حكومت اسلامي: مجلس خبرگان تا كنون چند دوره و در چه سالهايی تشكيل شده است؟
آيت اللّه طاهری خرم آبادی: تاكنون انتخابات دو دوره اين مجلس برگزار شده است. بر مبنای قانون اساسی، نخستين آيين نامه تشكيل مجلس خبرگان را در دوره اول، بايد فقهای شورای نگهبان تنظيم كنند. در آن آيين نامه، مدت مجلس خبرگان را هشت سال در نظر گرفته بودند. قهراً پس از پيروزی انقلاب، دو دوره هشت ساله گذشته است. انتخابات دوره اول در تاريخ 19/9/1361 برگزار شد; اما اولين اجلاسيه آن، كه جلسه افتتاحيه بود، در 23/4/1362 تشكيل شد. انتخابات دور دوم در 16/7/1369 برگزار شد و اولين اجلاسيهاش هم در 1/12/1369 بود.
حكومت اسلامي: تشكيلات درونی و ساختار و سازمانِ مجلس خبرگان چگونه است؟
آيت اللّه طاهری خرم آبادی: مجلس خبرگان دارای يك هيئت رئيسه، دبيرخانه، چند كميسيون و يك هيئت تحقيق است. هيئت رئيسه در خود مجلس، با اكثريت آرا انتخاب میشوند و مركب است از رئيس مجلس، نايب رئيس اول و دوم و منشی اول و دوم.
در باره كميسيونها، در ماده 11 آيين نامه مجلس خبرگان، چنين آمده است: «مجلس خبرگان میتواند برای هر يك از وظايفی كه به عهده دارد، جهت بررسیهای مقدماتی و تهيه گزارش، كميسيونی از اعضای خبرگان تشكيل دهد. تعداد، اعضا و مدت آن را مجلس خبرگان تعيين میكند». بر اساس اين ماده، چند كميسيون در مجلس خبرگان به تصويب خود آن مجلس، در همان دوره اول رسيد كه يكی از آنها كميسيون تبيين و بررسی قانون انتخابات و آيين نامه داخلی بود; چون آيين نامه قانون انتخابات خبرگان را در دوره اول، فقهای شورای نگهبان، بر اساس قانون اساسی تنظيم و تصويب كردند; اما در دوره های بعد، براساس قانون اساسی، اين كار، به خود خبرگان واگذار شد، كه قهراً برای چنين منظوری بايدمجلس خبرگان كميسيونی داشته باشد تا بتواند آيين نامه، انتخابات و همچنين آيين نامه داخلی و كيفيت اداره جلسه خبرگان را تنظيم كند و به مجلس بدهد تا درباره آن رأیگيریكنند.
كميسيون دوم، «امور محاسبات و بودجه و امور مالی» مجلس خبرگان است. البته بايد اين مطلب را توضيح بدهم كه اعضای مجلس خبرگان، چه در دوره اول و چه در دوره دوم، برای خود، هيچ نوع حقوق و ماهيانه و بودجهای قرار ندادند، حتی گاهی میگفتند كهبرای اعضای مجلس، به قيمت ارزان، ماشين گرفته شود; اما هيچ كس آن را نپذيرفت. همه اعضای حكومت، نمايندگان مجلس و هيئت دولت و ديگران چنين حقی را دارند كه تخفيفی در اين گونه امور به آنان داده شود; اما اعضای خبرگان نپذيرفتند. وقتی هم در هيئت رئيسه بحث شد كه آقايان از اين حق قانونی استفاده كنند، چون برای تشكيل اجلاسيه و گاهی هم برای تشكيل كميسيون، بايد از راه های دور بيايند، وسيله نقليه برای آنان لازم است، اما به علت بار مالی آن، اعضای خبرگان نپذيرفتند.
بنابراين، مجلس خبرگان برای كارهای شخصی اعضای خود، هيچ نوع بودجهای ندارد. البته خودِ مجلس، بودجهای دارد، كه يكی مربوط به تشكيل اجلاسيه ها است. بودجهای هم برای دبيرخانه است كه قهراً رديفی برای آن مشخص شده است. اين كارها به عهده كميسيون امور محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس است.
كميسيون ديگر، «كميسيون اصل يكصدوهفتم و يكصدونهم قانون اساسی» است. اين دو اصل، مربوط به شرايط و خصوصيات رهبر است. در ماده 17 آيين نامه مجلس خبرگان آمده است: «به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصل يكصدوهفتم و شناخت حدود شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم قانون اساسی، اين كميسيون تشكيل میشود». اصل يكصد و هفتم قانون اساسی میگويد:
پس از مرجع عالیقدر و رهبر فقيد انقلاب جهانی اسلام و بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران، حضرت آيت اللّهالعظمی امام خمينی(قدس سره) كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبری شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم بررسی و مشورت میكنند. هر گاه يكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی يا مسائل سياسی و اجتماعی يا دارای مقبوليت عامه يا واجد برجستگی خاص در يكی از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند، او را به رهبری انتخاب میكنند و در غير اين صورت، يكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايتِ امر و همه مسؤوليتهای ناشی از آن را برعهده خواهد داشت.
پس برای اجرای اصل يكصدو هفتم و يكصدونهم قانون اساسی، كميسيونی مركّب از پانزده نفر از نمايندگان مجلس خبرگان تشكيل میشود تا درباره همه كسانی كه در مظان مرجعيت و رهبری قرار دارند، بررسی كند و در اختيار دبيرخانه قرار دهد تا مورد استفاده و بررسی خبرگان قرار گيرد.
اين كميسيون، دو كار را بايد انجام دهد: يكی بحث كبروی است; يعنی شرايطی كه در اصل يكصد و نهم ذكر شده است را بررسی میكند; مانند صلاحيت فقهی، حل تعارض ميان شرايط، توضيح و تشريح مفهومِ بينشهای سياسی - اجتماعی و صلاحيت افتا يا مديريت. در طی نشستهايی در دوره اول و دوم، موادی در باره تشخيص اين شرايط و موارد تعارض آنها با يكديگر و ارجحيت شرايط در مقام تعارض، به بحث و بررسی گذاشته شد و درباره آنها رأیگيری شد و به تصويب رسيد. تعداد ديگری نيز باقی مانده است كه قهراً بر عهده نمايندگان دوره سوم مجلس خبرگان است.
كار ديگر اين كميسيون، صغروی است; يعنی بررسی مصاديق. به اين معنا كه اين شرايط كلی، در چه شخص يا اشخاصی جمع است. اين كار، در واقع، نوعی آمادگی است; چون ممكن است رهبر با حادثه ای روبه رو شود. در هنگام حادثه هم تمركز و دقت آن چنانینيست و انتخاب، مشكل میشود. البته در اين گونه مواقع، خداوند هم به جامعه اسلامی عنايتی میفرمايد و اذهان را به سوی اصلح و بهترين فرد سوق میدهد; مانند انتخابیكه در باره رهبر معظم كنونی انقلاب شد و با رهنمودهای حضرت امام(قدس سره) مشكلات حل شد; ولی اينها استثنا است و هميشه اينگونه نيست. از اين رو، وظيفه خبرگان است كه هم برای تشخيص مصاديق، آمادگی داشته باشد و هم برای تشخيص خصوصيات ياد شده در اصول قانون اساسی و شرايط مذكور در اصل يكصدوهفتم. به همين دليل، اين كميسيون بايد درباره همه كسانی كه در مظان رهبری هستند، بررسی كند و مطالب را به صورت محرمانه در اختيار دبيرخانه بگذارد. دبيرخانه هم در موارد لزوم، آنها را در اختيار اعضای خبرگان قرار دهد.
اما در باره هيئت تحقيق، در ماده1 آيين نامه داخلی مجلس خبرگان، مربوط به اصل يكصدو يازدهم قانون اساسی آمده است: «به منظور اجرای اصل يكصد و يازدهم قانون اساسی، خبرگان با اكثريت مطلق آرا در مرحله اول و در صورت عدم تحصيل اكثريت مطلق،با اكثريت نسبی در مرحله دوم، از ميان اعضای خود، هيئت تحقيقی را مركب از هفت نفر برای مدت دو سال، با رأی مخفی انتخاب مینمايد تا به وظايف مذكور در اينقانون عمل نمايد». اين قانون، تبصره هايی هم دارد. اصل يكصدويازدهم قانون اساسی چنين است:
هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونی خود ناتوان شود يا فاقد يكی از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم گردد و يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر، به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم میباشد. در صورت فوت يا كنارهگيری يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت، نسبت به تعيين و معرفی رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفی رهبر، شورايی مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه و يكی از فقهای شورای نگهبان، به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبری را به طور موقت به عهده میگيرد.
اجرای اين اصل نيز قهراً نياز به بررسیها و تحقيقات مقدماتی دارد; يعنی برای تشخيص اين كه رهبر به وظايف قانونیاش عمل میكند يا نه، يا از اول فاقد بعضی از شرايط بوده استيا نه، نياز به بحث و بررسی دارد. اين هيئت تحقيق، در واقع، برای آمادگی در اينزمينه ها تشكيل شده است; اما اين كه چرا به آن، «كميسيون» نمیگويند، بلكه «هيئتتحقيق» میگويند، بدين علت است كه بعداً تصويب شد و نام آن را «هيئت تحقيق»گذاشتند.
حكومت اسلامي: گفته میشود كه اعضا و مصوبه های هيئت تحقيق، حتی برای خود اعضای خبرگان هم مخفی است. آيا درست است؟
آيت اللّه طاهری خرم آبادی: اين سخن، درست نيست; چون اعضای مجلس خبرگان از همه مسائل مجلس، آگاهند و هيچ چيز از آنان پنهان نيست. در آيين نامه، ماده سوم آمده است: «هيئت موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل صد و يازدهم در محدوده قوانين و موازين شرعی تحصيل كند. هم چنين نسبت به صحت و سقم گزارشهای واصله، تحقيق و بررسی كند و در صورتی كه لازم بداند، با مقام معظم رهبری در اين زمينه ملاقات كند. دبيرخانه مجلس خبرگان بايد اين قبيل گزارشها را به هيئت مسؤول تسليم نمايد. جلسات خبرگان در رابطه با رسيدگی و عمل به اصل مذكور، سری خواهد بود و مذاكرات آنان توضيح داده نمیشود، مگر با پيشنهادِ هيئت رئيسه يا ده نفر از نمايندگان و تصويب دو سوم خبرگان حاضر».
حكومت اسلامي: تشكيل كميسيونها و پیگيری كار آنها در طول سال، بر عهده كيست؟
آيت اللّه طاهری خرم آبادی: اين كار بر عهده دبيرخانه است كه بايد هماهنگیهای لازم رابرای تشكيل كميسيونها به عمل آورد. همچنين تنظيم همه امور مربوط به مجلس، كميسيونها و هيئت رئيسه و ارتباط با رئيس مجلس و برقراری ارتباط متقابل، از وظايفدبيرخانه است. نيز تنظيم روابط مجلس با كميسيونها، هيئتها و اعضا و ارتباط بامقام معظم رهبری و دستگاه های گوناگون كشور، بر عهده دبيرخانه است.
حكومت اسلامي: يكی از وظايف كميسيون اصل يكصدوهفتم و يكصدونهم كه بحثهای مفهومی و كلی مربوط به اين دو اصل را به همراه بحثهای مصداقی آن آماده كند. در اصل يكصدوهفتم قانون اساسی آمده است:
پس از مرجع عالیقدر تقليد... خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرايط رهبری، بررسی و مشورت میكنند. هرگاه يكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی يا مسائل سياسی و اجتماعی يا دارای مقبوليت عامه يا واجد برجستگی خاص... تشخيص دهند، او را به رهبری انتخاب میكنند...».
در مرحله اول، فرض بر اين است كه رجحانی را پيدا میكنند و براساس آن رجحان، انتخاب میكنند; اما اگر رجحانی نباشد، آيا اين شرايط، در عرض هم هستند يا در طول هم يعنی آيا اول اعلميت است و بعد، برجستگی خاص؟
آيت اللّه طاهری خرم آبادی: اين همان مطلبی است كه در كميسيون اصل يكصدوهفتم درباره آن به تفصيل بحث شده است; مثلاً در مقام تعارضِ ميان اعلم به مسائل فقهی و اعلم به موضوعات، كدام مقدم است؟ يا اين كه كدام مجتهد، در چه ابواب و مسائلی از فقه،قویتر است؟ چون ممكن است فردی در فقه عبادی، قوی باشد; اما در فقه سياسی،كمتر كار كرده و يا اصلاً كار نكرده باشد. يا مثلاً كسی در مديريت قویتر باشد،يامجتهد ديگری با تقواتر باشد و جنبه عبادی او اقوا باشد. پس يكی از كارهای اينكميسيون، اين است كه در مقام تعارض، با استفاده از قانون اساسی، بن بستها را از بين ببرد.
حكومت اسلامي: در باره نشستهای سالانه مجلس خبرگان توضيح بفرماييد.
آيت اللّه طاهری خرم آبادی: مجلس خبرگان يك نشست سالانه دارد و يك نشست فوقالعاده. در ماده 18 آيين نامه داخلی مجلس خبرگان آمده است: «مجلس خبرگان سالی يكبار، به مدت دو روز، اجلاسيه رسمی دارد». در ماده 19 آمده است: «در مواردی كه هيئترئيسه لازم بداند يا ده نفر از اعضا كتباً پيشنهاد كنند، اجلاسيه فوقالعاده تشكيل میشود».
بنابراين، ممكن است گاهی جلسه فوقالعاده، دو يا سه بار در سال تشكيل شود; ولیتاكنون پيش نيامده است، جز همان يك جلسه فوق العادهای كه پس از انتخاباتبازنگری قانون اساسی تشكيل شد و در آن جلسه، رهبری مقام معظم رهبری، دوباره تأييد میشود. نشست كميسيونها هم بر اساس نيازها و هماهنگیهايی كه دبيرخانه انجام میدهد، برگزار میشود.
حكومت اسلامي: پس از رحلت حضرت امام(قدس سره) و در هنگام انتخابِ مقام معظم رهبری، هنوز قانون اساسی قبلی رسميت داشت كه در آن، شرط مرجعيت برای رهبر ذكر شده بود، آن انتخاب، چگونه مطابق قانون بود؟
آيت اللّه طاهری خرم آبادی: در اصل يكصدوهشتم قانون اساسی پيشين، صلاحيت علمی و تقوايی برای مرجعيت شرط بود، نه اين كه مرجع بالفعل باشد. در اصل پنجم نيز تعبير مرجعيت نيامده بود:
در زمان غيبت ولی عصر - عجل الله تعالی فرجه - در جمهوری اسلامی ايران، ولايت امر و امامت امت، برعهده فقيهِ عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه اكثريت مردم او را به رهبری شناخته و پذيرفته باشند.
در اين اصل، تعبير«مرجع» نيامده است، بلكه تعبير «فقيه عادل» آمده است. اصل يكصد و نهم، شرايط و صفات رهبر يا اعضای شورای رهبری را ذكر میكند كه در آن هم تعبير «صلاحيتِ علمی برای مرجعيت» به كار رفته است. در اصل يكصد و هفتم آمده بود:
هرگاه يكی از فقهای واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون، از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبری شناخته و پذيرفته شده باشد، همان گونه كه در مورد مرجع عالیقدر تقليد و رهبر انقلاب، آيت اللّه العظمی امام خمينی چنين شده است، اين رهبر ولايت امر و همه مسؤوليتهای ناشی از آن را برعهده دارد. در غير اين صورت، خبرگانِ منتخب مردم، در باره همه كسانی كه صلاحيت مرجعيت و رهبری دارند، بررسی و مشورت میكنند. هرگاه يك مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بيابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفی مینمايند... .
در اين جا لفظ «مرجع» آمده است. در زمان امام(قدس سره) ما اين مطلب را در همان كميسيون يكصد وهفتم، كه خود من هم عضو آن بودم، به بحث و بررسی گذاشتيم (اين كميسيون، يكی از وظايفش اين است كه كبری را تشخيص بدهد و در واقع، قانون اساسی را در اين گونه موارد تفسير كند) كه آيا ميزان، اصل پنجم است كه مسأله فقيه را مطرح كرده است يا اصل يكصدونهم است كه شرايط و صفات را بيان میكند يا اصل يكصدوهفتم است كه امكان دارد مرجعيت بالفعل از آن استفاده شود. در آن جا رأی اكثريت اين شد كه معيار صلاحيت، مرجعيت است، نه مرجعيت بالفعل. البته بعضی هم مخالف بودند و حتی مخالفان پافشاری میكردند كه نامشان نوشته شود.
پس از ارتحال حضرت امام(قدس سره) در جلسه عمومی خبرگان هم كه بحث شد، آقای امينی، مصوبه كميسيون را خواند كه لازم نيست رهبر، مرجع بالفعل باشد، بلكه اگر صلاحيت اينكار را داشته باشد، كافی است. در آن جلسه، هيچ كس مخالفتی نكرد. مستند ديگر، نامه ای بود كه حضرت امام به مجلس بازنگری قانون اساسی نوشته بودند و در آن جا تصريحكرده بودند كه برای رهبری «مرجعيت» لازم نيست و فرموده بودند كه من همان اولهم كه شما اين قانون را وضع كرديد، میدانستم كه دچار مشكل خواهيد شد. پس مصوبهكميسيون، نامه حضرت امام و عدم مخالفت اعضای مجلس، همگی مستندِ قوی وكافی برای آن انتخاب بود.
حكومت اسلامي: لطفاً در باره آيين نامه انتخابات اعضای خبرگان توضيح بفرماييد.
آيت اللّه طاهری خرم آبادی: اولين آيين نامه، از سه فصل تشكيل میشود: شرايط انتخاب شوندگان، كيفيت انتخابات و فصل سوم هم نظارت. اين آيين نامه، در دوره اول، توسط فقهای شورای نگهبان تنظيم شد و دستور تنظيم آن، بر اساس اصل يكصدو هشتم قانون اساسی است كه میگويد:
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها، آيين نامه داخلی جلسات آنان، برای نخستين دوره بايد به وسيله فقهای شورای نگهبان تهيه و با اكثريت آرای آنان تصويب شود و به تصويب نهايی رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون، در صلاحيت مجلس خبرگان است.
اين اصل يكصدوهشتم قانون اساسی است كه در بازنگری، اندك تغييری به اين صورت پيدا كرد:
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب و آيين نامه داخلی جلسات آنان برای نخستين دوره، بايد به وسيله فقهای شورای نگهبان تهيه و با اكثريت آرای آنان تصويب شود و به تصويب نهايی رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان، در صلاحيت خود آنان است.
يعنی خود خبرگان، طبق قانون اساسی میتوانند برای انتخابات و انتخاب شوندگان، مقررات وضع كنند و قهراً آنچه خبرگان تصويب كنند، قانون است.
اولين آيين نامه را فقهای شورای نگهبان، در جلسه مورخه 10/7/1359 در 21 ماده و 6 تبصره تنظيم كردند و برای تصويب نهايی به پيشگاه امام امت تقديم كردند. در آيين نامه اول، تعداد خبرگان برای هر استان، يك نفر بود، مگر در استانهايی كه بيش از يك ميليون نفر جمعيت داشته باشند كه به نسبت هر پانصد هزار نفر، يك نماينده اضافه خواهد شد و در اجلاسيه های خبرگان، تغييراتی بر اساس تفكيك استانها شده است. شرايط انتخاب شوندگان چنين بود:
ماده 2: خبرگان منتخب مردم بايد دارای شرايط زير باشند:
الف) اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگی اخلاقی.
ب) آشنايی كامل به مبانی اجتهاد، با سابقه تحصيل در حوزه های علميه بزرگ، در حدی كه بتوانند افراد صالح برای مرجعيت و رهبری را تشخيص دهند.
ج) بينش سياسی و اجتماعی و آشنايی با مسائل روز.
د) معتقد به نظام جمهوری اسلامی ايران.
ه) نداشتن سوابق سأ سياسی و اجتماعی.
ُتبصره 1: تشخيص واجد بودن شرايط، با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه های علميه میباشد.
ُتبصره 2: كسانی كه رهبر صريحاً و يا ضمناً اجتهاد آنان را تأييد كرده است و كسانی كه درمجامع علمی يا نزد علمای بلاد خويش شهرت به اجتهاد دارند، نيازمند به ارائه گواهی مذكورنمیباشند.
اينها شرايط انتخاب شوندگان در آيين نامه قبلی بود; پس از بازنگری قانون اساسی، قانون اساسی اين اختيار را به خبرگان داد كه بتوانند آيين نامه خود را تغيير دهند. از اين رو، اعضای محترم مجلس خبرگان، در هشتمين اجلاسيه خود، شرايط انتخاب شوندگان را تغيير دادند. اگر به مشروح بحثهای آن اجلاسيه رجوع شود، مشخص میشود كه خبرگان هيچ انگيزهای جز وزينتر و معتبرتر كردن اين مجلس نداشتند. اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگی اخلاقی، قبلاً بوده است و اكنون هم هست. در باره اجتهاد، در آيين نامه قبلی آمده بود: «آشنايی با مبانی اجتهاد»; اما در آيين نامه جديد خود «اجتهاد» آمده است; يعنی اعضای خبرگان بايد مجتهد باشند، هر چند مجتهد متجزی. در تبصره يك، تشخيص واجد شرايط بودن، با گواهی سه نفر از اساتيد درس خارج حوزه، قرار داده شده بود; اما در اين آيين نامه جديد، شكل منظمتری پيدا كرد و بر عهده نهادی قانونی، يعنی فقهای شورای نگهبان گذاشته شد و اما مسائل مربوط به كيفيت انتخابات و نظارت بر آن هم به همان شكل گذشته است.
حكومت اسلامي: مبنای فقهی و قانونی واگذاری احراز صلاحيتها به شورای نگهبان چيست؟
آيت اللّه طاهری خرم آبادی: اصل احراز صلاحيت علمی و اجتهادی افراد، هميشه با فقها و مجتهدان بوده است و اين، مسأله تازهای نيست و مبنای فقهی درستی هم دارد; يعنی خبره اجتهاد، میتواند قدرت استنباط فرد را از راه امتحان يا سابقه شاگردی و استادی و يا راه هایديگر تشخيص بدهد. برای تعيين مرجع تقليد هم نظر خبره شرط است. نامزدهای خبرگان نيز بايد مجتهد باشند. پس بايد مجتهد شناسان و خبرگان، درباره صلاحيت علمی آنان نظر بدهند.
اما اين كه حتماً بايد فقهای شورای نگهبان، مرجع تشخيص صلاحيتها باشند، مبنای فقهی ندارد، بلكه يك امر قانونی است; يعنی طبق قانون، خبرگان میتوانند برای خود مقرراتی را وضع كنند. بنابراين، آنان اين گونه تشخيص داده اند كه بهترين مرجع برای احراز صلاحيت، فقهای شورای نگهبانند. پس اين كار، مبنای قانونی محكمی دارد.
اين كار، از آن رو صورت گرفت كه نامه هايی كه افراد از اساتيد میآوردند، با هم تعارض داشت يا بعضی بزرگان حوزه، در مراجعاتی كه به آنان میشد، به زحمت می افتادند. از اين رو، برای اين كه اين احراز صلاحيتها، نظم و قاعده پيدا كند، بر عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته شد. البته اين راه منحصر به فرد نيست; يعنی اگر روزی خبرگان تشخيص دادند كه بهتر است اين كار را بر عهده چند فقيه ديگر، غير از فقهای شورای نگهبان، كه مراجع ياشورای عالی حوزه يا جامعه مدرسين مشخص كنند، بگذارند، باز آن راه ها قانونی است; اما اصل اين كه صلاحيت علمی و اجتهادی افراد را بايد فقها تعيين كنند، جنبه شرعی وفقهی دارد.
حكومت اسلامي: وظايف دبيرخانه مجلس خبرگان چيست؟
آيت اللّه طاهری خرم آبادی: وظايف دبيرخانه مجلس خبرگان در خودِ مجلس خبرگان مشخص و تنظيم شده است. اين دبيرخانه، نهادی قانونی است كه برای انجام دادن مأموريتها، مسؤوليتها و تنظيم حقوق مربوط به مجلس خبرگان تشكيل شده است. فعاليتهای علمی و فرهنگی دبيرخانه مجلس هم بسيار مهم است; چون در باره مسائلی كه مربوط به ولايت فقيه، رهبری و انديشه های سياسی اسلام است، فعاليت میكند. اكنون هم به خوبی در حال انجام دادن اين وظايف فرهنگی خود است كه نمونه آن، انتشار فصلنامه حكومت اسلامی، در سطح علمی و تخصصی و نيز پژوهش روشمند در باره انديشه سياسی اسلام است.
