اختيارات رهبری، محدود است يا مطلق؟ لوازم و پيامدهای هركدام چيست؟ و آيا ضابطه ای بر عملكرد رهبری حاكم است يا خير؟
تفصيل پاسخ به سؤالات فوق و در نتيجه تحليل اختيارات رهبری در ضمن چند مطلب ارائه و مورد دقت قرار می گيرد.
1. وظايف رهبری
وظايفی كه رهبری، در نظام ولايت فقيه بر عهده دارد، در سه دسته قابل بررسی و مطالعه هستند؛ دسته ای مربوط به سطح توسعه و تكامل نظام و در مقياس جهانی است، دسته ای ديگر از مسؤوليت ها، در چارچوبه ی حكومت خاص، همچون جمهوری اسلامی ايران، می باشد كه در قانون اساسی بيان شده است و دسته ی سوم، حقوقی است كه مردم به عنوان شهروندان جامعه اسلامی بر رهبری دارند و به شكل طبيعی در آن سوی اين حقوق، تكاليفی قرار دارد كه رهبری در قبال مردم پيدا می كند.
وظايف سطح توسعه ی نظام اسلامی
مسؤوليت های ولی فقيه در اين سطح، ناظر به منافع اجتماعی، ملی يا منطقه ای مسلمانان نيست؛ بلكه مربوط به سرنوشت اسلام و قدرت اسلام در جهان و چگونگی برخورد با دشمنان اسلام است كه در قوانين اساسی و عادی خاص يك كشور نمی گنجد و همان ادله ای كه اصل ولايت و سرپرستی اجتماعی و خاصه ولايت فقيه را به اثبات می رساند، اين وظايف و مسؤوليت های اصلی را تمام می كند. رهبری، در اين سطح دو وظيفه محوری را به عهده دارد.
1. توسعه ی تمدن اسلامی
رهبری در تداوم نهضت و راه پيامبر عظيم الشأن اسلام صلّی اللّه عليه و اله و سلم، هدف عالی خود را ابلاغ و گسترش دين خدا و رساندن پيام آن به همه ی بشريت قرار می دهد و آنان را دعوت به خير و صلاح و سعادت می كند، برای همه ی بشريت دل می سوزاند و خواهان رستگاری و هدايت تمامی انسان ها است.
همانطور كه سرپرستی و امامت اجتماعی بعد از رسول خدا و ائمه معصومين عليهم السّلام تعطيل شدنی نبود، و ولايت فقيه ادامه بخش همان جريان است، همگانی بودن و دعوت عام اسلام از همه انسان ها به گام برداشتن در صراط مستقيم الهی، نيز همچنان باقی است؛
ازاين رو يكی از وظايف اساسی ولیّ امر مسلمين، گسترش دين و توسعه ی دامنه ی عبوديت الهی و دعوت بشريت به تسليم در برابر دين خداوند و رويگردانی از آداب، سنن و شيوه های غلط و گمراه كننده است.
2. دفاع از قدرت اسلام و از ميان بردن فتنه ها
وظيفه ی ديگر ولی فقيه دفاع از قدرت اسلام در مقابل هجوم های دشمنان اسلام و نظام اسلامی است؛ چون هر نظام اجتماعی برای تداوم بقای خود به دنبال رشد و گسترش حوزه ی اقتدار خويش می باشد.
اين توسعه طلبی محدود به حدّ خاص يا مرز معين نيست؛ بلكه تا آنجا كه قدرت و امكانات اجازه دهد. موانع را از سر راه برداشته، بر محدوده ی حاكميت خود می افزايد.
همانطور كه نظام الهی می خواهد حاكميت حق را در همه جا و برای همه كس فراهم نمايد و زمينه های رشد و هدايت را برای همه انسان ها فراهم سازد، در مقابل، شرك و كفر نيز خواهان گسترش حوزه ی نفوذ و حاكميت خود است تا با وسعت بخشيدن به ارتباطات در جهان و به چنگ آوردن امكانات و ثروت های ديگران و دست اندازی به سرزمين ها و منابع اقتصادی و انسانی، مكتب ماده پرستی خود را گسترش و ارتقا دهد، در اين مسير نيز به هيچ حد و مرزی راضی نمی شود و تا نابودی و حذف كليه موانع، همچنان به تهاجم خود ادامه می دهد.
بنابراين، اگر در چند دهه پيش ديديم كه سران استكبار در دنيای مادّی از پوسيدگی مرزهای ملی دم می زند و در آرزوی رسيدن به دنيايی بوده و هستند كه از محدوديت های منطقه ای خبری نبوده و تحت يك «نظم نوين جهانی» يكپارچه اداره شود، و اگر به تأسيس سازمان های بين المللی بعنوان اهرم های تثبيت منافع خود و مشروعيت بخشيدن به چپاول و غارت جهان محروم، مبادرت می ورزند، همه به همين دليل است كه نظم مادی حاكم بر دنيای استكباری، گسترش طلبی تا هضم و انهدام كليه نيروها و امكانات ديگران را، لازمه ی تداوم حيات و ضرورت بقای خويش می داند و در اين مسير از هيچ عملی خودداری نمی كند.
از ره راه انداختن شورش و كودتای داخلی گرفته تا تحميل جنگ ويران گر خارجی و از شيوع بيماريهای مهلك، محاصره ی اقتصادی و نظامی، نسل كشی، ترور شخصيت ها، به كار بردن سلاح های ميكروبی و هسته ای و خلاصه از تمسك به هيچ وسيله ای برای نفی هرگونه خداپرستی در روی زمين پرهيز نمی كنند «قرآن كريم» در اين رابطه می فرمايد: و لولا دفع الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا اگر خداوند فتنه بعضی مردم را بوسيله برخی ديگر از مردم دفع نمی كرد، بدون شك پرستشگاه ها و كليساها و نماز و مسجدهايی كه در آنها ياد خدا بسيار باشد، به تعطيلی كشيده می شد.
آيا مشاهده ی عملكرد كشورهای استكباری و در رأس آنها آمريكا، حداقل در قرن جاری برای اثبات اين مدعا كافی نيست. گذشته از هجوم سياسی، نظامی و اقتصادی، تمدن مادی غرب، خواهان استيلا بر ساير تمدن های اصيل به خصوص تمدن الهی اسلام است و از تمامی ابزارهای سياسی، اقتصادی، نظامی و امكانات علمی و فنی برای نابودی آن و جايگزينی فرهنگ و تمدن مادی خويش سود می جويد.
امام خمينی رحمهم اللّه اين معنا را كه اسلام و نظام اسلامی مورد تهاجم همه جانبه ی سران استكبار قرار دارد، در عبارت زير به روشن بيان داشته اند: «سران كفر و شرك همه ی موجوديت توحيد را به خطر انداخته اند و تمامی مظاهر ملی و فرهنگی و دينی و سياسی ملتها را بازيچه ی هوس ها و شهوت ها نموده اند».
و در جای ديگری لزوم پيشروی و عقب راندن دشمنان و تثبيت قدرت اسلام، بر همه جهان را چنين بيان فرموده اند: «ما اين واقعيت و حقيقت را در سياست خارجی و بين الملل اسلاميمان بارها اعلام نموده ايم كه درصدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و كم كردن سلطه ی جهانخواران بوده و هستيم. حال اگر نوكران آمريكا نام اين سياست را توسعه طلبی و تفكر تشكيل امپراتوری بزرگ می گذارند از آن باكی نداريم».
اين چنين اعلان موضع نسبت به لزوم گسترش اسلام و فرهنگ انقلابی در جهان و ضرورت مقابله با توطئه ها و تهاجمات استكبار، خاص شخصيت امام خمينی نيست؛ بلكه از وظايف منصب ولايت فقيه است؛ بنابراين رهبر معظم انقلاب حضرت آية الله خامنه ای مد ظله العالی نيز موضعگيری مشابهی در قبال توسعه اسلام و دفاع از انقلاب اسلامی دارند.
ايشان در زمينه ی پايان ناپذيری دشمنی استكبار با اسلام و انقلاب فرموده اند: «استكبار جهانی نسبت به اسلام و انقلاب از اعماق وجود كينه دارد و تا ملتی از اصول و دين خودش دست برندارد و تسليم نشود، آنها راضی نخواهند شد.
خداوند متعال به مسلمان ها فرمود: «و لتن ترضی عنك اليهود و لا النصاری حتی تتبع ملتهم»؛ بنابراين كينه استكبار به خاطر اعتقادات و استقلال خواهی و شعار «نه شرقی و نه غربی» و پای بندی عميق مردم ما به اسلام است. كينه ی استكبار تمام شدنی نيست»
بنابراين ايستادگی نظام اسلامی در مقابل استكبار را بروشنی بيان داشته و فرموده اند: «اين نظام يكی از بزرگترين خاصيت هايش، مقابله با استكبار و گسترش قدرت های مستكبر عالم است. نظام اسلامی در مقابل زورگويی هيچ قدرتی يك لحظه كوتاه نخواهد آمد»
و نيز در جای ديگر رسالت انقلاب را نفی نظام سلطه دانسته و می فرمايد:
«انقلاب ما، همچنين پيام بزرگ خود را نفی سلطه در جهان می داند»
وظايف رهبری در چارچوب دولت اسلامی
اين دسته از وظايف و اختيارات، عمدتا در داخل چهارچوب و ساختار نظام سياسی معنا و مصداق پيدا می كند. كه در سه عنوان قابل بررسی می باشد.
1. حفظ جهت گيری نظام
حفظ جهت گيری نظام، از اموری است كه نقش حياتی در تداوم نظام و تحقق اهداف و آرمان های آن دارد. انقلاب ها و حركت هايی كه تشكيل و برپايی آن بر اصول و مبانی نسبتا صحيحی بنيان گذاشته شده بود؛
اما انحراف های جزئی در حركت آن انقلاب پيش آمد و از آنجا كه هيچ مرجع حاكمی وجود نداشت كه جهت گيری ها را با اهداف از پيش تعيين شده، منطبق نمايد، پس از چندی انحرافات كلی دامن گير آن نهضت شده و گاهی نتيجه ی كار دقيقا عكس مقاصد آغازين نهضت می گردد؛ همچنانكه در دوره ی معاصر؛ نهضت مشروطه، نهضت ملی شدن صنعت نفت و نهضت اسلامی افغانستان را می توان از همين موارد دانست.
جهت های كلی نظام عبارتند از: حفظ اسلاميت، مردمی بودن، استقلال از بيگانگان و تكيه بر توانمندی های خودی، محوريت ولايت و قانونمندی فعاليت ها كه به هر ميزان، ابعاد، موضوعات و روابط مختلف نظام اجتماعی حول محورهای اصول فوق سامان يابند، به همان ميزان، قدرت و توانايی نظام اسلامی در دستيابی به اهداف رشد و توسعه خود و مقابله با نظام استكبار جهانی افزايش می يابد و عكس آن نيز هرقدر كه از نسبت تأثير اين جهت گيری ها كاسته شود، پراكندگی و ناهماهنگی ميان اجزای نظام فاصله انداخته و از قدرت نظام در برخورد با نظام های كفر و الحاد به شدت می كاهد.
2. سياست گذاری های كلی نظام
يك مجموعه ی بزرگ، به ويژه نظام اجتماعی، دارای بخش های عمده و اساسی است كه هركدام نيز به نوبه ی خود، مجموعه كاملی را تشكيل می دهد. رهبری با تعيين محورهايی كه با هدف مجموعه، هماهنگ باشد، اجزای داخلی را در مسير هدف اصلی منسجم می كند؛
يعنی با سياستگذاری های كلی در بخش های مختلف، كلی ترين خطوط حركت مجموعه های كوچك تر را براساس اهداف و استراتژی های نظام ترسيم می نمايد؛
چنانچه رهبر معظم انقلاب حضرت آية الله خامنه ای مدظله العالی در آغاز برنامه ی دوم توسعه اقتصادی اجتماعی، دستورالعمل هايی به دولت خدمتگزار ابلاغ كردند كه اعمال و نظارت بر حسن اجرای آنها، برنامه ی توسعه را با اهداف نظام اسلامی هرچه بيشتر نزديك و هماهنگ می كرد و از برخی كاستی های برنامه اول كه ادامه آنها دور شدن تدريجی از آرمان ها و اصول نظام را به دنبال داشت، جلوگيری می نمود.
قانون اساسی اين مسؤوليت را پيش بينی نموده و در اصل يكصد و دهم آن را اينگونه بيان می كند:
1. تعيين سياست های كلی نظام جمهوری اسلامی ايران پس از مشورت با جمع تشخيص مصلحت نظام
2. نظارت بر حسن اجرای سياست های كلی نظام
بنابراين ولی فقيه از طريق طراحی و تعيين خطوط اصلی در كلی ترين و فراگيرترين و مؤثرترين بخش های نظام، هدايت و نظارت خود را اعمال می كند.
3. تصميم گيری های كلان نظام
پس از تعيين جهت ها و مشخص نمودن سياست های كلی در بخش های عمده ی نظام، نوبت به انتظام و تصميم گيری در امور مهم نظام می رسد. روشن است كه هرچند خط مشی های اصولی نظام، صحيح و به حق باشند و هر اندازه سياست گذاری ها، دقيق و حساب شده تنظيم شوند؛ اما اگر تصميمات اصولی خوب اتخاذ نشود و مديرانی كه جريان امور به دست آنهاست، اهداف هماهنگی نداشته باشند، هيچ گاه نظام به اهداف خود نمی رسد؛
ازاين رو ولی فقيه با جهت دادن يا اتخاذ تصميمات اصولی، همچون فرمان جنگ و صلح و نيز با تعيين، نصب، عزل و يا تنفيذ مؤثرترين نيروهای مديريت كلان جامعه، بازوان اجرائی هماهنگ و قوی برای نظام سياسی ايجاد می نمايد.
بخشی از عمده ترين وظائف و اختيارات ولی فقيه، در اين مقوله با استفاده از متن قانون اساسی، عبارتند از:
* فرمان جنگ و صلح
* فرماندهی كل نيروهای مسلح
* نصب و عزل و قبول استعفای:
الف. فقهای شورای نگهبان
ب. عاليترين مقام قوه ی قضائيه
ج. رئيس سازمان صدا و سيما
د. رئيس ستاد مشترك
ه. فرماندهی كل سپاه پاسداران
و. فرماندهان عالی نيروهای نظامی و انتظامی
* تنفيذ حكم رياست جمهوری
* عزل رئيس جمهوری با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم ديوان عالی كشور به تخلف وی از وظايف قانونی يا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم كفايت وی
* تعيين اعضای ثابت و متغير مجمع تشخيص مصلحت نظام
* نصب و عزل ائمه ی جمعه
* تعيين نمايندگی های رهبری در قوای مسلح، جهاد سازندگی [كشاورزی ] و ارگان های ديگر «1».
وظايف رهبری نسبت به شهروندان
گرچه آنچه از وظايف رهبری در دو قسمت پيشين بيان شد، می تواند با فراگيری كه دارد، بازگو كننده ی همه ی وظايف رهبری باشد؛ اما از نگاهی ديگر «2» و با استفاده از مفاد متون دينی، تكاليفی متوحه رهبری است كه برخی از آنها عبارتند از:
1. امانتداری
2. عدالت خواهی
3. صدور فرمان بر طبق دستورات خداوند.
ان اللّه يأمركم ان تؤدّوا الامانات الی أهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل خداوند به شما فرمان می دهد كه امانت ها را به صاحبانش برگردانيد و در ميان مردم به عدالت حكم نماييد.
امام علی عليه السلام فرموده است: «حق علی الامام ان يحكم بما انزل الله و ان يؤدی الامانة ...»؛ بر امام فرض است كه در ميان مردم بر طبق فرمان الهی، حكم براند و امانت الهی را به اهلش برساند.
4. پرهيز از اختصاص بيت المال به خود
5. پرداخت به موقع و بدون تبعيض حقوق مالی مردم
6. مشورت با مردم
7. اطلاع رسانی (مردم را در جريان امور قرار دهد)
امام علی عليه السّلام در «نهج البلاغه» به اين حقوق اشاره دارد و می فرمايد: «الا و انّ لكم عندی أن لّا أحتجز دونكم سرّا الّا فی حرب، و لا أطوی دونكم امرا الّا فی حكم، و لا اؤخركم حقّا عن محلّه، و لا اقف به دون مقطعه و أن تكونوا عندی فی الحقّ سواء»
آگاه باشيد كه شما حق داريد كه من جز اسرار جنگی، رازی را از شما پنهان نكنم و جز فرمان الهی را بدون مشورت شما انجام ندهم، در پرداخت حق شما كوتاهی ننمايم و در زمان مناسب، آن را به شما برسانم و با همگی شما به شكل مساوی برخورد نمايم.
البته تساوی مردم در برابر زمامدار در مقام پرداخت حقوق اجتماعی است؛ ولی مسلم است كه با خوب و بد يكسان برخورد نمی شود؛ چنانچه آن حضرت در جای ديگری می فرمايد: «و لا يكونن المحسن و المسی ء عندك بمنزلة سواء»
8. بذل رحمت و رأفت بر مردم
9. اغماض از خطاها و كوتاهی ها
10. جلب رضايت مردم
امير المؤمنين عليه السّلام در عهدنامه ی مالك اشتر می فرمايد: «و اشعر قلبك الرحمة للرعية و المحبة لهم و اللطف بهم ...»؛ قلبت را مهيای پذيرش لطف و رحمت و محبت به مردم تحت حكومتت قرار ده. و همچنين می فرمايد: «يفرط منهم الزلل و تعرض لهم العلل و يؤتی عليهم فی العهد و الخطا، فاعطهم من عفوك و صفحك مثل الذی تحب و ترضی ان يعطيك الله من عفوه و صفحه ...» ؛
همان طور كه دوست داری خداوند تو را مشمول عفو و گذشت خودش قرار دهد، تو نيز آنان (مردم) را تا آنجا كه مقدور است، مورد عفو و بخشش قرار ده؛ زيرا آنها انسانند و از لغزش، تجاوز از حد، اشتباه و خطا در امان نيستند.
11. نصيحت و خيرخواهی
12. آموزش مسائل مورد نياز جامعه
13. تربيت، اصلاح معايب و تزكيه نفوس
امام علی عليه السّلام در يكی از سخنان خويش می فرمايند: «فامّا حقكم علیّ فالنصيحة لكم و توفير فيئكم عليكم و تعليمكم كی لا تجهلوا و تأديبكم كيما تعلموا ...» «3»؛ ای مردم، حق شما بر من اين است كه شما را به خير و راستی نصيحت كنم، بيت المال را عادلانه ميان شما قسمت كنم، شما را به علوم مورد نياز آموزش دهم تا در نادانی و جهالت نمانيد و شما را بر طريقه ی سالم زندگانی تربيت نمايم. «4»
2. تناسب اختيارات و وظايف
با توجه به وظايف و تكاليف رهبری در نظام اسلامی، برای ولايت فقيه، اختيارات و بسط يد فوق چارچوبه های متعارف، جهت اداره ی نظام لازم است. اين سطح از اختيارات به «ولايت مطلقه ی فقيه» تعبير می شود.
پيش از پرداختن به تشريح و تبيين ولايت مطلقه فقيه، لازم است به اين نكته ی اساسی توجه نمود كه اختيارات مطلقه، امتياز شخصی حاكم اسلامی، چارچوبه شكنی تجاوزكارانه از سوی وی به قصد جلب منافع اختصاصی ويژه و زير پا نهادن منافع و مصالح عمومی، ملی و مكتبی نيست؛ بلكه تدبيری برای خروج از بحران ها، گذر از بن بست ها و حل معضلاتی است كه در عمل گريبان گير نظام اسلامی می شوند و جهت حفظ و تأمين مصالح مردم و مكتب، ضروری تلقی می شوند.
دقت در نمونه ها و مصاديق اعمال ولايت مطلقه، در انقلاب اسلامی ايران، نشان دهنده ی اين است كه چنين اختياری وسيله ی ارضای حسّ خودكامگی ولی فقيه عادل نيست؛ بلكه وسيله ای برای باز نمودن گره های كور اداره ی نظام و متوجه نمودن خير آن به عموم جامعه و سرنوشت آن است؛
از جمله تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام كه برای رفع بن بست حاصله در رابطه قانونی بين مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، جلوگيری از طرح استيضاح وزير امور خارجه توسط مجلس، در قضيه ی مك فارلين، توسط حضرت امام خمينی قدس سرّه الشريف و همچنين دستور آزادی برخی محكومين عالی رتبه به تقاضای جمعی از كارگزاران نظام توسط مقام معظم رهبری حضرت آية الله العظمی خامنه ای مدظله العالی به مثابه راه حل نهايی در روند تصميم گيری عالی حكومت، توانست جلوی بحران ها و انسدادهای قانونی را بگيرد.
ناگفته نماند كه چنين مكانيزمی خاص جمهوری اسلامی و نظام حكومتی دينی نيست؛ بلكه كليه ی نظام های سياسی در مواقع خاص و بحرانی كه روال عادی قانونی قدرت حل مشكلات را ندارد، به نوعی تصميم گيری نهايی را به فرد يا گروه خاصی سپرده و منتظر طی شدن مراحل طبيعی امور نخواهند شد؛ چنانچه در بعضی كشورها شخص پادشاه يا رئيس جمهور و در برخی ديگر، شورای عالی امنيت يا كنگره و مجلس و در بعضی كشورها نظاميان عالی رتبه حرف آخر را در تصميم گيری های كلان می زنند.
امام خمينی رحمه اللّه فرموده اند: «حكومت كه شعبه ای از ولايت مطلقه ی رسول الله صلّی اللّه عليه و اله و سلم است، يكی از احكام اوليه ی اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتی نماز و روزه و حج است». و يا با بيانی صريح تر فرموده اند: «آنچه گفته شده است كه شايد مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختيارات از بين خواهد رفت، صريحا عرض می كنم كه فرضا چنين باشد. اين اختيارات حكومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است ...»
3. چيستی اطلاق ولايت
بحث تئوری تبيينی ولايت مطلقه، در سطح نظام سياسی اسلام، توسط امام خمينی قدّس سرّه مطرح گرديد و در قانون اساسی بازنگری شده در سال 1368، راه يافت. در قانون اساسی آمده است كه: «قوای حاكم در جمهوری اسلامی ايران عبارتند از: قوه ی مقنّنه، قوه ی مجريّه و قوه ی قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه ی امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده ی اين قانون اعمال می گردند»
بايد اطلاق ولايت را از زاويه های مختلفی مورد بررسی قرار داد تا به تصوير جامع و روشنی از مفهوم آن دست يافت.
اطلاق مكانی ولايت
بدين معنا كه هيچ مرز جغرافيايی نمی تواند ولايت را مقيد نمايد و هرجا كه بشريت زيست می كند در گستره ی ولايت فقيه قرار دارد.
توضيح اين معنا، اين است كه هيچ مكتب مدعی تكامل انسانی، نمی تواند خود را به محدوده ی جغرافيايی خاص، محدود نمايد و اسلام نيز به عنوان كامل ترين و مترقی ترين دين مدعی تكامل، نسخه ی هدايت همه ی بشريت است و به همان دليلی كه مرز جغرافيايی مجوز تعدد مكتب و مرام حقی كه مردم می بايست از آن پيروی كنند، نمی باشد، باعث تعدد ولیّ اجتماعی كه در عصر غيبت هماهنگ كننده ی اختيارات مردم و نظام اسلامی در مقابله با كفر و اعتلای كلمه ی توحيد می باشد نيز نمی باشد.
هرچند ممكن است در عمل، اين مرزهای جعلی و جغرافيايی، موانعی را برای اعمال چنين حاكميتی ايجاد نمايند؛ اما صرف نظر از موانع آن و صرف وجود مرز جغرافيايی، تنوع نژادی و ملی، توجيه گر تنوع رهبری امت اسلامی نيست؛ حتی به همين دليل، ولايت ولی فقيه بر كافر غير محاربی كه قوانين جامعه ی اسلامی را پذيرفته است، جاری می باشد.
اعمال چنين حاكميت، بدين منظور است كه رهبری امت اسلامی بتواند، يكپارچه و فراگير با بهره گيری از تمامی توان ها و امكانات، حتی پيروان ساير اديان توحيدی، برای تحقق تكامل و سعادت همه ی بشريت اقدام نمايد.
اطلاق زمانی ولايت
اطلاق زمانی به اين معناست كه از يك سو، هيچ مقطع زمانی را نمی توان يافت كه احتياج به چنين ولايتی موضوعا از بين برود و بشريت از ولايت مطلقه ی الهی، اعم از پيامبر، امام معصوم يا فقيه بی نياز باشد؛ زيرا مراحل تكامل بشريت مادام كه زندگی انسان در اين دنيا ادامه دارد، به حكم عقل تمام شدنی نبوده و توقف بردار نيست و تا آنجا كه انسان ميل به عروج و كمال خواهی دارد، احتياج به رهبری دين شناس و عادل، برای هدايت او به سمت اين كمال، اجتناب ناپذير است.
البته اطلاق زمانی مانع از آن نيست كه جامعه ی بشری در مرحله ای از بلوغ تاريخی خود، پس از ساليان طولانی محروميت از حضور اجتماعی معصوم، مجددا به ولايت ولیّ تاريخی و امام معصوم عليه السّلام محتاج شود.
از سوی ديگر، اطلاق زمانی ولايت، ناظر به اين معنا است كه اراده ی حكومتی فقيه حاكم، بر موضوعات تحت حاكميتش، پس از مرگش نيز جاری است، مگر اينكه ولی فقيه حاضر و جديد، آنها را نقض كند يا تغيير دهد؛
همچنانكه با آمدن رهبری جديد، نيازی به تجديد تنفيذ احكام رياست جمهوری و رياست قوه ی قضائيه نيست؛ اما در مواردی كه به عنوان وكالت، احكامی صادر شده است با انقضای ايام رهبری، آن احكام نيز فاقد اعتبار خواهند بود.
اطلاق موضوعی ولايت
مراد از اطلاق موضوعی، آن است كه موضوعات تحت سرپرستی ولايت فقيه در جامعه، تا آنجا گسترده می شود كه دين حيطه ی نفوذ خود می داند؛ «1» بنابراين ولايت او بر كليه ی روابط و ساختارها و برنامه های «سياسی، فرهنگی و اقتصادی» جامعه جريان دارد و هيچ شأنی از شؤون اجتماعی وجود ندارد كه ولايت فقيه آن را شامل نشود.
چنين اطلاقی طبيعت حاكميت مقتدر است؛ حتی می توان گفت كه چنين ولايتی منحصر به ولايت دينی نخواهد بود و در ساير نظام ها نيز، درصورتی كه بخواهند توان جامعه مصروف فرهنگ مورد پذيرش عموم جامعه گردد، چنين شكل و گستره ای از ولايت اجتناب ناپذير است.
حال صرف نظر از جوامع ديگر، برای جامعه ی اسلامی كه به دنبال حاكميت دين بر جامعه و هماهنگ سازی رفتارهای عموم مردم بر محور ارزش ها و مقاصد دينی است، اطلاق موضوعی امامت اجتماعی، ضرورتی انكارناپذير است؛ زيرا پذيرفتن محدوده ای از موضوعات اجتماعی كه در زيرمجموعه ی چنين ولايتی قرار نگيرد، در صورتی قابل توجيه است كه آن مجموعه از موضوعات، منفصل از موضوعات اجتماعی بوده و كيفيت تصميم گيری و رفتار پيرامون آن در سعادت، كمال و يا سقوط و انحطاط جامعه، مؤثر و مرتبط نباشد؛
ازاين رو بايد پذيرفت، در هر گستره ای كه «عدل و ظلم اجتماعی» راه يابد، بايد ولايت دينی نيز سايه ی پربركت خود را بر آن بيفكند.
اما مسأله ای كه بايد بدان توجه شود، اين است كه، آيا محدوده ی ولايت فقيه، حوزه ی خصوصی و رفتار شخصی افراد را نيز شامل می شود يا خير؟ ولی فقيه در حوزه ی امور عمومی و در همه ی مواردی كه معصومين عليه السّلام بر امت سلطه دارند، بی هيچ قيدی، سلطه دارد.
اما در حوزه ی امور فردی، «اصالت عدم ولايت» جاری است؛ بنابراين جز در موارد معينی كه شرعا ولايت آن به دست حاكم شرعی سپرده شده است و موارد ضرورت و تزاحم منافع شخصی با منافع اجتماعی، حاكميت و ولايت فقيه جاری نمی باشد؛
چنانچه «اگر حق تصرفی به غير از موارد ولايت و سلطنت برای معصوم عليه السّلام ثابت شود، در ابتداء برای فقيه ثابت نمی شود؛ مثلا اگر قائل شويم به اينكه معصوم عليه السّلام در امور يك فرد حق دارد، همسر او را اطلاق دهد يا مال او را بفروشد يا از او بگيرد؛ چنانكه مصلحت عامه ای اقتضا نكند، برای فقيه اين حق ثابت نمی شود» «1».
اطلاق در نفوذ حكم
مراد از اين عبارت، آن نيست كه: «ولی فقيه، در اعمال ولايت خود هر حكمی را صادر كند، مطلق است»؛ يعنی ولی فقيه فوق هرگونه ملاك، قانون و ضابطه ای عمل می كند؛ بلكه بدين معنا است كه براساس معيارها و قوانينی كه در صفحات آينده بيان می شود، تصميم گيری و صدور فرمان را بر عهده دارد و رأی او نيز نافذ است و بايد آحاد جامعه و نهادهای اجتماعی تسليم نظر او باشد؛ همانند: قاضی كه در مقام قضاوت تحت اراده و مديريت كسی نيست؛ ولی خود او براساس قوانين شرع حكم می كند و حكم وی پس از انشا نافذ بوده و طرفين دعوا بايد تسليم وی باشند؛ همچنين احدی مجاز به نقض حكم او نيست.
بر اين مبنا، ولی فقيه نيز پس از صدور نظر خود، مبدأ التزام به حق است و احدی نبايد در مقام عمل به بهانه ی مناقشه در حكم و شك در صحت صدور، آن را ردّ نمايد. «2»
4. ولايت مطلقه و محدوديت ها
در ادامه ی بحث ولايت مطلقه، دو مطلب مهم و قابل بررسی وجود دارد كه ما را در درك بهتر اين مفهوم ياری می دهد. اولا، اطلاق ولايت در مقابل چه محدوديت ها و ممنوعيت هايی قرار دارد؟ ثانيا، آيا ولی فقيه در صدور رأی و تصميم (به معنای تمام كلمه) مطلق است يا در عمل ناگزير از قبول موانعی می باشد؟ آن موانع كدامند؟
محدوديت ها
محدوديت هايی كه ولايت مطلقه در مقابل آنها مطرح می شود را می توان احكام شرعی، قوانين عمومی و مورد قبول جامعه و آرا و سلايق اجتماعی دانست كه هيچ كدام از اينها نمی توانند، دست رهبری را در اعمال ولايت به نفع مصالح امت و مكتب ببندند.
موانع
جدای از لزوم تئوريك اطلاق ولايت، هميشه در عمل، مسائل و شرايطی پيش می آيد كه مانع تحقق خواست رهبری می شود، مهمترين اين موانع را می توان چنين برشمرد:
الف. ظرفيت تاريخی توسعه
طبق ديدگاه جهان بينی الهی، حركت عالم به سمت كمال است و ظرفيت مقاطع تاريخی در پذيرش ولايت و هدايت، بسته به اين كه در چه مرحله ای از تكامل تاريخی خود قرار دارد، دستخوش تغيير می شود و هرجامعه، متناسب با همان مرحله ی تاريخی تنها محدوده ی معينی از اعمال حاكميت الهی را تحمل می كند.
طبيعتا ولیّ اجتماعی ناچار است كه مرحله ی تكاملی را كه جامعه در آن به سر می برد، پذيرفته و محدوديت های مربوط به آن مرحله از تكامل را نيز پذيرا باشد.
ب. ظرفيت های جهانی
دومين مانع در مسير جريان ولايت مطلقه ی فقيه، ظرفيت های جهانی است؛ بدين معنا كه:
اولا: وجود نظام های سياسی با محوريت كفر و طغيان كه هميشه در تنازع با اوليای حق بوده اند، در مقابل اراده ی هدايتگر ولیّ الهی، مانع جدّی تلقی می شود؛ همانطور كه اولياء معصوم نيز هميشه با چنين مانعی مواجه بوده و صدمات و مصيبت های زيادی متحمل شده اند؛ به ويژه در عصر ما كه «كفر» با صراحت بيشتری به نظام سازی پرداخته و آشكارا ساختارها و ظرفيت های بين المللی و جهانی را به نفع خويش مصادره نموده است.
ثانيا: بايد افكار عمومی جهانی را (وقتی نسبت به مسأله ای توجيه نشود)، به عنوان مانع اراده ی رهبری نظام الهی قلمداد كرد؛ چنانكه با سيطره ای كه سران سلطه ی استكباری بر رسانه ها و منابع فرهنگ سازی پيدا كرده اند، گاه حق آشكاری را باطل و باطل روشنی را حق جلوه می دهند؛
حقيقتا چنين فضايی دست رهبری الهی را خواهد بست همانطور كه دفاع مقدس هشت ساله در مقابل تجاوز آشكار همسايه ی متجاوز به گونه ای تفسير و تبليغ شده بود كه مسلمين جهان نيز می پنداشتند نظام اسلامی ايراين جنگ طلب بوده و خواهان توسعه ی ارضی و دست يافتن به حكومت های همسايه است.
ج. ظرفيت های اجتماعی
ظرفيت های اجتماعی، سومين مانع در تحقق اراده ی خيرخواهانه ی رهبری، به شمار می رود؛ به اين معنا كه پيروی مردم از ولیّ اجتماعی در طيف بسيار گسترده ای قابليت شدت و ضعف دارد و از تبعيت كامل و بی چون وچرا تا مخالفت و به تعبيری شورش يا خروج بر ولايت، در نوسان است.
به هر ميزان كه همراهی و پذيرش عمومی مردم از ولی عادل دينی، ارتقا يابد، دامنه ی اختيارات وی گسترده تر می شود و در حوزه ی وسيع تری قادر به سرپرستی جامعه می گردد. و عكس آن عدم همراهی عمومی با تصميمات رهبری، توانايی بالفعل او را در اتخاذ مواضع مناسب، كاهش می دهد.
5. ضابطه مندی ولايت مطلقه
بحث ولايت مطلقه، اين سؤال را در ذهن ايجاد می كند كه، چون ولايت و سرپرستی، در جامعه ی اسلامی مقيد به احكام فقهی، قوانين موضوعه ی عمومی و سلايق مردمی نيست؛ آيا مفهوم آن اين است كه اعمال ولايت، سليقه ای و مطابق ميل شخصی ولیّ است؟ يا ضوابط و ملاكهايی دارد؟ اگر دارای آن ضوابطی است، آن ضوابط و ملاكها چيست؟
هرچند در عمل هيچ مرجعی نمی تواند رهبر را نسبت به تصميم هايی كه اتخاذ می كند، مؤاخذه نمايد و صحت و سقم تصميمات وی را مورد خدشه و مناقشه قرار دهد؛ اما خود او از آنجا كه عالم به دين است، آگاه به مصالح اجتماعی و دارای تقوا و عدالت است، درموضعگيری ها تابع خواسته های نفسانی و تمايلات شخصی نبوده و براساس ضوابط و معيارهای موجهی، تصميم گيری نموده و برنامه ی هدايت جامعه را تنظيم می كند.
امور زير را می توان ضوابطی دانست كه رهبری خود را موظف به رعايت آنها دانسته و مبادرت به تخلف از آنها نمی كند.
الف. تعهد قلبی
رهبری با ويژگی های پيش گفته، شديدترين پيوندها را با خداوند و تولی به معصومين عليهما السّلام دارد و تلاش می كند تا رفتار حكومتی خود را با اراده و خواست خداوند و ولايت تاريخی پيامبر و امامان معصوم عليهما السّلام منطبق نمايد.
ب. تعهد ذهنی
پايبندی فكری و مفهومی رهبری به دين و اوليای تاريخی (پيامبر صلّی اللّه عليه و اله و سلم و ائمه معصومين عليهم السّلام)، او را وادار می كند كه مفاهيم مورد نياز برای اداره ی جامعه را از خلال آثار بر جای مانده از آنان (قرآن و روايات و سيره) استنباط كرده و در قالب فقه، دسته بندی نمايد، در نتيجه از اين جهت وی مجتهدی است كه با وساطت فقه، احكام عمل اجتماعی را منتسب به دين می نمايد.
ج. تعهد عملی
در مرحله ی عمل، ملكه ی تقوا و عنصر عدالت، او را مجبور می كند كه به التزامات قلبی و استنباطات فقهی خود در ميدان فعاليت های حكومتی و اجتماعی جامعه ی عمل بپوشاند و خود از متعهدترين افراد جامعه از حيث عمل به بايسته ها باشد.
د. مصلحت توسعه و رشد
ولی فقيه، در رأس هرم تصميم گيری نظام اسلامی قرار داد و مسؤوليت درجه ی اول هدايت آن را بر عهده دارد؛ اولا: بايد، به صورت طبيعی، نظام در مسير اهداف معين خود حركت نموده و به ضرايب مطلوبی از رشد، توسعه و تكامل برسد و زمينه های تقرب انسان ها به خداوند را فراهم سازد.
ثانيا: نظام اسلامی در سطح جهانی، با نظام كفر، يعنی معارض پرتوان و دائمی، روبرو است؛ همانكه هيچ فرصتی را برای به شكست كشاندن پيام تديّن و خداگرايی، از دست نمی دهد. لذا حفظ و توسعه ی قدرت اسلام از دغدغه های درجه ی اول رهبری است؛
زيرا سربلندی و برافراشتگی كيان اسلام و پرچم توحيد، امكان تحقق احكام و فرامين دينی را فراهم می سازد و قطعا در صورت نابودی آن، نه از اسلام واقعی خبری خواهد بود، نه از احكام آن و فقط قالب هايی خشك و بی محتوا از دستورات دينی باقی می ماند كه بود يا نبود آن، ضرری به موجوديت كفر و نظام های سياسی آن نمی زند؛ چه بسا خود ابزار فريب و نيرنگ حاكمانی، چون زراندوزان مرتجع برخی كشورهای اسلامی، قرار گرفته تا در راه استثمار توده های مسلمان، به كار گرفته شوند.
بنابراين رعايت مصالح نظام اسلامی كه در تقابل آشكار با خيل دشمنان اسلام و مسلمين، قرار گرفته و محور اميد و نقطه ی اتكای آزادی خواهان و مجاهدان مسلمان است، از درجه ی اهميت به سزايی در رفتار حكومتی رهبری، برخوردار است.
شناسايی مصلحت توسعه و رشد نظام اسلامی، مستلزم آگاهی از وضع مطلوب يا آرمانهايی كه جهت تكاملی نظام را نشان می دهند، شناخت وضع موجود نظام و سرانجام ملاحظه وضعيت انتقال يا روش سرپرستی صحيح وضع موجود برای رسيدن به وضع مطلوب است.
6. دفع توهم استبداد
يكی از اشكالات عمده ای كه از ناحيه ی منتقدين به «ولايت مطلقه ی فقيه»، وارد می شود، امكان تبديل شدن نظام ولايت فقيه به حكومت استبدادی فقيه است؛ هرچند اين ايرادها به طور عمده از ناحيه مخالفين اسلامی مطرح می شود؛
ولی اگر در ذهن علاقمندان نظام اسلامی نيز چنين سؤالی خطور كند و آن را به گفتگو بگذارند، امر ناپسندی نخواهد بود و می توان آن را دغدغه ای نسبت به تداوم و سلامت نظام اسلامی دانست.
اما برای رسيدن به پاسخ، اول بايد منشأ استبداد را بشناسيم و آنگاه ببينيم كه آيا راهی برای خودكامگی ولی فقيه وجود دارد يا خير؟
منشأ استبداد حاكم
اعمال سلطه ی استبدادی از طرف حكومت، می تواند ناشی از عوامل متعددی باشد كه عبارتند از:
1. بحران مشروعيت
وقتی حاكمی بدون انطباق با معيارهای حاكميت مشروع در يك جامعه، به قدرت برسد و عنان حكومت را در دست گيرد، هميشه نگران از كف دادن قدرت خويش است. يكی از راه های جبران مشروعيت، استفاده از زور در تحميل اراده ی خود بر ديگران و جلوگيری از هرگونه مخالفت با تصميم گيری های شخصی اوست.
2. جدايی از مردم
حكومتی كه پايگاه مردمی ندارد، در مواقع بحرانی و از ناحيه ی رقيبان، احساس خطر می كند و هيچ نقطه ی اتكايی در ميان مردم ندارد. چنين حكومتی گرايش به استبداد و زورگويی را وسيله ی جبران كاستی و فقدان پايگاه مردمی و پشتوانه ی ملی خود قرار می دهد.
3. نارسايی قوانين
يكی ديگر از عواملی كه موجب استبداد رأی حاكم می شود، فقدان قوانين مناسبی است كه در همه حال، روابط عادلانه و سازگار با سعادتمندی و شرايط جامعه را برای همه تأمين نمايد. وقتی قانون مناسبی وجود نداشته باشد، استبداد رأی از ابزارهای پرمصرفی است كه اگر مطلوبيت ها را تأمين نمی كند، حداقل جلوی بحران ها و اعتراض های عمومی و مردمی را برای دوره های زمانی كوتاه و گاه طولانی خواهد گرفت.
4. فشار عوامل بيگانه
وقتی حكومتی فاقد مشروعيت و مطلوبيت مردمی باشد و از طرفی وابستگی به قدرت های بيگانه، او را عامل اجرای سياست های آنان قرار داده باشد، مسلما سياست های بيگانه تأمين كننده ی منافع بيگانگان و هيأت حاكمه بوده و خلاف مصالح و منافع افراد جامعه است؛
بنابراين استبداد به عنوان راه تحميل اين سياست ها و پيشگيری از مخالفت های عمومی از طرف چنين حاكم و دستگاه حاكمه ای، انتخاب می شود.
5. عوامل درونی
دسته ای ديگر از عوامل كه موجب استبداد و ديكتاتوری يك حاكم و زمامدار می شود، ناشی از ويژگی های شخصی است كه برخی از مهمترين آنها تحت عنوان عوامل درونی بيان می شود:
خودخواهی: اين خصيصه، ريشه در شخصيت فردی دارد و احساسی است كه حاكم نسبت به خود و ديگران دارد و خود را برتر از ديگران دانسته و شايسته ی فرمان دادن می داند؛ حتی در صحت فرمان ها و حقانيت آنها ترديد نمی كند و همواره ديگران را تحت امر، برده و فرمانبردار خود می داند و هيچ گونه حق اظهار نظر و رأيی برای مردم قائل نيست؛
همانند فرعون كه اين ويژگی او را به چنان خودكامگی و استبدادی كشاند كه گذشته از به بندگی گرفتن مردمان، ادعای أنا ربكم الاعلی سر داد. در قرآن كريم آمده است: انّ فرعون علی فی الارض و جعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبّح ابنائهم و يستحيی نسائهم انّه كان من المفسدين؛
به راستی كه فرعون در زمين برتری جست و اهل زمين را گروه گروه و پراكنده ساخت، جمعی از آنان را ضعيف گردانيد؛ فرزندان ذكور ايشان را از دم تيغ گذراند و زنان ايشان را زنده نگاه داشت (و به كنيزی گرفت) به درستی كه او از فسادكاران بود. خودكامگی های فرعون در اين آيه به دنبال برتری جويی او آمده است.
دنياطلبی: روحيه ی دنياطلبی كه تجلی بارز آن در ثروت اندوزی و دلبستگی شديد به جاه و مقام می باشد از ويژگی هايی است كه زمامداران را به شدت تحت تأثير خود قرار داده و برای حفظ ثروت و مقام، آنها را وادار می كند كه دست به استبداد و خودكامگی و جنايت و بيداد بزنند.
عدم خداترسی و تقوی: زمامداری كه از يك طرف بيگانه با مردم و از سوی ديگر بی ارتباط با خداوند و عالم معنا باشد، هيچ نيروی مافوقی برای كنترل غرايض و خواسته های نفسانی او وجود ندارد؛ ازاين رو خودكامگی و استبداد كمترين ثمره ی فقدان تقوی و خداترسی است.
حال كه اشاره ای به بسترهای به وجود آمدن استبداد داشتيم، جا دارد با نگاهی به عوامل بازدارنده ی استبداد، قيد مطلقه بودن اختيارات، استبداد رأی و خودكامگی ولی فقيه را بررسی نموده و ببينيم تحقق آن تا چه حد، امكان پذير است و آيا اين احتمال، عقلايی و منطقی است يا خير؟
عوامل بازدارنده استبداد
عواملی كه ولی فقيه را از ديكتاتوری و استبداد نگه می دارند، در دو دسته درونی و بيرونی قابل بررسی هستند. مقصود از عوامل درونی، ناشی از شخصيت و اراده ی وی می شود و عوامل بيرونی شامل نيروهايی است كه خارج از وجود و اراده ی ولی فقيه، او را از خودكامگی بازمی دارد.
1. عوامل درونی
قوی ترين عامل درونی بازدارنده ی رهبری از خودكامگی، تقوا و خداترسی اوست، وی ايمان دارد كه «من استبد برأيه هلك و من شاور الرجال شاركها فی عقولها» هركه خودرأيی پيشه كرد به هلاكت رسيد و آنكه با خردمندان رايزنی كرد خود را در عقل و خودرأيی پيشه كرد به هلاك رسيد و آنكه با خردمندان رايزنی كرد خود را در عقل و انديشه ی آنان شريك گردانيد.
و همچنين باور دارد كه خدای متعال به پيامبر برگزيده اش فرموده: و لو تقول علينا بعض الاقاويل، لاخذنا منه باليمين، ثمّ لقطعنا منه الوتين، فما منكم من احد عنه حجزين، و انه لتذكرة للمتّقين؛ اگر پيامبر از پيش خود سخنانی را بر ما می بست، او را با دست راست گرفته، رگ گردن او را می زديم؛ درحالی كه احدی را توان محافظت از او نبود و اين يادآوری برای پرواپيشگان است؛ پس هميشه خدا را حاضر و ناظر بر اعمال و رفتارش ديده، هرگز خود را در معرض نافرمانی از او و سخط و غضب وی قرار نمی دهد.
عامل مهم ديگر، آگاهی و تدبير اوست؛ چون با داشتن شرايط علم و توان اداره، شايستگی قرار گرفتن در مسند زعامت جامعه دينی را يافته است؛ يعنی از فرزانه ترين فاضل ترين افراد است و وقتی با نعمت علم و تدبير می تواند به حل مشكلات بپردازد، مجالی برای استفاده از عوامل ديگر، چون زور و سوء استفاده از قدرت، باقی نمی ماند.
2. عوامل بيرونی
جدای از اهرم های نگهدارنده ی درونی، در داخل نظام هم ابزارهايی وجود دارد كه نظارت و كنترل بر رفتار رهبری را در دست دارد.
يكی از اين عوامل، مجلس خبرگان رهبری است كه بر طبق اصل يكصد و يازدهم قانون اساسی، می توانند رهبر را، در صورتی كه فاقد شرايط و صلاحيت های لازم رهبری شود، از مقام خود بركنار نمايند.
از ديگر عوامل خارجی، رسيدگی به دارائی های رهبر است كه مطابق با اصل يكصد و چهل و دوم قانون اساسی «2» توسط رياست قوه ی قضائيه اعمال می شود.
علاوه بر نظارت مالی، قوه ی قضائيه مرجع دادخواهی عمومی است و در زمينه ی حقوق شهروندی، رهبری نيز طبق اصل بيستم قانون اساسی در وضعيت مساوی با ديگر شهروندان قرار دارد؛ بنابراين در صورت ضايع نمودن حقوق شهروندان، ناشی از خودخواهی و ستم، در برابر قاضی پاسخ گو خواهد بود.
همچنين بر آنكه دستگاه مشورتی قوی در كنار رهبری، او را در حل خردمندانه ی امور، ياری می دهد و نيازی به بهره گيری از زور و اجبار ناروا كه منجر به استبداد شود، نخواهد بود.
بنابراين وجود عوامل درونی و بيرونی مذكور؛ ضريب اطمينان نسبت به مصونيت رهبری از ابتلا به استبداد را؛ حتی با وجود مطلقه بودن اختيارات، افزايش می دهد و توهم امكان گرايش به استبداد، هيچ توجيه عقلی و عقلايی ندارد.
خلاصه و نتيجه
رهبری نظام ولايت فقيه، در سه سطح دارای وظايف خاصی است.
در سطح توسعه ی نظام، مسؤوليت های وی، ناظر به سرنوشت و قدرت اسلام در جهان و چگونگی برخورد با دشمنان آن است؛ بنابراين دو وظيفه ی محوری وی عبارتند از:
توسعه ی تمدن اسلامی، دفاع از قدرت اسلام و از ميان بردن فتنه ها.
در چارچوبه ی دولت اسلامی، رهبری وظيفه دارد، نظام اسلامی را در مسير هدف های تعيين شده حفظ كند، سياستگذاری های كلی نظام را برای تحقق اهداف انجام دهد و در تصميم گيری های كلی نظام، مداخله نمايد.
سطح سوم از وظايف رهبری، با استفاده از متون دينی مشخص می شود كه بايد نسبت به شهروندان رعايت شود؛ از جمله: امانتداری، عدالت خواهی، صدور فرمان بر طبق دستورات خداوند، پرهيز از اختصاص بيت المال به خود، پرداخت به موقع و بدون تبعيض حقوق مالی مردم، مشورت گرفتن از مردم، اطلاع رسانی شفاف، بذل رحمت و رأفت بر همگان، اغماض از خطاها و كوتاهی ها، جلب رضايت مردم، خيرخواهی و نصيحت و تربيت، اصلاح و تزكيه نفوس، آموزش مسائل مورد نياز جامعه.
اختيارات رهبری بايد با مسؤوليت هايی كه بر عهده ی اوست، هماهنگ باشد؛ بنابراين متناسب با سطوح تعريف شده ی مسؤوليت ها، اختيارات ولی فقيه، مطلقه خواهد بود؛ اما بايد دانست كه رهبری از اطلاق اختيارات، سود شخصی نمی برد و سبب ارضای حسّ خودكامگی وی نمی گردد؛ بلكه اين مكانيزم، برای حل بحران های نظام و حل مشكلات و تصميم گيری در مواضع دشوار، پيش بينی و تعبيه شده است.
ولايت فقيه در ابعاد مكانی، زمانی، موضوعی و حكمی اطلاق دارد.
اطلاق ولايت در مقابل محدوديت هايی كه بن بست و تزاحم ايجاد می كند وضع شده است؛ نظير: احكام شرع، قوانين عمومی، آرا و سلايق اجتماعی.
جدای از اينكه در تئوری، ولايت فقيه، مطلقه است؛ اما در عمل، موانعی خواسته يا ناخواسته، او را مقيد می سازد. اين موانع را می توان ظرفيت تاريخی توسعه، ظرفيت های جهانی و ظرفيت های اجتماعی دانست.
ولايت مطلقه به معنای سليقه ای بودن و مطابق سليقه ی شخصی رهبر بودن تصميمات نيست؛ بلكه ضوابطی هرچند غير مضبوط بر روند تصميم گيری او حاكم است؛ از جمله: تعهد قلبی، تعهد ذهنی، تعهد عملی رهبری به دين، فقاهت، عمل به احكام و مطابقت با مصالح عمومی.
ولايت مطلقه، برخلاف نقدهايی كه متوجه آن است، منجر به استبداد نمی شود؛ زيرا استبداد ريشه هايی دارد كه هيچ كدام از آنها، نسبت به ولی فقيه موضوعيت ندارد؛ همچنين دائما عوامل كنترلی درونی و بيرونی او را از خودكامگی حفظ می كند.
پرسش ها
1. سطوح وظايف رهبری را نام ببريد.
2. در سطح توسعه، وظايف رهبری چيست؟ توضيح دهيد.
3. وظايف رهبری را در مقياس دولت اسلامی بيان فرماييد.
4. پنج مورد از حقوق مردم را بر رهبری بيان نموده و توضيح دهيد.
5. شايستگی ولايت فقيه را برای اختيارات مطلقه چگونه توجيه می كنيد؟
6. ولايت مطلقه چيست؟ ابعاد آن را توضيح دهيد.
7. ولايت مطلقه در مقابل چه محدوديت هايی مطرح شده است؟
8. موانع عملی ولايت مطلقه را بيان فرماييد.
9. ضابطه مندی ولايت فقيه به چه معناست؟ توضيح دهيد.
10. آيا ولايت فقيه، منجر به استبداد دينی می شود؟ چرا؟
تحقيق كنيد
1. در يك بررسی تطبيقی، ولايت مطلقه ی فقيه را با حكومت های مطلقه، مقايسه كنيد.
2. بررسی ارتباط ولايت مطلقه، ضابطه مندی و ولايت مقيده؛ ضابطه مندی از يك سو اين شبهه را از ميان می برد كه رهبری نظام اسلامی با اختيارات مطلقه، ممكن است با تصميم های خودسرانه و با محوريت تمايلات شخصی و منافع فردی و گروهی، نوعی نظام استبدادی برقرار نمايد؛ از سوی ديگر، ممكن است اين شبهه را ايجاد كند كه خود به نوعی موجب تقييد ولايت مطلقه می شود، شما چگونه می توانيد اين رابطه را تمام نماييد؟
