حكومت اسلامی: مجلس خبرگان، در قانون اساسی، چه وظايفی بر عهده دارد؟
آيت اللّه جوادی آملی: برای مجلس خبرگان، در قانون اساسی، وظايف متعددی تدوين شده است كه مهمترين آنها به اين شرح است:
يكم: گرچه تدوين و تصويب قانون مربوط به مجلس خبرگان، از لحاظ تعدادِ اعضا، شرائط خبرگان، كيفيت انتخاب آنان و ديگر مقررات و آييننامه ها، در دوره نخست، بر عهده فقهای شورای نگهبان است، اما در دوره های بعد، بر عهده خود مجلس خبرگان است; زيرا اصل يكصد و هشتم قانون اساسی چنين میگويد:
قانون مربوط به تعداد و شرائط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آييننامه داخلی جلسات آنان،برای نخستين دوره، بايد به وسيله فقهای اولين شورای نگهبان تهيه و با اكثريتآرایآنان تصويب شود و به تصويب نهايی رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هر گونه تغيير وتجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان، در صلاحيت خودآنان است.
آنچه از اصل يكصد و هشتم استنباط میشود، استقلال مجلس خبرگان در قانونگذاری مربوط به خود است; زيرا اولا، نهادها، وزارتخانه ها و مانند آن، گرچه در تدوين آييننامه های داخلی خود مستقلند، اما آييننامه های آنها حتماً بايد مخالف با قوانين مصوب مجلس شورای اسلامی نباشد و هيچ نهادی حق قانونگذاری ندارد، ثانياً، گرچه مجلس شورای اسلامی، مرجع تقنين همه قوانين كشور است، ولی تصويب آنها منوط به بررسی شورای نگهبان است، تا هيچ كدام از آن قوانين، مخالف با قانون اساسی يا مخالف با موازين اسلامی نباشد (طبق اصل نود و چهارم قانون اساسی). ثالثاً، انعقاد مجلس شورای اسلامی و صلاحيت آن برای شروع به كار قانونگذاری، مشروط به تحقق و تماميت نصاب شورای نگهبان است; يعنی اگر شورای نگهبان، در خارج محقق نشد، اصلاً مجلس شورای اسلامی، قانونی نيست، مگر در تصويب اعتبارنامه نمايندگان. رابعاً، شورای نگهبان مرجع تقنين نيست، حتی قوانين مربوط به خود آن شورا، در قانون اساسی كاملاً مدون و مصوب شده است. تنها صلاحيت آن شورا تصويب آييننامه داخلی خودش است.
گرچه نخستين دوره مجلس خبرگان، با قانون مصوب شورای نگهبان تشكيل میشود، اما شورای نگهبان برای تصويب قانون اولين دوره مجلس خبرگان، فاقد استقلال است; زيرا مصوب آن شورا تا به تصويب نهايی رهبر انقلاب نرسد، هرگز رسميت قانونی نخواهد داشت; اما مجلس خبرگان، پس از تشكيل شدن، در همه عناوين ياد شده، مستقل است; چون نه تنها در تدوين آييننامه های داخلی خود مستقل است، بلكه در تدوين و تصويب قوانين و مقررات مربوط به خود، هم منبع تقنين است و هم در اين مرجع بودن، مستقل است; يعنی نه تنها نيازی به بررسی نهايی شورای نگهبان ندارد، بلكه نيازمند تصويب نهايی رهبر انقلاب هم نخواهد بود. بر خلاف مقررات مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام، كه به تأييد نهايی مقام رهبری نيازمند است. از اين جا وظيفه استقلالی مجلس خبرگان، در تقنين قوانينِمربوط به خود و بینيازی آن از هر نهاد، ارگان و مقامی، حتی مقام شامخ رهبری معلوم خواهد شد.
اين مطلب، گرچه در قانون اساسی مصوب 1358 ملحوظ شده بود، اما با صراحت و دلالت روشنتر و بدون هيچ ابهام و اجمالی، در شورای بازنگری قانون اساسی، مصوب 1368 بيان شد. ممكن است نظارت نهايی مصوبات مجلس خبرگان، از لحاظ انطباق با موازين اسلامی، بر عهده فقهای شورای نگهبان باشد كه در اين باره، نياز به توضيح آينده است.
نمونه استقلال و تفاوت مجلس خبرگان با ديگر ارگانها را میتوان در تعيين مدت مجلس خبرگان مشاهده كرد; مثلاً رئيس جمهور، طبق اصل يكصد و چهاردهم، برای مدت چهار سال، نمايندگان مجلس شورای اسلامی، طبق اصل شصت و سوم، برای مدت چهار سال و اعضای شورای نگهبان، طبق اصل نود و دوم، برای مدت شش سال انتخاب میشوند; اما اعضای مجلس خبرگان، طبق قانون مصوبِ خود، برای مدت هشت سال انتخاب میشوند و قانون اساسی، هيچ گونه تحديدی در اين باره ندارد، بلكه تعيين حدود آن را، همانند ديگر مسائل و قوانين خبرگان، در اختيار خود مجلس خبرگان قرار داده است.
دوم: تعيين رهبر انقلاب، از ميان فقهای دارای شرائط رهبری، دومين و اصلیترين وظيفه مجلس خبرگان است; زيرا در اصل يكصد و هفتم قانون اساسی چنين آمده است:
پس از مرجع عالیقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانی اسلام و بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران، حضرت آيت اللّه العظمی امام خمينی(قدس سره) كه از طرف اكثريت قاطع مردم، به مرجعيت و رهبری شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر، به عهده خبرگانِ منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرايطِ مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم بررسی و مشورت میكنند. هرگاه يكی از آنان را اَعلَم به احكام و موضوعات فقهی يا مسائل سياسی و اجتماعی يا دارای مقبوليت عامه يا واجد برجستگی خاص در يكی از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند، او را به رهبری انتخاب میكنند و در غير اين صورت، يكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمايند.
رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسؤوليتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
آن چه از اين اصل و ديگر اصول قانون اساسی، در باره رهبری استظهار میشود، اين است كه فقيه جامع شرائط علمی و عملی رهبری، در عصر غيبت حضرت ولی عصر - ارواحنا فداه - نه تنها میتواند مقام رهبری را حيازت كند، بلكه موظف است عهده دار آن گردد; زيرا مقتضای ادله نصب عام از يك سو، و مُفادِ اصل پنجم قانون اساسی از سوی ديگر، همانا تعهد فقيه جامع الشرائط است، نه اختيار او; چون در اصل پنجم قانون اساسی، چنين آمده است:
در زمان غيبت حضرت ولی عصر - عجّل اللّه تعالی فرجه - در جمهوری اسلامی ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن میگردد.
بنابراين، وظيفه مجلس خبرگان جَعل مقام رهبری يا اعطای آن مقامِ مجعول، به فقيه جامع الشرائط نيست، بلكه بنابر ادله نَصب، چنين مقامی برای فقيه جامع شرائط، جعل شده است و به شخصيت حقوقی فقيه، نه به شخصيت حقيقی او (يعنی به سِمت فقاهت و عدالت او، نه به شخص او) اعطا شده است و هيچ كدام از اين دو كار، يعنی جعل اصل مقام و اعطای آن، از اختيارات يا وظايف مجلس خبرگان نيست، بلكه وظيفه آن، فقط تشخيص تحقق شرائط مزبور، در شخص فقيه و اعلام نظر كارشناسی در اين باره است; يعنی كشف اجتماع شرائط ياد شده، در شخص خاص، به نحو انحصار يا عدم انحصار، كه در مطالب بعد، بيان خواهد شد.
اگر شرائط مزبور رهبری، در شخص معيّن، به نحو انحصار محقق شد، پذيرش سِمت رهبری بر آن فقيه معيّن و تعهد وی به مقام رهبری، واجب عينی خواهد بود و معرفی همان فقيه معيّن و منحصر برای رهبری، بر مجلس خبرگان، واجب تعيينی است; چنان كه پذيرش مردم در اين فرض نيز واجب تعيينی است. اگر شرائط رهبری، در چند فقيه، بدون امتياز وبدون انحصار محقق شود، پذيرش سِمت رهبری، در ابتدای فَحص و بررسی، بر همگان واجب كفايی است و معرفی يكی از آنان برای تصدی مقام رهبری، در آغاز بحث، به نحو واجب تخييری، بر مجلس خبرگان واجب است.
اگر با فحص دقيق و بحث عميق، هيچ گونه امتياز و برجستگی يا مقبوليت عامه ای برای فقيه معيّن ثابت نشد، بر مجلس خبرگان تعيين يكی از آنان (تخيير حدوثی، نه استمراری) به عنوان رهبر و اعلام رهبری وی به مردم واجب خواهد بود; چنان كه پذيرش رهبری همان فقيه معيّن و معرفی شده از سوی خبرگان، بر مردم به نحو واجب تعيينی لازم است. نيز همانگونه كه تصدی مقام رهبری، برای فقيه جامع شرائط، واجب عينی است، نه كفايی، بر فقهای ديگر، همانند اعضای مجلس خبرگان، همآهنگ با ديگر مردم، پذيرش رهبری فقيه معرفی شده، واجب تعيينی است.
وجوب عينی يا كفايی، برای فقيهان جامع شرائط رهبری، جريان دارد و جريان وجوب تعيينی يا تخييری، در ابتدای فَحص و بررسی، برای اعضای مجلس خبرگان است; اما برجمهور و توده مردم، در همه احوال، پذيرش رهبریِ شخص معيّن، واجب تعيينی است;زيرا وظيفه آنان، پس از فَحص و كاوش علمی و اعلام نتيجه نمايندگانِ آنان، يعنی مجلس خبرگان روشن میشود و در اين حال، وظيفه آنان جز پذيرش رهبری فقيه معيّن، بهنحو واجب تعيينی نخواهد بود.
شخصيت حقيقی فقيه ياد شده، همانند اشخاص حقيقی ديگر، اعم از فقهای همتای خويش، اعضای مجلس خبرگان و جمهور مردم، موظف است ولايت و رهبری شخصيت حقوقی خويش را، كه همان ولايت فقاهت و عدالت و... است، به نحو واجب تعيينی بپذيرد; زيرا گذشته از آن كه تولی ولايت فقاهت و عدالت، شرعاً بر خود فقيه جامع شرائط واجب است، مفاد ذيل اصل يكصد و هفتم نيز همين است. در ذيل اين اصل، چنين آمده است:
...رهبر در برابر قوانين، با ساير افراد كشور مساوی است.
يعنی شخصيت حقيقی رهبر، در برابر همه قوانين، با جمهور مردم مساوی است، گرچه شخصيت حقوقی آن، عين سِمت است.
سوم: مراقبتِ وجدان و فقدان اوصاف و شرائط رهبری، سومين وظيفه مجلس خبرگان است; زيرا گرچه رهبری، همانند رياست جمهوری، عضويت مجلس خبرگان، عضويت شورای نگهبان و نمايندگی مجلس شورای اسلامی، زمانمند و مدت دار نيست، اما مشروط به شرائط و محدود به اوصافی است كه در گذر زمان، از گزند حوادث مصون نيست; چنان كه فَحص و تبادل نظر اعضای مجلس خبرگان، در مقام حدوث و در تبيين اصل رهبر، معصومانه نيست و ممكن است با اشتباهِ پيچيده همراه باشد، كه در طول زمان، كشف خلاف آن محتمل خواهد بود. از اين رو، مجلس خبرگان، موظف است به دقت، درباره شرائط و اوصاف علمی و عمل رهبر مراقبت كند. صدر اصل يكصد و يازدهم، در اين باره میگويد:
هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونی خود ناتوان شود يا فاقد يكی از شرائط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز، فاقد بعضی از شرائط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد... .
از اين اصل استظهار میشود كه:
1. شرائط و اوصاف مذكور در قانون اساسی، برای تصدی مقام رهبری، بايد در حالحدوث و در حال بقا، همچنان محفوظ بماند و ثبوت آن، اختصاص به زمان حدوثرهبری ندارد.
2. وظيفه مجلس خبرگان، در مقام اثبات و تشخيص، اختصاص به مقام حدوث رهبری ندارد، بلكه در مقام بقای آن نيز وظيفه دارند كه مراقبت كامل كنند كه آن شرائط و اوصاف، همچنان موجود باشد.
3. در صورت كشف خلاف، به لحاظ مقام حدوث و نيز در صورت زوال برخی شرائط و اوصاف، به لحاظ مقام بقا، فقيه تعيين شده، در ظَرف فقدان (حدوثاً يا بقائاً) رهبر نبوده يا نخواهد بود و وظيفه خبرگان، اعلام نفی رهبر سابق و معرفی رهبر لاحق است.
چهارم: گاهی فقدان شرائط يا اوصاف، به تحول و دگرگونی منفی در شخص فقيه پذيرفته شده، برای رهبری است; مانند آن كه بر اثر علل طبيعی، كهنسالی، بيماری و رخدادهای تلخ پيشبينی نشده، برخی شرائط رهبری را از دست میدهد. گاهی نيز فقدان شرايط يا اوصاف، به تحول و دگرگونی مثبت است كه در ديگر فقهای همتای او پديد می آيد; مانند آن كه يكی از فقهای همسان او به رجحان علمی، عملی يا مقبوليت عامه رسيده است. اگر در طليعه انتخاب و تعيين رهبر، چنين مطلبی حاصل شده بود، حتماً آن فقيه، برای رهبری، به مردم معرفی میشد و هم اكنون تحول و دگرگونی مثبت آن فقيه، در حد وفور و فراوانی است كه قابل چشمپوشی نخواهد بود. چنين مزيت و برجستگی پديد آمده ای، تحول مثبت فقيه ديگری است كه مجلس خبرگان را به معرفی آن فقيه ممتاز، موظف میسازد.
از اين جا معلوم میشود كه گرچه رهبری، زمانمند نيست، اما شرائط و اوصاف آن، مانند مرجعيت، در رهگذر تحولهای علمی و عملی، به طور طبيعی يا تاريخی، زمانمند خواهد بود; از اين رو، پيشبينی شدنی در كوتاه مدت يا دراز مدت نيست.
پنجم: گاهی فقدان شرائط و اوصاف، هميشگی است و گاهی موقت. فقدان هميشگی، مانند وفات يا چيزی كه ملحق به وفات است; مانند فرتوتی و كهنسالی حتمی، كه با فراموشی و فقدان قدرت رهبری همراه است.
فقدان موقت و موسمی، مانند بيماری دراز مدت، كه درمان آن، در مدت كوتاه مُغتفر و مورد تسامح، يقيناً ممكن نيست و شرائط و اوصافِ رهبری، در زمان آن بيماری صعب العلاج، قطعاً مفقود است.
در اين حال نيز مجلس خبرگان، موظف به مراقبت و اعلام نتايج آن خواهد بود. در صورت فقدان هميشگی، در صدد تعيين رهبر آينده بودن، از وظايف مجلس خبرگان است. در دو صورت اخير، شورای مشخصی برخی وظايف رهبری را بر عهده دارد كه بحث در باره آن شورا و تركيب و وظايف آن، از قلمرو اين گفتوگو بيرون است.
ششم: همانگونه كه در صورت وجدان شرائط و اوصاف رهبری، كار مجلس خبرگان، كشف و اعلام آن است، درصورت فقدان يكی از آنها، وظيفه خبرگان، كشف و اعلام آن است، نه عزل رهبر; زيرا فاقد شرائط، يا اصلاً رهبر نبوده است و يا از رهبری منعزل میشود. از انعزال او در اصل يكصد و يازدهم چنين تعبير شده است: «از مقام خود بركنار خواهد شد»; يعنی منعزل است، نه معزول. اگر در ادامه همان اصل، سخن از «عزلِ رهبر» آمده است، به اين معنا نيست كه مجلس خبرگان، او را معزول میكند، بلكه همان منبع فقهی، كه او را نصب كرده است، عزل میكند و مجلس خبرگان سمتی جز كشفِ عزل و نصب رهبر ندارد، نه انشای عزل يا انشای نصب (يعنی انشای عزلی يا انشای نصبی).
وظايف مهم ديگری برای مجلس خبرگان تدوين و تصويب شده است كه بيان آنها از محور اين پرسش، بيرون است; زيرا مدار اين پرسش، تعيين وظايف مجلس خبرگان، بر اساس قانون اساسی است، نه بر اساس قوانين ديگر. از آنجا كه قانوناساسی، اختيار قانونگذاری مجلس خبرگان را بر عهده خود آن مجلس قرار داده است و بنابر اصل يكصد و هشتم، مجلس خبرگان برای تعيين وظايف خود، عهدهدار وضع قوانين مناسب با خود است، برای تحديد آن وظايف، مقررات ويژه ای را وضع كرده است كه تحرير و تقرير آنها از محدوده بحث كنونی، بيرون است.
حكومت اسلامي: مبنای فقهی و حقوقی تشكيل مجلس خبرگان چيست؟
آيت اللّه جوادی آملی: فقيه جامع شرائط علمی و عملی، عهده دار مناصب متعددی است كه بارزترين آنها، مرجعيت فتوا، قضای در محاكم عدل، ولايت و رهبری امور مردم است، هيچ يك از اين مناصب، از باب وكالت از سوی مردم نيست تا موكل يا موكلان، اين سِمتها را به فقيه جامع شرائط داده باشد و پيش از توكيل، فقيه ياد شده، اين سِمتها را نداشته باشد; چون محوریترين شرط آن منصبها فقاهت و اجتهاد است. منظور از فقاهت نيز فقاهت مطلق و اجتهاد تام است، نه به نحو تجزی، به گونه ای كه فقيه بتواند در همه ابواب مختلفِ فقه، استنباط كند، نه آن كه در ملكه و قوه استنباط، بالقوه باشد، حتی اگر در برخی بالفعل و متجزی باشد.
تشخيص چنين وصف و شرطی دشوار و بر عهده كارشناسان متعهد است. سيره مستمر متشرعان و نيز بنای فرزانگان، در اين گونه امور مهم، اين است كه به متخصصان هر رشته مراجعه میكنند و گزارش كارشناسان متخصص موثق را میپذيرند; چنان كه بنا و سيره متدينين، در پذيرش مرجع فتوا نيز چنين بوده و هست.
البته بحث كنونی، در تبيين مبنای فقهی و حقوقی مجلس خبرگان است، نه در تحرير مبنای فقهی و حقوقی ولايت فقيه و منصب رهبری، كه خود رسالتی است جدا.
بايد به اين نكته، كه سهم تعيينكننده ای در فلسفه سياسی اسلام دارد، توجه كرد كه ميان مرجعيت و رهبری، فرقهای فراوانی است. گزارش تفصيلی آن فرقها، در اينجا لازم نيست; اما بيان برخی از آنها در اين جا ضروری است:
مرجعيت، كثرتپذير و تقليد نيز تعددپذير است; يعنی ممكن است در عصر يا منطقه ای برای نسلی معيّن، چند مرجع تقليد وجود داشته باشد كه به علت عدم احراز اعلميت و مانند آن، حكم به تخيير در پذيرش مرجعيت چند نفر شده است. يا به علت احراز عدم تفاوت درشرائط و اوصاف مرجعيت، چنين حكمی در جامعه متشرعان، پذيرفته شده است. از اينرو،برخی مقلدان، به شخصی معيّن رجوع كرده اند و برخی ديگر، مرجع ديگری را برای تقليد پذيرفته اند.
مرجعيت تفكيكپذير تقليد نيز تجزیپذير است; يعنی ممكن است فقيه معيّنی، در عبادات، اعلم از ديگری باشد و فقيه ديگری، در عقود و معاملات اعلم از غير خود باشد، كه در اين حال، تفكيك در تقليد، محتمل است و تجزی در تقليد، ممكن خواهد بود. مرجعيت متعدد، حدوثاً و بقائاً احتمال تخيير دارد; يعنی ممكن است تخيير بين چند مرجعِ متساوی يا متفاوتِ ثبوتی، با عدم احراز تفاوت در مقام اثبات، مستمر باشد بهگونه ای كه مقلد، نه تنها در مقام حدوث، بلكه در مقام بقا نيز در رجوع به هر يك از آنان مخير باشد. البته ممكن است برخی از مراجع، تخيير را ابتدايی بدانند، نه مستمر و عدول از متساوی به متساوی ديگر را روا ندانند; اما برهان عقلی، بر خلاف تخيير مستمر اقامه نشده است.
اما ولايت و رهبری نظام واحد، برای ملت واحد و كشور واحد، نه تعددپذير است، نه تفكيك پذير و نه تخيير مستمر را تحمل میكند. دليل اجمالی آن، گسستن شيرازه نظم و انسجام ملی يك مملكت است.
بنابر آن چه گذشت و به علت اهميت مسأله رهبری نظام و ولايت امر يك ملت و پرهيز از خطر هرگونه تعدد، تفكيك و تجزيه در مهمترين ركن نظام اسلامی، مجلس خبرگان تشكيل میشود تا در آن، فقيه شناسان هر منطقه، كه مورد وثوق مردم آن قلمرو باشند، به تبادل نظر پرداخته، در باره مبادی و مبانی فقهی و حقوقی رهبری نظام گفتوگو كنند و به عنوان بينه، شهادت دهند يا به عنوان اهل خبره، رأی كارشناسی صادر كنند تا مجموع آنچه از حس آنان به عنوان شهادت يا حدس آنان به عنوان آگاه ارائه شده است، آثار و فوايد فراوان فقهی و حقوقی داشته باشد كه برخی از آنها بدين قرار است:
1. قيام بينه شرعی ياقيام آرای اهل خبره، كه مورد پذيرش عقلا و امضای شارع مقدساست.
2. حصول طمأنينه يا علم از شهادت يا ارائه رأی كارشناسان رهبری از سراسر كشور; زيرا منتخبان مجلس خبرگان، چهره های علمی و عملی يك كشورند كه برخی بدون واسطه و بعضی با واسطه، مورد اطمينان علمی و عملی جامعه اسلامیاند.
3. پرهيز از تعارض بينه ها يا تعارض گزارش آگاهان، كه گذشته از بهره فقهی، ثمره حقوقی نيز خواهد داشت; زيرا برابر قانون اساسی، كه مورد پذيرش اكثريت قاطع ملت مسلمان ايران است، همگان تعهد و تعاهد متقابل كرده اند كه حق حاكميت خويش را در پذيرش رهبری نظام، فقط از راه مجلس خبرگان اعمال كنند. آنگاه همگی در معرض انتخاب خبره قرار گرفتند و اكثر آنان گروه مخصوصی را شناسايی كرده، آنان را به منظور تشخيص فقيه جامع شرائط رهبری انتخاب كردند. اين تعهد ملی، دينی و تعاهد متقابل همگانی، كه در همهپرسی قانون اساسی ظهور كرده است، به امضای فقيه جامع شرائط رهبری، مانند امام(قدس سره) رسيده است و صبغه حقوقی آن، هماهنگ با جنبه فقهی آن، تأمين شده است.
از اينرو، هيچ مجالی برای اختلاف و هيچ زمينه ای برای تخلف و هيچ بهانه ای برای مخالفت وجود نخواهد داشت; چون همه مردم از يك سو، همه شهود و بينه ها از سوی ديگر و همه كارشناسان رهبری از سوی سوم، بر اين تعهد همگانی و تعاهد متقابل، كه مورد تنفيذ ولی امر مسلمين قرار گرفته است، اتفاق كرده اند و چنين تعهدی، از مصاديق بارزِ «أوفوا بالعهود» و از موارد روشن ادله وفای به عهد و ميثاق و شرط خواهد بود.
همه فقيهان جامع شرائط و همتای يكديگر، پيش از فعليت سِمت ولايت برای يكی از آنان، متساوی الاقدار و الاقدام بوده اند; اما پس از به فعليت رسيدن ولايت يكی از آنان، همگی جزو امت او شده، در مسائل مهم مملكتی، غير از نظر مشورت و رهنمود فقهی و ارائه طريق و معاضدت فرهنگی و معاونت علمی و مساعدت عملی، كار ديگری به عنوان دخالت در ولايت و رهبری نداشته و ندارند.
بينه ها، كارشناسان و اهل خبره نيز بنابر تعاهد متقابل امضا شده، پيش از پذيرش شهادت عده ای يا قبول گزارش كارشناسانه گروه خاصی، همتای يكديگر بوده اند; اما پس از پذيرش شهادت يا گزارش خبيرانه اكثر نمايندگان منتخب ملت، هيچ مجالی برای شهادت يا گزارش خبيرانه مخالفان نيست.
گفتنی است كه جريان حقوقی مجلس خبرگان، از صبغه فقهی آن گسسته نيست; زيرا مسائل حقوقی، به نوبه خود، بخشی از مسائل فقهی است; اما به علت اهميت ملی آن، جدا از مسائل فقهی مطرح میشود.
حكومت اسلامي: آيا چنين مجلسی در ديگر كشورها نيز پيشبينی شده است؟
آيت اللّه جوادی آملی: جمهوری اسلامی ايران، نظام ويژه ای است كه گذشته از مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه)، قوه قضاييه و قوه مجريه، نهاد برتر و فائقی دارد به نام ولايت فقيه. كشورهای ديگر، يا سلطنتیاند يا جمهوری و از سوی ديگر، انطباق همه قوانين، مقررات و آيينهای آنها بر اساس انديشه های محض بشری يا تلفيق و التقاط و تركيب ناميمونی است از آرای انسانی و ره آوردهای وحی الهی، هر چند در باطن، با هم اصطكاك داشته باشند. هم چنين پايه اساسی آنان آزادی و رهايی مطلق يا تلفيق شده آحادِ جامعه و مسؤولان نظام از هر قيد شرعی است; اما نظام اسلامی ايران، طبق اصل دوم، چهارم و ديگر اصول مهم قانون اساسی، بر پايه ايمان به توحيد، نبوت، معاد، عدل الهی، امامت مستمر، كرامت و ارزش والای انسان و آزادی همراه با مسؤوليت او در برابر خدا، استوار است.
چنين نظامِ الهی انسانیای میطلبد كه كارشناسان فقاهت و عدالت، در دو مرحله حدوث و بقا، محققانه، مراقب سنت و سيرت رهبری نظام را مراقب باشند; چنان كه آحاد مردم نيز بنابر اصل هشتم قانون اساسی، عهده دار دعوت به خير، امر به معروف و نهی از منكر متقابل بين دولت و ملتند. اين ويژگی، كه در مجلس خبرگان رهبری مطرح است، شايد در كشورهای ديگر، بیمانند باشد; اما وجود نهادی كه معادل آن باشد، محتمل و قابل بررسی است. با توجه به اين كه مسؤولان درجه اول برخی كشورها، حق انحلال مجلس شورای خود را دارند و چنين حقی در قانون اساسی ايران، برای رهبری نظام اسلامی پيشبينی نشده است، پس از اين لحاظ میتوان صبغه آزادی، حاكميت ملی، اتكا به آرای عمومی و حق ملت را در جمهوری اسلامی ايران، رنگينتر دانست. خلاصه آن كه، نشانه اقتدار ملی، حاكميت عمومی بر پايه های ايمان و لوازم آن، در جمهوری اسلامی ايران مستحكم است، به گونه ای كه نهاد برتری برای مراقبت ويژه در ثبوت و سقوط رهبری، پيشبينی شده است.
حكومت اسلامي: آيا نمی توان وظايف خبرگان را به مردم واگذار كرد؟
آيت اللّه جوادی آملی: حق حاكميت، كه از سوی خداوند به جامعه بشری داده شده است، گاهی بدون واسطه اعمال می شود و گاهی با واسطه. در مواردی كه وضع آن، روشن است و هيچ ابهامی وجود ندارد، چنان كه هيچ رقيبی برای مورد رأی يافت نمیشود تا زمينه ترديد، تحير و مانند آن، پديد آيد و نياز به شهادت بينه ها يا گزارش كارشناسانه اهل خبره باشد، حق حاكميتِ مزبور، با آرای مستقيم مردم اعمال میشود و نيازی به نايب، وكيل، شاهد، خبير و مانند آنان نخواهد بود; مانند پذيرش اصل نظام اسلامی در همهپرسی فروردين 1358 و نيز مانند پذيرش رهبری بدونِ رقيبِ امام خمينی راحل(قدس سره) كه ولايت ايشان به نحو تعين، از آغاز انقلاب، روشن بود. از اينرو، در قانون اساسی مصوب 1358، تعين رهبری بدون رقيبِ امام راحل(قدس سره) نيازی به مجلس خبرگان نداشت; همانگونه كه رجوع مستقيم به آرای عمومی، برای پذيرش اصل نظام جمهوری اسلامی، نيازمند مجلس خبرگان نبوده است.
در مواردی كه موضوع رأی، پيچيده و دشوار است و نيازمند كار تحقيقی كارشناسان است، مانند تدوين قانون اساسی و نيز مانند تعيين رهبری يكی از فقهای جامع شرائط، كه صلاحيت او شهره ملت نيست و نياز به فحص كارشناسان هست، حق حاكميت ياد شده، با انتخاب خبرگانِ مخصوص اعمال میشود.
جريان ولايت امر و رهبری امت، در قانون اساسی مصوب 1358 سه مرحله ای بود; اما در بازنگری قانون اساسی، مصوب 1368، دو مرحله ای شد. سه مرحله ای بودن، بدين صورت بود كه در مرحله اول، از قبيل تعين رهبر، بدون نياز به تعيين كسی است. در مرحله دوم، از قبيل تعيين يك فقيه معيّن، كه اعلم يا دارای مقبوليت عام يا دارای برجستگی خاص باشد; اما چنين صلاحيتی برای آحاد مردم روشن نيست. در مرحله سوم، تعيين يكی از فقهای دارای شرائط رهبری، به طور مساوی، كه هيچ كدام برجستگی خاصی نسبت به ديگران ندارد.
اما در قانون اساسی فعلی، كه بازنگری شده است، جريان ولايت امر و رهبری مردم، دو مرحله ای است. مرحله اول، تعيين فقيه معيّن، كه اعلم يا دارای برجستگی خاص يا مقبوليت عام است. مرحله دوم، تعيين يكی از فقهای همتای يكديگر، بهگونه ای كه تخيير در آن، فقط ابتدايی است، نه استمراری.
خلاصه آن كه، اصالت در حاكميت ملی، از آن آرایِ ملت است، خواه بدون واسطه و خواه با واسطه. موارد رجوع بدون واسطه به آرای عمومی، بايد به گونه ای باشد كه تشخيص آن برای همگان ممكن باشد. از اينرو، انتخاب اعضای خبرگان، رئيس جمهور و نمايندگان مجلس شورای اسلامی، همگی مستقيم و بدون واسطه است.
گاهی ممكن است برخی قوانين بسيار مهم را نمايندگان مردم، در مجلس شورای اسلامی، وضع نكنند، بلكه خود مردم، آنها را به صورت قانون گذاری تصويب كنند. در اينگونه موارد، نه تنها آرای عمومی ملت، مرجع تعيين قرار میگيرد، بلكه برای تصويب نهايی، به شورای نگهبان هم ارجاع نمی شود; زيرا در اصل پنجاه و نهم قانون اساسی چنين آمده است:
در مسائل بسيار مهم اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی، ممكن است اِعمال قوه مقننه، از راه همه پرسی و مراجعه مستقيم به آرای مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آرای عمومی، بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
علت آن كه در بازنگری قانون اساسی، جريان تعين رهبری، كه مرحله اول از مراحل سه گانه تحقق ولايت امر و رهبری نظام اسلامی است، حذف شد و به همان دو مرحله ياد شده اكتفا شد، اين است كه مسأله رهبری، موضوعی پيچيده، فنی و تخصصی است. كسی همچون امام خمينی(قدس سره) كه رهبر ممتاز و شناخته شده همگان باشد، بسيار نادر و در طول تاريخ، كمياب است. از اينرو، مرحله اول، كه ارجاع به آرای عمومی به طور مستقيم باشد، حذف شد وگرنه، چنين كاری نه امتناع عقلی دارد و نه منع نقلی. در آن صورت، نيازی به مجلس خبرگان رهبری نخواهد بود، مگر از لحاظ بقای شرائط و اوصاف، كه برای مراقبت مستمر، شايد وجود آن لازم باشد. البته آن هم منوط به اين است كه حضور مستمر و پيگيری مردم، ممتنع يا ممنوع يا دشوار و پيچيده باشد وگرنه، حضور دائمی خود ملت، كافی است.
بايد توجه شود كه خبرگان، از آن جهت كه شهروند عادی هستند، فحص و بررسی آنان برای شناخت رهبر و پذيرش او برای خودشان، واجب است; اما نسبت به ديگران، كه سِمت بينه و شهادت يا جنبه گزارش كارشناسانه متخصص دارد، مشروط به آن است كه خود مردم، مستقيم به نتيجه نرسيده باشند و نيازمند به شهادت بيّنه يا گزارش كارشناسانه خبير داشته باشند، كه در اين حالت، وجود مجلس خبرگان و شهادت يا گزارش خبيرانه اعضای آن لازم خواهد بود.
بنابر اين، رجوع به آرای عمومی، برای شناخت رهبر، در صورتی كه شناخت و پذيرش او روشن باشد، همانند رهبری امام راحل(قدس سره) جايز است; چنان كه در قانون اساسی قبلی آمده بود. در غير اين صورت، كه غالباً شناخت و پذيرش رهبری پيچيده است، وظيفه مجلس خبرگان، به آرای عمومی مستقيم و بدون واسطه واگذار نمیشود. غرض آن كه، همان گونه كه قانون گذاری، حق مجلس شورای اسلامی است و به آرای عمومی مراجعه نمیشود، مگر در مورد ياد شده در اصل پنجاه و نهم، حق انتخاب رهبر، مخصوص مجلس خبرگان است و مستقيم به آرای عمومی مراجعه نمیشود; اما اگر نمونه نادری، همچون امام راحل(قدس سره) پيش آيد، مردم به طور عادی تكليف خود را میدانند و عملاً در مرحله حدوث رهبری، نيازی به مجلس خبرگان نيست، گرچه خصوص اين مورد، در قانون اساسی مصوب 1368 نيامده است.
حكومت اسلامي: اعتبار و مشروعيت اعضای خبرگان از كجا كسب میشود؟
آيت اللّه جوادی آملی: همانگونه كه در پاسخِ پرسش دوم و همچنين در مباحث گذشته بيان شد، مبنای فقهی و حقوقی تشكيل مجلس خبرگان و نيز اعتبار و مشروعيت اعضای مجلس خبرگان، معلوم شده است; زيرا اعضای مجلس خبرگان، بالاصاله از سوی خود و بالوكاله از سوی موكلان خويش، كه جمهور مردم ايرانند، به منظور شناخت فقيه جامع شرائط رهبری، به تحقيق و تبادل نظر در باره فقهای عصر میپردازند و پس از تبين رشد از غی و آشكار شدن حق، ولايت فقيه معيّن و رهبری فقيه مشخص را خودشان بالاصاله میپذيرند و از باب بيّنه يا گزارش كارشناسانه خبير، آن را به موكلان خود ابلاغ میكنند.
اعضای مجلس خبرگان، كسانی هستند كه از لحاظ علمی و عملی، مورد وثوق جمهور مردمند و توده مردم، آنان را برای بررسی و تبادل نظر مشورتی درباره فقهای معاصر، وكيل كرده اند تا آنان كه شهود بالقوه اند، شاهدان بالفعل شوند و آنان كه بالقوه دارای شرائط گزارش كارشناسانه اهل خبره اند، بالفعل گزارش خبيرانه دهند و غير از آنان ضمن تعهد در رأی گيری برای منتخبان مجلس خبرگان، هرگز شهادت بر خلاف آنان نخواهند داد تا از قبيل تعارض دو بيّنه شود و يا گزارش كارشناسانه اهل خبره، بر خلاف گزارش آنان نمیدهند تا از باب تعارض آرای اهل خبره شود; زيرا تعهد متقابل همگی در برابر قانون اساسی، كه مورد امضای ولی مسلمين است، همين حكم را به دنبال دارد.
اصل يكصد و هفتم و يكصد و هشتم، عهدهدار مشروعيت مجلس خبرگان و اعتبار آرای اعضای آن است. البته تفصيل آن اعتبار و نيز مشروعيت مصوبات مجلس خبرگان، بر عهده قوانينِ موضوع و مصوب خود خبرگان است، كه قانون اساسی چنين اختياری را بر عهده آنان گذاشته است.
اعتبار و مشروعيت اعضای مجلس خبرگان، به آرای عمومی وابسته است; چنان كه اعتبار رئيس جمهور و مشروعيت نمايندگان مجلس شورای اسلامی، به رأی مردم متكی است، با اين تفاوت كه نفوذ رياست جمهوری، نيازمند تنفيذ مقام رهبری است; چنان كه اعتبار مجلس شورای اسلامی - كه اعضای آن، در سايه مشروعيت مجلس، صاحب اعتبار و مشروعيت میشوند - به تحقق شورای نگهبان است كه فقهای آن، منصوبِ مستقيم از سوی رهبر هستند و حقوقدانان آن، به وسيله رئيس قوه قضاييه، به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند كه رئيس مزبور، منصوب مستقيم از سوی رهبر است.
به هر تقدير، اعتبار و مشروعيت رياست جمهوری و نيز نمايندگان مجلس شورای اسلامی، مستقيم يا غير مستقيم، توسط رهبر انجام میشود; اما اعتبار و مشروعيت اعضای مجلس خبرگان، همانند انعقاد اصل مجلس خبرگان و مشروعيت آن، نيازمند تنفيذ، تصويب و تأييد رهبری نخواهد بود. البته صلاحيت داوطلب شدن برای عضويت در مجلس خبرگان، پيش از آرای مردم، توسط فقهای شورای نگهبان تأييد میشود، كه چنين قانونی از سوی خود مجلس خبرگان تصويب شده است، نه آن كه در قانون اساسی آمده باشد و توهم محذور دور و مانند آن، ناروا است. اگر هم در مقام عمل، به مشكلی برخورد شود، ممكن است خود مجلس خبرگان برای آن، چاره ای بينديشد.
در استقلال مجلس خبرگان و نيز اعتبار و مشروعيت اعضای آن، به طور مستقل و عدم نياز به نصب، تصويب، تأييد، تنفيذ، امضا و مانند آن از سوی رهبر، میتوان به قانون مصوبِ داخلی خود مجلس خبرگان استشهاد كرد; زيرا هرگونه عزل، نصب يا پذيرش استعفای برخی از اعضای معذور خبرگان، هيچ نيازی به مقام رهبری ندارد، برخلاف فقهای شورای نگهبان و مانند آن، كه برای همه امور مربوط به آنان، از سوی مقام رهبری تصميم گيری میشود; چنان كه عزل رئيس جمهور، پس از انجامدادن كارهای قانونی از سوی ديوان عالی كشور يا مجلس شورای اسلامی، با رهبر خواهد بود.
حكومت اسلامي: لزوم مجلس خبرگان، با نظريه انتخاب در ولايت فقيه، سازگار است يا با نظريه انتصاب؟
آيت اللّه جوادی آملی: آنچه در پاسخ به پرسش دوم، درباره مبنای فقهی و حقوقی تشكيل مجلس خبرگان و نيز در خلال برخی از مباحث گذشته بيان شد، عبارت اين بود ازاينكه:
شخصيت حقيقی فقيه جامع شرائط رهبری، همانند ديگر شهروندان، در برابر قوانين قرار دارد و با آنان در مسائل حقوقی متساوی است. از اينرو، شخص فقيه، در انتخاب اعضای مجلس خبرگان، رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شورای اسلامی و ديگر شوراها ئركت میكند و حق رأی دارد و رأی او ارزشی بيش از يك رأی ندارد. اگر خود او پيش از رسيدن به مقام رهبری، جزو فقيهانی بود كه عضو مجلس خبرگان بوده است، از اين جهت، در تولی و پذيرش ولايت فقيه، حق رأی داشته است، همانند ديگر فقها و اعضای مجلس خبرگان، به شخصيت حقوقی خويش به عنوان ولايت، رأی تولی میدهد، نه به عنوان وكالت، (چنان كه بيان خواهد شد). چنين رأيی از چنان فقيهی كه عضو مجلس خبرگان است، صحيح خواهد بود، بر خلاف آن كه در انتخاب رياست جمهوری، يكی از نامزدهای رياست جمهوری بخواهد به شخص خود رأی دهد، يا يكی از داوطلبان نمايندگی مجلس شورای اسلامی بخواهد به خودش رأی دهد كه در اين گونه موارد، صحت رأیهای مزبور، خالی از تأمل نيست; زيرا مستلزم اتحاد وكيل و موكل است، مگر راه حلی برای آن انديشيده شود.
شخصيت حقوقی فقيه جامع شرائط رهبری، همانند ديگر شخصيتهای حقوقی اسلام، مانند مقام مرجعيت فتوا، مقام قضا و داوری در محاكم عدل اسلامی، منصوب از سوی شارع مقدس است و رجوع مردم به آن شخصيت حقوقی، آن را از مرحله ثبوت به مرحله اثبات منتقل كرده، از قوه به فعليت میرساند; يعنی شخصيتهای حقوقی ياد شده، از لحاظ نصب عمومی از سوی شارع مقدس، به نصاب خاص خود رسيده است. چنين مقامی از سوی غير شارع، به آن شخصيتهای حقوقی داده نمیشود و آنچه بر عهده مردم است لزوم رجوع به آرای مرجع يا رهبر يا قاضی جامع شرائط، پس از شناسايی است.
چنان كه اگر كسی به ملكه اجتهاد پزشكی رسيد، شخصيت حقوقی او صلاحيت مرجعيت بيماران را دارد، خواه كسی به او رجوع كند يا نكند. اگر مردمِ بيمار به او رجوع كردند، او از طبيب بالقوه بودن به طبيب بالفعل منتقل میشود و گرنه، هيچ گونه سمتی با رجوع بيماران به او داده نخواهد شد، مگر آن كه طبيبِ مزبور بخواهد به يكی از سِمتهای اعتباری، نظير وزارت و وكالت نايل آيد كه در اين حالت، ابلاغ مقام مربوط، سهم تعيين كننده دارد. شخصيت حقوقی فقيه جامع شرائط، مسؤوليت اداره نظام و امامت بر امت را از سوی مردم نمیگيرد; زيرا هم ادله ولايت فقيه و زعامت او تام است و هم احتمال وكالت فقيه از سوی مردم، موهوم و باطل است، كه تفصيل بحث در باره دو مطلب ياد شده، بيرون از اين موضوع است.
دليل اجمالی بطلان وكالت فقيه، اين است كه در وكالت، آنچه حق مسلم موكل است، وكيل از سوی او آن را استيفا میكند. اجرای احكام و حدود الهی، پس از تبيين و تحقيق آنها، عفو، تخفيفِ مجازات برای متخلفان از احكام و حقوق خداوند، قصاص حرمتهای الهی (والحرمات قصاص) و مانند آن، هيچ كدام حق ملت نيست تا آنان برای استيفای حق خود، فقيه جامع شرائط را وكيل خويش سازند; چنان كه قسمت مهم از منابع مالی و اقتصادی مملكت، كه از آنها با عنوان انفال ياد میشود، متعلق به مكتب اسلام و متن دين است، نه متعلق به اشخاص حقيقی و نه متعلق به ملت; زيرا برای اشخاص حقيقی، حقوق و اموال معيّنی است و برای شخصيت حقوقیِ ملت نيز اموال و حقوق مشخصی هست كه انفال جزو هيچ كدام از آنها نيست; چنان كه دو شأ ياد شده، يعنی احكام، حدود و حرمات و نيز انفال، (مانند معدن نفت، دريا و جنگل) در اختيار شخصيت حقيقی فقيه جامع شرائط قرار ندارد; زيرا وی از اين جهت، همتای اشخاص حقيقی ديگر است. بنابراين نمیتوان رهبری نظام اسلامی را از قبيل رياست جمهور، عضويت در مجلس خبرگان و نمايندگی مجلس شورای اسلامی، تحت عنوان «وكالت از سوی مردم» توجيه كرد.
تدوين اصول قانون اساسی، برابر با آزادی مردم، همراه با مسؤوليت در برابر خدا است; همانگونه كه در اصل دوم قانون اساسی، بند 6 آمده است و قبلاً نيز به آن اشاره شد. از اين رو، تبيين قوانين و تقرير مقررات مربوط به دو قسمت مهم از امور امت، يكی امور و اموال شخصی آنان و ديگری امور و اموال عمومی و ملی آنان و نيز اجرای آن قوانين و تطبيق موارد اجرا بر مواد قانون، كه برعهده قوه قضاييه است، همگی بايد با حفظ دو اصل محوری باشد:يكی آن كه تقرير و تقنين مقررات و قوانين شخصی و ملی، موافق با موازين اسلامی ياغير مخالف با آنها باشد، كه توليت حفظ و اجرای آنها بر عهده شخصيت حقوقی فقيهجامع شرائط است. دوم آن كه اجرای آنها مستلزم تفويت انفال و اتلاف اموال مكتب نگردد.
از اينرو، در هر سه بخش مهم مملكت، يعنی تقنين، اجرا و قضا، حضور فقاهت و عدالت، همراه با ديگر شرائط رهبری لازم است، خواه به نحو مباشرت و خواه به نحو تسبيب. بنابراين، تنفيذ حكم رئيس جمهور و نصب فقهای شورای نگهبان و نصب رئيس قوه قضاييه، از اختيارات، بلكه از وظايف فقيه جامع شرائط رهبری است; چنانكه اصل پنجم قانون اساسی، ولايت امر و امامت امت را بر عهده فقيه عادل و با تقوا و... قرار داده است، نه دراختيار او.
ساختار قانون اساسی ايران، بر تفكيك حوزه ولايت فقيه از قلمرو حكومت ملی و حاكميت مردم است; يعنی گرچه فضای اصلی نظام، ستون خيمه مملكت و عمود استوار كشور، ولايت فقيه است، اما برای حاكميت ملت در دو حوزه امور، احوال و اموال شخصی و نيز امور، احوال و اموال عمومی و ملی (نه دولتی و حكومتی) منطقه خاصی با عنوان انتخاب رئيس جمهور، اعضای مجلس خبرگان، نمايندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراهای ديگر، با اصول ويژه ای در نظر گرفته شده است كه آزادی و حاكميت آنان تأمين گردد و شخصيت حقيقی فقيه جامع شرائط رهبری نيز در اين دو بخش اخير، همتای شهروندان ديگر، از حاكميت ملی برخوردار است.
لازم است توجه شود كه غير از فقيه جامع شرائط رهبری، كسی نمی تواند ولايت امر مملكت را برعهده گيرد; اما فقيه جامع شرائط میتواند غير از ولايتِ بر محورهای اصيل نظام،برخی از امور شخصی يا ملی را از سوی ملت يا نمايندگان آنان برعهده بگيرد; مثلاً اگر در اصل يكصد و دهم و اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، برخی از كارهای اجرايی و ملی، از وظايف و اختيارات رهبری شمرده شده است، مانند نصب، عزل و قبول استعفای بعضی از مسؤولان اجرايی، نظير رئيس سازمان صدا و سيما. همچنين در اصل شصتم قانون اساسی چنين آمده است:
اعمال قوه مجريه، جز در اموری كه در اين قانون، مستقيماً برعهده رهبری گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزرا است.
نه به مقتضای ولايت فقيه و دخالت او در كارهای شخصی يا ملی است و نه منافی حاكميت ملی; زيرا خود ملت، در همهپرسی فراگير، اينگونه وظايف اجرايی را بر عهده فقيه جامع شرائط قرارداده است. نيز ملت میتواند حق حاكميت خويش را به روش ديگری
اعمال كند; چنان كه در قانون اساسی قبلی (مصوب 1358) صدا و سيما به عنوان رسانه گروهی، زير نظر مشترك قوای سه گانه اداره میشد و ترتيب آن را قانون مصوب مجلس شورای اسلامی معيّن میكرد.
نشانه های تفكيك شخصيت حقيقی از شخصيت حقوقی فقيه جامع شرائط رهبری بسيار است كه برخی از آنها در اصل يكصد و چهل و دوم به اين صورت آمده است:
دارايی رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان، قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضاييه رسيدگی میشود، كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.
و گرنه اموال مكتب و حقوق امامت، كه در اصل چهل و پنجم، فی الجمله نه بالجمله، به آن اشاره شده است، مربوط به شخصيت حقوقی فقيه جامع شرائط رهبری است كه بنابر مصالح عامه عمل میشود.
توجه: گاهی از مجموعه نظام اسلامی، با عنوان «دولت اسلامی»، «حكومت اسلامی» ومانند آن ياد میشود كه منظور از آن، خصوص قوه مجريه در برابر قوه مقننه و قضاييه نيست; مانند اصل اصل چهل و پنجم و چهل و نهم:
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سأ استفاده از موقوفات، سأ استفاده از مقاطعه كاریها و معاملات دولتی و فروش زمينهای موات و مباحات اصلی، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگی و تحقيق و ثبوت شرعی، به وسيله دولت اجرا شود».
زيرا بخشهای قضايی مفاد اين اصل، بر عهده قوه قضاييه است، گرچه برخی از كارهای اجرايی آن، به قوه مجريه ارجاع شود.
نشانه ديگر تفكيك بين شخصيت حقيقی و حقوقی فقيه جامع شرائط رهبری، اين است كه رهبر به لحاظ شخصيت حقيقی خود، همانند ديگر شهروندان، حق شركت در انتخاب رئيس جمهور را دارد و به نامزد مورد نظر شخصی خود رأی میدهد. پس از انتخاب رئيس جمهور و انتخاب شدن شخص معيّن، از ميان نامزدهای رياست جمهوری، آن گاه شخصيت حقوقی فقيه جامع شرائط رهبری، رياست جمهوریِ منتخب مردم را تنفيذ میكند، خواه رئيس جمهور منتخب، همان شخصی باشد كه فقيه مزبور، به لحاظ شخصيت حقيقی خود به او رأی داده است يا شخص ديگری.
تذكر: رهبری در اسلام، عبارت است از خدمت به نظام اسلامی و انسانی; همانند رياستجمهوری; زيرا در اصل يكصد و چهل و دوم، از همه اين مناصب، با عنوان خدمت يادشده است.
شخصيت حقوقی فقيه جامع شرائط رهبری، وكيل اشخاص يا ارگان و نهادی نخواهد بود; يعنی همانگونه كه شخصيت حقوقی فقيه جامعِ شرايط مرجعيت، وكيل شخص يا نهاد وارگانی نيست، بلكه از سوی شارع مقدس، منصوب به سِمت اِفتا و صلاحيت مرجعيت است،جريان رهبری فقيه جامع شرائط نيز همينگونه است. اگر عنوان «انتخاب رهبری»برای تعيين وظايف اعضای مجلس خبرگان، به كار رفته است، اين به معنای توكيل نخواهد بود; زيرا عنوانِ انتخاب، اجتبا، اصطفا، اصطناع و مانند آنها، كه در لغت عربی،متناسب و متقارب هم هستند، هيچ كدام به معنای توكيل نيست، بلكه به معنای برگزيدن است كه گاهی مناسب با برگزيدن وكيل به كار میرود، زمانی برای برگزيدن ولیوقيم و گاهی برای برگزيدن متولی يا والی. پس اگر عنوان «انتخاب» در برخی از اصولقانون اساسی، مانند اصل يكصد و هفتم به كار رفته است، معنای آن، اين نيست كه فقيه جامع شرائط رهبری، وكيل خبرگان است كه خبرگان وكلای جمهور و توده مردمايرانند.
شخصيت حقوقی فقيه جامع شرائط، گرچه نسبت به امام معصوم(ع) نايب، وكيل و مانند آن خواهد بود، اما نسبت به مردم، والی است، نه وكيل و اين گونه ولاها هرگز با محجور شدن مولی عليه همراه نيست; زيرا چنين ولايی نسبت به شخصيت حقيقی خود فقيه جامع شرائط هم متحقق است; چنان كه بيان شد; زيرا اگر شخصيت حقوقی فقيه، مانند امام راحل(قدس سره) مرجع فتوا بود، عمل به فتاوی وی بر او و بر مقلدان او واجب است و اگر حكم انشايی كرد، خواه به صورت قضا و خواه به عنوان ولايت، عمل به آن حكم انشايی، بر او و همه آحاد كشور واجب است و نقض آن حكم قضايی يا ولايی، بر او و بر ديگران حرام است. بنابراين، هيچ گونه حَجری در چنين ولايی وجود ندارد. همانگونه كه فقيهان جامع شرائط، توسط پيامبر(ص) يا امامان معصوم: در عصر حضور و ظهور، گاهی برای منطقه مصر و زمانی برای شهر كوفه و نظاير آن، منصوب میشدند تا احكام و حدود الهی از يك سو و اموال بيتالمال و ديگر كارهای لازم و زمين مانده، از سوی ديگر، تضييع نشود، در عصر غيبت حضرت ولی عصر(ع) نيز چنين خواهد بود.
تذكر: در پاسخِ پرسش اول، بيان شد كه ممكن است نظارت نهايی مصوبات مجلس خبرگان، از لحاظ انطباق با موازين اسلامی، بر عهده فقهای شورای نگهبان باشد. توضيح آن احتمال، چنين است كه در اصل چهارم قانون اساسی، آمده است:
كليه قوانين و مقرراتِ مدنی، جزايی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اينها بايد براساس موازين اسلامی باشد. اين اصل، بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر، بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
زيرا عنوان «كليه قوانين»، شامل قوانين مجلس خبرگان هم میشود; چنان كه شامل قوانين قانون اساسی، قوانين مجلس شورا و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نيز خواهد شد. اين اصل، مبدأ و معاد همه اصول است.
