فصل سوم: مقارنه مناشى ثبوتى مشروعيت در حكومت مردم سالار و حكومت علوى
در فصلهاى پيشين، دو نگرش متمايز و متقابل در زمينه معرفتشناسى و هستى شناسى در بينش مشروعيت مردمسالار و نيز مشروعيت علوى را مطالعه، مقارنه و ارزيابى كرديم؛ اما خاستگاه ثبوتى مشروعيت از محورهاى مهم ديگر در افتراق اين دو نظام مىباشد. كه در آن سخن بر اين است كه حقانيت و مشروعيت حاكميت را از چه منشأيى مىتوان سراغ مىگرفت و آيا عقلا چنين مبدأيى را مىتوان دخيل در اعطاى حقانيت و ثبوت آن براى حاكميتى خاص، دانست يا خير؟
الف) منشأ ثبوت مشروعيت در حاكميت مردمسالار
براساس حاكميت مردمسالار، پذيرش مردم يگانه خاستگاه ثبوتى مشروعيت براى قلمرو گستردهاى از مسائل حقوقى و سياسى است و اخذ اين مبنا به عنوان منشأ حقانيت بدين جهت است كه:
اولا، صاحبان اصلى زندگى اجتماعى، آحاد مردم بوده، منافع و ضررهايى كه از اين زندگى حاصل مىشود يك سره متوجه آنهاست؛ ازاينرو خود آنان بايد درباره
كيفيت تنظيم و سامان دادن به امور اجتماعى اظهار نظر كنند تا براساس اين اظهار نظرها و آراى مردمى حقانيت قوانين و مشروعيت قدرت حاكمان كه درصدد اعمال تصميمات خود بر صاحبان اصلى جامعه مىباشند، احراز و به رسميت شناخته شود و متّبع و طاع گردد.
ثانيا، در طول تاريخ گذشته و حال، نظر مردم در نهايت تعيين كننده بوه و شاخص عمده در حدوث و بقاى حكومتها و قوانين به شمار رفته است؛ به گونهاى كه مىتوان اذعان كرد كه اگر تصميم يا روندى در عرصههاى سياسى و اجتماعى، به هر حال از پذيرش و حمايت عمومى برخوردار نشود، سامانى نيافته و ديرى نپاييده است و سرانجام اين خواست و اراده مردم است كه به كرسى نشسته و ياراى بقاء يافته است. پس درست و صحيح همان است كه مردم مىخواهند و نمىتوان به منشأيي جدا از نظر جمعى مردم براى توجيه حقانيت و مشروعيت اقتدار و حاكميت قائل شد.
ب) نقد و ارزيابى آراى مردم به عنوان منشأ ثبوتى مشروعيت
1. اگر آحاد مردم صاحبان اصلى زندگى اجتماعىاند و به تبع آن لازم دانسته مىشود كه كيفيت نظام حاكم بر امور اجتماعى و مشروعيت آن، برخاسته از آراى آحاد جامعه باشد؛ پس هرگز نمىتوان به آراى اكثريت به مفهوم نصف به اضافه يك يا بيشتر اتكار كرد و آن را حائز توجيهى مقبول، براى ايجاد مشروعيت دانست؛ زيرا تصميم اكثريت هرگز به مثابه تصميم همه آحاد مردم نيست؛ اما آنچه عملا در نظامهاى مردمسالار دنيا مشهود است اتكاى مشروعيت قوانين و حكومتها به رأى اكثريت مىباشد؛ يعنى اگر حكومتى با اكثريت آرا انتخاب شود، حقّ دارد قوانين و مقرراتى را براى اداره جامعه و از جمله افرادى كه به حكومت رأى نداده اند وضع كند و بر آحاد جامعه لازم است كه در برابر آنها تمكين داشته باشد.
سؤال اساسى آنكه، چگونه حكومتى حق وضع قوانين و مقرارت مربوط به حوزه زندگى اجتماعى عده كمتر از نصف را دارد كه به حكومت رأى نداده اند و براساس كدام ملاك، حق حكمرانى بر آنها داشته و در صورت تخلّف مىتوان آنان را مجازات نمايد؟ تاگر در پاسخ به چنين چالشى گفته شود كه: چون، احراز رأى مثبت از آحاد جامعه، در غايت ندرت بوده و هرچه تعداد اعضاى يك جامعه فزونى يابد احتمال توافق همگان رو به كاستى نهاده و در عمل غير قابل تحقق مىشود و لذا به ناچار، نه پذيرش همه افراد؛ بلكه پذيرش اكثريت را بايد منبع مشروعيت و حقانيت دانست و نظر گروه كمتر جامعه را در مشروعيتبخشى ناديده انگاشته، توجّهى به حق آنان در حاكميت بر امور اجتماعى خود- كه ارمغان بىبديل ايده مردمسالارى معرفى مىشود- نكرد، در حقيقت آن را بايد از يك سو، اعتراف به نقصان و نارسايى انديشه حقانيت مردمى دانست و از طرف ديگر، وانمايى واضحى از صبغه نمادين و غير حقيقى و صرفا فرضى تفكر حاكميت اراده و خواست همه مردم در نظامهاى مردمسالار محسوب كرد.
2. اگر دگرگونى در ايده حقانيت منبعث از آراى مردم را بپذيريم و آن را نه حاكى از منشأيت اراده همه افراد، بلكه تضمينگر منشأيت اراده اكثريت در تحقق حقانيت بدانيم، در همين فرض نيز مسئله خاستگاه حقانيت براى فرايندهاى سياسى و اجتماعى در پرده ابهام و ترديد جدّى قرار دارد؛ زيرا اغلب، فضايى زاد براى افكار و انديشهها كه فرصتى براى اشخاص، براى بررسى همه جوانب و در نظر گرفتن همه مصالح و مفاسد مترتب بر رأى خود مىباشد، يا تحقق نمىيابد يا مصون از دستاندازى و تهديد گروههاى صاحب نفوذ اجتماعى نيست. جريان اخذ تصميمات عمومى و انتخابات ملّى در كشورهاى مدعى دموكراسى، خود گواه اين حقيقت مىباشد. در اين كشورها، واقعيت انظار و افكار مردم، نه برخاسته از استنتاجهاى واقعى آنان؛ بلكه در نتيجه فعاليتهاى بسيار پيچيده شبكههاى تبليغاتى
كه عمدتا در اختيار گروه هاى قدرتمند اقتصادى و سرمايهاى مىباشد، شكل مىگيرد.
اين حقيقت، در دموكراسىهاى مدرن امروزى مشهود است كه تاجران بزرگ و صاحبان بنگاههاى عظيم اقتصادى كه طبقه مقتدر جامعهاند، علاوه بر كنترل نامرئى اقتصادى جوامع، مىتوانند كنترل اهرم سياست را نيز در دست گيرند و تمامى احزاب و گروههاى سازمانيافته سياسى را به نوعى متأثر از خود نمايند. در واقع، در چنين جوامعى، اين پول و سرمايه است كه حاكميت حقيقى را از آن خود مىكند و مىتواند آراى عمومى مردم را همچون كالايى به خريد و فروش گذارد.
«اشپلنگر» يكى از نظريهپردازان غربى در اذعان به اين حقيقت مىنويسد:
داشتن پول است كه نمايندگان پارلمان را نسبت به انتخابكنندگان خود بىاعتنا و بىقيد ساخته است؛ درصورتىكه يكى از اصول ساده و ابتدايى دموكراسى اين است كه وكيل بايد از هر حيث پاىبند تمايلات موكلين خود باشد و شب و روز در خدمت جلب رضايت انتخابكنندگان خود بكوشد. «1»
جريان حاكميت متموّلين و صاحبان ثروت، ريشه در اين حقيقت دارد كه به هر حال غالب اقشار مردم علاوه بر آن كه از لحاظ شرايط اجتماعى و اقتصادى در سطح چندان مطلوبى قرار نمىگيرند، مصون از گرايشهاى نفسانى و ضعف اراده و به دور از تزلزل فكرى نمىباشند و در واقع، چنين ويژگىهايى عرصه مساعدى براى سوء استفاده از افكار عمومى و بهرهبردارى از توان آن در مسير منافع شخصى و گروهى را فراهم مىسازد.
حال پرسش واقعى از طراحان و مدافعان ايده ثبوت حقانيت با اراده آحاد مردمى حتى براساس رويكرد اصلاحشده آن، يعنى اراده، آن است كه، اگر افكار و
انظار عمومى چنين منفعل و شكننده مىباشد و گروهى معدود، مىتوانند با بهرهگيرى از ترفندهاى تبليغاتى و استفاده از قدرت پول و سرمايه، سمت و سويى دلخواه به آن داده و براى به كرسى نشاندن خواسته هاى خود از آن استفاده ابزارى كنند، براساس كدام توجيه منطقى و عقلانى مىتواند پشتوانه محكمى براى ثبوت حقانيت قوانين و حكومتها تلقى شود؟ و آيا چنين حقيقتى، نشان از نقصان اساسى ديگرى در نظريه مردمسالارى نيست؟
3. صحيح است كه هر نظام سياسى يا حقوقى، براى آنكه در جامعه از استقرار و حاكميت برخوردار شود، مىبايست مورد اقبال حداقل بخش زيادى از افراد جامعه واقع شود و در غير اين صورت يا استقرار نمىيابد يا اسقرارى ناپايا، توأم با قهر و اجبار خواهد داشت.
اينكه ملاحظه مىكنيم پيامآوران الهى با وجود اينكه حامل جامعترين نظامهاى حقوقى از سوى خداوند متعال بودند؛ ولى جز در مواردى اندك، با پذيرش تامّ مردم مواجه نشدند و مردم آن نظامها را نپسنديده و در واقع موافق با اميال نفسانى خود نيافتند و انبياى عظام نتوانستند دستورات الهى را عملا در جامعه حاكم كنند، ريشه در اين حقيقت دارد كه اساسا پذيرش مردم، معيار «عينيت» يافتن اقتدار هر نظام حقوقى يا سياسى مىباشد، اما آيا اين حقيقت، حكايت از آن دارد كه پذيرش مردم معيار «مشروعيت» اقتدار نيز است؟
توضيح اينكه گاه سخن در اين است كه، كدام قانون يا حكومتى مىتواند در جامعه از اقتدار و حاكميت عينى برخوردار شود؟ در اين صورت قدر مسلّم، پذيرش مردم نقش اساسى داشته و ملاك عينيت و استقرار قوانين و يا حكومتى خاص است.
امّا اگر پرسش از اين باشد كه كدام قانون يا چه نوع حكومتى از مشروعيت و حقانيت برخوردار بوده و صحيح است كه در جامعه حاكم شود؟ پرواضح است كه «حقانيت» و «صحت» به معناى درستى و انطباق با حق، در گرو معيار متحوّل و متغيّرى چون آراى مردم نخواهد بود و نمىتوان براى اثبات صحّت و حقّانيت به اقبال مردم استناد كرد؛ چرا كه ملازمه اى بين آن دو وجود ندارد و نمىتوان آراى مردم را؟؟؟ حق و صحيح دانست. بسا ممكن است، مردم به قانون يا حكومت ناحقى مايل بوده و آن را بپذيرند؛ اما به طور مسلم چنين پذيرشى مشروعيت قانون يا حكومت ناحقى را نمىتواند اثبات كند.
4. به طور يقين، هرگز نمىتوان جامعه را پديدهاى حقيقى در نظر گرفت «2» تا براى آن مالكيتى حقيقى به ويژه بر سرنوشت خويش قائل شد و سپس ادعا كرد كه جامعه، اين مالكيت حقيقى خود را به هركس تفويض كند، او از حقانيت در اعمال حاكميت بر جامعه برخوردار خواهد بود. علاوه آن كه حقانيت مورد ادعا در اين بينش را هرگز نمىتوان حقانيتى واقعى دانست؛ چرا كه همانگونه كه طرفداران اين نظريه خود معترفند، چنين حقانيتى محصول قرارداد اجتماعى و صرفا امرى اعتبارى است و نمىتوان براى يك امر اعتبارى منشأيت حقيقى و ثبوتى قائل شد.
بنابراين، منشأ قرار دادن اراده جمعى براى اثبات حقانيت و مشروعيت يك نظام حقوقى يا سياسى به طور مسلّم غير قابلقبول مىباشد.
ج) منشأ ثبوت مشروعيت در حاكميت علوى
بنيان حكومت علوى كه بعد از چندين دهه جدايى جامعه اسلامى از فروغ الهى دولت نبوى و وانهادن روشنگرىهاى صريح پيامبر گرامى اسلام صلّى اللّه عليه و اله درباره استمرار امر ولايت و رهبرى جامعه، توسط امير مؤمنان على عليه السّلام براساس معيارهاى اصيل وحيانى و سيره نبوى استوار گرديد، جلوهاى تام از حكومت دينى در هدايت و رهبرى جامعه اسلامى را به منصّه ظهور رسانيد و توانست الگويى به تمام معنا از حاكميت اللّه را نمودار سازد؛ چنانكه بىدغدغه، مىتوان شاخصهاى آن را محكى مطمئن در ارزيابى حكومتهاى حق و مشروع قلمداد كرد. از جمله مهمترين اين شاخصها، خاستگاه حاكميت و منشأ ثبوت مشروعيت در حكومت علو مىباشد؛ امرى كه تبيين هاى مختلفى در مورد آن صورت گرفته و برخى را در انديشه همنوا نمايى حكومت امام على عليه السّلام با ايده مردمسالارى رايج در غرب، به تلاش واداشته است، كه مشروعيت و حقانيت آن را برانگيخته از بيعت بىنظير مردم جلوه دهند، تا از يك سو به زعم خود وجاهتى براى حقانيت آن فراهم كنند و از طرف ديگر با تمسك به ظواهر برخى سخنان آن حضرت و بدون جامعنگرى و بهره گيرى از فرمايشات متعدد آن حضرت در حقانيت الهى حكومت خويش؛ تلاش كنند تا از نگرش امام على عليه السّلام حكومت را امرى بشرى و برخاسته از اراده مردم معرفى نمايند.
در اين قسمت از نوشتار، نخست تلاش خواهيم كرد تا مستندات مشروعيت مردمى حكومت علوى را نقد و بررسى كنيم، آنگاه بحث درباره مبناى واقعى ثبوت مشروعيت در آن حكومت اصيل را پى گرفته و در نهايت، نقش آراى عمومى و نظريات مردم در حكومت، از بينش آن امام همام عليه السّلام را مورد ارزيابى و تبيين قرار دهيم.
1. نقد و بررسى مستندات مشروعيت مردمى حكومت علوى
نظريه مشروعيت مردمى حكومت امام على عليه السّلام ديدگاه غالب اهل سنت بوده و به اعتقاد آنان حكومت علوى با انتخاب اهل حلّ و عقد و بيعت توده مردم حائز مشروعيت و حقانيت شده است. اين نظرگاه در دوره معاصر- به ويژه از جان برخى محافل و روشنفكر دينى- پيشتر بر بنياد انديشه تباين ماهوى مأموريت الهى انبيا، از زعامت و رهبرى جامعه بشرى استوار است كه در بخش نخست اين نوشتار، مستندات آن را ارزيابى و نقد كرديم؛ اما بررسى و ارزيابى برخى ظواهر فرمايشات امام على عليه السّلام كه دستمايه اين ديدگاه بوده و مىتواند در تقويت و استناد اين نظر واقع شود كه از بينش على عليه السّلام حق حاكميت از آن مردم بوده و مشروعيت منبعث از آراى عمومى است؛ به شرح ذيل است:
ظهور فرمايش امام على عليه السّلام بر اينكه حاكميت با انتخاب مردم به سامان مىرسد
دعونى و التمسوا غيرى ... و إن تركتمونى فأنا كأحدكم؛ لعلّى أسمعكم و أطوعكم لمن ولّيتموه أمركم و أنا لكم وزيرا، خير لكم منّى أميرا. «3»
امام على عليه السّلام در اين بيان به جمعيت انبوهى كه براى بيعت با آن حضرت حاضر شده بودند، اظهار مىدارند كه اگر از اين درخواست برگرديد و مرا رها كنيد، من ادّعايى در مورد رهبرى شما نخواهم داشت و مانند فردى از شما در اطاعت واليان امر و حتى شنواتر و مطيعتر از شما در اين جهت خواهم بود. در واقع امام عليه السّلام با اين بيان بر آزادى و اختيار مردم در واگذارى امر ولايت به هركس كه شايسته مىدانند صحّه گذارده، اعلام مىدارند كه حاكميت در اختيار فردى است كه مردم او را حاكم و والى نمايند و با فرمايش «ولّيتموه امركم» امر حكومت را بر عهده مردم نهاده، خود را نيز بعد از انتخاب آنان موظّف به پذيرش اوامر و نواهى والى منتخب مردم مىداند.
«ابن ابى الحديد» دراينباره اشاره مىكند كه برخى اين بيان را حمل بر غير منصوص بودن امامت آن حضرت كردهاند؛ چون اگر امامت ايشا منصوص بود، براى امام عليه السّلام جايز نبود بفرمايد: «دعونى و التمسوا غيرى» يا بفرمايد: «لعلّى أسمعكم و أطوعكم لمن ولّيتموه أمركم». «4»
نقد و بررسى
تأمّل در اين بيان حضرت كه چرا بلافاصله درصدد بهره بردارى از اين فرصت بسيار مناسب كه بعد از 25 سال، فراهم شده است، برنمىآيند و از مردم مىخواهند در اين كار درنگ بيشترى نموده و ديگرى را سرپرست خود اختيار كنند؟ مىتواند در فهم مراد حقيقى امام عليه السّلام راهگشا باشد.
بىشك امام عليه السّلام معصوم و منزّه از گزافگويى و يا تعارفات غير واقعى است و هرگز در جهت انكار حقى نمىباشند كه به كرّات از غصب آن در دوران خلفاى پيشين سخنگفته و تحمل آن را به گونهاى دردناك، خارى در چشم و استخوانى در گلو دانسته اند.
بنابراين، دليل چنين امتناعى، در ساعات ابتدايى بيعت و درخواست از مردم براى دقت نظر در انتخاب، در واقع اين بوده است كه احراز كنند: آيا «شرط اعمال ولايت»- كه پذيرش آگاهانه مردم و رضايت آنان است- فراهم آمده است يا نه؟ ازاينرو به آنان هشدار داده، مىفرمايند: «و اعلموا أنّى إن أجبتكم ركبت بكم ما اعلم و لم أصغ إلى قول القائل و عتب العاتب» يعنى در صورت گزينش من، آنچنان كه مىدانم بر شما حكومت خواهم كرد نه آنگونه كه شما از حكومتهاى پيشين يا در ذهن خود مىپنداريد، تا مردم آگاهان در اين وادى گام گذارند و رضايتشان در نتيجه احساسات مقطعى و هيجانهاى زودگذر نباشد. بدين روى، در فقرات
همين خطبه، حضرت آينده چنين حركتى را به وضوح براى مردم ترسيمنموده، مىفرمايند:
فإنا مستقبلون أمرا له وجوه و ألوان، لا تقوم له القلوب و لا تثبت عليه العقول و أنّ الآفاق قد أغامت و المحجّة قد تنكّرت.
آينده فضاى جامعه بسيار فتنه آميز و حوادث آن چهرههاى گوناگون دارد و اين امر، دلها را نسبت به «بيعتى كه از روى ژرفنگرى نباشد» متزلزل و عقلها را بر چنين پيمانى نااستوار خواهد گردانيد؛ چرا كه آفاق حقايق در پسپرده ابرهاى سياه [در 25 سال گذشته] پنهان گشته و راه صواب ناشناخته مانده است.
نتيجه اين آگاهى دادن، حداقل اتمام حجتى بود براى بيعتكنندگان تا اقدامشان از كمال علم و با نهايت رضايت انجام شود؛ همان طور كه خود حضرت در برخى از نامه ها به اين حقيقت اشاره كرده، مىفرمايند:
«و أنّ العامّة لم تبايعنى لسلطان غالب و لا لعرض حاضر»؛ «5» «بايعنى الناس، غير مستكرهين و لا مجبرين، بل طائعين مخيّرين». «6»
توده مردم به خاطر قدرت و زور و حادثه اى ناگهانى و از روى اجبار با من بيعت نكردند؛ بلكه «ولايت» من را از روى اختيار و با كمال علم به شرايط آن پذيرفته اند؛ و يا در شكوه از ناكثين اظهار داشتند كه همه آنها كه در مقابل من صف آرايى كرده و در نبرد با من از همديگر پيشى گرفته اند، آنان كسانى اند كه با اطاعت من گردن نهاده و بدون اكراه و با رضايت كامل با من بيعت كرده بودند:
فى جيش ما منهم رجل إلّا و قد أعطانى الطّاعة، و سمح لى بالبيعه طائعا غير مكره. «7»
بنابراين، حضرت با اين بيانات، درصدد اعلام ثبوت حق ولايت به واسطه بيعت مردم نمىباشند؛ بلكه برآنند تا شرط اعمال ولايت حقّه خود را- كه پذيرش آگاهانه مردم است- فراهم سازند و لذا اصرار داشتند كه مردم در تصميم خود آگاهانه عمل كنند و تحقق خارجى ولايت ايشان همراه با اقبال آگاهانه توده مردم بوده باشد.
ظهور فرمايش امام على عليه السّلام بر اينكه خشنودى خداوند در انتخاب مردمى حاكم است
1إنّما الشورى للمهاجرين و الأنصار، فإن اجتمعوا على رجل و سمّوه إماما كان ذلك لله رضّى. «8»
در اين نامه امام عليه السّلام اتفاق شوراى مهاجرين و انصار را بر حاكميت يك فرد، موجب رضايت و خشنودى خداوند مىدانند و نه تنها بر منصوص و منصوب بودن حاكم از جانب خداوند تأكيد نمىكنند؛ بلكه تنها انتخاب مردم را به عنوان پيشفرض تعيين حاكم مطرح مىكنند. ابن ابى الحديد نيز در شرح اين نامه به اين حقيقت اشارهكرده، مىنويسد:
و اعلم أن هذا الفصل دالّ بصريحه على كون الإختيار طريقا إلى الإمامة كما يذكره اصحابنا المتكلّمون، لأنه احتج على معاوية بيعة اهل الحلّ و العقد له و لم يراع فى ذلك اجماع المسلمين كلّهم ... و أنه لا يقدح فى إمامته عليه السّلام امتناع معاوية من البيعة و أهل الشام. «9»
نقد و بررسى
فارغ از ايرادهاى سندى اين نامه و تلقى به صدور آن از امام عليه السّلام در تبيين چنين بيانى بايد گفت: از آنجا كه مهاجرين و انصار در صدر اسلام كسانى بودند كه در مهبط وحى و در كنار پيامبر صلّى اللّه عليه و اله مىزيستند و با احكام و معارف اسلامى آشنايى بيشترى داشتند و از سوى ديگر، مسلمانان شناخته شده و مورد قبول بودند؛ لذا هنگام تعيين خليفه، مردم از ساير نقاط به مدينه مىآمدند و از مهاجرين و انصار مىپرسيدند كه چه كسى را به عنوان خليفه رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله برگزيدند. براساس اين اعتماد عمومى، آنان همچون اهل خبرهاى بودند كه مردم در كارهاى مهم به ايشان مراجعه مىكردند.
امير مؤمنان عليه السّلام مطابق اين بيان، بر اين عمل صحّه گذارده، تعيين خليفه را بر عهده مهاجرين و انصار دانستهاند و اصولا با وجود كثرت جمعيت مسلمين و پراكندگى آنان در سطح سرزمين پهناور اسلامى، اگر بنا مىشد كه همه مسلمانان در تعيين زمامدار، رأىداده و نظر خود را ابراز كنند، چنين كارى هيچگاه به سامان نمىرسيد «10»؛ چنانكه امام عليه السّلام در اين مورد مىفرمايند:
و لعمرى، لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى يحضرها عامّة الناس، فما إلى ذلك سبيل، و لكن أهلها يحكمون على من غاب عنها، ثم ليس للشاهد أن يرجع، و لا للغائب أن يختار؛ «11» به جانم سوگند! اگر شرط انتخاب رهبر، حضور تمامى مردم باشد هرگز راهى براى تحقق آن وجود نخواهد داشت؛ بلكه آگاهانه داراى صلاحيت و رأى [همچون مهاجرين و انصار] رهبر و خليفه را انتخاب مىكنند و عمل آنها نسبت به ديگر مسلمانان نافذ است؛ آنگاه نه حاضران حق تجديدنظر دارند و نه آنان كه در انتخابات حضور نداشتند، حق انتخابى ديگر خواهند داشت.
بنابراين، فرمايش مولا على عليه السّلام در جهت تبيين روندى است كه در تعيين و اثبات رهبرى جامعه بر فردى خاص مورد پذيرش عاقلان بوده و در مورد آن حضرت، به نحو بىنظيرى صورت پذيرفته است.
از سوى ديگر، مخاطب اين نامه معاويه است؛ فردى كه منكر ثبوت حق ولايت آن حضرت از جانب خداوند و تنصيص و ابلاغ رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله است؛ اما ناگزير از تسليم شدن در برابر تصميم انبوه مهاجرين و انصار در تعيين آن حضرت به عنوان خليفه مسلمين است و نمىتواند در قبال روندى كه در گذشته نيز مورد پذيرش او بوده، بهانه اى داشته باشد وگرنه امام عليه السّلام درصدد استناد به شوراى مسلمين در ثبوت مقام ولايت و رهبرى جامعه نيستند؛ چرا كه حقيقت الهى اين امر را در بيانات متعددى مورد تبيين و تشريح قرار داده اند. در واقع اين قبيل بيانات را مىتوان از باب قاعده الزام و از قبيل احتجاج به مسائلى دانست كه براى مخاطب قابل قبول مىباشد؛ يعنى استدلال جدلى.
در اشاره به اين حقيقت شارح نهج البلاغه ابن ميثم بحرانى مىنويسد:
إنما احتج بالإجماع و الإختيار هنا على حسب اعتقاد القوم أنّه المعتبر فى نصب الإمام إذ لم يكن عندهم منصوص عليه و لو إدّعى ذلك لم يسلّم له.
در اين نامه حضرت به نص صريح پيامبر صلّى اللّه عليه و اله استدلال نفرمود؛ زيرا آنان اعتقاد به نص نداشتند، بلكه نزد ايشان، تنها دليل بر نص امام، همان اجماع و اختيار مسلمين بود؛ پس اگر حضرت به دليل بر نص امام، همان اجماع و اختيار مسلمين بود؛ پس اگر حضرت به دليل نقلى و نص صريح احتجاج مىكرد، آنان نمى پذيرفتند. «12»
ظهور فرمايش امام عليه السّلام؛ بر اينكه حضور انبوه مردم براى بيعت فلسفه حكومت علوى مىباشد
أما والذى فلق الحبّة و برأ النسمة، لولا حضور الحاضر، و قيام الحجة بوجود الناصر و ما أخذ الله على العلماء ألّا يقارّوا على كظّة ظالم و لا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها. «13»
امام عليه السّلام در خطبه شقشقيه، بعد از آنكه دو بار قسم ياد مىكنند؛ دلايل پذيرفتن خلافت را در سه چيز عنوان مىنمايند: يكم، حضور جمعيت فراوان براى بيعت؛ دوم، تمام شدن حجت با وجود يار و ياور براى برپايى حكومت؛ سوم، پيمانگيرى خداوند از علما براى برطرفسازى ظلم و فريادرسى به مظلومان. البته تحقق دو دليل اول، شرط تحقق دليل سوم است؛ زيرا با بيعت نكردن مردم با امام عليه السّلام نبودن ياور، امكان برپايى عدالت در بين نخواهد بود. «14»
نقد و بررسى
در اين فراز از خطبه، امام عليه السّلام درصدد نماياندن عنصر اساسى در تحقق و اثر بخشى حكومت؛ يعنى (خواست و تمكين مردم) مىباشند كه در مورد حكومت آن حضرت به نحو برجسته اى نمايان شد؛ چنانكه امام عليه السّلام در گزارش اصرار مردم در بيعت با ايشان؛ مىفرمايند:
ينثالون عليّ من كلّ جانب حتى لقد وطئ الحسنان و شقّ عطفاى؛ «15» از هر طرف مرا احاطه كردند، تا آنكه حسن و حسين عليهما السّلام زير دست و و پا ماندند و ردايم از دو طرف پاره شد.
در واقع از منظر امام عليه السّلام اشتياق بىسابقه مردم در سپردن سرنوشت اجتماعى خود به رهبرى دادگرى چون على عليه السّلام پشتوانهاى مطمئن در اعما حاكميت عدالت و حجتى قائم در اقامه حق بود و حضرت امير عليه السّلام درصدد صحه گذاردن به نقش محورى پذيرش مردم در اين جهت مىباشند؛ نه اينكه چنين پذيرشى منشأ ثبوت حقانيت و مشروعيت ولايت ايشان بوده باشد كه چنين حقيقتى قبلا، در مواقع مختلف به تنصيص و ابلاغ رسول گرامى اسلام صلّى اللّه عليه و اله به تواتر ثابت شده بود. از جمله اين ابلاغها، بيان صريح نبى اكرم صلّى اللّه عليه و اله به روايت «ابن ابى الحديد» است كه فرمودند:
ألا أدلّكم على ما إن تساءلتم عليه لم تهلكوا؟ إنّ وليّكم الله و إنّ أمامكم على بن ابى طالب، فناصحوه و صدّقوه، فإنّ جبريل أخبرنى بذلك. «16»
آيا مىخواهيد شما را به كسى راهنمايى كنم كه تا هرگاه به او توجه داشته باشيد هرگز هلاك نخواهيد شد؟ همانا وليّ شما خداوند است و به درستى كه امام شما على بن ابى طالب عليه السّلام مىباشد، خيرخواه او باشيد و او را تصديق كنيد كه جبريل اين موضوع را به من خبر داده است.
اين روايت، شاهدى آشكار بر اين است كه ولايت و امامت امير مؤمنان عليه السّلام از جانب پيامبر صلّى اللّه عليه و اله ثابت شده است. جالب توجه آن كه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله ابتدا ولايت و امامت بى قيد و شرط على عليه السّلام را بر مردم ثابت نمودند و آنگاه اين انتصاب را نه از جانب خودشان، كه از جانب خداوند دانستند و پس از ثبوت ولايت على عليه السّلام براى تحكيم آن، از مردم مىخواهند كه او را در اين ولايت تصديق كنند و ياران مخلصى براى امام عليه السّلام باشند. «17»
ظهور فرمايش امام عليه السّلام بر اوج مردمى بودن حكومت
و بسطتم يدى فكففتها و مددتموها فقبضتها ثمّ تداككتم عليّ تداكّ الإبل الهيم على حياضها يوم وردها حتى انقطعت النعل و سقط الرّداء و طئ الضعيف و بلغ من سرور الناس ببيعتهم إيّاى أن ابتهج بها الصغير و هدج إليها الكبير و تحامل نحوها العليل و حسرت إليها الكعاب. «18»
امام عليه السّلام با اين بيانات درصدد آن بودند، كه نهايت مردمى بودن حكومت خويش را به رخ ديگران بكشند، تا ديگر كسى نتواند در صحت و مشروعيت اين حكومت كوچكترين خللى وارد كند. حتى وقتى شخصى مثل «زبير» براى توجيه پيمان شكنى خود بهانه مىآورد كه بيعتش با على عليه السّلام از روى اجبار بوده و او تنها با دستش با آن حضرت بيعت كرده است نه با قلبش، و لذا براى او حكومت على عليه السّلام وجاهتى ندارد؛ امام عليه السّلام در پاسخ او فرمودند:
يزعم أنه قد يبايع بيده، و لم يبايع بقلبه فقد أقرّ بالبيعة و ادّعى الوليجة فليأت عليها بأمر يعرف و إلّا فليدخل فيما خرج منه؛ «19» زبير مىپندارد با دست بيعت كرد، نه با دل؛ پس به بيعت با من اقرار كرده، ولى مدعى انكار بيعت با قلب است. بر او لازم است بر اين ادعا دليل روشنى بياورد يا به بيعت گذشته بازگردد.
نقد و بررسى
اين كلمات مولا على عليه السّلام ترسيمى از واقعيت موجود به هنگام بيعت با حضرت است و بيان اين حقيقت كه بيعت با ايشان، بيعتى عمومى و مردمى، خودجوش و فراگير، بدون هيچ توطئه قبلى بود، نه مانند بيعت سقيفه كه تصميم اصلى را چند نفر گرفته و مردم را در قبال عمل انجام شده قرار دادند، نه همانند خلافت عمر كه تنها با تصميم خليفه اول پايهريزى شد و نه همچون جريانى كه در شوراى شش نفرى منجر به خلافت عثمان گرديد. تنها بيعت حقيقى و واقعى مردم همراه با اصرار بى نظير آنان با امام على بن ابى طالب عليه السّلام صورت پذيرفت. آيا گزارش اين صحنه با شكوه، به معناى به رسميت شناختن بيعت در ايجاد مشروعيت براى امامت و رهبرى است؟ يا اينكه گوياى اوج رويكرد همه جانبه جامعه اسلامى به پذيرش حكومت علوى مىباشد؛ حكومت حقى كه مىبايست 25 سال قبل، با چنين بيعتى همراه مىشد.
در واقع، چنى گزارشى را مىتوان نظير فرموده قرآن كريم از بيعت مردم در حديبيه با پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله دانست كه خداوند متعال در اين خصوص مىفرمايد:
لقد رضى اللّه عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشّجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السّكينة عليهم و أثابهم فتحا قريبا. «20»
در اين آيه، سخن از بيعتى است كه مسلمانان در «حديبيه» به هنگام پديد آمدن حالت بحران و خطر جنگ با پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله منعقد كردند؛ آنان با حضرت بيعت كردند كه در ميدان نبرد مقاومت كرده و تا آخرين قطره خون خود بجنگند. «21» آيا مىتوان اين آيه را درصدد اعلام احراز حقانيت رهبرى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله به واسطه بيعت مردم قلمداد كرد؟
ظهور فرمايش امام على عليه السّلام بر اينكه تعيين حاكم، حق سياسى مردم است
أيها الناس عن ملأ و أذن؛ إنّ هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلّا من أمّرتم، قد افترقنا بلأمس على أمر و كنت كارها لأمركم، فأبيتم إلّا أن أكون عليكم، ألا و إنّه ليس لى دونكم، إلّا مفاتيح مالك معي، و ليس أن آخذ درهما دونكم. «22»
با اين فرمايشات، امام عليه السّلام مردم را از حق اجتماعى و سياسىشان آگاه كرده، مىفرمايند: فقط، خود مردم بايد براى امور اجتماعىشان تصميم بگيرند و هيچكس، حق دخالت در سرنوشت آنها را ندارد. بنابراين، از بينش حضرت على عليه السّلام حكومت امرى بشرى است.
إنّ هذا أمركم، ليس لأحد فيه حقّ إلّا من أمرّتم؛
چنين نيست كه حق انتخاب حاكم بر عهده ديگرى باشد و مردم فقط ملزم به پذيرش او باشند.
بدين رو از ديد امام عليه السّلام هيچكس در امر حكومت حقى ندارد، مگر آن كس كه مردم او را امير خود گردانند.
نقد و بررسى
آرى، امام عليه السّلام با اين كلمات در واقع درصدد تأييد و القاى اين باورند كه حق تعيين سرنوشت سياسى جامعه به دست افراد همان جامعه است و كسى نمىتواند اين حق مسلّم را از آنها سلب كرده، به زور و اجبار براى آنان تصميمگيرى و حكمرانى كند و اصولا براى كسى كه اطاعت و تمكين نمىشود، حكمرانى ميسر نيست و تنها در صورتى امر و نهى دستوردهندهاى مؤثر واقع مىشود كه كسانى اوامر و نواهى او را با تمكين و اطاعت خويش به منصّه ظهور برسانند؛
همچنان كه امام عليه السّلام مىفرمودند: «لا رأي لمن لا يطاع». «23»
اگر حاكم جامعه بهترين حكومت و بالاترين درايت و سياست را هم داشته باشد، بدون حمايت و مشاركت مردمى، كياست و دانايى او كارى از پيش نخواهد برد و گره از مشكلات جامعه نخواهد گشود و در نهايت، امر حكومت در اختيار كسى خواهد بود كه به هر حال مردم از اوامر و نواهى او اطاعت مىكنند.
حال آيا بيان امام عليه السّلام را، كه در راستاى تبيين حق مسلّم مردم، در تعيين سرنوشت خود و بيان محوريت پذيرش و انقياد مردم، در تحقق عينى حكومت و قوام آن مىباشد، مىتوان در اذعان به مشروعيت آفرين بودن رأى مردم تفسير كرد؟ در حالى كه اساسا مقوله حق و مشروع بودن يك نظام سياسى، امرى مقدم بر امكان تحقق آن در پرتو انقياد و پذيرش جامعه است و در حقيقت، انقياد حقيقى مردم وقتى واقع مىشود كه به نظر آنان قانون يا حكومتى، از صحت و حقانيت برخوردار باشد؛ نه اينكه فى ذاته، نه صحيح باشد و نه ناصحيح، و با پذيرش آنان صحيح و حق گردد.
ازاينرو، مراد حضرت از «ليس لأحد فيه حق إلّا من أمّرتم» اين است كه كسى را حق اعمال ولايت و حكمرانى بر مردم و نه در احراز آن، سهمى نيست؛ مگر آنكه ولايت و حكمرانى او مورد اقبال مردم واقع شده باشد و شما حاكميت او را پذيرفته باشيد. حال اگر حاكميت پذيرفته شده، به حق و مشروع باشد؛ به طور مسلّم رأى مردم به صواب بوده و ستوده است. اما اگر پذيرش و اقبال مردم به حاكميتى غير مشروع و غاصبانه تعلق يابد؛ همان طور كه عقيده امام عليه السّلام در مورد خلفاى پيشين چنين بود، به طور حتم رأى مردم به ناصواب خواهد بود.
براساس نقد و بررسىهاى فوق، ثابت مىشود كه امام عليه السّلام به عقيده و رأى مردم در استقرار و بقاى حكومت خويش صحّه گذارده و آن را به رسميت شناخته اند؛ اما ثبوت و تحقق حقانيت حكومت را هرگز منبعث از خواست و رأى مردم اعلام نكرده اند.
2. مسندهاى مشروعيت الهى حاكميت در حكومت علوى
سخنان صريح و سيره عملى مولا على عليه السّلام ثابت مىكند كه آن حضرت، مبناى مشروعيت رهبرى و حقانيت ولايت خويش را نصب الهى و تنصيص نبوى دانستهاند؛ لذا از ابتداى شكلگيرى جريان سقيفه كه موجب انحراف خلافت از مسير اصلى خود گرديد، تاريخ گواه روشنگرىهاى آن حضرت و تبيين موضع سياسى خود درباره انتخاب مردم و شكوه از ناديده انگاشتن سفارش پيامبر صلّى اللّه عليه و اله در اين انتخاب و نيز تلاش براى تحصيل حق مسلّم خود مىباشد، تا چنين انگاشته نشود كه ايشان اعتقادى به حقانيت خود نداشته و رأى مردم را ملاك حقانيت حاكم دانسته و اقدامى در اين خصوص ننمودهاند. هرچند كه تمام تلاشهاى امام عليه السّلام در جهتى سازمان مىيافت كه وحدت جامعه نوپاى اسلامى، در معرض آسيب قرار نگيرد و هيچ خطرى متوجه اساس اسلام نشود.
در اولين اقدامى كه حضرت على عليه السّلام در احقاق حق خويش بدان دست يازيدند، اعتراضى بود كه در خطاب به ابو بكر، درباره نتيجه حاصل در سقيفه نموده و فرمودند: كار ما را تباه كردى و با ما مشورت نكردى و حق ما را رعايت ننمودى؟
ابو بكر نيز بهانه مى آورد كه من از بروز فتنه ترسيدم. «24»
به طوركلى، اقدامها و فرمايشهاى آشكار امام عليه السّلام در دفاع از حق الهى و تبيين منشأ و حيانى حاكميت خويش را مىتوان در چند محور مورد توجه قرار داد:
يارى طلبى امام عليه السّلام از انصار، براى اعاده حق مشروع خويش
در پى بيعت نسبتا فراگير مردم با ابو بك و رسميت يافتن خلافت او، امام عليه السّلام به تلاشهاى پىگيرى در اعاده حق مسلّم خويش و يادآورى توصيههاى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله در مورد متولّى مسلمين متوسل شدند.
در اين خصوص، حضرت شب هنگام همراه همسر، تنها يادگار نبى گرامى اسلام صلّى اللّه عليه و اله به خانههاى انصار رفته از آنان يارى مىطلبيدند. حضرت فاطمه عليها السّلام نيز آنان را به يارى امير مؤمنان عليه السّلام فرامىخواندند؛ اما آنان مىگفتند: اى دختر رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله بيعت ما براى اين مرد تمام شده است! اگر پسر عمويت در اين مورد زودتر از ابو بكر پيش ما مىآمد، ما از او عدول نمىكرديم. امام عليه السّلام پاسخ مىفرمودند: آيا من كسى بودم كه پيكر مطهر پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و اله را در خانهاش رها كنم و آن را تجهيز نكنم و پيش مردم بيايم و در مورد حكومت با آنان كشمكش و نزاع كنم؟! حضرت فاطمه عليها السّلام نيز مىگفت: ابو الحسن! آنچه سزاوار بود، عمل كرد و وظيفه خود را انجام داد. آنان نيز كارى كردند كه خداوند از آنان بازخواست خواهد كرد. «25»
تلاشهاى مستمر حضرت على عليه السّلام در روزهاى نخست بيعت مردم با ابو بكر، براى يادآورى حق مسلم خويش و دعوت از انصار براى بازگرداندن حاكميت به جاىگاه اصلى آن، ثابت مىكنم كه امام عليه السّلام منبع ثبوت حقانيت حاكم را نه رأى مردم، بلكه برخاسته از حاكميت اصيل الهى مىدانند.
احتجاج هاى متعدد امام عليه السّلام به حديث متواتر و صحيح غدير
امام عليه السّلام در موارد متعدد، با استناد به حديث مسلّم غدير، مبناى مشروعيت رهبرى خويش را نصب پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله اعلام نمودهاند.
در اينجا برخى از موارد مهم اين استنادها را برمىشمريم:
الف) در سال (23 ه) در جلسه شورايى كه عمر براى خلافت تشكيل داد، حضرت اعضاى شورا را قسم داده، تا چهل فضيلت از فضايل خويش را كه امتياز و برترى آن حضرت بر ديگران محسوب مىشد، برشمردند و حاضران را بر اين فضايل شاهد گرفتند و همه تأييد كردند، از آن جمله فرمودند:
أنشدكم بالله، أمنكم من نصبه رسول الله صلّى اللّه عليه و اله يوم غدير خمّ للولاية غيرى؟ قالوا:
اللّهم لا؛ «26» شما را به خدا سوگند مىدهم، آيا در ميان شما، كسى هست كه در روز غدير خم پيامبر صلّى اللّه عليه و اله او را به ولايت منصوب كرده باشد، جز من؟! همگى گفتند: خداوند شاهد است كه نه.
ب) «سليم بن قيس هلالى» مىگويد: در زمان عثمان در مسجد رسول الله صلّى اللّه عليه و اله كه دويست نفر مجتمع بودند، حضرت على عليه السّلام سخن از خلافت و ولايت خويش به ميان آورد و از وصايت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله از او و فرزندانش در روز غدير، سخن گفت و از صحابه اى كه اين سخنان را مىشنيدند درخواست كرد شهادت دهند. زيد بن ارقم، براء بن عازب، سلمان، ابوذر، مقداد و عمّار برخاستند و گفتند: ما شهادت مىدهيم كه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله بالاى منبر، درحالىكه شما جنب منبر بوديد، فرمودند:
أيّها الناس إنّ الله عزّ و جلّ أمرنى أن أنصب لكم إمامكم و القائم فيكم بعدى و وصيى و خليفتى. و الذى فرض الله عزّ و جلّ على المؤمنين فى كتابه طاعته فقرن بطاعته طاعتى، و أمركم بولايته، و إنّى راجعت ربّى خشية طعن أهل النفاق و تكذيبهم فأوعدنى لأبلّغها أو ليعذّبنى. يا أيّها الناس إنّ الله أمركم فى كتابه بالصلاة، فقد بيّنها لكم و الزّكاة و الصوم و الحج فبينتّها و فسّرتها و أمركم بولاية و إنّى أشهدكم أنّها لهذا خاصّة و وضع يده على عليّ بن ابي طالب ثم لإبنيه بعده، ثم للأوصياء من بعدهم من ولدهم لا يفارقون القرآن و لا يفارقهم القرآن حتى يردوا عليّ حوضى؛ «27» مردم! خداوند عزّ و جل، مرا فرمان داده تا امامتان و آن كس كه بعد از من عهدهدار امر شماست و وصىّ من و خليفه من خواهد بود را نصب كنم، آن كس كه خداوند در كتابش بر مؤمنان، اطاعتش را واجب كرده و اطاعت از او همانند اطاعت از من قرار داده و شما را مأمور به ولايتپذيرى از او كرده است. [ولى] من از پيشگاه خدا به خاطر ضربه اهل نفاق و تكذيبشان، عذر خواستم؛ اما خداوند، مرا تهديد كرد كه يا اين پيام را ابلاغ كنم و يا عذابم خواهد كرد. [سپس فرمود:] مردم! خداوند شما را به نماز فرمان داد و من آن را برايتان بيان كردم. شما را به زكات و روزه و حج امر نمود و من آنها را برايت بيان و تفسير كردم. و شما را مأمور به ولايت كرد، و من شما را گواه مىگيرم كه ولايت از آن اين كس است- پيامبر صلّى اللّه عليه و اله دستش را بر شانه على عليه السّلام گذارد- سپس از آن دو فرزندش و بعد از آن دو، از آن اوصياى از فرزندانشان است. اينان از قرآن جدا نشده و قرآن نيز از آنان جدا نخواهد شد، تا در بهشت، در كنار حوض كوثر بر من وارد شوند.
ج) در سال (35 ه) امير مؤمنان على عليه السّلام آنگاه كه از تشكيك و انكار برخى در مقدم بودن ايشان بر غير و نصب ايشان بر خلافت، توسط پيامبر صلّى اللّه عليه و اله، با خبر شدند، در محل اجتماع مردم در «رحبه» كوفه حاضر شدند و آنان را سوگند دادند كه هركس، حديثغدير را از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله شنيده است برخيزد و شهادت دهد. بيش از بيست نفر از صحابى پيامبر برخاستند و شهادت دادند كه ما از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله شنيديم كه فرمود:
ألا، من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و أحبّ من أحبّه و أبغض من أبغضه و أعن من أعانه؛ «28» با اينكه از زمان حادثه غدير بيش از 25 سال گذشته و در خلال اين مدت بسيارى از صحابه كه شاهد صحنه غدير بودند از دنيا رفته بودند؛ برخى در جنگها كشته شده و بسيارى از آنان در شهرهاى مختلف پراكنده شده بودند و كوفه مركز اجتماع صحابه نبوده است، شهادت اين ميزان از راويان به نص فرمايش پيامبر صلّى اللّه عليه و اله آن هم در مجلسى كه از پيش براى اين كار تشكيل نشده بود، نشاندهنده شهرت فوق العاده اين حديث است.
اين قبيل درخواستها و توجه دادن جامعه به حادثه غدير كه از مهمترين مستندها بر انتصاب امام عليه السّلام از سوى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله به مقام ولايت و رهبرى جامعه اسلامى است، به وضوح بر منشأ الهى حاكميت در حكومت علوى دلالت مىكند.
سخنان متعدد امام عليه السّلام مبنى بر غصب خلافت
امير مؤمنان عليه السّلام بارها سخن از غصب خلافت به ميان آورده و از انحراف مسئله ولايت و سرپرستى جامعه از مسير اصلى شكوه كردهاند. اگر از منظر على عليه السّلام خاستگاه ثبوت حقانيت و مشروعيت، رأى و نظر مردم باشد؛ با روىگردانى مردم از آن حضرت، حكومت او ديگر نبايد از وجاهت و حقانيتى برخوردار شود و جاى آن باشد كه حضرت از غصب خلافت سخنگفته، به شكايت پردازند.
ازاينرو، توجه به فرازهايى از كلمات امام عليه السّلام در مورد جريان غصب خلافت، موضع آن حضرت را در مبناى مشروعيت حكومت خويش بيشتر واضح خواهد كرد.
امام عليه السّلام در مواردى كه حكومت را حق مسلم خويش دانسته، به غصب خلافت و علل تحمّل غاصبان، اشاره فرمودهاند، در محورهاى زير قابل ملاحظه است:
اول: تاراج ميراث خلافت
حضرت على عليه السّلام در يكى از خطابه هاى خود در تبيين جريان خلافت چنين فرمودند:
أما والله لقد تقمّصها فلان (ابن ابى قحافه) و إنه ليعلم أن محلّى منها محل القطب من الرّحا، ينحدر عنّى السيل و لا يرقى إليّ الطير؛ فسدلت دونها ثوبا، و طويت عنها كشحا و طفقت أرتئى بين أن أصول بيد جذّاء أو أصبر على طخية عمياء، يهرم فيها الكبير، و يشيب فيها الصغير و يكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربّه! فرأيت أنّ الصّبر على هاتا أحجى، فصبرت و فى العين قذى و فى الحلق شجا، أرى تراثى نهبا حتى مضى الأوّل لسبيله فأدلى بها إلى فلان بعده ... فيا عجبا!! بينا هو يستقيلها فى حياته إذ عقدها لآخر بعد بعد وفاته؛ «29» آگاه باشيد! به خدا سوگند! ابا بكر جامه خلافت را بر تن كرد، درحالىكه مىدانست، جاىگاه من در حكومت اسلامى، چون محور سنگهاى آسياب است [كه بدون آن آسياب حركت نمىكند] او مىدانست كه سيل علوم از دامن كوهسار من جارى است و مرغان دور پرواز انديشه ها به بلنداى ارزش من نتوانند پرواز كرد؛ پس من رداى خلافت را رهاكرده و دامن جمعنموده از آن كنارگيرى كردم و در اين انديشه بودم كه آيا با دست تنها براى گرفتن حق خود به پا خيزم؟ يا در اين محيط خفقانزا و تاريكى كه به وجود آوردند، صبر پيشه سازم؟ [تحمل بسيار سختى] كه پيران را فرسوده، جوانان را پير و مردان با ايمان را تا قيامت، اندوهگين نگاه مىدارد. پس از ارزيابى درست، صبر و بردبارى را خردمندانه تر ديدم؛ پس صبر كردم درحالىكه گويا خار در چشم و استخوان در گلوى من مانده بود و با ديدگان خود مىنگريستم كه ميراث مرا به غارت مىبرند! تا اينكه خليفه اول به راه خود رفت و خلافت را به پسر خطّاب سپرد ... شگفتا! ابا بكر كه در حيات خود از مردم مىخواست عذرش را بپذيرند، چگونه در هنگام مرگ، خلافت را به عقد ديگرى درآورد؟
در اين بيانات، با اينكه امام عليه السّلام در برابر رأى مردم موضعگيرى نمىكنند؛ اما مشروعيت يابى حكومت خلفا، از طريق بيعت مردم را از درجه اعتبار ساقط مىدانند و تحمل آن را بسيار طاقتفرسا و دردناك معرفى مىكنند.
دوم: شكوه از تبانى قريش بر غضب خلافت
و قد قال قائل: إنّك على هذا الأمر يا بن أبى طالب لحريص؛ فقلت: بل أنتم والله لأحرص و أبعد، و أنا أخصّ و أقرب، و إنّما طلبت حقا لى و أنتم تحولون بينى و بينه و تضربون وجهى دونه ... اللهم إنى أستعديك على قريش و من أعائهم! فإنهم قطعوا رحمى، و صغّروا عظيم منزلتى و أجمعوا على منازعتى أمرا هو لى؛ «30» [سعد بن ابى وقاص] در روز شورا به من گفت: اى فرزند ابو طالب، نسبت به خلافت بسيار حريصى! گفتم: سوگند به خدا! شما بر اين امر، حريصتر [و در لياقت براى خلافت و نسبت به پيامبر صلّى اللّه عليه و اله] دورتريد و من بدان سزاوارتر و [از جهت انتساب به پيامبر صلّى اللّه عليه و اله] نزديكترم، همانا حق خود را مطالبه مىكنم كه شما بين من و آن حائل شديد و دست ردّ به سينهام زديد ... بار خدايا! از قريش و از تمامى آنها كه ياريشان كردند به پيشگاه تو شكايت مىكنم؛ زيرا قريش پيوند خويشاوندى مرا قطع كردند و مقام و منزلت بزرگ مرا كوچك شمردند و در غصب حق من با يكديگر همداستان شدند.
سوم: مصلحت اسلام و جامعه اسلامى، علت تحمل غصب خلافت
بعد از رحلت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله اوضاع و شرايط خاصى بر جامعه مسلمانان حكمفرما شد كه مىتوانست اساس اسلام را با خطر جدّى مواجه سازد. على عليه السّلام براى حفظ مصلحت اهم و براى رهايى جامعه مسلمين از بحرانهاى پديدآمده تنها راه چاره را در عدم مخالفت علنى دانستند. يكى از اين بحرانها كه دامنگير خلافت نوپاى ابو بكر شد، ماجراى ارتداد و ظهور پيامبران دروغين بود. «31» حضرت بعدها در نامهاى خطاب به اهل مصر، اين امر را به عنوان انگيزه تحمّل بيعت با خليفه اوّل و عدم قيام بر عليه او دانسته، فرمودند:
فأمسكت يدى حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام، يدعون إلى محق دين محمد صلّى اللّه عليه و اله فخشيت إن لم أنصر الإسلام و أهله أن أرى فيه تلما أو هدما، تكون المصيبة به عليّ أعظم من فوت ولايتكم التى إنّما هي متاع أيّام فلائل؛ «32» من دست باز كشيدم، تا آنجا كه ديدم گروهى از اسلام بازگشته، مىخواهند دين محمد صلّى اللّه عليه و اله را نابود سازند؛ پس ترسيدم كه اگر اسلام و طرفدارانش را يارى نكنم رخنهاى در آن بينم، يا شاهد نابودى آن باشم كه مصيبت آن بر من سختتر از رها كردن حكومت بر شماست، كه كالاى چند روزه دنيا مىباشد.
عامل ديگرى كه حضرت از آن در تحمل غصب خلافت سخن گفته اند، بيزارى از كشتار و به راه افتادن خونريزى در ميان مسلمانان است. به طور مسلّم اگر امام عليه السّلام دست به قيام مسلحانه مىزدند، با توجه به اعتبار ويژه اى كه نزد مسلمانان، به ويژه بنى هاشم و عبد مناف داشتند، حاميان ايشان نيز وارد عملشده، چه بشا چنين قيامى بى آنكه نتيجهاى به نفع اسلام داشته باشد، قربانيان بسيارى از اهل بيت و شيعيان وى و در مجموع از مسلمانان را در كام خود مىكشيد؛ چرا كه در اين بين افرادى، چون خالد بن وليد و ديگران نيز بودند كه براى سركوبى قيام حضرت و نيز انتقامجويى از گذشته ها بهانه اى مىيافتند تا دست به خشونتزده، سرزمين اسلامى را عرصه تاخت و تاز و كشتار قرار دهند؛ «33» چنانكه امام عليه السّلام در خطبهاى كه در مسير حركت به سوى بصره ايراد كردند، به اين نكته تصريح فرمودند:
إنّ الله لمّا قبض نبيّه، استأثرت علينا قريش بالأمر، و دفعتنا عن حقّ نحن أحقّ به من الناس كافّة، فرأيت أنّ الصّبر على ذلك أفضل من تفريق كلمة المسليمن، و سفك دمائهم. و الناس حديثو عهد بالإسلام، و الدّين يمخض مخض الوطب، يفسده أدنى وهن، و يعكسه أقلّ خلف؛ «34» چون خداوند پيامبرش را نزد خويش برد، قريش با خودكامگى بر ضدّ ما به پاخاست و ما را از حقّى كه بدان از همگان سزاوارتر بوديم، بازداشت. پس چنان ديدم كه شكيبايى و بردبارى بر آن، بهتر از پراكنده ساختن مسلمانان و ريختن خود ايشان است؛ زيرا مردم، تازهمسلمان بودند و دين همچون مشك آكنده از شير بود كه كمترين غفلتى، آن را تباه مىكرد و كوچكترين تخلّفى، آن را واژگون مىساخت.
همانگونه كه حضرت حفظ مصلحت مسلمين را در بيعت مردم با عثمان، انگيزه سكوت و تحمل غصب جاىگاه ولايت و خلافت دانسته و فرمودند:
لقد علمتم أنّى أحقّ بها من غيرى، و والله لأسلمنّ ما سلمت أمور المسلمين؛ و لم يكن فيها جور إلّا عليّ خاصة، التماسا لأجر ذلك و فضله، و زهدا فيما تنافستموه من زخرفه و زبرجه؛ «35»
همانا مىدانيد كه سزاوارتر از ديگران به خلافت هستم. سوگند به خدا! به آنچه انجام دادهايد گردن مىنهم، تا هنگامى كه اوضاع مسلمين رو به راه باشد، و از هم نپاشد و جز من به ديگرى ستم نشود و پاداش اين گذشت و سكوت و فضيلت را از خدا انتظار دارم و از آن همه زر و زيورى كه به دنبال آن حركت مىكنيد، پرهيز مىكنم.
امام عليه السّلام آنگاه اين عبارات را ايراد فرموده و حق تصدى منصب خلافت را براى خود مسلم دانستهاند كه مردم با عثمان بيعت كرده بودند. حال اگر ادعا شود كه از منظر آن حضرت، مشروعيت حاكم در گرو رأى مردم مىباشد، بيعت مردم با عثمان دالّ بر عدم حقانيت امام عليه السّلام بوده، ايشان نبايد سخنى از سزاوار بودن خود به اين منصب به ميان مىآوردند و تحمل آن را به دليل مصالح مسلمين مىدانستند.
چهارم: غصب خلافت، دسيسهاى پيوسته
فوالله ما زلت مدفوعا عن حقّى مستأثرا عليّ منذ قبض الله نبيّه عليه السّلام حتّى يوم الناس هذا؛ «36» سوگند به خدا! من همواره از حق خويش محروم ماندم و از هنگام وفات پيامبر عليه السّلام تا امروز حق مرا از من بازداشتند و به ديگرى اختصاص دادند.
يعنى جريان دسيسه غصب خلافت و دور كردن آن از جاىگاه اصلىاش تا به امروز، (يعنى استقرار حكومت امام عليه السّلام) ادامه داشته است. تعبير «مدفوعا» و «مستأثرا» اشاره به مقاومتى است كه دشمن پيوسته در مقابل آن حضرت داشته و ديگران را بر وى مقدم مىكرده ست و تعبير «حتى يوم الناس هذا»- با توجه به اضافه روز به مردم- ممكن است اشاره به اين باشد كه آن روز كه تنها بودم حقّم را گرفتند و امروز هم كه مردم با اصرار تمام با من بيعت كردهاند، باز گروهى به مخالفت برخاستهاند. «37»
پنجم: غصب خلافت و بيعت نكردن مردم با امام عليه السّلام اقدامى برخلاف انتظار
فإنّ الله سبحانه بعث محمّدا صلّى اللّه عليه و اله نذيرا للعالمين، و مهيمنا على المرسلين. فلمّا مضى عليه السّلام تنازع المسلمون الأمر من بعده، و فوالله ما كان يلقى فى روعى، و لا يخطر ببالى، أنّ العرب تزعج هذا الأمر من بعده صلّى اللّه عليه و اله عن اهل بيته، و لا أنهم منحّوه عنّى من بعده! «38» خداوند سبحان محمّد صلّى اللّه عليه و اله را فرستاد تا بيمدهنده جهانيان و گواه پيامبران پيشين باشد.
آنگاه كه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله به سوى خدا رحلت كرد، مسلمانان در امر حكومت با يكديگر به نزاع برخاستند؛ سوگند به خدا! نه در فكرم مىگذشت و نه در خاطرم مىآمد كه عرب خلافت را پس از رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله از اهل بيت او برگرداند، يا مرا پس از وى، از عهده دار شدن حكومت بازدارد.
يعنى نص پيامبر صلّى اللّه عليه و اله درباره خلافت امام عليه السّلام به اندازهاى مسلم و يقينى بود كه پشت كردن مردم به آن در همان ساعات اوليه رحلت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و دست بيعت دادن با ديگرى و تن دادن به حكومتى نامشروع و برخاسته از نيرنگ، در برابر حكومتى كه حقانيت و مشروعيت آن از طريق تنصيص پيامبر صلّى اللّه عليه و اله حاصل شده بود، امرى دور از انتظار و غير قابلقبول است. در واقع اين بيانات امام عليه السّلام تخطئهاى بر ديدگاه انتخاب مردمى در ثبوت حقانيت و مشروعيتيابى حكومت خلفا مىباشد.
تثبيت سلطه گمراهان، نتيجه اقدام منافقين نفوذى
امام على عليه السّلام در ضمن بيانى صريح و روشنگر، پرده از چهره منافقين دروغپرداز برانداخته و از ترفند نان در بهرهگيرى از دروغ و فريب براى دستيابى به دنيا از طريق تثبيت حكومت براى گمراهان از حق، فرمودند:
رجلّ منافق مظهرّ للايمان، متصنّع بالإسلام، لا يتأثّم، و لا يتخرّج، يكذب على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله متعمّدا، فلو علم الناس أنّه منافق كاذب لم يقبلوا منه، و لم يصدّقوا قوله، و لكنّهم قالوا: صاحب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سمع منه و لقف عنه فيأخذون بقوله، قد أخبرك اللّه عن المنافين بما أخبرك و وصفهم بما وصفهم به لك ثم بقوا بعده، فتقربوا إلى أئمة الضلالة و الدعاة الى النار بالزور و البهنان، فولّوهم الاعمال و جعلوهم حكّاما على رقاب الناس فأكلوا بهم الدنيا و انّما الناس مع الملوك و الدنيا إلّا من عصم اللّه؛ «39» منافقى كه تظاهر به ايمان مىكند و نقاب اسلام بر چهره دارد، نه از گناه مىهراسد و نه از آن دورى مىجويد و از روى عمد دروغ به پيامبر صلّى اللّه عليه و اله نسبت مىدهد. اگر مردم مىدانستند كه منافق دروغگو است از او نمىپذيرفتند و گفتار دروغين او را تصديق نمىكردند، اما با ناآگاهى مىگويند او از اصحاب پيامبر صلّى اللّه عليه و اله است، رسول خدا را ديده از از حديث شنيده و از او گرفته است، پس حديث دروغين او را قبول مىكنند، در صورتى كه خدا تو را از منافقين آنگونه كه لازم بود آگاهاند و وصف آنان را براى تو بيان داشت.
آنان پس از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله باقى ماندند و به پيشوايان گمراهى و دعوتكنندگان به آتش با دروغ و تهم نزديك شدند پس به آنان ولايت و حكومت بخشيدند و بر گردن مردم سوار شدند و با آنان به دنيا رسيدند و مردم نيز با سلاطين و دنيايند، مگر آن كس كه خدا او را حفظ كند.
پرهيز از قيام، با نبود ياور؛ دستور پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله
حضرت على عليه السّلام خطبهاى در كوفه ايراد فرموده و در پايان كلامشان اظهار داشتند:
«إنّى لأولى الناس بالناس و مازلت مظلوما منذ قبض رسول الله صلّى اللّه عليه و اله» «40» در اين هنگام «اشعث» بلند شد و به حضرت اعتراض كرد كه از زمان ورود به عراق در هر خطابهاى خود را براى ولايت بر مردم برتر دانستهاى، و پس از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله خود را مظلومناميدهاى، اگر چنين است؛ چرا حق خود را با شمشير نگرفتى، امام عليه السّلام با كلماتى تند خطاب به او فرمودند:
قد قلت قولا فاستمع، والله ما منعنى الجبن و لا كراهية الموت و لا منعنى ذلك، إلّا عهد أخى رسول الله صلّى اللّه عليه و اله خبّرنى و قال يا أبا الحسن! إنّ الأمّة ستغدر بك و تنقض عهدى، و إنّك منّى بمنزلة هارون من موسى. فقلت يا رسول الله صلّى اللّه عليه و اله! فما تعهد إليّ إذا كان كذلك؟ فقال إن وجدت أعوانا فبادر إليهم و جاهدهم و إن لم تجد أعوانا فكفّ يدك و أحقن دمك حتى تلحق بى مظلوما.
من نه از روى ترس و ناخوش داشتن مرگ، دست به شمشير نبردم؛ بلكه اين توصيه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله بود كه در صورت نداشتن يار و ياور، براى گرفتن حق خويش اقدام نكنم! آنگاه امام عليه السّلام با يادآورى خاطرات پس از رحلت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله فرمودند:
أخذت بيد فاطمة و ابنى الحسن و الحسين ثم درت على اهل بدر و أهل السابقة، فناشدتهم حقّى و دعوتهم إلى نصرى فما أجابنى منهم إلّا أربعة رهط سلمان و المقداد و ابوذرّ.
در اين هنگام، اشعث به حضرت عرض كرد: عثمان نيز همينگونه بود، و وقتى ياورى براى خود نيافت، دست از حكومت شست، تا اينكه مظلومانه به قتل رسيد.
حضرت در جواب فرمودند: اينگونه نيست كه تو مرا با عثمان قياس كردى.
عثمان وقتى به كرسى خلافت نشست، بر غير جاىگاه خويش تكيه زد و لباس خلافت كه به ديگرى تعلق داشت، غاصبانه بر تن كرد. سپ فرمودند:
و الذى بعث محمدا بالحق، لو وجدت يوم بويع أخويتم، أربعين رهطا لجاهدتهم فى الله إلى أن أبلى عذرى؛
اگر روزى كه با خليفه اول بيعت شد، فقط به اندازه چهل ياور داشتم با غاصبان حق، در راه خدا به مبارزه برمىخاستم و تا آنجا پيش مىرفتم كه عذرم پذيرفته مىشد.
نكات عمده اى كه از كلمات امام عليه السّلام در اين خطبه و پاسخ به اشعث در مورد حقانيت و مشروعيت الهى خلافت آن حضرت مىتوان دريافت، بدين شرح است:
1. سخن به وضوح، گواه است بر اينكه حضرت، خود را نسبت به خلفاى سابق، برتر و حكومت را حق خود مىدانسته و به دليل غصب اين حق هميشه خود را مظلوم مىناميده است؛
2. امام عليه السّلام اهل بيت پيامبر صلّى اللّه عليه و اله را به خانه مسلمانان با سابقه مدينه برده، حق خويش را به آنها يادآورى كرده و از آنها براى بازپسگيرى خلافت درخواست يارى نموده است و در نهايت، به دليل عدم يارى آنان از قيام، خوددارى و سكوت كرده است؛ سكوت حضرت نه به دليل ترس از مرگ؛ بلكه به علت توصيه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله بوده است؛
3. حضرت قياس خود با عثمان را نمىپذيرد؛ چرا كه عثمان در اساس به دست گرفتن حكومت، غاصب بوده است و على عليه السّلام در حالى حكومت عثمان را غاصبانه و غير مشروع مىداند كه پذيرش و بيعت مسلمانان را نيز به همراه داشته است؛
4. با اينكه مردم با خليفه اول بيعت كرده و مشروعيت مردمى را پشتوانه سياسى حكومت وى قرار داده بودند، حضرت مىفرمايند: چون حق حكومت از آن من بود، اگر فقط به اندازه چهل نفر ياور داشتم، براى بازپسگيرى حق مسلم خويش جهاد مىكردم تا اينكه حقّم را بگيرم يا اينكه حجت بر من تمام شود و عذرى بر من در كوتاهى كردن درباره حق مشروع خويش نماند. «41»
در جمع بندى موضعگيرىها و تبيينهاى امام عليه السّلام راجع به منشأ ثبوت حقانيت مىتوان گفت كه ارزيابى ظهور كلمات امام على عليه السّلام در مورد عنصر پذيرش مردم در حاكميت؛ روشن مىسازد كه چنين عاملى از منظر آن امام همام عليه السّلام در ثبوت حقّانيت و مشروعيت حاكميت، هيچگونه دخالتى ندارد و بررسى مستندهاى مطرح در تثبيت حقانيت و مشروعيت الهى حكومت علوى، به وضوح اين نتيجه را رهنمون مىشود كه منشأ حقانيت و مشروعيت در حكومت علوى را نمىتوان درخواست و اراده مردم جستوجو كرد و براساس آنچه در بخش نخست اين نوشتار به اثبات رسيد، كه مبناى حقانيت حاكميت آنگاه عقلا قابل پذيرش است كه نشئتگرفته از حاكميت اصيل و بالذات، يعنى حاكميت بلامنازع پروردگار در عرصه تكوين و تشريع باشد؛ ازاين رو مبناى الهى حاكميت در حكومت علوى كه الگو و شاخصى برجسته از حكومت دينى مىباشد، نشان از ارتقا و تعالى اين ايده حاكميت و برترى آن بر ديگر الگوهاى مطرح در سامان دادن به نظامهاى سياسى به ويژه مردمسالارى مىباشد.
د) نقش مردم و حلّ تناقض ظاهرى در بيانات امام عليه السّلام
براساس مطالب پيشين ثابت شد كه در حكومت علوى، آراى عمومى نقشى در ايجاد و ثبوت مشروعيت حكومت ندارد و چنين امرى صرفا بر خاستگاه اصيلى- كه «قيّوم على الإطلاق است»- مبتنى مىباشد.
مطالعه بيانات و سيره عملى امام على عليه السّلام در مورد جاىگاه رأى و پذيرش مردم در حاكميتى كه برخوردار از حقانيت نشئتگرفته از حق تعالى است، ثابت مىكند كه از منظر آن حضرت، مردم بر سرنوشت سياسى خود حاكم بوده و اساسا هر حكومت مشروعى تنها از رهگذر اختيار مردم فرصت تحقق و اعمال قدرت مىيابد؛ هرچند مردم نيز مىبايست، بكوشد در اعمال اين موهبت الهى، يعنى حاكميت بر سرنوشت سياسى خود، دچار تقصير نشده، در طريق ناصواب واقع نشوند و اين امر، رسالتى بس خطير، بر عهده آحاد جامعه مىباشد.
حضرت درباره وظيفه مردم در تعيين حاكم مىفرمايند:
و الواجب فى حكم الله و حكم الإسلام على المسلمين، بعدما يموت إمامهم أو يقتل، ضالّا أو مهتديا، مظلوما كان أو ظالما، حلال الدّم أو حرام الدّم، أن لا يعملوا عملا و لا يحدثوا حدثا و لا يقدموا يدا و لا رجلا و يبدؤا بشىء؛ قبل أن يختاروا لأنفسهم إماما؛ عفيفا؛ عالما، ورعا، عارفا بالقضاء و السنّة؛ يجمع أمرهم و يحكم بينهم؛ «42» آنچه بر مسلمانان بعد از كشته شدن يا مردن امامشان، به حكم خداوند و حكم اسلام واجب است- اعم از اينكه، رهبر گمراه باشد يا اهل هدايت، مورد ستم باشد يا ستمگر، خونش حلال باشد يا حرام- اين است كه عملى انجام ندهند و دست به كارى نزنند و دست يا پا جلو نگذارند و قبل از هر اقدامى به انتخاب رهبرى پاكدامن، عالم، پرهيزگار و آشنا به قضا و سنت نبوى بپردازند، تا كار آنان را سامان دهد و بين آنان حكومت نمايد.
و لذا از ديدگاه امام عليه السّلام انتخاب زمامدار، وظيفه مهم و اولى مردم است و بر آنان لازم است كه منتخب خود را با كمال واقعنگرى و با در نظر گرفتن شرايط و ويژگىهاى لازم؛ براى تولى امور جامعه برگزينند.
در اينجا برخى از مستندهاى تاريخى كه مىتوان در تثبيت نظرگاه حضرت درباره نقش محورى مردم در انتخاب زمامدار، بدانها تمسك جست، برمىشمريم:
1. امير مؤمنان على عليه السّلام در بخشى از نوشته اى كه در آن، سرگذشت خود را پس از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله تا شهادت محمد بن ابى بكر و سقوط مصر بيان مىكنند، سفارشى از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله را چنين نقل نموده اند:
و قد كان رسول الله صلّى اللّه عليه و اله عهد إليّ عهدا، فقال: يا بن أبي طالب لك ولاء أمّتى، فإن ولّوك فى عافية و أجمعوا عليك بالرّضا، فقم بأمرهم، و إن إختلفوا عليك فدعهم و ما هم فيه فإنّ الله سيجعل لك مخرجا؛ «43» رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله مرا متعهد پيمانى كرده و فرمود: پسر ابى طالب! ولايت امتم حق توست.
اگر به درستى و عافيت، تو را سرپرست خود كردند و با رضايت درباره تو به وحدت نظر رسيدند، امرشان را به عهده گير و بپذير؛ اما اگر درباره تو به اختلاف افتادند، آنان را به خواست خود واگذار؛ زيرا كه خداوند گشايشى به روى تو باز خواهد كرد.
براساس اين سفارش، گرچه ثبوت ولايت امّت براى امام على عليه السّلام براساس تنصيص پيامبر صلّى اللّه عليه و اله مىباشد؛ اما تصدى و تولّى امور مسلمين، منوط به پذيرش مردم است و تأكيد پيامبر صلّى اللّه عليه و اله چنين است كه اگر مردم دچار اختلاف شده و آرائشان يكپارچه به نفع مولا على عليه السّلام نبود، امام عليه السّلام آنان را به حال خود واگذارد.
ازاين رو، پذيرش مردم در ثبوت ولايت هيچ دخالتى ندارد؛ چرا كه امر ولايت و حق سرپرستى نشئتگرفته از اراده و خواست آنان نيست و آنها نمىتوانند آن را اعطا يا سلب كنند؛ اما بدون رضايت و پذيرش مردم، حاكم مشروع را حق تصدى امور و اعمال ولايت بر مردم از طريق قهر و غلبه نبوده و وى مسئوليتى در اين مورد نخواهد داشت؛ هرچند مشروعيت ولايت و حكومت وى، همچنان محقّق و ثابت مىباشد.
2. «محمد بن حنفيه» نقل مىكند كه پس از كشته شدن عثمان، در كنار پدرم على عليه السّلام بودم. آن حضرت وارد منزل شد و اصحاب رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله سراغ وى آمدند و گفتند:
اين مرد (عثمان) كشته شد و مردم ناگزير بايد امام و رهبرى داشته باشند و ما امروزكسى سزاوارتر از تو براى اين امر نمىيابيم؛ نه كسى سابقه تو را دارد و نه از تو به رسول الله صلّى اللّه عليه و اله نزديكتر است. حضرت فرمودند: «لا تفعلوا فإنّى أكون وزيرا خير من أن أكون أميرا» اين كار را انجام ندهيد؛ چرا كه من وزير شما باشم بهتر است از اينكه اميرتان باشم. گفتند: به خدا سوگند! دست بر نخواهيم داشت تا با تو بيعت كنيم. آنگاه حضرت فرمودند:
ففى المسجد فإنّ بيعتى لا تكون خفيّا و لا تكون إلّا عن رضا المسلمين ... فلمّا دخل، دخل المهاجرون و الأنصار و فبايعوه ثمّ بايع الناس؛ «44» بيعت با من بايد در مسجد و علنى و با رضايت جميع مسلمين باشد، پس امام عليه السّلام به مسجد آمدند و نخست مهاجرين و انصار و سپس تمام مردم با حضرت بيعت كردند.
در نقل ديگرى، «طبرى» جريان بيعت را از «ابى بشير عابدى» چنين آورده است كه من در زمان قتل عثمان در مدينه بودم و مهاجرين و انصار كه طلحه و زبير نيز در بين آنان بود اجتماع كرده، نزد على عليه السّلام آمدند و گفتند: اى ابا الحسن عليه السّلام بيا تا با تو بيعت كنيم! حضرت فرمودند:
لا حاجة لى فى أمركم أنا معكم فمن إخترتم فقد رضيت به فاختاروا؛ فقالوا: والله ما نختار غيرك؛ «45» من نيازى به حكومت شما ندارم و با شما هستم؛ پس هركس را كه برگزيديد او را خواهم پذيرفت. بنابراين حاكمى براى خود اختيار كنيد، آنان گفتند: به خدا قسم كه غير از تو را برنخواهيم گزيد!
مطابق نقلهاى فوق امير مؤمنان على عليه السّلام به صراحت مىفرمايند كه فقط كسى مىتواند اعمال قدرت و ولايت بر جامعه نمايد كه مردم او را به اين سمت برگزيده باشند و حضرت خود نيز درصدد بودند تا رضايت آگاهانه مردم را، براى حكومت خويش حاصل كنند.
3. از منظر امام عليه السّلام، تحصيل رضايت عمومى نه تنها در شكلگيرى حكومت شرطى اساسى است، در استدامه آن هم، نظير تعيين واليان و استانداران، توجه به پذيرش مردم اهميت به سزايى دارد و لازم است از تحميل هر نوع تصميمى برخلاف رضايت مردم اجتناب شود؛ همانگونه كه آن حضرت خود به اين امر ملتزم بودند.
امام عليه السّلام قصد داشتند، «ابو موسى اشعرى» را كه در زمان عثمان حاكم كوفه بود، عزل كنند، زيرا او را مورد اعتماد و خيرخواه نمىدانستند؛ ولى «مالك اشتر» از حضرت خواست تا «ابو موسى» را در سمت خود ابقا كند؛ چرا كه مردم كوفه به حكومت او رضايت دارند. حضرت نيز پذيرفتند و فرمودند:
والله ما كان عند بمؤتمن و لا ناصح و لقد أردت عزله فأتانى الأشتر، فسألنى أن أقرّه و ذكر أنّ أهل الكوفة به راضون، فأقررته؛ «46» در جنگ صفين، وقتى مردم حاضر به ادامه جنگ نبودند و اين امر در نهايت به ضرر آنها تمام شد، امام عليه السّلام هشدارهاى لازم را در اين خصوص به مردم دادند؛ اما سرانجام خواسته مردم را پذيرفته و فرمودند:
و قد أحببتم البقاء، و ليس لى أن أحملكم على ما تكرهون؛ «47» شما زنده ماندن را دوست داريد، و من نمىتوانم شما را به راهى كه دوست نداريد اجبار كنم.
بنابراين، در حكومت علوى نه تنها مقبوليت مردمى در اقامه حكومت از نقش محورى برخوردار است؛ بلكه در اخذ تصميمها نيز تأمين رضايت مردم، مورد اهتمام مىباشد.
براساس شواهد و مستندهاى فوق و همچنين تأكيدهاى عديده امام عليه السّلام بر نقش محورى مردم در عينيت يافتن حاكميت، دستهاى ديگر از فرمايشات امام عليه السّلام در زمان خلفاى پيشين، مبنى بر اين است كه اگر انصار و ياورانى داشتند، دست به قيام مىزدند و با توسل به قواى قهريه، حقّ خود را در مورد حكومت بازمىستاندند.
آيا توسّل به زور و قوّه قهريه به معناى ناديده گرفتن اصل احراز رضايت و پذيرش مردم عينيت يافتن حكومت نمىباشد؟ چگونه مىتوان رواياتى را كه در بهرهگيرى از قيام مسلحانه براى به دست گرفتن حكومت، نقل شده است، با مواضع سياسى آن حضرت در مورد احترام به پذيرش مردم جمع نمود و پاسخى به تناقض ظاهرى اين دو طيف از مواضع امام عليه السّلام داد؟
در پاسخ بايد گفت كه مطالعه بيانات و سيره عملى امام على عليه السّلام و ساير ائمه عليهم السّلام ثابت مىكند كه از منظر آنان، تحصيل مقبوليت مردمى، يگانه عامل در امكان برپايى حكومت است؛ لذا در تاريخ ائمه عليهم السّلام نمونهاى از توسل به زور و اجبار و اعمال قواى قهريه، براى حكومت بر مردم مشاهده نمىشود كه چنين اقدامى نه براى پايدارى حكومت، ضامنى مطمئن است و نه در شأن رادمردان اسوهاى چون امامان معصوم عليهم السّلام است، كه هدفى جز هدايت مردم به آرمانهاى اصيل انسانى ندارند.
اما چنين موضع حقّى، به اين معنا نيست كه ائمه عليهم السّلام در برابر گروهى خاص، كه با انواع ترفندها و فضاسازىها و اغلب از طريق ارعاب مردم، مىكوشيدند تا بر آراى عمومى تأثيرگذارده و درصدد استقرار حاكميتهاى نامشروع خود برآمده و در برابر برپايى حكومت عدل، مانعتراشى كنند، ساكت بوده و با تحقق شرايط لازم و فراهم شدن يار و انصار، حتى به تعدادى اندك، درصدد قيام عليه آنان و تنوير افكار عمومى برنيايند.
بنابراين، تصريح در برخى فرمايشات ائمّه عليهم السّلام به اينكه، اگر ياورانى داشتيم به طور ختم قيام مىكرديم و لحظهاى در برابر حكومت غاصبان و جائران درنگ نمىكرديم، مراد اين نيست كه امامان عليهم السّلام با تحقق شرايط لازم، درصدد قيام مسلحانه براى تحميل حاكميت مشروع خويش برآمدند، هرچند عارى از مقبوليت مردمى به معناى واقعى، بوده باشد؛ بلكه مراد اين است كه اگر يار و انصارى داشتند در برابر عوامل زور و تزويرى كه جريانهاى سياسى- اجتماعى كشور را در مسير ناصوابى قرارداده و آحاد جامعه را گاه با استخفاف و تهديد و زمانى با نيرنگ و تطميع، مطيع خود ساختهاند، قيام مىكردند و راه را براى استقرار حكومت عدل به پشتوانه اقبال حتمى مردم هموار مىنمودند.
اما اينكه چرا امير مؤمنان عليه السّلام با توجه به اوضاع آشفته روزگار بعد از رحلت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله و با وجود پيشنهاد بيعت از سوى عباس عموى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله يا پيشنهاد ابو سفيان راجع به حكومت قيام نكردند؟ و با اينكه افراد سرشناسى، چون: ابوذر، سلمان، مقداد، عمار، حذيفة بن يمان، خزيمة بن ثابت، ابو الهيثم التيهان، فضل بن عباس، قثم بن عباس، دحية بن خليفه، براء بن عازب، بريدة اسلمى- كه از شيعيان آن حضرت بودند- زبير بن عوام، طلحة بن عبد الله عباس و عبيد الله بن عباس- كه از حاميان سياسى آن حضرت بودند- و گروه ديگرى از مخالفان و شيعيان امام عليه السّلام كه در خانه آن حضرت حضور نداشتند، همچون قيس بن سعد بن عبادة، سهل بن حنيف، عثمان بن حنيف، مالك اشتر نخعى ابو ايوب انصارى، عدى بن حاتم طائى، ابى بن كعب، ابى سعيد خدرى و عبد الله بن مسعود «48» كه مخالفت با حكومت ابو بكر بودند؛ با اين حال حضرت در مخالفت با حاكميت غاصبانه خليفه اوّل اصرار نكرده و درصدد برچيدن موانع استقرار حاكميت مشروع خويش برنيامدند؟ در حقيقت، نهفته در عوامل مهمى است كه امام عليه السّلام خود به آنها اشاره فرمودهاند: از جمله آن عوامل، حفظ دين نوپاى اسلام در برابر خطرات متعدد مىباشد كه در دوران بسيار حساس بعد از رحلت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله اساس اسلام را تهديد مىكرد. حضرت در اين خصوص مىفرمودند:
فأمسكت يدى حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام، يدعون إلى محق دين محمد صلّى اللّه عليه و اله فخشيت إن لم أنصر الإسلام و أهله أن أرى فيه ثلما أو هدما، تكون المصيبة به عليّ أعظم من فوت ولايتكم التي إنّما هي متاع أيّام فلائل. «49»
عامل ديگر، جلوگيرى از كشتار و بيزارى از به راه افتادن خونريزى در ميان مسلمانان مىباشد كه امام عليه السّلام مىفرمايند:
إنّ الله لمّا قبض نبيّه، استأثرت علينا قريش بالأمر، و دفعتنا عن حقّ نحن أحقّ به من الناس كافّة، فرأيت أنّ الصّبر على ذلك أفضل من تفريق كلمة المسلمين، و سفك دمائهم. و الناس حديثو عهد بالإسلام، و الدّين يمخص محض الوطب، يفسده أدنى وهن، و يعكسه أقلّ خلف. «50»
حضرت در ترسيم عزم قاطع و تلاشهاى پيوسته خود براى حفظ وحدت و يكپارچگى امت اسلامى فرمودند:
و ليس رجل أحرص على جماعة أمّة محمد صلّى اللّه عليه و اله و ألفتها منّى، أبتغى بذلك حسن الثواب و كرم المآب؛ «51» در امت اسلام، هيچكس همانند من وجود ندارد كه به وحدت امت محمد صلّى اللّه عليه و اله از من حريصتر و انس او از من نسبت به همبستگى جامعه از من بيشتر باشد، من در اين كار پاداش نيك و سرانجام شايسته را از خدا مىطلبم.
امام عليه السّلام تحمل بسيار دردناك اين ايام را تا آن زمان كه مردم با اقبالى بىسابقه رو به حكومت عدل علوى نمايند، بر خود هموار كردند؛ تحمل و سكوتى كه دقيقا مطابق دستورى بود كه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله به آن حضرت فرموده بودند كه:
فإن ولّوك فى عافية و أجمعوا عليك بالرّضا فقم بأمرهم؛ و إن اختلفوا عليك فدعهم و ما هم فيه فإنّ الله سيجعل لك مخرجا؛ «52» اگر به درستى و عافيت، تو را سرپرست خود كردند و با رضايت درباره تو به وحدت نظر رسيدند، امرشان را به عهده گير و بپذير؛ اما اگر درباره تو به اختلاف افتادند، آنان را به خواست خود واگذار، زيرا خدا گشايشى به روى تو باز خواهد كرد.
بنابراين، تفسير فرمايشات ائمه صلّى عليهم السّلام در مورد اقدام براى بازستاندن حق حاكميت در صورت فراهم آمدن شرايط لازم و قيام عليه حكومتهاى غير مشروعى كه به ظاهر انظار و آراى عمومى را با خود همراه كرده اند، به اينكه مراد آنان ايجاد حكومت، حتى از طريق قهر و غلبه و بدون احراز مقبوليت مردمى، است، كاملا ناصواب و غير منطبق با مبانى آن الگوهاى كامل بشرى مىباشد.
ه) نتيجه گيرى
1. در حاكميت مردمسالار، خاستگاه و منشأ ثبوت مشروعيت، اراده آحاد مردم است و اصلا حقيقت حاكميت، نهفته در اراده مردم است؛ چرا كه از يك سو صاحبان اصلى حيات اجتماعى، مردم مىباشند؛ پس آنان بايد تعيينكننده سرنوشت خويش در عرصه هاى اجتماعى خصوصا حكمرانى باشند و از جانب ديگر، واقعيت تاريخ حاكميتها گواه آن است كه حقانيت غير منبعث از اين منشأ غير موجه تلقىشده و تنها براساس قهر و غلبه، چند صباحى پاينده است و در نهايت حاكميتهاى برانگيخته از اراده مردم بوده است كه قابل دفاع و پايدار بوده است.
2. در نقد منشأيت اراده مردم براى احراز و ثبوت مشروعيت و حقانيت در عرصه حاكميتهاى مردمسالار بايد گفت كه: اولا، چنين منشأيتى تحقق عينى و واقعى نيافته و حاكميتى برخاسته از اراده عموم مردم نبوده و در عمل تكيهگاه اصلى بر پذيرش اكثريت بوده است. ثانيا، همين تكيهگاه نيز تظاهرى بيش نيست و در اثر عوامل مؤثر متغير و متحول بوده است. ثالثا، سخن در منشأ ثبوت مشروعيت و حقانيت حاكميت، در واقع سخن از منشأ درستى و صحت حاكميت است، نه در منشأ تحقق و اثبات آن و آنچه در مردمسالارى بر آن تأكيد مىشود يگانه عامل تأثيرگذار بر تحقق و اثبات خارجى و عينى حاكميت است و نه عامل تأثيرگذار بر درستى و صحت حقيقى آن. رابعا، جامعه را هرگز نمىتوان به عنوان عنصرى حقيقى كه حائز مالكيتى حقيقى بر ارادهاى واحد است، لحاظ كرد؛ آنگاه سخن از منشأيت چنين ارادهاى براى ثبوت حقيقى امرى به ميان آورد.
3. حكومت علوى كه جلوهاى تام از حكومت دينى در هدايت الهى جامعه بشرى است، شاخصى مطمئن و اصيل، براى ارزيابى منشأ ثبوتى مشروعيت و حقانيت حاكميت مىباشد.
4. ويژگى خاستگاه و منشأ ثبوت مشروعيت در حكومت علوى، امرى است كه از ديرباز مورد توجه نخلههاى فكرى بوده و تبيينهاى متفاوتى از آن ارائه شده است و در اين ميان، گروهى به اين نظر متمايل شدهاند كه منشأ ثبوتى حقانيت در حكومت امام عليه السّلام، بيعت توده مردم و رأى اهل حلّ و عقد بوده است، و ظهور برخى كلمات امام عليه السّلام، نظير: دعونى و التمسوا غيرى ... و إن تركتمونى فأنا كأحدكم؛ لعلّى أسمعكم و أطوعكم لمن ولّيتموه أمركم. إنما الشورى للمهاجرين و الأنصار. فإن إجتمعوا على رجل و سمّوه إماما كان ذلك لله رضيّ أما والذى فلق الحبة و برأ النسمة، لولا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر ... لألقيت حبلها على غاربها. و بستطم يدى و كففتها و مددتموها فقبضتها على تداكّ الإبل الهيم على حياضها ... أيّها الناس عن ملأ و أذن؛ إنّ هذا أمركم ليس لأحد فيه إلّا من أمرّتم ... در تأييد ادعاى خاستگاه مردمى حكومت علوى و احراز در تأييد ادعاى خاستگاه مردمى حكومت علوى و احراز حقانيت از بيعت انبوه مردم است.
5. اما بررسى اين جملات و نيز با توجه به اينكه در بخش نخست به وضوح ثابت شد كه هر حاكميتى صرفا با استناد به حاكميت بالذات خداوند حائز حقانيت مىشود، روشن مىكند كه فرمايشات امام عليه السّلام ناظر به تثبيت نقش محورى مردم در تحقق و استقرار حاكميت است؛ نه بيان صبغه مشروعيتبخشى پذيرش مردم، و ثبوت حقانيت حاكميت در پرتو بيعت انبوه مردم.
6. آن امام همام عليه السّلام براى تثبيت اينكه حقانيت و مشروعيت حاكميت صرفا در اذن الهى متجلى است و پذيرش مردم در اين مورد نقشى ندارد، از همان ساعات ابتدايى انحراف خلافت و رهبرى امّت اسلامى، با بيانات و اقدامهاى روشنگرايانه خويش، درصدد تبيين منشأ وحيانى حاكميت خويش، و دفاع از حقانيت ثابتشده آن به واسطه تنصيصات مسلّم رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله و اعلام غاصبانه و ناحق بودن خلافت ديگران بودند و علت تحمل و سكوت خود، در برابر چنين روندى را، حفظ مصلحت اسلام و جلوگيرى از كشتار و خونريزى در جامعه نوپاى اسلامى معرفى كردند كه اين دست از اقدامها و بيانات متعدد بر ديدگاه امام عليه السّلام در اينكه، اذن الهى و تنصيص نبوى در ثبوت ولايت و حقانيت حاكميت آن حضرت دخيل بوده، گواه بسيار روشن و مسجلى است.
7. با توجه به اينكه تأكيد بر نقش اساسى پذيرش عامه در تحقق عينى حاكميت، محور بسيارى از سخنان امام عليه السّلام مىباشد، مراد از تصريح در برخى سخنان آن حضرت به اينكه اگر ياورانى داشتند به طور حتم قيام مىكردند و لحظهاى در برابر حكومت غاصبان كه مردم با آنان بيعت كرده اند، درنگ نمىكردند، اين نيست كه امام عليه السّلام درصدد بودهاند با قيام مسلحانه، حاكميت خويش را هرچند عارى از مقبوليت مردمى به معناى واقعى بوده باشد، محقّقكرده و بر مردم تحميل كنند؛ بلكه مراد حضرت اين است كه اگر يار و انصارى داشتند، در برابر عوامل زور و تزويرى كه جريانهاى سياسى- اجتماعى كشور را در مسير ناصوابى قرار داده و آحاد جامعه را گاه با استخفاف و تهديد، و زمانى با نيرنگ و تطميع، مطيع و پيرو خود ساختهاند، قيام مىكردند و راه را براى استقرار حكومت عدل، توأم با اقبال و پذيرش حتمى مردم عدالتخواه هموار مىنمودند.
پی نوشت ها
(1). اسوالد اشپلنگر، فلسفه سياست، چهره عريان فلسفه غرب، ترجمه هدايت الله فروهر، ص 81.
(2). استاد مصباح مىنويسد: «اين خطا است كه بپنداريم همانگونه كه مجموعه اجزاى بدن انسان، روح واحدى دارد، افراد انسانى نيز وقتىكه زندگى اجتماعى دارند مستعد مىشوند كه يك روح واحد، به نام روح جامعه، در همهشان دميده شود. نيز معناى اينكه همه افراد جامعه، درباره امرى، رأيى واحد دارند، اين نيست كه يك رأى واحد شخصى وجود دارد كه از آن موجودى حقيقى به نام «جامعه» است ... از ادغام نفسهاى يكايك انسانها همنفس واحدى پديدار نمىشود. براى وجود حقيقى و شخصى داشتن جامعه، نه استدلال فلسفى و برهان عقلى داريم و نه شواهد علمى و مؤيدات تجربى و نه آيات قرآنى و دليل نقلى». جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن، ص 109.
(3). «مرا بگذاريد و ديگرى را به دست آريد ... اگر مرا رها كنيد چون يكى از شما هستم كه شايد شنواتر و مطيعتر از شما نسبت به رئيس حكومت باشم و اگر من وزير و مشاورتان باشم بهتر است كه امير و رهبر شما شوم.» نهج البلاغه، خطبه 92.
(4). ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 7، ص 34.
(5). نهج البلاغه، نامه 54.
(6). همان، نامه 1.
(7). همان، خطبه 172.
(8). «همانان شوراى مسلمين از آن مهاجرين و انصار است؛ پس اگر بر امامت كسى گرد مدند و او را امام خود خواندند، خوشنودى خدا هم در آن است.» همان، نامه 6.
(9). ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 14، ص 36- 37.
(10). محمد جواد ارسطا، حكومت اسلامى، س 5، ش 17، ص 119.
(11). نهج البلاغه، خطبه 173.
(12). ابن ميثم بحرانى، شرح نهج البلاغه، ج 4، ص 354.
(13). نهج البلاغه، خطبه 3.
(14). ابن ميثم بحرانى، شرح نهج البلاغه، ج 1، ص 532.
(15). نهج البلاغه، خطبه 3.
(16). همان، ج 3، ص 98.
(17). سجاد ايزدى، حكومت و مشروعيت، ص 66.
(18). «دست مرا براى بيعت مىگشوديد و من مىبستم، شما آن را به سوى خود مىكشيديد و من آن را مىگرفتم.سپس چونان شتران تشنه كه به طرف آبشخور هجوم مىآورند بر من هجوم آورديد تا آنكه بند كفشم پاره شد و عبا از دوشم افتاد و افراد ناتوان پاىمال گرديدند؛ آنچنان در بيعت با من خشنود بودند كه خردسالان، شادمان و پيران، براى بيعت كردن لرزان به راه افتادند، بيماران بر دوش خويشان سوار و دختر جوان، بىنقاب به صحنه آمدند.» نهج البلاغه، خطبه 229.
(19). همان، خطبه 8.
(20). «خداوند از مؤمنان هنگامىكه در زير درخت با تو بيعت كردند راضى و خشنود شد. خدا آنچه را در درون دلهايش از ايمان و صداقت بود، مىدانست؛ ازاينرو آرامش را بر دلهايشان نازل كرد و پيروزى نزديكى به عنوان پاداش نصيب آنها فرمود» فتح، آيه 18.
(21). جريان بيعت رضوان ر. ك: طبرسى، مجمع البيان، ج 9، ص 177- 181.
(22). «اى مردم! اين امر [حكومت] امر شما است و هيچكس جز آنكه شما او را امير خود گردانيد، حق حكومت بر شما را ندارد. ما ديروز هنگامى از هم جدا شديم كه من پذيرش ولايت شما را ناخوشايند داشتم، ولى شما اين را نپذيرفتند و جز به اينكه من تشكيل حكومت دهم رضايت نداديد. آگاه باشيد كه من كسى جز كليددار اموال شما نيستم و نمىتوانم حتى يك درهم به ناروا از بيت المال برگيرم.» ابن الأثير الجزرى، الكامل فى التاريخ، ج 3، ص 99.
(23). نهج البلاغه، خطبه 27.
(24). مسعودى، مروج الذهب و معاد الجوهر، ج 2، ص 301.
(25). ر. ك: علامه امينى، الغدير فى الكتاب و السنه و الأدب، ج 7، ص 108؛ ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 6، ص 13.
(26). ر. ك: همان، ج 1، ص 329.
(27). ر. ك: همان، ص 338.
(28). ر. ك: همان، ص 339- 378.
(29). نهج البلاغه، خطبه 3.
(30). همان، خطبه 172.
(31). ر. ك: تاريخ يعقوبى، ج 2، ص 128.
(32). نهج البلاغه، نامه 62.
(33). ر. ك: اصغر قائدان، تحليلى بر مواضع سياسى على ابن ابى طالب عليه السّلام، ص 93.
(34). شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحديد، ج 1، ص 308.
(35). نهج البلاغه، خطبه 74.
(36). همان، خطبه 6.
(37). ناصر مكارم شيرازى، پيام امام امير المؤمنين عليه السّلام، ج 1، ص 456.
(38). نهج البلاغه، نامه 62.
(39). نهج البلاغه، خطبه 210.
(40). ر. ك: محمد باقر مجلسى، بحار الأنوار، ج 29، ص 419.
(41). ر. ك: سجاد ايزدى، حكومت و مشروعيت، ص 51.
(42). محمد باقر مجلسى، بحار الأنوار، ج 33، ص 144.
(43). الطبرى، المسترشد فى إمامة امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السّلام، ص 417؛ ابن طاووس، كشف المحجة لثمرة المهجة، ص 248- 249.
(44). محمد بن جرير طبرى، تاريخ طبرى (تاريخ الأمم و الملوك)، ج 3، ص 450.
(45). همان.
(46). محمد باقر مجلسى، بحار الأنوار، ج 32، ص 86.
(47). نهج البلاغه، خطبه 208.
(48). على اصغر قائدان، تحليلى بر مواضع سياسى على بن ابى طالب عليه السّلام، ص 60 به نقل از: ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج 3، ص 64.
(49). «من دست بازكشيدم، تا آنجا كه ديدم گروهى از اسلام بازگشته، مىخواهند دين محمد صلّى اللّه عليه و اله را نابود سازند؛ پس ترسيدم كه اگر اسلام و طرفدارانش را يارى نكنم رخنهاى در آن بينم، يا شاهد نابودى آن باشم كه مصيبت آن بر من سختتر از رها كردن حكومت بر شماست، كه كالاى چند روزه دنياست.» نهج البلاغه، نامه 62.
(50). «چون خداوند پيامبرش را نزد خويش برد، قريش با خودكامگى بر ضدّ ما به پاخاست و ما را از حقى كه بدان از همگان سزاوارتر بوديم، بازداشت. پس چنان ديدم، كه شكيبايى و بردبارى بر آن، بهتر از پراكنده ساختن مسلمانان و ريختن خون ايشان است؛ زيرا مردم تازهمسلمان بودند و دين همچون مشك آكنده از شير بود كه كمترين غفلتى، آن را تباه مىكرد و كوچكترين تخلّفى، آن را واژگون مىساخت.» ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 1، ص 308.
(51). نهج البلاغه، نامه 78.
(52). ابن طاووس، كشف المهجة لثمرة المهجة، ص 180.
