موسسه صراط مبین

از دو جهت می‌توان از فقه بهره‌مند شد: از حیث روشی و از حیث ماهوی. در این بخش به مناسبات روشی فقه با حقوق پرداخته می‌شود.
از حیث روشی، سه عنوان را می‌توان از هم‌دیگر متمایز کرد.
1-  بازخوانی کتاب و سنت بر اساس حقوق عمومی
می‌توان کتاب و سنت را بر اساس نگاه حقوق عمومی بازخوانی کرد. ما در طول قرون متمادی به این دلیل که از حکومت فاصله داشته‌ایم و فقهای ما در بستر حکومت نبوده‌اند، معمولاً وقتی که به سراغ کتاب و سنت رفته‌ایم، آیات و روایات را با نگاه فقه فردی مطالعه کرده‌ایم. مکلف در مباحث فقهی ما یک شخص حقیقی است و به این زاویه توجه نکرده‌ایم که مکلف می‌تواند یک شخص حقوقی در حوزۀ حقوق عمومی باشد. به عنوان مثال مکلف می‌تواند دولت باشد. همۀ فقه ما بر این اساس پایه‌ریزی شده است که تکلیف یک فرد انسان چیست؟ تکلیف مرد، تکلیف زن، تکلیف بچه و ... .
 آن‌چه ما ادعای کمالش را داریم شریعت است نه فقه؛ و فقه در مسیر کمال حرکت می‌کند. از این‌رو بین شریعت و فقه تفکیک می‌کنیم و فقه را دستاورد فقها می‌دانیم. فقها به دستاوردهای فراوانی در طول قرون متمادی رسیده‌اند، سراغ کتاب و سنت رفته‌اند و مسائل را بر کتاب و سنت عرضه کرده‌اند. آن جوابی که فقها از فقه گرفته‌اند، فقه را به‌وجود آورده است. در حقیقت آن‌چه که کامل است، شریعت است و فقه در حال تکامل است. به همین خاطر می‌بینیم که حجم فقه زیاد شده است، اما حجم محتوای شریعت زیاد نمی‌شود، بلکه ثابت است.
بنابراین، اولین رابطه، بازخوانی کتاب و سنت بر اساس نگاه حقوق عمومی است و آن نگاهی که تا کنون غالب بوده، فقه فردی بوده است. لازم است تا نمونه‌ای از نگاه فقهی با رویکرد حقوق عمومی بیان شود تا دقیقاً روشن شود چه تفاوتی بین نگاه حقوق عمومی و نگاه حقوق خصوصی وجود دارد و چه تفاوتی بین فقه فردی و فقه اجتماعی وجود دارد.

2-  توجه به مقاصد شریعت
نکتۀ دوم توجه به منابعی چون مقاصد شریعت است. ما بیش از چهار منبع (کتاب، سنت، اجماع، عقل) در فقه نداریم و به دنبال تبدیل این چهار منبع به پنج منبع نیستیم، اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که فقهای ما در این دو قرن اخیر در کنار کتاب، سنت، عقل و اجماع از منابع دیگری هم نام می‌برند که این منابع به این گستردگی تا پیش از یکی دو قرن اخیر در نوشته‌های فقها دیده نمی‌شود. منابعی مانند سیرۀ عقلا، ارتکاز عقلا، مذاق شریعت و مانند آن.
3-  قاعده‌سازی
روش سوم استفاده از شیوۀ قاعده‌سازی است. فقهای ما قاعده‌سازی کرده‌اند و اکنون در فقه، قواعد فراوانی داریم. برخی از صاحب‌نظران معاصر تا 100 قاعده را جمع کرده‌اند و برخی بیش از صد قاعده را، اما نکتۀ مهم این‌جا است که اکثریت قریب به اتفاق این قواعد درحوزۀ حقوق عمومی و فقه حکومتی نیست، در حالی که با نگاه فقه حکومتی و حقوق عمومی می‌توانیم قواعد زیادی را از منابع استخراج کنیم. قواعدی مثل مانند قاعدۀ عدالت -که شهید مطهری از آن سخن گفته است- یا قاعدۀ مصلحت -که برخی از فقها قاعده‌ای به نام قاعدۀ مصلحت با عبارت «التصرف علی الرعیه منوط بالمصلحه» مطرح کرده‌اند و قاعدۀ لزوم تأمین مصالح عمومی در تمامی تصرفات حکومتی. این یک قاعدۀ فقهی است که تمام ویژگی‌های قاعدۀ فقهی را هم دارد. اگر در حوزۀ مباحث حقوق عمومی به دنبال قاعده‌سازی برویم، دایره‌ای وسیع از مباحث حکومتی را می‌توانیم پوشش دهیم.