علما از «سياست شرعيه» براي مقاصد متفاوت استفاده كرده اند. اين اصطلاح، به طور تحت اللفظي، به معناي سياستِ معطوف به شريعت، يا حكومت بر طبق شريعت است. سياست شرعيه در اين معنا، درباره همه سياست هاي حكومتي به كار مي رود؛ چه در حيطه هايي كه شريعت هدايتي صريح به دست مي دهد، چه در حيطه هاي ديگر.
اما «سياست شرعيه» در استعمال فقها، بر تصميم ها و اقدامات سياسي امام و اولي الامر درباره اموري دلالت مي كند كه در شريعت براي آنها هيچ حكم مشخصي نمي توان يافت. سياست شرعيه، در اين معنا، با عمل به مصلحت يا نفع عمومي، كه شارع آن را نه تأييد و نه انكار كرده است، مترادف مي باشد.
به عبارت ديگر، «دال بر اداره امور عمومي در حكومتي اسلامي با هدف تحقق منافع امت و جلوگيري از زيان رسيدن به آن، هماهنگ با اصول شريعت است؛ حتي اگر اين سياست با احكام جزئي مجتهدان مخالف باشد».
سياست شرعيه، در اين معنا، ممكن است اتخاذ سياست ها و تصويب قوانيني در همه قلمروهاي حكومت - اعم از روابط داخلي، روابط خارجي، قانون اساسي، امور مالي و اجرايي، و موضوعات قضايي - را در پي داشته باشد. همه اقدامات انجام شده براي تضمين اداره كارآمد امور عمومي، در گستره سياست شرعيه قرار مي گيرد. تنها قيد در تمام اين اقدام ها آن است كه سياست شرعيه نبايد ناسازگار با خود شريعت باشد.
نويسنده، در ادامه، به نظر ابن قيم اشاره مي كند كه در آن، سياست شرعيه ضرورتاً به معناي انطباق با احكام صريح شريعت دانسته نمي شود: «هر اقدامي كه عملاً مردم را به منفعت (صلاح) نزديك تر كند و از تباهي (فساد) دورتر سازد، در همين سياست شرعيه شريك است؛ حتي اگر پيامبرصلي الله عليه وآله بر آن صحه نگذاشه باشد و وحي الاهي آن را مقرر نكرده باشد».
بدين ترتيب، سياست شرعيه با هماهنگي ذاتي اش با روح و اهداف شريعت، به وصف مي آيد؛ گاه حتي به بهاي ترك لحن صريح آن. گاه وقتي گفته مي شود كه تصميمي به منزله بخشي از سياست شرعيه فرمانروا يا قاضي است، اين سخن مترادف با گفتن اين است كه تصميم مذكور بر اساس اختيارات شخصي اتخاذ شده است؛ البته مشروط به آنكه با اصول شريعت ناسازگار نباشد.
اما فقهاي متأخر از اصطلاح «سياست شرعيه» در معناي محدودتري استفاده كرده اند: اجراي جرائمي كه فرمانروايان و قاضيان براي مبارزه با تبهكاري و شرارت مقرر مي كنند. به نظر نويسنده، تحديد سياست شرعيه به اجراي جرائم، كاملاً موجه نيست.
