فصل نهم‏؛حقوق مردم در حكومت اسلامى‏

دوشنبه, 15 مهر 1392 18:41
منتشرشده در حكومت دينى از منظراستاد شهيد مطهرى‏
بازدید 7373 بار

فصل نهم‏؛ حقوق مردم در حكومت اسلامى‏

پيش‏تر بيان شد كه حكومت‏هايی كه در مغرب زمين به نام دين يا با اتكای به آن حكومت كردند، نوعا سر از استبداد درآورده و حقوق مردم را به بهانه‏های مختلف ناديده انگاشتند.

اما آيين مقدس اسلام اهتمام و عنايت خاصی به حقوق مردم در مقابل حكومت داشته است، و چهارده سده پيش مردم خود را- كه مردمی قبيله‏ای و به دور از تمدن و دموكراسی بودند- صاحب حقوق متعدد اجتماعی و سياسی و طبيعی برشمرده و حاكمان را ملزم به رعايت آن نمود.

اينجا به تبيين برخی از اين حقوق از منظر فيلسوف متكلم شهيد می‏پردازيم:

1. حاكم، وكيل و امين مردم‏

شهيد سعيد با اختصاص يك فصل از كتاب نفيس «سيری در نهج البلاغه» به حقوق مردم در مقابل حاكم، تحت عنوان «اعتراف به حقوق مردم»، ابتدا به تبيين نوع رابطه حاكم، و مردم در فلسفه‏های مختلف می‏پردازد.

رابطه اول، رابطه «مالك و مملوك»، «ذيحق و مكلف»، «چوپان و گوسفند» است. بنابراين تئوری، مردم در برابر حاكم برده و مملوك او هستند، و اصلا وجود آنها به خاطر رفاه و آسايش حاكم است و مردم جز ادای تكليف و وظيفه حقی ندارند و حق فقط برای حاكم منحصر شده است و اگر حاكمی گاهی به اصلاح امور مردم و رفاه آنان می‏پردازد، از قبيل تيماری است كه مالك يك حيوان برای حيوانش انجام می‏دهد.

ما به عنوان موافقان اين رأی استاد به «گرسيوس» صاحب كتاب «حق جنگ و صلح» در 1625 و هويزه اشاره می‏كند. و سپس انديشه فوق را انديشه خطرناك و گمراه‏كننده توصيف می‏كند كه توسط افكار كليسايی در قرون وسطی تبليغ می‏شد كه زمينه شورش و هجمه تشنگان آزادی و دموكراسی را بر ضد كليسا، بلكه بر ضد دين و خدا، به وجود می‏آورد.

اما رابطه دوم، رابطه دو سويه و دو طرفه است، سخن از رابطه مالكيت و بردگی در هيچ‏كدام نيست، و اگر حقی هست- كه هست- در هر دو طرف است.

مردم برای خود حقوقی دارند كه حاكم نمی‏تواند آنها را سلب كند و هم‏چنين حاكم از حقوقی برخوردار است كه مردم نمی‏توانند در برابر آن شانه خالی كنند.

يكی از حقوق مردم، اين است كه حكومت در دست حاكم امانتی است كه مردم آن را به او سپرده‏اند، و نقش حاكم نقش يك «وكيل» و «امين صلح» و «راعی و نگهبان» «1» و نقش مردم، نقش «موكل» و «صاحب حق و امانت» است.

و اگر قرار است يكی برای ديگری باشد اين حاكم است كه بايد برای مردم محكوم يا فدا گردد.

اينجا اين سؤال طرح می‏شود كه اسلام با كدام نظر موافق است؟ استاد در اين باره می‏نويسد:

از نظر اسلام درست امر برعكس آن انديشه [اول‏] است- در نهج البلاغه كه اكنون موضوع بحث ماست با آن‏كه اين كتاب مقدس قبل از هر چيزی كتاب توحيد و عرفان است و در سراسر آن سخن از خداست و همه جا نام خدا به چشم می‏خورد- از حقوق واقعی توده مردم و موقع شايسته و ممتاز آنها در برابر حكمران و اين‏كه مقام واقعی حكمران امانتداری و نگهبانی حقوق مردم است، غفلت نشده بلكه سخت بدان توجه شده است. در منطق اين كتاب شريف، امام و حكمران، امين و پاسبان حقوق مردم و مسئول در برابر آنها است.

از اين دو- حكمران و مردم- اگر بناست يكی برای ديگری باشد اين حكمران است كه برای توده مردم محكوم است، نه توده محكوم برای حكمران «2».

استاد آن‏گاه برای تأييد نظريه امانت بودن حكمرانی كه توسط مردم به حاكم سپرده می‏شود، به آيه ذيل استناد می‏كند:

ان اللّه يأمركم ان تؤدوا الأمانات الی اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل «3».

قرآن كريم حاكم و سرپرست اجتماع را به عنوان امين و نگهبان اجتماع می‏شناسد، حكومت عادلانه را نوعی امانت كه به او سپرده شده است و بايد ادا نمايد، تلقی می‏كند.

برداشت ائمه دين و بالخصوص شخص امير المؤمنين علی عليه السّلام عينا همان‏ چيزی است كه از قرآن كريم استنباط می‏شود «4».

يكی ديگر از ادله و شواهد استاد، فرازهای متعدد نهج البلاغه است كه در آنها به «امانت بودن حكومت» «نگهبان و وكيل بودن حاكمان» تصريح و تأكيد شده است.

حضرت علی عليه السّلام در نامه‏ای به حاكم آذربايجان می‏نويسد:

ان عملك ليس لك بطعمة و لكنّه فی عنقك امانة و انت مسترعی لمن فوقك، ليس لك ان تفتات فی رعية «5».

مبادا بپنداری كه حكومتی كه به تو سپرده شده است يك شكار است كه به چنگت افتاده است. خير، امانتی برگردنت گذاشته شده است و مافوق تو از تو رعايت و نگهبانی و حفظ حقوق مردم را می‏خواهد. تو را نرسد كه به استبداد و دلخواه در ميان مردم رفتار كنی «6» باز حضرت در بخشنامه‏ای به مأموران مالياتی خود می‏فرمايد:

فانصفوا الناس من انفسكم و اصبروا لحوائجهم فانكم خزّان الرعية و وكلاء الامة و سفراء الائمة «7».

به عدل و انصاف رفتار كنيد، به مردم درباره خودتان حق بدهيد، پرحوصله باشيد و در برآوردن حاجات مردم تنگ حوصلگی نكنيد كه شما گنجوران و خزانه‏داران رعيت و نمايندگان ملت و سفيران حكومتيد. «8».

دلالت «فی عنقك امانة»، «خزّان الرعية»، «وكلاء الامة» بر ذی‏حق بودن مردم بی‏نياز از توضيح است «9».

2. حق انتخاب حاكم (عدم تحميل حكومت)

پذيرفتن نظريه امين و وكيل بودن حاكم، خاستگاه حقوق فراوانی برای مردم در قبال حاكم است، كه به بعضی از اين حقوق متعرض می‏شويم.

اولين ثمره و لازمه نظريه فوق، پذيرفتن حق انتخاب و عزل حاكم توسط موكلان يعنی مردم است. به اين معنا كه پذيرفتن حكومت و والی خاص و انتخاب آن جزء حقوق اوليه انسان است و حكومت‏ها و حكام نمی‏توانند به بهانه‏های مختلف مثل دين و انتخاب از سوی خدا، خود را بر مردم تحميل كنند، و بايد تعيين حكومت از مدار دموكراسی صورت گيرد.

آئين مقدس اسلام چهارده سده پيش- كه مصادف با شروع قرون وسطی در اروپا بود- به اين اصل كاملا توجه داشته و آن را عرضه نموده است.

نكته جالب و مورد توجه اين‏كه اسلام، تشكيل حكومت اسلامی آن هم به دست يك امام معصوم مانند، حضرت علی عليه السّلام را هم منوط به انتخاب و پذيرش آن از سوی مردم نموده است. چنان‏كه امام علی عليه السّلام از پيامبر صلی اااه علیه و اله وسلم روايت می‏كند كه به وی فرمود: «يا علی ولايت امت من بر عهده توست، اگر در كمال عافيت و رضايت به حكومت تو تن دادند، رشته حكومت را به‏دست گير، اما اگر درباره تو اتفاق‏نظر نداشتند و راه اختلاف را پيش گرفتند كار آنان را به خودشان واگذار «10».

در اين موضوع روايات متعددی وجود دارد كه مجال اشاره نيست، بر اين اساس متفكر شهيد معتقد است كه شرط حكومت امام حق [معصوم‏] هم پذيرفتن مردم است.

اگر امام به حق را مردم از روی جهالت و عدم تشخيص نمی‏خواهند، او به زور نبايد و نمی‏تواند خود را به امر خدا تحميل كند. لزوم بيعت هم برای‏ اين است «11».

و در جای ديگر:

هيچ‏كس نمی‏خواهد اسلامی بودن جمهوری اسلامی را برای مردم تحميل كند. اين تقاضای خود مردم است «12».

عبارات ديگر استاد مانند «اساسا فقيه را خود مردم انتخاب می‏كنند»، «ولايت شرعی يعنی مهر ايدئولوژی مردم»، «جمهوری اسلامی ... حكومتی است كه شكل آن، انتخاب رئيس حكومت از سوی عامه مردم است» كه پيشتر گزاش شد، همه ناظر به حق مردم در انتخاب حكومت خودشان است.

اما اين‏كه در صورت عدم انتخاب مردم، آيا آن خدشه‏ای در اصل صلاحيت و مشروعيت الهی حاكم اسلامی وارد می‏كند يا نه؟ پاسخ آن پيش از اين گذشت.

3. حق نظارت و انتقاد

حقوق مردم فقط در انتخاب حاكم منحصر نشده، بلكه مردم به عنوان موكّل و صاحب حق، حق نظارت و انتقاد بر نحوه حكومت حاكم دارند. در سوی ديگر اسلام حاكمان را موظف به پاسخ‏گويی در مقابل مردم كرده است. روايت معروف پيامبر اسلام گواه مدعاست كه فرمود: النصيحة لائمة المسلمين «13».

نظريه مقابل آن، مصونيت حاكم از هر گونه نظارت و انتقاد و بازخواست ديگران است كه در قرون وسطی از سوی كليسا تبليغ و «پاپ» مقام مقدس و غيرقابل نقد تلقی می‏شد، نظريه فوق، اين برداشت را در اذهان مردم به وجود آورد كه اعتقاد به دين و خدا، ملازم با پذيرش قدرت مطلقه حاكم است. استاد در اين باره می‏گويد:

از نظر فلسفه اجتماعی، نه تنها نتيجه اعتقاد به خدا پذيرش حكومت مطلقه افراد نيست و حاكم در مقابل مردم مسئوليت دارد، بلكه از نظر اين‏ فلسفه، تنها اعتقاد به خداست كه حاكم را در مقابل اجتماع مسئول می‏سازد و افراد را ذی حق می‏كند و استيفای حقوق را يك وظيفه لازم شرعی معرفی می‏كند «14».

در انديشه سياسی تشيع و استاد، مقام حكومت مخصوصا در غيرمعصوم ملازم با مقام قدسی و الوهيت نيست تا از دايره نظارت و انتقاد به دور باشد و به اصطلاح، فوق مسئوليت و نظارت باشد.

مقام قدسی داشتن حكام اختصاص به جهان تسنن دارد، در شيعه هيچ‏گاه چنين مفهومی وجود نداشته است. تفسير شيعه از «اولی الامر» هرگز به صورت بالا نبوده است «15».

استاد در موضع ديگر فلسفه وجود نظارت و انتقاد از حاكم غيرمعصوم را پيشگيری از خطر «استبداد» ذكر می‏كند، و درباره نقدپذيری «مراجع تقليد» می‏نويسد:

در نوشته‏های خودم تصريح كرده‏ام كه مراجع فوق انتقاد به مفهوم صحيح اين كلمه، نيستند و معتقد بوده و هستم كه هر مقام غيرمعصومی كه در وضع غيرقابل انتقاد قرار گيرد، هم برای خودش خطر است و هم برای اسلام ... ضمن اين‏كه مانند عوام فكر نمی‏كنم كه هر كه در طبقه مراجع قرار گرفت، مورد عنايت خاص امام زمان (عج) است و مصون از خطا و گناه و فسق. اگر چنين چيزی بود، شرط عدالت بلاموضوع بود «16».

4. حقوق اجتماعی فطری‏

فلاسفه سياسی و متفكران مغرب زمين برای انسان و جامعه يك سری حقوق فردی و اجتماعی، مانند حق آزادی فردی و اجتماعی، آزادی بيان و عقيده، مساوات و حق تملك، مطرح می‏كنند كه خاستگاه و مبدأ آنها را نه در قرارداد و اعتبار، كه در فطرت و طبيعت بايد جستجو كرد. و چون اين حقوق را طبيعت به انسان بخشيده است نه حاكمان، ازاين‏رو حكومت‏ها نمی‏توانند آنها را از آنسان سلب يا تقييد كنند.

آيا اسلام هم با اين نظريه يعنی فطری بودن حقوق فردی و اجتماعی انسان موافق است يا نه؟

شهيد سعيد بعد از طرح پرسش فوق «17» و تعريف و تمجيد از فلاسفه و متفكرانی چون، روسو، ولتر و منتسكيو «18»، كه انديشه فوق را تدوين و تنسيق نموده و موجب پديد آمدن اعلاميه حقوق بشر شده‏اند، می‏نويسد:

روح و اساس اعلاميه حقوق بشر اين است كه انسان از يك نوع حيثيت و شخصيت ذاتی قابل احترام برخوردار است و در متن خلقت و آفرينش، يك سلسله حقوق و آزادی‏ها به او داده شده است كه به هيچ نحو قابل سلب و انتقال نمی‏باشند. و گفتيم كه اين‏روح و اساس مورد تأكيد اسلام و فلسفه‏های شرقی است «19».

استاد در تحليل آن، منشأ فطری بودن اين حقوق را، استعدادهای خدادادی و مقام «خليفة اللهی» انسان ذكر می‏كند و چون غرب بدان در اين حد معتقد نيست، طرح و پذيرفتن حقوق بشر را توسط آنان، صوری می‏داند «20».

اما چون اسلام دين فطرت است تماس حقوق فطری انسان را به رسميت می‏شناسد و از آن دفاع می‏كند. مثلا در رابطه با آزادی و نفی سلطه و استثمار ديگران امام علی عليه السّلام به فرزندش امام حسن علیه السلام فرمود:

و لا تكن عبد غيرك و قد جعلك اللّه حرا «21».

پسرم حسن، بنده غير خودت نباش، چرا كه خداوند تو را [يعنی هر انسانی را] آزاد آفريده است.

استاد با استشهاد به روايت فوق و ديگر روايات بر اين باور است كه تعليمات ليبراليستی- به معنای واقعی آن- در متن تعاليم اسلامی وجود دارد «22».

روح آزادخواهی و حريت در تمام دستورات اسلامی به چشم می‏خورد، در تاريخ اسلام، با مظاهری روبرو می‏شويم كه گويی به قرن هفدهم دوران انقلاب كبير فرانسه و يا قرن بيستم دوران مكاتب مختلف آزادی‏خواهی متعلق است «23».

آزادی‏های اجتماعی‏

استاد «آزادی‏های اجتماعی» را از اهداف پيامبران ذكر می‏كند:

يكی از مقاصد انبياء به‏طور كلی و به‏طور قطع، اين است كه آزادی اجتماعی را تأمين كنند و با انواع بندگی‏ها و بردگی‏های اجتماعی و سلب آزادی‏هايی كه در اجتماع هست، مبارزه كنند «24».

علامه شهيد با تقديس آزادی اجتماعی، در تبيين آن به روايت ذيل از پيامبر صلّی اللّه عليه و اله و سلّم استناد می‏كند:

اذا بلغ ابی العاص ثلاثين اتخذوا عباد اللّه خولا و مال اللّه دولا و دين اللّه دخلا.

اولاد ابی العاص (اموی‏ها) اگر به سی نفر برسند، بندگان خدا را بنده خود و مال خدا را مال خود حساب می‏كنند، و در دين خدا هم آنچه بخواهند، بدعت ايجاد می‏كنند «25».

در اين حديث، پيامبر اسلام تلط بر بندگان خدا و سلب آزادی‏ها و لجام كشيدن (يكی از معانی خول) توسط حكومت‏ها را محكوم و از صفات مذموم امويان ذكر می‏كند.

آزادی بيان

اما درباره حق آزادی‏های عقيدتی، سياسی و احزاب و مخالفان، ايشان معتقد به آن است و آن را يكی از افتخارات اسلام ذكر می‏كند، استاد در تشريح آن به اظهار عقيده منكران خدا پيش پيامبر و برخورد احترام‏آميز مسلمانان با آنها اشاره می‏كند كه همين شيوه و سنت حسنه در حكومت امام علی و در عصر ساير امامان ادامه داشت كه تاريخ برخی از مباحثات امامان با ملحدان و اهل كتاب را ضبط نموده است.

اعطای آزادی‏های اجتماعی و سياسی به خوارج توسط حضرت علی عليه السّلام نمونه اعلی دموكراسی را كه در جهان كم نظير يا بی‏نظير است؛ به تصوير می‏كشد.

خوارج آزادانه عقايدشان را ابراز می‏كردند و چه‏بسا در مسجد كوفه (مركز خلافت علی عليه السّلام) وی را تكفير می‏كردند. امير المؤمنين با خوارج در منتهی درجه آزادی و دموكراسی رفتار كرد. هر گونه اقدام سياسی و حكومتی برايش مقدور بود، اما او زندانشان نكرد و شلاقشان نزد. و حتی سهميه آنان را از بيت المال قعط نكرد. با آنها هم چون ساير افراد رفتار می‏كرد «26».

آزادی بيان عامل رشد اسلام و انقلاب‏

استاد درباره آزادی بيان، قلم و فكر در نظام اسلامی می‏گويد:

هر كس می‏بايد فكر و بيان و قلمش آزاد باشد و تنها در چنين صورتی است كه انقلاب اسلامی ما راه صحيح پيروزی را ادامه خواهد داد. اتفاقا تجربه‏های گذشته نشان داده است كه هر وقت جامعه از يك نوع آزادی فكری- و لو از روی سوء نيّت- برخوردار بوده است، اين امر به ضرر اسلام تمام نشده، بلكه در نهايت به سود اسلام بوده است.

اگر در جامعه ما، محيط آزاد برخورد آراء و عقايد به وجود بيايد، به‏طوری كه صاحبان افكار مختلف، بتوانند حرف‏های‏شان را مطرح كنند، و ما هم در مقابل، آراء و نظريات خودمان را مطرح كنيم، تنها در چنين زمينه سالمی خواهد بود كه اسلام هرچه بيشتر رشد می‏كند .....

و به اعتقاد من تنها طريق درست برخورد با افكار مخالف همين است. و الّا اگر جلوی فكر را بخواهيم بگيريم، اسلام و جمهوری اسلامی را شكست داده‏ايم «27».

توصيه‏هایی به مخالفان آزادی بيان‏

استاد بعد از اشاره به اين نكته كه آزادی عقيده و بيان عامل بقای اسلام در طول چهارده قرن بود، در توصيه به مخالفان آزادی بيان و قلم- كه اكثر جوانان متعصب هستند- می‏فرمايد:

من به جوانان و طرفداران اسلام هشدار می‏دهم كه خيال نكنيد راه حفظ معتقدات اسلامی جلوگيری از ابراز عقيده ديگران است. از اسلام فقط با يك نيرو می‏شود پاسداری كرد و آن علم است و آزادی دادن به افكار مخالف و مواجهه صريح و روشن با آنها «28».

چگونگی برخورد با شبهات دينی‏

استاد با اشاره به طرح شبهات مختلف در تضعيف مبانی اسلام يا انقلاب كه‏ بعضا نيز به عنوان انديشه «دينی» عمدا يا غفلتا، مطرح می‏شود، راه مواجهه با آن را عرضه انديشه ناب و خالص دين ذكر می‏كند و مبارزه فيزيكی و غيرعلمی را چاره‏ساز نمی‏داند.

راه مبارزه اين خطر تحريم و منع نيست. مگر می‏شود تشنگانی را كه برای جرعه‏ای آب له‏له می‏زنند از نوشيدن آب موجود به عذر اين‏كه آلوده است، منع كرد.

اين ما هستيم كه مسئوليم، ما به قدر كافی در زمينه‏های مختلف اسلامی كتاب به زبان روز عرضه نكرديم. اگر ما به قدر كافی آب زلال و گوارا عرضه كرده بوديم، به سراغ آب‏های آلوده نمی‏رفتند «29».

گر نه تهی باشدی بيشتر جوی‏ها خواجه، چرا می‏دود تشنه در اين كوه‏ها

استاد در جای ديگر خاطرنشان می‏سازد كه وجود افراد منتقد اصول دين مانند كسروی كه با نوشتن مقاله و يا سخنرانی درصدد زير سؤال بردن مبانی دين و مذهب هستند، در صورتی خطرناك است كه حاميان دين آن‏قدر مرده و بی‏روح باشند كه در مقام جواب برنيايند «30».

مرز آزادی‏ها

استاد به عنوان يك متفكر و فيلسوف برجسته كه طرفدار انواع آزادی‏های اجتماعی و سياسی است، عنان آن را مطلق رها نكرده، بلكه برای آن خط قرمزی قائل است. ايشان به‏طور كلی به دو عامل (مقابله فيزيكی با نظام و تحريف و بدعت در دين) اشاره می‏كند كه مرز آزادی‏های مشروع است.

خط قرمز و مرز آزادی‏های اجتماعی، سياسی و مخالفان، عدم توطئه و قصد براندازی حكومت دينی است و لذا امام علی عليه السّلام شيوه مدارا و تسامح‏ خود را با خوارج، به مجرد اخلال آنان به امنيت اجتماع، تغيير داد.

اينجا ديگر جای گذشت و آزاد گذاشتن نبود، زيرا مسأله اظهار عقيده نيست، بلكه اخلال به امنيت اجتماعی و قيام مسلحانه عليه حكومت شرعی است. لذا آنان را تعقيب كرد و در كنار نهروان با آنان رودررو قرار گرفت «31».

استاد درباره حدود آزادی احزاب و مخالفان نظام اسلامی می‏گويد:

در حكومت اسلامی احزاب آزادند، و هر حزبی اگر عقيده غيراسلامی هم دارد، آزاد است، اما ما اجازه توطئه‏گری نمی‏دهيم. احزاب و افراد در حدی كه عقيده خودشان را صريحا می‏گويند و با منطق خود به جنگ ما می‏آيند، آنها را می‏پذيريم «32».

اما وقتی مخالفان به جای ابراز عقيده خود- چه حق و چه باطل- به تحريف مبانی و اصول اسلام بپردازند و قصد داشته باشند به اين طريق مردم را فريب دهند و باورهای مسلّم دينی آنان را مخدوش كنند، اين‏جا ديگر جای گذشت و تسامح نيست، چرا كه آنان نه به عرضه عقيده خود بلكه به عرضه ناقص و تحريف شده انديشه دين مقدس و يا انديشه ديگر دست زدند كه در حقيقت موجب تعدی به حقوق ديگران شده است.

اگر بخواهند در زير لوای اسلام، افكار و عقايد خودشان را بگويند، ما حق داريم كه از اسلام خودمان دفاع كنيم و بگوييم: اسلام چنين چيزی نمی‏گويد. حق داريم بگوييم به نام اسلام اين كار را نكنيد «33».

البته همان‏طوری‏كه توضيح دادم، برخورد عقايد غير از اغواء و اغفال است.

اغواء و اغفال يعنی كاری توأم با دروغ، توأم با تبليغات نادرست انجام دادن «34».

حاصل آن‏كه در انديشه سياسی شهيد سعيد، مخالفان در ابراز عقيده و مرام خويش از آزادی كاملی برخوردارند، به شرط اين‏كه اولا: عقيده و مرام خويش را صاف و پوست‏كنده ابراز كنند و بدون دليل به آن رنگ شرعی و اسلامی نزنند و ثانيا در مقام توطئه و سرنگونی نظام اسلامی برنيايند.

مميزی كتاب‏

آيا در نظام اسلامی بايد هر كتابی چاپ و منتشر شود؟! يا اين‏كه اجتماع به مميزی و نظارت دارد؟ اين سئوالی است كه امروزه هم مطرح است و بعضی خواهان حذف مميزی از كتاب هستند.

نظر استاد از مطالب گذشته روشن است و در پاسخ سئوالی در اين خصوص ملاك پيشين خود در باب آزادی عقيده و بيان را باز در انتشار كتاب تكرار می‏كند.

بر اين اساس كتاب‏های كه از روی صداقت و بدون دروغ و اغفال تأليف شده باشد، اجازه نشر می‏يابند. هر چند كه كتابی مخالف دين و خدا باشد.

من كتاب‏ها را از ابتدا دو دسته كردم: يكی كتاب‏هايی كه و لو ضد دين، ضد اسلام و ضد خدا هستند، ولی بر يك منطق و يك طرز تفكر خاص استوارند. يعنی واقعا كسی به يك طرح و به يك فكر خاص رسيده و با نوشتن كتاب، آن طرز فكر خود را عرضه دارد ... راه مبارزه با اين گروه ارشاد است و هدايت و عرضه كردن منطق «35».

اما كتاب‏های كه مملو از فريب و دروغ و شايعه است، هر چند كه مخالف خدا و دين نباشد، نبايد چنين كتاب‏هايی اجازه نشر يابند. استاد علت منطقی آن را با تعبير شيوا و نغز، چنين تبيين می‏كند.

آيا اگر ما جلوی دروغ و اغفال را بگيريم، مرتكب سانسور شده‏ايم؟!

حرف ما اين است كه دروغ را و خيانت را بايد سانسور كرد و نبايد اجازه داد به نام آزادی فكر و عقيده، آزادی دروغ در ميان مردم رايج بشود «36».

__________________________________________________

(1). «واژه «رعيت» علی‏رغم مفهوم منفوری كه تدريجا در زبان فارسی به خود گرفته است، مفهومی زيبا و انسانی داشته است. استعمال كلمه «راعی» را در مورد «حكمران» و كلمه «رعيت» را در مورد «توده مردم» اولين بار در كلمات رسول اكرم صلی الله علیه واله وسلم و سپس به وفور در كلمات علی عليه السّلام می‏بينيم. كه به معنای حفظ و نگهبانی است، به مردم از آن جهت كلمه «رعيت» اطلاق شده است كه حكمران عهده‏دار حفظ و نگهبانی جان و مال و حقوق و آزادی‏های آنهاست» (نقل از: سيری در نهج البلاغه، ص 89).

(2). سيری در نهج البلاغه، ص 89/ و نيز: امامت و رهبری، ص 233/ استاد جعفر سبحانی، امانت بودن حكومت را يكی از ادله پنجگانه خود، در مدخليت رأی مردم در مشروعيت حاكم در عصر غيبت قرار داده است. ر. ك: مبانی حكومت اسلامی، ص 182.

(3). سوره نساء، آيه 58.

(4). سيری در نهج البلاغه، ص 91.

(5). نهج البلاغه، نامه 5.

(6). سيری در نهج البلاغه، ص 92.

(7). نهج البلاغه، نامه 51.

(8). سيری در نهج البلاغه، ص 92.

(9). روايات ديگر حضرت بر امانت بودن حكومت دلالت می‏كند. مانند: «حق علی الأمام ان يحكم بما انزل اللّه و ان يؤدی الأمانة». الأموال، ابی عبيد سلام. «ايها الناس ان امركم هذا ليس لاحد فيه حق الا من امرتم و انه ليس لی دونكم الا مفاتيح ما لكم معی»، تاريخ كامل، ج 3، ص 193. نقل از: مبانی حكومت اسلامی، ص 184.

(10). «قد كان رسول اللّه عهد الیّ عهدا فقال: يا بن ابی طالب لك ولاء (قبلی) امتی و ان ولوك‏فی عافية و اجمعوا بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا عليك فدعهم و ما هم فيه» (نقل از: مستدرك نهج البلاغه، باب دوم، ص 30.).

(11). حماسه حسينی، ج 3، ص 207.

(12). پيرامون انقلاب اسلامی، ص 66.

(13). اصول كافی، 1، ص 332.

(14). مجموعه آثار، ج 1، ص 554.

(15). نهضت‏های اسلامی، ص 27.

(16). پاسخ‏های استاد به نقدهای بر كتاب حجاب، ص 71/ امام خمينی كه خود طرفدار ولايت مطلقه فقيه است، اما با اين وجود طرفدار حق نظارت هر فرد و استيضاح حاكم است، «هر فردی از افراد ملت حق دارد كه مستقيما در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح كند و به او انتقاد كند، و او بايد جواب قانع‏كننده‏ای دهد، در غير اين صورت، اگر برخلاف وظايف اسلامی خود عمل كرده باشد، خودبه‏خود از مقام زمامداری معزول است» (صحيفه نور، ج 4، ص 190 و نيز ج 8، ص 47؛ ج 20، ص 170).

(17). ر. ك: مجموعه مقالات، ص 74.

(18). ر. ك: نظام حقوق زن در اسلام، ص 6.

(19). نظام حقوق زن در اسلام، ص 141.

(20). ر. ك: نظام حقوق زن در اسلام، ص 136.

(21). ر. ك: نهج البلاغه، نامه 31، شماره 87.

(22). ر. ك: پيرامون انقلاب اسلامی، ص 34 و 35.

(23). پيرامون انقلاب اسلامی، ص 32.

(24). گفتارهای معنوی، ص 18.

(25). ابن ابی الحديد، شرح نهج البلاغه، شرح خطبه 128؛ و نيز: گفتارهای معنوی، ص 18 و 19؛ مجموعه آثار، ج 2، ص 126.

(26). جاذبه و دافعه، ص 143.

(27). پيرامون انقلاب اسلامی، ص 49 و 50.

(28). پيرامون انقلاب اسلامی، ص 15.