دسته ی اول، شامل ترديدهايی كه متوجه اصل حكومت می شود و دسته ی دوم از ترديدها، ناظر به حكومت دينی و به خصوص نظام اسلامی است.
هرچند مسأله ضرورت وجود حكومت و برقراری نظام سياسی در يك جامعه به استدلال و برهان نيازی ندارد؛ ولی برخی متفكرين و مكاتب فكری به شكلی، ضرورت وجودی حكومت را در جامعه ی ايده آل خود نفی می كنند؛ بنابراين نمی توان از كنار آن بی توجه گذشت.
در نگاه اجمالی نفی ضرورت حكومت هيچ گونه تطابقی با نيازهای واقعی و طبيعی زندگی بشر ندارد؛ چون اولا: خلاف فطرت است و سليقه اجتماعی انسان از يك سو و لزوم كنترل زياده خواهی ها و تعدّی عده ای به حقوق ديگران از سوی ديگر، نياز به سازمان اجتماعی، قانون، مجری، داور و حاكم را می طلبد.
ثانيا: در عمل، همه ی جوامع، تشكيل حكومتی را برای خود فرض و واجب دانسته، در ضرورت آن هيچ گونه ترديدی به خود راه نمی دهند. ثالثا: مكاتبی همچون ماركسيسم كه جامعه را در مرحله ی كمونيسم، نيازمند به دولت، نمی دادند، در برقراری حكومت، آن هم وسيعترين و متمركزترين نوع آن، يعنی «توتاليتر» و به تعبير ديگر ديكتاتوری پرولتاريا، درنگ نمی كنند و آنارشيستها نيز كه اصولا هيچ گونه نظمی را برنمی تابند و حكومت و قوانين الزام آور آن را محدود كننده ی آزادی بشر می دانند، قوتی می خواهند خود را در چارچوب يك مكتب فكری معرفی نمايند، به ناچار از نوعی نظم و هماهنگی برای دستيابی به نتيجه استفاده می كنند.
يكی از صاحب نظران اسلامی، در تحليل ايده ی آنارشيسم می نويسد: «اين گروه، كه در بين فلاسفه ی قديم يونان طرفدارانی داشتند، معتقد بودند كه اگر مردم قوانين را بشناسند و با تعهد اخلاقی به آن عمل كنند، نيازی به حكومت نخواهد بود ... شكی نيست كه تصور فوق، خام و خيال پردازانه است.
كسانی كه واقعيت های زندگی و واقعيت های جامعه ی انسان را می شناسند و كسانی كه از تاريخ بشريت و جوامع گذشته و حال آگاهند، هيچ گاه احتمال نمی دهند كه لااقل در آينده ی نزديك، وضعيتی پيش می آيد كه بر اثر رواج و گسترش ارزش های اخلاقی در بين مردم، همه به صورت خودكار كار نيك انجام می دهند و گرد كار بد نمی گردند، هيچ كس دروغ نمی گويد، خيانت نمی كند، نظر سوء به مال و ناموس مدرم نمی دوزد، تجاوز به حقوق مردم نمی كند و همين طور در ارتباط با مسائل بين المللی نيز، هيچ كشوری به همسايگان خود تجاوز نمی كند»
برای پاسخ گويی به هر دو گونه ترديد، می توان از يك سنخ استدلال؛ يعنی ادله ی عقلی استفاده كرد و البته از معارف دينی، همچون آيات قرآن، روايات معصومين عليهم السّلام، سيره ی پيشوايان معصوم دينی نيز، در تأييد استدلالات عقلی ياری جست.
ازاين رو، ضرورت برپايی نظام سياسی اسلام، تحت دو عنوان؛ «ضرورت اصل حكومت» و «ضرورت حكومت اسلامی»، مورد بررسی قرار می گيرد.
1. ضرورت اصل حكومت
اصل حكومت، فارغ از دينی يا غير دينی بودن آن، را می توان از دو راه به اثبات رساند.
1.حكومت، عامل نظم و تداوم زندگی اجتماعی
اثبات ضرورت حكومت از راه لزوم بقای اجتماع بشری و انتظام يافتن امور آن، با استدلال عقلی و بهره گيری از مؤيدات نقلی، به ترتيب ذيل امكان پذير است.
انكارناپذيری زندگی اجتماعی:
با نگرش اجمالی به تاريخ حيات بشر، از بدو خلقت تاكنون، جمعی زيستن را می توان به عنوان جزء جدايی ناپذير زندگی انسانی مشاهده كرد.
مجموعه ی آثار باقی مانده از ادوار پيشين زندگی بشر، از قبيل سنگ نوشته ها، ابزار دفاعی و وسايل زيست روزمره، طلوع و افول تمدن های گوناگون، ظهور و سقوط حاكميّت های متعدد در جوامع متنوع بشری و نيز دقت در زوايای وجودی انسان، بررسی احوال، افكار، اقوال، گرايشات، خصلت ها و ساير ويژگی های او، همه نشانگر اجتماعی بودن انسان و مؤيد دوام حيات اجتماعی و غير قابل انكار بودن آن است.
از آيات كريمه ی قرآن استفاده می شود كه اجتماعی بودن انسان در متن خلقت و آفرينش او پی ريزی شده است.
يا أيّها النّاس انا خلقناكم من ذكر و انثی و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا انّ اكرمكم عند الله أتقيكم ؛ ای مردم، شما را از مردی و زنی آفريديم و شما را ملت ها و قبيله ها قرار داديم تا به اين وسيله يكديگر را بازشناسيد (نه اينكه به اين وسيله بر يكديگر تفاخر كنيد) همانا گرامی ترين شما نزد خدا باتقواترين شماست.
شهيد مرتضی مطهری در كتاب «جامعه و تاريخ» پيرامون اين آيه می نويسند:
«اين آيه ی كريمه ضمن يك دستور اخلاقی، به فلسفه ی اجتماعی آفرينش خاص انسان اشاره می كند؛ به اين بيان كه انسان به گونه ای آفريده شده كه به صورت گروه های مختلف ملی و قبيله ای درآمده است، با انتساب به مليت ها و قبيله ها بازشناسی يكديگر كه شرط لاينفك زندگی اجتماعی است صورت می گيرد. يعنی اگر اين انتساب ها كه از جهتی وجه اشتراك افراد و از جهتی وجه افتراق افراد است نبود بازشناسی ناممكن بود»
يا أيّها الّذين امنوا اصبروا و صابروا و اتّقوا اللّه لعلّكم تفلحون؛ ای كسانيكه ايمان آورديد، بردبار باشيد و شكيبايی ورزيد، يكديگر را دعوت به صبر نماييد و خويش را آماده ی جنگ نگه داريد، تقوای خدا پيشه كنيد شايد رستگار شويد.
مرحوم علامه طباطبايی ذيل آيه ی شريفه ی فوق، تحت عنوان «روابط اجتماعی در اسلام» چنين می نويسند:
«اجتماعی بودن انسان از مطالبی است كه اثبات آن احتياج به بحث زيادی ندارد؛ چه آن كه خاصّه «اجتماعی بودن» از خصوصيات هر فرد است، تاريخ و همچنين آثار باستانی كه از قرون و اعصار گذشته حكايت می كند، چنين نشان می دهد كه انسان هميشه در اجتماع و به طور دسته جمعی زندگی می كرده، قرآن در بسياری از آيات خود با بهترين طرزی از اين موضوع خبر داده است» و در جای ديگر می گويند:
شك نيست كه اسلام تنها دينی است كه اساس آيين خود را، خيلی صريح و روشن بر پايه اجتماع قرار داده است. و در هيچ شأنی از شؤون خود نسبت به اجتماع بی اعتنا نبوده است»
در ادامه آياتی از قرآن را شاهد می آورند كه از دعوت اسلام به زندگی اجتماعی حكايت می كنند:
و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا ؛ همگی به ريسمان الهی جنگ زنيد و متفرق نشويد.
انّما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم ؛ به حقيقت مؤمنين همه برادر يكديگرند، پس بين دو برادر خود را (چون نزاعی روی دهد) اصلاح دهيد.
و لا تنازعوا فشفشلوا و تذهب ريحكم؛ نزاع نكنيد كه سست می شويد و شوكتتان از بين می رود.
و تعاونوا علی البرّ و التّقوی ؛ در نيكی و پرهيزگاری يكديگر را كمك كنيد.
كان الناس امة واحدة فبعث اللّه الّبيين مبشّرين و منذرين ...؛ مردم قبل از بعثت انبياء همه يك ملت بودند. خداوند به خاطر اختلافی كه در ميانه ی آنان پديد آمد انبيايی به بشارت و انذار برگزيد.
مرحوم علامه طباطبايی ذيل آيه آورده است:
«انسان اين موجودی كه به حسب فطرتش اجتماعی و تعاونی است در اولين اجتماعی كه تشكيل داد يك امت بود آنگاه همان فطرتش وادارش كرد تا برای اختصا دادن منافع به خود، با يكديگر اختلاف كنند. از اينجا احتياج به وضع قوانين، كه اختلاف پديد آمده را برطرف سازد، پديدار شد و اين قوانين لباس دين به خود گرفت».
در سوره يونس آيه ديگری با همين مضمون، می فرمايد:
و ما كان النّاس الّا امة واحدة فاختلفوا؛ مردم تنها يك امت بودند؛ ولی بعدها اختلاف كردند.
روايات فراوانی نيز در كتب حديث موجود است، كه به شكل صريح يا ضمنی، بر اجتماعی بودن انسان و ضرورت ادامه حيات اجتماعی او دلالت دارند؛ از جمله احاديث زير كه از رسول گرامی نقل شده است:
1. ايّها النّاس عليكم بالجماعة و ايّاكم و الفرقة ای مردم، لازم است كه با جماعت زندگی كنيد و از تفرقه بپرهيزيد.
2. يد اللّه علی الجماعة. فاذ اشتذّ الشّاذ منهم، اختطفه الشّيطان، كما يختطف الذئب الشّاة الشّاذة من الغنم ؛ دست ياری خداوند با جمع است، پس هنگامی يكی از انسان ها از جمع كناره گرفت، شيطان او را به سرعت درمی ربايد، همانطور كه گرگ، گوسفند جدا شده از گله را درمی ربايد.
3. من خرج من الجماعة قدر شبر، فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه ؛ هركس كه به اندازه ی وجبی از جامعه جدا شود، پس به تحقيق، قيد اسلام از گردنش برداشته می شود.
امام راحل (قدس سره الشريف)، مؤسس جمهوری اسلامی ايران در نگاه به آيات و روايات پيرامون مسائل اجتماعی اسلام فرموده اند:
نسبت اجتماعيات قرآن با آيات عبادی آن از نسبت صد به يك هم بيشتر است. از يك دوره كتاب حديث كه حدود پنجاه كتاب است و همه ی احكام اسلام را دربر دارد، سه، چهار كتاب مربوط به عبادات و وظايف انسان نسبت به پروردگار است، مقداری از احكام هم مربوط به اخلاقيات است، بقيه همه مربوط به اجتماعيات، اقتصاديات، حقوق و سياست و تدبير جامعه است».
از سوی ديگر با ملاحظه ی اجمالی به احكام اسلامی، پی می بريم كه روح زندگی جمعی در سراسر آن ها نمايان است؛ مثلا: تكيه ای كه در اسلام به برپايی «نماز جماعت» شده، بيانگر لزوم حيات اجتماعی است؛ همچنين تحقق «نماز جمعه»، چه در عصر حضور و چه در زمان غيبت، بدون جمع و جامعه امكان پذير نيست.
«امر به معروف و نهی از منكر»، احساس مسؤوليت يك انسان مؤمن، در قبال سرنوشت اعضای ديگر جامعه است؛ چرا كه كلّكم راع و كلّكم مسؤول عن رعيته، آيا می توان با اين عبارت و امثال آن لزوم اجتماعی بودن انسان را از جمع، منفكّ و جدا ديد؟
پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله و سلم در بيان فلسفه ی امر به معروف و نهی از منكر مثلی می آورند كه گروهی از مردم در يك كشتی سوار شدند، كشتی روی آب می رفت و هريك از مسافران در جای مخصوص خود بودند.
يكی از مسافران، به بهانه ی اينكه جايی كه نشسته، جايگاه خودش است و تنها به او تعلق دارد، با وسيله ای كه در اختيار داشت همان نقطه را سوراخ كرد و مسافران به تماشای او نشستند و هيچ واكنشی از خود بروز ندادند؛ در نتيجه كشتی در اثر بی تفاوتی ديگران غرق شد.
اگر ساير مسافران دست او را گرفته و مانع او می شدند، هرگز غرق نمی شدند. آيا اين نمونه بيانگر نياز فطری و عقلی انسان به وجود جمع و زندگی با ديگر همنوعان و برخورداری طرفين از مساعدت و ثمره ی كار همديگر نيست؟
تمام اين موارد، علاوه بر اجتماعی بودن اسلام و احكام آن، بر فطرت اجتماعی انسان حكم صريح يا حداقل ضمنی دارد.
البته اين مسئله، حقيقتی است كه نوع انسان ها منكر آن نيستند و اثبات آن نياز به برهان و استدلال ندارد؛ بلكه مقصود تذكر اين اصل مشترك و ضروری زندگی بشر است كه هر فردی، با هر اعتقاد و باور شخصی، نمی تواند جمعی زندگی كردن بشر را، انكار نمايد؛
زيرا انكار زيست جمعی، مرادف با عدم توانايی انسان در رفع نيازهای ضروری و در نتيجه قائل شدن به نفی دوام و بقای نوع بشر است.
2. نظم لازمه ی زندگی اجتماعی بشر:
وجود انگيزه ها، گرايش ها، اهداف گوناگون افراد مختلفی كه در يك مجموعه گرد هم جمع می شونداز يك سو جاذبه ها و منافع شخصی يا اجتماعی، مادی يا معنوی، ميلی يا منطقی، دنيوی يا اخروی و از طرف ديگر، انسان را به تكاپو، تلاش و تحرك در اموری وادار می كند كه ضرورتا همسو و هماهنگ با يكديگر نبوده، حركت واحدی را ايجاب نمی كند و به مقصود مشتركی رهنمون نيست. ازاين رو جمعی زيستن؛ مسائلی از قبيل:
تزاحمات، تقابل اختيارات، برخورد تصميمات و اميال را به دنبال خواهد داشت. علامه طباطبايی در توضيحی پيرامون آيه 213 سوره ی بقره، می نويسند:
... بشر همچنان به سير خود ادامه دارد، تا به اين مشكل برخورد كه هر فردی از فرد و يا افراد ديگر، همان را می خواهد كه آن [را] ديگران از او می خواهند، لا جرم ناگزير شد اين معنا را بپذيرد كه همان طور كه او می خواهد از ديگران بهركشی كند، بايد اجازه دهد، ديگران هم به همان اندازه از او بهره كشی كنند، و همين جا بود كه پی برد به اينكه بايد اجتماعی مدنی و تعاونی تشكيل دهد و بعد از تشكيل اجتماع فهميد كه دوام اجتماع و در حقيقت دوام زندگيش، منوط بر اين است كه اجتماع به نحوی استقرار يابد كه هر صاحب حقی به حق خود برسد و نسبت ها و روابط متعادل باشد و اين همان عدالت اجتماعی است»
اگر زندگی برخی حيوانات؛ مانند: مورچه، موريانه و زنبور عسل را مورد دقت و مطالعه قرار دهيم، آنها را دارای زندگی جمعی می يابيم و مشاهده می كنيم كه آنها در اجتماع حيوانی خود، دارای نظم و تشكيلاتی هستند؛ چنانچه ملكه، سرباز، كارگر و نيروهای خدماتی دارند؛ ملكه بر آنها حكم می راند، جنگ می كنند و از خود به دفاع برمی خيزند.
اين نظم اجتماعی به حكم غريزه ای است كه به زندگی آنها انتظام بخشيده است.
جامعه ی انسانی نيز بدون وجود برنامه، سازمان و به طور كلی قوانين و ضوابطی كه بتواند نظم خاصی را در اجتماع سبب شود و محدوده ی فعاليت های فردی و اجتماعی هر كس را در هركجا مشخص سازد، به نابسامانی و هرج ومرج و نيز هر زروری امكانات و فرصت ها می انجامد.
به سامان رساندن نابسامانی ها، بهره گيری متناسب از فرصت ها و نيروها، كاستن از تزاحم اختيارات، تقابل آرا و تداخل افعال، سازماندهی فعاليت های مختلف در جهت واحد و در نهايت، هدايت جامعه و در مسير رسيدن به يك هدف، همه و همه در گروه حاكميت نظمی برگرفته از قوانين و ضوابط پذيرفته شده در جامعه است و اين اصلی ترين و ضروری ترين عامل تداوم موفقيت هر نظام اجتماعی است.
تا آنجا كه مولی الموحدين، امير المؤمنين علی عليه السّلام، در اواخر عمر شريفشان، در وصيتی خطاب به حسنين عليهما السّلام فرموده اند:
«اوصيكما و جميع ولدی و أهلی و من بلغه كتابی بتقوی الله و نظم امركم و صلاح ذات بينكم»؛ شما و همه ی فرزندان و اهلبيتم و هركه نوشته ام به او می رسد، به تقوی، ترس از خدا، مرتب كردن و نظم در كارها، و اصلاح اموری كه موجب جدايی بين شما می گردد، سفارش می كنم.
وحدت سياق كلام حضرت و عطف «نظم امر» به «تقوی»، نشان می دهد كه نظم هم به اندازه ی تقوای الهی لازم و ضروری است و همانگونه كه تقوای الهی جوهره ی ايمان است، نظم در امور نيز می تواند موجب حفظ و فزونی مراتب ايمان گردد.
اصولا در بی نظمی و هرج ومرج، تداوم زندگی و حيات ممكن نيست.
امير المؤمنين علی عليه السّلام، حكومت ظالم و فاجر را با همه ی زشتی ها و نتايج بد و ناگوار آن بر وضعيتی كه آشوب و هرج ومرج در يك جامعه حاكم شود و فتنه و بی حكومتی بر آن چيره گردد ترجيح داده و می فرمايند:
«وال ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم» ؛ حاكم ستمگر غاصب از فتنه و هرج ومرج پايدار، بهتر است.
واضح است كه امام عليه السّلام در مقام بيان مشروعيت حكومت ستمگر نيست؛ بلكه وجود حكومت، هرچند ستمگر و ظالم را، بر بی حكومتی و هرج ومرج ترجيح می دهند. از اين روايت می توان استفاده نمود كه، برای ايجاد ضابطه، قانون و برقراری نظم در جامعه ضرورت حكومت، آشكار و روشن است.
وجود نظم در جامعه و ضرورت اجتماعی آن، نيازمند دليل و برهان نيست. روايات ائمه عليهما السّلام نيز در مقام ارشاد و امضای يك حكم عقلی هستند كه ضرورت و غير قابل انكار بودن آن نزد همگان پذيرفته شده است و از آنجا كه بروز تغييرات و تحولات، كنش ها و واكنش ها و تأثير و تأثرات اجتماعی اجتناب ناپذير است و نمی توان لحظه ای را يافت كه نبض جامعه از پويايی و حركت باز ايستد، لزوم ايجاد نظم و هماهنگی و تلاش در جهت رفع دوگانگی و برخوردها، امری است كه همه بر آن اتفاق نظر داشته و موفقيت آنان در گروه تلاش برای حاكميت و استقرار آن است.
3. حكومت، عامل هماهنگی و انتظام اجتماعی
«نظم» را لازمه ی بقای نوع بشر و دوام زندگی اجتماعی انسان دانستيم. در پی جويی نحوه ی ايجاد نظام در جامعه، سؤالاتی قابل طرح است؛ مثلا هماهنگی و نظم چگونه و در چه شكلی محقق خواهد شد؟ يا همسويی و همگنی و يكپارچه شدن آثار متعدد، چگونه امكان پذير است؟ و بالاخره با استفاده از چه ابزاری و با چه كيفيت، می توان به رفع برخوردها و دوگانگی ها پرداخته و مجموعه ی منظمی از كنش ها را به جهتی واحدكشان و به سمت تحقق هدف مطلوب، سوق داد؟
مسلّما هماهنگی و همسويی افكار، احوال و اعمال در پرتو وجود عاملی منسجم كننده و محوری هماهنگ ساز، انجام می شود. اين محور كه عامل تشتت زدايی و مانع بروز برخوردها و همگون ساز و همسو كننده ی فعاليت های گوناگون در جمعيتی واحد می باشد، جز «ولايت و حكومت» نيست. و هيچ جامعه ای بدون حكومت، موجوديت پيدا نمی كند؛ زيرا ايجاد هر تجمعی، بسته به پذيرش نوعی نظم است و نيز در گرو وجود نظم تحقق می يابد.
با توجه به آنكه بشر برای اجتماعی زيستن، خلق شده و دارای گرايش های جمعی است، زندگی در سايه يك حكومت، امری اجتناب ناپذير و حتمی است.
خداوند در قرآن كريم می فرمايد:
لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات و أنزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط ؛
همانا پيامبران خويش را با نشانی ها فرستاديم و با ايشان كتاب و ترازو (شاخص) را همراه كرديم تا مردم به قسط و عدل قيام كنند.
از آيه استفاده می شود كه هدف ارسال رسل، قيام به قسط و عدل است و جز در پرتو قدرتی والا و حكومتی كه زمام امور جامعه را در دست داشته باشد، امكان پذير نيست.
البته اعتقاد به اصل حكومت و ولايت، نياز چندانی به دليل و برهان ندارد؛ ولی برای تبيين بيشتر بحث، به چند روايت اشاره می كنيم.
1. عن علی عليه السّلام: «الا مامة نظام الّامة»؛ امامت و پيشوايی، نظام بخش امت است.
در «شرح غرر الحكم و درر الكلم»، در توضيح اين كلام امير مؤمنان آمده است:
«تعيين امام و پيشوا به وسيله هر امتی برای خود، باعث نظام احوال و انتظام امور ايشان می گردد. چه ظاهر است كه هيچ جمعيتی، بی فرمانفرمايی كه همه مطيع و منقاد او باشند و از سخن و صلاح او تجاوز ننمايند، خواه عادل و خواه جائز، منتظم نتواند شد. و اگر هر يك بر وفق هوی و هوس خود سلوك نمايند، در اندك فرصتی، هرج ومرج شود و همه پراكنده و متفرق شوند.
پس بايد كه فرمانفرمايی باشد كه همه از او ترش و بيم داشته باشند و از خوف او تعدّی زياد نكنند. و هرچند او ظام باشد، وجود او بهتر است كه در اصل حاكمی نباشد، چه ظلم يك كس هرچه باشد برابری با مفاسد هرج ومرج نكند»
2. ابو محمد الفضل بن شاذان نيشابوری از حضرت رضا عليه السّلام نقل می كند كه فرمود:
«و لم جعل اولی الامر و امر بطاعتم؟ قيل لعلل كثيرة، منها: ان الخلق لما وقفوا علی حد محدود و امروا ان لا يتعدوا تلك الحدود لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك و لا يقم الا بأن يجعل عليهم فيها امينا يأخذهم بالوقف عند ما ابيح لهم و يمنعهم عن التعدی علی ما خطر عليهم لانه لو لم يكن ذلك لما كان احد يترك لذته و منفعته لفساد غيره؛ اگر كسی بپرسد. چرا خدای حكيم «اولی الامر» قرار داده و به اطاعت آنان امر كرده است؛ جواب داده خواهد كه به علل و دلايل بسيار چنين كرده است.
از آن جمله اين كه چون مردم بر طريقه ی مشخص و معينی نگه داشته شده و دستور يافته اند كه از اين طريقه تجاوز ننمايند و از حدود و قوانين مقرر درنگذرند زيرا كه با اين تجاوز و تخطی دچار فساد خواهند شد و از طرفی اين امر به تحقق نمی پيوندد و مردم بر طريقه ی معين نمی روند و نمیّ انند و قوانين الهی را برپا نمی دارند مگر درصورتی كه فرد (يا قدرت) امين و پاسداری برايشان گماشته شود كه عهده دار اين امر باشد و نگذارد پا از دائره حقشان بيرون نهند يا به حقوق ديگران تعدی كنند؛ زيرا اگر چنين نباشد و شخص يا قدرت بازدارنده ای گماشته نباشد، هيچ كس لذت و منفعت خويش را كه با فساد ديگران ملازمه دارد، فرو نمی گذارد و در راه تأمين لذت و نفع شخصی به ستم و تباهی ديگران می پردازد.
3. «منهما انا لا نجد من الفرق و لا ملة من الملل بقوا و عاشوا الّا بقيّم و رئيس لما لا بدّلهم منه فی امر الدين و الدنيا»؛ «علت و دليل ديگر اينكه ما هيچيك از فرقه ها يا هيچيك از ملت ها و پيروان مذاهب مختلف را نمی بينيم كه جز به وجود يك برپا نگهدارنده ی نظم و قانون و يك رئيس و رهبر توانسته باشد به حيات خود ادامه داده، باقی بماند، زيرا برای گذران امر دين و دنيای خويش ناگزير از چنين شخص هستند.
4. «و منها لو لم يجعل لهم اماما قيّما حافظا مستودعا لدرسة الملة و ذهب الدّين و غيّرت السنن و الاحكام و لزاد فيه المبتدعون و نقص منه الملحدون و شبهوا ذلك علی المسلمين اذ قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين مع اختلافهم و اختلاف اهوائهم و تشتت حالاتهم، فلو لم يجعل قيما حافظا لما جاء به الرسول صلّی اللّه عليه و اله و سلم لفسدوا علی نحو ما بيناه و غيرت الشرايع و السنن و الاحكام و الايمان، و كان فی ذلك فساد الخلق اجمعين»؛ و باز از جمله ی آن علل و دلايل يكی اين است كه اگر برای آنان امام برپا نگهدارنده ی نظم و قانون، خدمتگزار و امين و نگاهبان پاسدار و امانتداری تعيين نكند، دين به كهنگی و فرسودگی دچار خواهد شو و آيين از ميان خواهد رفت و سنن و احكام اسلام دگرگونه و وارونه خواهد گشت و بدعت گزاران چيزها در دين خواهند افزود و ملحدان و بی دينان چيزها از آن خواهند كاست و آن را برای مسلمانان به گونه ای ديگر جلوه خواهند داد؛
زيرا می بينيم كه مردم ناقص، نيازمند و ناكاملند، علاوه بر اينكه با هم اختلاف دارند و تمايلات گوناگون و حالات مشتت دارند؛ بنابراين هرگاه كسی را، كه برپا نگهدارنده، نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پيامبر آورده، بر مردم نگماشته بود؛ به چنان صورتی كه شرح داديم، فاسد می شدند و نظامات و قوانين و سنن و احكام اسلام دگرگونه می شود، ايمان و محتوای ايمان دگرگون می گشت و اين تغيير، سبب فساد همگی مردمان و بشريت به تمامی است»
5. «إنّ الامامة زمان الدين و نظام المسلمين و صلاح الدنيا و عز المومنين» امام رضا عليه السّلام می فرمايند: امامت و رهبری به منزله ی مهار دين است و نظام مسلمين به وسيله ی امامت و صلاح دنيا و عزت مؤمنين به وسيله ی وی تأمين می شود.
6. امام علی عليه السّلام در حديثی موقعيت امام در جامعه را به بند تسبيح تشبيه كرده، می فرمايند:
«مكان القيم من الامر مكان النظام من الخرز يجمعه و يضمّه فاذا انقطع النظام تفرق الخرز و ذهب، ثم لم يجتمع بحذا فيره ابدا»؛ جايگاه سرپرست در امر جامعه و حكومت به رشته و نخ تسبيح می ماند كه آن را جمع كرده و در مدار خود نگه می دارد؛ پس آنگاه كه رشته گسست، تسبيح پراكنده گشته و دانه های آن هرگز گرد هم جمع نمی شوند.
7. بنی الاسلام خمسة اشياء: علی الصلاة و الزكاة و الحج و الصّوم و الاولاية.
قال زراره: فقلت: و ایّ شيی ء من ذلك افضل؟
فقال: الولاية افضل. لانها مفتاحهنّ و الوالی هو الدليل عليهنّ ؛ امام صادق عليه السّلام فرمودند: اسلام بر پنج چيز استوار گرديده است؛ بر نماز و زكات و حج و روزه و ولايت. زراره می پرسد كه: كدام يك افضل و بالاتر از بقيه است؟ امام می فرمايد:
ولايت بر ديگران برتری دارد؛ زيرا ولايت كليد ديگر احكام است، و والی است كه به اجرای احكام و اقامه ی آنها راهنمايی و دعوت می كند.
بنابراين انسان خواسته يا ناخواسته، بايد نوعی حاكميت را بپذيرد؛ زيرا عضوی از جامعه و پاره ای از يك سيستم است كه آثار زندگی جمعی در اعمال و افكارش نمايان بوده و به محض پذيرش اين عضويت، ناگزير، به پيروی از ولايت و حكومت می شود؛ حتی اگر درامور فردی اين احساس وجود داشته باشد كه فرد خود تصميم می گيرد و مستقل از ولايت می تواند به رشد فردی دست يابد، اشتباه آشكار است؛ زيرا تحركات عملی و انجام جزئی ترين فعاليت های شخصی آنها، دقيقا تابعی از تصميمات و سياست های حكومتی می باشد، چرا كه همين تصميمات و سياست ها، انجام پاره ای از فعاليت ها را شايسته و دست زدن به بسياری از كارها را قبيح، ناپسند، غير عقلايی و غير معمول جلوه می دهد و اجازه ی انجام عملی را صادر و از انجام بسياری از افعال جلوگيری می نمايد.
دراين صورت، فرد به عنوان عضوی از پيكر جامعه، تنها موفق به تحقق كامل آن دسته از خواسته های فرديش می شود كه هماهنگ با مطلوبيت های پذيرفته شده ی جامعه باشد و دامنه ی تحرك او در آن دسته از فعاليت هايی كه همسو و همگن با حركت كلی جامعه نيست، تنگ تر شده و انجام آنها مشكل می شود.
بر اين مبنا آنچه، ضرورت و حتميّت می يابد، اصل مسأله حكومت است، به عنوان تنها امری كه رسيدن به رشد و دستيابی به هدف جوامع در گرو تحقق آن است. خواه اين هدف، الهی يا مادی باشد. حكومت، چه توسعه بستر تقرب به حضرت حق را دنبال كند، يا افزايش تلذذات مادی را در پی داشته باشد، در اصل ضرورت آن هيچ تغيير و ترديدی راه نمی يابد؛
زيرا اگر ولايت اجتماعی مبتنی بر ايمان به غيبت، توسعه ی دامنه ی بندگی خداوند و گسترش بستر تقرب به حضرتش را هدف قرار دهد. تنظيم برنامه ها و هماهنگی امور و فعاليت ها در مسير تحقق آن هدفت صورت می گيرد و حكومت با وحدت بخشی به افكار، احوال و اعمال، حول محور جلب رضايت حق و در جهت رسيدن به رشدی متناسب با ارزش ها و آرمان های الهی، گام برمی دارد.
و به شكلی حركت می كند كه به تدريج صحنه ی اجتماع را به گستره ی ولايت حضرت حق و عناصر و عوامل اجتماعی را به نشانه های لطف او در دايره ی وجود تبديل نموده، سيطره ی حاكميت شيطانی و حكومت كفر را محدود می كند، و زمينه ی بندگی خداوند را وسعت می بخشد. در اين مسير دو و چندگونگی ها در رفتارهای قلبی، ذهنی و عينی را در مسير اين جهت واحد كه همان سمت وسوی حقيقی تكامل فردی و اجتماعی است، سامان می دهد.
در مقابل، اگر حاكميت، براساس خودپرستی و ماده پرستی، رسيدن به لذت های بيشتر و متنوع تر دنيوی را هدف خود قرار دهد و گسترش زمينه ی انحلال و غوطه وری بشريت در پيشگاه بت مادی را دنبال نمايد، هماهنگی و تنظيم فعاليت ها و برنامه ريزی حول همين محور باطل، صورت گرفته و تصميم گيری و جريان اخذ تدابير از كلی ترين سطوح تا جزئی ترين قسمت ها بر همين اساس شكل می گيرد، و نظام فرهنگی، سياسی و اقتصادی جامعه بر اين مبنا سامان می يابد.
تعلقات، ادراكات، اعمال و رفتار فردی و جمعهی همه در همان جهت هدايت شده ی مادی، رنگ، بو، فرم و شكل متناسب با آن گرفته و با هماهنگی های خواسته و تغييرات ناخواسته، پايه های استقرار و تداوم يك جامعه ی مادی و يك حيات دنيوی را استقرار می بخشد.
انسان موجودی كمال طلب است و دائما برای رسيدن به نقطه ای كه آن را كمال خويش می داند، در تلاش است. گذشته از اينكه در تحليل كمال و خوشبختی و اينكه از چه راهی به كمال می توان رسيد، گرايش های متفاوت و متضادی وجود دارد؛ ولی نفس اين قضيه كه انسان با هر گرايش و عقيده كمال و خوشبختی را جستجو می كند، كمتر مورد شك و و ترديد واقع شده است؛ حتی كسی كه نازلترين مرتبه ی رفتار انسانی را اختيار می كند، او نيز به دنبال توسعه و كمال است؛ اما می توان گفت كه وی از رشد و كمال، تفسير درستی ندارد.
جامعه به عنوان يك كل واقعی، وحدت تركيبی افراد متكثر است؛ به شكلی كه نه وجود جامعه بدون افراد امكان پذير است و نه افراد بدون وجود جامعه امكان ادامه حيات پيدا می كنند؛ ازاين رو جامعه خود همانند فرد، قابليت رشد و توسعه دارد. و همانطور كه اصل بقای فرد و جامعه به هم بستگی دارد، رشد و توسعه ی فرد و جامعه نيز متكی به يكديگر است.
از سوی ديگر، افراد، گروه ها و زيرمجموعه های جامعه، منافع، رشد و توسعه ی خود را دنبال می كنند. و به دليل نامحدود بودن نيازهای فزاينده ی افراد و گروه ها و محدوديت منابع تأمين نيازها، پيدايش تعارض بر سر ارضای نيازها در جامعه اجتناب ناپذير است؛ همچنين لزوم ايجاد هماهنگی كليه فعاليت های بهره برداری از منابع و توزيع مناسب در ميان افراد و اقشار اجتماعی با جهت گيری واحد و كلان، متناسب با آرمان های جامعه، تشكيلات امين و مقتدری را به نام دولت، توجيه می كند.
اين دستگاه با برنامه ريزی و سازماندهی كلان، می توان رشد و توسعه ی كلان اجتماعی و زمينه های رشد و كمال فردی را امكان پذير نمايد.
2. ضرورت حكومت اسلامی
علاوه بر آنكه ادله ی ضرورت اصل حكومت، ناظر به حكومت دينی و اسلامی نيز هست، سه دليل اختصاصی ديگر بر اثبات ضرورت حكومت اسلامی عبارتند از:
نفی حكومت دينی، پذيرش حكومت غير دينی
حكومت و سرپرستی اجتماعی، بر دو گونه است، و از اين دو نوع بيرون نيست؛ يا سرپرستی و حكومت، الهی و زمينه ساز بندگی خداوند است يا غير الهی كه در آن صورت، زمينه ساز گرايش به دنياپرستی و ايجادكننده و رشد دهنده ی تعلقات مادی خواهد بود.
اين گمان كه كسی می تواند، هيچ حكومتی را نپذيرد و درعين حال در مسير الهی قدم بردارد، ساده انديشی است؛ چون هر فرد، جزئی از مجموعه و جامعه ای است كه در آن زندگی می كند و محور نظام اجتماعی كه سرپرستی همان جامعه را به عهده دارد، اختيارات او را محدود نموده، زمينه ساز حركت فرد در يكی از دو جهت مادی يا الهی می شود؛ اگر ولايت، غير الهی باشد، هر روز دامنه ی اختيارات فرد حتی برای خداپرستی فردی محدود شده و در فعاليت های اجتماعی نيز تابع جهت گيری نظام برقرار می گيرد.
قرآن كريم در منحصر بودن ولايت به دو نوع الهی و طاغوتی، می فرمايد. اللّه ولّی الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الی النور و الذين كفروا اوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور الی الظلمات «1»؛ خداوند ولی و سرپرست كسانی است كه ايمان آورده اند، آنها را از تاريكی به سوی نور می برد و آنان كه كافر شدند، سرپرستانی طاغوتی بر آنها حكم می رانند كه آنان را از نور خارج ساخته، به سمت تاريكی می برند.
اين آيه بدين معنا است كه:
«اگر از ولايت الله خارج شوی، هيچ چاره نداری كه تحت ولايت طاغوت بروی و اگر بخواهی وارد ولايت الله شوی، بايستی قبلا از ولايت طاغوت خارج شوی يعنی، نه دو ولايت بر توست هم طاغوت هم الله و نه ممكن است كه هيچكدام نباشد؛ يعنی هم مانعة الجمع است و هم مانعة الخلو است».
از روايات نيز اين معنا استفاده می شود كه دو نوع حكومت بيشتر نيست:
1. امير المؤمنين علی عليه السّلام در ردّ كلام خوارج كه مدعی نفی حكومت بودند و فرياد (ان الحكم الّه للّه) سر می دادند، فرمودند:
«هؤلاء يقولون لا امرة الا للّه و انه لابد للناس من امير برّ او فاجر»؛ اينها می گويند امارت فقط برای خدا است؛ درحالی كه مردم ناچارند، اميری و حاكمی داشته باشند، نيكوكار يا بدكار.
از كلام آن حضرت نكاتی را می توان استنباط نمود:
اولا: حكومت و جود حاكم ضروری است؛ استنباط نمود:
ثانيا: حضرت درصدد بيان ضرورت حكومت است، نه مشروعيت بخشيدن به حكومت فاجر.
ثالثا: اگر حكومت صالح و شخص صالح و امين، پذيرفته نشود، به ناچار حكومت جور و ستم مورد قبول واقع شده است.
2. امام صادق عليه السّلام می فرمايد:
«نحن اصل كل خير و من فروعنا كل برّ، فمن البرّ: التوحيد، و الصلاة و الصيام، و كظم الغيظ، و العفو من المسيی ء، و رحمة الفقير و تعهّد الجار و الاقرار بالفضل لاهله. و عدونا اصل كل شرّ و من فروعهم كل قبيح و فاحشه فمنهم الكذب، و البخل، و النميمه، و القطيعة و اكل الربا، و اكل مال اليتيم بغير حقه، و تعدی الحدود التی امر اللّه، و ركوب الفواحش، ما ظهر منها و ما بطن و الزنا و السرقه و كل ما وافق ذلك من القبيح. فكذب من زعم انه معنا و هو متعلق بفروع غيرنا».
امام عليه السّلام در اين حديث دشمنان اهلبيت را ريشه و منشأ هر شر و بدی معرفی می كند و زشتی ها و اعمال ناشايست را فروع اينها می داند و در پايان می فرمايد: دروغ می گويد، كسی كه گمان می كند با ما است؛ ولی به شاخه های ديگران چسبيده است؛ پس تعلق داشتن به غير و تولی به ولايت جائر در هر رتبه ای از مراتب، چه قلبی، چه ذهنی و چه عملی، پذيرفتن حاكميت دشمنان اهلبيت و عداوت با آنها است.
پس، تنها به يك محور تولی داشتن در روابط اجتماعی امری ضروری و غير قابل انكار است. و اين تولی نيز دو گونه بيشتر نيست يا الهی است يا غير الهی همانگونه كه جهت حركت نظام اجتماعی نيز خدايی يا طاغوتی است.
3. پيامبر اكرم می فرمايند:
«قال الله عز و جل: لا عذّبنّ كل رعية فی الاسلام اطاعت اماما جائرا ليس من الله عز و جل و ان كانت الرعية فی اعمالها برة تقية»؛ خداوند عز و جل فرمود: حتما و حتما عذاب می كنم، هر رعيت و شخصی را كه در اسلام، اطاعت امام ستمگر و جائری را نمايد كه آن امام از طرف خدا نيست، هرچند آن رعيت در اعمال و كارهای خودش، نيكوكار و اهل تقوا باشد.
براساس بيان روشن و صريح پيامبر اسلام در روايت فوق، نيكوكاری، اهل مواظبت وتقوای فردی اگر با اطاعت از امام جائر باشد، برای نجات از عذاب الهی كافی نيست، زيرا ولی جائر، اصل و ريشه ی هر شرّ و بدی است و اطاعت از وی موجب اقامه، رواج و دوام بدی در تمامی شؤون جامعه، اعم از فردی و جمعی گرديده، رفته رفته، همه ی امور را فرا می گيرد.
علاوه بر آن، حضور در يك نظام اجتماعی و با فرض اينكه امكان پذير باشد، محفوظ نگاه داشتن بخشی از اعمال فردی و شخصی خود از نفوذ ولايت آن نظام، جز به معنای قبول آن ولايت در امور اجتماعی و در نتيجه پذيرش و پيروی از آن، معنای ديگری ندارد؛ چون دراين صورت فرد ناگزير از زندگی كردن و رفع حوايج دائمی فردی و اجتماعی خود از طريق جامعه ای است كه براساس ولايت ولی جائر، قوام و نظام يافته و ولايت وی نيز در تمامی اجزا و اركان تحت سرپرستی اش، با نسبت هايی متفاوت، نفوذ و جريان يافته و می يابد.
اين نكته ی بسيار مهمی است كه غفلت از آن، بزرگانی را بازيچه و وسيله ی تحقق نيّات و اعمال پليد حاكمان ستم پيشه ساخته است كه نمونه های آن را در تاريخ اسلام و جوامع اسلامی به فراوانی می توان ديد.
حكومت دينی، شرط تحقق دين
اسلام، دينی است جامع و كامل و هر آنچه را كه بشر بدان نياز دارد، مورد توجه قرار داده و هم به معنويات و هم به ماديات عنايت دارد، به تعبير كتاب «ولايت فقيه»: دين الهی به كمال خود رسيده و مورد رضايت خداوند قرار گرفته است؛ چنانچه قرآن می فرمايد اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتی و رضيت لكم الاسلام دينا؛ دينی كه بيان كننده ی همه ی لوازم سعادت انسان در زندگی فردی و اجتماعی اوست: تبيان لكل شی ء رسول اكرم صلّی اللّه عليه و اله و سلم در حجة الوداع فرمودند: يا ايها الناس و الله ما من شی ء يقريكم الی الجنة و يباعدكم من النار الّا و قد امرتكم به و ما من شی ء يقربكم الی النار و يباعدكم عن الجنة الّا و قد نهيتكم عنه؛ قسم به خداوندی كه هيچ چيز نيست كه شما را به بهشت نزديك می كند و از جهنم دور می سازد، مگر آنكه شما را به آن امر كردم و هيچ چيزی نيست كه شما را به جهنم نزديك می كند و از بهشت دور می سازد، مگر آنكه شما را از آن نهی آيا چنين دين جامعی برای عصر غيبت سخنی ندارد؟
امام باقر عليه السّلام در روايتی می فرمايد:
«انّ اللّه تبارك و تعالی لم يدغ شيئا يحتاج اليه الامّة الّا انزله فی كتابه و بيّنه لرسوله صلّی اللّه عليه و اله و سلم و جعل لكلّ شی ء حدّا و جعل عليه دليلا يدلّ عليه، و جعل علی من تعدّی ذلك الحدّ حدّا»؛ خداوند تبارك و تعالی هيچ كدام از احتياجات امت را وا نگذاشت، مگر آنكه در قرآنش فروفرستاد و برای رسولش بيان فرمود و برای هر چيز اندازه و مرزی قرار داد و برای هدايت آن راهنمايی را قرار داد و برای كسی كه از آن محدوده تجاوز كند، كيفری مقرر داشت.
بنابراين، اسلام به عنوان يك دين جامع، در مرحله ی قانونگذاری، ضوابط و قوانين فراوانی را برای كليه روابط اجتماعی و فردی بشر آورده است. جريان و تحقق اين ضوابط و مقررات بدون وجود حاكم دينی هيچ گونه تضمينی ندارد و اصولا اجرای حدود الهی و تحقق احكام دينی؛ نظير: احكام مالی، دفاعی و جهاد، جز با وجود حكومت دينی، قابل تحقق نيست؛ يعنی هرگز نمی توان تصور كرد كه دولتی غير دينی، خود را موظف به اجرای حدود و احكام اقتصادی، نظامی و قضايی اسلام بداند.
امام خمينی- رضوان الله تعالی عليه- فرموده است: «احكام اسلامی اعم از قوانين اقتصادی و سياسی و حقوقی تا روز قيامت باقی و لازم الاجرا است. هيچ يك از احكام الهی نسخ نشده، از بين نرفته است. اين بقا و دوام هميشگی احكام نظامی را ايجاب می كند كه اعتبار و سيادت احكام را تضمين كرده، عهده دار اجرای آنها شود. چه، اجرای احكام الهی جز از رهگذر برپايی حكومت اسلامی امكان پذير نيست.
در غير اين صورت، جامعه مسلما به سوی هرج ومرج رفته، اختلال و بی نظمی بر همه ی امور آن مستولی خواهد شد. با توجه به اينكه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأكيد شرايع الهی است و بی نظمی و پريشانی امور مسلمانان نزد خدا و خلق امری نكوهيده و ناپسند است و پرواضح است كه حفظ نظام و سدّ طريق اختلال، جز به استقرار حكومت اسلامی در جامعه تحقق نمی پذيرد؛ لذا هيچ ترديدی در لزوم اقامه ی حكومت باقی نمی ماند.
حفظ مرزهای كشور اسلامی از هجوم بيگانگان و جلوگيری از تسلط تجاوزگران بر آن، عقلا و شرعا واجب است. تحقق اين امر نيز جز به تشكيل حكومت اسلامی ميسّر نيست.
آنچه برشمرديم جزو بديهی ترين نيازهای مسلمانان است و از حكمت به دور است كه خالق مدبّر و حكيم، آن نيازها را به كلی ناديده گرفته، از ارائه راه حلی جهت رفع آنها غفلت كرده باشد».
مروری بر برخی از احكام اسلامی، ضرورت نياز به حكومت دينی را آشكارتر می سازد؛ چنانچه در روايت فضل بن شاذان از امام رضا عليه السّلام درباره ی فلسفه ی تشريع نماز جمعه و خطبه ی آن، آمده است: «نماز جمعه، محل گرد آمدن همه ی مردم است. خداوند اراده فرموده كه فرمانروا و حاكم وسيله ايی برای موعظه ی مردم و تشويق آنان به بندگی خدا و ترسانيدن آنان از نافرمانی او داشته باشد و آنان را نسبت به مصالح دين و دنيايشان واقف گردانيده و مردم را در جريان گرفتاری ها و مسائلی كه بر آنها وارد شده، و منفعت يا ضرری برای آنها در پی دارد، قرار دهد»
نماز عيد فطر و قربان، در سايه ی وجود حكومت و رهبری معنای واقعی خود پيدا می كند. را امام باقر عليه السّلام می فرمايد: «لا صلوة فی العيدين الا مع الامام»؛ زكات نيز يكی از منابع مالی دولت اسلامی است كه اولا: حاكم اسلامی و مأمورين حكومت دينی، مسؤول جمع آوری، حفظ و توزيع مناسب آن در موارد مصرف مورد نظر شارع هستند. ثانيا: موارد مصرف را شارع معين فرموده و برخی از آن موارد، در سطحی است كه جز از حكومت برنمی آيد.
خمس نيز به تعبير حضرت امام رحمه اللّه «يكی از درآمدهای هنگفتی است كه بيت المال می ريزد و يكی از اقلام درآمدی بودجه را تشكيل می دهد، براساس دستور دين، از تمام منافع كشاورزی، تجارت، منابع زيرزمينی و روی زمينی و به طور كلی از كليه ی منافع و عوايد به طرز عادلانه ای گرفته می شود ... بديهی است درآمد به اين عظمت، برای اداره كشور اسلامی و رفع همه ی احتياجات مالی آن است»
كنگره ی عظيم حج كه هر ساله جمع فراوانی از مسلمانان از كليه ی بلاد اسلام راهی سرزمين وحی و رسالت می شوند، نمادی از وحدت امت اسلامی است كه جنبه های سياسی اجتماعی آن مورد توجه جدی شارع مقدس بوده و آن را وسيله ای برای قيام و قوام مردم قرار داده اند.
در اين اجتماع باشكوه، مردم مسلمان با هر رنگ، نژاد و زبان از شرق و غرب زمين و از خشكی و دريا، شركت نموده تا عده ای سود برده، مسائل دينی و آثار و اخبار رسول اللّه را به خوبی بشناسند و به تمام بلاد و شهرها انتقال دهند.
اهميت اجتماعی و سياسی حج به اندازه ای است كه «اگر مردم در يك زمان حج را ترك كردند، امام و حاكم مسلمين می تواند آنان را به شركت و اتمام مراسم حج و زيارت مرقد رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله و سلم اجبار نموده، درصورتی كه مردم مال و امكانات سفر را ندارند، حاكم بايد از بيت المال مسلمين، هزينه های لازم را تأمين نمايد».
همچنين وحدت جامعه ی اسلامی كه از جمله تعاليم درجه اول اين آيين شريف است جز در پرتو وجود سازمان حكومتی وحدت بخش و امامت اجتماعی، امكان پذير نخواهد بود. حضرت زهرا عليها السّلام در خطبه خود، فلسفه امامت را در همين مسير بيان داشته و می فرمايد: «... و الطاعة نظاما للملّة و الامامة لمّا من الفرقة»؛ خداوند اطاعت از (خدا و پيامبر) را به جهت نظام بخشيدن به امور مردم و امامت و رهبری را به جهت جلوگيری از تفرقه واجب فرموده است. و نيز امير المؤمنين علی عليه السّلام در «نهج البلاغه» «امامت را وسيله ی سازمان دادن و نظام بخشيدن به امت معرفی می نمايند».
يكی ديگر از دستورات دينی كه تحقق آن مستلزم تشكيل حكومت دينی است، دفاع از مظلوم و مبارزه با ظالم است. امام خمينی رحمه اللّه می فرمايند: «ما وظيفه داريم مردم مظلوم و محروم را نجات دهيم. ما وظيفه داريم پشتيبان مظلومين و دشمن ظالمين باشيم ...
علمای اسلام موظفند با انحصارطلبی و استفاده های نامشروع ستمگران، مبارزه كنند و نگذارند، عده ی كثيری گرسنه و محروم باشند و در كنار آنها ستمگران غارتگر و حرام خوار در ناز و نعمت بسر ببرند. امير المؤمنين عليه السّلام می فرمايد: «من حكومت را به اين علت قبول كردم كه خداوند تبارك و تعالی از علمای اسلام تعهد گرفته و آنها را ملزم كرده كه در مقابل پرخوری و غارتگری ستمگران و گرسنگی و محروميت ستمديدگان ساكت ننشينند و بی كار نايستند»
ديگر احكام و قوانين اسلامی، همچون حدود، قصاص، ديات، حجر، وصيت، ارث، قضا، شهادت، امر به معروف و نهی از منكر، تجارت، دين، رهن، شركت، وديعه، وكالت، ازدواج و طلاق، احياء زمين های موات و لقطه (گمشده ها) همگی در مرحله ی اجرا، متكی به حكومت و رأی نهايی والی عادل و حاكم اسلامی هستند كه هركدام، برای دلالت بر گريزناپذيری تشكيل حكومت دينی، كافی به نظر می رسند.
سيره ی پيشوايان دينی
گذشته از جنبه های نظری و استدلالی بر اثبات ضررت نظام سياسی اسلام، سيره ی پيشوايان دينی، چون پيامبر بزرگوار اسلام صلّی اللّه عليه و اله و سلم، ائمه معصومين عليهم السّلام و علمای بيدار اسلامی، بر اين منوال بوده است كه حتی لحظه ای از تلاش برای ايجاد و حفظ نظام اسلامی، بازنايستاده اند.
امام رحمه اللّه می فرمايد. «سنت و رويه ی پيغمبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله و سلم دليل بر لزوم تشكيل حكومت است؛ زيرا: اولا خود، تشكيل حكومت داد و تاريخ گواهی می دهد كه تشكيل حكومت داده و به اجرای قوانين و برقراری نظامات اسلام پرداخته و به اداره ی جامعه برخاسته است.
والی به اطراف می فرستاده، به قضاوت می نشسته و قاضی نصب می فرموده، سفرايی به خارج و نزد رؤسای قبايل و پادشاهان روانه می كرده، معاهده و پيمان می بسته، جنگ را فرماندهی می كرده و خلاصه احكام حكومتی را به جريان می انداخته است.
ثانيا؛ برای پس از خود، به فرمان خدا تعيين حاكم كرده است. وقتی خداوند متعال برای جامعه پس از پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله و سلم حاكم تعيين می كند؛ به اين معنی است كه حكومت پس از رحلت رسول اكرم صلّی اللّه عليه و اله و سلم نيز لازم است و چون رسول اكرم صلّی اللّه عليه و اله و سلم با وصيت خويش فرمان الهی را ابلاغ می نمايد، ضرورت تشكيل حكومت را نيز می رساند»
پس از آن حضرت در اصل حكومت و حكومت دينی، كسی ترديد و تشكيك نكرد و فقط در اينكه چه كسی امام مسلمين و حاكم جامعه اسلامی باشد، اختلاف پيدا شد.
عده ای بنا به وصيت رسول خدا، امير المؤمنين علی عليه السّلام را شايسته ی امامت می دانستند و عده ای از مهاجرين و انصار با انكار وصيت او و نصب الهی، ردای جانشينی پيامبر را بر قامت ديگری پوشيدند؛ اما با رفع موانع، ولايت الهی به موضع خود برگشت و آن امام همام، زمام امور امت را به دست گرفتند. امام حسن عليه السّلام نيز مادام كه شرايط آماده بود.
ترديدی در امامت جامعه به خود راه نداد؛ همچنين نهضت كربلا به رهبری سالار شهيدان حضرت امام حسين عليه السّلام در همين مسير، يعنی مجاهده برای اقامه ی حكومت اسلامی، قرار دارد.
ساير ائمه عليهم السّلام از هر فرصتی كه به دست می آمد، برای آماده سازی زمينه های استقرار نظام سياسی اسلامی، بهره برداری می كردند؛ اما چون اين امكان فراهم نمی شد و فشار حكومت های غاصب برای از صحنه خارج نمودن ائمه و شيعيان بسيار زياد بود، اقامه ی حكومت اسلامی، حاصل نگرديد؛ البته موانع موجب توقف نبود؛ بلكه آن بزرگواران نهايت تلاش خود را برای تحقق حكومت اسلامی به كار می بردند؛ چنانچه امام سجاد عليه السّلام با افشاگری عليه حكومت بنی اميه و بيان عالی ترين مضامين ضد ظلم و بيداد، در قالب دعا و تربيت نيروهای آگاه، شجاع و حمايت از حركت های شيعيان فداكار، نظير: خونخواهان شهدای كربلا، ايفای وظيفه نمود و امام باقر و صادق عليهما السّلام در دوران انتقال حكومت از بنی اميه به بنی عباس، توانستند مكتب شيعه را تبيين كرده و با پرورش شاگردان زيادی در همه ی زمينه های معارف اسلامی، به نشر حقايق تشيّع بپردازند.
امام كاظم عليه السّلام نيز به سازماندهی شيعيان می پردازد و با فرستادن علی بن يقطين به دربار هارون از يك سو جان، مال و حقوق شيعيان را حفظ می نمايد و از سوی ديگر نهضت پنهانی را تقويت می كنند.
فراخوانی امام هشتم عليه السّلام به خراسان و مسأله ولايتعهدی آن جناب در همين مسير قابل تحليل است؛ زيرا نهضت های شيعی عليه بنی عباس، چنان هراسی در حاكمان بنی عباس ايجاد كرده بود كه به جز با حضور امام رضا عليه السّلام در دربار، قابل حل نبود. حال چه با واگذاری خلافت يا ولايتعهدی، كه البته امام عليه السّلام خلافت را نپذيرفت زيرا هرچند امام و شيعيان، خلافت را حق مسلم ائمه می دانستند؛ ولی با توجه به اينكه امام رضا عليه السّلام می خواست همچون پيامبر صلّی اللّه عليه و اله و سلم و علی عليه السّلام احكام خدا را اجرا كند، قطعا در شرايطی كه طی ساليان متمادی، بنی اميه و بنی عباس ايجاد كرده بودند، مردم و جامعه تحمل نظام عادلانه ی امامت را نداشتند و هرچند از پذيرش ولايتعهدی نيز خودداری می كردند؛ امّا به ناچار و مشروط به اينكه در امور اجرايی، عزل و نصب ها، هيچ گونه دخالتی نداشته باشند، به ولايتعهدی تان دادند.
احتمال نزديك شدن ائمه به شرايط انقلاب تا آنجا افزايش يافته بود كه حكام بنی عباس امام علی النقی و امام حسن عسگری عليهما السّلام را در پادگان نظامی تحت مراقبت و به دور از دسترس ياران، نگاه داشته و برای از بين بردن امام دوازدهم تلاش نمودند؛ اما اراده ی حق تعالی بر خالی نماندن زمين از حجت است و آن حضرت در دو دوره ی غيبت صغری و غيبت كبری امامت تاريخی امت اسلامی را بر عهده داشته و دارند.
در زمان غيبت، نقش علمای بيدار اسلام را می توان در دنبال نمودن هدف بزرگ پيامبر و ائمه، يعنی ايجاد نظامی الهی، به وضوح مشاهده كرد؛ چه در عقيده، كه قائل به ضرورت حكومت دين بوده اند و چه در عمل كه اگر فرصتی می يافتند، اقدام به تأسيس حكومت دينی می نمودند.
در بحث ضرورت اصل حكومت دينی، علمای اسلامی، چه شيعه و چه سنی اتفاق نظر دارند و كمتر كسی را می توان يافت كه به لزوم تأسيس حكومت دينی قائل نباشد؛ چنانچه ابن ابی الحديد معتزلی در شرح خطبه 40 نهج البلاغه می نويسد: «علمای علم كلام همه می گويند: امامت واجب است، مگر آنچه از «ابی بكر اصم» از قدمای اصحاب ما، نقل شده كه می گويد: درصورتی كه مردم به انصاف رفتار نموده و به يكديگر ستم روا ندارند، امامت و رهبری لازم نيست ... و اما راه اثبات وجوب امامت چيست؟ بزرگان ما از علمای بصره می گويند: راه اثبات آن، فقط از طريق شرع است و بر اثبات وجوب آن از طريق عقل دليلی نيست و امّا علمای ما از اهل بغداد و «ابو عثمان جاحظ» از علمای بصره و نيز شيخ ما «ابو الحسن»، معتقدند كه عقل نيز بر وجوب رياست و امامت گواهی دارد»
ابن حزم اندلسی نيز معتقد است كه: «تمام اهل سنت، مرجئه و شيعه بر وجوب امامت متفق هستند و نيز همه وحدت دارند كه بر امت واجب است از امام عادلی كه احكام خدا [را] اقامه نموده و مردم را براساس شريعتی كه پيامبر آورده، رهبری می كند، اطاعت و شنوايی داشته باشند. به غير از فقه نجديه از خوارج كه آنان می گويند: نصب امام و اطاعت از او بر مردم واجب و لازم نيست و مردم موظفند كه خود حق و عدالت را بين خود اقامه نمايند؛ البته ما از آنان، كسی را كه تاكنون به جای مانده باشد، سراغ نداريم- اينان به نجدة بن عمير حنفی كه در يمامه قيام نمود، منسوب می باشند. نظريه ی اين فرقه از درجه ی اعتبار ساقط است و برای ابطال آن همين بس كه چنانچه گفته شد، همه ی مسلمانان بر ضرورت دولت و امامت اجماع كرده اند و كتاب و سنت بر آن وارد شده كه از آن جمله است، آيه ی شريفه ی اطيعوا الله ... و روايات صحيحه ی بسيار زياد كه همه بر وجوب اطاعت از ائمه و ضرورت وجود امام دلالت دارد»
ابن خلدون، در «مقدمه» می نويسد: «نصب امام واجب است و وجوب آن در شريعت اسلام براساس اجماع صحابه و تابعين به دست می آيد؛ زيرا اصحاب پيامبر خدا پس از وفات آن حضرت بلافاصله به بيعت ابو بكر سبقت گرفته، او را برای رهبری امت اسلامی برگزيدند و همچنين پس از وی در هر عصر و زمان، مردم خليفه ای برای خويش مشخص نموده اند و مردم در هيچ عصر و زمان به حال خويش واگذاشته نشده اند. و همه ی اينها اجماعی را ثابت و مستقر نموده كه دلالت بر وجوب نصب امام دارد»
مرحوم آية اللّه بروجردی نيز، در اقامه دليل بر ضرورت وجود حاكم اسلامی می فرمايد: «خاصه و عامه بر اين مسأله اتفاق دارند كه برای جامعه اسلامی يك سياستمدار و رهبر كه امور آنان را اداره نمايد لازم و واجب است؛ بلكه اين از ضروريات می باشد، اگرچه در شرايط و خصوصيات آن و اينكه آيا تعيين وی از جانب پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله و سلم است و يا به وسيله ی انتخاب عمومی مردم، اختلاف هايی وجود دارد»
در نقل كلام علمای اسلامی، در اثبات ضروری بودن حكومت دينی، به همين اكتفا نموده، خوب است به شكل اجمالی، برخی گزاره های داخلی علوم اسلامی؛ مانند: عرفان، كلام، فقه و فلسفه را مورد اشاره قرار دهيم تا روشن شود كه حتی اگر در بين علما، كسی ضرورت حكومت را انكار نمود، با توجه به قضايای آن علم؛ بتوان گريزناپذيری از حكومت دينی را اثبات نمود؛ مثلا: از منظر عرفان، نمی توان تهذيب و سرپرستی اجتماعی كه در جهت تقرب به خداوند است را به ولی غير الهی و حكومت غير دينی سپرد.
يا از نگاه فقها نيز احكام وجوب دفاع و حرمت ياری رساندن بر ظالم، در معنای وسيع و عميق آن، از جمله قوی ترين استدلالات بر لزوم اقامه حكومت دينی است؛ همچنين از ديدگاه علم كلام، با عنايت به مقولات حسن عدل و قبح ظلم، ضرورت تحقق احكام الهی و نيز با استناد به قاعده ی لطف، ضرورت حكومت دينی به اثبات می رسد؛ همچنان كه بر مبنای حكما و فلاسفه ی اسلامی، با مقدماتی كه نبوت و امامت اثبات می شود، ضرورت امامت ظاهری و ولايت دينی را می توان اثبات نمود «2».
خلاصه و نتيجه
اثبات ضرورت برپايی نظام سياسی و حكومت در اسلام، با دو محور، يكی اثبات اصل حكومت و ديگری اثبات حكومت اسلامی، صورت می پذيرد.
پيش از پرداختن به دلايل ضرورت، لازم است به اين نكته اشاره شود كه بحث درباره ی اثبات مسأله ای كه از بديهيات و ضروريات حيات بشری تلقی می شود، اين است كه برخی متفكرين و مكاتب فكری به نوعی ضرورت وجود حكومت را در جامعه ی مطلوب خود نفی كرده و همچنين لزوم تشكيل حكومت اسلامی نيز از سوی بعضی انديشمندان مسلمان يا غير مسلمان، مورد تشكيك واقع شده است؛ بنابراين نتايج حاصله از استدلال بر دو مقوله ی فوق به تفكيك جمع بندی می شود:
الف. ضرورت وجود حكومت به دو طريقه ی زير اثبات شده است
1. حكومت عامل نظم و تداوم زندگی اجتماعی است؛ زيرا اولا، زندگی اجتماعی انكارناپذير است و تداوم حيات بشر در گرو زندگی اجتماعی می باشد. ثانيا، لازمه ی زندگی اجتماعی برقراری نظم در رفتارهای گوناگون و متفاوت افراد است. ثالثا، تنها حكومت می تواند، به عنوان اقتدار مافوق افراد و گروه ها، نوعی نظم و هماهنگی بين سليقه ها و نحله های مختلف فكری و رفتاری، ايجاد نمايد.
2. حكومت، زمينه ساز رشد و توسعه است؛ چون اولا، توسعه و كمال با فطرت فرد و به تبع آن روح جمعی آميخته شده است. ثانيا، افراد و گروه ها در راه حفظ و توسعه منافع خود، با توجه به محدوديت منابع، در برخوردی جدی با يكديگر قرار می گيرند. ثالثا، حكومت می تواند با برنامه ريزی و سازماندهی كلان، مانع بروز برخوردها و زمينه ساز رشد و كمال فردی باشد.
ب. ضرورت برقراری حكومت اسلامی را نيز می توان از سه راه اثبات نمود
1. وقتی جامعه انسانی از پذيرش نوعی حكومت، چاره ای ندارد و در مقياس كلی، دو جريان كلی حكومت دينی و غير دينی، گزينه های منحصر پيش روی بشر است. بی شك بی تفاوتی و يا نفی حكومت دينی به معنای پذيرش حكومت غير دينی است.
2. اسلام دين جامعی برای سعادت بشر، در همه ی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی هر عصر و نسل است و تا زمانی كه حيات بشری در دنيا برقرار باشد، برای او برنامه دارد.
احكام و برنامه های اسلامی از قوانين كلان اقتصادی، سياسی، حقوقی و اخلاقی گرفته تا احكام جزئی، نشان می دهد كه حكومت، لازمه ی اجرا و اقامه ی آنهاست و بدون آن، زمينه ی اجرای بسياری از احكام محدود شده و برخی نيز تعطيل خواهند شد؛ بنابراين برقراری حكومت شرط تحقق دين و جريان احكام و حدود آن است.
3. سيره و زندگی سياسی پيشوايان دينی، ضرورت و لزوم برقراری حكومت اسلامی را تأييد می كند؛ چنانچه رسول گرامی اسلام صلّی اللّه عليه و اله و سلم بر تشكيل حكومت قيام فرمودند و ائمه معصومين عليهم السّلام نيز برای تشكيل حكومت، لحظه ای ترديد نداشتند؛ البته برخی از آن بزرگواران، فرصت تشكيل حكومت پيدا كرده و برخی ديگر به علت فشار دستگاه های حكومتی جور و نيز ناآگاهی مردم، امكان اقامه ی حكومت اسلامی را پيدا نكردند و همچنين علما و فقهای بيدار اسلام در دوران غيبت امام معصوم عليه السّلام، به مجرد فراهم شدن توانايی لازم و توجه مردم، نسبت به برقراری حكومت دينی اقدام نمودند.
و چنانچه ممكن نبود، به هر ميزان كه قدرت داشتند؛ با تأثيرگذاری بر حكومت ها و اصلاح وضعيت آنان به سود مصالح مسلمين و زنده ماندن دين و اقامه ی احكام و حدود الهی، اقدام می كردند.
پرسش ها
1. اثبات ضرورت برپايی نظام سياسی اسلام، به چه نوع ترديدهايی پاسخ می دهد؟
2. چرا جامعه بشری بدون وجود حكومت، قادر به تأمين نيازهای واقعی و طبيعی زندگی انسان نيست؟
3. انكارناپذيری زندگی اجتماعی انسان را توضيح دهيد.
4. رابطه ی نظم و مقررات و تداوم زندگی اجتماعی را بيان نماييد.
5. آيا می توان گفت كه شرط دست يافتن انسان به توسعه و كمال، در بعد فردی و اجتماعی، وجود حكومت است؟ چگونه؟
6. ارتباط ميان جامعيت دين و ضرورت حكومت دينی را بيان نماييد.
7. توضيح دهيد كه چگونه می توان با برخی احكام اجتماعی اسلام؛ نظير: وجوب دفاع، احكام مالی، امر به معروف و نهی از منكر، ضرورت اقامه ی حكومت اسلامی را به اثبات رساند؟
8. امام خمينی رحمه اللّه، برای اثبات ضرورت حكومت اسلامی چگونه به سيره ی رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله و سلم استناد فرموده است؟
9. چرا ائمه معصومين عليهم السّلام كمتر موفق به تشكيل حكومت اسلامی گرديدند؟ توضيح دهيد.
10. لزوم حكومت در نظر علمای شيعه و سنی را به طور خلاصه و كلی بيان فرماييد.
تحقیق کنید
1. نظريه ی خوارج در مورد نفی حكومت را مورد نقد و بررسی قرار دهيد.
2. ديدگاه ماركسيسم را در مورد نفی حكومت در جامعه ی آرمانی خود بررسی نموده و نقد نماييد.
3. چگونه از خلال احكام اجتماعی اسلام، نيازمندی به حكومت دينی اثبات می شود؟
بررسی كنيد.
4. تلاش مستمر ائمه عليهم السّلام بر ايجاد حكومت دينی را با بررسی تاريخی شرايط سياسی و اجتماعی آنان تبيين فرماييد.
