وی، مانند شيخ مرتضی انصاری، متهم است كه ولايت فقيه را مردود خوانده و آن را بی اساس دانسته است و به جای آن كه از اركان ولايت انتصابی فقيه پشتيبانی كند، نظريه ديگری را به نام «دولت مشروطه سلطنتی» در كتاب تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة ابداع كرده است.(2)
در زير، به بررسی بازتاب ولايت فقيه در انديشه مرحوم نايينی می نشينيم تا سستی اين ادعا معلوم گردد.
جناب نايينی در نخستين گام، ثبوت منصب قضا و افتاء و توابع و پيامدهای قضا مانند زندان و نيز تصرف در پاره ای از امور حسبيه را بی اشكال می داند.(3)
در مرحله بعدی، بحث را به ولايت عامّه فقيه اختصاص می دهد. منظور از ولايت عامّه فقيه، اثبات اختيارات و ولايتی است كه مالك اشتر و قيس بن سعدبن عباده و محمد بن ابی بكر و ديگر نوّاب خاصّ دارا بوده اند.
در پی بررسی ادلّه مختلف، در پاسخ از اين پرسش كه «آيا ولايت عامّه، برای فقيه ثابت است يا نه؟» جناب نايينی، دلالت مقبوله عمربن حنظله را برولايت عامّه فقيه، طبق تقرير مرحوم خوانساری و تقرير مرحوم شيخ محمدتقی آملی، پذيرفته است.
در تقرير مرحوم خوانساری، ضمن اشاره به واژه «حاكم» در مقبوله می گويد:
«فإنَّ الحاكم هو الذي يحكم بين الناس بالسيف و السوط و ليس ذالك شأن القاضي.»
در اين بيان، مرحوم نايينی ميان «حاكم» و قاضی تفاوت می بيند و حاكم را فردی تفسير می كند كه با شمشير و قدرت نظامی، در ميان مردم حكومت می كند.
در تقرير مرحوم خوانساری، ذيل اين بحث، حاشيه ای وجود دارد كه در آن حاشيه، مطلب فوق را مردود و واژه «حاكم» را منحصر در قضا و توابع آن و امور حسبيه می بيند.(4)
در تقرير مرحوم آملی، مطلب متن، تأييد شده است.
در تقرير مرحوم آملی، بهترين مستمسك ولايت عامّه فقيه را مقبوله معرفی می كند و می گويد: «حاكم» كسی است كه متصدی وظايف مربوط به واليان است.(5)
بنابراين، در نهايی ترين نظريه (لااقل طبق يك تقرير) كه در درس خارج و محفل كاملاًعلمی و تحقيقی ارائه شده است، ثبوت ولايت انتصابی عامّه فقيه در ديدگاه محقّق نايينی،پذيرفته شده است و اين محقّق را مخالف ولايت فقيه معرفی كردن، واهی و اتهامی بيش نيست.
انديشه سياسی نايينی در «تنبيه الأمّة»
آن چه گذشت، به آخرين نظريات محقّق نايينی(ره)، با استفاده از موشكافانه ترين آرای وی در تقرير درس خارج و در دوره های كمال علمی اش و پس از انتشار كتاب تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة مربوط بود.
مرحوم نايينی، تاريخ تأليف و فراغت از نوشتن تنبيه الأمّه را 1327ق ذكر می كند.(6) باتوجه به آن كه تولد وی را 1277 و وفاتش را 1355 ذكر می كنند، تنبيه الأمّه در سن پنجاه سالگیِ وی تأليف شده و پس از آن، حدود بيست و هشت سال عمر بابركت داشته كه آن را وقف تحقيقات عميق فقهی - اصولی كرده است.
محقّق نايينی، در كتاب تنبيه الأمّه سلطنت مشروعه را تنها راه نجات كشور ايران از استبداد مطلق معرفی می كند و براين اساس، به دفاع سرسختانه از آن قيام كرده و به تبيين مبانی فقهی - سياسی مشروطيت و دفع اشكالات و شبهات فقهی وارد برآن می پردازد، امّا بحث مهم، آن است كه آيا نايينی در طول عمر خويش، درباره حاكميت سياسی، دو نظريه در عرض هم ابراز كرده است؛ يعنی، در برهه ای، به سلطنت مشروعه دل بسته و در برهه ای ديگر، تبادل نظر برای او رخ كرده است يا آن كه نظريه سلطنت مشروطه، نظريه ای در طول نظريه ولايت انتصابی فقيه، و به عنوان يك راه عملی برای خروج ازبن بست استبداد و سلوك برطبق مصالح عامّه و ضرورات اجتماعی بوده است؟
آيا نظريه و تئوری نايينی از دولت و تشكيل حكومت و دفاع وی از طرح مشروطه سلطنتی، نظريه ای واقعی بوده است يا آن كه وی از روی ناچاری و به عنوان اضطرار و براساس ملاحظه مقتضيات زمان و مكان، در تقويت طرح مشروطه گام زده است؟ آيا در انديشه سياسی ميرزای نايينی، اصول مشروطه سلطنتی، اصول دايمی و به عنوان يك نظريه برای حاكميّت سياسی عصر غيبت ابراز شده است يا آن كه وی به عنوان دفع افسد به فاسد و برای عبور از بحران استبداد مطلق، تنها برای زمان و مكان خاصی، در برهه ای از ايام، به دفاع از اصول مشروطيت سلطنتی برخاسته است؟».
پاسخ اين پرسش، سهمی وافر در نيل به عمق انديشه فقهی - سياسی اين عالم فرهيخته دارد. برخی، برای تزلزل در اركان ولايت فقيه جامع الشرائط و سست كردن پايه های استوار آن، از يك سو، در صدد القای اين شبهه اند كه گويا، نظريه ولايت فقيه، محصول انديشه برخی از فقهای دهه های اخير، مانند فاضل نراقی است از سوی ديگر، برای شكستن ابهت اين نظريه، در مقام تكثير تئوری های دولت در فقه شيعه - هر چند تئوری های پنداری و غير واقعی - برآمده اند.
از جمله، چنين وانمود می شود كه ميرزای نايينی، در باب حاكميّت سياسی و دولت، از تئوری خاصّی پيروی كرده و انديشه سياسی مخصوصی را در تفكر خود پرورش داده است.
ضرورت حكومت و اقسام حكومت ها
در كتاب معروف تنبيه الأمّة و تنزيه الملّة - كه در بحبوحه عصر مشروطيت در سال 1327 ه.ق تدوين شده است - انديشه سياسی جناب نايينی، به روشنی متبلور است. در مقدمه كتاب، نخست، به اهميت دولت و حكومت اشاره می كند و می گويد:(7) نظام زندگی بشريت، متوقّف برنوعی سلطنت و سياست است، خواه سلطنت و حكومت، قائم به يك نفر باشد يا به يك گروه و چه آن كه تصدّی آن ها به حقّ و مشروع باشد يا اقتدار خود را غاصبانه و غير مشروع، با توسل به زور و قوّه قهريه به دست آورده باشد يا از راه وراثت و يا از راه انتخاب.
به هر حال بديهی است كه نظام جامعه، در گروِ حكومت است و حكومتی توانايی لازم را در حفظ حقوق و شؤون جامعه دارد كه به افكار و اعتقادات عمومی پايبند باشد و الّا نتيجه ای جز تجزيه قوا و اضمحلال را در برندارد. معنای حفظ بيضه اسلام - كه از اهمّ واجبات شرعی شمرده اند - همين است. وظيفه هر حكومتی، در ميان هر قومی، در دو امر خلاصه شده است:
1.حفظ نظام داخل كشور و آحاد جامعه را به حقوق مشروع خود رسانيدن و جلوگيری از تجاوز به حقوق جميع مردم؛
2.حفظ جامعه از دخالت دشمنان و دفاع از مرزهای مملكت، همان كه حفظ بيضه اسلام يا حفظ وطن آن را می خوانند.
تمام تلاش اديان و حكما و دانشمندان سياست، همواره، در اهتمام به اين دو وظيفه بوده است و روی همين ميزان، می توان كيفيت استيلای يك دولت و سلطان را برمملكت، تنها منحصر در دو قسم دانست، به طوری كه حصر مذكور، عقلی بوده و شقّ ثالث برای آن غير متصور باشد.
اين دو قسم، عبارت است از:(8)
1.دولتِ - و به تعبير ميرزای نايينی، سلطنتِ - تمليكيه؛ اين نوع سلطنت، مقيّد به مقررات و حدود نيست و از آن جا كه طبق رأی و ميل شخصی سلطان، جامعه اداره می شود، آن را استبداديه و استعباديه و اعتسابيه و تحكميّه نيز می خوانند. صاحب اين سلطنت را «حاكم مطلق» و «مالك رقاب» می نامند. ملتی را كه گرفتار چنين اسارت و مقهور به اين ذلت شده اند، اُسرا و اُذلّاء گويند و چون حالشان، حال ايتام و صغار است، «مستصغران» ناميده می شوند.
2.سلطنت ولايتيّه؛ در اين قسم، مقام مالكيت و فاعليّت مايشاء در بين نباشد. اساس سلطنت، فقط، براقامه همان وظايف و مصالح نوعيّه حكومت و محدود به همان باشد. حقيقت واقعی و لبّ اين نوع از حكومت، عبارت است از ولايت براقامه وظايف راجع به نظم و حفظ مملكت و امانتداری. اين قسم سلطنت را «مقيّده» و «محدوده» و «عادله» و «مشروطه» نامند. و قائم به اين سلطنت را «حافظ» و «قائم به قسط و عادل»، و ملت او را، «احرار» و «اَحياء» خوانند؛ زيرا، حقيقت اين قسم از سلطنت، از باب ولايت و امانت و مانند ساير اقسام ولايات، محدود به عدم تعدّی و تفريط است.
می بينيم كه در انديشه سياسی نايينی كه امروزه به عنوان فقيه منادی آزادی و مبارزه با استبداد سياسی مطرح است، چه قدر حكومت ولايی، جايگاهی رفيع دارد! تمامی حكومت های مردمی و عادل تحت عنوان «حكومت ولايی» می گنجد و تمامی حكومت های ضد مردمی و ضد قانونی تحت «حكومت تمليكی» قرار می گيرد و همان تقابل حق و باطل را، در تقابل حكومت ولايی و تمليكی، در انديشه سياسی نايينی شاهديم.
راه رسيدن به حكومت ولايی
مرحوم نايينی، در پی تقسيم حكومت ها به حكومت های تمليكی و ولايی - و به تعبير خودش، سلطنت تمليكيه و ولايتيّه - و تبيين ارزش های نهفته در حكومت ولايی - كه قوامش به امانتداری است - با اين سؤال مواجه است كه «آيا راهی برای رسيدن به حكومت ولايی و سلطنت ولايتيّه وجود دارد يا نه؟»(9)
او، در پاسخ می گويد كه بهترين وسيله برای نيل به اين آرزو، عصمت والی است كه در مذهب اماميه منعكس است. گذشته از عصمت، گاهی افرادی مانند بوذرجمهر، می توان يافت كه به عدالت، حكمرانی كند، ولی چون اين دو، عموميت ندارد، برای رسيدن به اين ولايت، می توان دو كار كرد:
1.تعيين حدود و وظايف والی، به طوری كه تعدّی از آن، به انعزال وی بيانجامد، نظير باب امانت فقه.
2.تعيين هيئت نظارت از عقلا و صلحا برعملكرد دولت تا اين كه مانع تبدّل «ولايت» به«مالكيت» شوند.
سستی در هر يك از اين دو، يكی، تهيه قانون اساسی، به منزله رساله عمليه تقليديه برای تعيين حدود وظايف، و دوم، انتخاب افرادی عاقل و صالح برای نظارت برعملكرد كارگزاران، موجب بطلان محدوديت و تبدّل حقيقت ولايت و امانت به استبداد خواهد شد.
با توجه به اين كه قانون اساسی، به منزله رساله عمليه ای است كه وظايف دولتمردان را از حيث شرعی و عقلی مشخص می كند، در مشروعيّت آن، شبهه و ترديدی وجود ندارد، مشروط برآن كه فصولش، با قوانين شرعيه مخالف نباشد.
مشروعيّت انتخابات و ولايت فقيه
چالش اصلی نايينی، در مسأله انتخابات و مشروعيّت گزينش مجلس شورا برای نظارت براجرای قوانين است. بنا براصول اهل سنّت - كه اختيارات اهل حلّ و عقد امت را نافذ می دانند - مشكلی وجود ندارد، امّا طبق اصول مذهب تشيّع، مشروعيّت انتخاب را چه گونه می توان توضيح داد؟
پاسخی كه نايينی(ره)، برای اين پرسش اساسی تهيه می بيند، بسيار كليدی است و حكايت از نظريه واقعی وی در حاكميت سياسی و قدرت مشروع می كند.
وی، از مسأله مشروعيّت انتخاب، چنين پاسخ می دهد:
«امّا بنا براصول ما طايفه اماميه - كه اين گونه امور نوعيه و سياسيه امور امت را از وظايف نوّاب عام عصر غيبت، علی مغيبه السلام، می دانيم - اشتمال هيئت منتخبه برعده ای از مجتهدين عدول و يا مأذونين از قبل مجتهدی و تصحيح و تنفيذ و موافقتشان در آرای صادره، برای مشروعيتش كافی است.»(10)
در اين فراز، نايينی، با صراحت، به ولايت انتصابی فقيه در امور تدبيری و سياسی اذعان می كند و طبق مكتب فقهی خود، براين باور است كه مجلس شورا، بدون تنفيذ مجتهدان، فاقد مشروعيّت دينی است. گرچه ممكن است، كسی برای منتخبان، مشروعيّت سياسی قائل باشد، ولی در نظر نايينی، منتخبانی مشروعيّت دارند كه در ميانشان، مجتهدان عادل، يا نمايندگان ايشان حضور داشته باشند و آرای صادره را تنفيذ و تصحيح كنند.
جالب توجه آن است كه وی، امور نوعيه و سياسيّه را از وظايف نوّاب عام شمردن، اصلی از اصول طايفه اماميه تلقی كرده است نه صرفاً نظريه فقهی كه مخالف و موافق دارد و هر كس نظير مسايل فرعی كوچك، يك فتوا دارد، بلكه مسأله ولايت فقيه، از اصول مذهب تشيّع به حساب آمده است.
مفهوم استبداد دينی در انديشه نايينی
از واژه ها و مفاهيم كليدی در انديشه سياسی جناب نايينی(ره)، واژه «استبداد دينی» است. با توجه به اين كه او، ولايت انتصابی فقيه و نيابت عامّه فقيه را می پذيرد و تنفيذ ايشان را موجب مشروعيّت می داند، اصطلاح «استبداد دينی» در طرح انديشه سياسی نايينی چه جايگاهی دارد و منظور از آن چيست؟
برای فهم اصطلاح استبداد دينی، بايد گفت كه پس از تقسيم حكومت ها، به سلطنت تمليكيه و سلطنت ولايتيّه و گنجاندن دولت مشروع زير عنوان «سلطنت و حكومت ولايی»، حكومت های نامشروع و تمليكی را جناب نايينی، استبدادی می خواند و حكومت های طاغوتی و فراعنه و شرك آلود را از مصاديق بارز آن معرفی می كند و تن دادن به آن را، پذيرش ذلّت و عبوديت می داند، آن گاه استبداد را به دو قسم «استبداد سياسی» و «استبداد دينی» تقسيم می كند و می گويد كه چنان چه گردن نهادن به خواسته نامشروع سلاطين جور، عبوديت آنان است، همين طور، گردن نهادن به تحكمات خودسرانه رؤسای مذاهب و ملل هم - كه به عنوان ديانت ارائه می دهند - عبوديت ايشان است. استعباد قسم نخست، به قهر و تغلّب مستند است و دومی، به خدعه و تدليس مبتنی می باشد.
برای قسم نخست، قرآن و اخبار می گويند:
«عبّدت بني إسرائيل» و «اتخذتهم الفراعنة عبيداً»، و برای قسم دوم می فرمايند: «اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً».
اين دو قسم استبداد، مرتبط با هم و حافظ هم و با هم توأمند. حكومت و سلطنت تمليكيه و استبداديه، با اين دو استبداد و همكاری آن دو، قوام می يابد.(11) غالباً شبهه ها و وسوسه های وارد برمشروطه سلطنتی، ناشی از استبداد دينی، و هدف آن، حفظ شجره خبيثه استبداد و استعباد عباد است.(12) درباره همين علمای سوء - كه حاملان شعبه استبداد دينی اند - در روايت وارد است:
«أُولئك أضرّ علی ضعفاءِ شيعتنا من جيش يزيد، لعنه اللَّه، علی الحسين»؛ اين دسته عالمان، ضررشان برای شيعيانِ ضعيف ما، از سپاه يزيد برامام حسين(ع) بيش تر است.»(13)
كار شعبه استبداد دينی، آن است كه مطالب و سخنانی از دين ياد گرفته و ظاهر خود را برای عوام می آرايند و آنان را می فريبند و به نام غمخواری دين، ظلّ الشيطان را برسر عموم مردم می گسترانند. اين دسته، چون پشت سنگر محكم دين پناه گرفته اند، خطرشان، زياد، و دفعشان، بس دشوار است.
اين شعبه، با استبداد سياسی، در صورت، جدا، و از جهت عمل، مشترك است. در طول تاريخ صدر اسلام، افرادی كه خود را صحابه پيامبر(ص) می پنداشتند و با جعل احاديث، به تقويت دولت اموی همت گماشتند، عمر و عاص ها، مغيرةبن شعبه ها، سمرةبن جندب ها، از مصاديق استبداد دينی تلقی می شوند.
تشخيص استبداد دينی و تفكيك آن از عالمان خداترسِ دل سوخته، برای توده مردم، به آسانی مقدور نيست. بايد مردم را به اوصافی كه در روايات آمده، و توصيه به ملكه تقوا و ايمان و سلطه برشهوات و اطاعت از حق، بيش از فرا گرفتن مسايل دينی و اجتهاد كرده، آشناكرد.
از نظر جناب ميرزای نايينی، گرچه تشخيص استبداد دينی، بسيار مشكل است، ولی يك وجهه مميّزه بسيار مهم برای آن وجود دارد و آن، همكاری و همدستی با جباران و يا به عزلت نشستن و نصرت نكردن حق است؛ زيرا، لباس مشروعيّت پوشاندن برحكومت طواغيت، در هيچ دين و شريعتی، به ويژه دين اسلام، امكان پذير نيست و اعانت براين بت پرستی، چه در شكل مساعدت و همدستی با فرعونيان و ظالمان باشد و يا به سكوت و ترك ياری حق باشد، با حقيقت دين، ناسازگار است و مردم، از اين راه، به خوبی، عالم وارسته دينی را از بدخواهان و رهزنان می توانند تشخيص دهند.(14)
حكومت ولايی در انديشه نايينی
پس از تبيين قوام و اركان حكومت تمليكی و سلطنتی - كه براستعباد و استرقاق ملت در تحت اراده خودسرانه و عدم مشاركت ايشان با قوه حاكم مبتنی است - مرحوم نايينی به تبيين اركان و اصول اساسی حكومت متكی برولايت می پردازد.
حكومت ولايی، از ديدگاه محقّق نايينی، دو اصل و دو پايه مستحكم دارد:(15) 1.اصل آزادی و حرّيت؛ 2.اصل مساوات آحاد ملت و مشاركت مردم با شخص ولیّ و سلطان، در جميع امور نوعيّه مملكت.
حق محاسبه و مراقبت داشتن ملت و مسؤوليت متصديان امر، از شاخه های ارزشمند اين دو اصل تناور است. اين اصول را، به خوبی، از سيره انبيا، به ويژه سيره حكومت پيامبر اكرم(ص) و امام علی(ع) و كلمات نورانی عترت طاهره(ع) می توان استنباط كرد.(16)
تبيين جناب نايينی از آزادی و تفسير وی از اين واژه، اهميت فراوان دارد. يكی از پايه های ولايت، آزادی است. تبديل استبداد برای تحصيل آزادی است، اما آزادی از اسارت و رقيّت حكومت سلطنتی، نه آزادی برای رفع يد از احكام دين و مقتضيات مذهب.
طرف نزاع مردم در مقوله آزادی، حكومت غاصبانه است، نه صانع و پروردگارشان. تمام تلاش انبيا و اوليا(ع) در مبارزه با فراعنه و تبديل نحوه سلطنت، برای استنقاذ آزادی - اين بزرگ ترين موهبت الهی - از غاصبان بوده است.
حقيقت اين آزادی، با آزادی به معنای بی بند و باری و زير پا گذاردن حدود دين، كاملاً، متفاوت است. مخلوط شدن اين دو، به مغالطه می انجامد. در حقيقت، اين دو نوع آزادی، هيچ تلازمی با هم ندارند.(17)
مرحوم نايينی، در پی تقسيم حكومت به سلطنت تمليكی و سلطنت ولايی و تبيين اركان هر يك، طیّ چند فصل، به اهداف اصلی مشروطه اشاره و به دفاع از حقانيت آن می پردازد.
ابتداءً، در فصل نخست، حقيقت حكومت اسلامی و ديگر حكومت های دينی را حكومت ولايی معرفی می كند. وی، معتقد است كه تبديل شدن حكومت ولايی به حكومت تمليكی، از بدعت های ظالمان و از دستاوردهای حكومت های طاغوتی است.(18)
به نظر نايينی، حكومتی كه بالاترين آرزوی حكما و عقلا بوده، همين حكومت است.
نظريه غصب حكومت در انديشه نايينی
او، در فصل دوم، به ضرورت مشروطه و مشروعيّت آن در عصر غيبت می پردازد.
فصل دوم، مهم ترين فصل از فصول كتاب ارزشمند تنبيه الأمّة است كه برای فهم انديشه سياسی مرحوم نايينی، توجه و التفات دقيق به آن، بسيار ضروری و لازم است.
برای اثبات ضرورت و لزوم حكومت مشروطه و محدود كردن قدرت سلطنت و دفاع از مشروعيّت، استدلالی را مطرح می كند كه از دو اصل مسلّم و سه مقدمه، مركّب است.(19)
دو اصل مسلّم و پذيرفته شده، عبارت است از:
1.در عصر غيبت، دست امت، از دامان عصمت كوتاه است و دسترسی به امام زمان(ع) ميسور نيست تا ايشان حكومت تشكيل دهد.
2.مقام ولايت و نيابت نوّاب عام، در اقامه وظايف مذكور، مغصوب است و امكان انتزاع ولايت از دست غاصبان نيست.
با پذيرش اين دو اصل، چه بايد كرد؟ آيا تبديل حكومت تمليكی به حكومت ولايی واجب نيست؟ آيا ارجاع حكومت از نحوه اوّلی - كه ظلم زائد و غصب اندر غصب است - به نحوه ثانيه (حكومت ولايی) و تحديد استيلا به قدر ممكن، واجب است يا آن كه مغصوبيّت، موجب سقوط اين تكليف است؟
طبق بيان بالا، روشن است كه اگر امكان كوتاه كردن دست غاصب، فراهم باشد و بتوان حكومت را به مجرای اصلی آن برگرداند و آن را به دست نايبان عام ولی عصر(عج)، رساند، نوبت به پرسش بعدی نايينی و راه حلی كه ارائه می دهد، نخواهد رسيد.
از مطالب بالا، به اين نتيجه می رسيم كه استدلال ميرزای نايينی - كه ذيلاً می آيد - و طرحی كه برای حكومت ارائه می دهد، طرحی نيست كه در همه ادوار، كاربرد داشته باشد و يا هدف غايی و بالاترين آرزوی سياسی نايينی را تشكيل دهد.
در واقع، نظريه سياسی نايينی و تئوری وی از دولت، برای شرايط خاصّ زمان خودش - كه امكان تحقق ولايت فقيه نبوده - طراحی شده است و تنها تا زمانی كه نمی توان اقتدار سياسی را از چنگال غاصبانه شاه مستبد بيرون كشيد، كاربرد دارد و به عنوان طرحی موقتی و اضطراری بايد به آن نگريسته شود.
مبانی فقهی مشروطيت در انديشه نايينی
اصل استدلالی نايينی و طرحی كه برای آن دوران ارائه می دهد، با سه مقدمه است:(20)
مقدمه نخست، وجوب نهی از منكر است. مرتكب منكر را از كردار زشت خود بايد بازداشت و جلوی او را گرفت. اگر كسی، به يك منكر اكتفا نمی كند و دست خود را به منكرات متعددی آلوده می كند، هر يك از اين كارهای منكر، تكليف مستقل دارد و در برابرهر يك بايد به طوری جداگانه ايستاد و نهی از منكر كرد.
مقدمه دوم، ولايت فقيه است. يكی از اصول قطعی طائفه اماميّه، آن است كه در عصر غيبت، علی مغيبه السلام، ولايات نوعيّه ای را كه شارع مقدس، راضی به اِهمال آن نيست، وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهای عصر غيبت را در آن، قدر متيقّن و ثابت دانستيم، حتی با عدم ثبوت نيابت عامّه در جميع مناصب.
راضی نبودن شارع مقدس به اختلال نظام و از بين رفتن بيضه اسلام، كاملاً، قطعی و روشن و وظايف مربوط به حفظ و نظم مملكت، از تمام امور حسبيه، بااهميت تر است، لذا ثبوت نيابت فقها و نوّاب عام عصر غيبت در اقامه اين امور، كاملاً، قطعی خواهد بود.
مقدمه سوم، اين است كه در ابواب ولايات، مسلّم است كه هر گاه يكی از اين ولايات، مانند اوقاف عامّه، به دست غاصب افتاد و تصرف عدوانی شد و نمی توان موقوفه را پس گرفت، اين عدم تمكّن، موجب سقوط وظيفه تحديد در تصرف نمی شود. اگر با گماشتن هيئت نظارت، بتوان از حيف و ميل موقوفه جلوگيری كرد، به طوری كه از صَرْف شدن آن در شهوات غاصب، كلاً يا بعضاً، صيانت كرد. چنين كاری، واجب است و بايد انجام گيرد.
با استفاده از سه مقدمه بالا، سلطنت غير محدود و استبدادی، هم غصب حقّ خدای سبحان است - چون حكم و اراده مطلق، مخصوص به ذات احديت است - و هم غصب حقوق مردم و ظلم برايشان است و هم غصب مقام امامت، ولی وقتی اين سلطنت تحديد شدو به وسيله قانون، اراده سلطان محدود گرديد، در واقع، تحديد غصب حق خدا و خلق شده،گرچه غصب امامت، باقی است.
پس تحديد قدرت با قانون اساسی و تشكيل مجلس شورا، جلوگيری از غصب و ظلمِ بيش تر است، نه برداشتن نوعی از قدرت و تأسيس نوعی ديگر.
به بيان ديگر: تصرفات نحوه ثانيه، همان تصرفات ولايتيه است كه ولايت، در آن ها، برای اهلش، شرعاً، ثابت است. و در صورت عدم اهليت متصدی، از قبيل مداخله غير متولی شرعی در امر موقوفه است كه به وسيله نظارت، می توان از حيف و ميل آن جلوگيری كرد.
حتی با صدور اذن، ازطرف كسی كه، حقِّ اذن دارد و له ولايةُ إلاذن، لباس مشروعيّت هم می تواند بپوشد و با اين اذن، از حالت غصب مقام امامت نيز خارج گردد،(21) چنان كه مرحوم محقّق كركی و كاشف الغطاء و نراقی، به سلاطين عصر خود، اين اذن را بخشيدند. اين اذن، به منزله تطهير شي ء متنجسی است كه قابل تطهير است.
پس از اين تفسير، مرحوم نايينی به رؤيايی اشاره می كند كه در آن، خدمت مرحوم آيةاللَّه حاجی ميرزا حسين تهرانی رسيده و از وی سؤالاتی می كند. آن مرحوم هم از زبان مبارك ولی عصر(ع) نقل جواب می كند. از جمله سؤالات وی در عالم رؤيا، سؤال از مشروطه است. آن مرحوم، جواب می دهد كه حضرت فرمودند:
«مشروطه، اسمش تازه است و مطلب قديمی است. مشروطه، مثل آن است كه كنيز سياهی را كه دستش هم آلوده باشد، به شستن دست وادارش كنند.»(22)
بنابراين، مشروطه، برای نايينی از روی ناچاری و به عنوان اكل ميته تدوين شده است.
ديدگاه نايينی از امور حسبيه
در فصل چهارم كتاب تنبيه الأمّة و تنزيه الملّة كه برای پاسخگويی به شبهات اختصاص يافته است، شبهه ای را زير نام «مغالطه چهارم» مطرح می كند.
چكيده شبهه آن است كه چون دخالت در امور سياست از امور حسبيه است و جزء وظايف عموم مردم نيست، مردم، حقِّ تصرّف در آن را ندارند و تنها، وظيفه امام و نوّاب عام است.
مرحوم نايينی - كه اين شبهه را منصفانه تلقی می كند - در پاسخ آن می گويد كه امور حسبيه - كه نظام جامعه، وابسته به آن است - می تواند با اذن مجتهد انجام گيرد و مشروع شود ومتمكّن نبودن نوّاب عام از اقامه آن وظايف، موجب سقوطش نيست بلكه به عدول مؤمنين می رسد.(23)
در فراز بالا، باز به متمكن نبودن نوّاب عام اشاره شده است، ولی به هر حال، برای مشروعيّت مداخله برگزيدگان ملت، اذن مجتهدِ نافذ الحكومة و عضويت تعدادی از مجتهدان عدول عالم به سياست، برای تصحيح و تنفيذ آرا، شرط است.
مرحوم نايينی، هنگام شروع در نوشتن اين رساله، مصمم بود كه دو فصل هم در اثبات نيابت فقهای عدول عصر غيبت در اقامه وظايف راجع به سياست امور امت، بنگارد،ولی با توجه به رؤيايی كه نقل شد و مطالب ردّ و بدل شده در آن رؤيا، از آن منصرف می شود.(24)
پس از جريانات مشروطه، مشهور است كه نايينی كه از اوضاع، دلسرد شده و انحراف مسير مشروطه را مشاهده می كند - دستور جمع آوری نسخه های كتاب تنبيه الأمة و تنزيه الملّة را صادر می كند. گويا، اهداف وی، در طوفان حوادث، عقيم می ماند. حوادث تلخ مشروطه، زمينه ای می شود تا فقهای بعدی و به ويژه امام خمينی(ره)، به اين انديشه بيفتند كه با توجه به نيابت فقها و انتصاب ايشان برای اداره حكومت، به جای آن كه به اذن و تنفيذ امور بپردازند، خود، شخصاً، در اين جهت اقدام كنند، تا راه برای سوء استفاده فرصت طلبان مسدودگردد.
2.محقّق مامقانی (1290 - 1351ه.ق)
شيخ عبداللَّه مامقانی(ره)، فقيه برجسته، در رساله هداية الأنام في حكم أموال الإمام، بحث مفصلی در ولايت فقيه دارد. وی، ضمن آن كه برای حضرات معصوم(ع) دو بُعد و حيطه مطرح می كند، بُعد اشراقی كه وابسته به وجود خود ايشان بوده و قابل تفويض نيست و حضور و غيبت در آن تأثيری ندارد، و بُعد دفع ظلم و استيفای حقِّ مظلوم و ساير امور مربوط به تدبير و نظام اجتماعی كه اين بُعد، به حضور ايشان وابسته است و در عصر غيبت بايد توسط ديگران انجام پذيرد.
در اين موارد، مسأله انتصاب افرادی برای اين بُعد از شخصيت امام، از مستقلات عقليه است. و ادلّه لزوم امامت، مانند روايت فضل بن شاذان كه می گويد:
«إنّا لا نجد فرقةً من الفرق و لا ملّةً من الملل عاشوا و بقوا إلّا بقيّمٍ و رئيسٍ.»
براين ضرورت دلالت دارد؛ زيرا، اين روايت، امامت را به علتی معلل می كند كه عام بوده و مربوط به همه اعصار و امصار است.(25)
محقّق مامقانی، در بررسی ادلّه نقلی ولايت فقيه، روايت توقيع را اظهر اين ادله معرفی می كند و آن را برای «نيابت مطلقه» اقوی دليل می داند.
در اين فراز، محقّق مامقانی، مانند امام خمينی(ره)، به مطلقه بودن نيابت فقيه اشاره می كند:
«أقوی دليلٍ علی النيابة المطلقة في كافّة الأُمور المتوقف عليها نظمُ العالم و إنفاذُ احكام اللَّه تعالی.»(26)
3 و 4.محقّق اصفهانی و محقّق عراقی
مرحوم شيخ محمدحسين اصفهانی (1296 - 1361 ه.ق) (ره)، فقيه و اصولیِ نامدار نيز در حواشی مكاسب، اشكال بردلالت مقبوله ندارد و دلالت واژه «حاكم» را برتصدی امور عامّه و يا ولايت برامور حسبيه می پذيرد.(27)
مرحوم محقّق آقا ضياء عراقی(ره)، اصولی برجسته، نيز در شرح تبصرة المتعلمين، دلالت مقبوله را برامور نوعيه، فراتر از فصل خصومات می پذيرد. در نظر وی، امور نوعيه، امری گسترده تر از امور حسبيه است.(28)
5.آيةاللَّه بروجردی
مرحوم آيةاللَّه محمدحسين طباطبايی بروجردی(ره)، در تقرير درس نماز جمعه، بحثی مستوفا در ولايت انتصابی فقيه دارد. ايشان، با آن كه در اقامه نماز جمعه اشكال می بيند، ولی انتصاب فقيه را برای ولايت تدبيری و سياسی می پذيرد.(29)
نظريه آيةاللَّه بروجردی، در قالب قياس استثنايی، مركب از قضيه منفصله حقيقيّه و قضيه حمليّه ارائه شده است و حاوی نكاتی تازه است.
برهان مرحوم بروجردی مشتمل برچهار مقدمه است:(30)
1.انسان، علاوه برامور شخصی، نيازهايی اجتماعی دارد كه در حيطه وظايف رهبری و سياستگذاران جامعه قرار می گيرد.
2.دين اسلام، به اين امور، توجه ای بليغ داشته و اجرای آن را به سياستگذار مسلمانان تفويض كرده است.
3.سياستگذار مسلمانان، نخست، پيامبر اكرم(ص) و سپس جانشينان ايشان بوده اند.
4.طبق عقيده شيعه، خلافت پيامبر(ص) و مسأله رهبری امر و زعامت مسلمانان پس از پيامبر روشن است. پيامبر، امر خلافت را، مهمل رها نكرده و امامان دوازده گانه(ع) را براين كار منصوب كرده است. و طبق اين عقيده، زراره و محمدبن مسلم و ديگر فقيهانی كه اصحاب ائمه(ع) بوده اند، ائمه، ايشان را متصدی امور دانسته و به ايشان ارجاع داده اند.
با توجه به مقدمات بالا، از آن جا كه امور اجتماعی، مبتلا به مردم است و شيعيان، نمی توانسته اند به ائمه(ع) مراجعه كنند، يقيناً، از ائمه(ع) می پرسيدند كه: «بايد به چه كسانی رجوع كنيم؟» و ائمه(ع) هم مطالب را مهمل نگذاشته و افرادی را برای اين امور منصوب كرده اند.
اگرچه اين پرسش و پاسخ ها، از جوامع روايی موجود، ساقط شده و تنها روايت عمر بن حنظله و ابوخديجه باقی مانده است.
پس انتصاب، قطعی و ثابت است و منصوبان نيز كسانی جز فقيهان نبوده اند؛ زيرا، امر، دائرمدار دو احتمال بيش نيست: يا كسی، منصوب نبوده است و يا فقيه منصوب است. به بطلان شقّ نخست، يقين داريم، پس شق دوم صحيح است و روايت مقبوله، شاهد آن است. صورت برهان چنين است:
«إمّا أنَّه لَم ينصب الأئمه(ع) أحداً لهذه الأُمور العامّة البلوی و إمّا أنْ نصبوا الفقيه لها، لكن الأوّل باطل فثبت الثاني فهذا قياس استثنائي مؤلَّفٌ من قضيّةٍ منفصلةٍ حقيقيّةٍ و حمليّة دلّتْ علی رفع المقدّم، فينتج وضع الثاني و هو المطلوب.»(31)
با اين بيان، برای ولايت انتصابی فقيه برامور عامّه اجتماعی، نيازی به مقبوله نيست، نهايةً مقبوله، از شواهد اين ولايت قرار می گيرد.
6.فقيهان برجسته پس از آيةاللَّه بروجردی
پس از آيةاللَّه بروجردی، از فقيهان برجسته ای كه عصرشان، تقريباً، به عصر امام خمينی(ره)، متصل می شود و صريحاً، از ولايت انتصابی فقيه سخن رانده اند، می توان از آيات عظام، شيخ حسين كاشف الغطاء(32) و شيخ مرتضی حائری يزدی (33) و شيخ عبدالكريم زنجانی (34) و سيدمحمدرضا گلپايگانی (35) و شهيد سيدمحمدباقر صدر(36) و سيد عبدالأعلی سبزواری (37) نام برد.
طبق اظهار نظر صريح مرحوم سبزواری، ولايت فقيه جامع الشرائط، فی الجمله، از مرتكزات متشرعه، بلكه از فطريات پيروان هر مذهب و آيين است. رجوع مردم به عالمان دينی خود، تنها، برای دريافت پاسخ از پرسش های دينی خود نيست، بلكه اين مراجعه، با اعتقاد به اولويت تصرف ايشان انجام می پذيرد. وقتی پذيرفتيم ولايت فقيه، ارتكازی است، برای اثبات آن، نيازی به دليل تعبدی شرعی نيست.
مهم ترين بحث در ولايت فقيه، به نظر جناب سبزواری، بحث از سعه و ضيق ولايت فقيه و محدوده اختيارات اوست.
در انديشه فقهی سياسی محقّق سبزواری، سعه و ضيق ولايت فقيه، دائرمدار وجود و عدم بسط يد برای فقيه است. هر قدر، بسط يد او، افزايش يابد، شعاع ولايت نيز توسعه خواهديافت:
«و الحق أنَّ هذا البحث (سعه ولايت يا اختصاص آن به مواردی خاص) يدور مدار سعةِ بسط اليد و عدمها، فالمتشرعةُ يرَوْنَ للفقيه المبسوط اليد من الولاية ما لا يرونه لغيره، فكلُّ ما زيد في بسط اليد، تزداد سعة الولاية و مقتضی فطرة الأنام أنَّ الفقيهَ الجامع للشرائط بمنزلة الإمام إلّا ما اختص المعصوم به.»(38)
طبق سخن بالا - كه مستند به ارتكاز ذهنی متشرعه است و اقتضای فطرت توده های مردمِ متدين است، به استثنای اموری كه از مختصات معصوم به حساب می آيد - در ساير موارد، فقيه، ولايت دارد.
حسبه و نظريه دولت
چنان كه در بحث از مفهوم «ولايت در فقه» گذشت، مراد از امور حسبيه، اموری است كه در هيچ شرايطی، شارع مقدس، راضی به ترك آن ها نيست و نيز اين امور، از واجبات كفايی نيز محسوب نمی شود تا هر كس آن را انجام دهد، و نيز متصدی خاصّ شرعی هم ندارد و فقيه عادل، تنها، فرد مجاز در تصرف اين امور محسوب می شود.
درباره امور حسبيه، دو نظريّه وجود دارد: نظريّه نخست اين است كه فقيهان، در اموری كه تعطيل برنمی دارد و وجودشان در هر شرايطی ضروری است، ولايت دارند. مرحوم شيخ محمدحسين اصفهانی در حاشيه مكاسب (39) به اين قرائت گرايش دارد.
قرائت دوم اين است كه فقيهان، به غير از افتاء و قضا در امور ديگر، خواه حسبيه و خواه غير حسبيه، ولیّ منصوب شرعی نيستند، تنها، در حوزه امور حسبيه، فقيه عادل، قدر متيقّن از افراد مجاز در تصرف محسوب می شود.
فقيهان شاخص اين قرائت، مرحوم ثقةالإسلام اصفهانی (40) و آخوند محمدكاظم خراسانی (41) و آيةاللَّه خويی (42) هستند.
نقطه مشترك اين دو قول، آن است كه تصرف فقيه در امور حسبيه، جايز است. قول نخست، اين تصرف را به عنوان ولايت انتصابی تلقی كرده، آن را می پذيرد و قول دوم، از باب قدر متيقّن. چنان كه قول نخست، با مبنای ولايت انتصابی فقيه، در ولايت و انتصاب مشترك است.
پرسش اساسی آن است كه «آيا نظريه حسبه، با هر دو تقرير و قرائتش، می تواند به عنوان يك مبنای فقهی برای تعيين شكل حكومت اسلامی كه مديريّت آن در دست فقيه جامع الشرائط است، تلقی شود؟».
پاسخ محمدجواد مغنيه، انديشمند شيعه لبنانی، به اين پرسش منفی است. وی، باصراحت، معتقد است كه قدر متيقّن برآمده از اجماع و نص، همان، تصرف در امورحسبيه است.(43)
در مواجهه با اين گرايش، گروهی از فقهای برجسته را می شناسيم كه به پرسش بالا، پاسخ مثبت داده، به اين نظريه گرايش دارند. آن ها معتقدند كه موضوع ولايت سياسی و امر تدبير و تنظيم اجتماعی، يكی از مصاديق، بلكه اهمّ مصاديق حسبه به حساب می آيد و ذكر مواردی مانند تصرف در امور غُيّب و قُصّر و اوقاف عامّه، از قبيل تمثيل است، نه از باب انحصار و محدوديت. تلقی برخی از اين فقها را نسبت به امور حسبيّه، ذيلاً مشاهده می كنيم:
1.محقّق نايينی و امور حسبيه
مرحوم ميرزای نايينی در تنقيح مشروعيّت و اثبات مشروعيّت آن می نويسد:
«از جمله قطعيات مذهب ما طائفه اماميه اين است كه در عصر غيبت، علی مغيبه السلام، آن چه از ولايات نوعيه را كه عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی در اين زمينه، معلوم باشد، وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهای عصر غيبت را در آن، قدر متيقّن و ثابت دانستيم، حتی با عدم ثبوت نيابت عامّه در جميع مناصب.
و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام، بلكه اهميت وظايف راجعه به حفظ و نظم مماليك اسلاميه، از تمام امور حسبيه، از اوضح قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقها و نوّاب عام عصر غيبت، در اقامه وظايف مذكوره، از قطعيات مذهب خواهد بود.»(44)
در گفتار بالا، جناب نايينی، ولايت تدبيری و اداره جامعه را، يا از مصاديق حسبه و اهم مصاديق آن می داند و يا ولايت فقيه در آن را به طريق اولی و مفهوم موافقت ثابت می كند و ولايت حسبه را برای حكم به ولايت فقيه در امور تدبيری و تنظيمی، كافی می داند.
2.شيخ محمدحسين كاشف الغطاء و امور حسبيه
مرحوم كاشف الغطاء، در كتاب نفيس الفردوس الأعلی، پس از آن كه ولايت فقيه و مجتهد را محدودتر از ولايت امام معصوم(ع) می داند، نسبت به شعاع ولايت فقيه گويد:
«و المستفاد من مجموع الأدلّة أنَّ له الولاية علی الشؤون العامّة و ما يحتاج إليه نظام الهيئة الاجتماعيّة.»
آن گاه در تفسير ولايت برشؤون عامّه، چنين اظهار نظر می كند:
«و هي المعبّر عنها في لسان المتشرعة بالأُمور الحسبيّة.»(45)
3.شيخ عبدالكريم زنجانی و امور حسبيه
مؤلّف كتاب الفقه الأرقی في شرح العروة الوثقی می نويسد:
«با ملاحظه جاودانگی اسلام و متكفّل بودن آن نسبت به تمامی مسايل حيات و سعادت دنيا و آخرت وی، و دقت در ادلّه وارد در شأن فقها و نياز عصر غيبت به نظام اجتماعی، اطمينان به دست می آيد كه در تمامی اموری كه مربوط به معاد و معاش زندگی فردی و حيات جمعی است و قابل تعطيل نيست و نظام دين و دنيا وابسته به آن است و مشروعيّت آن ثابت شده، ولی متصدی اجرای آن مشخص نيست و به عبارت ديگر، هر امری كه ضرورت و لزوم ايجاد آن ثابت، ولی مأمور آن و مأذونش مشخص نيست، وظيفه فقيه است و او حقّ تصرف و ايجاد و يا اذن ايجاد آن را دارد.»
در اين عبارت، مرحوم زنجانی، دقيقاً، تعريف امور حسبيه را قابل تطبيق برولايت تدبيری و تنظيمی می داند و از آن ولايت فقيه را استنتاج می كند.(46)
4.امام خمينی و امور حسبيه
رهبر كبير انقلاب اسلامی، يكی ديگر، از كسانی است كه نظام سياسی را از واضح ترين مصاديق حسبه می داند و معتقد است كه اگر كسی ادلّه ولايت فقيه را مخدوش بداند و تصرف فقيه در امور حسبه را به عنوان قدر متيقّن بپذيرد، در اين صورت هم بايد حكومت با اذن فقيه باشد و آن ها، دخالت در حكومت كنند. كلام امام(ره)، اين است:
«و لا يخفی أنَّ حفظَ النظام و سدّ ثغور المسلمين و حفظ شبّانهم من الإنحراف عن الإسلام و منع التبليغات المضادّة للإسلام و نحوها من أوضح الحسبيّات و لا يمكن الوصول إليها إلّا بتشكيل حكومةٍ عادلةٍ إسلاميةٍ. فمع الغضّ عن أدلّة الولاية لا شكَّ في أن الفقهاء العدول هم القدر المتيقّن، فلابد من دخالةِ نظرهم و لزوم كون الحكومةبأذنهم.»(47)
نتيجه گيری
با ملاحظه تعريف حسبه در فقه شيعه، به عنوان يك موجبه كليّه، يعنی جميع اُمورِ لازم و ضروری كه ايجاد آن قطعی است و متصدی ايجاد آن مشخص نيست، تطبيق اين تعريف برحكومت، كاملاً، روشن است و می تواند به عنوان نظريه دولت تلقی شود و فقيهان برجسته ای كه در بالا ذكر آنان به ميان آمد، براين نكته تصريح كرده اند، محققان ديگری هم اين حقيقت را با صراحت اعلام كرده اند.(48)
با اين نظر، می توان نتيجه گرفت كه پيروان نظريه حسبه، از مجموع مبانی و ادله درباره اداره و تدبير جامعه، به يك نظريه اثباتی دست يافته اند.
اگر پاسخ مزبور، با ديد مثبت ارزيابی شود، اين سخن، گفتنی است كه در پايان مرحله ششم از مراحل تاريخ ولايت فقيه و همزمان با پيروزی شكوهمند انقلاب اسلامی، در فقهِ شيعه، نظريه ای را سراغ نداريم كه برای حاكميت سياسی، مبنايی جز حاكميت سياسی فقيه داشته باشد و فقيهان شيعه، در عصر غيبت كبرا، به اتّفاق كلمه بيش تر از يك مبنا، نداشته اند. با اين اختلاف ديدگاه كه نظريه حسبه، به عنوان قدر متيقّن، هرچند ولايت برمبنای نصب را منتفی می داند، ولی حاكميت فقيه را به عنوان قدر متيقّن از جواز تصرف می پذيرد، امّا نظريه ولايت انتصابی عامّه و ولايت در امور حسبه، از نظر مبنا، ولايت سياسی فقيه را به عنوان نظريه دولت می پذيرد و از اين جهت، با هم اشتراك ديدگاه دارند.
آن چه گذشت، به بررسی تاريخچه ولايت فقيه از عصر نراقی تا عصر جمهوری اسلامی و مقايسه الگوهای مشابه با آن، در فقه شيعه اختصاص داشت.
اين مقايسه، از اين رو حائز اهميت بود كه به رمز ادعای اجماعات فراوانی كه در ولايت فقيه وجود دارد و آن را از اصول اماميه می شناسد، تا حدودی پی ببريم؛ چرا كه همه می پذيرند كه امور حسبه، بايد با دخالت و اذن و نظر فقيه جامع الشرائط باشد، و حكومت، از اهمّ مصاديق حسبه است.
پی نوشت ها:
1. خدمات متقابل اسلام و ايران، ص 500.
2. تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه، ص 68 - 69 و 136؛ نظريه های دولت در فقه شيعه، ص 116.
3. منيةالطالب، ج 1، ص 325.
4. منيةالطالب، ج 1، ص 327.
5. المكاسب و البيع (تقرير محمدتقی آملی)، ج 2، ص 336: «و بالجملة، فروايةُ ابن حنظلة أحسن ما يتمسك به لإثبات الولاية العامّة للفقيه.»
6. تنبيه الأمّة و تنزيه الملّة، ص 142.
7. تنبيه الأمّة و تنزيه الملّة، ص 6 - 8.
8. تنبيه الأمّة و تنزيه الملّة، ص 8 - 13.
9. تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص 13 - 15.
10. تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص 15.
11. تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص 27.
12. تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص 62.
13. تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص 38.
14. تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص 125 - 127.
15. تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص 16 - 18.
16. تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص 18 - 39.
17. تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص 64 - 66.
18. تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص 40.
19. تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص 41 - 42.
20. تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص 46 - 47.
21. تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص 47 - 48.
22. تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص 48.
23. تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص 79.
24. تنبيه الأُمّة و تنزيه الملّة، ص 139 - 142.
25. هداية الأنام في حكم أموال الإمام، ص 141 - 142.
26. هداية الأنام في حكم أموال الإمام، ص 144.
27. محمدحسين اصفهانی، حاشية المكاسب، ص 213 - 214.
28. ضياء الدين العراقی، شرح تبصرة المتعلمين، ج 5، ص 40 - 41.
29. سيدمحمدحسين طباطبايی بروجردی، البدر الزاهر، تقرير درس نماز جمعه، ص 50.
30. سيدمحمدحسين طباطبايی بروجردی، البدر الزاهر، تقرير درس نماز جمعه، ص 52 - 57.
31. سيدمحمدحسين طباطبايی بروجردی، البدر الزاهر، تقرير درس نماز جمعه، ص 56 - 57.
32. شيخ محمدحسين كاشف الغطاء، الفردوس الاعلی، ص 53 - 54.
33. شيخ مرتضی حائری، صلوة الجمعة، ص 153 - 154.
34. شيخ عبدالكريم الزنجانی، الفقه الارقی فی شرح العروة الوثقی، ج 1، ص 187 - 188.
35. سيدمحمدرضا گلپايگانی، الهداية الی من له الولاية، ص 31 - 47.
36. شهيد سيدمحمدباقر صدر، الفتاوی الواضحة، ج 1، ص 115 و 134.
37. سيد عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحكام، ج 1، ص 120 - 122.
38. سيد عبدالاعلی سبزواری، مهذب الاحكام، ج 1، ص 121.
39. حاشية المكاسب، (محمدحسين اصفهانی)، ص 214.
40. رسالة في الولايات، ص 132 - 133.
41. حاشية كتاب المكاسب (محمدكاظم خراسانی)، ص 94 - 95.
42. التنقيح (الاجتهاد و التقليد)، ج 1، ص 424؛ مصباح الفقاهة، ج 5، ص 41 - 50.
43. الخمينی و الدولة الإسلامية، ص 61.
44. تنبيه الأمّة و تنزيه الملّة، ص 46.
45. الفردوس الأعلی، ص 53 - 54.
46. الفقه الأرقی في شرح العروة الوثقی، ج 1، ص 187 - 188.
47. كتاب البيع (امام خمينی)، ج 2، ص 498.
48. به عنوان نمونه نگاه كنيد به: ولاية الأمر في عصر الغيبة، ص 96 و 113.
