موسسه صراط مبین

ب) نبود اصل و معيار ثابت، عدم لحاظ واقعيتی فی نفسه و بالذات، تأثيرپذيری از حوادث و درصدد موجه جلوه دادن سلطه دولت‏مردان، عدم توجه منطقی به منشأ اقتدار و حاكميت، به بار نشستن حاكميت‏های مستبد و ديكتاتور در نتيجه تبيين‏های غير واقع‏بينانه، بی‏توجهی به عنصر حقانيت و مشروعيت از جمله ايرادها و نقاط ابهام جدی است كه متوجه تبيين حاكميت از منظر انديشوران غربی است.
ج) تعريف مقبول از حاكميت در انديشه اسلامی:
حاكميت دولت، استمرار و اعمال «ولايت تشريعی خداوند» است كه به عنوان اقتداری مطلق، حقانيت آن ريشه در حقيقت لا يزال خداوندی دارد؛ لذا غير قابل تجزيه و انتقال می‏باشد و براساس سنت الهی تحقق و عينيت چنين حاكميتی منوط به پذيرش آحاد جامعه است كه در صورت پذيرش به واسطه انسان‏هايی كه تحت تربيت خاص الهی واقع شده‏اند و يا توسط آنان سفارش می‏شوند، اعمال می‏گردد.
د) 1. مشروعيت، قانونی بودن نيست؛ چرا كه اولا، قانون پيوسته توأم با الزام و تحميل است حال آن‏كه مشروعيت برای توجيه هرگونه الزام و تحميلی می‏باشد.
ثانيا، رابطه مشروعيت و قانونی بودن «اعم و اخص» است و «قانون» خود مقسم مشروع و نامشروع است.
2. تبيين مشروعيت به انطباق فرايند كسب قدرت با باورهای مردم صحيح نيست؛ زيرا باورها و عقايد مردم امری ذهنی، متغيّر و بی‏ثبات است. ازاين‏رو، دارای اعتباری ذاتی برای نماياندن مشروعيت به عنوان پشتوانه حاكميت و عنصر ثبات آن نخواهد بود.
3. نمی‏توان مشروعيت را به كارايی درازمدت نظام سياسی تفسير كرد؛ چرا كه مشروعيت مقدم بر تأسيس حكومت است و در صورت نامشروع بودن حكومت، همه افعال آن غاصبانه و جائرانه خواهد بود. هرچند براساس كارآمدی درازمدت بتواند رضايت مردم را جلب كند.
4. مشروعيت، مقبوليت و پذيرش مردم نيست؛ زيرا ملازمه‏ای بين آن دو نيست و نسبت بين آن دو عموم خصوص من وجه است.
ه) نظر مختار در مورد مشروعيت:
مشروعيت حقيقی جز توجيه برهانی و عقلان حق ولايت و حاكميت بر جامعه نيست و به حكم عقل اگر تحقق حكومت و ولايتی مستند به حاكميت بالذات و برخاسته از ولايتی حقيقی باشد، كه از آن خدای يگانه هستی‏ بخش است، حائز مشروعيت و حقانيت می‏شود و در غير اين صورت، نامشروع و غير موجه و از روی جور و غصب خواهد بود.
و) مشروعيت سياسی پيوستگی كامل با بحث ولايت حقيقی خداوند و در استمرار آن است و لذا مربوط به «علم كلام» می‏شود. اما مشروعيت فقهی درباره افعال مكلفين است. ازاين‏رو، اگر حاكمی با احراز مشروعيت سياسی، به معنای قابليت استناد عقلانی حاكميت وی به ولايت الهی، توانست در جامعه ظهور و عينيت يابد، ضروری است رفتار و عمل‏كردی مجاز و مشروع، يعنی منطبق با شرع مقدس، داشته باشد كه اين، مرحله دخالت مشروعيت فقهی در عرصه حكومت است.
ز) ترسيم اشكال حكومت دينی در فضای فكری انديشوران غرب، گاه متأثر از حاكميت‏های دوران باستان است كه در چنين دورانی فرمان‏روايان، مدعی ماهيت خدايی بودند و خود را خدايی در لباس انسان معرفی می‏كردند؛ لذا متفكران غرب، قالب طبيعت الهی فرمان‏روا را به عنوان شكلی از اشكال حكومت الهی و دينی معرفی كرده‏اند و زمانی بيان مراد از حكومت دينی، متأثر از تحولات و فراز و نشيب‏های مهم در مناسبات كليسا و اقتدار سياسی در قرون وسطی و تحولات سده چهاردهم در مغرب زمين بوده است كه در نتيجه چنين تحولاتی، ماهيت حكومت منتسب به خداوند و دين يا به نحو نيابت الهی فرمان‏روا مورد تفسير قرار گرفته است يا در قالب مشيت الهی اقتدار فرمان‏روا توجيه شده است.
ح) تفكر انسان خدايی و اين‏كه خداوند لايتناهی در قالب انسانی مادی تجسد يابد و با نزول به پهنه زمين به رتق‏وفتق امور پردازد، امری غير معقول و محال است و به گواه قرآن، رسالت اساسی انبيای عظام در طول تاريخ مبارزه با چنين بينش منحط و مقابله با مدعيان خدايی بوده است كه گاه با درخواست دليل و برهان، زمانی با نمايان كردن عجز آنان از جلب و دفع هرگونه منفعت شری و گاه با بيم دادن به عذابی‏ پرشقاوت، درصدد برچيدن هرگونه خدايی‏گری برمی‏آمدند. در اين مورد قرآن احتجاج‏های حضرت ابراهيم عليه السّلام با نمرود و حضرت موسی عليه السّلام با فرعون را نقل می‏فرمايد. ازاين‏رو، وقتی تفكر انسان خدايی هم مورد انكار عقل بديهی است وهم با روح تعاليم دينی اصيل و رسالت انبيای الهی ناسازگار است؛ پس هرگز نمی‏توان انديشه طبيعت الهی فرمان‏روا را نمودی از حكومت دينی در دوره‏ای از تاريخ قلمداد كرد.
ط) انديشه حكومت نائبان خدا روی زمين كه در نتيجه پيوستگی دين و سياست در اروپای قرون وسطی مطرح گرديد، از جهاتی چند مردود و مورد نقد می‏باشد:
1. طرح انديشه نيابت الهی پيش از آن‏كه به استناد نصوص اناجيل باشد، نشئت گرفته از قصد نهادينه ساختن سلطه اربابان كليسا و بر نظام‏های سياسی و اجتماعی است؛ چرا كه انديشه قاطبه بزرگان مسيحيت در چهارصد ساله قبل از طرح چنين ايده‏ای افتراق كامل دين و سياست می‏باشد. بنابراين، طرح انديشه نيابت خدايی در قرون وسطی، محرّكی جز قدرت‏خواهی بزرگان كليسا- كه با گرويدن امپراتور رم به دين مسيح و پيوند پيشوايی روحانی و اقتدار سياسی همراه است- نداشته است.
2. استناد به فرازهايی از انجيل برای توجيه نيابت خدايی نمی‏تواند دليلی بر صحت چنين اقتداری از منظر حضرت عيسی عليه السّلام باشد؛ زيرا اين اناجيل محرّف و قابل استناد به منبع وحی الهی نمی‏باشد و به اظهار محققان غربی مدت‏ها بعد از حضرت مسيح عليه السّلام و در جريان فعاليت‏ها و نفوذ افكار «پولس» و حتی پس از آن تحرير شده است كه قرآن نيز به مسئله تحريف كتاب مقدس توسط عالمان يهود و مسيح اشاره دارد.
3. قرآن كريم، به عنوان آخرين كتاب هدايت كه به طور قطع مصون از تحريف می‏باشد، با انديشه عالمان مسيح كه برای خود، شأن تدبير امور و مقام وساطت بين خدا و مردم قائل بودند، به شدت مقابله می‏كند و انديشه نيابت خدايی را مردود و باطل‏ اعلام می‏دارد. بنابراين هرگونه اعتقاد به نيابت خدايی انحراف از حقايق تعاليم آسمانی است و نمی‏توان حكومتی مبتنی بر انديشه باطل نيابت خدايی را نمودی از حكومت دينی معرفی كرد.
ی) انديشه خلافت الهی كه مورد تأييد قرآن است، با ايده نيابت الهی مروّجان مسيحی قرون وسطايی، كاملا متفاوت است؛ زيرا، از منظر قرآن خلافت انسان كامل به معنای خالی شدن بخشی از صحنه وجود از خداوند يا واگذاری مقام الوهيت و ربوبيت خداوند به او نيست؛ بلكه بدين معناست كه انسانی كه از نظر افعال و اوصاف، مظهر افعال و اوصاف خداوند می‏شود، «آيت حق» است؛ يعنی محل ظهور آن اصل و اين، معنای صحيح از «خلافت الهی» است. كه امير مؤمنان عليه السّلام فرمودند: «ما لله عز و جلّ آية هی أكبر منّی»؛ «1»

ك) ترسيم حكومت دينی در قالب انديشه مشيت الهی در اقتدار فرمان‏روا، و فضای الهی در سپردن قدرت مطلق به فردی خاص با الگوی متعالی حكومت دينی كاملا بيگانه است و طرح چنين ايده‏ای، ناشی از درك و ترويج اشتباه و نادرست مشيت الهی می‏باشد. حقيقت مشيت الهی، به معنای مقتضای اراده تكوينی خداوند به اين معناست كه تمام حوادثی كه در عالم واقع می‏شود، از جمله افعال انسان، خارج از اراده و مشيت خداوند نمی‏باشد و اراده تكوينی خداوند، بر اين است كه وقوع اعمال انسان از روی انتخاب و اختيار آزاد او باشد؛ لذا برای او رهنمودها و فرامين سعادت‏آفرينی را تشريع نموده و صرفا رضايت خود از اعمال انسان را در گرو اطاعت از اين فرمان‏ها قرار داده است، تا افعال انسان الهی و صحيح گردد. پس انسان نمی‏تواند با تمسك به اين‏كه، هرچه انجام می‏دهد چون تحت اراده تكوينی خداوند است؛ لذا صحيح و مورد رضايت خداوند می‏باشد. بلكه به حكم عقل و تأكيد دين می‏بايست، افعال خود را با آن‏چه مورد رضايت حق تعالی، يعنی منطبق با اراده تشريعی خداوند است، متناسب نمايد. براساس اين بينش صحيح، گرچه اقتدار فرد يا گروهی خاصّ، خارج از اراده تكوينی خداوند نيست؛ اما اين امر به معنای انطباق با خواست و رضايت تشريعی خداوند نمی‏باشد. ازاين‏رو، حكومتی می‏تواند مستند به رضايت خداوند باشد كه تمام اركان آن، از محتوايی منطبق با قوانين الهی و موافق با مقتضای اراده و رضايت تشريعی حق تعالی بوده باشد.
ل) حكومتی اصالتا قابل استناد به خداوند و دين است كه اولا، صاحبان حاكميت، خود مظهر اوصاف الهی بوده باشند. ثانيا، در تمام شئون با علم به اراده و خواست خداوند، انگيزه‏ای جز محقق ساختن اراده تشريعی خداوند به عنوان محور تدابير حكومتی نداشته نباشد. پرواضح است كه تشخيص چنين مقام‏های والای روحی و معنوی، به واسطه آحاد جامعه امكان‏پذير نيست و لازم است از سوی خداوند متعال برای انسان‏ها معرفی و شناسايی شود.
م) براساس ديدگاه حق، حاكمان الهی؛ در وهله نخست، انبيای عظام- صلواة الله عليهم- می‏باشند كه با احراز درجات والای كمال انسانی، از سوی خداوند مأذون و مأمور به سامان‏دهی اجتماع بشری شدند و در ستيز با سران كفر و طاغوت‏های جور، گاه توانستند حكومت‏های مقتدری را پايه ‏ريزی نمايند. با سرآمدن دوران نبوت، استمرار زعامت الهی در اختيار سكّان‏داران طريق هدايت، يعنی ائمه اطهار عليهم السّلام قرار گرفت و آنان به اذن الهی و تنصيص نبوی به عنوان متوليان شايسته و مشروع معرفی گرديدند. در دوران غيبت، به حكم مسلّم عقل، می‏بايست تولّی امور در اختيار كسانی باشد كه خود را به دايره شخصيتی انسان كامل بيش از ديگران نزديك كرده، به عنوان مجری احكام الهی، توان مديريت علمی جامعه را در چارچوب خواست و رضايت الهی به نحو شايسته‏ای دارا باشند. از آن‏جا كه در اين افراد ويژگی‏های باطنی، چون عصمت و علم خدادادی شرط نيست؛ لذا در شناخت آنان نيازی به تنصيص خاص‏ نمی‏باشد و صرف تبيين اوصاف كلی از سوی معصومين عليهم السّلام كافی خواهد بود.
اختيارات اين افراد در ولايت بر امور جامعه با استناد به نقل و به اذعان بسياری از فقها كه برخی ادعای اجماع نيز كرده‏اند؛ هم‏سان با اختيارات معصومين عليهم السّلا است.
ن) جامعيت دين اسلام، اقدام عملی پيامبر صلّی اللّه عليه و اله در تأسيس حكومت، با توجه به اين‏كه سيره فعلی آن حضرت نمودار متن دين می‏باشد، شرايط ويژه‏ای كه در اسلام برای واليان و مديران جامعه طرح می‏شود، و الگوی كاملی از مديريت عقلانی جامعه، كه اسلام ارائه كرده است، از محورهای اثبات ضرورت و لزوم استقرار حكومت دينی در مكتب اسلام می‏باشند.
س) فهم‏ناپذيری و رازآلودگی دين، كه لازم است برای حفظ اين خصوصيت، از هرگونه تلاش برای تبيين آن پرهيز شود و ادعای انطباق‏ناپذيری شريعت با روابط و مناسبات متغير اجتماعی و طرح اين‏كه مديريت فقهی در اداره علمی جوامع امروزی با ابعاد گسترده‏اش، ناكارآمد است. و اظهار اين‏كه حكومت ماهيتی مستقل و جدا از دين دارد، از ادله‏های مورد استناد در نفی حكومت دينی است كه از ابعاد مختلف مورد مناقشه و نقد می‏باشند و چنين ادله‏های سستی توان نفی حكومت اصيلی را ندارند كه با اذن الهی حقانيت يافته و از طريق پذيرش مردمی استقرار و عينيت يابد.
ع) حكومت‏های غير دينی از جهت مبنای اقتدار يا مبتنی بر غلبه و زور و به اصطلاح «استبدادی» می‏باشند كه در آنها گرايشی جز گرايش حاكمان و بينشی جز برخاسته از اراده مسيطر آنان در ميان نمی‏باشد. پرواضح است كه اين حكومت‏ها نمی‏توانند مشروعيتی عقلانی و قابل دفاع داشته باشند. الگوی ديگری كه برای حكومت‏های غير دينی از حيث منشأ مشروعيت مطرح می‏باشد، حكومت‏های «مردم‏سالاری» است كه نمود عينی آن با شيوه و طرحی نو، بعد از فروپاشی اقتدار كليسای حاكم بر اروپای قرون وسطايی ارائه شد و در آن انديشوران سياسی كوشيدند كه اولا، اين الگو حاوی مبنايی عقلانی و قابل دفاع از حيث منشأ مشروعيت باشد.
ثانيا، بتواند با الهام از انديشه سكولاريسم حاكم بر فضای فكری آنان، دين را از عرصه‏های تدبير اجتماعی منعزل سازد. چنين الگويی در جهان فعلی با نماد دموكراسی معروف و فراگير شده است. بنابراين، آن‏چه در دوران معاصر به عنوان ايده سامان‏دهنده حاكميت مطرح گرديد. اما با اين حال، هرگز از سوی متفكران نامی آن روزگار مقبول واقع نشد و در نهايت با ورود فاتحان مقدونی به آتن برچيده شد و تا حدود بيست قرن بعد از آن، به دست فراموشی سپرده شد و در اين مدت، حاكمان مستبد عنان مطلق حاكميت‏ها را در اختيار گرفتند.
ص) دموكراسی هرچند از حيث لغوی به حكومت مردم معنا می‏شود؛ اما به دليل ابهام‏های واژه مردم، حكومت و تركيب آن دو، نمی‏توان مراد شفاف و واضحی به عنوان مفهوم لغوی برای دموكراسی ارائه كرد. درباره مراد اصطلاحی، نيز تبيين‏های مختلفی از دموكراسی صورت‏گرفته كه در هشت محور می‏توان آنها را بررسی كرد كه تأكيد برخواست و اراده مردم و بهره‏برداری از آن برای نيل به اهداف گوناگون را می‏توان نقطه اشتراك تفاسير و تبيين‏های مختلف از دموكراسی دانست.
ق) پيوند عينی حاكميت اراده خداوند با تثبيت حكومت‏های استبدادی در غرب قرون وسطايی، عامل مؤثر در طرح ايده مردم‏سالاری در تحولات رنسانس و بعد از آن است كه نتيجه‏ای جز رويكرد همه ‏جانبه به دموكراسی و رويگرداندن از حكومت‏ دينی و يافتن انگيزه‏ای به ظاهر قابل توجيه د عدم توجه به معيارهای ثابت و حقايق غير قابل تحول، به ويژه توصيه‏ های وحيانی، در پی نداشت.
ر) انديشه مردم‏سالاری كه بنانهاده بر مبنای حاكميت اراده افراد و به عنوان شاخصی مطمئن در ارزيابی حق و احراز حقانيت نظام‏های حقوقی و سياسی تلقی می‏گردد؛ در واقع نشت‏يافته از انديشه انكار حقيقت كلی، واحد و لا يتغير و در پی گرايش به نسبی‏گرايی در باب معرفت‏شناسی می‏باشد. مبنايی كه درصدد است با زدودن هرگونه قداست ذاتی كه از حجيت و مطلوبيت پايدار برخوردار بوده باشد، انسان را در عمل‏كردهای و موضع‏گيری‏های خود تابع گرايش‏های نفسانی خويش و همراه با جريان‏های غالب سياسی- اجتماعی كرده، بدين ترتيب حيات او را تهی از معناداری و هدف‏مندی شايسته كند.
ش) بنياد معرفت‏شناختی در ايده حاكميت علوی كه بر اصول وحيانی و قواعد عقلانی قوام يافته است؛ از يك سو، بناگذارده بر اعتقاد به حقيقت ثابت و لا يتغيری كه محور تمام هستی می‏باشد و تمام حوادث عالم هريك به نوبه خود سهمی در نماياندن آن حقيقت واحد دارند، يعنی ذات اقدس اله؛ می‏باشد و از طرف ديگر، بر اساس چنين انديشه‏ای در باب معرفت‏شناسی، انسان توانايی دست‏يابی به حقايق صحيح و پايدار را از طريق استباطهای عقلانی تحت اشراف هدايت‏های و حيانی دارا می‏باشد و بدين جهت ملزم است تا زندگی فردی و اجتماعی خويش را براساس اين حقايق سامان دهد.
ت) مبنای هستی‏شناختی در نظام‏های مبتنی بر ايده مشروعيت مردمی، انسان‏مداری و اعتقاد به انسان خود بنياد می‏باشد كه براساس اين مبنا مؤلفه‏ها و اصول ماورايی كنار نهاده می‏شود يا براساس اهوای انسانی مورد تبيين و تفسير قرار می‏گيرد. مبنای هستی‏شناسی اومانيستی از جهاتی چند قابل بررسی است:
نخست، خردبسندگی اين بينش است كه اولا، عقل از هرگز يارای تصرف‏ افق‏های بقاطلبی انسان و پيمودن مسير ابديت او نيست كه از تمايلات درونی و مقدس انسان است. ثانيا، صرف تمسك به فهم بشری، حتی برای سامان دادن به عرصه‏های حيات دنيوی و ساحت فناپذير انسان نيز ناكارآمد می‏باشد.
دوم، از جهت اعتقاد به خودمختاری افراطی انسان و آزادی بی حصر اوست؛ اصلی كه براساس آن انسان بار هيچ مسئوليت و تكليفی را مگر در راستای حفظ آزادی‏های خويش برنمی‏تابد. چنين بينشی منشأ خودخواهی‏ها و غروری خواهد بود كه راه را بر هرگونه سلطه‏گری و حريم‏شكنی انسان خواهد گشود.
سوم، از جهت طبيعت‏گرايی است كه براساس آن، اصالت به بعد طبيعی و جسمانی انسان داده می‏شود و پی‏آمد آن اصالت لذات مادی و هواپرستی و در حقيقت فروكاستن انسان از درجات فوق حيوانی و نفی هرگونه فضايل معنوی و مرتبط با سعادت پايدار او می‏باشد.
چهارم، به دليل «تساهل و تسامحی» است كه بينش انسان‏مداری درصدد تثبيت آن می‏باشد. امری كه با پی‏آمد نسبيت و شكاكيت خود توان تخريب باورهای بنيادين بشر و فروريختن استدلال‏های منتج و مردودانگاشتن هر امر كلی و مطلق به عنوان زيربنای قياسات منطقی و برهانی را داشته و در نهايت تمايل انسان به پذيرش حقانيت هر امر موهوم و خرافی و گرايش به پوچی و بی‏هويتی را در پی خواهد داشت.
ث) تفكر خدا محوری و جهان‏بينی توحيدی مبنای هستی‏شناختی حكومت علوی است. عمده جهات امتياز و اهميت جهان‏بينی الهی را می‏توان در ضمن وارد ذيل برشمرد:
نخست، آن‏كه در اين بينش، مدار هستی بر دايره وجودی بی‏مثال، غنی بالذات و مقتدر مطلق شناخته می‏شود؛ كه دارای مالكيت مطلق بر تمام هستی بوده و كل هستی‏ درباره او، صرف ربط و عين تعلق می‏باشد و ماهيتی «از اويی» و «به سوی اويی» دارند.
دوم، از جهت ارج‏مندی شايانی می‏باشد كه در اين بينش برای ذات انسانی است و براساس چنين شرافت والايی، انسان به عنوان جانشين خداوند، مسجود فرشتگان الهی می‏شود و تمام آسمان‏ها و زمين تحت تسخير او قرار می‏گيرد.
سوم، آن‏كه هويت واقعی انسان مربوط به بعد روحانی اوست؛ منتها مقصد انسان قرب خداوند می‏باشد كه به شرط بهره‏مندی از هدايت‏های عقل سليم و واقع شدن بر مسير ولايت تشريعی حضرت حق، توان ره‏پويی به اين مقصد والا را خواهد داشت.
ازاين ‏رو، انسان به حكم عقل و تأييد و تأكيد وحی، مكلف و موظف است كه سرنوشت خويش را با حسن انتخاب و اختيار خود در نيل به اين هدف، رقم زند.
چهارم، آن‏كه حيات پايدار اخروی، سرای حقيقی انسان است و ارزش دنيا صرفا به اين است كه بتوان از بهره‏های آن زادراه آخرت را جست و در غير اين صورت، متاعی گذرا و بی‏مقدار است و توجه صرف به آن جز افسوس و دريغ برای انسان به بار نخواهد آورد.
خ) در حاكميت مردم‏سالار، منشأ ثبوت مشروعيت و حقانيت، اراده آحاد مردم است و اصلا حقيقت حاكميت نهفته در اراده مردم است؛ بدين جهت كه از يك سو صاحبان اصلی حيات اجتماعی، مردم می‏باشند؛ پس آنان بايد تعيين‏كننده سرنوشت خويش در عرصه‏های اجتماعی، به خصوص حكمرانی باشند و از طرف ديگر، واقعيت تاريخ حاكميت‏ها گواه آن است كه حقانيت غير منبعث از اين منشأ غير موجه تلقی‏شده و تنها براساس قهر و غلبه، چند صباحی پاينده است و در نهايت حاكميت‏های برانگيخته از اراده مردم بوده كه قابل دفاع و پايدار بوده است.
در نقد منشأيت اراده مردم برای احراز مشروعيت و ثبوت حقانيت در عرصه حاكميت‏های مردسالار بايد گفت كه:
اولا، چنين منشأيتی تحقق عينی و واقعی نيافته و حاكميتی برخاسته از اراده عموم مردم نبوده و در عمل تكيه‏ گاه اصلی بر پذيرش اكثريت بوده است.
ثانيا، همين تكيه‏گاه نيز تظاهری بيش نيست و در اثر عوامل مؤثر، متغير و متحول بوده است.
ثالثا، سخن در منشأ ثبوت مشروعيت و حقانيت حاكميت، در واقع سخن از منشأ درستی و صحت حاكميت است، نه در منشأ تحقق و اثبات خارجی آن و آن‏چه در مردم‏سالاری بر آن تأكيد می‏شود، يگانه عامل تأثيرگذار بر تحقق و اثبات خارجی و عينی حاكميت است و نه عامل تأثيرگذار بر درستی و صحت حقيقی آن.
رابعا، جامعه را هرگز نمی‏توان به عنوان عنصری حقيقی كه حائز مالكيتی حقيقی بر اراده‏ای واحد است، لحاظ كرد؛ آن‏گاه سخن از منشأيت چنين اراده‏ای برای ثبوت حقيقی امری به ميان آورد.
ذ) ويژگی خاستگاه حاكميت و منشأ مشروعيت، از جمله عناصر برجسته در حكومت علوی می‏باشد كه از ديرباز مورد توجه نخله ‏های فكری بوده و تبيين‏ های متفاوتی از آن ارائه شده است و در اين ميان گروهی به اين نظر متمال شده‏اند كه منشأ مشروعيت حكومت امام عليه السّلام بيعت توده مردم و رأی اهل حلّ و عقد بوده است، كه ظهور برخی كلمات امام عليه السّلام؛ نظير: «دعونی و التمسوا غيری ... و إن تركتمونی فأنا كأحدكم، لعلّی أسمعكم و أطوعكم لمن ولّيتموه أمركم. إنما الشوری للمهاجرين و الأنصار، فإن اجتمعوا علی رجل و سمّوه إماما كان ذلك لله رضي أما و الذي فلق الحبة و برأ النسمة، لولا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر ... لألقيت حبلها علی غاربها. و يستطم يدی و كففتها و مددتموها فقبضتها ثمّ تداككتم عليّ تداكّ الإبل الهيم علي حياضها يوم وردها حتی انقطعت النعل و ... أيّها الناس عن ملأ و أذن؛ إنّ هذا أمركم ليس لأحد فيه إلّا من أمرتم ...»
در تأييد ادعای خاستگاه مردمی حكومت علوی و احراز حقانيت و مشروعيت از بيعت انبوه مردم می‏باشد.
 ض) با توجه به اين‏كه ثابت شد، هر حاكميتی صرفا با استناد به حاكميت بالذات خداوند حائز «مشروعيت» می‏شود و بررسی مستندهای مدعيان مشروعيت مردمی حكومت علوی به وضوح روشن می‏شود كه فرمايشات امام عليه السّلام ناظر به تثبيت نقش محوری مردم در تحقق خارجی و استقرار حكومت است، نه اين‏كه مراد حضرت، بيان صبغه مشروعيت‏بخشی پذيرش مردم، و ثبوت حقانيت حاكميت با بيعت انبوه مردم بوده باشد.
ظ) آن امام همام عليه السّلام از همان ساعات ابتدايی انحراف خلافت و رهبری امّت اسلامی، با بيان‏ها و اقدام‏های روشن‏گرايانه خويش، درصدد تبيين منشأ وحيانی حاكميت خويش، و دفاع از حقانيت ثابت‏شده آن به واسطه تنصيص‏های مسلّم رسول اكرم صلّی اللّه عليه و اله و اعلام غاصبانه و ناحق بودن خلافت ديگران برآمده و علت تحمل و سكوت خود، در برابر چنين روندی را حفظ مصلحت اسلام و جلوگيری از كشتار و خون‏ريزی در جامعه نوپای اسلامی معرفی كردند كه اين دست از اقدام‏ها و بيانات متعدد، بر ديدگاه حضرت در اين‏كه، اذن الهی و تنصيص نبوی در ثبوت ولايت و حقانيت حاكميت آن حضرت، دخيل بوده، گواه روشنی است.
غ) با توجه به اين‏كه تأكيد بر نقش اساسی پذيرش عامه در تحقق خارجی حاكميت، محور بسياری از سخنان امام عليه السّلام می‏باشد، مراد از تصريح آن حضرت به اين‏كه اگر ياورانی داشتند به طور حتم قيام می‏كردند و لحظه‏ای در برابر حكومت غاصبان، كه مردم با آنان بيعت كرده‏اند، درنگ نمی‏كردند؛ اين نيست كه حضرت درصدد بوده‏اند با قيام مسلحانه، حاكميت خويش را هرچند عاری از مقبوليت مردمی به معنای واقعی بوده باشد، محقّق‏كرده، بر مردم تحميل كنند؛ بلكه مراد امام عليه السّلام اين است كه يار و انصاری داشتند، در برابر عوامل زور و تزويری كه جريان‏های سياسی- اجتماعی كشور را در مسير ناصوابی قرارداده و آحاد جامعه را گاه با استخفاف و تهديد و زمانی با نيرنگ و تطميع، مطيع و پيرو خود ساخته‏اند، قيام‏ می‏كردند و راه را برای روشن‏گری‏های صادقانه برای تنوير افكار عمومی و استقرار حكومت عدل، توام با اقبال و پذيرش حتمی مردم عدالت‏خواه، هموار می‏كردند.
أ غ) مشاركت مردمی، برابری و آزادی كه از عرصه‏های مهم و بارز مردم‏داری و عمده‏ترين مناشی اثبات و تحقق عينی حاكميت و ضامن بقای هر نظامی محسوب می‏شود، در الگوی مديريتی نظام علوی به نحو شايسته‏ای به منصّه ظهور پيوسته است.
مشاركت مردمی گرچه به عنوان اساس دموكراسی و معياری برای سنجش ميزان مردم‏سالاری حكومت‏ها تلقی می‏شود؛ اما وقتی در نظام‏های دموكراتيك به دليل سيطره نظام سرمايه‏ای، افكار عمومی تحت تأثير القائات شبكه‏های بسيار پيچيده تبليغاتی و رسانه‏ای قرار می‏گيرد تا در مواقع لازم منويّات گروه‏های صاحب نفوذ سياسی و اقتصادی محقق شود، در حقيقت سخن از مشاركت مردم، حكايتی بی‏پايه و اساس خواهد بود. اما در نظام مبتنی بر معيارهای حكومت علوی علاوه بر اين‏كه مشاركت مردمی در تحقق و ثبات حكومت از نقش محوری برخوردار است، هرگز از ترفندهای تبليغاتی و ابزار قدرت و ثروت برای تسخير اذهان استفاده نمی‏شود؛ بلكه تلاش می‏شود، به فكر و انديشه افراد رشد و تعالی داده شود و از طريق روشن‏گری‏های صادقانه، مردم بر آثار تصميم‏های خود واقف‏شده، آگاهانه اظهار نظر كنند. هم‏چنين برای تحقق زمينه‏های مشاركت مردمی در حكومت علوی شرايط لازم برای تحقق بعد نظارت عمومی در قالب «النصيحة لأئمة المسلمين» و نيز شورا و مشورت، البته در غير حريم مقررات شارع مقدس به نحو فراگيری مهيا می‏شود.
در نظام‏های مردم‏سالار سخن از برابری مطلق است؛ اما با سيطره اصل بقای اصلح و در پی آن حاكميت نابرابری قدرت خريد هرگز نمی‏توان از برابری، حداقل در زمينه اقتصادی و رفاه اجتماعی سخن گفت؛ درحالی‏كه در نظام علوی، برابری براساس سيره مقدس عدالت ‏محوری شالوده حكومت و محور عمل‏كردها قرار می‏گيرد و علاوه بر بعد سياسی، در عرصه تقسيم امكانات و توزيع ثروت، در مقابل قانون، در برخورداری از امنيت و در بهره‏مندی از دانش و تربيت محقق می‏باشد.
آزادی به نحو گسترده و در زمينه عقيده و مذهب، بيان و انديشه، رفتارهای اخلاقی- اجتماعی و فعاليت‏های اقتصادی و مالی در نظام‏های مردم‏سالار، از شاخصه ‏های مبنايی محسوب می‏گردد. اما وقتی حتی در چنين نظام‏هايی بالأخره يك‏سری قواعد و اصولی است كه قابل تخطی نمی‏باشد و به طور مسلم، نظام‏های مدعی آزادی برای آحاد جامعه اجازه نمی‏دهند درباره نفی اصول دموكراسی نيز آزاد باشند؛ سخن از آزادی با چنين گستره‏ای تهی از مبنايی عقلايی خواهد بود. علاوه بر چالش فوق، امروزه آزادی در كشورهای ليبرال دموكرات به ابزاری برای سركوب انديشه‏های مخالف، به نام حمايت از آزادی بدل شده است. اما در حكومت علوی، آزادی در چارچوب منطبق با طبيعت الهی انسان به عنوان اصلی ثابت و مورد تكريم تلقی می‏شود؛ چه در موقع شكل‏گيری حكومت، چه در مراحل بسيار حساس پيكار با دشمنان و تثبيت پايه‏های حكومت و چه در برخورد با گروه‏های معاندی، چون، خوارج تصميم جدی بر پاس‏داشت «حريم آزادی» می‏باشد.

كتاب‏نامه ‏منابع عربی‏

1. الآملی، ممد تقی، المكاسب و البيع تقرير ابحاث الميرزا النائينی، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1413 ه
2. اديب صعب، الدين و المجتمع مستقبلية، الطبعة الثانية، دار النهار للنشر، بيروت- لبنان، 1995.
3. ازدی الغامدی، لوط بن يحيی، مقتل ابی مخنف، المكتبة العامه شهاب الدين مرعشی نجفی، قم، 1398 ه
4. ابن ابی الحديد، شرح النهج البلاغة، چاپ دوم، دار الإحياء الكتب العربية، 1357.
5. احمد بن حنبل، ابو عبد الله احمد بن حنبل الشيبانی المروزی، المسند، الجزء الرابع و الثلاثون، الطبعة الأولی، مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان، 1420.
6. ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، مقدّمه ابن خلدون، الطبعة الثالثة، دار الفكر، بيروت- لبنان، 1417.
7. ابن شهر آشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب عليهم السّلام، الجزء الأول، دار المعرفة، بيروت- لبنان، 1399.
8. ابن فارس بن زكريا، ابو الحسن احمد، معجم مقاييس اللغة، الجزء الثانی، الطبعة الأولی، مركز النشر مكتب الأعلام الإسلامی، قم، 1404.
9.-----------، مجمل اللغة، الجزء الثالث، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1406.
                        مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوی و حكومت‏های غير دينی، ص: 350
10. ابن طاووس، رضی الدين ابو القاسم علی بن موسی، كشف المحجة لثمرة المهجة، الطبعة الأولی، مركز النشر الأعلام الإسلامی، قم، 1412.
11. ابن منظور الإفريقی المصری، ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، المجلد الثانی عشر، نشر ادب الحوزة، قم، 1405.
12. ابن ميثم البحرانی، ميثم بن علی، شرح النهج البلاغة، مؤسسة النصر، تهران، [بی‏تا].
13. ابو يعلی الموصلی، احمد بن علی، مسند ابی يعلی، دار المأمون للتراث، دمشق.
14. امينی النجفی، عبد الحسين، الغدير فی الكتاب و السنة و الأدب، الطبعة الأولی، مركز الغدير للدراسات الإسلامية، قم، 1416.
15. البخاری، ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة ابن بردزية، صحيح البخاری، الجزء التاسع، الطبعة الأولی، دار القلم، بيروت- لبنان، 1407.
16. بقال، محمد علی، المعجم المجمعی، الجزء السادس، چاپ اول، دانشگاه تهران، تهران، 1376.
17. تجليل، أبو طالب، براهين اصول المعارف الإلهية و العقائد الإمامية، الطبعة الأولی، سيد الشهداء عليه السّلام، قم، 1418.
18. ثقفی كوفی، ابو اسحاق ابراهيم بن محمد، الغارات، الجزء الأول، تحقيق جلال الدين حسينی، الطبعة الثانية، انجمن آثار ملی، تهران، [بی‏تا].
19. جابری، محمد عابد، الدين و الدولة و تطبيق الشريعة، الطبعة الأولی، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت- لبنان، 1996.
20. جوهری، اسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، الجزء السادس، الطبعة الثانية، دار العلم للملايين، بيروت، 1399.
21. حر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلی تحصيل مسائل الشريعة، المجلد الحادی عشر، مكتبة الإسلامية، تهران، 1382.
22. حلّی، ابن العباس احمد بن محمد بن فهد، المهذّب البارع فی شرح المختصر النافع، الجزء الثانی، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، قم، 1411.
                        مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوی و حكومت‏های غير دينی، ص: 351
23. حميد الله، محمد، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوية و الخلافة الراشدة، دار التفانس، بيروت- لبنان، 1407.
24. امام الخمينی، روح الله، كتاب البيع، الجزء الثانی، الطبعة الخامسة، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، قم، 1415.
25. خوارزمی، الموفق بن احمد بن محمد، المناقب، الطبعة الثانی، مؤسسة النشر الإسلامی، قم، 1411.
26. ری شهری، محمد، ميزان الحكمة، المجلد السابع، الطبعة الثانية، دار الحديث، قم، 1416.
27.--------، موسوعة الإمام علی بن ابی طالب عليه السّلام فی الكتاب و السنة و التاريخ، الطبعة الأولی، دار الحديث، [بی‏جا]، 1421.
28. زمخشری، محمود بن عمر، ربيع الأبرابر و نصوص الأخبار، الجزء الثانی، المطبعة الثانی، بغداد، [بی‏تا].
29. سلّار الديلمی، ابو حمزة بن عبد العزيز، المراسم العلوية فی الأحكم النبوية، المعاونية الثقافة للجمع العالمی لأهل البيت عليهم السّلام، قم، 1414.
30. شهيد الثانی، ابو عبد الله محمد بن مكی العاملی، كتاب الدروس الشرعية فی الفقه الإمامية، الجزء الأولی، انتشارات صادقی، قم، [بی‏تا].
31.--------، حقايق الأيمان، الطبعة الأولی، مكتبة آية الله العظمی المرعشی النجفی العامة، قم، 1409.
32. صدوق، ابن جعفر محمد بن علی بن الحسين بن بابويه قمی، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، همراه با ترجمة علی اكبر غفاری، مكتبة الصدوق، تهران، [بی‏تا].
33.---------، كمال الدين و تمام النعمة، مكتبة الصدوق، تهران، [بی‏تا].
34. طباطبائی، محمد حسين، الميزان فی تفسير القرآن، الطبعة الثانی، اسماعيليان، قم، 1393.
35. طبرسی، الفضل بن الحسن، مجمع البيان فی تفسير القرآن، الطعبة الثانية، دار المعرفة، بيروت- لبنان، 1408.
36.----------، إعلام الوری بأعلام الهدی، دار المعرفة، بيروت- لبنان، 1399.
                        مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوی و حكومت‏های غير دينی، ص: 352
37.---------، مكارم الأخلاق، الشريف الرضی، قم، 1412.
38. طبرسی، حسين نوری، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، الجزء الثامن، الطبعة الثانية، مؤسسة آل البيت عليهم السّلام لإحياء التراث، قم، 1408.
39. طبرسی، ابو منصور احمد بن علی بن ابی طالب، الإحتجاج، الجزء الأول، الطبعة الثانية، مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، قم، 1412.
40. طبری الإمامی، محمد بن جرير بن رستم، المسترشد فی إمامة امير المؤمنين علی بن أبی طالب عليه السّلام، الطبعة الأولی، مؤسسة الثقافة الإسلامية، تهران، 1415.
41. طبری، ابن جعفر محمد بن ابی القاسم محمد بن علی، بشارة المصطفی لشيعة المرتضی، الطبعة الثانية، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، 1383.
42. طبری، ابن جعفر محمد بن جرير، تاريخ طبری، المجلد الثانی، الطبعة الثانية، مؤسسة عز الدين، بيروت- لبنان، 1413.
43. طريحی، فجر الدين، مجمع البحرين، الجزء الأول، الطبعة الثانية، كتابفروشی مرتضوی، تهران، 1365.
44. طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی، المبسوط، الجزء الرابع، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية تهران، [بی‏تا].
45.----------، كتاب الغيبة، الطبعة الثانية، مكتبة الصادق، النجف الأشرف، 1385.
46.---------، النهاية فی مجرد الفقه و الفتاوی، الطبعة الأولی، دار الكتب العربی، بيرت- لبنان، 1390.
47.----------، تهذيب الأحكام فی شرح المقنعة للشيخ المفيد، الجزء السادس، الطبعة الرابعة، دار الكتب الإسلامية، تهران، 1365.
48. عبد الرزاق، علی، الإسلام و أصول الحكم، دار الجنوب للنشر، تونس، 1996.
49. فخر رازی، محمد بن عمر، المطالب العالية من العلم الهی، دار الكتب الإسلامية، بيروت، [بی‏تا].
50. فراهيدی، خليل بن احمد، ترتيب كتاب العين، الطبعة الأولی، مؤسسة النشر الإسلامی، قم، 1414.
                        مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوی و حكومت‏های غير دينی، ص: 353
51. فيض الكاشانی، محمد محسن، كتاب الوافی، الجزء الأولی، مكتبة الإمام امير المؤمنين عليه السّلام العامة، اصفهان، 1406.
52. فيومی، احمد بن محمد بن علی المقری، مصباح المنير فی غريب الشرح الكبير، للرافعی، الجزء الأول، مصر، 1347.
53. قمی، الشيخ عباس، سفينة البحار، الطبعة الثانية، اسوه، تهران، 1416.
54. قندوزی الحنفی، سليمان بن ابراهيم، ينابيع الموّدة لذوی القربی، الطبعة الأولی، اسوه، تهران، 1416.
55. كركی، علی بن الحسين المحقق الثانی، رسائل، المجموعة الأولی، الطبعة الأولی، مكتبة آية الله المرعشی النجفی العامة، قم، 1406.
56. كلينی الرازی، محمد بن يعقوب بن اسحاق، اصول الكافی، المجلد الأول، الطبعة الثانی، مكتبة الصدوق، تهران، 1418.
57. كوفی القاضی، محمد بن سليمان، مناقب الإمام امير المؤمنين علی بن ابيطالب عليه السّلام، المجلد الأول، الطبعة الأولی، مجمع احياء الثقافة الإسلامية، قم، 1412.
58. متقی هندی، علاء الدين علی، كنز العمّال فی سنن الأقوال و الأفعال، الجزء الحادی عشر، مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان، 1409.
59. مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، المجلد الرابع، الطبعة الثانية، مؤسسة الوفاء، بيروت- لبنان، 1403.
60.---------، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، الجزء الثالث، الطبعة الثالثة، دار الكتب الإسلامية، تهران، 1370.
61. محمودی، محمد باقر، نهج السعادة فی مستدرك نهج البلاغة، الجزء السابع، الطبعة الأولی، مطبعة النعمان، النجف الأشرف، 1385.
62. مسعودی، ابو الحسين علی بن الحسين بن علی، مروج الذهب و معادن الجوهر، الجزء الثانی، الطبعة الأولی، دار الأندلس، بيروت- لبنان، 1965.
                        مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوی و حكومت‏های غير دينی، ص: 354
63. مسلم، ابن الحجاج بن مسلم القشيری، صحيح مسلم بشرح النووی، الجزء الثانی عشر، الطبعة الرابعة، دار الكتب العربی، بيروت- لبنان، 1407.
64. مفيد، ابن عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبری البغدادی، المقنعة، الطبعة الثانية، مؤسسة النشر الإسلامی، قم، 1410.
65. نجفی، محمد حسين، جواه الكلام فی شرح شرايع الإسلام، الجزء الحادی و العشرون، الطبعة السابعة، دار الإحياء التراث العربی، بيروت- لبنان، [بی‏تا].
66. نراقی، احمد بن محمد مهدی، عوائد الأيّام، الطبعة الأولی، مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامی، قم، 1417.
67. نعمان المغربی، دعائم الاسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الاحكام، دار المعارف، مصر- قاهره، 1383 ه
68. ياقوت الحموی، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان، المجلد الرابع، دار صادر، بيروت- لبنان، 1399.
69. يعقوبی، احمد بن يعقوب، تاريخ يعقوبی، المجلد الثانی، الطبعة الأولی، منشورات الشريف الرضی، قم، 1373.
منابع فارسی‏
70. آربلاستر، آنتونی، دموكراسی، ترجمه حسن مرتضوی، آشيان، تهران، 1379.
71. آريانپور كاشانی، عباس، فرهنگ كامل انگليسی، جلد سوم، چاپ سوم، امير كبير، تهران، 1369.
72. آشوری، داريوش، فرهنگ سياسی، چاپ چهارم، مرواريد، تهران، 1368.
73. آل احمد، جلال، در خدمت و خيانت روشنفكران، خوارزمی، تهران، 1357.
74.---------، غرب‏زدگی، رواق، تهران، 1341.
75. آقابخشی، علی، فرهنگ علوم سياسی: انگليسی فارسی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مركز اطلاعات و مدارك علمی ايران، تهران، 1374.
76. ابو الحمد، عبد الحميد، مبانی علم سياست، چاپ اول، دانشگاه تهران، تهران، 1357.
                        مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوی و حكومت‏های غير دينی، ص: 355
77. احمدی، بابك، معمای مدرنيته، نشر مركز، تهران، 1377.
78. ارسطو، سياست، ترجمه حميد عنايت، چاپ چهارم، كتاب‏های جيبی، تهران، 1362.
79. ارسنجانی، حسن، حاكميت دولت‏ها، چاپ دوم، كتاب‏های جيبی، تهران، 1348.
80. ارمه، گی، فرهنگ و دموكراسی، ترجمه مرتضی ثاقب‏فر، ققنوس، تهران، 1376.
81. اروين، ترنس، تفكر در عهد باستان، ترجمه محمد سعيد حنايی كاشانی، قصيده، تهران، 1380.
82. اشپنگلر، اسوالد، فلسفه سياست، چهره عريان دموكراسی غرب، ترجمه هدايت الله فروهر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشر نظر، [بی‏جا]، 1369.
84.---------، جمهوری، ترجمه فؤاد روحانی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پنجم، [بی جا]، 1368.
85. امام خمينی رحمه اللّه، روح الله، مجموعه آثار صحيفه نور، چاپ اول، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی رحمه اللّه، تهران، 1378.
86.---------، ولايت فقيه، چاپ هفتم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی رحمه اللّه، تهران، 1377.
87.---------، ترجمه مبحث ولايت فقيه از كتاب البيع، چاپ دوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 1369.
88. اندرو، هی‏وود، مقدمه نظريه سياسی، ترجمه عبد الرحمان عالم، چاپ اول، قومس، تهران، 1383.
89. ايزدی، سجاد، حكومت و مشروعيت، چاپ اول، مؤسسه فرهنگی دانش و انديشه معاصر، تهران، 1381.
90. بازرگان، مهدی، آخرت و خدا و هدف بعثت انبيا، چاپ اول، رسا، [بی‏جا]، 1377.
91. بريجانيان، ماری، فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعی، چاپ دوم، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی، تهران، 1373.
92. بنوا، آلندو، تأمل در مبانی دموكراسی، ترجمه بزرگ نادرزاده، نشر چشمه، تهران، 1378.
93. بهزادی، حميد، اصول روابط بين الملل و سياست خارجی، دهخدا، تهران، 1352.
                        مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوی و حكومت‏های غير دينی، ص: 356
94. بهشتی معزّ، رضا، درآمدی نظری بر تاريخ دموكراسی، طرح‏نو، تهران، 1375.
95. بيات، عبد الرسول، فرهنگ واژه‏ها، انديشه و فرهنگ دينی، قم، 1381.
96. بتهام، ديويد، دموكراسی چيست؟ آشنايی با دموكراسی، ترجمه شهرام نقش تبريزی، ققنوس، تهران، 1376.
97. پاپكين و ديگران، دين؛ اينجا اكنون، ترجمه مجيد محمدی، چاپ اول، قطره، تهران، 1377.
98. پوپر، كارل ريموند، درس‏های قرن بيستم، ترجمه هرمز همايون‏پور، فرزان‏روز، تهران، 1379.
99.---------، درس اين قرن، ترجمه علی پايا، طرح نو، تهران، 1376.
100.--------، جامعه باز و دشمنان آن، ترجمه عزت الله فولادوند، خوارزمی، تهران، 1364.
101. تميمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، غرر الحكم و درر الكلم، ترجمه و شرح جمال الدين محمد خوانساری، دانشگاه تهران، تهران، 1373.
102. توفيقی، حسين، آشنايی با اديان بزرگ، چاپ هشتم، ط، قم 1385.
103. ثقفی تهرانی، ساختار اجتماعی و سياسی نخستين حكومت اسلامی در مدينه، چاپ اول، هجرت، قم، 1376.
104. جابری، محمد عابد، عقل سياسی در اسلام، ترجمه عبد الرضا سواری، چاپ اول، گام‏نو، تهران، 1384.
105. جبران مسعود، الرئد، ترجمه رضا ترابی‏نژاد، چاپ دوم، آستان قدس رضوی، مشهد، 1376.
106. جعفريان، رسول، تاريخ سياسی اسلام، سيره رسول الله صلّی اللّه عليه و اله، چاپ اول، سازمان چاپ و انتشارات، تهران، 1373.
107. جمشيدی، محمد حسين، انديشه سياسی شهيد رابع امام سيد محمد باقر صدر رحمه اللّه، چاپ اول، وزارت امور خارجه مؤسسه چاپ و انتشارات، تهران، 1377.
108. جمعی از نويسندگان، تبيين مردم‏سالاری دينی، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی رحمه اللّه، قم، 1383.
109. جوادی آملی، عبد الله، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، چاپ اول، مركز نشر اسراء، قم، 1378.
                        مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوی و حكومت‏های غير دينی، ص: 357
110.---------، تفسير موضوعی قرآن كريم سيره پيامبران در قرآن، جلد ششم، چاپ اول، مركز نشر اسراء، قم، 1376.
111.---------، نسبت دين و دنيا بررسی و نقد نظريه سكولاريزم، چاپ اول، نشر اسرا، قم، 1381.
112.---------، شناخت‏شناسی در قرآن، چاپ دوم، دفتر انتشارات اسلامی، [بی‏جا]، 1374.
113. جوتر، و. ت، خداوندان انديشه سياسی، ترجمه علی رامين، امير كبير، تهران، 1361.
114. الحرانی، ابی محمد الحسن بن علی بن الحسين بن شعبه، تحف العقول عن آل الرسول، ترجمه علی اكبر غفاری، چاپ سوم، انتشارات اسلاميه، تهران، 1366.
115. حسنی، عبد المحمد، حكومت اسلامی، چاپ اول، مركز مطالعات حوزه نمايندگی ولی فقيه در جهاد سازندگی، قم، 1376.
116. حسين‏زاده، محمد، معرفت‏شناسی، چاپ هفتم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی رحمه اللّه، قم، 1380.
117. حسينی قائم‏مقامی، عباس، قدرت و مشروعيت، چاپ اول، اسوه، تهران، 1379.
118. حسينی دشتی، مصطفی، معارف و معاريف، چاپ دوم، [بی‏تا، بی‏جا]، 1376.
119. حكيمی، محمد رضا، الحياة، ترجمه احمد آرام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1373.
120. حلبی، علی اصغر، انسان در اسلام و مكاتب غربی، اساطير، تهران، 1374.
121. حميد الله، محمد، نامه‏ها و پيمان‏های سياسی حضرت محمد صلّی اللّه عليه و اله و اسناد صدر اسلام، ترجمه محمد حسينی، چاپ اول، سروش، تهران، 1374.
122. حيدريان، محسن، مردم‏سالاری چالش سرنوشت‏ساز ايران، چاپ اول، فضل سبز، تهران، 1381.
123. حييم، سليمان، فرهنگ يك جلدی انگليسی فارسی، فرهنگ معاصر، تهران، 1363.
124. دارابكلائی، اسماعيل، نگرشی بر فلسفه سياسی اسلام، چاپ اول، بوستان كتاب، قم، 1380.
125. داعی‏نژاد، محمد علی، تبيين و تحليل سكولاريسم، چاپ اول، مركز مديريت حوزه علميه، قم، 1383.
126. دفتر توافق‏های بين الملل، قانون اساسی فرانسه، اداره كل قوانين و مقررات كشور، تهران، 1376.
127.---------، قانون اساسی اسپانيا، اداره كل قوانين و مقررات، تهران، 1381.
                        مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوی و حكومت‏های غير دينی، ص: 358
128.---------، قانون اساسی چين مصوب دسامبر 1982، اداره كل قوانين و مقررات، تهران، 1367.
129.---------، قانون اساسی جمهوری اندونزی، ترجمه حميد وارسته، اداره كل قوانين و مقررات، تهران، 1372.
130.---------، قانون اساسی جمهوری عربی مصر، ترجمه پروين جلالی‏پور، اداره كل قوانين و مقررات، تهران، 1381.
131. دكرشنتزو، لوچالز، ترجمه عباس باقری، فيلسوفان بزرگ يونان باستان، نشر نی، تهران، 1377.
132. دورانت، ويليان جيمز، لذات فلسفه پژوهشی در سرگذشت و سرنوشت بشر، ترجمه عباس زرياب، چاپ سوم، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران، 1369.
133. دوورژه، موريس، اصول علم سياست، ترجه ابو الفضل قاضی، كتاب‏های جيبی، تهران، 1351.
134. دهخدا، علی اكبر، لغت‏نامه، دانشگاه تهران، 1337.
135. ديويس، تونی، اومانيسم، ترجمه عباس مخبر، نشر مركز، تهران، 1378.
136. رافعی، علی، تكاپوی انديشه‏ها مجموعه‏ای از مصاحبه‏های انجام‏شده با استاد علامه آية الله محمد تقی جعفری، چاپ دوم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهخران، 1375.
137. راندال، جان هرمن، سير تكامل عقل نوين، ترجمه ابو القاسم پاينده، شركت علمی و فرهنگی، تهران، 1376.
138. ربانی گلپايگانی، علی، ريشه‏ها و نشانه‏های سكولاريسم، چاپ دوم، دانش و انديشه معاصر، تهران، 1381.
139. جبر و اختيار، بحث‏های استاد جعفر سبحانی، [بی‏نا، بی‏جا، بی‏تا].
140. نقد مبانی سكولاريزم، چاپ اول، مركز انتشارات حوزه علميه قم، قم، 1382.
141. رجبی، محمود، انسان‏شناسی، چاپ ششم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی رحمه اللّه، قم، 1381.
142. روسو، ژان ژاك، قرارداد اجتماعی يا اصول حقوق سياسی، ترجمه منوچهركيا، گنجينه، تهران، 1369.
                        مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوی و حكومت‏های غير دينی، ص: 359
143.---------، قرارداد اجتماعی (متن و در ضميمه متن)، ترجمه مرتضی كلانتريان، آگاه، تهران، 1379.
144.---------، قرارداد اجتماعی، ترجمه غلامحسين زيرك‏زاده، چاپ اول، اديب، تهران، 1368.
145. رشاد، علی اكبر، شريعه خرد، يادنگار كنگره نكوداشت منزلت علمی استاد علامه محمد تقی جعفری، چاپ اول، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، تهران، 1376.
146. رهنمايی، احمد، غرب‏شناسی، چاپ سوم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی رحمه اللّه، قم، 1381.
147. ريچارد بوش و ديگران، جهان مذهبی: اديان در جوامع امروز، جلد دوم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1374.
148. زرشناس، شهريار، واژه‏نامه فرهنگی، كتاب صبح، تهران، 1383.
149. زرنگ، محمد، سرگذشت قانون اساسی در سه كشور ايران، فرانسه و آمريكا، مركز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، تهران، 1384.
150. ساروخانی، باقر، دايرة المعارف علوم اجتماعی، چاپ اول، كيهان، تهران، 1370.
151. سروش دباغ، عبد الكريم، آيين در آيينه، چاپ اول، مؤسسه فرهنگی صراط، تهران، 1384.
152.---------، مدارا و مديريت، مؤسسه فرهنگی صراط، تهران، 1376.
153. سيسك، تيموتی، اسلام و دموكراسی، دين سياست قدرت در خاورميانه، ترجمه شعبانعلی بهرامپور، حسن محدثی، نشر نی، تهران، 1379.
154. شاكرين، حميد رضا، سكولاريسم، چاپ چهارم، كانون انديشه، جوان، تهران، 1384.
155. شجاعی زند، عليرضا، تكاپوی دين سياسی در جامعه شناسی ايران، مركز بازشناسی اسلام و ايران، [بی جا]، 1383.
156. شعبانی، قاسم، حقوق اساسی و ساختار جمهوری اسلامی ايران، چاپ چهارم، اطلاعات، تهران، 1374.
                        مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوی و حكومت‏های غير دينی، ص: 360
157. شمس الدين فرهيخته، فرهنگ فرهيخته، واژه‏ها و اصطلاحات سياسی- حقوقی، چاپ اول، انتشارات زرين، تهران، 1377.
158. شمس الدين، محمد مهدی، نظام حكومت و مديريت در اسلام، ترجمه مرتضی آية الله‏زاده شيرازی، چاپ اول، دانشگاه تهران، تهران، 1375.
159. صانع‏پور، مريم، نقدی بر مبانی معرفت‏شناسی اومانيستی، مؤسسه فرهنگی دانش و انديشه معاصر، تهران، 1378.
160. صحافيان، عباسعلی، آشنايی با دموكراسی، محقق، مشهد، 1379.
161. طباطبائی، جواد، مفهوم ولايت مطلقه در انديشه سياسی سده‏های ميانه، چاپ اول، نگاه معاصر، تهران، 1380.
162. طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اساسی، چاپ اول، نشر ميزان، تهران، 1380.
163. عادل ظاهر، الأسس الفلسفية للعلمانية، الطبعة الثانية، دار الساقی، لبنان، 1998.
164. عالم، عبد الرحمن، بنيادهای علم سياست، چاپ چهارم، نشر نی، تهران، 1377.
165. عاليخانی، محمد، حقوق اساسی دوره‏های كارشناسی علوم سياسی و حقوق قضايی، چاپ چهارم، دبستان، تهران، 1375.
166. عاملی، حشمت الله، مبانی علم سياست، كتابخانه ابن سينا، تهران، 1364.
167. عبد الرزاق، علی، الإسلام و اصول الحكم، ترجمه محترم رحمانی و محمد تقی محمدی، چاپ اول، سرايی، تهران، 1382.
168. عليخانی، علی اكبر، توسعه سياسی از ديدگاه امام علی عليه السّلام، چاپ اول، شركت چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامی، تهران، 1377.
169. عميد زنجانی، عباس علی، مبانی فقهی كليات قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، جهاد دانشگاهی، تهران، [بی‏تا].
170. عنايت، حميد، تفكر نوين سياسی اسلام، ترجمه ابو طالب، چاپ اول، امير كبير، تهران، 1362.
                        مقارنه مشروعيت حاكميت در حكومت علوی و حكومت‏های غير دينی، ص: 361
171. قائدان، اصغر، تحليلی بر مواضع سياسی علی بن ابی طالب عليه السّلام، پس از رحلت پيامبر صلّی اللّه عليه و اله تا قتل عثمان بن عفان، امير كبير، تهران، 1375.
172. قاضی، ابو الفضل، حقوق اساسی و نهادهای سياسی، چاپ هفتم، دانشگاه تهران، تهران، 1380.
173. قمی، شيخ عباس، تحفة الاحباب فی نوادر آثار الاصحاب، چاپ اول، دار الكتب الاسلاميه، تهران، 1370.
174. فاستر و ديگران، خداوندان انديشه سياسی، جلد اول، ترجمه جواد شيخ الاسلامی، چاپ اول، امير كبير، تهران، 1358.
175. فتحعلی، محمود، درآمدی بر انديشه اسلامی، چاپ سوم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی رحمه اللّه، قم، 1382.
176. لاريجانی، محمد جواد، نقد دينداری و مدرنيسم، (مجموعه مقالات)، چاپ اول، اطلاعات، تهران، 1372.
177. لاريجانی، محمد جواد، تدين، حكومت، توسعه، انديشه معاصر، [بی‏جا]، 1377.
178. ليپست، سيمورمارتين، دايرة المعارف دموكراسی، جلد دوم، ترجمه كمران فانی و ديگران، چاپ اول، وزارت امور خارجه، تهران، 1383.
179. ليدز، سی. ا، مقدمه‏ای بر علم سياست، ترجمه منصور رحمانی، هادی خزاعی، عطا، تهران، 1377.
180. كاپلستون، فردريك چارلز، تاريخ فلسفه ازبنتام تا راسل، ترجمه بهاء الدين خرمشاهی، جلد هشتم، چاپ اول، سروش، تهران، 1370.
181. كاتوزيان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، نشر دادگستر، تهران، 1377.
182. كاسيرر، هامفر، عيسی، ترجمه حسن كامشاد، چاپ اول، طرح‏نو، تهران، 1374.
183. كاسيرر، ارنست، فلسفه روشنگری، ترجمه يد الله موقن، نيلوفر، تهران، 1370.
184. كديور، محسن، حكومت ولايی، چاپ اول، نشر نی، تهران، 1377.
185. كواكبيان، مصطفی، دموكراسی در نظام ولايت فقيه، چاپ اول، سازمان تبليغات اسلامی، تهران، 1370.
186. كوهن، كارل، دموكراسی، چاپ اول، ترجمه فريبرز مجيدی، خوارزمی، تهران، 1373.

پی نوشت ها

 (1). اصول كافی، ص 207.