12. (…الثاني السلطان العادل او من یأمره اشتراط هذا الشرط في وجوبها مشهور بین الاصحاب کما في المدارک و الذخیرة و محل وفاق کما في التذکرة و نهایة الاحکام و التحریر و کنز العرفان و موضع من مجمع البرهان و کشف اللثام و في المعتبر نسبته الي علمائنا…وفي الخلاف الاجماع علي ان وجوبها…
و في السرائر نفي الخلاف عنه و ان اهل الاعصار علیه و في المنتهي الاجماع علي ان الامام او اذنه شرط في الجمعه…)42
شرط دوم نماز جمعه، حضور سلطان عادل یا نماینده اوست و این، بنا بر آنچه در مدارک و ذخیره آمده مشهور بین فقهاست.
در تذکره و نهایة الاحکام و تحریر و کنز العرفان و مجمع البرهان و کشف اللثام، آمده که فقها در این مسأله اتفاق دارند.
محقق حلّي در معتبر، این مسأله را نظر همه علماي شیعه مي داند.
شیخ طوسي در خلاف، اعتبار این شرط را اجماعي مي داند.
ابن ادریس در سرائر مي نگارد: هیج اختلافي در این مسأله نداریم.
در منتهي آمده: وجوب نماز جمعه، به اجماع فقهاء، مشروط به حضور امام یا مأذون از طرف اوست.
همو:
13. (لانّ الفقیه المأمون کماتنفذ احکامه حال الغیبة کذلک یجوز الاقتداء به في الجمعه وقد ادعي الاجماع علي ذلک في جامع المقاصد و شرح الالفیة و في الغریة:(لانعلم فیه خلافاً…)43
فقیه امین، همان طور که احکامش نافذ است در دوران غیبت، اقتداء به وي در نماز جمعه نیز جایز است.
در کتاب جامع المقاصد و شرح الفیه برمسأله ادعاي اجماع شده و در کتاب الغریة آمده: ما، هیچ اختلافي در این مطلب سراغ نداریم.
محقق حلّي:
14. (یجب دفع الزکاة الي الامام اذا طلبها…و یستحب دفعها الي الامام ابتداء و مع فقده الي الفقیه المأمون من الامامیّه لانّه ابصر بمواقعها.
واذا قبضها الامام او الفقیه برئت ذمة المالک…
اذا قبض الامام او الفقیه الصدقة دعا لصاحبها استحباباً، علي الاظهر.)44
امام(ع) اگر زکات را بطلبد، بر مکلف واجب است پرداخت آن به امام و اگر نطلبد، مستحب. در صورت نبود امام به فقیه امین باید پرداخت گردد زیرا وي، به موارد مصرف آشناتر است.
هر گاه امام(ع)،، یا فقیه زکات را اخذ کنند بر ذمه مکلف چیزي نخواهد بود.
هرگاه امام یا فقیه، زکات را مي گیرند، مستحب است که براي پرداخت کنند ه آن دعا کنند.
15. (وصرفه الي الامام او من نصبه افضل ومع التعذر الي فقهاء الامامیّة.)45
بهتر است زکات فطره به امام(ع) یا نماینده وي تحویل گردد و اگر به این دو دسترسي نبود، به فقهاي امامیه داده شود.
محقق حلي:
16. (واذا لم یکن الامام موجوداً دُفعت الي الفقیه المأمون من الامامیة فانه ابصر بمواقعها.)46
اگر امام(ع) حاضر نباشد، زکات فطره به فقیه امین داده مي شود. زیرا او آشناتر به موارد مصرف است.
همو:
17. (والافضل دفعه الي امام او من نصبه ومع التعذر الي فقهاء الشیعه.)47
بهتر است که زکات فطره به امام یا نماینده او و در صورت نبود این دو به فقهاي شیعه پرداخت گردد.
شیخ مفید (م:413):
18. (…فاذا عدم السفراء بینه و بین رعیته وجب حملها الي الفقهاء المأمونین من اهل ولایته لان الفقیه اعرف بموضعها ممن لافقه له في دیانته.)48
اگر ارتباط با امام(ع) قطع بود، واجب است به فقهاي امین از اهل بلد پرداخت شود. زیرا فقیه از کسي که فقیه نیست به موارد مصرف شناخت بیشتري دارد.
شیخ طوسي:
19. (…والافضل اخراج الزکاة الي الامام(ع) والي خلفائه النائبین عنه وان تعذّر ذلک فقد روي: اخراجها الي الفقهاء المأمونین لیضعوها في مواضعها.)49
بهتر است زکات به امام یا نایب او، و اگر در دسترس نبودند به فقهاي امین پرداخت شود تا در موارد شایسته به مصرف برسد.
سید محمد بن علي موسوي عاملي(م:1009)
20. (یجب ان یتولي صرف حصة الامام(ع) الي الاصناف الموجودین من الیه الحکم بحق النیابة کما یتولي اداء ما یجب علي الغایب. المراد بمن الیه الحکم الثقة العدل الامامي الجامع شرایط الفتوي وانما وجب تولیه لذلک بما اشار الیه المصنف من انه منصوب من قبله علیه السلام علي وجه العموم فیکون له تولي ذاک کما یتولي اداء ما یجب علي الغایب من الدیون.)20
سرپرستي مصرف سهم امام را باید (من الیه الحکم بحق نیابت) به عهده بگیرد همان گونه که اداي آنچه بر غایب واجب است، سرپرستي مي کند.
منظور از (من الیه الحکم بحق نیابه) فقیه عادل امامي جامع شرایط فتواست.
وجوب تولیت مصرف سهم امام، از آن روي به وي محول شده که به گونه عام از سوي امام(ع) به این مقام نصب شده است.
تولیت این امر بر عهده اوست، همان طور که اداي دین غایب بر عهده اوست.
ابوالصلاح حلبي:
21. (یجب علي کل من تعیّن علیه فرض زکاة او خمس او انفال ان یخرج ما وجب علیه من ذلک الي سلطان الاسلام المنصوب… فان تعذر الامران فالي الفقیه المأمون.)50
واجب است بر کسي که زکاة، خمس یا انفال بر عهده دارد، به سلطان اسلام، یا نماینده او و اگر دسترسي به اینان نبود، به فقیه امین بدهد.
قطب الدین راوندي (م:573):
22. (فاذا عدم السفراء بینه وبین رعیته وجب حملها الي الفقهاء المأمونین من اهل ولایته لان الفقیه اعرف بموضعها ممن لافقه له)51
زماني که امام سفیر و نماینده اي در بین مردم نداشت باید زکات را به فقیه امامي امین پرداخت; زیرا وي، به موارد مصرف آگاهتر است.
ابن حمزه:
23. (…والا بي حملها الي الامام ان حضر، والي الفقهاء ان لم یحضر لیضعوها مواضعها.)52
اگر امام حاضر باشد، بهتر است زکات به وي پرداخت شود وگرنه به فقهاء تا در مواردش به مصرف برسانند.
همو:
24. (…وان دفع الي بعض الفقهاء الدیانین لیتولي القسمه کان افضل.)53
اگر خمس به فقیهان دیندار پرداخت شود تا در تقسیم آن سرپرستي کنند، بهتر خواهد بود.
ابن ادریس (م:598):
25. (…فان لم یکن هناک امام حملت الي فقهاء الشیعه لیفرّقوها في مواضعها فانهم اعرف بذلک.)54
اگر دسترسي به امام نبود براي پرداخت زکات به وي، به فقیهان پرداخت مي شود تا به مصرف برسانند. زیرا آنان به موارد مصرف آشناترند.
علامه حلي:
26. (اذا تلفت الزکاة بعد قبض الساعي او الامام او الفقیه لم یضمن المالک وتبرء ذمته حین القبض.)55
هرگاه مال زکوي، پس از قبض مأمور جمع آوري زکات، یا امام(ع)، یا فقیه، تلف شد، مالک ضامن نیست و بر وي، به مجرد پرداخت، چیزي نیست.
علامه حلي:
27. (ومع الغیبة یتخیّر المکلف بین الحفظ بالوصیة… وبین قسمة حقه الي الاصناف وانما یتولي قسمة حقه(ع) الحاکم.)56
در دوران غیبت امام(ع) مکلف به پرداخت خمس، بین نگهداري آن با وصیت و تقسیم سهم امام بین مستحقین، مخیر است. سرپرستي تقسیم حق امام، بر عهده حاکم مي باشد.
شهید اول (م:786):
28. (…ویقسّم ستة اقسام: ثلاثة للامام، علیه السلام، تصرف الیه حاضراً والي نوابه غائباً.)57
خمس، به شش قسم، تقسیم مي شود: سه قسم از آن امام که اگر حاضر باشد به وي داده مي شود و اگر غایب باشد به نایب وي.
شهید ثاني
29. (المراد بالفقیه حیث یطلق علي وجه الولایة الجامع لشرایط الفتوي وبالمامون من لایتوصل الي اخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحیل الشرعیه… فانه منصوب للمصالح العامة والقائل بوجوب دفعها الي الامام ابتداءً اوجب دفعها الي الفقیه مع غیبته.)58
مراد از فقیه، در مواردي که ولي به او اطلاق مي شود، جامع شرایط فتواست. مراد از (مأمون) کسي است که با حیله هاي شرعي براي خود سهمي برنمي دارد و حقي قائل نمي شود… او براي حفظ مصالح عموم از طرف امام گمارده شده است.
کسي که مي گوید: در عصر حضور باید خمس را به امام پرداخت، در دوران غیبت، پرداخت خمس را به فقیه واجب مي داند.
همو:
30. (قوله: (من الیه الحکم بحق النیابة…) المراد به الفقیه العدل الامامي الجامع لشرایط الفتوي لانه نایب الامام ومنصوبه فیتولي عنه الاتمام لباقي الاصناف مع اعواز نصیبهم کما یجب علیه(ع) ذلک مع حضوره و الي ذلک اشار الیه بقوله (کما یتولي اداء ما یجب علي النائب) ولو تولّي ذلک غیره کان ضامناً عنه کل من اوجب صرفه الي الاصناف.)59
محقق اردبیلي:
31. (وحال الغیبة یستحب دفعها… دلیله مثل مامرّ انه اعلم بمواقعه وحصول الاصناف عنه فیعرف الاصل والاولي وانه خلیفة للامام، علیه السلام، فکان الواصل الیه واصل الیه علیه السلام وان الایصال الیه افضل کالاصل.)60
در دوران غیبت، مستحب است زکات به فقیه پرداخت شود… زیرا وي آگاهتر به موارد مصرف است افزون بر این، وي خلیفه امام است. پرداخت به وي پرداخت به امام است.
همو:
32. (…لکن ان امکن الایصال الي الفقیه العدل المأمون فهو الاولي لما قال في المنتهی… انما یتولاه من الیه النیابة عنه علیه السلام في الاحکام وهو الفقیه المأمون المحتاط…)61
لکن اگر امکان پرداخت به فقیه عادل امین باشد، بهتر است به دلیل آنچه در کتاب (منتهي) آمده و آن این که: تنها فقیه امین محتاط، از آن روي که از امام نیابت دارد مي تواند متولي این امر شود.
شیخ انصاري (م:1281):
33. (نعم، لاریب في استحباب دفعها الي الامام و الي الفقیه مع الغیبة لفتوي جماعة ولأنه ابصر بمواقعها…)62
بي گمان بهتر است که زکات را در زمان حضور به امام(ع) تحویل داد و در دوران غیبت، به فقیه. زیرا بر این، گروهي از فقیهان فتوا داده اند.
همو:
34. (کیف کان فلو طلبها النبي او الامام وجب الدفع… ولو طلبها الفقیه فمقتضي ادلة النیابة العامة وجوب الدفع لان منعه رد علیه والراد علیه راد علي الله تعالي کما في مقبولة ابن الحنظلة ولقوله في التوقیع الشریف الواردة في وجوب الرجوع في الوقایع الحادثة الي رواة الاحادیث قال فانهم حجتي علیکم وانا حجةالله.)63
در هر حال، اگر پیامبر(ص) یا امام(ع) از کسي زکات را بطلبند، پرداخت به آنان واجب است…
اگر فقیه زکات را از کسي بطلبد، به مقتضاي ادله نیابت عامه فقیه، پرداخت به وي واجب و ردّ بر او، رد بر خداست. توقیع شریف نیز بر این امر دلالت دارد.
شیخ طوسي:
35. (امّا الحکم بین الناس والقضاء بین المختلفین فلایجوز ایضاً الاّ لمن اذن له السلطان الحق وقد فوضوا ذلک الي فقهاء شیعتهم… ومن دعي غیره الي فقیه من فقهاء اهل الحق لیفصّل بینهما فلم یجبه… کان في ذلک متعدیّاً… ویجوز لفقهاء اهل الحق ان یجمعوا بالناس الصلوات کلها وصلوة الجمعه والعیدین ویخطبون الخطبتین ویصلون بهم صلوة الکسوف.)64
تنها اجازه یافتگان از سوي سلطان حق [امام(ع)] مي توانند بین خلق قضاوت کنند. و آنان، این مهم را به فقهاي شیعه تفویض کرده اند.
اگر یکي از طرفین دعوا، دیگري را فرابخواند تا براي حل قضیه به فقیه مراجعه کنند و او نپذیرد، از حق تجاوز کرده است.
بر فقیهان جایز است اقامه همه نمازها و اقامه نماز جمعه و عیدین و خواندن دو خطبه و نماز کسوف.
ابن حمزه:
36. (… فاما القتل والجراح في الانکار فإلي السلطان او من یامره السلطان فان تعذر الامر لمانع فقد فوّضوا، علیهم السلام، الي الفقهاء اقامة الحدود والاحکام بین الناس… وامروا عامة الشیعه، بمعاونة الفقهاء علي ذلک.)65
اجراي امر به معروف و نهي از منکر، اگر بستگي به قتل و یا جراحت داشته باشد، به عهده سلطان یا نماینده وي، خواهد بود. در صورت مانع و عذر، امامان(ع)، اقامه حدود و حکم بین مردمان را، به فقیهان تفویض کرده اند… وبه شیعیان دستور داده اند که در این امور به فقیهان کمک کنند.
ابن براج:
37. (…والامر المعروف بالید ایضاً… کالقتل… لایجوز للمکلف الاقدام علیه الاّ بامر الامام العادل واذنه له في ذلک او من نصبه… اذ استخلف السلطان الجائر انساناً من المسلمین وجعل الیه اقامة الحدود جازان یقیمها بعد ان یعتقد انه من قبل الامام العادل في ذلک وانه یفعل ذلک باذنه لا باذن السلطان الجائر)66
واداشتن افراد به کارهاي شایسته و بازداشتن آنان از کارهاي ناشایست، به زور… مانند قتل… جایز نیست. مگر این که امام عادل، یا نماینده وي، بدین کار اجازه بدهند.
اگر انسان مسلماني را سلطان جائر بر اجراي حدود بگمارد، مي تواند اقامه حدود کند، به شرط این که بر این باور باشد که از سوي امام عادل گمارده شده و از اواذن دارد، نه از سلطان جائر.
محقق اردبیلي:
38. (والظاهر انه لاخلاف في جواز الفتوي والحکم له، بل في وجوبها علیه ویؤیده مقبولة عمر بن حنظله و ابي خدیجة فلایضر عدم صحة السند للقبول والجبر وامّا جواز اقامة الحدود له فقد توقف المصنف في المنتهي لما مرّو ان قال بعد ذلک في مسألة اخري: وهو (اي جواز اقامة الحدود للفقیه) قوي عندي ودلیله روایة حفص… وقد یمنع الافضاء الي الفساد لعلّ في روایة عمر بن حنظله و ابي خدیجة اشارة الیهم لتفویضهم الحکم الیه وجعلهم حاکماً فکانه یشمل اقامة الحدود.)67
از ظاهر سخن فقها برمي آید که هیچ اختلافي در جواز، بل در وجوب حکم و فتوا براي فقیه نیست.
مؤید این مطلب، مقبوله عمر بن حنظله و ابي خدیجه است. ضعف سند آن دو روایت، ضرري به این مطلب نمي زند، زیرا مورد قبول فقها واقع شده اند.
اما علامه در کتاب (منتهي) در جواز اقامه حدود به وسیله فقیه، متوقف شده و نظر خاصي ابراز نداشته ولي در مسأله دیگري چنین ابراز نظر کرده: (جواز اقامه حدود توسط فقیه، در نزد من قوي و دلیل آن روایت حفص است. و قبول این، مانع از فرو افتادن در فساد خواهد بود.
شاید مقبوله عمر بن حنظله و ابي خدیجه، به این نکته اشاره داشته باشند که تفویض حکم به فقیه و حاکم قرار دادن او، از سوي ائمه(ع)، شامل اقامه حدود نیز مي شود.
علامه حلي:
39. (ولو دفع اللقطة الي الحاکم فباعها رد الثمن علي المالک…)68
اگر یابنده مالي، مال را به حاکم بدهد و حاکم آن را بفروشد، بهاي آن را به مالک مي دهد.
40. (لاریب ان دافع اللقطة الي الحاکم یبرأ بذلک لانه ولي الغایب فاذا رأي المصلحة في بیعها فباعها، رد الثمن علیه والبیع صحیح لان تصرف الحاکم مع المصلحة ماض… ویکف تعریف الحاکم عن تعریفه… لکن یحتمل ان الحاکم لایجب علیه الدفع الیه لاجل مجرد الحفظ، لانّ حفظ اموال الغائبین الي الحاکم.)69
بي گمان، یابنده اگر مال یابیده را به حاکم دهد، بر عهده وي چیزي نیست. زیرا حاکم، بر غایب ولایت دارد. از این روي، اگر در فروش مال مصلحت دید، مي تواند بفروشد و بهاي آن را به مالک برگرداند….
لزومي ندارد یابنده مال، در کوي و برزن اعلام کند، که اعلام حاکم، کفایت مي کند.
احتمال دارد بگوییم: اگر یابنده مال، از حاکم درخواست کرد که بر عهده او گذارد حفظ مال را، بر حاکم واجب نیست بر عهده وي گذارد، زیرا حفظ اموال غایبان بر حاکم است.
شهید اول:
41. (جواز احیاء الملوک اذا خَرب ولم ینتفع به مالکه ولم یأذن لغیره اذا أذن الحاکم… فان تعذّر الحاکم…)70
به اجازه حاکم، جایز است احیاي زمیني که مالکش آن را رها کرده و نفعي از آن نمي برد و به کسي هم اذن بهره نمي دهد.
علامه حلي:
42. (…ثم المحجّر ان اَهمَلَ العمارة اجبره الامام علي الأحیاء او التخلیة عنها فان امتنع اخرجها السلطان من یده فان بادر الیها من احیاها، لم یصح ما لم یرفع الامام یده او یأذن في الاحیاء)71
اگر کسي که پیرامون زمیني را سنگچین کرده در آباداني آن سستي بورزد، حاکم وي را وامي دارد یا دست از زمین بردارد و یا آن را احیاء کند. اگر امتناع بورزد، حاکم زمین را از او مي گیرد. مبادرت به تصرف زمین، بدون اذن حاکم، یا رفع ید وي، صحیح نیست.
علامه حلي:
43. (لو هرب العامل فان تبرع بالعمل عنه احد او بذل الحاکم الاجرة من بیت المال فلاخیار لو عمل المالک بنفسه او استأجر علیه فهو متبرع ولو اذن له الحاکم رجع باجرة مثله)72
اگر عامل فرار کند و کسي مجاني کار وي را انجام دهد، یا حاکم مزد او را بپردازد، مالک اختیار فسخ ندارد.
اگر خود مالک، وظیفه عامل را انجام دهد، یا اجیر براي این کار بگیرد، مجاني خواهد. ولي اگر حاکم به وي اذن بدهد، اجرةالمثل را از عامل مي گیرد.
علامه حلي:
44. (…واذا اراد السفر ردّها علي المالک فان تعذر فعلي الحاکم… وکذا لو تعذر ردها علي مالکها فانها یعیدها الي الحاکم… والأقرب وجوب القبض علي الحاکم.)73
کسي که مال ودیعه اي را در اختیار دارد، اگر بخواهد مسافرت برود، باید آن را به مالکش برگرداند و اگر در برگرداندن به مالک معذور باشد، باید آن را به حاکم بدهد… چنین است اگر نتواند مال را به مالک برگرداند… در هر دو مورد، حاکم باید مال را تحویل بگیرد.
علامه حلي:
45. (فان تعذر المالک لغیبة او تواریه أوجبه مع تعذر الوصول الیه ونحو ذلک ووکیله ردها علي الحاکم… اذا جاءه بالودیعة المستودع عند ارادة السفر والحاجة وجب علیه القبض و وجه القرب: انه منصوب للمصالح ولو لم یجب القبض فاتت المصلحة المطلوبة من نصبه وهو الاصح…)74
اگر امانت نگهدار به خاطر عدم دسترسي به مالک، از باز گرداندن مال به او و یا ولي اش معذور باشد، بایستي آن را به حاکم تحویل دهد… هرگاه به خاطر سفر یا نیاز، مال را به نزد حاکم آورد، بر حاکم واجب است مال را تحویل بگیرد زیرا حاکم براي حفظ مصالح نصب شده و اگر تحویل بر او واجب نباشد، مصلحت از بین مي رود.
علامه حلي:
46. (لیس للملتقط الانفاق من مال اللقط بدون اذن الحاکم.)75
پیداکننده مال، نباید از مال پیدا شده، بي اذن حاکم، صدقه بدهد.
علامه حلي:
47. (لانه لایسوغ له التصرف في ماله الاّ باذن الحاکم…)76
زیرا پیداکننده مال، بدون اذن حاکم، نمي تواند در آن تصرف کند.
علامه حلي:
48. (ویبرء بتسلیمه الي المالک او الحاکم مع فقده… ویرسله الحاکم في الحمی… وکذا التفصیل في الدابة والبقر أما الشاة فتؤخذ ویتخیر الآخذ… او دفعها الي الحاکم… امّا العمران فلایحل اخذ شيء من الضوال فیها… فان اخذها تخیّر بین حفظها… وبین دفعه الي الحاکم.
… ثم للعدل… او یدفع الي الحاکم وغیره یتخیر الحاکم بین انتزاعه منه وبین نصب رقیب الي ان تمضي مدة التعریف ثم ان اختار الفاسق او الکافر التملک دفعه الحاکم الیه…)77
اگر شتر یا گاوي را کسي بیابد، بر او چیزي نیست اگر به مالکش یا به حاکم،با نبود مالک، تسلیم کند. حاکم آن حیوان را در چراگاه دولتي رها مي کند تا بچرد.
اما اگر یابنده، گوسفندي را بیابد، مي تواند براي مالک نگهداري کند و یا به حاکم بدهد. اما حیواني که در آبادي رها یا گم شده، جایز نیست گرفتن آن…. اگر گرفت مي تواند خود نگهدارد و مي تواند به حاکم تحویل دهد.اگر فردي عادل مالي را بیابد، مي تواند نگهدارد و مي تواند به حاکم بدهد. اگر یابنده غیر عادل باشد، حاکم، در مدتي که معرفي و اعلام واجب است، یا از یابنده مي گیرد و یا ناظري براي حفاظت از مال مي گمارد.
علامه حلي:
49. (وللحاکم ان یوکل عن السفهاء من یباشر الحکومة عنهم.)78
حاکم مي تواند به کسي وکالت دهد که به طور مستقیم اداره امور سفیهان را بعهده گیرد.
علامه حلي:
50. (کذا یوکل من یباشر عنهم جمیع مایقتضیه المال من التصرف لهم من بیع وشراء وغیرهما وکذا غیر السفهاء من الصبیان والمجانین اذا کان الحاکم ولیّاً لهم وکذا الحکم في الوصي بغیر خلاف في ذلک.)79
همچنین، حاکم مي تواند براي سفیه در همه تصرفاتش: خرید و فروش و… وکیل تعیین کند. در مورد کودکان و دیوانگان، در صورتي که فقیه ولي آنان باشد، همین حکم جاري است.
علامه حلي:
51. (… ولو وقف مسجداً او مقبرة لزم اذا صلّي فیه واحدا ودفن صلوة صحیحة للاقباض والاقرب ان قبض الحاکم کذلک.)80
اگر کسي مسجدي را وقف کند و نمازگزاري در آن نماز صحیحي بگذارد، یا مقبره اي را وقف کند و میتي در آن دفن گردد، وقف، تحقق یافته زیرا اقباض تحقق پیدا کرده است. چنین است اگر حاکم قبض کند.
محقق کرکي در شرح عبارت فوق مي نویسد:
52. (اي الاقرب ان قبض الحاکم للمسجد والمقبرة بالتخلیة المعتبرة في نظایرها مثل الصلوة والدفن للاقباض ووجه القرب انه نایب للمسلمین وهو في الحقیقة وقف علیهم ولان الوالي للمصالح العامة، هو، فیعتبر قبضه.)81
همان گونه که با گزاردن نماز در مسجد و دفن میت در مقبره، وقف تحقق مي یابد، با قبض حاکم نیز وقف تحقق مي یابد. زیرا این مسجد و مقبره در حقیقت براي مسلمانان وقف شده و حاکم، نایب مسلمانان است و بر مصالح عمومي ولایت دارد، از این روي، قبض وي، معتبر است.
علامه حلي:
53. (کذا لو وهب ولیّ الطفل ماله الذي في یده ولو وهبه غیره افتقر الي قبض الولي او الحاکم.)82
…اگر هبه کننده ولیّ طفل نباشد، هبه را ولي یا حاکم باید تحویل بگیرند.
علامه حلي:
54. (اما الوصي فلیس له الایصاء الاّ ان یاذن له الموصي علي رأي فان لم یأذن کان النظر الي الحاکم بعد موت الوصي وکذا لو مات انسان ولا وصي له کان للحاکم النظر في ترکته.)83
وصي، حق ندارد در مورد وصیتي که به او شده، به دیگري وصیت کند، مگر این که در این خصوص، وصیت کننده به او اجازه داده باشد. اگر چنین اجازه اي در بین نباشد، پس از مرگ وصي، باید طبق نظر حاکم عمل شود. چنین است اگر کسي بمیرد و وصي نداشته باشد.
محقق کرکي در شرح این عبارت مي نگارد:
55. (…ولایخفي انّ الولایة بالاصالة علي الطفل ثابتة لابیه ثم لجدّه… ومع عدم الجمیع الحاکم. والمراد به الامام المعصوم او نایبه انحاص وفي زمان الغیبة النایب العام وهو المجتمع لشرایط الفتوي والحکم وانما سمي نائبا عاماً لانه منصوب علي وجه کلي بقولهم، علیهم السلام: (انظروا الي من کان منکم)84
ولایت بر طفل، از آن پدر و جدّ پدري است… با نبود آنان، حاکم ولایت دارد. مراد از حاکم، امام(ع) یا نایب خاص او، و در زمان غیبت، نایب عام اوست. نایب عام، کسي است که واجد تمامي شرایط فتوا و حکم باشد. او را نایب عام مي نامند، چون به طور کلي از طرف امام گمارده شده است.
علامه حلي:
56. (…ولو اوصي بثلثه للفقراء و مات وله جدّ اطفاله لم یتصرف الجدّ في الثلث بل الحاکم اذا لم یکن له وصیّ.)85
اگر کسي وصیت کند یک سوم از اموالش را به فقرا بدهند، جدّ فرزندانش نمي تواند در آن یک سوم تصرف کند. اگر وصیّ تعیین نکرده باشد، حاکم در یک سوم تصرف مي کند.
57. (… نعم لو اوصي الي العدل ففسق بعد موته عزله الحاکم ونصب غیره…)86
اگر وصي عادل، بعد از مرگ وصیت کننده، فاسق گردد، حاکم او را برکنار مي کند و دیگري را بر جاي او مي گمارد.
علامه حلي:
58. (السادس کفایة الوصي واهتدائه الي ما فوض الیه فلو قصر عن ذلک، نصب الحاکم معه امینا وکذا لو تجدد العجز بعد الموت.)87
ششم این که وصي در مورد وصیت، کفایت و شایستگي داشته باشد. از این روي، اگر در کارهاي محوله ناتوان باشد، حاکم، او را برکنار مي کند و دیگري را بر جاي او مي گمارد.
علامه حلي:
59. (…الظاهر من مذهب علمائنا جواز الوصیة الي من یعجز عن التصرف ولایهتدي الیه لسفه او هرم او غیرها وینجبر نقصه بنظر الحاکم.)88
فقهاي شیعه بر این نظرند که: وصیت به کسي که به خاطر سفه، پیري و… از تصرف عاجز است، اشکالي ندارد و نقض او با نظر حاکم جبران مي شود.
علامه حلي:
60. (…وله الرّد في حال حیاته، فان بلغه الرد صح والاّ بطل ولزمه حکم الوصیة فان امتنع أجبره الحاکم علي القیام بها.)89
وصیّ، مي تواند در زمان حیات وصیت کننده، وصیت او را رد کند. اگر وصیت کننده از رد کردن او آگاه بشود، رد صحیح است ولي اگر آگاه نشود، اجراي وصیت بر او لازم خواهد بود. اگر امتناع ورزد، حاکم وي را وادار خواهد کرد که وصیت را انجام دهد.
علامه حلي:
61. (…لو جنّ الوصي او أغمي علیه أقام الحاکم غیره من یقوم.)90
اگر وصي دیوانه شود، حاکم، شخص دیگري را به جاي او مي گمارد.
علامه حلي:
45. (…ولو اختلفا في حفظ المال، فان کان في یدهما موضع للحفظ حفظ فیه…)91
اگر دو وصیّ، در نگهداري مال، اختلاف پیدا کنند، اگر جایي براي نگهداري داشته باشند، همان جا نگهداري مي کنند… وگرنه، حاکم، متولي آن مي گردد.
علامه حلي:
63. (…وامّا الحکم فانّ ولایة الحاکم تختص في النکاح علي البالغ فاسد العقل او من تجدد جنونه بعد بلوغه…)92
در ازدواج، ولایت حاکم، اختصاص به بالغي دارد که عقلش فاسد شده باشد، یا پس از بلوغ دیوانه شده باشد.
محقق کرکي در توضیح عبارت فوق بیان مي دارد:
(الحاکم عندنا هو الامام العادل، او من أذن له الامام ویدخل فیه الفقیه المأمون الجامع شرایط الافتاء والحکم في زمان الغیبة ومأذون الحاکم في النکاح الذي ولایته الیه، کالحاکم.)93
حاکم، در دیدگاه ما، امام عادل یا نماینده اوست. در دوران غیبت، فقیه جامع الشرایط داخل در همین حاکم است. نماینده حاکم در نکاح، مانند خود حاکم است.
سید علي حسیني
پاورقي ها
1. (رسائل المحقق الکرکي) محقق ثاني الشیخ علي بن الحسین الکرکي، تحقیق محمد حسّون، رسالة صلاة الجمعه، ج1/142، انتشارات کتابخانه آیةاللّه مرعشي، قم.
2. (همان مدرک)، رسالة قاطعة اللجاج في تحقیق حلّ الخراج/270.
3. (شرایع الاسلام)، محقق حلي، ج1/184، کتاب الخمس، دارالاضواء، بیروت.
4. (مسالک الافهام)، زین الدین بن علي العاملي الجبعي، ج1/54، دارالهدي، قم.
5. (مدارک الاحکام في شرح شرائع الاسلام)، السید محمد بن علي الموسوي عاملي، ج5/426، مؤسسه آل البیت، قم.
6. (همان مدرک)/427.
7. (مجمع الفائده والبرهان)، مقدس اردبیلي، تحقیق وتصحیح: مجتبي عراقي، شیخ علي پناه اشتهاردي و حسین یزدي، ج4/205ـ206، انتشارات اسلامي، وابسته به جامعه مدرسین قم.
8. (مصباح الفقیه)، حاج آقا رضا همداني، کتاب الخمس/160، مصطفوي، قم.
9. (مفتاح الکرامه)، حسیني عاملي، ج کتاب القضاء/10، 21.
10. (عوائد الایام)، ملا احمد نراقي/187، بصیرتي، قم.
11. (عناوین)، میرفتاح مراغي/354.
12. (جواهر الکلام)، محمدحسن نجفي، ج16/178، دار احیاء التراث العربي، بیروت.
13. (همان مدرک) ج15/421ـ422.
14. (همان مدرک)/540.
15. (همان مدرک)، ج21/395ـ397.
16. (همان مدرک)، ج22/155ـ156.
17. (همان مدرک)/195.
18. (همان مدرک)، ج40/18ـ19.
19. (همان مدرک)/65 ـ 66.
20. (مکاسب)، شیخ انصاري، تحقیق کلانتر، ج9/339.
21. (همان مدرک)/243.
22. (مصباح الفقیه) حاج آقا همداني/160ـ161، کتاب الخمس.
23. (بلغه الفقیه)، سید محمد بحرالعلوم، ج3/221ـ243، مکتبة الصادق.
24. (البدر الزاهر)، تقریرات درسي آیةاللّه بروجردي، مقرر آیةاللّه منتظري/52، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامي، قم; (دراسات في ولایة الفقیه)، آیةاللّه منتظري، ج1/640 ـ641، المرکز العالمي للدراسات الاسلامیه.
25. مجله (حوزه)، شماره43ـ44، ویژه نامه آیةاللّه بروجردي.
26. (الذریعة الي تصانیف الشیعة) آقابزرگ طهراني.
27. (صلوة الجمعه) مرتضي حائري/144ـ 145، انتشارات اسلامي، وابسته به جامعه مدرسین، قم.
28. (کتاب البیع)، امام خمیني، ج2/479، اسماعیلیان، قم.
29. (همان مدرک)/489.
30. (کافي)، ابي صلاح حلبي چاپ شده در: (سلسلة الینابیع الفقهیه).
31. (نهایه) شیخ طوسي/133، قدس محمدي، قم.
32. (الجمل والعقود) شیخ طوسي، چاپ شده در (سلسلة الینابیع الفقهیة)، ج3/358، دارالاسلامیه، بیروت.
33. (مراسم)، ابن حمزه، چاپ شده در: (سلسلة الینابیع الفقهیة)، ج3/376.
34. (مهذب)، ابن براج، چاپ شده از: (سلسلة الینابیع الفقهیة)، ج9/424.
35. (مختصر النافع)، محقق حلي/35، لقمان، قم.
36. (جامع المقاصد)، محقق کرکي، ج2/371، مؤسسه آل البیت، قم.
37. (همان مدرک).
38. (مجمع الفائده والبرهان)، محقق اردبیلي، ج2/362، انتشارات اسلامي، قم.
39. (جامع المقاصد)، محقق کرکي، ج2/374.
40. (همان مدرک)/453.
41. (شرایع الاسلام)، محقق حلي، ج1/94، دارالاضواء، بیروت.
42. (مفتاح الکرامه)، حسیني عاملي، ج3/55 ـ56، کتاب الصلوة.
43. (همان مدرک)/61.
44. (مختصر النافع)، محقق حلي/60.
45. (همان مدرک)/62.
46. (شرایع الاسلام)، محقق حلي، ج1، دارالاضواء، بیروت.
47. (همان مدرک)/176.
48. (مقنعه)، شیخ مفید، چاپ شده در: (سلسلة الینابیع الفقهیة)، ج5/38.
49. (جمل العلم والعمل)، شیخ طوسي، چاپ شده در: (سلسلة الینابیع الفقهیة)، ج5/69.
50. (مدارک الاحکام)، موسوي عاملي، ج5/427، کتاب الخمس، مؤسسه آل البیت، قم.
51. (کافي)، ابي الصلاح حلبي، چاپ شده در: (سلسلة الینابیع الفقهیة)، ج5/107.
52. (فقه القرآن)، قطب الدین راوندي، چاپ شده در: (سلسلة الینابیع الفقهیة)، ج5/411.
53. (الوسیله)، ابن حمزه، چاپ شده در: (سلسلة الینابیع الفقهیة)، ج5/257.
54. (همان مدرک)/260.
55. (سرائر)، ابن ادریس، چاپ شده در: (سلسلة الینابیع الفقهیة)، ج5/213.
56. (قواعد الاحکام)، علامه حلي، کتاب الزکاة، (جامع المقاصد)، محقق کرکي، ج3/40، (ایضاح الفوائد)، فخرالمحققین، ج1/206.
57. (قواعد الاحکام)/56، کتاب الخمس; (ایضاح الفوائد)، ج1/206.
58. (اللمعة الدمشقیه)، محمد بن جمال الدین مکي العاملي، تحقیق کلانتر، ج کتاب الخمس، جامعه النجف.
59. (مسالک الافهام)، زین الدین بن علي العاملي الجبعي، ج1/48، کتاب الزکاة./
60. (همان مدرک). ج11/358، کتاب الخمس.
61. (مجمع الفائده والبرهان)، محقق اردبیلي، ج4/207، کتاب الزکاة.
62. (همان مدرک)/358، کتاب الخمس.
63. (کتاب الزکاة)، شیخ انصاري/67، چاپ شده با (کتاب الطهاره)، افست مؤسسه آل البیت، قم.
64. (همان مدرک).
65. (نهایه)، شیخ طوسي/301، دارالکتاب العربي، بیروت.
66. (مراسم)، ابن حمزه، چاپ شده در: (سلسلة الینابیع الفقهیة)، ج9/67.
67. (المهذب)، ابن براج، چاپ شده در: (سلسلة الینابیع الفقهیة)، ج9/116.
68. (مجمع الفائده والبرهان)، محقق اردبیلي، ج7/566.
69. (قواعد الاحکام)، علامه حلي، ج1/199، رضي، قم; (جامع المقاصد)، محقق کرکي، ج6/180.
70. (جامع المقاصد)، محقق کرکي، ج6/180.
71. (دروس)، محمد بن جمال الدین مکي العاملي/292; (جامع المقاصد)، محقق کرکي، ج7/18.
72. (جامع المقاصد)، محقق کرکي، ج7/29.
73. (همان مدرک)/381.
74. (همان مدرک)، ج6/19، 21; (تذکرة) علامه حلي، ج2/201.
75. (همان مدرک)، ج6/19، 21.
76. (همان مدرک)، ج6/117.
77. (همان مدرک)، ج6/118.
78. (همان مدرک)/117، 148، 150; (مفتاح الکرامه)، ج6/137.
79. (همان مدرک)، ج8/190ـ191.
80. (همان مدرک).
81. (همان مدرک)، ج9/24ـ 25.
82. (همان مدرک)/25.
83. (همان مدرک)، ج9/153.
84. (همان مدرک)، ج11/264.
85. (همان مدرک)/266.
86. (همان مدرک)/270.
87. (همان مدرک)/276.
88. (همان مدرک)/279.
89. (تذکره)، علامه حلي، ج2/511، کتاب الوصیة.
90. (جامع المقاصد)، محقق کرکي، ج11/282.
91. (تذکره)، علامه حلي، ج2/512.
92. (جامع المقاصد)، محقق کرکي، ج11/300.
93. (همان مدرک)، ج12/96.
94. (همان مدرک).
