جلسه سی ام
نسبت ولايت مطلقه فقيه با سازمان حكومت اسلامی
1ـ مروری بر مطالب پيشين
در سلسله مباحث گذشته، ما در راستای تبيين «نظريه سياسی اسلام» آن نظريه را به دو بخش كلّی تقسيم كرديم: بخش اول درباره قانون و قانونگذاری بود و محور بخش دوم كيفيّت اجرای قانون و اداره جامعه، و به ديگر سخن جايگاه دولت و قوه مجريه است.
در ارتباط با بخش دوم مباحث زيادی با رويكردها و شيوه‌های گوناگونی در كتابهای فلسفه سياسی مطرح شده است و ما بر اساس تشخيص خود، اين شيوه را برگزيديم كه ابتدا درباره اصل نياز به حكومت بحث كنيم تا با توجه به آن نياز، وظايف حكومت را بشناسيم.
آن گاه با توجه به وظايفی كه بر عهده دولت و حكومت است به اختياراتی كه دولت بايد در راستای ايفای وظايفش دارا باشد رهنمون گرديم.
در چند جلسه اخير، سخن بر سر اين بود كه از جمله وظايف و كارويژه‌های دولت تأمين نيازمندی‌های جامعه است. نيازهايی كه يا اصولا از عهده افراد و گروههای خارج از سازمان دولت برنمی‌آيد و يا نيازهايی كه فعلا كسی متصدّی تأمين آنها نيست و اگر دولت پادرميانی نكند، آن نيازهای جامعه بر زمين می‌ماند.
شماری از آن نيازمندی‌ها عبارت‌اند از: تقويت توان دفاعی و حفظ آمادگی برای دفاع از كشور در برابر دشمن خارجی و اداره صحيح و بايسته جنگ، مقابله با تشنّجات و ناامنی‌های داخلی و تأمين امنيّت داخلی، اجرای قوانين و مقررات اسلامی ـ يعنی اجرای قانون اساسی و قوانينی كه قوه مقننه به تصويب می‌رساند ـ نظارت بر اموال عمومی و بهره گيری از آنها؛ نظير انفال (معادن، درياها و جنگلها) و تصرف در سرمايه هايی كه مالك خصوصی و شخصی ندارد، و همچنين سرپرستی آن دسته از افراد جامعه كه به جهت كمی سن، معلوليّت و سفاهت و عوامل ديگر نيازمند اداره و سرپرستی ديگری هستند و كسی كفالت آنها را بر عهده ندارد؛
و در نهايت مهمتر از همه و در رأس وظايف حكومت اسلامی، ترويج و اقامه شعاير اسلامی، اجرای حدود و احكام اسلامی و جلوگيری از تخلّف از احكام شريعت است.
بجز وظيفه و كارويژه اخير، ساير وظايف را ساير حكومت‌های دنيا نيز متكفّل می‌شوند و آنچه منشأ امتياز حكومت اسلامی بر ساير حكومت هاست، همين وظيفه خطير و مهم است كه به حق بايد آن را در صدر وظايف دولت اسلامی به شمار آورد.
2ـ توسعه متوازن اختيارات و وظايف دولت اسلامی
با پی بردن به فلسفه وجودی دولت اسلامی و وظايفی كه بر عهده دارد، ضرورت برخورداری دولت از نوع و ميزان اختياراتی كه بتواند با تكيه بر آنها به وظايفش عمل كند آشكار می‌گردد؛ چون اگر وظايفی را بر عهده دولت قرار دهند، اما اختيارات لازم برای اِعمال آن وظايف را به او ندهند، جعل آن وظايف لغو و بيهوده است؛ اين مسأله در امور عرفی و روزمره نيز بخوبی محسوس است.
مثلا اگر كسی در خانه انجام كاری را از فرزندش بخواهد، ولی ابزار لازم جهت انجام خواسته خود را در اختيار فرزندش ننهد و يا كسی كارگری را در محيط كارگاه موظّف به انجام كاری كند، اما ابزار كار به او ندهد و يا به او اجازه ندهد در ابزار و تجهيزات كارگاه تصرف كند؛ بی ترديد كاری لغو و بيهوده‌ای مرتكب شده است و هر عاقلی چنين كسی را سرزنش می‌كند.
هر جا وظيفه‌ای به كسی محوّل می‌شود و تكليفی بر عهده كسی نهاده می‌شود، متقابلا بايد اختياراتی به او واگذار گردد كه با بهره گيری از آنها بتواند وظايف و تكاليفش را انجام دهد.
بر اين اساس، وقتی ما مجموعه وظايف سنگين دولت اسلامی را ملاحظه می‌كنيم كه از نظر حجم و وسعت از وظايف ساير حكومت‌ها بيشتر است، بالطبع بايد اختيارات و امكانات دولت اسلامی وسيع‌تر از اختيارات و امكانات ساير حكومت‌ها باشد تا بتواند بخوبی از عهده تكاليف و وظايف خود برآيد. دولت اسلامی، در راستای ايفای نقش خود و تأمين نيازهای مشروع جامعه، بايد از امكانات و ابزار مشروع و قانونی لازم برخوردار گردد؛ در غير اين صورت از انجام وظيفه خود ناتوان خواهد بود. برای اين‌كه مطلب روشن‌تر و عينی‌تر گردد، مثالی را عرض می‌كنم:
ملاحظه می‌شود كه با پيشرفت‌های پی‌درپی تكنولوژی و تغيير و تحوّل در ساختارهای پيشين، شرايط و وضعيّت‌های جديدی برای جوامع بشری پيش می‌آيد كه ايجاب می‌كند نحوه تعامل، زندگی و برخورد بشر با محيط پيرامون خود دگرگون شود و حتّی ساحت‌های جديدی چون تصرف در فضا به روی بشر گشوده می‌گردد.
تا ماشين اختراع نشده بود و بشر به فن آوری ساخت خودرو دست نيافته بود، محيط‌های زندگی انسانها برخوردار از كوچه‌ها و گذرگاههايی تنگ و باريك بود كه حدّاكثر امكان عبور اسب و قاطر از آنها وجود داشت.
در شهرهای قديمی هنوز بعضی از محلاّت قديمی در گوشه و كنار شهرها، چنين وضعيّتی داشته و دارند. اما وقتی خودرو زياد شد مردم ناچار شدند كه با خودرو در شهر حركت كنند، بايد كوچه‌های باريك توسعه داده شوند و به جای آنها خيابانها و كوچه‌های عريض احداث شود، تا هم امكان تردد خودروها فراهم آيد و رفتوآمد به سهولت و راحتی انجام گيرد و هم از خطرات و خسارات احتمالی جلوگيری شود.
وقتی دولت و كارگزاران دولتی بخواهند به توسعه و احداث خيابانها و كوچه‌ها بپردازند، به ناچار بايد در اَملاك و خانه‌های مردم تصرف كنند و به تخريب آنها بپردازند. حال اگر دولت موظّف گردد كه امكان رفتوآمد راحت مردم را فراهم آورد، اما اجازه تخريب خانه‌های مردم را به او ندهند، چنين درخواستی لغو، تناقض آميز و ناشدنی است.
پس برای اين‌كه دولت بتواند از عهده وظايفش برآيد، بايد چنين اختياراتی داشته باشد و از ابزار كافی برای ايفای وظايفش برخوردار باشد؛ البته دولت بايد خساراتی را كه بر مردم وارد می‌شود جبران كند و برای آنها تسهيلاتی فراهم كند كه بتوانند زندگی شان را از نو سامان دهند.
3ـ نسبت ولايت مطلقه با اختيارات حكومتی
در فقه شيعه، از برخورداری حكومت اسلامی از اختيارات لازم و كافی برای انجام وظايف محوله كه از جمله آن اختيارات تصرف در املاك و اموال مردم در حدّ ضرورت و در راستای انجام وظايف می‌باشد، به ولايت مطلقه فقيه تعبير می‌گردد.
در قرآن، روايات و بيانات فقهاء، معمولا به جای كلمه «حكومت» كلمه ولايت به كار می رود، صرف نظر از دليل كاربرد اين واژه در آن متون و اين‌كه از نظر معنای لغوی كلمه «ولايت» مناسب‌تر از كلمه «حكومت» است ـ چنانكه مقام معظم رهبری فرمودند بار معنايی كلمه «ولايت» بيشتر است و برعكس واژه «حكومت» كه در آن ايهام نوعی تحكّم و زورگويی وجود دارد ـ در واژه «ولايت» آميزه‌ای از محبت و عاطفه وجود دارد؛
شايد به همين دليل كلمه ولايت به جای كلمه حكومت به كار رفته است. به هر حال، كلمه ولايت عيناً به جای كلمه حكومت به كار می‌رود و كسی كه حكومت را بر جامعه لازم می‌داند، در اصطلاح و رويكرد فقهی ولايت را بر جامعه لازم می‌داند.
با اين مقدمه، می‌گوييم اگر اين ولايت برخوردار از همه اختياراتی باشد كه در پرتو آنها می‌توان به همه وظايف عمل كرد و به تأمين همه نيازمندی‌های جامعه و به صورت مشروع و بر طبق موازين اسلامی پرداخت، گفته می‌شود اين «ولايت» مطلقه است.
اما اگر برای «ولیّ امر» در حدّ ضرورت ولايت قائل شويم؛ يعنی، فقط در مواردی چون به خطر افتادن جان مردم برای او حقّ تصرف در اموال مردم را قائل شويم و اجازه تصرفاتی چون توسعه و زيباسازی شهر، احداث فضاهای سبز و احداث ميادين به حكومت داده نشود، گفته می‌شود اين «ولايت» محدود و مقيّد است.
4ـ تشكيك در ولايت مطلقه از سوی بدانديشان
آنچه را كه ذكر كرديم از آن روست كه گروهی از مخالفان و بدانديشان، جهت منحرف ساختن مردم و جوانان و مغشوش ساختن ذهن آنها و وارونه نشان دادن تئوری ولايت فقيه در نزد مردم، مغالطه هايی را صورت داده اند: ابتدا در كلمه «ولايت» تشكيك می‌كنند و می‌گويند ولايت در مورد اطفال و سفيهان است.
«ولی» يعنی «قيّم» و اطفال و سفيهانی كه از عقل و تدبير كافی برای اداره زندگی روزمره خود برخوردار نيستند، نياز به قيّم دارند. پس آن كسی كه تئوری «ولايت فقيه» را مطرح می‌كند، بواقع مردم را سفيه و نيازمند قيّم می‌داند.
اين مغالطه بسيار روشن و بيّن است و چنانكه ولايت اهل بيت به معنای قيموميّت آنها بر مردم و نياز مردم به قيّم نيست، در اينجا نيز «ولايت» عيناً به مفهوم حكومت به كار می‌رود و معنای آن، تدبير امور اجتماعی و مديريّت كلان جامعه است.
«ولايت فقيه» به اين معناست كه اشخاصی از طرف خداوند مأذون هستند كه اموركلان جامعه را اداره كنند، نه اين‌كه كسانی كه تحت حاكميّت ولايت فقيه و حكومت اسلامی هستند، از قبيل اطفال، مجانين و سفيهان هستند!
از سوی ديگر، در كلمه «مطلقه» مغالطه كرده و چنان از آن سوء استفاده كرده‌اند كه در بعضی از نوشته‌های خود آورده‌اند كه «ولايت مطلقه» مستلزم شرك است، پس كسانی كه قائل به ولايت مطلقه هستند مشرك‌اند و برای خداوند شريك قرار داده اند؛ چون بجز خداوند كه مطلق است، آنها «ولیّ امر» را نيز مطلق قرار داده اند! گاهی انسان نمی‌داند در برابر اين سخنان بچه گانه و بی مايه چه بگويد.
به اختصار عرض می‌كنم كه اولا در متون اسلامی و در قرآن و روايات هيچ جا كلمه «مطلق» درباره خداوند به كار نرفته است و اصلا از نظر ادبيات عرب اطلاق كلمه «مطلق» بر خداوند صحيح نيست.
اگر هم با مسامحه و تصرّف در معنای مطلق آن را بر خداوند اطلاق كنيم، به اين معنا خواهد بود كه خداوند متعال نامحدود است و هيچ ضعف، نقص و كمبودی ندارد؛ و كسی درباره غير خداوند چنين اعتقادی ندارد.
ما اعتقاد داريم كه تنها خداوندِ يكتا دارای كمال مطلق است و هيچ نقص و كمبودی ندارد و همه صفات وجودی را بطور غير متناهی داراست. مسلماً لازمه اين اعتقاد اين نيست كه دولت اسلامی از اختيارات كافی برای انجام وظايفش برخوردار نيست و اساساً اين دو هيچ ربطی به هم ندارند.
«ولايت مطلقه» يعنی حاكم و رهبر و پيشوای امّت اسلامی، برای انجام وظايف و اجرای مصالح جامعه اسلامی، از اختيارات لازم برخوردار است؛ و ولیّ فقيه، در راستای مصالح جامعه اسلامی و تأمين نيازمندی‌های جامعه، هر نوع دخل و تصرفی كه لازم باشد می‌تواند انجام دهد.
برای اين‌كه مطلب تاحدّی روشن‌تر شود قدری «تئوری حكومت اسلامی» را توضيح می‌دهيم، گويا پيش از اين نيز به اين مطلب اشاره داشته ايم.
5ـ كاوشی در ساختار حكومت اسلامی
وقتی از ساختار و ماهيّت حكومت اسلامی سخن گفته می‌شود، برخی به سراغ كتابهايی كه در فلسفه سياست نوشته شده می‌روند و در آنجا انواع و اقسام حكومت‌ها را كه از ديرباز در جوامع بشری استقرار داشته‌اند برمی شمارند؛ مثل حكومت اليگارشی، اريستوكراسی، سلطنتی و دموكراسی، و امروزه دموكراسی به جمهوری و سلطنت مشروطه تقسيم می‌پذيرد و جمهوری يا پارلمانی است و يا رياستی.
آنگاه می‌پرسند حكومت اسلامی يكی از گونه‌های ذكر شده حكومت است و يا در قبال آنها، شكل خاصّ به خود را دارد؟ اگر حكومت اسلامی جمهوری است، اين‌كه همان دموكراسی و حكومت مردم بر مردم است و بنابراين اسلام ويژگی و امتيازی برای حكومت در نظر نگرفته است.
اگر گفته شود شكل حكومت اسلامی سلطنتی است، پس چرا حكومت ايران اسلامی «جمهوری اسلامی» ناميده شده است؟ به هر صورت، آيا اسلام هيچ نظری راجع به شكل حكومت ندارد و آن را به عهده مردم نهاده كه خود هر نوع و هر شيوه‌ای كه خواستند برای حكومت انتخاب كنند؛ و يا اسلام نوع خاصّی از حكومت را ابداع و ابتكار كرده است؟
درباره چيستی ساختار حكومت از نظر اسلام، از سوی صاحبان نگرش‌های فكری گوناگون بحثهای جدّی زيادی صورت پذيرفته است بسياری در پاسخ به سؤال از ساختار حكومت در اسلام، گفته‌اند اسلام شكل خاصّی را برای حكومت پيشنهاد نمی‌كند. اين پاسخ گرچه تا حدّی صحيح است، اما خالی از ابهام نيست و برای توضيح آن لازم می‌دانم به دو نكته‌ای كه نبايد از نظر دور داشت اشاره كنم:
الف ـ گستردگی و نسخ ناپذيری قوانين اسلامی
نكته اول عبارت است از اين كه: اسلام و قوانين اسلامی اختصاص به زمان و مكان خاصّی ندارد و برای همه زمانها و همه جوامع نازل شده است. احكام ثابت و تغييرناپذير اسلامی به گونه‌ای وضع شده است كه در همه اعصار و همه جوامع قابل اجراست.
از ديگر روی، حكومت ممكن است در يك محدوده كوچك و در يك جامعه كم شمار و يك جزيره‌ای استقرار يابد، و ممكن است در يك كشور دارای يك ميليون جمعيّت و يا صد ميليون و حتّی در كشوری چون هند و چين كه دارای يك ميليارد و حتّی بيش از آن تعداد جمعيّت است، استقرار يابد.
در هر حال، حكومت مصاديق متعدّدی می‌تواند داشته باشد: يك جامعه كوچك دارای صد خانوار می‌تواند حكومت داشته باشد، يك كشور يك ميليارد جمعيّتی هم می‌تواند برخوردار از حكومت باشد.
حتّی احتمال دارد روزی در روی كره زمين يك حكومت جهانی استقرار يابد. با توجه به تنوّع حكومت ها، می توان مقرّرات و مدلی را برای حكومت‌ها ارائه داد كه همه حكومت‌ها را پوشش دهد؟ يا نبايد شكل خاصّی برای حكومت تعيين گردد و يا اگر شكل خاصّی معرفی شد، مسلماً سازگار و متناسب با برخی از جوامع و حكومت‌ها خواهد بود و قابل اجرا برای ساير جوامع نيست؟
مثلا اگر بگوييم در هنگام ظهور اسلام، پيام اسلام ابتدا شعاع اندكی از جوامع را پوشش داد و احكام آن ابتدا متوجه جامعه كوچك مدينه شد، حكومتی هم كه توسط رسول خدا پايه‌گذاری شد، متناسب با جامعه آن روز بود كه شايد از صد هزار نفر تجاوز نمی‌كرد.
آيا مدل و شكلی كه اسلام برای حكومت اسلامی معرفی می‌كند، همان مدل و شكلی است كه حكومت پيامبر در صدر اسلام داشت، با همان ويژگی‌ها و خصوصيّات متناسب با جمعيّت كم شمار آن روز و برخوردار از خصايص اخلاقی و فرهنگی خاصّ خود؟ يا اسلام نه تنها مدل و شكلی را برای حكومت ندارد، بلكه هيچ حد و قيد و شرايط و مقرراتی را برای آن در نظر نگرفته است؟
واقعيت اين است كه رويكرد اسلام نه گزينه اول است و نه گزينه دوم، بلكه اسلام فراتر از معرفی شكل خاصّی از حكومت و متناسب با احكام ثابت و تغييرناپذير خود، چارچوب‌های كلّی و كلانی را معرفی كرده كه آن چارچوبها در درون خود تغييرات، تطوّرات و اَشكال متعدد و متنوعی را پذيرا می‌شوند.
اسلام نه بكلّی مردم را به حال خود رها كرده كه هر چه خود خواستند انجام دهند، و نه شكل تنگ و محدودی را برای حكومت معرفی می‌كند كه تنها در شرايط زمانی و مكانی محدودی قابل اجرا باشد.
چارچوب كلانی كه اسلام ارائه می‌دهد از دامنه و خطوط وسيعی برخوردار است كه همه اَشكال صحيح و عقلايی حكومت در آن می‌گنجد و البته اَشكال حكومت نبايد از آن چارچوبه و اصول كلّی فراتر بروند. ما از آن چارچوبه كلّی و كلانی كه اسلام برای حكومت معرفی كرده به حكومت اسلامی تعبير می‌كنيم.
اين چارچوبه در زمانی با ساختار و شكل خاصّی ظهور می‌يابد و در زمان ديگر، با ساختار ديگری؛ و هيچ يك از آن دو شكل و ساختار و ساير اَشكال با ماهيّت اسلامی بودن حكومت تضاد و منافات ندارد.
به ديگر سخن، اسلام شكل و نوع خاصّی را برای حكومت پيشنهاد نمی‌كند و تكيه آن بر رعايت چارچوب‌های كلّی است كه ساختار حكومت نبايد فراتر و ناهماهنگ با آن باشد.
اين مطلب برايند اين مسأله دقيق و ظريف علمی و عقلانی است كه احكام ثابت و تغييرناپذير اسلام كه برای همه جوامع تا روز قيامت وضع شده اند، از ساختاری كلان و كليّت برخوردارند و در مقابل آنها، احكام جزئی و متغيّر متناسب با شرايط خاصّ زمانی و مكانی وضع می‌گردند و از جمله آن احكام متغيّر، احكام حكومتی است كه در هر زمانی توسط ولیّ فقيه صادر و يا امضاء می‌گردد و اطاعت و تبعيّت از آن احكام با همان قالب و شكلی كه دارند واجب است.
ب ـ ارائه مدل‌های ترتّبی برای حكومت از سوی اسلام
نكته دوم: چنانكه در جلسه قبل نيز اشاره داشتيم، گاهی كسی كه هدفی را مدّ نظر دارد، برای رهيافت به آن هدف و تحقّق آن ابتدا يك سری شرايط ايده آل و آرمانی ارائه می‌كند، اما چون توجه دارد كه همواره امكان تحقّق آن شرايط ايده آل و شكل آرمانی مورد درخواست او فراهم نيست، ناگزير بدلی برای آن گزينه برتر در نظر می‌گيرد.
يعنی اگر وضعيّت ايده آل فراهم نيامد، مرتبه دومی جايگزين می‌كند و در صورت دست نيافتن به مرتبه دوم، مرتبه سوم بر جای آن می‌نشيند. اين بدان معناست كه نظام ارزشی ما تماميّت خواه نيست و ارزش را تنها منحصر به همه آنچه مطلوب است نمی‌داند، تا اگر حتّی اندكی از شرايط مطلوب ايده ال فراهم نشد، هيچ سطحی از ارزش محقق نگردد.
بلكه در نظام ارزشی اسلام، ارزشها دارای ساختاری تشكيكی و دارای مراتب گوناگون است كه در اين رويكرد، مطلوب نهايی و ايده ال بالاترين مرتبه ارزش را دارد و پس از آن مراتب ديگر نيز به نوبه خود ارزشمند هستند. چنان نيست كه اگر مطلوب ايده ال تحقق نيافت، ما كاملا صرف نظر كنيم و برای آن، وضعيّت ارزشمند فروتری را جايگزين ندانيم.
غرض اين‌كه اسلام برای حكومت يك شكل ايده الی در نظر گرفته است و آن شكل ايده ال وقتی عينيّت می‌يابد كه پيامبر و امام معصوم در رأس حكومت قرار گيرد؛ اين گزينه ايده ال به صراحت در قرآن شريف مورد تأكيد خداوند قرار گرفته است:
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِی الاَْمْرِ مِنْكُمْ...»1
و در آيه ديگر می‌فرمايد:
«وَ مَا اتَاكُمُ الرَّسُولُ فُخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا...»2
1ـ نساء/ 59.
2ـ حشر/ 7.
گرچه نظر اسلام در درجه اول اين است كه در رأس حكومت و هرم قدرت شخص معصومی قرار گيرد كه با برخورداربودن از مقام عصمت بتواند بخوبی نظام حكومتی را كنترل و اداره كند.
اما نه هميشه معصوم در بين مردم حضور دارد تا مستقيماً حكومت را به دست گيرد، و نه هر وقت معصوم حضور دارد مبسوط اليد است تا بتواند حكومت تشكيل دهد و اعمال قدرت كند؛ چه اين‌كه از بين امامان ما تنها امير مؤمنان و امام حسن مجتبی(عليهما السلام) آن هم در مدّت كوتاهی از عمر خود توانستند حكومت تشكيل دهند و از زمان امام حسين(عليه السلام) به بعد شرايط لازم فراهم نشد تا امامان معصوم حكومت اسلامی تشكيل دهند.
يا مردم و اكثريّت مردم از آنها نخواستند كه تشكيل حكومت دهند و يا قشر مؤثر در جامعه مانع تشكيل حكومت از سوی آنها شد. از اين رو، آنها مجبور به كناره گيری از حكومت شدند.
6ـ پيشينه طرح «دولت در دولت» در اسلام
در صورتی كه حكومت در دست امام معصوم(عليه السلام) و يا زمامدار عادلی نبود و حكومت جور و طاغوت استقرار داشت، آيا هيچ امر حكومتی به شكل صحيح نبايد انجام بگيرد و همه امور كلاًّ بايد در اختيار حاكم غاصب و ستمگر قرار گيرد و مردم بكلّی امور حكومتی را واگذارند؟
آيا افراد صالح و شايسته نبايد در هيچ سطحی به شكل صحيح به امور حكومتی رسيدگی كنند و در حدّ امكان جامعه را راهبری كنند؟ بی ترديد پاسخ اسلام منفی است و برای چنين مواردی بدل اضطراری قرار داده و فرموده است: اگر امام معصوم حضور داشت، اما بسط يد نداشت تا حكومت تشكيل دهد و يا حضور نداشت و حكومت در اختيار جانشينان صالح و عادل او نيز نبود، مردم می‌توانند حدّ الامكان و در موارد محدود در ارتباط با امور حكومتی به كسی مراجعه كنند كه شباهت بيشتری به معصوم داشته باشد.
بی ترديد همواره در جامعه بر سر مسائل شخصی، خانوادگی و اجتماعی، و در ارتباط با اموال و معاملات و داد و ستدها و شركت‌ها اختلافات و مشاجراتی رُخ می‌دهد، مثلا دو شريك بر سر سهم خود اختلاف می‌كنند، يا وُرّاث بر سر ميراث نزاع می‌كنند و يا زن و شوهر با هم درگير می‌شوند. بی ترديد برای رفع اين امور و حلّ و فصل آنها مردم نياز به اِعمال حكومت دارند و بايد به مرجع قانونی رجوع كنند تا به اختلافات و مرافعات رسيدگی كند.
در دوران حاكميّت جائران و ستمگران مردم نبايد به اين بهانه كه حكومت حق وجود ندارد و امام معصوم و يا حاكم عادل در رأس حكومت نيست، به حكومت طاغوت رضايت دهندو هر چه آن حكومت گفت انجام دهند و تدبيری نينديشند؛ بلكه اگر در موارد خاص و محدود امكان مراجعه به كسی را دارند كه حكم صحيح اسلامی را بيان و اجرا كند، لازم است كه به او مراجعه كنند.
از اين رو، ائمه معصومين(عليهم السلام) برای چنين شرايط و وضعيّت هايی طرحی ارائه داده‌اند كه در اصطلاح جديد از آن به «تشكيل دولت در دولت» تعبير می‌شود.
وقتی حكومت در دست ستمگران و نااهلان است و آنها بر جامعه سلطه دارند و مردم توان و امكانات كافی برای قيام و كنار زدن سلطه غاصبانه آنها و تشكيل حكومت حق را ندارند، ضرورت دارد كه مردم در ارتباط با مسائل حكومتی كه طبيعتاً به مقامات رسمی و قانونی ارجاع داده می‌شود، به فقها و كسانی مراجعه كنند كه گرچه معصوم نيستند، اما در مكتب اهل بيت تربيت شده‌اند و از نظر تقوا و علوم الهی در عالی ترين سطح قرار دارند و مقام علمی و اخلاقی آنها از سايرين به مقام معصوم نزديك‌تر است.
بايد در حدّ امكان، در امور حكومتی خود، به فقيهی رجوع كنند كه هم از نظر علمی توان استنباط و استخراج احكام صحيح اسلامی را دارد و هم از مديريّت كافی برای داوری و دادگری برخوردار است؛ و هم از نظر اخلاقی دارای عالی ترين مراتب تقوا و مورد اعتماد و وثوق است.
معنای اين سخن و «نظريه دولت در دولت» اين است كه در زمينه سيطره وسيع دولت غاصبْ دولت‌های كوچك و محدودی تشكيل شوند كه مردم در محدوده‌های خاصّی مشكلات حكومتی خود را به آنها ارجاع دهند؛ در فرهنگ اسلامی ما از چنين حكومتی به «ولايت مقيّده» تعبير می‌گردد.
ولايتی كه حتّی در زمان معصومان(عليهم السلام) فقها برخوردار از آن بودند و با اجازه معصوم در موارد خاصّی اجازه قضاوت بين دادخواهان و صدور امر و نهی داشتند و در دوران غيبت نيز همواره فقهاء، گرچه بسط يد و مجال تشكيل حكومت نداشتند، اما در موارد محدودی در مرافعات، درگيری‌ها و اختلافات و امور ضروری و بر زمين مانده كه در فقه ما از آنها به «امور حسبيه» تعبير می‌شود حكومت می كردند.
بی شك «ولايت مقيّده» هم از نظر شكلی و هم از نظر محتوا و دامنه اختيارات تفاوت چشمگيری با «ولايت مطلقه فقيه» دارد.
در طول تاريخ تشيّع، «ولايت مقيّده» از سوی فقهاء اعمال می‌شده است و شيعيان با رضايت خاطر و اطمينان پاره‌ای از امور اجتماعی و تخاصمات و اختلافات خود را به آنان ارجاع می‌دادند و راه حلّ صحيح را از آنان می‌طلبيدند.
شايد به دليل اين پيشينه تاريخی و عينيّت يافتن اين ولايت در گذر تاريخ و ضرورت آن برای هر دوره‌ای است كه از سوی نظريه پردازان كمتر درباره آن تشكيك می‌شود و چندان مقاومتی در برابر آن صورت نمی‌گيرد.
اما در مقابل، «ولايت مطلقه فقيه» به دليل نداشتن پيشينه كهن تاريخی و تحقق نيافتن آن در ادوار گذشته، و نيز به دليل تنگ ساختن عرصه بر بدخواهان و بيگانه پرستان و جلوگيری از منافع نامشروع آنها، مورد تشكيك و تهاجمی ناجوانمردانه قرار گرفته است.
7ـ طرح نظريه «ولايت مطلقه فقيه» از سوی امام
از هنگام غيبت حضرت ولیّ عصر (عجل الله فرجه الشريف)، تا پيدايش انقلاب اسلامی در ايران اين احتمال كه روزی حكومت صالح و حقّی به دست فقيه جامع الشرايطی تشكيل شود، شبيه خواب و خيال بود.
حتّی اگر سی و يا چهل سال پيش به مردم كشور ما گفته می‌شد كه روزی يك روحانی فقيه رژيم طاغوت را سرنگون می‌كند و خود به جای طاغوت، در رأس حكومت و قدرت قرار می‌گيرد، هيچ كس باور نمی‌كرد و چنين چيزی تصور هم نمی‌شد و رؤيايی بيش نبود.
درست به اين می‌مانست كه كسی بگويد: روزی خواهد رسيد كه ما بدون كمك گرفتن از ابزار و وسايل در آسمان پرواز كنيم، كه چنين اتفاقی فقط در خواب رُخ می‌دهد و هيچ‌گاه وقوع و تحقّق خارجی نخواهد داشت.
در آن زمان، برای مردم خنده دار بود كه كسی بگويد يك روحانی، به جای طاغوت، قدرت كشور را در دست می‌گيرد. مردم می‌گفتند مگر چنين چيزی شدنی است؟ چطور آدمی كه با زحمت زندگی و معاشش را تأمين می‌كند و در خانه خود هم امنيّت ندارد و هر لحظه ممكن است به خانه‌اش بريزند و دستگيرش كنند و يا تبعيدش كنند و يا او را به زندان افكنند و تحت شكنجه قرار دهند، چنين قدرتی به هم می‌زند كه حكومت تشكيل دهد!
گرچه در گذشته «ولايت فقيه» تحقّق عينی نداشت و حتّی احتمالش نيز عقلايی به نظر نمی‌رسيد؛ اما چون فرض علمی آن خالی از اشكال بود، برخی از فقهای بزرگ تئوری «ولايت مطلقه فقيه» را مطرح كردند. آنها به بررسی اين مسأله پرداختند كه اگر روزی شرايط برای حاكميّت فقيه فراهم آمد و فقيهی بر مسند حكومت نشست، آيا ولايت او مطلقه است و يا مقيّده؟
برخلاف غالب ادوار حضور امامان معصوم(عليهم السلام) كه در تقيّه بودند و بسط يد نداشتند و حقّ دخالت در مسائل حكومتی از آنان سلب گشته بود و برای افراد تنها اين امكان وجود داشت كه مخفيانه به آنان مراجعه كنند و پاره‌ای از مشكلات خود، از جمله منازعات و اختلافات خود را نزد آنان مطرح كنند، تا پس از اقامه دعوا، آنان بين طرفين قضاوت كنند، همچنين برخلاف ادواری كه فقهاء از حكومت كنار زده شده بودند و امكان دخالت در مسائل حكومتی از آنان سلب گشته بود،
اگر زمينه حاكميّت فقيه فراهم شد و او مبسوط اليد گشت و توانست تشكيل حكومت دهد، آيا باز او در اِعمال ولايت بايد به امور ضروری اكتفا كند و اصطلاحاً در «امور حسبيّه» دخالت كند؟ يا تمام محدوديّت‌ها و قيد و بندهای دوران حاكميّت طاغوت و ستمگران كنار نهاده می‌شود و از نظر فلسفه سياسی اسلام محدوده خاصّی برای اِعمال قدرت فقيه وجود ندارد و او عيناً مثل امام معصوم مبسوط اليد است كه حكومت تشكيل دهد و تمام اختياراتی كه امام معصوم در حوزه اداره جامعه و حوزه مديريّت كلان جامعه دارد، فقيه نيز خواهد داشت. گزينه دوّم به عنوان «تئوری ولايت مطلقه فقيه» ارائه گشته است.
در بين بزرگان ما، كسی كه علاوه بر تصريح به تئوری «ولايت مطلقه فقيه» به عنوان يك فرض فقهی آن را عملا نيز قابل تحقّق می‌دانست حضرت امام(قدس سره) بود: حدود چهل سال پيش ايشان در درسهايشان اشاره داشتند كه اين امكان وجود دارد كه فقيهی بتواند در محدوده خاصّ جغرافيايی تشكيل حكومت دهد.
در چنان صورتی او همه اختيارات حاكم شرعی را خواهد داشت و اختيارات او منحصر به امور حسبيّه و ضروری نمی‌گردد. او هر جا مصالح جامعه اسلامی ايجاب كند می‌تواند در چارچوب موازين شرع و مبانی اسلامی اِعمال ولايت كند.
در آن زمان، وقتی امام اين نظريه را مطرح می‌كردند، شاگردان ايشان با حسن نيّت و حسن نظر و ارادتی كه به ايشان داشتند آن را می‌پذيرفتند، اما در ته دل باور نداشتند كه چنين اتّفاقی رُخ دهد. تا اين‌كه بالاخره جريان نهضت پيش آمد و رفته رفته انقلاب پيروز شد و در سايه تشكيل حكومت و دولت اسلامی آن نظريه عينيّت خارجی يافت.
پس «ولايت مطلقه فقيه» يعنی كسی كه از ديدگاه اسلام واجد شرايط حكومت است و از نظر علم، تقوا و مديريّت جامعه شباهت بيشتری به معصوم داشت و توانست حكومت تشكيل دهد، در تدبير امور جامعه همه اختيارات امام معصوم را خواهد داشت.
وقتی ولیّ فقيه از اين اختيارات وسيع برخوردار بود، همه مقرّرات، آيين نامه‌ها و دستورالعملهايی كه در حكومت اسلامی كه تحت فرمان ولیّ فقيه است، انجام می‌پذيرد، تنها با امضا و اذن او، مشروعيّت می‌يابند.
هيچ كس ديگر مستقيماً و مستقلا و بدون اذن او نه حقّ قانونگذاری دارد و نه حقّ اجرای مقررات دولتی. همه امور حكومتی با اجازه و اذن او رسميّت می‌يابد. در حوزه حكومت او، افراد يا با نصب او متصدّی اجرای قوانين می‌شوند و يا اگر طبق مقرّرات و فرمول تعيين شده‌ای برگزيده می‌شوند، وقتی مسؤوليت آنها رسميت می‌يابد كه با تنفيذ و اجازه ولیّ فقيه همراه گردد.
پس چه در مورد تصويب مقرّرات و چه در مورد اجرای آنها اگر اجازه و اذن ولیّ فقيه كشف نشد، هيچ اقدامی رسميّت و مشروعيّت ندارد.
كراراً امام می‌فرمود: اگر حكومتی به اجازه و اذن ولیّ فقيه شكل نگيرد، طاغوت است. مفاد اين سخن اين است كه ما دو نوع حكومت بيشتر نداريم: يكی حكومت حق و ديگری حكومت طاغوت. حكومت حق حكومتی است كه در رأس آن ولیّ فقيه است و او بر همه امور و مسائل حكومتی اشراف دارد و همه امور در پرتو اذن و اجازه او مشروعيّت می‌يابند.
اگر چنين نبود، حكومت باطل و طاغوت است و به فرموده قرآن: «...فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ»1
8ـ ترسيم ولايت فقيه در مقبوله عمر بن حنظله
بر اساس آنچه گفته شد و اين‌كه وسعت اختيارات فقيه منحصر به موازين و مقرّرات شرع مقدّس است و از آنها تجاوز نمی‌كند، روشن گرديد كه اعتقاد به «ولايت مطلقه فقيه» مستلزم شرك و مطلق انگاشتن غير خدا نيست؛
بلكه برعكس بر اساس مضمون پاره‌ای از رواياتی كه از ائمه معصومين(عليهم السلام) نقل شده است، اگر كسی از فرمان و حكم ولیّ فقيه سرپيچی كند مشرك است. چنانكه در مقبوله عمر بن حنظله آمده است: از امام صادق(عليه السلام) درباره دو نفر از شيعيان كه بر سر مسائل دينی و يا مسائل دنيوی و ميراث نزاع و اختلاف داشتند، سؤال شد كه برای قضاوت و دادگری و رفع تخاصم و اختلاف نزد چه كسی بروند؟ امام آنها را از مراجعه به طاغوت و حاكم ستمگر باز می‌دارند و دستور می‌دهند كه به راويان احاديث و كارشناسان و متخصصان در مسائل دينی مراجعه كنند و در ضمن می‌فرمايند:
1ـ يونس/ 32.
«... فَإِنّیِ قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَالرَّادُ عَلَيْنَا الرَّادُ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ...»1
من او (فقيه و متخصص در دين) را حاكم بر شما قرار دادم. پس آن گاه كه بر اساس حكم ما داوری كرد و كسی از او نپذيرفت، همانا آن كس حكم خدا را كوچك و سبك شمرده، حكم و فرمان ما را رد كرده است و ردّ حكم ما، رد حكم و فرمان خداوند است و اين در حدّ شرك به خداوند است.
بر اساس روايت فوق، اگر فقيه جامع الشرايطی متصدّی تشكيل حكومت و يا انجام امور حكومتی شد، كسی كه با او مخالفت كند و سخن و فرمان او را رد كند، مثل اين است كه با امامان معصوم مخالفت كرده باشد، و مخالفت با آنها در حكم و در حدّ شرك به خداوند است.
البته اين شرك از قبيل شرك در ربوبيّت تكوينی نيست، بلكه شرك در ربوبيّت تشريعی است.توضيح اين‌كه توحيد دارای اقسام و مراتبی است:
1ـ توحيد در خالقيت؛ يعنی، اعتقاد به يگانگی و يكتايی آفريدگار عالم.
2ـ توحيد در الوهيّت و عبوديّت؛ يعنی، اعتقاد به اين‌كه هيچ كس جز خدايی كه ربّ و قانونگذار مطلق است، سزاوار پرستش نيست
3ـ توحيد ربوبی كه بر دو بخش تقسيم می‌شود: يكی ربوبيّت تكوينی و ديگری ربوبيّت تشريعی.
«توحيد در ربوبيّت» يعنی تدبير و اداره جهان در واقعيّات هستی را به دست خداوند متعال بدانيم و معتقد باشيم كه گردش ماه و خورشيد و پديد آمدن روز و شب و حيات و مرگ انسان و جانداران و نگهداری مخلوقات و جهان از تصادمات و برخوردهای ويرانگر با خداست و اوست كه آسمانها و زمين را نگهداری می‌كند.
هر موجودی كه در هر جايی از اين جهان پهناور به وجود بيايد، رشد كند و بميرد، توليد مثل كند و يا هرگونه
1ـ وسائل الشيعه، ج 1، ب 2، ص 34.
آثار وجودی از او ظهور يابد، همگی يكجا تحت تدبير و اداره الهی است و هيچ پديده‌ای از حوزه ربوبيّت خدای متعال خارج نيست.
«ربوبيّت تشريعی» تنها به تدبير اختياری انسانها مربوط می‌شود كه برخلاف ساير مخلوقات، حركات و آثار و تكاملاتشان در گرو افعال اختياری خودشان است و عبارت است از اين‌كه خداوند راه مستقيم و صحيح را به انسان معرفی می‌كند و خوب و بد را به او می‌شناساند و اوست كه برای زندگی فردی و اجتماعی انسان دستور و قانون صادر و وضع می‌كند.
بنابر آنچه در باب توحيد و اقسام آن گفته شده است، اگر كسی توحيد در خالقيّت، عبوديّت و توحيد در ربوبيّت تكوينی را بپذيرد، اما ربوبيّت تشريعی خداوند را نپذيرد مشرك است، چنانكه شيطان مبتلا به چنين شركی بود. شيطان خداوند را به عنوان خالق يكتا و يگانه می‌شناخت و همچنين معتقد به ربوبيّت تكوينی بود و از اين جهت گفت:
«قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِی لاَُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِی الاَْرْضِ وَ لاَُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ»1
(شيطان) گفت: پروردگارا، چون مرا گمراه ساختی من (نعمت‌های مادّی را) در زمين در نظر آنها زينت می‌دهم و همگی را گمراه خواهم ساخت.
می نگريد كه شيطان به ربوبيّت تكوينی اعتقاد داشت و خداوند را پروردگار خود می‌دانست، چيزی كه او بدان اعتقاد نداشت و انكار كرد ربوبيّت تشريعی بود و از اين جهت مشرك شد. وقتی خداوند متعال اطاعت امام معصوم را واجب می‌شمرد، اگر كسی نپذيرد و شانه از زير بار اطاعت خالی كند، ربوبيّت تشريعی خداوند را نپذيرفته است و آلوده به شرك در ربوبيّت تشريعی شده است.
همچنين وقتی امام معصوم كسی را نصب و تعيين كرد و اطاعتش را بر ديگران واجب ساخت، اگر كسی نپذيرفت و تسليم امام معصوم نشد، به شرك در ربوبيّت تشريعی آلوده شده است. پس اگر امام صادق(عليه السلام)فرمودند: مخالفت با ولیّ فقيه «علی حدّ الشرك باللّه؛ در حد شرك به خداست» مبالغه نكرده‌اند و سخن از واقع گفته اند، منتها نه شرك در خالقيّت و يا شرك در ربوبيّت تكوينی؛ بلكه شرك در ربوبيّت تشريعی كه شيطان نيز به آن آلوده گشت.
بنا بر آنچه گفته شد، از ديدگاه اسلام ساختار حكومت اسلامی مراتب گوناگونی دارد، مرتبه ايده آل آن وقتی تحقّق می‌يابد كه پيامبر و يا امام معصوم(عليه السلام) در رأس حكومت قرار گيرد.
1ـ حجر/ 39.
مرتبه نازل‌تر از آن، اين است كه حكومت به فقيه جامع الشرايطی سپرده شود كه از نظر علم، تقوا و مديريّت جامعه شباهت بيشتری به امام معصوم داشته باشد. نازل‌تر از اين مرتبه نيز تصور دارد ـ چنانكه فقهاء آن را در كتابهای خود به عنوان يك فرض فقهی مطرح كرده‌اند ـ و آن اين است كه اگر فقيه جامع الشرايط يافت نشد و يا اگر فقيهی كه مردم به او دسترسی دارند فاقد قدرت مديريّت جامعه است، ولايت و حكومت به عدول مؤمنين سپرده می‌شود؛ چون نمی‌توان جامعه را به حال خود رها كرد و حكومتی برای آنها تشكيل نداد.
پس اگر امام معصوم حضور داشت، حكومت و ولايت او نهايت مطلوب است؛ و اگر معصوم حضور نداشت، بايسته است كه فقيهی كه اشبه به امام معصوم است حكومت را به دست گيرد.
در صورت نبود چنين فقيهی، مؤمن عادلی حكومت را به دست می‌گيرد كه عدالت و تقوای او در حدّی است كه مردم به او اعتماد می‌كنند و به اجرای احكام از سوی او رضايت می‌دهند، گر چه علم و دانش او در حدّ يك فقيه نيست.
البته ما اميدواريم كه همواره در جامعه ما علما و بزرگانی كه صلاحيّت رهبری و مديريّت جامعه را دارند، وجود داشته باشند تا بار سنگين رهبری جامعه را به دوش بگيرند؛ چنانكه خداوند متعال بر ما منّت نهاد و نعمت وجود امام عزيز را به ما ارزانی داشت تا به نحو شايسته جامعه ما را رهبری كند و پس از او كسی را برای ما ذخيره كرد كه شاگرد و خلف صالح آن امام می‌باشد و در تقوا، زهد، بينش سياسی، رعايت مصالح مسلمين، مديريّت و رهبری جامعه اسلامی و صفات برجسته ديگر به آن عزيز شبيه‌تر و نزديك‌تر است.
9ـ بررسی تفكيك قوا از ديدگاه اسلام
مطلب ديگری كه پيشتر نيز به آن اشاره داشتيم و جا دارد اكنون نيز به آن اشاره كنيم، عبارت است از تقسيم قوا و مسؤوليت‌های حكومتی.
چنانكه توجه داريد از نظر اسلام حكومت دارای شكل و فرم خاصّی نيست كه متناسب با جامعه‌ای با مشخصات ويژه خود باشد. از نظر اسلام، حكومت هم می‌تواند از ساختار و شكلی برخوردار باشد كه متناسب با ظرفيت‌های جامعه كوچك چند خانواری باشد، و هم می‌تواند از چنان وسعت و گستره‌ای برخوردار باشد كه همه ظرفيّت‌های جامعه يك ميلياردی، بلكه جامعه جهانی را پوشش دهد.
طبيعی است كه همه وظايف و كار ويژه‌های حكومت كه نمايانگر فلسفه وجودی حكومت است ـ بخصوص در جوامع پرشمار ـ از عهده يك نفر و دو نفر برنمی‌آيد.
مسائل مربوط به امنيّت داخلی، دفاع در برابر دشمنان خارجی، نظارت بر فعاليت‌های اقتصادی، نظارت بر امور بين الملل، تنظيم روابط بين المللی و ساير نيازمندی‌های جامعه و مهمتر از همه، اقامه شعاير اسلامی و حفاظت و نظارت بر اجرای احكام اسلامی، همه مسؤوليت‌های بسيار سنگينی را شكل می‌دهند كه بناچار بايد برای انجام آنها تقسيم كار صورت گيرد.
اين تقسيم كار در دو محور انجام می‌پذيرد، يكی محور عمودی و ديگری محور افقی؛ يعنی، هر دو بخش از فعاليت‌های حكومتی در دو خطّی قرار می‌گيرد كه دو ساق مثلث را تشكيل می‌دهند و در ميان راه همديگر را قطع نمی‌كنند و در نهايت در رأس هرم به هم می‌رسند.
به تعبير ساده تر، بهترين و گوياترين تشبيه برای حكومت، تشبيه آن به يك هرم است؛ چنانكه فلاسفه سياسی به جهت همين مشابهتْ اصطلاح «هرم قدرت» را برای حكومت برگزيده اند.
هرم قدرت، به مانند هرم ترسيم می‌شود كه يك قاعده‌ای دارد كه سطح زيرين آن را تشكيل می‌دهد و از چند رويه و وجه مختلف تشكيل می‌شود كه با اضلاع خود اَشكال مثلثی شكل را تشكيل می‌دهند كه همه در رأس هرم به يك نقطه منتهی می‌گردند.
وقتی ما حكومت را به معنای عامش در نظر می‌گيريم، هر يك از رويه‌های هرم بخشی از وظايف حكومت را تشكيل می‌دهد. طبق تقسيم بندی‌ای كه از زمان مونتسكيو به بعد، در فلسفه حقوق و سياست، برای قوای حكومتی صورت گرفت و قوای حكومت به سه بخش مقننه، قضاييه و مجريه تقسيم يافت، يك رويه و بخش حكومت را قانونگذاری تشكيل می‌دهد و رويه دوم آن را قضاوت و رويه سوم را اجرا . بخشی از فعاليت‌های حكومتی عبارت است از تنظيم مقرّرات و قوانين كلّی و جزئی، بخشی هم مربوط به رفع منازعات و تخاصمات و تطبيق قوانين است و بخش سوم عبارت است از اجرای قوانين و مديريت جامعه.
10ـ زمينه‌های اختلاط و درهم‌آميزی قوا
گرچه تقسيم‌بندی سه گانه برای قوا و فعاليت‌های حكومتی مناسب و به جاست، اما اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه كشيدن خطّ فاصلی بين اين سه بخش كار آسانی نيست. يعنی عملا اين امكان وجود ندارد كه ما به طور كلّی وضع و تنظيم مقرّرات و قوانين و تصويب آيين نامه‌ها را از بخش اجرا جدا كنيم و به قوه مجريه اجازه ندهيم در هيچ سطحی به وضع آيين نامه‌ها و مقرّرات بپردازد.
امروزه، در همه كشورهايی كه از سيستم دموكراسی برخوردارند و تفكيك قوا را پذيرفته اند، خواه ناخواه، سطحی از اختلاط بين قانونگذاری و اجرا وجود دارد.
بارزترين شكل اختلاط و درهم آميزی قوا و مسؤوليت‌ها در سيستم‌های پارلمانی مشاهده می‌شود؛ توضيح اين‌كه نظامهای دموكراتيك به نظامهای پارلمانی و رياستی تقسيم می‌پذيرند.
1ـ نظام و رژيم پارلمانی بر پايه پيوستگی قوا سازمان می‌يابد؛ يعنی همه قوا در پارلمان تمركز می‌يابند. پس از آن‌كه با آراء مردم، از بين نامزدهای انتخاباتی احزاب گوناگون، نمايندگان پارلمانی انتخاب شدند و پارلمان تشكيل شد، مقامات بلند پايه اجرايی، نخستوزير و وزرای كابينه از بين همان نمايندگان انتخاب می‌گردند و الزاماً مسؤولين بالای اجرايی عضو پارلمان هم هستند.
در اين نظام، پارلمان به وزرا اقتدار هدايت سازمانهای اجرايی را اعطا می‌كند، و پارلمان می‌تواند كابينه يا هيئت وزرا را بركنار كند.
2ـ نظام و رژيم رياستی بر پايه اصل تفكيك قوا سازمان يافته است. در اين نظام، رئيس جمهور و رئيس قوه مجريه از طرف كنگره انتخاب نمی‌شوند، وزيران نيز مستقيماً از طرف رئيس جمهور منصوب می‌شوند و قوه مقننه نمی‌تواند آنها را عزل كند. متقابلا، قوه مقننه نيز مستقل و جدا از مجريه است.
در اين سيستم، بين عضويّت در كنگره و عضويّت در هيئت وزيران اختلاف ذاتی و مانعة الجمعی وجود دارد، بدين معنا كه رئيس جمهور نمی‌تواند از بين اعضاء مجلس وزير انتخاب كند ؛ مگر آن‌كه وزير سمَت و صفات نمايندگی را از دست بدهد.
در حكومت‌های رياستی هم كه رئيس جمهور مستقيماً توسط مردم انتخاب می‌شود نيز به نوعی تداخل قوا مشاهده می‌گردد و تنظيم بخشی از مقرّرات و آيين نامه‌ها به عهده هيأت وزيران نهاده می‌شود.
امروزه در كشور ما برای انجام پاره‌ای از فعاليت‌های اجتماعی، اقتصادی و غيره مصوبه هيئت دولت كافی است؛ يعنی، هيئت دولت تشكيل جلسه می‌دهد و پس از شور و مشورت تصميم می‌گيرند و خود نيز متصدّی اجرای آن می‌شوند. پس به دولت اجازه داده شده است كه در پاره‌ای موارد يك سلسله مقرّراتی را وضع و تصويب كند.
در مقابل، با اين‌كه وظيفه پارلمان قانونگذاری و تصويب مقرّرات است، اما در پاره‌ای موارد كارويژه اجرايی نيز دارد: به عنوان مثال، با اين‌كه عقد قرارداد با دولت‌های خارجی يك امر اجرايی است و علی القاعده دولت بايد مستقيماً به آن بپردازد، اما به جهت اهميّت و حياتی بودن اين مسأله و رعايت همه جوانب احتياط و جلوگيری از سوء استفاده‌ها و اِعمال كارشناسی‌های لازم، پس از آن‌كه موضوع و شرايط چنين قراردادهايی در هيئت دولت مطرح شد و كارشناسی‌ها و دقّت نظرهای لازم صورت گرفت، آن قراردادها در مجلس قانونگذاری مطرح می‌شود و پس از تصويب و تأييد نمايندگان به اجرا درمی آيد.
حاصل سخن اين كه: نظريه تفكيك قوا ايجاب می‌كند كه قوای سه گانه ـ قضاييه، مقننه و مجريه ـ مستقل از هم عمل كنند، ولی عملا و در پاره‌ای موارد، در نظامهای گوناگون دنيا، اختلاط و درهم آميزی هايی بين قوا به وجود می‌آيد؛ البته هر قدر تفكيك قوا بيشتر انجام گيرد و قوا از استقلال بيشتری برخوردار باشند، ميزان دخالت قوا در كار يكديگر و سوء استفاده از قدرت كمتر می‌گردد.
