موسسه صراط مبین

شرط انتخابی بودن اعضای خبرگان، بر اساس نظريه نصب

آيا بنابر نظريه نصب، خبرگانی كه وظيفه تعيين رهبر را بر عهده دارند، الزاماً بايد منتخب‏مردم باشند؟
برای پاسخ دقيق به اين پرسش، نخست بايد مشخص كرد كه مقصود از كلمه «الزام» به كار رفته در آن، چيست؟ توضيح آن‏كه، گاهی مقصود از الزام، الزام نظری (تئوريك) است و گاهی نيز منظور، الزام عملی است. در صورت اوّل، اگر پاسخ پرسش ياد شده، مثبت باشد، نتيجه آن خواهد شد كه خبرگان، در صورتی كه منتخب مردم نباشند، نظرشان اعتبار شرعی‏ نخواهد داشت، در حالی كه در صورت دوم، پاسخ مثبت به پرسش مزبور، به اين نتيجه‏ خواهد انجاميد كه خبرگان غير منتخب، اگر چه نظرشان شرعاً معتبر است، اما عملاً در جامعه‏ای كه آنان را برنگزيده است، مقبوليت و تأثير ندارد.
به نظر می‏رسد كه بر مبنای نصب، بايد پاسخ دوم را درست شمرد و مقصود از الزام را الزام‏ عملی دانست. دليل اين سخن، آن است كه حجيت قول افراد خبره، به علت خبره بودن آنان است. به بيان ديگر، وصف خبرگی، مشعر به عليت است و می‏فهماند كه اعتبار شرعی (حجيت) به‏ عنوان «خبره» تعلق گرفته است و چنان كه واضح است، در تحقق اين عنوان، انتخاب مردم دخيل‏ نيست. در نتيجه، نظر خبره حجت است، چه منتخب و برگزيده مردم باشد و چه نباشد.
هم‏چنين می‏دانيم كه وظيفه خبرگان، تشخيص فقيه دارای شرايط رهبری است و برای انجام‏ دادن اين وظيفه، كه تنها جنبه كشفی دارد، فقط خبرگی دخيل است، نه منتخب بودن. به بيان ديگر، مناسبت حكم و موضوع، نشان می‏دهد كه كسانی بايد فقيه جامع الشرائط را شناسايی كنند كه‏ توانايی تشخيص او را از ميان ديگر افراد داشته باشند و به اصطلاح، خبره اين كار باشند. بنابراين، چون هدف، تشخيص و شناسايی فقيه دارای شرايط رهبری است، آن چه در اين ميان اهميت‏ دارد و هدف ياد شده را تأمين می‏كند، داشتن توان چنين تشخيصی است كه از آن، به خبرگی تعبير می‏كنيم و معلوم است كه منتخب بودن، هيچ‏گونه تأثيری در ميزان قدرت تشخيص ندارد. به بيان‏ ديگر، خبرگی وصفی ثبوتی است كه ممكن است در يك شخص باشد يا نباشد و در هر حال، رأی‏ و انتخاب مردم، چنين وصفی را به شخص اعطا نمی‏كند; همان گونه كه عدم رضايت مردم نيز موجب سلب چنين وصفی از شخص خبره نمی‏شود. بنابراين، انتخاب خبرگان توسط مردم، منشأ مشروعيت اظهار نظر خبرگان، در تشخيص رهبر نيست.
نظير اين مطلب را در رجوع به اهل خبره، برای تعيين مجتهد اعلم می‏توان ديد. در آن جا وظيفه مردم اين است كه برای تقليد، به مجتهد اعلم مراجعه كنند و چون خود، توانايی‏ تشخيص او را از ميان ديگر مجتهدان ندارند، به افراد خبره‏ای رجوع می‏كنند كه قادر بر شناسايی اعلم باشند، بدون اين كه رجوع مردم، موجب اعطای صفت خبرگی به شخصی يا اشخاصی گردد يا منشأ مشروعيت اظهار نظر آنان در تعيين اعلم شود.
به بيان ديگر، مردم در باب ولايت و رهبری، موظف به پذيرش ولايت فقيه جامع ‏الشرائط هستند; چنان كه در باب تقليد، موظف به رجوع به مجتهد اعلم هستند. از آن‏جا كه اين‏ وظايف شرعی، بر مردم واجب است، پس مقدمات آن نيز بر آنان واجب خواهد بود. شارع‏ مقدس چگونگی انجام دادن مقدمات اين امور را معيّن كرده است و به عامه مردم، كه خود توانايی تشخيص فقيه جامع ‏الشرائط برای رهبری و مجتهد اعلم برای تقليد را ندارند، دستور داده است كه به افراد خبره و كارشناس مراجعه كنند (با صرف نظر از اين‏كه چنين‏ دستوری، مبنی بر رجوع جاهل به عالم، حكمی تأسيسی است يا امضايی) و بدين ترتيب، نظر خبرگان را برای مردم، حجت قرار داده است.
نتيجه آن‏كه، جعل حجيت و اعتبار برای نظر خبرگان و مشروعيت‏بخشی به اظهار نظر آنان، در موضوعات كارشناسانه، امری است كه شارع مقدس انجام داده است و رأی و انتخاب مردم، هيچ تأثيری در آن ندارد. تنها چيزی كه بر عهده مردم است، رجوع به افراد خبره و كارشناس و پذيرش رأی و نظر آنان در مسائل ياد شده است، كه اگر از اين كار، خودداری كنند، مرتكب نافرمانی شده‏ اند.
بنابر آن چه گفته شد، رأی و انتخاب مردم، موجب مشروعيت اظهار نظر خبرگان رهبری‏ نمی‏شود، بلكه تنها، ويژگی مقبوليت آنان را تأمين می‏كند و در واقع، توافقی است در ميان مردم، مبنی بر اين كه برای تعيين و تشخيص رهبر، به اين خبرگان (كه به آنان رأی داده‏ايم) مراجعه‏ می‏كنيم، نه به خبرگان ديگر. فايده اين توافق، آن است كه از پيدايش اختلاف‏های بعدی، درباره‏ افراد خبره جلوگيری می‏كند. اين مطلب، به صراحت، در سخنان برخی صاحب نظران آمده است:
َپرسش: آيا در نظريه انتصاب هم خبرگان از طرف مردم برای شهادت اصلح وكالت‏ گرفته‏ اند؟
ُپاسخ: ابداً چنين وكالتی نيست. فقط مردم، خبرگان را انتخاب كرده‏ اند برای اين‏كه‏ اختلافی پيش نيايد; مثل اين‏كه كسانی می‏خواهند ملكی را معامله كنند، ابتدا بايد بر روی‏ كارشناس‏ها توافق كنند; چون ممكن است ده‏ ها كارشناس وجود داشته باشد; اما طرفين بايد بر روی دو كارشناس توافق كنند. اين توافق بر روی كارشناسان، در واقع، همان رأی دادن به‏ خبرگان است; يعنی ما به آن‏ها رأی می‏دهيم تا آنان به اصلح شهادت بدهند. پس مردم كسانی‏ را كه صلاحيت شهادت دارند، انتخاب می‏كنند تا در شاهدان اختلافی پيش نيايد.[1]

بنابر اين ديدگاه، توافق مزبور، عقد يا قرارداد محسوب نمی‏شود، بلكه فقط يك اعلام‏است: اگر دو نفر بخواهند معامله بكنند، توافق آنان بر روی كارشناس، عقد جديدی نيست، بلكه‏اعلام‏ اين است كه ما اين كارشناسی‏ها را قبول داريم. حال اگر بخواهيد مسامحتاً نام آن را«قرارداد» يا «عقد» بگذاريد، حرفی نيست; اما معنای اين كار، اين نيست كه آنان با توافق خود، به نظر خبرگان، مشروعيت و اعتبار می‏بخشند، بلكه بدين معنا است كه نظر كارشناس را می‏پذيرند.[2]
بنابر آن چه گفته شد و بر اساس تفكيك مقبوليت از مشروعيت و پذيرش اين مطلب كه‏ مشروعيت اظهار نظر خبرگان و حجيت اقوال آنان، از جعل يا امضای شارع مقدس (بنابر اين‏ كه حكم مزبور، تأسيسی يا امضايی باشد) ناشی شده است، می‏توان نتيجه گرفت كه اظهار نظر خبرگانی كه منتخب مردم نباشند، فقط فاقد عنصر مقبوليت است; ولی ويژگی‏ مشروعيت را ندارد. لازمه اين سخن، آن است كه اگر خبرگان غير منتصب، شخصی را به‏ عنوان فقيه دارای شرايط رهبری شناسايی كنند، بنابر قاعده، او بايد شرعاً مجاز به اعمال‏ ولايت و رهبری باشد; زيرا نه مشروعيت رهبر از رأی مردم گرفته می‏شود و نه مشروعيت‏ خبرگان. تنها مانع در اين ميان، اين است كه در عمل، برای چنين فقيهی كه خبرگان غير منتخب او را تعيين كرده‏ اند، امكان اعمال ولايت وجود ندارد; زيرا مردم پذيرای او نيستند وزمينه را برای رهبری او فراهم نمی‏كنند: «ولا رأیَ لمن لا يُطاع».[3]
در اين جا اين پرسش مطرح می‏شود كه اگر مانع ياد شده، از ميان برود و فقيه مورد نظر، اين توان را داشته باشد كه بر مردمی كه او را انتخاب نكرده‏ اند و رهبری‏ اش را قبول‏ ندارند،فرمانروايی كند و آنان را به اطاعت از خود ملزم سازد، آيا شرعاً مجاز به چنين‏ كاری‏خواهد بود؟
به نظر می‏رسد كه قاعدتاً بايد به اين پرسش، پاسخ مثبت داد; زيرا وقتی پذيرفتيم كه رأی‏ مردم، فقط زمينه‏ ساز اعمال ولايت است و به اصطلاح، ارزش طريقی دارد، نه موضوعی، اكنون كه از راه ديگری اعمال ولايت ممكن شده است، بايد بپذيريم كه ديگر الزامی به‏ تحصيل رأی مردم نيست، مگر اين‏كه مشكلات ديگری وجود داشته باشد كه از باب حكم‏ ثانوی، به عدم جواز اعمال ولايت بينجامد.

دليل لزوم منتخب بودن خبرگان

حاصل سخن تا اين جا اين شد كه خبرگان بايد منتخب مردم باشند; اما اين الزام (بايد) يك‏ الزام عملی است، نه الزام نظری; يعنی منتخب بودن خبرگان، موجب مشروعيت آنان نيست، بلكه باعث مقبوليت آنان است و سرانجام، موجب مقبوليت رهبر منتخب آنان در ميان مردم‏ خواهد بود. بنابر اين، مقبوليت داشتن و منتخب بودن خبرگان از سوی مردم، در واقع، به‏ معنای مقبول و منتصب بودن رهبر توسط مردم است; زيرا مردم در طی يك انتخابات دو مرحله‏ای يا غير مستقيم، از راه انتخاب اعضای مجلس خبرگان، يكی از فقهای جامع ‏الشرائط را به رهبری برمی‏گزينند. در نتيجه، هر دليلی كه بر لزوم مقبول بودن رهبر دلالت كند، به‏ دلالت التزامی، بر لزوم مقبوليت خبرگان نيز دلالت می‏كند; زيرا خبرگان، طريقی برای تعيين‏ رهبر هستند.[*] در اين جا تلاش ما بر آن است كه لزوم منتخب بودن خبرگان را از راه اقامه‏برهان اصولی (يا قياس منطقی) بر لزوم مقبوليت رهبر، اثبات كنيم:
راه اول: بدون شك، اقامه حكومت اسلامی و تلاش برای حفظ و استحكام آن، شرعاً واجب است.
يكی از مقدمات اين واجب الهی، تأمين و تحصيل مقبوليت مردمی است; زيرا مردم هر چه بيش‏تر پذيرای حكومت اسلامی باشند، دستورهای آن را بهتر اطاعت كرده، در راه‏ رسيدن به اهداف الهی آن، بيش‏تر فداكاری می‏كنند و بدين گونه، بر توفيق حكومت اسلامی‏ و استحكام پايه‏ های آن و بسط قدرتش می‏افزايند.
از سوی ديگر، می‏دانيم كه مقدمه واجب، واجب است. بدين گونه، بر اساس يك قياس‏ منطقی، مطابق شكل اول، كه بديهی الانتاج است، نتيجه می‏گيريم كه تحصيل مقبوليت‏ مردمی، برای حكومت اسلامی واجب است.
صغرای قياس: تحصيل مقبوليت مردمی، مقدمه واجب (تشكيل حكومت اسلامی) است.
كبرای قياس: مقدمه واجب، واجب است.
نتيجه: تحصيل مقبوليت مردمی واجب است.
كبرای قياس، امر واضحی است و نياز به استدلال ندارد; اما برای اثبات صغرای قياس‏ می‏توان ادله متعددی را اقامه كرد; مانند استدلال به ضرورت استمرار اجرای احكام، كه امام‏ خمينی‏(قدس سره) در بحث ولايت فقيه خود، به آن استناد كرده، چنين نوشته‏ اند:
احكام الهی، اعم از احكام مربوط به امور مالی يا سياسی يا حقوقی، نسخ نشده، بلكه تا روز قيامت باقی است. بقای اين احكام، خود دليل بر ضرورت وجود حكومت و ولايتی است كه‏ حاكميت قانون الهی را حفظ كرده، متكفل اجرای آن باشد; زيرا اجرای احكام خداوند، جز به‏ وسيله حكومت امكان‏پذير نيست; چون بدون وجود حكومت، هرج و مرج پديد خواهد آمد. افزون بر اين، حفظ نظام از واجباتی است كه بر آن تأكيد شده است و اختلال امور مسلمانان، از اموری است كه مبغوض خداوند است و (می‏دانيم) حفظ نظام و جلوگيری از اختلال امور مسلمانان، جز به وسيله والی حكومت امكان ندارد.

غير از اين‏ها، حفظ مرزهای مسلمانان و شهرهای اسلامی از تهاجم، از واضح‏ترين نيازهای‏ مسلمانان است و مقبول نيست كه خداوند حكيم به اين مسائل نپردازد و آن‏ها را رها سازد. بنابراين، آن چه دليل امامت است، عيناً دليل بر لزوم حكومت در زمان غيبت ولی امر - عجّل‏اللّه تعالی فرجه الشريف - نيز هست.»[4]
البته افزون بر دلايل عقلی ياد شده، ادله نقلی متعددی نيز بر ضرورت تشكيل حكومت‏ اسلامی وجود دارد كه مورد استناد حضرت امام‏(قدس سره) و برخی ديگر از فقها قرار گرفته است.[5]
انجام دادن اين واجب الهی، يعنی تشكيل حكومت اسلامی، به عنوان يك واجب كفايی، بر عهده فقهای جامع ‏الشرائط است. هر گاه يكی از آنان توفيق به انجام دادن چنين كاری را يافت، بر ديگران (اعم از فقها و ديگر مردم) واجب است كه از او اطاعت كنند; اما اگر تشكيل‏ حكومت، جز با هم كاری و اجتماع فقها ميسر نبود، بر همه آنان اقدام برای تشكيل حكومت، واجب خواهد بود:
فالقيام بالحكومْ و تشكيل اساس الدولْ الاسلامیْ من قبيل الواجب الكفائی علی الفقهأ العدول. فان وفّق احدهم بتشكيل الحكومْ يجب علی غيره الاتباع و ان لم يتسيّر الاّض‏ باجتماعهم يجب عليهم القيام اجتماعاً.[6]
بر اين اساس، انجام دادن مقدمات اين واجب نيز بر عهده فقهای جامع ‏الشرائط خواهد بود، به اين معنا كه بر آنان لازم است زمينه عمومی را برای پذيرش سخنان و دستورهای‏ خود، در ميان مردم فراهم ساخته، برای به دست آوردن مقبوليت مردمی بكوشند. اصولاً نه‏ تنها در اين باره، بلكه برای پيش‏برد هر دعوتی در ميان مردم، نخست بايد زمينه پذيرش را فراهم كرد. از اين‏رو، با نگاهی به سيره انبيای الهی: می‏بينيم كه آنان به گونه‏ای رفتار می‏كردند كه محبوب دل‏های مردم حق‏طلب می‏شدند و مخالفان آنان را بيش‏تر، كسانی‏ تشكيل می‏دادند كه حق را شناخته بودند، اما به عمد، برای رسيدن به دنيای خويش آن را انكار می‏كردند. در رأس اين پيامبران، پيامبر اسلام‏(ص) قرار دارند كه پيش از رسالتشان به‏ امانت و حسن خلق، معروف بودند و پس از رسالتشان نيز آن چنان بودند كه: «كونوا دعاْللناس بغير السنتكم».[7]
راه دوم: مصلحت اسلام و مسلمانان از اموری است كه رعايت آن‏ها بر ولی فقيه، واجب‏ و لازم است.
يكی از مصاديق بارز مصلحت مسلمانان، آن است كه فقيه جامع الشرائط، در تصدی‏ حكومت (يا به دست گرفتن قدرت) و ِاعمال آن، به گونه‏ای رفتار كند كه در عين رعايت‏ ضوابط شرعی، مقبول مردم نيز باشد. در نتيجه، اين كار، بر فقيه ياد شده، واجب خواهد بود. اين استدلال را نيز در قالب يك قياس منطقی شكل اول می‏توان بيان كرد:
صغرای قياس: تصدی حكومت و اعمال آن، از راه‏ هايی كه مقبول مردم باشد، به مصلحت‏ مسلمانان است.
كبرای قياس: رعايت غبطه و مصلحت مسلمانان، بر ولی فقيه واجب است.
نتيجه قياس: تصدی حكومت و اعمال آن، از راه‏ هايی كه مقبول مردم باشد، بر فقيه‏ جامع ‏الشرائط واجب است.
البته اين استدلال، مبتنی بر اين نظريه است كه اقدام به تشكيل حكومت اسلامی را بر فقيه‏ جامع ‏الشرائط واجب بدانيم. پس از پذيرش اين نكته، در برابر فقيه ياد شده، دو راه وجود دارد: يكی تشكيل حكومت اسلامی، بدون آن‏كه در صدد تحصيل مقبوليت مردم برآيد و ديگری تأسيس حكومت اسلامی، از راهی كه مقبول مردم و مشروع باشد.
بدون ترديد، راه دوم، بيش از راه نخست، با مصلحت مسلمانان انطباق دارد، اگر نگوييم كه راه‏ اول، اصلاً با مصلحت منطبق نيست. در نتيجه، عمل بر طبق همين روش، بر فقيه دارای شرايط واجب و لازم است; اما به دست آوردن مقبوليت مردم، راه‏ های مختلفی دارد و بدون شك، يكی از آن‏ها اجرای انتخابات غير مستقيم برای تعيين رهبر است و چنان كه می‏دانيم، در جمهوری‏ اسلامی ايران، رهبر در يك انتخابات غيرمستقيم يا دو مرحله‏ای تعيين می‏شود; بدين صورت كه‏ نخست، مردم خبرگان را انتخاب می‏كنند و آن گاه، آنان رهبر را از ميان فقهای جامع ‏الشرائط بر می‏گزينند. پس رهبر به صورت غير مستقيم و با يك واسطه، منتخب مردم است.
بر اساس اين استدلال نيز منتخب بودن خبرگان از سوی مردم، الزامی خواهد بود; زيرا اولاً، اثبات شد كه رهبر بايد مقبول مردم باشد و راه معمول احراز مقبوليت، در زمان ما گزينش يك شخص در قالب انتخاباتی مردمی است.
ثانياً، همه مردم، اين صلاحيت را ندارند كه بتوانند فقيه جامع ‏الشرائط اصلح را از ميان ديگر دارندگان شرايط، تشخيص داده، برگزينند. پس ناچار بايد در اين زمينه، به اهل خبره مراجعه كنند.
انتخاب رهبر توسط اهل خبره، در صورتی انتخاب مردم تلقی خواهد شد و خواهد توانست عنصر مقبول بودن رهبر را تأمين كند كه خبرگان مزبور نيز منتخب مردم باشند; زيرا در غير اين صورت، انتخاب خبرگان، مورد قبول و رضايت مردم نخواهد بود و در نتيجه، رهبر منتخب آنان نيز مقبوليت مردمی نخواهد داشت و بدين صورت، سرانجام، مصلحت‏ مسلمانان رعايت نخواهد شد; زيرا پيش از اين، توضيح داديم كه مصلحت اسلام و مسلمانان، در آن است كه حاكم اسلامی، مرضیّ و مقبول مردم باشد.
دوباره تأكيد می‏شود كه منتخب بودن خبرگانی كه تعيين رهبر را برعهده دارند، تنها يكی‏ از راه‏ هايی مشروع برای گزينش و تشخيص رهبر است، نه راه منحصر به فرد.
راه سوم: از سخن برخی دانشمندان معاصر، راه ديگری برای اثبات لزوم مقبوليت رهبر (و در نتيجه، لزوم مقبول بودن خبرگان تعيين كننده وی) استفاده می‏شود كه بر اساس آن، مقبول و منتصب بودن خبرگانی كه گزينش رهبر را بر عهده دارند، تنها از نظر عملی لازم‏ نيست، بلكه يك لزوم نظری نيز هست.
توضيح اين‏كه، بر اساس دو راه پيشين، منتخب بودن خبرگان، موجب مشروعيت آنان‏ نبود، بلكه تنها، عنصر مقبوليت آنان و در نتيجه، مقبول بودن رهبر را تأمين می‏كرد، در حالی‏ كه بر اساس راه سوم (كه توضيح آن در پی خواهد آمد) رهبری كه مقبول مردم نباشد، شرعاً مجاز به اعمال ولايت نخواهد بود. در نتيجه، خبرگان تعيين كننده وی نيز الزاماً[8] بايد مقبول و منتخب مردم باشند. استدلال اين راه، بر اساس جمع ميان دو نكته استوار است:
الف) مردم بر جان و مال خود تسلط دارند.
ب) لازمه استقرار يك نظام حكومتی، تصرف در اموال و نفوس مردم و محدود كردن‏ آزادی‏های مشروع آنان است.
برای اثبات نكته اول می‏توان به روايت معروف نبوی استناد كرد كه می‏فرمايد: «الناس‏ مسلطون علی اموالهم». به اين بيان كه وقتی مردم بر اموال خود مسلط باشند، به گونه‏ای كه‏ كسی بدون اذن صاحب مال، مجاز به تصرف در آن نباشد پس به طريق اولی بر جان خود نيز مسلط خواهند بود. در نتيجه، هيچ كس مجاز نيست كه آزادی‏های مشروع مردم را تحديد كند يا خود را بر آنان تحميل كند يا در شؤون آنان تصرف كند، مگر با اجازه آنان.
نكته دوم نيازی به استدلال ندارد; زيرا واضح است كه قوام حكومت و اداره آن، بدون امر و نهی و صدور فرمان، امكان‏پذير نيست و موضوع اين فرمان‏ها نيز، هم اموال مردم است، مانند قوانين و دستورهای مالياتی، و هم نفوس آنان، مانند خدمت سربازی و شركت در جبهه‏ جنگ. بنابراين، لازمه حكومت، تصرف در اموال و نفوس مردم و محدود كردن آزادی های‏ مشروع آنان است.
نتيجه جمع اين دو نكته، اين خواهد بود كه حكومت بايد ناشی از انتخاب مردم يا دست‏كم‏ مورد رضايت آنان باشد. البته بايد توجه داشت كه استدلال به دو نكته ياد شده، زمانی تمام است‏ كه حفظ نظام را عقلاً يا شرعاً واجب بدانيم. بنابراين نمی‏توان گفت كه چون نظام حكومتی، مصادف با سلطه مردم بر مال و جان خود است، بايد از برقراری آن، چشم پوشيد. بدين ترتيب، از يك سو، اقامه نظام واجب است و لازمه جدا ناپذير آن، تصرف در اموال و نفوس مردم است و از سوی ديگر، تصرف در اموال و نفوس مردم، بدون رضايت آنان جايز نيست.
مسلّماً از تشكيل حكومت نمی‏توان صرف نظر كرد; زيرا به اختلال نظام و هرج و مرج و استقرار ظلم می‏انجامد. پس بايد كوشيد تا به گونه‏ای ميان دو نكته ياد شده جمع كرد. راه جمع‏ آن‏ها به اين است كه مردم با رضايت يا انتخاب خود، حكومتی را برگزينند تا بدين ترتيب، هم‏ از پيدايش بی‏نظمی و اختلال نظام جلوگيری شده باشد و هم قاعده سلطه مردم بر اموال و نفوس خود مخدوش نشده باشد:
انّ سيادْ ایّ نظام علی الناس لاتخلو من السلطْ علی اموالهم و ارواحهم و التصرف فيها بالضرورْ; لانّ من النظام اخذ الضرائب و تنظيم الصادرات و الواردات و تحديدها و ذلك بوضع القيود اللازمْ‏ عليها و تنظيم الحريات و العلاقات و ارسال الجيوش الی ميادين القتال و استحضار الافراد للخدمْ‏ العسكریْ و ما شابه ذلك مما يكون به حفظ النظام و صيانته و اقراره. و لمّا كان حفظ النظام واجباً مفروضاً عقلاً و شرعاً و كان مما لايتحقق الاّض باقامْ دولْ قویْ ذات سلطْ و اقتدار يترائی - فی بادی‏ النظر - انه يصطدم مع ما اقرّه الاسلام للانسان من سلطْ و سلطان علی امواله و نفسه. فكان الحلّ‏ هو ان تكون الدولْ المتصرفْ واقعْ موقع رضاهم حتی يكون التصرف باذنهم و رضاهم حفظاً للقاعدْ المسلّمْ:«الناس مسلطون علی اموالهم» و علی انفسهم.[9]
البته ايشان با وجود پذيرش نظريه نصب در باره ولايت فقيه، ادله متعدد ديگری را نيز برای اثبات اين مطلب كه انتخاب حاكم و رهبر، در چارچوب ضوابط اسلامی، حق امت‏ مسلمان است، اقامه كرده، در پايان نتيجه‏گيری می‏كند:
فهذه الوجوه الثمانیْ‏[10] - عند التدبر - تعطی ان للامْ، الحریْ الكاملْ فی انتخاب حكامها تحت‏ الضوابط الشرعیْ او تدل - علی الاقل - علی لزوم كون الحكومْ مورد رضاها.[11]
پرسش: چگونه می‏توان از يك سو قائل به نظريه نصب بود و فقيه جامع ‏الشرائط را منصوب به مقام ولايت از سوی ائمه(ع) دانست، بدون اين‏كه رأی مردم، در مشروعيت‏ ولی‏فقيه دخالتی داشته باشد و از سوی ديگر، قائل به حق گزينش ولی‏فقيه (يا رهبر حكومت‏ اسلامی) شد، به گونه‏ای كه بدون رضای مردم يا انتخاب آنان، برای هيچ فقيهی جايز نباشد كه‏ بر مردم حكومت و ولايت كند؟ آيا اين سخن، به معنای پذيرش نظريه انتخاب و دست‏ برداشتن از نظريه انتصاب نيست؟
پاسخ: بر اساس نظريه مورد بحث، می‏توان چنين پاسخ داد كه ائمه(ع) فقهای‏ جامع ‏الشرائط را اشخاصی كه دارای ولايت هستند و در زمان غيبت بايد عهده دار اداره امور اجتماعی مسلمانان شوند، معرفی كرده‏ اند; به اين معنا كه آنان را به مقام ولايت بر امت‏ اسلامی منصوب كرده‏ اند; اما از آن‏جا كه در هر كشور يا منطقه‏ای بايد فقط يك فقيه‏ جامع ‏الشرائط، قدرت اصلی را در اختيار داشته باشد (زيرا اعمال ولايت، به صورت متداخل‏ از سوی فقهای متعدد، موجب هرج و مرج و از بين رفتن نظام جامعه می‏شود) تعيين فقيه‏ يادشده، به خود مردم واگذار شده است.
بنابراين، نتيجه دليل نصب، چيزی بيش از نصب يك فقيه جامع ‏الشرائط به مقام ولايت‏ نيست; اما تعيين شخص او بستگی به رضايت و پذيرش مردم دارد كه به صورت مستقيم يا غير مستقيم (به واسطه خبرگان منتخب مردم) ابراز می‏شود.
بدين ترتيب، فرق اين بيان، با نظريه انتخاب، اين خواهد شد كه مطابق ديدگاه انتخاب، ائمه(ع) هيچ يك از فقها را به مقام ولايت نصب نكرده‏ اند، بلكه تنها آنان را نامزدهای مقام‏ رهبری و كسانی كه صلاحيت تصدی مقام مزبور را دارند، به مردم معرفی كرده‏ اند و به دنبال‏ آن، بر مردم واجب دانسته‏ اند كه با انتخاب خود، به يكی از فقهای ياد شده تفويض ولايت‏ كنند. در نتيجه، تفويض‏كننده ولايت به فقيه جامع ‏الشرائط، در نظريه انتخاب، خود مردم‏ هستند،[12] در حالی كه مطابق نظريه انتصاب، ولايت از سوی ائمه(ع) به فقهای دارای شرايط تفويض شده است و مردم مسلمان، به عنوان خليفْ اللّه و به نيابت از سوی خداوند، عهده‏دار اين مسؤوليت شده‏ اند كه مطابق ضوابط شرعی، حكومت و ولايت را، كه امانتی الهی است، به‏ دست صاحبش، يعنی فقيه جامع ‏الشرائط، برسانند. بنابراين، امت اسلامی، خود نه صاحب‏ حاكميت است و نه تفويض كننده آن، بلكه خليفه الهی است در رساندن امانت او به كسی كه‏ از سوی ائمه(ع) به مقام ولايت منصوب شده است:
قد صار المحصَّل من هذا البحث الصافی الانسان بما هو خليفْ اللّه فی ارضه، خليفته فی الحكم‏ و القيادْ و هذه السيادْ التی تفيده هذه الاَّيات (كقوله تعالی فی الاَّیْ 30 من سورْ البقرْ: (انی‏ جاعل فی الارض خليفْ) و قوله فی الاَّیْ 39 من سورْ الفاطر: (هو الذی جعلكم‏خلائف فی‏ الارض فمن كفر فعليه كفره» كما تختلف اختلافاً اساسياً عن الحق الالهی‏الذی استغله الطغاْ و الملوك و الجبابرْ...و تختلف ايضاً عن تفويض الحاكمیْ من اللّه للمجتمع كلّه بل هو خلافْ و نيابْ عن اللّه سبحانه. فما فوّضت الخلافْ للانسان حتی يتقلّب فيها بایّ نحو شأ بل هو يحكم‏ و يدير خلافْ و نيابْ عن اللّه سبحانه... بهذا ترتفع الامّ‏ْ - و هی تمارس السلطْ - الی قمْ‏ شعورها بالمسؤولیْ لانها تدرك بانها تتصرف بوصفها خليفْ للّه فی الارض فحتی الامْ ليست‏ هی صاحبْ السلطان و انما هی المسؤولْ امام اللّه سبحانه عن حمل الامانْ و ادائها.[13]
بر اساس اين ديدگاه، فقط فقيه جامع ‏الشرائطی كه مقبول مردم باشد، به سِمَت ولايت بر جامعه منصوب شده است; يعنی متعلق نصب، عنوان «فقيه جامع ‏الشرائط مقبول مردم» است. بدين ترتيب، هر فقيه جامع ‏الشرائطی مجاز به اعمال ولايت نخواهد بود، بلكه اصولاً دارای‏ مقام ولايت نيز نخواهد بود; يعنی نه ثبوتاً چنين مقامی دارد و نه اثباتاً می‏تواند اعمال ولايت‏ كند، مگر آن فقيه دارای شرايطی كه مقبول مردم باشد.
آيا بنابراين ديدگاه، مسأله تعدد دارندگان شرايط رهبری، پيش خواهد آمد؟
به نظر می‏رسد پاسخ اين پرسش، مثبت باشد; زيرا ممكن است چند فقيه واجدالشرائط، همگی مقبول مردم باشند. البته در مقام تعيين رهبر، بدون شك، تنها يكی از آنان بايد متصدی اين‏ مقام شود; زيرا يكی از هدف‏های مهم در جعل ولايت، حفظ نظام جامعه اسلامی است و اين‏ نظام، در صورت وجود رهبران متعدد، به هم می‏خورد و نقض غرض پيش می‏ آيد. بنابراين، برای‏ حفظ نظم و نظام جامعه، رهبری بايد واحد باشد; اما بايد توجه داشت كه صفات رهبر، بر طبق اين‏ ديدگاه، فقط علم، عدالت و كفايت نيست، بلكه مقبوليت وی نيز لازم است.
بدين ترتيب، لزوم مقبول بودن رهبر، تنها بدان دليل نيست كه فقيه غير مقبول، عملاً امكان به دست گرفتن قدرت و اداره كردن جامعه را نخواهد يافت، بلكه به اين دليل است كه‏ فقيه غير مقبول، شرعاً به مقام ولايت منصوب نشده است و اعمال ولايت او مشروع نخواهد بود. ملاحظه می‏شود كه اين دو ديدگاه، كه هر دو مبتنی بر نظريه نصب هستند، در برخی‏ موارد، با يكديگر تفاوتی آشكار پيدا خواهند كرد; زيرا مطابق ديدگاه اول، كه مقبول بودن‏ رهبر، تنها ارزش كارآمدی دارد، در صورتی كه فقيه جامع ‏الشرائطی امكان اعمال ولايت را بيابد، حتی اگر مقبول مردم نباشد، شرعاً مجاز به تصدی ولايت خواهد بود; يعنی اولاً از لحاظ ثبوتی، شرايط لازم برای نصب به مقام ولايت، تنها فقاهت، عدالت و كفايت است و مقبوليت در اين ميان شرط نيست. ثانياً از لحاظ اثباتی و در مقام اعمال ولايت، هر فقيهی كه‏ دارای شرايط يادشده باشد و امكان اعمال ولايت را بيابد، مجاز به اين كار خواهد بود، مگر در صورت تزاحم;
در حالی كه بنابر ديدگاه دوم، اولاً از لحاظ ثبوتی، شرايط لازم برای نصب به مقام ولايت، افزون بر فقاهت، عدالت و كفايت، مقبوليت مردمی نيز هست. بنابراين، اصولاً فقيه غير مقبول، به مقام ولايت منصوب نشده است و ولايت به او تفويض نگرديده است. ثانياً از لحاظ اثباتی و در مقام اعمال ولايت، بديهی است كه چون فقيه غير مقبول، ولايتی بر جامعه‏ ندارد، مجاز به اعمال ولايت نيز نخواهد بود، حتی اگر عملاً امكان اعمال ولايت را هم‏ بيابد.[*] به نظر می‏رسد كه ديدگاه دوم، با ظاهر قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران‏ سازگارتر است; زيرا مطابق اصل يكصد و هفتم اين قانون: «تعيين رهبر به عهده خبرگان‏ منتخب مردم است» و خبرگان هستند كه پس از بحث و بررسی در باره فقهای دارای شرايط، يكی از آنان را به عنوان رهبری انتخاب و معرفی می‏كنند. ظاهر اين عبارت، آن است كه قانون‏ اساسی ايران، برای مردم، در گزينش رهبر، حقی را قائل شده است; يعنی همان حق انتخاب‏ رهبر، كه آن را غير مستقيم، از طريق خبرگان منتخب خود به اجرا در می‏ آورند.
از آن‏جا كه لازمه منتخب بودن رهبر از سوی مردم، مقبول بودن وی نزد آنان است، معلوم‏ می‏شود كه يكی از صفات رهبر از ديدگاه قانون اساسی ايران، مقبوليت مردمی است و اين‏ همان ديدگاه دوم است كه متعلّق نصب را «فقيه دارای شرايط مقبول مردم» می‏داند. افزون بر اين، قانون اساسی ايران، مقبوليت را يكی از مرجحات، هنگام تعيين و انتخاب رهبر از ميان‏ فقهای متعدد دارای شرايط نيز در نظر گرفته است.[14]
البته قرينه‏ های يادشده، در حدی نيستند كه قانون اساسی را با ديدگاه اول، ناسازگار و غيرهماهنگ سازند، بلكه حداكثر اين است كه ديدگاه دوم، با ظاهر اين قانون سازگارتر است; زيرا مطابق ديدگاه اول نيز بايد به عامل مقبوليت مردمی رهبر توجه داشت، چنان‏كه‏ توضيح آن گذشت.
با مراجعه به روايات، ملاحظه می‏شود كه می‏توان مؤيداتی برای ديدگاه دوم به دست آورد. البته اين موارد، فقط تأييد كننده ديدگاه ياد شده هستند، نه اين‏كه خود به تنهايی دليلی برای اثبات‏ آن ديدگاه باشند و بديهی است كه قدرت اثباتی مؤيد، هيچ گاه به اندازه دليل نيست. اگر چه بعيد هم نيست كه مجموع رواياتی نقل خواهيم كرد، بتوانند دليلی برای اثبات ديدگاه دوم باشند:
1. ... و لمّا اصبحوا يوم البيعْ و هو يوم الجمعْ، حضر الناس المسجد و جأ علیُّ فصعد المنبر و قال: ايها الناس! عن ملأً و اُذُن انّ هذا امركم ليس لاحد فيه حق الاّض من امّرتم....[15]
بنابر اين روايت، اميرالمؤمنين‏(ع) تصريح می‏كند كه خلافت، امری مربوط به مردم است‏ و هيچ كس در آن، حقی ندارد، مگر كسی كه مردم او را به اين سمت برگزينند.
2. ... عن ابی‏بشير العابدی قال: كنت بالمدينْ حين قتل عثمان رضی اللّه عنه و اجتمع‏ المهاجرون و الانصار فيهم طلحْ و الزبير فاتوا علياً فقالوا: يا ابالحسن! هلّم نبايعك‏ فقال:لاحاجْ لی فی امركم انا معكم فمن اخترتم فقد رضيت به فاختاروا فقالوا: واللّه ما نختارغيرك....[16]
در اين روايت نيز امام علی‏(ع) تصريح می‏فرمايد كه خلافت، امر مربوط مردم است و آنان بايد خليفه‏ای برای خود برگزينند.
3. والواجب فی حكم اللّه و حكم الاسلام علی المسلمين بعد ما يموت امامهم او يقتل... ان‏ لايعملوا عملاً و لايحدثوا حدثاً و لايقدموا يداً و لا رجلاً و لايبدؤوا بشأ قبل ان يختاروا لانفسهم اماماً عفيفاً....[17]

4. ... و نهی رسول اللّه‏(ص) ان يؤم الرجل قوماً الاّض باذنهم....[18]
اين حديث، اگرچه به قرينه جمله‏ های بعدی، در باره امامت جماعت است، اما به طريق‏ اولويت يا به تنقيح مناط می‏توان مضمون آن را در باره امامت جامعه نيز جاری دانست.
5. ... لمّا قدم علی‏(ع) حشر اليه اهل السواد. فلمّا اجتمعوا اذن لهم فلمّا رأی كثرتهم قال: انّی‏ لا اطيق كلامكم و لا افقه عنكم فاسندوا امركم الی ارضاكم فی انفسكم و اعمّه نصيحْ لكم....[19]
اين حديث، بالمطابقه دلالت دارد كه نماينده يك گروه، بايد مورد رضايت آنان بوده، بيش‏ترين درجه از مقبوليت را در ميان آنان داشته باشد. بنابراين، خبرگان نيز، كه نماينده‏ مردم در تعيين و تشخيص رهبر هستند، بايد از اين صفت برخوردار باشند.
6. وكانت غزوْ موتْ فی جمادی من سنْ ثمان بعث جيشاً عظيماً و امّر علی الجيش زيد بن‏ حارثْ ثم قال: فان اصيب زيد فجعفر فان اصيب جعفر فعبداللّه بن رواحْ فان اصيب فليرتض‏ المسلمون واحداً فليجعلوه عليهم.[20]
بنابراين حديث، اگر نصی برای تعيين شخص فرمانده وجود نداشته باشد، نوبت به‏ پذيرش مردمی می‏رسد و می‏دانيم كه در باره تعيين ولی‏فقيه نيز نصی كه شخص وی را معيّن‏ كند، وجود ندارد، بلكه به صورت نوعی و با ذكر اوصاف، معيّن شده است.
7. فی كتاب اميرالمؤمنين‏(ع) الی شيعته: و قد كان رسول اللّه‏(ص) عهد الیّ عهداً فقال: يابن‏ ابی‏طالب! لك ولأ امّتی فان ولّوك فی عافیْ و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا عليك فدعهم و ما فيه.[21]
در اين حديث، كه دستور پيامبر اكرم‏(ص) به اميرالمؤمنين‏(ع) است، با تصريح به اين‏كه‏ ولايت بر امت، برای آن حضرت ثابت است (لك ولأ امتی) به ايشان دستور داده شده كه فقط در صورتی اين ولايت را به اجرا گذارد و اعمال كند كه مردم پذيرای حكومت آن حضرت‏ شوند و اختلافی در اين باره نداشته باشند.
8. بنابر برخی روايات، كارهای حكومت بايد به گونه‏ای باشد كه رضايت مردمی را در پی‏ داشته باشد و بهترين كارها آن است كه رضايت مردم را بيش‏تر فراهم آورد. امام علی‏(ع) در عهدنامه معروف خود به مالك اشتر دستور می‏دهد:
وليكن احب الامور اليك اوسطها فی الحق و اعمّها فی العدل و اجمعها لرضی الرعیْ فان سخط العامْ يجف برضی الخاصْ و ان سخط الخاصْ يغتفر مع رضی العامْ....[22]
بديهی است وقتی امور حكومت بايد به گونه‏ای سامان يابد كه بيش‏ترين رضايت مردمی‏ را تأمين كند، به طريق اولی يكی از مهم‏ترين كارهای مربوط به حكومت نيز، كه همان تعيين‏ حاكم است، بايد با رضايت مردم انجام شود.
9. اهميت رضايت مردم و مقبول بودن شخص حاكم، نزد آنان چندان زياد است كه در برخی موارد، به علت وجود همين عنصر، از عزل شخصی كه شرايط لازم برای فرمانداری‏ مسلمانان را نداشته، خودداری شده است. بنابر نقل بحارالانوار، امام علی‏(ع) نظر شخصی به‏ نام المحل بن خليفه را در باره ابوموسی اشعری، كه در آن زمان حاكم كوفه بود، جويا شد. او گفت: «يا اميرالمؤمنين! ما اثق به و لا آمنه علی خلافك ان وجد من يساعده علی ذلك». حضرت در پاسخ او فرمود:
واللّه ما كان عندی بمؤتمن و لا ناصح و لقد اردت عزله فاتانی الاشتر فسألنی ان اقرّه و ذكر انّ‏ اهل الكوفْ به راضون فاقررته.[23]
نكته درخور توجهی كه بايد به آن توجه داشت، اين است كه چه ديدگاه اول را بپذيريم و چه ديدگاه دوم را، فرق عملی اين دو ديدگاه، كه مبتنی بر نظريه انتصاب هستند، با نظريه‏ انتخاب در باره گزينش رهبر، بسيار كم است; زيرا هر دو نظريه، در هنگام تعيين رهبر، به‏ سراغ آرای عمومی (به صورت مستقيم يا غير مستقيم) می‏روند، اگرچه بنابر نظريه انتخاب، مردم تفويض كننده قدرت به فقيه جامع ‏الشرائط هستند، در حالی كه بنابر نظريه انتصاب، قدرت و ولايت از سوی ائمه معصومين: به فقيه دارای شرايط تفويض شده است.
البته فرق عملی اين دو نظريه، در بخش‏های ديگری غير از تعيين رهبر، چشم‏گيرتر است; چنان كه مثلاً بنابر نظريه انتخاب، مردم حق دارند كه در ضمن بيعت با رهبر، به وسيله‏ شروطی، اختيارات و مدت رهبری او را محدود كنند، در حالی كه نظريه انتصاب، چنين‏ شروطی را معتبر نمی‏داند.
بيعت از ديدگاه نظريه انتصاب
چنان كه گذشت، يكی از شرايط لازم برای ولی‏فقيه، داشتن مقبوليت مردمی است. بر همين اساس، خبرگانی كه تعيين و تشخيص او را بر عهده دارند، خود بايد مقبول مردم باشند تا نتيجه تشخيص آنان نيز مقبوليت مردمی داشته باشد.
پذيرش مستقيم يا غير مستقيم رهبر از سوی مردم را می‏توان نوعی بيعت مردم با وی دانست، با اين توضيح كه چنين بيعتی، از ديدگاه نظريه انتصاب، هيچ گاه تفويض ولايت از سوی مردم به‏ رهبر تلقی نمی‏شود. طرفداران نظريه انتصاب، اگرچه همگی در اين باره اشتراك عقيده دارند، ولی در باره لزوم يا عدم لزوم بيعت، ديدگاه واحدی ندارند. بيش‏تر قائلان به انتصاب، بيعت را فقط عاملی برای تأييد و تقويت حاكم اسلامی و ابراز وفاداری به او می‏دانند و تصريح می‏كنند كه‏ بيعت مردم با فقيه جامع ‏الشرائط، هم‏چون بيعت مردم صدر اسلام با پيامبر اكرم‏(ص) و اميرالمؤمنين‏(ع) است. همان‏گونه كه آن بيعت‏ها سبب ولايت پيامبر(ص) و امام علی‏(ع) بر مردم نبود، بيعت با فقيه دارای شرايط، سبب ولايت او بر مردم نمی‏شود:
من الواضح ان البيعْ للنبی‏9 لم تكن سبباً لولايته علی الناس... كما انّ الامر بالنسبْ الی‏ وصيه‏7 ايضاً كذلك... و يجوز مثلها ايضاً بالنسبْ الفقيه بعد ما جعله‏7 حاكماً و قاضياً علی‏ الناس و امر بالرجوع اليه فی الحوادث الواقعْ و جعل مجاری الامور بايديهم الی غير ذلك‏ فالبيعْ له ايضاً تأكيد علی ما اعطاه اللّه من المنزلْ و المقام.[24]
بنابراين، بر اساس اين ديدگاه، فقيه جامع ‏الشرائط، مجاز به اعمال ولايت و تصدی امر رهبری است، حتی اگر مردم با او بيعت نكرده باشند و بيعت مردم با او هيچ نقشی در به فعليت‏ رساندن ولايت وی ندارد; اما برخی ديگر از قائلان به انتصاب، معتقدند كه بيعت موجب‏ فعليت يافتن حكومت فقيه جامع ‏الشرائط، بر مردم می‏شود; يعنی اگرچه ولايت توسط ائمه‏ معصومين: به همه فقهای دارای شرايط اعطا شده است و به همين علت، فقهای يادشده‏ می‏توانند در موارد گوناگون، مانند قضاوت و امور حسبيه، اعمال ولايت كنند، ولی در امر حكومت، چون فقط يك نفر بايد در رأس حكومت قرار گيرد و حاكميت چند نفر، موجب هرج و مرج و اختلال نظام می‏شود، به فعليت رسيدن حكومت يكی از فقهای دارای شرايط، منوط به‏ بيعت مردم با وی است; اما پيش از بيعت، همه مجتهدان جامع شرايط، شأن حكومت را دارند:
بعضی گمان می‏كنند حاكميت حاكم اسلام، نيازی به بيعت ندارد. حاكم عبارت است از مجتهد جامع ‏الشرائط، كه از طرف امام‏(ع) طبق روايات وارد، دارای منصب حكم و قضاوت و افتا شده‏ است، چه مردم او را قبول داشته باشند يا نداشته باشند، چه با او بيعت بكنند و يا نكنند... اين‏ گمان، اشتباه است; زيرا اولاً، ممكن است در زمان واحدی، از مجتهدين اعلم، تعداد بسياری‏ بوده باشند و همه ثبوتاً در يك رديف و يك درجه و مقام باشند و با فرض مسلّم بودن اين‏كه در هر زمان، بايد حاكم شرع، واحد باشد، استقرار حكومت بر يكی از آن‏ها بدون تقبل سايرين و ساير افراد اهل حل و عقد، متحقق نخواهد شد و تقبل و پذيرش ساير مجتهدين و اهل حل و عقد و تعهد به حكومت وی عبارت از بيعت است و ثانياً، آن‏چه از روايات به دست می‏ آيد، آن‏ است كه همگی مجتهدين اعلم، شأنيت برای حكومت شرعيه دارند، نه فعليت آن و فعليت آن‏ حتماً بستگی به پذيرش و قبول افراد تحت حكومت دارد و به عبارت ديگر، مجتهدين اعلم، هر كدام در ناحيه شخصيت خود، تام و تمامند و ليكن در تحت حكومت آن‏ها در آمدن، نياز به‏ عقد تحكيم از جانب محكوم عليه دارد و تا كسی خود را ملزم به تبعيت نكند، عنوان ولايت‏ حاكم درباره او صادق نمی‏گردد... .

در باب امامت و امارت ائمه(ع) نيز مطلب همين طور است. آن‏ها از جانب خداوند، دارای‏ مقام و مرتبه عصمت و طهارت و اعلميت امت بوده‏ اند و اما تحقق امارت آنان در خارج، احتياج‏ به پذيرش همه مردم و بيعت داشته است... اميرالمؤمنين - عليه صلوات المصلين - از جانب‏ خدا و رسول خدا حائز مقام امامت و امارت بوده‏ اند و خليفه بلا فصل حضرت ختمی مرتبت‏ بوده‏ اند و ليكن تحقق حكومت و رياست خارجی، از ناحيه قابلين و مسلمين، بدون بيعت، از آن‏ها تحقق نپذيرفت و رسول خدا(ص) در روز غدير، پس از آن خطبه غرّا و نصب به مقام‏ امامت و ولايت، تمام مسلمين را از مرد و زن امر فرمودند تا با آن حضرت بيعت كنند... بايد دانست‏ كه اين بيعت، يك امر تشريفاتی نيست و تنها ابراز و اظهار نيت قلبی و تسليم باطنی نيست، بلكه‏ عقدی است از عقود و تعهد و تقبل امارت و امامت است و لذا احتياج به قبول از طرف امام يا وكيل‏ وی دارد. اين، همان معنای فعليت و تنجيزی است كه ما در امارت و حكومت بيان كرديم.

امارت و امامت، امری است بين شخص امام و مجتمع و تحقق اين رياست و حكومت، بدون ربط و ارتباط ميان آن دو، محال است و اين ربط و پيوند را فقط بيعت، كه پذيرش و تعهد را می‏رساند، متحقق می‏سازد.[25]
بايد توجه داشت كه اين ديدگاه، با نظريه انتخاب، از اساس فرق دارد; زيرا بنابر نظريه‏ انتخاب، امام معصوم‏(ع) فقط به معرفی نامزدهای مقام رهبری، در زمان غيبت پرداخته، هرگز مقام ولايت را به آنان تفويض نكرده است، در حالی كه بنابراين ديدگاه:
امامت امام، در حد خود، تام و كامل است. در تحت امامت او در آمدن، نياز به بيعت دارد. امارت‏ و حاكميت امام، صفت فعليه او است. از جهت انعكاس و تراوشش به مأموم، شأنيت دارد و با بيعت مأموم، به مرحله فعليت می‏رسد.[26]
بدين ترتيب، بنابراين ديدگاه، اثر بيعت آن است كه موجب مشخص شدن فقيه متصدی، از ميان ديگر فقهای جامع شرائط می‏شود; يعنی از يك سو، همه فقهای دارای شرايط، صلاحيت رهبری را دارند و افزون بر آن، بالفعل نيز در موضوعاتی كه به حد حكومت و رهبری جامعه نمی‏رسد، می‏توانند اعمال ولايت كنند (مانند امور حسبيه) و از سوی ديگر، حاكم اصلی يا رهبر، در هر زمان، بايد يك نفر باشد. برای تعيين آن يك نفر، كه بايد رهبری را عهده‏دار شود، از بيعت استفاده می‏كنيم. در نتيجه، فقط همان فقيهی كه با او بيعت شده است، مجاز به تصدی حكومت و رهبری است; اما فقهای ديگر نيز مقام ولايت خود را از دست‏ نمی‏دهند، بلكه می‏توانند در اموری كه مزاحم با رهبری نباشد، اعمال ولايت كنند. در هر حال، حكم رهبر، بر همه مردم، حتی بر مجتهدان، لازم الاتباع است:
در اسلام هم، دو حاكم معنا ندارد. هزار نفر مجتهد می‏توانند در يك زمان باشند; ولی حاكم‏ دوتا نمی‏شود. حاكم اسلامی، يكی است و حكمش هم نافذ است، حتی بر مجتهدين ديگر. اگر حاكم حكمی بكند، بر همه مسلمين واجب است اطاعت كنند، حتی بر مجتهد اعلم از حاكم; يعنی اگر در يك زمانی، روی بعضی از جهات، حاكم اسلام، اعلم نبود و حكمی كرد، بر مجتهدين اعلم از حاكم هم واجب است از آن حاكم اطاعت كنند.[27]
البته واضح است كه بيعت مردم الزاماً مستقيم انجام نمی‏شود، بلكه از طريق نمايندگان‏ آنان، كه همان خبرگان هستند، صورت می‏گيرد:
خبرگان به عنوان نمايندگانی هستند از جماعت كثيری كه اين شخص خبره، بلندگو و وكيل و نماينده آن‏ها است. پس انتخاب اين خبره و بيعت او در واقع، بيعت آن جماعتی است از مردم‏ كه اين خبره را معيّن كرده‏ اند.[28]
ملاحظه می‏شود كه اين ديدگاه، كه بيعت را موجب فعليت يافتن رهبری می‏داند و ديدگاهی كه پيش از آن، در باره ضرورت مقبول بودن رهبر آورديم، يعنی همان ديدگاهی كه‏ متعلَّق نصب را «فقيه جامع شرائط مقبول مردم» می‏دانست، در عمل، با يكديگر فرقی ندارند; زيرا بنابر هر دو ديدگاه، برای گزينش و تعيين، بايد به آرای عمومی(مستقيم يا غيرمستقيم) مراجعه كرد، بلكه ظاهراً از لحاظ نظری نيز تفاوتی ندارند; زيرا بر اساس هر دو ديدگاه، فقيهی كه مقبول مردم نيست، مجاز به تصدی رهبری نيست.
شايد تنها فرق نظری دو ديدگاه يادشده، در اين باشد كه بنابر ديدگاه مقبوليت، فقيه جامع‏ شرايطی كه مقبول مردم نباشد، اصولاً صلاحيت رهبری را نيز ندارد; يعنی چنين فقيهی از سوی ائمه(ع) ثبوتاً به مقام ولايت نصب نشده است و به بيان ديگر، امامت او تام و كامل‏ نيست; در حالی كه بر اساس ديدگاه ديگر، امامت چنين فقيهی، تام و كامل است و امارت و حاكميت، صفت فعليه او است و فقط از لحاظ انعكاس و تراوش اين صفت به مأموم است كه‏ صلاحيت دارد و با بيعت مأموم، به مرحله فعليت می‏رسد.[29]

پی نوشت ها

[1] گفت و گو با آيت اللّه مصباح يزدی، «جايگاه فقهی - حقوقی مجلس خبرگان»، مجله حكومت اسلامی، ش‏8، ص‏48، تابستان 1377.
[2] همان، ص‏49.
[3] نهج البلاغه، خ‏27.
[*] گفتنی است كه خبرگان، راه منحصر به فرد برای تعيين رهبر نيستند، بلكه ممكن است در برخی شرايط، رهبر را از راه‏گرايش عموم مردم و رأی مستقيم آنان تعيين كرد; چنان كه نظير آن درباره امام خمينی‏(قدس سره) اتفاق افتاد. هم چنين‏ بايدتوجه داشت كه فرضيه اين نوشتار نيز اثبات مشروعيت خبرگان، به عنوان راهی برای تعيين و گزينش رهبر است، نه‏راهی منحصر به فرد.
[4] امام خمينی، كتاب البيع، ج 2، ص 461.
[5] ر.ك: همان، ص 464 - 462; جعفر سبحانی، مفاهيم القرآن فی معالم الحكومْ الاسلامیْ، ص 32-16.
[6] همان.
[7] كافی، ج‏2، ص 105.
[8] البته می‏توان فرضی را تصور كرد كه خبرگان مقبول مردم نباشند، ولی فقيهی را كه به رهبری بر می‏گزينند، مقبول مردم‏ باشد; اما از آن جا كه وقوع چنين فرضی بسيار بعيد است، عملاً در استدلال‏های ما نقشی يا زيانی نخواهد داشت. البته بايد توجه داشت كه وقوع اين فرض، افزون بر بعيد بودن، اتفاقی و تصادفی نيز هست; يعنی نمی‏توان از ابتدا پيش‏بينی كرد كه‏ فقيه منتخب خبرگانی كه خود، مقبول مردم نيستند، آيا مقبول مردم خواهد بود يا نه. از اين رو، وقتی اثبات شد كه رهبر الزاماً بايد مقبول مردم باشد، بديهی است كه برای رسيدن به اين نتيجه، بايد از راهی مطمئن اقدام كرد، به گونه‏ای كه حصول نتيجه‏ را به گونه‏ای عقلانی تضمين كند. از اين‏رو، نمی‏توان و نبايد از راه‏ های مشكوك و محتمل استفاده كرد.
[9] مفاهيم القرآن فی معالم الحكومْ الاسلامیْ، ص 227.
[10] فهرست اين وجوه، از اين قرار است:
1. استخلاف اللّه للانسان; 2. استخلاف داوود يستتبع حاكميته; 3. ادأ الامانْ لايمكن الاّض بالحكومْ; 4. الوظائف الاجتماعیْ و تشكيل الدولْ; 5. العقل و تشكيل الدولْ; 6. سيرْ المسلمين بعد النبی‏9; 7. سلطْ الناس علی اموالهم و انفسهم; 8. الحكومْ امانْ عند الحكام (ر.ك: مفاهيم القرآن فی معالم الحكومْ الاسلامیْ، ص 208 - 231).
[11] مفاهيم القرآن فی معالم الحكومْ الاسلامیْ، ص 231.
[12] صاحب نظريه انتخاب، در چند جا به اين مطلب تصريح كرده است; مانند: «....و(الامْ) يفوّضون اليه الولایْ فيصير بالانتخاب و الاختيار والياً بالفعل» (دراسات فی ولایْ الفقيه و فقه الدولْ الاسلامیْ، ج‏1، ص‏415) و «فلا محالْ يصير الوالی‏ بالفعل من الفقهأ من انتخبته الامْ و فوضت اليه الامانْ الالهیْ» (همان، ص 416).
[13] مفاهيم القران فی الحكومْ الاسلامیْ، ص 217 - 218.
[*] البته به زودی خواهيم گفت كه اين دو ديدگاه، با نظريه انتخاب، از لحاظ گزينش رهبر، اختلاف عملی چشم‏گيری ندارند.
[14] ر.ك: اصل يكصد و هفتم قانون اساسی.
[15] ابن الاثير، الكامل فی التاريخ، ج‏2، ص‏304.
[16] محمد بن جرير الطبری، تاريخ الامم و الملوك، ج‏3، ص‏450.
[17] كتاب سليم بن قيس الهلالی، ص‏752، تحقيق شيخ محمد باقر انصاری زنجانی خوئينی.
[18] بحار الانوار، ج‏76، ص‏335.
[19] همان، ج‏32، ص‏358.
[20] همان ، ج‏21، ص 55.
[21] ابن طاووس، كشف المحجه، ص 180.
[22] نهج البلاغه، نامه 53.
[23] بحار الانوار، ج 32، ص 86 .
[24] ناصر مكارم شيرازی، انوار الفقاهْ، كتاب البيع، ص 518 - 519; نيز ر.ك: مفاهيم القرآن فی معالم الحكومْ الاسلامیْ، ص‏260 - 264.
[25] سيد محمد حسين تهرانی، وظيفه فرد مسلمان در احيای حكومت اسلام، ص 166- 169.
[26] همان، ص 169.
[27] همان، ص 171.
[28] همان، ص 193.
[29] البته اين مسأله، هم‏چنان درخور تأمل و بررسی است; زيرا برخی از عبارات دو ديدگاه مورد نظر، تاب تحمل معنای‏ ديگری را نيز دارند و صريح يا ظاهر در مقصود خود نيستند.