موسسه صراط مبین

توصیف­های مبالغه­آمیز ممکن است درباره شخصیت و اوصاف ولی فقیه صورت گیرد. مانند این­که بعضی اوصاف اختصاصی معصوم(ع) بر او تطبیق داده شود. مقام معظم رهبری به­طور مکرر به این قبیل توصیف­ها واکنش نشان داده و از آن گلایه کرده­اند. ایشان در واکنش به یکی از این توصیف­ها اظهار داشته­اند:
«مبادا آن صفاتی، خصالی، مناقبی كه متناسب با وجود ولی‌عصر (ارواحنا فداه) هست، اینها را تنزل بدهیم در سطح انسان­های كوچك و ناقصی مثل این حقیر و امثال این حقیر».[2]
ایشان همچنین در مناسبتی دیگر بیان فرموده­اند:
«وقتی كسانی اسم مبارك اميرالمؤمنين(ع) يا اسم مبارك ولیّ‌عصر روحی‌فداه را می‌آورند، بعد اسم ما را هم دنبالش می‌آورند، بنده تنم می‌لرزد».[3]
مقصود نگارنده از توصیف­های مبالغه­آمیز جملاتی نیست که از روی ارادت و با هدف تکریم ولیّ امر مسلمین بیان می­شود. اظهار محبت درباره کسی که بار سنگین اداره جامعه اسلامی را در عصر غیبت بر دوش می­کشد امری لازم و قابل ستایش است به ویژه وقتی دشمن در تلاش است تا جایگاه رهبری را تضعیف کند، لکن همان­طور که مقام معظم رهبری فرموده­اند، اظهار محبت نباید موجب بیان تعابیر و اوصاف مبالغه­آمیز شود.[4]
توصیف­های مبالغه­آمیز گاهی مربوط به اختیارات ولیّ فقیه است. در بعضی از این توصیف­ها، گوینده چنان غلوّ می­کند و موقعیتی برای ولی فقیه تعریف می­نماید که بر خلاف نصوص شرعی و حکم عقل سلیم است و عملاً به تضعیف ولایت فقیه منجر می­شود، زیرا زمینه پذیرش آن را نزد بعضی مردم به ویژه جوانان تحصیل­کرده از بین می­برد. این قبیل توصیف­ها متأسفانه گاهی از سوی بعضی موجّهین با سواد بیان می­گردد که تبعات بیشتری دارد.
باری! نگارنده بیش از این در مقدمه نمی­ماند و بر مبنای وظیفه روشنگری و دفاع صحیح از نظریه ولایت فقیه، بعضی توصیف­های مبالغه­آمیز را ذکر نموده و آن را مورد نقد قرار می­دهد. انتظار می­رود نوشتار کنونی بعضی سوء تفاهم­ها را رفع نماید و به روشن شدن حقیقت کمک کند. صاحب این قلم سرمایه علمی خود را ناچیز می­داند و از نقد خوانندگان گرامی استقبال می­نماید.
الف- ولایت بر شریعت یا مجری شریعت؟
بعضی به گونه­ای سخن می­گویند که گویا شرع مقدس نیز تحت امر ولایت فقیه است و او همان­طور که بر مردم و اموال آنان ولایت دارد، بر احکام شرعی نیز ولایت دارد و می­تواند آن را تغییر دهد یا هر وقت که خواست آن را تعطیل نماید. این سخن مبالغه­ای بیش نیست و ولی فقیه فقط مجری شریعت است و ولایت او در چارچوب احکام شرع مقدس است. او یا هیچ­کس دیگر حتی رسول گرامی اسلام(ص) نمی­تواند حکمی از احکام اسلام را تغییر دهد.[5] اصولاً حکومت در اسلام مطلوبیت ذاتی ندارد و وسیله­ای برای اجرای احکام اسلام است.[6] به همین دلیل، حضرت علی(ع) حكومت و فرماندهی بر مسلمانان را از کفش وصله­دار خود بی­ارزش­تر می‌داند، مگر آن­که از طریق آن بتواند حقی را برقرار و باطلی را بردارد.[7]
در همین بحث باید به مسأله تزاحم احکام شرعی در مقام اجرا اشاره شود. هر گاه اجرای هم­زمان دو يا چند دستور دينی امكان پذير نباشد و اجرای هر کدام، سبب ترك حکم ديگر گردد، چاره­ای جز ترجیح و تقدیم حکم اهمّ بر حکم مهمّ نیست. قاعده تقديم اهمّ بر مهم، یک قاعده عقلی مورد تأیید شرع مقدس است.[8] رفع تزاحم در مقام اجرای احكام اسلامی بر عهده ولی فقیه است. وقتی كه او دستورهای اسلام را در سطح جامعه پياده می­نماید، به طور طبيعی با مواردی مواجه می­شود كه لازم است بعضی از قوانين، به صورت موقت اجرا نگردند و به جای آن، قوانين مهم­تر اجرا شود. اين مساله، مقتضای اصل تزاحم است و به تغيير یا تعطیل احكام اسلامی ارتباطی ندارد.[9]
ب- صاحب­اختیاری در حوزه امور خصوصی یا ولایت بر امور عمومی؟
مقصود از امور خصوصی آن بخشی از مسایل زندگی مردم است که کاملاً جنبه شخصی دارد و به اداره جامعه مربوط نمی­شود. این امور از حوزه بحث ولایت فقیه خارج است و تسرّی ولایت فقیه به این امور نادرست است لکن بعضی به گونه­ای سخن می­گویند که گویا ولی فقیه در امور خصوصی زندگی مردم نیز صاحب اختیار آنان است.[10]
امام خمینی در مقام تبیین ولایت عامّه یا مطلقه فقیه می­نویسد:
«همه اختياراتی كه در خصوص ولايت و حكومت برای پيامبر (ص) و ائمّه(ع) معيّن شده است، عيناً برای فقيه نيز معيّن و ثابت است».[11]
ایشان سپس برای پیش­گیری از برداشت­های ناروا می­نویسد:
«اگر ولايتی، از جهت ديگر، غير از زمامداری و حكومت، برای ائمّه معيّن دانسته شود، در اين صورت، فقها از چنين ولايتی برخوردار نخواهند بود».[12]
ایشان سپس به بعضی مصادیق امور خصوصی اشاره کرده و می‌نویسند:
«اگر بگوييم امام معصوم راجع به طلاق دادن همسر يك مرد يا فروختن و گرفتن مال او- گرچه مصلحت عمومی هم اقتضا نكند- ولايت دارد، اين ديگر در مورد فقيه صادق نيست و او در اين امور ولايت ندارد».[13]
روشن است که مثال­های مذکور در این عبارت تا وقتی از حوزه ولایت فقیه خارج است که به­لحاظ ماهوی جنبه خصوصی داشته باشد؛ اما اگر مثلاً مردی به همسرش ستم کند و زن نزد حاکم دادخواهی کند، در این صورت مسأله دیگر خصوصی نخواهد بود و حاکم اسلامی به اقتضای ولایتی که دارد مداخله می­کند. بنابراین، همسانی اختیارات ولی فقیه و معصومین(ع) مربوط به امور سیاسی و اجتماعی است و ربطی به امور خصوصی زندگی مردم ندارد.
ممکن است از آیه شریفه {النَّبِيُّ أَوْلی‏ بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ...}[14] ولایتی برای پیامبر در امور خصوصی زندگی مردم اثبات شود،[15] لکن باید توجه داشت که ولایت پیامبر بر امور خصوصی زندگی مردم ناشی از سمت نبوت آن بزرگوار است و ربطی به مسأله سیاست و حکومت ندارد تا به حاکم اسلامی غیرمعصوم منتقل گردد و مقصود امام خمینی در عبارت سابق همین است.
از آن­چه بیان شد به خوبی معلوم می­شود که تشبیه و توصیف بعضی منتقدین و مخالفین از ولایت فقیه به «ولایت بر محجورین»[16] نیز صحیح نیست و این سخن اگر از سر غرض­ورزی نباشد، ناشی از فهم نادرست موضوع و متأثر از بعضی سخنان مبالغه­آمیز است. زیرا ولایت فقیه ولایت بر جامعه خردمندان است و با ولایت بر محجوران تفاوت ماهوی دارد.[17]
ج- ولایت بر قانون اساسی یا ولایت قانونمند؟
بعضی می­پندارند که قانون اساسی تحت ولایت فقیه قرار دارد و ولایت مطلقه به معنی فعّال ما یشاء بودن است و او ملزم نیست قوانین کشور را رعایت نماید. زیرا «این فقیه است که حاکم بر قانون اساسی است نه آن­که قانون اساسی حاکم بر ولایت فقیه باشد»[18] و «تشکیلات حکومتی و نظام آن از اراده و تصویب و اختیار او ناشی می­شود، نه این­که حدود اختیار او از تشکیلات و نظامی ناشی شود که او جزئی از آن است، [به عبارت دیگر] نظام از او است، نه این­که او از نظام باشد».[19]
تلقی فوق از ولایت مطلقه فقیه اگر به معنای آن باشد که ولی فقیه التزامی به قانون اساسی ندارد به­لحاظ حقوقی نادرست و با مواضع صریح مقام معظم رهبری ناسازگار است. ایشان در سخنانی در این خصوص اظهار داشته­اند:
«بعضی­ها خیال می­کنند که این ولایت مطلقه­ی فقیه که در قانون اساسی آمده، معنایش این است که رهبری مطلق العنان است و هر کار که دلش بخواهد، می­تواند بکند. معنای ولایت مطلقه این نیست. رهبری بایستی مو به مو قوانین را اجرا کند و به آنها احترام بگذارد».[20]
و در مناسبتی دیگر اظهار داشته­اند:
«مسئولان قوه مجريه، نمايندگان مجلس، مسئولان قوه قضاييه، با اختيارات كامل و قانوني، وظايف خود را انجام مي‌دهند و ممكن است تصميماتي بگيرند كه رهبري با آن مخالف باشد؛ اما رهبري نه حق دارد نه مي‌تواند و نه قادر است كه در اين مسائل دخالت كند مگر در جايي كه اتخاذ سياستي، به كج شدن راه انقلاب منجر مي‌شود كه طبعاً در اين هنگام به مسئوليت‌هاي خود عمل خواهد كرد».[21]
سخنان فوق از سر تواضع نیست. حقیقتاً قید مطلقه در قانون اساسی مجوّز قانون­شکنی نمی­دهد، بلکه یک ظرفیت حقوقی ویژه­ای ایجاد نموده است که رهبری بتواند با ساز و کار تعریف شده و قانونمند، معضلات غیرقابل پیش­بینی را تدبیر نماید. در یک تحلیل حقوقی کوتاه، موارد اعمال ولایت به سه نوع تقسیم می­گردد:
1) اموری که قانون اساسی آن را در ردیف اختیارات رهبری قرار داده است.
2) اموری که قانون اساسی نسبت به آن ساکت است و نفیاً و اثباتاً مطلبی ندارد. تصمیمات رهبری در این حوزه هیچ محذور حقوقی ندارد. زیرا آن­چه در ردیف اختیارات رهبری در قانون اساسی ذکر شد، تمثیل است و تعیین نمی­باشد. اگر مقصود کسانی که ولایت فقیه را فراقانونی   می­شمارند این معنی باشد، سخنی قابل قبول است.
3) اموری که در قانون اساسی ساز و کاری معیّنی دارد. ولایت مطلقه به معنی آن نیست که رهبری هر وقت که اراده کند می­تواند آن ساز و کار را نقض کند. رهبری به نظم حقوقی کشور ملتزم است. با این همه، ممکن است نظام دچار معضلی شود که ساز و کار پیش­بینی شده در قانون نتواند آن را حل نماید که در این صورت رهبری از ظرفیت بند 8 اصل 110 قانون اساسی برای تدبیر آن استفاده می­نماید. لکن باید توجه شود که این اختیار و ظرفیت را قانون اساسی ایجاد کرده است و فراقانونی یا غیرقانونی شمرده نمی­شود، و این از امتیازات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که به­گونه­ای تنظیم شده که زمینه­ای برای نقض آن باقی نمی­ماند.
د- فقیه عادل یا فقیه معصوم؟
بعضی برای آن­که لزوم اطاعت مطلق از ولی فقیه را اثبات نمایند، می‌کوشند، به نوعی وی را خطاناپذیر و مصون از اشتباه بخوانند.[22] درباره این سخن مبالغه­آمیز ملاحظاتی وجود دارد:
رهبری در اسلام و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،[23] فقیه عادلی است که سیاست­ورزی می­داند و بر مبنای اصل رجوع به خبره و بهره­مندی از اصل مشورت تصمیم­هائی می­گیرد. احتمال خطا در تصمیم­های فقیه عادل و آگاه از فنون سیاست و مدیریت که و با بهره­گیری از عقل جمعی اخذ می­کند، هر چند محتمل ولی بسیار ضعیف است و می­توان به آن اعتماد کرد. در عین حال، قابل اعتماد بودن تصمیم­های ولی فقیه هیچ ربطی به عصمت ندارد.
ب) وجوب اطاعت از فرامین ولی فقیه مشروط به نفی احتمال خطا نیست. هیچ­کس نمی­تواند به بهانه این­که فرمان رهبری اشتباه است یا ممکن است، اشتباه باشد از اطاعت وی شانه خالی کند زیرا اگر چنین باشد هرج و مرج و اختلال نظام لازم می­آید. همه مردم از جمله نخبگان و صاحب­نظران باید از اوامر رهبری اطاعت کنند. لزوم اطاعت از ولی فقیه نافی آن نیست که اشخاص صاحب نظر به طریقی مناسب نظر کارشناسی خود را در خصوص نظرات رهبری بیان کنند. هر کس می­تواند ناقد قانون یا احکام و اوامر رهبری باشد، ولی نقد غیر از «نقض» است، همان­طور که نقد با عیب‌جوئی تفاوت روشنی دارد.
[1] . هدایت‌نیا، فرج‌الله، پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله العظمی سیدعلی خامنه­ای.
[2] . سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با نیروهای مسلح شمال كشور و خانواده‌های آنان در نوشهر، ۱۳۹۱/۰۶/۲۸.
[3] . بيانات مقام معظم رهبری در ديدار جوانان استان اصفهان‌ ۱۳۸۰/۰۸/۱۲.
[4] . بخش از سخنان مقام معظم رهبری در سفر به خراسان شمالی 20/1/1391.
[5] . در آیات 47- 44 سوره مبارکه الحاقه آمده است: «وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاويلِ * لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتينَ * فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزينَ». و نیز در آیه 15 سوره مبارکه انعام آمده است: «قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظيمٍم.
[6] . امام خمینی، ولایت فقیه (مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ هشتم، تهران، 1378)، ص44.
[7] . «فَقَالَ علیه­السلام وَ اللَّهِ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِمْرَتِكُمْ إِلَّا أَنْ أُقِيمَ حَقّاً أَوْ أَدْفَعَ بَاطِلا»؛ نهج البلاغة، خطبه 33.
[8] . عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه (مرکز نشر اسراء، چاپ اول، قم، 1378)، ص245.
[9] . همان.
[10] . حجة الاسلام و المسلمین صدیقی امام جمعه موقت تهران در خطبه­ای که در ایام خانه­نشینی رئیس جمهور ایراد نمود به نقل از بعضی وزرای کابینه اظهار داشته­اند: «ما معتقدیم اگر حضرت آقا همسر رئیس جمهور را طلاق بدهد، همسر رئیس جمهور برایش حرام می­شود و رئیس جمهور نمی­تواند به او دست بزند».
[11] . «فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الأئمّة (عليهم السّلام)؛ ممّا يرجع إلی الحكومة و السياسة، و لا يعقل الفرق»؛ سيد روح الله موسوی خمینی، كتاب البيع (مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی قدس سره، چاپ اول، تهران)، ج2، ص626. همین مطلب را پیش از امام خمینی (ره)، دیگران نیز نوشته­اند. مانند مرحوم نراقی که نوشته است: «كلّ ما كان للنّبي و الإمام- الذين هم سلاطين الأنام و حصون الإسلام- فيه الولاية و كان لهم، فللفقيه أيضا ذلك، إلّا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نصّ أو غيرهما»؛ مولی احمد نراقی، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام (انتشارات دفتر تبليغات اسلامی، چاپ اول، قم، 1417، ص536.
[12] . «إذا ثبتت لهم (ع) ولاية من غير هذه الناحية فلا»؛ سیدروح الله موسوی خمینی، کتاب البع، ج2، ص654.
[13] . «فلو قلنا: بأنّ المعصوم (ع) له الولاية علیٰ طلاق زوجة الرجل، أو بيع ماله، أو أخذه منه و لو لم تقتضه المصلحة العامّة، لم يثبت ذلك للفقيه، و لا دلالة للأدلّة المتقدّمة علیٰ ثبوتها له حتّی يكون الخروج القطعيّ من قبيل التخصيص»؛ همان.
[14] . احزاب (33): 6.
[15] . ناصر مکارم شيرازی، بحوث فقهية هامة (انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، چاپ اول، قم)، ص399.
[16] . محجور  به کسانی اطلاق می­گردد که به دلیل صغر سن یا جنون و سفاهت تحت ولایت پدر یا جد پدری هستند یا برای اداره امور آن قیّم تعیین می­گردد.
[17] . نک: عبدالله جوادی آملی، پیشین، ص125.
[18] . محمدتقی مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه (مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ نهم، قم، 1384)، ص117 و 118.
[19] . محمد مؤمن قمی، کلمات سدیدة (مؤسسة النشر الاسلامی، الطبعة الاولی، قم، 1415)، ص11 و 12.
[20] . سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع استادان و دانشجویان قزوین، 26/9/1382.
[21] . سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع مردم کرمانشاه، مهر ماه 1390.
[22] . به نقل بعضی خبرگزاری­ها (رسا، 19/ 4/ 1390: کد خبر: 108448)، آیة الله محمد یزدی، گفته است: «ولی مطلق فقیه در تصمیمات خود هیچ­گاه اشتباه نمی­کند؛ چرا که اگر بخواهد تصمیمی بگیرد و این تصمیم صد در صد به ضرر اسلام باشد، وظیفه لطف امام زمان (عج) ایجاب می­کند که به هر نوعی وی را ارشاد کند».
[23] . اصل 109 قانون اساسی جمهوری اسلام ایران: «شرايط و صفات‏ رهبر: 1) صلاحيت‏ علمي‏ لازم‏ براي‏ افتا در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏. 2) عدالت‏ و تقواي‏ لازم‏ براي‏ رهبري‏ امت‏ اسلام‏. 3) بينش‏ صحيح‏ سياسي‏ و اجتماعي‏، تدبير، شجاعت‏، مديريت‏ و قدرت‏ كافي‏ براي‏ رهبري‏. در صورت‏ تعدد واجدين‏ شرايط فوق‏، شخصي‏ كه‏ داراي‏ بينش‏ فقهي‏ و سياسي‏ قوي‏تر باشد مقدم‏ است‏».