آن طور كه در يكی از اجازات شهيد ثانی مطرح است، ابی الصلاح حلبی، خليفه و جانشين سيدمرتضی در منطقه حلب بوده است. محدّث نوری نيز او را جانشين شيخ طوسی در منطقه شام می داند. علّامه حلّی، در وصف او گويد:
«تقی بن نجم الحلبي أبوالصلاح، رحمه اللَّه، ثقةٌ، عينٌ، له تصانيف حسنة ذكرناها في الكتاب الكبير.»(1)
مشهورترين اثر ابوصلاح، اثر فقهی او با نام الكافي است كه در طول تاريخ فقاهت شيعه، مورد توجّه فقيهان بوده است.
در اين جا با ملاحظه كتاب الكافي، گزارشی مختصر از آرای اين فقيه نامدار شيعه در باب انديشه سياسی و موضوع حاكميّت سياسی در عصر غيبت ارائه می شود و به طور فشرده، تحليلی از آن در بحث «ولايت فقيه» خواهد گذشت.
ابی الصلاح حلبی، همه مقدماتی را كه شيخ مفيد، به عنوان اصول موضوعه بحث ولايت فقيه می پذيرد،(2) تأييد می كند و آن ها را از عقايد ضروری و نامتغيّر تشيّع به حساب می آورد. آن مقدمات عبارت است از:
1.دخالت دين در سياست و امور اجتماعی؛ هدف از بعثت انبيا و اِنزال كتب آسمانی، تشريع قوانين برای مصالح عباد و حيات فردی و جمعی ايشان بوده است.(3)
2.تفسير امامت به عنوان رياست و ثبوت آن برای عترت طاهره(ع)؛ حلبی(ره) امامت را به«رياست» تفسير می كند و آن را از باب لطف الهی می داند و اختيار و انتخاب را در آن منكر است. وی، شرايط رياست را، عصمت و افضل الرعيه بودن و اعلم در سياست و اعلم در احكام بودن و اشجعيّت می داند. آن گاه امامت به اين مفهوم و معنا را با شرايط مذكور برای عترت طاهره(ع) ثابت می كند.(4)
3.مشروعيّت نداشتن امامتِ غير اهل بيت و مأذونان ايشان؛ هر ولايت و تنفيذ حكمی، بايد از طريق اهل بيت(ع) باشد و الّا حرام و باطل است.(5)
4.غيبت امام عصر(ع) به عنوان آخرين امام منصوب؛ آخرين ذخيره الهی و امام معصوم(ع) در پرده غيبت است و اجرا و تنفيذ احكام را، ظاهراً، برعهده ندارد.(6)
5.عدم تعطيل احكام در عصر غيبت؛ امامت، چون رياست اجتماعی است و برای صلاح و فساد جامعه، تشريع شده است، قابل تعطيل نيست و همواره استمرار دارد.(7)
6.پايان دوره نصب خاص؛ واسطه و وكيل به طور خاص، ميان مردم و امام معصوم غايب(ع) در حال حاضر، وجود ندارد تا رياست و رهبری را برعهده گيرد.(8)
تبيين انديشه سياسی ابی الصلاح حلبی
كتاب الكافي از دو علم «كلام» و «فقه» تشكيل شده است. مباحث اين كتاب، از موضوع «تكليف» شروع می شود. نخست، حقيقت تكليف را تفسيرِ موشكافانه می كند و مفاهيم اساسی نهفته در آن را توضيح می دهد، آن گاه تكليف را به دو بخش كلّی «تكليف عقلی» و «تكليف سمعی» تقسيم می كند.
عمده مباحث كلامی دين را، از توحيد و صفات واجب تعالی و عدل و نبوت عامّه و خاصّة و امامت و معاد، در تكليف عقلی درج می كند. ادلّه عقلی بروجود و لزوم اين تكاليف از ناحيه عقل، در اين بخش بررسی می شود.
بخش دوم «الكافی»، در واقع بخش فقهی آن است و لذا با بحث از «تكاليف سمعی» آغاز می شود. تكاليف سمعی - كه با شنيدن از كتاب و سنّت، پديد آمده اند - سه گروهند: 1.عبادات، 2.محرّمات، 3.احكام.(9)
1.عبادات، اصطلاحی است كه ازطرف حلبی(ره) برمجموعه واجبات دينی گفته می شود. مقصود از عبادات، تعريف رايج امروزين آن، يعنی، واجبی كه در آن قصد قربت شرط است و بدون قصد قربت تكليف ساقط نمی شود، نيست، بلكه او، به مجموعه تعبديّات و توصليّات، عبادات گفته است. به نظر ايشان، نمازهای واجب يوميه و غير يوميه، زكات، خمس، روزه، حج، ادای دين، وديعه و امانت، جهاد، امر به معروف و تجهيز ميّت، همه، در عبادات مندرجند.
2.محرّمات، از نظر او، محرّمات، مجموعه نواهی دين است كه مكلّف، حقّ انجام آن را ندارد. اين نواهی، به تمامی كردارها و رفتارهايی كه از يكی از اندام های حسی و يا حركتی سر می زند، مربوطند. بنابراين، خوردنی های حرام، آشاميدنی های حرام، شنيدنی های حرام، مكاسب محرّمه، ازدواج های حرام، در اين بخش قرار دارند.
3.باب احكام، در تقسيم بندی ايشان، بابی بسيار مهم از فقه است. او در كتاب خود، مباحث را طوری تنظيم می كند كه «كلام» و «فقه» را با هم از منظر تكليف، يكی می بيند و تنها تفاوتشان را در عقلی و سمعی بودن خلاصه می كند. در بخش تكليف سمعی كه به«فقه» می پردازد، سه دسته تكليف؛ عبادات و محرّمات و احكام را استخراج می كند و بخش احكام را جدای از بخش عبادات (واجبات) و محرّمات نمی بيند.
وی، احكام را اين گونه تفسير می كند: «احكام، مجموعه مقرراتی را تشكيل می دهند كه عمل به آن ها، برطبق آن چه شرع گفته، واجب است.». از اين جهت، احكام جزء عبادات (واجبات) است. و ازطرف ديگر، نافرمانی و عصيان از اين مقرّرات نيز چون حرام است، احكام، از اين لحاظ، در «محرّمات» مندرج است.
احكام، هشت بخش دارد: 1.عقودِ موجب جواز آميزش جنسی؛ 2.ايقاعات موجب حرمت آميزشی؛ 3.تذكيه حيوانات؛ 4.عقود و اسباب موجب ملكيّت و اباحه تصرف؛ 5.قصاص؛ 6.ديات؛ 7.قيمت گذاری و مباحث أرش الجمايه؛ 8.حدود. امّا باب قضاء، به تنفيذ احكام مربوطاست.(10)
طبق اين طبقه بندی، بايد ببينيم كه مسأله حاكميت، به كدامين بخش يا بخش ها مربوطاست.
البته چنان كه در مقدمات، به ويژه مقدمه دوم و سوم گذشت، بحث از حقوق اساسی و مسأله امامت و رياست تدبيری اجتماعی، بالأصالة، در مباحث امامت و ولايت عترت طاهره(ع) قرار می گيرد، ولی از آن جا كه امامت بالأصالة، مربوط به عصر حضور است، بايد ديد نظر حلبی(ره) درباره حاكميّت سياسی عصر غيبت چيست.
چنان كه گذشت، در پاسخ پرسش بالا، می توان گفت كه انديشه سياسی مرحوم حلبی، در الكافي، در قالب «ولايت فقيه» ارائه می شود. اين ادعا، با تقريرات متفاوتی كه ايشان مطرح كرده است، قابل اثبات است.
تقرير يكم: بيان مصاديق ولايت فقيه
1.ولايت حقوق اموال
همان گونه كه گذشت، از ميان تكاليف سمعی كه به سه بخش عبادات و محرمات و احكام تقسيم می شود، بخش عبادات كه به اصطلاح رايج امروز، همان واجباتند، ده گروه دارد. از اين ده گروه، گروه دوم، به نام «حقوق الأموال» ناميده می شوند و شامل نُه چيز است: 1.زكات؛ 2.فطره؛ 3.خمس؛ 4.انفال؛ 5.فی سبيل اللَّه؛ 6.نذور؛ 7.كفارات؛ 8.صلةالأرحام؛ 9.برّ الإخوان.(11)
از ميان حقوق الأموال، چهار واجب نخست، در عصر غيبت، به نظر مرحوم ابی الصلاح حلبی، به تدبير فقيه مأمون اداره می شود:
«يجب علی كُلِّ مَنْ تعيّن عليه فرض زكاة أوْ فطرة أوْ خمس أوْ أنفال، أنْ يخرجَ ما وجب عليه من ذالك إلی سلطان الإسلام المنصوب من قبله سبحانه، أوْ إلی مَنْ ينصبه لقبض ذالك من شيعته، ليضعَهُ مواضِعهُ. فإن تعذّر الأمران، فإلی الفقيه المأمون؛ فإن تعذّر أوْ آثر (و آثر خ ل) المكلّف، تولّی ذالك نفسه فمسْتحق الزكاة و الفطرة، الفقير المؤمن العدل دون مَنْ عداه.»(12)
از عبارت بالا معلوم می شود كه زكات، فطريّه، خمس، انفال، در درجه نخست، به سلطان اسلام - كه به انتصاب الهی، ولايت سلطانی دارد - پرداخت می شود و در درجه دوم، به منصوب خاص سلطان اسلام، و در عصر غيبت - كه اين دو، امكان ندارد - اين ثروت عظيم، به فقيه مطمئن تحويل می شود تا به مصارف آن برساند و در رتبه چهارم، اگر دسترسی به فقيه مأمون نداشت، خود او می تواند زكات و فطره را به فقير مؤمن عادل تحويل دهد.
ايشان در مورد خمس و انفال گفته است:
«و يلزم مَنْ وجب عليه الخمسُ إخراجه من ماله و عزل شطره لوليّ الأمر انتظاراً للتمكّن من إيصاله إليه. فإنْ استمر التعذر أوْصی حين الوفاة إلی مَنْ يثق بدينه و بصيرته ليقومَ في أداء الواجب مقامَهُ و إخراج الشطر الآخر إلی مساكين آل علی ... و يلزم مَنْ تعين عليه شي ءٌ من أموالِ الأنفال، أنْ يصنع فی ما بيّنّاه في شطر الخمس، لكونِ جميعها حقّاً للإمام.»(13)
«ولیّ امر» در اين عبارت، به قرينه كلامی كه در صدر بحث گذشت، يعنی عبارتِ «فإنْ تعذرّ الإمران فإلی الفقيه المأمون» همان «فقيه مأمون» است؛ چون، در عصر غيبت، مسلماً، به امام معصوم و نايب خاص او، دسترسی محال است، بنابراين، بايد به فقيه مأمون، به عنوان نايب عام، سهم امام و همه انفال را تحويل داد و اگر دسترسی به نايب عام نداشت، بايد آن ها را كنار بگذارد تا در صورتی كه تعذّر برداشته شد، به دست او برساند.
بنابراين، انفال و سهم امام، تعييناً، به دست فقيه مأمون بايد برسد و زكات و فطريه هم ترجيحاً به فقيه تحويل می شود. طبق همين نكته، در بحث مربوط به تنفيذ احكام - كه بعداً، تحت عنوان دومين مصداق، به آن می پردازيم - شيعيان را مأمور می داند كه حقوقِ اموال را به فقيهانی كه از نظر علم و ساير شرايط، اهليت ولايت دارند، تحويل دهند و خودشان را تحت فرمان ايشان درآورند:
«و إخوانُه في الدين مأمورون بالتحاكم و حمل حقوق الأموال إليه و التمكين من أنفسهم لحدٍّ أو تأديب تعيّن عليهم، لا يحلّ لهم الرغبة عنه و لا الخروج عن حكمه؛»(14)
مردم، حق ندارند كه از فقيهان جامع الشرائط روی گردان شوند و از حكم آن ها خارج گردند. آنان، بايد حقوق اموال خود را به آن ها بپردازند و خودشان را آماده اجرای حدود و تعزيرات به دست فقيه كنند.
از ميان حقوق اموال، بخش انفال، بسيار عظيم است. ابی الصلاح حلبی(ره)، ثروت اَنفال را عبارت می داند از: 1.اراضی كه با هجوم مسلحانه فتح شده اند؛ 2.اراضی موات؛ 3.اراضی كه مالكش آن را سه سال رها كرده است؛ 4.رؤوس الجبال؛ 5.درّه ها؛ 6.درياها؛ 7.جنگل ها؛ 8.تركه من لا وارث له؛ 9.غيرها.(15)
همه يا بيش تر اين ثروت عظيم، در همه جهان، تحت اداره دولت هاست و از حقوق ملّی به حساب می آيد. سيره عقلا، براين است كه انفال، تحت تصّرف دولت است و با اشراف او، از آن بهره برداری می شود. پس، از نظر قانون كلّیِ موردِ توافق عقلا، امر انفال به دولت ها مربوط است و يك نوع تلازم ميان انفال و حقوق اساسی، به عنوان يك قضيه كبرای كلّی وجود دارد.
گرچه از جهت صغرا اين كه «انفال متعلّق به كسيت؟»، تفاوت نظر قابل فرض است. ممكن است كسی انفال را ملك مشاع همه شهروندان بداند. امّا از نظر اسلام: انفال به خدا و رسول(ص) وامامان معصوم(ع) تعلّق دارد. كه به عقيده فقيهان شيعه، از جمله ابی الصلاح حلبی، اين ثروت در عصر غيبت، در دست فقيه جامع الشرائط است و كسی ديگر حقّی در تدبير و تصّرف آن ندارد.(16)
گذشته از آن كه سيره عقلا برتلازم ميان حقِّ حاكميّت و تدبير اَنفال استوار است. در ميان مسلمانان نيز اجماع قطعی وجود دارد كه انفال، در دست امام المسلمين قرار دارد و كسی كه ولايت تدبيری و سلطانی جامعه اسلامی را در اختيار دارد، به رسيدگی و سرپرستی انفال هم می پردازد.
نمی توان انفالی كه متعلق به منصب امامت است و با ثروت بيكران آن، جامعه رونق می يابد و اداره می شود، در اختيار يك ارگان باشد و تدبير و ولايت در دست ارگانی ديگر. امروزه، تكيه گاه بودجه اصلی دولت ها، به ويژه در كشورهايی نظير ايران - كه به نفت وابسته اند - انفال است.
2.ولايت تنفيذ احكام
چنان كه گذشت، «احكام» در اصطلاح ابی الصلاح حلبی، در حقيقت، عبارت است از «احكام وضعيّه غير تكليفيه كه در مقام اجرا، انسان، بايد آن ها را مراعات كند و طبق آن ها عمل كند.». «احكام» كه می توان آن ها را به يك نظر، معاملات بالمعنی الأعم تفسير كرد، در كتاب الكافي هشت گروه است:
1.عقود اباحه كننده وطی ء؛ 2.ايقاعات تحريم كننده وطی ء؛ 3.احكام تذكيه؛ 4.عقود و اسباب موجبه استحقاق و اباحه تصّرف در ملك غير؛ 5.قصاص؛ 6.ديات؛ 7.قيم المتلفات و أرش الجنايات؛ 8.حدود و آداب (تعزيرات).
شارع، طبق حكمت الهی، اين مقرّرات را - كه شامل جوانب مختلف اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی، ... است - جعل كرده و كسی بايد باشد كه آن ها را تنفيذ كند و در جامعه به اجراگذارد.
از نظر ايشان، در درجه نخست، تنفيذ احكام، از «فروض الأئمة المختصّة بهم» است و تنفيذ احكام از ناحيه غير ايشان، بی اعتبار است. در دوره غيبت، شيعيانی كه شرايط نيابت امام را دارند، بايد به تنفيذ احكام بپردازند؛ زيرا كه مقرّرات شرعی، تعطيل بردار نيست و حكمت جعل آن ها، در هر عصری، وجود دارد. شرايط اين افراد به اين شرح است:
«العلم بالحق في الحكم المردود إليه، و التمكّن من إمضائه علی وجهه، و اجتماع العقل و الرأي، و سعة الحلم، و البصيرة الواسع، و ظهور العدالة، و الورع، و التدين بالحكم، و القوّة علی القيام به و وضعِهِ موضِعَهُ.»(17)
نخستين شرط - «العلم بالحق في الحكم المردود إليه» -، همان فقاهت است. در صحّت حكمرانی و حكومت از آن جا كه حاكم، از حكم خدا خبر می دهد، علم، شرط است. اين علم، علم تقليدی نيست. حاكمی كه علم تقليدی دارد و فاقد ملكه اجتهاد است، جاهل به احكام است و حقِّ تنفيذ ندارد:
«لأن الحاكم إذا كان مفتقراً إلی مسألة غيره، كان جاهلاً بالحكم و قد بيّنّا قبح الحكم بغيرعلم.»(18)
پس، شيخ ابی الصلاح حلبی(ره)، معتقد است كه تنفيذ احكام، با فقيهان جامع الشرائط است و ايشان، با احراز شرايط نيابت، ازطرف عترت طاهره(ع) مأذون در تصرّفند. در نظر اين فقيه بزرگ، ولايت قضا، با «ولايت تنفيذ احكام» متفاوت است.
ولايت قضا، به اختلاف و تنازع مردم اختصاص دارد. برای رسيدگی به اختلافات و شكايات، مردم، به فقيه جامع الشرائط مراجعه می كنند و او هم برطبق استنباط خويش از حكم اللَّه، به داوری و قضاوت می نشيند، امّا تنفيذ احكام، جنبه اجرايی مقرّرات شرعی است كه لزوماً، مربوط به دعاوی و شكايات هم نيست، مانند اجرای حدود و ولايت قصاص و ديات كه همه، به سلطان الإسلام مربوط است و از «فروض ائمه(ع)» است. و فقيه متكفّل آن است.
بنابراين، با توجه به اين كه ابی الصلاح حلبی(ره) سه منصب كلّی: جمع آوری حقوق اموال و سرپرستی انفال و ولايت تنفيذ احكام و ولايت قضا را به فقيه جامع الشرائط می سپرد، از تلازم اين ولايت ها با ولايت سلطانی و تدبيری، به اين نتيجه می رسيم كه ولايت فقيه، منحصر به قضا نيست و او به نيابت از ائمه(ع)، مناصب و سمت های ظاهری ايشان را هم اداره می كند.
تقرير دوم: استفاده از ظهور واژه «سلطان الإسلام» و الفاظ مشابه آن
واژه «سلطان الإسلام» اصطلاحی است كه در ولايت تدبيری و سياسی، صراحت دارد. اين اصطلاح، مكرّراً، در كتاب الكافي به كار می رود و با توجه به قراين مختلف، قابل حمل برفقيه جامع الشرائط است. به اهمّ اين موارد در زير اشاره می كنيم:
1.انجام مفطر در ماه رمضان؛ سلطان الإسلام، حدّ می زند و تأديب می كند: حدّ، برای افطار حرام و تأديب، برای حرمت ماه رمضان.(19)
2.وديعه غاصب و كافر حربی؛ چون غاصب، مالك نيست و كافر حربی هم اموالش احترام ندارد، وديعه گذاشتن آن ها فاقد ارزش است. گيرنده وديعه، اموال غصبی را به صاحبش و اموال كافر را به سلطان الإسلام تحويل می دهد:
«فَعلی المودع أنْ يحملَ ما أوْدعه الحربي إلی سلطان الإسلام العادل(ع) و يردّ المغصوب إلی مستحقه. فإنْ لم يتيّعن له و لا مَنْ ينوب منابه حملها إلی الإمام العادل...»(20)
وديعه، در مرحله نخست، به سلطان اسلام و در مرحله دوم، به نايب خاص، و در مرحله سوم، به امام عادل تحويل می شود. ظهور امام عادل، در فقيه جامع الشرائط است.
3.قذف؛ تولّی حدّ قذف، با سلطان اسلام است:
«و علی القاذف أنْ يقيّد نفسه إلی سلطان الإسلام أوْ مَنْ يصح منه إقامة الحدّ.»(21)
«مَنْ يصح منه إقامة الحدّ» همان فقيه است.
4.جهاد؛ اعلام جهاد، از احكام سلطانی است. پيش از شروع جنگ، اگر با موعظه و دعوت، محاربان دعوت حق را پذيرفتند، سلطان، دست از جنگ می كشد و فقيهی را برای ولايت آن ها برمی گزيند:
«فإذا أجابوا إلی الحق و وضعوا السلاح أقرّهم في دارهم إنْ كانوا ذوي دار و لم يعرض لشي ءٍ منها، و وَلَّی عليهم من صلحاء المسلمين و علمائهم مَنْ يفقههم في دينهم و يحمي بيضتهم و يحيي أموال اللَّه تعالی منهم.»(22)
طبق اين بيان ولايت فقيه، به عصر غيبت، منحصر نيست. در عصر حضور هم، فقاهت، از شرايط ولايت است. امام المسلمين، كسانی را برای ولايت برمی گزيند كه فقيه باشند. وظايف ولیِّ فقيهِ منصوب، عبارت است از: 1.آموزش معارف دين؛ 2.پاسداری از مملكت و حفظ امنيت؛ 3.جمع آوری حقوق اموال.
در دفاع و مبارزه با مفسدان و قطّاع الطريق نيز سلطان، يا جانشين او، دعوت به پذيرش حق می كند و آن ها را از تنفيذ و اجرای فرمان الهی بيم می دهد:
«و يخوّفهم من إلاقامة علی المحاربة من تنفيذ أمراللَّه فيهم.»(23)
5.فسق؛ انجام معصيت، فسق را به دنبال دارد. با فاسق، طبق حكم اللَّه عمل می شود. اجرای حكم اللَّه، با سلطان إلاسلام و نايب اوست. در اين مورد، احكام الهی، پنج قسم دارد: 1.حدود؛ 2.تعزيرات؛ 3.قصاص؛ 4.ديات؛ 5.أرش الجناية أو القيمة.(24)
6.وصايت؛ اگر وصیّ، ضعيف بود، ناظر در امور مسلمانان، امينی را برای كمك به او نصب می كند و اگر اوصيا، متعدد بودند، مرجع ديگری به اختلاف آن ها، ناظر در امور مسلمانان است. اگر وصی، از دنيا رفت، تنفيذ وصيّت، برعهده ناظر در امور مسلمانان است. پس از ناظر در امور مسلمانان، نوبت به فقيهان می رسد:
«و إذا فقد الناظر العادل فلفقهاء الحق المأمونين، النظر في ذالك إذا تمكّنوا.»(25)
ظهور ناظر در امور مسلمانان در «سلطان الإسلام» است.
7.ولايت محجوران؛ ايشان در اين باره می گويد:
«يلزم كلُّ ناظرٍ في امور المسلمين أنْ يوكّل لأطفالهم و سفهائهم و ذوي النقص مَنْ ينظر في أموالهم و يطالب بحقوقهم.»(26)
تقرير سوم: سلب ولايت از غيرِ فقيه جامع الشرائط و تكليف مردم در اين باره
1.تنفيذ احكام شرعيه؛ از مناصب اختصاصی و «فروض الائمّة» است. خود ايشان، مباشرةً يا به وسيله منصوبان خاصّشان، احكام را اجرا می كنند.
2.در صورت تقيّه يا غيبت كه به وسيله ايشان و منصوبان خاص، حكم، قابل تنفيذ نيست، دو گروه، حقّ تصدّی ولايت تنفيذ را ندارند:
الف - غير از، شيعيان، برای تولّی و سرپرستی، حقّی ندارند و مردم هم نبايد به ايشان رجوع كنند:
«لم يجز بغير شيعتهم تولّی ذالك (تنفيذ الأحكام) و لا التحاكم إليه و لا التوصل بحكمه إلی الحق و لا تقليده الحكم مع الاختيار.»(27)
ب - شيعيانِ غير واجد شرايط نيز حقِّ ولايت و تنفيذ را ندارند.
3.كسانی كه فقيه جامع الشرائطند، ازطرف ولیّ الامر(ع) مأذون و اهليت برای تنفيذ دارند، اگرچه كسی كه ايشان را متصدی كرده و اين ولايت را به ايشان سپرده است، ظالمِ متغلّب است، ولی ايشان، در حقيقت، ولايت را از دست امام عادل دريافت كرده اند.
4.ولايت تنفيذ احكام؛ از باب امر به معروف و نهی از منكر، فريضه است و نه تكليف. فقيه جامع الشرائط، حقّ اجتناب و رويگردانی از آن را ندارد:
«فمتی تكاملتْ هذه الشروطُ فقد أُذِنَ له في تقلّد الحكم و إنْ كان مُقَلِّده ظالماً متغلّباً، و عليه متی عرض لذالك أنْ يتولّاه؛ لكون هذه الولاية أمراً بمعروف و نهياً عن منكر تعيّن فرضها بالتعريض للولاية عليه، و إنْ كان في الظاهر مِن قبل المتغلّب، فهو نائب عن وليّ الأمر(ع) في الحكم و مأهول له، لثبوت الإذن منه و آبائهم(ع) لمَنْ كان بصفته في ذالك و لا يحلّ له القعود عنه.»(28)
كسی كه شرايط را داراست، نيابت دارد و نيابت او برای اجرای احكام، متوقف برهيچ شرطی ديگر، مانند منصوب شدن ازطرف ظالم يا انتخاب شدن از سوی مردم نمی باشد. نصب ازطرف ظالم موجب مشروعيّت تنفيذ او نيست.
نكته درخور توجه در عبارت بالا، استفاده از واژه «ولايت» است. برخلاف اين گمان كه برخی ولايت را قيموميّت تفسير و آن را ملازم با محجوريّت می شمرند، بايد گفت: ولايت فقهی، هيچ تلازمی با قيمومت و محجوريت ندارد. ولايت، همان تدبير و سرپرستی است كه در فراز برگزيده بالا «ابی الصلاح حلبی» به كار می برد.
5.مردم، موظفند كه دست بيعت به فقيه جامع الشرائط دهند و از او اطاعت كنند. يك وظيفه دوسويه و تكليف دو طرفه، برای به ولايت رسيدن شخصيت حقوقی و عنوان و جهت فقاهت جامع الشرائط وجود دارد.
هم شخصيت حقيقی فقيه جامع الشرائط بايد اين سِمَت را به دست گيرد و ولايت را قبول كند و هم مردم بايد به او كمك كنند و خود را در اختيار او گذارند. اين شخصيت حقوقی فقيه است كه شرايط لازم برای نيابت را داراست. اگرچه ظالم متغلّب به او سِمَتی ندهد، حقّ تصدّی اين سمت از اوست و در هر حال بايد به اين وظيفه عمل كند.
انتخاب و بيعت مردم، زمينه لازم را برای فقيه فراهم می كند كه حكم اللَّه را جاری كند. مردم، تنها، در منازعات به او مراجعه نمی كنند، بلكه در اجرای تمامی احكام، او، مرجع و ملجأ است. مردم، بايد حقوق واجبه اموال خويش؛ انفال، خمس و ... را به او بسپارند، تا او در كار تدبير و اداره، بسط يد داشته باشد و به حكم نيابت از ولی عصر(ع) انجام وظيفه كند:
«و إخوانه (الفقيه الجامع للشرائط) مأمورون بالتحاكم و حمل حقوق الأموال إليه و التمكين من أنفسهم لحدٍّ أوْ تأديب تعيّن عليهم. لا يحلّ لهم الرغبة عنه و لا الخروج عن حكمه. و أهل الباطل محجوجون بوجود مَنْ هذه صفته مكلّفون لرجوع إليه و إنْ جهلوا حقّه، لتمكّنهم من العلم؛ لكون ذالك حكم اللَّه سبحانه و تعالی، الذي تعبّد (يعتّد - خ) بقوله و حظر خلافه.»(29)
نه تنها شيعيان، بلكه غير شيعيان نيز بايد به او رغبت كنند و ولايت او را بپذيرند.
فقيهی كه بسط يد پيدا نمود و به عنوان امر به معروف و نهی از منكر و نيابت از امام زمان(ع)، تنفيذ احكام كرد و ثروت عظيم منصب ولايت را به مصارفش رساند، اين كار را به عنوان امور حسبيه انجام نمی دهد، يا به نيابت و وكالت از شهروندان عهده دار اين مسؤوليت نمی شود، او ولیّ منصوب و مأهول برای اين كار است و با نيابت از ولی امر(ع) چنين ولايتی دارد.
خلاصه تقرير سوم
مردم در عصر غيبت چه كسی را نبايد ولیّ شرعی خويش قرار دهند؟ وظيفه مردم در عصر غيبت چيست؟
1.به غير شيعه رجوع نكنند.
2.به شيعيان بی صلاحيت و فاقد شرايط فقاهت و عدالت و غيره رجوع نكنند.
3.واجب است به فقيهان جامع الشرئط يعنی به عنوان و جهت فقاهت رجوع كنند، حكم از او بخواهند، اجرای حدود و تعزيرات را به او واگذار كنند، و حقوق واجب مالی را به او بپردازند. فقيه جامع الشرائط اگر يك نفر بود، به همان يك نفر رجوع می كنند و اگر چندين نفر بودند، مردم يكی از آن ها را به عنوان تخيير عقلی برمی گزينند.
اقبال و رأی مردم شرط تكوينی اجرای ولايت و شرط كارآمدی است، شرط مشروعيّت نيست. 4.خود فقيه جامع الشرائط هم موظف به پذيرش و تصدّی اين ولايت است، و حقّ سرپيچی از آن راندارد.
شرايط ولايت فقيه نزد ابی الصلاح حلبی
ابی الصلاح حلبی(ره)، در مقايسه با شيخ مفيد(ره)، شرايط ولايت فقيه را با دقت و بسط بيش تر توضيح می دهد. شرايط ولايت نزد او عبارت است از:
1.علم به احكام؛ ولیّ متصدّی ولايت، نبايد جاهل به احكام باشد. علم تقليدی، در حقيقت، جهل به حكم است. فقاهت هم بايد مطلق باشد؛ چون، بايد در مجموعه مقررات دينی، نه فقط در بخشی از آن، توانايی استنباط را دارا باشد. اعلميّت، شرط تصدّی نيست.
2.تمكّن از تنفيذ حقّ؛ درصورتی كه فقيه بتواند حكم اللَّه را تنفيذ كند، بايد متصدّی شود.
3.اجتماع عقل و رأی؛ چون بدون عقل و رأیِ لازم، حكم صحيح، ناميسور است.
4.سعةالحلم؛ چون با گروه های مختلف مردم سر و كار دارد، بايد انسانی با حلم وسيع باشد.
5.بصيرت به وضع؛ بايد با زبان مردمی كه بين آن ها حكمرانی می كند، آشنا باشد.
6.ورع؛ برای آن كه اميد به غير خدا و ترس از غير حقّ، او را به حكم دادن نكشاند، بايد اهل ورع باشد.
7.زهد؛ نسبت به دنيا و آن چه در دست مردم است، دلبستگی نداشته باشد.
8.تديّن.
9.قوّت در تنفيذ احكام؛ ضعف، مانع می شود كه احكام، به درستی، به اجرا درآيند.(30)
برخلاف شيخ مفيد(ره)، كه تنها، به ذكر عدالت اكتفا می كند ابی الصلاح حلبی، با ذكر شرايط سه گانه: ورع و زهد و تديّن، برای حاكم، عدالتی ويژه و بسيار بالايی را - كه فقيه را تا حدّ تالی تلو معصوم ارتقا می بخشد - قائل شد. اين نكته، بسيار حائز اهميت است و بسياری از شبهات و دغدغه های خاطر را در باب ولايت فقيه می زدايد.
ادلّه ولايت فقيه در نظر ابی الصلاح حلبی
از تفاوت های ابی الصلاح با شيخ مفيد، آن است كه ايشان، به تفصيل، ادلّه نقلی ولايت فقيه را مطرح می كند و تقريباً، به يازده روايت مانند مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابوخديجه، استدلال می كند. از اين روايات، تنها، ولايت قضا استفاده نمی شود، بلكه ولايت اعم اثبات می شود؛ زيرا كه با اين روايات، ولايت تنفيذ احكام و قضا و حقوق اموال اثبات خواهد شد.
بررسی دلالی و سندی اين روايات، به بحث ادلّه ولايت فقيه موكول است.
ادلّه ولايت فقيه، در نظر ابی الصلاح حلبی(ره)، منحصر به ادلّه نقلی نيست. پيش از آن كه به بحث و بررسی روايات بپردازد، در همان شرايط فقاهت و علم به احكام، دليل عقلی خود را برای ولايت فقيه اقامه می كند:
«لأنَّ الحاكم مخبراً بالحكم عن اللَّه سبحانه و تعالی و نائباً فی إلزامه عن رسول اللَّه(ص) و قبح الأمرين من دون العلم.»(31)
حكومت و حكمرانی لزوماً بردو امر دلالت دارد: 1.اخبار عن اللَّه تعالی 2.نيابة عن رسول اللَّه(ص) و از نظر عقل، نيابت و اخبار بدون علم، قبيح و ناپسند است.
نكات قابل توجه درباره نظر اين فرزانه بزرگ عبارت است از:
1.ولايت فقيه، انتصابی است. فقيهان جامع الشرائط، مأذون برای ولايتند و اهليّت در تصدّی ولايت دارند. اين ولايت، در مشروعيّت شرعی، به انتخاب مردم وابسته نيست، بلكه رأی و انتخاب مردم، در اجرا سهيم است. مردم، بايد او را بپذيرند، همان طور كه ولايت امامان معصوم(ع) را می پذيرند.
3.ولايت فقيه، برای نظارتِ صِرْف و به اصطلاح، استطلاعی نيست، بلكه تنفيذ و اجرای احكام است. اين اجرا، در معاملات و عقود و ايقاعات خلاصه نمی شود. از آن جا كه ترك واجبات و فعل محرّمات، موجب حدّ يا تعزير است، ولايت فقيه در تنفيذ احكام، همه فقه و مجموعه مقررات دين را زير پوشش می گيرد.
4.فقها، به نحو عموم بدلی، ولايت دارند، بدون آن كه اشكال ثبوتی يا اثباتی پديد آيد.
5.ولايت فقيه، مشروط به اعلميت نيست. علم به احكام و آشنايی با طريقه استنباط از ادلّه، در جميع ابواب فقهی، لازم است.
6.ولايت فقيه، نيابت از امام زمان(ع) در بُعد ظاهر و امور تشريعی است و مربوط به تكوين و ولايت باطنی نيست.
7.تصدّی ولايت، مقدمه اجرای احكام و برای امر به معروف و نهی از منكر است، لذا هم تكليف مردم است و هم تكليف شخصيت حقيقی فقيه.
8.تصدّی و اجرای ولايت، قبض و بسطپذير است. در شرايط تقيّه و خفقان شديد، در صورت تمكّن، هر چند بسيار محدود، بايد به اين واجب پرداخت و در صورت تمكّن از تشكيل حكومت و فراهم بودن شرايط و بسط يد برای اجرای احكام در سطح وسيع، مثلاً در يك كشور، بايد به اين كار اقدام كرد.
9.ولايت فقيه، مادام الشرائط است. با فقدان يكی از شرايط، انعزال، قطعی است و تصرفاتش نامشروع است. در اين صورت، اطاعت مردم از او و تمكين و پرداخت حقوق واجب به او، حرام و باطل است.
10.در عصر حضور هم، فقاهت، يكی از شرايط است كه امام المسلمين برای منصوبان خاص رعايت می كند.
انديشه سياسی ابی الصلاح حلبی و تبيين او از ولايت فقيه در ده قرن پيش، پاسخی است به كسانی كه ولايت فقيه را محصول انديشه امام خمينی(ره) و يا فاضل نراقی(ره) می پندارند و در صددند با بدعت معرفی كردن آن در تاريخ فقاهت اسلامی، عرصه را برای دين الهی و حضور مقررات اسلامی در جامعه تنگ كنند و مسير استكبار و طاغوت را برای هجوم به مرزهای فكری و جغرافيايی امت اسلامی هموار نمايند.
انديشه اين فقيه خردمند از «سلطان الاسلام»، «تنفيذ الاحكام»، «حقوق الاموال»، انفال و غيره مبيّن نظريه او در حقوق اساسی و تشكيل دولت در عصر غيبت كبراست.
بعضی گمان می كنند كه نخستين فقيهی كه در يك فصل مجزا و مستقل، به تفصيل، وارد بحث ولايت فقيه شده، مرحوم نراقی است و با اين سخن، گويا، می خواهند به گونه ای پايه های نظريه ولايت فقيه را از نظر تاريخی، سست و بی ريشه نشان دهند، و لكن با نگاهی به كتاب الكافی خواهيم ديد كه اين فقيه بزرگ، در همان سال های نخستين غيبت كبرا، در فصلی مستقل، به بحث ولايت فقيه پرداخته است!
ابی الصلاح، با اشاره به اين كه اصولاً، هدف و فلسفه جعل احكام، تنفيذ و به اجرا گذاشتن آن در جامعه است و جعل حكم، بدون اجرای آن، لغو و بيهوده است، نخستين مطلبی را كه نيازمند تبيين می بيند، معرفی و شناساندن فردی است كه حقّ اجرای حكم را دارد. عبارت او، اين است:
«المقصود في الأحكام المتعبّد بها تنفيذها، و صحّة التنفيذ، يفتقر إلی معرفة مَنْ يصحّ حكمه و يمضی تنفيذه ممّن لا يصح ذالك منه.»
آن گاه در فصلی مستقل، به ابعاد گوناگون كسی كه حقِّ اجرای احكام را دارد، يعنی ولايت فقيه، می پردازد. وی، نخستين فقيهی است كه روايات مربوط به ولايت فقيه، از جمله مقبوله عمربن حنظله، را يك جا بحث می كند و آن ها را «متناصر» می شناسد.(32)
همين فصل كتاب «الكافي في الفقه» را بعداً، مرحوم ابن ادريس، در كتاب سرائر آورده است.(33)
پی نوشت ها:
1. معجم رجال الحديث، ج 3، ص 377؛ مقدمه الكافي.
2. پيش از اين در بحث انديشه سياسی شيخ مفيد، اين اصول بيان شد. ص...
3. الكافي في الفقه، ص 64.
4. الكافي في الفقه، ص 85.
5. الكافي في الفقه، ص 421.
6. الكافي في الفقه، ص 105 - 106.
7. الكافي في الفقه، ص 172.
8. الكافي في الفقه، ص 172.
9. الكافي في الفقه، ص 109.
10. الكافي في الفقه، ص 287 - 291.
11. الكافي في الفقه، ص 113.
12. الكافي في الفقه، ص 172.
13. الكافي في الفقه، ص 173 - 174.
14. الكافي في الفقه، ص 423.
15. الكافي في الفقه، ص 170 - 171.
16. نگاه كنيد به: مهدی حائری، حكمت و حكومت، ص 106 - 116.
17. الكافي في الفقه، ص 420.
18. الكافي في الفقه، ص 426.
19. الكافي في الفقه، ص 183.
20. الكافي في الفقه، ص 231.
21. الكافي في الفقه، ص 244.
22. الكافي في الفقه، ص 248.
23. الكافي في الفقه، ص 251.
24. الكافي في الفقه، ص 263.
25. الكافي في الفقه، ص 366.
26. الكافي في الفقه، ص 337.
27. الكافي في الفقه، ص 421.
28. الكافي في الفقه، ص 423.
29. الكافي في الفقه، ص 423.
30. الكافي في الفقه، ص 422 - 423.
31. الكافي في الفقه، ص 422.
32. الكافي في الفقه، ص 421 - 428.
33. السرائر، ج 3، ص 537.
