فصل يازدهم ساختار نظام سياسی فارابی
االف) رهبری
پيش از اين گذشت كه فارابی اجتماعات مدنیِ خويش را همانند ارگانيسم موجود زنده می داند كه در حقيقت، اعضای آن، همانند سلول های بدن هستند كه هر كدام با كار ويژه خود، در تعامل با ديگر اعضا است و در تحت مجموعه، برای وصول به غايت «كليّت بدن» با هم تعاون دارند.
برخی از فيلسوفان عصر كلاسيك، دولت را مثال بزرگ شده انسان می دانستند و ساختار قدرت را بر اساس قوای نفسانیِ آدمی تقسيم می كردند و همه قوانين و سنت های حاكم بر ارگانيسم را در مورد آن جاری می كردند.
از اين رو، همان طور كه ارگانيسم فردی، رشد كمی و كيفی دارد، اجتماع نيز از خانواده شروع می شود و به اجتماع مدنی و دولت جهانی تكامل می يابد.
طبيعی است به موازات رشد و توسعه، روابط اجزا و اعضا پيچيده تر می شود و سادگیِ اوليه ساخت اجتماع خانواده، جای خود را به پيچيدگیِ فزاينده ساختاری در نظام سياسی می دهد؛ اما همان طور كه در فصل دهم بيان شد، درست است كه كليّت اجتماع مدنی، به نوعی مستقل از اجزای تشكيل دهنده خود، عمل می كند، اما نقش فرد و واحدهای ارگان را نيز انكار نمی كند.
بنابراين، تشبيه ساختار نظام سياسی به بدن موجود زنده، بيانگر اين واقعيت است كه اجتماع مدنی، كليّتی به هم پيوسته و منسجم است كه هر جزئی با جزء ديگر، رابطه دارد و همه اجزا نيز با كليّت خود مرتبط هستند.
در «آراء اهل المدينة الفاضله» پس از تشبيه مدينه به ارگانيسم بدن می گويد: «كل جملة كانت اجزاؤها مؤتلفة منتظمة مرتبطة بالطبع»(1) بين اجزای مدينه، ائتلاف و انتظام و ارتباط طبيعی وجود دارد و در اين ارگانيسم، نظام سلسله مراتبی حاكم است.
همان طور كه در انسان، نخست قلب موجود می شود و سپس قلب، سبب تكوين ديگر اعضای بدن می گردد و سبب حصول قوّت های اعضای بدن و تنظيم مراتب آن ها می شود و هر گاه عضوی از اعضای تن مختل گردد، او است كه مدد می رساند تا آن اختلال بر طرف شود، رئيس مدينه نيز اين چنين است كه ابتدا او موجود می شود.
سپس او سبب تكوين مدينه و اجزای آن می گردد و سبب حصول ملكات ارادی است كه اجزا را تنظيم و نظام آن ها را مرتب می گرداند. وی به مثابه قلب است كه اگر عضوی از اعضای مدينه مختل شود، به واسطه او آن اختلال مرتفع می شود.(2)
جالب است كه فارابی در رساله «فی اعضاء الحيوان» بر عكسِ «آراء اهل المدينة الفاضله» ساختار سلسله مراتبیِ مدينه را مفروض گرفته و ساختار ارگانيسم حيوانات را به آن تشبيه می كند.(3) معلم ثانی با درايت همه جانبه خويش متوجه اشكالات احتمالی نظريه ارگانيسم خويش است.
لذا با بيان خمير مايه های ارتباط وانسجام اعضای ارگانيكی مدينه می گويد: «اجزا و مراتب مدينه، به واسطه محبت بعضی با بعضی ديگر، مرتبط شده اند و پيوند خورده اند و از راه عدالت و اعمال عادلانه، محفوظ و باقی می مانند. اين محبت گاهی طبعی است و گاهی ارادی و محبتی كه ارادی باشد
بر سه گونه است:
1. محبت ناشی از اشتراك در فضيلت.
2. محبت ناشی از منفعت.
3. محبت ناشی از لذت.
و عدالت تابع محبت است و محبت در مدينه فاضله، نخست به خاطر اشتراك در فضيلت است كه از آن اشتراك، در آرا و افعال به وجود می آيد. فارابی در «فصول منتزعه» آرا و افعال مشترك را در سه امر ذيل می داند:
الف) اشتراك نظر در مبدأ.
ب)اشتراك نظر در معاد.
ج)اشتراك نظر در مقطع بين مبدأ و معاد.
سپس او نتيجه اين سه اشتراك را به وجود آمدن محبت بعضی به بعض ديگر می داند و می گويد: چون انسان های يك جامعه ساختاری، در يك اجتماع و مسكن واحد، در جوار هم به سر می برند، به يكديگر نيازمند می شوند و برخی برای ديگری سودمند هستند.
از اين طريق، يعنی به خاطر منفعت، هم بين افراد و اجزای ساختاریِ مدينه محبت ايجاد می شود و از آن جهت كه اشتراك در فضايل دارند، برای هم ديگر سودمند هستند و بعضی برای بعضی ديگر، موجب لذت می شوند. اين لذت هم موجب محبت است.
در نتيجه، «فبهذا يأتلفون و يرتبطون»؛(4) يعنی از اين طريق، ائتلاف و ارتباط ساختار بين اجزای مدينه بيش تر می شود. در «آراء اهل المدينة الفاضله» محورهای مشترك برای قوام مدينه فاضله و اجزای آن در نه مورد معرفی شده است.(5)
بنابراين، ساختار نظام سياسیِ فارابی به شكل ارگانيستی است و در آن، اجزا به صورت سلسله مراتب وجود دارند كه در رأس آن، رئيس و زمامدار قرار دارد. بعد از او «طبقه متوسط»، كه در حقيقت، نهادهای حكومتی هستند، و در مرتبه سوم، توده مردم قرار دارند كه در بين مردم، گروه های مخالف و نخبگان فكری وجود دارند «المدينة الفاضلة التی قوامها برئاسة واحدة ترأس فقط ولاتخدم اصلاً ولايرئس احد غيره و منها طوائف تخدم فقط ولاترأس و طوائف متوسطة تخدم ذلك الواحد و ترئس مَن دونها»؛(6) يعنی ساختار مدينه فاضله به صورت سه طبقه و مرتبه است:
1. طبقه رؤسا: كسانی كه رياست برتر دارند و كسی بر آن ها رياستی ندارد.
2. طبقه خدمت گزاران: كسانی كه فقط خدمت می كنند وهيچ نوع رياستی ندارند.
3. طبقه متوسط: كسانی كه زير دست رؤسا و رئيس مرؤسان بعد از خود هستند.
نمودار ساختار نظام سياسیِ فارابی
سطوح رهبری در نظام سياسی؛
پيش از اين، در بحث اَشكال حكومت، بيان شد كه به تعداد اَشكال حكومت، رهبری وجود دارد و در مقدمه اين فصل گذشت كه رهبری، مهم ترين ركن در ساختار نظام سياسی است كه در بالای هرم قدرت سياسی قرار می گيرد.
بنابراين، در اين بخش، ما صرفاً به تشريح انواع رهبری می پردازيم كه شامل پنج سطح در سه نوع نظام است كه در واقع، پانزده نوع رهبریِ فاضله، در نظام سياسی را شكل می دهد و نمودار آن به شرح ذيل است.
نوع اول رهبری: رئيس اول
«رياست اولی » يكی از اَشكال حكومت فردی است كه در هر سه سطح نظام سياسیِ، يعنی «نظام سياسیِ مدينه»، «نظام سياسیِ امت» و «نظام سياسیِ معموره» قابل تحقق است و در رأس آن، نوعی از رهبری قرار دارد كه از حاكميت برتر(7) برخوردار است و با تعابيری از قبيل «ملك مطلق»، «فيلسوف»، «امام»، «واضع نواميس» و «رئيس اول» معرفی شده است.(8)
چنين رئيسی يك انسان استثنايی است كه با عوالم بالا در ارتباط است و از دو امر فطری و طبعی و ملكات و هيئات ارادی بهره گرفته، مراحل كمال را پيموده و كامل شده است و به مرتبه عقل بالفعل و معقول بالفعل رسيده است، قوه متخيله اش بالطبع به نهايت كمال خود نايل آمده، و در همه حالات خويش آمادگیِ دريافت فيوضات وحيانی را از طريق «عقل فعال» دارد و مورد عنايت الهی است.
وكان هذا الانسان هو الذی يوحی اليه فيكون اللَّه عزوجل يوحی اليه بتوسط العقل الفعال فيكون ما يفيض من اللَّه تبارك و تعالی الی العقل الفعال يفيضه العقل الفعال الی عقله المنفعل بتوسط العقل المستفاد ثم الی قوّته المتخيلة فيكون بما يفيض الی عقله المنفعل حكيماً و فيلسوفاً و متعقلاً علی التمام و بما يفيض منه الی قوّته المتخيلة نبياً منذراً».(9)
چنين انسانی از آن نظر كه فيوضات را از طريق عقل فعال به واسطه عقل مستفاد و عقل منفعل دريافت می كند، حكيم و فيلسوف و خردمند و متعقل كامل ناميده می شود و از آن نظر كه فيوضات عقل فعال به قوه متخيله او افاضه می شود، دارای مقام «نبوت» و انذار است.
فارابی برای رئيس اول، خصال و شرايطی قائل است و در «فصول المدنی» آن شرايط را چنين بيان می كند:
1. حكيم باشد (پيش از اين، در همين فصل، مفهوم حكمت و حكيمان مطرح گرديد).
2. از تعقل تام برخوردار باشد.
3. از جودة اقناع برخوردار باشد.
4. از جودة تخييل بهره مند باشد.
5. قدرت بر جهاد داشته باشد.
6. از سلامت بدنی بهره مند باشد.(10)
در «سياسة المدنيه»(11) و «آراء اهل المدينة الفاضله»(12) همين شرايط با تغييراتی بيان شده است.
معلم ثانی پس از ذكر اين شرايط، برای رئيس اول، قائل به ويژگی ها و اوصافی به شرح ذيل است:
1. تام الاعضاء باشد و قوّه های او در انجام كارها توانمند باشد.
2. خوش فهم و سريع الانتقال باشد.
3. خوش حافظه باشد و آن چه می فهمد و می بيند و می شنود و درك می كند، به حافظه بسپارد.
4. هوشمند، و با فطانت و قادر به ربط مطالب و درك روابط علّی باشد.
5. خوش بيان باشد و زبانش از گويايیِ لازم برخوردار باشد.
6. دوست دار تعليم و تعلم باشد.
7. در خوردن و نوشيدن و منكوحات حريص و آزمند نباشد و از لهو و لعب، طبعاً به دور باشد.
8. كبير النفس و دوست دار كرامت باشد.
9. دوست دار راستی و راست گويان و دشمن دروغ و دروغ گويی باشد.
10. بی اعتنا به درهم و دينار و متاع دنيا باشد.
11. دوست دار عدالت و دشمن ظلم و جور باشد.
12. شجاع و مصمم و از اراده قوی برخوردار باشد.
13. بر نواميس و عاداتِ مطابق با فطرتش تربيت شده باشد.
14. به آيين خويش صحيح الاعتقاد باشد.
15. التزام عملی به آيين داشته و اعمال و رفتارش منطبق بر آن باشد.
16. به ارزش ها و فضايل مشهور پای بند باشد.(13)
معلم ثانی بين شرايط و ويژگی های رئيس اول تمايز قائل شده است؛ به اين معنا كه شرايط را در ثبوت رئيس اول لازم می داند و ويژگی ها را در تحقق خارجی و اثبات آن ضروری می شمرد.
برخی از محققان، بين شرايط و ويژگيها، تفكيك قائل نشده، به زحمت افتاده اند و توجه نكرده اند كه اين خصال، دلايل ثبوتی نيستند و ممكن است در آثار مختلف فارابی، كم يا زياد بشوند؛ همان طور كه بين دو كتاب «تحصيل السعاده» و «آراء اهل المدينة الفاضله» تفاوت وجود دارد.
نكته قابل توجه در اين تمايز، اين است كه شرايط شش گانه، اكتسابی هستند؛ ولی ويژگی های شانزده گانه طبعی اند. البته به اين مطلب بايد توجه داشت كه برخی از مسائل، هم جزء شرايط رئيس اول ذكر شده اند و هم جزء اوصاف و خصال او، كه به علت اهميت آن مسائل است.
در «آراء اهل المدينة الفاضله» شرايط در چهار مورد خلاصه شده است (حكمت، قدرت بيان، قدرت ارشاد و سلامت جسمانی) كه تقريباً سه شرط آخر، جزء اوصاف هم آمده است و اين امر سبب شده كه برخی تصور كنند شرط ثبوت رياست، تنها «حكمت» است و تأكيد فارابی بر حكمت را مؤيد نظر خود دانسته اند.
اما با مراجعه به «تحصيل السعاده» كه در واقع اثر «فيلسوف شناسی» و «امام شناسی» فارابی است، معلوم می شود كه وی سه شرط فوق را در ثبوت رياست، اساسی می داند، زيرا معتقد است رئيس اول، كسی است كه «فضايل نظری» را تحصيل كرده و با قوّت «فضايل فكری»، «فضايل خلقی» و «فضايل عملی»، از راه برهان و يا اقناع می خواهد خواص و عوام جامعه را به سوی سعادت هدايت كند.
بنابراين، قدرت بيان و قدرت ارشاد و سلامت جسمانی، جزء تعريف رئيس اول اخذ شده اند؛ اما چون اين ها شرايط ثبوت هستند، معلم ثانی بلافاصله خواننده را متنبه می كند تا دچار ابهام نشود.
و می فرمايد: اين شرايط ثبوت در رئيس اول، مانند شرايط ثبوت طبابت در طبيب هستند كه او با اتصاف به فن طبابت و قدرت بر درمان بيماران، عنوان «طبيب» را ثبوتاً احراز می كند، خواه بيمار به او مراجعه كند يا نكند؛ خواه وسايل و ابزار تحقق طبابت در اختيارش باشد و يا از آن محروم باشد؛ خواه مبسوط اليد و برخوردار از توان مالی باشد و يا فقير باشد. هيچ كدام ماهيت طبابتش را در مقام ثبوت، خدشه دار نمی كند، اگر چه در مقام اثبات، او بالفعل طبابت نكند.
ماهيت كار رئيس اولِ نظام سياسی فارابی نيز چنين است. «الملك او الامام هو بماهيته و بصناعته ملك و امام سواء وجد من يقبل منه او لم يوجد، اُطيع اولم يُطع، وجد قوماً يعاونونه علی غرضه او لم يَجد»(14) رئيس اول و امام، به واسطه ماهيت و صناعتشان رهبر هستند، خواه كسی از آن ها بپذيرد، و يا نپذيرد، مقبوليت داشته باشند يا خير، اطاعت بشوند يا نشوند، كسانی آن ها را ياری كنند يا نكنند، در هر صورت، آن ها در مقام ثبوت، از عنوان رياست برخوردارند؛
اما اگر بخواهند درخارج و در مقام اثبات و تحقق خارجی، رهبری جامعه را به عهده بگيرند، بايد در همه مراحل، از قدرت بيان و ارشاد و سلامت جسمانی، در كنار ديگر اوصاف بهره مند باشند.
فارابی در «آراء اهل المدينة الفاضله» پس از بيان شرايط و اوصاف عبارتی، آورده است كه منشأ اشتباهات در اين خصوص شده است.
او می نويسد: «اجتماع هذه كلها فی انسان واحد عسر فلذا لايوجد من فطر علی هذه الفطرة الا الواحد بعد الواحد و الاقل من الناس فان وجد مثل هذا فی المدينة الفاضله ثم حصلت فيه بعد ان يكبر تلك الشرايط السّت المذكورة قبل او الخمس منها دون الانداد من جهة المتخيلة كان هو الرئيس».(15)
در عبارت فوق، فارابی ويژگی ها را فطری و طبعی و شرايط را حصولی می داند. وجود شرايط حصولی، اصل ثبوت رياست بالقوه را ضروری می كند و برای تحقق خارجی آن و بالفعل ساختنش آن اوصاف فطری و طبعی هم لازم است.
او می گويد: مشكل است كه يك نفر، فطرتاً همه اين اوصاف را به طور يك جا داشته باشد؛ ولی اگر يك نفر يافت شد كه بالطبع اين اوصاف را واجد بود، بعد از آن كه به سن رشد و بلوغ رسيد و شرايط را هم تحصيل كرد، به مقام رياست نايل می شود.
آن چه قابل توجه است، به دليل اين كه شرايط، تحصيلی هستند، ممكن است متأخر از اوصاف باشند كه در اين صورت، اوصاف ناكار آمد خواهند بود.
برخی از محققان، بدون توجه به اصطلاح «شرايط»، عبارت «الشرايط الستّ المذكورة قبل او الخمس منها» را به دوازده ويژگی ارجاع داده اند و با ترديد، تصور كرده اند كه منظور ممكن است شرط اول تا ششم از خصال باشد؛ يعنی منظور، شرايط فرعی است،(16) غافل از اين كه فارابی می گويد: «فان وجد مثل هذا فی المدينة»؛
يعنی اگر انسانی در مدينه، واجد دوازده خصلت، يافت شد «ثم حصلت فيه بعدان يكبر تلك الشرائط» و بعد از رشد و بلوغ، شرايط را هم تحصيل كرد، او رئيس مدينه است. بنابراين، خلط مبحث فوق، متضمن چند اشكال است:
1. عدم توجه به مفهوم شرط و وصف.
2. عدم توجه به طبعی بودن خصال و تحصيلی بودن شرايط.
3. عدم توجه به ثبوتی بودن شرايط و اثباتی بودن خصال.
4. بی توجهی در ارجاع شرايط به خصال.
ظاهراً يكی از عوامل اين خلط مبحث، در اين است كه فارابی در «آراء اهل المدينة الفاضله» بر خلاف «فصول المدنی» شرايط شش گانه را در چهار شرط خلاصه كرده است؛ ولی در هنگام ارجاع، تعبير به شرايط شش گانه می كند و گويا در ذهن او «فصول مدنی» بوده است.
يكی ديگر از محققان با مقايسه ای كه بين «آراء اهل المدينة الفاضله» و «فصول المدنی» دارد، بر اساس همان اشتباه در فهم شرط و وصف، دچار شگفتی می شود و فارابی را متهم می كند كه از نظر خويش عدول كرده است: «با كمال تعجب می بينيم كه فارابی در «فصول المدنی» از اين نظر عدول می كند و شرايط رئيس اول را به شش صفت تقليل می دهد.»(17)
و نفرموده اند كه فارابی در كدام اثر، به بيش از شش شرط قائل شده است. در حالی كه معلم ثانی در كتاب «فصول المدنی» اصلاً بحثی از اوصاف ندارد و تنها به ذكر شرايط بسنده كرده است و شرايط هم در هيچ اثری از وی بيش از شش شرط ذكر نشده است.
چون درباره ساختار قدرت در نظام رياست اولی، وظايف و كار ويژه های رئيس اول، مشروعيت و خاستگاه رهبری و نحوه توزيع قدرت و انتقال آن، جداگانه بحث شده، در اين جا به همين اختصار بسنده می شود.
نوع دوم رهبری: رياست تابعه مماثل
در زمان فقدان رئيس اول، فارابی اين سؤال را مطرح می كند كه تكليف شريعت و آيين او چه می شود؟
به نظر می رسد در اين جا او بيش تر از منظر كلام شيعی به تبيين رهبری مماثل می پردازد و با ويژگی هايی كه برای آن ارائه می دهد، فلسفه امامت را در تشيع به نمايش می گذارد؛ زيرا او بر اين باور است كه اين نوع از رهبریِ از شرط حكمت و اتصال به منبع فيض الهی برخوردار است و در تمام وظايف و اختيارات، مانند رئيس اول عمل می كنند و متولّی امور دين و شريعت است كه اگر نياز به وضع قانون و تكميل يا تغيير باشد، بر اساس مصلحت و مقتضای زمان خويش عمل می كند.
او می نويسد. «تغيير شريعت، نه به اين معنا است كه رئيس اول اشتباه كرده است، بلكه خود او هم اگر در اين زمان می بود، همين تغييرات را اعمال می كرد. بنابراين، رفتار سياسی در توالیِ رياست مماثل، كه هم چون ملك واحد در زمان واحد هستند، به اين صورت است».(18)
در «السياسة المدنيه» در تحليل موقعيت رهبران مماثل آمده است: «اين گونه از رهبران اگر در زمان واحدی در يكی از نظام های سياسیِ سه گانه (مدينه فاضله، امت فاضله و معموره فاضله) اجتماع كنند، همه آن ها همانند يك پادشاه هستند: «تكون كملك واحد»؛ زيرا رفتار و كردار و اهداف و اراده آنها يكی است و اگر به صورت متوالی، در زمان های مختلف هم باشند، باز نفوس آن ها «كنفس واحده»(19) است و دومی بر اساس سيره اولی عمل می كند.
همان طور كه رئيس اول می تواند شريعتی را كه خودش زمانی بر اساس مصلحت آورده بود، در صورت مصلحت مهم تر در زمان ديگر تغيير دهد، جانشين او هم می تواند شريعت او را با همين ملاك مصلحت تغيير دهد: «فاذا خلفه (الرئيس الاول) بعد وفاته من هو مثله فی جميع الاحوال كان الذی يخلفه هو الذی يقدر ما لم يقدره الاول».(20)
از سوی ديگر، جانشين مماثل می تواند مواردی را كه رئيس اول ناقص گذاشته است، تكميل و تقدير كند. بنابراين، جانشين مماثل، در شرايط شش گانه و اوصاف شانزده گانه و وظايف و كارويژه ها و «حاكميت و مشروعيت الهی، همانند رئيس اول است.»
در «تحصيل السعاده» بر اساس مبانیِ فكریِ شيعه، با اشاره به مقام «امام» می گويد: «معنای امام در لغت عرب، بر كسی اطلاق می شود كه پذيرش همگانی داشته باشد؛ و حكومتش بالفعل موجود باشد؛ اما وی با همان مايه های تفكر شيعی، در ادامه، امام را مماثل با رئيس اول كه در نظر او همان نبی مكرم اسلام است، همانند می بيند: «فالملك او الامام هو بماهيته و بصناعته ملك و امام سواء وجد من يقبل منه اولم يجد، اطيع او لم يطع ... لايزيل امامة الامام ...»؛(21) يعنی امام به واسطه امامتش اصالت و حقانيت دارد، خواه مقبول عامه باشد يا نباشد، مطاع باشد يا نباشد، كسانی او را ياری كنند يا نكنند، به واسطه عدم مقبوليت و اطاعت و ياور، امامت او زايل نمی گردد.
دكتر جعفر آل ياسين در تعليقه خويش بر اين عبارت، به مبانیِ فكریِ شيعیِ فارابی اشاره می كند كه در اعتقاد شيعه، امام معصوم(ع) چه حكومت تشكيل بدهد و چه در خانه بنشيند، چه مبسوط اليد باشد و چه نباشد، در هر صورت، امام است و به روايت مشهوری كه از پيامبر بزرگوار(ص) وارد شده، استناد می كند كه حضرت فرمود «الحسن و الحسين امامان قاما اوقعدا»؛(22) يعنی امام حسن و امام حسين(ع) امام هستند، چه قيام كنند و چه در خانه بنشينند.
نوع سوم رهبری: رياست سنت (ولايت فقيه)
ضرورت ادامه حيات سياسی، اجتماعی و حفظ آيين و شريعت، بعد از رئيس اول و رئيس مماثل، اقتضا می كند كه نظام سياسی، بدون رهبری رها نشود. و چون در عصر غيبت رئيس اول و امام، شرايط رهبری به مراتب دشوارتر می شود، «رئيس المدينة الفاضلة ليس يمكن ان يكون ای انسان اتفق»؛(23) يعنی هر كسی نمی تواند متولی اين مسؤوليت شود.
لذا معلم ثانی با جامع نگری و واقع بينی مبتنی بر تفكر شيعیِ خود، «رئيس سنت» را پيشنهاد می كند و با شرايط و ويژگی هايی كه برای آن بيان می كند، اين نوع رهبری را به فقيهان اختصاص می دهد.
او در تعريف رهبری سنت می گويد: «نوعی از رهبری است كه در زمان فقدان رئيس اول و رئيس مماثل، با تدبير، رهبری يكی از سه نظام سياسی را بر عهده می گيرد و سيره و سنت و شريعت گذشته را تثبيت و تحكيم می كند و بر اساس آن، نيازهای زمان خويش را استنباط و جامعه را به سوی سعادت، هدايت و ارشاد می كند».(24)
او در كتاب «الملّة» تصريح می كند كه اگر بعد از ائمه ابرار، يعنی كسانی كه رهبران حقيقی هستند، جانشين مماثلی نباشد، همه سنت های رئيس اول، بدون كم و كاست و تغييری حفظ می شود و در اختيار رهبریِ غير مماثل گذاشته می شود تا به آن ها عمل كند و در اموری كه تكليف آن توسط رئيس اول مشخص نشده،
وی به اصول مقدّره رئيس اول مراجعه و از طريق آن، احكام امور مستحدثه و غير مصرحه را استنباط می كند. در اين صورت، رئيس سنت، به صناعت فقه نيازمند می شود و اين صناعت است كه انسان را قادر می سازد كه به وسيله آن، همه امور و احكام وضع نشده توسط واضع شريعت را استخراج و استنباط كند و تكليف امت را روشن سازد. چنين كسی كه متولیِ اين امور است، بايد «فقيه» باشد.(25)
اختلاف تعبيرهايی كه در آثار فارابی وجود دارد، سبب اختلاف و تشويش برخی از محققان شده و به دليل عدم توجه به منظومه فكری وی، مرتكب خطا شده اند. در «آراء اهل المدينة الفاضله» و «السياسة المدنيه» چون رئيس اول، اعم از رئيس مماثل فرض شده، رئيس سنت در مرتبه دوم قرار گرفته است و در «الملّه» و «فصول المدنی»، در مرتبه سوم، بعد از جانشين مماثل آمده است.
ويژگی هايی هم كه برای رئيس سنت مطرح شده است، با هم تفاوت هايی دارند كه بر اين اساس، برخی از محققان، مصداق «ملك السنه» را امامان شيعه دانسته اند و برخی، مصداقش را فقيهان بعد از امامان(ع) تلقی كرده اند.
به نظر می رسد با توجه به اختلاف هايی كه در آثار مختلف وجود دارد، در جمع و توفيق آرای مختلف می توان چنين گفت كه رئيس سنت، اگر مماثل باشد، مراد از آن، «امام» است و اگر غير مماثل باشد، مقصود از آن، فقيه جامع الشرائط است.
اوصاف و شرايط رئيس سنت:
معلم ثانی بر اين باور است كه فقيهی كه رهبریِ اين نظام را برعهده دارد، بايد همه اوصاف و ويژگی های دوازده گانه «آراء اهل المدينة الفاضله» و يا شانزده گانه «تحصيل السعاده» را داشته باشد و چون اين اوصاف، طبعی و مربوط به مقام عمل و اثبات هستند و همه رهبران، در مقام تدبير سياسی بايد به آن ها متصف باشند، بر اين اساس، بين رئيس اول و ديگر مراتب رياست، فرقی وجود ندارد؛ اما در شرايط، اختلاف هايی وجود دارد كه ذيلاً به آن ها اشاره می شود.
1. شرط حكمت:
پيش از اين، در مورد رئيس اول بيان شد كه او هر دو جنبه فيلسوفان و پيامبران را در خود جمع كرده است، هم از راه قوه ناطقه و هم از راه قوه متخيله با مجاریِ فيض الهی در ارتباط است. بنابراين، هم «واضع ناموس» و شريعت است و هم «فيلسوف» كامل و هم «ملك» است.
در مورد رئيس مماثل هم گذشت كه بر اساس تفكر شيعی، او هر دو بعد حكمت را دارا است با اين تفاوت كه ارتباط او با عقل فعال و فرشته وحی، برای بيان تشريع و دين نيست، بلكه برای تبيان و تشريح است؛ زيرا بعد از نبی مكرم و خاتم الانبياء(ص) پرونده تشريع بسته شد و مأموريت تشريعی روح القدس به پايان رسيد.
و اما رئيس سنت، از مجرای قوه متخيله، با عقل فعال و فيض وحيانی ارتباطی ندارد. پس قطعاً حكمت در اين بخش را در وجود خويش ندارد؛ ولی حكمت به معنای فلسفه، يعنی كمال قوه ناطقه، رئيس سنت و فقيه جامع الشرائط می تواند از آن بهره مند باشد. اما اين كه آيا شرط اساسی برای ثبوت رياست او است يا خير، نياز به بيان بيش تری دارد.
در «آراء اهل المدينة الفاضله» می گويد: يكی از شرايط رئيس سنت، آن است كه بايد حكيم باشد.(26) اطلاق در بيان فارابی موجب ابهام در مفهوم رئيس سنت شده است و همين ابهام سبب شده است كه بسياری انديشه فارابی و «مدينه فاضله» او را اتوپيايی و غير قابل دسترس بدانند؛ زيرا در همه شرايط و جوامع، رهبر حكيم متصل به روح القدس و عقل فعال يافت نمی شود.
بنابراين، به نظر می رسد نه تنها بعد وحيانی حكمت، برای رئيس سنت لازم نيست، بلكه بعد دوم آن، يعنی فلسفه نيز وصف ترجيحی است نه شرط اساسی. در كتاب «الملّه» تصريح شده است كه «و اما التابعة لها التی رئاستها سنيّة فليس تحتاج الی الفلسفة بالطبع»؛(27) يعنی رياست تابعه رئيس اول، كه رياستش بر اساس سنت است، بالطبع نيازی به فلسفه ندارد.
اما اين سؤال باقی می ماند كه پس چرا فارابی در «آراء اهل المدينة الفاضله» آن را شرط كرده است؟ به نظر می رسد پاسخ آن، اين باشد كه او بر اين باور است كه رؤسای جانشين، حتی المقدور بايد دارای شرايط رئيس اول باشند.
لذا پيشنهاد می كند كه آنان متصف به حكمت و ديگر شرايط باشند. «ان الاجود و الافضل فی المدن و الامم الفاضله ان يكون ملوكها و رؤساؤها الذين يتوالون فی الازمان علی شرائط الرئيس الاول»؛(28) يعنی بهتر و برتر است كه رهبران و رؤسايی كه در مدينه ها و امت ها به طور متوالی، بعد از رئيس اول، رهبری را به دست می گيرند، شرايط او را دارا باشند. به نظر می رسد اين تعبير، وجه جمع مناسبی است بين قول «آراء اهل المدينة الفاضله» كه حكمت را شرط دانسته است و بين «فصول المدنی» كه برای رئيس سنت، حكمت را شرط ندانسته است و بين قول «احصاء العلوم»(29)
كه به صورت كلی، پيشنهاد تبعيت رئيس سنت از شرايط رئيس اول را مطرح كرده است. در نتيجه، حكمت به معنای فلسفه، جزء شرايط ترجيحی است و عدم آن، خللی در ثبوت رياست سنت و ولايت فقيه ايجاد نمی كند.
2. شرط فقاهت:
بيان شد كه رئيس سنت، به دليل عدم ارتباط با وحی، جزء واضعان نواميس نيست و نمی تواند واضع شريعت باشد.
او صرفاً استمرار دهنده رسالت رئيس اول و رئيس مماثل است و موظف است شريعت و رياستی كه به او واگذار شده، بدون كم و كاست و تغييری حفظكند «لايخالف و لايغيّر بل يبقی كل ما قدّره المتقدم علی حاله».(30)
اما چون مقتضيات زمان و مكان و مصالح امت، در هر عصر، متفاوت است، بالطبع در عصر رئيس سنت، ممكن است مسائلی به وجود آيد كه در زمان واضع شريعت و رئيس اول مطرح نبوده است.
در اين جا معلم ثانی وظيفه رئيس سنت می داند كه از طريق اصول و قواعد كلیِ شريعت به استخراج و استنباط احكام و قوانين مورد نياز جامعه بپردازد. «ينظر الی كل ما يحتاج الی تقدير مما لم يصرح به من تقدم فيستنبط ويستخرج عن الاشياء التی صرح الاول بتقديرها»(31) و چون معرفت بر نحوه استنباط احكام در علم فقه بحث می شود، فارابی تأكيد می كند كه رئيس سنت، ضرورتاً به صناعت فقه نيازمند است و خودش هم بايد فقيه باشد.
«فمن كان هكذا فهو فقيه».(32) و در تعريف صناعت فقه می گويد: «صناعتی است كه انسان را قادر می سازد تا در مواردی كه واضع شريعت، تصريح به حكم نكرده، با كمك آن، به استنباط و استخراج احكام بپردازد.»(33)
معلم ثانی فلسفه فقاهت را از محدوده فقه مصطلح و رايج در عصر خويش خارج كرده و جامعيت آن را موكول به هشت شرط اساسی دانست.(34)
الف) شناخت شريعت: آگاهی بر فقه و منابع اجتهاد فقهی و بخش افعال ملّه، برای رئيس سنت و فقيه جامع الشرائط ضروری است؛ زيرا او برای رهبری و اداره نظام سياسی بايد رفتار و كردارش را مبتنی بر شريعت كند و بدون معرفت، اين امر مقدور نيست.
ب) شناخت مقتضيات زمان: رئيس فقيه برای استنباط احكام علاوه بر اين كه مصالح و مقتضيات زمان خودش را بايد بشناسد، لازم است موقعيت و شرايطی را نيز كه واضع شريعت بر اساس آن، شريعت را وضع كرده بشناسد.
ج) شناخت ناسخ و منسوخ: فقيه برای اداره نظام سياسی بايد آخرين حكم و رأی شارع را بداند تا بر اساس آن، استنباط و اجتهاد كند. بنابراين، آگاهی او از ناسخ و منسوخ ضروری است تا بر مبنای ناسخ حكم و اجتهاد كند، و در دام منسوخ گرفتار نشود.
د) آشنايی با لغت و زبان: فهم متون فقهی و خطابات واضع شريعت، بدون آگاهی از زبان محاوره ای و تحليل زبانی او مقدور نيست. لذا فقيه جامع الشرائط لازم است «عارفاً باللغة التی بها كانت مخاطبة الرئيس الاول» با ادبيات و زبان خطابی و محاوره ای رئيس اول آشنا باشد.
ه) آشنايی با ارزش ها و هنجارهای زمان نزول: بدون ترديد، هنجارها و عادات و رسوم زمان خطاب، در وضع آيين و شريعت و فهم اوليه آن انعكاس بسياری دارد و فقيه برای درك شريعت و ايجاد زمينه اجتهاد، ناچار است از آن عادات و رسوم و هنجارها و به ويژه كاربردهای زبانیِ آن ها آگاه باشد.
و) شناخت استعمالات و استعارات: شناخت كاربردهای مختلف زبان و مفاهيم مشترك، در زمان وضع قوانين و شريعت، برای فقيه ضروری است؛ زيرا او برای فهم متون دينی و فقهی بايد بتواند حقيقت را از مجاز، مطلق را از مقيّد و عموم را از خصوص و محكمات را از متشابهات تميزدهد.
ز) شناخت مشهورات زمان خطاب: بدون ترديد، درك بسياری از مسائل، در متون دينی، به ويژه مسائل دينی و اجتماعی، مبتنی بر مشهورات و مقبولاتی است كه در زمان وضع شريعت، وجود داشته است و ممكن است در زمان رئيس سنت و فقيه، تغيير كرده باشد. بدين جهت، فقيه برای درك درست و اجتهاد صحيح خود بايد از آن مشهورات آگاهی داشته باشد.
ح) آشنايی با روايت و درايت: فقيه بايد باگفتار و كردار رئيس اول كاملاً آشنا باشد؛ زيرا مجموعه گفتار و كردار او شريعت را تشكيل می دهد. فارابی نحوه آشنايی با مجموعه شريعت را به دو صورت طرح كرده است: يكی آن كه رئيس فقيه، خود معاصر با رئيس اول و واضع شريعت باشد و يا قبلاً جزء اصحاب او بوده و گفتار و كردارش را از نزديك مشاهده و استماع كرده است.
در اين صورت، همان يافته های شخصی برای او حجيت دارد و بر اساس آن عمل می كند. صورت ديگر آن است كه زمان فقيه، از زمان رئيس اول، فاصله بسياری دارد. در اين فرض، فقيه بايد با انواع اخبار و روايات مشهور و موثق و مكتوب و غير مكتوب آشنا باشد تا بتواند قول صحيح را از سقيم تشخيص بدهد.
3. شرط دين شناسی:
فارابی «دين» و «ملّه» را مترادف می داند و برای تعريف دين، كتاب «الملّه» و «الملّة الفاضله» را نگاشته است و در تعريف آن می گويد: «دين يا مله عبارت است از مجموعه آرا و افعالی كه برای وصول به سعادت قصوی جعل شده است.»(35)
او شريعت و سنت را نيز مترادف می داند و معتقد است كه آن مربوط به بخش افعال مقدّره دين است (36) و در واقع، بخشی از دين را تشكيل می دهد. در كتاب «الحروف» هم می گويد: «ان صناعة الكلام والفقه متأخرتان عن الملّه... و ان الفقيه انما يستعمل المبادئ مقدمات مأخوذة منقولة عن واضع الملّة فی العملية الجزئية»؛(37)
يعنی صناعت كلام و فقه، رتبتاً و زماناً متأخر از دين و ملة و فرع بر آن هستند. زيرا فقه، مبادی و اصول خود را در احكام فرعی و اعمالی جزئی، از واضع ملة نقل می كند.
با اين توضيحات، فارابی در مقام آن است كه وظيفه رئيس سنت و ولی فقيه را بالاتر از فقه و فقاهت ببيند و او را حافظ اصل ديانت بداند. لذا در «السياسة المدنيه»(38) و «الملّة»(39) و «فصول المدنی»(40) تصريح می كند كه «عارفاً بالشرايع و السنن المتقدمة التی اتی بها الاولون من الائمة و دبروا بها المدن»؛(41)
يعنی او بايد به شريعت و سنتی كه پيشينيان وضع كرده اند و به واسطه آن، به تدبير و سياست مدن پرداخته اند، شناخت پيدا كند تا بتواند هم حافظ دين باشد و هم دين را در نظام سياسی عصر خويش اجرا كند و رهبریِ خود را مبتنی بر آرا و اعمال دينی سازد.
4. شرط زمان شناسی:
بر خلاف رئيس اول كه برای تدبير نظام سياسی و هدايت و رهبری مردم به سوی سعادت، تنها لازم است زمان خود را بشناسد، رئيس سنت و فقيه جامع الشرائط، علاوه بر شناخت زمان خويش و تشخيص مصالح امت معاصر خود، بايد شرايط و مقتضيات دوران رئيس اول را هم بشناسد(42) و از «جودت رأی» و تعقل درست در همه رخدادهايی كه عمران و آبادیِ مدينه و زمان او به آن ها وابسته است، و در سيره پيشينيان نبوده است، برخوردار باشد.
5. شرط قدرت بر ارشاد و هدايت:
اگر چه رئيس سنت، انسان استثنايیِ متصل به عقل فعال نيست تا بتواند به طور كامل سعادت و هدايت را برای امت ترسيم كند. اما در عصر خويش در هرم قدرتی است كه فارابی بر مقياس سلسله مراتب هستی، در مدينه معماری كرده است.
لذا به تبع رئيس اول وظيفه دارد تا امت را با «جودت ارشاد»، به دين و شريعت رئيس اول هدايت كند و چون سطح فكری امت، متفاوت است، برخی را با برهان و برخی را با اقناع از راه تمثيل و محاكات ارشاد می كند.(43)
6. شرط قدرت بر جهاد:
اين شرط از جمله شرايط مشترك بين رئيس اول و رئيس سنت و ديگر مراتب رياست است و علاوه بر شرطيت توانايی جسمانی، فارابی آن را جزء اوصاف رؤسا نيز مطرح كرده است: «رئيس بايد تام الاعضا باشد و قوّت های او در انجام كارهايی كه مربوط به اعضا است، او را ياری كند و هر گاه از عضوی از اعضای خود، كاری كه وظيفه آن است، بخواهد، به آسانی بتواند انجام دهد.»(44)
و درباره رئيس سنت آورده است كه تن او در مباشرت اعمال جنگی به خوبی مقاوم باشد و در اين كار، ثابت قدم و استوار باشد و اين در صورتی محقق می شود كه صاحب صناعت و فنون جنگی باشد.(45)
بنابراين، سلامت جسمانی و قدرت بر جهاد، هم شرط ثبوتی است و هم شرط اثباتی. به همين دليل، فارابی آن را هم در صفات و هم در شرايط مطرح كرده است. در «تحصيل السعاده» درباره اين شرط می گويد: «هی القوة علی جودة التدبير فی قوة الجيوش و استعمال آلات الحرب و الناس الحربيين فی مغالبة الامم و المدن»؛(46)
نوعی توانايی است كه در تدبير صحيح برای به كارگرفتن سپاهيان و استفاده از سلاح ها و ابزار و ادوات جنگی و جنگجويان برای پيروزی بر ديگر امت ها و مدينه ها به كار می رود.
نوع چهارم رهبری: رؤسای سنت:
در صورتی كه انسان واجد شرايط رياست سنت يافت نشود، فارابی در «آراء اهل المدينة الفاضله» پيشنهاد رياست دو نفری را مطرح می كند. او چون روی شرط ترجيحیِ حكمت، اصرار دارد،
می گويد: اگر يك نفر از اعضای رهبری، حكيم باشد و نفر دوم، شرايط پنج گانه ديگر را داشته باشد، به شرط همكاری و سازگاریِ آن ها، رهبریِ سياسی را در يكی از سه نظام سياسی (مدينه، امت و معموره) بر عهده می گيرند.
چون اين نوع از رهبری ادامه رياست سنت است، لذا تمام شرايط (حكمت، فقاهت، دين شناسی، زمان شناسی، هدايت گری و قدرت بر جهاد) بايد در آن دو موجود باشد.
البته جای اين سؤال وجود دارد كه آيا نبودن شرايط در يك نفر، منجر به جدايیِ حوزه های دين و فقاهت از حكمت و سياست نخواهد شد؟ كه در بحث فلسفه سياسی به آن پرداخته شده است.
فارابی در «فصول المدنی» بر خلاف «آراء اهل المدينة الفاضله» رؤسای سنت را بعد از رؤسای افاضل آورده است و رئيس سنت را در مرتبه پنجم قرار داده است و تعداد اعضای رؤسای سنت رابه تعداد شرايط، افزايش داده است.(47)
نوع پنجم رهبری: رؤسای افاضل
اين نوع رهبری، عبارت است از شورايی مركب از شش نفر كارشناس فقيه كه در صورت فقدان رؤسای سنت، رهبری و اداره جامعه را به دست می گيرند. چون اين شورا جانشين رؤسای سنت است، بالطبع همه شرايط آن ها را دارد. بنابراين، شرايط شش گانه رؤسای سنت، در اين جا نيز ضروری می نمايد.
و هر كدام از اعضای شورا بايد دست كم يك شرط را داشته باشد. اگربعضی از آن ها بيش از يك شرط داشته باشند، به همان تعداد، اعضای شورای رهبری تقليل خواهد يافت و ممكن است تا سه نفر هم برسد؛ اما كم تر از آن نخواهد بود. در «فصول المدنی» فارابی با توجه به سؤالی كه درباره رؤسای سنت مطرح شد كه تعدد رهبری ممكن است به جدايیِ حوزه های دين، فقاهت، حكمت و سياست منجر شود، آن ها را مقيد به هماهنگی و سازگاری كرده است. «و كانوا متلائمين».(48)
بنابراين قيد، اگر واجدان شرايط رهبری با يكديگر همسو و سازگار نباشند و امكان جايگزينی و يا سازش آن ها هم نباشد، اين مرحله از رهبری، منتفی خواهد شد.
پی نوشت ها:
1. آراء اهل المدينة الفاضله، پيشين، ص 121؛ السياسة المدنيه، پيشين، ص 84؛ فصول منتزعه، پيشين، ص 70 - 71.
2. همان، ص 120.
3. فارابی، ابونصر، رسالة فی اعضاء الحيوان، تحقيق دكتر عبدالرحمن بدوی، بيروت: دارالاندلس، بی تا، ص 83.
4. فصول منتزعه، پيشين، ص 70 - 71.
5. آراء اهل المدينة الفاضله، ص 146.
6. رسالة فی اعضاء الحيوان، پيشين، ص 83؛ السياسة المدنيه، پيشين، ص 83 - 84.
7. تحصيل السعاده، پيشين، ص 92 - 93.
8. همان، ص 93.
9. آراء اهل المدينة الفاضله، پيشين، ص 125.
10. فصول منتزعه، پيشين، ص 66.
11. السياسة المدنيه، پيشين، ص 79.
12. آراء اهل المدينة الفاضله، پيشين، ص 126.
13. دوازده ويژگیِ اول، در آراء اهل المدينة الفاضله، ص 127 - 128 و چهار ويژگیِ اخير، در تحصيل السعاده، ص 95 آمده است.
14. تحصيل السعاده، پيشين، ص 97.
15. آراء اهل المدينة الفاضله، پيشين، ص 128.
16. فارابی، ابونصر، انديشه های اهل مدينه فاضله، پيشين، ترجمه سيد جعفر سجادی، ص 274.
17. داوری، رضا، فارابی، تهران: طرح نو، 1374، ص 178؛ و ر.ك: ناظر زاده كرمانی، فرناز، فلسفه سياسی فارابی، پيشين، ص 256-234.
18. الملّة، پيشين، ص 49.
19. السياسة المدنيه، پيشين، ص 81 - 82.
20. الملّة، پيشين، ص 49.
21. تحصيل السعاده، پيشين، ص 97؛ فصول منتزعه، پيشين، ص 49.
22. آل ياسين، جعفر، تعليقه و تحشيه بر تحصيل السعادة، پيشين، ص 115.
23. آراء اهل المدينة الفاضله، ص 122.
24. السياسة المدنيه؛ پيشين، ص 81؛ الملّه، پيشين، ص 50.
25. الملّه، پيشين، ص 50.
26. آراء اهل المدينة الفاضله، پيشين، ص 129.
27. الملّه، پيشين، ص 60.
28. همان.
29. احصاء العلوم، پيشين، ص 68.
30. الملّه، پيشين، ص 50.
31. همان.
32. همان.
33. در تعريف صناعت فقه آمده است: «صناعة الفقه و هی التی يقتدر الانسان بها علی ان يستخرج و يستنبط صحة تقدير شی ء شی ء ممالم يصرح واضع الشريعة بتحديده عن الاشياء التی صرح فيها بالتقدير فی الامة التی لهم شرّعت»؛ يعنی صناعت فقه عبارت است از صناعتی كه انسان به وسيله آن می تواند در مواردی كه واضع شريعت به طور صريح مشخص نكرده است، به واسطه احكام كلی موجود، آن را استنباط واستخراج كند. ر.ك: احصاءالعلوم، پيشين، ص 70.
34. الملّه، پيشين، ص 50 - 51؛ فصول منتزعه، پيشين، ص 67؛ آراء اهل المدينة الفاضله، پيشين، ص 129 - 130.
35. الملّة، پيشين، ص 43.
36. همان، ص 46.
37. الحروف، پيشين، ص 132.
38. السياسة المدنيه، پيشين، ص 81.
39. الملّه، پيشين، ص 51.
40. فصول منتزعه، پيشين، ص 67.
41. آراء اهل المدينة الفاضله، پيشين، ص 129.
42. الملّة، پيشين، ص 51.
43. تحصيل السعاده، پيشين، ص 77 - 83.
44. آراء اهل المدينة الفاضله، پيشين، ص 127.
45. همان، ص 130.
46. تحصيل السعاده، پيشين، ص 81.
47. فصول منتزعه، پيشين، ص 67.
48. آراء اهل المدينة الفاضله، پيشين، ص 130.
