موسسه صراط مبین

جایگاه فقهی- حقوقی مجلس خبرگان

گفت‏وگوبا
آيت اللّه محمّدتقى مصباح يزدى‏

حكومت اسلامي: مجلس خبرگان در نظامِ سياسىِ جمهورى اسلامى چه جايگاهى‏ دارد؟

آيت اللّه مصباح يزدى: پس از پذيرشِ اصل «ولايت فقيه»، بايد چگونگى تعيين رهبر و ولى فقيه را هم مشخص كرد. اين جا است كه خبرگانِ رهبرشناس و تشكيل مجلس خبرگان، ضرورت پيدا مى‏كند. واقعيت اين است كه خبرگان در تعيين رهبر، نقش تعيين كننده‏اى‏ دارند; مثال روشن آن، پس از وفات امام راحل‏(قدس سره) است كه خبرگان در كم‏تر از 24 ساعت، رهبر را تعيين و معرفى كردند و مانع از ايجاد خلأ رهبرى در جامعه شدند و بيش از هر چيز، در استحكام و ثبات نظام مؤثر بودند. بنابراين، از يك ديدگاه مى‏توان گفت كه مجلس‏ خبرگان، مهم‏ترين نقش را در تثبيت نظام جمهورى اسلامى دارد.

حكومت اسلامي: وظايف مجلس خبرگان چيست؟

آيت اللّه مصباح يزدى: وظيفه اصلى مجلس خبرگان، تعيين رهبر است. هم‏چنين احتمال‏ اين هست كه رهبر به علت كهولت بسيار يا حوادثى ديگر، دچار نقص عضو اساسى شود كه‏ نتواند وظايف خود را به خوبى انجام دهد، يا به فراموشى دچار شود، يا صلاحيت اخلاقى‏ خود را از دست بدهد و در باره عدالت وى ترديد جدى به وجود آيد، در اين صورت، خبرگان بايد او را عزل كنند. اين هم يكى ديگر از وظايف آنان است. البته اگر رهبر از طريق‏ عدل و تقوا خارج شود، خود به خود عزل مى‏شود; اما تشخيص اين خروج و اعلام آن، بايد به وسيله يك مقام رسمى باشد، كه همان خبرگان است.
وظيفه فرعى ديگر خبرگان، نظارت بر كارهاى رهبرى است تا خداى ناكرده، كار به عزل‏ كشيده نشود. مجلس خبرگان با تعيين يك هيئت تحقيق، كارِ كنترل و نظارت را انجام‏ مى‏دهد; چون ممكن است جريانى تدريجى باشد. از اين رو، مى‏توان از نقطه‏اى كه آغاز شده‏ است، از آن پيش‏گيرى كرد. گاهى ممكن است كار از نقطه‏اى شروع شده باشد كه احتمال‏ وقوع خطا در آن هست و مى‏توان همان جا راه خطا را بست. بنابراين، هيئت تحقيق، از باب‏ قاعده «هرچه پس از وقوع، رفعش واجب است، پيش از وقوع، دفعش واجب است» ازبروز اختلال در دستگاه رهبرى، جلوگيرى مى‏كند.
وظيفه ديگر مجلس خبرگان، اين است كه اگر رهبر با مرگ طبيعى از دنيا رفت يا عزل شد، رهبر ديگرى را انتخاب كند. اين كار نياز به مطالعه عميق، جدى و طولانى دارد. از اين رو، خبرگان در كميسيونى، مصداق‏ها را در نظر مى‏گيرند و بررسى مى‏كنند كه چه كسانى در مظانِ‏ اين سمت هستند.

حكومت اسلامي: مبناى فقهى كارِ مجلس خبرگان چيست؟

آيت اللّه مصباح يزدى: مبناى فقهى آن، مبتنى بر مسأله ديگرى است كه طبعاً محل بحث‏ ما نيست و بايد در جاى خود اثبات شود كه اصولاً مشروعيت رهبرى از كجا است؟ آيا مشروعيت رهبرى از بالا است و نوعى انتصاب است؟ يعنى همان‏گونه كه خداى متعال‏ پيغمبر اكرم‏(ص) را نصب فرموده است و ايشان هم از سوى خدا ائمه اثنى عشر(ع) را تعيين‏ فرمودند. حضرات ائمه(ع) هم در زمانى كه مبسوط اليد بودند، حكّامى را براى شهرها منصوب مى‏كردند. براى زمان غيبت هم چنين كسانى را به صورت عام نصب كرده ‏اند. اين‏ نظريه «انتصاب» است.
نظريه ديگرى هم از سوى برخى فقها مطرح شده است به نام نظريه «انتخاب». بنابر اين‏ نظريه، در زمان غيبت، ولى فقيه از سوى مردم انتخاب مى‏شود و با همين رأى و انتخاب و بيعت، حكومت وى مشروعيت مى‏يابد; يعنى مشروعيت فقيه و رهبر، از سوى مردم است و انتخاب او هم از پايين به بالا است. مردم با انتخاب خود، حق تسلطى را كه بر خود دارند، به او واگذار مى‏كنند. البته نظريه انتخاب، تقريرهاى مختلفى دارد; اما جامع همه تقريرها اين است‏ كه مردم ولى‏فقيه را بايد انتخاب كنند و مشروعيتش به رأى آنان است، به‏ گونه‏ اى كه اگر مردم‏ نباشد، مشروعيت ندارد; يعنى نه تنها مقبوليت ندارد، بلكه مشروعيت هم ندارد.
اين دو نظريه (انتخاب و انتصاب) در مبناى كار خبرگان هم اثر مى‏گذارد. اگر قائل شويم‏ كه مردم بايد با رأى خود به رهبر، اعتبار و مشروعيت ببخشند، در اين صورت، مردم خبرگان‏ را بر مى‏گزينند و خبرگان هم از سوى مردم، رهبر را انتخاب مى‏كنند; يعنى به او مشروعيت‏ مى‏بخشند. در اين شكلِ كار، گويى مردم امانتى را به خبرگان سپرده ‏اند و آنان به عنوان امين‏ مردم، آن امانت را به رهبر مى‏سپارند. پس نقش خبرگان، نقش وساطت و رساندن مشروعيتى‏ است كه از سوى مردم به ولى‏فقيه داده مى‏شود.
برخى از معاصران، چنين نظريه اى را ابراز كرده ‏اند; اما اين نظريه، سابقه فقهى ندارد. در ميان فقهاى شيعه، همان نظريه انتصاب مشهور است. بنده هم به عنوان يك طلبه، همان نظريه‏ انتصاب را تأييد مى‏كنم. بعضى سخنان حضرت امام‏(قدس سره) هم صراحتِ بر انتصاب دارد; مثلاً در جايى به اين مضمون مى‏فرمايند: «من به واسطه ولايت الهى كه دارم، نخست وزير تعيين‏ كردم و بر مردم واجب است به عنوان وظيفه شرعى، از او اطاعت كنند». در كتاب ولايت فقيه و در بحث‏ها و كتاب‏هاى ديگر هم به همين نظريه انتصاب، اشاره دارند.
اما بنابر نظريه انتصاب، نقش خبرگان در واقع، نقش شهادت دادن و معرفى كردن رهبر است; يعنى فرض اين است كه در هر زمانى ولى‏فقيه اصلح براى اداره جامعه اسلامى، از سوى‏ امام زمان سلام‏(ع)منصوب شده است; اما مردم نمى‏دانند چه كسى است. براى اين كه او را شناسايى كنند، هم به ادله شرعى و هم به ذوق عقلايى‏شان ناچار بايد از خبرگان سؤال كنند.
اين ذوق عقلايى، مبناى همه امور زندگى اجتماعى مردم است; چون هيچ كس در همه‏ امور زندگى خود، صاحب نظر نيست. پس ناچار است در بخشى از امور زندگى، از ديگران‏ تقليد كند; مثلاً همه بيمار مى‏شوند و بايد به پزشك مراجعه كنند و به نظر او اهميت و اعتبار دهند. حتى خود پزشك‏ها هم گاهى ممكن است به پزشكان متخصص ديگرى مراجعه كنند و نظر آنان را معتبر بدانند. پس اساسِ زندگى اجتماعى و عقلايى مردم، بر همين اصل استوار است و اگر اين نباشد، اصلاً نظام اجتماعى مختل مى‏شود.
مردم با همين ذوق عقلايى خود، وقتى بدانند كه از سوى شارع مقدس، فقيه اصلح تعيين‏ شده است، اما آنان نه فقاهت را مى‏شناسند و نه مى‏توانند ديگر شرايط فقيه را احراز كنند، در اين جا است كه به خبره رجوع مى‏كنند; همان‏گونه كه در همه موارد ديگر چنين مى‏كنند; مثلاً وقتى بخواهند بهترين پزشك را بشناسند، از ديگر پزشكان و نيز كسانى كه دستى در كار پزشكى دارند، سؤال مى‏كنند. هم چنين در ديگر تخصص‏ها بهترين راهى كه براى شناخت‏ متخصصِ برتر وجود دارد، اين است كه ديگر متخصصان به گونه‏اى شهادت بدهند كه او برترين است.
در زمانى هم كه مسأله رهبرى مطرح نبود، به علت تسلط رژيم طاغوت، مردم براى‏ شناخت مرجع تقليدشان همين كار را مى‏كردند. وقتى مرجع تقليد از دنيا مى‏رفت و كسى به‏ تكليف مى‏رسيد و مى‏خواست به احكام دينى خود عمل كند، درصدد برمى‏آمد كه اين را از كسى بپرسد. طبعاً به عالم محلشان مراجعه مى‏كرد. اگر در روستا عالم سرشناسى نبود، به شهر يا استان مراجعه مى‏كرد و همين طور آن قدر از اشخاص سؤال مى‏كرد تا مطمئن شود كه‏ اصلح را يافته است. در آن هنگام، نيازى نبود كه به مردم ياد بدهند كه از خبره‏ ها بپرسيد تا اصلح را بيابيد، بلكه آنان بنابر همان ذوق عقلايى خود، رفتار مى‏كردند.
در اين جا هم اصل همين است، با اين تفاوت كه در آن زمان، در مسائل فردى، وقتى مردم‏ به مرجع واحدى نمى‏رسيدند، در امور اجتماعى آنان مشكلى پيش نمى‏آمد. فرض كنيد دو نفر هم‏سفر شوند، يكى وظيفه‏اش را نماز قصر بداند و ديگرى نماز تمام. اگر اين دو نفر، برادر هم باشند، مشكلى براى آنان پيش نمى‏آيد، حتى در نجاست و طهارت يا ديگر مسائل‏ هم اگر اختلافى باشد، مشكلى پيش نمى‏آيد; اما آن جا كه مربوط به مسائل اجتماعى است، مشكل به وجود مى‏آيد و نياز است كه به يك رأى رسمى معتبرى كه مقبول جامعه هست، عمل شود. مثال ساده آن، ازدواج است. اگر در شرايط خاصى، بر فرض، فقيهى فتوا بدهد كه‏ اين ازدواج صحيح بوده است; اما فقيه ديگرى عكس آن را فتوا بدهد. در اين صورت، زن‏ نمى‏تواند بگويد: من طبق فتواى مجتهد خودم عمل مى‏كنم تو هم طبق فتواى مجتهد خودت‏ عمل كن. در اين جا بايد كسى باشد كه هر دو او را قبول داشته باشند و فتوا بدهد.
مسائل سياسى هم همين گونه ‏اند. عموم مردم بايد كسى را قبول داشته باشند كه در مسائلى كه مربوط به همه جامعه مى‏شود، نظر بدهد. در اين جا اگر هر كس به فتواى خود عمل بكند و پراكنده شوند، نقض غرض مى‏شود. بنابراين، ضرورت دارد كه آن قدر تلاش‏ كنيم تا به شخص واحدى برسيم تا مصالح جامعه اسلامى تأمين شود وگرنه، پراكندگى ايجاد مى‏شود. وظيفه اصلى حاكم اسلامى و ولى‏فقيه، حفظ وحدت جامعه اسلامى و تأمين مصالح‏ امت اسلامى است. بنابراين، مراجعه به خبرگان، به شكل قانون‏مند و شناخته شده، لازم‏ مى‏نمايد كه اكنون در قالب مجلس خبرگان شكل گرفته است.
خبرگان به جامعه معرفى مى‏شوند و آن‏گاه مردم انتخاب مى‏كنند. سپس خبرگان بر اساس‏ همان اصل عقلايى، شهادت دهند كه در ميان كسانى كه نامزد براى رهبرى هستند، فلان‏ شخص، اصلح است، گاهى با رأى اكثريت قريب به اتفاق و به ندرت، به اتّفاق آرا. به هرحال، چاره‏اى نيست جز رجوع به اكثريت. البته مى‏توان براى همين هم مبانى فقهى پيدا كرد; اما در مواقعى كه علم به شخص واحد و شخص اصلح پيدا نمى‏شود. ناچار بايد به ظن اقوا عمل‏ كرد. در جايى كه مثلاً هفتاد يا هشتاد درصد خبرگان، به اصلحيت فردى شهادت بدهند، بالاترين ظن اطمينانى براى افراد حاصل مى‏شود و جايى براى شبهه باقى نمى‏ماند. عقلا چنين ظنى را براى جامعه معتبر مى‏دانند و به آن احترام مى‏گذارند. من باز اين مثَلَ را تكرار مى‏كنم; چون بهترين نمونه‏اى است كه انسان مى‏تواند تأثير شهادت خبرگان را درك كند. فرض كنيد كسى به بيمارى سختى دچار شده است و به و دنبال پزشكى مى‏گردد كه از همه‏ حاذق‏تر باشد. اگر در ميان همه پزشكانى كه صاحب نظرند، هشتاد يا نود درصدشان تصريح‏ كردند كه فلان پزشك، از همه ما عالم‏تر و حاذق‏تر است، ديگر براى آن بيمار هيچ شبهه‏اى‏ باقى نمى‏ماند كه بايد به او رجوع كند. در باره رهبرى هم اين‏گونه است كه اگر خبرگان‏ مجتهدشناس شهادت بدهند كه اين فرد در ميان ما از همه اصلح و اعلم است، براى‏ همه‏يقين‏آور مى‏شود. همان كارى كه پس از رحلت حضرت امام‏(قدس سره) در باره مقام معظم‏ رهبرى پيش آمد.
بنابراين، مبناى فقهى تعيين رهبر، شهادت اكثر يا همه خبرگان است و مبناى عقلايى‏ هم‏دارد و آن، اين كه معمولاً مردم براى رجوع به متخصصِ اصلح و اعلم، از خبرگان‏ وكارشناسان سؤال مى‏كنند.

حكومت اسلامي: در نظريه انتخاب، خبرگان در واقع از سوى مردم وكالت گرفته ‏اند كه‏ رهبر را انتخاب كنند. آيا در نظريه انتصاب هم خبرگان از سوى مردم براى‏ شهادت اصلح، وكالت گرفته ‏اند؟

آيت اللّه مصباح يزدى: ابداً چنين وكالتى نيست. مردم فقط خبرگان را انتخاب كرده ‏اند براى اين كه اختلافى پيش نيايد; مثل اين كه كسانى مى‏خواهند ملكى را معامله كنند. ابتدا بايد در باره كارشناس‏ها توافق كنند; چون ممكن است ده‏ ها كارشناس وجود داشته باشد; اما طرفين بايد بر روى دو كارشناس توافق كنند. اين توافق در باره كارشناسان، در واقع، همان‏رأى دادن به خبرگان است; يعنى ما به آنان رأى مى‏دهيم تا آنان به اصلح شهادت‏ بدهند.پس مردم كسانى را كه صلاحيت شهادت دارند، انتخاب مى‏كنند تا در شاهدان‏ اختلافى پيش نيايد.

حكومت اسلامي:: پس در واقع يك عقد اجتماعى است؟

آيت اللّه مصباح يزدى: اين تعبيرات بار و نتايجى دارد كه ما نمى‏توانيم همه آن‏ها را بپذيريم. تعبير عقد اجتماعى يا قرارداد اجتماعى، تعبيرى است كه در جهان غرب جا افتاده‏ است و مبانى خاص خود را دارد و آثارى بر آن مترتب است. اگر دو نفر بخواهند معامله‏ بكنند، توافق آنان در باره كارشناس، عقد جديدى نيست، بلكه اعلام اين است كه ما اين‏ كارشناسى‏ها را قبول داريم. حال اگر بخواهيد به مسامحه، نام آن را قرارداد يا عقد بگذاريد، حرفى نيست; اما معناى اين كار، اين نيست كه آنان با توافق خود به نظر خبرگان، مشروعيت و اعتبار مى‏بخشند، بلكه بدين معنا است كه نظر كارشناس را مى‏پذيرند.

حكومت اسلامي:: آيا مى‏توان وظايف خبرگان را به مردم واگذار كرد؟

آيت اللّه مصباح يزدى: در قانون تصريحى نشده است كه ولايت فقيه بر اساس نظريه‏ انتصاب است يا انتخاب. از اين رو، هر كس مى‏تواند آن را با نظريه خودش تطبيق دهد. در اصل يكصدوهفتم قانون اساسى، قبلاً چنين آمده بود: «هرگاه يكى از فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون، از طرف اكثريت قاطع مردم، به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شده باشد، اين رهبر، ولايت امر و همه مسؤوليت‏هاى ناشى از آن را برعهده دارد». در اين جا اين راه پيش‏بينى شده بود كه خودِ مردم هم اگر مرجع و رهبرى را با رأى اكثريت، قبول كردند، رهبرى او مشروع و مقبول است و ديگر نيازى به خبره و كارشناس ندارند; همان گونه كه در باره حضرت امام‏(قدس سره) پيش آمد.
البته چنين چيزى در مسائل اجتماعى، بسيار كم اتفاق مى‏افتد. بايد انقلابى با سى سال‏ تلاش و سابقه و تمهيد مقدمات صورت بگيرد تا مردم، اصلح را انتخاب كنند. فرض اين‏ مسأله، در چنين مواردى ممكن است; اما هميشه ميسر نيست و طبعاً در شرايط عادى، نامزدهايى كه براى رهبرى انتخاب مى‏شوند، بيش از يكى خواهند بود. اين است كه ناچار بايد يكى از ميان آنان ترجيح داده شود و يك مقام رسمى، اين ترجيح را اعلام كند. حال اگر اين كار را به مردم واگذار كنيم، با اين كه مردم خودشان اختلاف دارند، يعنى در مواردى كه‏ يقين ندارند، كسى را تعيين بكنند، اين يقين آور نيست. البته گاهى ممكن است كه خود مردم‏ مستقيم يا غير رسمى كسى را بشناسند و همه يا اكثريت قاطع بر او اتفاق كنند; اما در غير اين‏ موارد، مراجعه كردن به آراى عمومى مردم، صرف نظر از خبرگان، راهى است كه به نظر من‏ ارزش آن، بسيار كم‏تر از استفاده از رأى خبرگان است; مانند اين است كه من براى يافتن‏ پزشك حاذق و اصلح، از اين و آن بپرسم كه به نظر شما بهترين پزشك شهر كيست و هر چه‏ بيش‏تر مردم گفتند، به همان عمل كنم. آيا اين راه، مرا بهتر به واقع مى‏رساند يا اين كه اگر به‏ جامعه پزشكان رجوع كنم و از آن‏ها بخواهم كه حاذق‏ترين پزشك را به من معرفى كنند؟ مسلّم است كه مراجعه به متخصصان و پزشكان، راه گشاتر است. وقتى ما انتخاب رهبر و ولى‏امر را مسأله‏اى دينى تلقى مى‏كنيم، بايد حجت قوى‏ترى در پيشگاه خدا داشته باشيم.
پس ما اگر بر مبناى انتصاب، بخواهيم نقش مردم را تعيين كنيم و بگوييم: به جاى اين كه‏ خبرگان اين نقش را ايفا كنند، خود مردم، آن را بر عهده بگيرند، آيا اين كار درست است يا نه؟ به نظر بنده، اين كار دورتر از واقع است. به نظر عقلا اگر ما اول پزشكان حاذق و امين را شناسايى كنيم و بعد آن‏ها از ميان خود، اصلح را انتخاب كنند، نتيجه كار، يقينى‏تر و عقلايى‏ است. مى‏دانيم كه در شهر پزشك هست و به صداقت، درست كارى و دورى از منافع‏ شخصى او نيز در طى معاشرتى كه با او داشته ‏ايم، پى برده ‏ايم. تشخيص اين كار، براى مردم‏ ممكن است. اين گونه پزشكان را مردم انتخاب مى‏كنند به اين منظور كه بهترين و ماهرترين‏ پزشك را از بين خود انتخاب كنند. اگر چنين انتخابى صورت گرفت، براى مردم يقين‏ آور و قطعى است.
اين پزشكان خبره هم با چه معيار و اساسى خبره‏ترين را از ميان خود انتخاب مى‏كنند؟ مسلّم است كه به معيارهايى چون دقت علمى، درست كارى و تشخيص‏هاى درست توجه‏ دارند. اين گونه دقت و موشكافى و انتخاب، جز از خبره، از كس ديگرى بر نمى‏آيد. پس‏ توجيه اين است كه اين گونه انتخاب از سوى مردم، يعنى انتخاب متخصصان متعهد، كار مشكلى نيست; اما انتخاب اصلح و اعلم از ميان آن همه خبره و متخصص، با رأى اكثريت، كارى دقيق و تخصصى است. اگر در انتخابات رياست جمهورى و نيز انتخابات ديگر، چنين‏ روشى اجرا شود، به نظر ما اصلح است.
اين نوع انتخابات، چون دو مرحله‏اى است (نخست مردم متخصصان را انتخاب مى‏كنند و بعد متخصصان، ديگران را) هزينه بسيارى دارد و كارها به تعويق مى‏افتد. پس اجراى آن‏ آسان نيست. اگر بتوانيم نظامى انتخاباتى را اجرا كنيم كه به تدريج و در طول سال، متخصصان‏ و متعهدان شناسايى شوند و اصلحشان انتخاب گردد، بسيار مناسب است. در همه جا مى‏توانيم اين كار را بكنيم حتى براى رياست جمهورى، وزرا، قضات و همه مسؤولان‏ كشور. اين كار، مشكل و نشدنى نيست; اما در شرايطى كه ما زندگى مى‏كنيم، مخصوصاً در وقتى كه فرهنگ غربى در جامعه ما نفوذ كرده است، تغيير روش انتخابات مشكل است. البته‏ در كشور ما، يك چشمِ ناظر و بينا و بيدارى بالاتر از رياست جمهورى و نهادهاى ديگر هست كه بيش‏تر به آن اهتمام داريم و تا حدود بسيارى، مشكلات انتخابات به روش غربى را رفع مى‏كند. اگر اشتباهى هم در مراتب پايين‏تر رخ دهد، با وجود اشراف آن مقام بالاتر، چندان مهم نيست; ولى بر اساس اصول اسلامى، درست‏تر اين است كه حتى انتخابات ديگر مقامات هم چند مرحله‏اى باشد و هر كس واقعاً در باره موضوعى شهادت بدهد كه‏ تخصص‏آن را دارد و در باره موضوعى كه صلاحيت و تخصصش را ندارد، شهادت و رأى‏ ندهد. در اين صورت، قطعاً مصالح جامعه، بهتر تعيين مى‏شود و از هر لحاظ، هم‏ عقلايى‏است و هم طبق موازين شرعى; اما كار سختى است و در زمان كنونى جامعه ما آمادگى‏ اجراى آن را ندارد.

حكومت اسلامي: آيا منظورتان چيزى مشابه آن‏چه در نظام سياسى اهل سنت، «اهل‏ حل و عقد» نام دارد، است؟

آيت اللّه مصباح يزدى: آن‏چه را اهل سنت در باره «اهل حل و عقد» مى‏گويند، فقط براى‏ تعيين خليفه است; اما مطلبى را كه ما مى‏گوييم، نظريه عام‏ترى است كه براى هر منصبى، از رئيس جمهور گرفته تا وزير و قضات و حتى شهردارها و كلاً هر كسى كه مى‏خواهد در منصبى قرار بگيرد، اجراشدنى است; يعنى بايد متخصصان هر صنف و شغل و حرفه اى به او رأى بدهند; مثلاً چگونگى شناسايى متخصصان يك محله و نيز انتخاب بهترين فرد براى يك‏ كار مشخص، اين گونه مى‏تواند باشد كه نخست مردم، معتمدان محل را انتخاب كنند; چون‏ مردم در طول سال‏هايى كه در محل با آنان زندگى كرده ‏اند، خصوصيات آنان را مى‏شناسند. آن‏گاه اين معتمدان، متخصصان را معرفى كنند; چون اينان مورد وثوق مردم هستند و بى‏ دليل، چيزى نمى‏گويند. سپس خودِ آن متخصصان، افراد خود را از لحاظ تخصص، مهارت، تعهد و اهميت كار، درجه‏بندى كنند و بهترين‏هاى خود را معرفى كنند. به كسانى كه امتياز بالاترى دارند، كارى سپرده مى‏شود كه در درجه اول اهميت است; مثلاً در كارهاى عمران و شهرسازى ، امتياز بالا براى وزير مسكن است، پس از او مدير كل مسكن در استان و همين‏ طور سمت‏هاى پايين‏تر.

حكومت اسلامي: بنابر نظريه انتصاب، كه شما آن را قبول داريد، اكنون برخى‏ منصب‏هاى مهم و كليدى را شخصِ رهبر انتخاب مى‏كند. اگر اين نظريه شما را بپذيريم، در واقع‏نقش رهبر و ولى امر در انتصاب‏ها از بين مى‏رود و بر عهده‏ متخصصان هر رشته مى‏افتد؟

آيت اللّه مصباح يزدى: اين مسأله ديگرى است. در اين روشى كه ما طراحى مى‏كنيم، از نظر مبانىِ فقهى مورد قبول ما، همه اين‏ها يك اسكلت مى‏شود كه مخروطوار به عالى‏ترين‏ مرتبه اجرايى، كه رياست جمهورى باشد، مى‏رسد و او هم اعتبارش به اجازه رهبر است. وقتى كه رهبر اين نظام را امضا و از بالا نظارت و كنترل كرد، در آن صورت، اعتبار معنوى و شرعى همه مقام‏ها و سمت‏ها از بالا خواهد بود. رهبر كه همه شهردارها، قاضى‏ها و مقامات‏ را نمى‏شناسد و اصلاً امكان اين هم وجود ندارد. پس ناچار است كه از نظريات ديگران‏ استفاده كند. بنابراين، مردم نظام خود را آماده و طراحى مى‏كنند; اما اين نظام هنوز روح ندارد. در اين جا رهبر با امضاى خود، به آن روح مى‏دهد و عمل شدنى و اجرايى مى‏شود. پس با اين‏ نظامى كه عرض كردم، هيچ لطمه‏اى به نظريه انتصاب نمى‏خورد و نقش مردم هم در همه‏ امور سياسى و اجتماعى محفوظ مى‏ماند. اين روش، مبناى عقلايى و شرعى هم دارد. اين كه‏ هر كس در حد فهم و صلاحيت خود،رأى بدهد، نه بيش از آن چه مى‏فهمد و صلاحيت دارد، هم شرع آن را امضا مى‏كند و هم از نظر عقلايى معتبر است. هر روشى در دنيا به هر اندازه‏اى‏ كه به اين روش نزديك‏تر باشد، بهتر مى‏تواند مسائل جامعه‏اش را حل كند.

حكومت اسلامي: تشكيل مجلس خبرگان، با كدام يك از دو نظريه انتصاب و انتخاب، سازگارتر است؟

آيت اللّه مصباح يزدى: در قانون تصريح نشده است كه مبتنى بر نظريه انتخاب است يا انتصاب، بلكه قانون اساسى به گونه‏اى تنظيم شده است كه با هر دو نظريه سازگار باشد; اما ديدگاه شخصى بنده اين است كه با انتصاب، اصلح است. در نظام‏هاى مردم‏سالار، با يك دور و تسلسل روبه‏رو هستيم، به اين صورت كه مردم پيش از آن كه بخواهند به فردى در انتخابات رئيس‏جمهورى يا مجلس يا همه‏پرسى قانون اساسى و يا انتخاباتى ديگر رأى‏ بدهند، قانون‏هايى از پيش براى آنان نوشته مى‏شود، بدون آن كه نظر آنان را براى اين كار بخواهند; مثلاً سن رأى دهندگان، جنس آنان و ديگر شرايطى را كه پيش از انتخابات‏ مى‏گذارند. اين‏ها پيش‏فرض‏هايى است كه مردم به وسيله آن‏ها در انتخابات شركت مى‏كنند.اين دور و تسلسل، مشكلى است كه در نظام‏هاى مردم‏سالار دنيا وجود دارد. غربيان هر اشكالى كه به ما در باره پذيرش پيش‏فرض‏ها بكنند، به نظام مردم‏سالارى خودشان به گونه‏اى‏ شديدتر وارد است. ما اين مشكل را با نظريه انتصاب حل مى‏كنيم; اما آنان چگونه؟
اگر ما قائل به انتصاب شديم، مشكل ما در تسلسل مشروعيت حل مى‏شود; چون‏ سرانجام به جايى مى‏رسيم كه بالاتر از مردم است. در آن صورت، ديگر نمى‏گوييم: مردم طبق‏ چه قانونى چنين كردند. يا اگر رهبر، كسى را تعيين كرد، اعتراض نمى‏كنيم; اما اگر اين را نپذيرفتيم، همان اشكالى كه دست كم بر ديگر نظام‏هاى مردم‏سالارى وارد، است بر ما هم‏ وارد خواهد بود.

حكومت اسلامي: نظرتان در باره مجله حكومت اسلامى، وابسته به دبيرخانه مجلس‏ خبرگان چيست؟

آيت اللّه مصباح يزدى: با توجه به شرايطى كه ما داريم و كمبودهايى كه در جامعه و حوزه‏ وجود دارد، يكى از كارهاى بسيار خوب، وجود چنين مجله‏ هايى است. بايد تلاش شود تا مطالب مفيد و مورد نياز جامعه، در زمينه حكومت اسلامى بررسى شود و ديدگاه‏ هاى‏ گوناگون مطرح شود تا بسترى براى نقد ديدگاه‏ ها و انديشه‏ ها فراهم آيد. اين مجله، در اين‏ جايگاه و براى رفع چنين نيازهايى فعاليت مى‏كند; اما بايد سطح مجله ارتقا يابد و اين در گرو آن است كه نويسندگان بيش‏تر و ژرف انديش‏ترى داشته باشيم تا قلم و انديشه آنان بر غناى‏ مجله بيفزايد. اميدوارم كه مجله حكومت اسلامى، راه كمال را بهتر و سريع‏تر طى كند.