موسسه صراط مبین

پيامبر نيز چون مبين و مجری احكام دين است به نوبه خود، هنگامی امكان ولايت و حكومت دارد كه مسائل حكومتی در متن دين جای گرفته باشد.

انديشه تفكيك دين از سياست ابتدا در غرب و سپس توسط برخی از دانشمندان در جهان اسلام مطرح گرديد و به صورت يك مكتب تحت عنوان سكولاريزم(1) عرضه شد.

سكولاريزم تلاش خويش را در اين جهت متمركز نمود كه بگويد دين يك سلسله احكام عبادی فردی ناظر بر رابطه فرد با خدا است و به هدف سامان بخشيدن به امور آخرت انسان - نه امور دنيايی وی - در اختيار پيامبر قرار گرفته است، در اين صورت ديگر نمی توان برای پيامبر لزوم حكومت در راستای اهداف نبوت را اثبات نمود.

اگر دين و مكتب اعلام كند كه هيچ رابطه ای با حكومت ندارم چگونه معقول است كه پيامبر چنين دينی داعيه حكومت به عنوان امری مربوط به رسالت و نبوت خويش داشته باشد؟

 تفكر جدايی دين از سياست در غرب از آن جا شروع شد كه انديشمندان دريافتند مسيحيت كارايی و قابليت آن را ندارد كه در تمام جنبه های زندگی انسان، به ويژه در زندگی اجتماعی، نقش داشته باشد و قانون گذاری نمايد و بر اين اساس، حوزه دين را به زندگی فردی انسان و چگونگی رابطه او با خدا محدود كردند.(2)

پيدايش سكولاريزم در غرب از دو جهت قابل توجيه بود: از نظر نارسايی مفاهيم و معارف عرضه شده توسط مسيحيت كه بعضاً غير معقول و احياناً موهن(3) به مقام خداوند و نيز در تعارض با كرامت انسانی است، و از جهت رفتار غير انسانی كليسا در دوره حاكميت خود بر مردم .

در حقيقت اختناق و استبداد كليسا در ذهنيت جامعه غربی (دانسته يا نادانسته) چنين القا نمود كه گويا ميان دين و ايمان به خدا از يك سو و استبداد و سلب حقوق سياسی مردم از سوی ديگر، رابطه وجود دارد. بزرگ ترين ضربه ها بر پيكر دين در غرب از همين ناحيه وارد گرديد .

اين حركت در غرب نسبت به كشورهای اسلامی چهره استعماری نيز به خود گرفت به گونه ای كه حربه جدايی دين از سياست سلاح كارآمدی بود تا در پرتو آن بتوان در ميان مسلمانان نفوذ كرد .

پيروزی انقلاب اسلامی ايران خط بطلانی بود بر اين تز استعماری، و اصل دوم و چهارم قانون اساسی نيز در همين راستا قابل ارزيابی است.

تحليل اين دو اصل و بررسی مبانی آن ها را در اين فصل در قالب چند گفتار پی می گيريم .

گفتار اول

بررسی اصل دوّم

طبق اصل دوم قانون اساسی: جمهوری اسلامی، نظامی است بر پايه ايمان به:
 1 . خدای يكتا(لا اله الّا الله) و اختصاص حاكميّت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او
 2 . وحی الهی و نقش بنيادی آن در بيان قوانين
3 . معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملی انسان به سوی خدا
 4 . عدل خدا در خلقت و تشريع
 5 . امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی
6 . كرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئوليت او در برابر خدا
 كه از راه:

الف. اجتهاد مستمر فقهای جامع شرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين - سلام الله عليهم اجمعين

 ب. استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشری و تلاش در پيشبرد آن ها

ج. نفی هرگونه ستم گری و ستم كشی و سلطه گری و سلطه پذيری قسط و عدل و استقلال سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملّی را تأمين می كند .

قانون اساسی در اصل اول با بيان اين كه: «حكومت ايران جمهوری اسلامی است» به نام اين حكومت و رأی مثبت ملّت به آن اشاره كرده است و در اصل دوم به معرفی محتوای اين نظام می پردازد. اين معرفی در سه محور پايه ها، اهداف و روش های نظام صورت گرفته است كه هر يك را جداگانه بررسی می كنيم.

محورهای اصل دوم

يك. پايه ها و اركان نظام

قانون اساسی، اصول پنج گانه اعتقادی (اصول دين و اصول مذهب) را به ضميمه اصل كرامت انسان و جايگاه والای او، به عنوان اركان شش گانه و بنيادهايی معرفی می كند كه پايه های اين نظام را تشكيل می دهند.

بی شك بيان اين اصول اعلام موضع نظری صرف نيست، زيرا «آن چه كه بيش از همه مسير زندگی ما را تعيين می كند اصول اعتقادی و ايمان ما است. ايمان به خدا، ايمان به نبوت، ايمان به امامت و ايمان به معاد...، نقش كاملی در تعيين مسير زندگی ما دارد.

آن قانون گذاری كه در آينده می خواهد در مجلس شورای ملّی قانونی بگذراند اگر شخصی باشد معتقد به خدا و به معاد و معتقد به وحی، مسلّما روش قانون گذاری او فرق می كند با كسی كه اعتقادش اسلامی نباشد.»(4)

تأمل در بندهای اول و ششم، در ارائه سيمای نظام جمهوری اسلامی كافی است؛ نظامی كه بر پايه ايمان به خدای يكتا و توحيد است و اين اعتقاد را در همه ابعاد آن يعنی «يكتای در ذات و يكتای در مقام پرستش و يكتای در فرماندهی، توحيد ذات، توحيد عبادت، توحيد افعال و توحيد حاكميت و فرماندهی»(5) می داند .

روشن است كه «ايمان به خدا با اين معانی كه گفتيم چه نقشی در سازمان جامعه دارد».(6) قرآن كريم از طرفی با اعلام « إن الحكم الا لله»(7)، حاكميّت مطلق را منحصراً از آنِ خدا می داند و از سوی ديگر، عصاره پيام رسولان برگزيده الهی به امت های خود را چنين باز گو می كند: « ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت».(8)

طبق آيه نخست، پذيرش حكم و فرمان غير خدا چيزی جز بندگی و پرستش غير خدا نيست و تقارن اثبات حاكميت خدا و نفی عبوديت غير او به همين منظور صورت گرفته است. در آيه دوم، ميان پذيرش حاكميّت خداوند و نفی بندگی و حاكميت طاغوت رابطه مستقيم بر قرار شده است به گونه ای كه پذيرش يكی بدون نفی ديگری معنا ندارد؛ يا حاكميت خدا يا حاكميت طاغوت. بر همين اساس است كه در فرهنگ اسلامی نظام ها از دو حال خارج نيستند؛ يا توحيدی اند يا طاغوتی .

پذيرش حاكميت خداوند اعتقاد به حاكميت در هر دو بعد تكوين و تشريع می باشد. نفوذ فرمان و اراده خداوند، نفوذی فرا گير و نامحدود است كه هم در تكوين و عالم هستی و آفرينش و هم در امور اعتباری تشريعی و قانون گذاری ظهور و بروز می يابد.

اعتقاد به انحصاری بودن حاكميت در خداوند در هر دو بخش آن و التزام به اين حقيقت، لوازمی را در پی خواهد داشت كه تفاوت بنيادين در زير ساخت های اجرايی و تقنينی ميان نظام توحيدی و غير توحيدی از جمله آن ها خواهد بود .

بدين ترتيب با تأمل در بند يك اصل دوم، دليل توجه قانون گذار به پايه های ديگر نظام يعنی وحی، معاد، عدل و امامت و رهبری و نقش خاص هر يك از آن ها روشن می گردد. اصول ياد شده مبتنی بر نوع خاصی از جهان بينی اسلامی است كه مد نظر قانون گذار قرار گرفته است .

بر اساس بند ششم، جمهوری اسلامی نظامی است بر پايه «كرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئوليت او در برابر خدا». تدوين كنندگان قانون اساسی با وسواس در تنظيم اين بند درصدد بودند تا نشان دهند در جمهوری اسلامی « انسان به منزله يك حيوان ابزار ساز تلقّی نشده است، بلكه انسان خلاصه موجودات و موجود متكامل عالم طبيعت است».(9)

با توجه به اين ديدگاه و برابر جهان بينی اسلامی و پذيرش حاكميت تكوينی و تشريعی خداوند، منظور از آزادی انسان آزادی تكوينی است نه تشريعی.(10) به همين جهت آزادی او، آزادی توأم با مسئوليت در برابر خدا است؛مسئوليتی كه هم در اين جهان و هم در آن جهان بايد نسبت به رفتار خود پاسخ گو باشد .

دو. اهداف نظام

ذيل اصل دوم سه هدف عمده جزء اهداف نظام جمهوری اسلامی شمرده شده است : 1 . قسط و عدل 2 . استقلال سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی 3 . همبستگی ملّی نيل به اين اهداف، جزء آرمان های هر ملّتی است و هر عقل و منطقی آن را تأييد می كند، درنظام سياسی اسلام نيز قسط و عدالت اجتماعی از اهداف مهم ارسال رسولان و انزال كتاب های آسمانی اعلام گرديده است.

قرآن می گويد: «به راستی كه پيامبرانمان را با دلايل روشن فرستاديم و همراه آنان كتاب و ميزان فرو فرستاديم تا مردم به قسط و دادگستری برخيزند»(11) بر اين اساس مؤمنان مأمورند تا همواره در انديشه قسط و عدل و به تعبير قرآن «قوّامين بالقسط»(12) باشند. استقلال در همه ابعاد آن و نفی هرگونه سلطه بيگانگان، يكی ديگر از آرمان های اسلامی است.(13)

از آن جا كه اسلام در يك نگاه كلان به دنبال تشكيل امّت واحد جهانی است و همه پيروان خود را به همبستگی و وحدت فرا می خواند،(14) همبستگی ملت نيز در راستای همبستگی امت مورد توجه قرار می گيرد. تأمل در اصول ديگر قانون اساسی به ويژه اصولی كه در فصل سوم زير عنوان «حقوق ملّت» آمده است، حصری نبودن هدف های مذكور در اصل دوم را روشن می سازد. آزادی و امنيت نيز جزء اهداف مورد توجه نظام جمهوری اسلامی است .

سه. روش های نظام

هر نظامی با تأكيد بر اركان و اصول خود برای وصول به اهداف مورد نظر ناگزير از اتخاذ شيوه و روش هايی است كه هم از كارامدی لازم برخوردار بوده و هم جهت گيری آن ها متناسب با اركان و اهداف تعيين شده باشد.

«روش ها در يك نظام ايدئولوژيك يعنی در يك نظام مكتبی و در يك جامعه مكتبی نمی تواند دور از نظر مكتب و جهت گيری از آن صورت بگيرد.»(15) در يك نظام مكتبی هدف نمی تواند وسيله را توجيه نمايد، از هر ابزاری نمی توان برای رسيدن به هدف استفاده نمود و اهميت ارزش ها هيچ گاه از اهميت روش ها نمی كاهد. بر همين اساس اصل دوم پس از بيان پايه های نظام، سه روش را برای تأمين اهداف اين نظام تعيين می كند:

الف. اجتهاد مستمر فقهای جامع شرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين - سلام الله عليهم اجمعين
ب. استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشری و تلاش در پيشبرد آن ه
ج. نفی هرگونه ستم گری و ستم كشی و سلطه گری و سلطه پذيری در حقيقت، دين و دانش عناصری هستند كه همزمان نظام را برای رسيدن به اهدافش ياری می رسانند .

اينك می توان در زمينه جايگاه اصل دوم قانون اساسی قضاوت آگاهانه نمود. به نظر می رسد ميزان اهميت اين اصل به حدی است كه می توان آن را اصل مادر ناميد، زيرا اصول محوری و كليدی ديگر همچون اصل چهارم، پنجم، ششم و پنجاه و ششم به ترتيب به منزله شرح و تفصيلی هستند از بندهای يكم، دوم، پنجم و ششم اصل دوم. با وجود اين جای شگفتی است كه اين اصل به شكل بايسته ای مورد توجه قرار نگرفته و حقوق دانان ما در حقوق اساسی نوعاً از كنار آن به سادگی گذشته اند .

با توجه به موارد پيش گفته نكات زير را می توان فهرست نمود:
1 . اصل دوم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران اصل مادر است .
2 . اصل دوم، بيان گر پايه ها و اركان، شيوه ها و روش ها و نيز هدف های نظام جمهوری اسلامی است .
3 . جمهوری اسلامی، نظامی است ايدئولوژيك و مكتبی، برخاسته از يك جهان بينی خاص و متعهد در برابر آموزه های دينی .
4 . نظام جمهوری اسلامی، نظام امّت و امامت است .
5 . حاكميت تكوينی و تشريعی به طور مطلق از آنِ خداست .
6 . نگاه قانون اساسی به انسان، نگاهی ويژه و كريمانه است نه مادی گرايانه .
7 . انسان ها در تعيين سرنوشت اجتماعی خويش آزادی همراه با مسئوليت دارند .
8 . قانون اساسی، قسط و عدل، استقلال همه جانبه و همبستگی و وحدت ملّی را از ارزش ها و اهداف مهم نظام می داند .
9 . از آن جا كه اهميت روش ها كم تر از اهميت ارزش ها (اهداف و غايات) نيست، تعيين روش های مشروع ضروری است .
10 . استفاده توأمان از دين و دانش و نيز تجربه بشری به عنوان روش هايی كارآمد و مشروع، مورد توجه قانون اساسی است .

گفتار دوم

جايگاه و مراحل تدوين اصل چهارم

الف. جايگاه

اصل چهارم قانون اساسی مقرر می دارد: «كليه قوانين و مقررات مدنی، جزايی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامی باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»

اين اصل را پس از اصل دوم می توان از مهم ترين اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران دانست. اين ارزش و جايگاه از چند جهت قابل اثبات است:

 1 . لحن و بيان خود اصل: در قسمت دوم اصل چهارم تعبيری به كار رفته است كه در هيچ اصلی از قانون اساسی مشابه آن را نمی توان يافت. اين اصل با بيان اين كه: «بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاكم است»، خود را فصل الخطاب همه اصول قرار داده است. بنا بر اين تعبير از آن به «اصل حاكم» تعبيری دقيقاً برگرفته از متن قانون اساسی می باشد .

2 . اظهارات اعضای خبرگان: كليدی بودن اصل چهارم در سخنان خبرگان نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. در مذاكرات مربوط به اين اصل گفته شد: «اين قانون ناظر بر همه قوانين است... در تمام فصول [قانون اساسی ] ما بايد به اين اصل اشاره كنيم و اين اصلی است كه همه آن چه را كه در ساير فصول و قوانين خواهد آمد بايد به آن استناد كرد.»(16)

«به نظر من اين اصل مهم ترين اصلی است كه نوشته و تصويب می شود و هدف آقايان مجتهدين و علما كه اين جا جمع شده اند، بيش تر همين اصل است كه بر تمام اصول حكومت دارد. بنا بر اين بايد روی آن دقت شود برای اين كه تمام اصولی كه ما می خواهيم تصويب كنيم، اين اصل بايد بر تمام آن ها حكومت داشته باشد... .»(17)

ب. مراحل تدوين

 متن اوليه اصل چهارم در جلسه سيزدهم به اين صورت ارائه گرديد: «كليه قوانين و مقررات مدنی، جزايی، مالی و اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و غيره بايد با رعايت كامل موازين اسلامی باشد.»(18)

 در مباحث جلسات سيزدهم و چهاردهم از ميان پيشنهادهای فراوانی كه در زمينه تغيير عبارات و يا تكميل متن ارائه شد، دو پيشنهاد مهم در دو مرحله مطرح گرديد كه در تكميل متن فوق هر يك ناظر به نكته خاصی بود. پيشنهاد اول، حاكم دانستن اين اصل بر اطلاق و عمومات اين قانون و مقررات ديگر بود.(19) به دنبال اين پيشنهاد، تشخيص ِ انطباق يا عدم انطباق قوانين و مقررات با موازين اسلام بر عهده «فقهای شورای نگهبان» قرار گرفت.(20)

پس از مباحث طولانی، دو پيشنهاد فوق تلفيق و با اندك تغييری چنين ارائه گرديد: «اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»(21)

با اين اصلاح، اصل چهارم كه در حقيقت از سه قسمت تشكيل شده بود به تصويب رسيد.(22) بدين ترتيب تصويب اصل چهارم چهار مرحله را طی كرد:

1 . تدوين متن اوليه (صدر اصل) توسط گروه مأمور بررسی اصول كلی و اهداف قانون اساسی و ارائه آن به مجلس
2 . پيشنهاد تكميلی اول (حاكم بودن اصل بر اطلاقات و عمومات...)
3 . پيشنهاد تكميلی دوم (تشخيص اين امر توسط فقهای شورای نگهبان)
4 . اصلاح نهايی

گفتار سوّم

معنا و مبنای اصل چهارم

الف. مفهوم اصل چهارم

اصولاً واژگان و عبارات قوانين و به ويژه اصول قانون اساسی بايد واضح و خالی از ابهام باشد. تدوين كنندگان قانون اساسی نيز از اين لحاظ در اصل چهارم وسواس به خرج داده اند امّا تبيين چند اصطلاح می تواند تصوير روشن تری از محتوای اين اصل را ارائه كند .

1. قوانين و مقرّرات: قوانين از نظر سلسله مراتب به قانون اساسی، قانون عادی و مقرّرات دولتی تقسيم می شوند. اين سلسله مراتب از آن جهت است كه قانون اساسی توسط مجلس مؤسّسان يا خبرگان، قانون عادی توسط مجلس شورای اسلامی (ملّی) و مقرّرات دولتی كه عبارت اند از تصويب نامه ها، آيين نامه ها و بخشنامه ها توسط هيأت دولت يا دستگاه های دولتی تصويب می گردند .

بدين ترتيب، لزوم انطباق با موازين اسلامی نه فقط قوانين مصوّب مجلس بلكه همه تصويب نامه ها، آيين نامه ها و بخشنامه ها را نيز شامل می گردد .

2 . موازين اسلامی: منظور از موازين اسلامی همان احكام شرعی است. حكم شرعی يا واقعی است يا ظاهری؛ حكم واقعی حكمی است كه به جهل به واقع مقيد نمی باشد در حالی كه جعل حكم ظاهری هنگامی است كه جهل به حكم واقعی وجود داشته باشد، مانند احكامی كه از طريق اصول عمليه استنباط می گردد.

حكم واقعی هم يا اوّلی است يا ثانوی؛ حكم اولی، حكمی است كه برای افعال يا اشيا در حال طبيعی آن ها و بدون در نظر گرفتن عناوين ثانوی جعل گرديده است، مانند وجوب نماز صبح و حرمت شراب و حكم ثانوی حكمی است كه موضوع آن به وصف اضطرار، اكراه، حرج، ضرورت و عناوين ثانويه ديگر متصّف گردد، مانند عدم حرمت شراب به هنگام اضطرار .

نوع ديگری از احكام وجود دارد كه به آن ها «حكم حكومتی» گفته می شود. اين احكام، همان احكام ثانوی هستند كه با توجه به مصالح جامعه توسط حاكم اسلامی وضع می شوند.

در فرمان امام خمينی به مجلس شورای اسلامی چنين آمده است: «آن چه در حفظ نظام اسلامی دخالت دارد كه: فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام می شود؛ و آن چه ضرورت دارد كه ترك يا فعل آن مستلزم فساد است؛ و آن چه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلای مجلس شورای اسلامی، با تصريح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقق است...مجازند در تصويب و اجرای آن... .»(23)

موارد اختلال نظام را می توان به آزادی تجارت خارجی و خروج ارز، ايجاد فساد را به خريد و فروش اسلحه يا مواد مخدّر، و حرج را به احكام اوليه مربوط به موجر و مستأجر مثال زد. به اين نكته مهم بايد توجه نمود كه احكام اوليه، ثابت و دائمی اما احكام ثانوی و حكومتی، موقتی و تا زمانی است كه ضرورت، حرج، خوف فساد يا اختلال نظام يا مصلحت وجود داشته باشد.

بدين ترتيب منظور از عبارت «كليه قوانين بايد بر اساس موازين اسلامی باشند» كه در اصل چهارم به كار رفته است ، روشن می گردد؛ يعنی دست كم بايد بر يكی از عناوين فوق منطبق گردد .

3 . اطلاق يا عموم(عام و مطلق): عام در لغت به معنای شامل و فراگيرنده و در اصطلاح اصول فقه و حقوق كلمه ای است كه همه افراد و مصاديق خود را فرا گيرد. در فارسی لفظ عام معمولاً همراه با «تمام»، «كليه»، «همه»، «هر كس»، «هر»، «هيچ» و نظاير اين ها به كار می رود.

در مقابل عام، خاص قرار دارد كه دلالت بر برخی از افراد و مصاديق كلمه داشته و قلمرو شمول آن نسبت به عام كم تر است .

مثال عام: كليه قوانين و مقررات بايد بر اساس موازين اسلامی باشد .
مثال خاص: قوانين و مقرّرات مدنی، جزايی و مالی بايد بر اساس موازين اسلامی باشد .

واژه ديگر يعنی «اطلاق»، در لغت به معنای رهايی است. در اصطلاح اصوليان نيز دقيقاً همين مفهوم مورد توجه قرار گرفته و لفظ مطلق لفظی است كه از هرگونه قيدی آزاد و رها باشد به گونه ای كه قابليت شمول بر همه افراد و حالاتی را كه لفظ می تواند در برگيرد، داشته باشد.(24) لفظ مطلق با افزودن قيدی بر آن كه دايره شمول و شيوع آن را محدود می كند، « مُقيَّد» می گردد .

مثال مطلق: تكريم «انسان» لازم است. در اين مثال كلمه «انسان» مطلق و قطع نظر از قيودی نظير رنگ، نژاد، زبان و مليّت مطرح است .
مثال مقيد: تكريم انسان با تقوا لازم است .

لفظ «مطلق» گرچه همانند لفظ «عام» بر همه مصاديق و افراد خود دلالت می كند امّا تفاوت آن ها در نحوه دلالتشان بر شمول افراد است. دلالت عام بر افرادش وضعی است يعنی از خود لفظ و واژه هايی نظير «كلّيه» و «همه» فهميده می شود( اين واژه ها اداتی هستند كه برای عموم وضع شده اند) اما در اطلاق، استنباط شمول، عقلی است و مبتنی بر اجتماع شرايطی(25) می باشد كه با وجود آن ها عموميت از لفظ فهميده می شود .

4 . حاكم (حكومت): «حكومت» اصطلاحی در اصول فقه است كه در باب تعارض عام و خاص از آن بحث می گردد. از آن جا كه «حكومت» با «تخصيص» شباهت دارد فرق ميان اين دو اصطلاح اين است كه تخصيص خارج نمودن فردی(خاص) از افراد عام است بدون هيچ گونه تصرفی در ظهور شمول عام نسبت به افرادش.

در حقيقت لفظ عام همچنان نسبت به همه افرادش ظهور دارد امّا چون ظهور خاص، ظهوری قوی تر است، آن فرد از دايره عام خارج می گردد.مثلاً مفهوم عام «كليه قوانين و مقرّرات بايد بر اساس موازين اسلامی باشد» با اين جمله كه «انطباق قوانين و مقرّرات بين المللی با موازين اسلامی ضروری نيست» تخصيص می خورد، با وجود آن كه ظهور عبارت اول در عام همچنان باقی است.

امّا حكومت عبارت است از تقدم دليل حاكم بر محكوم به خاطر تصرّف و دخالت در موضوع دليل محكوم. اين تصرف در دليل محكوم گاهی از طريق توسعه موضوع است و گاه از طريق تضييق آن. مثلاً با وجود عبارت «كليه قوانين و مقرّرات بايد بر اساس موازين اسلامی باشد» اگر قانون گذار بگويد: «آيين نامه های اجرايی نيز در حكم قانون است» موضوع دليل سابق( محكوم) را با تصرّفی كه در معنای «قوانين و مقرّرات» نموده، توسعه داده است.

امّا اگر فرضاً بگويد: «قوانين بين المللی، قانون نيست» موضوع دليل سابق (محكوم) را مضيّق ساخته است. در هر دو حال «دليل محكوم» ظهور اوليه در عموميت خود را از دست داده و گستره آن بيش تر يا كم تر شده است. بدين جهت است كه می گويند دليل دوم بر دليل اول «حكومت» دارد .

حكومت از آن جهت كه از ابتدا مفهوم دليل محكوم را هدف گرفته و در آن دخل و تصرف می كند، صلابت و قدرت بيش تری نسبت به تخصيص داشته و بر همين اساس دليل حاكم نسبت به دليل خاص تفوّق و برتری دارد.

اينك با تأمل در اين اصطلاحات می توان درك روشن تری از كاربرد آن ها در اصل چهارم داشت كه مقرر می دارد: «...اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقرّرات ديگر حاكم است.»

با آن كه همه اصول قانون اساسی از اهميت برخوردارند و «منطق قانون گذاری اقتضا نمی كند كه دريك قانون، اصلی را فدای اصل ديگری بنماييم، با وجود اين، برخی از علمای حقوق گاهی اوقات نسبت به قواعد حقوقی واحد قائل به دسته بندی و سلسله مراتب هستند. مثلاً در قانون اساسی پاره ای از اصول فرا دستوری را می پذيرند كه احكام آن بر ساير اصول قانون اساسی برتری دارد.

قانون گذار اساسی ما نيز با مبنا قراردادن حاكميت اسلام، چنين طبقه بندی را در اصل چهارم قانون اساسی تأسيس نموده...البته طبقه بندی مذكور به معنای بطلان اصول متعارض به نظر نمی رسد، بلكه همه اصول پا بر جا می ماند امّا به هنگام تطبيق مصوّبات مجلس با موازين اسلام و قانون اساسی، اگر مصوبه مورد نظر، پس از تشخيص اكثريت اعضای شورای نگهبان در اجرای قانون اساسی و با قانون اساسی منطبق بود ولی با تشخيص اكثريت فقهای اين شورا، خلاف موازين شرعی به نظر رسيد، اين مصوّبه قابل اجرا نمی باشد.»(26)

در اين كه آيا حاكميت اصل چهارم بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی در مورد اصل يكصد و دوازدهم استثنا می خورد يا نه، بايد تأمل نمود. ما در بخش دوم، فصل دوم، گفتار چهارم زير عنوان «تقدم مصلحت نظام بر موازين شرع» آن را بررسی نموده ايم .

با توجه به رابطه اصل چهارم با ساير اصول قانون اساسی، نحوه رابطه آن با قوانين مجلس و مقررات دولتی كه در مرتبه پايين تری از قانون اساسی قرار دارند، روشن می شود. بنا بر اين «اصل مذكور قاعده آمره ای است كه اجرای آن می تواند گامی اساسی در تحقق و فعليّت يافتن حاكميت اسلام از طريق حكومت جمهوری اسلامی به شمار آيد.»(27)

ب. مبنای اصل چهارم

بی شك اصل چهارم با به رسميّت شناختن حاكميت دين اسلام، نقش ممتازی را برای آن قائل شده است. اصل مذكور نه تنها بر پيوند دين با امور سياسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جز آن ها صحّه می گذارد بلكه رابطه ميان دين و ساحت های مختلف زندگی انسان را رابطه ای سلسله مراتبی و عمودی می داند.

ايفای اين نقش بی بديل در جامعه مستلزم اعتقاد به ويژگی های خاصی برای دين است. قرآن كريم در مورد دين اسلام ويژگی های چندی را بر شمرده است كه در اين جا به چهار ويژگی مهمّ اشاره كنيم .

ويژگی های دين اسلام

1.  حقانيت

هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دين الحق ليظهره علی الدين كله.(28)
 اين آيه سه بار در قرآن تكرار شده و تأكيدی است بر اين كه آن چه پيامبر از سوی خداوند آورده است، دينی است سرتاسر حق كه باطل در آن راهی ندارد.

2. جامعيّت

حقّانيت دين به تنهايی نمی تواند تحقق بخش نقش والای آن باشد بلكه در كنار آن از خصيصه جامعيت نيز بايد بهره ببرد:
اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتی و رضيت لكم الاسلام ديناً(29)

در تفسير اين آيه گفته شده است: معنای اكمال دين، صعود آن به بالاترين درجه ترقّی است به گونه ای كه پس از آن پذيرای نقص نخواهد بود.(30)

 امام هشتم در تفسير اين آيه فرموده اند:
 خداوند هيچ چيزی را كه امّت بدان نيازمندند فرو نگذاشته، بلكه آن را بيان نموده است. هر كس گمان كند خداوند دين خويش را كامل نكرده است، كتاب خدا را انكار نموده و هر كس كتاب خدا را رد كند كافر گشته است.(31)

3 . جهان شمولی

 از آن جا كه دين اسلام، برای هدايت انسان و احيای جامعه بشری نازل شده است،(32) پيام آن به گروهی خاص اختصاص ندارد و همگان را قطع نظر از رنگ، نژاد، زبان و منطقه جغرافيايی شامل می شود. آيات فراوانی بر جهان شمولی دين اسلام دلالت دارند، نظير:

ان هو الّا ذكرٌ للعالمين.(33)و ما هی الّا ذكری للبشر.(34)
هذا بلاغ للناس.(35)

4 . جاودانگی

 برخی از طرفداران جدايی دين از سياست بر اين باورند كه نهاد دين در گذشته وظايف و كاركردهای گوناگونی را بر عهده داشته ولی امروزه به علّت پيچيدگی مناسبات زندگی اجتماعی و تخصّصی شدن نقش ها اين وظايف به دولت منتقل شده است نكته ای كه مورد غفلت اين گروه قرار گرفته، فطری بودن قواعد و دستورات دين و در نتيجه جهان شمولی و جاودانه بودن آن است:

فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التی فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم و لكن اكثر الناس لا يعلمون.(36)

در اين آيه ضمن بيان فطری بودن آن بر پايداری و ماندگاری دين با تعبير «ذلك الدين القيم» به شكلی زيبا تأكيد شده است. بنا بر اين، حقانيت و جامعيّت دين (دو ويژگی قبلی) برای همه زمان ها و مكان ها می باشد و گذشت زمان در نقش آفرينی آن ذرّه ای كاستی ايجاد نمی كند. خاتميّت نبوت نيز مفهومی جز اين ندارد چرا كه اگر دين با گذشت زمان نتواند پاسخ گوی نيازهای جامعه باشد، خاتم بودن آن مورد ترديد قرار گرفته، لزوم جای گزينی آن توسط نبوت وشريعت جديدی مطرح می شود .

در مورد جامعيت دين دو نظر افراطی و تفريطی وجود دارد: برخی با استناد به جامعيّت دين تفسيری از آن ارائه می كنند كه گويا دين جامع يعنی دينی كه در آن همه علوم و فنون وجود داشته باشد و در هر امری بتوان به دين رجوع نمود. با اين تفسير علوم پزشكی، مهندسی، برق و الكترونيك، فيزيك، شيمی، ماشين سازی و فنونی چون خياطی، آشپزی و جزئيات آن ها را هم بايد در دين جست و جو نمود! و الّا دين، جامع نخواهد بود .

در نقطه مقابل گروهی ديگر جامعيت دين را تنها نسبت به امور عبادی و فردی و بيان ارزش های اخلاقی و آن چه مربوط به جهان آخرت است دانسته، دخالت دين در امور اجتماعی و سياسی را منكر شده اند. طرفداران دين حداكثری و حدّاقلی با تفسيری كه گذشت هر دو بر خطا رفته اند.

جامعيت هر چيز از جمله دين را تنها و تنها بايد در رابطه با هدف آن تفسير و معنا نمود. از آن جا كه هدف دين، راهيابی انسان به سعادت حقيقی است به خوبی می توان قضاوت نمود كه آيا سعادت انسانی را می توان در ارائه برنامه هايی تضمين نمود كه به طور كلی بيگانه از امور اجتماعی و سياسی اوست؟ آيا می توان بدون توجه به امور اقتصادی، فرهنگی، سياسی و اجتماعی دست به تربيت انسان زد و او را در خلأ تربيت نمود؟ اگر راه آخرت از دنيا می گذرد برای دينی كه حق، جامع، جهان شمول و جاودانه است ناچاريم جايگاه شايسته آن را در نظر گيريم .

از سوی ديگر، اجرای كامل احكام و مقرّرات دين و در نتيجه وصول به اهداف آن جز با برقراری حكومت مبتنی بر دين امكان پذير نيست. تشكيل حكومت توسط رسول خدا(ص) در مدينه، بهترين دليل بر رابطه دين با سياست بود.

تشكيل حكومت از وظايفی بود كه پيامبر از جانب خدا بر عهده داشت زيرا او مأمور به اجرای دين بود و اجرای كامل آن جز از طريق حكومت امكان نداشت. به تعبير ديگر، اقدام پيامبر در امر تأسيس حكومت اين مفهوم را در برداشت كه نمی توان با هر نوع نظم سياسی و حكومتی، اخلاق و آخرت انسانی را آن گونه كه دين می خواهد تضمين نمود.(37)

 بر اين اساس، حكومت ها، حكومت كنندگان و حكومت شوندگان، همگی پذيرای دينی می گردند كه در جای جای زندگی آنان نقش آفرين است و بر اين اساس «حكومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوايای زندگی بشريت است. حكومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سياسی، نظامی و فرهنگی است. فقه، تئوری واقعی و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است.»(38)

خبرگان قانون اساسی كه بسياری از آنان از اسلام شناسان بودند با توجه به همين مبانی، اصل چهارم را به عنوان راهبردی ترين اصل قانون اساسی تصويب نمودند و آيات زير را به عنوان زير بنای اين اصل كليدی بر شمردند:(39)

يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اُولی الامر منكم، فانْ تنازعتم فی شی ءٍ فَرَدُّوهُ الی الله و الرّسول ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر.(40)
و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون.(41)
و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون.(42)
و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون.(43)
اِنِ الْحُكْمُ اِلّا للّه.(44)
وَ مَنْ يَتَعَدَّ حدود اللهِ فاولئك هم الظّالمون.(45)

گفتار چهارم

قلمرو اصل چهارم

يكی از مباحثی كه در زمينه اصل چهارم وجود دارد اين است كه آيا اين اصل ناظر به قوانينی است كه در زمان حال يا آينده در جمهوری اسلامی ايران تصويب می شود يا قوانين و مقررات قبل از انقلاب اسلامی را هم در برمی گيرد؟ در اين رابطه چند نظريه وجود دارد:

الف. نظريّه عدم شمول

طرفداران اين نظريه به دلايل زير استناد كرده اند:

1 . اصل چهارم در فصل اول قانون اساسی كه مربوط به اصول كلی است قرار گرفته و به بيان كلی لزوم انطباق قوانين و مقررات با موازين اسلام اكتفا كرده است و آن چه مربوط به كيفيت اجرای اين اصل و جزئيات آن می باشد در فصل ششم(قوه مقنّنه) و در اصول 91 - 99 مشخص گرديده است. بنا بر اين اصل چهارم ناظر به اصول مربوط به قوه مقنّنه می باشد.( 46)

برابر اين اصول، شورای نگهبان به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغايرت مصوّبات مجلس شورای اسلامی با آن ها تأسيس می گردد،(47) كليه مصوّبات اين مجلس به شورای نگهبان فرستاده می شود(48) و «تشخيص عدم مغايرت مصوّبات مجلس شورای اسلامی با احكام اسلام با اكثريت فقهای شورای نگهبان»(49) است.

بنا بر اين تشخيص فقهای شورای نگهبان در همين محدوده مد نظر قانون گذار بوده و قلمرو نظارت آن شامل قوانين قبل از انقلاب نمی گردد .

مؤيّد اين مطلب سخن نايب رئيس مجلس خبرگان است: «اين جا الآن اصول كلی مطرح است. در اصول كلی اگر روی موضوعی تأكيد شود تكرارش بعداً غيرضروی است. وقتی می رسيم به حقوق و حدود و وظايف قوه مقننه، می گوييم طبق اصل چهارم قوه مقننه حدود اختياراتش تا آن اندازه است كه با موازين اسلامی اصطكاك پيدا نكند... .»(50)

2 . «نظام قانونی كشور مبتنی بر قوانين عديده و پرشماری است كه اكثريت آن ها مصوّب قبل از تأسيس نظام جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی است...تعطيل و توقف اين گونه قوانين نوعاً موجب اختلال و بی نظمی در جامعه خواهد بود.»(51)

3 . قانون اساسی، تنها ابطال قوانين و مقرّرات مخالف با شرع را حق فقهای شورای نگهبان دانسته است. امّا اقدامات لازم ديگر برای تدوين قوانين جديد نظير تهيه طرح ها و لوايح و تصويب آن ها و طی مراحل مختلف قانونی بر عهده شورای نگهبان نيست. از آن جا كه اين امر نياز به زمانی طولانی دارد، نتيجه ابطال قوانين سابق توسط شورای نگهبان، مواجه شدن جامعه و حكومت با خلأهای قانونی است و فساد ناشی از خلأ قانونی به مراتب بيش از حالتی است كه در آن قوانين اسلامی حاكم نباشد.

بنا بر اين مصلحت جامعه اقتضا می كند كه تغيير و اصلاح قوانين بر اساس ضوابط مقرر در قانون اساسی و طی مراحل قانونی صورت گيرد.(52)

ب. نظريّه شمول

اين نظر مبتنی بر دلايل زير است:

1 . در اصل چهارم، هيچ حدّی برای قلمرو زمانی نظارت شورای نگهبان بيان نشده است .
2 . «هر چند اصل چهارم يك مطلب كلّی را بيان می دارد و اصولاً ناظر به اين است كه در جمهوری اسلامی بايد قوانين و مقرّراتی كه وضع می گردد بر اساس موازين اسلام باشد...ولی به هر حال از اين اصل استفاده می گردد كه در اين مملكت و در نظام جمهوری اسلامی نمی شود قوانين و مقررات مغاير موازين اسلامی مجرا و معمول به باشد و هرگونه قانون حاكم و لازم الاجرا در كشور الزاما بايد بر اساس موازين اسلام باشد...خواه اين قوانين از تصويب مجلس شورای اسلامی گذشته باشد و خواه قوانين مصوّب قبل از انقلاب باشد.»(53)

استناد به سخن نايب رئيس مجلس خبرگان نيز قابل قبول نمی باشد، زيرا فضای طرح مطلب به كلی بيگانه از چيزی است كه مورد استناد قرار گرفته است. سخن اين عضو مؤثر خبرگان به دنبال سخن عضو ديگری مطرح شده است. يكی از اعضای خبرگان می گويد:«اگر به جای اين كه در آخر هر جمله و يا هر اصل تكرار كنيم «بر اساس موازين اسلامی» برای يك مرتبه يك اصل بگذاريم كه گويای اين مطلب باشد بهتر است.»(54)

سخن نايب رئيس مجلس در مقام رفع اين نگرانی است و تأكيدی است بر اين نكته كه در اصول كلی، ذكر لزوم انطباق با موازين اسلامی، يك بار كافی است و تكرار آن ضرورتی ندارد، زيرا وقتی به حقوق، حدود و وظايف قوه مقننه يا قوه مجريه رسيديم، آن جا بيان خواهيم نمود كه اين حدود و حقوق تا اندازه ای است كه مخالف با موازين اسلامی نباشد .

3 . «اصل 170 قانون اساسی كه قضات دادگاه ها را مكلف نموده است از عمل كردن به تصويب نامه ها و آيين نامه های دولتی مخالف با قوانين و مقررات اسلامی خودداری كنند و امكان درخواست ابطال آن ها را از ديوان عدالت اداری مطرح كرده است، مسلّماً اختصاص به آيين نامه ها و تصويب نامه های دولتی بعد از انقلاب و بعد از تصويب قانون اساسی ندارد و تشخيص خلاف شرع بودن اين نوع مقرّرات هم طبق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداری به عهده شورای نگهبان است...چگونه می توان گفت آيين نامه دولتی مصوّب بعد از انقلاب اگر خلاف شرع بود از عمل به آن خودداری و با تشخيص شورای نگهبان مبنی بر مغايرت با موازين شرع ابطال گردد ولی قوانين مصوّب پيشين همچنان بايد مورد عمل قرار گيرد؟.»(55)

ج. نظريه شورای نگهبان

صرف نظر از دكترين های حقوقی و نظريه های ابراز شده از سوی حقوق دانان، قانون اساسی، تفسير اصول خود را بر عهده شورای نگهبان گذارده است.(56) نظريه تفسيری شورای نگهبان در تاريخ 8/2/1360 در ارتباط با اصل چهارم در پاسخ به سؤال شورای عالی قضايی چنين است:

«مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی اين است كه به طور اطلاق كليه قوانين و مقررات در تمام زمينه ها بايد مطابق موازين اسلام باشد و تشخيص اين امر به عهده فقهای شورای نگهبان است. بنا بر اين قوانين و مقرراتی را كه در مراجع قضايی اجرا می گردد و شورای عالی قضايی آن ها را مخالف موازين اسلامی می داند، جهت بررسی و تشخيص مطابقت يا مخالفت با موازين اسلامی برای فقهای شورای نگهبان ارسال داريد.»(57)

تفسير اين اصل تقريباً به اتفاق آرا (يازده نفر كه در جلسه حاضر بودند) صورت گرفت .(58) بر اساس همين نظريه شورای نگهبان موارد مختلفی از قوانين سابق را بررسی و مغاير شرع تشخيص داده است.(59)

گفتار پنجم

ضمانت اجرای اصل چهارم

نظارت شرعی بر قوانين مجلس شورای ملی توسط فقهای عالی رتبه، در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطيت(60) سابقه داشته و قانونی بودن مصوّبات منوط به تأييد آنان بوده است ولی تا قبل از سال 1358 تأسيس شورايی به نام شورای نگهبان در حقوق اساسی ايران وجود نداشت.

شورای قانون اساسی در فرانسه و ديوان عالی فدرال در آمريكا از نهادهای مشابه شورای نگهبان در ايران می باشند؛ گرچه چگونگی تشكيل و شرايط اعضای شورای نگهبان با دو نهاد ياد شده تفاوت اساسی دارد .

نهاد شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ايران از تركيب دو انديشه پديد آمده است: نخست، تلاش در جهت حفظ و تداوم حاكميت دين اسلام بر تمام قوانين و مقررات و نهادهای حكومتی و دوم، جلوگيری از تعارض قوانين عادی با قانون اساسی به عنوان مهم ترين سند حقوقی و سياسی نظام. فلسفه ايجاد چنين نهادی در مقدمه قانون اساسی چنين بيان شده است: «در ايجاد نهادها و بنيادهای سياسی كه خود پايه تشكيل جامعه است بر اساس تلقی مكتبی، صالحان عهده دار حكومت و اداره مملكت می گردند (ان الارض يرثها عبادی الصالحون) و قانون گذاری كه مبين ضابطه های مديريت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت جريان می يابد.

بنا بر اين نظارت دقيق و جدی از ناحيه اسلام شناسان عادل و پرهيزكار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است.» امر خطير نظارت آن هم به صورت استصوابی راجع به قوانين و مقررات را می توان يكی از دغدغه های مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران برشمرد. بی شك اندك مطالعه ای در اين منبع حقوق اساسی ايران، هر تحليل گر حقوقی را با اين دلمشغولی قانون گذار مواجه خواهد ساخت .

الف. وظيفه اصلی شورای نگهبان

در اصل نود و يكم قانون اساسی آمده است:

به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغايرت مصوّبات مجلس شورای اسلامی با آن ها شورايی به نام شورای نگهبان با تركيب زير تشكيل می گردد. 1 . شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبری است. 2 . شش نفر حقوق دان در رشته های مختلف حقوقی از ميان حقوق دانان مسلمانی كه به وسيله رئيس قوه قضاييه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند .

برای تحقق اين هدف اصل نود و چهارم مقرر می دارد:

كليه مصوّبات مجلس شورای اسلامی بايد به شورای نگهبان فرستاده شود.شورای نگهبان موظف است آن را حدّاكثر ظرف دَه روز از تاريخ وصول، از نظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنان چه آن را مغاير ببيند برای تجديد نظر به مجلس بازگرداند .

در اصل نود و ششم چگونگی بررسی مصوّبات با تركيب دوگانه شورا اين گونه بيان گرديده است:

تشخيص عدم مغايرت مصوّبات مجلس شورای اسلامی با احكام اسلام با اكثريت فقهای شورای نگهبان و تشخيص عدم تعارض آن ها با قانون اساسی بر عهده اكثريت همه اعضای شورای نگهبان است .
صدر اصل نود و ششم دقيقاً منطبق با ذيل اصل چهارم قانون اساسی است.

اين اصل با معيار قرار دادن «موازين اسلام» در مورد «كليه قوانين و مقررات» و حاكميت آن «بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر» تشخيص موازين اسلام را «بر عهده فقهای شورای نگهبان» قرار می دهد.

بدين ترتيب می توان به مبنای آن چه در صدر اصل نود و ششم آمده است پی برد ولی جای اين پرسش وجود دارد كه اگر تشخيص عدم مغايرت مصوّبات با احكام اسلام نيازمند تخصّص فقهی است، تشخيص عدم تعارض آن ها با قانون اساسی نيز نيازمند تخصّص حقوقی است بر اين اساس نظر اكثريت حقوق دانان شورای نگهبان می بايست ملاك قرار گيرد نه اكثريت همه اعضای شورای نگهبان.

به ديگر سخن، اصل نود و ششم با در نظر گرفتن صلاحيت خاص برای فقهای شورای نگهبان و عدم لحاظ اين صلاحيت برای حقوق دانان، نقش آنان را پر رنگ تر ساخته است و در تركيب دو گانه اين شورا، موازنه به نفع فقها تغيير يافته است كه چندان منطقی به نظر نمی رسد .

هم چنين بر اساس مفاد اصول چهارم، نود و سوم و نود و چهارم قانون اساسی، همه مصوّبات مجلس بايد برای بررسی به شورای نگهبان فرستاده شود. بر اين اساس با توجه به آن چه در اصل هشتاد و پنجم آمده است شورای نگهبان علاوه بر مصوّبات مجلس بر مصوّبات و مقررات لازم الاجرای ديگر از قبيل مصوّبات آزمايشی كميسيون های داخلی مجلس و نيز اساسنامه سازمان ها، شركت ها، مؤسسات دولتی يا وابسته به دولت كه تصويب آن ها با اجازه مجلس از سوی دولت انجام گرفته است، نظارت دارد و در صورت مغايرت با موازين اسلام و قانون اساسی آن ها را ابطال می كند .

ب. وظايف و اختيارات ديگر شورای نگهبان

نهاد شورای نگهبان علاوه بر نظارت بر تصويب قوانين و مقررات كه مهم ترين وظيفه آن می باشد، از وظايف و اختيارات مهم ديگری هم برخوردار است كه می توان مقصود قانون گذار از اعطای اين اختيارات را حاكميت دين اسلام و پاسداری از قانون اساسی دانست كه از آن جمله است:

1 . تفسير قانون اساسی

اصل نود و هشتم مقرر می دارد: «تفسير قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام می شود». گرچه مناسب ترين مفسّر هر قانون، قانون گذار آن است امّا با توجه به موقتی بودن مجلس خبرگان قانون اساسی، شورای نگهبان به عنوان «قوّه مؤسس ناظر» قائم مقام «قوّه مؤسس قانون گذار» شده است.(61)

2 . نظارت بر كليه مراحل انتخابات

ملاحظه مذاكرات مجلس خبرگان در زمينه امر نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی(62) و تعيين مرجع صلاحيت دار برای اين مهم نشان می دهد كه به دو دليل شورای نگهبان چنين صلاحيتی را داراست: نخست آن كه امر نظارت بايد خارج از قوه مجريه و به دست مقامی باشد كه دور از مسائل اجرايی و دور از حب و بغض هايی است كه در اجرا پيدا می شود و ديگر آن كه اين شورا با توجه به ارتباطی كه با رهبری دارد از جايگاه شايسته ای در اين زمينه برخوردار است. (63)

3 . عضويت اعضای شورای نگهبان در شورای بازنگری قانون اساسی(64)

شورای نگهبان از آن جهت كه نسبت به نهادهای ديگر بيش ترين ارتباط را با قانون اساسی دارد و وظيفه اش صيانت و حفاظت از قانون اساسی است، در صدر فهرست تركيب شورای بازنگری قانون اساسی قرار گرفته است.

دليل انتخاب اين نهاد اين است كه به طور مستمر حداقل سه سال يا بيش تر با قانون گذاری و يا جهات قانون و تغييرات و تحولاتی كه در قوانين به وجود می آيد سر و كار دارند و طبعاً با مسائل حقوقی و فقهی كاملاً آشنا هستند.(65) هم چنين كه اكثريت اين جمع بايد اشخاصی باشند كه شناخت اساسی نسبت به اسلام دارند.(66)

4 . عضويت فقهای شورای نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت نظام(67)

در شورای بازنگری قانون اساسی، طبق مصوّبه كميسيون اول، فقهای شورای نگهبان در صدر فهرست اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام جای داشتند.(68) اين پيشنهاد بايد از اين زاويه مورد تحليل قرار گيرد كه يكی از وظايف اصلی مجمع، حل اختلاف بين مجلس و شورای نگهبان است حال آن كه از طرف مجلس، فقط رئيس مجلس پيشنهاد می شود.

تركيب پيشنهادی برای مجمع تشخيص مصلحت نظام به گونه ای است كه نيمی از آن ها را فقهای شورای نگهبان تشكيل می دهند.اعضای پيشنهادی عبارت اند از:

الف. فقهای شورای نگهبان
ب. رؤسای سه قوه
ج. وزير مربوط
د. دو نفر صاحب نظر به انتخاب رهبر(69)

در شورای بازنگری قانون اساسی تأكيد می شود كه: «فقهای شورای نگهبان به دليل همان آشنايی شان با مسائل فقهی و حقوقی و قانونی»(70) حتماً بايد در تركيب مجمع تشخيص مصلحت حضور داشته باشند .

البته در مذاكرات شورای بازنگری با تركيب پيشنهادی مخالفت می گردد(71) و پس از مباحثات فراوان با اين پيشنهاد كه «اعضای ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبری تعيين می نمايد»(72) موافقت می شود.

5 . عضويت يكی از فقهای شورای نگهبان در شورای موقت رهبری(73)

با توجه به مذاكراتی كه در شورای بازنگری قانون اساسی مطرح شده دو نكته مورد عنايت بوده است: نكته اول: از آن جا كه مطابق مبانی دينی، ولايت و رهبری دائر مدار فقاهت است، در تركيب شورا لازم است حداقل دو تن از تركيب سه نفره، فقيه باشند.(74) نكته دوم: حضور يك تن از فقهای شورای نگهبان در تركيب سه نفره ترجيح داده می شود.(75)

6 . حضور در مراسم تحليف رياست جمهوری

به موجب اصل يكصد و بيست و يكم: «رئيس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای كه با حضور رييس قوه قضائيه و اعضای شورای نگهبان تشكيل می شود...سوگند ياد می كند .» بعضی از حقوق دانان اين حضور را تشريفاتی لقب داده اند(76) اما از آن جا كه سوگند رييس جمهور به عنوان رييس قوه مجريه در برابر دو قوه ديگر يعنی نمايندگان مجلس (قوه مقننه) و رييس قوه قضائيه صورت می گيرد، حضور رسمی شورای نگهبان به عنوان ركن مشروعيت بخش به مجلس شورای اسلامی،(77) نشان از جايگاه ويژه و اهميت شرعی، حقوقی و سياسی آن دارد .

مروری گذرا بر وظايف و اختيارات شورای نگهبان و مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسی نشان می دهد كه اين نهاد برخاسته از اعتقاد قانون گذار بر حفاظت و صيانت از موازين اسلامی و نمايان گر دغدغه جدی نسبت به تصويب احتمالی قوانين و مقررات مغاير با موازين اسلامی و قانون اساسی است.

هم چنين مسئوليت نظارت بر انتخابات با توجه به امكان دست يابی به قدرت از سوی كسانی كه اعتقاد قلبی و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ندارند، قابل توجيه می باشد .

به عبارت ديگر، شورای نگهبان در نظارت توأمان تقنينی و اجرايی خود، نهادی است كه به طور مستقيم مراقب خدشه دار نشدن حاكميت دينی و به گونه ای غير مستقيم مواظب دوام و قوام حاكميت ملی است.(78)

حضور اين شورا به ويژه فقهای آن در چهار جايگاه كليدی و محوری نظام (شورای نگهبان، شورای بازنگری قانون اساسی، شورای موقت رهبری و مجمع تشخيص مصلحت نظام) نشان از جايگاه ويژه اين نهاد است و پس از نهاد رهبری، هيچ نهاد ديگری در جمهوری اسلامی از چنين جايگاهی برخوردار نيست .

بی شك حضور شورای نگهبان در مراكز حساس نظام، به انگيزه زمينه سازی جهت حاكميت موازين اسلامی و تأمين و تضمين صورت گرفته و قانون اساسی به اين جهت عنايت ويژه داشته است .

پی نوشت ها:

1) سكولاريزم به مفهوم دنيا مداری، دنياگرايی، دنيا زدگی و جداشمردن دين از سياست .
2) جهت مطالعه بيش تر در اين زمينه ر.ك: فصلنامه كتاب نقد، ش 1، ويژه سكولاريزيم و سرمقاله كتاب نقد، شماره 2 و 3، چرا دين و دنيا .
3) جهت اطلاع از نمونه های آن ر.ك: سيد ابوالقاسم خوئی، البيان، ص 50 - 55 .
4) صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی، ج 1، ص 239، سخنان حسينعلی منتظری .
5) همان، ج 1، ص 207، سخنان عبدالرحيم ربانی شيرازی.
6) همان.
7) يوسف(12) آيه 40 و ر.ك: انعام(6) آيه 57 و اعراف(7) آيه 54 .
8) نحل(16) آيه 36 .
9) صورت شرح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی ، ج 1، ص 208، سخنان عبدالرحيم ريانی شيرازی .
10) ر.ك: همان، ص 212 سخنان سيد محمد بهشتی و همان، ج 1، ص 240، سخنان حسينعلی منتظری .
11) لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط»( حديد(57) آيه 25) .
12) يا ايها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط»( نساء(4) آيه 135) .
13) لن يجعل الله للكافرين علی المؤمنين سبيلا.»(نساء(4) آيه 135) .
14) و ان هذه امتكم امة واحدة و انا ربّكم فاعبدون»(انبياء(21) آيه 92) .
15) صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی، ج 1، ص 261، سخنان سيد محمد بهشتی .
16) صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی، ج.1، ص 316، سخنان طاهری خرم آبادی .
17) همان، ص 351، سخنان جواد فاتحی .
18) همان، ص 313، سخنان سيد محمد بهشتی (نايب رئيس مجلس) .
19) پيشنهاد شيخ مرتضی حائری يزدی كه توسط گروهی مورد تأكيد قرار گرفت (همان، ص 322) . پس از مباحثاتی كه در زمينه اين اصل پيشنهادی صورت می گيرد با توجه به تعداد اندك خبرگان حاضر در جلسه (54 نفر) و به رغم هشدار برخی از اعضا(آقايان هاشمی نژاد، طاهری اصفهانی و كرمی) مبنی بر احاله رأی گيری به جلسه چهاردهم به جهت احتمال عدم تصويب آن، در مورد متن ارائه شده و پيشنهاد ذيل آن رأی گيری می شود. نتيجه، 47 رأی موافق (يك رأی كم تر از حد نصاب لازم) دو رأی مخالف و پنج رأی ممتنع می باشد(همان، ص 325) . اين امر سبب اعتراض عده ای از نمايندگان به نايب رئيس مجلس می گردد(همان، ص 326) چرا كه احتمال عدم تصويب آن را در اين جلسه قوی می دانسته اند. در همان زمان بعضی از خبرگان توضيح می دهند كه رأی ندادن برخی به معنای مخالفت با محتوای اصل نبوده بلكه به نظر آنان عبارت ها قابل قبول نبوده است(همان، ص 325 - 326) .
20) همان، ص 350، سخنان حسينعلی منتظری .
21) همان، ص 354 - 355، سخنان سيد محمد بهشتی .
22) از مجموع 67 نفر حاضر در جلسه، اين اصل با 57 رأی موافق، هفت رأی مخالف و شش رأی ممتنع تصويب گرديد(همان، ص 357) .
23) صحيفه امام، ج 15، ص 297 .
24) اصوليين در تعريف لفظ مطلق می گويند: «مادل علی شايع فی جنسه» .
25) در علم اصول فقه به اين شرايط «مقدمات حكمت» گفته می شود .
26) سيد محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران، ج 2، ص 286 - 287 .
27) همان، ص 285 .
28) توبه(9) آيه 33؛ فتح(48) آيه 28 و صف (61) آيه 9 .
29) مائده(5) آيه 3 .
30) سيد محمد حسين طباطبائی، الميزان، ج 5، ص 200 .
31) حسن بن علی حرّانی، تحف العقول، ص 461 .
32) استجيبوا للّه و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم» (انفال(8) آيه 24) .
33) يوسف(12) آيه 104 و تكوير(81)آيه 27 .
34) مدّثر(74) آيه 31 .
35) ابراهيم(14) آيه 52 .
36) روم(30) آيه 30 و ر.ك: يوسف(12) آيه 40 و توبه(9) آيه 36 .
37) جهت بررسی بيش تر در زمينه دلايل رابطه دين و سياست ر.ك:حسين جوان آراسته، مبانی حكومت اسلامی، ص 67 - 78 .
38) امام خمينی، صحيفه امام، ج 21، ص 289 .
39) ر.ك: صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، ج 3، ص 1878 - 1879 .
40) نساء(4) آيه 59 .
41) مائده(5) آيه 44 .
42) همان، آيه 45 .
43) همان، آيه 47 .
44) انعام(6) آيه 57 .
45) بقره(2) آيه 229 .
46) رك: سيد محمد هاشمی، ص 294.
47) مفاد اصل 91 .
48) اصل 94 .
49) اصل 96 و ر. ك اصل 72 .
50) صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی ، ج 1، ص 315، سخنان سيد محمد بهشتی .
51) سيد محمد هاشمی، همان، ص 295 .
52) رك: همان، ص 295 - 297 .
53) حسين مهرپور، ديدگاه های جديد در مسائل حقوقی، ص 21-22 .
54) صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی، ج 1، ص 315، سخنان دكتر نوربخش .
55) حسين مهرپور، همان ، ص 22 - 23 .
56) اصل 98 .
57) حسين مهرپور، مجموعه نظريات شورای نگهبان، ج 3، ص 48. سؤال شورای عالی قضايی چنين بود:«بسمه تعالی. شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران. اجرای قوانين و تصويب نامه ها و آيين نامه های گذشته كه بر خلاف موازين اسلام است صدور حكم بر طبق آن ها در محاكم، به خصوص با توجه به اصل چهارم و اصل يكصد و هشتادم قانون اساسی به هيچ وجه موجه نيست. اين نظر به شورای عالی قضايی پيشنهاد شده كه باتوجه به اين دو اصل، همه قوانين و تصويب نامه ها و آيين نامه های خلاف اسلام منسوخ و محاكم موظف اند طبق اصل يكصد و شصت و هفتم بر طبق موازين اسلام رأی دهند و اين موازين به وسيله شورای عالی قضايی طبق فتوای امام استخراج و به دادسراها و دادگاه های انقلاب و دادسراها و دادگاه های ديگر ابلاغ گردد...خواهشمند است نظر آن شورا را كتباً اعلام بفرماييد. از طرف شورای عالی قضايی جمهوری اسلامی ايران. عبدالكريم موسوی اردبيلی.»
58) همان، ص 49 .
59) رك: حسين مهرپور، ديدگاه های جديد در مسائل حقوقی، ص 23 و 24 و رك: همو، مجموعه نظريات شورای نگهبان، ج 1، ص 230 - 235 .
60) اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطيت (مصوب 1285): «مجلس شورای ملی...بايد در هيچ عصری از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خير الانام(ص) نداشته باشد و معين است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهده علمای اعلام - ادام اللَّه بركات وجودهم - بوده و هست.لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هيئتی كه كمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهای متدينين كه مطّلع از مقتضيات زمان هم باشند به اين طريق كه علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقليد شيعه، اسامی بيست نفر از علما كه دارای صفات مذكور باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمايند.پنج نفر از آن ها را يا بيشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی به اتفاق يا به حكم قرعه تعيين نموده به سمت عضويت بشناسند تا موادی كه در مجلسين عنوان می شود به دقت مذاكره و بررسی نموده، هر يك از آن قواعد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأی اين هيأت علما در اين باب مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا زمان حضور حضرت حجّت (عج) تغييرپذير نخواهد بود.»
61) سيد محمد هاشمی، همان، ص 333 - 335 .
62) اصل 99 و 118 .
63) صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی، ج 2، ص 965 .
64) اصل 177، بند 1 .
65) صورت مشروح شورای بازنگری قانون اساسی، ج 2، ص 621، سخنان محمد يزدی.
66) همان، ص 793، سخنان محمد مؤمن .
67) مطابق عرفی كه از آغاز تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام چه قبل از بازنگری قانون اساسی و چه بعد از آن وجود داشته است .
68) صورت مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج 2، ص 834 .
69) همان .
70) همان، ص 839 .
71) ر.ك: همان، ص 841، 843 - 845 و 849 .
72) همان، ج 3، ص 1521 و 1560 و 1659 .
73) اصل 111 .
74) ر.ك: صورت مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج 3، ص 1413، 1416، 1417، 1433، 1435، 1437، 1441، 1442 و 1446 .
75) ر.ك:همان، ص 1317 و 1423 و 1645 .
76) ر.ك: سيد محمد هاشمی، همان، ص 314 .
77) مستفاد از اصل 93 .
78) بحث در زمينه عملكرد اين شورا و اين كه تا چه حد به وظايف خويش عمل نموده، از موضوع بحث خارج است .