موسسه صراط مبین

بی شك برای آشنايی با يك نظام سياسی، تنها آگاهی از ويژگی های ساختاری آن كافی نيست؛ بلكه بايد روش اداره ی آن نظام و نحوه ی تحقق اهداف آن، نيز معرفی و تبيين گردد.

در حال حاضر نظام های سياسی مختلفی در جهان وجود دارند كه گاه جدای از مشابهت در ويژگی های ساختاری، اهداف و برنامه های متفاوتی را دنبال می كنند؛ يعنی با تفاوت در نگاه آنها به سعادت انسان و توسعه ی اجتماعی، روش ها و الگوهای ويژه ای برای اداره ی جامعه انتخاب می كنند؛

همچنين گاه برخی نظام های سياسی كه از لحاظ ساختار و نحوه ی رهبری با يكديگر تفاوت جدی دارند، از يك روش اداره و الگوی واحد مديريتی برای تنظيم امور اجتماعی استفاده می كنند.

چنين پديده ای ناشی از مشابهت ماهوی و همسانی اهداف كلی است؛ زيرا نمی توان از هر طريق و با هر وسيله ای به هر هدفی دست يافت؛ بنابراين برای تبيين كامل تر هر نظام، لازم است علاوه بر شناخت روند كلی و ساختار آن، مدل ها و الگوهايی كه آن نظام، برای ايجاد امنيت، تأمين معيشت، ارتقای سطح فرهنگ، تنظيم روابط اجتماعی و امور كلان و زيربنايی ديگر، به كار می گيرد، مورد بررسی قرار داد.

بنابراين در ارتباط با روش اداره ی نظام سياسی اسلام، مهمترين سؤال اين است كه آيا بايد حكومت دينی به عنوان نظام سياسی مبتنی بر آموزه های وحی از روش اداره ی ويژه و اختصاصی برای سامان بخشی و هدايت جامعه به سوی اهداف خود بهره گيرد يا می تواند الگوها و روش های رايج جهانی را مورد استفاده قرار می دهد؟

و آيا روش اداره و برنامه ريزی اجتماعی، يك امر صرفا علمی و عقلانی است يا دين در اين رابطه قواعد و مقررات خاصی را بيان كرده است؟ و اگر چنين است، كليات اين روش چيست؟

مسأله ی فوق در دو قسمت؛ يكی طرح ديدگاهها و ديگری بررسی و نقد ديدگاهها مورد دقت و تعميق بيشتر قرار می گيرد.

الف. طرح ديدگاهها

در ارتباط با روش اداره ی حكومت دينی، نظرات و ديدگاههای متفاوتی مطرح شده است كه به نحو اجمال به مهمترين آن ديدگاهها اشاره می شود.

1. انفكاك روش اداره از دين

گروهی از صاحب نظران، معتقد به انفكاك روش اداره از دين بوده و بين كيفيت اداره ی جامعه و احكام و تعاليم دين، هيچ نوع ارتباطی نمی بينند. از نظر آنها برنامه ريزی و تدبير امور اجتماعی، موضوعی است كه خارج از حيطه ی تعاليم دين قرار داشته و صرفا به عقل و انديشه ی علمی و تخصصی بشر مربوط می شود.

بنابراين از اين ديدگاه، نظام اسلامی نيازی به طراحی يك روش اداره ی اختصاصی نداشته و از همان الگوها و برنامه هايی كه در ساير كشورهای جهان رايج است، برای اداره ی جامعه ی اسلامی استفاده می كند؛

به عبارت ديگر: «اداره ی جامعه، تدبير امور عمومی، حكومت و سياست، امری توقيفی، تعبّدی و تأسيسی نيست؛ بلكه امری عقلايی است و تجربه بشری در ارتقای آن نقش اساسی ايفا می كند؛ لذا برنامه ريزی، تدبير امورمختلف مردم و اداره ی جامعه بر عهده ی متخصصان و كارشناسان است، نه فقها».

علاوه بر آن، كسانی كه روند عرفی كردن دين را طی می كنند، می كوشند تا مسير تئوری جداسازی اداره ی حكومت از دين را هموار سازند؛ چنانكه اين افراد از وضعيت اضطراری دوران انتقال به وضع مطلوب نظام سياسی اسلام،

يعنی مصلحت گرايی در موارد دشوار و غير قابل حل مشكلات نظام، چنين نتيجه می گيرند كه اساسا «فقه المصلحة»، راه حل مطلوب اداره ی نظام سياسی اسلام است ؛ همچنانكه از ولايت مطلقه فقيه به عنوان مسير خروج از چارچوبه های دينی در موضوع اداره و حاكميت تفكر علمی و عرف متخصصين، برداشت می نمايند.

بايد افزود تمامی نظرياتی كه به نحوی نقش ولايت فقيه ار از منصب اداره و به عنوان منصب الهی خارج می كنند و آن را در رديف مناصب عادی و انتخابی توسط مردم، قرار می دهند، يا در عين قبول الهی بودن منصب، آن را در حد نظارت و البته بدون پشتوانه و ضمانت اجرايی، تنزيل می دهند، به نوعی ديگر خواسته يا ناخواسته شكل مديريت اجتماعی و اداره ی نظام سياسی را از حيطه ی دين، با وساطت ولی فقيه، خارج می نمايند.

2. ارتباط روش اداره با دين

گروه ديگری از صاحب نظران، معتقدند كه روش اداره با مقوله ی دين ارتباط دارد و ضرورت تأثيرپذيری الگوها و برنامه های اداره ی جامعه را از احكام و تعاليم دين، يادآور می شوند. در اين گروه، دو نحله ی فكری می توان يافت.

الف. اولين جريان فكری از اين گروه، با بيان تعارض كلی اسلام و تجدد، معتقد است كه، اسلام دين جامع و كامل است و همزمان به تمامی جنبه های معاش و معاد، توجه دارد؛ ازاين رو تمامی علوم معاش و معاد، جنبه ی توقيفی دارند؛ يعنی از ناحيه خداوند و وحی الهی با واسطه ی انبيا به انسان تعليم داده شده اند و اگر غير اين بود، تداوم حيات ممكن نبود؛

بنابراين در اين ديدگاه انتظار می رود كه بايد حكومت قوانين و مقررات اداره ی امور را از متون وحی اتخاذ نمايد و اصولا بايد حكومت اسلامی با نفی دستاوردهای تمدن جديد، تنها مجری احكام اسلامی باشد.

ب. جريان فكری ديگر از اين گروه، ضمن آنكه همانند ديدگاه اخير تباين كلی تمدن غرب و تمدن اسلامی را قبول دارد، معتقد است كه تمدن سازی در قالب ساختار و سيستم تمام عياری انجام می شود كه از مبانی تا آثار و نتايج در بافت هماهنگ و به هم فشرده ای قرار دارند و همديگر را تأييد می كنند.

بر اين اساس، تجدّد يا تمدن غربی بر مبنای حبّ و گرايش به دنيا پی ريزی شده است و در نتيجه آثار و نتايج حاصله متناسب با اين مبنا خواهد بود؛ چنانچه تمدن اسلامی نيز بر مبنای پرستش خداوند و توسعه ی تقرب و تكامل مراتب انسانی، شكل می گيرد؛

پس بنابراين نمی توان لزوما آثار و نتايج يكسانی بين اين دو تمدن قائل شد؛ البته با اين تفاوت كه تنها نفی وضع موجود، كافی نيست؛ بلكه تكامل اجتماعی در گرو بافت هماهنگ ابعاد سه گانه ی نظام ارزشی، نظام فكری و نظام رفتار عينی جامعه، است كه بايد براساس آموزه های دينی در فرايند فهم اجتماعی دوباره توليد شود.

ب. بررسی ديدگاه ها

1. بررسی ديدگاه «انفكاك روش اداره از دين»

نظريه ی انفكاك روش اداره از دين، در واقع ريشه در ايده ی معروف «جدايی دين از سياست» داشته و بر پايه انديشه ی «دين حداقل» شكل می گيرد؛ يعنی اين ديدگاه، محدوده ی دين را به مسائل عبادی و فردی خلاصه كرده و امور سياسی و اجتماعی را خارج از گستره دين می پندارد؛

بنابراين تأثيرپذيری روش اداره كه يك امر كاملا سياسی و اجتماعی است از احكام و تعاليم دينی را نيز غير ممكن می بيند و به جدايی روش اداره از دين نظر می دهد.

در برخورد با نظريه ی فوق، ابتدا توجه به اين نكته ضروری است كه اگر دين هيچ پيام و رهنمود خاصی در مورد سياست و اجتماع نداشته باشد، اصل تشكيل حكومت بر پايه ی دين نيز غير ممكن خواهد بود و بايد عنوان حكومت دينی به حكومت متدينين و نظام سياسی اسلام به نظام سياسی مسلمانان تغيير نام يابد؛

زيرا حكومت يك امر كاملا سياسی و اجتماعی است و دينی بودن آن در صورتی مفهوم صحيح پيدا می كند كه در منابع دينی رهنمودهايی در مورد شيوه ی حكومت داری، بيان شده باشد.

از سوی ديگر، اين ادعا كه بشر در حساس ترين بخش زندگی يعنی اداره ی مسايل اجتماعی و انتخاب اهداف توسعه و برنامه ريزی های تخصصی، نياز به دين نداشته و صرفا با تكيه بر عقل و تجربه می تواند به بالاترين سطوح تكامل دست يابد، يك ادعای غير منطقی است.

متأسفانه بيش از چندين قرن است كه سياستمداران سكولار با طرح همين ادعاء مانع از دخالت علمای دين و نهادهای مذهبی در امور سياسی و اجتماعی شده و با ارائه تعاريف ناقص از توسعه، تكامل و سعادت انسانی و با انتخاب راهكارهای غلط، موجب پيدايش چالش های گوناگونی؛ چون: فقر و محروميت، شكاف عظيم طبقاتی و فساد فراگير اخلاقی در جوامع مختلف شده اند.

امروزه با نگاهی اجمالی به روش ها و الگوهايی كه حكومت های سكولار برای اداره بخش های مختلف جامعه، اعم از سياست، فرهنگ و اقتصاد در پيش گرفته اند، می توان از نقايص، ضعف ها و پيامدهای خطرناك آنها آگاه شد؛

چنانكه در حوزه ی سياست، حاكميت احزاب فاسد و قدرت طلب و در بخش فرهنگ، سلطه ی رسانه های منحرف و مبتذل، و در بخش اقتصاد، تسلّط كمپانی های بزرگ چند مليّتی، آينده ی همه ی مردم جهان را در معرض تهديد قرار داده است.

2. بررسی ديدگاه های «ارتباط روش اداره با دين»

الف. بررسی جريان فكری تضاد اسلام و تجدد

اين جريان فكری در مرحله ی سلبی، ساحت قدس دين را از درآميختگی با تجدد كه محصول دستگاه پرستش مادی و غير الهی است، پاك می كند و در مجموع، هماهنگ با پيش فرضهای جامعيت و خاتميت دين مبين اسلام و موافق عزّت و استقلال جامعه اسلامی است؛

اما مفاد نظريه آن است كه انسان، بيرون از دايره ی منصوصات دينی، اجازه ی تصرف و توسعه ی ميدان فاعليت ندارد و از آن با عنوان دستكاری در آفرينش ياد می شود.

البته اين ديدگاه، در مرحله ی اثباتی، حرفی برای گفتن ندارد و از آنجا كه انسان و جامعه خالی از عمل نيست و به هر حال بايد در مقابل موضوعات و مسائل مبتلا به، واكنش و موضع گيری مناسب داشته باشد، عنوان می كند كه: «برای خروج از بن بست بايد بين نظر و عمل تفكيك قايل شويم؛ يعنی هرچند در تئوری و در مقام نظر، اسلام را معارض تمدن جديد می دانيم؛

اما در مقام عمل به دليل آنكه نفی تمدن جديد و مظاهر آن، موجب تنگنا و عسر و حرج و اختلال در نظام اجتماعی خواهد شد، از باب اضطرار، به هر ميزان كه لازم و ضروری باشد، از سازوكارهای تمدن جديد استفاده خواهيم كرد»

و از فوايد و نتايج نظريه به اين بسنده می كند كه نفی انفعال روحی و فكری در مقابل غرب و تجدد و ابطال پندار عقب ماندگی، مهمترين دستاورد نظريه ی تعارض اسلام و تجدد است كه مانع غلبه ی تام و تمام غرب خواهد شد و از سوی ديگر معتقد است كه در مقام عمل نيز می توان از توسعه و تشديد حاكميت غرب بر شؤون گوناگون جامعه، جلوگيری نموده با در پيش گرفتن راهبرد «اقدم و انتظار» به اندازه ی وسع و فرصت های باقی مانده، به اصلاح امور پرداخته و با گسترش روشنگری در مورد وضعيت اضطراری و نامتعادل حاكم بر زمانه ی كنونی، جوامع بشری را برای تحولی عميق و فراگير كه عالم و آدمی نو ايجاد خواهد كرد، آماده نمود.

اگر نظريه ای نتوانست، در مرحله اثباتی رهنمود داشته باشد؛ هرچند در مرحله سلبی به نتايج خوبی رسيده باشد؛ اما قابل دفاع نيست و همانطور كه اذعان شد، در اين نظريه نيز، هيچ موضع اصلاحی جديدی در مرحله ی عمل اتخاذ نمی شود و جامعه اسلامی، همچنان دچار انفعال و تحت تأثير سياست ها و همسو با جهت گيری تجدد و نظام سياسی حاكم بر آن تمدن خواهد بود، مضافا بر اينكه در مرحله ی تئوريك نيز دستگاه معرفتی پويا و فعالی كه در آن، عقل، به عنوان پيامبر درونی، نقش واقعی خود را يافته باشد، ارائه نمی شود.

ب. بررسی جريان فكری لزوم توليد روش اداره ی دينی

از نظر اين گروه گستره دين، فقط به مسائل عبادی و فردی محدود نشده، بلكه امور عمومی و حتی برخی از مهمترين سرفصل های برنامه ی رشد و توسعه را نيز دربر می گيرد؛ يعنی اسلام نه تنها برای تربيت روح و روان افراد برنامه دارد؛ بلكه برای هدايت جامعه و تنظيم بهينه ی امور اجتماعی و تأمين معاش و امنيت عمومی هم اصول و ضوابط مشخصی را بيان فرموده است؛

بنابراين اگر حكومت دينی درصدد اداره ی جامعه بر پايه ی احكام و تعالی دينی است، بايد اين اصول و ضوابط را مدّ نظر قرار داده و روش اداره را مبتنی بر احكام دين، طراحی نمايد.

نكته ی مهمی كه بايد در اين ديدگاه مورد توجه قرار گيرد، ميزان و نحوه تأثيرپذيری روش اداره از تعاليم دينی است؛ يعنی اين كه چگونه می توان به يك روش اداره مبتنی بر دين دست يافت و اين روش در چه ابعاد و بخش هايی متأثر از تعاليم دين است؟ آيا همان گونه كه برخی از افراطيون مدعی شده اند؛

تمامی جزئيات مربوط به شيوه ی برنامه ريزی و اداره ی جامعه در منابع دينی ذكر شده است يا اين كه دين، اصول و كليّاتی را بيان فرموده و بايد برنامه ريزی با تكيه بر اين اصول و كليّات انجام پذيرد؟

تعيين اهداف و آرمان ها

نخستين گام در جريان تنظيم روش اداره ی و برنامه ريزی برای اداره جامعه، تعيين اهداف و آرمان های اجتماعی است. با تعيين اهداف و آرمان های اجتماعی، سمت وسوی كلی حركت جامعه معيّن شده و جهت گيری برنامه ها مشخص می گردد.

در نظام های سياسی سكولار، دست يابی به رفاه و آسايش مادی، اصلی ترين هدف برنامه های توسعه شناخته می شود و تمامی امكانات و بودجه های عمومی در اين مسير به كار می روند؛ اما در نظام الهی، اهداف مادّی به شكل مستقل مورد توجه قرار نمی گيرند؛

يعنی حكومت دينی، صرفا به دنبال ايجاد رفاه و افزايش سطح بهره مندی های مردم نيست؛ بلكه اين امر را در ارتباط تنگاتنگ با مسائل معنوی و اخلاقی ملاحظه كرده و تحقق می بخشد.

مهمترين هدف حكومت دينی «تقرّب به خداوند سبحان» و خداگونه ساختن همه ی ابعاد زندگی فردی و جمعی انسان هاست و در اين مسير است كه رفاه و آسايش مادی نيز معنا و مفهوم صحيح خود را بازمی يابد؛

به عبارت ديگر «تقرّب به خداوند سبحان» هدف اصلی، محوری و درازمدت نظام اسلامی است و در اين مسير است كه جايگاه ساير اهداف و مطلوبيت ها مشخص می گردد؛ ازاين رو نظام اسلامی شكلی از رفاه و آسايش مادی را می پذيرد كه با قرب الهی سازگار باشد، به تكامل ابعاد روحی و معنوی انسان ها كمك كند و در چارچوب سياست های عدالت خواهانه نظام تحقق يابد.

متفاوت بودن هدف نظام اسلامی با ساير نظام ها، اوّلين و مهمترين نشانه ی اختلافات اساسی اين نظام با حكومت های لائيك در شيوه ی اداره ی جامعه است.

بدون شك، مقصدی كه نظام اسلامی برای مردم و جامعه در نظر می گيرد، از هر راه و شيوه ای قابل تحقق نيست؛ يعنی نمی توان همان الگوهای سرمايه داری غرب را در زمينه تنظيم امور سياسی، فرهنگی و اقتصادی به كار گرفت و درعين حال انتظار داشت كه جامعه به خداوند سبحان تقرب بيشتری پيدا می كند؛ بلكه اين الگوها، همانگونه كه تجربه چند قرن گذشته كشورهای غربی نشان داده است، مردم را از هر آنچه كه نشانه ی مذهب و معنويت دارد، دور ساخته و زمينه های به بردگی كشيدن اقشار مختلف توسط احزاب سياسی، رسانه های فرهنگی و كمپانی های اقتصادی را فراهم می آورد.

سياست ها و خط مشی ها

سياست ها و خط مشی هايی كه هر نظام سياسی، برای دست يافتن به اهداف اساسی خود در پيش می گيرد، نقش مهمی در اداره ی جامعه و تنظيم امور اجتماعی دارد. نظام اسلامی از اين لحاظ نيز با ساير نظام های سياسی جهان تفاوت های عمده ای دارد؛

زيرا سياست ها و خط مشی های كلان نظام اسلامی و مجموعه قوانين و مقرراتی كه اين نظام، برای اداره ی امور جامعه تعيين می كند، بايد با احكام و تعاليم دينی سازگار باشد.

در اين رابطه در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «كليه ی قوانين و مقررات مدنی، جزايی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اينها بايد براساس موازين اسلامی باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاكم است» «1».

اگر قوانين و مقررات و سياست ها و خط مشی های كلی جامعه براساس موازين اسلامی انتخاب شوند، بخش های مختلف اجتماع، اعم از سياست، فرهنگ و اقتصاد، نظم و انسجام ويژه ای می يابند و زمينه برای تحقق اهداف كلان جامعه فراهم می گردد،

در چنين شرايطی، نظام اقتصادی كشور به تمركز و تكاثر ثروت دچار نمی شود، فضای سياسی را فساد و بی اعتمادی فرا نمی گيرد و فرهنگ و هنر به ابتذال كشيده نمی شود؛ بلكه الگوهايی نو و سالم از توزيع عادلانه درآمدها، مشاركت مؤثر و مستمر مردم در تصميم گيری ها، و بروز خلاقيت و تعهد در فعاليت ها به نمايش درمی آيد و شيوه های تازه ای از مديريت و برنامه ريزی اجتماعی تجربه می شود.

ملاك و شاخص های توسعه

سومين عامل مؤثر در تنظيم روش اداره، ملاك ها و شاخص های توسعه است.

شاخص های توسعه عبارت از امور و مقياس هايی است كه ميزان رشد و تكامل بخش های مختلف اجتماع به وسيله ی آنها مورد سنجش و ارزيابی قرار می گيرد.

امروزه شاخص هايی كه از سوی كشورهای غربی برای ارزيابی وضعيت جامعه به كار گرفته می شود، پارامترهايی است كه تغيير و تحولات امور را صرفا از بعد مادی ارزيابی می كند و مسايلی چون افزايش توليد ناخالص ملّی، گسترش حجم مبادلات بازرگانی، ارتقای سطح خدمات بهداشتی، دسترسی بيشتر به آب سالم آشاميدنی را ملاك توسعه يافتگی جوامع می داند.

به كارگيری اين دسته از شاخص های توسعه، بدون توجه به ساير ابعاد زندگی اجتماعی، از جمله بعد فرهنگی و اخلاقی، سبب شده تا كشورهای غربی و اروپايی، كشورهای پيشرفته و توسعه يافته تلقی شوند و اكثر كشورهای اسلامی در شمار جوامع توسعه نيافته يا حداكثر در حال توسعه محسوب گردند؛

اين در حالی است كه بيشتر كشورهای غربی از لحاظ فرهنگی و اخلاقی، دچار انحطاط بوده و با بحران فساد و بی بندوباری دست به گريبان هستند.

بی شك حكومت دينی برای اداره ی جامعه ی اسلامی نمی تواند با شاخص هايی صرفا مادی به ارزيابی امور و تنظيم برنامه های توسعه بپردازد؛ چنانكه برای مثال در بخش فرهنگ، شاخص هايی چون شمارگان چاپ كتاب يا روزنامه، تعداد سالن های سينما و فيلم های توليد شده كه امروزه در كشورهای غربی ملاك های توسعه فرهنگی شناخته می شوند؛ تصوير روشنی از وضعيت فرهنگی جامعه ارائه نمی كنند؛

زيرا اين شاخص ها فقط بيانگر تحوّلات كمّی بخش فرهنگ بوده و جهت گيری كيفی آن را مشخص نمی كنند؛ بلكه بررسی دقيق تر مسايل فرهنگی جهان غرب، بيانگر آن است كه افزايش سرعت تحولات در اين بخش فقط موجب انحراف و گمراهی بيشتر شده است.

بنابراين تعيين شاخص های جامع و كاملی كه تحوّلات بخش های مختلف اجتماع را، هم از لحاظ كيفی و هم كمّی تشريح نمايد و امكان برنامه ريزی و اداره ی امور به شكل مطلوب را فراهم آورد، بخش ديگری از روش اداره را تشكيل می دهد كه نظام اسلامی در اين بخش نيز بايد از شاخص های ويژه و اختصاصی استفاده كند.

خلاصه و نتيجه

در كنار بررسی ساختار قدرت و سازماندهی مناصب در نظام سياسی اسلام، پرداختن به روش اداره چنين نظامی از اهميت به سزايی برخوردار است.

در مورد روش اداره ی حكومت دينی، چند ديدگاه مهم قابل بررسی است. يكی، ديدگاه جدايی و انفكاك روش اداره از دين كه نتيجه ی آن واگذاری مديريت عالی نظام اسلامی به جريان های علمی و تخصصی غربی است.

ديدگاه كلی ارتباط دين و روش اداره، با دو نوع تفكر و قرائت از اين مسأله، خودنمايی می كند، يكی از آن، ديدگاهی است كه معتقد است؛ اسلام با تجدد، تعارض اصولی و ماهوی دارد؛ بنابراين تمامی مظاهر تمدن و يا تجدد غربی نامطلوب و ناهماهنگ با نظام دينی بوده و بايد بر آنها خط بطلان كشيد؛

اگر بپذيريم كه اين نظريه، با كمی تعديل، به آموزه های دينی نزديك است؛ اما در مقام اثبات، هيچ گره ای را باز نكرده و در عمل، نتيجه ای جز انفعال درپی نخواهد داشت؛ اما تفكر يا قرائت ديگری از ارتباط دين و روش اداره وجود دارد كه معتقد است؛

تمدن اسلامی و اصولا هر تمدنی، يك مجموعه ی كامل است، و تباينی بين گرايش ها، دانش ها و رفتار عينی وجود ندارد و تمدن اسلامی نيز به ناچار بايد برای تحقق نقشه ی خود در تأمين سعادت انسان ها، نزم افزار لازم برای حركت های اجتماعی را فراهم سازد كه يقينا متمايز و مغاير با برنامه ها و نرم افزارهای موجود در تمدن غرب است.

دين در حوزه ی اداره ی نظام سياسی اسلام در سطوح تعيين اهداف و آرمان های نظام اسلامی، تنظيم سياست ها و خط مشی ها و همچنين ملاك ها و شاخص های توسعه در ابعاد سياسی، فرهنگی و اقتصادی، اثرگذار است.

پرسش ها

1. اهميت بررسی روش اداره ی نظام اسلامی را بيان نماييد.
2. ديدگاه های مهم تبيين كننده ی رابطه دين و روش اداره ی نظام اسلامی را فقط نام ببريد.
3. نتيجه ی عملی ديدگاهی كه قائل به انفكاك دين از روش اداره می باشد، چيست؟
4. ديدگاه «تعارض اسلام تجدد»، را از حيث ارائه ی روش اداره ی نظام سياسی اسلام، ارزيابی نماييد.
5. ديدگاهی كه قائل به «لزوم توليد روش اداره، مبتنی بر آموزه های دينی» است، را از حيث ارائه روش اداره ی نظام سياسی اسلام، ارزيابی نماييد.

1. «عرفی شدن دين»، تفكری است كه توسط برخی از نويسندگان مسلمان، مطرح شده است، سير پيدايش و تحول اين نظريه را از غرب تا جهان اسلام، پيگيری و بررسی نماييد.
2. در يك تأمل نظری ببرسی نماييد كه مسؤوليت توليد روش اداره ی نظام اسلامی و برنامه ی هدايت نظام اسلامی، بر عهده ی چه نهادی است.

فهرست منابع و مآخذ

الف. كتب
1. قرآن كريم
2. آل ياسين، شيخ راضی؛ صلح امام حسين عليه السّلام؛ ترجمه سيد علی خامنه ای (مدظله).
3. آمدی، عبد الواحد بن محمد تميمی؛ غرر الحكم و درر الكلم؛ مؤسسه اعلمی، بيروت.
4. آيتی، محمد ابراهيم؛ تاريخ پيامبر اسلام صلّی اللّه عليه و اله و سلم؛ با تجديد نظر دكتر ابو القاسم گرجی، انتشارات دانشگاه تهران، 1366.
5. ابن ابی الحديد؛ شرح نهج البلاغه؛ تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم، دار احياء الكتب العربيه، مصر، 1387 ق.
6. ابن خلدون؛ مقدمه؛ ترجمه دكتر محمد پروين گنابادی، مركز انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.
7. ابن فراء، ابو يعلی محمد بن حسين؛ الاحكام السلطانية؛ مكتبة الاعلام الاسلامی، تهران، 1306 ق.
8. ابن منظور؛ لسان العرب؛ دار المعارف؛ قاهره، 1119 ق.
9. ابو الحمد، عبد الحميد؛ مبانی سياست؛ توس، چاپ ششم، تهران، 1370.
10. اتين ژيلسون؛ نقد تفكر فلسفی غرب؛ ترجمه دكتر احمد احمدی، انتشارات حكمت.
11. اربلی؛ كشف الغمّه؛ دار الكتاب الاسلامی.
12. ارسطو؛ سياست؛ ترجمه ی حميد عنايت، شركت سهامی كتاب های جيبی، تهران، 1358.
13. الزبيدی، محمد بن محمد؛ تاج العروس فی شرح القاموس؛ قاهره، 1306 ق.
14. الاصفهانی، ابو الفرج؛ مقاتل الطالبيين؛ تحقيق كاظم المظفر، مطبعة الحيدريه، نجف، 1405 ق.
15. امينی، علامه شيخ عبد الحسين؛ الغدير؛ تصحيح و نشر مركز الغدير للدراسات الاسلاميه، قم 1417 ق.
16. پيروزمند، علی رضا؛ نظام معقول؛ سازمان انتشارات كيهان، تهران 1378.
17. بشيريه، حسين؛ جامعه شناسی سياسی.
18. بيرو، آلن؛ فرهنگ علوم اجتماعی؛ ترجمه دكتر باقر ساروخانی.
19. پيشه ور، احمد؛ جامعه شناسی سياسی؛ انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز.
20. جرجی زيدان؛ تاريخ تمدن اسلام؛ ترجمه علی جواهر كلام، انتشارات امير كبير، تهران، 1373.
21. جعفريان، رسول؛ سيره ی رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله و سلم؛ جلد 1، سازمان چاپ و انتشارات، تهران، 1369.
22. جعفريان، رسول؛؛ سيره ی رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله و سلم؛ جلد 2، نشر الهادی، قم، 1377.
23. جوادی آملی، عبد الله؛ ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت؛ نشر اسراء، قم، 1379.
24. الجوامع الفقهيه؛ مكتبة آية الله المرعشی النجفی، قم، 1404.
25. حائری شيرازی، محی الدين؛ ولايت فقيه؛ بی نا، 1360.
26. حائری يزدی، دكتر مهدی؛ حكمت و حكومت؛ انتشارات شادی، بی جا، 1995 م.
27. حجاريان، سعيد؛ از شاهد قدسی تا شاهد بازاری؛ طرح نو، تهران، 1380.
28. حرّانی، حسن بن علی بن حسين بن شعبه؛ تحف العقول عن آل الرسول؛ تصحيح علی اكبر غفاری، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1416 ق.
29. حرّ عاملی، محمد بن حسن؛ وسايل الشيعه؛ مؤسسه آل البيت، قم، 1412 ق.
30. حسينی عاملی، جواد بن محمد؛ مفتاح الكرامه (كتاب القضاء)؛ جلد 10، مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، قم.
31. حيدرآبادی، محمد حميد الله، مجموعة الوثائق السياسية فی العهد النبوی و الخلافه الراشده؛ لجنة التأليف و الترجمه و النشر، قاهره، 1941 م.
32. حيّم؛ فرهنگ بزرگ انگليسی- فارسی.
33. خامنه ای (مدظله الوارف)، آيت الله سيد علی؛ حديث ولايت؛ مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری، گردآورنده؛ دفتر مقام معظم رهبری، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامی تهران، 1376.
34. خراسانی، سيد محمد كاظم؛ كفاية الاصول؛ مؤسسه آل البيت، قم 1409 ق.
35. خمينی (قدس سره)، امام روح اللّه الموسوی؛ صحيفه نور؛ مركز مدارك فرهنگی انقلاب اسلامی، 1362.
36. خمينی (قدس سره)، امام روح اللّه الموسوی؛ حكومت اسلامی؛ انتشارات آزادی.
37. خمينی (قدس سره)، امام روح اللّه الموسوی؛ شؤون و اختيارات ولی فقيه؛ (ترجمه مبحث ولايت فقيه از كتاب البيبع) سازمان چاپ و انتشارات اسلامی، تهران، 1369.
38. خمينی (قدس سره)، امام روح اللّه الموسوی؛ كتاب البيع؛ انتشارات اسماعيليان، قم.
39. خمينی (قدس سره)، امام روح اللّه الموسوی؛ ولايت فقيه؛ مؤسسه نشر و تنظيم آثار امام خمينی رحمه اللّه، 1377.
40. خوانساری، محمد؛ شرح غرر الحكم و درر الكلم.
41. خويی، آية الله ابو القاسم؛ التنقيح فی شرح العروة الوثقی؛ تقريرات ميرزا علی غروی تبريزی از بحث آية الله خويی، قم، 1410 ق.
42. دارابكلايی، اسماعيل؛ نگرشی بر فلسفه سياسی اسلام؛ بوستان كتاب قم، 1380.
43. دال، رابرت؛ تجريه و تحليل جديد سياست؛ ترجمه حسين ظفريان، نشر مترجم، تهران، 1364.
44. دفتر فرهنگستان علوم اسلامی؛ حكومت جهانی محور گسترش يا محو انقلاب اسلامی؛ قم، 1367.
45. دهخدا، علی اكبر؛ لغت نامه؛ زير نظر محمد معين و سيد جعفر شهيدی، 14 جلدی، تهران 1373.
46. راسل، برتراند؛ قدرت؛ ترجمه نجف دريا بندری، انتشارات خوارزمی، تهران، 1361.
47. رودی، كارلتون كلايمر و آندرسن، توتون جيمز و كريستول، كارل كويمبی؛ آشنايی با علم سياست؛ ترجمه بهرام ملكوتی، انتشارات امير كبير، چاپ سوم تهران، 1365.
48. روزبهان خنجی، فضل الله؛ سلوك الملوك؛ خوارزمی، تهران، 1362.
49. سروش، محمد؛ دين و دولت در انديشه ی اسلامی؛ مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامی، قم 1378.
50. سيد رضی، ابو الحسن محمد بن حسن موسوی؛ نهج البلاغه؛ تصحيح صبحی صالح، انتشارات هجرت، قم.
51. سيد رضی، ابو الحسن محمد بن حسن موسوی، نهج البلاغه؛ با تنظيم و ترجمه فيض الاسلام، بی نا، بی تا.
52. سينا، ابو علی؛ قانون؛ ترجمه ی عبد الرحمن شرفكندی، سروش، تهران، 1363.
53. السيوطی، جلال الدين؛ تاريخ الخلفاء؛ تحقيق محمد محيی الدين عبد الحميد، مصر، 1371 ق.
54. السيوطی، عبد الرحمن؛ الدر المنثور؛ كتابخانه آية الله مرعشی رحمه اللّه.
55. شريعتی، علی؛ تاريخ اديان؛ انتشارات انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی امير كبير، تهران، 1348.
56. شكوری، ابو الفضل؛ فقيه سياسی اسلام؛ ناشر مؤلف، قم، 1361.
57. شهيد ثانی؛ الدر المنثور؛ مطبعه مهر، قم.
58. شيخ انصاری؛ فرائد الاصول؛ با تحقيق عبد الله نورانی، مؤسسه انتشارات اسلامی، قم.
59. شيخ صدوق، محمد بن علی بن حسين بن بابويه؛ كمال الدين و تمام النعمة، تصحيح علی اكبر غفاری، مكتبه الصدوق، تهران 1390 ق.
60. شيخ طوسی؛ كتاب الغيبة؛ مكتبه بصيرتی، قم.
61. شيخ مفيد؛ المقنعه؛ مؤسسه انتشارات اسلامی، قم.
62. شيرازی، سيد محمد؛ نقش مديريت در پيشرفت ملتها؛ انتشارات امام صادق (عليه السّلام)، قم.
63. صادقی، علی اكبر؛ منشور ولايت؛ فرهنگسرای ارسباران، تهران، 1377.
64. صدوق، محمد بن علی بن بابويه؛ من لا يحضره الفقيه؛ تصحيح علی اكبر غفاری، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1414 ق.
65. طباطبايی، سيد محمد حسين؛ تفسير الميزان؛ انتشارات اسماعيليان، قم.
66. طباطبايی، سيد محمد حسين؛ تفسير الميزان؛ ترجمه سيد محمد باقر موسوی همدانی، انتشارات محمدی، تهران، 1363.
67. طباطبايی يزدی، سيد محمد كاظم؛ العروة الوثقی؛ مكتبة العلمية الاسلاميه، تهران.
68. طبرسی، شيخ ابو علی الفضل بن حسن؛ احتجاج؛ مؤسسه اعلمی.
69. طبرسی، شيخ ابو علی الفضل بن حسن؛ مجمع البيان فی تفسير القرآن؛ تحقيق و تصحيح سيد هاشم رسولی محلاتی، دار احياء التراث العربی، بيروت، 1339 ش.
70. طبرسی، شيخ ابو علی الفضل بن حسن؛ مشكوة الانوار؛ دار الكتب الاسلامی.
71. طبرسی، شيخ ابو علی الفضل بن حسن؛ مكارم الاخلاق؛ مؤسسه اعلمی.
72. طبسی، نجم الدين؛ چشم اندازی از حكومت مهدی (عجل اللّه تعالی فرجه
الشريف)؛ سازمان چاپ و انتشارات سازمان تبليغات اسلامی، 1377.
73. عالم، عبد الرحمن؛ بنيادهای علم سياست؛ نشر نی، تهران، 1378.
74. عالم، عبد الرحمن؛ تاريخ فلسفه سياسی غرب؛ مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، جلد 1 و 2 تهران، 1376.
75. عاملی، السيد جعفر مرتضی؛ الحياة السياسية للامام الحسن (عجل اللّه تعالی فرجه الشريف)؛ دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1405 ق.
76. عبد الرزاق، علی؛ الاسلام و اصول الحكم؛ دار مكتبة الحياة، بيروت 1978 م.
77. علی بابايی، غلامرضا و آقايی، بهمن؛ فرهنگ علوم سياسی؛ نشر ويس، كتاب اول، تهران، 1365.
78. عنايت، حميد؛ بنياد فلسفه سياسی در غرب؛ انتشارات دانشگاه تهران، 1349.
79. عنصر المعالی، كيكاووس بن اسكندر بن قابوس بن وشمگير بن زياد؛ قابوس نامه؛ به تصحيح غلام حسين يوسفی، انتشارات علمی و فرهنگ، تهران، 1375.
80. غزالی، ابو حامد؛ احياء علوم الدين؛ ترجمه مؤيد الدين محمد خوارزمی، به كوشش حسين خديوجم، بنياد فرهنگ ايران، ج 1.
81. فارابی، ابو نصر محمد؛ احصاء العلوم؛ ترجمه حسين خديوجم، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، 1348.
82. فصلنامه علوم سياسی، شماره 5، تابستان 1378.
83. قادری، حاتم؛ انديشه های سياسی در اسلام و ايران.
84. قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران.
85. القلقشندی، احمد بن عبد الله؛ مآثر الانافة فی معالم الخلافة؛ ج 1.
86. قندوزی؛ ينابيع المودّة، ترجمه ی سيد مرتضی توسليان، ناشر بوذرجمهری، تهران، 1357.
87. كاشانی، مولا فتح الله؛ تفسير منهج الصادقين؛ كتابفروشی علميه اسلاميه.
88. كاشف الغطاء، شيخ جعفر؛ كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء؛ اصفهان، بی تا.
89. كاظمی، سيد علی اصغر؛ سياست سنجی؛ مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، 1374.
90. كديور، محسن؛ حكومت ولايی؛ نشر نی، تهران، 1377.
91. كديور، محسن؛ نظريه های دولت در فقه شيعه؛ نشر نی، تهران، 1377.
92. كركی، محقق علی؛ رسائل المحقق الثانی، رساله صلوة الجمعه؛ جلد 1 كتابخانه آية الله مرعشی نجفی و دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1412 ق.
93. كلينی، محمد بن يعقوب؛ اصول كافی؛ تحقيق علی اكبر غفاری، دار الكتب الاسلامية، تهران، 1388 ق.
94. كلينی، محمد بن يعقوب؛؛ روضه كافی؛ با تحقيق علی اكبر غفاری، دار الكتب الاسلامية، تهران، 1388 ق.
95. كواكبی، سيد عبد الرحمن؛ طبيعت استبداد؛ ترجمه عبد الحسين ميرزای قاجار، نقد و تصحيح محمد جواد صاحبی، دفتر تبليغات اسلامی، قم 1362.
96. گزيده مسائل اقتصادی- اجتماعی؛ ناشر مركز مدارك اقتصادی- اجتماعی و انتشارات سازمان برنامه و بودجه، شماره مسلسل 106- 105.
97. گولد- جوليوس و كولب، ويليام ل؛ فرهنگ علوم اجتماعی؛ ويراستار محمد جواد زاهدی مازندرانی، انتشارات مازيار، تهران، 1376.
98. لپرنس رنگه؛ فردا چه خواهد شد؛ ترجمه علی اكبر كسمايی، انتشارات عطائی، تهران 1362.
99. لئواشتراوس؛ فلسفه سياسی چيست؛ ترجمه دكتر فرهنگ رجايی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1373.
100. لويس معلوف يسوعی؛ المنجد فی اللغة و الاعلام؛ دار المشرق، بيروت، چاپ 23، 1973 م.
101. الماوردی، ابو الحسن علی بن محمد؛ ادب الدنيا و الدين؛ ترجمه عبد العلی صاحبی.
102. متقی هندی؛ كنز العمال؛ مؤسسه الرساله.
103. المحامی، احمد حسين يعقوب؛ النظام السياسی فی الاسلام؛ مؤسسه فجر لندن.
104. محمدی ری شهری، محمد؛ رهبری در اسلام؛ دار الحديث تهران، 1375.
105. محمدی ری شهری، محمد؛ ميزان الحكمة؛ مكتبة الاعلام الاسلامی، تهران، 1367.
106. مجلسی، علامه ملا محمد باقر؛ بحار الانوار؛ دار احياء الثراب العربی، بيروت.
107. مدنی، سيد جلال الدين؛ مبانی و كليات علوم سياسی؛ چاپ اسلاميه، تهران 1372.
108. مرعشی، سيد جعفر؛ مقولاتی پيرامون مدنيت تكاملی؛ سازمان مديريت صنعتی، تهران، 1378.
109. مركز پژوهش های اسلامی صدا و سيما؛ بازتاب انديشه؛ قم.
110. مصباح يزدی، محمد تقی؛ حكومت و مشروعيت.
111. مصباح يزدی، محمد تقی؛ نظريه سياسی اسلام؛ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی رحمه اللّه، جلد 1 و 2، قم، 1379.
112. مطهری، مرتضی؛ بررسی اجمالی مبانی اقتصاد و اسلامی؛ انتشارات حكمت.
113. مقدمه ای بر جهان بينی، جامعه و تاريخ؛ انتشارات صدرا.
113. مقدمه ای بر جهان بينی، جامعه و تاريخ؛ انتشارات صدرا.
114. معين، محمد؛ فرهنگ معين؛ انتشارات امير كبير.
115. مك آيور؛ جامعه و حكومت؛ با ترجمه ابراهيم علی كنی، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، 1344.
116. مكارم شيرازی، ناصر؛ انوار الفقاهة، كتاب البيع؛ قم، 1411 ق.
117. طباطبايی بروجردی، حاج آقا حسين؛ البدر الزاهر فی صلوة الجمعة و المسافر؛ تقرير درس آية اللّه بروجردی توسط حسينعلی منتظری، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامی، قم، 1367.
118. منتظری، حسينعلی؛ جزوه سخنرانی 13 رجب.
119. منتظری، حسينعلی؛؛ دراسات فی ولايت الفقيه؛ المركز العالمی للدراسات الاسلامية قم، 1408 ق.
120. مونتی پالمر، لاری اشترن و چارلز گايل؛ نگرش جديد بن علم سياست؛ ترجمه ی منوچهر شجاعی، دفتر مطالعات سياسی و بين المللی، تهران، 1367.
121. مير باقری، سيد مهدی؛ جزوه ولايت فقيه و حكومت اسلامی؛ انتشارات فجر ولايت، قم، 1379.
122. نائينی، ميرزا محمد حسين؛ تنبيه الامه و تنزيه المله؛ با مقدمه و توضيحات به قلم سيد محمود طالقانی، شركت سهامی انتشار، تهران، 1361.
123. نجف، محمد مهدی (مصحّح)؛ صحيفه الامام الرضا عليه السّلام؛ مشهد، 1406 ق.
124. نجفی، محمد حسن؛ جواهر الكلام؛ دار الكتب الاسلامية، تهران، 1362.
125. نراقی، ملا احمد؛ عوائد الايام؛ مكتبة بصيرتی، قم.
126. نصيری، مهدی؛ اسلام و تجدد؛ كتاب صبح، تهران، 1381.
127. النميری، ابو زيد عمر بن شبّه؛ تاريخ المدينة المنورة؛ تحقيق، فهيم محمد شلتوت، دار الفكر، قم، 1410 ق.
128. نوروزی، محمد جواد؛ فلسفه سياست؛ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی رحمه اللّه، قم، 1378.
129. واعظی، احمد؛ حكومت اسلامی؛ دفتر تأليف و نشر متون درسی حوزه قم، 1380.
130. واعظی، احمد؛ حكومت دينی؛ نشر مرصاد، قم، 1378.
131. وينسنت، آندرو؛ نظريه های دولت؛ ترجمه حسين بشيريه، نشر نی، تهران، 1371.

 ب. مقاله

1. ايران، 10/ 10/ 79.
2. راه نو، ش 18 و 19.
3. رسالت، 20/ 6/ 76.
4. سلام، 19/ 11/ 70.
5. فصلنامه حكومت اسلامی، ش 18- 5- 4- 3- 2- 1.
6. كتاب نقد، ش 7، تابستان 77.
7. كيهان، 7/ 6/ 79- 30/ 7/ 76- 12/ 7/ 76- 15/ 9/ 79.
8. مجله ی اطلاعات سياسی- اقتصادی، ش 11، شهريور 1369.
9. مجله ی حوزه، ش 86- 85، فروردين و ارديبهشت 1377.
10. نشريه ی پيام صادق، سال 7، ش 37.