2. پایههای مشروعیّت حکومت اسلامی(مردمسالاری دینی)
جمهوری اسلامی دو جزء دارد: جمهوری است، يعنی مردمی است؛ اسلامی است، يعنی بر پاية ارزشهای الهی و شريعت الهی است.
مردمی است، يعنی مردم در تشكيل اين نظام، در بر روی كار آوردن مسئولان اين نظام نقش دارند، پس مردم احساس مسئوليت ميكنند؛ مردم بركنار نيستند. مردمی است، يعنی مسئولان نظام از مردم و نزديك به مردم باشند، خوی اشرافيگری، خوی جدایی از مردم، خوی بی‌اعتنایی و تحقير مردم در آنها نباشد... دوران جمهوری اسلامی يعنی دوران حاكميت آن كسانی كه از مردمند، با مردمند، منتخب مردمند، در كنار مردمند، رفتارشان شبيه رفتار مردم است. اين، معنای مردمی است. مردمی است، يعنی بايد به عقايد مردم، به حيثيت مردم، به هويت مردم، به شخصيت مردم، به كرامت مردم اهميت گذاشته بشود. اينها مردمی است.
• آنچه مهم است ضوابطي است كه در اين حكومت بايد حاكم باشد، كه مهمترين آنها عبارت است از اينكه اولاً متكي به آراي ملت باشد به گونهاي كه تمامي آحاد ملت در انتخاب فرد و يا افرادي كه بايد مسئوليت و زمام امور را در دست بگيرند، شركت داشته باشند و ديگر اينكه در مورد اين افراد نيز خط مشي سياسي و اقتصادي و ساير شئون اجتماعي و كليه قواعد و موازين اسلامي مراعات شود. در اين حكومت به طور قطع بايد زمامداران امور دائما با نمايندگان ملت در تصميم گيريها مشورت كنند و اگر نمايندگان موافقت نكنند، نميتوانند به تنهایي تصميم گيرنده باشند. افرادي كه به عنوان نمايندگان يا مسوولين دولت در جمهوري اسلامي انتخاب ميشوند، شرايطي دارند كه با رعايت آن شرايط حقيقتا نمايندگان واقعي مردم انتخاب ميشوند، نه نمايندگان طبقه خاصي كه به ضرر اكثريت ملت عمل كنند. خطوط اصلي در قانون اساسي اين حكومت را اصول مسلم اسلام كه در قرآن و سنت بيان شده تشكيل ميدهد .
دنيای اسلام برای مردمسالاری و حقوق بشر، محتاج نسخة مغلوط و بارها نقض‌شدة غرب نيست، مردمسالاری در متن تعاليم اسلامی و حقوق انسان از برجسته‌ترين سخنان اسلام است.
• ما خواستار جمهوری اسلامی هستيم. جمهوری، فرم و شكل حكومت را تشكيل می‌دهد و اسلامی، يعنی محتوای آن فرم، قوانين الهی است.
در اسلام مردم يك ركن مشروعيتاند، نه همة پاية مشروعيت. نظام سياسی در اسلام علاوه بر رأی و خواست مردم، بر پاية اساسی ديگری هم كه تقوا و عدالت ناميده می‌شود، استوار است. اگر كسی كه برای حكومت انتخاب می‌شود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همة مردم هم كه بر او اتفاق كنند، از نظر اسلام اين حكومت، حكومت نامشروعی است؛ اكثريت كه هيچ... اميرالمؤمنين (عليهالصلاهوالسلام) امام دادگران عالم و مظهر تقوا و عدالت است. وقتی بعد از قتل عثمان در خانه‌اش ريختند تا ايشان را به صحنة خلافت بياورند، حضرت نمی‌آمد و قبول نمی‌كرد ـ البته دليلهايی دارد كه بحث بسيار مهم و پرمعنايی است ـ بعد از قبول هم فرمود: «لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَی الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَی كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَی غَارِبِهَا»؛ اگر وظيفة من با توجه، قبول، بيعت و خواست مردم بر من مسجل و منجز نمی‌شد كه در مقابل ظلم بايستم و با تبعيض مبارزه و از مظلوم دفاع كنم، باز هم قبول نمی‌كردم. يعنی اميرالمؤمنين می‌گويد من قدرت را به‌خاطر قدرت نمی‌خواهم. حالا بعضيها افتخار می‌كنند: ما بايد برويم، تا قدرت را به دست بگيريم! قدرت را برای چه می‌خواهيم؟ اگر قدرت برای خود قدرت است، وزر و وبال است؛ اگر قدرت برای مبارزه با ظالم در همة ابعاد ظلم و ستم ـ داخلی، اجتماعی و اقتصادی كه حادترينش است ـ می‌باشد، خوب است. بنابراين، پاية مشروعيت حكومت فقط رأی مردم نيست؛ پاية اصلی تقوا و عدالت است؛ منتها تقوا و عدالت هم بدون رأی و مقبوليت مردم كارايی ندارد. لذا رأی مردم هم لازم است. اسلام برای رأی مردم اهميت قائل است. فرق بين دمكراسی غربی و مردمسالاری دينی كه ما مطرح می‌كنيم، همين جاست.
حكومت بايستی جوری باشد كه هم مظهر دين باشد، هم مظهر عواطف و خواست و ارادة مردم باشد؛ با اين دشمنند؛ اين، را نمیخواهند؛ آنی كه باهاش مبارزه می‌كنند، اين است. و اصلاً مسألة ولايت فقيه و رهبری در قانون اساسی، معنايش اين دو چيز است در حقيقت: يعنی نماد و تجسّم دين، و نماد و تجسّم حضور مردم؛ اين دو چيز است. اين (ولایت فقیه) وقتی كه در يك جامعهای وجود داشته باشد، اين دو معنا تأمين شده است.
• حكومت «جمهوری اسلامی» مورد نظر ما، از رويه پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله) و امام علی(عليهالسلام) الهام خواهد گرفت و متكی به آرای عمومی ملت خواهد بود و شكل حكومت با مراجعه به آرای ملت تعيين خواهد گرديد.
• ما هم كه حكومت اسلامی می‌گوييم، می‌خواهيم يك حكومتی باشد كه هم دلخواه ملت باشد و هم حكومتی باشد كه خدای تبارك و تعالی نسبت به او گاهی بگويد كه اينهايی كه با تو بيعت كردند، با خدا بيعت كردند ـ «انَّما يُبايعُون اللَّه» ـ يك همچو دستی حاكم باشد كه بيعت با او بيعت با خدا باشد... دست او را دست خدا بداند؛ ظلاللَّه باشد، يد اللَّه باشد، حكومت، حكومت الهی باشد. ما حكومتی را كه می‌خواهيم، يك همچو حكومتی می‌خواهيم. آرزوی ما اين است كه يك همچو حكومتی سر كار بيايد كه تخلف از قانون الهی نكند... ما می‌خواهيم يك حكومت الهی باشد موافق ميل مردم، رأی مردم، و موافق حكم خدا. آن چيزی كه موافق با ارادة خداست، موافق ميل مردم هم هست. مردم مسلمانند، الهی هستند.
در دوران نبوت و در دوران امامت که حاكم جامعة اسلامی از سوی خدا تعيين شده، مردم نقش ندارند. مردم چه بدانند، چه ندانند، چه بخواهند، چه نخواهند پيغمبر امام و پيشوای جامعه است؛ رهبر و حاكم مردم است. البته اگر مردم دانستند و پذيرفتند اين حاكميت حقيقی و اين حاكميت حقوقی جنبة واقعی هم پيدا می‌كند. اما اگر مردم ندانستند، نشناختند، يا نپذيرفتند آن كسی كه به حق حاكم مردم است، از منصب حكومت بركنار میماند اما حاكم او است. لذا ما معتقديم در دوران ائمة معصومين (عليهم الصّلاةوالسّلام) با اينكه آنها در جامعه به عنوان حاكم شناخته نشده بودند و پذيرفته نشده بودند، اما همة شؤون حاكم متعلق به آنها بود و لذا بود كه تلاش هم می‌كردند، فعاليت هم می‌كردند و ما در مورد زندگی ائمه(عليهمالسلام) از جمله در مورد زندگی امام صادق از روی شواهد و قرائن ترديدناپذير میدانيم كه اين بزرگواران تلاش می‌كردند تا حكومت را كه متعلق به آنها و از آن آنها است قبضه كنند. اما بعد از اين دوران آن جايی كه يك شخص معينی به عنوان حاكم از طرف خدا متعال معين نشده است. در اين جا حاكم دارای دوپايه و دو ركن است؛ ركن اول آميخته بودن و آراسته بودن با ملاكها و صفاتی كه اسلام برای حاكم اسلامی معين كرده است. مانند دانش، تقوا، توانايی، تعهد و صفاتی كه برای حاكم هست كه البته در اين باره هم بعداً يك روزی انشاءاللَّه صحبت می‌كنيم. ركن دوم قبول مردم و پذيرش مردم است. اگر مردم آن حاكمی را، آن شخصی را كه دارای ملاكهای حكومت است نشناختند و او را به حكومت نپذيرفتند، او حاكم نيست. اگر دو نفر كه هر دو دارای اين ملاكها هستند يكی از نظر مردم شناخته شد و پذيرفته شد او حاكم است. پس قبول مردم و پذيرش مردم شرط در حاكميت است و اين همان چيزی است كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد حتی رهبر مورد نظر بوده است و بر روی آن فكر شده و تصميمگيری شده. رهبر بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، آن مجتهدِ عادلِ مديرِ مدبرِ صاحب نظرِ صاحب بصيرتی است كه مردم او را شناخته باشند به مقام مرجعيت تقليد، از او تقليد كنند و به او گرايش پيدا كنند و رو بياورند. اگر مردم چنين كسی را نشناختند، خبرگان امت جستجو می‌كنند، چنين كسی را پيدا می‌كنند، به مردم معرفی می‌كنند. باز در اينجا هم اولاً خبرگان، نمايندگان مردمند. ثانياً خود مردم بعد از معرفی خبرگان او را میپذيرند، بعد او می‌شود امام... می‌بينيد مردم در تعيين حاكم اسلامی در سطوح طراز اول حاكميت و ولايت در جامعة اسلامی دارای نقشند. البته میتوان گفت مردم در اصل تعيين رژيم اسلامی هم دارای نقش هستند. تا مردم نخواهند، البته اين را به عنوان يك شرط حقيقی بيان نمیكنيم؛ يعنی اگر مردم رژيم اسلامی را نپذيرفتند، رژيم اسلامی از اعتبار نمیافتد؛ اما قاعدتاً چون رژيم اسلامی به ايمان مردم متكی است مردم در آن هم دارای نقش هستند. پس حكومت اسلامی حكومت مردمی است. به اين معنا هم كه مردم در انتخاب شخص حاكم دارای تأثيرند. وقتی كه مردم حاكم را انتخاب كردند در كنار او هم قرار می‌گيرند. مردم از آن زمامداری بیزار يا نسبت به او بیاعتنا هستند كه در انتخاب او نقشی نداشتند... و لذا شما امروز در كشور جمهوری اسلامی كه پرتوی از حاكميت اسلام در آن هست می‌بينيد مردم در همة صحنهها حضور دارند.
• اما شكل حكومت ما جمهوري اسلامي است، جمهوري به معناي اينكه متكي بر آراي اكثريت است و اسلامي براي اينكه متكي به قانون اسلام است و ديگر حكومتها اين‌طور نيستند كه تكيه بر قانون اسلام داشته باشند.
در اين شرايط، شما می‌خواهيد نظرية سياسی اسلام و نظام جمهوری اسلامی ـ يعنی مردمسالاری دينی ـ را به دنيا معرفی كنيد. جمهوری، يعنی مردمسالاری؛ اسلامی، يعنی دينی. بعضی خيال می‌كنند ما كه عنوان مردمسالاری دينی را مطرح كرديم، حرف تازه‌ای را به ميدان آورديم؛ نه! جمهوری اسلامی يعنی مردمسالاری دينی. حقيقت مردمسالاری دينی اين است كه يك نظام بايد با هدايت الهی و ارادة مردمی اداره شود و پيش برود. اشكال كار نظامهای دنيا اين است كه يا هدايت الهی در آنها نيست ـ مثل به اصطلاح دمكراسيهای غربی كه ارادة مردمی علی‌الظاهر هست، اما هدايت الهی را ندارند ـ يا اگر هدايت الهی را دارند يا ادعا می‌كنند كه دارند، ارادة مردمی در آن نيست؛ يا هيچكدام نيست، كه بسياری از كشورها اين‌گونه‌اند؛ يعنی نه مردم در شؤون كشور دخالت و رأی و اراده‌ای دارند، نه هدايت الهی وجود دارد. جمهوری اسلامی، يعنی آن‌جايی كه هدايت الهی و ارادة مردمی توأم با يكديگر در ساخت نظام تأثير می‌گذارند. بر اين نظريه، هيچ‌گونه خدشه و اشكالی در بحثهای دانشگاهی و محافل تحقيقاتی وارد نمی‌شود؛ اما اگر شما بخواهيد حقانيت اين نظريه را برای مردم دنيا ثابت كنيد، در عمل بايد ثابت كنيد. چالش عمدة نظام جمهوری اسلامی اين است.
نظام جمهوری اسلامی نظامهای انتصابی قدرتها را نسخ كرد و انتخاب مردم را در مديريت كشور دارای نقش كرد. اين حق آحاد ملت است كه بتوانند انتخاب كنند و در تعيين مدير كشور دارای نقش باشند. از سوی ديگر وظيفه هم هست؛ به اين خاطر كه اين شركت می‌تواند روح نشاط و احساس مسئوليت را هميشه در جامعه زنده نگه دارد... انتخابات فقط يك وظيفه نيست، فقط يك حق هم نيست؛ هم حق شماست، هم وظيفة عمومی است.
ارزشهايی كه ما در انقلاب برای آنها می‌خواهيم تلاش كنيم و كارمان برای آنهاست، دو مبنا و پايه دارد: مكتب و مردم. مكتب بدون مردم متصوّر نيست؛ چون مكتب ما مكتبی نيست كه از مردم جدا بشود. اصلاً اين يك فريب است كه ما بياييم اسلام را از نفع و خيل مردم جدا كنيم و بگوييم مردم و سرنوشت آنها را رها كنيد و به دين و خدا و اسلام بچسبيد! اين، همان اسلامِ تحريف شدهاست. اين، همان چيزی است كه امام(ره) از اول شروع مبارزه با آن جنگيد. بسياری از آدمهای خوب و عالِم، حرف امام را در اين راه فهميدند و البته بعضی از متحجّران و نادانها هم تا آخر نفهميدند و هنوز هم بعضی اين حقيقت را نمی‌فهمند. تفكر اسلامی، از خيل مردم و برای مردم بودن جدا نيست. هر چيزی كه شما ديديد به نظرتان اسلامی است، اما از صلاح مردم مجرد است، بدانيد در شناخت و فهم اينكه آن اسلام است، اشتباه می‌كنيد يا در فهم خود آن شيئ، محققاً اشتباهی وجود دارد. پس، پاية ارزشهای اسلامی و انقلاب ما، بر دو پاية مكتبی و مردمی است.
• استفتاء نمايندگان حضرت امام در دبيرخانه ائمه جمعه
سراسر كشور:
حضرت آيتاللَّه العظمی امام خمينی، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوری اسلامی
پس از اهدای سلام و تحيت، در چه صورت فقيه جامع الشرايط بر جامعه اسلامی ولايت دارد؟
• بسمه تعالی
ولايت در جميع صُوَر دارد. لكن تولّی امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگی دارد به آرای اكثريت مسلمين؛ كه در قانون اساسی هم از آن ياد شده است، و در صدر اسلام تعبير میشده به بيعت با ولیّ مسلمين. روح اللَّه الموسوي الخمينی
2-1. حکم الهی
در بينش اسلامی، ولايت متعلق به خداست؛ يعنی هيچ احدی بر ديگری ولايت ندارد. اين كه زيدی كه بنده باشم، به عمروی كه شما باشيد، بگويد؛ آقا! شما بايد آنجور كه من مي‌گويم عمل كنيد؛ نه! اين را در اسلام نداريم.
هيچكس بر كس ديگری ولايت ندارد. ولايت مال خداست. اگر خدای متعال برای اين ولايت مجرايی مشخص كرد و روشن كرد، اين مجرا مي‌شود همان مجرای الهی و مورد قبول و قابل اتّباع، كه اين مجرا را خدای متعال مشخص كردهاست؛ در اسلام مشخص شدهاست.
قانون و اجرا بايستی با معيارهای خدايی و با مقررات الهی باشد؛ يعنی با احكام اسلامی يا با احكام مشخص يا با كليات و آنچه كه از اسلام دانسته شده و فهميده شدهاست، منطبق باشد و معارض نباشد. افرادی هم كه مجری هستند، مشخصات و خصوصياتی دارند؛ بايد عادل باشند، فاسق نباشند ـ خصوصياتی كه در قانون اساسیِ ما متجسّد شده ـ و قانون اساسی هم همان شكل اجرايی و دالان عبور به سمت آن چيزی است كه ولايت الهی برای ما ترسيم ميكند.
در منطق اسلام، ادارة امور مردم و جامعه، با هدايت انوار قرآنی و احكام الهی است. در قوانين آسمانی و الهی قرآن، برای مردم شأن و ارج معين شدهاست؛ مردم هستند كه انتخاب می‌كنند و سرنوشت ادارة كشور را به دست می‌گيرند. اين مردمسالاری، راقی‌ترين نوع مردمسالاریای است كه امروز دنيا شاهد آن است؛ زيرا مردمسالاری در چارچوب احكام و هدايت الهی است. انتخاب مردم است، اما انتخابی كه با قوانين آسمانی و مبرای از هرگونه نقص و عيب، توانستهاست جهت و راه صحيحی را دنبال كند.
... امتياز نظام اسلامی در اين است كه اين چارچوب، احكام مقدس الهی و قوانين قرآنی و نور هدايت الهی است كه بر دل و عمل و ذهن مردم پرتو افشانی و آنها را هدايت می‌كند. مسألة هدايت مردم يكی از مسائل بسيار مهمی است كه در نظامهای سياسی رايج دنيا ـ بهخصوص در نظامهای غربی ـ ناديده گرفته شدهاست. معنای هدايت مردم اين است كه بر اثر تعليم و تربيت درست و راهنمايی مردم به سرچشمه‌های فضيلت، كاری بشود كه خواست مردم در جهت فضايل اخلاقی باشد و هوسهای فاسد كننده‌ای كه گاهی به نام آراء و خواست مردم مطرح می‌گردد، از افق انتخاب مردم دور شود. امروز شما ملاحظه می‌كنيد در بسياری از دمكراسيهای غربی، زشت‌ترين انحرافات ـ انحرافات جنسی و امثال آن ـ به عنوان اينكه خواست مردم است، صبغة قانونی پيدا می‌كند و رسمی می‌شود و به اشاعة آن كمك می‌گردد. اين، غيبت عنصر معنوی و هدايت ايمانی را نشان می‌دهد. در نظام اسلامی ـ يعنی مردمسالاری دينی ـ مردم انتخاب می‌كنند، تصميم می‌گيرند و سرنوشت ادارة كشور را به وسيلة منتخبان خودشان در اختيار دارند؛ اما اين خواست و انتخاب و اراده در ساية هدايت الهی، هرگز به بيرون جادة صلاح و فلاح راه نمی‌برد و از صراط مستقيم خارج نمی‌شود. نكتة اصلی در مردمسالاری دينی اين است.
• به حرفهاي آنهايي كه برخلاف مسير اسلام هستند و خودشان را روشنفكر حساب ميكنند و ميخواهند ولايت فقيه را قبول نكنند، گوش ندهيد. اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است؛ يا خدا يا طاغوت. يا خداست يا طاغوت، اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است، وقتي غير مشروع شد، طاغوت است، اطاعت او، اطاعت طاغوت است، وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتي از بين ميرود كه به امر خداي تبارك و تعالي يك كسي نصب بشود. شما نترسيد از اين چهار نفر آدمي كه نميفهمند اسلام چه است، نميفهمند فقيه چه است، نميفهمند كه ولايت فقيه يعني چه؟! آنها خيال ميكنند كه يك فاجعه به جامعه است. آنها اسلام را فاجعه ميدانند نه ولايت فقيه را. آنها اسلام را فاجعه دانند؛ ولايت فقيه فاجعه نيست؛ ولايت فقيه، تبع اسلام است.
• قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافتهاست. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است. هيچ كس حق قانونگذاری ندارد؛ و هيچ قانونی جز حكم شارع را نمیتوان به مورد اجرا گذاشت. به همين سبب، در حكومت اسلامی به جای «مجلس قانونگذاری»، كه يكی از سه دسته حكومت كنندگان را تشكيل می‌دهد، «مجلس برنامهريزی» وجود دارد كه برای وزارتخانههای مختلف در پرتو احكام اسلام برنامه ترتيب می‌دهد؛ و با اين برنامهها كيفيت انجام خدمات عمومی را در سراسر كشور تعيين می‌كند.
• شاخص مهم ديگر مكتب سياسی امام بزرگوار ما پاسداری از ارزشهاست، كه مظهر آن را امام بزرگوار در تبيين مسألة ولايت‌فقيه روشن كردند. از اول انقلاب اسلامی و پيروزی انقلاب و تشكيل نظام اسلامی، بسياری سعی كرده‌اند مسألة ولايت‌فقيه را نادرست، بد و برخلاف واقع معرفی كنند؛ برداشتهای خلاف واقع و دروغ و خواسته‌ها و توقعات غيرمنطبق با متن نظام سياسی اسلام و فكر سياسی امام بزرگوار. اينكه گاهی می‌شنويد تبليغاتچی‌های مجذوب دشمنان اين حرفها را می‌پراكنند، مربوط به امروز نيست؛ از اول، همين جريانات و دست‌آموزها و تبليغات ديگران اين حرفها را مطرح می‌كردند... اين مسئوليت بسيار حساس و مهم، به نوبة خود، هم از معيارها و ضابطه‌های دينی و هم از رأی و خواست مردم بهره می‌برد؛ يعنی ضابطه‌های رهبری و ولايت‌فقيه، طبق مكتب سياسی امام بزرگوار ما، ضابطه‌های دينی است؛ مثل ضابطة كشورهای سرمايه‌داری، وابستگی به فلان جناح قدرتمند و ثروتمند نيست. آنها هم ضابطه دارند و در چارچوب ضوابطشان انتخاب می‌كنند، اما ضوابط آنها اين است؛ جزو فلان باند قدرتمند و ثروتمند بودن، كه اگر خارج از آن باند باشند، ضابطه را ندارند. در مكتب سياسی اسلام، ضابطه، اينها نيست؛ ضابطه، ضابطة معنوی است. ضابطه عبارت است از علم، تقوا و درايت. علم، آگاهی می‌آورد؛ تقوا، شجاعت می‌آورد؛ درايت، مصالح كشور و ملت را تأمين می‌كند؛ اينها ضابطه‌های اصلی است برطبق مكتب سياسی اسلام. كسی كه در آن مسند حساس قرار گرفتهاست، اگر يكی از اين ضابطه‌ها از او سلب شود و فاقد يكی از اين ضابطه‌ها شود، چنانچه همة مردم كشور هم طرفدارش باشند، از اهليت ساقط خواهد شد. رأی مردم تأثير دارد، اما در چارچوب اين ضابطه. كسی كه نقش رهبری و نقش ولی‌فقيه را بر عهده گرفته، اگر ضابطة علم يا ضابطة تقوا يا ضابطة درايت از او سلب شد، چنانچه مردم او را بخواهند و به نامش شعار هم بدهند، از صلاحيت می‌افتد و نمی‌تواند اين مسئوليت را ادامه دهد. از طرف ديگر كسی كه دارای اين ضوابط است و با رأی مردم كه به‌وسيلة مجلس خبرگان تحقق پيدا می‌كند ـ يعنی متصل به آراء و خواست مردم ـ انتخاب می‌شود، نمی‌تواند بگويد من اين ضوابط را دارم؛ بنابراين مردم بايد از من بپذيرند. «بايد» نداريم! مردم هستند كه انتخاب می‌كنند. حق انتخاب، متعلق به مردم است. ببينيد چقدر شيوا و زيبا ضوابط دينی و ارادة مردم تركيب يافتهاست؛ آن هم در حساس‌ترين مركزی كه در مديريت نظام وجود دارد. امام اين را آورد.
2-2. خواست مردم
به نظر ما «مردم» اصل قضايا و همه‌كاره هستند. در تفكّر اسلامی و برداشت اسلامی، انديشة خدا محوری با انديشة مردممحوری هيچ منافاتی ندارد؛ اينها برروی هم قرار می‌گيرند. اوّلاً تا مردم متديّن و معتقد به دينی نباشند، حكومت دينی در آن كشور اصلاً به‌وجود نمی‌آيد و جامعة دينی شكل نمیگيرد. بنابراين، وجود حكومت دينی در يك كشور، به معنای تديّن مردم است؛ يعنی مردم اين حكومت را خواستند، تا اين حكومت بيايد. وقتی كه ما می‌گوييم حكومت دينی ـ كه جمهوری اسلامی هم براساس احكام و تعاليم الهی است ـ آيا معنايش اين است كه مردم هيچكارهاند؟ نه. اگر مردم با حاكمی بيعت نكنند و او را نخواهند ـ ولو اميرالمؤمنين (عليه‌السّلام) باشد ـ او سرِ كار خواهد آمد؟ در جمهوری اسلامی كه نقش مردم واضح است.
در تفكّر دينی، اساس حاكميت دين و نفوذ دين و قدرت دين، در اعمال آن روشهای خودش برای رسيدن به اهدافش به چيست؟ تكية اصلی به چيست؟ به مردم است. تا مردم نخواهند، تا ايمان نداشته باشند، تا اعتقاد نداشته باشند، مگر می‌شود؟! پيامبر را اگر مردم مدينه نمی‌خواستند و در انتظار او نمی‌نشستند و بارها سراغش نمی‌رفتند، مگر به مدينه می‌آمد و جامعة مدنی تشكيل می‌شد؟ پيامبر كه با شمشير نرفت مدينه را بگيرد. كما اينكه فتوحات اسلامی تا آن‌جايی كه درست انجام گرفته است... رزمندگان اسلام رفتند آن مانع را كه قدرت حكومت فاسد و ظالم آن محل بود، از سرِ راه برداشتند؛ مردم خودشان از رزمندگان استقبال كردند... بنابراين، خواست و اراده و ايمان مردم ـ حتّی بالاتر از اين ـ عواطف آنها، پاية اصلی حكومت است؛ اين نظر اسلام است و ما هم به همين معتقديم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، همين نكته به يك شكل معقول و منطقی و قانونی گنجانده شده است... در قانون اساسی، توزيع قدرت به نحو منطقی و صحيح وجود دارد و همة مراكز قدرت هم، مستقيم يا غيرمستقيم با آراءِ مردم ارتباط دارند و مردم تعيينكننده و تصميم‌گيرنده هستند و اگر مردم حكومتی را نخواهند، اين حكومت در واقع پاية مشروعيّت خودش را از دست داده است. نظر ما دربارة مردم اين است.
در مردمسالاری دينی و در شريعت الهی اين موضوع مطرح است كه مردم بايد حاكم را بخواهند، تا او مورد قبول باشد و حق داشته باشد كه حكومت كند. ای كسی كه مسلمانی! چرا رأی مردم معتبر است؟ می‌گويد چون مسلمانم؛ چون به اسلام اعتقاد دارم و چون در منطق اسلام، رأی مردم بر اساس كرامت انسان پيش خدای متعال معتبر است. در اسلام هيچ ولايت و حاكميتی بر انسانها مقبول نيست، مگر اينكه خدای متعال مشخص كند. ما هرجا كه در مسائل فراوان فقهی كه به ولايت حاكم، ولايت قاضی يا به ولايت مؤمن ـ كه انواع و اقسام ولايات وجود دارد ـ ارتباط پيدا می‌كند، شك كنيم كه آيا دليل شرعی بر تجويز اين ولايت قائم هست يا نه، می‌گوييم نه! چرا؟ چون اصل، عدم ولايت است. اين منطق اسلام است. آن وقتی اين ولايت مورد قبول است كه شارع آن را تنفيذ كرده باشد و تنفيذ شارع به اين است كه آن كسی كه ولايت را به او می‌دهيم ـ در هر مرتبه‌ای از ولايت ـ بايد اهليت و صلاحيت؛ يعنی عدالت و تقوا داشته باشد و مردم هم او را بخواهند. اين منطق مردمسالاری دينی است كه بسيار مستحكم و عميق است. يك مؤمن می‌تواند با اعتقاد كامل اين منطق را بپذيرد و به آن عمل كند؛ جای شبهه و وسوسه ندارد.
آن کسی که این معیارها را دارد و از تقوا و صیانت نفس و دینداری کامل و آگاهی لازم برخوردار است، آنوقت نوبت میرسد به قبول ما، اگر همین آدم را با همین معیارها، مردم قبول نکردند باز مشروعیت ندارد. چیزی به نام حکومت زور در اسلام نداریم.
• از حقوق اوليه هر ملتی است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل و نوع حكومت خود را در دست داشته باشد.
• اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتوری بكنيم. ما تابع آرای ملت هستيم. ملت ما هر طور رأی داد، ما هم از آنها تبعيت می‌كنيم. ما حق نداريم، خدای تبارك و تعالی به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزی را تحميل بكنيم. بله! ممكن است گاهی وقتها ما يك تقاضايی از آنها بكنيم؛ تقاضای متواضعانه، تقاضايی كه خادم يك ملت از ملت می‌كند. لكن اساس اين است كه، مسئله دست من و امثال من نيست و دست ملت است.
در منطق اسلام، ادارة امور مردم و جامعه، با هدايت انوار قرآنی و احكام الهی است. در قوانين آسمانی و الهی قرآن، برای مردم شأن و ارج معين شدهاست؛ مردم هستند كه انتخاب می‌كنند و سرنوشت ادارة كشور را به دست می‌گيرند. اين مردمسالاری، راقی‌ترين نوع مردمسالاریای است كه امروز دنيا شاهد آن است؛ زيرا مردمسالاری در چارچوب احكام و هدايت الهی است. انتخاب مردم است، اما انتخابی كه با قوانين آسمانی و مبرای از هرگونه نقص و عيب، توانسته است جهت و راه صحيحی را دنبال كند.
... در نظام اسلامی ـ يعنی مردمسالاری دينی ـ مردم انتخاب می‌كنند، تصميم می‌گيرند و سرنوشت ادارة كشور را به وسيلة منتخبان خودشان در اختيار دارند؛ اما اين خواست و انتخاب و اراده در ساية هدايت الهی، هرگز به بيرون جادة صلاح و فلاح راه نمی‌برد و از صراط مستقيم خارج نمی‌شود؛ نكتة اصلی در مردمسالاری دينی اين است.
امام راحل بزرگوار ما، بزرگترين حق را از اين ناحيه به گردن امت اسلامی دارد كه آحاد مردم را به مسئوليت خودشان كه دخالت در امر حكومت است، متنبه و واقف كرد. از اين روست كه در نظام اسلامی، هر كس متدين به عقيده و شريعت اسلامی باشد، در امر حكومت دارای مسئوليت است. هيچ كس نمی‌تواند خود را از موضوع حكومت كنار بكشد. هيچ كس نمی‌تواند بگويد: «كاری انجام می‌گيرد؛ به من چه!؟» در موضوع حكومت و مسائل سياسی و مسائل عمومی جامعه در نظام اسلامی، «به من چه» نداريم! مردم بركنار نيستند. بزرگترين مظهر دخالت مردم در امور حكومت، غدير است.
جمهوريت ما از اسلام گرفته شده و اسلام ما اجازه نمی‌دهد در اين كشور مردمسالاری نباشد. ما نخواستيم جمهوريت را از كسی ياد بگيريم؛ اسلام اين را به ما تعليم داد و املاء كرد. اين ملت، متمسك به اسلام و معتقد به جمهوريت است. در ذهن اين ملت و در اين نظام، خدا و مردم در طول هم قرار دارند و خدای متعال اين توفيق را دادهاست كه مردم اين راه را طی كنند.
اين مسئوليت بسيار حساس و مهم، به نوبة خود، هم از معيارها و ضابطه‌های دينی و هم از رأی و خواست مردم بهره می‌برد؛ يعنی ضابطه‌های رهبری و ولايت‌فقيه، طبق مكتب سياسی امام بزرگوار ما، ضابطه‌های دينی است... كسی كه در آن مسند حساس قرار گرفتهاست، اگر يكی از اين ضابطه‌ها از او سلب شود و فاقد يكی از اين ضابطه‌ها شود، چنانچه همة مردم كشور هم طرفدارش باشند، از اهليت ساقط خواهد شد. رأی مردم تأثير دارد، اما در چارچوب اين ضابطه. كسی كه نقش رهبری و نقش ولی‌فقيه را بر عهده گرفته، اگر ضابطة علم يا ضابطة تقوا يا ضابطة درايت از او سلب شد، چنانچه مردم او را بخواهند و به نامش شعار هم بدهند، از صلاحيت می‌افتد و نمی‌تواند اين مسئوليت را ادامه دهد. از طرف ديگر كسی كه دارای اين ضوابط است و با رأی مردم كه به‌وسيلة مجلس خبرگان تحقق پيدا می‌كند ـ يعنی متصل به آراء و خواست مردم ـ انتخاب می‌شود، نمی‌تواند بگويد من اين ضوابط را دارم؛ بنابراين مردم بايد از من بپذيرند. «بايد» نداريم. مردم هستند كه انتخاب می‌كنند. حق انتخاب، متعلق به مردم است. ببينيد چقدر شيوا و زيبا ضوابط دينی و ارادة مردم تركيب يافتهاست؛ آن هم در حساس‌ترين مركزی كه در مديريت نظام وجود دارد. امام اين را آورد.
اين بيعت چندينبارهي مردم با نظام جمهوري اسلامي و وفاداري هوشمندانه و شجاعانه آنان به اصل مترقي ولايت فقيه، مسئوليت خطير و سنگين منتخبان معتمد آنان... را به آنان يادآوري ميکند و الطاف و تأييدات الهي را در پيمودن مسير حياتي اين نظام در برابر آن مجسم ميسازد.
جمهوريت ما از اسلام گرفته شده و اسلام ما اجازه نمی‌دهد در اين كشور مردمسالاری نباشد. ما نخواستيم جمهوريت را از كسی ياد بگيريم؛ اسلام اين را به ما تعليم داد و املاء كرد. اين ملت، متمسك به اسلام و معتقد به جمهوريت است. در ذهن اين ملت و در اين نظام، خدا و مردم در طول هم قرار دارند و خدای متعال اين توفيق را دادهاست كه مردم اين راه را طیكنند.
• اينجا آراء ملت حكومت می‌كند. اينجا ملت است كه حكومت را در دست دارد. اين ارگانها را ملت تعيين كرده است. و تخلّف از حكم ملت برای هيچيك از ما جايز نيست و امكان ندارد.
• وقتی مردم يك خدمتگزاری را نخواستند بايد كنار برود.
آن بخش انتخاب مردم، يكی از دو بخش مردمسالاری دينی است كه البته آن هست. مردم بايستی بخواهند، بشناسند، تصميم بگيرند و انتخاب كنند تا تكليف شرعی دربارة آنها منجز شود. بدون شناختن و دانستن و خواستن، تكليفی نخواهند داشت.
بعضی خيال می‌كنند ما كه عنوان مردمسالاری دينی را مطرح كرديم، حرف تازه‌ای را به ميدان آورديم؛ نه. جمهوری اسلامی يعنی مردمسالاری دينی. حقيقت مردمسالاری دينی اين است كه يك نظام بايد با هدايت الهی و ارادة مردمی اداره شود و پيش برود. اشكال كار نظامهای دنيا اين است كه يا هدايت الهی در آنها نيست ـ مثل به اصطلاح دمكراسيهای غربی كه ارادة مردمی علی‌الظاهر هست، اما هدايت الهی را ندارند ـ يا اگر هدايت الهی را دارند يا ادعا می‌كنند كه دارند، ارادة مردمی در آن نيست؛ يا هيچكدام نيست، كه بسياری از كشورها اين‌گونه‌اند؛ يعنی نه مردم در شؤون كشور دخالت و رأی و اراده‌ای دارند، نه هدايت الهی وجود دارد. جمهوری اسلامی، يعنی آن‌جايی كه هدايت الهی و ارادة مردمی توأم با يكديگر در ساخت نظام تأثير می‌گذارند. بر اين نظريه، هيچ‌گونه خدشه و اشكالی در بحثهای دانشگاهی و محافل تحقيقاتی وارد نمی‌شود؛ اما اگر شما بخواهيد حقانيت اين نظريه را برای مردم دنيا ثابت كنيد، در عمل بايد ثابت كنيد. چالش عمدة نظام جمهوری اسلامی اين است.
نبايد اشتباه شود! اين مردمسالاری به ريشه‌های دمكراسی غربی مطلقا ارتباط ندارد. اين يك چيز ديگر است. اولاً، مردمسالاری دينی دو چيز نيست؛ اين‌طور نيست كه ما دمكراسی را از غرب بگيريم و به دين سنجاق كنيم تا بتوانيم يك مجموعة كامل داشته باشيم؛ نه! خود اين مردمسالاری هم متعلق به دين است. مردمسالاری هم دو سر دارد كه من در يك جلسة ديگر هم به بعضی از مسئولان اين نكته را گفتم. يك سر مردمسالاری عبارت است از اينكه تشكل نظام به وسيلة اراده و رأی مردم صورت گيرد؛ يعنی مردم نظام را انتخاب می‌كنند، دولت را انتخاب می‌كنند، نمايندگان را انتخاب می‌كنند، مسئولان اساسی را به‌واسطه يا بی‌واسطه انتخاب می‌كنند؛ اين همان چيزی است كه غرب ادعای آن را می‌كند و البته در آنجا اين ادعا واقعيت هم ندارد. بعضی كسان لجشان می‌گيرد از اينكه ما بارها تكرار می‌كنيم كه ادعای دمكراسی در غرب، ادعای درستی نيست. خيال می‌كنند كه يك حرف تعصب‌آميز است؛ در حالی كه نه! اين حرف، حرف ما نيست؛ تعصب‌آميز هم نيست؛ ناشی از ناآگاهی هم نيست؛ متكی به نظرات و حرفها و دقتها و مثالآوردنهای برجستگان ادبيات غربی است. آنها خودشان اين را می‌گويند. بله! در تبليغات عمومی، آن‌جايی كه با افكار عمومی سر و كار دارند، اعتراف نمی‌كنند. آنجا می‌گويند آراء مردم وجود دارد و هرچه هست، متكی به رأی و خواست مردم است؛ اما واقعيت قضيه اين نيست. خودشان هم در سطوح و مراحلی به اين معنا اعتراف می‌كنند؛ در نوشته‌هايشان هم هست و ما هم از اين قبيل اعترافها را فراوان ديده‌ايم؛ امروز هم كه شما در كشور ايالات متحدة امريكا نمونه‌اش را می‌بينيد؛ اين به اصطلاح مردمسالاری است! ما آن را نمی‌گوييم. آن بخش انتخاب مردم، يكی از دو بخش مردمسالاری دينی است كه البته آن هست. مردم بايستی بخواهند، بشناسند، تصميم بگيرند و انتخاب كنند تا تكليف شرعی دربارة آنها منجز شود. بدون شناختن و دانستن و خواستن، تكليفی نخواهند داشت. در قانون اساسی ترتيبی داده شدهاست كه حضور و اراده و رأی و خواست مردم را با جهتگيری اسلامی، در همة اركان نظام، ظهور و بروز می‌دهد. اين نظام مستحكم، انتخاب مردمی، مجلس مردمی و دولت مردمی كه بر پاية اسلام بود، مانع نفوذ دشمن شد.
نظام جمهوری اسلامی، نظامهای انتصابیِ قدرتها را نسخ كرد و انتخاب مردم را در مديريت كشور دارای نقش كرد. اين حق آحاد ملت است كه بتوانند انتخاب كنند و در تعيين مدير كشور دارای نقش باشند. از سوی ديگر وظيفه هم هست؛ به اين خاطر كه اين شركت می‌تواند روح نشاط و احساس مسئوليت را هميشه در جامعه زنده نگه دارد... انتخابات فقط يك وظيفه نيست، فقط يك حق هم نيست؛ هم حق شماست، هم وظيفة عمومی است.
امام به مردم اعتماد داشتند. انقلاب كه پيروز شد، امام ميتوانستند اعلان كنند كه نظام ما، يك نظام جمهوري اسلامي است، از مردم هم هيچ نظري نخواهند، هيچكس هم اعتراضي نميكرد، اما اين كار را نكردند. درباره اصل نظام و كيفيت نظام، رفراندم راه انداختند و از مردم نظر خواستند، مردم هم گفتند جمهوري اسلامي، و اين نظام تحكيم شد. براي تعيين قانون اساسي، امام ميتوانست يك قانون اساسي مطرح كند، همه مردم، يا يك اكثريت قاطعي از مردم هم يقيناً قبول ميكردند. ميتوانست عده يي را معين كند و بگويد اينها بروند قانون اساسي بنويسند، هيچكس هم اعتراض نميكرد، اما امام اين كار را نكرد. امام انتخابات خبرگان را به راه انداختند...
اعتقاد ما اين است كه حاكميت بر مردم، جز از قِبَل پروردگار عالم ـ كه خالق مردم است ـ و با رضايت مردم، غيرمشروع و غيرصحيح و غيرمنطقی است.
3. ریشه داشتن مشروعیت دیگر اجزای حکومت اسلامی در ولایت فقیه
در رأس نيروهای اجرايی كشور، رئيس جمهور قرار دارد كه به وسيلة امام، رأی مردم نسبت به او تنفيذ می‌شود؛ يعنی در حقيقت، از سوی امام منصوب می‌شود. مردم در ميان كسانی كه شايستة رياست جمهوری هستند، يك نفر را انتخاب می‌كنند و امام، رأی مردم را تنفيذ می‌كنند؛ يعنی اگر امام تنفيذ نكند، اين شخص، رئيس جمهور نيست. امام فقيه عادل و ولی امر مسلمين، دربارة بالاترين مقام اجرايی كشور، سررشتهدار امور است.
در قوة مقننه، امام شش نفر فقهای شورای نگهبان را نصب می‌كند، و اين به معنای حضور امام در قانونگذاری كشور است؛ كه اگر امام در قانونگذاری كشور حضور نداشته باشد، قانونگذاری زير نظر ولی فقيه انجام نگرفته است.
همچنان كه امام، بالاترين مقامات قوة قضائيه را نصب می‌كند؛ يعنی در قوة قضائيه هم، حضور امام همه‌كاره است. رئيس ديوان عالی كشور و دادستان كل كشور، دو مقامی هستند كه همة مسائل قضايی كشور به آنها ارتباط پيدا می‌كند و اين دو نفر در حقيقت نوّاب امام، نائبان امام و منصوبان امامند؛ يعنی حضور امام را تأمين می‌كند.
مسئول در نظام جمهوری اسلامی، مأمور در نظام جمهوری اسلامی، مأمور «مِنَ اللَّه» است؛ امر او از طرف خداست. البته اين فكری كه در بعضیها رايج است كه هر كس رئيس چهار تا آدم در يك اطاق است، ميگويد من ولی‌فقيه تو هستم و به عنوان ولايت فقيه به آنها دستور ميدهد، اين حرف مفت است؛ ولی‌فقيه يك نفر است؛ اما سيستم، نظام، نظام ولايت‌فقيه است؛ يعنی مشروعيت ما به آنجا منتهی می‌شود؛ مشروعيت الهی است. بايد هر چه ممكن است، خودمان رابه معنای حقيقی امامت نزديك كنيم.
حاكم اسلامی، حق دارد ماليات بگذارد و حاكم اسلامی، آن كسی است كه با ولايت خود و با بينّات ادارة جامعه كه از پيغمبر و امام دارد، می‌تواند اين حقوق را از مردم بگيرد. البته بعضيها اين فكر در ذهنشان بود ـ بعضی از علما و برادران عزيز و بزرگوارمان ـ كه آيا امام در اينجا، اين حق را دارند يا دولت اسلامی و كارگزاران دولت هم اين حق را دارند؟ كه البته شكی نيست كه ما اين حقوق را برای امام، قائل هستيم؛ اما دولت اسلامی و دستگاههای اسلامی، مگر غير از مجرای ولايت فقيه هستند؟ امروز در جامعة اسلامی ما، در جمهوری اسلامی، دولت و رئيس جمهور و دستگاه قضايی و شورای نگهبان و بقية دستگاههای كارگزار مملكت، جدای از امام نيستند؛ جدای از ولايت فقيه نيستند. والا اگر ما از ولايت فقيه بريده باشيم، جدا باشيم، اعتباری نداريم اصلاً؛ وجودمان يك وجود بیدليلی است. ولی فقيه برای إعمال ولايتِ خود در جامعة اسلامی، بازوهايی دارد؛ مجاريای دارد؛ اين مجاری و اين بازوها را قانون اساسی معين كرده. يكی از اين مجاری، دستگاه قضایی است؛ يكی از اين مجاری، شورای نگهبان است؛ يكی از اين مجاری، دولت جمهوری اسلامی است و كارگزاران دولت هستند. از اين مجاری، امام استفاده می‌كند، كارهای اجتماع را انجام می‌دهد. ولی فقيه و امام مسلمين كه امور جنگ و صلح و ادارة جامعه و مسائل اقتصادی و مسائل فرهنگی و غيره و غيره همه در اختيار او است، خودش شخصاً كه مباشر همة اين امور نيست...
آنچه كه امروز در جامعة اسلامی، به همين شكلی كه دستگاه قانونگذاریِ مملكت، دارد اجرا می‌كند و قانون میگذارد و دستگاه اجرا كنندة مملكت، آن را اجرا می‌كند، اينها همهاش احكام حكومت ولی فقيه است. مالياتی كه امروز طبق قانون وضع می‌شود، مقررات صادرات و وارداتی كه طبق قانون وضع می‌شود، تمام قوانينی كه در مجلس شورای اسلامی میگذرد، همة آنچه كه در حوزة اختيارات دولت هست و دولت آن را وضع می‌كند و اجرا می‌كند، همة آنچه كه در حوزة دستگاه قضايی هست و دستگاه قضايی آنها را وضع می‌كند يا اجرا می‌كند، همة اينها مظاهر حاكميت ولايت فقيه است. اين در حقيقت، به خاطر مشروعيّتِ ولايت فقيه هست كه اين همه مشروعيت پيدا می‌كند. در جامعة اسلامی، تمام دستگاهها چه دستگاههای قانونگذار، چه دستگاههای اجرا كننده، اعم از قوة اجرائيه و قوة قضائيه، مشروعيّتشان به خاطر ارتباط و اتصال به ولی فقيه است؛ و الاّ به خودی خود، حتی مجلس قانونگذاری هم حق قانونگذاری ندارد. معنای قانون وضع كردن در مجلس شورای اسلامی چيست؟ معنای قانون وضع كردن اين است كه محدوديتهايی را در زندگی مردم بر طبق يك مصالحی ايجاد می‌كنند. خب! يك چنين كاری، بنابر مبانی فقهی اسلامی و بنابر اصل ولايت فقيه، برای هيچ كس جايز نيست و از هيچ كس مشروع نيست؛ مگر ولی فقيه. يعنی در حقيقت، قانونگذاری هم اعتبارش به اتكاء به ولايت فقيه است. قوة مجريه هم اعتبارش به اتكاء و امضاءِ تنفيذ ولی فقيه است؛ كه اگر ولی فقيه اجازه ندهد و تنفيذ نكند و امضا نكند، تمام اين دستگاههايی كه در مملكت مشغول كار هستند، چه قانونگذاری، چه اجرائيات، كارهايشان بدون دليل و بدون حق است و واجب الاطاعه و الزامی نيست. به خاطر ارتباط و اتصال به ولی فقيه هست كه اينها همه مشروعيّت پيدا می‌كنند. در حقيقت، ولايت فقيه، مثل روحی است در كالبد نظام.
بالاتر از اين من بگويم، قانون اساسی در جمهوری اسلامی كه ملاك و معيار و چهارچوب قوانين است، اعتبارش به خاطر قبول و تأييد ولی فقيه است والا خبرگان، 50 نفر، 60 نفر، 100 نفر از هر قشری، چه حقی دارند دور هم بنشينند، برای مردمِ مملكت و مردم جامعه، قانون وضع كنند؛ قانون اساسی وضع كنند؟! اكثريت مردم چه حقی دارند كه امضا كنند قانون اساسی را و برای همة مردم اين قانون را لازمالاجرا بكنند. آن كسی كه حق دارد قانون اساسی را برای جامعه قرار بدهد، او ولی فقيه است؛ او همان امام اسلامی است و دستگاهی است كه حاكميت الهی را از طريق وراثت پيغمبر و وراثت ائمة معصومين، در اختيار دارد. او چون به خبرگان دستور داد كه بنشينند قانون اساسی بنويسند، و او چون امضا كرد قانون اساسی را، قانون اساسی شد قانون. حتی اصل نظام جمهوری اسلامی، مشروعيّتش به عنوان يك حكم از طرف ولی فقيه است... در حقيقت ولايت و حاكميت ولی فقيه، ولايت و حاكميت فقه اسلامی است؛ ولايت و حاكميت دين خداست. ولايت و حاكميت ملاكها و ارزشهاست؛ نه ولايت و حاكميت يك شخص. يعنی خود ولی فقيه هم به عنوان يك شخص موظف است كه از آنچه كه حكم ولی فقيه است، اطاعت كند و تبعيت كند. بر همه واجب الاطاعه است احكام ولی فقيه، حتی بر خود ولی فقيه. اين يك چنين گسترة بسيار وسيع و عظيمی را، دامنة ولايت فقيه داراست، كه منتهی هم می‌شود به ولايت خدا. يعنی چون ريشة ولايت فقيه، ولايت الهی است، ريشة آن ولايت پيغمبر است و همان چيزی است كه از پيغمبر و اوصياء معصومينش و اوصياء معصومين به علماء امت، فقهاء امت، آن كسانی كه دارای اين شرايط هستند، منتقل شد؛ لذاست كه دارای يك چنين سعة اختياراتی است؛ اين معنای ولايت فقيه در جامعة اسلامی است. البته اگر ولی فقيه بخشی از اين اختيارات را به كسی يا دستگاهی داد، آن شخص يا آن دستگاه، دارای آن اختياری كه ولی فقيه به او داده خواهد بود؛ همچنانی كه طبق قانون اساسی، اختياراتی را دستگاهها دارند انجام میدهند، فراتر از آن هم اگر اختيار خاصی را ولی فقيه به يك دستگاهی، به دولت، به يك وزارتخانه، به يك شخص، به يك بنياد، به يك دستگاه، تنفيذ كند و بدهد آن اختيار متعلق به آن شخص يا به آن دستگاه خواهد بود، اما در حقيقت، اختيار واقعی و ولايت واقعی و حقِ واقعی يا به تعبيری وظيفة واقعی، متعلق به شخص ولی فقيه است. اين پايه و قاعدة اين بحث است كه البته در زمينههای گوناگون و اطراف اين اصل و محور اساسی، بحثهای متعددی وجود دارد.
