«مباني حاكميت در قانون اساسي» عنوان پژوهشي است كه توسط حجه الاسلام آقاي حسين جوان آراسته در مركز تحقيقات علمي دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري انجام گرفته است. فصل هاي سه گانه اين پژوهش عبارتند از:
1. مباني حاكميت ديني در قانون اساسي
2. مباني حاكميت ملي در قانون اساسي
3. رابطه ميان حاكميت ملي و ديني.
آنچه در اين مقاله پيش روي داريد بخشي از فصل اول اين تحقيق مي باشد كه تقديم علاقمندان به مباحث حقوق اساسي و فقه سياسي مي گردد.
در آمد
از آنجا كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به دنبال پي ريزي نظامي مكتبي است، اصول متعددي از آن بيانگر حاكميت ديني مي باشد. اين اصول را مي توان به دو صورت دسته بندي نمود:
1. اصولي كه منحصراً بر حاكميت ديني دلالت دارند.
2. اصولي كه علاوه بر حاكميت ديني، حاكميت ملي را نيز مد نظر قرار داده اند.
اصول حاكميت در قانون اساسي دني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.
3. اصل دوازدهم: دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثنا عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي باشندو...
4. اصل بيست و چهارم: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد.
5. اصل بيست و هفتم: تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها بدون حمل سلاح به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.
6. اصل چهل و چهارم: نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است... مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود... مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است.
7. اصل چهل و نهم: دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات... فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند»
8. اصل هفتادودوم: مجلس شواي اسلامي نمي تواند قوانيني را وضع كند كه با اصول و احكام مذهبي رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد...
9 تا 13: اصول نود و يكم، نود و سوم، نود و چهارم، نود و ششم و نود و نهم كه مربوط به شوراي نگهبان است.
14. اصل يكصدوپنجم: تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.
15. اصل يكصدوپنچاه وهفتم: (تعيين رئيس قوه قضائيه با اين وصف كه مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر است از سوي مقام رهبري)
16. اصل يكصدوشصت ودوم: (تعيين رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل با اين وصف كه مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي اند از سوي رئيس قوه قضاييه)
17. اصل يكصدو شصت و سوم: صفات قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي شود.
18. اصل يكصد و هفتادم: قضات دادگاه ها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي... است خود داري كنند و هر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.
علاوه بر اصول ياد شده، اصول دهم، يازدهم، بيستم، بيست و يكم، بيست و ششم، بيست و هشتم، چهل و پنجم، يكصدو پنجاه و يكم، يكصدوشصت وهفتم و يكصد و هفتاد و پنجم نيز به نحوي بيانگر حاكميت دين و مباني اسلامي مي باشند. اصول هفتاد و دوم، نود و يكم، نود و سوم، نود و چهارم، نود و ششم، نود و نهم و يكصد و پنجم در اجراي اصل چهارم تدوين گرديده اند.
اصول دسته دوم
اصل پنجم. از آن جا كه عهده داري ولايت امر و امامت امت در اين اصل بر طبق اصل يكصد و هفتم مقرر گرديده است و مطابق آن اصل، رهبري از طريق خبرگان منتخب مردم قدرت را بدست مي گيرد اصل پنجم را در اصول دسته دوم قرار داده ايم. اصول ديگري كه در اين گروه قرار مي گيرند عبارت اند از اصول يك، پنجاه وشش، پنجاه وهفت و يكصدوهفت.
اندك تأملي در اين اصول، محوري بودن سه اصل دوم، چهارم و پنجم را نمايان و نوع رابطه ميان آنها را نيز مشخص مي سازد. اصل دوم نشانگر پايه ها و اركان نظام، اصل چهارم بيانگر حاكميت موازين اسلام و اصل پنجم نمايانگر رهبري و مركز ثقل اين نظام است. توجه به اين سه اصل تصويري از سه ركن مكمل (يعني اسلام، رهبري و مردم) را ترسيم مي نمايد. در حاكميت دين دو عنصر اسلام و رهبري همگام با يكديگر نقش آفريني مي كنند به گونه اي كه فقدان هر يك، بنيان اين حاكميت را، متزلزل خواهد نمود. اسلامي بودن قوانين به تنهايي كفايت نمي كند بلكه نظارت عاليه رهبري بر قواي تقنيني، اجرايي و قضايي نيز ضرورت پيدا مي كند.
تلقي و برداشت فوق را مي توان در مقدمه قانون اساسي، زير عنوان «شيوه حكومت در اسلام» سراغ گرفت:
در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است، بر اساس تلقي مكتبي، صالحان عهده دار حكومت و اداره مملكت مي گردند (ان الارض يرثها عبادي الصالحون) و قانونگذاري كه مبين ضابطه هاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت جريان مي يابد. بنابراين نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلام شناسان عادل و پرهيزگار و متعهد (فقهاي عادل) امري محتوم و ضروري است.
پيش از ورود به بحث، ارائه تعريفي از سه واژه كليدي مربوط به آن يعني مباني، حاكميت و حكومت ضرورت دارد.
واژگان كليدي ب «مباني حاكميت» همان اصولي هستند كه «حاكميت» در يك نظام حقوقي و سياسي بر روي آنها استوار گرديده است و از آنجا كه هر يك از نظامهاي حقوقي مبتني بر مباني مخصوص به خود مي باشد، حقوق دانان با تأمل در مباني حقوقي يك نظام، ارزشها و سمت و سوي حاكم بر آن نظام سياسي و حقوقي را كشف مي نمايند يا در موارد ابهام يا فقدان يا تعارض قوانين با دقت در همان مباني به چاره جويي مي پردازند. براي مباني حقوق ويژه گي هاي چندي برشمرده اند:
1. از كليّت وسيعي برخوردار است و در نتيجه تعداد مباني در هر نظام حقوقي محدود مي باشد.
2. «مباني» وضع شدني نيستند. بنابراين اطلاق قانون يا قاعده بر آن ها صحيح نيست .
3. در موارد ابهام يا سكوت قانون، شناخت مباني، مشكل گشا مي باشد.
4. منشأ الزامي بودن قوانين و مقررات، مباني آنها است زيرا حقوق تا حدود زيادي مشروعيت خود را از اين مباني كسب مي نمايد .
2. حاكميت
حاكميت در يك تقسيم به دو بعد داخلي و خارجي تقسيم مي گردد. حاكميت داخلي يا دروني (حاكميت در دولت) به مفهوم اراده برتر نسبت به تمام اراده هاي جزيي در يك سرزمين و حاكميت خارجي يا بروني (حاكميت دولت) حاكميتي است كه در روابط بين دولت ها ظاهر مي گرددو مستلزم نفي هر گونه تبعيت يا وابستگي در برابر دولت هاي خارجي است.
حاكميت عبارت از قدرت عاليه اي است كه اولاً بر كشور و مردم آن برتري بلامنازع دارد به ترتيبي كه همگان در داخل كشور از آن اطاعت مي كنند و ثانياً كشورهاي ديگر آن را به رسميت شناخته و مورد احترام قرار مي دهند.
در تعريف فوق به چند نكته عنايت شده است: 1. قدرت عالي و برتر 2. سلطه قدرت عالي بر كشور و مردم 3. شناسايي و پذيرش اين قدرت از سوي ديگر كشورها.
حاكميت از سه ويژگي برخوردار است: مطلق، دائمي، و هميشگي است يعني هيچ قدرتي را در برابر خويش برنمي تابد، همواره وجود دارد و غير قابل تجزيه مي باشد.
3. حكومت
حكومت مجموعه اي از افراد، ابزار و ساختار تشكيلاتي است كه حاكميت به وسيله آن اعمال مي گردد؛ حكومت را مي توان تجسم و تبلور حاكميت در نظر گرفت؛ و در مقايسه ميان حاكميت و حكومت اولي را به روح و دومي را به اندام تشبيه كرد.
در مقابل ويژگيهاي سه گانه حاكميت (مطلق، دائمي و يك پارچه بودن)، حكومت در درون خود تفكيك قوا و توزيع قدرت را مي پذيرد، تغيير يافتني و قابل تجزيه است. به عبارت ديگر، افراد، امكانات و تشكيلات قواي سه گانه حكومتي در طول زمان تغيير مي يابند در حالي كه حاكميت ها از نوعي ثبات و دوام برخوردارند. به عنوان مثال اكنون بيش از بيست سال است كه يك حاكميت در ايران وجود دارد اما قواي حكومتي بارها تغيير يافته اند. در تعامل ميان حاكميت و حكومت به اين گزاره بايد توجه نمود كه هر حاكميتي براي اعمال قدرت خويش نياز به حكومت دارد و هر حكومتي منهاي حاكميت محكوم به تلاشي و نابودي است. قواي حكومتي چه در بخش تصويب قوانين توسط مجلس و چه در اجراي آنها توسط مديران اجرايي و چه در فصل دعاوي توسط قضات، همه و همه به مثابه اندام هاي مكمل يكديگر دست به اعمال حاكميت مي زنند.
حاكميت ديني در قانون گذاري
اصل دوم: جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به:
1. خداي يكتا(لا اله الاّ الله) و اختصاص حاكميّت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او؛
2. وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين؛
3. معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا؛
4. عدل خدا در خلقت و تشريع؛
5. امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام؛
6. كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا:
كه از راه:
الف) اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين،
ب) استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها،
ج) نفي هرگونه ستم گري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري،
قسط، عدل، استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و همبستگي ملّي را تأمين مي كند.
قانون اساسي در اصل اول با بيان اين كه: «حكومت ايران جمهوري اسلامي است» به نام اين حكومت و رأي مثبت ملّت به آن اشاره كرده است. و در اصل دوم به معرفي محتوايي نظام جمهوري اسلامي مي پردازد. اين معرفي در سه محور پايه ها، هدف ها و روش هاي نظام صورت گرفته است كه به بررسي جداگانه هر يك از آنها مي پردازيم.
محورهاي اصل دوم نگذاري كه در آينده مي خواهد در مجلس شوراي ملّي قانوني بگذراند اگر شخصي باشد معتقد به خدا و به معاد و معتقد به وحي، مسلّما روش قانونگذاري او فرق مي كند با كسي كه اعتقادش اسلامي نباشد.» تأمل در بند اول و بند ششم در ارائه سيمايي از نظام جمهوري اسلامي كافي است. نظامي كه بر پايه ايمان به خداي يكتا و توحيد است اين اعتقاد را در همه ابعاد آن يعني «يكتاي در ذات و يكتاي در مقام پرستش و يكتاي در فرماندهي، توحيد ذات، توحيد عبادت، توحيد افعال و توحيد حاكميت و فرماندهي» مي داند. روشن است كه «ايمان به خدا با اين معاني كه گفتيم چه نقشي در سازمان جامعه دارد.» قرآن كريم از طرفي با اعلام اين كه: إن الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه، حاكميّت مطلق را منحصراً از آن خدا مي داند و از سوي ديگر عصاره پيام رسولان برگزيده الهي به امت هاي خود را چنين باز گو مي كند كه: ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. در آيه نخست دلالت روشني وجود دارد كه پذيرش حكم و فرمان غير خدا چيزي جز بندگي و پرستش غير خدا نيست. تقارن اثبات حاكميت خدا و نفي عبوديت غير او به همين منظور صورت گرفته است. در آيه دوم ميان پذيرش حاكميّت خداوند و نفي بندگي و حاكميت طاغوت رابطه مستقيم بر قرار شده است به گونه اي كه پذيرش يكي بدون نفي ديگري معنا ندارد. يا حاكميت خدا يا حاكميت طاغوت. بر همين اساس است كه در فرهنگ اسلامي نظام ها با توجه به پذيرش اين يا آن حاكميت از دو حال خارج نيستند. يا نظام توحيدي اند يا نظام طاغوتي.
پذيرش حاكميت خداوند اعتقاد به حاكميت در هر دو بعد تكوين و تشريع مي باشد. نفوذ فرمان و اراده خداوند، نفوذي فرا گير و نامحدود است كه هم در تكوين و عالم هستي و آفرينش و هم در امور اعتباري تشريعي و قانونگذاري ظهور و بروز مي يابد. اعتقاد به انحصاري بودن حاكميت در خداوند در هر دو بخش آن و التزام به اين حقيقت، لوازمي را در پي خواهد داشت كه تفاوت بنيادين در زير ساخت هاي اجرايي و تقنيني ميان نظام توحيدي و غير توحيدي از جمله آنها خواهد بود.
بدين ترتيب با تأمل در بند يك اصل دوم، دليل توجه قانونگذار قانون اساسي به پايه هاي ديگر نظام كه عبارتند از وحي، معاد، عدل، امامت و رهبري و نقش خاص هر يك از آنها روشن مي گردد. اصول ياد شده مبتني بر نوع خاصي از جهان بيني اسلامي است كه در جاي خود اثبات شده و از نظر قانونگذار مفروض بوده اند.
بر اساس بند ششم، جمهوري اسلامي نظامي است بر پايه «كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا». تدوين كنندگان قانون اساسي با وسواس در تنظيم اين بند درصدد بودند تا نشان دهند «ديدي كه در جمهوري اسلامي نسبت به انسان وجود دارد، انسان به منزله يك حيوان ابزار ساز تلقّي نشده است، بلكه انسان خلاصه موجودات و موجود متكامل عالم طبيعت است.» با توجه به اين ديدگاه و برابر جهان بيني اسلامي و پذيرش حاكميت تكويني و تشريعي خداوند، منظور از آزادي انسان آزادي تكويني است نه تشريعي. انسان شرعاً مجاز نيست هرگونه كه مي خواهد عمل نمايد به همين جهت آزادي او، آزادي توأم با مسئوليت در برابر خدا است. مسئوليتي كه هم در اين جهان و هم در آن جهان بايد نسبت به رفتار خود پاسخگو باشد.
دو. هدف هاي نظام
ذيل اصل دوم سه هدف عمده جزو اهداف نظام جمهوري اسلامي شمرده شده است كه عبارتند از:
1. قسط و عدل
2. استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
3. همبستگي ملّي
نيل به اين اهداف، گرچه جزو آرمان هاي هر ملّتي است و هر عقل و منطقي آنرا تأييد مي كند، درنظام سياسي اسلام نيز اهتمام ويژه اي نسبت به آنها ابراز شده و قسط و عدالت اجتماعي به عنوان هدف مهم ارسال رسولان و انزال كتاب هاي آسماني اعلام گرديده است. قرآن مي گويد: «براستي كه پيامبرانمان را با دلايل روشن فرستاديم و همراه آنان كتاب و ميزان فرو فرستاديم تا مردم به قسط و دادگستري برخيزند» بر اين اساس مؤمنان مأمورند تا همواره در انديشه قسط و عدل و به تعبير قرآن «قوّامين بالقسط» باشند. استقلال در همه ابعاد آن و نفي هرگونه سلطه بيگانگان يكي ديگر از آرمان هاي اسلامي است. از آنجا كه اسلام در يك نگاه كلان به دنبال تشكيل امّت واحد جهاني است و همه پيروان خود را به همبستگي و وحدت فرا مي خواند، همبستگي ملت نيز در راستاي همبستگي امت مورد توجه قرار مي گيرد. تأمل در اصول ديگر قانون اساسي بويژه اصولي كه در فصل سوم زير عنوان «حقوق ملّت» آمده است، حصري نبودن هدف هاي مذكور در اصل دوم را روشن مي سازد. آزادي و امنيت نيز جزو اهداف مورد توجه نظام جمهوري اسلامي است.
سه. روش هاي نظام
هر نظامي با تأكيد بر اركان و اصول خود براي وصول به اهداف مورد نظر ناگزير از اتخاذ شيوه و روش هايي است كه هم از كارآمدي لازم بر خوردار بوده و هم جهت گيري آنها متناسب با اركان و اهداف تعيين شده باشد. «روش ها در يك نظام ايدئولوژيك يعني در يك نظام مكتبي و در يك جامعه مكتبي نمي تواند دور از نظر مكتب و جهت گيري از آن صورت بگيرد.» در يك نظام مكتبي هدف نمي تواند وسيله را توجيه نمايد، از هر ابزاري نمي توان براي رسيدن به هدف استفاده نمود و اهميت ارزش ها هيچ گاه از اهميت روش ها نمي كاهد. بر همين اساس اصل دوم پس از بيان پايه هاي نظام، سه راه و روش را براي تأمين اهداف نظام اين گونه تعيين مي كند:
الف. اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين.
ب. استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها.
ج. نفي هرگونه ستم گري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري.
در حقيقت، دين و دانش عناصري هستند كه همزمان نظام را براي رسيدن به اهدافش ياري مي رسانند.
اينك مي توان در زمينه جايگاه اصل دوم قانون اساسي قضاوت آگاهانه نمود. به نظر مي رسد ميزان اهميت اين اصل به حدي است كه مي توان آنرا اصل مادرِ قانون اساسي ناميد. زيرا اصول محوري و كليدي ديگر همچون اصل چهارم، پنجم، ششم و پنجاه ششم به ترتيب به منزله شرح و تفصيلي هستند از بندهاي دوم، پنجم، ششم و يكم اصل دوم. با اين وجود جاي شگفتي است كه اين اصل به شكل بايسته اي مورد توجه قرار نگرفته و حقوقدانان ما در حقوق اساسي نوعاً از كنار آن به سادگي گذشته اند.
با توجه به موارد پيش گفته نكات زير را مي توان فهرست نمود:
1. اصل دوم، اصل مادرِ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.
2. اصل دوم، بيانگر پايه ها و اركان، شيوه ها و روش ها و نيز هدف هاي نظام جمهوري اسلامي است.
3. جمهوري اسلامي، نظامي است ايدئولوژيك و مكتبي، برخاسته از يك جهان بيني خاص و متعهد در برابر آموزه هاي ديني.
4. نظام جمهوري اسلامي، نظام امّت و امامت است.
5. حاكميت تكويني و تشريعي به طور مطلق از آن خداست.
6. نگاه قانون اساسي به انسان، نگاهي ويژه و كريمانه است نه مادي گرايانه.
7. انسان ها در تعيين سرنوشت اجتماعي خويش آزادي همراه با مسئوليت دارند.
8. قانون اساسي، قسط و عدل، استقلال همه جانبه، همبستگي و وحدت ملّي را از ارزش ها و اهداف مهم نظام مي داند.
9. از آنجا كه اهميت روش ها كمتر از اهميت ارزش ها (اهداف وغايات) نيست، تعيين روش هاي مشروع ضروري مي باشد.
10. استفاده توأمان از دين و دانش و نيز تجربه بشري به عنوان روش هايي كارآمد و مشروع مورد توجه قانون اساسي است.
جايگاه اصل چهارم
«كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است».
اصل چهارم قانون اساسي را پس از اصل دوم مي توان مهم ترين اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دانست. اين ارزش و جايگاه از چند جهت قابل اثبات است:
1. لحن و بيان خود اصل. در قسمت دوم اصل چهارم تعبيري به كار رفته است كه در هيچ اصلي از قانون اساسي مشابه آن را نمي توان سراغ گرفت. اين اصل با بيان اين كه: «بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است». خود را فصل الخطاب همه اصول قرار داده است. بنابراين تعبير از آن به «اصل حاكم» تعبيري دقيقاً برگرفته از متن قانون اساسي مي باشد.
2. اظهارات اعضاي خبرگان. كليدي بودن اصل چهارم در سخنان خبرگان نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. در مذاكرات مربوط به اين اصل گفته شد:
اين قانون ناظر بر همه قوانين است... در تمام فصول [قانون اساسي] ما بايد به اين اصل اشاره كنيم و اين اصلي است كه همه آنچه را كه در ساير فصول و قوانين خواهد آمد بايد به آن استناد كرد.
به نظر من اين اصل مهم ترين اصلي است كه نوشته و تصويب مي شود و هدف آقايان مجتهدين و علما كه اين جا جمع شده اند، بيشتر همين اصل است كه بر تمام اصول حكومت دارد. بنابراينيزدهم به اين صورت ارائه گرديد: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي و اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي و غيره بايد با رعايت كامل موازين اسلامي باشد»
در مباحثات جلسات سيزدهم و چهاردهم از ميان پيشنهادهاي فراواني كه در زمينه تغيير عبارات و يا تكميل متن ارائه شد، دو پيشنهاد مهم در دو مرحله مطرح گرديد كه در تكميل متن فوق هر يك ناظر به نكته خاصي بود. پيشنهاد اول، همان پيشنهادي است كه اين اصل را، اصل حاكم قرار مي دهد: «اين اصل بر همه اطلاق و عمومات اين قانون و مقررات ديگر حاكم است». به دنبال اين پيشنهاد، مقام تشخيص دهنده انطباق يا عدم انطباق قوانين و مقررات با موازين اسلام بدين صورت ارائه گرديد: «اين اصل بر همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.»
پس از مباحثات طولاني، تلفيق دو پيشنهاد با اندك تغييري ارائه مي گردد: «اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.»
با اين اصلاح، اصل چهارم كه در حقيقت از سه قسمت تشكيل گرديده است به تصويب مي رسد. بدين ترتيب مراحل تصويب اصل چهارم را مي توان در 4 مرحله ارزيابي نمود.
مرحله اول. تدوين متن اوليه (صدر اصل) توسط گروه يك و ارائه به مجلس.
مرحله دوم. پيشنهاد تكميلي اول (اين اصل بر همه اطلاقات و عمومات...)
مرحله سوم. پيشنهاد تكميلي دوم (تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است)
مرحله چهارم. پيشنهاد اصلاحي سوم (تغيير واژه اطلاقات و عمومات به اطلاق و عموم)
اين چنين بود كه اصل چهارم قانون اساسي كه مشتمل بر سه قسمت زير مي باشد تصويب گرديد:
قسمت اول اصل: كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد.
قسمت دوم اصل: اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است.
قسمت سوم اصل: و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.
اينك به بررسي مفاد اصل چهارم مي پردازيم.
معنا و مبناي اصل چهارم د اصل چهارم وسواس به خر ج داده اند امّا تبيين چند اصطلاح مي تواند تصوير روشنتري از محتواي اين اصل را ارائه نمايد.
1. قوانين و مقرّرات: قوانينِ از نظر سلسله مراتب به قانون اساسي، قانون عادي و مقرّرات دولتي تقسيم مي شوند. اين سلسله مراتب از آن جهت است كه قانون اساسي توسط مجلس مؤسّسان يا خبرگان، قانون عادي توسط مجلس شوراي اسلامي (ملّي) و مقرّرات دولتي كه عبارت اند از تصويب نامه ها، آيين نامه ها و بخشنامه ها توسط هئيت دولت يا دستگاه هاي دولتي تصويب مي گردند. بدين ترتيب، لزوم انطباق با موازين اسلامي نه فقط قوانين مصوب مجلس بلكه همه تصويب نامه ها، آيين نامه ها و بخشنامه ها را نيز شامل مي گردد.
2. موازين اسلامي: منظور از موازين اسلامي همان احكام شرعي است؛ حكم شرعي يا واقعي است يا ظاهري. حكم واقعي حكمي است كه به جهل به واقع مقيد نمي باشد در حالي كه جعل حكم ظاهري هنگامي است كه جهل به حكم واقعي وجود داشته باشد مانند احكامي كه از طريق اصول عمليه استنباط مي گردد. حكم واقعي يا اوّلي است يا ثانوي. حكم اولي، حكمي است كه براي افعال يا اشياء در حال طبيعي آنها و بدون در نظر گرفتن عناوين ثانوي جعل گرديده است. مانند وجوب نماز صبح و حرمت شراب. حكم ثانوي حكمي است كه موضوع آن به وصف اضطرار، اكراه، حرج، ضرورت و عناوين ثانويه ديگر متصّف گردد. مانند عدم حرمت شراب به هنگام اضطرار.
نوع ديگري از احكام وجود دارد كه به آنها «حكم حكومتي» گفته مي شود. اين احكام، همان احكام ثانوي هستند كه با توجه به مصالح جامعه توسط حاكم اسلامي وضع مي شوند. در فرمان امام خميني به مجلس شوراي اسلامي چنين آمده است: «آنچه در حفظ نظام اسلامي دخالت دارد كه: فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام مي شود؛ و آنچه ضرورت دارد كه ترك يا فعل آن مستلزم فساد است؛ و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاي مجلس شوراي اسلامي، با تصريح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقق است...مجازند در تصويب و اجراي آن...». موارد اختلال نظام را مي توان به آزادي تجارت خارجي و خروج ارز، ايجاد فساد را به خريد و فروش اسلحه يا مواد مخدّر، و حرج رابه احكام اوليه مربوط به موجر و مستأجر مثال زد. به اين نكته مهم بايد توجه نمود كه احكام اوليه، ثابت و دائمي اما احكام ثانوي و حكومتي، موقتي و تا زماني است كه ضرورت، حرج، خوف فساد يا اختلال نظام وجود داشته باشد. بدين ترتيب منظور اصل چهار كه «كليه قوانين بايد بر اساس موازين اسلامي باشند.» روشن مي گردد. يعني دست كم بر يكي از عناوين فوق منطبق گردند.
3. اطلاق يا عموم(عام و مطلق): عام در لغت به معناي شامل و فراگيرنده و در اصطلاح اصول فقه و حقوق كلمه اي است كه همه افراد و مصاديق خود را فرا گيرد. در فارسي لفظ عام معمولاً همراه با «تمام»، «كليه»، «همه»، «هر كس»، «هر»، «هيچ» و نظاير اين ها بكار مي رود. در مقابل عام، خاص قرار دارد كه دلالت بر برخي از افراد و مصاديق كلمه داشته و قلمرو شمول آن نسبت به عام كمتر است.
مثال عام: كليه قوانين و مقررات بايد بر اساس موازين اسلامي باشد.
مثال خاص: قوانين و مقرّرات مدني، جزايي و مالي بايد بر اساس موازين اسلامي باشد.
اطلاق و مطلق. اطلاق در لغت به معناي رهايي است. در اصطلاح اصوليان نيز دقيقاً همين مفهوم مورد توجه قرار گرفته و لفظ مطلق لفظي است كه از هرگونه قيدي آزاد و رها باشد به گونه اي كه قابليت شمول بر همه افراد و حالاتي را كه لفظ مي تواند در برگيرد، داشته باشد. لفظ مطلق با افزودن قيدي بر آن كه دائره شمول و شيوع آن را محدود مي كند، «مُقيَّد» مي گردد.
مثال مطلق: تكريم «انسان» لازم است. در اين مثال كلمه «انسان» مطلق و قطع نظر از قيودي نظير رنگ، نژاد، زبان و مليّت مطرح است.
مثال مقيد: تكريم انسان با تقوا لازم است.
لفظ «مطلق» گرچه همانند لفظ «عام» بر همه مصاديق و افراد خود دلالت مي كند امّا تفاوت آنها در نحوه دلالتشان بر شمول افراد است. دلالت عام بر افرادش وضعي است يعني از خود لفظ و واژه هايي نظير «كلّيه» و «همه» فهميده مي شود، اين واژه ها اداتي هستند كه براي عموم وضع شده اند، اما در اطلاق، استنباط شمول، عقلي است و مبتني بر اجتماع شرايطي مي باشد كه با وجود آنها عموميت از لفظ فهميده مي شود.
