حاكم كه حكم میكند و بِيَده الْأمرُ و الْحُكم است ، همانطور كه أصل حكم بدست اوست نفياً و إثباتاً ، از جهت سعه و ضيق هم حكم در دست اوست ؛ خواه حاكم شارع باشد يا غير شارع . حكمی را كه شارع روی متعلّقی جعل میكند همچنانكه جعلش بدست اوست ، سعه و ضيق دائره آن متعلّق هم بدست اوست . گاهی متعلّق علی نحو الإطلاق أخذ میشود ، و گاهی علی نحو التّقييد ؛ تقييد هم به اختلاف درجات قيد تفاوت دارد .
و همچنين بدست اوست كه حكمی را كه در عالم ثبوت جعل میكند ، در مقام إثبات چه كاشفی برای آن قرار دهد . مثلاً گاهی كاشف حكم ، لفظی است مانند روايات ؛ و گاهی لبّی است مانند سيره ابتدائی ، يا إمضای سيره مستمرّهای كه از قبل به آن عمل میشدهاست ؛ و حتّی گاهی از سكوت شارع در مقابل سيرهای حكم شارع كشف میشود . در اين صورت هم واقعاً شارع جعل حكم نمودهاست ، ليكن كاشفش را سكوت در مقابل سيره قرار دادهاست .
عَلَی كلّ تقدير ، ما از هر راهی كه بتوانيم كشف حكم واقع كنيم ، يا نيّت و مقصد شارع را نسبت به ضيق و سعه دائره حكمی بدانيم ، بايد تبعيّت كنيم .
توسعه و تضييق حكم يا متعلّق آن ، چه در جعل ابتدائی حكم و چه در إمضای سيره ، بدست شارع خواهد بود .
مثلاً وقتی میفرمايد : أَحَلّ اللَهُ الْبَيْعَ وَ حَرّمَ الرّبَوا (1) ، ربا را به طور كلّی حرام میكند . حالا اين معامله بيع ربوی باشد ، يا معامله ديگری كه تحت عنوان ربا صورت بگيرد ؛ علی أیّ حالٍ بر روی ربا حكم حرمت و بر روی بيع حكم حلّيّت آورده است .
همچنين در مورد بيع هم مطلب به همين طريق خواهد بود ؛ يعنی شارع ملتزم به پيروی از بيع عرفی و قيود و شروط آن نخواهد بود ؛ بلكه ممكن است در موردی با شرائط خاصّه و قيود مخصوصه ، بيعی را حلال و بيعی را حرام گرداند ؛ در بعضی از موارد دائره را تنگ و در بعضی توسعه دهد .
لذا ممكن است برای تحقّق عنوان بيع در خارج ـ مِنْ باب مثال ـ عرف و عادت ، قيدی را برای صحّت و تحقّق اين عنوان در نظر بگيرد ، ولی شارع آن قيد را بردارد و موضوع حكم را بنحو إطلاق در نظر بگيرد . كذلك ممكن است عرف قيد نداشته باشد ، ولی شارع قيدی را إضافه كند ؛ يعنی بيع را در آن حدود و شرائط ، حلال و إمضاء كند .
مثلاً شارع ، بيع غَرَر را إمضاء نكرده و بيع خمر و خنزير را حلال ننموده است ، با اينكه تحقيقاً عنوان بيع بر آنها صادق است ؛ و در ميان عرف مردم ، بيع خمر و خنزير رائج و دارج بوده و إسلام آنرا حرام كرده است .
بلی ، در مورد بيع غرری ، بواسطه تقيّد بيع به غير غرری بودن ، كشف میكنيم كه آن قيد عقلائی است ؛ نَهَی النّبِیّ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ . بيع غرر نزد عقلاء مُمْضَی نيست ، و شارع هم در اين مورد حكم عقلاء را إمضا نموده است .
و أمّا در بيع خمر و خنزير يا أمثالهما ، شارع إنشاء جديدی نموده است و دائره تجويز و حلّيّت بيع را تنگ میكند ، و با حكم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (2) واجب میكند كه إنسان به بيع و سائر عقود ملتزم شود . يعنی با أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، عقدهائی را كه در ميان عرف و عادت رائج و متداول است إيجاب میكند ؛ و آنچه را كه در بين مردم بدان عمل شده و به عنوان عقد ردّ و بدل میشود إمضاء نموده ، ديگر لازم نيست تك تك عقود را از او سؤال كرد كه : آيا صلح جائز است ؟ يا هبه جائز است ؟ يا مضاربه و مساقات و مزارعه جائز است يا نه ؟ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، يعنی بايد به تمام عهدهايتان جامه عمل بپوشانيد . و با اين جمله إشاره دارد به إجراء كلّيّه عقدهای خارجی كه الآن متداول است .
حال اگر عقد تازهای در خارج پيدا شود كه در زمان شارع نبوده ، آيا میتوانيم به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ تمسّك كنيم و بگوئيم : چون در خارج تحقّق پيدا كرده و عنوان عقد هم بر او صدق میكند ، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ شامل آن میشود ؟
نظر مرحوم شيخ أنصاری رحمة الله عليه در اين جا اين است كه : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، اين عقود را در بر نميگيرد ؛ چون أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، حكم به وجوب وفا میكند بر عقودی كه در زمان شارع متداول بوده است . و «ال» در «الْعُقُود» ألف و لام استغراق نيست تا اينكه به نحو قضيّه حقيقيّه ، هر زمانی عنوان عقد خارجيّت پيدا كند لازم الوفاء باشد ؛ بلكه ألف و لام عهد جنسی است ، يعنی عقودی كه الآن در خارج متداول است واجب الوفاست .
بنابراين ، تمام عقودی كه در زمان شارع بوده ، مثل بيع و صلح و مضاربه و هبه و أمثال ذلك ، إمضاء میشود ؛ أمّا عقدی كه بعداً پيدا شده و در زمان شارع نبوده ، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ آنرا شامل نمیشود .
بنابراين ، اگر در زمانی عقدی پيدا شود مانند «بيمه» كه طرفين بر أساس يك معامله قراردادی ، با هم قراردادی میبندند و إيجاب و قبول هم میكنند ، و مُحَرّم حلالی و محلّل حرامی هم نيست ، و شرط خلاف كتاب و سنّت هم در آن نيست ، يعنی شرط غير مشروع هم ندارد ، بلكه فقط فی حدّ نفسه قراردادی است بين طرفين ، آيا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ اين را هم شامل میشود ؟ و أَوْفُوا ما را إلزام ميكند به تبعات آن ؟
مرحوم شيخ میفرمايد : نه ، شامل نمیشود ؛ چون أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، معنيش اين است كه : أوْفوا بِالْعُقودِ الْمُتَعارِفَه ، نه : كُلّ عَقْدٍ فُرِضَ فی الْعالَم .
ولی در مقابل ، مرحوم آقای آقا سيّد محمّد كاظم يزدی رحمة الله عليه نظرشان بر اين است كه : «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » شامل میشود هر عقدی را كه فُرِضَ أنْ يَتَحَقّقَ فی الْخارِج ، ولو اينكه در زمان شارع هم نبوده باشد ؛ و ألف و لام «عقود» هم إشاره به آن عقود موجوده خارجيّه در زمان شارع نيست .
و بر همين أساس و نظر ايشان ، بعضی فتوی دادهاند بر جواز معاملات بيمه كه در آن شرط حرامی نيست و أصل اين معاملات روی رضای طرفين صورت میگيرد . و حكمی را كه شارع أمر به وفای آن ميكند ، أعمّ است از اينكه به طريق لفظی باشد ، يا به سيره ، يا سكوت در مقابل عمل مردم ؛ كما اينكه جواز تمام أنواع معاملات بيع و صلح و أمثال آنها أصلش به سيره ، يا به سكوت و إمضاء بر اينكه تمام اين عقود در زمان شارع در بين مردم انجام میگرفته و خود شارع هم انجام میداده و رَدْع و منعی هم نكرده است ، ثابت شده است ؛ لذا كشف از إمضاء شارع میكند . و إلّا در حلّيّت يك يك از عقود بخصوصه ، ما از سنّت دليل لفظی نداريم ؛ بلكه دليل عمده همان سيره است .
در قضيّه رجوع جاهل به عالم ، و رجوع مردم به فقيه و نيز رجوع مردم به فقيه أعلم (أعمّ از رجوع به آنها در مسأله أخذ فتوی ، و يا رجوع به آنها در مسأله ولاء و سرپرستی و قيمومت عامّه ، و يا زمامداری) همه اينها سيره رائجه در ميان مردم بوده است ، و همه مردم به أعلم اُمت در آن فنّ مراجعه میكردهاند ؛ و شارع مقدّس هم اين سيره را إمضاء كردهاست . ولی آيا شارع در اين موارد ، طريق معروف عرفی را (در مقام كاشفيّت) إمضاء نموده است ، يا اينكه شارع حقّ دارد كه از نزد خود يك طريق خاصّی را تعيين كند ؟
أعلم در هر زمانی يكی بيشتر نيست ، و سيره هم اقتضا میكند كه إنسان به او مراجعه كند ؛ ولی سيره در بين مردم چنين نيست كه حتماً از طريق علم غيب ، يا پرسيدن از پيغمبر و إمامی ، آن أعلم را بشناسند و تعبّداً قبول كنند .
غالباً كه مردم به أعلم در هر فنّی مراجعه میكنند ، روی همين اختبار و استشاره ، و بعد هم روی أصل انتخاب و رأی گيری است . و اين راه هم ، راه كشف حكم واقعی است .
ولی شارع آمده اين راه را بسته و گفته است : در شرع كه شما به فقيه أعلم و إمام معصوم مراجعه میكنيد ـ و اين هم أصلش بر أساس سيره است ـ بايد از طريقی باشد كه من نشان ميدهم ، نه با روش معمول در موارد ديگر . آن كسيكه أعلم فی الاُمّة است و ثبوتاً دارای اين چنين مزايايی است ، إثباتاً هم شما بايد از اين راه به او برسيد ؛ و بايد شما برويد دنبال علیّ بن أبی طالب عليه السّلام . اوست و بس ؛ و غير از او هيچ نيست ! حالا روی نظر خود به سقيفه برويد ، رأی گيری كنيد و هر كاری كه میخواهيد بكنيد ، همه اينها در نزد من مطرود است . چه قبول بكنيد يا نكنيد حكم از اين قرار است !
بنابراين ، راهی كه در شرع برای دنبال كردن آن فقيه أفضل و أعلم آمده است ، كه در زمان خود معصوم ، إمام معصوم و در زمان غيبت فقيه أعلم خواهد بود ، سيره میباشد .
جای شكّ و شبهه نيست كه يكی از أدلّه ، همين سيره است و دليلش هم دليل مهمّی است ؛ أمّا راه وصول به اين معنی و كاشف اين معنی حتماً به دست شارع است . شارع میتواند راهی برای ما باز كند و راهی را ببندد و بگويد : راه تعيين أعلم اين است كه : بايستی حتماً آن فقيه أعلم را إمام معصوم قرار بدهد .
و لذا ما میگوئيم : اگر ولیّ أعلم و فقيه أعلم ربطی با إمام معصوم نداشته باشد ممضی نبوده و أصلاً ولايتش تمام نيست ؛ و در مقام إثبات بايد أفراد خبره (كه أهل حلّ و عقد و مشخّص اين معنی هستند ، و خودشان دارای نور باطن و نورانيّت ضميرند ، و هم از جهت علم و فقاهت ، و هم از جهت نورانيّت باطنی میتوانند أعلم را تشخيص بدهند) را كاشف برای آن فقيه أعلم در مقام ثبوت قرار داد .
بخلاف اينكه بگوئيم : بايد مردم عامی بيايند رأی بدهند ؛ و هر بقّال و زارع و كارگری رأی بدهد كه فقيه أعلم كيست ! و چه كسی را حاكم قرار دهيم ؟! آنوقت بعنوان أكثريّت ، آن كسانيكه رأيشان زيادتر است (حتّی اگر پنجاه به إضافه يك هم شد) انتخاب شوند ؛ كه در نتيجه رأی پنجاه منهای يك از أهل تمام مملكت ضايع و باطل شده ، و آنها را نيست و معدوم فرض كردهايم ، بخاطر همين مزيّت جزئی ؛ آنهم رأی كی ؟ رأی زيد و عمرو كه أصلاً نه فقه میشناسند نه فقيه را ، نه درايت میشناسند نه علم را ، نه تقوی میشناسند ، و نه نيروی فكرشان به اين مسائل ميرسد . لذا اگر تمام اين أفراد هم برای إثبات كاشفيّت از آنچه را كه شارع مقدّس در مقام ثبوت ولیّ فقيه قرار داده است جمع شوند ، هيچ قيمتی ندارد .
اين بود محصّل بحث از سيره ، و اينكه در أصل سيره هيچ جای شكّ و شبهه و إشكالی نيست ؛ ولی كلام در كاشفيّتش است كه ما آن را به چه قسم بدست آوريم ؟
يكی از رواياتی كه مورد استدلال بر ولايت فقيه قرار گرفته است ـ گرچه ممكن است دلالت نداشته باشد ـ روايتی است كه استاد شيخ أنصاری ، مرحوم حاج مولی أحمد نراقی در «عوآئد الأيّام» (3) از مولانا الصّادق عليه السّلام ، روايت میكند كه :
إنّهُ قَالَ : الْمُلُوكُ حُكّامٌ عَلَی النّاسِ ، وَ الْعُلَمَآءُ حُكّامٌ عَلَی الْمُلُوكِ (4) . «پادشاهان حاكمانند بر مردم ، و علماء حاكمانند بر پادشاهان.»
از اين عبارت كه میفرمايد : علماء حكّامند بر پادشاهان ، استفاده میشود كه : علماء جنبه ولايت دارند ، حتّی بر پادشاهان .
البتّه بر اين استدلال اعتراض شده است به اينكه : اين حديث ناظر به مدّعای ما نيست ؛ بلكه ناظر است به آنچه در زمانهای مختلف متعارف است ، كه مردم از سلطان و پادشاه تبعيّت میكنند ، و پادشاه هم از عالم وقت تبعيّت ميكند . در هر ملّت و گروهی مردم سراغ يك پادشاه میروند ، و پادشاه هم از عالم آن وقت نظر خواهی نموده و تبعيّت میكند . و بالأخصّ پادشاهان سابق كه حتماً وزراء خود را أعلم از علماء خود قرار میدادند ؛ و اين در ميان سلاطين ايران و روم مشهور بوده است .
أنوشيروان كه بوذرجمهر را وزير خود قرار داد ، بدين جهت بود كه : او در آن موقع حكيم بود ، عالم بود ؛ لذا او را بر تمام كارهای خود ناظر قرار داده و از او نيروی فكری میگرفت . يا إسكندر كه أرسطو را وزير خود قرار داد بواسطه همين جهت بود ؛ و بعضی از علماء هم زير بار نمیرفتند ؛ زيرا خسته میشدند و تصدّی در اُمور عامّه مجال آنانرا سلب نموده فراغتشان را میگرفت ، و از كمالات و أحوال روحی تنزّل ميداد ؛ و لذا از تصدّی آن فرار میكردند . و ليكن آن پادشاهان برای اينكه خود را نيازمند به نيروی فكری علماء میديدند ، به هر قسمی كه بود بهترين فرد شايسته و دانا و حكيم مملكت خود را به عنوان وزارت و صدر أعظم انتخاب میكردند .
اين است مفاد اين روايت كه : الْعُلَمَآءُ حُكّامٌ عَلَی الْمُلُوكِ ؛ نه اينكه شرع آمده است علماء را حكّام بر ملوك در عالم أمر و نهی و تشريع قرار داده است ، تا بتوانيم از آن استفاده ولايت شرعيّه كنيم .
اُستاد ما ، آية الله حاج سيّد محمود شاهرودی أعلی الله مقامه در «كتاب حجّ» (5) از اين اعتراض جواب داده اند : أنّ مُجَرّدَ الْإخْبارِ غَيْرُ لآئِقٍ لِمَقامِ الْإمامِ عَلَيْهِ السّلامُ ، الْمَنْصوبِ لِبَيانِ الْأحْكامِ ؛ فَالْمُناسِبُ أنْ يَكونَ ما ظاهِرُهُ الْإخْبارُ إنْشآءً . فَالْمُرادُ حينَئِذٍ : أنّ الْعُلَمآءَ نُصِبوا شَرْعًا حُكّامًا عَلَی الْمُلوكِ بِحَيْثُ تَنْفُذُ أحْكامُهُمْ عَلَی الْمُلوكِ مِن حَيْثُ كَوْنِهِمْ مُلوكًا ... وَ مِنَ الْمَعْلومِ : أنّ شَأْنَ الْمُلوكِ الْقيامُ بِالْمَصالِحِ النّوْعيّةِ وَ إقامَةُ الْحُدودِ وَ حِفْظُ الثّغورِ وَ تَأْمينُ الْبِلادِ لِنَظْمِ مَعاشِ الْعِبادِ . وَ نُفوذُ حُكْمِ الْعالِمِ عَلَی السّلْطانِ مَنوطٌ بِوَلايَتِهِ فی الْاُمورِ السّياسيّةِ ؛ فَيَكونُ اُمورُ الدّينِ وَ الدّنْيا راجِعَةً إلَی الْفَقيه ؛ فَتَأَمّل . انْتَهَی .
محصّل كلام ايشان آنستكه : «اينكه شما میگوئيد : اين روايت ناظر است به آنچه متعارف است ميان سلاطين كه سلطان وقت از عالم تبعيّت میكند ، اين إخبار است و إخبار مناسب حال إمام نيست ؛ إخبار به إمام چه مربوط است ؟! بلكه مناسب شأن إمام اينست كه إنشاء كند . پس حضرت میخواهد به طريق إنشاء بفهماند كه : علماء حكّامند بر ملوك . بنابراين ، اگر إنشاء باشد لازمهاش اين است كه بگوئيم : الْعُلَمآءُ نُصِبوا حُكّامًا شَرْعيّا عَلَی الْمُلوك ؛ آنها از طرف پروردگار منصوبند بعنوان حاكم بر ملوك ، بطوريكه أحكاميكه صادر میكنند نافذ است حتّی بر ملوك . و از جمله اين أحكام ، ولايت و قضاء و زعامت و إقامه حدود و تنظيم معاش مردم است كه اينها بدست پادشاهان و حاكمان صورت میگيرد ؛ و قوّه فكريّه و نفوذ و رأی بايد از طرف علماء باشد.»
أقول : جواب از اين اعتراض وارد نيست ؛ زيرا بر مذاق شارع نيست كه كسی را در مقامی نصب كند ، و بعد به مردم بگويد : از او إطاعت كنيد ، در حالتی كه أصل جعل او را برای آن مقام إمضاء نكرده باشد . مذاق شارع كه بر نفی و عدم إمضاء حكّام و ملوك در مقابل علماست ، أصل حكومت آنها را باطل دانسته ، حكومت را منحصر در علم و تقوی میداند .
شرع إسلام ، حاكمی در مقابل عالِم نمیبيند تا اينكه بگوئيم : او را تابع قرار داده و گفته است : از عالم بايد متابعت كنی ؛ و تفريق بين علماء و ملوك كرده، سپس تثبيت حكم ملوك بر مردم نمائی ! و بعد بگويد : آن ملوك بايد از علماء تبعيّت كنند ! اين تعبير و اين تفريق صحيح نيست .
بنابراين ، فَالْأوْلَی رَدّ الإشْكالِ ، وَ الذّهابُ إلَی أنّ هَذَا الْخَبَرَ ناظِرٌ إلَی بَيانِ عُلُوّ شَأْنِ الْعُلَمآء . إمام عليه السّلام میخواهد بيان كند : علماء شأنشان بالاتر از ملوك است ؛ چون میبينيم كه اين ملوك خارجی با وجود كمال قدرت و استكبارشان ، بزرگان از حكماء را وزراء خود قرار میدهند ، خاضِعونَ لِمَقامِ عِلْمِهِمْ وَ دِرايَتِهِم ، و در مقابل انديشههای آنها تسليم هستند . اين فقط در مقام بيان علم و عظمت علم است ، نه بيشتر .
يكی ديگر از رواياتی كه برای ولايت فقيه به آن استدلال شدهاست ، روايتی است كه از رسول خدا صلّی الله عليه و آله و سلّم در «عوآئد الأيّام» مرحوم نراقی روايت شدهاست .
خاصّه و عامّه روايت كردهاند كه : رسول خدا فرمود : السّلْطَانُ وَلِیّ مَنْ لَا وَلِیّ لَهُ (6) . «سلطان ، ولیّ كسی است كه ولیّ ندارد.»
البتّه مقصود از سلطان ، شخص والی و حاكم جائر نيست ؛ بلكه مقصود مَنْ لَهُ السّلْطَنَة است . و بر مذاق شارع ، مَنْ لَهُ السّلْطَنَة حتماً بايد از طريق عدل باشد . بنابراين ، مراد از سلطان ، سلطان عادل میباشد ؛ زيرا سلطان جائر أصلاً مولی نيست ! پس ، السّلْطَانُ وَلِیّ مَنْ لَا وَلِیّ لَهُ ، يعنی آن حاكمی كه دارای سيطره بوده و قدرت دارد ، و از طريق شرع زمام اُمور را در دست گرفته و میتواند از نقطه نظر إحاطه و سعه ولائی رسيدگی كند ، و ولايت اُمورِ مَنْ لا وَلِیّ لَه را در دست بگيرد ، اين ولايت اختصاص به او دارد .
يكی ديگر از رواياتی كه مورد استدلال بر ولايت فقيه قرار گرفته است ، روايتی است كه در «جامع الأخبار» و «عوآئد الأيّام» از رسول خدا صلّی الله عليه و آله و سلّم وارد شده است كه فرمودند : أَفْتَخِرُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِعُلَمَآء أُمّتِی فَأَقُولُ : عُلَمَآءُ أُمّتِی كَسَآئِرِ أَنْبِيَآءَ قَبْلِی (7) .
«من در روز قيامت افتخار میكنم به علماء اُمّتم و میگويم : علماء اُمّت من مثل سائر أنبياء پيش از من هستند.»
اين روايت در «جامع الأخبار» است . بعضی گفتهاند صدوق آنرا تأليفنمودهاست ، كه تحقيقاً اين نسبت نادرست است ؛ بلكه تأليف يكی از پنج نفريست كه اگر أحياناً هر يك از آنها بوده باشند ، تحقيقاً از علماء بزرگ و موثّقند .
عَلَی كُلّ تقدير ، چون سندش بين يكی از آن پنج عالِم است ، هر كدام كه باشند در نهايت إتقان است ؛ پس سند «جامع الأخبار» أيضاً سندی قوی است و جای گفتگو نيست ؛ ليكن بايد ببينيم كه دلالت اين خبر چگونه است .
ديگر از روايات مورد استدلال ، روايتی است كه در «عوآئد الأيّام» از «الفقه الرّضوی» روايت شده است كه رسول خدا صلّی الله عليه و آله و سلّم فرمود : مَنْزِلَةُ الْفَقِيهِ فِی هَذَا الْوَقْتِ كَمَنْزِلَةِ الْأَنْبِيَآء فِی بَنِی إسْرَآئِيلَ (8) .
«منزله و ميزان فقيه در اين زمان ، مثل أنبياء بنی إسرائيل است.»
مرحوم نراقی در «عوآئد الأيّام» روايات ديگری را نقل مینمايد كه يكی از آنها روايتی است در «احتجاج» شيخ طَبَرْسِیّ كه حديث طويلی است ، تا ميرسد به اينجا كه : قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السّلاَمُ : مَنْ خَيْرُ خَلْقِ اللَهِ بَعْدَ أَئِمّةِ الْهُدَی وَ مَصَابِيحِ الدّجَی ؟! قَالَ عَلَيْهِ السّلاَمُ : الْعُلَمَآءُ إذَا صَلُحُوا (9) .
«به أميرالمؤمنين عليه السّلام عرض شد : بهترين خلائق بعد از أئمّه هدی و چراغهای تابان ظلمات و تاريكی چه كسانی هستند ؟! حضرت فرمود : علماء هستند زمانيكه صالح باشند.»
ديگر ، روايتی است در «مجمع البيان» طَبْرِسِیّ از رسول خدا صلّیالله عليه و آله و سلّم كه فرمود : فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَی النّاسِ كَفَضْلِی عَلَی أَدْنَاكُمْ (10) .
«ميزان فضيلت و شرافت عالم بر مردم ، مثل ميزان شرافت و فضل من است بر پائين ترين أفراد شما.»
ديگر ، روايتی است در «منية المريد» شهيد ثانی ، كه خداوند علیّ أعلی به عيسی بن مريم میفرمايد : عَظّمِ الْعُلَمَآءَ وَ اعْرِفْ فَضْلَهُمْ ، فَإنّی فَضّلْتُهُمْ عَلَی جَمِيعِ خَلْقِی إلّا النّبِيّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ كَفَضْلِ الشّمْسِ عَلَی الْكَوَاكِبِ ، وَ كَفَضْلِ الْأخِرَةِ عَلَی الدّنْيَا ، وَ كَفَضْلِی عَلَی كُلّ شَیْءٍ (11) .
«ای عيسی ! مقام علماء را عظيم بدار ! فضل و شرف آنها را بدان و بدرجه و مقام و فضل آنها عارف شو ! چرا ؟ برای اينكه من علماء را فضيلت دادم بر تمام مخلوقات خودم سوای پيغمبران و مرسلين ، مثل فضيلت و شرافتی كه خورشيد بر ستارگان دارد ؛ و مثل فضيلت و شرافتی كه آخرت نسبت به دنيا دارد ؛ و مثل فضيلتی كه من بر هر چيز دارم.»
وَ لَكِنْ لا يَخْفَی عَدَمُ دَلالَةِ هَذِهِ الْأخْبارِ عَلَی ما نَحْنُ بِصَدَدِهِ مِنْ إثْباتِ الْوَلايَةِ ؛ لِأنّ مَحَطّ سياقِها إثْباتُ الْفَضْلِ لِلْعُلَمآء .
اين أخبار برای إثبات ولايت فقيه كافی نيست ؛ زيرا سياق اين روايات إثبات فضل است برای علماء ، كه علماء چنين اند و دارای اين خصوصيّاتند ؛ و از مقام و درجه آنها إطلاقی در ثبوت شؤونشان بدست نمیآيد كه شامل مقام ولايت هم بشود ؛ بلكه اين روايات از اين جهت إجمال دارند ؛ و چون تصريح به ولايت نشده و إطلاقی هم نداريم ، پس نمیتوانيم از اين دسته روايات استفاده ولايت كنيم .
بلی ، روايتی كه میتوانيم برای ولايت فقيه به آن استدلال كنيم ، روايتی است كه مرحوم آية الله حاج ملّا أحمد نراقی در «مستند» در كتاب قضاء بنقل از كتاب «غَوالی اللََالی» آورده است كه :
النّاسُ أَرْبَعَةٌ : رَجُلٌ يَعْلَمُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنّهُ يَعْلَمُ ، فَذَاكَ مُرْشِدٌ حَاكِمٌ فَاتّبِعُوهُ . «مردم چهار دسته هستند : يكدسته از آنها مردی است كه میداند ، و میداند كه میداند (يعنی هم علم دارد ، و هم علم به علم خود دارد) . اين مرد ، مردی است كه مرشد و حاكم است ؛ يعنی إرشاد و راهنمائی میكند و أمر و نهی او نافذ است ؛ فَاتّبِعُوهُ ! بنابراين ، واجب است بر شما كه از او پيروی كنيد.»
در اينجا حكم وجوب پيروی مترتّب شده است بر مُرْشِدٌ حَاكِمٌ ؛ و اينكه او مردی است كه : يَعْلَمُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنّهُ يَعْلَمُ ؛ میداند و علم به علم خودش هم دارد .
در اينجا حكم متابعت بر أساس علم آمده ، آنهم يك علم خاصّی كه إنسان عالم باشد و علم به علم خودش هم داشته باشد ؛ نه اينكه عالم باشد ولی خودش نداند كه عالم است . همچنين اين روايت دلالت دارد بر وجوب متابعت همه مردم بنحو إطلاق ؛ و إنصافاً از نقطه نظر سعه ، إطلاق داشته و اختصاص به باب قضاء ندارد ؛ بلكه هم در باب قضاء و هم در باب حكومت و هم در باب مرجعيّت و أخذ فتوی قابل تمسّك است .
رَجُلٌ يَعْلَمُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنّهُ يَعْلَمُ ، فَذَاكَ مُرْشِدٌ حَاكِمٌ فَاتّبِعُوهُ (12) : چنين مردی حاكم و مرشد است ، بايد از او متابعت كنيد ! و اين إطلاقش خيلی خوب و دلالتش هم كافی است ؛ و در مُفاد ، نظير قول حضرت إبراهيم عليه السّلام است كه فرمود : يَأَبَتِ إِنّی قَدْ جَآءَنِی مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتّبِعْنِی أَهْدِكَ صِرَ طًا سَوِيّا (13) .
بخلاف رواياتی كه دلالت میكنند بر اينكه : قضات چهار دسته هستند . چون چند روايت داريم كه در خصوص قضاوت است و آنها دلالت میكنند بر اينكه قضات چهار دستهاند ، و از ميان آنها قاضیِ به حقّ كسی است كه : يَعْلَمُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنّهُ يَعْلَمُ ؛ و مردم بايد از قضاوت او تبعيّت كنند و آن قاضی در بهشت است .
اين روايت إطلاق ندارد تا باب ولايتِ در حكم را هم شامل شود ؛ بلكه مربوط به باب قضاء است . چون قاضی در اصطلاح ، منصرف است به آن كسيكه منصوب شده است برای قضاء ، نه برای حكومت و إفتاء . گرچه از نقطه نظر صدق عنوان لغویّ ، به حاكم قاضی هم میگويند ؛ چون قاضی يعنی حاكم و كسی كه حكم میكند ؛ وليكن در اصطلاح ، قاضی به آن كسی گفته میشود كه منصوب شدهاست برای فصل خصومت .
بنابراين ، رواياتی كه قضات را به چهار دسته تقسيم میكنند ، فقط انحصار به آن عالمی دارد كه در مقام ترافع و فصل خصومت نشسته است ؛ هم عالم به قضاء بوده و هم عالم به علم خود میباشد .
كلينی در «كافی» روايت میكند از أحمد بن محمّد بن خالد ، از پدرش ، مرفوعاً از حضرت صادق عليه السّلام كه فرمود :
الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ : ثَلاَثَةٌ فِی النّارِ وَ وَاحِدٌ فِی الْجَنّةِ . «قضات مجموعاً چهار نوعند : سه گروه از آنها در آتشند و يكی در بهشت.»
رَجُلٌ قَضَی بِجَوْرٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ ، فَهُوَ فِی النّارِ . «مردی كه قضاوت به جور و باطل میكند و میداند قضاوتش باطل است ، اين قاضی در آتش است .»
وَ رَجُلٌ قَضَی بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَايَعْلَمُ ، فَهُوَ فِی النّارِ . «و مردی كه حكم به جور میكند و نمیداند ، اينهم در آتش است.»
وَ رَجُلٌ قَضَی بِالْحَقّ وَ هُوَ لَايَعْلَمُ ، فَهُوَ فِی النّار . «و مردی كه قضاء به حقّ میكند و نمیداند كه به حقّ است ، اينهم در آتش است.»
وَ رَجُلٌ قَضَی بِالْحَقّ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِی الْجَنّةِ . «و آن مردی كه حكم به حقّ میكند و میداند كه حقّ است ، او در بهشت است.»
وَ قَالَ عَلَيْهِ السّلاَمُ : الْحُكْمُ حُكْمَانِ : حُكْمُ اللَهِ وَ حُكْمُ الْجَاهِلِيّةِ . فَمَنْ أَخْطَأَ حُكْمَ اللَهِ ، حَكَمَ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيّةِ (14) . «حضرت فرمودند : دو حكم بيشتر نيست : يكی حكم خدا و ديگر حكم جاهلی . كسی كه از حكم خدا تخطّی كند به حكم جاهليّت وارد میشود.» بين كلام حقّ و بين باطل فاصلهای نيست ؛ بايد حكم به حقّ شود و إلّا در باطل است .
از اين چهار گروه سه گروهشان كه خلاف حقّند همه در آتشند ؛ زيرا ولو اينكه الآن حكم به حقّ كرده باشند ، ولی چون : لا يَعْلَمُ أنّهُ حَقّ ، پس در مقدّمات حكم اشتباه كرده و آن حقّ را از روی مبانی به دست نياوردهاند ؛ و اين حكمی را كه قضاوت كردهاند و اتّفاقاً به حقّ واقع شده است ، درست نيست . يا مردی كه به جور و بطلان قضاوت ميكند و نمیداند حكم او باطل است و عالم به حقّ نيست ، چرا بايد قضاوت كند ؟! بلكه بايد بدنبال حقّ برود و حكم حقّ را بدست بياورد و از روی دليل ، مبادی حكمش را بفهمد كه : اين حكم ، حكم به جور است يا حقّ ؟ و حكم كوركورانه به جور ـ با اينكه از مبادی حكم خبر ندارد ـ موجب مؤاخذه شده ، و اين قاضی در جهنّم است . فقط آن دستهايكه از روی مدارك و مبانی صحيح از كتاب و سنّت ، حكم به حقّ میكنند و علم به صحّت حكمشان دارند ، اينها أهل نجاتند .
و أيضاً مثل اين روايت را با همين سند ، مرحوم شيخ در «تهذيب» در كتاب قضاء روايت میكند (15) .
و نيز مرحوم صدوق در «من لا يحضره الفقيه» از حضرت صادق عليه السّلام همين مضمون را روايت میكند ؛ منتهی ذيلی برايش ذكر كرده است : مَنْ حَكَمَ بِدِرْهَمَينِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَهُ عَزّ وَ جَلّ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَهِ عَزّ وَ جَلّ (16) .
«كسيكه حكم كند بين دو نفر به دو درهم (فقط به دو درهم) و حكمش بغير ما أنزل الله باشد ؛ اين ، كفر بالله است.» يعنی بخدا كافر شده است .
در «خصال» مرحوم صدوق همين قضات أربعه را به لفظ ديگری آورده است ، با سند محمّد بن موسی بن متوكّل ، از علیّ بن حسين سعد آبادی ، از أحمد بن عبدالله برقیّ ، از پدرش ، از محمّد بن أبی عُمَيْر كه تا اينجا سند خيلی خوب است ؛ بعد میفرمايد : رَفَعَهُ إلَی أبی عَبْدِ اللَهِ عَلَيْهِ السّلاَمُ ، قَالَ : الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ : قَاضٍ قَضَی بِالْحَقّ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنّهُ حَقّ فَهُوَ فِی النّارِ ، وَ قَاضٍ قَضَی بِالْبَاطِلِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنّهُ بَاطِلٌ فَهُوَ فِی النّارِ ، وَ قَاضٍ قَضَی بِالْحَقّ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنّهُ حَقّ فَهُوَ فِی الْجَنّةِ (17) .
اين مجموع روايات و آياتی بود كه در مقام استدلال بر ولايت فقيه و فقيه أعلم در اينجا استفاده شد ، و ملاحظه گرديد : بعضی از اينها سند نداشته ولی دلالتش خوب بود و بعضی دلالتش تمام نبود ، گرچه سندش قویّ بود . مثلاً همين روايت أخير كه از «مستند» نقل كرديم كه در كتاب قضاء از «غوالی اللََالی» نقل كرده است : رَجُلٌ يَعْلَمُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنّهُ يَعْلَمُ فَذَاكَ مُرْشِدٌ حَاكِمٌ فَاتّبِعُوهُ ، اين روايت سند ندارد ، ولی دلالتش قویّ است . و من حيث المجموع بسياری از آنچه را كه در اين موضوع بحث شد ، بعضی از بزرگان از فقهاء هم آوردهاند ؛ ولی بطور كلّی در باب ولايت ، آنطور كه بايد و شايد بحث نشده است ؛ و فقط شيخ الفقهاء ، شيخ أنصاری رحمة الله عليه بطور خيلی مختصر ، و مرحوم حاج مولی أحمد نراقی در «عوآئد الأيّام» بطور مختصر ، و سيّد محمّد بحرالعلوم ، در «بُلْغة الفقيه» و سيّد فتّاح در «عناوين» بطور إجمال در ولايت فقيه بحث كردهاند .
و أمّا در كتب ديگر ، بحث مبسوطی نشده است . و در «اُصول» با اينكه مجتهدين در باب اجتهاد و تقليد مفصّلاً بحث دارند ، ولی در باب ولايت فقيه بحث نمیكنند ؛ و اين مباحث بايد بيشتر مورد تحقيق و تأمّل قرار گيرد .
ولايت مسأله بسيار مهمّی است ؛ در ولايت إمام ، شيعه بحثهای كافی و وافی دارد ؛ وليكن در ولايت فقيه بحث نشده است .
مرحوم نائينی رحمةالله عليه كتابی دارد بنام «تنبيه الاُمّة و تنزيه الملّة» كه بسيار كتاب خوبی است ؛ و در أواخر آن كتاب ، خيلی تأسف میخورد و میگويد : ما از يك روايت شريف و مبارك : لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشّكّ ، اينهمه فروع فقهیِ استصحاب را استفاده میكنيم ؛ ولی با اينكه دارای چنين سرمايه های سرشار و ذخائر عميقی هستيم چرا در باب حكومت و ولايت و وظيفه مردم بحث نكرده ايم ؟ و چرا آنها به ميان نيامده است ؟ واقعاً خيلی جای تأسّف است ! و همين مرحوم نائينی رحمةالله عليه در باب استصحاب و بحثهای دقيق و عميق و استنتاجات وسيع از آن ، بيداد میكند .
استاد ما ، مرحوم آية الله آقا شيخ حسين حلّیّ در استصحاب ، و تضارب استصحاب ، و مقدّم بودن استصحاب موضوعی بر حكمی ، و تعارض استصحابَيْن و غيره بيداد میكرد ؛ و چه فروعی از اينها بيرون میكشيد ! و اينها را هم معمولاً بواسطه شاگردی و تَتَلْمُذش نزد مرحوم نائينی به دست آورده بود؛ و خودش هم از متفكّرين و خِرّيت فنّ بود .
واقعاً در يك قضيّه : لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشّكّ ، إنسان اين همه غوص میكند ، ولی در باب ولايت بحث عميقی نداشته باشد ، و محتاج باشد كه مثلاً ديگران برای إنسان كتاب ولايت بنويسند ! حكم إنسان را آنها مشخّص كنند ، و بعنوان تمدّن برای إنسان سوغات بياورند ، و إنسان هم با گردن كج در مقابل آنها بايستد و آنها را به عظمت ياد كند ؛ اين خيلی جای تأسّف است !
ما ذخائر بسيار زيادی در بين همين روايات داريم كه بايد در آنها بحث بشود ، و زياد هم هست ؛ و هر چه بيشتر بگرديم بيشتر پيدا میشود .
مثلاً از جمله أدلّهايكه در همين چند روز ذكر شد و تا بحال نديدم كسی در ولايت فقيه به آنها استدلال كند ، يكی روايت كميل است كه به همان قسمی كه عرض شد ، دلالت دارد بر ولايت فقيه و عالم از خود گذشته ، از سنخ همان أفرادی كه : إمّا ظَاهِرًا مَشْهُورًا وَ إمّا خَآئِفًا مَغْمُورًا بوده ، و أميرالمؤمنين عليه السّلام میفرمايد : ءَاهِ ، ءَاهِ ! شَوْقًا إلَی رُؤْيَتِهِمْ ! اين روايت دالّه بر ولايت فقيه ، هم سنداً و هم دلالةً تمام میباشد .
و ديگر ، روايت : مَا وَلّتْ أُمّةٌ أَمْرَهَا رَجُلاً قَطّ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ إلّالَمْ يَزَلْ أَمْرُهُم يَذْهَبُ سَفَالًا حَتّی يَرْجِعُوا إلَی مَا تَرَكُوا میباشد ، كه هفت سند برای آن ذكر شد ؛ از حضرت إمام حسن عليه السّلام با دو سند ، و حضرت أميرالمؤمنين عليه السّلام ، و موسی بن جعفر عليهم ا السّلام ، و سلمان فارسی ، و يكی از ابن عُقْدَه ، و يكی هم از قُندوزیّ در «ينابيع المودّة» . اين هفت سند روايت را به پيغمبر میرسانند ؛ و از نقطه نظر سند خيلی قوی است ، و از نقطه نظر دلالت هم قوی میباشد ؛ ولی در هيچ كتابی ديده نشده است كه فقهاء ما از اين روايت استفاده ولايت فقيه كرده باشند .
ديگر ، نامه أميرالمؤمنين عليه السّلام است به مالك أشتر كه میفرمايد : وَ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النّاسِ أَفْضَلَ رَعِيّتِكَ فِی نَفْسِكَ ؛ كه از آن استفاده أعلميّت فقيه برای ولايت شد .
و ديگر ، قول حضرت إبراهيم كه : يَأَبَتِ إِنّی قَدْ جَآءَنِی مِنَ الْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَاتّبِعْنِی أَهْدِكَ صِرَ طًا سَوِيّا ، با همان تقريری كه برای ولايت فقيه استدلال شد .
و يكی هم روايت : مَجَارِیَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَی أَيْدِی الْعُلَمَآء بِاللَهِ ، الْأُمَنَآء عَلَی حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ ؛ كه فقهاء ـ حتّی شيخ أنصاریّ ـ إجمالاً با يكی دو كلمه مختصر از آن گذشتهاند ؛ ولی با اين بحثی كه عرض شد و خيلی بحث عميقی بود ، استفاده كرديم كه : اين روايت دلالت و صراحت دارد بر ولايت فقيه أعلمی كه از نقطه نظر ظاهر و باطن ، إحاطه بر كتاب و سنّت داشته و قلبش به عالم غيب متّصل باشد . دلالتش هم بر ولايت فقيه بسيار خوب بود . اين بود پنج دليل مِمّا ظَفَرْنا عليه ؛ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِين .
اللَهُمّ صَلّ عَلَی مُحَمّدٍ وَ ءَالِ مُحَمّد
پینوشتها:
1) قسمتی از آيه 275 ، سوره 2 : البقرة
2) قسمتی از آيهء 1 ، سوره 5 : المآئدة
3) عوآئد الأيّام» طبع سنگی ، ص 186 ، حديث 11
4) و نيز ابن أبی الحديد در پايان «شرح نهج البلاغة» طبع دار إحيآء الكتب العربيّة ، ج 20 ، ص 304 ، شماره 484 ، از هزار كلمه قصار از حِكَم و مواعظ أميرالمؤمنين عليه السّلام ، آنرا ذكر كرده است ؛ و ملّا محسن فيض كاشانی در «المحجّة البيضآء» كتاب العلم ، ج 1 ، ص 34 گويد : وَمِمّا ذَكَرَهُ فی الْأثارِ : قالَ أبوالْأسْوَدِ الدّئِلیّ : لَيْسَ شَیْءٌ أَعَزّ مِنَ الْعِلْمِ ؛ الْمُلُوكُ حُكّامٌ عَلَی النّاسِ ، وَ الْعُلَمَآءُ حُكّامٌ عَلَی الْمُلُوكِ .
5) كتاب حجّ» ، ج 3 ، ص 350 و ص 351 ؛ تقرير شيخ محمّد إبراهيم جنّاتی
6) عوآئد الأيّام» ص 187 ، حديث 17
7ـ8ـ9) «عوآئد الأيّام» ص 186 ، حديث 6 و 7 و 8
10ـ11) «عوآئد الأيّام» ص 186 ، حديث 9 و 10
12) مستند الشّيعة» طبع سنگی ، ج 2 ، كتاب قضاء ، ص 516
13) آيه 43 ، از سوره 19 : مريم
14) فروع كافی» طبع آخوندی ، ج 7 ، كتاب القضآء ، ص 407
15) التّهذيب» طبع نجف ، ج 6 ، كتاب القضآء ، ص 218
16) من لا يحضره الفقيه» طبع نجف ، كتاب القضآء ، ص 3
17) خصال» طبع سنگی ، ص 118
