هنر امام خمينی(ره) را، تشكيل نظام سياسی براساس ولايت انتصابی فقيه می توان گفت.
پيروی از مذهب اهل بيت(ع) كه تا قرن دهم هجری، در هيچ منطقه ای از سرزمين های جهان اسلام رسميت نداشت، در قرن دهم، با ظهور دولت صفوی، مذهب شيعه، رسميت يافت. ولی اين بدان معنا نبود كه نظام سياسی مملكت، منطبق برمبانی سياسی تشيّع و هماهنگ با نظريه دولت در فقه شيعه باشد.
غالباً، در اين مدت طولانی، حكومت، در اختيار سلاطين مستبدی است كه در برخی از برهه ها، برای رعايت مصالح اجتماعی اسلام و مسلمانان، عده ای از فقيهان، به مشاركت با ايشان می پردازند و يا به ايشان اذن و نيابت در تصرف اعطا می كنند.
استمرار اين امر، تا زمان مشروطيت تداوم می يابد. محقّق نايينی هم كه به تبيين مبانی مشروطيت سلطنتی پرداخت، مشروطه را ابزاری برای تحديد قدرت غاصبانه سلطنت می دانست و در اين انديشه بود كه چون امكان قطع يد غاصبانه شاه ناممكن است، می توان اختيارات دستگاه سلطنت را محدود كرد. اين نظريه نايينی هم ناكام ماند و استبداد خشن پس از مشروطه و در عصر پهلوی نيز همچنان تداوم يافت.
اگر فقيهان قرن دهم، با آن كه قريب به اتّفاق آن ها، معتقد به ولايت انتصابی فقيهان در امور عامّه بودند، توفيق قطع يد غاصبانه قدرت موجود را نيافتند، هنر رهبر كبير انقلابِ اسلامی در آن بود كه با بهره گيری از تمامی شرايط و تكيه برپشتيبانی قدرت مردم، آرزوی محقّق نايينی و ... را تحقّق بخشيد و به آن غصب طولانی، خاتمه داد و برای نخستين بار، دولتی را براساس مبانی پذيرفته شده امامت و فقاهت عترت طاهره(ع) و ولايت انتصابی فقيه، بنيان گذاری كرد.
2.به لحاظ نظری، از چندين دهه پيش از استقرار جمهوری اسلامی، امام خمينی(ره)، ديدگاه خود را در باب حاكميت سياسی تشريح كرده بود. او، در كتاب كشف الاسرار - كه درسال 1322 خورشيدی تأليف كرد -، حكومت اسلامی را حقّ فقيه جامع الشرائط اعلام كردو نوشت:
«هر سلطنتی غير از سلطنت الهی، برخلاف مصالح مردم، و جور است.»(1)
او، سال ها بعد، در كتاب البيع هم با صراحت آورد:
«فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الأئمة(ع) ممّا يرجع الی الحكومة و السياسة.»(2)
ديدگاه امام در اين كتاب ها، كاملاً، مشابه نظر فقيهان گذشته است و تفاوتی ميان آن ها مشاهده نمی شود.
3.برخی براين پندارند كه امام، در باب دولت، نظريه ای متفاوت با نظريه فقيهان گذشته دارد. اينان، تفاوت جوهری انديشه امام را با ديگر فقيهان، در قيد مطلقه بودن ارزيابی می كنند و می گويند، امام خمينی، ولايت مطلقه فقيه را طراحی كرده و چنين نظريه ای در ميان فقيهان شيعه بی سابقه است.(3)
نظريه امام درباره «ولايت مطلقه» گرچه در دورانی كه در قم و نجف حضور و به تدريس اشتغال داشتند، به صورت اشاره عنوان شده بود، ولی برای نخستين بار در سال 1366 خورشيدی به طور صريح ابراز شد. در اين تاريخ، حضرت امام صريحاً، اعلام كرد كه ولايت مطلقه ای كه به نبّی اكرم (ص) واگذاری شده، از اهمّ احكام الهی است و برجميع احكام فرعی الهی تقدم دارد و حكومت، می تواند هر امری را، چه عبادی و چه غير عبادی، كه جريان آن، مخالف مصالح اسلام است، مادامی كه چنين است، جلوگيری كند.
حكومت می تواند از حجّ - كه از فرايض مهم الهی است - در مواقعی كه مخالف مصالح كشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگيری كند.(4)
4.در پاسخ از اين بحث كه «آيا ديدگاه امام، با سلف صالح تفاوت دارد يا نه؟»، توجه به چند نكته لازم است:
الف) در سخنان فقيهان پيشين نيز، عيناً، واژه «مطلقه» برای حدود و اختيارات فقيه عصر غيبت وجود دارد. به عنوان نمونه شيخ انصاری گويد:
«حكمه (الفقيه) في الخصومات و الوقائع من فروع حكومتِهِ المطلقه و حجّيّته العامّة».
شيخ انصاری(ره)، از واژه حاكم نيز «المتسلط علی الإطلاق» را برداشت می كند.(5)
محقّق مامقانی نيز از روايت توقيع، مطلقه بودن را می فهمد:
«أقوی دليلٍ علی النيابة المطلقة في كافّة الأُمور المتوقف عليها نظم العالم و إنفاذ احكام اللَّه تعالی.»(6)
ب) برای فهم «اطلاق» و «مطلقه بودن» ولايت، در انديشه شيخ انصاری و امام خمينی، توجه به تفاوت مفهوم ولايت، ضروری است. همان طور كه در گزارش نظريه شيخ انصاری گذشت، ولايت، دو مفهوم دارد: يكی، به مفهوم تصرف در اموال و نفوس مردم و يكی هم ولايت به معنای تصرف در امور عامّه.
مفهوم نخست، مفهومی است كه شيخ انصاری، تنها، برای معصوم ثابت می كند و اثبات آن را برای فقيه «دونَ إثباتِهِ خرط القتاد» می داند.(7) همين مفهوم را امام(ره)، نيز از فقيه نفی می كند.
ايشان در كتاب البيع می فرمايد:
«اگر برای معصوم، از غير جهت حكومت و سلطنتش برجامعه، ولايتی ثابت شد، مانند ولايت برطلاق دادن همسر فردی يا فروش و مصادره دارايی وی، اگر مصلحت نوعيه ای در ميان نباشد، چنين ولايتی برای فقيه ثابت نيست.»(8)
صاحب جواهر هم كه منكر ولايت فقيه را متهم به نچشيدن طعم فقاهت می كند، چنين ولايتی را معتقد نيست.
آن چه در مطلقه بودن مطرح است، ولايت به مفهوم دوم است كه مربوط به تدبير و سياست جامعه است. اين ولايت را امثال شيخ انصاری و صاحب جواهر و امام می پذيرند كه مطلق است. كسانی هم كه با عنوان «ولايت عامّه» از ولايت فقيه ياد می كنند و واژه «عامّه» را جايگزين «مطلقه» می كنند، مانند نراقی و محقّق نايينی و ده ها فقيه ديگری كه گزارش و نظريه آن ها گذشت، منظورشان همين مفهوم است.
ولايت، با اين مفهوم، از مقتضيات هر حكومتی، با هر مبنايی است. به هر حال، در شرايط خاصّی كه ممكن است برای هر جامعه ای ضرورت هايی رخ نمايد و مصالحی برای كشور مطرح شود، اختياراتی را به صورت گسترده برای رعايت مصالح دارند.
نتيجه اين بحث آن كه معمار جمهوری اسلامی، نظريه ای متفاوت با نظريه ولايت انتصابی فقيه - كه قريب به اتّفاق فقيهان شيعه به آن معتقد بودند - ارائه نكرده است.
5.يكی از چالش های مهم نظريه ولايت انتصابی فقيه كه در عصر استقرار جمهوری اسلامی، كاملاً، خودنمايی كرد، و لو رگه های آن از قرون گذشته، حتی از زمان شهيدين وجود داشت، مسأله وجود فقيهان متعدد در يك زمان است. از يك سو، همه اين فقيهان، منصوبند و از سوی ديگر، دخالت همه در امور ولايی، به بی نظمی و هرج و مرج می انجامد. اين مشكلی بود كه پيروان ولايت انتصابی، بايد راه حلی برای آن ارائه می دادند.
راه حل های ارائه شده برخی، درونی، و برخی، برونی است. اين راه حل ها، موجب شد كه پس از پيروزی انقلاب اسلامی، شاهد نظريه هايی جديد در باب دولت باشيم.
ارائه دهندگان راه حل های درونی، اصل ولايت انتصابی را پذيرفتند و ضمن حفظ مبنای انتصاب، برای مشكل چاره جويی كردند.
ولايت فقيه اعلم،(9) و ولايت شورای فقيهان (10) و غير مردم در گزينش يكی از افراد واجد صلاحيت،(11) عمده اين راه حل ها بود.
گروه دوم كه راه حل برونی ارائه كردند، مشكل بالا را، دليل محال بودن ولايت انتصابی شمردند و برای نخستين بار در انديشه سياسی شيعه، به نظريه انتخاب روی آوردند.(12) برخی از كسانی هم كه ادلّه ولايت انتصابی فقيه را ناكافی پنداشتند، آن ها هم به تئوری انتخاب گرويدند.(13)
تئوری انتخاب، براساس مبانی فقهی - كلامی شيعه، به طور عمده، دو تفسير گوناگون دارد. اين دو تفسير، براساس شرط فقاهت و عدم آن شكل می گيرد. برخی از نظريه پردازان، تئوری انتخاب، فقاهت را دخيل در حكومت و ولايت می دانند و می گويند: «يكی از شرايط منتخب، فقاهت است و غير فقيه، مشروعيّت اعمال ولايت ندارد.
(تئوری ولايت انتخابی فقيه)(14) و دسته ديگر قيد فقاهت را حذف و تنها، اجرای قوانين اسلامی را برای اسلامی بودن دولت، كافی دانستند. (تئوری دولت انتخابی اسلامی.)»(15)
از اين دو قرائت، نظريه نخست، از اين جهت كه فقاهت را شرط مشروعيّت منتخب می كند، به نظريه «ولايت انتصابی فقيه» نزديك تر و قرابت بيش تری دارد.
اين دو نظريه انتخاب، از نظر مبانی امامت شيعه، با نظريه انتصاب اختلافی ندارند؛ زيرا، هر دو معتقدند كه برای مشروعيّت دينی دولت معصوم، انتخاب مردم، دخيل نيست و انتخاب، تنها، در عصر غيبت، نظريه دولت است و در عصر حضور، ولايت، انتصابی است.
6.نتيجه اين نكات آن است كه در عصر جمهوری اسلامی، براساس مبانی امامت و فقاهت شيعه، دو تئوری به نظريه دولت افزوده شد و در مجموع، سه نظريه براساس معيارهای معتبر فقهی كلامی مطرح گرديد: 1.ولايت انتصابی فقيه؛ 2.ولايت انتخابی فقيه؛ 3.ولايت انتخابی اسلامی.
علاوه براين سه نظريه، تئوری ديگری از چند دهه گذشته مطرح شد كه مشروعيّت دولت معصوم را هم به انتخاب مستند می كند و انتصاب در آن را مردود می داند.(16)
اين نظريه، از آن جا كه با مبانی كلامی و فقهی شيعه در تعارض است و معيارهای ضروری شيعه را در كلام فقه نفی می كند، به عنوان نظريه دولت در كلام و فقه شيعه تلقی نمی شود. بررسی اين نظريه برطبق اصول امامت اهل سنّت قابل ارزيابی است.
از سه نظريه بالا، نظريه نخست، به استثنای اقليت اندكی كه حسبه را به عنوان قدر متيقّن می پذيرند، نظريه پذيرفته شده از اوان عصر غيبت تاكنون از شيخ مفيد تا عصر امام خمينی است.
7.آخرين نكته، بحث ثبات و تحول انديشه سياسی امام است.(17) برخی، امام را دارای دو نظريه می پندارند و معتقدند كه پيش از جمهوری اسلامی، امام، به ولايت انتصابی معتقد بوده و پس از انقلاب، با توجه به حجم وسيع ديدگاه های ايشان نسبت به جايگاه رفيع رأی مردم در نظام اسلامی، امام، به نظريه انتخاب گرايش نشان داده و لا اقل، ديدگاه مشروعيّت الهی - مردمی را پذيرفته است.
عده ای ديگر هم شعاع تحول در انديشه امام را وسيع تر گرفته و در مجموع، برای امام چهار نظريه می شمارند.
با تحقيق و تتبّع پردامنه از انديشه های امام، در طول حيات نورانی ايشان، معلوم می شود كه موضوع تحول در انديشه امام، كلاً، منتفی است و با استفاده از روش «يفسّر بعضه بعضاً» و تطبيق آن برگفتار امام، به اثبات می رسد كه ديدگاه های ايشان نسبت به ولايت فقيه و حكومت اسلامی و جمهوريت و اسلاميت و دمكراسی و آزادی، از يك وحدت و نظم روشنی تبعيت می كند. انديشه منسجم حضرت امام، حول محور ولايت انتصابی فقيه، به گونه ای چيده شده كه هرگز، گرفتار هيچ گونه تناقض درونی و تعارض بيرونی نخواهدشد.
و آخر دعوانا أنِ الحمد للَّه ربّ العالمين
پی نوشت ها:
1. كشف الاسرار (به نقل از انديشه سياسی و فقهی امام خمينی)، ص 158 - 159.
2. كتاب البيع، ج 2، ص 467.
3. نظريه های دولت در فقه شيعه، ص 107.
4. صحيفه نور، ج 20، ص 170 - 171.
5. القضاء و الشهادات، ص 48 - 49.
6. هداية الأنام في حكم أموال الإمام، ص 141 - 142.
7. كتاب المكاسب، ج 3، ص 553.
8. كتاب البيع، ج 2، ص 489.
9. ولايت فقيه در حكومت اسلام، ج 2، ص 215.
10. الفقه (كتاب الحقوق)، ج 100، ص 126 و كتاب البيع، ص 13 - 14.
11. ولاية الأمر في عصر الغيبة، ص 218 - 220.
12. دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامي، ج 1، ص 548.
13. الخميني و الدولة الإسلامية، ص 66 - 68؛ نظام الحكم و الإدارة، ص 419 - 420.
14. دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج 1، ص 492.
15. الخميني و الدولة الإسلامية، ص 66 - 68؛ نظام الحكم و الإدارة، ص 419 - 420.
16. حكمت و حكومت، ص 120 - 121 و 131 - 132.
17. نگارنده، در مقاله ای مفصل به اين مطلب پرداخته است. نگاه كنيد به: بررسی ثبات و تحول انديشه سياسی امام خمينی، مجموعه آثار كنگره امام خمينی و انديشه حكومت اسلامی، ج 5، ص 209.
