موسسه صراط مبین

جلسه سی و دوم

ضرورت تبيين جايگاه اعتقادی نظام اسلامی

1ـ سطوح گوناگون شناخت تز حكومت اسلامی

در مباحث پيشين شمايی از ساختار نظام حكومتی اسلام را ترسيم كرديم و گفتيم كه دستگاه حكومتی اسلام به مثابه يك هرم چند رويه است كه در رأس آن هرم كسی قرار دارد كه يا با واسطه و يا بدون واسطه از سوی خداوند نصب و تعيين می‌گردد.

اين طرح به عنوان يك تئوری در فلسفه سياست قابل طرح است، اما اثبات اين‌كه آن طرح واقعاً نظريه اسلام و بهترين نظريه‌ای است كه می‌توان در باب حكومت و مديريّت كلان جامعه اسلامی ارائه داد، نيازمند بررسی و مطالعه علمی و دقيق است؛

و بالطبع در اين راستا سؤالات فراوانی وجود دارد كه ضرورت دارد متخصصان و فقها، پس از تحقيقات گسترده علمی و كارشناسی‌های لازم، به آن سؤالات پاسخ گويند. البته در سه سطح می‌توان به آن سؤالات پاسخ گفت:

الف ـ شناخت اجمالی

1ـ گاهی افراد برای شناخت وظيفه و تكليف خود به كارشناس و متخصص مراجعه می‌كنند، تا او بر اساس موازين علمی پاسخ و وظيفه آنها را مشخص كند. مثل مراجعه افراد به مراجع تقليد و استفتاء و درخواست تعيين وظيفه عملی آنها در امور شرعی، و مثل مراجعه به متخصصان در هر فن؛ چون مراجعه بيماران به پزشك و درخواست معالجه و درمان از او، يا رجوع به مهندس ساختمان جهت تعيين نقشه و طرح ساختمان خانه خود.

طبيعی است كه در اين موارد، پاسخی اجمالی و كاربردی ارائه می‌شود و هيچ گونه اشاره‌ای به مبانی و مبادی علمی آن پاسخ صورت نمی‌گيرد و در واقع محصول و عصاره تلاش گسترده علمی و اجتهاد و موشكافی‌های متخصّصانه در اختيار افراد قرار می‌گيرد.

بديهی است كه آشنايی اجمالی به حكومت اسلامی برای جامعه ما حل شده است و با توجه به استقرار نظام اسلامی در كشور ما كسی را نمی‌توان يافت كه به چيستی و هويّت حكومت اسلامی پی نبرده باشد.

شايد قبل از پيروزی انقلاب اسلامی، در گوشه و كنار، كسانی يافت می‌شدند كه به تز حكومت اسلامی و ولايت فقيه آگاه نبودند و ضرورت داشت كه در حدّ اجمال بر آن تئوری آگاهی يابند. امّا امروزه كسی از تحقق و كارايی حكومت اسلامی سؤال نمی‌كند.

البته نه اين‌كه تز حكومت اسلامی نياز به بيان تفصيلی و توضيح كامل و جامع ندارد، بلكه سخن در اين است كه اصل تئوری ولايت فقيه و حكومت اسلامی از مسائل حل شده و روشن جامعه ماست؛ تا آنجا كه حتّی مخالفان و بيگانگان نيز با آن آشنا هستند، در عين حال كه با همه وجود با انقلاب و اسلام مخالفت می‌كنند و مردم ما كه حقانيّت نظام خود را دريافته اند، با همه وجود از اين دستاورد عظيم انقلاب اسلامی؛

يعنی، حكومت اسلامی و نظام ولايت فقيه دفاع می‌كنند و هر اقدامی كه لازم باشد در راستای حفظ دستاوردهای انقلاب و نظام اسلامی انجام خواهند داد.

اين مردم در مقابل دشمنان انقلاب و نظام، شعار سياسی «مرگ بر ضدّ ولايت فقيه» را به عنوان يك نُماد سياسی و سمبل مخالفت با دشمنان ولايت فقيه می‌شناسند و همواره بر حفظ اين شعار تأكيد و پافشاری دارند و حتّی در محافل سياسی و مذهبی و در مساجد به عنوان دعا و عبادت آن شعار را سر می‌دهند.

بجز پاسخ اجمالی به مسأله حكومت اسلامی و ولايت فقيه، دو سطح ديگر برای بررسی آن وجود دارد: يكی سطح عالی و بررسی اجتهادی و آكادميك تئوری ولايت فقيه برای متخصصان و صاحب نظران، و ديگری سطح متوسط برای ساير دانش آموختگان.

ب ـ شناخت تخصصی و فنّی

2ـ پاسخ دقيق و علمی و موشكافانه و بررسی آكادميك از سوی كسانی ارائه می‌گردد كه در عالی ترين سطح علمی و با به كارگيری تمام توان و استعداد و امكانات خويش و صَرف وقت و فرصت فراوان با موضوع حكومت اسلامی و ولايت فقيه رو به رو می‌شوند.

مثلا دانشجويی كه در مقطع دكتری است و می‌خواهد در باب «حكومت اسلامی» و يا يكی از شاخه‌های آن پايان نامه تدوين كند و در نهايت مدرك «P.H.D» دريافت كند، بايد نظری جامع و محققانه به موضوع بيفكند و تمام زوايای بحث را از نظر دور ندارد و لازم است چندين سال به مطالعه و بررسی بپردازد و پس از مراجعه به منابع دقيق و علمی و مشورت با اساتيد فن و راهنمايی‌های آنها، استدلالهای خود را ارائه دهد، تا «تز دكترای» او مقبول نظر افتد.

نظير آن تلاش علمی گسترده در حوزه‌های علميه نيز انجام می‌پذيرد و كسانی كه مشغول دروس خارج و قريب الاجتهاد هستند و می‌خواهند در مسائل مورد نظر خود استنباط داشته باشند، گاهی در يك مسأله جزيی و به ظاهر كوچك، مدّت‌ها به مطالعه و تحقيق می‌پردازند و دهها كتاب را از نظر می‌گذرانند و با فقها و دانشمندان به بحث و مشورت می‌پردازند، تا در نهايت بتوانند نظريه تخصصی خود را ارائه دهند.

شكّی نيست كه در همه مباحث نظری از جمله در عقايد، اخلاق، احكام فرعی، مسائل اجتماعی، سياسی و حقوقی و بين المللی لازم است كه چنين بررسی‌های دقيق و جامع و موشكافانه از سوی صاحب نظران صورت پذيرد تا غنا، بالندگی و پويايی فرهنگ اسلام حفظ گردد؛ اما نبايد از نظر دور داشت كه اين سطح از بررسی و پاسخ نه برای عموم مردم لازم است و نه مفيد.

ج ـ شناخت متوسّط

3ـ در نهايت سطح متوسّطی برای پاسخ و بررسی موضوعاتی چون «حكومت اسلامی و ولايت فقيه» فراروی ماست كه متناسب با محافل عمومی است و هدف ما ارائه اين سطح از آگاهی و آشنايی با موضوع فوق است.

ما نه در پی ارائه پاسخ اجمالی به سؤال و پرسش از حكومت اسلامی هستيم؛ چنان كه يك مفتی و مرجع تقليد در مقام پاسخ به استفتاء و يا در رساله عمليه خود پاسخ می‌دهد، و نه در پی آن هستيم كه مسأله را به صورت مبسوط و آكادميك، آن هم در طیّ سالها تحقيق و بررسی و مطالعه منابع فراوان، ارائه دهيم.

هدف ما اين است كه آگاهی و شناخت متوسّطی برای قشرهای جامعه فراهم آوريم، تا بتوانند در برابر شبهات دشمنان و مخالفان نظام پاسخگو باشند و در برابر توطئه‌ها و خطرات بايستند.

وضعيّت فعلی جامعه ما از نظر فرهنگی، چون جامعه‌ای است كه با يك بيماری و آفت خطرناك و واگيردار مواجه است و همه در معرض خطر و ابتلای به آن آفت قرار دارند.

در مبارزه با آن بيماری و آفت، كافی نيست كه به يك تذكر قناعت شود و تنها نظريه كارشناسی در روزنامه و يا رسانه ديگری اعلان گردد. بلكه بايد با تذكرات پی در پی و روشنگری‌های كافی و لازم سطح آگاهی‌های عمومی مردم را بالا برد تا زمينه فرهنگی قابل قبولی برای مبارزه با آن آفت اجتماعی و بيماری واگيردار در جامعه پديد آيد.

بيش از يك توصيه كوتاه، بايد با تشكيل سمينارها، ميزگردها و سخنرانی ها، توضيحات و آگاهی‌های كافی ارائه گردد، تا مردم كاملا به خطرهايی كه در آن زمينه وجود دارد مطلع گردند.

اكنون ما در مقام ارائه شناخت و آگاهی متوسطی نسبت به موضوع «حكومت اسلامی» و «ولايت فقيه» هستيم، چون احساس می‌كنيم نسل نوخاسته ما آگاهی كافی به مسائل انقلاب و از جمله مسأله ولايت فقيه كه عمود خيمه اين نظام است ندارد و خنّاسان و وسوسه گران و شياطين آنها را در معرض انحراف و گمراهی قرار داده اند.

برای اين‌كه جوانان عزيز كه اميدهای آينده ما و وارثان اين انقلاب هستند به اين مسائل آگاهی يابند و مبتلا به آفت‌های فرهنگی و آسيب‌های شيطانی نشوند، مباحث را در سطح متوسطی ارائه می‌كنيم، تا زمينه اجتماعی و فرهنگی لازم برای افزايش بصيرت و يقين نسبت به نظريه ولايت فقيه و مبارزه و مقابله با افكار التقاطی و انحرافی در سطح جامعه فراهم شود.

چنانكه گفتيم، برای آگاه ساختن عموم مردم و از جمله جوانان به جايگاه ولايت فقيه و اثبات آن، نبايد دلايل علمی و دقيق همراه با موشكافی‌های لازم در مورد سند و دلالت احاديث و روايات و اعمال روشهايی كه مجتهدان در مورد آيات، روايات و دلايل مورد بحث خود به كار می‌گيرند صورت پذيرد.

اين شيوه بحث را بايد متخصصان در حوزه‌های علميه و در سطوح دكترای رشته‌های مربوط به علوم سياسی اعمال كنند.

با تكيه بر مباحث پيشين، ما در صدديم كه نظريه ولايت فقيه را در سطحی متوسط فرموله كنيم تا اذهان جوانان عزيز بدان آشنايی يابند و اگر كسی از چرايی پذيرش حكومت اسلامی و التزام به ولايت فقيه از آنان پرسيد، بتوانند پاسخ گويند و از اعتقاد خود دفاع كنند. البته اگر سؤالات دقيق تری برای آنان مطرح شد كه نيازمند بررسی كارشناسانه و تخصصی‌تر بود به متخصصان مراجعه می‌كنند.

برای رسيدن به هدف فوق، ما سلسله مباحث خود را به دو بخش تقسيم كرديم: 1ـ بخش مربوط به قانون‌گذاری 2ـ بخش مربوط به اجرای قانون.

2ـ مروری بر ويژگی‌ها و ضرورت قانون

حاصل بخش اول اين است كه: 1ـ انسان برای زندگی اجتماعی خويش نيازمند قانون است، چرا كه زندگی عاری از قانون مستلزم هرج و مرج، توحّش و موجب تباه شدن ارزشهای انسانی است، اين چيزی است كه برای هيچ عاقلی قابل انكار نيست.

2ـ از ديدگاه اسلام، قانونی كه برای زندگی اجتماعی انسانها در نظر گرفته می‌شود، بايد هم مصالح مادّی و دنيوی انسانها را تأمين كند و هم مصالح معنوی و اخروی را. در اينجا لازم به تذكّر است كه هر از چندگاه شبهات و سخنان تازه‌ای از سوی منحرفان و دشمنان اسلام مطرح می‌شود كه لازم است هر چند كوتاه به آنها پاسخ داده شود.

از جمله، اخيراً در برخی مقالات، سخنرانی‌ها و حتّی در ميزگردهای تلويزيونی مطرح می‌شود كه اصولا مسائل دنيوی از مسائل اخروی جداست و حتّی بعضی تصريح كرده‌اند كه هيچ قانونی نمی‌تواند هم مسائل دنيوی و هم مسائل اخروی را تأمين كند.

يك نظام يا بايد دنياگرا باشد و تنها در پی تأمين منافع دنيوی و مادّی باشد، و يا آخرت گرا باشد و كاری به منافع و نيازهای دنيوی و مادّی نداشته باشد. شبهه فوق از رسواترين شبهاتی است كه در زمينه «نظام سياسی اسلام» مطرح شده است و متأسّفانه كسانی با آب و تاب و طمطراق و استفاده از سمت و عنوانی كه دارند آنها را مطرح می‌كنند و موجب انحراف ديگران می‌شوند.

شكّی نيست كه اساس تفكّر اسلامی بر اين است كه زندگی دنيا مقدّمه زندگی آخرت است و آنچه ما در دنيا انجام می‌دهيم، می‌تواند موجب سعادت اخروی و يا موجب شقاوت اخروی ما گردد.

اصولا دين برای اين هدف شكل گرفته كه به گونه‌ای زندگی دنيا را تنظيم و برنامه ريزی كند كه علاوه بر تأمين رفاه و سعادت دنيا، سعادت ابدی و اخروی انسان نيز تأمين گردد؛ يعنی، در پرتو برنامه‌ای كه انبياء از سوی خدا برای راهنمايی بشر ارائه داده اند، هم سعادت دنيوی و هم سعادت اخروی انسانها تأمين می‌شود.

با توجه به بداهت و وضوح اين مسائل، جای بسی تعجّب است كه كسانی كه تا حدّی به آيات و روايات آشنايی دارند و نمی‌توان آنان را ناآگاه ناميد، مغرضانه چشم بر روی حقيقت می‌بندند و در سخنان خود مسائل و امور مربوط به دنيا را مجموعه‌ای مستقل از مسائل مربوط به آخرت معرفی می‌كنند.

آنها می‌گويند: امور دينی و مصالح اخروی تنها در معابد، كليساها و مساجد تحقق می‌يابند؛ در مقابل، مسائل دنيايی و اجتماعی تنها در سايه تفكر انسانی و با استفاده از تجارب بشری قابل حل هستند و دين نمی‌تواند و نبايد در آنها نقشی داشته باشد!

اين شبهه‌ای است شيطانی كه مسلمانان آشنا به مبانی دين می‌دانند كه برخلاف مبانی و ضروريات همه اديان آسمانی بخصوص اسلام است.

3ـ مقدمه سوم اين است كه بر فرض انسانها در طول قرنها زندگی بشری و با تجربياتی كه كسب شده است و با به كار بستن عقل و درايت خويش و بهره گيری از علوم بتوانند مصالح مادّی خود را تأمين كنند ـ البته مصالح دنيوی هم تنها در پرتو تأمين مصالح اخروی تأمين خواهد شد و امكان ندارد كه بشر بدون بهره گيری از دستورات الهی و وحی بتواند مصالح دنيوی را نيز تأمين كند ـ از تأمين مصالح اخروی و معنوی عاجز خواهند بود.

چون انسان، خود به خود، آگاهی به مصالح اخروی و معنوی ندارد و نمی‌داند كه چه چيزی برای سعادت ابدی و زندگی اخروی او مفيد است؛ چون تجربه‌ای از زندگی اخروی ندارد.

بر فرض كه انسان بتواند از تجارب دنيوی ديگران استفاده كند و راه زندگی دنيايی خويش را برگزيند، اما نسبت به زندگی اخروی نه خود تجربه دارد و نه تجربه ديگران در اختيار او قرار گرفته است و از اين رو نمی‌تواند از پيش خود راهی برای زندگی سعادت مندانه آخرت پيش گيرد.

با توجه به آنچه عرض كرديم، مشخص می‌گردد كه مصالح دنيوی و اخروی تنها توسط خداوند و كسانی كه از علوم الهی بهره دارند تأمين می‌گردد؛ و قانونی بايد بر جامعه حاكم باشد كه از سوی خداوند متعال ارائه شده باشد تا در پرتو آن هم مصالح دنيوی تأمين شود و هم مصالح معنوی و اخروی.

3ـ مروری دوباره بر ويژگی‌های مجری قوانين اسلامی

در بخش مجری قانون نيز سه شرط عمده برشمرديم و ضروری است كسی كه وظيفه اصلی او اجرای قانونی است كه تأمين كننده مصالح دنيوی و اخروی است و انتساب به خداوند دارد، بايد واجد آن شرايط باشد.

شرط اول: اين بود كه مجری قانون و در كل حاكم اسلامی بايد قانون شناس باشد. البته مراتب علم و معرفتْ تشكيكی است و از اين نظر افراد در يك رده قرار ندارند.

در اين مراتب تشكيكی معرفت و شناخت، مرتبه ايده آل برخورداری از علم خطاناپذير به قوانين الهی است و كسی از اين شأن و مرتبه برخوردار است كه معصوم باشد و در معرفت، ادراك و تشخيص او خطا راه نيابد و به همان قانونی كه خداوند نازل كرده كاملا آگاه باشد.

طبيعی است كه در صورت حضور چنين شخصی؛ يعنی، معصومْ حاكميت او بر جامعه ضروری و لازم و دارای اولويت است. اما در غياب معصوم، حكومت و اجرای قانون به كسی سپرده می‌شود كه نسبت به سايرين حداكثر آگاهی و شناخت به قانون را دارد.

شرط دوم: عبارت از اين بود كه مجری قانون بايد در مقام عمل محكوم منافع، خواسته‌ها و تمايلات شخصی و گروهی واقع نشود؛ يعنی، صلاحيت اخلاقی داشته باشد. اين صلاحيت اخلاقی نيز مانند صلاحيت علمی، دارای مراتب است كه مرتبه ايده آل آن در شخص معصوم تحقق می‌يابد و او در هيچ شرايطی تحت تأثير انگيزه‌های غير الهی و تهديدها و تطميع‌ها قرار نمی‌گيرد و مصالح اجتماعی را فدای منافع شخصی، گروهی و خانوادگی نمی‌كند.

البته اگر معصوم حضور نداشت، كسی كه در اين جنبه شباهت بيشتری به معصوم دارد، صالح برای حاكميّت و اجرای قوانين الهی است.

شرط سوم: داشتن مديريت و مهارت در تطبيق قوانين كلّی بر موارد جزيی است. يعنی پس از آشنايی به قوانين كلّی الهی، مصاديق آن قوانين را بشناسد و بداند كه چگونه و با چه روشی بايد قوانين را اجرا كند كه روح قانون و هدف قانونگذار حفظ گردد.

البته رسيدن به اين مرحله از توان مديريّت و مهارت در اجرای قوانينْ نيازمند تجارب و مهارت‌های خاصّی است كه فرد در طی زندگی و مديريّت خود كسب می‌كند و حدّ اعلای اين ويژگی نيز در معصوم تحقق می‌يابد و او همان طور كه در معرفت‌های كلّی و شناخت به قوانين الهی مصون از اشتباه است و در عمل نيز تحت تأثير هوای نفس قرار نمی‌گيرد و از تأييدات خاصّ الهی برخوردار است، در تشخيص مصالح جامعه و تطبيق موارد كلّی بر موارد خاص نيز دچار انحراف و اشتباه نمی‌شود.

4ـ ارتباط تئوری حكومت اسلامی با اصول و مبانی اعتقادی

بدون شك اگر كسی مقدمات مذكور را پذيرفت و قبول كرد كه جامعه انسانی بايد برخوردار از قانونی باشد كه هم مصالح مادّی انسانها را تأمين كند و هم مصالح معنوی و اخروی آنها را و نيز شرايط حاكم اسلامی و مديران جامعه اسلامی را پذيرفت، پذيرش حقانيّت نظام حكومتی اسلام برای او آسان است.

البته پذيرش آن مقدمات خود مبتنی بر پيش فرضهايی است: در درجه اول انسان بايد قبول كند كه خدايی هست و نيز بپذيرد كه پيغمبری مبعوث شده است و قوانين الهی را از سوی خداوند آورده است.

همچنين بپذيرد كه ورای زندگی دنيا، انسان يك زندگی ابدی و اخروی نيز در پيش رو دارد و زندگی دنيوی و زندگی اخروی رابطه علّی و معلولی دارند.

اين پيش فرضها اصول موضوعه بحث ما هستند و جايگاه اثبات آنها در مباحث اعتقادی، كلامی و فلسفی است و در يك بحث اجتماعی، حقوقی و سياسی نمی‌توان به تك تك آنها پرداخت، و الا سالها طول می‌كشد كه به نتيجه برسيم.

مخاطبان ما مسلمانان و كسانی هستند كه خدا، دين، وحی، معاد و نبوّت و عصمت پيامبر را قبول دارند و در پی اين هستند كه بدانند آيا اسلام نظام حكومتی دارد يا نه؟ نه كسانی كه منكر خدا هستند و نه كسانی كه می‌گويند انسان می‌تواند عليه خدا تظاهرات كند و شعار بدهد! و نه كسانی كه اصلا دين و احكام اسلام را قبول ندارند؛ و نه كسانی كه می‌گويند پيغمبر نيز ممكن است حتّی در فهم وحی اشتباه كند. همچنين ساير كسانی كه در اصول با ما مخالفت دارند مخاطب بحث فعلی ما نيستند.

اگر آنها اهل گفتگو و شنيدن سخنان ديگران باشند، بايد در مجال ديگری با آنها بحث كرد و به اثبات اصول اعتقادی همراه با براهين عقلی و فلسفی پرداخت و آنها را هدايت كرد به اين‌كه خدايی و معادی هست و خداوند برای سعادت و بهروزی بشر در دنيا و آخرت وحی و دستوراتی را فرستاده است و پيامبر خود را موظّف ساخته آنها را به بندگان خويش ابلاغ كند. همچنين پيامبر معصوم از خطاست و در فهم وحی اشتباه نمی‌كند، و الاّ پيامبر نخواهد بود.

با قبول مقدّماتی كه عرض كرديم، آيا هيچ عاقلی می‌پذيرد كه با وجود كسی كه از نظر علم و رفتار معصوم است و بهتر از ديگران مصالح جامعه را تشخيص می‌دهد، شخص ديگری جز او در رأس هرم قدرت قرار گيرد؟ همه می‌دانند كه ترجيح مرجوح بر راجح و برتر بر فروتر در امور اختياری قبيح و ناپسند است و هيچ عاقلی آن را نمی‌پذيرد.

روی سخن ما با كسانی نيست كه ادعای اسلام دارند، ولی منكر وجود معصوم هستند و معتقدند كه نه پيامبر معصوم بوده است و نه امامان؛ ما با آنها كاری نداريم. فرض ما اين است كه همه اصول موضوعه بحث را پذيرفته‌ايم و قبول داريم كه پيامبر معصوم است و بر طبق عقيده شيعيان، امامان(عليهم السلام) معصوم هستند.

اكنون با فرض وجود و حضور معصوم در جامعه، می‌توان حكومت و اجرای قانون را به غير معصوم سپرد؟ واگذاری امور به غير معصوم، به معنای تجويز اشتباه در فهم قانون است، تجويز اين است كه كسی منافع خود را بر منافع و مصالح جامعه مقدّم بدارد و منافع جامعه را فدای منافع و خواسته‌های خود كند، تجويز اين است كه كسی كه صلاحيّت مديريّت جامعه را ندارد، حاكم بر جامعه شود! همه اينها از نظر عقل محكوم و مردود است.

بنابر اين، با فرض وجود معصوم هيچ عاقلی در اين ترديد ندارد كه اولی اين است كه شخص معصوم در رأس هرم قدرت و حكومت قرار گيرد و اگر شخص ديگری به جای او انتخاب شود، كاری غير عاقلانه و ابلهانه است.

در اين فرض و گزينه كسی ترديد ندارد و عقل همه به آن حكم می‌كند و برای اثبات آن ما نيازمند بيان و استدلال به روايات و آياتی كه اطاعت پيامبر و ائمه را واجب شمرده‌اند نيستيم؛ از قبيل:

«يَا اَّيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِی الاَْمْرِ مِنْكُمْ...»1
ای كسانی كه ايمان آورده ايد، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولواالامر خود را (نيز) اطاعت كنيد.

«مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ...»2

5ـ توجيه منطقی و عقلانی مراتب طولی حكومت اسلامی

در ارتباط با اولويّت حاكميّت معصوم در زمان حضور و دسترسی به ايشان، آنچه ذكر كرديم يك استدلال و بيان عقلانی و متوسطی است كه برای همه مردم قابل پذيرش و دفاع خواهد بود، حتّی اگر آنها از آيات قرآنی مربوط به حكومت و دلالت آنها اطلاعی هم نداشته باشند، با آنچه عرض كرديم می‌توانند از موضع خود دفاع كنند.

اما عمده بحث ما بر سر شناخت نظر و ديدگاه اسلام در ارتباط با زمان غيبت امام معصوم است كه مردم از وجود ايشان محروم‌اند و به ايشان دسترسی ندارند، تا از حكومت ايشان بهره ببرند.

1ـ نساء/ 59.
2ـ همان/ 80.

همچنين دورانی كه معصوم حضور دارد، اما قدرت‌های ظالم ايشان را از حكومت بر مسلمانان محروم ساخته‌اند و يا شرايط اجتماعی به گونه‌ای نيست كه قدرت در اختيار معصوم قرار گيرد.

در اين دو فرض باز ما به دلايل فنّی و آكادميك استناد نمی‌كنيم، كه فهم آن برای عموم مردم دشوار باشد، بلكه به يك قاعده عقلايی استناد می‌كنيم كه همه مردم به طور طبيعی، در زندگی خود، به آن استناد می‌كنند و آن عبارت است از اين كه: اگر در هر امر مرتبه صد ميسّر نشد، انسان مرتبه نود و نه را برمی گزيند.

اگر مرتبه كامل امكان تحصيل نيافت، بايد مرتبه‌ای را برگزيد كه به مرتبه كامل نزديك‌تر است. اين قاعده را می‌توان در موارد گوناگون مورد توجه قرار داد. مثلا برای هر پُست و مقامی ويژگی‌ها و شرايطی را در نظر می‌گيرند، در اينجا اگر كسی از حدّاكثر شرايط برخوردار است او را برمی گزينند و اگر چنين فردی يافت نشد، كسی را برمی گزينند كه گرچه از شرايط و ويژگی‌های كمتری برخوردار است، اما بر ديگران برتری دارد.

مثال ديگر: اگر شما دسترسی به پزشكی داريد كه دارای سی سال تجربه پزشكی و برخوردار از دستاوردهای جديد دانش پزشكی است و در رشته خود از فراست و روشن بينی خاصّی برخوردار است، اما به كسی مراجعه كرديد كه دانشجوی پزشكی است و يا تازه مدرك دكتری گرفته و مطبّ باز كرده است و اشتباهی شما را درمان كرد و در نتيجه نه تنها بيماری تان درمان نشد، بلكه تشديد نيز گشت؛ آيا شما در پيشگاه عقل و عقلا محكوم نيستيد؟

آنها به شما خواهند گفت وقتی پزشكی حاذق و با سابقه نزديك خانه شما منزل داشت چرا به ديگری مراجعه كردی؟ در صورتی عذر شما موجّه است كه برای مراجعه به پزشك حاذق بايد هزينه كلانی صرف می‌كرديد و يا برای مراجعه به پزشك متخصّص بايد به خارج سفر می‌كرديد و امكانات كافی در اختيار نداشتيد، از اين جهت به كسی كه تخصّص كافی ندارد مراجعه كرديد.

اما فرض ما صورتی است كه دسترسی به پزشك حاذق و متخصّص داريد و حتّی هزينه درمان او يا كمتر از هزينه‌ای است كه ديگران دريافت می‌كنند و يا مساوی با آن است، در اين صورت اگر شما به پزشك تازه كاری مراجعه كرديد و بيماری تان بدتر شد، در پيشگاه عقل و عقلا معذور نخواهيد بود و همه شما را ملامت و سرزنش می‌كنند.

چنانكه گفتيم، قاعده عقلايی فوق در همه امور اجتماعی جاری است و از نظر همه عقلا، اعم از مسلمان و غير مسلمان، پذيرفته است و مستند آن حكم عقل است و نياز به دليل شرعی ندارد.

بر اساس آن قاعده، اگر شكل ايده آل حكومت اسلامی كه عقلا نيز برترين شكل حكومت است امكان تحقق نيافت و ما به كسی كه در حدّ اعلای علم و تقوا و از نظر مديريّت نيز در عالی‌ترين مرتبه قرار داشت و دارای ملكه عصمت بود، دسترسی نداشتيم، در اينجا حكم و داوری عقل چيست؟

آيا عقل ما را مختار قرار داده كه هر كاری دلمان خواست انجام دهيم و هر كه را خواستيم حاكم قرار دهيم؟ و يا عقل به ما حكم می‌كند كه در صورت محروم بودن از معصوم و شخص ايده آل برای حكومت، بايد كسی را برگزينيد كه اشبه به اوست و مرتبه صلاحيت او به مرتبه معصوم نزديك‌تر است؟ اگر مرتبه صد نبود، مرتبه نود و نه را برمی گزينيم و اگر مرتبه نود و نه نبود، مرتبه نود و هشت را برمی گزينيم و همين طور با محروم ماندن از مرتبه بالاتر به مرتبه فروتر بعد از آن روی می‌آوريم و بتدريج تنزل می‌كنيم.

نه اين‌كه وقتی مرتبه صد يافت نشد، درجات فروتر همه يكسان تلقّی می‌شوند و درجه نود و نه با درجه يك مساوی خواهند بود؛ با اين توجيه كه مطلوب ما فرض ايده آل بود و وقتی تحقق نيافت، ديگر برايمان تفاوت نمی‌كند كه چه كسی را برگزينيم! بی شك عقل اين را نمی‌پذيرد.

بنابراين، بر اساس حكم قطعی عقل كه فهم هر عاقلی بر آن گواهی می‌دهد، وقتی عملا تحقق شكل ايده آل حكومت اسلامی ممكن نبود و دسترسی به معصوم و شخص برخوردار از عالی ترين مراتبْ جهت ولايت و حكومت مستقيم بر مردم نداشتيم، كسی صلاحيت حكومت بر مسلمانان را دارد كه در برخورداری از سه شرط اساسی علم، تقوا و مديريّت، برتر از ديگران و اشبه به معصوم است؛ يعنی، كسی كه شناخت او به قوانين بيش از ديگران است، تقوا و عدالتش از ديگران بيشتر است و بيش از ديگران هواها و نفسانيات خود را كنترل می‌كند.

همچنين توان مديريّتی و فراست او بيش از ديگران است. اين بيان عقلايی برای هر عاقلی براحتی قابل فهم و درك است و نيازمند ارائه دلايل پيچيده فقهی و كلامی نيست.

6ـ طرح پاره‌ای از سؤالات، در باب حكومت اسلامی

البته بجز سؤال از شخصی كه صلاحيت عهده دار شدن حكومت بر مسلمين را دارد، سؤالات ديگری نيز، در زمينه حكومت اسلامی، مطرح می‌گردد كه بايد به آنها نيز پرداخته شود. از جمله اين سؤال كه آيا اسلام كه شرايط و ويژگی‌های كسی را كه در رأس هرم حكومت قرار می‌گيرد معين كرده است، فُرم و شكل خاصّی را برای حكومت تعيين كرده است يا نه؟ يعنی آيا اسلام تنها اين توصيه را دارد كه چه كسی در رأس حكومت قرار گيرد و بقيه امور و ساختارهای حكومتی به دلخواه مردم انجام می‌پذيرند و يا با تغيير شرايط اجتماعی، شيوه‌ها و فرم‌ها تغيير می‌يابد؟

سؤال ديگری كه فنّی‌تر است و برای كسانی كه با مباحث فقهی و حقوقی آگاهی دارند قابل درك و هضم می‌باشد، عبارت است از اين‌كه حكومت يك مقوله تأسيسی است و يا امضايی است؟ توضيح اين‌كه يك سلسله از احكام اسلامی و فقهی تأسيسی هستند و قبل از اين‌كه سابقه‌ای در بين مردم داشته باشند، شارع مقدّس هم خودِ آن احكام را بيان كرده است و هم كيفيّت انجام آنها را. مثلا نماز يك عبادت تأسيسی است، هم وجوب آن از سوی شارع بيان شده است و هم كيفيّت انجام آن از سوی خداوند و توسط پيامبر(صلی الله عليه وآله وسلم) برای مردم معين شده است و قبل از اين‌كه اين واجب و كيفيّت آن به مردم ابلاغ شود، كسی از آن اطلاع نداشته است.

به طور كلّی شيوه و شكل همه عبادات تأسيسی هستند و مردم آنها را از پيامبرانشان آموخته اند. همچنين واجباتی چون روزه، حج و احكام عبادی ديگر همه تأسيسی هستند.

در مقابل احكام تأسيسی اسلام، يك سلسله از احكام اسلامی كه در فقه ذكر شده است امضايی می‌باشند؛ يعنی، مردم در تعاملات و ارتباطات اجتماعی خود يك سری مقرّرات، عقود و قراردادهايی را برای خود وضع كرده‌اند كه حتّی برخی از آن قراردادها ممكن است نانوشته باشند، اما مردم بدانها ملتزم هستند.

مثل داد و ستد و مبادله مالی با مال ديگر: ابتدا شارع مقدّس به مردم دستور نداده كه اگر نياز به جنس وكالايی داشتيد، مال خود را با آن مبادله كنيد.

ضرورت اين مسأله را عقلاء خود درك كردند و شيوه هايی از داد و ستد و معامله را تأسيس كردند و پس از آن شارع عمل عقلا را امضاء كرد و به آن اعتبار شرعی بخشيد و مثلا فرمود: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ...». خداوند همان بيع و داد و ستدی را كه پيش مردم رايج است امضاء كرد و حلال گردانيد.

اين امضاء و حليّت بيع يك حكم امضايی شرعی است، نه تأسيسی و به مثابه پذيرش شيوه‌ای است كه عقلا برای معامله و داد و ستد با يكديگر برگزيده اند.

حال در باب حكومت اين سؤال مطرح می‌شود كه آيا قبل از آن‌كه خداوند توسط انبياء مردم را موظّف سازد كه از حكومت الهی پيروی كنند، مردم خودشان شكل خاصّی از حكومت را تأسيس كرده بودند و شارع آن را امضاء كرد؟يا خير، شكل حكومت را نيز مردم از خداوند فرا گرفتند؟ و اگر انبياء به اذن و امر خدا بر مردم حكومت نمی‌كردند و مردم موظّف به تبعيّت و اطاعت از آنها نبودند، آنها اطلاعی از شيوه و شكل حكومت نمی‌داشتند.

خلاصه سخن اين‌كه وقتی ما می‌گوييم حكومت اسلامی نظامی است كه در اسلام تبيين شده است و جايگاه دينی و فقهی دارد و خداوند مردم را مأمور به تبعيّت از آن ساخته است، آيا اين حكومت از سوی خداوند تشريع شده است و خداوند مؤسس چنين نظام حكومتی است؟ يا ساختار اين نظام را مردم از پيش خود برگزيدند و بر اساس قرارداد اجتماعی آن را تأسيس كردند و خداوند صرفاً به تأييد و امضای آن پرداخت و از آن رو اين حكومت عنوان اسلامی يافته است كه به تأييد و امضای خداوند رسيده است و دارای حكم امضايی است؟