مرزبندي مشروعيت و مقبوليت در حكومت ديني
مصاحبه با حجة الاسلام ارسطا
در عرصه ي انديشه ي سياسي، بحث پر چالش مشروعيت مطرح مي شود. از طرفي حكومت ديني ما مدعي يك نوع نظريه ي متفاوت در اين عرصه مي باشد؛ منتها بعضي مشروعيت را بسيط مي انگارند. به نظر شما آيا در اسلام «مشروعيت» بسيط است يا «مركب» و دلايل اين مسايل و مباني آن به چه نكاتي باز مي گردد؟
ابتدا لازم است سؤال را به طور مشخص تبيين كنيم تا در جواب آن بتوانيم واضح تر سخن بگوييم. ظاهرا مقصود از مشروعيت بسيط، يا مركب اين است كه «مشروعيت» الهيِ محض است يا مردميِ محض و يا اين كه مشروعيت يك جنبه ي الهي دارد و يك جنبه ي مردمي؛ يعني مشروعيت، الهي ـ مردمي است.
براي پاسخ به اين پرسش، خودِ مشروعيت را نيز بايد معنا كرد و ديد كه مشروعيت با اصطلاح ديگري كه در زمان ما رايج است و تحت عنوان مقبوليت از آن ياد مي شود، چه فرقي دارد. در اصطلاحات رايجِ علم حقوق و علوم سياسي، مشروعيت را به معناي قانونيّت و حقّانيت به كار مي برند.
در واقع اگر حكومتي بتواند علّت اطاعت از دستورات خود را با وجه معقولي توجيه كند، گفته مي شود كه اين حكومت داراي مشروعيت است. بنابراين محتواي مشروعيت نهايتا به پاسخ دادن به اين سؤال برمي گردد كه چرا بايد از يك حكومت اطاعت كرد. هر حكومتي بايد براي اين پرسش پاسخي داشته باشد.
بعضي از حكومت ها اين سؤال را با عنصر قهر و غلبه پاسخ مي دهند؛ يعني مي گويند: چون ما اين توان را پيدا كرده ايم كه بتوانيم بر اوضاع و بر مردم قاهر و غالب شويم، لذا مردم بايد از ما اطاعت كنند. اين جواب، جوابي است كه امروزه در دنيا منسوخ شده و لااقل به ظاهر، هيچ حكومتي چنين ادعايي ندارد. اگرچه در عمل ممكن است كه از همين روش براي به دست گرفتن قدرت استفاده كنند.
پاسخ ديگري كه بعضي از حكومت ها به اين سؤال مي دهند، اين است كه ما مشروعيت داريم؛ يعني مردم بايد از دستورات ما اطاعت كنند، چون خدا به ما اجازه ي حكومت كردن بر مردم را داده و ما را به عنوان افرادي كه واجب الإطاعه هستيم، به مردم معرفي كرده است. البته اين گونه معرفي كردن ممكن است مستقيم باشد يا غيرمستقيم.
پاسخ سومي كه بعضي از حكومت ها به اين سؤال مي دهند اين است كه ما مشروعيت داريم و اطاعت از دستورات ما واجب و لازم است؛ زيرا خود مردم اين قدرت تصدّي امور را به ما داده اند. بنابراين ملاحظه مي كنيد كه به جز ديدگاه اول كه ديدگاه مبتني بر قهر و غلبه است و در زمان ما ديدگاه واضح البطلاني شمرده مي شود، دو ديدگاه ديگر را نيز مي توان در اين بيان ملاحظه كرد.
به طور كلي شايد بتوان تمامي ديدگاه هايي را كه در باب مشروعيت وجود دارد ـ با كمي مسامحه ـ به اين دو ديدگان كلّي برگرداند: يك ديدگاه كه مبناي مشروعيت را اراده ي خداوند و ديدگاه ديگر كه مبناي مشروعيت را اراده ي مردم مي داند. اكنون مي توان اين سؤال را كه چرا بايد از يك حكومت اطاعت كرد، به شكل ديگري نيز مطرح نمود و آن اين است كه: اصولاً قدرت حكمراني و صادر كردن دستورهاي لازم الاتباع از كجا نشأت مي گيرد؟
چهره ي ديگر اين مسأله همان مطلبي است كه بسياري از فقها در ابتداي بحث هاي ولايت ذكر كرده اند و آن اين است كه آيا اصل و قاعده ي اولي اقتضا مي كند كه شخصي از شخص ديگر اطاعت بكند، يا خير؟ پاسخي كه فقها، علما و متكلمّين ما به اين مسأله داده اند اين است كه اصل اولي مقتضي اين است كه هيچ كس بر ديگري ولايت ندارد. بر طبق اين ديدگاه، ابتدا ما بايد به دنبال يك دليل عقلي بگرديم كه بر اساس آن اطاعت از يك نفر بر ما واجب شود.
البته دليل عقلي تنها اقتضا مي كند كه انسان ها از منعم و خالق حقيقي خودشان اطاعت كنند و اطاعت آن ها از منعم واجب است، كه او خداوند متعال است. بر طبق اين نظريه، به اين نتيجه مي رسيم كه مشروعيت نمي تواند از عامل و منبعي جز خداوند متعال سرچشمه بگيرد، چون مشروعيت پاسخ به اين سؤال بود كه آيا اطاعت از يك حكومت بر من واجب است، يا خير؟ و اگر واجب است به چه دليل واجب است؟
و آيا حكومتي كه انسان ها متصدي آن باشند، يعني دستوراتي كه از جانب شخص يا شورايي صادر مي شود، بر ديگران واجب الاتباع است، يا خير؟ در حالي كه طبق اين دليل عقلي هيچ انساني واجب الاتباع و واجب الاطاعة نسبت به انسان ديگر نيست. بنابراين ما معتقديم كه مشروعيت به معنايي كه تبيين شد، جز از جانب خداوند متعال نمي تواند سرچشمه بگيرد.
البته مي توان اين مطلب را به صورت ساده تري نيز بيان كرد. گاهي اين طور گفته مي شود كه مشروعيت، يعني انتساب به شريعت. يعني اين كه ما مشروعيت را فقط از ديدگاه اسلامي نگاه كنيم و كاري با معناي رايجي كه در اصطلاحات حقوق و علوم سياسي هست، نداشته باشيم و بگوييم مشروعيت، يعني انتساب داشتن به شريعت.
يك حكومت در صورتي به شريعت منتسب است كه شرعا مجاز به اعمال ولايت بر مردم باشد و در صورتي مجاز به اعمال ولايت بر مردم است كه ولايت را از جانب خداوند متعال گرفته باشد كه او تنها منشأ ولايت است و در صورتي مي تواند ولايت را از خداوند متعال بگيرد كه در رأس اين حكومت افرادي باشند كه خداوند به طور مستقيم يا غيرمستقيم آنها را به عنوان واليان بر جامعه مشخص كرده باشد.
به عقيده ي ما كساني كه بر جامعه ولايت دارند، در درجه ي اول پيغمبر اكرم(ص) و در درجه ي بعد از آن حضرات ائمه ي معصومين ـ عليهم السلام ـ هستند و در زمان غيبت نيز نوبت به فقهاي جامع الشرايط مي رسد. اگر در يك زماني فقيه جامع الشرايط پيدا نشود، نوبت به عدول مؤمنين مي رسد و اگر عدول مؤمنين هم در جامعه اي پيدا نشود، نوبت به فساق مؤمنين مي رسد.
اين ترتيبي است كه به اعتقاد ما براي ولايت بر جامعه در نظر گرفته شده است. از اين رو فقط حكومتي مشروع است كه در رأس آن اين افراد با ترتيبي كه ذكر شد قرار گرفته باشند و لاغير. بنابراين با توجه به معاني اي كه گفته شد ما مشروعيت را بدون شك، بسيط و ناشي از خداوند مي دانيم. اما نبايد اين تصور پيش بيايد كه عنصر مردمي در تحقق يك حكومت اسلامي نقش ضعيفي دارد.
روي اين نكته تأكيد مي كنم كه با توجه به معناي خاص مشروعيت، مفهوم سخن ما اين نيست كه در يك حكومت تنها با عامل مشروعيت سروكار داريم؛ خير! در يك حكومت علاوه بر عامل مشروعيت، عوامل ديگري مثل مقبوليت نيز مطرح است.
اگر بر اساس آنچه كه جناب عالي فرموديد مباحث را عيني تر كرده، از مفهوم گذر كنيم، آيا شما احساس نمي كنيد كه نظريه هاي بسيط به خصوص در اين سطح و با جهان امروز مقداري تعارض داشته باشد؟ از طرفي به نظر مي رسد كه ساختار حكومتي ما اگرچه مدعي حكومت صددرصد اسلامي است، به نحوي به ليبراليست سياسي وابستگي دارد و از طرف ديگر آيا نمي توان به اين نتيجه رسيد كه نظريه ي بسيط، در ساختارسازي دچار ناكارآمدي است؟
به نظر من چنين مشكلي پيش نمي آيد. به خاطر اين كه ساختار يك حكومت تنها بر عنصر مشروعيت استوار نيست، آنچه در ساختارسازي به كمك ما مي آيد و باعث مي شود كه ما از آراي مردمي در ساختار حكومت اسلامي استفاده كنيم ـ چنان كه در زمان ائمه ي معصومين(ع) هم از همين آراي مردم قويّا استفاده مي شده است ـ لزوم وجود عامل مقبوليت است.
در واقع چيزي كه باعث تصورناكارآمدي شده اين است كه مشروعيت، امروزه در جهان غرب مفهومي دارد كه از مقبوليت قابل انفكاك نيست، در حالي كه در انديشه ي اسلامي، مشروعيت از مقبوليت قابل انفكاك است. توضيح مطلب اين كه در جهان غرب، چون عامل مشروعيت، يعني دليل لزوم اطاعت از يك حكومت را در اين مي دانند كه مردم، آن حكومت را به قدرت رسانده باشند، در واقع آنها از ميان سه منشأ قدرت كه عرض كرديم، يعني «قهر و غلبه، خداوند و مردم» نظريه ي سوم را برگزيده اند كه مردم منشأ قدرت اند.
اگر مردم منشأ قدرت باشند، تنها حكومتي مشروع است كه مردم آن حكومت را روي كار آورده باشند و قدرت را به آن حكومت تفويض كرده باشند.
تفويض قدرت از سوي مردم هميشه همراه با مقبوليت است؛ زيرا مردم فقط به شخص يا اشخاصي تفويض قدرت مي كنند كه مقبول آنها باشد. لذا ملاحظه مي فرماييد كه در انديشه ي غربي مشروعيت از مقبوليت انفكاك پذير است، در حالي كه در انديشه ي اسلامي چنين نيست. به عبارت ديگر چون در غرب اين مبنا را برگزيده اند كه قدرت و حاكميت از اراده ي مردم نشأت مي گيرد، در عمل مشروعيت حكومت آنها با مقبوليت حكومت يكي خواهد بود.
ولي چون ما اين مبنا را قبول نداريم بين مشروعيت و مقبوليت تفكيك مي كنيم و مي گوييم ممكن است زماني كسي بر جامعه حاكم شود كه اين شخص مورد قبول مردم نباشد، ولي مشروعيت دارد؛ يعني مردم ملزم به اطاعت از او هستند، اگرچه ممكن است مقبول مردم نباشد و يا بالعكس ممكن است كسي بر جامعه حكومت پيدا كند كه مقبول مردم هست، ولي مشروعيت ندارد؛ يعني بر طبق انديشه ي اسلامي، مردم الزامي به اطاعت از او ندارند، اگرچه او را قبول دارند.
حال كه به اين نكته عنايت كرديم، بايد به اين مسأله نيز توجه كنيم كه از ديدگاه اسلام در ساختار يك حكومت، مشروعيت تنها عنصر نيست، بلكه عنصر مقبوليت هم بسيار كارساز است و اگر مي بينيد كه در ساختار حكومت اسلامي چه در زمان حاضر و چه در زمان هاي گذشته و در صدر اسلام از آراي مردمي و از مشاركت سياسي مردم استفاده ي فراوان مي شده است، در واقع به عنصر مقبوليت برمي گردد.
با توجه به نظريه ي جناب عالي،ما رابطه را بر اساس مبناي بسيط، يك رابطه ي عمودي مي دانيم؛ يعني رابطه را به اين صورت ترسيم مي كنيم كه ابتدا مردم طبق اصل اوليِ عقلي چون خداپرست هستند، پس حق اطاعت را فقط براي خدا قائل اند و بعد مسأله ي مشروعيت و سپس مقبوليت در يك رابطه ي عمودي ايجاد مي شود و اين رابطه به هيچ عنوان نمي تواند افقي و هم عرض باشد. آيا شما چنين نظريه اي داريد؟
گرچه به نظر من تعبير افقي و عمودي تعبير رسايي نيست، ولي اگر قرار باشد در همين قالب نارسا عبارت خودمان را بيان كنيم، بله مي توانيم با مسامحه اين طور بگوييم.
بر اساس نظريه ي بسيط، آيا حكومت نهادي فوق مردم است و خودش اهداف اجتماع را ترسيم مي كند يا اين گونه، نهاد حكومت، نهادي است در كنار مردم و همدل با آنها كه سعي مي كند مردم را به اهداف متناسب با ايده هاي جامعه برساند؟
براي پاسخ به اين سؤال لازم است كه ابتدا نقش مردم را در حكومت اسلامي تبيين كنيم تا بعد مشخص شود كه آيا حكومت نهادي فوق مردم است يا وضعيت ديگري دارد.
ما در عين حال كه معتقديم مشروعيت، بسيط و فقط الهي است، دو مقام يا دو مرحله را از هم تفكيك مي كنيم: يكي مرحله ي ثبوت ولايت براي يك شخص و دوم مرحله ي اعمال ولايت بر جامعه. ما معتقديم كه در مرحله ي ثبوت ولايت، يعني در مرحله اي كه مقام ولايت براي يك نفر محقق مي شود و او با شرايطي مي تواند دستورات لازم الاجرا در زمينه ي امور عمومي و حكومتي صادر كند، در اين مرحله رأي مردم هيچ دخلي ندارد و مرحله ي ثبوت ولايت در واقع فقط بر اساس ضوابطي كه در شريعت مشخص شده، تعيين مي شود.
به صورت مشخص اگر در زمان غيبت كسي پيدا شود كه فقيه جامع الشرايط بوده، يعني عادل، مدير، مدبّر، شجاع، آگاه به مسايل زمان و امور سياسي باشد و نيز توانايي اداره ي امور جامعه را داشته باشد، اين شخص به صورت غيرمستقيم و با واسطه ي ائمه ي معصومين ـ عليهم السلام ـ از سوي خداوند متعال به عنوان وليّ و دارنده ي ولايت برجامعه مشخص مي شود.
اين مرحله، مرحله ي ثبوت ولايت است و رأي مردم در اين مرحله هيچ دخلي ندارد؛ يعني مردم نمي توانند به كسي كه واجد شرايط نيست، ولايت اعطا كنند؛ چون مردم دارنده ولايت نيستند و دارنده ي ولايت فقط خداوند است و مردم نمي توانند ولايت را از كسي كه داراي شرايط است، سلب كنند؛ چون ولايت را خدا داده و فقط خداوند مي تواند آن را سلب كند. نتيجه ي چنين مقامي براي يك شخص آن است كه اطاعت از او در امور عمومي و حكومتي بر مردم واجب مي شود.
اما در مرحله ي اعمال ولايت، شخص واجد شرايط به عنصر ديگري نيز نياز دارد كه آن مقبوليت مردم است تا اين عنصر، موجود نباشد، اين شخص مجاز به اعمال ولايت بر مردم نيست.
در اين جا مقصود ما فقط ولايت در مرحله ي تشكيل حكومت است والاّ ولايت مراحل پايين تري هم دارد كسي كه واجد شرايط باشد، مجاز است كه در زمينه ي امور حسبيّه اعمال ولايت كند. امور حسبيّه يك محدوده ي پايين تر از حكومت است، ولي در مرحله ي حكومت و تشكيل حكومت فقيهي كه واجد شرايط است، تا زماني كه مردم به حكومت او رضايت ندهند، مجاز به اعمال ولايت بر مردم نيست.
دلايل اين مسأله متعدد است و يكي ازدلايل، روايتي است كه از اميرالمؤمنين(ع) نقل شده كه ايشان مي فرمايند: «پيغمبر اكرم (ص) به من چنين فرمود: يابن أبي طالب! تكَ ولاءُ اُمّتي فإنْ ولّوكَ في عافيةٍ و أَجمعوا عليكَ بالرضا؛ فَقُهم بِأمرِهِم و اِن اختلفوا عليك فَدَعْهم و ما هُم فيه.»
«اي پسر ابوطالب، ولايتِ بر امت من از آن تو است (ثبوت ولايت)، اگر مردم پذيراي ولايت تو شدند و با مسالمت و آرامش، به ولايت تو رضايت دادند، آن موقع قيام كن و امر آنها را به دست بگير، ولي اگر در مورد تو اختلاف كردند و همگان ولايت تو را نپذيرفتند، آنها را به حال خودشان واگذار.»
اميرالمؤمنين(ع) هم در عمل همين طور رفتار كرد و فقط زماني حاضر به پذيرش حكومت شد كه انبوه مهاجرين و انصار بر در خانه ي آن حضرت اجتماع كردند و با اصرار از ايشان خواستند كه رهبري حكومت اسلامي را عهده دار شود.
اميرالمؤمنين(ع) ابتدا از پذيرش خواسته ي آنان خودداري فرمود و به آنان گفت: «از من دست برداريد و به سراغ ديگري برويد.» (دَعوني و التمسوا غيري) و فرمود: «شايد من نسبت به آن كسي كه شما به عنوان ولايت برخود برمي گزينيد، شنواتر و مطيع تر باشم» (لعلّي اطوعكم و اسمعكم لمن و ليّتموهُ امركم)، ولي آنگاه كه مردم جز به حكومت آن حضرت رضايت ندادند، پذيراي حكومت شد و علت اين پذيرش را نيز سه چيز بيان فرمود: «اول حضور مردمي كه خواستار حكومت آن حضرت بودند؛ دوم تمام شدن حجت كه ياوراني براي پي گيري اهداف الهي خويش دارد و سوم پيماني كه خداوند از دانشمندان گرفته است كه در برابر گرسنگي مظلوم و شكمبارگي ظالم سكوت نكنند.»
اين تعبير نيز از آن حضرت است كه مي فرمايند: «من چنين نيستم كه شما را به كاري وادار كنم كه از آن كراهت داريد.» البته پرواضح است كه منظور حضرت از اين سخن، آن نيست كه براي انجام هر امري از امور حكومتي تك تك افراد بايد رضايت داشته باشند؛ زيرا چنين وضعيتي هيچ گاه اتفاق نمي افتد، بلكه مقصود اين است كه اگر اكثريت قاطع مردم، يا عموم آنان نسبت به انجام كاري از سوي حكومت ناراضي باشند، حكومت اسلامي با اعمال زور و فشار به آن كار اقدام نخواهد كرد.
در صدر اسلام وقتي پيامبر اكرم(ص) از دنيا رفت و حضرت امير به در خانه ي مهاجرين و انصار رفت، در واقع براي اين بود كه بتواند ياران كافي را براي مقبوليّت عمومي خود به دست بياورد. در آن زمان اگر حضرت چهل نفر يار پيدا مي كرد، چون اين چهل نفر از سران مهاجرين و انصار بودند، مي توانستند در جامعه آراي عمومي را متمايل به سوي آن حضرت كنند.
حضرت مي دانست كه اگر با چهل نفر از مهاجرين و انصار صحبت كند و آن چهل نفر اعلام طرفداري از حضرت بكنند و عملاً به ميدان بيايند، ديدگاه ها و نظرات افراد ديگر هم به اين سمت و سو جذب مي شود و مقبوليت مردمي حاصل خواهد شد؛ چون جامعه ي اسلامي آن روز به مدينه نگاه مي كردند و در ميان مردم مدينه هم اين چهل نفر كه از بزرگان بودند، مي توانستند تعيين كننده ي نظريات اكثريت مردم باشند.
بدين ترتيب معلوم مي شود كه جست وجوي چهل يار وفادار و اين تعبير كه اگر چهل نفر ياور پيدا مي كردم هر آينه قيام مي نمودم، كه به اميرالمؤمنين(ع) نسبت داده مي شود، نبايد به گونه اي تفسير شود كه نافي عنصر رضايت عمومي در تشكيل حكومت اسلامي و تعيين رهبر حكومت باشد. براي اثبات اين مطلب علاوه بر نكاتي كه تا كنون مورد استناد قرار گرفت، مي توان به امور زير نيز استدلال كرد:
هدف از فرستادن پيامبران الهي و نزول كتب آسماني، آن است كه مردم خود، قيام به قسط كنند (ليقوم الناس بالقسط) نه اين كه آنها را به اقامه ي قسط وادار نمايند و اين هدف جز با اختيار و اراده ي خود انسان تأمين نمي شود. به عبارت ديگر مجبور ساختن انسان ها بر پذيرش حق، مانع تحقّق هدف مزبور مي باشد و موجب نقض غرض خواهد بود. لذا ملاحظه مي شود كه در بسياري از آيات قرآن بر عنصر اراده و اختيار انسان تأكيد شده است.
ممكن است بر اين بيان، اشكال شود كه منظور از اراده در آيات مورد نظر، اراده ي تكويني است، نه تشريعي. لكن اين اشكال وارد نيست؛ زيرا بايد توجه داشت كه ما نمي خواهيم بگوييم مردم حق دارند و تشريعا مجاز مي باشند كه از پذيرش حكومت حق خودداري كنند، بلكه مي خواهيم بگوييم مردم در عين حالي كه تشريعا مكلّف به پذيرش حكومت حق مي باشند، ولي شخص صالح براي حكومت نيز مجاز نيست كه با زور و اجبار بر مردم حكومت كند و بدون رضايت آنها خود را بر آنان تحميل نمايد، چرا كه كار با غرض از تشريع اديان منافات داشته و موجب نقض آن خواهد شد.
2. حكومتي كه بر پايه ي زور و اجبار استوار باشد ـ چنان كه تجربه ي طولاني تاريخ نشان داده ـ اصولاً پايدار و استوار نخواهد ماند و دير يا زود با شكست مواجه خواهد گشت. بدون شك براي شخصي كه واجد شرايط رهبري حكومت اسلامي است، هيچ گاه جايز نخواهد بود كه به تشكيل چنين حكومتي اقدام نمايد؛ زيرا رعايت غبطه و مصلحت مسلمانان بر وي لازم است و اين كار بدون ترديد مخالف با مصلحت مسلمين است.
به حتم شكست حكومتي كه به نام اسلام تشكيل شده، موجب خسارت هاي مادي و معنوي فراواني براي مسلمانان خواهد بود.
3. بدون شك حكومتي كه به نام دين، ولي برپايه ي زور و اجبار تشكيل گردد، باعث بدبيني مردم و دلزدگي آنان نسبت به دين خواهد شد و اين امر نه تنها با غرض از تشكيل حكومت اسلامي، كه هدايت مردم است، منافات دارد، بلكه مخالف مصالح مسلمانان نيز هست و از اين جهت انجام آن براي شخصي كه صلاحيت حكومت و رهبري دارد و رعايت غبطه و مصلحت مسلمين بر او واجب است، جايز نمي باشد.
در تأييد دلايل فوق و نكاتي كه پيش از آن مورد استناد قرار گرفت، مي توان به استفتايي اشاره نمود كه دبيرخانه ي ائمه ي جمعه در اواخر عمر شريف حضرت امام ـ قدس سره ـ از ايشان پرسيده بودند. استفتا چنين بود كه فقيه جامع الشرايط در چه حالت ولايتي دارد؟ ايشان در جواب گفته بودند: «در همه حال ولايت دارد [يعني مرحله ي ثبوت ولايت]، ولي تولّي امور مسلمين [يعني مرحله ي اعمال ولايت] متوقف برپذيرش اكثريت مسلمانان است كه در صدر اسلام از آن تعبير به بيعت مي شده است».
گاهي اوقات بعضي افراد فكر مي كنند كه اين مطلب «لَم يَقُل بِهِ اَحد» است؛ يعني هيچ كس چنين حرفي نزده است؛ در حالي كه من بعد از بررسي ادله و اثبات استدلالي مطلب به كتاب هاي ديگري نيز مراجعه كردم و ديدم كه بعضي از فقهاي معاصر هم همين عقيده را انتخاب كرده اند و از استفتاي حضرت امام(ره) نيز به صراحت استفاده مي شود كه در مرحله ي ثبوت ولايت كه همان مرحله ي مشروعيت باشد، آراي مردم دخالتي ندارد، ولي مرحله ي اعمال ولايت نيازمند به پذيرش مردم است. حتي در بررسي كلمات فقها در اين زمينه ديدم بعضي ها تعبيرات خيلي صريح و بلندي دارند.
مرحوم آخوند خراساني و همچنين مرحوم شيخ عبدالله مازندراني كه از علماي دوره ي مشروطيت بودند، در نامه اي خطاب به مردم ايران مي نويسند: «ضروري مذهب اماميّه است كه حكومت در عصر غيبت بر عهده ي جمهور مردم مي باشد.» اين مطلب را من چند سال پيش در كتاب تاريخ بيداري ايرانيان ديدم.
مرحوم سيد اسماعيل صدر نيز در حواشي اي كه بر كتاب «التشريعُ الجنايي الاسلامي» نوشته ي عبدالقادر عوده دارد، همين تعبير را آورده. از فقهاي معاصر هم جناب آقاي سبحاني شبيه اين تعبير را دارد. مرحوم آية الله سيد محمد حسين حسيني تهراني نيز به صراحت مسأله ي نقش وسيع مردم در حكومت اسلامي و لزوم بيعت با آنان را در كتاب خود مطرح كرده است.
