظار نايينی، به چهره های فقهی شاخص اين دوره مانند مامقامی و شيخ محمدحسين اصفهانی و آقا ضياء عراقی و آيةاللَّه بروجردی و سيدعبدالاعلی سبزواری - كه حلقه اتصال فقيهان معاصر شمرده می شوند - و بازتاب نظريه ولايت فقيه در ديدگه های ايشان، اشاره خواهد شد.
قسمت اوّل از محقّق نراقی تا صاحب جواهر
1.محقّق نراقی (1185 - 1245 ه.ق)(1)
جناب ملّا احمد نراقی، فرزند جناب ملا مهدی نراقی است. او، علاوه برپدر خود، نزد فقيهان بزرگی مانند كاشف الغطاء و سيدمهدی بحرالعلوم و صاحب رياض تلمّذ كرد.
دوره حيات او، با سلطنت فتحعلی شاه قاجار و جنگ های طولانی و طاقت فرسای ايران و روس، مصادف است. هنگامی كه فتحعلی شاه به قدرت رسيد، از جناب شيخ جعفر كاشف الغطاء، اجازه و نيابت در سلطنت را درخواست كرد.
مرحوم كاشف الغطاء، با درك عميق و حسّاس موقعيت، به او اجازه داد و كتاب كشف الغطاء را برای او نگاشت. پس از كاشف الغطاء، توجه شاه به جناب ملّا احمد نراقی، به عنوان يكی از بزرگ ترين مراجع شيعه - كه مورد توجه محافل علمی فقهی، به ويژه داخل كشور بود و از موقعيت ممتازی در ميان عالمان و توده های مردم برخوردار بود - منعطف شد.
جناب نراقی هم برای رعايت مصالح عاليه مملكت ايران، به عنوان تنها كشوری كه پيروی از عترت طاهره(ع) مذهبِ رسمی آن است و اكنون در دامن جنگی سخت و پر فشار قرار گرفته، جنگی كه می رود تا شيرازه مملكت را از هم بپاشد، به اين التفات، پاسخ مثبت می دهد و كتاب وسيلة النجاة را برای بيان حدود وظايف شرعی سلطان و اين كه آن را عملاً به كار گيرد و از آن پيروی كند، تدوين و به او اهدا می كند.
در جريان جنگ با روسيه، پس از برخورد خشن و فشارهای بی حدّ و حصر برسرزمين های اسلامی تحت اشغال، از سوی دولت متجاوز روسيه، جناب نراقی مانند سيّدمحمّد مجاهد، اعلانِ جهاد دفاعی عليه روس صادر فرمود و خودش نيز همراه گروهی از مؤمنان و مجاهدان، در جبهه های جنگ حضور به هم رسانيد.
بازتاب «ولايت فقيه» در ميراث فقهی محقق نراقی
مرحوم محقّق نراقی، مانند اسلاف صالح خويش، به ولايت انتصابی فقيه در عصر غيبت، معتقد است و برآن اصرار دارد. نيز، وی از جمله فقيهان مجدّد و مبتكری است كه به طور منقّح، به موضوع ولايت فقيه، طی بحثی مستوفا و تازه می پردازد. او، عائده 54 از كتاب گرانسنگ عوائدالأيّام، را با نام «في بيان ولاية الحاكم و ماله فيه الولايه» به بحث ولايت فقيه منحصر می كند.(2)
در اين عائده، نخست، به بيان چند مقدّمه، به عنوان اصول موضوعه ولايت فقيه می پردازد. مفروغ عنه بودن «ولايت رسول اكرم(ص) و اوليای معصوم(ع) ازطرف خداوند» و «ولايت نداشتن كسی بركسی مگر به اذن الهی» از جمله اين اصول است. آن گاه می گويد، مقصود از اين عائده، بيان ولايت فقيهان به عنوان حاكمان عصر غيبت، و نوّاب ائمه(ع) و بررسی اين كه «آيا دايره ولايت ايشان تا شعاع اختيارات ولايت ائمه(ع) توسعه و عموميت دارد يا نه؟» است.
آن چه جرقه اين بحث را برای نخستين بار در خاطر محقّق نراقی مشتعل كرده، چند چيزاست:
1.در متون فقهی، مشاهده می شود كه بسياری از امور، احاله به حاكمِ زمان غيبت می شود و توليت بسياری از مسايل را به او می سپارند، در حالی كه يا دليل اين احاله ذكر نمی شود و مبهم می ماند و يا اگر دليلی ذكر می شود، در ميزان صناعت فقهی، نامقبول و ناتمام است.
2.با اين كه بحث ولايت فقيه، بسيار مهم و حياتی است، در بابی ويژه و به طور خاص، منضبط نيست و از ديدگاه مستقل به اين بحث، نظر افكنده نشده است.
3.يكی از مشكلات اجتماعی زمان علّامه نراقی، آن است كه بسياری از فضلا و طلّابی كه در خود، تا حدّی قدرت استنباط و ملكه اجتهاد می يابند، ولی مع الأسف احتياط دينی آن ها اندك است، فوراً خود را در معرض امور ولايی قرار می دهند و به دخالت در آن می پردازند، برجايگاه حكومت می نشينند و به تدبير و سرپرستی امور مردم پرداخته، در حلال و حرام فتوا می دهند، در مرافعات دخالت می كنند، حدود و تعزيرات جاری می كنند، در اموال يتيمان و مجانين و سفها و غُيّب تصرّف می كنند، در ازدواج ايشان دخالت می كنند، وصیّ ها را عزل می كنند، خمس تقسيم می كنند، در اموال مجهول المالك تصرف می كنند، اوقاف را اجاره می دهند، ...
در حالی كه هيچ دليل متقن و محكمی در اين كارها، نمی توانند ارائه دهند، تنها دليلشان تقليد از گذشتگان و نقل اقوال و بيان مطالبی است كه در برخی از متون فقهی، احياناً، مشاهده كرده اند، بدون اين كه از روی اجتهاد و استنباط، برمستند و مدركِ اقوال فقيهان گذشته وقوف داشته باشند و محطّ فتاوای ايشان را بدانند.(3)
آن چه گذشت، انگيزه اين فقيه آگاه و روشن ضمير را در پرداختن به وظيفه فقيهان و موارد ولايت و حدود اختيارات ايشان، به عنوان يك اصل و قاعده كلّی فقهی تشكيل می دهد. چنان كه مشاهده می شود، مرحوم نراقی، در مقام تأسيس ولايت فقيه و بنيانگذاری يك تئوری جديد در باب ولايت تدبيری نيست؛ چرا كه اين اساس، قرن ها پيش از نراقی، پی ريزی آن انجام پذيرفته است.
آن چه از انگيزه های علّامه نراقی در تنقيح بحث ولايت فقيه استفاده می شود، آن است كه ولايت انتصابی فقيه، به عنوان حاكمان زمان غيبت، امری بسيار روشن بوده و از اين جهت، جای چون و چرا و گفت و گو نداشته است.
برعكس پنداری كه از روی بی اطلاعی و يا اغراض فاسد ديگر، می خواهد تأسيس ولايت فقيه را به نراقی نسبت دهد و وی را منادی اين نظريه معرفی كند،(4) از كلمات جناب نراقی به روشنی استفاده می شود كه ولايت فقيه، نه تنها در مرحله نظر و فكر، بلكه سيره عملی اداره امور مردم در زمان ايشان بوده است و كسی در مقام ثبوت و يا اثبات آن ترديد نداشته است، اجماع قولی و فعلی برآن بوده و متشرعه براساس آن مشی می كرده اند.
كار مهمّ علّامه نراقی در اين بحث، عبارت است از استقرا و استقصای ادلّه ولايت فقيه و عرضه آن به صورتی كه با موازين فقهی قابل قبول باشد و جمع آوری اموری را كه به طور پراكنده، فقها، جزء دايره ولايت حاكم عصر غيبت ذكر می كنند و استحكام بخشی پايه های آن و ردّ آن وظايفی كه به نظرش، بلادليل است.(5)
اين علّامه فقيد، در دو مقام به بحث جامعی از ولايت فقيه می پردازد؛ مقام نخست، بيان ادلّه نقلی و روايات ولايت فقيه است. در ميان ادله ای كه برای ولايت فقيه می شمرد، دليل نقلی قرآنی و يا استفاده از ادلّه عقلی، مانند قاعده لطف به چشم نمی خورد.(6)
مقام دوم، بيان وظيفه عالمان و فقيهان نيكوسرشت و نيكوكردار در ارتباط با امور مردم و مواردی كه ولايت دارند، است.(7)
به نظر او، محدوده ولايت فقيه و شعاع تصرّفات وی، به طور كلّی، عبارت است از:
1.هر آن چه برای پيامبر و امام، به عنوان كسانی كه اقتدار جامعه در دست ايشان است و سكّاندار ولايت تدبيری جامعه هستند، برای فقيه نيز ثابت است، مگر مواردی كه به وسيله ادله ای مانند اجماع و يا نصّ، مستثنا باشد.
دليل اين ولايت، به عنوان يك اصل و قاعده كلّی، علاوه براجماع - كه بسياری از اصحاب ذكر كرده اند - مجموعه عناوينی است كه در شأن فقيه، در روايات موجود است، عناوينی مانند وارث، امين، خليفه، حصن، حاكم، قاضی، حجّة، مرجع حوادث، كفيل ... هر كس اين ها را بشنود فوراً، استفاده می كند كه اين عناوين، مربوط به كسی است كه در غياب امام، بايد به وظايف او اقدام كند.
مرحوم نراقی، نمی خواهد كه در استدلال خود، تنها، به يك روايت مانند مقبوله استناد كند، بلكه او، مجموعه روايات را با هم می بيند و ضمن تكيه براين نكته كه اصحاب به اين مجموعه، با قطع نظر از ضعيف بودن برخی از آن ها، عمل كرده اند، معتقد است كه اگر اين روايات، در يك نگاه، ملاحظه شود و همگی با هم ضميمه شوند و آن گاه به آن ها التفات گردد، جايی برای دغدغه و ترديد باقی نخواهد ماند كه ولايتی را كه ائمه(ع) در تدبير سياسی دارا هستند، در زمان غيبت، فقيه جامع الشرائط دارد.
2.هر كاری كه مربوط به امور دينی و دنيوی مردم است و بايد انجام پذيرد، دليل اين لابديّت و ضرورت برانجام دادن، يا عقل و عادت است - كه می گويد: «امرِ معاد يا معاش فرد يا جامعه، وابسته به اين اَفعال است و نظم اجتماعی آن را ايجاب می كند.» - و يا دليل شرعی، مانند امر و اجماع و نفی ضرر و ضرار و نفی عسر و حرج و ... است، بدون نظر به اين كه وظيفه چه كسی است.
3.چون اين امور، بی متولّی نمی شود، هر كس ديگر مانند مسلمان و عادل و ثقه كه جايز است متولّی باشد، قطعاً، شامل فقيه هم می شود، در حالی كه عنوان فقيه، شامل اين طوائف نخواهد بود. بنابراين، بقيّه، مشكوك است و قدر متيقّن از جواز، فقيه است.(8)
جناب ملّا احمد نراقی، پس از بيان اين دو قاعده كلّی می گويد: «جميع اموری را كه فقيه، در آن ها ولايت دارد، با استفاده از اين دو قاعده، قابل استخراج و استنباط است و جميع مواردی كه درمتون فقهی، با آن ها برخورد می كنيم كه به حاكم ارجاع می شود، تحت اين دو قاعده، قابل اندراج است.»
آن گاه به تفصيل، وارد اين مبحث می شود و به تك تك موارد مزبور و استدلال و تبيين آن ها می پردازد.
عناوين اين موارد عبارت است از:
1.ولايت افتاء؛
2.ولايت قضا؛
3.ولايت حدود و تعزيرات؛
4.ولايت اموال يتيمان؛
5.ولايت اموال مجانين و سفها؛
6.ولايت اموال غايبان؛
7.ولايت نكاح؛
8.ولايت برايتام و سفها؛
9.استيفای حقوق مالی و غير مالی (مانند حقّ شفعه و خياروقصاص و حق اقامه بيّنه)؛
10.تصرّف در اموال امام؛
11.جميع مواردی كه ثابت شده است كه امام در امور مردم، مستقيماً، دخالت می كند، مانند فروختن مال مفلّس و طلاق زوجه مفقودان؛
12.هر كاری كه بايد تعطيل نشود، مانند اداره اوقاف و به اجرا گذاشتن وصايا.
2.صاحب عناوين (متوفای 1250 ه.ق)
سيد ميرعبدالفتّاح حسينی مراغی، از شاگردان با واسطه شيخ جعفر كاشف الغطاء و مؤلّف كتاب العناوين است. كتاب عناوين، به تأسيس و تبيين قواعد كلّيه فقهی اختصاص دارد. پيش از عناوين، گرچه كتاب هايی در قواعد و اصول فقهی، مانند قواعد شهيد و عوائد محقّق نراقی تأليف شده بود، ولی امتياز عناوين به اين است كه هم قواعد فقهی زيادی را مطرح كرده و هم ادلّه آن ها را تبيين كرده است.
می گويند كه اكثر تحقيقات كتاب عناوين، از شيخ علی، و برخی از شيخ موسی (فرزندان كاشف الغطاء) است كه صاحب عناوين نزد آن ها تلمّذ كرده است.
صاحب عناوين، به پيروی از محقّق نراقی، يك عنوان از عناوين كتاب خود را به«ولايت حاكم شرع» و «موضوع ولايت فقيه» اختصاص داده است. در «عنوان هفتاد و سه» به اصل عدم ولايت، اشاره می كند. و در «عنوان هفتاد و چهار»، به اصلی تحت عنوان «عموم ولايت حاكم» می پردازد. مضمون اين اصل آن است كه:
«الأصل في كل شي ء لا وليّ له معيّن من الشارع، أنْ يكونَ الحاكم وليّاً له.»(9)
براساس اين اصل - كه عموم ولايت حاكم نام دارد - فقها، در بسياری از ابواب فقهی، مشی می كنند و آن را به كار می برند، مانند دفع زكات و سهم امام و ميراث مَنْ لا وارثَ له و اجرای حدود و تعزيرات و قضا و قبض اوقاف عامّه و بيع وقف و حجر برمفلّس و سفيه و نصب وصیّ و ضمّ امين و طلاق زوجه مفقود و مانند آن.
ادلّه نيابت عامّه فقيه - كه دليل عموم ولايت حاكم است - به نظر صاحب عناوين، عبارت است از:
1.اجماع محصّل؛ اين اجماع، اجماع بريك حكم فرعی نيست، بلكه اجماع برقاعده ای فقهی، مانند أصالة الطهارة است؛ يعنی، اجماع، برقاعده عموم ولايت حاكم قائم است؛ 2.اجماع منقول؛ 3.نصوص و ادلّه نقلی.
در بررسی روايات، صاحب عناوين، پس از نقد و بررسی و تجزيه و تحليل ادلّه ولايت فقيه، روايت «العلماء أولياء مَنْ لا وليّ له» و روايت «مجاري الأُمور بيدالعلماء» را دليل قاعده «عموم ولايت حاكم» قرار می دهد، و از نظر دلالت، اين روايات را بی اشكال می بيند.
از نكات قابل توجه و تقريباً جديد در كتاب عناوين، بحث اقسام تفويض است، كه به موضوع ولايت فقيه نيز مرتبط است.
صاحب عناوين، واگذاری كارها به ديگران را سه قسم می داند:(10) 1.نيابت؛ مانند وكيل گرفتن برای انجام دادن كاری.
لازمه نيابت و توكيل آن است كه هرگاه، وكيل و نايب، يكی از شرايط و صفات لازم را از دست داد، مثلاً ديوانه يا سفيه شد، به طوری كه فاقد اهليت تصرف گرديد، وكالتش باطل است و معزول می گردد و اگر دوباره به حالت طبيعی برگشت و سالم شد و شرايط وكالت را مجدداً كسب كرد، ديگر وكالتش عود نمی كند و برای اين كه بتواند متصدی وكالت برای بار دوم شود، به تفويض جديد موكّل نيازمند است.
ويژگی ديگر نيابت، آن است كه با وفات و جنون يا اغمای موكّل، وكالت باطل می شود و وكيل معزول می گردد.
2.نصب؛ در اين قسم، تفويض، موجب ولايت است. مثل وصايت كه برای وصیّ، احداث ولايت می كند نه استنابه. در نصب، هرگاه، مستنيب و تفويض كننده، از اهليّت تصرف خارج شود، مثلاً وفات يابد يا ديوانه شود، شخص، ولايت خود را از دست نمی دهد و ولايتش تداوم می يابد.
3.بيان حكم شرعی؛ در اين قسم از تفويض، شارع، پرده از حكم شرعی برمی دارد و حكمی از احكام شرعی را بيان می كند و می گويد، موضوع در اين فرض، حكمش ولايت است.
اين قسم سوم را نخستين بار، جناب شهيد ثانی در مسالك در بحث «انعزال قضات در صورت وفات امام»، عنوان كرده است.(11)
در اين مسأله، شهيد ثانی، به اصحاب نسبت می دهد كه می گويند با وفات امام، ولايت حاكم تداوم می يابد؛ زيرا، ولايت او، ولايت خاصّ نيست، بلكه ولايتِ حكم شرع در اين مورد فرض است و اعلام اين كه «او، اهل ولايت است.»، مثل اعلام به اين است كه «او، عادلِ مقبول الشهادة» است و ....
بعد از اين نظريه، شهيد ثانی، با جمله «و فيه بحث» از كنار اين نظريه عبور می كند.
پس از شهيد ثانی، مؤلّف كتاب مفتاح الكرامه، بحث شهيد ثانی را تنقيح می كند ومی گويد:
«شايد، نظر جناب شهيد، به اين باشد كه ادلّه ولايت فقيه، دلالت براعلام حكم و اهل ولايت بودن حاكم ندارد و از ادله، انتصاب قابل استفاده است.»(12)
در ادامه اين بحث است كه صاحب عناوين، به اقسام تفويض اشاره می كند و در توضيح قسم سوم می گويد:(13)
«در بيانِ حكم، فرع (ولیّ)، تابع اصل (مُوَلّی )، در وجود و عدم نيست و با خروج از اهليّت تصرّف و فقدان وصف، معزول كلّی مانند وكيل نيست؛ چون، هرگاه، مجدّداً شرط پيدا شد، حكمش نيز برمی گردد، مانند ساير موضوعات احكام، مثلاً، هرگاه خمر، به سركه تبديل شد، حكم طهارت نيز برمی گردد و بالعكس، هرگاه سركه، خمر شد، مجدّداً نجس می شود.»
جناب صاحب عناوين، پس از بيان اقسام تفويض، می گويد:
«ظاهراً، ولايت حاكم شرعی، از قبيل بيان حكم است و جعل امام(ع) از قبيل بيان و اِعلام است و كاشف از حكم است نه از قبيل نصب. اگرچه، فراز «فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً» از مقبوله عمربن حنظله، حاكی از نصب است.»
آن گاه صاحب عناوين، احتمال توكيل را نيز ردّ نمی كند و می گويد: «شايد، نصب حاكم، از قبيل توكيل باشد و امّا دليل عود وكالت، به جهت اجماع است.» هر چند احتمال روشن، به نظرِ وی، همان احتمال بيان حكم است.
3.صاحب جواهر (متوفای 1266 ه.ق)
شيخ محمدحسن نجفی، معروف به صاحب جواهر، از شاگردان شيخ جعفر كاشف الغطاء است. وی، با نام كتاب خود جواهرالكلام شهرت دارد. اين كتاب، در شرح شرائع الإسلام تأليف محقّق حلّی(ره) نگاشته شده، و می توان آن را دائرةالمعارف فقه اهل بيت(ع) ناميد.
موفقيت وی، تنها، در تأليف كتاب مزبور نيست، بلكه در نجف، حوزه عظيمی برای تربيت شاگردان داشته و از كسانی است كه عنوان مرجعيت عامّه تقليد را كسب كرده است.
وفاتش، تقريباً، همزمان با استيلای ناصرالدين شاه قاجار برتخت سلطنت است.(14)
موضوع ولايت فقيه، در ميراث جاودان صاحب جواهر، بازتابی روشن و تقريباً مفصل دارد. وی، در اين مسأله، مانند اسلاف صالح خويش، ولايت عامّه فقيه و انتصابی بودن آن را می پذيرد و ترديد و وسوسه در آن را غريب، و ناشی از نچشيدن طعم فقاهت می شمرد.(15)
جواهرالكلام، علاوه برآن كه در ضمن مباحث و به مناسبت، اشاراتی به ولايت فقيه دارد، در مواردی هم، وقتی به مناسبت، وارد بحث ولايت فقيه می شود، بحث مفصّل و مستوفايی را به آن اختصاص می دهد. از اين موارد، بحث پرداخت خمس و بحث اقامه حدود و قضاست.
برخی از اشارات جواهرالكلام به ولايت حاكم شرع عبارت است از:
1.پس از وفات وصیّ، ولايت، به حاكم واگذار می شود؛ چرا كه حاكم «وليّ مَنْ لا وليّ له» است.(16)
2.ولايت براموال سفيه و مفلّس، به دوش حاكم است، اجماعاً؛ زيرا، وی «وليّ مَنْ لا وليّ له» شمرده می شود.(17)
3.فردی كه پس از بلوغ و رشد، مجدداً، مجنون شده، ولايتش را، حاكم برعهده دارد؛زيرا:
«يندرج تحت عموم ولاية الحاكم الذي هو نايب الأصل.»(18)
4.ولايت براموال طفل و مجنون، در صورت فقدان پدر و جدّ و وصیّ، برعهده حاكم شرع است.
حاكم شرع، دارای اين ويژگی هاست:
«الثقة المأمون الجامع للشرائط، بلا خلافٍ أجده في شي ءٍ من ذالك.»(19)
5.پرداخت زكات به فقيه جامع شرايط فتوا و حكومت، لااقل استحباب دارد؛ زيرا، او، نائب الامام است.(20)
صاحب جواهر در مواردی هم مفصل و با استدلال، موضوع ولايت فقيه را بررسی می كند. اين موارد، عبارت است از:
1.در خمس، اين سؤال مطرح است كه «آيا سهم امام را، خود مكلّف، می تواند به موارد مصرف شرعی آن برساند يا آن كه بايد سهم امام را، تحويل مجتهد و «مَنْ إليه الحكم» دهد، تا او در مواردش مصرف كند؟»
در پاسخ، او، پس از بررسی نظرات و فتاوای گوناگون، می گويد:
«ولايت عامّه و منصوبيت حاكم، نه تنها ظاهر عمل و فتوای فقهای شيعه است، بلكه مسأله، از مسلّمات و ضروريات نزد آنان است.»(21)
صاحب جواهر، پس از بررسی زوايای مختلف بحث، ضمن گله از اين كه موضوع ولايت حاكم، در متون فقهی، به خوبی تحرير نشده و به زوايای مختلف آن نپرداخته اند، به برخی از پرسش های اساسی اين بحث اشاره می كند و می گويد، شايد در مجلدات ديگر به پاسخ آن بپردازد.
صاحب جواهر می پرسد:
«آيا ولايت حاكم براخذ سهم امام، از باب حسبه است يا خير؟ اگر از باب حسبه نيست، آيا برای فقيه، ولايت، انشا شده است و او منصوب ازطرف خداوند متعال است كه امام از اين نصب خبر داده است يا آن كه فقيه، نايب و وكيل امام است، ولی ولايت از خود امام است؟ در صورت پذيرش نيابت و وكالت، آيا فقيه، وكالت مطلقه دارد و با آن می تواند وكيل مجتهدی ديگر را عزل كند؟ آيا وكيل مجتهد، وكيل ازطرف امام است كه با وفات مجتهد، معزول نشود يا نه؟».
صاحب جواهر در پايان، اين نكته را بدون پاسخ نمی گذارد و می پذيرد كه وكالت حاكم، محدود به امور مربوط به امامت و ولايت عامّه است، ولی نسبت به امور خصوصی و شخصی امام، وكالتی ندارد.(22)
2.با توجه به اين مبنا كه در نظام سياسی اسلام، تفكيك قوا، به شيوه متداول امروزی وجود ندارد، صاحب جواهر، قضاوت را از توابع نبوّت و امامت و رياست عامّه در دين و دنيا، ارزيابی می كند. و از اين رو، بحث، تا حدودی چهره كلامی به خود می گيرد. همان طور كه طبق مبانی امامت شيعه، اصل منصب امامت، با قاعده لطف ثابت می شود، قضاوت هم - كه تابعی از آن است - اقتضای قاعده لطف است كه برای نظام اجتماعی ايشان، اين نصب صورت گيرد.
او اضافه می كند نظريّه ای كه قضاوت را وجوب كفايی می دانند، مخدوش است.(23)
پس از تبيين سيمای كلّی قضاوت، صاحب جواهر، به بحث عصر غيبت و سرنوشت اين منصب در آن می پردازد. وی، ضمن بررسی ادلّه نقلی ولايت فقيه برمنصب قضا، به نكاتی زيبا از استنباط خود اشاره دارد.
در تفسير مقبوله عمربن حنظله، می گويد از جمله «فإنّي جعلته حاكماً» نصب عام در تمام چيزهايی كه برای امام معصوم(ع) ثابت است، فهميده می شود و او، ولیّ متصرف در قضا و غير قضا از امور ولايی و غير ولايی است.(24)
با اين تفسير، دو نكته ثابت می شود: نخست آن كه حاكم، اختصاص به قضا ندارد و دوم آن كه در انديشه صاحب جواهر، ولايت فقيه، عام است و تمامی شؤون و اختيارات مربوط به امامت، در عصر غيبت به او اعطا شده است.
همين تفسير از توقيع شريف صاحب الزمان، روحی له الفداء، نيز قابل استنباط است و از آن، عموم ولايت فهميده می شود؛ زيرا منظور از «حجّت بودن فقيه برشيعه» آن است كه در تمامی اموری كه معصوم، حجت اللَّه شمرده می شود، فقيه هم، حجت معصوم است؛ به استثنای مواردی خاص كه مشخص است.(25)
در ادامه، صاحب جواهر، به نتيجه ولايت عامّه فقيه اشاره می كند و می گويد:
«ثمره اين رياست عامّه، آن است كه مجتهد، حق دارد مقلّد خود را برای قضا منصوب كند.»(26)
3.شيوه رايج در متون فقهی از زمان شيخ مفيد، آن بوده است كه در پايان بحث امر به معروف، ضمن اشاره به مراتب سه گانه اين فريضه، به موضوع اقامه حدود در عصر غيبت، برای جلوگيری عملی از منكر، می پردازند و به اين مناسبت كه «آيا فقهای عصر غيبت، می توانند متصدی اجرای حدود باشند يا نه؟» ولايت فقيه طرح و بررسی می شود.
در جواهرالكلام، به پيروی از همين سنّت، برای اثبات جواز (به معنی الاعمّ) اقامه حدود به دست فقيه، ادله ای مطرح می شود كه محور اصلی آن، اثباتِ ولايتِ عامّه فقيه است. از ميان اين ادلّه آن چه را كه مربوط به ولايت فقيه است، به طور فشرده، مرور می كنيم:(27)
الف) جمله «فأنی قد جعلتهُ عليكُم حاكماً» در مقبوله، ولايت عامّه فقيه را ثابت می كند و نشان می دهد كه شأن فقيه، تفاوتی با منصوبان خاصّ كه در زمان حضور، ازطرف ائمه (ع) به اطراف گسيل می شدند، مانند مالك اشتر، ندارد.(28)
ب) جمله «فأِنّهم حجتی عليكم و أنا حجةاللَّه» در توقيع شريف، ظهور روشن تری از مقبوله دارد.
و گويای اين نكته است كه در تمامی اموری كه امام(ع) به عنوان «حجت خدا» در آن ها شمرده می شود، فقيه، حجّت امام است.
به نقل صاحب جواهر، برخی از نسخه ها، روايت توقيع را «خليفتي عليكم» نقل كرده اند كه اگر ثابت شود، برای اثبات مدّعا واضح تر است؛ زيرا، از واژه «خلافت» عرفاً، ولايت عامّه فهميده می شود.(29)
ج) روايات «العلماء ورثة الأنبياء» و «إنّهم كأنبياء بني إسرائيل» و...، اين ولايت عامّه را تأييدمی كند.(30)
د) ميان مناصب امامت، به طور كلّی، تفاوتی نيست و تفكيك قوا مطرح نيست. اجماع فقها نيابت عامّه را برای فقيه، در بسياری از مناصب امام پذيرفته اند: «فإنَّ كتبهم مملوّة بالرجوع إلی الحاكم المرادِبه نائب الغيبة في سائر المواضع».
در متون فقهی، هر جا لفظ «حاكم» به كار می رود، كسی جز «فقيه» منظور نشده است. از اين كبرای كلّی (نيابت عامّه فقيه در تمامی مناصب امامت) می توان اباحه اقامه حدود را استنباط كرد.(31)
ه) ضرورت حكم می كند كه فقيه، بايد در عصر غيبت، حقوق عمومی را استيفا كند و ولايت عامّه را در دست گيرد.
اين حكم ضروری، با دو مقدمه قابل فهم است:
1.از يك سو ائمه(ع) با لحنِ بسيار تند و شديد، شيعيان خود را از مراجعه به قضات و علما و حكّام جور نهی كرده اند و آن ها را مجاز به اين كار ندانسته اند.
2.از سوی ديگر، اين بزرگواران، از احوال پيروان خود در عصر غيبت، مطلع بوده اند و می دانسته اند كه آن ها در جميع اقطار عالم، گسترده اند.
با توجه به اين دو مقدّمه، اگر عموم ولايت را نپذيريم، لازمه اش تعطيل ماندن بسياری از امور شيعيان است.(32)
صاحب جواهر(ره)، در پی بررسی ادلّه، و پذيرش ولايت عامّه، اشكالات و مناقشات اين موضوع را وسوسه می داند. وی كه خدشه كنندگان در ولايت فقيه را در زمره اهل تفكر و تأمّل نمی داند، با واژه «ناس» از آن ها ياد می كند:
«فمن الغريب وسوسةُ بعض الناس في ذالك.»
در ديدگاه صاحب جواهر، اين وسوسه، نشانه اين است كه گوينده، به هيچ روی، طعم فقه را نچشيده و با آن آشنا نيست. اين افراد، اگرچه روايات را ديده اند، ولی از لحن و آهنگ سخن معصوم(ع) و رموز و اشارات نورانی عترت طاهره(ع) به لبّ گوهری كه خواسته اند با كلام خود به شيعيان منتقل كنند، نرسيده اند:
«بل كأنّه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمراً.»(33)
صاحب جواهر، با شيوه ای مانند محقّق نراقی(ره)، معتقد است كه اگر عناوين وارد درباره شأن فقها مانند حاكماً و قاضياً و حجةً و خليفةً و مانند آن را در كنار هم قرار دهيم، اين نكته به خوبی دريافت می شود كه امامان معصوم(ع) در مقام انتظام امور اجتماعی شيه و سامان دهی نظام در عصر غيبت بوده اند تا اين امور تعطيل نماند، مگر مواردی مانند جهاد، كه می دانسته اند شيعيان، به آن نيازی نخواهند داشت.(34)
قسمت دوم ديدگاه ها و انديشه های تازه درباره ولايت فقيه
1.شيخ انصاری (1214 - 1281ه.ق)
دوره جديد فقاهت، دوره ای است كه به زمان معاصر منتهی می شود. بنيانگذار اين دوره - كه با وجود او، فقاهت شيعه در راه ابتكار و خلاقيّت گام برداشته و با تكيه بركتاب و سنّت و كاربرد همان روش پيشين هزار ساله خود، ميوه هايی شيرين در فهم عميق تر آيات الأحكام و روايات نورانی عترت طاهره(ع) چيده است - جناب خاتم الفقهاء والمجتهدين، شيخ مرتضی انصاری(ره) است.(35)
وی كه نسبش به جابربن عبداللَّه انصاری، صحابه بزرگوار رسول اللَّه(ص) می رسد، در دزفول، متولد شد. مدّتی، از پدر خويش، بهره علمی برد و آن گاه به عتبات عاليات رفت و مدتی را نزد بزرگان عراق به تحصيل پرداخت و به وطن برگشت.
پس از مدّتی، مجدّداً، به عراق رفت و چند سالی را به تحصيل پرداخت و دوباره به ايران بازگشت. آن گاه تصميم گرفت از محضر علمای ايران كسب فيض كند.
مهم ترين اساتيد وی در عراق، شيخ علی (فرزند كاشف الغطاء) و در ايران، ملّا احمد نراقی، (مؤلّف مستندالشيعه و عوائدالايّام) بوده است.
شيخ انصاری، حدود سال های 1352ه.ق برای آخرين بار به عتبات بازگشت و به تدريس اشتغال يافت.
شيخ انصاری در دقّت و عمق نظر، بسيار كم نظير است و فقه و اصول را وارد مرحله ای جديد كرده است. دو كتاب فوائدالاصول (معروف به رسائل) و المكاسب او از متون درسی حوزه های علمی در سطح خارج است.
براين كتاب ها، فقيهان برجسته پس از وی، حاشيه زده اند.
شيخ انصاری در سال 1266ه.ق، پس از وفات صاحب جواهر و به توصيه او، مرجعيّت عامّه تشيّع را تا واپسين لحظات حيات بردوش كشيده است.
در بعد زهد و تقوا نيز حيات اين مرد بزرگ، ضرب المثل برای يك زندگی سعادتمند و شرافتمندانه شده است.
بازتاب «ولايت فقيه» در ميراث فقهی شيخ انصاری
توجّه به آرای جناب شيخ انصاری در باب ولايت فقيه، اهمّيتی وافر دارد، از اين جهت كه برخی، در انديشه ها چنين القا می كنند كه از سخنانِ شيخ انصاری، به خوبی روشن می شود كه ولايت فقيه، حتّی در موارد محدود نيز مردود و يا لااقل مورد شك است.
اينان می پندارند كه ولايت فقيه، مسأله فقهیِ مستحدث است و برای نخستين بار ازطرف ملّا احمد نراقی مطرح گرديده و غالب علما و بزرگان فقها، رای به بطلان و بی اساسی آن داده اند.(36)
حقيقت بحث، آن است كه قاطبه فقيهان برجسته شيعه، يك صدا، اين نظريه را پذيرفته اند و طبق آن فتوا، داده اند.
اين ادّعا كه جناب شيخ مرتضی انصاری، حتّی در موارد محدود نيز ولايت را مردود می داند و يا آن را مشكوك می شمرد، لزوم بررسی آرای اين فقيه بزرگ را به صورت جامع و كامل، هويدا می كند.
عمده اظهار نظرهای جناب شيخ در باب ولايت فقيه را از چهار مورد می توان سراغ گرفت. كتاب های مكاسب و قضا و شهادات، خمس و زكات، مواضعی است كه ايشان، نسبةً مستوفا و روشن، به تبيين علمی و بررسی ادلّه ولايت فقيه اختصاص داده است.
الف) كتاب المكاسب
بدون التفات به ساير آرا و انديشه های شيخ انصاری، معمولاً، كتاب مكاسب تنها كتابی است كه برای دريافت و فهم نظريه شيخ در موضوع ولايت فقيه به آن توجّه می شود.
در مكاسب،(37) پس از مفروغ عنه شمردن ولايت فقيه و پذيرش آن در دو عرصه افتاء و قضا، به بحث از اين ولايت در عرصه های ديگر می پردازد. در ساير عرصه ها - كه شيخ، از آن، به«ولايت تصرّف در اموال و نفوس» تعبير می كند - برای اين ولايت، دو گونه تفسير ارائه می دهد و آن را به دو شكل قابل تصوير می داند:
1.تصرّف استقلالی؛ در اين گونه ولايت، ولیّ، طبق نظر و رأی خويش، می تواند تصرّف كند و تصرّفش، موقوف براذن از فرد ديگر نيست.
2.تصرّف غير استقلالی؛ تصرّف ديگران، موقوف براذن از ولیّ است، امّا خود ولیّ هم ممكن است برای تصرّف خويش، نيازمند اذن باشد.
جناب شيخ رابطه اين دو گونه ولايت را، از نظر منطقی، عامّين من وجه می داند.
در قسم دوم، اذنی كه ولیّ صادر می كند، می تواند به يكی از سه شكلِ استنابه و وكالت، و تفويض و توليت، و يا صِرف رضايت باشد.(38)
پس از ترسيم اين دو شكل، جناب شيخ انصاری، هر دو مرحله اين ولايت و هر دو شكل آن را برای پيامبر اكرم(ص) و عترت طاهره(ع) ثابت می داند و می گويد:
«ايشان، سلطنت مطلقه دارند و هر گونه تصرّفی از ايشان نافذ و مؤثر است. بنابراين، وجوب اطاعت از اهل بيت(ع)، تنها، در اوامر شرعی نيست و به آن محدود نمی شود، بلكه در اوامر عرفی نيز واجب الطاعةاند و در اموری كه هر قومی قاعدةً به رييس خود مراجعه می كنند، مانند حدود و تعزيرات، تصرّف در اموال قاصِران، الزام مردم به انجام تعهدات و خروج از عهده حقوق واجب بايد به اوليای معصوم الهی مراجعه كرد.»
در پی اثبات هر دو گونه ولايت برای عترت طاهره(ع)، نوبت به بررسی اين دو قسم ولايت برای فقيه می رسد. او، معتقد است كه قسم نخست (تصرّف استقلالی فقيه) با ادلّه ولايت فقيه، ثابت نمی شود:
«فاقامة الدليل علی وجوب طاعة الفقيه كالإمام(ع) إلّا ما خرج بالدليل، دونه خرطالقتاد.»(39)،
ولی درباره قسم دوم، برای تنقيح بحث و ارائه يك ضابطه كلّی، بايد امور معروف را طبقه بندی كرد:
1.كارهای معروف و پسنديده ای كه شارع می خواهد در جامعه تحقق يابد، و مسؤوليت اجرايی آن را، قوانين شرعی، با صراحت، اعلام كرده است، مانند دخالت در اموال كودك خردسال - كه مربوط به پدر اوست - و قضا و فتوا دادن - كه وظيفه فقيه است - امر به معروف - كه وظيفه ای همگانی است -.
2.كارهای معروفی كه می دانيم شارع، اراده اجرای آن را دارد و نمی خواهد تعطيل گردد، ولی احتمال است كه اين معروف، وجودش يا وجوبش، مشروط به نظر و رأی فقيه باشد. اين گونه امور، حتماً، وابسته به رأی فقيه است و فقيه در آن ها ولايت دارد.(40)
مثلاً خمس و زكات، مشروع و معروف است، ولی احتمال می دهيم كه بايد با اذن فقيه صَرف شود، در اين صورت، پرداخت كننده خمس و زكات، بايد يا تحت اشراف فقيه، آن را به مصارف خاصِّ خود برساند و يا به فقيه تحويل دهد تا او به مصارف شرعی برساند.
چنين امور معروفی، با توليت فقيه انجام می پذيرد، مگر در صورتی كه شخص فقيه، طبق تشخيص فقهی خود، به اين نتيجه برسد كه معروفی، مشروعيتش، در گرو اذن امام(ع) يا نايب خاص اوست و نايب عام نمی تواند در آن دخالت كند.
در نتيجه، علاوه برافتاء و قضا - كه از مناصب قطعی فقيه است - در تمامی اموری كه معروف شمرده می شود و متصدّی خاصّی را شارع تعيين نكرده است، فقيه، حق دخالت دارد و انجام اين كارهای معروف، بدون اذن فقيه، جايز نيست.
طبق اين توضيح، نمی توان اين اتّهام را متوجه خاتم الفقهاء والمجتهدين كرد كه ايشان، برخلاف سلف صالح، به انكار ولايت فقيه پرداخته است، بلكه او، ولايت را در تمامی امور معروف - كه متصدی خاص ندارد - پذيرفته است و بی ترديد، حكومت و ولايت تدبيری سياسی - اجتماعی نيز از اين امور معروف و مشروع است.
ادّله ولايت فقيه
علّامه انصاری(ره)، پس از تبيين موضوع ولايت فقيه و تعيين حدود و ثغور آن و اثبات ولايت فقيه در امور معروف، به ذكر ادلّه می پردازد. اين ادلّه عبارت است از:
1.واژه «حاكم»، در مقبوله عمربن حنظله؛(41) تفسيری كه جناب شيخ از واژه «حاكم» در مقبوله عمربن حنظله دارد، تفسيری بسيار جالب است. وی، معتقد است كه واژه «حاكم»، فقيه را به منزله حاكمان منصوب ازطرف پيامبراكرم(ص) و يا صحابه، قرار می دهد و ظهورش در آن است كه فقيه، مانند ديگر حاكمانِ منصوبِ زمان پيامبر است كه مردم، ملزم به مراجعه به ايشانند و در انجام امور معروفی كه در بالا توضيحش آمد، با اعتماد به رأی و نظر ايشان، به اين كارها بپردازند.
متبادر عرفی از اين كه سلطانی، حاكم را نصب می كند، آن است كه در تمامی امور عامّه مطلوب سلطان، به حاكم او رجوع شود، و طبق نظر و تدبير او انجام گيرد.
2.واژه «الحوادث» در توقيع شريف (42)؛ واژه «حوادث» در اين روايت شريف، عموميّت دارد و نشان می دهد كه در مطلق اموری كه عقل يا شرع يا عرف می گويد بايد به رييس جامعه مراجعه كرد، در جميع اين امور، بايد به فقيه رجوع كرد.
در اين تعبير، شيخ، فقيه را به عنوان رييسی معرّفی می كند كه مركز تصميم گيری در تمامی امور عقلی و شرعی و عرفی است. فقيه، تنها به عنوان يك كارشناس شرعی نيست كه بخواهد تطبيق كارها را با موازين شرع تشخيص دهد، بلكه مسأله بسيار فراتر از اين است و تمامی كارهايی را كه عقل و عرف و شرع می گويند وابسته به رييس است و با تدبير نظام سياسی جامعه به اجرا در می آيد، در عصر غيبت، فقيه، متصدّی اين كار است. برای نمونه، شيخ انصاری، تصدّی اموال ميّت، غُيَّب، صغير، سفيه را ذكر می كند.
طبق تحليل اين فقيه ژرف انديش، واژه «الحوادث» را نمی توان در مسايل شرعی خلاصه كرد. وی، با قرينه های متعدّدی كه در كتاب مكاسب برای تفسير موشكافانه خود ارائه می دهد، می گويد: «واژه حوادث، اختصاص به امور مشتبه الحكم يا منازعات ندارد.»
اين قرينه ها، عبارت است از:
1.در نفس حوادث، بايد به راويان حديث رجوع كرد، نه در حكم آن ها؛
2.تعبير «فإنَّهم حجّتی عليكم و أنا حجّةاللَّه» نشان می دهد كه اين منصب، منصبی نيست كه در غيبت امام(ع) ازطرف خداوند برعهده ايشان آمده باشد كه تنها بيان احكام شرعی كنند، بلكه اين تعبير، نشان می دهد كه راويان حديث، منصب واليانی را دارند كه ازطرف شخص امام منصوب شده اند و مرجع تصميم گيری و رسيدگی به اموری هستند كه در آن ها، رأی و نظر ملاك است؛
3.اين كه برای فهم مسايل شرعی، بايد به عالمان دينی مراجعه كرد، از بديهيات اسلام بوده است و از سلف تا خلف، نسل های گوناگون مسلمان، برای مسايل دينی خود به علمای دين رجوع كرده اند و اين مسأله، نكته ای نبوده كه از امثال اسحاق بن يعقوب (نويسنده توقيع به امام عصر(ع)) مخفی باشد.
مجموعه اين قرائن، گواه صدق اين مدّعاست كه حوادث، مجموعه حوادث اجتماعی را شامل می شود كه مردم، برای تصميم گيری به رهبران سياسی و مديران اجتماعی خود رجوع می كنند و ايشان، طبق مصلحت عمومی، تصميم و رأی نهايی را صادر می كنند اين روايت به ما نشان می دهد كه در تمامی امور عامّه ای كه شخصی نيست و مربوط به جامعه است و عرفاً به آن حوادث واقعه می گويند، مردم يا به امام(ع) مراجعه می كنند و يا به نائبان او (فقيهان عادل) مراجعه می نمايند.
نكته ظريف ديگری كه شيخ، در اين جا، به آن اشاره می كند، آن است كه به نظر وی، «الحوادث الواقعه» نظير واژه «الأمر» در آيه «اطيعوا اللَّه و أطيعوا الرسول و أوُلی الأمر منكم» است و به يك سياق تفسير می شود و همان طور كه ائمه(ع) مرجع و ملجأ امور و شؤون اجتماعی هستند، فقها نيز چنين شأنی دارند و آن ها هم «ولیّ امر»اند كه وقوع معروف، بدون رأی و نظر ايشان مشروعيّت ندارد.(43)
جناب شيخ انصاری، پس از بحث مستوفای بالا، در تبيين دلالت مقبوله و توقيع شريف، به نتيجه گيری می پردازد و می گويد:
«فقد ظهر ممّا ذكرنا أنَّ ما دلّ عليه هذه الأدلّة هو ثبوت الولاية للفقيه في الأُمور التي يكون مشروعية ايجادها في الخارج مفروغاً عنها بحيث لو فرض عدم الفقيه كان علی الناس القيام بها كفايةً. و امّا ما يشكُ مشروعيّته - كالحدود لغير الامام و تزويج الصغيره لغير الاب و الجدّ و ولاية المعاملة علی مال الغايب بالعقد عليه و فسخ العقد الخياري عنه و غير ذالك، فلا تثبت من تلك الأدلّة مشروعيّتها للفقيه، بل لابدّ للفقيه من استنباط مشروعيّتها من دليل آخر.»(44)
پس هر كاری كه مشروعيّت آن ثابت است، به طوری كه اگر دسترسی به فقيه ممكن نبود، خود مردم به عنوان واجب كفايی بايد دست به اقدام بزنند، فقيه، در اين امور، ولايت دارد، امّا در مواردی كه مشروعيّت آن، مشكوك است، مانند اقامه حدود، با اين ادّله، نمی توان مشروعيّت را به اثبات رسانيد، هر چند ممكن است به وسيله ادلّه ای ديگر، مشروعيّت اقامه حدود را ثابت كرد و پس از اثبات مشروعيّت، با اين ادلّه، ولايت فقيه را در آن ها هم پذيرفت.
به بيان ديگر، ادلّه ولايت فقيه اثبات مشروعيّت نمی كند، بلكه ادلّه ولايت فقيه، اموری راكه مشروعيّتش مفروغ عنه است، می گويد كه وابسته به نظر فقيه است و فقيه در آن ها ولايت دارد.
به تعبير علمی، ادلّه ولايت فقيه، صغرای مشروعيّت را اثبات نمی كند، بلكه به مصاديق مشروعيّت، كبرای «لزومِ رجوع به رأی و نظر فقيه» را ضميمه می كند.
بی ترديد، مسأله دولت و تشكيل حكومت نيز چنين است. از آن جا كه مشروعيّت تشكيل دولت، مفروغ عنه است و جامعه بدون حكومت و نظام سياسی، ناممكن است، به نظر مرحوم شيخ انصاری، فقيه، در اين عرصه، دارای ولايت انتصابی و «ولیّ امر» در اين قضيه است.
اين است كه به نظر علّامه انصاری بحث در دو مقام است:
مقام نخست، لزوم واگذاری امور معروف و مشروع به فقيه است تا اين امور با نظر و تدبير او انجام پذيرد.
مقام دوم، مشروعيّت تصرّف خاص در نفس يا مال يا عرض افراد، مانند طلاق دادن همسر فرد يا فروش اموالش است. امام خمينی(ره) نيز اين قسم را از ولايت فقيه خارج می داند، مگر آن كه مصالح نوعيّه ای در كار باشد.(45)
با روايت توقيع شريف و مانند آن، از اين دو مقام، مقام نخست را می توان ثابت كرد.(46)
ب) كتاب قضا و شهادات
فراورده انديشه جناب شيخ انصاری درباره موضوع ولايت فقيه، در كتاب قضا و شهادات، ابتكاری و بسيار مغتنم است.(47) در كتاب مزبور، پس از ذكر شرايط ولايت قضا، مانند: علم و ذكورت و حريّت، تصريع می كند كه صرف داشتن شرايط، برای تصدّی قضا، كافی نيست، بلكه تصدّی قضا، اذن يا تفويض امام(ع) را می طلبد كه البته، چنين اذنی برای فقيهان عصر غيبت صادر شده است و اين، از ضروريّات مذهب تشيّع است و رواياتی مانند مقبوله عمربن حنظله، مشهوره ابی خديجه و توقيع شريف، براين حقيقت گواه است و نشان می دهد كه حكم فقيه، همان طور كه نسبت به خصوصيات احكام شرعی نافذ است، در موضوعات احكام نيز نسبت به ترتّب حكم برموضوع نافذ است.(48)
در پی بحث فوق، جناب شيخ انصاری، برداشتی نو از روايت مقبوله عُمربن حنظله و توقيع شريف ارائه می دهد كه طبق آن، ولايت فقيه و نفوذ حكم وی، به محاكم و رفع منازعات محدود نمی شود، بلكه شعاعی گسترده و فراگير دارد و ولايت وی مطلقه است.
برداشت نوِ شيخ انصاری از مقبوله عمربن حنظله، آن است كه متبادر عرفی از واژه «حاكم»، معنای تسلط «مطلقه» است. در عرف، كسی را «حاكم» می نامند كه قدرتی فراگير و سلطه ای گسترده در اختيار دارد.
به عنوان تنظير بحث، اگر سلطان، خطاب به مردم خطّه ای چنين عنوان كرد: «جعلتُ فلاناً حاكماً عليكم»، آن چه عرفاً، از اين حكم سلطان فهميده می شود، آن است كه اين شخص منصوب، در مجموعه امور خرد و كلان خطّه مزبور - كه اوامر سلطان در آن دخيل است و تحت فرمان و دستور سلطان است - او هم نفوذ كلمه دارد و مسلّط برامور مردم آن ناحيه است.(49)
بهترين شاهد، بردرستی تفسير مزبور، استفاده از واژه «حاكم» عوض «حَكَم» است. شيخ معتقد است كه با توجه به پرسش راوی از خصومت دو نفر در ميراث و مانند آن، مناسب اين بود كه در پاسخ از واژه «حَكَم» شود، ولی امام(ع) از اين سياق مناسب، اعراض كرده و كلمه «حاكم» را - كه از سلطه مطلق حكايت می كند - انتخاب كرده است.(50)
در گام بعدی جناب شيخ نه تنها به اعتقاد خود در تفسير بالا، سخت پايبند است، بلكه نظير چنين توسعه مفهومی را نسبت به واژه «قاضی» نيز ابراز می دارد و می گويد:
«كلمه قاضی، مدلولش، تنها، رفع خصومت نيست، بلكه عرفاً، كسی را قاضی گويند كه به علت داشتن حكم نافذ و داشتن قدرت الزام در تمامی حوادث شرعی مردم به او مراجعه می كنند - قضات در نظام سياسی ممالك اسلامی، به ويژه قضات جوری كه در عصر ائمه(ع) ازطرف دستگاه خلافت منصوب می شدند، قدرتی فراگير و گسترده در اختيار آنان قرار می گرفت و در امور عامّه حكمشان نافذ بود -
در نتيجه، فقيه هم مثل قضات آن زمان، در امور عامّه، مانند موقوفات و اموال يتيمان و مجانين و غيَّب، مرجعيت دارند».(51)
چنان كه مشاهده می شود، مرحوم شيخ، با توجه به مشهوره ابی خديجه، ولايت فقيه را برامور حسبيه، نه از باب قدر متيقّن كسی كه شارع رضايت به تصرف او دارد، بلكه از باب انتصاب و جعلی كه امام(ع) برای او انجام داده، به اثبات می رساند.
البته مفهوم «حاكم»، گسترش بيش از اين دارد.
عصاره برداشت ارزشمند شيخ انصاری(ره) از توقيع شريف، آن است كه صدر روايت با توجه به فراز «فارجعوا فيها إلی رواة حديثنا» هر چند به احكام شرعی اختصاص دارد، امّا از تعليل ذيل روايت «فإنَّهم حجّتي عليكم» می توان استفاده كرد كه به تمامی احكام و الزامات روات حديث، عمل كردن واجب است، همان طور كه حكم وی به قطع يد سارق، بايد اجرا شود و موجب قطع يد است، حكم وی به آغاز ماه يا اعلام عيد، نيز وجوب عمل دارد و همين طور حكم به فسق يا عدالت افراد نيز چنين است.(52)
به دنبال اثبات ولايت فقيه از روايت مقبوله و توقيع شريف، برای هر چه روشن تر شدن مدعا و پافشاری براين موضع كه اين دو روايت مبارك، دلالت روشن و وافی برولايت فقيه دارند، جناب شيخ انصاری، تقريب جديدی را كه به نظر او، روشن تر از استدلال های گذشته است، ارائه می دهد.
تقريب جديد شيخ، با استفاده از يك مقدمه مسلّم و بديهی انجام می پذيرد. آن مقدمه عبارت است از اين كه نزاعی نيست كه حكم حاكم در موضوعات خاص - كه برای رفع تخاصم صادر می شود - نافذ و پذيرفته است. با توجه به اين مقدمه، پرسش اين است كه دليل نفوذ حكم حاكم چيست؟ پاسخ اين پرسش را می توان از تعليل امام(ع) - كه هم در مقبوله وجود دارد و هم در توقيع - فهميد. امام(ع) نفوذ حكم و وجوب رضايت به حكم وی را به حاكم و حجّت مطلق بودن او، معلّل كرده اند و با گفتن «فَقد جعلته عليكم حاكماً» و «فإنَّهم حجّتي عليكم» حكم حاكم را توضيح داده اند.
در واقع، امام، با بيان اين دو علت، نشان می دهد كه نفوذ حكم حاكم در خصومات و وقايع مختلف، معلول حكومت مطلقه و حجّيت عامّه اوست. اين است كه ما نمی توانيم اين روايات را به موارد تخاصم محدود كنيم.(53)
چنان كه در بالا مشاهده شد، شيخ، با بيانات مختلف و تغيير شيوه استدلال، به طور قاطع، در مقام اثبات ولايت مطلقه فقيه است. جناب شيخ- كه هيچ ايرادی برسند دو روايت مقبوله و توقيع ندارد و از جهت سند، هر دو را تلقّی به قبول می كند - دلالت آن ها را خالی از مناقشه می داند و با بياناتی شيوا و رسا، به پشتيبانی از آرای چندين صد ساله فقهای گذشته در باب ولايت فقيه قيام می كند.
آخرين نكته ای كه به اجمال و به صورت گذرا، از كتاب قضا و شهادات شيخ انصاری می توان گزارش كرد، تصريح به مسأله انتصاب است و اين كه روايات ولايت فقيه، برولايت انتصابی فقيه دلالت می كند، نه از باب حسبه و نه از باب انتخاب و نه از باب اعلان حكم و موضوع و يا فرضيه های ديگری كه ممكن است ارائه شود.
علاوه براين كه شيخ در كتاب مكاسب به مسأله نصب تصريح می كند، در كتاب قضا و شهادات هم مكرّراً، اين بحث را تأكيد می كند كه به دو مورد، اكتفا می كنيم:
مورد نخست، مربوط به عزل فقيه است. فقيهی كه شرايط ولايت را از دست داد، بی ترديد، منعزل می شود، امّا پرسش مهم آن است كه «آيا بعد از زوال مانع و احراز مجدد شرايط، ولايت او هم عود می كند؟» در پاسخ از اين پرسش، جناب شيخ انصاری، پس از بررسی احتمالات گوناگون می فرمايد:
«و بالجمله، فالمتّبع مايظهر من دليل النصب و لذا لاينبغي الإشكال في حدوث ولاية المنصوب العامّ بعد زوال المانع؛ آن چه مستفاد از ادلّه نصب است، آن است كه بعد از زوال مانع، ولايت، برای منصوب عام(فقيه) پديد خواهد آمد.»(54)
مورد دوم، مربوط به وفات امام است. آيا با وفات امامی كه فردی را برای ولايتی منصوب كرده است، ولايت فرد مزبور نيز از بين می رود يا تداوم می يابد؟ مرحوم شيخ، نسبت به منصوب عام عصر غيبت، يعنی فقيه جامع الشرائط، پس از نقل كلام شهيد ثانی در مسالك، به نكته ظريف اشاره می كند و می فرمايد كه وقتی امام از دنيا رفت، فقيهان زمان غيبت را در حال حيات خود و در زمانی نصب كرده كه نه منصوب و نه منصوب عليهم، هيچ كدام متولد نشده بودند، و اين نشان می دهد كه انتصاب وی، مربوط به بعد از وفات خود بوده است. حال چگونه می توان فرض كرد كه فقيه، از ولايتش پس از مرگ امام، منعزل شود، در حالی كه ولايتش پس از وفات امام حادث می شود؟(55)
البته، شيخ در ادامه گويد كه اين ادعا، براين اساس است كه از مقبوله و مشهوره، همان طور كه متفاهم اصحاب است، و با آن برای نصب فقها استدلال كرده اند، نصب جميع فقهای موجود و معدوم را برجميع مردم استفاده كنيم، امّا اگر اين روايات را به فقهای موجود حال حيات امام(ع) محدود كنيم، حكم غير حاضران را می توان از ادلّه ای كه دلالت برانتصاب فقهای هر زمان، از سوی امام زمان همان دوران می كند، استفاده كرد.(56)
ج) كتاب زكات
جناب شيخ مرتضی انصاری، همانند ساير فقيهان شيعه، پرداخت زكات را به فقيه در عصر غيبت، مستحب می داند. نيز به نظر وی، هر گاه فقيه، از مردم زكات طلبيد، به مقتضای ادلّه نيابت عامّه، تحويل زكات به فقيه از سوی مردم، واجب خواهد شد؛ زيرا كه نپرداختن زكات به وی، ردّ برفقيه است. و رادّ برفقيه، رادّ علی اللَّه است. بنابراين، در اين صورت، اگر خودش تحويل داد و آن را به فقيه نرسانيد، مجزی نيست و پرداخت زكات هنوز برذمّه اش باقی است.(57)
از عبارات فوق می توان استفاده كرد كه تكيه گاه اصلی مرحوم شيخ برای اثبات ولايت فقيه و نيابت عامّه او، تنها، دو روايت مقبوله و توقيع است، كه از جهت سند و دلالت، تمام و قابل خدشه نيست.
د) كتاب خمس
ضمن آن كه مرحوم شيخ معتقد است كه در عصر غيبت، پرداخت خمس واجب است، براساس: 1) ادلّه نيابت عامّه 2) و يا براساس آن كه فقيه، به توزيع و مصارف شرعی سهم امام داناتر است. 3) و يا براساس اين كه فقيه، متولّی امور حسبيه است، می گويد كه بايد سهم امام را به فقيه تحويل داد.
و فقيه كه انفاق می كند، نه تنها اختصاص به ذريّه و سادات ندارد، بلكه مصرف سهم امام، اختصاص به انفاق هم ندارد، و در جميع مصالح می توان آن را به مصرف رساند. بنابراين، مالك يا مجتهد، خودش را امام فرض می كند و طبق مصالح، خمس را هزينه می كند.(58)
2.فاضل دربندی (متوفای 1286 ه.ق)
فاضل دربندی، مشهور به ملّا آقا دربندی(ره)، از شاگردان شريف العلماء است. او، در تهران وفات كرد. وی، روايات ولايت فقيه را به مقام قضا و حكم و افتاء مختص نمی داند و معتقد است كه اگر آن ها را متواتر معنوی يا متواتر اجمالی ندانيم، هر چند از جهت ظاهر و اظهر، و صريح و اصرح بودن، متفاوتند، ولی به عمل و اجماعات منقول، جبران شده اند.
وی، پس از شمردن مناصب فراوانی برای فقها در قالب يك قضيه كلّيّه معتقد است كه «أنَّ كلَّ مايكون جهةُ مصلحتِهِ خفيَّة أوْ ظاهرة، فهو للمجتهد»، كما اين كه در صورت فقدان مجتهد، «كُلُّ مايكون جهةُ مصلحتِهِ ظاهرةً، فهو لعدول المسلمين. و كل ما كان له جهة عامّةٍ مشتركة بين الناس، فهو للمسلمين مطلقاً فاسقاً كان المسلم أو عادلاً.»
اين ها مراتب ولايت است و هر ولايتی را كه مرتبه ادنی دارد، مراتب اعلی هم دارای آن است، كما اين كه حقِّ تصرف طائفه اخير، از باب حسبه است، نه از باب ولايت، زيرا كه فاسق ولايت ندارد.(59)
3.محقّق همدانی (متوفای 1322 ه.ق)
حاج آقارضا همدانی(ره)، از فقيهان نامداری است كه در دقت نظر، شهره است. او، در كتاب مصباح الفقيه، ضمن بحث سهم امام(ع) به مناسبت، از ولايت انتصابی فقيه بحث می كند. وی، عمده دليل نصب را، توقيع شريف می داند. طبق روايت توقيع، امام(ع) فقيه را قائم مقام خويش قرار داده تا شيعيان، وی را در تمام اموری كه آن حضرت در آن مرجعيّت دارد، به عنوان مرجع قرار دهند و دچار تحيّر نباشند.
ارجاع عوام به روات حديث و جعل حجّيت برای ايشان، صرفاً در باب روايت و فتوا نيست و در نتيجه، نيابت فقيه جامع شرايط فتوا ازطرف امام(ع) - چنان كه اصحاب، آن را مسلّم دانسته و مدرك آن را اجماع قرار داده اند - سزاوار اشكال نيست و منصب رياست، و اين كه فقيه، در زمان غيبت، به منزله واليان منصوب ازطرف سلاطين است، ثابت است.(60)
4.سيد محمدآل بحرالعلوم (1261 - 1326 ه.ق)
او، در مجموعه فقهی ارزشمند خود با نام بُلغةالفقيه، رساله ای به نام «رسالة في الولايات» دارد. در اين رساله، پس از بررسی ادلّه عقلی و نقلی ولايت فقيه و اشكالات براين نظريه، با استفاده از رواياتی مانند مقبوله و توقيع و «مجاری الأمور بيد العلماء» ظهور اين ادلّه را برای اثبات نظريه ولايت فقيه كافی می داند و از آن، يك قاعده كلّی استفاده می كند و می گويد:
«فإنَّ المتبادر منها عرفاً استخلاف الفقيه علی الرعية و إعطاء قاعدةٍ كلّية لهم بالرجوع اليه في كلّ مايحتاجون إليه في أمُورهم المتوقّعة علی نظر الإمام.»(61)
5.آقا نجفی (1262 - 1332 ه.ق)
نام آقانجفی، در صدر جنجالی ترين و پرشورترين علمای سياسی دوران قاجاريه قرار دارد. اين دوره، عصر انحطاط و دوران نفوذ تدريجی دشمنان در اين مملكت و نابودی هويت فرهنگی و اقتصادی و سياسی اين مرز و بوم بود.
آقا نجفی، در جبهه ای قرار دارد كه عليه اين انحطاط به خروش می آيد. درخشش نام وی در رديف رهبران نامی جنبش تنباكو و نهضت مشروطيّت، مؤيد اين سخن است.
حكم ها و فتاوايی كه از وی صادر شده، در رديف اسناد و مدارك ارزشمندی قرار دارد كه جهت فكری و عمليش، اعتلا بخشيدن به هويّت سياسی و فرهنگی ايران اسلامی بوده است.(62) وی كه از شاگردان مرحوم ميرزای شيرازی بزرگ است، در رساله ای به نام بحث في ولاية الحاكم الفقيه، به تبيين و تشييد اركان ولايت انتصابی فقيه و نيابت عامّه او در عصر غيبت می پردازد.
در اين رساله، پس از بيان ادلّه ولايت فقيه، و استقصای مجموعه اشكالات وارد براين نظريه و دفع آن، ولايت فقيه را هم در تصرّف استقلالی و هم در تصرّف غيراستقلالی - كه تصرف ديگران منوط به اذن اوست - به اثبات می رساند.(63)
6.سيد عبدالحسين لاری (متولد 1264 ه.ق)
يكی ديگر از تربيت شدگان مكتب فكری ميرزای شيرازی و از رهبران جنبش تنباكو و نهضت مشروطيّت در فارس و لارستان است. مبارزه با استعمار و استبداد، سرلوحه حركت او بود.
از جمله اقدامات اصلاحی و متهوّرانه وی، تشكيل حكومت اسلامی در لارستان و به تجربه گذاشتن نظريه ولايت فقيه به طور مستقيم و مباشرةً است. تمبرهای به يادگار مانده از حكومت اسلامی لارستان، با نام «پست ملت اسلام» از اسناد و مدارك جنبش اصلاح طلبانه علمای اسلامی در دهه های اخير و تاريخ معاصر ايران زمين است. از جمله اقدامات او عليه استعمار، اعلام جهاد، عليه دولت انگليس بود.(64)
جناب سيد عبدالحسين لاری، از فقيهان برجسته ای است كه فقيه را «ولیّ امر» می داند و مباحث علمی - فقهی مفصّلی در اين باره دارد.
او كه معتقد است قوانين اسلامی، تعطيل بردار نيست، ولیّ فقيه را از جانب امام معصوم(ع) دارای نيابت عامّه و خلافت عامّه می داند كه زندگی بشر را در غيبت معصوم، براساس وحی تنظيم می كند. سيّد، ضابطه كلّی و مشروعيّت قانون ملّی و مجلس و انجمن شورايی را، ولايت فقيه می داند و برای رفع موانعی كه در نهضت مشروطه برسر اجرای قوانين الهی به وجود آمده، ولايت فقيه را راه حل نهايی می داند:
«ضابطه كلّی و جامع علمی و عملی شرايط ملی و فقد موانع فعلی «ولايت فقيه» است.»(65)
در انديشه سياسی سيد عبدالحسين لاری، همچنان كه ولايت كلّی اجرای حدود شرعی و سياست های الهی و احكام تكليفی، از هر جهت، حقّ مسلّم حاكم عادل شرع است و نه غيرآن، ترجيح آرای شورا و اسم و رسم و عنوان و منصب و نظارت و قيّم و وكيل و امين و كاتب و منشی و ناظم و خزانه دار و ولیّ و والیّ و متولّی و نيز تعيين مراتب هر كس از لحاظ جرح و تعديل و تصديق و تكذيب و تغيير و تبديل و توصيف و تجليل، حقّ مسلّم حاكم شرعِ مسلّم العداله اهل مجلس (مجلس شورای ملی) است و لاغيره و كسی حق ندارد در مقابل مجلس برگزيدگان بايستد و به تفرقه دست زند.(66)
پی نوشت ها:
1. نخستين روياروييهای انديشه گران ايران، ص 332 - 341؛ عوائد الايّام، ص 27 - 85.
2. عوائدالايّام، ص 529 - 581.
3. : «فإنّي قد رأيتُ المصنّفين يحيلون كثيراً من الأُمور إلی الحاكم في زمن الغيبة و يولّونه فيها و لا يذكرون عليه دليلاً ...»، همان، ص 530.
4. تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه، ص 30 - 31 و 135 - 136؛ نظريه های دولت در فقه شيعه، ص 17 - 18؛ حكومت ولايی، ص 105.
5. عوائدالايام، ص 582؛ مثلاً گفته اند، هرگاه بايع از دريافت ثمن كالا در زمان مشخص، استنكاف نمود، ثمن را می توان به حاكم پرداخت و ذمّه مشتری بری می شود، نراقی(ره) برای چنين مواردی مدّعی است ادلّه ولايت فقيه قاصر از اثبات است.
6. عوائدالايام، ص 531.
7. عوائدالايام، ص 536.
8. عوائدالايام، ص 538 - 539.
9. العناوين، ج 2، ص 562 - 578.
10. العناوين، ج 2، ص 577 - 578.
11. مسالك الافهام، ج 3، ص 359 - 360.
12. مفتاح الكرامة، ج 10، ص 21.
13. العناوين، ج 2، ص 578.
14. خدمات متقابل اسلام و ايران، ص 497 - 498.
15. جواهرالكلام، ج 21، ص 397.
16. جواهرالكلام، ج 28، ص 430.
17. جواهرالكلام، ج 26، ص 104.
18. جواهرالكلام، ج 26، ص 101.
19. جواهرالكلام، ج 26، ص 103.
20. جواهرالكلام، ج 15، ص 425.
21. جواهرالكلام، ج 16، ص 177 - 179.
22. جواهرالكلام، ج 16، ص 180.
23. جواهرالكلام، ج 40، ص 9 - 11.
24. جواهرالكلام، ج 40، ص 18.
25. جواهرالكلام، ج 40، ص 18.
26. جواهرالكلام، ج 40، ص 19.
27. جواهرالكلام، ج 21، ص 394 - 397.
28. جواهرالكلام، ج 21، ص 395.
29. جواهرالكلام، ج 21، ص 395.
30. جواهرالكلام، ج 21، ص 395 - 396.
31. جواهرالكلام، ج 21، ص 396.
32. جواهرالكلام، ج 21، ص 396 - 397.
33. جواهرالكلام، ج 21، ص 397.
34. جواهرالكلام، ج 21، ص 397.
35. خدمات متقابل اسلام و ايران، ص 498 - 499.
36. تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه، ص 60 - 63 و 135 - 136؛ حكومت ولايی، ص 106؛ نظريه های دولت در فقه شيعه، ص 18.
37. كتاب المكاسب، ج 3، ص 545 - 560.
38. كتاب المكاسب، ج 3، ص 545 - 546.
39. كتاب المكاسب، ج 3، ص 553.
40. كتاب المكاسب، ج 3، ص 553 -554.
41. «بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاكماً وجوب الرجوع في الأمور العامّة المطلوبة للسلطان إليه.»: كتاب المكاسب، ج 3، ص 554.
42. فإنَّ المرادَ بالحوادث، ظاهراً، مطلق الأُمور التي لابدّ من الرجوع فيه عرفاً أوْ عقلاً أوْ شرعاً إلی الرئيس، مثل النظر في أموال القاصرين لغيبةٍ أو موتٍ أو صغرٍ أو سفة. و امّا تخصيصها بخصوص المسائل الشرعية فبعيدٌ من رجوه. كتاب المكاسب، ج 3، ص 555.
43 -(هذا التوقيع) الدالّ علی وجوب الرجوع إلی الإمام(ع) أو نائبه في الأُمور العامّة التي يفهم عرفاً دخولها تحت «الحوادث الواقعه» و تحت عنوان «الأمر» في قوله: «اولی الأمر»: كتاب المكاسب، ج 3، ص 557.
44. كتاب المكاسب، ج 3، ص 557.
45. كتاب البيع، ج 2، ص 489.حضرت امام در ضمن يك سخنرانی عنوان می كنند كه در مواردی خاص، با شرايطی، فقيه با ولايت خود می تواند، اجرای طلاق كند: صحيفه نور، ج 10، ص 87.
46. كتاب المكاسب، ج 3، ص 558.
47. كتاب القضاء والشهادات، ص 45.
48. كتاب القضاء و الشهادات، ص 48.
49. «لأنَّ المتبادر عرفاً من لفظ «الحاكم» هو المتسلّط علی الإطلاق، فهو نظير قول السطان لأهل بلدة: «جعلت فلاناً حاكماً عليكم» حيث يفهم منه تسلّطه علی الرعيّته في جميع ما له دخل في أوامر السلطان، جزئيّا أو كلّياً.» كتاب القضاء و الشهادات، ص 48.
50. كتاب القضاء و الشهادات، ص 48 - 49.
51. كتاب القضاء و الشهادات، ص 49.
52. كتاب القضاء و الشهادات، ص 49.
53. «لا نزاعَ في نفوذ حكم الحاكم في الموضوعات الخاصة إذا كانتْ محلاً للتخاصم فحينئذٍ نقول: «إنَّ تعليل الإمام(ع) وجوب الرضاء بحكومته في الخصومات بجعله حاكماً علی الإطلاق و حجّة كذالك، يدلّ علی أنَ الحكم في الخصومات و الوقائع من فروعِ حكومته المطلقه و حجّيّته العامة.» كتاب القضاء و الشهادات، ص 49.
اين عبارت، در ولايت مطلقه فقيه، صريح است و امام خمينی(ره) روی آن پافشاری دارد. نيز اين عبارت نشان می دهد كه پيش از امام، كسی كه «مطلقه» و «عامّه» را برای ولايت فقيه به كار برده، جناب استاد الفقهاء است.
54. القضاء و الشهادات، ص 65.
55. كتاب القضاء و الشهادات، ص 69: اقول: إذا كان الإمام الذي مات نصب فقهاء زمان الغيبة حال حياته و عدم وجود المنصوب و لا المنصوب عليهم فانتصابه بعد موت الإمام. فكيف يعقل انعزاله بالموت حتی يقدح الحكم بانعزال القضاة بعد الإمام في ولاية الفقهاء المفروض حدوثها بعد الإمام.
56. كتاب القضاء و الشهادات، ص 70.
57. كتاب الزكاة، ص 354 - 356.
58. كتاب الخمس، ص 338 - 339.
59. خزائن الاحكام.
60. مصباح الفقيه في الزكاة و الخمس و الصوم و الرهن، ص 160 - 161.
61. بلغة الفقيه، ج 3، ص 233.
62. حكم نافذ آقا نجفی، ص 11.
63. بحث في ولاية الحاكم الفقيه؛ حكم نافذ آقا نجفی، ص 235 - 248.
64. ولايت فقيه زير بنای فكری مشروطه مشروعه، ص 75 - 78 و 84.
65. ولايت فقيه زيربنای فكری مشروطه مشروعه، ص 135 - 136.
66. ولايت فقيه زيربنای فكری مشروطه مشروعه، ص 142.
