دوره دوم فقاهت شيعه، فاصله زمانی آغاز غيبت صغرا تا سال وفات شيخ طوسی است؛ يعنی از سال 260 تا460 ه.ق.
فقيهان ژرف نگر اين دوره، علاوه برآن كه در جمع آوری و تبويب حديث، به كارهای عظيمی مانند كتاب تهذيب و استبصار دست زدند، برای نخستين بار، به خلق آثاربزرگ فقهی پرداخته و با استمداد از روايات عترت طاهره(ع) به تفريع و استنباط همّت گماشتند و آثار فقهیِ بديعی مانند المقنعة و النهاية و المبسوط، را به جهان فقاهت عرضه كردند.
در اين دوره، با كثرت فقيهان مواجهيم، ولی شاخص ترين فقيهان آن زمان عبارتند از: شيخ مفيد و سيد مرتضی و ابو صلاح حلبی و سلّار ديلمی و شيخ طوسی.
مرحله دوم در سه قسمت ارائه می شود:
قسمت اول: طرح كلّی انديشه سياسی شيخ مفيد
قسمت دوم: بررسی انديشه سياسی ابی الصلاح حلبی
قسمت سوم: انديشه سياسی سيد مرتضی و سلّار ديلمی و شيخ طوسی
قسمت اول طرح كلّی نظريه سياسی شيخ مفيد(ره)
محمدبن محمدبن النعمان، ملّقب به«شيخ مفيد» در دهه نخست غيبت كبرا به دنيا آمد و از برجسته ترين چهره های علم و فقاهت شيعه در سال های آغازين غيبت كبراست.(1)
اين فقيه فرزانه، با بهره گيری از ميراث كهن عترت طاهره(ع) و در اختيار داشتن كتب و اصول روايیِ مشايخ و توقيعات شريف امام عصر(عج) با توجه به فاصله زمانی اندك تا عصر حضور، به دفاع از كيان تشيّع پرداخت.
شايد بتوان او را نخستين نايب عامّ عصر غيبت دانست كه باتصنيف و تدريس و تلاش فكری - سياسی خود، پرچم رهبری تشيّع را به اهتزاز درآورد. باهدايت اين عالم خداترس، ميراث اهل بيت(ع) محفوظ ماند و به نسل های بعدی منتقل گشت.
حسّاسيت و اهمّيت نخستين سال های غيبت، در خود غيبت نهفته بود. با وجود آن كه از صدر اسلام، مسأله غيبت و مهدويّت، از سوی پيامبر(ص) و اهل بيت (ع) ميان مردم مطرح و تمهيدات لازم در اين زمينه فراهم شده بود، ولی به هرحال، غيبت، تحوّل عظيمی بود كه ورود به آن، مشكلات خود را داشت.
نمونه اين مشكلات - كه حسّاسيّت موضوع را نشان می دهد - مهدويّت و ظهور فرقه های مختلف است.(2) تعداد اين فرقه ها، تا چهارده گروه شمرده شده است.(3) بی دليل نيست كه بزرگان شيعه، در اين عصر، به تأليف كتب متعدّدی در زمينه غيبت دست زده اند.
يكی از موضوعات مرتبط با غيبت، از بُعد انديشه سياسی، بحث «ولايت تدبيری عصر غيبت» و «سرنوشت رهبری» طبق نظريّه امامت بود. با توجه به اين كه ولايت، ريشه در فطرت بشر دارد و ضرورت زندگی جمعی است و تعطيل بردار نيست (4) و ازطرف ديگر امامِ مشروع و منصوب الهی نيز در پشت پرده غيبت است و امكان رهبریِ ظاهری او منتفی است، در اين زمان، چه كسی مشروعيّت دارد تا وظايف امامتِ بالأصالة را، در غياب او و به نيابت از او، به دوش كشد؟
شيخ مفيد(ره)، پاسخ پرسش بالا را در كتاب المقنعة به طور دقيق و كامل می دهد. المقنعة، نخستين كتاب استنباطی فقه شيعه با سبكی تازه و جديد است. در اين كتاب، انديشه سياسی تشيّع در عصر غيبت، تبيين و طرّاحی شده است.
شيخ مفيد(ره) طرحی در انديشه سياسی ترسيم می كند كه مشتمل برمقدّمات و تقريرات مختلف از اصل طرح و اركان و ادّله طرح است.
شيخ مفيد، در طرح خويش، به«ولايت انتصابی فقيهان» معتقد است و آن را نظريه حاكميت سياسی تشيّع در عصر غيبت می داند.
اينك، در چهار بخش به كالبد شكای نظريه شيخ مفيد برای اداره جامعه اسلامی در عصر غيبت می پردازيم.
بخش يك: مقدمات
مقدمات طرح انديشه سياسی شيخ مفيد، مشتمل براصول موضوعه و مبادی تصديقيه ای است كه همه، از اجماعيّات و ضروريات كلام و فقه شيعه است. با اين وجود، به طور فشرده و مختصر با استفاده از كتاب المقنعة نگاهی به اين مقدمات می افكنيم:
مقدمه نخست، دخالت دين در سياست و امور اجتماعی
آشنايی هرچند كم با قوانين شريعت اسلامی، جای ترديد باقی نمی گذارد كه دين اسلام، در امور سياسی - اجتماعیِ جامعه انسانی دخالت كرده و برای همه آن ها برنامه دارد.
طبق اين باور است كه شيخ مفيد، در سراسر المقنعة به استنباط و تفريع احكامی مانند احكام اقتصادی مربوط به زكات و خمس و جزيه و خراج و انفال و قراردادهای تجارت و اجاره و مضاربه و قوانين نكاح و قضا و شهادات و قصاص و ديات و حدود و جهاد و امر به معروف و ... می پردازد.
اين امور، با زندگی اجتماعی انسان، ارتباط نزديك دارد و نشان می دهد كه اسلام، تنها، در احكام شخصی، خلاصه نمی شود.
مقدمه دوم، ولايت تدبيری و سياسی عترت طاهره(ع)
اصل امامت، از اصول مكتب تشيّع است. امامت را به«رياسة عامّة في الدين و الدنيا» تعريف كرده اند.(5) امامت، مرجعيت علمی و رهبری سياسی جامعه است كه به اعتقاد شيعيان، با نصّ و انتصاب تعيين می شود. امامان دوازده گانه شيعه، پس از رحلت پيامبر اكرم(ص) عهده دار اين منصب بوده اند.
شيخ مفيد، در اين باره، ده ها كتاب و رساله دارد.(6) و در ابواب متعددی از المقنعة به اشاره، از اين اصل ياد می كند. به عنوان نمونه، در همان آغاز كتاب، بابی به عنوان «ما يجب في اعتقاد الإمامة و معرفة أئمّة العباد» می گشايد و ذيل آن می گويد: «اعتقاد به واجب الاطاعة بودن امام زمان، اَفضليّت ايشان برتمامی مردم زمان خويش، سيد قوم بودن او، معصوميت و كامل بودنش، علاوه برمعرفت هر كس به امام زمان خويش، واجب است.» او امامان شيعه را نام می برد و در پايان می گويد:
«إنَّ بمعرفتهم و ولايتهم تقبل الأعمال و بعداوتهم و الجهل بهم يستحق النار.»(7)
در المقنعة علاوه برعنوان «امام» عناوينی مانند «سلطان الإسلام» و «سلطان العدل» و «ناظر في أُمور المسلمين» مطرح است كه همه، ناظر به منصب تدبير اهل بيت(ع) است.
ولايت برزكات و جزيه و خراج و اَنفال و قضا و قصاص و ديات و اقامه حدود و امر به معروف و نهی از منكر؛ در مرتبه قتل و جرح و به طور كلّی هر گونه ولايت جزئی و كلّی را، شيخ مفيد، در المقنعة، احاله به منصب امامان معصوم(ع) می دهد كه با تدبير و رأی ايشان، مباشرةً يا تسبيباً اداره می شود.
مقدمه سوم، لزوم اجرای احكام در همه زمان ها
احكام دين، اختصاص به عصر حضور ندارد. غيبت، دوره هرج و مرج و بلاتكليفی و تعطيلی دين نيست. غيبت، دوره ای از تكامل فكری بشريت است كه طبق حكمت الهی تقدير شده است. به اعتقاد شيخ مفيد، مردم، مكلّفند در غياب امام زمان خود، تا حدّ توان و تمكّن، براجرای مقررات شريعت همت گمارند.
او، می گويد:
«كسی كه توان اقامه حدود و تنفيذ احكام و امر به معروف و نهی از منكر و جهاد با كافران و فاجران را دارد، بايد از اين توان خود بهره گيرد و برمردم واجب است كه چنين شخصی را، در راه اين اهداف، ياری رسانند.»(8)
نيز می گويد:
«عند التمكّن، برگزاری مراسم جماعات، اجرای قضای شرعی، واجب است.»(9)
مقدمه چهارم، مشروعيّت نداشتن ولايت غيرِ عترت طاهره(ع)
سلطان، نزد شيخ مفيد، بردو گونه است: سلطان عادل و سلطان جور. سلطان عادل،عنوانی است كه اشاره به ولايت و حاكميت ائمه(ع) دارد. هر حاكميتی كه به اين سلطان متكی نباشد و مشروعيّت از او اخذ نكرده باشد، سلطان جور است. در المقنعةعناوينی مانند «متغلّب» و «ظالمين» و «فاسقين» و «اهل ضلال» نيز برای سلطان جوربه كار رفته است كه نشان از مشروعيّت نداشتن و غير قانونی بودن سلطان های جائر دارد.
از نظر او، تمامی اختياراتی كه در مقدمه دوم، برای سلطان عادل شمرده شد، هر كس، بدون اذن و نيابت از او، متصدی آن شود، ناروا و غير مجاز است و جزء سلطان جائر تلقی می شود.(10)
مقدمه پنجم، غيبت آخرين امام منصوب
شيخ مفيد، در موضوع مهدويّت و اعتقاد به حيات امام دوازدهم و فرزند امام عسكری(ع) كتب متعددی دارد كه از زوايای متفاوتی به اين مسأله می پردازد. در بابِ «وجوب إخراج الزكاة إلی الإمام» از كتاب المقنعة به مسأله غيبت اشاره (11) و تكليف مردم را در غياب آن حضرت، نسبت به جمع آوری و پرداخت زكات تعيين كرده است.
نمونه ديگر در باب «الوصي يوصي إلی غيره» با جمله: «إذا عدم السلطان العادل» به دوره غيبت نگاه می افكند.(12)
مقدمه ششم، پايان دوران نصب خاصّ
يكی از اصول متفقٌ عليه پيش اماميّه، پايان دوره نيابت خاصه و نصب خاصّ است. طبق اين اصل، امام عصر(عج)، دو غيبت دارد: صغرا و كبرا. تفاوت غيبت صغرا با غيبت كبرا، در امكان رابطه با آن حضرت به واسطه سفرای چهارگانه بود. اين سفرا، مسؤوليت رهبری فكری و سياسی شيعيان را به نيابت از امام برعهده داشتند.(13)
در واپسين روزهای حياتِ آخرين سفير، امام زمان(ع) طیّ توقيعی شريف، پايان يافتن دوره نيابت خاصه را اعلام كردند.(14)
از آن پس، هيچ شخصيت حقيقی، نمی تواند مدّعی شود كه ازطرف امام(ع) منصوب خاص است و مسؤوليت يا وكالتی به او محول شده است.
شيخ مفيد، در «باب وجوب إخراج الزكاة إلی الإمام» از كتاب مقنعه، به انتصاب خاص اشاره می كند.(15) در اين باب، او معتقد است كه: در فقدان پيامبر و در غياب قائم مقام او،نوبت به منصوب خاص می رسد كه عهده دار جمع آوری زكات و پرداخت آن به مصارف شرعی شود.
بخش دوم تبيين طرح انديشه سياسی شيخ مفيد
به نظر شيخ مفيد(ره)، با پذيرش شش مقدمه ای كه گذشت، بايد چنين گفت كه شارع، مسؤوليت رهبری فكری - سياسی شيعيان را، در عصر غيبت كبرا، برنايبان عام نهاده است. اين نايبان عام، همان فقيهان واجد الشرائط هستند و برمردم واجب است كه آن ها را ياری كنند.
طرح شيخ مفيد(ره)، اختصاص به زمان بَسط فقيهان و امكان تشكيل دولت مقتدر ندارد، بلكه در هر شرايط زمانی و مكانی، هر چند تحت شرايط تقيه شديد - كه كوچك ترين حركت شيعيان، زير ذره بين جائران است - فقيه، به هر اندازه كه تمكّن دارد بايد احكام را اجرا كند و مردم هم بايد او را كمك كنند.
شيوه گفتار شيخ مفيد(ره)، از طرح ولايت انتصابی، متفاوت است. اين طرح، در قالب های مختلف و با تقريرهای متفاوت، ارائه شده است. با تتبّع در ابواب المقنعة، به طور كلّی، چهار تقرير برای طرح ولايت انتصابی در نظر گرفته شده است. عناوين اين چهار تقرير، عبارت است از:
1.بيان مصاديق ولايت فقيه
2.بيان يك قضيه موجبه كلّيه در ولايت فقيه
3.بيان يك قضيه سالبه كلّيه برای نفیِ ولايت غير فقيه
4.كاربرد واژه هايی در اشاره به ولايت فقيه
اكنون به توضيح هر يك از چهار شل بالا، با استفاده از فرازهايی برگزيده از كتاب المقنعةمی پردازيم.
تقرير يكم: بيان مصاديق ولايت فقيه
ولايت كلّيه الهيه ائمه(ع) شعبه های زيادی دارد. منظور از مصداق، شاخه ها و شعبه های مختلف اين ولايت است. شيخ مفيد(ره)، به شعبه هايی از اين ولايت كلّيه در المقنعة اشاره دارد. او، با صراحت، اعلام می كند كه اين شعبه ها و اين مصاديق، به فقيهان شيعه تفويض شده است.
مصاديق مذكور عبارت است از:
1.ولايت برامامت در نمازها؛
2.ولايت قضا؛
3.ولايت اقامه حدود؛
4.ولايت زكات؛
5.ولايت تنفيذ وصايا.
1.ولايت برامامت در نمازها
ولايت برامامت در نمازها، به ويژه نماز عيد كه جنبه سياسی دارد، شعبه و بخشی از ولايت تدبيری و سياسی عترت طاهره(ع) است. از اين رو مساجد جامع كه اهميت زيادی در يك شهر دارند و جمعيت آن ها چشمگير است، مربوط به امام المسلمين بوده است.(16) در اين مساجد، امام و يا منصوب او به امامت می ايستد.
در مدينه، امامت مسجد النبی، با پيامبر اكرم(ص) بوده است و سپس خلفا، در آن به امامت ايستاده اند. امام علی(ع) هم در مسجد جامع كوفه اقامه نماز كرده است.
شيخ مفيد، درباره اين منصب گويد:
«و للفقهاء من شيعة الائمة(ع) أن يجمعوا باخوانهم في الصلوات الخمس و صلوات الأعياد و الاستسقاء و الكسوف و الخسوف إذا تمكّنوا من ذالك و أمنوا فيه من معرّة أهل الفساد.»(17)
فقيهان شيعه ای كه متمكّن از اقامه نمازهای جماعت اند و در معرض تهديد مفسدان نيستند و در شرايط تقيّه شديد نيستند، برای ايشان است كه نمازهای پنج گانه يوميه، نمازعيدفطر و قربان، نماز استسقاء و نماز كسوف و خسوف را در ميان شيعيان با جماعت برگزاركنند.
با برگزاری اين جماعت، در واقع، بخشی از ولايت تدبيری ائمه(ع) را كه جنبه عبادی - سياسی دارد و صرفاً عبادی نيست، فقيهان شيعه، برعهده می گيرند.
2.ولايت قضا
قضا، از ابعاد و شعب ولايت ائمه هدا(ع) است: چنان كه در روايت: «يا شريح! قد جلستَ مجلساً لا يجلس فيه إلّا نبيٌّ أو وصيُّ نبيّ أو شقيّ».(18) به آن تصريح شده است.
در المقنعة، قضا را مربوط به فقيهان می داند:
«و لهم (فقهاء) أن يقضوا بينهم بالحق و يصلحوا بين المختلفين في الدعاوی عند عدم البيّنات و يفعلوا جميعَ ما جعل إلی القضاة في الإسلام؛ لأنَّ الائمة(ع) قد فوّضوا إليهم ذالك عند تمكّنهم منه بما ثبت عنهم فيه من الاخبار و صحّ به النقل عند أهل المعرفة به من الآثار.»(19)
داوری به حق بين متخاصمين با بيّنه و قسم، و صلح الزامی در صورت نبودن بيّنه، و به طور كلّی هر وظيفه و اختياری كه برای قضات در اسلام جعل شده است، برای فقيهان ثابت و مجعول است. زيرا اخبار معتبر كه روايت شناسان برآن صحّه گذاشته اند، از امامان(ع) روايت كرده اند كه در صورت تمكّن، اين وظايف را ايشان به فقها، تفويض كرده اند.
شيخ مفيد، در عبارت بالا، واژه «تفويض» را به كار برده و تفويض، از ولايت حكايت می كند؛ زيرا، شخصی كه مسؤوليتی به او تفويض شده است، استقلال رأی دارد و از اصالت رأی و تصميم برخوردار است.
تفويض، با تنفيذ تفاوت دارد.(20) در تنفيذ، اصالت و استقلال رأی از تنفيذكننده است و شخصی كه مسؤوليت در اختيار او قرار گرفته است، به نيابت از تنفيذكننده، به ايفای نقش می پردازد.
ولايت قضا، هم بسيار مهم است و هم شعاع آن بسيار گسترده است. اهميت قضا، در آن است كه محور عدالت و امنيت اقتصادی و سياسی و اجتماعی، برپايه آن استوار است و تضمين تمامی حقوق شهروندان، با ولايت قضاست.
قاضی، با آن كه ازطرف امام المسلمين منصوب است و با اذن او بركرسی قضاوت تكيه می زند، ولی شعاع قدرت او تا آن جاست كه می تواند حتی امام المسلمين را به محكمه كشاند. شيخ مفيد(ره)، از حدود اختيارات قضات در اسلام به اجمال می گذرد و فقط به صورت موجبه كلّيه تصريح می كند: «تمامی اختيارات قضات در اسلام، به فقيهان تفويض شده است.»
شيخ مفيد در ادامه تصريح می كند كه اين فتوا مستند به روايات صحيح و قابل اعتماد است؛ امّا آن ها را نقل نمی كند. هم چنان كه توضيح نمی دهد كه اختيارات قضات چيست؟ و چه مواردی را شامل می شود؟
ديگر كتب فقهی شيعه نيز به اجمال از اين مسأله عبور كرده اند، امّا اهل سنّت، با توجه به آن كه حكومت، همواره، در دست آن ها بوده است، بيش تر در اين باره سخن گفته اند و حدود و ثغور ولايت قضا را در دستگاه خلفا تعيين كرده اند. قاضی ابی يعلی و ماوردی، ده مورد را به عنوان موارد اختيار قاضی می شمارند كه در شعاع ولايت او قرار دارد.
اين موارد عبارت است از: 1.داوری و فصل نزاع با بيّنه و قسم و يا صلح اختياری يا صلح اجباری ؛ 2.استيفای حقوق؛ 3.ولايت برمحجوران مانند مجنون و صغير و سفيه و مفلس؛ 4.ولايت براوقاف؛ 5.تنفيذ وصايا؛ 6.تزويج زنان بی همسر در صورت فقدان اوليا؛ 7.اقامه حدود در حقوق اللَّه يا حقوق الناس؛ 8.نظارت برامور شهر و جلوگيری از تعدّی در راه ها و اطراف منازل و ساختمان سازی و مانند آن؛ 9.نظارت برمديران و كارمندان زيردست خود؛(21)
3.ولايت اقامه حدود
به نظر شيخ مفيد، اقامه حدود، از مناصب و شؤون ولايی سلطان اسلام است:
«فاما إقامة الحدود فهو إلی سلطان الإسلام المنصوب من قبل اللَّه تعالی و هم أئمة الهدی من آل محمد(ع) و مَن نصبوه لذالك من الأُمراء و الحكّام.»(22)
در اصطلاح شيخ مفيد، سلطان اسلام، واژه ای است كه از حاكميت سياسی و ولايت تدبيری حكايت می كند. شيخ مفيد، دو گروه را مصداق سلطان اسلام معرفی می كند: 1.ائمه هدا(ع)؛ 2.اميران و حاكمان منصوب ازطرف ائمه هدا(ع) كه با نصب خاص دارای ولايتند. آن گاه در ادامه، وظيفه فقيهان را چنين تشريح می كند:
«و قد فوّضوا النظر فيه الی فقهاء شيعتهم مع الامكان.»
اين عبارت، اشاره به نصب عامی است كه برای فقيهان، در عهده داری ولايت حدود جعل شده است. و از اين رو می توان فقيهان را هم در عِداد اميران و حاكمان قرار داد و آن ها را سلطان اسلام دانست؛ زيرا كه از جهت منصوب بودن برای اقامه حدود، تفاوتی ميان ايشان و اميران و حاكمان منصوب خاص وجود ندارد.
اهميت اين نصبِ حكيمانه شرعی، كارآيی بالای آن است؛ زيرا، تحت هر شرايط زمانی و مكانی، شرايط آزادی و قدرت سياسی و يا شرايط فشار و استبداد، فقيه، برای اجرای حدود الهی از پايين ترين حد قدرت كه مديريّت براهل و عيال است، وظيفه او شروع می شود - كه بايد در صورت تمكّن و دور بودن از آزار سلطان جائر، برعبد يا ولد خود اقامه حدّ كند - تا مراتب بالاتر اقتدار - كه اقامه حدّ قوم خويش است - و همين طور در مراتب بالاتر، بايد از توان خود بهره بگيرد.
4.ولايت زكات و صدقات
طبق آيه شريف «خُذْ من أموالهم صدقة تطهّرهم و تزكّيهم» (توبه /103) مسؤول جمع آوری زكات اموال، در مرتبه نخست، شخص رسول اللَّه(ص) است و در فقدان آن حضرت، مردم بايد زكات را به خليفه او بپردازند.
و در غياب خليفه، زكات به نايب ومنصوب خاص پرداخت شود و بالاخره، در صورت اتمام دوره غيبت صغرا و نصب خاص، نوبت به نواّب عام می رسد كه طبق فتوای شيخ مفيد(ره)، مردم، زكات اموال رابه ايشان بايد بپردازند:
«فإذا عدم السفراء بينه و بين رعيّته، وجب حملها إلی الفقهاء المأمونين من أهل ولايته.»(23)
به اجماع شيعه و سنّی، «ولاية الصدقات» از شؤون ولايت تدبيری و سياسی امام المسلمين است كه در حيطه قدرت دولت قرار دارد و مستقل از ولايت قضاست.(24)
اين ولايت، به اعتقاد شيخ مفيد، در عصر غيبت، تحت سرپرستی فقيهان امين اداره می شود، و ركن اصيل اقتصادی دولت و مهمترين ماليات اسلام، به دست ايشان توزيع خواهد شد و از آن جا كه ولاية الصدقات، لازمه ولايت تدبيری و حاكميّت سياسی است و اين دو، از هم تفكيك ناپذيرند، به طريق «برهان إِنّي» از لازم پی به ملزوم می بريم و نتيجه می گيريم كه ولايت تدبيری و سياسی هم به فقيهان امين سپرده شده است و نمی توان ولايت فقيه را از نظر شيخ مفيد، به ولايت افتاء يا قضاء محدود دانست.
5.ولايت تنفيذ وصايا
وصايت، ولايتی اختياری است كه به موجب آن، موصی، اجرا و تنفيذ وصيّت را به وصیّ می سپارد. وصیّ، بايد اين وظيفه را شخصاً عمل كند و حقِّ جعل وصايت برای ديگری را ندارد، مگر آن كه اين كار را با اجازه موصی انجام دهد. حال، اگر وصیّ وفات كرد، مسأله تنفيذ وصايت چه خواهد شد؟ پاسخ شيخ مفيد(ره)، در المقنعة اين است:
«فإنْ ماتَ (الوصيّ) كانَ الناظر في أُمور المسلمين يتولّی إنفاذ الوصيّة علی حسب ما كان يجب علی الوصيّ أنْ ينفذَها و ليس للورثة أنْ يتولّوا ذالك بأنفسهم».(25)
پس ناظر امور مسلمين متولّی اجرای وصيت برطبق وصايت است و ورثة حق دخالت در اين مورد را ندارند.
حال، اگر ناظر در امور مسلمانان، غايب بود، برای تنفيذ وصيّت، نوبت به فقيهان جامع الشرائط می رسد:
«و إذا عُدِمَ السلطانُ العادلُ - فی ما ذكرناه من هذه الأبواب - كان لفقهاء أهل الحقّ العدول من ذوي الرأي و العقل و الفضل أنْ يتولّوا ما تولّاه السلطان».
با توجه به آن چه در مقدمات طرح گذشت، از نظر شيخ مفيد(ره)، سلطان عادل، همان ائمه معصوم هستند، پس، در عبارت بالا، منظور از «عدم سلطان العادل»، دوره غيبت كبراست. در اين دوره، به عقيده شيخ مفيد، مسؤوليت تنفيذ وصايای بِلا وصیّ برعهده فقيه است.
البته، در اين عبارت، موجبه كلّيه ای مطرح است كه برولايت تدبيری و سياسی فقيه، به طور كلّی، دلالت دارد. اين موجبه كلّيه را در تقرير دوم توضيح می دهيم.
نتيجه سخن آن كه مجموعه اين ولايات پنج گانه، قدرت و اقتداری را پديد می آورد كه تلازم با ولايت سياسی دارد. اين ملازمه را با توجه به دو مقدمه می توان ثابت كرد:
1.مطالعه دقيق نظام سياسی اسلام، نشان می دهد كه در اين نظام، تفكيك قوا، به معنای رايج امروز قابل مشاهده نيست. تفكيك قوا، محصول انديشه سياسی غرب است كه برای حل تناقض دمكراسی طراحی شده است.
ايجاد محدوديت و كنترل حاكميت، هدف تفكيك قواست. در امكانِ تحققِ تفكيك قوا، به معنای واقعی كلمه، كه هر يك با استقلال كامل به كار خود ادامه دهد، جای بحث و نظر وجود دارد. به هر حال، هر نظام سياسی، نيازمند مرجع تصميم گيری نهايی به عنوان فصل الخطاب و فيصله دهنده به اختلاف هاست كه اين، با استقلال قوا، در تضادّ است.
در نظام سياسی اسلام، ابزارهای لازم برای كنترل اقتدار دولتمردان وجود دارد. عصمت يا عدالت، به عنوان ابزار درونی، و امر به معروف و نهی از منكر، مشورت و نصيحت لِأئمة المسلمين به عنوان ابزارهای برونی، از جمله اين ابزارهاست.
2.نهاد سياسی اسلام، آن چنان كه پيامبر اكرم(ص) در مدينةالنبی پايه ريزی كردند، مانند انسانی رشيد و برومند و عاقل است كه تمامی قوا و حواسّ مختلف او تحت تدبير و اشراف عقل، به فعاليت می پردازند. در اين نظام، قوای مختلف و ولايات متفاوت، از رهبری كه در رأس هرم قرار دارد، اطاعت می كنند.
مثلاً كسانی كه به عنوان مسؤول جمع آوری زكات يا فرماندهی جنگ، يا قاضی، برای ولايت نصب می شوند، در واقع، به عنوان نماينده رهبرند كه با تدبير و مديريّت او كار می كنند.
با توجه به اين دو مقدمه، وقتی ولايات پنج گانه بالا برای عنوان فقاهت ثابت شد، نسبت به در اختيار بودن ديگر ولايات، سه احتمال وجود دارد:
احتمال نخست، آن است كه ساير ولايات، تحت اختيار نهادی ديگر باشد. اين نهاد، ممكن است از منتخبانِ مستقل مردم باشد. در نتيجه، دو نهاد قدرت در كشور باشد: نهادی كه پنج ولايت بالا را اداره كند و نهادی كه ديگر ولايات را در دست دارد. و اين دو نهاد، هر يك، به طور مستقيم، به كار خود مشغولند.
اين احتمال، كاملاً منتفی است؛ زيرا، اوّلاً، در مقام ثبوت، به هرج و مرج و بی نظمی می انجامد؛ چون، در يك كشور، وجود دو نهاد قدرتِ مستقل امكان ندارد.
ثانياً، در مقام اثبات، چنين دليل و خطابی را كسی ادعا نكرده است كه ساير ولايات، تحت تدبير نهادی ديگر باشد. اين سخن، در واقع، خرق اجماع مركب است.
ثالثاً، تفكيك قوا، در اسلام سابقه ندارد و اين طور نبوده كه بدون رهبری امام - يا خليفه - ولايات ديگر، مستقلاً عمل كنند.
احتمال دوم اين است كه يك نهادِ منتخب باشد كه هم اين ولايات پنج گانه و هم ديگر ولايات، با تدبير او اداره شود.
اين احتمال هم منتفی است؛ زيرا، چنان كه در مقدمه چهارم گذشت، در بينش سياسی تشيّع، بيش از دو قدرت و سلطان وجود ندارد: سلطان عادل و سلطان جائر. هر نهادی كه قدرت و اقتدار خود را با نصب و تفويض سلطان عادل به دست نياورد، در انديشه شيخ مفيد(ره)، نامشروع است.
بنابراين، اوّلاً، بايد مشروعيّت آن نهاد ثابت شود و ثانياً، وقتی سلطان عادل، ولايات پنج گانه را به فقيهان تفويض كرد، ديگر اين كه اين ولايات بخواهد با تدبير و اشراف نهادی ديگر اداره شود و استقلال نداشته باشد، نامفهوم است.
احتمال سوم آن است كه ميان اين ولايات پنج گانه و ديگر ولايات ملازمه است و به اصطلاح فلسفی از طريق «برهان انّ» كشف كنيم كه منصوبان برای ولايات پنج گانه، ولايات ديگر را هم در اختيار دارند. اين، احتمالی است صحيح كه در كلام شيخ مفيد هم قرينه دارد. قرينه، آن است كه در بحث اقامه حدود، پس از آن كه فقها را مجری حدود دانست، گويد:
«و هذا (إقامةُ الحدود) فرضٌ متعيّنٌ علی مَنْ نصبه المتغلّب لذالك علی ظاهر خلافته له أو الإمارة من قبله علی قومٍ من رعيته فيلزمه إقامة الحدود و تنفيذ الاحكام و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و جهاد الكفار و مَنْ يستحقّ ذالك من الفجّار»؛(26)
هر گاه، فقيهی را، سلطان غالب، به عنوان خليفه و امير برقومی از رعيت خود، برای اقامه حدود منصوب كرد، اين فقيه، به مقتضای ولايتی كه در حقيقت، ازطرف صاحب الامر دارد، علاوه برآن كه بايد اقامه حدود كند، چون قدرت و توان لازم را دارد، بايد به تنفيذ احكام شرعی و امر به معروف و نهی از منكر، با تمام مراتبش، كه شامل قتل و جرح هم می شود و جهاد با كافران و فاجران كه استحقاق جهاد را دارند نيز بپردازد.
گفتار اين فقيه فرزانه، در فراز بالا، شاهد خوبی برتلازم ميان اين ولايات است. اين كه فقيه علاوه براقامه حدود، به كارهای ديگری كه از شؤون ولايت تدبيری و سياسی امام معصوم(ع) است، مثل جهاد ابتدايی، و قتل و جرح برای نهی از منكر و به اجرا گذاشتن مجموعه مقررات و احكام شرعی بايد بپردازد.
بايد فقيه دين را اجرا كند و مردم هم مادامی كه او در خدمت اطاعت الهی است و برای طاعت و خشنودی سلطان، به ذلت معصيت اللَّه تن نداده است، واجب عينی است كه او را كمك كنند:
«و يجب علی اخوانه من المؤمنين معونته علی ذالك اذا استعان بهم ما لم يتجاوز حدّاً من حدود الايمان.»
به عقيده شيخ مفيد، اين ولايت، برای فقيه، حق نيست، بلكه وظيفه و تكليف است كه از آن نمی تواند سرپيچی كند.
تقرير دوم: بيان يك قضيه موجبه كلّيه در ولايت انتصابی
تقرير ديگری كه می توان از كتاب المقنعة برای ولايت فقيهِ جامع الشرائط استنباط كرد، بيانی است كه در قالب يك قضيه موجبه كلّيه، برای ولايت فقيه بيان می كند. طبق اين قضيه، در عصر غيبت، تمام اختياراتِ سلطان عادل كه در ابواب فقهی به اثبات رسيده است، به فقيه جامع الشرائط تفويض شده است و فقيه، متولیِ ما تولّاه سلطان العادل است. وی، اين مطلب را در باب «الوصيّ يُوصي إلی غيره» دارد.(27)
باب مذكور، به بررسی حدود اختيارات وصیّ اختصاص دارد. وصیّ بدون اذن موصی، حق ايصا و سپردن وصايت را به ديگری ندارد. در نتيجه، با وفات موصی، تنفيذ وصيت را ناظر در امور مسلمانان انجام می دهد.
«ناظر در امور مسلمانان» يكی از واژه هايی است كه شيخ مفيد(ره)، برای امام المسلمين و سلطان عادل به كار می برد. در امر تنفيذ وصيت، ورثه، حق دخالت ندارند.
بعد از اين، بحث را به بحث ملموس زمان خود كه مبتلابه جامعه اين روز است، منتقل می كند و برای مسأله تنفيذ وصيت در عصر غيبت و دسترسی نداشتن به سلطان عادل، چنين گويد:
«و إذا عدم السلطانُ العادل - فی ما ذكرناه من هذه الابواب - كان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوي الرأی و العقل و الفضل أنْ يتولّوا ما تولّاه السلطان. فإن لم يتمكّنوا من ذالك فلا تبعة عليهم فيه و باللَّه التوفيق.»
در فراز برگزيده بالا، جمله «يتولّوا ما تولّاه السلطان» موجبه كلّيه ای است كه «ما»ی موصوله در آن، مفعول «يتولّوا» قرار گرفته، و افاده عموم می كند و در نتيجه، شمول ولايت فقيهان را نسبت به تمامی متوليان سلطان عادل می رساند. به ويژه آن كه با واژه «تولّی» از اين اختيارات تعبير شده است كه صراحتش در ولايت سياسی و امامت بی ترديد است.
نكته مهم در عبارت بالا، تعيين مشارٌاليه «هذه»، در جمله «فی ما ذكرناه من هذه الأبواب» است. اهميت اين نكته در آن است كه با تعيين مشاراليه «هذه الأبواب»، ولايتی را كه فقيهان در غياب سلطان عادل، متولی آنند، تعيين می شود.
درباره مشارٌاليه «هذه» سه احتمال وجود دارد:
1.اشاره به ابواب وصيت است.
2.اشاره به ابواب كتاب المقنعة از آغاز تا باب مزبور است.
3.اشاره به جميع ابواب كتاب از آغاز تا پايان است.
با ملاحظه چند نكته، بطلان احتمال اوّل و دوم ثابت می شود.
اين نكات عبارت است از:
1.ويژگی خاصّی برای ابواب الوصيّة، نسبت به ساير ابواب، متصور نيست.
2. بررسی ابواب قبل از اين باب، در وصيت، نشان می دهد كه هيچ جا از سلطان عادل ذكری نيست.
البته، تنها، در دو مورد از ابواب وصيت قبل از اين باب، ذكر «ناظر در امور مسلمانان» وجود دارد: يك مورد، در باب پنج است كه مربوط به نصب امين ازطرف «ناظر امور مسلمانان» است، در صورتی كه خيانت يا ناتوانی وصی ثابت شود و مورد دوم هم، در باب سيزده آمده كه مربوط به اختلاف اوصيا و دخالت «ناظر در امور مسلمانان» برای رفع اختلاف است، ولی اين دو مورد هم خصوصيتی ندارند كه باعث شود «ما ذكرناه من هذه الابواب» را فقط به اين دو مربوط دانيم.
3.اصولاً، در اصل نسخه المقنعة، ابواب، شماره گذاری نداشته است و همه مطالب، بدون شماره، پشت سر هم آمده است.
4.اصل نسخه المقنعة، عنوان گذاری برای كتاب های فقهی به جز كتاب الزكاة و كتاب المناسك نداشته است. شيخ مفيد در نسخه اصلی المقنعة بدون آن كه ابواب مختلف كتاب های فقهی را مجزا كند، فقط با عنوان «باب» هر بابی را از باب قبل جدا كرده است. بنابراين «فی ما ذكرناه من هذه الابواب» مربوط به همه ابواب كتاب قبل از اين باب است.
5.از آن جا كه هيچ خصوصيتی ميان ابواب قبل از وصيت با ابواب بعد از وصيت مشاهده نمی شود، به ويژه آن كه به ولايت فقيه در بحث حدود و قضا و صلوات و جهاد و امر به معروف و تنفيذ احكام - كه بعد از اين ابواب است - به صراحت پرداخته است، ثابت می شود كه مشارٌاليه «فی ما ذكرناه من هذه الابواب» تمامی المقنعة از آغاز تا پايان است.
با توجه به اين كه «هذه الابواب» اشاره به همه ابواب المقنعة دارد، نتيجه می گيريم كه از نظر ايشان، هر ولايتی كه برای سلطان عادل، در ابواب گوناگون المقنعة ثابت است، برای فقيه هم ثابت خواهد شد.
انواع ولايتی كه شيخ مفيد(ره)، برای سلطان عادل می شمارد، دو گونه است:
1.مواردی كه صريحاً، به لفظ «سلطان عادل» تعبير می كند.
2.مواردی كه از عناوين مشابه استفاده می كند ولی منظورش، همان سلطان عادل است. برخی از اين عناوين، چنين است:
إمام المسلمين، خليفة، ناظرٌ في أُمور المسلمين، حاكمٌ، سلطانُ الإسلام.
برای اين كه بدانيم اختيارات ولايی سلطان چيست، «و ما تولّاه السلطان» در المقنعة در چند مورد آمده و در كجاست، به مجموعه اين موارد، ذيلاً، نگاهی اجمالی می افكنيم. در اين بررسی اجمالی، از ذكر موارد پنج گانه گذشته كه در تقرير نخست گذشت، صرف نظر می شود. نيز، مواردی كه از احكام مخصوص معصوم(ع) است و يا به زمان حضور معصوم مربوط است، ذكر نمی شود.
اين موارد، به ترتيب ابواب المقنعة عبارت است از:
1.تعيين مقدار جزيه؛ مالياتی را كه كافران ذمّیِ تحت الحمايه دولت اسلامی می پردازند، جزيه نامند. جزيه، مقدّر شرعی مثل زكات نيست، بلكه برطبق رأی امام و رعايت فقر و غنای اهل ذمه، جزيه، تعيين می شود.(28)
2.اخذ جزيه؛ جمع آوری اموال جزيه و مصرف آن، طبق نظر امام است:
«فی ما يراه الإمام من مصالح المسلمين».(29)
3.اداره اراضی خراجيّه؛ اراضی ای كه با جنگ يا با صلح، در دست مسلمانان قرار می گيرد، با سياستگذاری امام، اداره می شود:
«كلّ أرضٍ أُخِذَتْ بالسيف فللإمام تقبيلها ممّن يری من أهلها و غيرهم.» و «كلُّ أرْضٍ صولح أهلها عليها فهي علی صلح الإمام.»(30)
4.تقسيم غنايم؛ تقسيم غنايم جنگی، از ديگر سمت های امامت است. امام، اين غنايم را پنج قسمت می كند، چهار پنجم آن را بين مجاهدان تقسيم می كند و خمس باقيمانده را به دو قسمتِ سهم امام و سهم سادات تقسيم كرده و به مصرفش می رساند:(31)
«و إذا غنم المسلمون شيئاً من أهل الكفر بالسيف قَسَّمَهُ الإمام علی خمسة أسهم ...».
5.انفال؛ انفال، اختصاص به منصب امامت دارد. در حيات رسول اللَّه(ص) به آن حضرت مختص است. و پس از ايشان، به امام جانشين او اختصاص می يابد. انفال، عبارت است از تمام زمين هايی كه بدون جنگ فتح شده و اراضی موات و تركه اموات بی وارث و نيزارها (جنگل ها) و درياها و بيابان ها و معادن و قطائع الملوك.
اين ثروت عظيم، مربوط به منصب ولايت و امامت است:
«يسألونك عن الأنفال قل الأنفال للَّه و الرسول.» (انفال /1).
مردم، مالك مشاع اين سرمايه بزرگ به حساب نمی آيند، آن چنان كه برخی توّهم كرده اند.(32) بلكه طبق ضرورت فقهی، اين سرمايه عظيم، با نظارت و سياستگذاری امامت، اداره می شود و تصرف و دخالت در آن، بی اذن امامت، غاصبانه و نامشروع است. شيخ مفيدگويد:
«و ليس لأحدٍ أنْ يعمل في شی ءٍ ممّا عَدَّدْناه من الأنفال إلّا بإذنِ الإمام العادل. فَمَنْ عمل فيها بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها و للإمام الخمس ...».(33)
اين ثروت عظيم - كه ركن اصلی اقتصاد جامعه وابسته به آن است و مربوط به امام زمان(ع) است - معنا ندارد كه در حال غيبت، بی سرپرست رها شده باشد. طبق آن چه شيخ مفيد فرمود:
«و إذا عدُم السلطان العادل - فی ما ذكرناه من هذه الأبواب - كان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوي الرأي و العقل و الفضل أنْ يتولّوا ما تولّاه السلطان»
اين ثروت بزرگ، و خمس و جزيه و خراج و زكات - كه قبلاً گذشت - به اجماع شيعه و سنّی، همه در اختيار منصب امامت بوده و در عصر غيبت، مربوط به عنوان وجهت فقاهت است؛ يعنی، برای كسانی است كه به دست صاحب الامر(عج)، برای اين مهم برگزيده شده اند.
البته، اين ثروت، مربوط به عنوان و شخصيت حقوقی امامت و فقاهتِ جامع الشرائط است و نه شخص او، و فقيه، موظّف است كه آن را در جهت رشد و شكوفايی مادی و معنوی مردم و آحاد جامعه به كار گيرد.
پنج مورد فوق، مناصب ولايی سلطان عادل در امور اقتصادی است كه در المقنعة به آن تصريح شده است. اكنون ببينيم در امور غير اقتصادی، حاكم و سلطان عادل، چه مناصبی دارد تا براساس موجبه كلّيه ای كه گذشت، آن را برای فقيهان ثابت بدانيم:
6.اجبار به طلاق؛ در موارد اختلاف زن و شوهر، هرگاه زوج، حاضر به رعايت حقوق زوجه نيست و حقِّ واجبی را از او منع می كند، حاكم می تواند، زوج را به طلاق وادار كند.(34)
7.تعيين تكليف زوجه؛ زوجه ای كه شوهرش مفقود و غايب است، در صورتی كه شوهرش، ولیّ ندارد كه نفقه زوج را بپردازد و مالی هم ندارد كه زوجه از آن مصرف كند، به سلطان زمان رجوع می كند(35) و او، تفحصّ می كند تا خبری از زوج غايب به دست آورد. زوجه هم چهار سال انتظار می كشد.
اگر غايب پيدا شد، سلطان، او را به طلاق يا نفقه مجبور می كند و الّا، زوجه، عدّه وفات نگه می دارد، سپس در صورت تمايل ازدواج می كند.
8.اجرای لعان؛ هرگاه زوج، همسرش را متهم به فحشا كند و بيّنه نداشته باشد، بايد لعان كند. مراسم لعان را حاكم اجرا می كند. خودش، پشت به قبله، و مرد، روبه روی حاكم، و زن، سمت راستش، شروع به قسم خوردن می كنند.(36)
9.بهره بردای از آب و جنگل؛ آب های زيرزمينی، با اذن سلطان جاری می شود. آب های جاری نيز در صورتی كه مالك خصوصی ندارد، سلطان، احقّ به اوست. نيز، منافع زمين های جنگلی (نيزار) در اختيار سلطان است.(37)
10.منع احتكار؛ هرگاه كسی رزق مردم را احتكار كرد، سلطان دخالت می كند:
«و للسلطان أنْ يكره المحتكر علی إخراج غلّته و بيعها في أسواق المسلمين إذا كانَتْ بالناس حاجة ظاهرة إليها».(38)
11.اداره گمشده؛ حيوان يا انسان پيدا شده را به اطلاع سلطان اسلام می رسانند. تا زمانی كه انسان، بالغ شود يا مالك حيوان پيدا شود، سلطان اسلام، از بيت المال، آن ها را اداره می كند:
«و ينبغی لِمَنْ وَجَدَ عبداً ابقاً، أوْ بعيراً شارداً و غير ذالك من الحيوان، أنْ يرفَع خبرَهُ إلی سلطان الإسلام ليطلق النفقة عليه من بيت المال. فإنْ لم يوجد سلطان عادل، أنَفق عليه الواجد له من ماله».(39)
در اين عبارت، سلطان اسلام، با سلطان عادل يكی دانسته شده است.
12.نصب امين؛ هرگاه خيانت وصیّ ثابت شد، ناظر در امور مسلمانان، به جای او شخصی امين را نصب می كند. هرگاه ناتوانی وصیّ ثابت شد، ناظر در امور مسلمانان شخصی امين را ضميمه وصیّ نخست می كند:
«كان للناظر في أُمور المسلمين أنْ يقيم معه أميناً، متيقضاً ضابطاً يعينه علی تنفيذالوصيّة.»(40)
13.عزل وصیّ؛ وقتی اوصيا، متعدد بودند و با هم اختلاف كردند به طوری كه موجب اضرار برورثه شد، ناظر در امور مسلمانان، آن وصی ای را كه رعايت مصلحت نمی كند، عزل می كند.(41)
14.ميراثِ «مَنْ لاوارث له»؛ كسی كه هيچ وارثی ندارد، مالش به امام مسلمانان می رسد و او، آن طور كه صلاح می داند، به مصرف مسلمانان می رساند.(42)
15.ولايت قصاص؛ مواردی كه طبق مقررات شرعی، حكم به قصاص نفس يا اعضا ثابت شد، اوليای قصاص، متولّی اجرای قصاص نخواهند بود. اين ولايت، به امام المسلمين و منصوبان او، واگذار شده است:
«و ليس لإحدٍ أنْ يتولّی القصاص بنفسه دونَ إمام المسلمين أوْ مَنْ نصبه لذالك من العمّال الأُمناء في البلاد و الحكّام.»(43)
در جايی هم كه قصاص ثابت نشد و قاتل را قصاص نكردند، به سلطان، اختياراتی واگذار شده است تا او، مجازاتی را تعيين كند. مثلاً قاتل ذمّی يا قاتل عبد را كه حكم به قصاص از او نمی شود، سلطان، مجازات و تنبيه می كند.(44)
به علاوه، هرگاه در اثر عمل نكردن به شرايط، ذمّی، از حمايت دولت اسلامی خارج شود، مانند آن هنگامی كه تظاهر به شرب خمر يا استخفاف اسلام كند، ريختن خونش به دست سلطان عادل، مباح است:
«حَلَّ للسلطان دَمُه و ليس للرعيّة و لا للسلطان الجور ذالك.»
سابّ النبی يا سابّ الامام نيز مرتد است و مهدور الدّم و اين امام المسلمين است كه متولی قتل اوست،(45) نه ديگران.
در قتل خطايی، قاتل قصاص نمی شود و بايد ديه بدهد. حال اگر قاتل يا عاقله او، تمكّن از اعطای ديه ندارند، سلطان، ديه را از بيت المال می پردازد. سلطان، ولیّ مقتولی است كه ولیّ ندارد و در اين صورت، تصميم گيری برای قصاص يا اخذ ديه، با اوست.(46)
16.ولايت ديات؛ ديات نيز مانند قصاص وقتی ثابت شود، (ديه نفس يا ديه طرف) گيرنده ديه، سلطان است كه آن را دريافت و به اوليا می پردازد.
سلطان، در بعضی از اوقات هم ديه را صدقه می دهد. مثلاً، كسی كه سر مرده ای را جدا كرده است، يك صد دينار بايد به امام المسلمين بپردازد و او، آن را از جانب مرده، صدقه می دهد:
«يقبضها إمام المسلمين منه أوْ مَنْ نصبه للحكم في الرعيّة و يتصدّق عن الميّت.»(47)
17.ولايت حدود و تعزيرات؛ چنان كه در تقرير نخست گذشت، يكی از ولايات امام و سلطان عادل، اقامه حدود است كه اين ولايت، در عصر غيبت، به تصريح شيخ مفيد، به فقيهان تفويض شده است. اين مورد، يكی از موارد پنج گانه ای است كه در المقنعة به عنوان مصداق ولايت فقيه مذكور است.
نكته مهم در اجرای حدود، آن است كه علاوه براقامه حدّ، اختياراتی هم به خود سلطان داده شده است كه طبق مصلحت و شرايط تصميم گيرد. عفو، در برخی موارد، تعيين نوع مجازات و مقدار كيفر، به رأی حاكم و امام وابسته است و او، به لحاظ قانونی، دستش باز است.
به علاوه، مواردی هم كه حدّی معين ازطرف شارع نيست، سلطان، حق تعزير دارد. مثل تعزير و تأديب كسی كه كم تر از چهار بار به زنا اقرار كند. اقرار و شهادت به غير زنا از مسايل جنسی نيز تعزير دارد.(48)
به طور كلّی، در اجرای حدود، زنا و لواط و سُحق و فرية و سرقت و تعزيرات مرتبط با آن ها، اختيارات زيادی در دست حاكم شرع است. او، ولايت براين امور دارد. شيخ مفيد، دراكثر موارد، از مجری حدّ و تعزير، با عنوان «سلطان» ياد می كند. او، از عنوان «قاضی» استفاده نمی كند، بلكه از عناوينی مانند خليفه و امام و حاكم، به عنوان واژه های مترادف سلطان، استفاده می كند.
18.قتل و جرح برای نهی از منكر؛ امر به معروف و نهی از منكر، مراتب دارد و منحصر به زبان نيست.
علی رغم پندار خامی كه اين وظيفه الهی را، برخلاف ادلّه كتاب و سنّت و نظر اجماع مسلمانان، در توصيه هايی اخلاقی محدود می بيند،(49) امر به معروف، دارای سه مرتبه قلب و زبان و استفاده از زور است. در مرتبه انكار از طريق زور، هرگاه انكار، اقتضای قتل و جرح داشت، قتل و جرح با اذن سلطان زمان بايد باشد:
«و ليس له القتلُ و الجراحُ إلّا بإذن سلطان الزمان المنصوب لتدبير الأنام، فإنْ فُقِد الإذن بذالك لم يكن له من العمل في الإنكار إلّا بما يقع بالقلب و اللسان.»(50)
در عبارت بالا، شيخ مفيد، ضمن اشاره به انتصاب سلطان، و انتخابی نبودن حاكميت اسلامی، توضيح می دهد كه علت غايی انتصاب، تدبير و رهبری جامعه است. و هر جا كه ولايت تدبيری و سياسی اقتضا كند، نصب سلطان زمان هم هست.
19.ولايت برمحجوران؛ يكی از قلمروهای ولايت حاكم، ولايت برسفيه و صغير است. در راه استيفای حقوق ايشان، اگر لازم باشد، حاكم، حق توكيل دارد:
«و لحاكم المسلمين أنْ يوكّلَ لسفهائهم و أيتامهم مَنْ يطالب بحقوقهم.»(51)
خلاصه بحث تقرير دوم
مباحثی كه در تقرير دوم گذشت، به طور فشرده به اين شرح است:
1.شيخ مفيد(ره) مدعی موجبه كليّه ای است با اين مضمون:
و اذا عدم السلطان العادل - فی ما ذكرناه من هذه الابواب - كان لفقهاء اهل الحق العدول من ذوی الرأی و العقل و الفضل ان يتولّوا ما تولّاه السلطان.»(52)
مضمون اين موجبه كلّيه؛ ثبوت ولايت فقيه جامع الشرائط در جميع اموری است كه سلطان عادل ولايت دارد و در اين ابواب ذكر شده است.
2.منظور از سلطان عادل عترت طاهره(ع) است.
3.مشاراليه «هذه الابواب» با ملاحظه قراين مختلف، تمامی كتاب است.
4.با تتبّع و استقراء تقريباً نوزده مورد در المقنعة از انواع ولايات وجود دارد كه برای عناوينی مثل سلطان عادل و واژه های مترادف و هم معنا با او ثابت شده است.
5.علاوه براين نوزده مورد، پنج مورد هم كه در تقرير اول گذشت، به عنوان مصداق مشخص و مصرّح برای ولايت فقيه مطرح كرده است.
6.اين موارد با تفويض و انتصاب مستقيم عترت طاهره(ع) برای فقيهان ثابت است.
7.موارد مذكور ابعاد اقتصادی، سياسی، حقوقی، قضايی، عبادی، نظامیِ ولايت تدبيری و حاكميت سياسی را كه برای ائمه هدا(ع) بالاصالة ثابت است، برای فقيهان ثابت می كند.
8.اين موارد شامل ولايت باطنی و تكوينی ايشان نمی شود.
9.موارد ياد شده شامل احكام مختص به ايشان نيز نمی شود. مثل وجوب اعتقاد به ولايت ائمه هدا و اين كه معرفت و ولايت ايشان شرط قبولی اعمال است.(53)
تقرير سوم: بيان يك قضيه سالبه كلّيّه در نفی ولايت غير فقيهِ جامع الشرائط
باب امر به معروف و نهی از منكر و اقامه حدود و جهاد في الدين، از كتاب المقنعة باب بسيار مهم و ارزشمند است كه در آن، به فلسفه و نظام سياسی اسلام در عصر غيبت به طور كلّی، چه در حالت تقيّه و چه در حالت بسط يد، اشاره شده است.
در باب مذكور، به دنبال بيان ولايت انتصابی فقيهان در اقامه حدود و تنفيذ احكام و جهاد و امر به معروف و اقامه نمازهای جمعه و عيد و قضاوت اين كه اين ولايت برای فقيهان تكليف است و مردم هم بايد برای حاكميت دين الهی، به ايشان كمك كنند، در انتها، به نكته ای بسيار دقيق و شيوا اشاره می كند، نكته ای كه از عمق انديشه اين فقيه اهل بيت(ع) حكايت دارد. اين نكته را در قالب سالبه كلّيّه چنين ابراز می كند كه هيچ كس غير از فقيه توانا، ولايت مشروع ندارد:
«و مَنْ لم يصلح للولاية علی الناس لجهل بالأحكام، أوْ عجز عن القيام بما يسند إليه من أُمور الناس، فلا يحلّ له التعرض لذالك و التكلّف له، فإنْ تكلّفه فهو عاصٍ غير مأذون له فيه من جهة صاحب الأمر الذي إليه الولايات و مهما فعله في تلك الولاية فإنَّه مأخوذٌ به، محاسَبٌ عليه و مطالبٌ فيه بما جناه إلّا أنْ يتفق له عفو من اللَّه تعالی.»(54)
نكات نهفته در عبارت حكيمانه بالا، عبارت است از:
1.صاحب الامر(عج)، محور همه ولايت هاست و جميع ولايت ها، از جمله ولايت سياسی به ايشان منتهی می شود.
2.تصدّی هر ولايتی، نياز به اذن ايشان دارد؛ زيرا، ولايت، از آن جا سرچشمه می گيرد و به آن جا منتهی می شود.
3.كسی كه بدون اذن آن حضرت، متصدّی يكی از ولايت های شرعی شود، معصيت كار است.
4.مأذون ازطرف صاحب الامر برای تصدّی ولايت، كسی است كه صلاحيت لازم را برای اين سِمت داشته باشد.
5.صلاحيت و شايستگی برای تصرف و تصدّی ولايت، نيازمند دو شرط است:
الف) جاهل به احكام و مقلّد نباشد؛ زيرا، بايد كسی ولايت را متصدی شود كه با استنباط از ادلّه، علم به حكم شرعی پيدا كند در حالی كه علم مقلّد، حداكثر، علم به فتوای مرجع تقليد است، نه علم به حكم شرعی، بنابراين، ولايت، تنها، مربوط به عالم به احكام، يعنی فقيه مطلق است نه مقلّد يا متجزیّ.
ب) ناتوان نباشد. متصدّی ولايت، از قيام به امور مردم - كه به او محول شده - نبايد عاجز باشد. كسی كه توان اجرايی لازم را ندارد، حقِّ تعرض و تكلّف برای ولايت ندارد و تصدّی او نامشروع است. بنابراين هر فقيهی ولايت ندارد، بلكه فقيه توانا كه بتواند از عهده ولايت برآيد، اقدام او برای ولايت، مشروعيّت دارد.
چنين فقيهی، در مقام مشروعيّت شرعی، شرايط لازم را دارد و نيازی به انتخاب مردم نيست؛ زيرا، او مأذون و منصوب است، البته چنان كه در انديشه امام خمينی نيز منعكس است در مقام اجرای ولايت خويش، نيازمند مقبوليت عامّه است. مردم بايد به او كمك كنند تا او اهداف و مقاصد دين را به فعليت رساند و بدون رضايت مردم، اين مهم ناميسور است.(55)
از سوی ديگر چون نقيض سالبه كلّيّه، موجبه جزئيه است، پس هر فقيهِ توانا نيز ولايت ندارد، بلكه شرايط ديگری مانند عدالت يا مديريّت هم لازم است كه شيخ مفيد(ره)، آن ها را در ابواب الوصيّة ذكر كرده است. اين شرايط، در بخشِ طرح انديشه سياسی شيخ مفيد خواهدآمد.
خلاصه تقرير سوم
سالبه كلّيّه ای در كتاب «المقنعة» مربوط به شرايط تصدّی ولايت مطرح است. طبق اين سالبه، برای افراد جاهل به احكام و ناتوان از مديريّت، تصدّی ولايت جايز نيست. اين افراد از ناحيه صاحب الامر(عج) كه همه ولايات به او بايد ختم شود، مأذون نيستند. علم به احكام همان فقاهت است. پس دو شرط از شرايط لازم برای عهده دار شدن ولايت، فقاهت و مديريّت است. شرايط ديگر را در باب الوصيّه مطرح می كند.
تقرير چهارم: كاربرد واژه هايی در اشاره به ولايت فقيه
شيخ مفيد(ره) تنها، در يك مورد، اصطلاح «سلطان الإسلام» را تفسير كرده است. در بحث اقامه حدود گويد:
«هُمْ (سلطان الإسلام) أئمّة الهدی من آل محمّد(ع) و مَنْ نصبوه لذالك من الأُمراء و الحكام.»(56)
البته در المقنعة، همه جا، واژه «سلطان الاسلام» نيست، بلكه واژه هايی مانند «سلطان زمان»، «سلطان عادل»، «سلطان»، «خليفه» نيز به عنوان واژه های هم معنا با «سلطان الاسلام» وجود دارد.
برخی از شارحانِ نظر شيخ مفيد(ره)، معتقدند: در موارد متعدده ای، سلطان الاسلام و الزمان را برفقيه اطلاق نموده است. سلطان زمان، در نظر شيخ، شخصی جز فقيه نيست؛ چون، ديگران را سلطان نمی داند. مراد از آن، امام زمان(ع) هم نمی باشد، چه، متأسفانه، ما از ديدار آن حضرت محروم می باشيم.(57)
اين كه محروم بودن از زيارت امام زمان(ع) را دليل اين بگيريم كه ايشان، سلطان زمان نيستند، صحيح نيست؛ چون، تفاوتی ميان سلطان و امام نيست و بالاخره ايشان، برای زمان ما، امام منصوبند، ولی می توان ادعا كرد كه سلطان زمان و مانند آن، منحصر در معصوم نيست؛ چون، معنا ندارد كه شيخ در سراسر المقنعة، اين همه از احكام امام زمان(ع) و انواع ولايت ايشان سخن گويد، در حالی كه همه اين احكام، از محل ابتلای مكلّفان بيرون است و ثمره ای عملی برآن مترتب نيست و در مقابل، تكليف اين احكام را در عصر غيبت تعيين نكند ومردم را از بلاتكليفی و ابهام بيرون نبرد! به علاوه، خود ايشان، سلطان اسلام را به امام زمان(ع) منحصر نكرد و آن را به اُمرا و حكّام منصوب، توسعه داد.
با اين شرح، برای سلطان و عنوان های مشابه آن، سه مصداق مفروض است: 1.ائمه هدا(ع)؛ 2.امرا و حكام، به عنوان منصوبان خاص؛ 3.فقيهان جامع الشرائط، به عنوان منصوبان عامّ.
برخی از مواردی كه قابل توسعه به فقيهان است، عبارت است از:
1.در مرتبه استفاده از زور در نهی از منكر گويد:
«و ليس له القتلُ و الجراح إلّا بإذن سلطان الزمان المنصوب لتدبير الأنام.»(58)
2.كُلُّ شي ءٍ يؤذي المسلمين من الكلام دونَ القذف بالزنی و اللواط ففيه أدب و تعزيرٌ علی ما يراه سلطان الإسلام.(59)
3.و إذا أراد الإمام أوْ خليفتُهُ جلدَ الزانيَيْن نادی بحضور جلدهما.(60)
4.و ليس لأحدٍ أنْ يتولّی القصاص بنفسه دونَ إمام المسلمين أوْ مَنْ نصبه لذالك من العمّال الأُمناء في البلاد و الحكّام.(61)
5.مَنْ قطع رأس ميّتٍ فعليه مئة دينارٍ يقبضها إمام المسلمين منه أوْ مَنْ نصبه للحكم في الرعيّة.(62)
6.و مَنْ قُتِلَ و لا وليَّ له إلّا السلطان كان له أنْ يقتل قاتلَهُ به أوْ يأخذ منه الدّية.(63)
7.إذا لقط المسلم لقيطاً فهو حرّ غير مملوك و ينبغی له أنْ يرفع خبره إلی سلطان الإسلام ليطلق النفقة عليه من بيت المال.(64)
8.و للسلطان أنْ يكرهَ المحتكر علی إخراج غلّته و بيعها في أسواق المسلمين.(65)
خلاصه تقرير چهارم
با ملاحظه قراين متعدد، می توان ثابت كرد: در كلام شيخ مفيد در «المقنعة» سلطان و مترادفات او اختصاص به عترت طاهره(ع) ندارد و اطلاق لفظی كلام، اگر قرينه برخلاف نباشد، فقيهان جامع الشرائط منصوب به نصب عام را نيز شامل می شود.
تفاوت تقرير چهارم با تقرير دوم، در آن است كه در تقرير چهارم، واژه سلطان، ميان امام معصوم و فقيه، مشترك است و لذا در حكم، هر دو مشتركند و يك حكم را دارند، ولی در تقرير دوم، سلطان، منحصر در امام معصوم است و اشتراك فقيه با امام در ولايت، به دليل قضيه موجبه كلّيّه «أنْ يتولّوا ما تولّاه السلطان» است؛ يعنی، در تقرير چهارم، فقيه و امام، اشتراك در موضوع دارند، ولی در تقرير دوم، اشتراك در حكم دارند، ولی موضوعاً مختلفند، لذا اگر آن قضيه موجبه نبود، ولايت، برای فقه قابل اثبات نبود؛ چون، فقيه، طبق اين تقرير، تخصصاً از واژه سلطان خارج است.
بخش سوم اركان طرح
با ملاحظه تقريرهای چهارگانه ای كه گذشت، اين نتيجه ثابت است كه در آغازين روزهای پنهان شدن خورشيد امامت و شروع غيبت كبرا، نخستين فقيه بزرگ شيعه، به تدوين طرح كلّی انديشه سياسی اسلام برای اين دوره دست می زند و مسير و جهت حركت جامعه را تا طلوع دوباره خورشيد پرفروغ امامت و اقامه دولت عدل اسلامی، تعيين می كند.
اين طرح، شامل چهار واژه اساسی است: 1.ولايت؛ 2.انتصاب؛ 3.فقيهان؛ 4.جامع الشرائط. آن چه در پی می آيد، گزارشی مختصر از خصوصيات هر يك از اين اركان است:
1.ولايت؛ شارع، برای فقيهان، منصب ولايت را جعل كرده است. همان ولايت سياسی را كه امامان شيعه دارند، ايشان هم دارند. آن ها، دارای اصالت رأی و استقلال در تصميم گيری اند و همان نظارتی را دارند كه امامان معصوم(ع) در امور مسلمانان داشتند. اين نظارت، استطلاعی نيست، بلكه استصوابی يا بالاتر از آن است. ولايت مزبور، اختياری نيست، بلكه وظيفه و تكليف است. تصدّی ولايت، مقدمه واجب است، نه مقدمه وجوب.
2.انتصاب؛ ولايتی كه به فقيهان تفويض شده است، به انتخاب نيست. مشروعيّت ولايت فقيهان به تفويض و اذنی است كه از سوی صاحب الأمر(عج) دريافت كرده اند: «سلطان الزمان المنصوب لتدبير الأنام»(66) منصب و سِمَت ايشان، اِذن و نظارت نيست؛ وكالت از مردم يا وكالت از امامان(ع) نيست؛ جعل حكم برموضوع نيست. اگر زمان تقيّه نباشد و تمكّن داشته باشند، واجب است كه به تنفيذ احكام و اجرای حدود و جهاد و امر به معروف و نهی از منكر بپردازند و كليه اموری كه به ولايت سلطان وابسته است و در حدود اختيارات اوست، در دست گيرند.
3.فقيهان؛ شارع، فقيهان را برای ولايت تدبيری در عصر غيبت منصوب كرده است. فقيهان، يعنی عالمان به احكام كه از راه استنباط و اجتهاد در ادلّه شرعی، به تفريع احكام الهی می پردازند. كسی كه به دليل جهل به احكام، صلاحيت ولايت را ندارد، حرام است به ولايت دست يازد. منظور از فقيه و فقاهت در كلام شيخ مفيد، همان مفهومی است كه امروزه رايج است، يعنی، عالمِ به مقرّرات الهی از طريق استنباط از ادلّه شرعی.
نظريه «ولايت فقيه» در نظر شيخ مفيد، فاقد شرط اعلميت است. فقط، اجتهاد مطلق شرط است. فقيهی، ولايت دارد كه در هيچ بابی از ابواب فقهی، جاهل به احكام نباشد و نياز به تقليد نداشته باشد، بلكه هر مسأله و حادثه ای كه رخ داد، بايد توان تفريع و استنباط حكم الهی آن حادثه را داشته باشد.
در انديشه شيخ مفيد، ولايت تدبيری مذكور، شورايی نيست:
«قد فوّضوا النظر فيه إلی فقهاء شيعتهم».(67)
ظهور «فقها» - هر جا در المقنعة به كار رود - عامّ بدلی است و نه عام مجموعی. عموم استغراقی، به شكل «اَكْرِمِ العلماء» نيز فرض ندارد. «فقها» به صورت علی البدل، ولايت تدبيری دارند. هر فردی از افراد فقهای جامع الشرائط، به نحو عموم بدلی می تواند متصدّی ولايت شود. هنگامی كه فقيهی، متصدّی شد و امر تدبير را بردوش گرفت، هيچ فرد ديگر، حتی ساير فقيهان، حق دخالت ندارند؛ چون، به هرج و مرج می انجامد و با تدبير منافات دارد.
مادامی كه فقيه، شرايط ولايت را دارد، او، متفرّداً، به ولايت می پردازد و اگر شرطی از شرايطرا از دست داد، منعزل می شود و تصرّفاتش غير مشروع خواهد بود؛ چون، ديگر مأذون نيست.
البته، لازمه مديريّت و تدبير صحيح، مشورت با خبرگان و كارشناسان است. اما شورای رهبری به اين معنا كه يك مجموعه حق ولايت داشته باشند، به شكل عموم مجموعی، از انديشه شيخ مفيد(ره) خارج است و دلالتی برآن ندارد. غرض آن كه ولايت مشروط به شورا نيست، ولی با آن نيز تنافی ندارد. آن هم ممكن است يك مُدل برای تدبير باشد.
4.جامع الشرائط؛ علاوه برشروط عامّه تكليف - يعنی بلوغ و عقل و قدرت و رشد - ولايت انتصابی فقيهان، شرايط ديگری نيز دارد. شيخ مفيد، اين شرايط را در دو جای از المقنعة مطرح می كند:
يك جا در قضيه سالبه ای كه در تقرير سوم گذشت - در آن جا، دو شرط كليدی ولايت را می آورد: 1.به احكام، جاهل نباشد؛ 2.عاجز نباشد -.
و جای دوم در «كتاب الوصيّة» است. در باب «الوصیّ يوصی إلی غيره» به شرايط بيش تری اشاره دارد. در آن جا گويد:
«كان لِفقهاء أهل الحقّ العدول من ذوی الرأي و العقل و الفضل أنْ يتولّوا ما تولّاه السلطان.»(68)
فراز بالا، حاوی شش شرط برای تولّی ولايت سلطانی است. والی، فقيهی است كه اهل حق و عادل و صاحب رأی و عقل و فضل باشد.
از نظر منطقی، «فقيه بودن» جنس برای «والی و حاكم» است و بقيه شرايط، فصول آنند. فقاهت، عِدل ساير شرايط نيست، بلكه فقاهت، جزء ذات ولايت تدبيری است كه تمامی اصناف و گروه های اجتماعی را از تعريف خارج می كند.
اينك، نگاهی گذرا به اين شرايط می افكنيم:
1.فقاهت؛ والی، بايد مستنبط احكام باشد و قدرت اجتهاد داشته باشد.
2. اهل الحق؛ فقيهان اهل سنّت، نمی توانند تصدّی ولايت كنند.
3.عدالت (عادل بودن)؛ فاسق و كسی كه مرتكب كبيره است و اصرار برصغيره دارد، نمی تواند ولايت داشته باشد. كسی كه می خواهد دين الهی را به اجرا گذارد، خودش، بايد پيش از همه و بيش از همه، مقررات دينی را در درون خويش به اجرا گذاشته باشد.
در ولايت زكات، شيخ مفيد، به جای «عدول» از وصف «الفقهاء المأمونين» استفاده می كند.
4.صاحب رأی بودن؛ متصدّی ولايت، بايد استقلال نظر داشته باشد. اگر «رأی» به«تدبير» تفسير شود. طبق اين معنا، فقيه، بايد مدبّر باشد.
5.صاحب خرد بودن؛ خردمند و عاقل بودن، يكی ديگر از شرايط ولايت است. عقل، در اين جا، با عقلی كه در شرايط عامّه تكليف مطرح است و در برابرجنون قرار دارد، متفاوت است. ظاهراً، غرض از عقل، خردمندی و فرزانگی و حكيمانه كار كردن است. البته، ممكن است كه آن را نيز به مديريّت توانا و شايسته تفسير كرد.
6.صاحب فضل بودن؛ اين شرط را ممكن است دو گونه تفسير كنيم؛ نخست آن كه فضل داشتن، يعنی برتری و برجستگی و فزونی و سرآمدی داشتن و تفسير ديگر، اين است كه او، اهل بخشش باشد.
به اين شرايط شايد بتوان «مَرد بودن» را نيز افزود. با اين استظهار كه «الفقهاء»، در كلام شيخ مفيد، جمع «فقيه» است و «فقيه»، در زبان عرب، صفت مشبهه و واژه ای مخصوص مذكر است. مؤنّث آن «فقيهة» است، پس تنها مردانِ فقيه، ولايت سلطانی دارند. شرايط ده يا يازده گانه بالا، هم ابتدايی و هم استدامی است. يعنی از اولين زمان تصدّی تا هر زمان كه متصدّی امر ولايت است، بايد اين شرايط در او جمع باشد و در غير اين صورت، از ولايت ساقط می شود.
بخش چهارم ادلّه طرح
شيخ مفيد، در كتاب المقنعة در مقدمه می گويد كه هدفش از تدوين، خلقِ مجموعه ای مختصر از احكام و فرايض دينی، براساس مذهب ائمه هدا(ع) و فقه آل محمد(ص) است. اين اثر، در زمان تأليف، اثری جديد، با سبكی نو بوده است.
المقنعة، نخستين كتاب فقهی شيعه است كه برخلاف كتاب های گذشته در تدوين آن، تنها، به نقل روايت اكتفا نشده است، بلكه شكل استنباط، به همان مفهوم مصطلح رايج در آن به چشم می خورد. مؤلف، با استفاده از ادلّه و ملكه اجتهاد، به بيان حكم اللَّه می پردازد، اما، با اين همه، با توجه به هدف كتاب - كه تدوين مجموعه ای مختصر بوده است - در آن استدلال كم تر به چشم می خورد. و مدارك و مستندات احكام به تفصيل ذكر نمی شود.
در بحث ولايت فقيه نيز، رويه شيخ مفيد، چنين است و به جز اشارات مختصر، به همراه لحن نوشتار - كه حاوی نكات بسيار مفيد و با ارزش است - مستند و مدركی مشخص و معين از آيات و روايات وجود ندارد.
اينك، اين اشارات و عبارت های مختصر را بازگو می كنيم:
1.عبارت المقنعة در بحث ولايت براقامه حدود - كه پس از ائمه(ع) و منصوبان خاص، اين ولايت، به فقيهان تفويض گرديده - چنين است:
«و قد فوّضوا النظر فيه الی فقهاء شيعتهم مع الامكان».
در فراز برگزيده بالا - كه با حرف تحقيق؛ - يعنی «قد» شروع و مؤكد شده است - شيخ مفيد، به طور جزم و يقين شهادت می دهد كه عترت طاهره(ع) ولايت حدود را به فقهاء واگذار كرده اند. گر چه مدرك گفتار را بيان نمی كند، و مستندی برای شهادت ارائه نمی دهد، ولی تا آن جا به حكم مطمئن است و دغدغه خاطری از جهت ادلّه ندارد كه با تأكيد، مسأله رااز نوع مسلمات دانسته و به مثابه يك امر بديهی و ضروری برای فقه اماميه، به ابراز آن می پردازد.
حال، با ملاحظه اين كه سخن بالا از شخصيتی است كه در سال های آغازين غيبت صاحب الامر(عج)، ميراثدار علوم اهل بيت(ع) است و معظم كتب اصحاب و روايات شيعه و مانند آن، در اختيار اوست، از سوی ديگر، فاصله زمانی اندكی با عصر حضور دارد و برقرائن و ارتكازات اماميّه، اشراف كامل دارد.
قرائنی كه گذشتِ زمان همه را به دست فراموشی سپرده، و از خاطره شيعيان و عالمان محو كرده است، در آن زمان هنوز موجود است و محو نشده است. افزون براين، شيخ مفيد(ره)، شخصيتی است كه در اوج قله فقاهت قرار دارد و از اكابرقدما و اصحاب قدمايی است كه شهرت فتوايی ايشان نزد برخی حجّت دانسته شده است و مفتخر به دريافت توقيعات شريف متعدد شده و مشمول ادعيّه زاكيه حضرت بقيةاللَّه(عج) قرار گرفته و در حقّ او عباراتی مانند «الأخ السديد»، «الولي الرشيد» «المخلص في الدين»، «المخصوص فينا باليقين» شرف صدور يافته است و نقل شده در رثای او، امام زمان(ع) «يوم علی آل الرسول عظيم» را سروده است.
با توجه به مطالب بالا، می توان به اين نتيجه رسيد كه ولايت فقيه در عصر شيخ مفيد، از جهت ادلّه و مدرك، بسيار روشن بوده و جای ترديد و شبهه نداشته است. و مسأله، از مسايل خلافيّه ای كه انظار متعدد در آن مطرح باشد، نبوده است. اگر در اين مسأله، خلافی بود، مانند خمس - كه چند نظريه را در مصرف آن ابراز می كند - اين جا هم متذكر می شد و يا ديگر بزرگان عصر وی يا شاگردانش سخن او را درباره ولايت فقيه ردّ می كردند، در حالی كه چنان كه خواهد آمد، فقيهان پس از او نيز به تأييد وی پرداخته اند.
2.اشاره دومی كه در كتاب المقنعة به عنوان دليل و مدرك اين ولايت وجود دارد، به بحث ولايت براقامه نمازها و ولايت قضا مربوط است. در آن جا، پس از ذكر اين دو ولايت و ذكر عبارتی شبيه همان عبارت بالا، برسخن خويش می افزايد:
«لأنَّ الأئمّة (عليهم السلام) قد فوّضوا إليهم ذالك عند تمكّنهم منه بما ثبت عنهم فيه من الأخبار و صحّ به النقل عند أهل المعرفة به من الآثار.»
در فراز بالا، به دليل و مدرك تفويض، به طور سربسته و مجمل اشاره می كند، گويا مسأله از بس واضح و روشن است، نيازی به ذكر مفصّل دليل نمی بيند.
دليل تفويض، اخبار و روايات ثابت شده ای است كه اسنادش به اهل بيت(ع) قطعی و بی ترديد است و با نقل صحيح كه مورد تأييد همه خبرگان روايت شناس است، به دست ما رسيده است.
در اين اشاره، علاوه برنكاتی كه در اشاره نخست گذشت، چند نكته جلب نظر می كند:
1.در فراز بالا، كلمه «اخبار» به صيغه جمع آمده و از اين نكته حكايت دارد كه حديث های زيادی در اثبات ولايت فقيه، در زمان شيخ مفيد موجود بوده است.
2.اين اخبار متعدد، به نظر شيخ مفيد، با آن جلالت علمی بی نظير، اسنادش به اهل بيت(ع) ثابت است.
3.اهل رجال و حديث و روايت شناسان نيز به اتّفاق، صحّت اين روايات را پذيرفته و امضا كرده اند.
4.در دلالت اين اخبار، جای ترديد و اشكال نبوده است.
عصاره گفتار آن كه ادلّه ولايت فقيه در عصر شيخ مفيد، قطعی و روشن و از جهت سند و دلالت، جزمی بوده است. عبارت شيخ به ما می فهماند كه اين حكم، در حدّ ساير فروع فقهی - كه با حكم ظاهری و امارات ظنيّه تعبديّه ثابت می شوند - نيست، بلكه فوق آن هاست.
3.اشاره سومی كه از كتاب المقنعة، به عنوان دليل ولايت فقيه، قابل استفاده است، به ولايت زكات و صدقات مربوط می شود.
در آن جا پس از آن كه جمع آوری زكات را در عصر غيبت، وظيفه فقيهان می بيند، به يك دليل عقلی اشاره می كند:
«فإذا عدم السفراء بينه و بين رعيّته، وجب حملها إلی الفقهاء المأمونين من أهل ولايته؛ لأنَّ الفقيه أعرف بموضعها ممّن لافقه له في ديانته.»(69)
در عبارت فوق الذكر، نخست، با قطع و جزم، فتوا به وجوب تحويل زكات به فقيهان شيعه می دهد و آن گاه يك دليل عقلی ضميمه فتوا می كند. محتوای اين دليل آن است كه از نظر عقل، مجری قانون، بايد آگاه به قانون باشد و اشراف تامّ برآن داشته باشد و الّا قانون، در مرحله اجرا، ابتر می ماند و هدف قانونگذار، تأمين نخواهد شد، بنابراين، زكات را هم به كسی بايد پرداخت كه جاهل به احكام نباشد و با فقاهت خود بتواند آن را به مصارف واقعی خود كه در كتاب و سنّت پيش بينی شده است، برساند.
اين دليل، از آن جا كه حكم عقل است و قطعی و روشن به شمار می رود، اختصاص به باب زكات ندارد و نسبت به همه موارد ولايت، كه پای اجرا در ميان است و مسأله تنفيذ احكام و مقررات شرعی مطرح می شود، قابل توسعه و گسترش است. اگر هدف از حكومت و فلسفه نظام سياسی اسلام، اجرای دين در عرصه گوناگون زندگی بشر است، اين كار از دست كسانی ساخته است كه به عنوان نخستين شرط، دين را از روی استنباط و آگاهی و آشنايی با مدارك و ادلّه كتاب و سنّت، شناخته باشند و الّا براجرا و پياده كردن آن، قادر نخواهند بود.
دليل عقلی بالا، با دليلی عقلی كه حضرت امام خمينی(ره) برای ولايت فقيه تبيين می كنند، قابل مقايسه است. اين مقايسه كه مقايسه كلام دو فقيه با فاصله زمانی هزار ساله است، هم از عمق فكر شيخ مفيد(ره) خبر می دهد و هم از هوشمندی امام خمينی، فقيهی كه پس از هزار سال، ميوه های شيرين آن نظريه را چيده و آن را عينيت بخشيده، پرده می گشايد.
امام(ره) در كتاب ولايت فقيه گويد:
«چون حكومت اسلام، حكومت قانون است، برای زمامدار، علم به قوانين لازم می باشد، چنان كه در روايت آمده است. نه فقط برای زمامدار، بلكه برای همه افراد، هر شغل يا وظيفه و مقامی داشته باشند، چنين علمی ضرورت دارد، منتها، حاكم، بايد افضليت علمی داشته باشد.»
و در فرازی ديگر، در ادامه گويد:
«عقل، همين اقتضا را دارد؛ زيرا، حكومت اسلام، حكومت قانون است، نه خودسری و نه حكومت اشخاص برمردم. اگر زمامدار، مطالب قانونی را نداند، لايق حكومت نيست؛ چون، اگر تقليد كند، قدرت حكومت شكسته می شود و اگر (تقليد) نكند، نمی تواند حاكم و مجری قانون اسلام باشد.»(70)
گزارش انديشه سياسی شيخ مفيد گرچه قدری به درازا كشيد ولی از دو حيث به نظر ضروری می رسيد، يكی از آن حيث كه در اوّلين سنگ بنای فقاهت تشيّع در عصر غيبت، شيخ مفيد نقش اساسی و بسزايی دارد و آرا و نظرات او، هم از جهت زمانِ زيست و هم از جهت شخصيت ممتازش و تأثيری كه برای فقهای نسل های بعد خود داشته، اهميتی وافر دارد. حيث دوم آن كه، در پی پيروزی انقلاب شكوهمند اسلامی و طرح ولايت فقيه در سطح كلان در جامعه ايران، به عنوان نظريه نظام سياسی ايران پس از انقلاب، برخی از نوگرايان خودباخته منادی اين پندار غلط شدند كه:
«ولايت فقيه نه در كتب فقهای بزرگ شيعه و سنی سخنی از آن به ميان آمده است و نه در قرآن و سنّت جای پايی دارد. اگر به عقب برگرديم، برای اوّلين بار ملّااحمد نراقی در كم تر از دو قرن قبل ولايت فقيه را مطرح كرد كه خيلی هم مورد توجه فقيهان ديگر واقع نشد.»(71)
اين سخن كه از بی اطلاعی يا غرض ورزی نويسنده آن حكايت می كند و نظريه ولايت فقيه شيخ مفيد(ره) در ده قرن پيش كه به تفصيل در اين نوشتار آمد، خط بطلانی برتمامی ادعاهای پوچ و غلط آن می كشد. برخی از دگرانديشان نيز ادعاهای جاهلانه بالا را دنبال نمودند و ضمن آن كه هم آوا با سخن بالا، نراقی را اوّلين كسی می شمرند كه به ولايت سياسی فقيه قايل بوده و پيش از نراقی ولايت فقيه به عنوان ولايت سياسی كه عهده دار تدبير و اداره جامعه باشد مطرح نبوده است، به ايستايی و عدم رشد يا انحطاط و زوال انديشه سياسی در شيعه معتقد شدند و می گويند:
«اين پندار كه عصمت شرط حاكم است و قيام در زمان غيبت و قبل از قيام قائم(ع) برافراشتن پرچم ضلالت است. به علاوه عدم احتمال طولانی شدن غيبت از جمله عوامل ايستايی انديشه سياسی شيعه و عدم رشد حقوق اساسی در ميان فقيهان شيعه بوده است.»(72)
و در ادامه فقيهان را به نوعی آرمان گرايی و ايده آل نگری و دوری از واقعيت اجتماعی متهم می كند.
كتاب المقنعه شيخ مفيد در هزار سال پيش بهترين مدرك بطلان خيالات واهی بالاست. كسی كه با ديده انصاف، نگاهی به«المقنعة» افكنَد و تورقی انديشمندانه و محققانه در آن كند، به حق معتقد خواهد شد كه انديشه معمار جمهوری اسلامی ايران، (امام خمينی(ره)) سابقه ای بسيار طولانی و عميق دارد. ولايت فقيه به عنوان ولايت سياسی تدبيری در كلمات شيخ مفيد موج می زند چنان كه در اين نوشتار به اثبات رسيد. چه تفاوتی است ميان اين سخن شيخ مفيد(ره):
«كان لفقهاء اهل الحق العدول... ان يتولّوا ما تولّاه السلطان»
با اين سخن امام خمينی(ره):
«فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الائمه(ع) ممّا يرجع الی الحكومة و السياسة.»(73)
به راستی كسی كه با انديشه شيخ مفيد(ره) آشنا نباشد و فقط با كلمات امام خمينی(ره) در باب ولايت فقيه آشنا باشد، وقتی سخن شيخ مفيد را می بيند، حق دارد كه آن سخن را هم به امام(ره) نسبت دهد. گويا گوينده هر دو سخن يك نفر بوده است.
پيش از اين هم در دليل عقلی ولايت فقيه از نظر شيخ مفيد(ره)، تشابه گفتار اين دو فقيه نابغه را ديديم. و نشان داديم كه چگونه هر دو نفر يك دليل عقلی در ثبوت ولايت فقيه دارند. تنها تفاوت در اجمال و تفصيل بود. شيخ مفيد سربسته مطرح می كند و امام آن را تفصيل و توضيح می دهد.
حقيقت آن است كه انديشه سياسی امام خمينی قرن های متمادی سابقه دارد و از پيچ و خم های زيادی عبور كرده تا به شيخ مفيد می رسد. و البته اين نظريه به ايشان هم ختم نمی شود و نظريه ای است كه با توجه به روايات كه از نظر دلالت و سند بی اشكال بوده است، طبق تصريح شيخ مفيد(ره) به اهل بيت عصمت و طهارت متصل است. در نتيجه، انديشه سياسی شيعه نه تنها زوال و انحطاط نداشته، بلكه همواره نمودار رشد و ترقی را طی كرده و توهّم ايستايی در آن توهّمی خام يا آلوده است. به اعتقاد محققان تاريخ، شيعه حركت خود را با سه، چهار نفر در زمان امام سجاد(ع) شروع كرد.(74)
و در حالی كه به عنوان يك گروه مبارز حق جو، مورد عداوت و كينه قدرت ها قرار گرفته و دوست و دشمن در محو آن كوشيده اند، حركت رو به جلو او قطع نشده است. آيا در نظر منتقدان معصوم بودن حاكم شرطی پنداری است يا شرطی واقعی و از ضروريات مذهب اماميه است؟
بی ترديد اهل بيت(ع) نخستين كسی بودند كه عصمت را شرط امامت و رهبری دانستند و همين شرط به عنوان فصل مميز شيعه و سنی قرار گرفت، حال چه كسی می تواند خود را شيعه بداند و شرط عصمت را پندار تلقی كند؟ البته عصمت شرط امامت بالاصالة است. امّا در امامت بالنيابة مثل ولايت فقيه، هرگز عصمت شرط نبوده است، در آن جا فقط عدالت لازم است. چنان چه پيش از هزار سال قبل؛ شيخ مفيد اين را توضيح داده و در متون فقهی بعد از او هم مورد تأييد قرار گرفته است.
اين اهانت بزرگ به ساحت مقدس امامت و فقاهت كه شرط عصمت، عامل ايستايی و عدم رشد انديشه سياسی شيعه شده است، انسان را به ياد تصويری می اندازد كه كمونيست ها از دين ارائه می دادند و دين را افيون ملت هإ؛""ه ه می پنداشتند. حتماً اين ها پيشنهاد می كنند برای اين كه دچار ركود و ايستايی نشويم، دست از انديشه تابناك امامت و عصمت برداريم و هم آوا با همه خودباختگان و غرب زدگان، ندای ليبراليسم سر دهيم، آن وقت است كه انديشه سياسی ما رشد می كند.
امامت و شرط عصمت، نقطه قوت انديشه سياسی شيعه است، چنان كه مسأله غيبت و ظهور عدل مطلق چنين است. اين ها همگی سيری از مراحل رشد تفكر بشری را ارائه می دهند. عصر غيبت، عصر زوال و انحطاط و قيام نكردن برای اجرای احكام نيست. عصر تعطيلی دين خاتم نيست. هم شيخ مفيد و هم امام خمينی(ره) هر دو، اجرای احكام را فريضه و تكليف برای فقها می دانند. عصر غيبت دوره ای از رشد فكری و تكاملی بشر در تاريخ است.
در اين دوره، بشر به بلوغی رسيده است كه بايد بتواند در غياب حجت خدا و ولی اللَّه مطلق زندگی خويش را به چرخش در آورد و با اجرای احكام الهی، خود را اداره كند. و تمهيدات لازم برای ظهور عدل مطلق را فراهم آورد. آيا می توان مدعی شد: فقيهی به استناد برخی روايات مربوط به قيام قبل الحجة كه جای بحث مستقل دارد، اقامه حدود، امر به معروف، نهی از منكر، قضاوت و به طور كلّی تنفيذ احكام شرعی را جايز نداند؟ پس چگونه است كه فقيهی بزرگ مثل شيخ مفيد كه لقبی با مسمّی داشت، در صورت تمكّن و عدم تقيّه، اقامه حدود، تنفيذ احكام، امر به معروف و نهی از منكر و جهاد ابتدايی رافريضه برای فقيه می شمرد؟ آيا فقيهی را كه اين امور را واجب می داند، می توان فاقد انديشه سياسی پنداشت؟
جمع بندی
آن چه در اين نوشتار از نظام سياسی شيخ مفيد ترسيم شد و با تقريرهای مختلف تبيين گرديد، نشان می دهد كه نظريه ولايت انتصابی فقيه، آن چنان كه شيخ مفيد ارائه می دهد، طرحی برای قرن های متمادی است و تحت هر شرايطی قابل اجراست. وظيفه فقيه از وقتی كه بتواند «حدود» را در چهارديواری خود به اجرا در آورد، به عنوان حداقلّ تكليف اجتماعی، شروع می شود، و از نظر حداكثر، محدوديتی ندارد و تا اقامه احكام الهی در سراسر گيتی، اين وظيفه، قابل فراگير شدن و گسترش است.
اين نظريه، فقيه را وادار می كند كه اگر شرايط تأسيس دولت و برقراری يك نظام سياسی موجود بود، فقيه به اين كار دست زند و با تأسيس دولت، به اجرای احكام بپردازد؛ چون، فقيه، ولايت سلطانی دارد و اختيارات امام عدل، در عصر غيبت، به او تفويض شده است.
اكنون بايد ديد كه پس از شيخ مفيد، نظريه سياسی او، و نظريه ولايت فقيه، در نظر فقيهان پس از او چگونه تداوم يافت و چه مراحل تاريخی را طی كرد تا به زمان معاصر رسيد.
پی نوشت ها:
1. رجال نجّاشی، ج 2، ص 327 - 332؛ مقدمه چاپ جديد المقنعة؛ مقدمه الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيّة، ج 1، ص 53 - 56.
2. كتاب الغيبة، ص 130 - 135.
3. حيات فكری سياسی امامان شيعه، ج 2، ص 219.
4. علّامه طاطبايی، مجموعه مقالات، ص 101 - 102.
5. كشف المراد، ص 472.
6. مانند الإرشاد في معرفة حجج اللَّه علی العباد؛ و الإشراف في أهل البيت؛ و الإيضاح في الإمامة؛ و تفضيل الأئمه علی الملائكة.
7. المقنعة، ص 32 - 33.
8. المقنعة، ص 810.
9. المقنعة، ص 811.
10. المقنعة، ص 810 - 812.
11. المقنعة، ص 252.
12. المقنعة، ص 675.
13. برای آشنايی با نقش نوّاب اربعه، ر.ك: حيات فكری سياسی امامان شيعه، ج 2، ص 227.
14. كتاب الغيبة، ص 242 - 243.
15. المقنعة، ص 252.
16. الاحكام السلطانيه، ص 94.
17. المقنعة، ص 811.
18. وسائل الشيعة، كتاب القضاء، باب 3، از ابواب صفات القاضی، حديث 2.
19. المقنعة، ص 811.
20. در تفاوت تفويض و تنفيذ به الاحكام السلطانية، ص 29، مراجعه شود.
21. الاحكام السلطانية، ص 65 - 66؛ الاحكام السلطانية و الولايات الدينية، ص 70 - 71.
22. المقنعة، ص 810.
23. المقنعة، ص 252.
24. الأحكام السلطانيه، ص 115.
25. المقنعة، ص 675.
26. المقنعة، ص 810.
27. المقنعة، ص 675.
28. المقنعة، ص 272.
29. المقنعة، ص 274.
30. المقنعة، ص 274 - 275.
31. المقنعة، ص 277.
32. نگاه كنيد به: مهدی حائری، حكمت و حكومت، ص 106 - 116.
33. المقنعة، ص 278 - 279.
34. المقنعة، ص 519.
35. المقنعة، ص 537.
36. المقنعة، ص 540.
37. المقنعة، ص 613.
38. المقنعة، ص 616.
39. المقنعة، ص 648 - 649.
40. المقنعة، ص 669.
41. المقنعة، ص 673.
42. المقنعة، ص 705.
43. المقنعة، ص 760.
44. المقنعة، ص 740.
45. المقنعة، ص 743.
46. المقنعة، ص 743.
47. المقنعة، ص 760.
48. المقنعة، ص 774 - 805.
49. حكمت و حكومت، ص 149 - 150.
50. المقنعة، ص 809.
51. المقنعة، ص 816.
52. المقنعة، ص 675 - 676.
53. المقنعة، ص 32.
54. المقنعة، ص 812.
55. نگاه كنيد به: صحيفه امام، ج 21، ص 371.
56. المقنعة، ص 810.
57. ولايت فقيه از ديدگاه فقهای اسلام، ص 184.
58. المقنعة، ص 809.
59. المقنعة، ص 797.
60. المقنعة، ص 780.
61. المقنعة، ص 760.
62. المقنعة، ص 760.
63. المقنعة، ص 743.
64. المقنعة، ص 648.
65. المقنعة، ص 616.
66. المقنعة، ص 809.
67. المقنعة، ص 810 - 811.
68. المقنعة، ص 675 - 676.
69. المقنعة، ص 252.
70. ولايت فقيه (حكومت اسلامی)، ص 37 - 38.
71. نهضت آزادی ايران، تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه، ص 22 - 24.
72. محسن كديور، نظريه های دولت در فقه شيعه، ص 10 - 11.
73. امام خمينی، كتاب البيع، ج 2، ص 467.
74. سيدجعفر مرتضی، حيات فكری سياسی امامان شيعه تأليف رسول جعفريان، ج 1، ص 25، مقدمه.
