موسسه صراط مبین

مقدمه
ضرورت قانون برای جامعه یا لزوم قانون­مندی اداره سیاسی یک جامعه و نیز ضرورت حکومت امری بدیهی است. انسان آفریده­ای مدني است؛ یا به این معنی که اجتماعي بودن انسان محصول طبع اولي او است و یا همان­ طور که بعضی دانشمندان یادآور شده­اند، طبعیت اولي انسان بهره‏جو و استخدام­گر است و مدني زيستن مقتضاي طبيعت ثانوي او است انسان مي‏خواهد از ديگران بهره‏كشي كند، پس چاره‏اي ندارد، جز اين‏كه اجازه دهد، ديگران هم از او بهره‏كشي نمايند.(طباطبائی، 1417، ج2، ص11) در چنین شرایطی باید حدود و نحوه تعاملات اجتماعی انسان­ها توسّط قانون تنظیم گردد. از سوی دیگر، قانون به تنهایی قادر به برقراری نظم اجتماعی نیست و باید از سوی قدرت عمومی و حکومت تضمین شود.
حاکمیت یک فقیه وارسته به عنوان نائب امام معصوم(ع) نیز ضرورت قانون در جامعه را نفی نمی­کند. زیرا مردم، بايد بدانند كه با چه قانونی روبرو هستند؛ رهبری چگونه می­خواهد جامعه را اداره كند و تعهدهای متقابل امام و امت چيست. این امور معمولاً در قانون اساسی یک کشور منعکس می­شود. قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور است که اصول سیاسی، ساختار و سازمان حکومتی، سلسله مراتب اداری، و اموری نظیر آن را تبیین می­نماید. قانون اساسی نوع نظام حاکم، اختیارات نهادهای حکومتی و شیوه اعمال آن را معین می­نماید و قانونی است که روابط نهادهای حاکمیتی با آزادی‌ها و حقوق مردم را مشخص می­نماید.
از سوی دیگر، مطابق نظریه فقهی حضرت امام خمینی+ و بعضی فقهای دیگر اختیارات ولی فقیه «مطلقه» است. در بازنگری سال 1368 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قید مطلقه به اختیارات مقام رهبری افزوده شد و اگر تا پیش از آن در خصوص حصری یا تمثیلی بودن اختیارات مقام رهبری مناقشاتی وجود داشته است پس از الحاق قید مطلقه به اصل 57 قانون اساسی، این مناقشات دیگر وجهی ندارد.
پرسش مهمی که در رابطه با دو نکته ذکر شده مطرح می­گردد این است که آیا «ولایت مطلقه» با «قانونمندی» سازگار است؟ چگونه می­توان هم به ولایت مطلقه اعتقاد داشت و هم قانون را مبنای اداره جامعه دانست؟ آیا می­توان با این تئوری یک نظم دموکراتیک به وجود آورد؟ گاهی به این پرسش، پاسخ­هایی داده می­شود که در حقیقت انکار ولایت مطلقه فقیه یا نفی قانون­مندی نظام جمهوری اسلامی است. اگر گفته شود، اختیارات مقام رهبری در قانون اساسی محدود و محصور است، در حقیقت به انکار ولایت مطلقه منتهی می­گردد و اگر گفته شود: ولی فقیه برتر از قانون اساسی است یا اختیارات وی بیش از آن است که در قانون ذکر شده است و وی ملزم به رعایت ساز و کار قانونی نیست، این پاسخ در حقیقت نفی قانونمندی است.
راجع به موضوع فوق مطالب زیادی گفته و نوشته شده است ولی به جز معدودی از اشخاص، بیشتر کسانی که وارد این حوزه شده­اند، به جای حل مسأله، یک ­طرف معادله یعنی ولایت مطلقه یا قانون­مندی را انکار کرده­اند. نوشتار حاضر اهمّ نظریات ابراز شده پیرامون مسأله مورد بحث را بازخوانی و ارزیابی می­نماید و در پایان، از طریق تحلیل فقهی و حقوقی، نظریه خود را تبیین می­کند.
الف- پیشینه و مفهوم ولایت مطلقه فقیه
در بخش نخست این تحقیق، سابقه و پیشینه تاریخی ولایت مطلقه فقیه و سپس مفهوم فقهی آن تبیین شده و مورد بررسی قرار می­گیرد.
یکم:  پیشینه ولایت مطلقه فقیه
پیشینه ولایت مطلقه فقیه از دو منظر قابل بررسی است؛ اول،سابقه موضوع در فقه امامیه و دوم، سیر تحولات مربوط به آن در حقوقی اساسی جمهوری اسلامی ایران که به ترتیب به هر دو بعد موضوع اشاره می­شود.
1) مسأله ولایت فقیه در میراث کهن فقهی ما جایگاه روشنی دارد و فقهای متقدم در آثار خود به آن تصریح نموده­اند. فقیه بزرگ شیعه، شیخ مفید (متوفی 413 ه.ق) می­نویسد: اگر سلطان عادل نباشد، برای فقهای از اهل حق و عادل و صاحب رأی و عقل و فضل است که مسئولیت­های او را بر عهده بگیرند.[2](عکبری بغدادی، 1413، ص675)مقصود شیخ مفید از «سلطان عادل» به تصریح خود ایشان امام معصوم(ع) می­باشد.[3] (همان، ص810) او همچنین در جای دیگر می­نویسد: هر کس که به دلیل جهل به احکام یا عجز از قیام به امور مردم بر مبنای احکام اسلام صلاحیت ولایت بر مردم ندارد، برای او حلال نیست، متعرّض آن شود و اگر بی­اجازه متعرّض شود معصیت کرده و مورد بازخواست قرار می­گیرد.[4] (همان، ص812)
تصریح بر «مطلقه» بودن اختیارات ولی فقیه نیز در بعضی متون فقهی دیده می­شود. از جمله در آثار فقیه نامدار شیعه، مرحوم ملا احمد نراقی (1185 - 1245 ه.ق) که چنین نوشته است:
«كلّ ما كان للنّبي و الإمام- الذين هم سلاطين الأنام و حصون الإسلام- فيه الولاية و كان لهم، فللفقيه أيضا ذلك، إلّا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نصّ أو غيرهما».(نراقی، 1417، ص536)
یعنی: هر آن­چه که پیامبر و امام – که آنان سلاطین بر مردم و نگهبانان اسلام هستند – در آن ولایت دارند، پس برای فقیه نیز آن اختیارات ثابت است؛ به جز مواردی که با دلیلی از اجماع یا نصّ و مانند آن استثنا شده باشد.
صاحب جواهر (متوفی 1266 ق) نیز در خصوص ولایت فقیه، ابتدا عبارتی را از محقق کرکی (متوفی 940 ق) نقل می‌کند که گفته:
 «اصحاب ما اتفاق دارند که فقیه عادل امین جامع شرایط فتوی که از آن به مجتهد در احکام شرعیه تعبیر می­شود، نائب از جانب ائمه هدی در دوران غیبت است».[5] (نجفی، بیتا، ج21، ص396) سپس نظر خود را در خصوص «ولایت عامّه» فقها می­نویسد: اگر عموم ولایت نباشد، بسیاری از امور متعلق به شیعیان معطّل می­ماند.(همان، ص397) ایشان همچنین از وسوسه و تردید بعضی در ولایت فقیه اظهار تعجب می­کند و در باره آنان می­نویسد: آنان از طعم فقه چیزی نچشیده­اند.(همان)
فقیه بزرگ و نام­آمور شیعه مرحوم شیخ انصاری نیز درباره «ولایت مطلقه فقیه» سخنان صریحی دارد. ایشان که در کتاب مکاسب خود مناقشاتی را درباره حدود اختیارات ولایت فقیه مطرح کرده [که بعضی نویسندگان تنها همان مناقشات را مورد استناد قرار داده­اند] در اثر دیگر خود نوشته است: ظاهر از روایات متقدمه، نفوذ حکم فقیه در جمیع خصوصیات احکام شرعی و موضوعات خاصّ آن به نسبت ترتب احکام بر آن است. زیرا متبادر عرفی از لفظ حاکم [در روایت] همان متسلّط علی الاطلاق است. نظیر وقتی که سلطان به مردم منطقه­ای بگوید، «فلانی را بر شما حاکم ساخته­ام». از اطلاق این سخن فهمیده می­شود: وی در تمام امور کلی و جزئی رعیت در ارتباط با اوامر سلطان تسلّط دارد (انصاری، 1426، ص48).[6]
با وجود سابقه­ای که اشاره شد، در زمان ما نظریه «ولایت مطلقه فقیه» بیشتر به نام امام خمینی (قدس سرّه) شناخته می­گردد. تلاش فقیهانه ایشان برای تبیین این نظریه، با بهره­گیری از ادله نقلی و عقلی، و نیز اقدام عملی ایشان در تأسیس حکومتی مبتنی بر آن موجب شده است که نظریه یاد شده به نام ایشان ثبت شده و به شهرت برسد که دیدگاه­های ایشان پس از این مورد توجه قرار می­گیرد. بدین ترتیب، اگر چه ولایت مطلقه فقیه از سوی فقهای پیش از امام خمینی نیز مورد توجه قرار گرفته بود، ولی انتساب این تئوری به ایشان نیز سخن گزافی نخواهد بود.
2) از نظر حقوقی، سابقه «ولایت فقیه» به تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 باز می­گردد و تا پیش از آن در هیچ متن قانونی این اصطلاح دیده نمی­شود. در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسایل مربوط به ولایت فقیه دیده می­شود. از همان نخستین سال­های آغاز حیات سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در دوران جنگ تحمیلی، در مورد ساز و کار اعمال ولایت فقیه مناقشاتی به وجود آمد. یکی از این مناقشات، حصری یا تمثیلی بودن اختیارات مقام رهبری در قانون اساسی بوده است. در اصل 110 قانون اساسی فهرستی از اختیارات رهبری ذکر شده است و علاوه بر این در بعضی اصول دیگر نیز مواردی از اختیارات وی بیان گردیده است. در مورد بعضی تصمیمات امام خمینی که مجوّزی برای آن در قانون اساسی به­طور خاصّ وجود نداشت، بعضی منتقدان یا مخالفان سیاسی به این مناقشه دامن می­زدند؛ مانند اقدام ایشان در تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دادگاه ویژه روحانیت. گروهی اظهار می­داشتند، اختیارات ولی فقیه بیش از آن است که در قانون اساسی ذکر شده است و آن­چه ذکر شد، موارد مهم آن است که از باب «تمثیل» ذکر گردیده است. گروهی دیگر می­گفتند، موارد مذکور در قانون اساسی حصری است؛ زیرا اگر اختیارات رهبری بیش از موارد مذکور باشد، بیان نمونه­هایی از آن در قانون اساسی لغو است.
یکی از موضوعاتی که در دستور کار شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 قرار گرفت، همین مسأله اختیارات رهبری بود. به پیشنهاد و پافشاری بعضی اعضا، به منظور منطبق ساختن قانون اساسی با موازین فقهی، به ویژه نظرات فقهی امام خمینی و ایجاد ظرفیتی برای گشودن     گره­های احتمالی در اداره کشور، مقرر گردید قید «مطلقه» به قانون اساسی ملحق شود. پس از بحث و بررسی، در نهایت قید مطلقه به اصل 57 قانون اساسی ملحق گردیده و به صورت زیر به تصویب رسید:
«قواي‏ حاكم‏ در جمهوری اسلامي‏ ايران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضاييه‏ كه‏ زير نظر ولايت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آينده‏ اين‏ قانون‏ اعمال‏ مي‏ گردند. اين‏ قوا مستقل‏ از يكديگرند».
متن فوق، همان متن مصوب سال 58 است که تنها قید مطلقه به آن ملحق گردید. نتیجه کار شورای بازنگری در همه­پرسی مورّخ 6/5/1368 به تأیید و تصویب ملت رسید.
دوم: مفهوم فقهی ولایت مطلقه فقیه
واژه «مطلقه» از نظر لغوی در مقابل مقیّده و به معنی رها و بی­قید است و از این جهت ابهامی وجود ندارد ولی درباره مفهوم ولایت مطلقه فقیه از منظر فقهی اظهار نظرهای گوناگونی صورت گرفته است. همان­طور که اشاره شد، تئوری ولایت مطلقه به نام امام خمینی شناخته می­شود، به همین دلیل مفهوم فقهی ولایت مطلقه از منظر ایشان بیان شده و برای پیشگیری از طولانی شدن مباحث از بیان سایر نظریات خودداری می­شود. ایشان در مباحث مربوط به ولایت فقیه می­نویسند: برای فقیه عادل، جمیع اختیارات حکومتی و سیاسی پیامبر(ص) و ائمه ثابت است و فرق گذاشتن میان حاکم معصوم و فقیه عادل در این خصوص معقول نیست. [7](موسوی خمینی، بیتا، ج2، ص626). از نظر امام خمینی ، پیامبر(ص) به اعتبار منصب رسالت خویش اختیاراتی داشته است که ارتباطی به ولایت و حاکمیت وی ندارد. این بخش از اختیارات به حاکم غیرمعصوم منتقل   نمی­گردد. این مطلب از سوی بعضی فقهای دیگر نیز به صراحت بیان شده است.[8] بدین ترتیب، مقصود از همسانی اختیارات پیامبر و ولی فقیه، تنها اختیارات حکومتی است.[9](همان، ص654)
برخی در مقام اشکال بر همسان­شماری اختیارات پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین (ع) با اختیارات ولی فقیه می­گویند: فضایل معصوم با فقیه قابل مقایسه نیست، در این صورت چگونه ممکن است اختیارات آنان یکسان باشد؟ امام خمینی در پاسخ و واکنش به این مطلب می­نویسد: اگر چه فضایل معنوی پیامبر و جانشینان معصوم وی با فضایل معنوی فقیه قابل مقایسه نیست، ولی زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی­دهد. به همین دلیل، با وجود این که فضایل پیامبر(ص) بیش از فضایل امیرالمؤمنین(ع) بود، ولی اختیارات حکومتی آنان برابر بوده است (موسوی خمینی، 1423، ص50 و 51).
ب- نسبت ولایت مطلقه فقیه با قانون‌مندی
آیا فقیه حاکم نیز مانند سایر آحاد جامعه مشمول اصل قانونمندی می‌شود؟ به عبارت دیگر، با فرض برخورداری فقیه حاکم از ولایت مطلقه، آیا باید در چارچوب قوانین موضوعه اعمال ولایت نماید یا وی از این امر مستثنی است؟ این پرسش خود به دو پرسش جزئی تقسیم می­گردد:
پرسش نخست این است که «آیا فقیه حاکم مجاز است اعمال فراقانونی انجام دهد؟»؛ مقصود از أعمال فراقانونی، اقداماتی است که قانون درباره آن ساکت است و نفیاً یا اثباتاً حکمی ندارد. مانند اعلام رؤیت هلال، یا نصب ائمه جمعه، یا تعیین نمایندگانی در نهادهای نظامی، انتظامی، و حکومتی که در قانون اساسی درباره این امور مطلبی نیامده است. در مورد این بعد مسأله منازعه قابل توجهی وجود ندارد.
پرسش دیگر این است که «آیا فقیه حاکم مجاز است اقدامات غیرقانونی انجام دهد؟»؛ یعنی بر خلاف ساز و کار قانون اساسی اقدام نماید؟ مانند این­که در حوزه اختیارات رئیس قوه مجریه ورود پیدا کند و مثلاً وزیری را مستقیماً عزل نماید. یا قانونگذاری را که بر عهده قوه مقننه است کلاً یا جزئاً خود بر عهده بگیرد؟ این مسأله در رابطه میان ولایت مطلقه فقیه و قانونمندی از اهمیت به سزایی برخوردار است.
در مورد پرسش اخیر دیدگاه­های متنوّعی وجود دارد. این دیدگاه­ها به تفسیرهای فقهی و حقوقی ولایت مطلقه باز می­گردد. به رغم تنوع این دیدگاه­ها، نگارنده آن را در سه دسته قرار داده و مورد ارزیابی قرار می­دهد.
یکم: تفسیر مضیّق ولایت فقیه و نسبت آن با قانون اساسی
بعضی مؤلّفین متون حقوقی و نیز بعضی گروه­ها و فعالان سیاسی، اختیارات ولی فقیه را محدود و منحصر به موارد مصرّح در قانون اساسی می‌دانند و در حقیقت منکر ولایت مطلقه برای وی هستند. این نظریه قید «مطلقه» در اصل 57 قانون اساسی را ناظر به مجموع نهادهای حکومتی می‌داند و معتقد است، مقام رهبری در کنار سایر نهادها تنها بخشی از اختیارات حکومتی را بر عهده دارد. بعضی حقوقدانان نوشته­اند:
«ولايت مطلقه‏ اصطلاحی است كه جنبه موضوعی دارد نه شخصی؛ بدين معنی كه دولت اسلامی علی‏الاطلاق حق دخالت و تصرف در كليه موضوعات و امور حكومتی را دارا است. اما در جای خود، اين اختيار مطلق را نمی­توان مانع تقسيم منطقی وظايف زمامداری بین قوای متعدد دانست»؛ (هاشمی، 1375، ج2، ص80 و 81).
همسو با نظریه فوق، بعضی فعالان سیاسی نیز گفته­اند:
«نظر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران از ابتدا این بوده است که لفظ مطلقه بیانگر حاکمیت است و حاکمیت در همه جای دنیا اطلاق دارد و مبیّن آن است که مجموع سه قوّه، خبرگان، رهبری و سایر نهادهای مندرج در قانون اساسی مجموعاً دارای قدرت مطلقه هستند»؛ (حجاریان، روزنامه کارگزاران، 19/5/87).
تفسیر مضیّق ولایت فقیه به شرحی که در فوق گذشت، صحیح نمی‌باشد. دلایل نادرستی نظریه فوق به اختصار بیان می­شود:
الف. اصطلاح «مطلقه» در اصل 57 قانون اساسی، وصفی است که برای امام امت ذکر شده است و بازگرداندن آن به حکومت یا حاکمیت نادرست است. عبارت «ولايت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏» در اصل 57 به وضوح می‌رساند که قید «مطلقه» مبیّن حدود اختیار ولی امر و امام امت است و با این روشنی، بازگرداندن آن به حکومت یا حاکمیت تفسیری عجیب و غیرعلمی است. از سوی دیگر، اختیارات مصرّح در قانون اساسی برای مقام رهبری در متن پیش از بازنگری نیز بوده است؛ الحاق قید مطلقه در بازنگری سال 68 به قانون اساسی مبیِّن اختیاری است که پیش از آن در قانون اساسی نبوده است و با هدف توسعه در اختیارات وی صورت گرفته است.
ب. بازگرداندن قید مطلقه به حاکمیت یا حکومت با مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی مغایرات دارد؛ زیرا از مشروح مذاکرات شورای بازنگری به روشنی مشخص است که قصد اعضای شورای بازنگری از الحاق قید مطلقه به اصل 57 قانون اساسی، توسعه در اختیارات مقام رهبری بوده است. ریاست مجلس شورای بازنگری ( مرحوم آیت­الله مشکینی )در سخنانی که در دفاع از الحاق قید مطلقه ایراد نموده اظهار داشت: «مراد از ولايت مطلقه همان ولايتي است كه امام بر جامعه دارد...؛ ما مي­گوئيم در قانونتان يك عبارتي را بياوريد كه بر اين معنا اشاره بشود، محدود نكنيد».(اداره كل‏قوانين، 1369، ج3، ص1630 و 1631)
دوم: تفسیر موسّع ولایت فقیه و نسبت آن با قانون اساسی
مطابق تفسیر دیگری از ولایت فقیه، مقام رهبری مافوق نظامات حقوقی و حکومتی است و اختیارات او را قانون معین نمی­کند؛ بلکه او است که به قانون اساسی و نظامات حکومتی مشروعیت می­بخشد. بعضی نوشته­اند:
«اما حکومت اسلامی، پس قوام آن به این است که در رأس آن ولیّ و امام صالحی قرار دارد که اداره جمیع امور مردم به وی سپرده شده است، و برای او اختیارات وسیعی جعل شده است؛ و از او تشکیلات حکومتی و نظام آن ناشی می­شود. پس تشکیلات حکومتی و نظام آن از اراده و تصویب و اختیار او ناشی می­شود؛ نه اینکه حدود اختیار او از تشکیلات و نظامی ناشی شود که او جزئی از آن است. [به عبارت دیگر]، نظام از او است، نه اینکه او از نظام باشد»؛(مؤمن قمی، 1415، ص11 و 12)
عبارت فوق صراحت دارد در این­که ولی فقیه مافوق قانون و نظام حکومتی است. مطابق نظریه فوق، معیار تصمیم­های ولی فقیه قوانین الهی شرعی است و قوانین موضوعه بشری نمی­تواند وی را محدود نماید. بعضی دیگر نیز نوشته­اند:
«ولی فقیه، فوق قانون و حکم خدا نیست اما فوق قانون اساسی با توضیحی که دادیم هست و این فقیه است که حاکم بر قانون اساسی است نه آنکه قانون اساسی حاکم بر ولایت فقیه باشد...».[10](مصباح یزدی، 1384، ص117 و 118)
به دلایلی که بیان می­شود، تفسیر ولایت مطلقه به «حاکمیت فراقانونی» و قرار دادن قانون اساسی تحت ولایت مقام رهبری نادرست به نظر می‌رسد:
الف. قانون اساسی در اصل 107 تصریح می‌کند که «رهبر در برابر قوانين‏ با ساير افراد كشور مساوي‏ است». اعطای اختیار رفتار بر خلاف اصول قانون اساسی به مقام رهبری امتیازی ویژه است که با متن قانون فوق ناسازگار است.
ب. نظریه فوق پیامدهایی دارد که التزام به آن دشوار است. قانون اساسی يك سلسله مصوباتی است كه توسط جمعی از كارشناسان بررسی و تصويب شده و به امضای ولیّ امر مسلمين رسيده است. او یک بار به اعتبار شخصیت حقیقی خود در پای صندوق رأی حاضر شده و به قانون مدوّن رأی داده است. یک بار نیز پس از همه­پرسی، به اعتبار شخصیت حقوقی خود آرای مردم به قانون مدوّن را تنفیذ کرده است. بنابراین، اگر چه قانون اساسی توسط جمعی از انسان­ها تدوین شده و با قانون الهی تفاوت دارد، ولی پس از رفراندوم به تأیید و امضای مقام رهبری رسیده و مشروعیت شرعی یافته است. در این صورت، نقض آن توسط خود او غیرمعقول به نظر می‌رسد. در این صورت، وفای آن بر مردم و رهبر واجب است. به تعبیر بعضی فقهای معاصر، «فقيه جامع شرايط رهبری، با جمهور مردم چنين تعهد كرده است كه ولايت خويش را در محدوده قانون اساسی اعمال می‌كند و حدود وظائف و اختيارات خود را برابر اصول معين در طی فصول آن قانون رعايت می­نمايد، ...­؛ لذا تعدی از قانون اساسی، نه برای رهبر رواست و نه برای جمهور ...».(جوادی آملی، 1389، ص508)
ممکن است اشکال شود که قانون اساسی، یک قانون بشری است و قانون بشری نیز بی­عیب و نقص نیست. در پاسخ این اشکال عنوان می­شود، احتمال نقص در قانون اساسی غیرقابل انکار است، ولی اگر نقصی اثبات گردد، مقام رهبری از مجاری قانونی، برای اصلاح آن اقدام می­نماید چرا که صدور دستور بازنگری در قانون اساسی از جمله اختیارات مقام رهبری است.[11] ولی نقض قانون تا پیش از اصلاح آن روا نمی­باشد.(همان) از سوی دیگر، در نظامی که عالی­ترین مقام سیاسی یعنی رهبری خود را ملزم به رعایت قانون نداند، اجبار دیگران به پاسداشت قانون سودمند و کارساز نیست.
در استفتائاتی که از محضر بعضی فقهاء و به­طور خاص از حضرت امام خمینی صورت گرفته است، بر حرمت شرعی نقض قانون تأکید شده است. مبتنی بر این فتاوی، رعایت قانون موضوعه در نظام اسلامی یک ضرورت حقوقی و یک تکلیف شرعی است. در این صورت، چگونه می‌توان پذیرفت که حاکم اسلامی و ولیّ فقیه مجاز به نقض قانون باشد. برای نمونه، متن فتوای امام خمینی ذکر می­شود: «رعايت مقرّرات دولت اسلامی لازم است، و اگر مطلبی خلاف شرع باشد دولت بايد از طرق قانونی إقدام به تصحيح آن بر طبق ضوابط شرعی نمايد».(موسوی خمینی، 1422، ج3، ص515)
سوم: تفسیر معتدل ولایت فقیه و نسبت آن با قانون اساسی
تفسیر دیگری از ولایت فقیه، ضمن پذیرش اختیارات گسترده برای مقام رهبری، اصطلاح «مطلقه» را در چارچوب قانون اساسی تفسیر می‌نماید. این تفسیر با ظرافت میان «ولایت مطلقه» و «قانونمندی» جمع می‌نماید. این نظریه که می­توان آن را «معتدل» نامید ضمن تأکید بر قانونمندی کلیه امور، قید مطلقه را ناظر به موارد خاصی می‌داند. سخنانی که مقام معظم رهبری در طول سال­های گذشته در خصوص مفهوم ولایت مطلقه و اختیارات مقام رهبری ایراد کرده­اند با همین تفسیر هماهنگ است. همچنین این تفسیر با آن­چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، همسوئی کامل دارد. در ادامه تحقیق، دیدگاه­های مقام معظم رهبری و موضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوع بحث حاضر تبیین می­گردد.
1) ضرورت التزام مقام رهبری به قانون: در تفسیر معتدل ولایت فقیه، بر لزوم قانونمندی مردم و مقامات سیاسی حتی مقام رهبری تأکید می­شود و اعتقاد به ولایت مطلقه نافی آن شمرده نمی­شود. مقام معظم رهبری مکرراً بر لزوم قانون توسط همه از جمله خود او تأکید نموده و این مطلب که رهبری از رعایت قانون مستثنی است را صریحاً نفی کرده­اند. ایشان در 26/9/1382 در سخنانی در جمع استادان و دانشجویان قزوین اظهار داشته­اند:
«بعضی‌ها خیال می­کنند که این ولایت مطلقه­ی فقیه که در قانون اساسی آمده، معنایش این است که رهبری مطلق­العنان است و هر کار که دلش بخواهد، می­تواند بکند. معنای ولایت مطلقه این نیست. رهبری بایستی مو به مو قوانین را اجرا کند و به آنها احترام بگذارد».
ایشان همچنین در سخنان دیگری نظیر آنچه در فوق بیان گردید، در جمع مردم کرمانشاه در تاریخ مهر ماه 1390 اظهار داشته­اند:
«مسئولان قوه مجريه، نمايندگان مجلس، مسئولان قوه قضاييه، با اختيارات كامل و قانوني، وظايف خود را انجام مي‌دهند و ممكن است تصميماتي بگيرند كه رهبري با آن مخالف باشد؛ اما رهبري نه حق دارد نه مي‌تواند و نه قادر است كه در اين مسائل دخالت كند...».
عبارات فوق صریح است و این سخن که وی بر قانون ولایت دارد و ملزم به رعایت آن نیست با مواضع شخص ولی فقیه ناسازگار است. همان­طور که قبلاً بیان گردید، اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح کرده است «رهبر در برابر قوانين‏ با ساير افراد كشور مساوي‏ است.
2) موارد اعمال ولایت مطلقه: بر مبنای تفسیر معتدل ولایت فقیه، مقام رهبری اختیاراتی دارد که فهرست آن در قانون اساسی آمده است. مسئولان قوای دیگر نیز هر کدام اختیاراتی دارند که حدود آن در قانون اساسی به روشنی تبیین شده است. هیچ­کدام از مسئولان از جمله مقام رهبری وارد حیطه اختیارات سایرین نخواهند شد. با وجود این، قانون اساسی در دو مورد مشخص به مقام رهبری اختیار خاصّی داده است تا با ضوابط مشخصی اعمال ولایت نماید. این اختیار قانونی، مقام رهبری را در اداره امور کشور بر مبنای موازین شرع مقدس و مصالح ملی مبسوط­الید می­سازد و در عین حال زمینه­ای برای نقض قانون اساسی باقی نمی­گذارد. مواردی که مقام رهبری در حیطه اختیارات قوای دیگر وارد شده یا می­شود، بر اساس مجوّز و ظرفیتی که خود قانون اساسی آن را ایجاد کرده است، منطبق بر موارد زیر می­باشد و به شرحی که بیان می­شود، مقصود از «مطلقه» بودن ولایت فقیه نیز همین است:
- در مواردی که نظام اسلامی با معضلی مواجه شود که راه حل عادی ندارد یا راه حلّ قانونی با مصالح ملی ناسازگار باشد، مقام رهبری از طریق مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به حل معضل و راه برون رفت از آن اقدام می­نماید. در بند 8 اصل 110 قانون اساسی در ردیف اختیارات مقام رهبری چنین آمده است:
«حل‏ معضلات‏ نظام‏ كه‏ از طرق‏ عادي‏ قابل‏ حل‏ نيست‏، از طريق‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام».
این بند در بازنگری سال 1368 به اختیارات مقام رهبری افزوده شد. در یک نظام سیاسی ظهور برخی معضلات در اداره کشور غیرقابل پیش­بینی است. به همین دلیل قانونگذار نمی­تواند از پیش، راه برون رفت از آن را شناسایی و برای آن قانون مورد نیاز را وضع کند. از سوی دیگر، یک نظام حقوقی کارآمد نباید نسبت به گره­ها و بن­بست­های احتمالی در اداره امور کشور بی­اعتنا باشد. عدم پیش­بینی راه برون رفت از معضلات احتمالی، نقطه ضعف متن اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است. پس از ده سال از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت و در اصلاحات به عمل آمده، نقیصه یاد شده مرتفع گردید. مطابق متن قانون اساسی فعلی «حل معضلات نظام» که برای آن راه حل عادی اندیشیده نشد، در ردیف اختیارات مقام رهبری قرار دارد. مطابق این تحلیل حقوقی، ولی فقیه در عین برخورداری از ولایت مطلقه، وارد حیطه اختیار قوای سه­گانه کشور و سایر نهادهای حکومتی نخواهد شد. او قانون اساسی را نقض نمی­کند و اجازه نقض آن را به سایر مقامات سیاسی نیز نمی­دهد. اما اگر نظام دچار معضلی شود و ضرورت ایجاب نماید، مقام رهبری بر اساس حق شرعی و مجوّز قانونی با بهره­گیری از مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، راه حل مناسب را شناسایی خواهد کرد. مبتنی بر این تحلیل، حکومت جمهوری اسلامی ایران با وجود برخورداری مقام رهبری از ولایت مطلقه «قانونمند» است. زیرا «اختیار مقام رهبری در حل معضلات نظام» ظرفیتی است که خود قانون اساسی آن را ایجاد کرده است و این اختیار، فراقانونی تلقی نمی­گردد. از سوی دیگر، تشخیص راه برون رفت از معضلات حقوقی، پس از مشورت با نهاد قانونی مجمع تشخیص مصلحت صورت می­گیرد و بدین ترتیب، احتمال خطا در تشخیص و اقدامی بر خلاف مصالح دینی و ملی کاهش می­یابد و به حداقل ممکن می‌رسد. پیش­بینی راه برون رفت از معضلات احتمالی، نقطه قوت و امتیاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و با این ظرفیت حقوقی، جمهوری اسلامی ایران، هیچ­گاه دچار معضل غیرقابل حل نخواهد شد.
آن­چه در تحلیل حقوقی بالا بیان گردید، با دیدگاه­های مقام معظم رهبری در خصوص مفهوم ولایت مطلقه همسوئی کامل دارد. پیش از بیان مواضع ایشان لازم است اشاره شود که بعضی اعضای شورای بازنگری قانون اساسی با الحاق قید «مطلقه» به آن مخالف بوده­اند. آنان در بیان دلایل مخالفت خود اظهار داشته­اند، الحاق قید مطلقه در ردیف اختیارات مقام رهبری با نظام­مندی و تفکیک قوا ناسازگار است. نمی­شود قانون اساسی نوشت، قوای سه­گانه و حدود اختیارات آنان را احصا کرد و در عین حال به رهبری اختیار مطلق اعطا کرد. آقای سیدمحمد موسوی خوئینی­ها عضو شورای بازنگری در بیان علت مخالفت خود با الحاق قید مطلقه اظهار داشته است:
«اگر اين جمله در قانون اساسي بيايد، معنايش اين است كه بقية اصول كه به عنوان اصول قانون اساسي هست... اين اصل معنايش اين است كه هيچ­يك از اين اصول ديگر ثباتي ندارد...».[12](اداره كل‏قوانين، 1369، ج3، ص1633)
وی هم­چنین در بیان دلایل مخالفت خود می­گوید: مردم و دنیا از اصطلاح «مطلقه» در ردیف اختیارات مقام رهبری، خیال می­کنند که حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت فردی است که همه امور به دست یک فرد یعنی ولی فقیه است:
«مردم و دنيا برداشت­شان اين خواهد شد كه ما تمام امور را در اختيار يك فرد قرار داده‌ايم؛ حكومت يك فرد است با اينكه قانون اساسي هم داريم، اما آن فرد هم مي­تواند قانون اساسي را تغيير بدهد و هم هر چيز ديگري كه بر اساس قانون اساسي تنظيم مي‌شود».[13](همان)
مقام معظم رهبری که عضو شورای بازنگری بوده است در واکنش به سخنان فوق اظهار داشته­اند:
«اينكه آيا گذاشتن اين كلمه به معناي نقض قانون اساسي است؟ نه...، به نظر من هيچ اشكالي ندارد. اين ولايت امري كه مشروعيت نظام با او است، با يك دستگاهي، با يك سيستمي مملكت را اداره مي‌كند؛ آن سيستم چيست؟ اين قانون اساسي است...؛ اين ولايت مطلقه، اعمالش و اداره كشور به وسيله او با يك سيستمي انجام بگيرد، آن سيستم اين است. آنجايي كه اين سيستم با ضرورت­ها برخورد مي­كند و كارآيي ندارد، آن وقت ولايت مطلقه از بالا سر وارد مي­شود گره را باز مي­كند. بنابراين، نه اصل صد و ده ايرادي دارد و نه بقيه اصول اين قانون»؛ (همان، ص1638).
ایشان سال­های بعد، در سخنانی پس از تأکید بر ضرورت رعایت قانون توسط مقام رهبری، با اشاره به برخی معضلات احتمالی و لزوم اعمال ولایت راجع به آن اظهار داشتند:
«رهبری بایستی مو به مو قوانین را اجرا کند و به آنها احترام بگذارد. منتها در مواردی اگر مسئولان و دست­اندرکاران امور بخواهند قانونی را که معتبر است مو به مو عمل کنند، دچار مشکل می­شوند...؛ قانون اساسی راه چاره­ایی را باز کرده و گفته آن جایی که مسؤولان امور در اجرای فلان قانون...دچار مضیقه می­شوند و هیچ کار نمی‌توانند بکنند...، رهبری بررسی و دقت می­کند و اگر احساس کرد که بناگزیر باید این کار را بکند، آن را انجام می­دهد. جاهایی هم که به صورت معضل مهم کشوری است، به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می­شود. این معنای ولایت مطلقه است».[14]
از آن­چه گذشت به خوبی معلوم می­شود که اعمال ولایت مطلقه به معنی نادیده گرفتن ساز و کار حقوقی توسط مقام رهبری نیست بلکه استفاده از ظرفیت قانون اساسی برای گشودن گره­ها و بن­بست­های احتمالی در امور کشور است.
با وجود این که حدود اختیارات مسئولان قوا و نهادهای حاکمیتی در قانون اساسی بیان شده است ولی همواره این نگرانی وجود دارد که مسئولان با سوء استفاده از اختیارات خود یا خطا در تشخیص و عدم درک شرایط و اقتضائات زمانی، اقدامی مغایر شرع مقدس یا مصالح ملی انجام دهند. در نظام اسلامی این جزء اختیارات بلکه وظایف مقام رهبری است که از انحراف مسئولان جلوگیری نماید. امام خمینی در طول دوران رهبری خویش، در مقابل برخی منتقدان و مخالفان سیاسی، همواره از همین منظر از ولایت فقیه دفاع کرده است. ایشان ولایت فقیه را هدیه الهی (موسوی خمینی، 1386، ج10، ص407) و یک طرح مترقی (همان، ص506) بر شمرده و اصول مربوط به ولایت فقیه در قانون اساسی را بهترین اصول (همان، ج11، ص465) دانستند. ایشان ولایت فقیه را «مانع استبداد و انحراف مسؤولان» نامیده و اظهار داشتند:
«من به همه ملت، به همه قوای انتظامی، اطمينان می‏دهم كه امر دولت اسلامی، اگر با نظارت فقيه و ولايت فقيه باشد، آسيبی بر اين مملكت نخواهد وارد شد»؛ (همان، ج10، ص58).
و در مناسبت دیگری فرمود:
«ولايت فقيه، ولايت بر امور است كه نگذارد اين امور از مجاری خودش بيرون برود. نظارت كند بر مجلس، بر رئيس جمهور، كه نبادا يك پای خطايی بردارد. نظارت كند بر نخست وزير كه نبادا يك كار خطايی بكند. نظارت كند بر همه دستگاه­ها، بر ارتش، كه نبادا يك كار خلافی بكند»؛ (همان، ص311).
و سخنان دیگری که در همین ارتباط از ایشان وجود دارد.[15] قانون اساسی سازوکار جلوگیری از انحراف و کج­روی مسئولان را پیش­بینی کرده است. مطابق اصل 57 قانون اساسی «قواي‏ حاكم‏ در جمهور اسلامي‏ ايران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضاييه‏ كه‏ زير نظر ولايت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ ...‏ اعمال‏ مي‏­گردند...». نظارت مقام رهبری بر عملکرد مسئولان قوای سه­گانه اقتضا دارد که از تصمیم­های خلاف شرع یا مغایر مصالح ملی آنان جلوگیری نماید، حتی اگر منطبق بر ظواهر قانونی باشد.[16] در غیر این صورت، نظارت مقام رهبری صوری و تشریفاتی شده و فایده­ای بر آن مترتب نخواهد بود. این یکی از موارد مهم اعمال ولایت مطلقه است که ظرفیت آن را قانون اساسی ایجاد کرده است. از سوی دیگر، با توجه به حضور مجلس خبرگان و نظارت این دستگاه بر مقام رهبری، مداخلات مقام رهبری به استناد حق نظارتشان بر قوای سه­گانه برای جلوگیری از انحرافات احتمالی، قانونمند و ضابطه­مند است و آسیبی نخواهد داشت. این ساز و کار در کنار شایستگی­های اخلاقی شخص رهبری، موجب اطمینان بر سلامت رأی و تصمیم مقام رهبری خواهد شد.
تحلیل حقوقی فوق، با دیدگاه­های مقام معظم رهبری در خصوص مفهوم ولایت مطلقه و موارد اعمال آن هماهنگ است. ایشان در سخنانی در همین خصوص اظهار داشته­اند:
«مسئولان قوه مجريه، نمايندگان مجلس، مسئولان قوه قضاييه، با اختيارات كامل و قانوني، وظايف خود را انجام مي‌دهند و ممكن است تصميماتي بگيرند كه رهبري با آن مخالف باشد؛ اما رهبري نه حق دارد نه مي‌تواند و نه قادر است كه در اين مسائل دخالت كند مگر در جايي كه اتخاذ سياستي، به كج شدن راه انقلاب منجر مي‌شود كه طبعا در اين هنگام به مسئوليت‌هاي خود عمل خواهد كرد».[17]
نتیجه
در خصوص مسأله تحقیق و این پرسش که «آیا ولایت مطلقه فقیه با قانونمندی سازگاری دارد یا خیر؟»، نگارنده پس از بررسی اهمّ دیدگاه­های موجود، به نتیجه زیر دست یافته و آن را منطبق با قانون اساسی می­داند:
1. در جمهوری اسلامی ایران همه مسئولان از جمله مقام رهبری باید قانون اساسی را محترم بشمارند.
2. مطابق قانون اساسی، مقام رهبری واجد ولایت مطلقه است.
3. ولایت مطلقه فقیه نافی قانونمندی نبوده و به مقام رهبری اختیاری فراتر از قانون اساسی اعطا نمی­کند.
4. موارد اعمال ولایت مطلقه در قانون اساسی تبیین شده است و آن عبارت است از «حل معضلات نظام» و «جلوگیری از انحراف مسئولان».
5. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به­گونه­ای تنظیم شده است که ضمن پذیرش ولایت مطلقه، زمینه­ای برای اعمال ولایت، خارج از حدود قانون اساسی باقی نمی­ماند.
منابع و مآخذ
یکم: کتاب­ها
1. اداره كل قوانين، صورت مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، چاپ اول، 1369.
2. انصاری، مرتضی، کتاب القضاء و الشهادات، مجمع الفکر الاسلامی، قم، چاپ دوم، 1426.
3. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، مرکز نشر اسراء، چاپ دهم، قم، 1389.
4. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان، دفتر انتشارات، چاپ پنجم، قم، 1417.
5. عکبری بغدادی (شیخ مفید)، محمد بن محمد بن نعمان، المقنعة، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، قم، 1413.
6. مصباح یزدی، محمدتقی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ نهم، قم، 1384.
7. مؤمن قمی، محمد، كلمات سديدة، مؤسسة النشر الاسلامی، الطبعة الاولی، قم، 1415.
8. موسوی خميني، سید روح الله، استفتاءات، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، قم، 1422.
9. موسوی خميني، سید روح الله، صحیفه امام، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ چهارم، تهران- ایران، 1386.
10. موسوی خميني، سید روح الله، کتاب البیع، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، تهران- ایران.
11. موسوی خميني، سید روح الله، ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ 12، تهران- ایران، 1423.
12. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، دار إحياء التراث العربي، بيروت، چاپ هفتم، بیتا.
13. نراقی، احمد، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، انتشارات دفتر تبليغات اسلامی، قم، چاپ اول، 1417‍.
14. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران، مجتمع آموزش عالی قم، چاپ دوم، قم، 1375.
دوم  سایر منابع
15. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
16. روزنامه کارگزاران، 19/5/87.
17. http://mesbahyazdi.com.
18. http://www.leader.ir.
[1] . هدایت‌نیا، فرج‌الله، کتاب نقد، زمستان1390- بهار 1391، شماره 61 و 62 .
[2]. «و إذا عدم السلطان العادل فيما ذكرناه من هذه الأبواب كان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوي الرأي و العقل‌ و الفضل أن يتولوا ما تولاه السلطان فإن لم يتمكنوا من ذلك فلا تبعة عليهم فيه».
[3] . «سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالی و هم أئمة الهدی من آل محمد علیه­السلام».
[4] . «و من لم يصلح للولاية علی الناس لجهل بالأحكام أو عجز عن القيام بما يسند إليه من أمور الناس فلا يحل له التعرض لذلك و التكلف له فإن تكلفه فهو عاص غير مأذون له فيه من جهة صاحب الأمر الذي إليه الولايات و مهما فعله في تلك الولاية فإنه مأخوذ به محاسب عليه».
[5] . «اتَّفق أصحابُنا علی أنّ الفقيهَ العادلَ الأمينَ الجامعَ لشرائطِ الفتوی المُعبَّر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائبٌ مِن قِبَلِ أئمةِ الهُدی عليهم السلام في حال الغيبة».
[6] . «إنّ الظّاهر من الروایات المتقدمة، نفوذُ حکم الفقیه فی جمیع خصوصیات الاحکام الشرعیة، و فی موضوعاتها الخاصّة، بالنسبة الی ترتّب الاحکام علیها؛ لأنّ المتبادر عرفاً من لفظ الحاکم هو المتسلّط علی الاطلاق. فهو نظیر قول السلطان لاهل بلدة: جعلتُ فلاناً حاکما علیکم، حیث یفهم منه تسلّطه علی الرعیة فی جمیع ما له دخلٌ فی اوامر السلطان جزئیاً و کلیاً».
[7] . «فللفقيه العادل جميع ما للرّسول و الأئمّة (عليهم السّلام)؛ ممّا يرجع إلی الحكومة و السياسة، و لا يعقل الفرق. لأنّ الوالي- أيّ شخص كان -  هو المجري لأحكام الشريعة، و المقيم للحدود الإلهيّة، و الآخذ للخراج و سائر الضرائب، و المتصرّف فيها بما هو صلاح المسلمين. فالنبيّ (صلّی الله عليه و آله و سلّم) يضرب الزاني مائة جلدة، و الإمام (عليه­السّلام) كذلك، و الفقيه كذلك».
[8] . «فقيه جامع الشرايط، همه اختيارات پيامبر صلی اللّه عليه و آله و امامان (عليهم السلام ) كه در اداره جامعه نقش دارند را داراست . اين سخن ، بدان معناست كه فقيه و حاكم اسلامی ، محدوده ولايت مطلقه­اش تا آنجايی است كه ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می­كند اولا، و ثانيا به شان نبوت و امامت و عصمت پيامبر و امام مشروط نباشد و بنابراين، آن گونه از اختياراتی كه آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته­اند، از اختيارات فقيه جامع الشرايط خارج است و اگر مثلا پيامبر اكرم صلی اللّه عليه و آله بنا بر شان نبوت و عصمت خود، در باره ازدواج دو نفر كه خارج از مساله اجتماع و ضرورت اداره جامعه است نظری صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نموده­اند، در چنين مواردی، ولی فقيه، اختياری ندارد و هر موردی از اختيارات آن بزرگان كه ثابت شد منوط و مشروط به سمت­های اختصاصی آنان می­باشد و مربوط به اداره جامعه نيست؛ مانند نماز عيدين كه در عصر خود امام زمان ( ارواحنا فداه ) واجب است از حوزه اختيارات فقيه خارج می­گردد»؛ (عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و زعامت، ص250).
[9] . امام خمینی (ره) با تأکید بر این مطلب می­نویسد: «إنّ ما ثبت للنبيّ (ص) و الإمام (ع) من جهة ولايته و سلطنته ثابتٌ للفقيه، و أمّا إذا ثبتت لهم ولاية من غير هذه الناحية فلا. فلو قلنا: بأنّ المعصوم (عليه السّلام) له الولاية علی طلاق زوجة الرجل، أو بيع ماله، أو أخذه منه و لو لم تقتضه المصلحة العامّة، لم يثبت ذلك للفقيه».
[10] . و نیز رجوع شود به پایگاه اطلاع­رسانی به نشانی (http://mesbahyazdi.com).
[11] . اصل 177 قانون اساسی: «بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، در موارد ضروري‏ به‏ ترتيب‏ زير انجام‏ مي­ گيرد. مقام‏ رهبري‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ طي‏ حكمي‏ خطاب‏ به‏ رييس‏ جمهور موارد اصلاح‏ يا تتميم‏ قانون‏ اساسي‏ را به‏ شوراي‏ بازنگري‏ قانون‏ اساسي‏ با تركيب‏ زير پيشنهاد مي­ نمايد...».
[12] . در ادامه این سخنان آمده است: «اينكه اين اصل در قانون اساسي بيايد در كنار ساير اصول، چه معنائي مي­دهد؟ معنايش اين است كه مردم! ... اين ولي امر مي­تواند اينها را هم به هم بزند. در حقيقت شما به يك اصل راي مي­دهيد و آن اين است كه در نظام اسلامي همة امور به دست ولي امر است و ولايت او هم مطلق است. هر چيزي را هر زماني مصلحت ديد مي­تواند تغيير بدهد».
[13] . در ادامه سخنان فوق آمده است: «مي­تواند قانون را خود ولي امر بدون مجلس نسخش بكند؛ خود مجلس را منحل بكند؛ تعداد نمايندگان را كم و زياد بكند؛ بعضي از اوقات بگويد اصلاً مجلس نمي­خواهيم. هر كاري را او بر خلاف قانون اساسي مي­تواند انجام بدهد و تمام اصول را مي­تواند تغيير بدهد. آيا مصلحت است كه ما در قانون اساسي چنين تأويلي بياوريم كه اين برداشت‌ها بشود؟»؛ همان.
[14] . سخنرانی مقام معظم رهبری (آیت­الله خامنه­ای) در جمع استادان و دانشجویان قزوین، 26/9/82.
[15] . «آن قدر به ولايت فقيه، اثرِ مترقی بار است كه در ساير اين موادی كه شما ملاحظه می­كنيد، معلوم نيست مثل آنجا باشد. يك نفر آدمی كه همه جهات اخلاقيش و ديانتيش‏ و ملی بودنش و علم و عملش ثابت است پيش ملت، و خود ملت اين را تعيين می‏كنند، اين نظارت می‏كند بر اينكه مبادا خيانت بشود. همان رئيس جمهوری كه ملت خودشان تعيين می‏كنند و ان شاء اللَّه ديگر از اين به بعد امين تعيين می‏كنند، لكن مع ذلك برای محكم كاری يك فقيهی كه عمرش را صرف در اسلام كرده است و عمرش را برای اسلام خدمت كرده، می‏گذارند ببينند اين چه می‏كند؛ مبادا يك وقت خلاف بكند...»؛ (صحیفه امام، ج10، ص506). «استبداد را ما می‏خواهيم جلويش را بگيريم. با همين ماده‏ای كه در قانون اساسی است كه ولايت فقيه را درست كرده...؛ ممكن است كه بعدها يك مستبدی بيايد. شما هر كاری‏اش بكنيد، مستبدی كه سركش است بيايد هر كاری می‏كند. اما فقيه مستبد نمی‏شود. فقيهی كه اين اوصاف را دارد عادل است،...، يك همچو آدمی نمی‏تواند خلاف بكند... اين جلوی اين خلاف­ها را می‏خواهد بگيرد...؛ بهترين اصل در اصول قانون اساسی اين اصل ولايت فقيه است»؛ (همان، ج‏11، ص465).
[16] . مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از مردم فارس (3/2/1390) اظهار داشته­اند: «تا من زنده هستم، تا من مسئوليت دارم، به حول و قوه‌ی الهی نخواهم گذاشت اين حركت عظيم ملت به سوی آرمان­ها ذره‌ای منحرف شود...»؛ رجوع شود به پایگاه اطلاع­رسانی به نشانی (http://www.leader.ir).
[17] . سخنرانی در جمع مردم کرمانشاه، مهرماه 1390.