نقد و بررسي
بسياري از فقيهان از جمله: آخوند خراساني63 سيد محمد ال بحرالعلوم صاحب بلغة الفقيه64 علاّمه شهيد سيّد مصطفي خميني65 و… اين گونه ولايت را براي پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) نپذيرفته اند زيرا به باور اينان:
1 . جعل ولايت از امور اعتباري است و بايد هدف مند و با سيره خردمندان همخواني داشته باشد. جعل چنين ولايتي براي معصوم(ع) خردمندانه نيست. آيا ممكن است ملكيّت چيزي را براي شخص اعتبار كنيم ولي امكان استفاده ملكي به او ندهيم ولايت معصوم به اين معني چنين چيزي است.66
2 . آيه شريفه: (النّبي اولي بالمؤمنين…) و روايت: (انا اولي بكلّ مؤمن…) به هيچ روي بر معناي ياد شده دلالت ندارند. از مجموع آن دو جز نفوذ تصرف معصومان(ع) و واجب بودن پيروي از آنان چيز ديگري استفاده نمي شود. بنابراين ولايت مطلقه حتي براي معصومان(ع) به معناي ياد شده درست نيست; زيرا اگر چنين حقّي را براي آن بزرگواران بپذيريم لازمه اش اين است كه آنان حقّ داشته باشند قانونها و آيينهاي اسلام را درمورد مردم يكي پس از ديگري بشكنند. اين كار را نه عقل اجازه مي دهد و نه عرف. بي گمان پيامبر(ص) و امامان(ع) بيش از ديگران به حقوق مردم ارزش مي گذارند و هرگز بدون رضايت كسي دلبخواهي دست به مال كسي نمي يازند و يا همسر كسي را طلاق نمي دهند و….
3 . افزون بر اين سيره پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در برخورد با مردم در زندگي شخصي همانند برخورد مردم با يكديگر بوده است درمال ديگران بدون اجازه آنان دست نمي يازيده اند بدون اجازه همسر كسي را طلاق نداده اند.67…
كساني كه اين گونه ولايت را براي معصومان(ع) ثابت مي دانند به روشني اظهار داشته اند: پيامبر(ص) و يا امامان معصوم(ع) از اين ولايت خود استفاده نكرده اند.68
بي گمان استفاده نكردن امامان از ولايت خود در اين موارد از آن روي نبوده كه مي توانسته اند و بر آنان روا بوده ولي از آن به دلخواه خود استفاده نكرده اند خير اجازه اين گونه دخالتها را نداشته اند.
معناي اولي به تصرف
بسياري از محققان و مفسران اولي به تصرف بودن پيامبر(ص) و يا امامان معصوم(ع) را در پيوند با حقّ رهبري اجتماعي و سياسي دانسته اند.69 به اين معني كه پيامبر(ص) و امامان(ع) در بُعد اجتماعي و حكومتي از ديگران سزاوارترند كه كارها را سامان دهند و دخالت كنند. هر مديري در حوزه مديريتي خود و كارهايي كه به عهده او گذاشته شده از ديگران سزاوارتر است به انجام كارها و سر و سامان دادن به امور و بستن و گشودن آنها.
پيامبر(ص) و امامان(ع) نيز در كارهايي كه خداوند به عهده آنان گذاشته و در حوزه حكومت از هركس ديگر به انجام كارها و بستن و گشودن امور سزاوارترند.
چنين است حكم قواي سه گانه كه هر يك از آنها در محدوده مسؤوليتي كه دارند از ديگران سزاوارتر و شايسته ترند كه دخالت ورزند و دست يازند.
از آنچه آمد روشن شد كه فقيه نيز داراي چنين ولايتي نيست. وقتي كه پيامبر(ص) و يا امامان(ع) حقّ نداشته باشند در زندگي خصوصي مردم به دلخواه و بدون رضايت آنان دخالت كنند به طريق اولي وليّ فقيه چنين حقّي ندارد و به هيچ روي نمي تواند بدون مصلحت در انتخاب شغل كار مسكن انتخاب همسر و يا نقل و انتقال مالهاي آنان اراده خود را بر ديگران تحميل كند.
بر همين اساس امام خميني مي نويسد:
ثم انا قد اشرنا سابقاً الي ان ماثبت للنبي صلي اللّه عليه وآله والامام عليه السلام من جهة ولايته وسلطنته ثابتة للفقيه وامّا اذا ثبت لهم(ع) ولاية من غير هذه الناحيه فلا فلو قلنا بان المعصوم(ع) له الولايه علي طلاق زوجة الرّجل او بيع ما له اواخذه منه ولو لم يقتض المصلحه العامّه لم يثبت ذلك للفقيه.)70
( 39 )
در پيش اشاره كرديم: اختيارهايي كه از جهت ولايت و سلطنت براي پيامبر(ص) و امامام(ع) ثابت شده براي فقيه نيز ثابت است ولي اگر اختيارهايي از سوي ديگر داشته باشد كه مربوط به رياست و شؤون اجتماعي آنان نباشد اين گونه ولايت را براي فقيه نمي توان ثابت كرد. بنابراين اگر گفتيم: معصوم(ع) اختيار دارد همسر كسي را طلاق دهد و يا مال شخصي را بفروشد و يا از او بگيرد بدون آن كه مصلحتي عمومي در آن باشد اين گونه ولايت براي فقيه ثابت نيست.
از آنچه در اين بخش آمد روشن شد كه ولايت مطلقه به اين معني نه براي معصومان(ع) و نه براي فقيه درست نيست. امام خميني نيز به روشني اظهار داشته است: بر فرض چنين ولايتي براي پيامبر(ص) و امامان(ع) باشد براي فقيه نخواهد بود.
3 . فوق فقه و شريعت: شماري از دگرانديشان ولايت مطلقه فقيه را به ولايت بر فقه و شريعت تفسير كرده و پنداشته اند: فقيه مي تواند (فوق فقه) و (فوق شريعت) عمل كند و دستگاه فقه و شريعت را ناديده بگيرد و به خلاف آن دستور دهد و يا مردم را از عمل به آن باز دارد.71
پيش از نقد و تحليل اين برداشت اشاره اي به مفهوم ولايت تشريعي مفيد و مناسب بلكه ضروري مي نمايد.
ولايت تشريعي به دو معني آمده است:
الف . حق حاكميت و تصرّف
ب . حق تشريع و قانونگذاري
ولايت به معناي نخست ويژه خداوند و پس از آن از سوي خدا به پيامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) و در دوره غيبت به فقيه داراي همه شرايط داده شده است.
( 40 )
امّا ولايت به معناي دوّم ويژه خداوند است و بس. همان گونه كه خداوند حاكم مطلق برهمه جهان هستي است حاكم بر نظام تشريع نيز هست دليلهاي عقلي و نقلي اين موضوع در جاي خود به شرح آمده است.72
در حكومت اسلامي چنانچه اشاره شد قانونگذاري با توجّه به احكام الهي صورت مي پذيرد. هيچ كس نمي تواند از سوي خود حكمي را تشريع و يا قانوني را در برابر قانونهاي الهي بر نهد. حتي پيامبر اسلام(ص) با آن مقامي كه در نزد خدا دارد بر اساس آيات قرآني بايد برابر با احكام الهي بر جامعه حكومت كند:
(وان احكم بينهم بما انزل اللّه ولاتتّبع اهوائهم.)73
در ميان آنان برابر با آنچه خداوند فرو فرستاده داوري كن و از هوسهاي آنان پيروي نكن.
آيات بسيار ديگري نيز به همين مضمون آمده است.74
البته از روايات 75 واگذاردن بر مي آيد كه خداوند ولايت برتشريع را در چند مورد به پيامبر(ص) واگذارده و آن حضرت با اجازه خداوند در همين حوزه ها به قانونگذاري پرداخته است76 ولي اين واگذاري كلّي نبوده است; از اين روي در پرسشهاي مهمّي كه مردم از آن بزرگوار داشتند در انتظار وحي مي نشست.
امامان معصوم(ع) هر چند داراي مقام عصمت بودند; ولي تشريع تازه اي نداشتند; زيرا پس از كامل شدن دين و تمام شدن نعمت الهي77 همه احكام مورد نياز امّت را تا روز قيامت برابر روايات فراوان تشريع شد78 و جايي براي تشريع تازه باقي نماند و وظيفه امامان(ع) شرح احكامي بود كه مستقيم و يا غيرمستقيم از پيامبر(ص) دريافت داشته بودند.
بر اين اساس وليّ فقيه به طريق اولي حقّ تشريع و قانونگذاري ندارد.
قانونگذاري در حكومت اسلامي به معناي بر نهادن احكام جديد نيست
بلكه مقصود از آن برابر كردن فروع بر اصول و يا بازشناسي گزاره هاي گوناگون و به اصطلاح كارشناسي موضوعي است. به همين دليل در كنار آن شوراي نگهبان قرار داده شده است تا قانوني برخلاف اسلام بر نهاده نشود.
عمل بر اساس مصلحت نيز تشريع نيست بلكه قانونمند و با معيار شرعي صورت مي گيرد; از اين روي در مصلحت سنجيها بايد در پرتو دستورهاي شريعت اسلامي و نگهداشت قاعده اهم و مهم صورت پذيرد. پيش از اين اشاره كرديم كه قاعده اهم و مهمّ قانوني عقلايي و مورد تاييدشريعت است اما مربوط به مرحله اجراي احكام اسلامي است نه تشريع و قانونگذاري.
احكام اسلام به هنگام اجرا گاه دچار تزاحم مي گردد وليّ فقيه با مصلحت انديشي و مقدم داشتن اهم بر مهمّ به رفع تزاحم مي پردازد و اهمّ را ازباب مصلحت پيش مي دارد.
حوزه اجرا كه تزاحمها پديدار مي گردد از حوزه استنباط جداست; از اين روي حكم حاكم با ادلّه احكام سنجيده نمي شود تا در كنار ديگر ادلّه اربعه از منابع قانونگذاري به شمار آيد و يا مسأله تقييد و تخصيص و… طرح گردد.
بنابراين پيش داشتن حكم حكومتي بر احكام اوّليه يا ثانويه تشريع و يا فوق فقه و يا فوق شريعت عمل كردن نيست چنانچه شماري اين چنين پنداشته و نوشته اند:
(ولايت مطلقه فقيه به عنوان واسطه ميان عالم لاهوت و عالم ناسوت دو جنبه و دو حيث دارد:
در درجه اوّل (وجه يلي الربّي) وليّ فقيه نماينده امام معصوم و منصوب از قِبَلِ اوست. و در درجه دوّم (وجه يلي الخلقي) وكيل مردم و منتصب از سوي آنهاست. از وجه اوّل ولي
ّ فقيه نسبت به دستگاه فقه داراي ولايت مطلقه است يعني داراي كليه شؤون پيامبر و ائمه معصومين در امر تشريع است و اساسا خود مصدر جعل و تشريع است و دستگاه فقه شيعي بايد آن را به عنوان يكي از منابع و ادلّه فقهي در كنار ادلّه اربعه مرسوم به رسميّت بشناسد. اين كه مي گوييم در كنار ساير ادلّه از باب مسامحه است واِلاّ بر مبناي روايات متواتر ولايت ذروه سنام اركان دين و مقدم بر همه آنهاست.)79
نويسنده براي ادّعاي ياد شده به سخنان مشهور امام خميني درباره ولايت مطلقه و احكام ولايي و همچنين به سخنان آن بزرگوار كه حوزه حكومتي وليّ فقيه را بسان پيامبر و امامان دانسته استناد جسته است.
اگر اين برداشت سست و بي پايه به امام نسبت داده نمي شد درخور طرح و پاسخ نبود ولي چون نويسنده آن را به امام نسبت داده است به گونه اي گذرا به پاسخ آن مي پردازيم:
امام خميني در چندين جا از كتاب البيع يادآور شده كه تشريع و قانونگذاري در اسلام ويژه خداوند است80 و در كتاب ولايت فقيه مي نويسد:
(حكومت در اسلام به مفهوم تبعيت از قانون است…. آن جا هم كه اختيارات محدودي به رسول اكرم(ص) و ولات داده شده از طرف خداوند است.)81
بر اساس حكم اوّلي انجام دستورهاي ولي فقيه بسان انجام احكام شرعي واجب است. در اين گونه موارد دستور وليّ فقيه همانند امر و نهي پدر به فرزند موضوع براي حكم خداوند است با اين تفاوت كه حكم خداوند به پيروي از پدر و مادر محدود جاهايي است كه ترك پيروي مايه رنجش اذيت و عقوق آنان گردد ولي قلمرو ولايت فقيه محدود به اين موارد نيست.
نويسنده ياد شده (مطلقه) را به معني رها از هرگونه قيد و بند در فقه و امر تشريع دانسته و آن را به امام نيز نسبت داده در حالي كه نه امام و نه هيچ فقيه ديگري تاكنون چنين سخني نگفته است. گفتيم: چنين شأني براي امامان معصوم(ع) نيز ثابت نيست. حتي پيامبر اسلام(ص) بنا بر يك ديدگاه در موارد انگشت شماري تشريع داشته است.
استاد نويسنده به سخنان امام براي تشريع و قانونگذاري فقيه برخاسته از فرق ننهادن بين احكام شرعي با احكام ولايي و حكومتي است. پيش از اين نيز آورديم كه صدور احكام حكومتي از سوي فقيه تشريع و قانونگذاري نيست بلكه مربوط به مرحله اجراي احكام است. بنابراين طرح احكام حكومتي به عنوان يكي از منابع قانونگذاري در كنار ديگر دليلها و يا مقدّم بر همه آنها سخني است سست و بي پايه.
پيش داشتن اهمّ بر مهمّ از سوي وليّ فقيه فوق فقه و شريعت عمل كردن نيست.
اگر امام خميني بر اين باور بوده كه احكام حكومتي بر احكام شرعي پيش هستند از باب قاعده تزاحم اين ديدگاه را ابراز داشته كه قاعده اي است عقلي و نگهداشت آن در مسائل شخصي و اجتماعي ضروري. از باب نمونه:
واجب بودن نجات انساني كه در حال غرق شدن است و حرام بودن گذر از ملك ديگري و حكم شرعي اند كه درگاه انجام براي كسي كه مي خواهد جان غريق را نجات دهد ايجاد تزاحم مي كنند.
به اين معني كه عمل به يكي ترك ديگري را در پي دارد. در اين گونه جاها كه مكلّف ناچار از انجام يكي از دو تكليف است چاره اي جز فدا كردن مهمّ و انجام اهمّ نيست و اين فداكردن به معناي تبديل و تغيير در حكم شرعي كلّي نيست. گذر از ملك ديگري براي نجات غريق با رفع حرمت از غصب همراه نيست; يعني حكم حرام بودن باقي است هر چند بازخواست و عقاب بر ارتكاب حرام تا هنگامي كه شرايط باقي است وجود ندارد. در مسائل اجتماعي نيز چنين است. وليّ فقيه حقّ افزون و يا كاستن حكمي را ندارد. او بايد به برابرسازي قانونهاي اسلامي و اجراي آن مبادرت كند. البتّه هرگاه در مقام تدبير اجراي مهمّي را مزاحم با حكم اهمّ يافت همان گونه كه هر انساني در محدوده وظيفه شرعي خود مهمّ را براي انجام اهم ترك مي كند حاكم اسلامي نيز تا هنگامي كه مزاحمت باقي است اهمّ را پيش مي دارد. از باب نمونه:
مال افراد محترم است و دولت اسلامي بدون اجازه مالك بنابر حكم اوليه نمي تواند به مال ديگري دست يازد. حال اگر مالك بودنِ فرد يا افرادي با نياز عمومي و جامعه ناسازگاري داشته باشد در مثل دولت برابر نياز مردم مي خواهد خياباني ايجاد كند در مسير بناها و ساختمانها و زمينهايي وجود دارد. يا نرخ گذاري دولت كه بنابر حكم اوليه روا نيست. حال اگر فروشندگان تاجران و بازرگانان از آزادي نرخ استفاده ناشايست كردند و مردم در تنگنا بودند باز هم بايد به حكم اوليه گردن نهاد؟
حاكم اسلامي در اين گونه موارد (كه امام خميني به نمونه هايي از آن اشاره كرده) 82 اهمّ را بر مهمّ پيش مي دارد.
نويسنده ياد شده پنداشته بود كه امام در اين موارد به تشريع و بالاتر از فقه و شريعت به قانونگذاري پرداخته است.
4 . ولايت مطلقه فقيه و قانون اساسي: آيا وليّ فقيه تنها در چهارچوب اختيارهايي كه در قانون اساسي آمده اجازه به كار بستن ولايت دارد؟ يا مي تواند بالاتر از آن نيز ولايت را به كار بندد.
گروهي بر اين باورند كه حوزه كاري وليّ فقيه به آنچه در قانون اساسي آمده محدود نيست:
(بايدبه اين نكته توجه نمود كه اموري كه در يازده بند شمرده شده و عنوان وظايف و اختيارات را دارد همه جا دلالت بر حصر دارد و به اين معناست كه اين كارها منحصراً مربوط به رهبر است و ديگري نمي تواند در آنها دخالتي داشته باشد. امّا بدين معني نيست كه رهبر نمي تواند كار ديگري را بيرون از يازده بند انجام دهد كه حصر از طرف اين امور است نه از طرف رهبر.)83
اين كه چرا در اين اصل حصر يك سويه است اما در اصول مربوط به وظايف ديگر مسؤولان همانند رئيس جمهور و قوه مقنّنه و قضائيه حصر دو سويه است؟ اين به خاطر مبنا و مستند فقهي ولايت مطلقه فقيه است84 وگرنه از قانون اساسي مصوب سال 58 چنين چيزي به روشني استفاده نمي شود.85
شماري ديگر بر اين باورند كه وليّ فقيه در چهارچوب قانون و براساس ساز و كارهاي تعيين شده در قانون انتخاب گرديده و نبايد فوق قانون تلقي گردد و بالاتر از قانون اساسي دخالت كند.
مي گويند: اگر وليّ فقيه حقّ داشته باشد بالاتر از قانون اساسي عمل كند چرا در قانون اساسي براي او قلمرو كاري تعيين شده است.
از سوي ديگر اگر ولي فقيه مجاز باشد كه فوق قانون اساسي و اختيارهاي تعيين شده عمل كند پس رأي مردم به قانون اساسي چه مي شود؟
مردم به همين قانون اساسي رأي داده اند و معناي آن اين است كه رهبر هم بايد در محدوده همان اختيارهاي قانوني عمل كند؟
نقد و بررسي
با توجه به آنچه پيش از اين آورديم ولايت مطلقه فقيه به مقام تشريع مربوط نيست تا اعمال ولايت نوعي تشريع و قانونگذاري تلقّي گردد. گفتيم: پيش داشتن اهم بر مهمّ در احكام يك قاعده عقلايي و شرعي است نه فوق فقه و شريعت عمل كردن… ديدگاه ما در اين مسأله نيز تا حدودي روشن است ولي به سبب اهميت موضوع اندك درنگي در شرح اين مقوله مفيد مي نمايد: وليّ فقيه در مسائل شخصي با ديگران هيچ تفاوتي ندارد. او همانند ديگران پيرو قانون است بلكه او از ديگران بيش تر احكام شرعي و قانونها را پاس مي دارد. بنابراين به اين معني وليّ فقيه به هيچ روي فوق قانون نيست.
امّا در اعمال ولايت و اختيارهاي حكومتي بي گمان مبناي اصلي نگهداشت قانون اساسي است; زيرا خاستگاه قانون اساسي شريعت اسلامي است و ما ثابت كرديم كه وليّ فقيه بايد برابر قانونهاي شريعت اعمال ولايت كند ولي اگر به مشكلي برخورد در قانون اساسي پيش بيني نشده بود براساس قاعده عقلي و شرعي اهمّ و مهمّ پس از رايزني با متخصصان و كارشناسي دقيق طرح و يا قانون را كه رفع مشكل كند به اجرا گذارد. اين حقّ در قانون اساسي مصوّب 68 پيش بيني شده است و با مبناي ولايت مطلقه فقيه نيز هماهنگي دارد.
بنابراين در اين گونه موارد با سير و برنامه اي كه خود قانون پيش بيني كرده مي توان تجديد نظر كرد. افزون بر اين اين گونه اختيارها ويژه نظام ولايت فقيه نيست در هر حكومتي چنين اختيارهايي وجود دارد. از اين روي تعبير به (نقض قانون) و (قانون شكني) در اين گونه موارد درست نيست بلكه اين اختياري قانوني و مشروع است.
بنابراين تعبير: (فوق قانون اساسي) هر چند به ظاهر بار منفي دارد و به ذهن مي آيد كه وليّ فقيه به دلخواه خود از روي هوا و هوس مي تواند در قانون دخل و تصرّف كند و به ميل خود هر روز قانون را بردارد و قانون ديگري را جاي آن بگذارد ولي با اندك دقت و ژرف انديشي و به دور از دشمنيها و كينه توزيها اگر مسأله بررسي شود روشن خواهد شد كه به هيچ روي فوق قانون اساسي بودن رهبر به معناي قانون شكني نيست بلكه به معناي خارج كردن جامعه از بن بستهاست.
فقيه با اين كه ولايت مطلقه دارد امّا هيچ گاه از شرايط ولايت خارج نمي شود; چرا كه اگر او انساني خودپرست و هواپرست شد و يا براساس ميل و خواسته ديگران عمل كرد خود به خود ولالت نخواهد داشت و از كرسي مقدس ولايت پايين آورده مي شود. از اين روي امام خميني با اين كه به ولايت مطلقه فقيه باور داشت و اختيارهاي وليّ فقيه را فوق قانون اساسي مصوب پنجاه وهشت مي دانست بر اين باور بود:
(اين كه در قانون اساسي هست اين بعض شؤون ولايت فقيه است نه همه شؤون ولايت فقيه و از ولايت فقيه آن طوري كه اسلام قرار داده… هيچ كس ضرر نمي بيند.)86
امام در چند مورد فوق قانون اساسي عمل كرد از جمله: در اختلاف بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي مجمع مصلحت نظام را تأسيس كردكه سپسها در سال شصت و هشت در قانون اساسي گنجانده شد.
آيا در مثل اين جاها مخالفان ولايت مطلقه فقيه بر اين باورند كه مشكل همچنان بايد باقي بماند و هيچ كس نبايد به حلّ آن بپردازد؟ آيا در كشورهاي ديگر اگر با چنين مشكلي رو به رو شوند رئيس جمهور و يا يك شخص ديگر به حل آن نمي پردازد؟
خوشبختانه پس از بازنگري در قانون اساسي در سال شصت و هشت اصولي در قانون اساسي آمد كه ولايت مطلقه به خوبي از آن استفاده مي شود.87 و اگر چيزي از اختيارهاي وليّ فقيه به روشني در قانون اساسي نيامده مي توان براساس اصل چهارم كه مي گويد: (همه چيز بايد مطابق اسلام باشد) و اصل يكصد وهفتم كه مسؤوليتهاي ناشي از رهبري را به گونه اي عامّ بر عهده وليّ فقيه مي گذارد عمل كرد.
براين اساس مسأله نصب ائمه جمعه در سرتاسر كشور تعيين سرپرستي اوقاف تعيين سرپرست براي حجاج ايراني نصب توليت آستانه مقدس رضوي و ديگر مشاهد مشرفه در صورت لزوم عدل و نصب نماينده در جاهايي كه لازم بداند و… از اختيارهاي رهبري است. هر چند در اصول مربوط به رهبري به آنها اشاره روشن نشده است.
موارد ياد شده چون اختلافي نبوده در قانون اساسي هم نيامده است.
ازسوي ديگر مصلحت سنجي فقيه با رأي مردم نيز هيچ گونه ناسازگاري ندارد; چرا كه پس از بازنگري قانون اساسي ملّت بزرگ ايران نيز به آن رأي داد. بنابراين وليّ فقيه اگر با مشكلي روبه رو شد با توجه به قانون اساسي و رأي مردم به رفع آن مي پردازد. مصلحت سنجي فقيه فوق قانون به شمار نمي آيد بلكه او تلاش مي كند كه مصلحت انديشيهاي خود را در چهارچوب قانون به كار بندد چون خود اين هم مصلحتي است كه كم تر از ديگر مصالح نيست. يعني يكي از مصالح تعيين مسؤوليتها و جلوگيري از تعدد مراكز قدرت و… است.
با توجه به آنچه آمد بي پايه بودن سخنان زير روشن مي شود:
(آن دسته از برداشتهاي قشري كه ولايت فقيه را از مقوله (كشف) و (نصب) و نه انتخاب مردمي دانسته و آن را فوق قانون اساسي مي نشانند وهرگونه قيد و روال قانوني را در وظايف و عملكرد آن نفي مي كنند نهايتا و عملاً در جهت تضعيف آن گام بر مي دارند.)88
آيا اگر كسي بگويد ولايت فقيه شعبه اي از ولايت رسول اللّه(ص) و يا استمرار اصل امامت است و خداوند به فقيه داراي شرايط ولايت داده و مردم وظيفه دارند حكومتي بر مبناي ولايت فقيه تأسيس كنند قشري است؟
اگر كسي بگويد حكم وليّ فقيه همانند: حكم امام معصوم(ع) نافذ و پيروي از آن واجب و ردّ آن ردّ بر امام زمان(ع) است قشري است؟
آيا اگر كسي نظريه كشف و نصب را پذيرفت (قائل به هيچ گونه قيد و روال قانوني در وظايف و عملكرد وليّ فقيه نيست)؟ اين دو چه تلازم منطقي با هم دارند؟
آيا كساني كه باور به كشف و نصب دارند با روالهاي قانوني كه در قانون اساسي آمده سر ناسازگاري دارند؟ آيا امام خميني و بسياري از شاگردان آن بزرگوار كه در تصويب قانون اساسي نقش مهمي داشتند درباره وليّ فقيه عقيده اي به جز نصب و كشف داشتند؟
آيا شما توجه داريد با اين سخنان امام خميني را نيز قشري خوانده ايد؟
5 . اجمال گويي و ابهام آفريني: گروهي به هنگام طرح ولايت مطلقه فقيه به عنوان دفاع از ولايت با طنز و كنايه گفته اند: (بله ولايت مطلقه كليّه الهيه از آن ائمّه(ع) است و هيچ كس چنين ولايتي ندارد) و يا: (شؤون پيامبر(ص) شؤوني است كه معقول نيست به فقيه منتقل شود و يا شؤوني است كه به ضرورت شرع قابل انتقال نيست).
مقصود از اين سخنان چيست؟ آيا مقصود اين است كه نمي شود فقيه را در رديف پيامبر(ص) و يا امامان معصوم(ع) در فضائل و معنويات قرار داد؟ اين سخني است درست وهيچ شكّي در آن نيست. امام خميني كه منادي ولايت مطلقه فقيه است به روشني اظهار مي دارد:
(وقتي كه مي گوييم ولايتي را كه رسول اكرم(ص) و ائمه(ع) داشتند بعداز غيبت فقيه عادل دارد براي هيچ كس اين توهّم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه(ع) و رسول اكرم(ص) است; زيرا اينجا صحبت از مقام نيست بلكه صحبت از وظيفه است. ولايت يعني حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس.)89
از جهت مقام معنوي و فضائل هيچ كس با پيامبر(ص) و امامان معصوم سنجيده نمي شود. حتي براساس پاره اي از روايات امامان(ع) از ملائكه مقرب الهي و پيامبران مرسل بالاترند.90
بنابراين اگر امام خميني از ولايت مطلقه فقيه سخن گفته نمي خواهد بگويدكه مرتبه وليّ فقيه با پيامبر(ص) و امامان(ع) يكي است. امام خميني براي دفع اين توهم در كتاب البيع ولايت و خلافت را به دو گونه تقسيم مي كند:
الف . ولايت و خلافت الهي تكويني: اين گونه ولايت ويژه اولياء اللّه همانند بپامبران و امامان معصوم(ع) است.
ب . ولايت اعتباري جعلي: مانند: جعل و نصب رسول خدا(ص) علي(ع) را به عنوان خليفه مسلمانان. بي گمان ولايت تكويني چه نسبت به انسان و چه غير آن از شؤون وليّ فقيه نيست91. اطلاق ولايت نيز ناظر به اين معني نيست. اين گونه ولايت در عالي ترين و كامل ترين مراتب آن تنها براي خداوند ثابت است. امّا پيامبر اسلام(ص) و ديگر پيامبران و امامان معصوم(ع) و حتّي برخي از اولياء اللّه نيز مرتبه اي از ولايت تكويني را با اجازه خدا دارند. همه معجزات پيامبران و امامان و پاره اي از كرامات اولياءاللّه گونه اي تصرف از سوي آنان در نظام تكويني با اجازه خداوند است.
امّا ولايت به گونه دوّم قابل انتقال است و دليلي ندارد كه اختيارهاي وليّ فقيه در اين بُعد (اداره كشور و اجراي قوانين) كم تر از پيامبر(ص) و يا امامان معصوم(ع) باشد:
(فللفقيه العادل جميع ما للرسول والائمه عليهم السلام ممّا يرجع ر الي الحكومة والسياسه ولايعقل الفرق لانّ الوالي ـ ايّ شخص كان ـ هو مجري احكام الشريعه و المقيم الحدود الالهيه والآخذ للخراج وسائر الماليات والتصرف فيها بما هو صلاح للمسلمين فالنّبي(ص) يضرب الزاني مأة جلده والامام(ع) والفقيه كذلك وياخذون الصدقات بمنوال واحد….)92
همه اختيارهايي كه پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در امور حكومت و سياسي دارند فقيه نيز همان اختيارها را دارد. خردمندانه نيست كه معصوم(ع) با فقيه در اين جهت فرق داشته باشند چون حاكم هر كه باشد بايد احكام شريعت را اجرا و حدود الهي را بر پا دارد خراج و ديگر مالياتها را دريافت كند و در راه مصلحت مسلمانان به مصرف برساند. پيامبر(ص) صدتازيانه به شخص زناكار مي زند امام(ع) و فقيه نيز همان اندازه بايد بزنند و مالياتها را نيز به يك اندازه مي گيرند.
حضرت امام در كتاب ولايت فقيه هم به روشني از نبود فرق بين معصوم(ع) و فقيه در امور حكومتي سخن گفته است.93
6 . تفسيري ديگر از ولايت مطلقه فقيه: اين روزها گروهها و شخصيتهايي بدون درنظر گرفتن معيارها و ترازهاي اسلامي و ديدگاههاي معمار انقلاب اسلامي در باب ولايت مطلقه فقيه سخناني گفته و ديدگاههايي عرضه كرده اند كه اگر هشيارانه با آنها برخورد نشود و با دقت نقد نشوند شايد بناي كژي گذارده شود و اين اصل بلند و نقش آفرين از كارآيي و ظلمت زدايي بيفتد و از آن پوسته اي بيش نماند.
در مثل يكي از گروههاي سياسي اصل ولايت مطلقه فقيه را به عنوان ميراث گرانبهاي امام خميني مي پذيرد و پاسداري از آن را نيز به عنوان يكي از اركان نظام و قانون اساسي بر همه نيروهاي طرفدار نظام و انقلاب بويژه نيروهاي خط امام واجب مي داند ولي تفسيري كه از آن ارائه مي دهد كدر است و مبهم:
(اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه جنبه موضوعي دارد و نه شخصي بدين معني كه دولت اسلامي علي اطلاق حقّ دخالت و تصرّف در كليّه موضوعات و امور حكومتي را داراست.)94
مقصود از اين سخنان چيست؟
آيا مقصود اين است كه: وليّ فقيه با اين كه اختيارهاي گسترده اي دارد ولي چون به تنهايي نمي تواند همه امور جامعه را انجام دهد هر كاري را به فرد و يا اركان و تشكيلات ويژه خودش مي سپارد و مستقيم و يا غيرمستقيم بر كارهاي آنها نظارت مي كند آن گونه كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است؟
به ديگر سخن: با اين كه وليّ فقيه محور و مركز نظام است همه كارها را خود به تنهايي انجام نمي دهد بلكه از ديگران نيز كمك مي گيرد و به گونه اي كه شرائط روزاقتضا كند تقسيم كار مناسبي را براي سامان مند كردن امور و اجراي كارها انجام مي دهد.
اگر مقصود اين باشد تفسير درستي از ولايت مطلقه فقيه است و با ديدگاه امام خميني نيزهماهنگي دارد كه مي نويسد:
(ثم انّ ما ذكرنا من انّ الحكومه للفقهاء العدول قد ينقدح في الاذهان الاشكال فيه بانهم عاجزون عن تمشية الامور السياسه والعسكريه و غيرها لكن لاوقع لذلك بعد ما نري ان التدبير و الاداره في كل دولةٍ بتشريك مساعي عدد كبير من المتخصصين و ارباب البصيره والسلاطين و رؤساء الجمهور من العهود البعيده الي زماننا الاّ ما شذّ منهم لم يكونوا عالمين بفنون السياسه والقيادة والجيش بل الامور جرت علي ايدي المتخصصين في كلّ فنّ لكن لو كان من يترأس الحكومه شخصاً عادلاً فلا محاله ينتخب
الوزراء و العمال العدول او صحيح العمل فيقلّ الظلم والفسادوالتعدي في بيت مال المسلمين وفي اعراضهم ونفوسهم.)95
ممكن است در اين كه مي گوييم: حكومت حق فقهاي عادل است اشكال شود كه فقها توانايي اداره سياسي و نظامي كشور و مانند آن را ندارند ولي اين اشكال وارد نيست; زيرا اداره كشور در هر حكومتي با همكاري و شركت شمار زيادي از خبرگان و كارشناسان انجام مي گيرد و همه حاكمان و رؤساي جمهور از گذشته تا هم اكنون مگر گروهي اندك از آنان آشنا به فنّ سياست رهبري و امور نظامي نبوده اند بلكه امور حكومتي به دست متخصصان هر فنّ اداره مي شده است. اگر رئيس حكومت شخصي عادل باشد وزراء و كارگزاران عادل و درستكار بر مي گزيند. در نتيجه فساد و ستم و تجاوز به بيت المال و جان و مال و آبروي مسلمانان كم تر مي گردد.
پس از گفتار بالا مي نويسد:
(در روزگار علي(ع) كارهاي حكومت تقسيم مي شده و آن حضرت استاندار قاضي فرمانده ارتش و… داشته است و امروزه نيز در همه كشورها هركاري را به فردي كه صلاحيت لازم را دارد وا مي گذارند.)
اگر مقصود اينان از ولايت مطلقه فقيه همين مطلبي باشد كه امام مي گويد درست است و با ديدگاه حضرت ايشان هماهنگي دارد. ولي از ظاهر سخن اين گروه چيز ديگري استفاده مي شود. به نظر مي رسد اين گروه مي خواهد بگويد: مقصود امام از ولايت مطلقه فقيه مطلق بودن اختيارهاي نظام جمهوري اسلامي ايران است نه اين كه اختيارهاي شخصِ وليّ فقيه به عنوان جزئي از نظام مطلق باشد. درست است كه ولايت مطلقه مربوط به شخصيت حقوقي فقيه مي شود نه حقيقي او; يعني ولايت از آنِ نهاد رهبري و
حاكميت است ولي در خارج و واقع وابسته به شخصيت حقيقي فقيه است. يعني مشروع بودن نظام بسته به آن است كه دررأس آن فقيه داراي همه ويژگيها و شرايط باشد.
اگر مقصود اين معني باشد نسبت آن به امام نادرست است. افزون بر اين اين كه يك نظام اختيارهاي مطلقه دارد چيز تازه اي نيست همه نظامهاي سياسي دنيا در مجموع داراي اختيارهاي مطلقه اند. اگر مقصود امام خميني از ولايت مطلقه اين بود آن همه تاكيد و پافشاري را لازم نداشت.
جمع بندي
از آنچه آورديم روشن شد:
1 . ولايت مطلقه فقيه قرائتي از قلمرو ولايت فقيه است قرائتي كه حوزه اختيار وليّ فقيه را در امور حكومتي همانند پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) مي داند و براي وليّ فقيه حق تصميم گيري در همه امور كشور را باور دارد. بنابراين اطلاق در برابر تقييد است چه تقييد به امور حسبيه و چه داوري.
2 . نظريه ولايت مطلقه فقيه نظريه جديدي نيست كه از سوي امام خميني مطرح شده باشد بلكه بسياري از فقيهان شيعه به اين ديدگاه باور داشته اند از باب نمونه: محقق كركي محقق اردبيلي صاحب جواهر نراقي و… اين ديدگاه را پذيرفته اند و از آن با عناويني: چون: نيابت عامّه فقيه ولايت عامّه فقيه ولايت مطلقه فقيه و يا مبسوط اليد بودن فقيه ياد كرده اند:
3 . با اشاره به گفتار برخي از باورمندان به ولايت مطلقه فقيه از فقهاي پيشين تا امام خميني بي پايه بودن سخنان كساني كه اين نظريه را جديد و طرفداران آن را اندك مي دانند روشن شد.
4 . در فرهنگ اسلامي وليّ فقيه شرايط علمي و عملي فراواني را لازم دارد. افزون بر اين در به كار بستن ولايت نيز بايد شرايطي را رعايت كند كه به
آن اشاره كرديم. در نتيجه مي توان گفت: ولايت مطلقه فقيه مشروط ترين و مقيدترين نوع حكومت در پاي بندي به اصول معيارها و ترازها و رعايت حقوق مردم است.
5 . پيش داشتن احكام حكومتي بر احكام اوّليه به معناي نسخ و يا تغيير احكام شرعي از سوي وليّ فقيه نيست بلكه دستور به توقف اجراي مهمّ به سبب تزاحم با يك حكم شرعي اهمّ است و اين كار در مرحله اجراي احكام صورت مي گيرد. بنابراين نه تشريع است و نه فوق شريعت عمل كردن.
6 . تفسيرهاي مبهم و يا نادرستي كه از ولايت مطلقه صورت گرفته بود نقل كرديم و به نقد و بررسي آن پرداختيم و برابري و نابرابري آن را با ديدگاه امام خميني نمايانديم از جمله:
الف. مقايسه ولايت مطلقه فقيه را با حكومت مطلقه نادرست دانستيم و گفتيم ولايت مطلقه هيچ سنخيتي با حكومت مطلقه ندارد. بين آن دو تفاوتهاي اساسي بسياري وجود دارد كه به پاره اي از آنها اشاره كرديم.
ب . تفسير ولايت مطلقه به چيرگي و دست يازي در امور شخصي مردم و دخالت در زندگي خصوصي آنان نادرست است و هيچ فقيهي چنين تفسيري از ولايت مطلقه نكرده است.
ج . ولايت مطلقه فقيه به مقام تشريع ارتباطي ندارد تا اعمال ولايت گونه اي تشريع و قانونگذاري تلقّي گردد.
د . وليّ فقيه در مسائل شخصي با ديگران تفاوتي ندارد. او همانند ديگران پيرو قانون است; امّا در به كار بستن ولايت بي گمان مبناي اصلي نگهداشت قانون اساسي است زيرا خاستگاه قانون اساسي شريعت اسلامي است. مصلحت سنجيهاي وليّ فقيه نيز با توجّه به ولايت مطلقه كه در قانون اساسي آمده قانونمند است و فوق قانون اساسي به شمار نمي آيد.
هـ. با ثابت كردن ولايت مطلقه براي فقيه او را همرديف پيامبر(ص) و يا امامان معصوم(ع) قرار نمي دهيم و يا در صدد ثابت كردن ولايت تكويني براي او نيستيم بلكه مي خواهيم بگوييم: اختيارهاي حكومتي وليّ فقيه در امور حكومتي بسان آن بزرگواران است.
و . اختيارهاي وليّ فقيه مطلق است نه اختيارهاي نظام جمهوري اسلامي ايران. بين اين دو تفاوت بسيار است. البته وليّ فقيه براي به كار بستن ولايت و اختيارهاي حكومتي خود از ديگران كمك مي گيرد.
به اميد روزي كه فقيهان و انديشه وران و فاضلان نوانديش با دقت و ژرف نگري و هوشياري تمام انديشه سياسي حضرت امام را پاس بدارند و در جهت روشن گري درست آن همت گمارند و سستي و بي پايگي تفسيرهاي نادرست را بنمايانند.
پاورقيها:
12 . (مجمع الفائدة والبرهان) مقدس اردبيلي ج11/12 انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
13 . همان مدرك ج160/8.
14 . (شرايع الاسلام) محقّق حلّي ج184/1 دار الاضواء بيروت.
1 . (صحيفه نور) مجموعه رهنمودهاي امام خميني ج170/20 ـ 171 ارشاد اسلامي.
15 . (مسالك الافهام) شهيد ثاني ج54/1 دارالهدي قم.
17 . (عوائد الايام) نراقي 187/ ـ 188 بصيرتي قم.
16 . (مفتاح الكرامه) ج21/10 مؤسسه آل البيت.
18 . (العناوين) ميرفتاح حسيني مرغه اي 352/ ـ 353. اين كتاب 94 عنوان دارد عنوان 74 آن ويژه ولايت فقيه است.
11 . همان مدرك270/.
19 . (جواهر الكلام) شيخ محمد حسن نجفي ج397/21 دار احياء التراث العربي بيروت.
26 . همان مدرك ج397/21 399; ج155/22 195 334.
28 . همان مدرك ج421/15.
21 . همان مدرك 156/ 167 178; ج421/15 540.
20 . همان مدرك ج178/16 360.
22 . همان مدرك ج14/21.
2 . در بخش هاي آينده به تفسيرهاي نادرست از ولايت مطلقه فقيه و فرقهاي اساسي كه بين ولايت مطلقه و حكومت مطلقه وجود دارد خواهيم نماياند.
24 . همان مدرك312/.
25 . همان مدرك ج18/40.
29 . روزنامه (ايران) 76/6/10 مقاله روحانيون و روشنفكران ديني محمّد محسن سازگارا.
23 . همان مدرك263/.
27 . همان مدرك ج178/16.
36 . همان مدرك489/; (كاوشي در فقه و علوم وابسته آن) كتاب اوّل مقاله حكم حاكم و احكام اوّليه. (صحيفه نور) ج176/20; ج124/21.
33 . (ولايت فقيه) امام خميني34/ ـ 35.
34 . (كتاب البيع) ج467/2.
39 . همان مدرك ج112/21.
38 . همان مدرك ج61/21.
31 . (مصباح الفقيه) محقق همداني كتاب الخمس160/ ـ 161.
3 . (كتاب البيع) امام خميني ج488/2 مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان.
35 . همان مدرك461/.
32 . (بلغه الفقيه) سيد محمد بحرالعلوم ج234/3 مكتبة الصادق تهران.
30 . ر.ك: مجلّه (حوزه) شماره 57 ـ 56 مقاله جايگاه و قلمرو حكم حاكم; (كاوشي در فقه و علوم وابسته آن) كتاب اوّل مقاله حكم حاكم و احكام اوّليه و مقاله: انظار فقيهان در ولايت فقيه و همان مدرك شماره اوّل مقاله: ولايت فقيه از ديدگاه شيخ انصاري.
37 . همان مدرك ج176/20; ج112/21; ج357/7.
44 . (صحيفه نور) ج29/10 174; ج31/1; ج89/10 و 29.
46 . همان مدرك.
48 . (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) اصل يكصدوهفتم.
49 . مجلّه (حوزه) شماره 64 ـ 63 مقاله: حوزه و حفظ نظام.
45 . همان مدرك ج37/11.
43 . (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) اصل چهارم.
41 . (روح القوانين) منتسكيو ترجمه علي اكبرمهتدي/93 106 107 119 اميركبير; (تاريخ فلسفه سياسي) دكتر بهاء الدّين پازارگاد ج134/1; ج651/2 زوّار.
42 . (ولايت فقيه)33/.
4 . (ولايت فقيه) امام خميني/40 مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.
5 . شيخ مفيد در آثار خود بويژه كتاب (المقنعه) سخناني دارد كه بر نيابت عامّه فقيه از امام معصوم(ع) در دوره غيبت دلالت دارد. ر.ك. (المقنعه)810/ 811 812 721 و… در اين باره درمجلّه (حوزه) شماره 302/54 به هنگام معرفي (المقنعه) توضيحات لازم آمده است.
53 . (الاسلام والحكومه) علاّمه شهيد مصطفي خميني40/ ـ 41 خطّي.
55 . (صحيفه نور) ج53/10.
50 . (نهج البلاغه) خطبه 117.
54 . (ولايت فقيه) امام خميني/32 ـ 33; (كتاب البيع) امام خميني ج461/2.
57 . (الاسلام والحكومه) شهيد مصطفي خميني41/.
56 . روزنامه (رسالت) شماره 3449 آذر 1376 به نقل از: عصر ما شماره 83 سال چهارم آبانماه 76.
51 . (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) اصل هشتم.
52 . همان مدرك اصل يكصدويازدهم.
6 . ر.ك: مجلّه (حوزه) شماره 57 ـ 56 مقاله: جايگاه و قلمرو حكم و فتوا.
7 . (رسائل) محقق كركي ج142/1 انتشارات كتابخانه آيت اللّه نجفي مرعشي.
8 . (تهذيب الاحكام) شيخ طوسي ج301/6 ـ 303 دار صعب ـ دارالتعارف بيروت.
9 . (من لايحضره الفقيه) شيخ صدوق ج2/3 دارصعب دارالتعارف بيروت; (تهذيب الاحكام) ج219/6.
