1 . اصل دوم: جمهوری اسلامی نظامی است بر پايه ايمان به:
1 . خدای يكتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او؛
2 . وحی الهی و نقش بنيادی آن در بيان قوانين؛
3 . معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملی انسان به سوی خدا؛
4 . عدل خدا در خلقت و تشريع؛
5 . امامت و رهبری مستمر و نقش آن در تداوم انقلاب اسلام؛
6 . كرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئوليت او در برابر خدا .
2 . اصل چهارم: كليه قوانين و مقررات مدنی، جزايی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامی باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است .
3 . اصل پنجم: در زمان غيبت حضرت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن می گردد .
4 . اصل دوازدهم: دين رسمی ايران، اسلام و مذهب جعفری اثنا عشری است و اين اصل الی الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی و زيدی دارای احترام كامل می باشند .
5 . اصل بيست و چهارم: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مبانی اسلام يا حقوق عمومی باشد .
6 . اصل بيست و هفتم: تشكيل اجتماعات و راه پيمايی ها بدون حمل سلاح به شرط آن كه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است .
7 . اصل چهل و چهارم: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ايران بر پايه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ريزی منظم و صحيح استوار است... مالكيت در اين سه بخش تا جايی كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود... مورد حمايت قانون جمهوری اسلامی است .
8 . اصل چهل و نهم: دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات... فروش زمين های موات و مباحات اصلی، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند .
9 . اصل پنجاه و هفتم: قوای حاكم در جمهوری اسلامی ايران عبارت اند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زيرنظرولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال می گردند .
10 . اصل هفتاد و دوم: مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانينی را وضع كند كه با اصول و احكام مذهبی رسمی كشور يا قانون اساسی مغايرت داشته باشد .
11- 15: اصول نود و يكم، نود و سوم، نود و چهارم، نود و ششم و نود و نهم كه مربوط به شورای نگهبان است .
16 . اصل يكصد و پنجم: تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد .
17 . اصل يكصد و پنجاه وهفتم: تعيين رئيس قوه قضائيه با اين وصف كه مجتهد عادل و آگاه به امور قضايی و مدير و مدبّر است از سوی مقام رهبری .
18 . اصل يكصد و شصت و دوم: تعيين رئيس ديوان عالی كشور و دادستان كل با اين وصف كه مجتهد عادل و آگاه به امور قضايی اند از سوی رئيس قوه قضائيه .
19 . اصل يكصد و شصت و سوم: صفات قاضی طبق موازين فقهی به وسيله قانون معين می شود .
20 . اصل يكصد و هفتادم: قضات دادگاه ها مكلف اند از اجرای تصويب نامه ها و آيين نامه های دولتی كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامی... است خود داری كنند و هر كس می تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداری تقاضا كند .
علاوه بر اصول ياد شده، اصول دهم، يازدهم، بيستم، بيست و يكم، بيست و ششم، بيست و هشتم، چهل و پنجم، يكصد و پنجاه و يكم، يكصد و شصت و هفتم و يكصد و هفتاد و پنجم نيز به نحوی بيان گر حاكميت دين و مبانی اسلامی می باشند. اصول هفتاد و دوم، نود و يكم، نود و سوم، نود و چهارم، نود و ششم، نود و نهم و يكصد و پنجم در اجرای اصل چهارم تدوين گرديده اند .
اندك تأملی در اين اصول، محوری بودن سه اصل دوم، چهارم و پنجم را نمايان و نوع رابطه ميان آن ها را نيز مشخص می سازد. اصل دوم نشان دهنده پايه ها و اركان نظام، اصل چهارم بيان گر حاكميت موازين اسلام و اصل پنجم نمايان گر رهبری و مركز ثقل اين نظام است.
در حاكميت دين دو عنصر اسلام و رهبری همگام با يكديگر نقش آفرينی می كنند به گونه ای كه فقدان هر يك، بنيان اين حاكميت را متزلزل خواهد نمود. اسلامی بودن قوانين به تنهايی كفايت نمی كند بلكه نظارت رهبری بر قوای تقنينی، اجرايی و قضايی نيز ضرورت پيدا می كند .
تلقی و برداشت فوق را می توان در مقدمه قانون اساسی، زير عنوان «شيوه حكومت در اسلام» سراغ گرفت: در ايجاد نهادها و بنيادهای سياسی كه خود پايه تشكيل جامعه است، بر اساس تلقی مكتبی، صالحان عهده دار حكومت و اداره مملكت می گردند (ان الارض يرثها عبادی الصالحون) و قانون گذاری كه مبين ضابطه های مديريت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت جريان می يابد.
بنابر اين نظارت دقيق و جدی از ناحيه اسلام شناسان عادل و پرهيزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است .
در اين بخش حاكميت دينی در قانون گذاری و حاكميت دينی در زمامداری را بر اساس اصول دوم، چهارم، پنجم و اصول وابسته در دو فصل مستقل بررسی می كنيم .
پيش از ورود به بحث، ارائه تعريفی از دو واژه كليدی مبانی و حاكميت ضروری است .
1 . مبانی
مبانی واژه ای عربی و جمع «مبنی » می باشد. اين كلمه به معنای عمارت ها، بناها، بنيان ها و اساس ها است.(1) بدين ترتيب مبانی هر چيزی عبارت است از پايه هايی كه آن چيز بر آن ها بنا گرديده و استقرار يافته است.
«مبانی» در اصطلاح حقوق، كلی ترين اصول، قواعد و معيارهايی هستند كه نظام حقوقی مبتنی بر آن می باشد. بدين ترتيب «مبانی حاكميت» همان اصولی هستند كه «حاكميت» در يك نظام حقوقی و سياسی بر آن ها استوار گرديده است و از آن جا كه هر يك از نظام های حقوقی مبتنی بر مبانی مخصوص به خود می باشد، حقوق دانان با تأمل در مبانی حقوقی يك نظام، ارزش ها و سمت و سوی حاكم بر آن نظام سياسی و حقوقی را كشف می نمايند يا در موارد ابهام يا فقدان يا تعارض قوانين، با دقت در همان مبانی به چاره جويی می پردازند .
برای مبانی حقوق ويژه گی های چندی برشمرده اند:(2)
1 . از كليّت وسيعی برخوردار است و در نتيجه تعداد مبانی در هر نظام حقوقی محدود می باشد .
2 . «مبانی» وضع شدنی نيستند، بنا بر اين اطلاق قانون يا قاعده بر آن ها صحيح نيست .
3 . در موارد ابهام يا سكوت قانون، شناخت مبانی، مشكل گشا می باشد .
4 . منشأ الزامی بودن قوانين و مقررات، مبانی آن ها است زيرا حقوق تا حدود زيادی مشروعيت خود را از اين مبانی كسب می نمايد .
2 . حاكميت(3)
حاكميت در يك تقسيم به دو بُعد داخلی و خارجی تقسيم می گردد. حاكميت داخلی يا درونی (حاكميت در دولت) به مفهوم اراده برتر نسبت به تمام اراده های جزئی در يك سرزمين است و حاكميت خارجی يا برونی (حاكميت دولت) حاكميتی است كه در روابط بين دولت ها ظاهر می گردد و مستلزم نفی هر گونه تبعيت يا وابستگی در برابر دولت های خارجی است.(4)
الف. حاكميت داخلی (حاكميت در دولت)
تعاريف فراوانی از اين نوع حاكميت ارائه شده است از جمله از نظر «كاره دومالبر» حاكميت يعنی ويژگی برتر دولت، برتر از اين جهت كه چنين قدرتی، هيچ گونه قدرتی را برتر از خود و يا در رقابت با خود نمی پذيرد. و «ژان بدن» آن را عبارت از اقتدار مطلق و مداوم دولت - كشور می داند .
دكتر قاضی در يك جمع بندی از تعاريف فوق می گويد: «حاكميت عبارت از قدرت برتر فرماندهی يا امكان اعمال اراده ای فوق اراده های ديگر است.»(5) «اسمين» معتقد است: «اين سلطه (تسلط ما فوق اراده های فردی) كه طبيعتاً نيروی مافوق يا هم شأن برای خود در انجام اعمال خود نمی شناسد، حاكميت نام دارد.»(6)
حاكميت در لغت به معنی تفوق و برتری است لذا متعلق به حكومت بوده در رأس جامعه قرار می گيرد. در قوانين اساسی سال های 1789، 1791، 1793 و 1848 فرانسه نيز حاكميت به همين معنا آمده است. «دوگی» در بررسی اين موضوع سه عامل را از يكديگر تفكيك می كند: حق مطالبه، قدرت امر كردن و نيروی فرماندهی مستقل. نبايد از قدرت تحميل اراده حاكميت غفلت نمود و نيز اين واقعيت كه قدرت آمره، مستقل است، يعنی هيچ اراده ای وجود ندارد كه در اين محدوده در مقابل حاكميت بتواند قد علم كند.(7)
معياری كه می تواند، حد فاصلی ميان حاكميت داخلی و خارجی باشد، مرزهای جغرافيايی است. به عبارت ديگر: «كشورها امروز به طور منظم بر روی مردمی كه در يك قلمرو معين زيست می كنند كنترل ارادی دارند.»(8)
در تعريف حاكميت به بيان جامع تری از يكی از حقوق دانان بسنده می كنيم:
«حاكميت عبارت از قدرت عاليه ای است كه اولاً بر كشور و مردم آن برتری بلامنازع دارد به ترتيبی كه همگان در داخل كشور از آن اطاعت می كنند و ثانياً كشورهای ديگر آن را به رسميت شناخته و مورد احترام قرار می دهند.»(9)
در تعريف فوق به چند نكته عنايت شده است:
1 . قدرت عالی و برتر؛
2 . سلطه قدرت عالی بر كشور و مردم؛
3 . شناسايی و پذيرش اين قدرت از سوی ديگر كشورها .
با مقاسيه تعاريف ارائه شده از حاكميت، تعريف اخير را می توان مناسب تر از بقيه دانست چرا كه علاوه بر نگاه درونی بر موقعيت بيرونی اقتدار نيز توجه شده است .
حاكميت از سه ويژگی برخوردار است: مطلق، دائمی، و هميشگی است يعنی هيچ قدرتی را در برابر خويش بر نمی تابد، همواره وجود دارد و غير قابل تجزيه می باشد .
ب. حاكميت خارجی (حاكميت دولت)
عبارت «حاكميت يعنی نفی هر گونه رادع يا هر گونه تبعيت»،(10) در حقيقت اشاره به حاكميت خارجی است كه از آن به « استقلال» ياد و آن را چنين تعريف می كنند: «استقلال يعنی حاكميتی كه معطوف به خارج باشد.
معنای استقلال آن است كه هيچ قدرتی در زمينه های گوناگون، نمی تواند قواعد رفتاری خود را در حدود سرزمين دولت - كشور و يا آن جا كه قدرت آن ساری و جاری است به دولت تحميل كند.« ماكس هوبر» حقوق دان مشهور سويسی می گويد: حاكميت در روابط بين دولت ها به معنای استقلال است.»(11)
در سايه اين استقلال و حاكميت است كه يك دولت به نمايندگی از ملت خود و كشورش آزادانه به انعقاد قراردادهای بين المللی دست زده و تعهدات بين المللی را می پذيرد.
در حاكميت خارجی، مطلق گرايی و تمامت خواهی عملاً نفی می شود، زيرا در برابر هر قدرت، قدرت های ديگری وجود دارد كه مانع از نقض حاكميت خود توسط ديگر حاكميت ها می گردد. به همين دليل خصيصه حاكميت، محدود است .
در تفاوت ميان حاكميت و حكومت(12) گفتنی است:
حكومت، مجموعه ای از افراد انسانی، ابزار مادی و ساختار تشكيلاتی است كه حاكميت به وسيله آن اعمال می گردد.حكومت را می توان تجسم و تبلور حاكميت در نظر گرفت و در مقايسه ميان حاكميت و حكومت، اولی را به روح و دومی را به اندام تشبيه كرد .
در مقابل ويژگی های سه گانه حاكميت (مطلق، دائمی و يك پارچه بودن)، حكومت در درون خود تفكيك قوا و توزيع قدرت را می پذيرد، تغيير يافتنی و قابل تجزيه است. به عبارت ديگر، افراد، امكانات و تشكيلات قوای سه گانه حكومتی در طول زمان تغيير می يابند در حالی كه حاكميت ها از نوعی ثبات و دوام برخوردارند.
در تعامل ميان حاكميت و حكومت به اين گزاره بايد توجه نمود كه هر حاكميتی برای اعمال قدرت خويش نياز به حكومت دارد و هر حكومتی منهای حاكميت، محكوم به تلاشی و نابودی است. قوای حكومتی چه در بخش تصويب قوانين توسط مجلس و چه در اجرای آن ها توسط مديران اجرايی و چه در فصل دعاوی توسط قضات، همه و همه به مثابه اندام های مكمل يكديگر حاكميت را اعمال می كنند.(13)
پی نوشت ها:
1) ر.ك: علی اكبر دهخدا، لغت نامه، ج 12، ص 17741 .
2) ر.ك: درآمدی بر حقوق اسلامی، ص 170 .
3) Sovereignty
4) ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سياسی، ج 1، ص 187 - 188 .
5) همان، ص 186-187 .
6) ر.ك: حسين ارسنجانی، حاكميت دولت ها، ص 107 .
7) همان، ص 103 - 106 .
8) هوشنگ مقتدر، سياست بين المللی و سياست خارجی، ص 191 .
9) سيد محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران، ج 2، ص 1 و 2 .
10) ابوالفضل قاضی، همان، ص 186 .
11) همان، ص 201 .
12) government
13) برای توضيح بيشتر در زمينه مفهوم حاكميت ر.ك: فصل اول از بخش دوم همين كتاب .
