جلسه بيست و نهم
نگرشی به سلسله مراتب زمامداری در دولت اسلامی
1ـ مروری بر مطالب پيشين
در بحثهای گذشته گفتيم كه شناخت مقام اجرای قوانين و جايگاه دولت، در نظام سياسی اسلام، متوقف بر اين است كه هدف از تشكيل سازمان دولت و بخصوص ايده هايی را كه اسلام در اين زمينه در نظر دارد بشناسيم.
همچنين رويكردی داشتيم به وظايفی كه بر عهده دولت و قوه مجريه نهاده شده است كه به اختصار عبارت بودند از:
1ـ ضمانت اجرای قوانينی كه مستقيماً متوجه شهروندان است.
2ـ اجرای قوانين كيفری و جزايی كه مستقيماً متوجه دولت است؛ يعنی، اگر كسانی به قوانين اوليه عمل نكردند و تخلّف كردند، دولت وظيفه دارد كه بر اساس قانون آنها را مجازات و كيفر كند.
3ـ تأمين نيازمندیهای جامعه كه صرفاً دولت توان تأمين آنها را دارد و از عهده افراد و گروهها برنمیآيد. نمونه بارز اين نيازمندیها دفاع در برابر دشمن خارجی است كه بايد قدرت و نهادی كه مافوق توانايی و قدرت افراد و گروهها محسوب میگردد بدان اقدام كند.
4ـ تأمين نيازمندی هايی كه ابتدائاً متوجه دولت نيست و از شهروندان عادی نيز ساخته است، اما به دلايلی بر زمين ماندهاند و متصدّی خاصّی ندارد. سلسله فعاليتها و خدماتی كه مردم میتوانند انجام دهند، اما انگيزه انجام آنها را ندارند. يا به جهت پيچيدهتر و گستردهتر شدن آنها، نياز به سازماندهی و برنامه ريزی تخصّصی جامع و هماهنگ احساس میگردد كه اين امر از دولت ساخته است.
5ـ يكی از وظايف مهم و اساسی دولت بهره برداری از منابع و ثروتهای عمومی جامعه است كه در فرهنگ اسلامی «انفال» نام گرفته است؛ مثل جنگلها، درياها، معادن نفت و گاز، معادن طلا و ساير ثروتهای عمومی كه مالك خصوصی ندارند و كسی حقّ بهره برداری خصوصی از آنها را ندارد.
ضرورت دارد كه نهادی به نام دولت وجود داشته باشد تا از اين منابع بهره برداری صحيح كند و منافع آن را عايد جامعه سازد.
طبيعی است كه ما با شناخت وظايف و كارويژههای دولت فلسفه وجودی آن را نيز میشناسيم و در سطح عام جايگاه دولت را بازمی شناسيم، اما تأكيد بر اين نكته ضروری است كه ويژگی دولت اسلامی در اين است كه علاوه بر تأمين نيازمندیهای مادّی و انجام وظايفی كه همه دولتها بر عهده دارند، بايد نيازمندیهای معنوی جامعه را نيز تأمين كند و در همين راستا، حفظ شعاير اسلامی، ارائه آموزشهای عمومی دينی و فراهم ساختن فرصتها و زمينههای لازم برای رواج اسلام و تحقّق اهداف اسلامی از وظايف اختصاصی دولت اسلامی است.
2ـ شرايط زمامداران دولت اسلامی
اكنون با توجه به وظايف خطيری كه بر عهده دولت اسلامی است، شرايط مجريان و متصدّيان در دولت اسلامی، در ردههای گوناگون، مشخص میگردد؛ چون شرايط مجريان متناسب با وظايفی است كه آنها بر عهده دارند و بدون شك هر چه وظايف سنگينتر و حساستر باشد، شرايط سنگينتر و بيشتری بايد در مجری وجود داشته باشد.
بالطبع وقتی، در نظام اسلامی، وظايف دولت از ساير دولتها سنگينتر است، متصدّيان دولت اسلامی نيز شرايط سنگين تری خواهند داشت. در هر نظامی قوانين بايد اجرا گردند، اما در مقايسه با نظامهای لائيك، در نظام اسلامی دايره قوانين وسيع ترند.
همان طور كه در مباحث مربوط به قانون عرض كرديم، هدف از قانون در نظامهای غير دينی تأمين نيازهای مادّی جامعه است و به قول فلاسفه سياسی، تأمين امنيّت اجتماعی و جلوگيری از هرج و مرج؛ چنين هدفی با شرايط سهلتر قابل تحقق است.
اما وقتی به اين هدف، هدف عظيمتر و مهمتری را به نام تأمين مصالح معنوی و ارزشهای دينی و الهی ـ كه در قانون اساسی مندرج گشته است و اجرای آن به عهده دولت اسلامی سپرده شده ـ بيفزاييم، شرايط مجری در نظام اسلامی سختتر از شرايط مجريان ساير نظامها میگردد.
با مقدمهای كه عرض كرديم وقت آن رسيده كه عرض كنيم هر مجری قانون بايد واجد سه شرط كلّی باشد، كه در همه نظامها حتّی المقدور سعی میشود مجريان قانون دارای آن سه شرط باشند، و بجز ادله نقلی و تعبدی كه برای كارگزاران حكومت اسلامی وارد شده اند، آن شروط و اصول سه گانه نيز دارای پشتوانه عقلانی و خدشه ناپذيرند:
الف ـ شناخت قانون
كسی كه میخواهد قانونی را اجرا كند، بايد بدان آگاه باشد و شرايط و كيفيّت اجرای آن را نيز بشناسد. اگر كسی آگاه به قانون نباشد، در اجرا موفق نخواهد بود و از حدود قانون تخطّی میكند و به ميزان مسؤوليتی كه بر عهده گرفته خسارت بر جای مینهد.
بعلاوه، با توجه به اينكه قوانين نظام اسلامی منطبق با مبانی اسلامی است، هر كارمند، مسؤول و مديری بايد به قوانين شرعی و قوانين موضوعه مرتبط با شغل و مسؤوليت خود آشنا باشد؛ چون او موظّف است كه در چارچوبه آن قوانين عمل كند و برای كسی كه متعهد به انجام مسؤوليتی میشود، كسب علم و آگاهی و داشتن بينش صحيح به وظايف خود در درجه اول اهميّت است.
اين شناخت نسبت به نوع و دامنه مسؤوليتی كه انسان به عهده میگيرد نوسان میيابد: گاهی انسان مسؤوليت كوچكی را در يك واحد محدود و مشخصی به عهده میگيرد كه مقررات و قوانيناش كم شمار است؛ در اين صورت شناخت لازم برای تصدّی آن مسؤوليت بسيار اندك و محدود است.
گاهی دايره مسؤوليت فرد وسيعتر میگردد، مثلا سمت فرمانداری شهری را به عهده میگيرد؛ در اين صورت بايد همه قوانين مربوط به اداره بخشهای گوناگون شهر و كيفيّت اجرا و نظارت بر اِعمال قوانين را بدرستی بشناسد.
همين طور شرايط احراز مسؤوليتها بيشتر میشود تا برسد به وزير و بالاتر از آن رئيس قوه مجريه كه عالی ترين مقام اجرايی كشور است كه بايد بيشترين آگاهی و شناخت را از قانون داشته باشد و گزينه ايده ال و بهترين افراد برای احراز مسؤوليت كسی است كه بيش از ديگران به قوانين آگاهی داشته باشد.
ب ـ صلاحيّت اخلاقی
علاوه بر آشنايی به قوانين، مجری قوانين در دولت اسلامی و همه كارگزاران و مديران جامعه بايد از صلاحيت و شايستگیهای اخلاقی نيز برخوردار باشند تا از سمت و امكاناتی كه در اختيار آنها قرار گرفته سوء استفاده نكنند و آنها را در جهت انجام صحيح مسؤوليتی كه به عهده گرفتهاند به كار گيرند و اغراض شخصی و گروهی و جناحی باعث تخطی از محدوده وظايف آنها نگردد.
ممكن است كسی قانون را بخوبی بشناسد، اما وقتی اجرای آن قانون با منافع او سازگار نبود، برای حفظ منافع خود حاضر باشد قانون را زير پا بگذارد.
نمونه آن تخلّفات فراوانی است كه، در كشورهای گوناگون، مجريان و دولت مردان مرتكب میشوند و مرتّب در مطبوعات دنيا منعكس میشود كه رئيس جمهور فلان كشور به جهت فساد مالی به چند سال حبس محكوم شد، يا فلان وزير و مسؤول محكوم به زندان شد. اين بدان جهت است كه آنها اجرای قانون را همسو با منافع خويش نمیبينند و از جهتی از تقوا و صلاحيت اخلاقی نيز برخوردار نيستند كه منافع عمومی را بر منافع خويش ترجيح دهند و در نتيجه قانون را زير پا مینهند.
پس شرط دوم برای مجری قانون اين است كه از صلاحيت اخلاقی و به تعبير ديگر از مرتبهای از تقوا برخوردار باشد كه بتواند در مقابل هواها و هوسها و منافع شخصی و گروهی مقاومت كند و حق را بر آنها مقدّم دارد.
ج ـ مهارت و تجربه مديريّتی
مجری قانون برای اينكه در محدوده وظايف خود قانون را بدرستی اجرا كند و بتواند آن را بر موارد خاص و جزئی تطبيق دهد، نيازمند بينش، فراست، مهارت و تجربه است و صرف آشنايی به قوانين برای احراز مسؤوليت كافی نيست.
ممكن است كسانی قانون را خوب بشناسند، از صلاحيت و تقوا نيز برخوردار باشند؛ اما مهارت كافی و تدبير لازم برای اجرای قانون نداشته باشند كه در نتيجه عملا موارد انطباق قانون بر مصاديق خارجی و نيز كيفيّت اجرای قوانين را نمیشناسند.
بدين جهت متوليان امر شرعاً نبايد مسؤوليتها را به كسانی واگذار كنند كه از مهارت، تجربه و كارآيی لازم برای ايفای مسؤوليت خود برخوردار نيستند. پس برای اينكه اِعمال مديريّتها نتيجه درخور و مطلوب در پی داشته باشد، بايد اين شرط را در گزينشها ملحوظ داشت.
در همه نظامها نيز به نوعی سعی شده مجريان به نحو احسن دارای اين سه شرط باشند؛ در اسلام نيز بر اين سه شرط در گزينش مديران و مجريان تكيه و تأكيد فراوان شده است.
اما شرط دوم؛ يعنی، برخورداری از تقوا و صلاحيت اخلاقی در نظام اسلامی فراوان مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است و در ساير نظامهای حكومت دنيا، بيشتر روی دو شرط ديگر تأكيد میشود و چندان روی شرط برخورداری مديران از تقوا و عدالت تأكيد نمیشود. بله گاهی اين شرط در حدّ نداشتن سوء پيشينه جنايی برای برخی از پستهای حكومتی مدّ نظر قرار میگيرد.
3ـ لزوم تعيين نصاب شرايط زمامداری
نكتهای كه جای تأمل دارد و در مكاتب گوناگون فلسفی مورد توجه قرار گرفته است اين است كه هر يك از شرايط دارای مراتب گوناگون هستند كه آن مراتب از نظر ارزشگذاری متفاوت اند. مثلا تقوا از دامنه و مراتب گوناگونی برخوردار است.
يكی از مراتب آن و در واقع پايين ترين مرتبه آن انجام واجبات و ترك گناهان است. از جمله مراتب آن، مرتبهای است كه اوليای خدا و رهبران بزرگ دينی همچون امام خمينی(رحمه الله)و كسانی كه دارای مقام نزديك به مقام معصوم هستند از آن برخوردارند، كه به پاس داشتن اين مقام حتّی فكر و خيال خود را از ناخالصیها و نگرشهای غير الهی پيراسته میكنند.
حال كدام مرتبه را بايد به عنوان نصاب و معيار صلاحيت افراد برای احراز مسؤوليتها در نظر گرفت. اگر داشتن عالی ترين مراتب تقوا را برای آن مهم در نظر بگيريم، ما با مشكل مواجه میشويم؛ چون اين افراد بسيار كم شمارند و شايد تعداد آنها برای تصدّی عالی ترين مقامات كشوری كفايت كند، اما برای ساير مسؤوليتها كفايت نمیكند؛ و اگر پايين ترين مرتبه تقوا را كافی بدانيم، در عمل پاسخگو نيست و در موارد زيادی ما مواجه با تخلّف خواهيم شد و در نتيجه به هدف خود نمیرسيم.
اين مسأله در برابر ارائه كنندگان متدهای عملیِ حوزه و قلمروهای گوناگون رفتار انسانی چالشی اساسی قرار داده است. برخی در لزوم برخورداری افراد، در ردههای گوناگون، از صلاحيتهای اخلاقی معتقد به اصل «همه يا هيچ» هستند. يعنی يا فرد بايد عالی ترين مرتبه صلاحيت اخلاقی را داشته باشد، يا بالكل بايد از لزوم داشتن صلاحيت اخلاقی صرف نظر كرد.
در زمينههای مختلف علوم انسانی و از جمله در زمينه فلسفه اخلاق، گروهی دارای چنين گرايشی هستند.
4ـ طرد رويكرد ارزشگذارانه كانت در حوزه رفتار
كسانی كه با حوزه معرفتی فلسفه اخلاق آشنايی دارند میدانند كه يكی از مكاتب اخلاقی مطرح و پرطرفدارْ مكتب اخلاقی كانت، فيلسوف معروف آلمانی، است. او معتقد بود كه هر رفتار اخلاقی وقتی دارای ارزش اخلاقی است كه در عالی ترين مرتبه و بدون هيچ شائبه و انگيزه جانبی انجام پذيرد و همراه با انگيزه عاطفی، اجتماعی و احساسی نباشد.
يعنی اگر انسان خواسته باشد كار خوب و شايسته انجام دهد، بايد آن كار را فقط بدان جهت كه نيك و شايسته است انجام بدهد، نه برای نتيجهای كه بر آن مترتب میشود و نه به جهت ارضای غرايز و حتّی نه به جهت انگيزه عاطفی.
بنابراين، مادری كه نيمههای شب با شنيدن ناله كودك خود سراسيمه از خواب شيرين برمی خيزد و كودك را در آغوش میگيرد و شير میدهد، گرچه در نظر عموم مردم كار ارزشمندی انجام داده، اما كانت ارزشی برای كار او نمیبيند.
چون آن مادر به حكم غريزه و از روی دلسوزی و به جهت ارتباط عاطفی شديد با فرزند خود او را شير میدهد و اگر به او شير ندهد احساس ناراحتی میكند و در واقع، با شيردادن فرزند خود، نيازهای عاطفی، روحی و روانی خويش را تأمين میكند.
همچنين اگر كسی كاری را بدان جهت كه نتايج خوبی برای جامعه دارد انجام دهد، برای جلب اعتماد مردم در زندگی اجتماعی راست بگويد؛ عملش فاقد ارزش اخلاقی است. راستگويی وقتی دارای ارزش اخلاقی است كه انسان بدان جهت كه راستگويی خوب است راست بگويد.
چنانكه مینگريد، كانت برای ارزش اخلاقی شرايط بسيار دشواری را لازم میداند كه در نتيجه بندرت و بسختی برای ارزش اخلاقی، در نظريه كانت در فلسفه اخلاق، مصداق يافت میشود و بجز رفتار افراد بسيار اندك، رفتار نيك مردم ارزش اخلاقی ندارد؛ چون آن رفتار برای ارضای عواطف، جلب منافع و چشمداشت به پاداشهای اجتماعی و سرانجام پاداشهای اخروی و الهی صورت میپذيرند.
پس كاری برخوردار از خير اخلاقی است كه همه شرايط را دارا باشد و اگر اندكی از شرايط كاسته شود، هيچ ارزشی ندارد. همچنين در ساير زمينهها و از جمله مباحث سياسی و حكومتی، گفته میشود كه وقتی حكومتی بر حقّ است كه همه كسانی كه متصدّی حكمرانی میشوند در حدّ اعلی شرايط را دارا باشند؛ در چنين وضعيّتی افراد بايد در انديشه تشكيل حكومت حق باشند.
قبل از انقلاب اسلامی، در جامعه ما نيز برخی از افراد مسلمان و متديّن اما متحجر و كج انديش چنين رويكردی به حكومت داشتند و میگفتند: وقتی ما بايد به فكر تشكيل حكومت اسلامی بيفتيم كه آنقدر افرادی چون سلمان فارسی در جامعه ما وجود داشته باشند كه بتوان برای هر شهری يكی از آنها را به عنوان فرماندار گمارد و تا وقتی افراد صالح و شايستهای چون سلمان برای تصدّی همه پستهای حكومتی تربيت نشوند، نبايد دست به انقلاب و نهضت زد.
آن گروه تنگ نظر معتقد بودند تا ظهور حضرت ولیّ عصر (عجل الله فرجه الشريف) شرايط و زمينههای انقلاب و نهضت اسلامی فراهم نمیگردد و نبايد دست به انقلاب زد. بايد منتظر بود كه آن حضرت با كمك سيصد و سيزده نفر ياران برجسته و كامل خود دست به انقلاب بزنند و حاكميّت قسط و عدل را بر پا دارند.
آنها بر اين تصور بودند كه تا اين تعداد افراد ممتاز، از نظر اخلاقی و تقوا، يافت نشوند، حركت و اقدام سياسی صحيح نيست. بايد افراد متّقی و خالص در حدّی يافت شوند كه تمام مشاغل و پستهای حساس به آنها سپرده شود و آنها به نحو صحيح جامعه را اداره كنند و هيچ گونه نقص و خللی در اداره جامعه رُخ ندهد.
كوچكترين ايراد و اشكالی كه بر اين نگرش وارد میشود اين است كه هيچگاه آن ايده عملی نخواهد شد، و چون تا شمار صالحان و شايستگان و افراد برجسته برخوردار از عالی ترين مدارج تقوا و اخلاق به نصاب لازم نرسيده، نبايد هيچ اقدام و حركتی برای تغيير حكومت و ايجاد حكومت اسلامی انجام گيرد؛ همواره فساد و تباهی در جامعه بيشتر و بيشتر میگردد و گذشته از تحوّلات مثبت اجتماعی و سياسی، زمينههای تحوّلات مثبت اخلاقی و ارزشی نيز كاملا مسدود میگردد.
5ـ رويكرد تشكيكی اسلام در ارزشگذاری و وضع تكاليف
برخلاف نظام ارزشی تك مرحلهای و تك بُعدی فوق، در پارهای از نظامها، چه برای رفتار شخصی و فردی و چه برای تحوّلات اجتماعی و سياسی، مراتب گوناگون و طرحهای متفاوت ارائه شده است: در درجه اول يك طرح ايده آل ارائه میشود و پس ازآن طرحهايی با رتبه و امتيازات و شرايط كمتر؛ و در نهايت طرحهای اضطراری.
در اسلام نيز در موارد و زمينههای گوناگون نگرش رتبهای و پلكانی وجود دارد. مثلا در اسلام برای انسان مكلّف واجب شده است كه نماز را با همه شرايط، اجزاء و مقدماتش به جا آورد، اما اين حكم در همه شرايط و وضعيّتهای استثنايی و اضطراری كه برای انسان پيش میآيد ثابت نمیماند؛ بلكه اختصاص به موردی دارد كه انسان قدرت بر انجام نماز با همه اجزاء و شرايطش را دارد و در وضعيّتهای استثنايی و اضطراری از ميزان شرايط كاسته میشود.
بر اين اساس، در موردی كه نمازگذار بايد غسل كند، امّا آب در اختيار ندارد و يا آب برای بدنش ضرر دارد و يا بايد وضو بگيرد، اما آب سرد برای او ضرر دارد و نمیتواند وضوء بگيرد، اسلام رويكرد «همه يا هيچ» را نمیپذيرد.
اسلام نمیگويد در صورتی بايد نماز خواند كه همه شرايط نماز فراهم باشد و بتوان نماز را با همه مقدّمات و شرايطش به جا آورد و در غير اين صورت نبايد نماز خواند، بلكه در چنين مواردی اسلام وظايفی متناسب با وضعيّتهای اضطراری و ويژهای كه انسان با آنها مواجه است، در نظر گرفته است.
در مورد مثال فوق، فرموده است اگر قدرت بر غسل و وضو نداری، با تيمم نماز بخوان. اگر نمیتوانی ايستاده نماز بخوانی، نشسته نماز بخوان. اگر نشسته نمیتوانی نماز بخوانی، خوابيده نماز بخوان. حتّی در صورتی كه انسان ناتوان از هر حركتی است و زبانش را نيز نمیتواند حركت بدهد اما بهوش است، اسلام نماز را از او ساقط نكرده، بلكه فرد در آن حالت وخيم و خطرناك نيز نماز به جا میآورد؛ اما نمازی متناسب با آن وضعيّت و حالت.
غرض اينكه در نظام ارزشگذاری اسلام، از نظر كيفيّت و كميّت، برای وظايف سياسی، اجتماعی و شرعی مراتبی در نظر گرفته شده است كه هر يك، متناسب با قابليت خود، سطحی از ارزش را دارد.
در درجه اول، مرتبه اعلی و ايده ال مدّنظر است و فروتر از آن مرتبه دوم و سوم، تا برسد به پايين ترين مرتبه كه مربوط به مرحله و وضعيّت اضطراری و استثنايی است و وظيفه انسان در آن حالت، كمترين چيزی است كه از او ساخته است.
6ـ برخورداری عبادت از مراتب ارزشی
مثال ديگری كه در مقام مقايسه با نظريه كانت تمايز و تفاوت اساسی خود را با آن نظريه بخوبی نمايان میسازد، ديدگاه اسلام درباره عبادت و تصوير مراتب ارزشی برای آن است؛ و در اين بين برترين و والاترين عبادت، عبادتی است كه فقط به جهت محبت و عشق به خداوند و شكرگذاری به درگاه او انجام پذيرد.
همان عبادتی كه امير مؤمنان(عليه السلام) انجام میداد و در يكی از مناجاتهای خويش در وصف آن فرمود:
«إِلهی مَا عَبَدْتُكَ خَوْفاً مِنْ عِقَابِكَ وَ لاَ طَمَعاً فِی ثَوَابِكَ وَلكِنْ وَجَدْتُكَ أَهْلا لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُكَ.»1
پروردگارا، من تو را از روی ترس از عقابت و چشمداشت به پاداشت عبادت نكردم، بلكه تو را شايسته پرستش يافتم و به عبادتت پرداختم.
در جای ديگر حضرت عبادت كنندگان را به سه دسته تقسيم میكنند:
«إِنَّ قَوْمَاً عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبادَةُ التُّجَّارِ وَ إِنَّ قَوْمَاً عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ شُكْراً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الاَْحْرارِ.»2
مردمی خدا را به اميد بخشش پرستيدند، اين پرستش بازرگانان است، و گروهی او را از روی ترس عبادت كردند و اين عبادت بردگان است، و گروهی وی را برای سپاس پرستيدند و اين پرستش آزادگان است.
حضرت در بيان خويش برترين و والاترين عبادت را عبادتی میدانند كه فقط برای سپاس و شكر خداوند انجام پذيرد و خواست اسلام اين است كه همه مؤمنان به چنين عبادتی روی آورند، اما روشن است كه همه از چنان مقام، قابليت و همّتی برخوردار نيستند كه به چنين عبادتی رهنمون شوند.
چنين عبادتی تنها از اوليای خالص خدا ساخته است كه مقام آنها تا آن حدّ تعالی يافته كه محو جمال پروردگار خويش شدهاند و اگر آنها را به جهنم نيز ببرند، باز از عبادت و مناجات با او دست نمیكشند. يا اگر آنها را از بهشت محروم كنند، باز عبادت خدا را ترك نمیكنند. بی شك اين افراد بقدری اندك و كم شمارند كه به زحمت میتوان در هر يك ميليون نفر يكی دو نفر از آنها را يافت.
حال اگر ما نظريه «همه يا هيچ» كانت را بپذيريم و معتقد گرديم كه خير اخلاقی وقتی تحقق میيابد كه عمل برخوردار از همه شرايط و قابليتها باشد و ذرّهای از شرايط كاسته نشود، بايد بگوييم كه عبادت وقتی مقبول است كه به عالی ترين درجه برسد و تنها
1ـ بحار الانوار، ج 41، ص 14.
2ـ نهج البلاغه، كلام 237.
به جهت سپاس پروردگار انجام پذيرد؛ يعنی، تنها عبادت اوليای خالص خدا پذيرفته است، نه عبادت كسانی كه به طمع بهشت و يا از روی ترس از عذاب خداوند را پرستش میكنند.
اما چنانكه روشن شد، اسلام اين ديدگاه تنگ نظرانه و محدود را نمیپذيرد و برای ايجاد سهولت برای بندگان خدا و رفع زحمت و سختی از آنها، هم برای عبادت و هم ساير وظايف مراتبی را در نظر گرفته است، مراتبی كه از كمترين قابليّتها و شرايط؛ يعنی، برخوردار از حدّاقل نصاب ارزشمندی شروع میشود، تا عالی ترين درجه و مراتب كه همه قابليّتها و شرايط را در خود گرد آورده است و رهيافت به آن درجه موجب نيل به عالی ترين مدارج انسانی و الهی است.
مانند عبادت اشخاصی چون امير مؤمنان(عليه السلام) و شاگردان مكتب او كه به فرازنای معرفت و به عالی ترين مقامات نائل گشته اند، به عالی ترين مرتبه بندگی خدا رسيده اند؛ اما كسانی كه فروتر از آنها هستند و به مقامات پايين تری رسيدهاند و به شوق رسيدن به پاداش و ثواب عبادت میكنند، باز عبادتشان مقبول خداوند است.
همچنين كسانی كه از اين دسته نيز فروترند و از روی ترس از عذاب جهنم عبادت میكنند، عبادتشان پذيرفته است و مرتبه و سطحی از ارزش را دارد.
7ـ مدلهای درجه بندی شده حكومت اسلامی
چنانكه بيان شد، مبنای اسلام در ارزشها «همه يا هيچ» و تك مرحلهای نيست، بلكه از نظر اسلام ارزشها مراتب دارد كه از پايين ترين مرتبه شروع میشود تا عالی ترين مرتبه؛ در نظام سياسی اسلام نيز قضيه از همين قرار است: اسلام در درجه اول يك طرح ايده آل برای حكومت ارائه میكند كه تنها در شرايط خاص و توسط كسانی به اجرا درمی آيد كه از شرايط سخت و قابليّتها و شايستگی هايی برخوردارند كه برای نوع افراد دست نيافتنی است و در واقع آن شكل از حكومت اسلامی توسط كسانی تصدّی میشود كه دارای مقام عصمتاند و كوچكترين خلل و خطايی در فكر، خيال و رفتار آنها راه ندارد.
اين عالی ترين شكلی است كه میتوان برای حكومت اسلامی ترسيم كرد. حكومتی كه در رأس آن كسی باشد كه نه تنها از روی هوا و هوس عصيان نكند بلكه حتّی ناخواسته نيز اشتباه نكند و هيچ لغزشی از او سر نزند و كاملا مصالح را رعايت كند و دقيقاً مجموعه قوانين اسلامی را بشناسد و بخوبی به اجرا درآورد. اين همان طرح ايده آل حكومتی است كه توسط انبياء و از جمله به دست پيامبر اسلام(صلی الله عليه وآله وسلم) و در دوران كوتاهی توسط امير مؤمنان(عليه السلام) به اجرا درآمد.
البته ايدهآلتر از طرح فوق نيز میتوان تصور كرد كه البته هيچگاه امكان تحقق نمیيابد، و آن طرح حكومتی است كه بجز معصومی كه در رأس حكومت قرار گرفته، فرمانداران و استانداران و كسانی كه به نمايندگی از حاكم اصلی بر شهرها حكومت میكنند نيز معصوم باشند.
چنانكه گفتيم اين طرح هيچگاه تحقّق نمیيابد، چون در هيچ زمانی تعداد معصومان به حدّی نمیرسد كه بتوان تمام كارگزاران حكومتی را از بين آنها برگزيد. تنها طرح ايدهآلی كه ممكن است تحقّق يابد اين است كه در رأس هرم قدرت معصوم قرار گيرد كه اين طرح ايدهآل نيز تنها در زمان حضور معصوم و پس از رفع موانع حاكميّت ايشان تحقّق میيابد.
بنابراين، در نظام سياسی اسلام برای حكومت مراحل و مراتب گوناگونی در نظر گرفته شده است كه پس از عدم دستيابی به نظام و شكل برتر حكومتی، مرتبه و شكلی كه يك درجه از آن فروتر است جايگزين میشود.
و بر اين اساس، پس از عدم تحقّق عالی ترين شكل حكومت اسلامی كه در رأس آن معصوم قرار میگيرد و اختصاص به زمان حضور معصوم دارد و در زمان غيبت، ما نبايد از تشكيل حكومت اسلامی صرف نظر كنيم؛
بلكه در صورت عدم دسترسی به امام معصوم، بايد حكومت را به كسی بسپاريم كه چه از نظر علم و چه از نظر تقوا و چه از نظر مديريت ـ كه عالی ترين وجه آنها در معصوم محقق بود، چون او در علم و در انگيزه و رفتار برخوردار از عصمت بود ـ بيشترين شباهت را با معصوم داشته باشد؛ و در صورت عدم وجود چنين كسی به مراتب پايين تر، يكی پس از ديگری، بسنده میشود تا برسد به مرتبهای كه از حداقل نصابِ صلاحيت جهت اداره حكومت برخوردار است و با مرتبه فروتر از آن اصلا اهداف حكومتی تحقّق نمیآيد، كه نبايد تحت هيچ شرايطی آن شكل از حكومت را برگزيد.
8ـ دليل عقلی برای نظام ولايت فقيه
اگر در آنچه گفتيم دقّت شود دليل عقلی و تبيين فلسفی نظام ولايت فقيه خود مینماياند، و آن اين كه: صرف نظر از ادله فقهی و تعبدی، شكل ايده ال و عالی ترين وجه حكومت اسلامی كه از نظرگاه اسلام مطلوبيت دارد حاكميّت معصوم است، اما چون در اسلام ارزشها دارای مراتب است و بی شك حكومت نيز يك ارزش برين است، وقتی با عدم دسترسی به معصوم شكل ايده ال آن ميسور نبود، بايد كسی را برای حاكميّت برگزيد كه در علم و عمل شبيه ترين مردم به معصوم باشد و آن فقيه جامع الشرايطی است كه به جهت صلاحيت و قابليّتها و شباهت بيشتری كه در علم، عمل و مديريّت به معصوم دارد، جانشين امام معصوم محسوب میگردد.
پس توجيه نظام ولايت فقيه اين است كه وقتی دسترسی به امام معصوم نيست، بايد فقيه جامع الشرايطی زمام امور را به دست بگيرد كه در آشنايی به قوانين، در تقوا و از جمله تقوای سياسی و اجتماعی، در رعايت عدالت اجتماعی، اجرای قوانين، در حُسن تدبير و مديريّت جامعه، برخورداری از مهارت در عمل و شناخت راهكارهای عملی اجرای قوانين و هم در مقام مبارزه با شيطان و هوای نفس و ترجيح مصالح اسلام و مسلمين بر منافع فردی و گروهی، بر ديگران برتری و تقدّم داشته باشد.
در اينجا ممكن است كسی بگويد: وقتی كه به معصوم دسترسی نداشتيم، ديگر آن شرايط در حاكم اسلامی معتبر نيست؛ نه شرط فقاهت و علم معتبر است و نه تقوا و قدرت مديريّت و هر كسی خودش را میتواند كانديدای حكمرانی بر مسلمين كند؛ و وقتی اكثريّت مردم او را پذيرفتند، حاكميّت او معتبر و نافذ میگردد.
بواقع، اين فرضيه مبتنی بر اصل «همه يا هيچ» است؛ يعنی، وقتی حدّ اعلای شرايط كه در معصوم است محقق نگشت، ديگر آن شرايط در سطوح پايينتر نيز معتبر نيست. وقتی تقوای معصوم محقق نبود، اصلا تقوا برای حاكم لازم نيست و انسان فاسدی كه مرتكب گناه كبيره نيز میشود میتواند در رأس حكومت اسلامی قرار بگيرد.
حتّی كسی كه بويی از فقه و فقاهت نبرده میتواند در رأس حكومت اسلامی قرار بگيريد. بر اساس نظام سياسی اسلام، اين نظريه هيچ گونه توجيهی ندارد و مردود است و تنها بر اساس تئوری دموكراسی غربی توجيه پذير است.
در حوزه كشورهای اسلامی و مسلمانان، گروهی از روشنفكران كه برداشت سطحی و اندكی از اسلام دارند، برداشتهای خود از اسلام را با آموزههای فرهنگ غربی در هم آميختهاند و دچار التقاط شده اند، در هنگام طرفداری از مدل دموكراسی عملا نشان می دهند كه تز «همه يا هيچ» را پذيرفته اند: اين مسلمانان سطحی نگر معتقدند كه در صورت حضور امام معصوم، ايشان بايد بر جامعه اسلامی حكومت كند؛ اما اكنون كه ايشان حضور ندارند ملاك، خواست و نظر اكثريّت مردم است و هيچ شرطی به جز مقبوليّت مردمی معتبر نيست.
چنين نظريهای هيچ گونه سازگاری و سنخيّتی با بينش اسلامی و روح حاكم بر احكام اسلامی ندارد. اسلام هم برای احكام خود سلسله مراتب در نظر گرفته است و هم در زمينه نظام ارزشی خودْ ارزشها را دارای مراتب گوناگون قرار داده است.
همچنين در زمينه مسائل اجتماعی مینگريم كه شرايط خاص و ويژهای برای بعضی از امور اجتماعی در نظر گرفته شده است و در صورت تأمين نشدن همه آن شرايط، آن ميزان شرايطی كه به آنها نزديك تراند معتبر میباشند. برای روشن شدن مطلب اشاره میكنيم به يكی از احكام اجتماعی اسلام به نام وقف:
در احكام «وقف» آمده است كه اگر موقوفهای برای مصرف خاصّی وقف شده باشد، فقط بايد در همان مصرف به كار گرفته شود. حال اگر آن مصرف خاص عملا از موضوعيّت افتاد و وجود خارجی نداشت، بايد در موردی صرف كرد كه بيشترين قرابت و نزديكی را با مصرف مورد نظر وقف كننده دارد.
مثلا پيشينيان ما موقوفات فراوانی را برای تأمين علوفه مركب زائران سيد الشهداء(عليه السلام) وقف كردهاند كه درآمد آنها صرف علوفه چهارپايان و شترانی شود كه زوار سيدالشهداء را به كربلا حمل میكنند.
اما امروزه كه چنين مصرفی موضوعيّت ندارد و ديگر كسی با استر و شتر به كربلا نمیرود و مسافرتها با هواپيما و اتومبيل انجام میپذيرد، آيا بايد از آن موقوفات صرف نظر كنيم و بر اساس تز «همه يا هيچ» هيچ گونه مصرفی برای آنها در نظر نگيريم، يا چنانكه نگرش و رويكرد اسلامی اقتضا میكند بايد مراتب بعدی را كه بيشترين قرابت و همگونی را با مصرف سابق دارد برگزينيم و بگوييم اكنون كه ممكن نيست درآمد آن موقوفات صرف تأمين علوفه شود، صرف تأمين سوخت هواپيما و خودروهايی میشود كه زائران را به كربلا میبرند؟ چون اين گزينه بيشترين شباهت و قرابت را با مصرف سابق دارد.
همچنين اگر واقف برای پس از خود، وصيّت كرد كه از بين فرزندان ذكور او در هر دورهای يكی توليت وقف را به عهده گيرد و برای متولی شرايطی را ذكر كرد، از جمله اينكه متولّی بايد مجتهد باشد؛ حال اگر در بين فرزندان او مجتهدی يافت نشد، اما كسی يافت شد كه قريب الاجتهاد و يا مجتهد متجزّی بود، در اين صورت آيا موقوفه بی توليت میماند و به حال خود رها میشود، چون مجتهد نيافته ايم؟ يا اينكه وقتی مرتبه اول نبود، مرتبه دوم را برمی گزينيم؛ وقتی مجتهد يافت نشد، كسی را كه قريب الاجتهاد است متولّی وقف میسازيم.
در هر صورت در مسائل شرعی، اجتماعی و سياسی نمونههای فراوانی وجود دارد كه عقل و شرع آنها را دارای مراتب میدانند. همچنين در حكومت اسلامی برای حاكم مراتبی در نظر گرفته شده كه اگر دسترسی به مرتبه اول؛ يعنی امام معصوم نبود، مثل زمان غيبت، كسی حكومت را به عهده میگيرد كه جانشين امام معصوم و از هر جهت اقرب به او باشد و او كسی نيست جز ولیّ فقيه جامع الشرايط.