بي گمان حكومت علوي يك استثنا در تاريخ است و مي توان آن را وحيد و منحصر به فرد دانست و از نقطه هاي عطف تاريخ به شمار آورد. گواه اين حقيقت هم، توجه گسترده و فراواني است كه انديشمندان و فرزانگان بشريت اعم از شيعه يا سنّي و حتي افراد بيرون از اسلام به اين دولت كوتاه عمر ولي سرنوشت ساز مبذول داشته اند و از زواياي مختلف كلامي، سياسي، تاريخي، نظامي و غيره مورد بررسي و كنكاش قرار داده اند و آثار انبوهي را پيش روي ارباب انديشه و نظر نهاده اند. در اين بين، يكي از ابعاد مهم و شگفت انگيز اين حكومت كه شايد كمتر مورد توجه قرار گرفته و لااقل برخي از زواياي آن تاكنون به خوبي شكافته نشده، بررسي برنامه هاي اقتصادي حكومت علوي در باره رشد و توسعه و سازندگي و تلاش آن در زدودن چهره زشت و دردآلود فقر و بينوايي از جامعه اسلامي و پديد آوردن جامعه اي متعادل و عاري از شكاف عميق طبقاتي و كاستن از فاصله عميق فقر و غنا مي باشد. پرسشهايي فراوان، در اين زمينه قابل طرح است كه در سايه پاسخگويي به آن مي توان به افقهايي نو و ارزشمند راه پيدا كرد. از جمله آنكه، آيا اصولاً حكومت علوي نسبت به اصلاحات اقتصادي و بهبود
رفاه عمومي اهتمامي داشته و برنامه اي را در اين زمينه ارائه نموده است؟ اين برنامه ها چه بوده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مباني نظري و فكري برنامه هاي اصلاح طلبانه حكومت علوي در زمينه اقتصاد و معيشت مردم چه مي توان دانست؟ آيا از منظر دين و آموزه هاي وحياني به اصلاحات توجه شده يا آنكه جنبه عرفي و بشري داشته و مفاهيم ديني نسبت به آن ساكت بوده اند؟ اصولاً نظر اسلام، با توجه به استناد به گفتار و رفتار امام علي(ع)، در باره رفاه عمومي چيست؟ آيا با تكيه بر سيره زمامداري مولا اميرالمؤمنين(ع) مي توان فهميد: اسلام برنامه و روش خاص در زمينه پيشرفت و سطح معيشت مردم دارد، يا آنكه در مفاهيم اصلي و ذاتي دين اسلام، چيزي وجود ندارد و مفاهيم ديني نسبت به توسعه و اصلاحات اقتصادي يا ساكتند و يا حتي آن را مانع سعادت واقعي بشريت مي شمرند؟
نوشتار پيش رو، در پي يافتن پاسخي اجمالي و منطبق بر واقعيت براي پرسشهايي شبيه پرسشهاي بالاست. پيش از ورود به بحث تفصيلي، اگر فرضيه و پاسخ اين مقاله به پرسشهاي مذكور، بخواهد به صورت اجمالي و حداكثر در چند سطر گزارش شود، جواب آن است كه:
حكومت علوي از ريشه و بنيان براي ايجاد اصلاحات در جامعه اسلامي پديد آمد و از اين رو، به اصلاحات همه جانبه، به ويژه در بُعد اقتصادي، مي انديشيد و آن را سرلوحه اهداف و برنامه هاي تنظيمي خود قرار داد. اهمّ برنامه هاي اصلاحي حكومت علوي را در اين زمينه، مي توان در پنج اقدام اصلي و بنيادين، به عنوان سرفصل كلي برنامه ها، ارائه نمود. برنامه هاي مورد نظر عبارت بودند از:
1ـ رفع تبعيض در تقسيم بيت المال؛
2ـ برگرداندن دارايي هاي عمومي به تاراج رفته؛
3ـ جلوگيري از پيدايش ثروت هاي انبوه نامشروع در دولت جديد؛
4ـ تلاش در راه عمران و آباداني زمين؛
5ـ تأمين اجتماعي محرومان و از كار افتادگان.
از اين پنج برنامه، سه برنامه اول، جنبه سلبي داشت كه موانع راه را براي فقرزدايي و توسعه رفاه عمومي هموار مي نمود و دو برنامه اخير داراي جنبه اثباتي بود كه براي رفع محروميت و از ميان برداشتن شكاف عميق طبقاتي به اجرا گذاشته شد. قرار گرفتن اين پنج برنامه در سرلوحه كارهاي حكومت علوي تنها به عنوان ضرورت عرفي و مصلحت منطبق بر عقلانيت مديريتي نبود كه هر دولت و حكومتي هر چند لائيك و ضد دين، در جهت تأمين حداقل معيشت مردم تلاش مي كند. بلكه توجه به مسأله فقرزدايي و كاستن بار سنگين مشكلات اقتصادي از مردم و برقراري عدالت اقتصادي، در سيره فردي و حكومتي امام علي(ع) به عنوان فريضه اي الهي و ضرورتي ديني مطرح بوده است و نمي توان اين اصلاحات را صرفاً امر بشري و بيرون از دين دانست. طبق سيره آن حضرت، جامعه اسلامي مطلوب و مورد توجه آورنده شريعت، كه بر وفق موازين ديني مشي نموده و با استعانت و ياري از آموزه هاي ديني به تكاپو پرداخته، جامعه اي پيشرفته، برخوردار، توسعه يافته و داراي تعادل همه جانبه است. آنچه از رفتار و گفتار حضرت امير(ع) مي توان آموخت آن است كه دين، نه تنها مانع پيشرفت مادي نيست و سدي در راه رفاه عمومي پديد نمي آورد، بلكه نمي توان اين نسبت ناروا را متوجه او كرد و مدعي شد كه اسلام براي بالا رفتن و ارتقاء كيفي وضع معيشت مردم، گرچه مانع نيست، ولي مقتضي هم براي آن نيست و در باره پيشرفته بودن جامعه، لابشرط است و هيچ گونه اقتضاء و تدبيري در درون خود ندارد.
آنچه در سيره اميرالمؤمنين(ع) منعكس است و در حكومت محدود چند ساله ايشان قابل مشاهده است آن است كه اسلام مقتضي رفاه توده هاي محروم جامعه است و اصولاً نظام اسلامي تشكيل مي شود براي انجام اين مهم، در كنار اهداف و برنامه هاي ديگر. اين وظيفه بر دوش حكومت اسلامي سنگيني مي كند كه به بهبود معيشت مردم توجهي ويژه مبذول دارد و آن را به عنوان هدفي ميان مدت و ابزاري در جهت نيل به اهداف متعال و نه يك هدف نهايي، در چهارچوب برنامه ها و وظايف خود قرار دهد و از اينجا مي توان به رمز انحطاط ملل مسلمان پي برد. از روزي كه عمل به اسلام، همان طور كه در كتاب و سنت مقرر است، فراموش گرديد، مسلمانان راه انحطاط را درنورديدند.
آنچه گذشت؛ گزارشي فشرده و مختصر از اجمال بحث و مدعاي اين نوشتار بود تا به ياري پروردگار، با ذكر ادله و مستندات، به تبيين علمي و دقيق آن بپردازيم.
بيش از ربع قرن از رحلت جانسوز پيامبر گرامي اسلام(ص) سپري نشده بود كه ناخشنودان از اوضاع جامعه و دستگاه حكومت و خلافت، دست به شورش زدند، خانه خليفه سوم را به محاصره درآوردند و سرانجام، خليفه، در برابر چشمان مردم، در آن غوغاي بزرگ كشته شد. در حالي كه بزرگان اسلام، عده اي از صحابه پيامبر(ص)، اهل حل و عقد و خواص، از مهاجر و انصار، در مدينه ناظر صحنه بودند. چرا مسلمانان خليفه خود را ياري نكردند؟ و چرا حمايت جدي از جانب بزرگان انجام نگرفت و تدبيري براي جلوگيري از اين فاجعه انديشيده نگشت و يا تدبيرها بر گل نشست و دردي را اقامه ننمود؟ چه چيزي مردم را به رنج درآورده بود كه يا دست به شورش زدند و يا از شورشيان، در خفا، حمايت نمودند و يا حداقل ناظر نشستند و با سكوت خويش زمينه را براي رخداد آن فراهم نمودند؟ كساني هم كه از اطرافيان و اعوان و انصار خليفه بودند، نتوانستند براي وي اقدامي انجام دهند؟ يا آنكه خود آنان از عوامل مؤثر در پيدايش شورش و به قتل رسيدن خليفه بودند، عامل نارضايتي و تكدّي خاطر مردم چه بود؟ به راستي چه مطلب ناخرسندكننده اي را در رفتار و منش خليفه مقتول و كارگزاران وي مشاهده كردند كه اينچنين بر وي شوريدند و خونش را بر خود مباح شمردند؟
براي محقق و پژوهشگري كه حوادث تاريخي آن برهه حساس را مورد تأمل و كاوش قرار دهد، ترديدي باقي نخواهد ماند كه نظام سياسي و دستگاه خلافت از آفات و بيماريهاي مزمن فراواني، سخت رنجور و نحيف گشته بود. و آن نهال سرسبز و استواري كه به دست رسول خدا(ص) غرس شده بود، اكنون در سال 35 هجري چنان زرد و آفت زده بود كه مسلمانان، مشكل اصلي را در خود آن مي ديدند و مي انديشيدند؛ اگر بخواهد اصلاحي صورت پذيرد، بايد از آن آغاز نمود. كساني كه درك حضور پيامبر(ص) كرده و يا حداقل شيوه زمامداري دو خليفه گذشته را مشاهده كرده بودند، جابه جايي ارزشهاي اجتماعي را مي ديدند. ملاك برتري و امتيازي كه در زمان رسول گرامي اسلام بر پايه تقوا استوار گشته بود و فضيلت عرب بر عجم، سفيد بر سياه و امثال آن به شدت مورد طرد و انكار آموزه هاي اسلام ناب قرار گرفته بود، يكي پس از ديگري به فراموشي سپرده مي شد و به جاي آن امتيازات بر پايه هاي دروغين و باطلي چون عرب بودن، قريشي بودن و اموي بودن قرار مي گرفت. امكانات اقتصادي و سياسي بر همين اساس توزيع مي شد كارگزاران حكومت و سمتهاي كليدي، در اختيار طائفه اي خاص قرار داشت و امكانات اقتصادي و بيت المال بر اساس امتيازات خودساخته و بدعت آلود، به صورت ناعادلانه تقسيم مي شد.
فساد اداري، تبعيض، پديد آمدن طائفه برخوردار و غني، و طائفه اي زيردست و فقير، از عمده مشكلات جامعه اسلامي آن روز بود كه در اثر انحراف دستگاه سياسي از سنت و سيرت نبوي پديد آمده بود. شكاف ميان فقير و غني، هر روز عميق تر مي شد. عده اي خود را «اهل الشرف و البيوتات السابقة» مي ناميدند و دست اندركاران خلافت به ثروتهاي انبوه دست يازيده و به دنبال تجمل و زندگي اشراف بودند. حكومت عثمان، حكومت اشراف بود. حكم بن ابي العاص اموي، عموي عثمان، و فرزندش مروان، كه مطرودين پيامبر بودند، توسط عثمان نه تنها آزاد شدند، بلكه مروان، محرم اسرار خلافت شد و آنقدر از اموال بيت المال به او بخشيد كه يك بار خمس غنايم مصر را به او هبه نمود. معاويه مي گفت: «قريش در حسب و نسب و جاه و مردانگي از همه عرب برترند» و سعيد بن العاص، كشور عراق را ملك قريش مي دانست. عثمان بر عكس پيشينيان خود، خزانه را ملك شخصي خليفه مي دانست و خود را مجاز مي ديد، هر سان بخواهد، در آن تصرف نمايد.
اگرچه بدعت تبعيض در تقسيم بيت المال از پيش از عثمان مشروع شده بود، ولي خليفه مراقب بزرگان و خواصّ بود و به حساب دارايي آنها رسيدگي مي كرد. ولي همين افرادي كه در اثر تبعيض، به اموال نامشروع فراواني رسيده بودند، با خلافت خليفه سوم، نَفَس راحتي كشيدند و به مال اندوزي بيشتر روي آوردند. با طرحي كه عثمان در باره زمينهاي في ء و مفتوح عنوةً، ارائه نمود، روند پيدايش مالكان بزرگ، سرعتي بيشتر به خود گرفت. زمينهايي را كه با نيروي نظامي فتح مي شد، مفتوح عنوةً مي خواندند و آن را ميان فاتحان تقسيم مي نمودند. پيشنهاد عثمان آن بود كه دارندگان اين زمينها، مي توانند سهميه خود را با آنان كه در حجاز يا يمن و سرزمينهاي ديگر هستند، مبادله كنند. اشراف بزرگ مدينه، مانند طلحه، مروان بن حكم و ديگران، زمينهاي خود را با زمينهاي خُرده مالكان مبادله كردند و طول نكشيد كه دسته اي از ملّاكان بزرگ در حجاز پديد آمد كه هم سود سرشاري از زمينهاي خود به دست مي آورد و هم به خاطر سبقت در اسلام، از بيت المال سهم بيشتري دريافت مي نمود و اين همه جداي از بخششهاي خليفه بود كه گاه و بي گاه نصيب ايشان مي گشت و رقم آن از صدها هزار درهم تجاوز مي كرد. بسياري از صحابه به قدري از لحاظ مالي، متمكن شدند كه هر كدام صدها هزار اسب و شتر و غلام و با زمينهاي فراوان و خانه هاي مجلّل و زينتهاي فريبنده و طلا و نقره بيشمار دارا بودند، عبدالرحمن بن عوف هزار اسب، هزار شتر و ده هزار گوسفند داشت.
زبير هنگام مرگ، پنجاه هزار دينار پول نقد، هزار اسب، هزار بنده و مقادير زيادي اموال غير منقول به جاي گذاشت. كاخها و خانه هايي مجلّل نيز در كوفه، اسكندريه و بصره داشت. طلحه قسمت اعظم اراضي خيبر را خريده با اراضي مرغوب عراق معاوضه كرد. درآمد املاك او در عراق، هزار درهم در روز بود. تنها در اين ميان، معدودي از صحابه خاص همچون ابوذر، عمار بن ياسر و عبدالله بن مسعود، بودند كه قدرت حاكمه را مورد انتقاد خويش قرار مي دادند و آن شيوه اعمال حاكميّت آن را بر خلاف مفاهيم ديني و سيره پيامبر ارزيابي مي كردند. اينان پديد آمدن طبقه مرفه و اشراف برخوردار و تجمل گرا، را كه به بروز جنگ فقر و غنا مي انجاميد، قابل توجيه نمي ديدند. ابوذر به شدت با ثروتهاي بادآورده انباشته و نامشروع مخالفت مي ورزيد و آيه «و الذين يكنزون الذهب و الفضّة و لاينفقونها في
سبيل الله فبشّرهم بعذاب اليم»[1] را براي صاحبان آنها فرياد مي كرد.[2]
به تدريج دامنه اعتراضات، بالا مي گرفت. در بصره و كوفه و مصر ناراضيان زبان به شكايت مي گشودند. عثمان بارها پذيرفت كه در روش خود تجديد نظر كند، ولي پيرامونيان او مانع اصلاحات بودند. سرانجام ناخشنودان رو به مدينه نهادند و پس از محاصره خانه خليفه، او را به قتل رسانيدند. حضرت امير(ع)، وصف سيرت خليفه سوم در زمامداري را چنين زيبا ترسيم مي نمايد:
«الي ان قام ثالث القوم نافجاً حِضْنيه، بين نَثيله و مُعْتَلَفه و قام معه بنوابيه يَخضمون مال الله خِضْمَةَ الا بل نِبْتَةَ الرَبيع، الي اَنْ انتَكَثَ عليه فَتْلُه و اَجْهَزَ عليه عملُه و كَبَتْ به بطْنَتُه.»[3]
در هر حال حادثه اي رخ داد و خليفه در آتش اشرافيت سوخت و جامعه با بحران فقدان رهبري و تزلزل در اركان نظام سياسي روبه رو گشت؟ آيا مردم و توده هاي مسلمانان خواستار چه چيزي بودند؟ و مشكل اصلي را در كجا جستجو مي نمودند؟ بي ترديد، تصميمات بعدي مردم، روشنگر خواسته مردم بود. عامه مردم و انبوه ناراضيان، خواستار تغيير اوضاع و انجام اصلاحات در اركان قدرت سياسي بودند. حتي اگر خليفه بر تعهدات خويش وفادار مي ماند و حاضر به اجراي عدالت مي شد، كسي به قتل او راضي نمي شد.
نكته مهم و اساسي در حادثه قتل عثمان آن است كه مردم نارسايي ها را ناشي از مباحث تئوريك و مكتب اسلام و آموزه هاي وحياني قرآن نمي ديدند. كسي مشكل را متوجه سنّت نبوي نمي كرد. كسي مدعي آن نبود كه اين همه فساد و تبعيض و پديد آمدن طبقه مرفه، ناشي از انديشه و مكتبي است كه دستگاه خلافت، خود را پيرو و حامي آن مي داند. كسي شعار اسلام زدايي و يا پاك كردن شعارهاي ديني از نظام سياسي و دستگاه خلافت بر زبان نداشت. با آنكه از عُمْر اسلام چندان زماني طولاني سپري نشده بود چنان ايمان اسلامي در جانها ريشه دوانده بود كه همه گان با جان و دل، به حقانيّت اسلام و راه و روش رسول آن ايمان راسخ داشتند. آنچه مردم را در فشار قرار مي داد و آنان را ناخرسند مي نمود، عمل نكردن به آموزه هاي ديني بود. آنان ناكارآمدي دستگاه را در اين حقيقت مي يافتند كه بانيان اسلام و كساني كه خود را با سابقه تر در ايمان و جهاد مي دانند، خود كمتر از هر كس، بدان عاملند. مردم وقتي زمان خود را با عصر طلايي رسول اكرم مقايسه مي كردند، انحطاط را در بيگانگي با سنّت پيامبر و رفتار نكردن به قوانين و مقررات ديني جستجو مي نمودند. اگرچه خليفه تفس
يرهايي نادرست از مفاهيم ديني داشت و خزانه را ملك خود مي دانست ولي اجتهادهاي وي، تأثيري چندان، در برداشت عمومي از اسلام نداشت و اين اجتهادهاي مقابل نصّ، به درون عامه مردم راه پيدا نمي كرد. مردم مشكل اصلي را در، عامل نبودن خليفه و مشاوران او به اسلام مي ديدند.
در بحران چندين ماهه مدينه كه شورشيان از اطراف به داخل شهر ريخته بودند و روزهاي متوالي (حدود 50 روز) خانه عثمان را به محاصره در آورده بودند،[4] هيچ يك از جناحهاي مختلف سياسي ـ مذهبي و سران احزاب و گروه هاي درون و بيرون مدينه، شعار تمرّد از اسلام و به فراموشي سپردن شعارهاي ديني را از خاطره خود عبور نداد. جذبه اصلي ايمان ديني همچنان تازگي داشت و شعله ورتر مي شد. مردم فردي را براي رهبري مي خواستند كه نمونه شاخص عدالت قرآني و آيينه تمام نماي خصايل و مكارم نبي اكرم(ص) باشد. كسي كه توان و جسارت انجام اين مهم را داشته باشد كه از نو اسلام ناب را احيا كند و در برابر فشار خدايان زر و قارونيان نو كيسه بايستد. حقّ مردم را بازستاند و شكاف طبقاتي پديد آمده را ترميم نمايد.
تجلّي خواست اصلاح طلبانه مردم را در بيعت با خليفه بعدي شاهديم. هرگز در طول تاريخِ خلافت، بيعت و گزينش با اين شور و شعف و اشتياق وصف ناپذير، سابقه نداشت. خواصّ و عوامّ آمدند و دست خليفه جديد را براي انجام اصلاحات به ويژه در بُعد اقتصادي كه بيشترين آسيب را متوجه جامعه اسلامي كرده بود، به گرمي فشردند. با انتخاب امام علي(ع) كه به طورِ درگوشي، پنهان و ابهام زا نبود، در صحن علني مسجد و در حضور هزاران چشم مشتاق و اميدوار به اجراي قوانين شريعت، كار بيعت به اتمام رسيد. مردم نشان دادند كه خواستار انقلاب بنيادين فكري نيستند، آنان عمل به اسلام واقعي را، كليد رمز غلبه بر مشكلات و هدف اصلي اصلاحات دانستند و اين مطلب را با بيعت با امير مؤمنان(ع) به اثبات رسانيدند.[5]
خليفه جديد، با كوهي از مشكلات، قدرت را در حالي تحويل گرفت كه عزم جدّي و راسخ خود را بر انجام اصلاحات، با برنامه بازگشت به سنّت نبوي و مبارزه با بدعتها، انحرافات، قانون ستيزي ها و قانون گريزي ها، آشكارا اعلام نموده بود. حضرت، در نامه اي به معاويه، با استشهاد به گفتار حضرت صالح پيامبر(ع) در قرآن كريم، هدف اصلي و انگيزه واقعي خود را چنين يادآور مي شود:
«و ما اردت الّا الاصلاح ما استطعت، و ما توفيقي الّا بالله، عليه توكّلت و اليه انيب.»[6]
تنها هدف حضرت انجام تغيير در اوضاع اجتماعي و اجراء برنامه هاي اصلاحي بود و راه درمان آن را نيز بازگشت به اسلام راستين مي دانست. پيش از اين در شوراي شش نفره، پس از قتل خليفه دوم، امام(ع) برنامه خود را مبني بر اجراي سنت رسول خدا(ص) و كتاب خدا و اجتهاد خويش اعلام نموده بود كه مورد پذيرش قرار نگرفت[7]، اكنون هم چاره مشكل و علاج درد را در همين مي ديد.
در نخستين خطبه اي كه پس از بيعت ايراد نمود، اشاره نمود كه تنها راه سعادت جامعه، پرداختن حقوق مردم و بازگشت به سيره اي است كه در زمان پيامبر حاكم بود:
«و لئن رجعت اليكم اموركم لسعداء»[8] و «انّي حاملكم علي منهج نبيّكم(ص).»[9]
طبق همين برنامه، امام(ع) كار خود را شروع و از همان لحظه هاي اول، نخستين تصميمات و اقدامات را در چارچوب رسيدگي به وضع بيت المال، بازگرداندن اموال به يغما رفته به خزانه عمومي، رفع تبعيض و تقسيم در اموال عمومي و غيره كه همگي آنها در بهبود معيشت توده مردم و كم شدن درد محرومان تأثيري مهم داشت، به اجرا گذاشت.
اصلاحات اقتصادي حكومت علوي
رؤوس كلي تصميم گيري هاي اقتصادي حكومت علوي را در طول پنج سال زمامداري كه بيشتر آن هم با جنگ و درگيري هاي داخلي سپري شد و البته عامل اصلي جنگها و مخالفتها نيز، همان اقدامات اقتصادي بود، در مباحث بعدي به صورت فشرده، مرور خواهيم كرد.
در فرداي روز بيعت ـ روز شنبه نوزدهم ذي حجّه 35 ه… ـ كه امام(ع) بر فراز منبر قرار گرفت انبوه مردم محروم و مشتاق، نخستين اقدام خليفه جديد خويش را، در كاستن رنج محروميت و مبارزه با صاحبان ثروتهاي بادآورده، با گوش خود شنيدند. شايد كسي توقع نداشت، با اين سرعت، نخستين گام در جهت برقراري عدالت و قسط انجام پذيرد، گامي بسيار حياتي و مخاطره آميز كه كاخ آمال و آرزوهاي بسياري از متنفّذان را به لرزه در آورد و آنان را به چالش با دولت نوپا فرا خواند.
پس از حمد و ثناي الهي و ضمن اشاره به مأموريت خويش مبني بر بازگشت به منهج و شيوه روشن پيامبر(ص)، با نگاهي به اطراف خود فرمود: مبادا مرداني كه دنيا آنها را فرو برده و به ثروتها، زمينها، بوستانها و نهرهاي جاري و اسبان تندپا و راهوار و كنيزكان زيبا رسيده اند، فردا فرياد برآورند: «حرَّمَنا ابن ابي طالب حقوقَنا» پسر ابوطالب ما را از حقوقمان محروم نمود. مهاجران و انصاري كه براي خود مزيتي نسبت به ديگر مسلمانان مي بينند، بدانند كه امتياز معنوي تنها نزد خداست و با ساير مسلمانان از نظر امتياز مادي تفاوتي ندارند.
«فانتم عباد الله و المال مال الله يقسّم بينكم بالسوية؛
همگي بندگان خداييد، دارايي ها از آنِ خداست و ميان شما به صورت تساوي تقسيم خواهد شد.»[10]
به گفته ابوجعفر اسكافي، متكلم برجسته معتزله، همين اولين اقدام امير مؤمنان(ع)، امتيازخواران ناروا را به انكار و مقابله با امام(ع) و برفروخته شدن آتش كينه آنان وادار نمود. روز بعد وقتي مردم براي گرفتن تقسيمي خود گرد آمدند، ابي رافع به فرمان امام(ع)، همه را به طور يكسان، سه دينار پرداخت. طلحه، زبير، عبدالله بن عمر، مروان حكم و چهره هاي شاخص و ثروتمند قريش از گرفتن ابا نمودند. آنها نمي توانستند بپذيرند كه حقي بيشتر از آنچه تازه مسلمانان عجم مي برند، ندارند. برخاستند و براي متزلزل كردن اركان حكومت علوي، به دسيسه و نقشه متوسل گشتند و زمينه را براي عَلَم كردن پيراهن عثمان و ايجاد جنگهاي داخلي هموار نمودند. در اين ميان، برخي از دوستان حضرت، با نيت خيرخواهانه، به فكر مصلحت انديشي افتادند و به امام(ع) پيشنهاد كردند؛ در حال حاضر اشراف را از خود راضي نگهدار، آنگاه كه پايه هاي كارت استوار شد، سياست مساوات را به اجرا گذار. ولي در پاسخ شنيدند:
«اتأمروني ـ ويحكم ـ ان اطلب النصر بالظلم و الجور ... لا و الله؛[11]
آيا مرا به پيروز شدن از راه ستم و جور بر مردم، سفارش مي كنيد؟ قسم به خداوند چنين نخواهد شد.»
و بدين سان امام(ع) مرز دقيق ميان مصلحت واقعي را با مصلحت انديشي هاي ناصواب و باطل، براي هميشه تاريخ ترسيم نمود. تمام دفاتر حقوق و عطايايي كه از دو خليفه پيشين بر جاي مانده بود، محو شد و با اين كار، دست توانگران را قطع نمود. «و لم اجعلها دولة بين الاغنياء»[12] و از دست به دست شدن اموال عمومي در دست ثروتمندان جلوگيري نمود. راز نفاق و دورويي اشراف كوفه با امام(ع) در همين بود. در حالي كه معاويه به هر كدام از آنها دو هزار درهم مي بخشيد. امام(ع) امتيازي براي آنان قائل نبود.[13] ابن اسحاق نقل مي كند: دو خانم يكي عرب و يكي عجم، براي گرفتن پول از بيت المال به امام مراجعه كردند. امام(ع) به هر دو يكسان بخشيد. زن عرب زبان به اعتراض گشود كه چگونه من كه از نژاد عرب مي باشم با اين خانم كه از مواليان و نژاد عجم است، يكسان ببريم؟ در پاسخ شنيد:
«اني و الله لا اجد لبني اسماعيل في هذا الفي ء فضلاً علي بني اسحاق؛[14]
من در اموال عمومي، امتيازي براي فرزندان اسماعيل نسبت به فرزندان اسحاق نمي يابم.»
موضوع رفع تبعيض از اموال عمومي و يكسان انگاري همه شهروندان از مهمترين اقدامات عدالت اسلامي است و نشان مي دهد كه اسلام براي برقراري عدالت، تنها پيام قسط و عدل سرنمي دهد، بلكه روشها و شيوه هاي رسيدن به آن را نيز ترسيم و دولت اسلامي را موظف به تصميم گيري و سياست گذاري در همين مسير مي نمايد. چرا كه براي غلبه بر مشكل فقر، و پر كردن شكاف ميان فقير و غني، يكي از مهمترين اقدامات اصلاحي كه توسط مديران جامعه بايد به طور دقيق اعمال شود، رفع تبعيض در بهره برداري از خزانه عمومي است.
اين اقدام بنيادين، اگرچه به شكست حكومت علوي در ظاهر انجاميد و توانگران نتوانستند، آن را تحمل نمايند، ولي بالاخره در دولت جهاني حضرت مهدي(عج)، اين اقدام احيا و به طور كامل اجرا خواهد شد، تا آنجا كه در سايه اين سياست، فقر از جامعه ريشه كن مي شود و فردي كه نيازمند زكات باشد، در جامعه يافت نشود:
«و يسوّي بين الناس حتي لاتري محتاجاً الي الزكاة.»[15]
اقدام گذشته و اِعمال سياست مساوات و رفع تبعيض، هرچند لازم و ضروري بود، ولي براي رسيدن به اصلاحات واقعي، به تنهايي كافي نبود بلكه دو اقدام ديگر نيز لازم بود تا اين برنامه را تكميل گرداند. اين دو برنامه عبارت بودند از: برگرداندن ثروتهاي نامشروع به خزانه عمومي و ديگري نظارت بر رفتار اقتصادي كارگزاران جديد و جلوگيري از پيدايش صاحبان ثروتهاي بادآورده در دولت جديد. براي به اجرا گذاشتن سياست مصادره و برگرداندن اموال به يغما رفته، كه برنامه اي بسيار خطرناك و حساس براي سرمايه داران و اشراف بود و تمام هستي آنها را در معرض تهديد جدّي قرار داد، امام(ع) نيازمند استدلالي قوي و مستمسكي محكم و قابل قبول همگان بود. مستند امام(ع) براي اجراي اين حكم، يك قانون كلي بود؛ مبني بر اينكه مرور زمان و گذشت ايام موجب ابطال حقوق نمي گردد و فرد صاحب حق را نمي توان با اين توجيه كه زمان درازي از حقش سپري شده، از حق قانوني و مشروع خود محروم ساخت. «فانّ الحقّ القديم لا يبطله شي ء». امام(ع) با اين استدلال كه هيچ عاملي موجب ابطال حقوق گذشته نخواهد شد، در همان روز دوم بيعت، همزمان با اعلام سياست مساوات و رفع تبعيض،
سياست بازگرداندن اموال نامشروع به خزانه عمومي را نيز اعلام نمود و فرمود:
«الا ان كلّ قطيعة اقطعها عثمان و كلّ مال اعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال؛
بدانيد هر تيول و بخششي كه عثمان از مال خدا داشته، به خزانه عمومي مستردّ خواهد شد.»
و در ادامه تأكيد فرمود:
«به خدا سوگند حتي اگر اين دارايي ها را بيابم كه كابين زنان قرار گرفته و يا با آن، كنيزان خريداري شده و يا در شهرها پراكنده گشته، آنها را به دامن ملت برخواهم گرداند چرا كه در حق سعه و گشايش است و هر كس از حق به تنگنا افتد، از بيداد بيشتر، دچار تنگنا گردد.»[16]
عدالت، پرتوي از رحمت بي انتهاي الهي است كه همگان را در آغوش خود جاي مي دهد و براي تمامي ملت، وسعت، گشايش و رفاه را به ارمغان خواهد آورد. دستاورد عدالت واقعي، با آن شيوه اي كه در سيره علوي شاهديم، فرد فرد امت را به حقوق مشروع خويش خواهد رسانيد. ليكن بديهي و روشن بود كه چنين سياستي را زراندوزان نامشروع، نتوانند تحمل كنند. به نقل ابن ابي الحديد، به مجرد آنكه حكم مصادره اموال نامشروع به گوش عمرو بن عاص رسيد، دست به قلم برد و نامه اي خطاب به معاويه نگاشت، با اين مضمون: «ما كنت صانعاً فاصنع...»، از هر كاري كه در توان توست، فروگذار نكن چرا كه فرزند ابوطالب، آن سان كه از عصا پوست مي كنند، اموال پيرامون تو را از تو جدا خواهد كرد و چيزي براي تو فرو نخواهد گذاشت.
نكته جالب آنكه امام(ع) صرفاً به اعلام برنامه و حكم الهي و حكومت خود، بسنده ننمود. بلكه پس از اعلام فوراً آن را به اجرا گذاشت و در اولين مرحله دستور مصادره شمشير و زره عثمان و هر اسلحه و شتر نجيبي كه در خانه خليفه يافت مي شد، را صادر كرد.[17]
امام(ع) با اجراي سياست مساوات و مصادره اموال نامشروع، راه را براي رسيدن به اصلاحات واقعي اقتصادي هموار نمود و نشان داد براي باز كردن زنجير حقارت و خودكم بيني از دست و پاي انبوه مردم محروم و فقير و حفظ كرامت انساني ايشان، به هيچ روي اهل مدارا و اعمال تسامح نيست. اولين ثمره شيرين اين اقدام، كه در همان لحظه اول در كام جانهاي خسته حلاوت خود را نشان داد آن بود كه تبعيضهاي ناروا زدوده گشت و همگان در برابر اين حقيقت سر تعظيم فرود آوردند كه كسي را بر كسي، عرب را بر عجم، قرشي را بر غير قرشي، مهاجر و انصار را بر ديگران، اسلام گروندگان نخست را بر مواليان، امتيازي نيست. امتياز واقعي تنها بر محور نورانيّت و معنويّت است كه آن هم در جهان ديگر قابل مشاهده است و موجب امتياز و برتري مادي و برخورداري بيشتر از خزانه عمومي نخواهد بود و همگان در برابر قانون و نظام سياسي، همچون دندانه هاي شانه يكسانند. اقدام امام در حقيقت يك جرّاحي بزرگ بود كه براي بازگشت سلامتي به پيكره آفت زده نظام سياسي و اجتماعي مسلمانان ضرورت داشت و البته هيچ شخصيتي هم در توان خود، انجام چنين اقدامي را نمي ديد. با اين وجود، به عن
وان پيشگيري، لازم بود، امام، برنامه خود را با سومين اقدام كامل كند و براي آنكه مبادا، چنين غدّه مهلك و خطرناكي دوباره عودت يابد، سومين برنامه كه در ذيل به آن اشاره مي شود؛ نظارت كامل بر رفتار اطرافيان و كارگزاران دولت جديد ضرورتي بود كه امام به صورت خيلي دقيق و حساس و بدون مسامحه به اجرا گذاشت.
