جلسه سی و سوم
اسلام و مدل‌های گوناگون حكومتی
1ـ شبهه عدم ارائه طرح و راه كار حكومتی از سوی اسلام
در جلسه گذشته سؤالی در ارتباط با شكل حكومت مطرح كرديم كه آيا اسلام شكل خاصّی برای حكومت تعيين كرده است و يا تعيين شكل حكومت را به عهده مردم نهاده است؟ و اگر شكل خاصّی برای حكومت تعيين كرده باشد، آيا مربوط به دوران خاصّی است، يا اين‌كه آن شكل خاص ثابت و قابل اجرا برای همه دورانها نيست؛ و متناسب با تغيير شرايط و تحوّل جوامع اشكال حكومت نيز تغيير می‌يابد.
برخی می‌گويند: گرچه در زمان پيامبر اكرم(صلی الله عليه وآله وسلم) حكومت اسلامی شكل و فرم خاصّی داشت، اما آن سبك حكومت مربوط به آن زمان بود و شارع مقدّس تنها برای زمان پيامبر آن شكل را معيّن كرده بود و پس از آن شكلهای جديدی بايد جايگزين شود.
حتّی ممكن است در دورانی شرايط اجتماعی ايجاب كند كه حكومت اسلامی در قالب حكومت دموكراسی ليبرال شكل گيرد و هيچ منافاتی هم با يكديگر ندارند.
همان طور كه ما برخی از شيوه‌های اجرايی نظامهای اجتماعی غرب را برگزيديم؛ مثلا «نظام پارلمانی» را پذيرفتيم و آن را مخالف اسلام نيافتيم، همچنين «مشروطيت» را پذيرفتيم و اكنون نيز «جمهوريت» را پذيرفتيم و معتقديم كه با اسلام منافاتی ندارد، ممكن است روزی برسد كه حكومت دموكراسی ليبرال را نيز بپذيريم و معتقد گرديم كه با اسلام منافاتی ندارد!
امروزه، در جامعه ما اين گونه سؤالات و شبهاتْ فراوان مطرح می‌شوند و در اطراف آنها بحث می‌شود و در اين راستا، برخی ابهامهايی را به اذهان مردم تزريق می‌كنند كه در اثر آن ابهامها، گروهی آگاهانه و يا ناآگاهانه از مسير تفكر صحيح اسلامی منحرف می‌شوند.
در پاسخ به شبهه فوق ابتدا لازم است نقاط ابهام و خطابرانگيزی كه محور شبهه را شكل می‌دهند بيان كنيم، تا با روشن شدن ابهامها مسير پاسخ به شبهه نيز هموار گردد: چنانكه همه اطلاع داريم در كشور ما به دست معمار بزرگ انقلاب اسلامی، حضرت امام خمينی(قدس سره)، جمهوری اسلامی استقرار يافت و در مراحل آغازين پس از انقلاب، قانون اساسی تدوين يافت و به تأييد امام رسيد.
همچنين با تأييد ايشان ساختار حكومت پی ريزی شد و به مرور زمان در بخشهايی از آن تغييراتی نيز انجام پذيرفت و همه به تأييد امام رسيد. روشن است كه ساختار نظام ما نه در زمان پيامبر اكرم(صلی الله عليه وآله وسلم) سابقه داشته است و نه در زمان امير مؤمنان(عليه السلام) نظامی با خصوصيات نظام اسلامی ما تحقق يافته است.
تفكيك قوا نه در زمان پيامبر وجود داشته است و نه در زمان امير مؤمنان(عليه السلام)، اما در قانون اساسی ما اصل تفكيك قوا پذيرفته شده است و دستگاه حكومتی از سه قوه قضاييه، مقننه و مجريه تشكيل يافته است.
در اين نظام، عالی ترين مقام كه در رأس حكومت و قوای كشور قرار دارد و سياست‌های كلان توسط او انجام می‌پذيرد، مقام معظم رهبری است و پس از ايشان رئيس قوه مجريه دومين مقام رسمی كشور را عهده دار است، و همچنين رئيس قوه قضاييه و رئيس مجلس شورای اسلامی نيز به عنوان عالی ترين مقامات شناخته می‌شوند.
حتّی در بيست سال پس از انقلاب نيز تغييراتی در قانون اساسی و از جمله ساختار برخی از قوا ايجاد شد و مثلا در آغاز، نخست وزير مسؤول اجرايی كشور بود و كابينه توسط او تعيين می‌گشت و به تأييد رييس جمهور و سپس به تأييد مجلس شورای اسلامی می‌رسيد، اما پس از بازنگری در قانون اساسی پُست نخست وزيری حذف شد و رييس جمهور مسؤول اجرايی گرديد.
بی شك اين ساختار و تقسيمات در اسلام سابقه نداشته است و اسلام دستوری و طرحی در اين باب نداشته است؛ پس كسی نمی‌تواند ادعا كند كه اسلام صريحاً دستور داده است كه مردم رأی بدهند و رئيس جمهور را انتخاب كنند و همچنين در انتخاب ساير قوا نقش خود را ايفا كنند.
آنچه را كه ذكر كرديم برخی دليل آن می‌دانند كه اسلام شكل خاصّی را برای حكومت تعيين نكرده است، پس بايد بپذيريم كه اسلام اين امر را به عهده مردم نهاده است و مردم خود شكل و فُرم حكومتشان را بر می‌گزينند و قانون را نيز خودشان انتخاب می‌كنند؛ و همين طور ساير امور حكومتی به خود مردم مربوط می‌شود.
بنابراين، اين سخن كه حكومت بايد از طرف خدا تعيين شود، با تعيين حكومت از سوی مردم تضاد دارد و بين آنچه در عمل مشاهده می‌شود و ادعای تعيين حكومت از سوی خداوند تناقض وجود دارد.
حتّی تعبير «جمهوری اسلامی» تناقض آميز است، چون «جمهوری» به اين معناست كه مردم حكومت را به دست بگيرند و ساختار حكومت توسط مردم تعيين گردد.
از سوی ديگر، وقتی پسوند «اسلامی» را به جمهوری اضافه می‌كنيم و می‌گوييم: بايد ولیّ فقيه در رأس حكومت قرار گيرد و بخصوص اگر معتقد بوديم كه ولايت فقيه از طرف خداوند و امام زمان (عجّل اللّه فرجه الشريف) مشروعيّت می‌يابد، نظام را الهی می‌دانيم، نه مردمی؛ يعنی، مشروعيّت اين نظام از بالا ثابت می‌شود.
در ابتدا خداوند به حكومت مشروعيّت می‌دهد و سپس پيامبر و پس از آن امام معصوم، و ولیّ فقيه از سوی امام معصوم انتخاب می‌گردد و مشروعيّت می‌يابد و دستگاه‌ها و تشكيلات زير مجموعه ولیّ فقيه توسط او مشروعيّت می‌يابند. اگر حكومت جمهوری است، ديگر اين مسائل نبايد مطرح شود و هر چه مردم انتخاب كردند، بايد رسميّت پيدا كند.
2ـ پاسخ شبهه مذكور و بيان ديدگاه اسلام درباره شكل حكومت
متأسفانه، اين شبهات گاهی صريحاً و گاهی تلويحاً در روزنامه ها، مجلّات و حتّی در ميزگردهايی كه برگزار می‌شود مطرح می‌گردد و راديوها و رسانه‌های بيگانه و خارجی روی آن مانور می‌دهند و بر اساس آنچه در روزنامه‌ها و مقالات خودمان طرح می‌گردد، حكومت اسلامی ايران را تناقض آميز و به عنوان استبداد دينی معرفی می‌كنند.
بر اين اساس، ضرورت دارد كه اين مسائل را شفاف‌تر مطرح كنيم و ريشه آنها را از ديدگاه اسلامی بررسی كنيم.
آيا وقتی ما می‌گوييم نظام ما «جمهوری اسلامی» است، اسلامی بودن نظام اقتضاء می‌كند كه شكل و ساختار حكومت از طرف خداوند تعيين شده باشد و در قرآن و روايات و لااقل در سيره پيامبر اكرم(صلی الله عليه وآله وسلم) و ائمه اطهار(عليهم السلام) معرفی شده باشد؟ و اگر اسلامی بودن نظام به اين نيست كه ساختار آن از سوی خداوند معرفی شده باشد ـ چنانكه شواهد دلالت بر اين دارد كه ساختار نظام را خداوند معين نكرده است ـ پس ملاك اسلامی بودن نظام چيست؟
در اين زمينه بحثهای فراوانی می‌توان ارائه داد و آنچه را كه عرض كرديم جهت توجه دادن افراد به اهميت بحث و نيز به مغالطه‌ها و تفسيرهای نابجا و ناصوابی است كه عده‌ای ارائه می‌دهند و موجب انحراف ناآگاهان می‌شوند.
با دقت در مباحثی كه بيان می‌شود مطالب برای افراد حلّ و قابل هضم می‌گردد و ديگر القائات ديگران و وسوسه‌های شيطان تأثيری بر جای نخواهد گذاشت.
هيچ كس مدعی نيست كه اسلام شكل و ساختار مشخّصی را برای حكومت تعيين كرده است. نه در قرآن، نه روايات، نه در سيره و رفتار عملی معصومان، و نه در كلام امام راحل(قدس سره) و مقام معظم رهبری و ساير رهبران نظام ادعا نشده كه حكومت اسلامی حكومتی است كه ساختار و سلسله مراتب آن از سوی خداوند و اوليای دين تعيين شده است و مثلا اسلام دستور داده است كه ولی فقيه در رأس هرم قدرت قرار گيرد و پس از او رئيس جمهور دومين قدرت محسوب گردد و بايد قوای سه گانه از يكديگر تفكيك شوند.
پس وقتی ملاك اسلامی بودن نظام به اين نيست كه ساختار حكومت، تشكيلات حكومتی و تفكيك قوا از طرف خداوند تعيين شده باشد، بايد ملاك اسلامی بودن نظام را در جای ديگری جستجو كرد.
3ـ عدم امكان ارائه ساختار ثابت حكومتی
در اينجا اين شبهه و سؤال خود می‌نمايد كه آيا تعيين نشدن ساختار و شكل حكومت موجب ايراد نقص بر اسلام نيست؟ مگر اسلام دين كامل نيست و مگر اسلام همه نيازهای فردی و اجتماعی انسان را بيان نكرده است؟ پس چرا ساختار حكومت را تعيين نكرده است؟
در پاسخ عرض می‌كنيم: اسلام كه هم جامعه كوچك و محدود زمان پيامبر اسلام(صلی الله عليه وآله وسلم) را اداره كرده است و هم می‌خواهد پيچيده ترين و گسترده ترين جوامع بشری و حتّی يك حكومت جهانی را اداره كند، عملا ممكن نيست كه ساختار ثابت و مشخصی از حكومت ارائه دهد.
در آغاز، توسط پيامبر(صلی الله عليه وآله وسلم) حكومتی تشكيل شد كه شايد جمعيّت تحت پوشش آن حكومت به صد هزار نفر نمی‌رسيد. آن هم مردمی كه از زندگی و فرهنگ ساده‌ای برخوردار بودند و بيشتر آنان بيابان نشين و اهل روستاهای اطراف مدينه بودند؛
طبيعی است كه متناسب با ساختار و حجم جمعيتی آن دوران، حكومت دارای ساختاری ساده و محدود بود. بتدريج حوزه كشورها و مناطق اسلامی گسترش يافت و در زمان خلفاء و از جمله در زمان امير مؤمنان(عليه السلام) كه تنها كمتر از نيم قرن از پيدايش اسلام می‌گذشت ـ حكومت اسلامی كشورهايی چون ايران، مصر، عراق، سوريه، حجاز و يمن را دربر می‌گرفت.
با توجه به اين رشد و گسترش مناطق تحت نفوذ اسلام، امكان نداشت هنگامی كه پيامبر اكرم(صلی الله عليه وآله وسلم) حكومت كوچكی را در مدينه تشكيل دادند، شكلی را برای حكومت برگزينند كه مجموعه ساختارهای حكومتی را كه ظرف پنجاه سال از آغاز هجرت تشكيل يافت، در برگيرد و بتواند همه آنها را پوشش دهد.
اگر هم ساختار و شكل متناسب با مناطق و جمعيت گسترده اسلامی از سوی رسول خدا معرفی می‌شد، برای مردم زمان حضرت جنبه رؤيايی و تخيّلی می‌يافت و از سوی ديگر، چون زمينه عملی برای تحقق آن فُرم و شكل حكومتی نبود كار لغوی به شمار می‌آمد.
با توجه به آن‌كه ظرف پنجاه سال آن همه تحوّل و دگرگونی در شرايط زندگی مسلمانان و بافت جمعيّتی آنان پديد آمد كه اَشكال متعددی از حكومت را می‌طلبيد و همچنين با توجه به اين‌كه پس از آن دوران نيز مسلمانان و جهان اسلام پيوسته در معرض تحوّلات فراوان و غير قابل پيش بينی بود،
اگر پيامبر درصدد بر می‌آمدند كه از پيش برای هر دوره‌ای شكل خاصّی از حكومت را تعيين كنند، لازم بود كه دايرة المعارفی از اَشكال حكومت‌های فرضی، برای دوره‌های گوناگون، تدوين يابد و تشكيلات و شرايط و ساختار هر يك به تفصيل معين گردد.
اما با در نظر گرفتن اين مسأله كه در آن زمان تعداد كسانی كه سواد خواندن و نوشتن داشتند بسيار اندك بود، چه رسد به افراد عالم و دانشمندی كه اين مسائل را تشخيص بدهند و بتوانند آنها را از يكديگر تفكيك كنند؛ نه امكان بيان چنين موضوعی فراهم بود و نه اگر بيان می‌شد، امكان حفظ و اشاعه و ترويج آن فراهم می‌آمد.
حاصل سخن اين‌كه ساختار حكومت، بر حسب شرايط زمانی و مكانی و تحوّلات فرهنگی و اجتماعی، دائماً در حال تغيير و تحوّل است و نمی‌شود برای زندگی اجتماعی، در طول تاريخ، تنها يك شكل حكومتی تعيين كرد كه در همه زمانها، سرزمين‌ها و شرايط قابل اجرا باشد.
ساختار حكومت از احكام متغيّر و احكام ثانويه اسلام است كه برحسب شرايط زمانی و مكانی تغيير می‌يابند و تشخيص و معرفی آنها بر عهده ولیّ امر مسلمين نهاده شده است كه در زمان حضور معصوم، ايشان ولیّ امر مسلمين است و در زمان غيبت، جانشينان ايشان ولیّ امر مسلمين محسوب می‌گردند.
(در قبال احكام متغيّر اسلام، احكام ثابت اسلام قرار دارد كه برای هميشه ثابت‌اند و در همه جا قابل اجرا هستند.)
بنابراين، تصور اين‌كه اسلام می‌بايست از پيش برای هر زمانی و منطقه‌ای شكل خاصّی از حكومت متناسب با آن زمان تعيين می‌كرد، تصوّری نادرست است، علاوه بر اين‌كه چنين كاری امكان عملی نيز نداشت.
بر اين اساس، عدم تعيين اشكال حكومت موجب نقص اسلام نيست. بله اگر اسلام يك چارچوب كلّی برای تعيين شكلهای حكومت در شرايط مختلف ارائه نمی‌داد، ممكن بود ادعا كنيم كه از اين جهت اسلام نقص دارد؛ چون در اين صورت اسلام نه اَشكال حكومت متناسب با زمانها و سرزمين‌های گوناگون را معين كرده بود و نه راهی برای تعيين شكل حكومت ارائه داده بود.
ولی خوشبختانه اسلام راهی برای تعيين ساختار حكومت و در كل برای احكام متغيّر قرار داده است و چنانكه در بخش قانونگذاری، از مجموعه مباحث خود، عرض كرديم تعيين و معرفی احكام متغيّر متناسب با شرايط متغيّر زمانی و مكانی بر عهده ولیّ امر مسلمين است كه با تكيه بر مبانی و ارزشهای كلی اسلام و با توجه به مصالح متغيّر زمانه و نيز با مشورت با متخصصان و صاحب نظران، آن احكام و از جمله ساختار حكومت را معرفی می‌كند و پس از آن مردم موظّف‌اند به آنها عمل كنند. با اين راه حلّی كه اسلام ارائه داده است مردم از سرگردانی و حيرت نجات می‌يابند و تنش و اختلاف از بين آنان بر طرف می‌شود.
4ـ شبهه عرفی و دنيوی بودن حكومت و عصری انگاشتن قوانين اسلام
شبهه ديگری كه مطرح می‌كنند اين است كه علّت آن‌كه اسلام شكل خاصّی را برای حكومت تعيين نكرده اين است كه اصولا مسائل حكومتی عرفی و دنيوی هستند و به مردم واگذار شده‌اند و اسلام درباره آنها هيچ اظهار نظری ندارد.
امروزه، كسانی كه تحت تأثير فرهنگ غربی، بخصوص «ليبراليسم»، قرار دارند، اين شبهه را ترويج می‌كنند و در مقالات و سخنرانی‌ها و بحثهای خود سخت از اين شبهه كه مسائل حكومتی دنيوی و عرفی هستند و ربطی به اسلام ندارند، حمايت و جانبداری می‌كنند.
شاهدی كه برای سخن خود ارائه می‌كنند اين است كه اسلام نه درباره حكومت جمهوری سخنی دارد و نه درباره حكومت سلطنتی و نه درباره اقسام ديگر حكومت. پس معلوم می‌شود كه مسائل حكومتی از زمره مسائلی نيست كه بايد از دين انتظار بيان آنها را داشته باشيم، تا خداوند و پيامبر از آنها سخن گفته باشند، بلكه اين مسائل مربوط به دنياست و مردم خود درباره آنها تصميم می‌گيرند.
رفته رفته پا را فراتر می‌گذارند و می‌گويند: نه تنها شكل و ساختار حكومت را مردم بايد تعيين كنند، بلكه قوانين را نيز بايد خود مردم وضع كنند؛ ولو آن قوانين بر خلاف موازين اسلام باشد !
آن گاه اين سؤال در برابر آنها مطرح می‌شود كه اگر مسائل حكومتی جزو مسائل عرفی و دنيوی هستند و به مردم مربوط می‌گردند و حتّی قوانين را نيز خود مردم وضع می‌كنند، چرا در قرآن و روايات متواتر احكام و قوانين زيادی درباره مسائل حكومتی، مثل احكام و قوانين مربوط به قضا، ماليات و احكام جزايی آمده است؟
اين واقعيتْ بن بستی است كه فراروی دگرانديشان نهاده شده است و آنها برای خروج و رهايی از اين بن بست راههايی را پيموده‌اند و توجيهاتی ارائه داده‌اند كه مجال بيان همه آنها نيست.
از جمله، دگرانديشان ادعا می‌كنند كه احكام حكومتی و قوانين حقوقی و جزايی كه در روايات و آيات آمده است مربوط به صدر اسلام و برای رفع نيازهای آن دوران بوده است و تنها در صدر اسلام و زمان پيامبر اكرم(صلی الله عليه وآله وسلم)، اسلام در مسائل حكومتی دخالت كرده و قوانينی ارائه داده است، چون در آن زمان مردم خود توانايی و دانش كافی برای تدوين قوانين مورد نياز خود را نداشتند و لازم بود كه اسلام نياز آنها را برآورده سازد.
از اين رو در قرآن و روايات قوانين و دستوراتی راجع به حكومت، سياست و قضاوت وارد شده است كه به كار آن دوران می‌آمد و در اين دوران كه بشر از دانش و توانايی كافی برای اداره خود و تدوين قوانين مورد نياز خود برخوردار است و دوران مدرنيته می‌باشد، ديگر آن دستورات و قوانين كارايی ندارد و بايد كنارنهاده شود!
اين سخنی است كه از سوی بسياری از مدعيان دروغين اسلام مطرح می‌شود و گاهی صريحاً می‌گويند: احكام اسلام ـ از جمله احكام اجتماعی اسلام ـ مختص صدر اسلام بوده است و برای دوران ما كارايی ندارد و اصلا برای اين زمان نازل نشده است.
گاهی ادعای فوق را در پرده بيان می‌كنند و چون جرأت نمی‌كنند صريحاً همه احكام اجتماعی اسلام را زير سؤال ببرند، به برخی از قوانين جزائی اسلام از جمله «قانون بريدن دست دزد» ايراد می‌گيرند.
آنها می‌گويند: «قانون بريدن دست دزد» برای جلوگيری از دزدی، خيانت به مال مردم و برای حفظ امنيّت مالی جامعه بوده است. اگر ما برای حفظ امنيّت جامعه قانون و روش بهتری داشتيم، بايد آن را اِعمال كنيم؛ نه اين‌كه در هر زمان و عصری دست دزد را قطع كنيم.
هدف و غايت قانونی كه در اسلام آمده است حفظ امنيّت جامعه است و در آن زمان، برای حفظ امنيّت جامعه، راهی جز اين نبود كه دست دزد را قطع كنند. ولی امروزه ما شيوه‌ها و راه‌های بهتری برای تأمين اين هدف داريم كه توأم با خشونت نيست و كرامت انسانی را مخدوش نمی‌كند.
بريدن دست دزد علاوه بر اين‌كه خشونت آميز و عملی وحشيانه است، با كرامت انسانی نيز سازگار نيست و بايد كنار نهاده شود. ما در زمانی زندگی می‌كنيم كه پديده‌ای به نام «مدرنيته» تحقق پيدا كرده و شرايط اجتماعی بكلّی عوض شده است و چون زندگی نو و جامعه جديد برخوردار از شرايط جديد و كاملا متفاوت با شرايط اجتماعی زمان پيامبر و ائمه است، ديگر جايی برای اجرای قوانين اسلامی وجود ندارد.
در ابتدا گفتند اسلام شكل حكومت را تعيين نكرده و آن را به مردم واگذار كرده است. آن گاه از اين‌كه تعيين شكل حكومت به مردم واگذار شده، نتيجه گرفتند در مواردی كه اسلام قانون مشخصی ندارد، تدوين قانون به عهده مردم نهاده شده است.
سپس پا را از اين نيز فراتر نهادند و گفتند: حتّی در مواردی كه اسلام قانون دارد، می‌توان قانون اسلام را نسخ كرد و تغيير داد! بی شك در اين صورت بايد فاتحه اسلام را خواند.
5ـ پاسخ شبهه مذكور و نسبت احكام ثابت با احكام متغيّر اسلام
اجمالا عرض كرديم كه اسلام علاوه بر احكام ثابت و تغييرناپذير، احكام متغيری نيزدارد. چون به طور كلّی احكام اسلام تابع مصالح و مفاسد واقعی است و زندگی انسان در دنيا، در بخشی از امور، تابع شرايط متغيّر است كه البته آن شرايط متغير متناسب با مصالح و مفاسد واقعی متغيّر است.
چنانكه عرض كرديم حكومت نيز دارای احكام ثانوی و متغيّر است و تعيين بافت و شكل آن در هر دورانی و نيز تدوين قوانين حكومتی و تشخيص تناسب آن قوانين با مقتضيات زمانه بر عهده ولیّ فقيه نهاده شده است كه در چارچوب اسلام و رهنمودهای كلان اسلامی به وظيفه خود عمل می‌كند.
بايد توجه داشت كه شناخت احكام ثابت و متغيّر اسلام و تفكيك آنها از يكديگر تنها از دين شناس ساخته است كه اصطلاحاً فقيه و مجتهد ناميده می‌شود. او چون با روح و منابع اسلامی؛ يعنی، كتاب، سنّت و سيره پيامبر و امامان معصوم(عليهم السلام) آشنايی دارد، می‌تواند احكام ثابت را از احكام متغيّر باز شناسد و مشخصه‌ها و مؤلّفه‌های هر يك را تشخيص دهد.
صِرف اين‌كه فی الجمله احكام متغيّری در اسلام وجود دارد، ايجاب نمی‌كند كه ادعا شود همه احكام اسلام متغيّر است. اگر همه قوانين، دستورات و احكام اسلام متغيّر بود ديگر چيز مشخّصی از اسلام نمی‌ماند.
آيا در آن صورت ما از چه اسلامی می‌خواستيم دفاع كنيم؟ اگر همه احكام و قوانين اسلام متغيّر است و اسلام اصلا از احكام ثابتی برخوردار نيست، چرا ما انقلاب كرديم و خواهان اجرای احكام اسلام شديم و در اين راه صدها هزار شهيد تقديم كرديم؟
ممكن بود در زمان شاه، با ايجاد يك رفرم و تغييراتی خواستهای مردم را تأمين كرد و زمينه را برای اين‌كه مردم خود قوانين را وضع كنند فراهم آورد؛ اگر اين همان اسلام است و قوانين آن متغيّر با رأی و نظر مردم شكل می‌گيرند پس ما بی جهت انقلاب كرديم، بهتر بود كه از ملّی گراها پيروی می‌كرديم و بر اساس نظر آنان مصالح جامعه را تأمين می‌كرديم،
در اين صورت ديگر اين همه خسارت متحمّل نمی‌شديم! با اجرای روشی كه ملّی گراها پيشنهاد می‌دادند و بر اساس دموكراسی ليبرال، مبارزات انتخاباتی آرام و مسالمت آميزی انجام می‌داديم و با رأی و انتخاب مردم نمايندگانی را به مجلس طاغوت می‌فرستاديم و آنان طبق خواست مردم و موكّلان خود قوانين غير مردمی را تغيير می‌دادند!
اين حاصل سخنانی است كه امروز، با الهام گرفتن و خط گرفتن از تئوريسين‌های خارجی، در برخی از مطبوعات ما كه با پول بيت المال مسلمين اداره می‌شوند، القاء می‌گردد!
عدّه‌ای از متشابه سوء استفاده می‌كنند و جوانانی را كه هنوز فرصت مطالعه احكام اجتماعی اسلام را پيدا نكرده‌اند و از توان علمی كافی برخوردار نيستند، تحت تأثير سخنان خود قرار می‌دهند.
مثلا می‌گويند: حكومت اسلامی يك ادّعاست و واقعيّتی ندارد، چون اسلام نه درباره جمهوريّت سخنی دارد و نه درباره تفكيك قوا.
وقتی اسلام در اين باره حرفی و سخنی نداشت، معلوم می‌شود كه اسلام اصلا طرحی برای حكومت ندارد و همه را به مردم واگذار كرده است.
در اينجا روی سخن ما با كسانی است كه به اسلام، خدا، وحی و قرآن معتقدند، نه كسانی كه احكام اسلامی را به بازی می‌گيرند و سخن در باب آنها را خيال بافی می‌شمارند. ما خطاب به كسانی كه معتقدند خدايی وجود دارد كه پيغمبری را برای هدايت ما فرستاده است و قرآن از سوی او نازل شده، عرض می‌كنيم: در قرآن صريحاً احكام و قوانين و دستوراتی ذكر شده كه همواره ثابت و تغييرناپذيرند و قابل استثناء نيستند و بعلاوه، اسلام و قران كراراً تأكيد كرده انده كه نبايد در آنها خدشه و تغييری ايجاد گردد.
از جمله آنها احكام قضايی اسلام است. برخی از مسائل گرچه لازم و واجب هستند، اما با بيانی معمولی و طبيعی در قرآن و روايات ذكر شده اند، اما روی برخی از مسائل، از جمله قضاوت بر طبق احكام و قوانين اسلامی، آن قدر سفارش و تأكيد شده است و آنها با چنان لحن شديدی بيان گرديده‌اند كه انسان از اين‌كه بخواهد از آنها تخلّف و تخطّی كند بدنش به لرزه می‌افتد. خداوند در جايی به پيامبر فرمان می‌دهد كه بر طبق حكم خدا حكم كند:
«إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ...»1
ما اين كتاب را بحق بر تو نازل كرديم، تا به آنچه خداوند به تو آموخته در ميان مردم قضاوت كنی.
در جای ديگر وظيفه مسلمانان در قبال حكم و قضاوت رسول خدا و لزوم تبعيّت از ايشان را بيان می‌كند و می‌فرمايد:
«فَلاَ وَربِّك لايُوْمِنُونَ حَتَّی يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَيَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ ويُسَلِّمُوا تَسْلِيماً.»2
به پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اين‌كه در اختلافات خود تو را به داوری طلبند، و سپس از داوری تو در دل خود احساس ناراحتی نكنند و كاملا تسليم باشند.
1ـ نساء/ 105.
2ـ همان/ 65.
چنانكه می‌نگريد، خداوند متعال همراه با قسم «فلا و ربّك» كه از صيغه‌های بسيار شديد قسم است، تنها كسانی را مؤمن می‌شمارد كه در دعاوی، مشاجرات و اختلافاتی كه معمولا در امور مالی و گاهی در امور جانی و ناموسی بين مردم رُخ می‌دهد تنها به پيامبر مراجعه كنند. اما اگر چنانچه برای رفع اختلافات و دعاوی خود نزد پيامبر نرفتند و از او درخواست قضاوت نكردند، يا اگر پيامبر در حقّ آنها قضاوت كرد، چه به نفع و چه به ضررشان، آنان از عمق دل به قضاوت او رضايت ندادند و مكدّر گشتند، مؤمن نخواهند بود.
پس مؤمنان هم بايد پيامبر را به قضاوت و داوری برگزينند و هم وقتی به نفع و يا ضرر آنها حكم كرد، نبايد حتّی در ته دل احساس ناراحتی و دل تنگی كنند و كاملا بايد تسليم رسول خدا باشند. كسانی كه پيامبر را به عنوان رسول خدا می‌شناسند اما حكم و قضاوت او را نمی‌پذيرند، طبق فرموده خداوند، به احكام خدا و نيز به رسالت پيامبر ايمان نياورده‌اند و دروغگو و منافق هستند؛ چگونه ممكن است كسی به رسالت پيامبر معتقد باشد، اما حكم و قضاوت او را نپذيرد؟
در جای ديگر از قرآن، خداوند در چند آيه متوالی كسی را كه به غير از حكم خدا قضاوت كند، فاسق و كافر و ظالم معرّفی می‌كند:
«... وَ مَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ»
و آنها كه به احكامی كه خدا نازل كرده حكم نمی‌كنند كافرند.
«... وَ مَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُون.»، «... وَ مَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»1
آيا كسی كه آيات قرآن را با اين لحن ملاحظه كند، احتمال می‌دهد كه احكام قضايی اسلام تنها مربوط به زمان پيامبر و حداكثر بيست سال پس از آن است و پس از گسترش يافتن سرزمين‌های اسلامی و ضميمه شدن ايران و مصر و ساير كشورها به مناطق اسلامی، آن احكام كارايی خود را از دست داده و احكام قضايی به عهده مردم سپرده شد است؟
آيا هر كس آن آيات و ساير آيات قرآن را مشاهده كند، چنين برداشت و قضاوتی می‌كند، يا برداشتش اين خواهد بود كه مفاد آن آيات اين است كه در هيچ شرايطی و زمانی نبايد حكم خدا را زير پا نهاد؟
1ـ مائده/ 44، 45 و 47.
بی شك هر عاقل و منصفی كه به خدا ايمان داشته باشد و واقعاً آن آيات را كلام خدا بداند، با مشاهده لحن آنها باور نمی‌كند كه مفاد آنها تنها مربوط به زمان رسول خدا و حداكثر بيست سال پس از آن باشد؛ بلكه به قطع در می‌يابد كه تا روز قيامت بايد به مضمون آنها عمل كرد و همواره بايد احكام خدا محور توجه و عمل مردم باشد و نبايد از آنها تجاوز كرد:
«... وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ.»1
و هر كس از حدود الهی تجاوز كند، ستمگر است.
بعلاوه، اگر مضمون برخی آيات چندان آشكار و صريح نبود و تا حدّی ابهام داشت، وظيفه دين شناس است كه تشخيص دهد مفاد آن آيات اختصاص به زمان خاصّی دارد، يا از اطلاق زمانی برخوردار است. آيا اختصاص به قوم خاصّ و اعراب جزيرة العرب دارد، يا ساير افراد نيز مشمول قوانين مذكور در آن آيات می‌گردند؟
به هر حال، دگرانديشان برای شانه خالی كردن از زير بار قوانين و احكام اسلام و برای اجرای منويّات نفسانی و خواسته‌های شيطانی خود و ايجاد انحراف در نسل جوان، ادعا می‌كنند كه احكام اجتماعی و سياسی اسلام مربوط به صدر اسلام است و پس از آن كارايی ندارد و گر چه ما عنوان «جمهوری اسلامی» را برای حكومت خود برگزيده ايم، اما اسلام جنبه تشريفاتی دارد و اين مردم هستند كه هر قانونی را كه خواستند، بر می‌گزينند و به آن عمل می‌كنند؛ ولو صد در صد بر خلاف حكم خدا باشد!
متأسفانه كسانی هم كه اصلا از آنها انتظار نمی‌رفت در مقالات و سخنرانی‌های خود همين گرايش را ابراز كرده اند.
6ـ گسترش احكام الهی به همه حوزه‌های رفتاری انسان
روشن گرديد كه عدم تعيين شكل دقيق حكومت در اسلام، به اين معنا نيست كه به طور كلّی حكومت و احكام و قوانين حكومتی مربوط به قوه قضاييه، مجريه و مقننه و قوای ديگر كه احياناً، در آينده، در تئوری‌های فلسفه سياست مطرح می‌شود، همه به عهده خود مردم سپرده شده است و خداوند در مورد آنها هيچ نظری ندارد؛ بلكه خداوند در همه زمينه‌های رفتار شخصی و اجتماعی انسان و همچنين حوزه سياست و حكومت قانون و دستورالعمل دارد و ما موردی را نمی‌توانيم بيابيم كه به شكلی مشمول حكم اسلام نباشد.
1ـ بقره/ 229.
توضيح اين كه: در رابطه با رفتار و موضوعات خارجی، بخشی از احكامی كه به ما متوجه شدند، احكام وجوبی و اثباتی الزامی هستند كه بايد به آنها عمل شود. در مقابل يك سری احكام الزامی تحريمی و نواهی به ما متوجه شده‌اند كه لازم است آنها را ترك كنيم.
بجز موضوعاتی كه اوامر و نواهی الزامی به آنها تعلّق گرفته اند، ساير موارد مجاز هستند و احكام غير الزامی به آنها تعلّق گرفته است، و آن احكام غير الزامی عبارت‌اند از: استحباب، كراهت و اباحه.
پس رفتار و موضوعات خارجی يا واجب محسوب می‌شوند، و يا حرام و يا مستحب و يا مكروه و يا مباح؛ و به هر حال همه آنها متعلَّق حكم خدا هستند.
بنابراين، اگر در موردی ايجاب يا نهيی و حتّی استحباب و كراهتی وارد نشده بود، رفتار انسانها، در آن مورد، آزاد و به تعبير روايات مطلق و رها و به اصطلاح فقها مباح است؛ و مباح نيز از احكام شرعی و حكم خداست.
پس در بين مسائل فردی و اجتماعی موردی را نمی‌توان يافت كه مشمول حكم خدا نباشد، چرا كه هر مسأله و موضوعی متعلَّق يكی از احكام پنج گانه (حرام، واجب، مستحب و مكروه و مباح) قرار می‌گيرد. البته در عرف حقوق و سياست، مستحب و مكروه جنبه اخلاقی دارد و در مسائل حقوقی مطرح نمی‌شود و مسائل حقوقی يا واجب است رعايت شوند و يا بايد ترك شوند و يا مباح هستند.
در پايان، اين سؤال مطرح می‌شود كه اگر پذيرفتيم اسلام راجع به اصل حكومت نظر دارد و از جمله برای كسی كه در رأس هرم قدرت قرار می‌گيرد، شرايط خاصّی را تعيين كرده است و در نتيجه، كسی كه واجد آن شرايط و ويژگی‌ها بود از سوی شارع مقدّس اسلام برای رهبری جامعه و به دست گرفتن قدرت نصب می‌گردد؛ آيا اسلام آن بخش از امور و مسائلی را كه بيانی در مورد آنها ندارد، به مردم واگذار كرده است و تصميم در مورد آنها به شارع مقدّس مربوط نمی‌شود و بايد در زمينه آنها به تشخيص و فهم عمومی مردم عمل كرد؟
در اينجا، حتّی كسانی كه تا حدّی به مباحث اسلامی و فقهی آشنايی دارند، گاهی تعبيرات لغزنده‌ای به كار می‌برند كه ممكن است ديگران از آنها سوء استفاده كنند.
مثلا می گويند: ما بخشی از مسائل زندگی خود را از دين می‌گيريم و در مورد آنها به كتاب و روايات و حداكثر به سيره عملی پيامبر اكرم(صلی الله عليه وآله وسلم) و ائمه اطهار(عليهم السلام) مراجعه می‌كنيم؛
اما در بقيه مسائل به عقل مراجعه می‌كنيم. در واقع، ما برای شناخت راه صحيح زندگی خود دو منبع در اختيار داريم: يكی وحی است و ديگری عقل. اين تعبير مسامحه آميز گاهی در كلمات كسانی كه صاحب نظر و واقعاً متديّن نيز هستند به كار می‌رود، و چون خالی از اشكال نيست و موجب لغزش می‌گردد بر خود لازم می‌دانم به نقد آن بپردازم.
توجّه به اين نكته لازم است كه دست كم ما دو اصطلاح برای حكم شرعی و حكم الهی داريم:
1ـ در اصطلاح اول، حكم شرعی ـ يا حكم تعبّدی و الهی ـ عبارت است از حكمی كه از كتاب و سنّت استفاده می‌شود و در قرآن و روايات معتبر ذكر شده است.
طبق اين اصطلاح، بر حكمی كه از طريق ديگری مثلا از راه عقل استفاده می‌شود، حكم شرعی اطلاق نمی‌گردد و به نام «حكم عقل» ناميده می‌شود. بر اين اساس، اگر حكمی را عقل مستقلا ًّ دريافت و خود بدان رهنمون شد و بيانی نيز از ناحيه شرع در مورد آن وارد شد، آن بيان ارشادی است و متضمّن حكم شرعی و تعبّدی نمی‌باشد.
توضيح اين كه: عقل ما مستقلا ًّ و بدون كمك گرفتن از خارج برخی از چيزها را درك می‌كند. مثلا عقل هر كس فهم و درك می‌كند كه عدالت نيكوست و ظلم بد است؛ هيچ عاقلی در اين حكم عقل شك ندارد. آن گاه وقتی در آيه‌ای از قرآن امر به عدل شد، در زبان فقها حكم آن آيه «ارشادی» محسوب می‌گردد؛ يعنی، آن آيه تنها ما را هدايت و ارشاد به حكمی می‌كند كه عقل ما می‌فهمد و درك می‌كند.
به كارگيری اين اصطلاح از حكم شرعی در زبان فقهاء، موجب شده كه برخی به انحراف دچار شوند و خيال كنند كه ما برای همه مسائل و شؤون زندگی خود نيازمند حكم شرعی نيستيم و در بخشی از مسائل تشخيص و حكم عقل كفايت می‌كند.
بالطبع، خداوند در آن عرصه‌ها حاكميّت نخواهد داشت، چون حاكميّت خداوند از طريق احكامی اِعمال می‌شود كه در كتاب و سنّت آمده است، و اگر در زمينه‌ای خداوند بيانی نداشت، در آنجا اِعمال حاكميّت نكرده است و آن را به عقل سپرده است.
پس عرصه زندگی ما به دو بخش تقسيم می‌شود: در بخشی از آن خدا حاكميّت دارد و در بخش ديگر عقل ما حاكم است. اين بدان معناست كه خدا در همه جا حاكميّت ندارد و در هر جا نبايد در پی اين باشيم كه خدا چه فرموده است. بلكه هر جا كه خداوند بيان نداشت، آنجا را به خودمان وانهاده تا حكمش را از طريق عقلمان تشخيص دهيم.
چنانكه ملاحظه می‌شود از اصطلاح اوّل حكم شرعی و تعبير مسامحه آميزی كه در زبان فقهاء آمده است ـ و بر اساس آن حكم شرعی را عبارت از حكم تعبّدی‌ای می‌دانند كه در كتاب و سنّت ذكر شده است و در مقابل آن، حكم قطعی عقل را قرار می‌دهند كه شارع در قبال آن اِعمال تعبّد نكرده است و عقل ما برای تشخيص حكم خود وابسته به شرع نيست و شارع در اين زمينه تنها حكم ارشادی ارائه می‌دهد ـ عدّه‌ای سوء استفاده و سوء برداشت كرده‌اند و معتقد شده‌اند كه بخشی از ساحت‌های زندگی ما از حاكميّت خداوند خارج است و مرجع تدوين قوانين در آن زمينه عقل بشری است.
2ـ اصطلاح دوّم حكم شرعی عبارت است از متعلَّق اراده تشريعی خداوند؛ يعنی، هر آنچه كه خدا از ما خواسته است، چه به صورت الزام درخواست شده باشد و چه به صورت اباحه حكم كرده باشد. پس آنچه را خداوند از ما خواسته كه بدان ملتزم شويم، حكم خداست؛ خواه از طريق كتاب و سنّت و ادله تعبّدی اثبات شود، و خواه از طريق عقل.
بر اين اساس، عقل خود يكی از منابع تشخيص حكم خدا و كاشف از آن است و ما از آن رو به حكم عقل گردن می‌نهيم و از آن تبعيّت می‌كنيم كه به جهت كاشفيّت عقل از اراده تشريعی الهی، دريافته‌ايم آن حكم همان چيزی است كه خداوند از ما خواسته است.
اگر در فقه آمده است كه بجز كتاب و سنّت، دليل و منبع ديگری برای شناخت احكام شرعی داريم كه عبارت است از عقل، درست به اين معناست كه عقل نيز طريقی و راهی برای تشخيص حكم خداست و در قبال كتاب و سنّت، عقل نيز می‌تواند كاشف از حكم خدا باشد و حكم خدا تنها آن چيزی نيست كه در كتاب و سنّت وارد شده، بلكه چيزی است كه اراده تشريعی خداوند بدان تعلّق گرفته است و توسط كتاب، سنّت و عقل كشف می‌گردد.
با توجّه به اين تفسير و اصطلاح، حكم شرعی همه رفتارهای انسان، در زمينه‌های فردی، اجتماعی، حقوقی، جزايی، داخلی، خارجی و بين المللی همه مشمول حكم خدا هستند؛ خواه حكم خدا از طريق كتاب و سنّت اثبات گردد، و خواه از طريق عقل. البته بايد دليل عقل بقدری گويا و قطعی باشد كه ما اطمينان پيدا كنيم كه آنچه با دليل عقلی اثبات شده حكم و متعلَّق اراده تشريعی خداوند است.
