علامه شهید مرتضی مطهری یكی از متفكران بزرگِ طرفدار دیدگاه ولایت انتصابی فقیه است. این متفكر بزرگ گرچه فرصت كافی برای طرح مستقل، منسجم ومستوفای ولایت فقیه را پیدا نكرد، امّا با این حال، بحث های پراكنده و مختصری كه در مناسبت های مختلف در این باره عرضه كرده، بسیار جامع، روشنگر، روزآمد و راه گشاست.
این شهید پرتلاش دیدگاه خود درباره ولایت فقیه را با توجه به واقعیت های آغاز استقرار جمهوری اسلامی بیان كرده و مباحثی همچون ضرورت حكومت، حق حاكمیت، مبنای مشروعیت حكومت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و امامان معصوم علیهم السلام و ولایت فقیه را طرح و توضیحات بسیار روشنگری درباره بعضی از ابهام های موجود در سازگاری ولایت با جمهوریت و تعارض میان جمهوری با اسلامی و... بیان كرده است.
در این نوشتار مروری خواهیم داشت بر اندیشه های بلند آن استاد فرزانه درباره نظریه حكومت و ولایت فقیه.
تعریف حكومت
علامه شهید با اعتباری دانستن حكومت و تركیب آن از اجزای مقومی چون قانون، دفاع از هجوم خارجی، امنیت، فصل خصومت، و اجزای غیرمقومی مانند حفظ مواریث فرهنگی و ارائه خدمات عمومی نظیر مخابرات و بهداشت و... حكومت را این چنین تعریف كرده است:
«پس دولت و حكومت در حقیقت، یعنی مظهر قدرت جامعه در برابر هجوم خارجی و مظهر عدالت و امنیت داخلی و مظهر قانون برای داخل و مظهر تصمیم های اجتماعی در روابط خارجی.»(1)
لزوم و ضرورت حكومت
شهید بزرگوار درباره لزوم و ضرورت حكومت بیانی روزآمد دارد. وی با ردّ دیدگاه ماركسیسم كه حكومت را ساخته طبقه ثروتمند برای استثمار طبقه فقیر می دانند، درباره ضرورت حكومت ـ حتی در جامعه بی طبقه ـ نوشته است:
«هم چنان كه گفتیم آن جا كه جامعه بی طبقه نیز باشد، عدالت داخلی خود به خود اجرا نمی شود و جُرم خود به خود از بین نمی رود كه حفظ امنیت داخلی نیازمند به یك قدرت متمركز نباشد، و هم چنین یك جامعه اشتراكی نیز نیازمند به دفاع ملی ونیازمند به روابط خارجی است و نیازمند به فصل خصومت و اجرای حدود ومجازات ها است. مگر این كه فرض كنیم آینده بشریّت یكپارچه است؛ پس دشمن خارجی وجود ندارد و رابطه با خارج وجود ندارد، پس نه وزارت دفاع لازم است و نه وزارت خارجه؛ چون ریشه همه تجاوزات و عصیان ها مالكیت است. پس نیازی به دادگستری و هم چنین به شهربانی و ژاندارمری و بالاخره به حفظ امنیت نیست، پس نیاز به دولت نیست. ولی باز هم این سؤال پیش می آید كه نیازهای ثانوی ناشی از توسعه تمدن ایجاب می كند ارشاد و هدایت و مدیریت را در عصر توسعه، پس نیاز به دولت و حكومت به عنوان این مظهر هست.»(2)
حق حاكمیّت
شهید مطهری در یادداشت هایی كه در پایان كتاب پیرامون جمهوری اسلامی چاپ شده به چند مبنا در مورد حق حاكمیت اشاره كرده و دو مبنا را با فقه شیعه قابل انطباق دانسته است. این ملاك ها و مبانی عبارت اند از:
الف: حق طبیعی
بعضی از فیلسوفان معتقدند كه طبیعت، شأن و منزلت حكمرانی را تنها به عهده عده خاصی نهاده است و این مسؤولیت از توان دیگران بر نمی آید.(3) استاد شهید در تبیین آن نوشته است:
«این كه [حق حاكمیت] حق طبیعی یك تخمه و یك نژاد است، برخی نژادها آسمانی هستند، همان عقیده ای كه در ایران قدیم وجود داشته در مورد آسمانی نژاد بودن شاهان، تخمه شاهی و نژاده بودن، پس حق طبیعی و موروثی می شود.»(4)
ب: حق عمومی مردم
این نظریه در حال حاضر رایج ترین نظریه در فلسفه سیاسی است. شهید مطهری در توضیح آن نوشته است:
«[حق حاكمیت] حق عموم مردم است از باب این كه همه مردم علی السویه آفریده شده اند ... پس وضع قانون، اجرای قانون، تعیین واضع و مجری قانون به عهده مردم است (دموكراسی).»(5)
ج: حق الهی
بیشتر ادیان موجود حق حاكمیت را از آن خداوند می دانند. شهید مطهری مشروعیت الهی در فقه اسلامی را به سه صورت تقریر كرده است.
صورت اول: حق الهی، به معنی این كه حاكمیت اعم از وضع قانون و وضع مصوبات فرعی وحكم ـ به مفهوم فقهی ـ یعنی بر مبنای مصالح موقت ... جز خداوند كسی را شایسته نیست، وافرادی نه به دلیل خاصیت طبیعی و موروثی بلكه به دلیل خاصیت تقرب و عدالت و علم این حق را پیدا می كنند. قهراً ماهیت حكومت، ولایت بر جامعه است نه نیابت از جامعه و وكالت از جامعه. فقه هم این مسأله را به عنوان ولایت حاكم مطرح كرده است. از نوع ولایتی كه بر قُصّر وغُیّب دارد. پس ملاك، انتخاب مردم نیست. انطباق با معیارهای الهی است، و با آن انطباق خود به خود حاكم می شود و مانعی نیست كه در آنِ واحد ده ها حاكم شرعی و ولی شرعی وجود داشته باشد.(6)
صورت دوم: حق الهی، به این معنی كه وضع قانون كلی، الهی است ولی تعیین حاكم برای وضع قوانین جزیی و حكم بر طبق مصالح و آمریت، بر عهده مردم و حق مردم است. (اصل بیعت و شوری)، نظریه اهل تسنن، و شرط حاكم حداكثر عدالت و سیاست است نه فقاهت و فیلسوفی.(7)
صورت سوم: نظریه بالا با تفاوت میان عصر حضور و عصر غیبت و با تفاوت در ضرورت فقاهت و عدالت حاكم (قابل انطباق بر فقه شیعه) ولی انتخابگرها یا سایر فقیهان هستند (نوعی حكومت اریستوكراسی) و یا انتخاب آن ها نظیر انتخاب مرجع تقلید با عامه است. (نوعی دموكراسی).(8)
مبنای مشروعیت حكومت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم
پس از آن كه مبانی و ملاك های مشروعیت حكومت ها از نگاه شهید مطهری روشن شد، باید دید كه مشروعیت حكومت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بر چه مبنا و ملاكی استوار است.
شهید بزرگوار همانند دیگر فقیهان شیعه برای پیامبر خدا سه شأن و منصب قایل است: «رسالت، قضاوت و حكومت». وی بر این باور است كه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم علاوه بر دارا بودن مسؤولیت الهی رسالت و قضاوت، از سوی خداوند مأموریت داشته است كه حكومت دینی تشكیل دهد وخود زعامت و رهبری آن را نیز در دست گیرد. شهید مطهری در این باره نوشته است:
«مقام مقدس سوم كه پیغمبر دارد كه آن را هم خدا برای او معین كرده است وخدا هم باید معین بكند، آن، مقام حكومت است. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم حاكم مردم بود، سائس مردم بود، یعنی مدیر اجتماع بود، ولیّ امر اجتماع بود. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم حكومت تشكیل داد، خودش در رأس بود، فرمان می داد.»(9)
بنابراین، مبنای مشروعیت حكومت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم انتصاب از سوی خداوند متعال است.
مبنای مشروعیت حكومت امامان شیعه
شهید مطهری مبحث مبنای مشروعیت حكومت های بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را با این پرسش آغاز می كند كه آیا خدا به پیغمبر دستور داده است كه بعد از خودش این مراتب (مرجعیت دینی، منصب قضا و حكومت) را به دیگران تفویض بكند یا نه؟
وی در مقام پاسخ به این پرسش، بر این اعتقاد شیعه كه پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم هر سه منصب الهی خود را به امر الهی به امامان تفویض كرده پای فشرده است و در بیان منصب مرجعیت دینی، بین پیغمبری، و مبیّن احكام بودن تفكیك كرده و بر این باور است كه پیغمبری نیابت بردار نیست؛ یعنی اصلاً بعد از پیغمبر خاتم پیغمبر دیگری نیست. اما مبیِّن احكام بودن نایب بردار است وباید پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بعد از خودش معین بكند كه بعد از من احكام را چه كسی بیان می كند. با این تفاوت كه پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم خودش هر چه احكام می گرفت از وحی الهی می گرفت، ولی شخص بعد از او باید احكام را از پیغمبر گرفته باشد و به مردم ابلاغ كند. این همان امامت است. امامت مقام علمی ومرجعیّت حلمی است.(10) درباره دو منصب قضاوت و حكومت نیز نوشته است:
«مقام قضاوت هم همین طور است. پیغمبر كه می میرد مقام قضاوت كه نمی میرد. چون مردم به قضاوت احتیاج دارند، بعد از پیغمبر هم بین مردم مشاجرات صورت می گیرد و باید مقامی باشد كه بین آن ها فصل خصومت بكند، قضاوت بكند. بنابراین، پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم باید تكلیف قضاوت را برای بعد از خودش مشخص بكند كه بعد از من چه كسی باید قاضی باشد ... پس یك نكته كه می خواستم عرض بكنم این است كه این سه مقام هر كدام به نحوی بعد از پیغمبر به شخص دیگری منتقل می شود.»(11)
در جای دیگر نوشته است:
«در شیعه امامت مطرح است. یك شأن امام حكومت است و البته با وجود امام معصوم جای حكومت كردن كس دیگری نیست و پیغمبر اكرم صلی الله علیه و آله وسلم علی علیه السلام را برای امامت تعیین كرده است كه لازمه امامت حكومت كردن هم هست و گذشته از این، در مواقعی به خود حكومت هم تصریح كرده ولی بر مبنای این كه امام بعد از شما اوست.»(12)
بنابراین، مبنای مشروعیت حكومت امامان معصوم علیهم السلام را نیز انتصاب تشكیل می دهد.
مبنای مشروعیت ولایت فقیه
چنان كه گذشت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم و امامان معصوم علیهم السلام دارای سه شأن و مسؤولیت الهی (مرجعیت دینی، قضاوت و حكومت) بودند. درباره انتقال شأن مرجعیت دینی و علمی و منصب قضای پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و امام علیه السلام به فقیهان جامع شرایط در فقه شیعه بحثی نیست و اجماع هم بر آن قائم است. بحث درباره انتقال منصب سوم پیامبر و امام به فقیه جامع شرایط است.
سخن در این است كه آیا همان طور كه مبنای مشروعیت حكومت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و امامان معصوم علیهم السلام را انتصاب تشكیل می داد، مبنای حكومت فقیه هم انتصاب از جانب خداوند متعال است یا انتخاب از جانب مردم؟
شهید مطهری درباره امكان انتقال این دو منصب از جانب خداوند به فقیه و امكان انتصاب فقیه نوشته است:
«مطلب دوم این است كه از این سه مقام، مقام پیغمبری یك مقام شخصی است؛ یعنی نمی تواند كلی باشد، ولی مقام قضاوت و حكومت می تواند كلی باشد. یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نمی تواند مقام پیامبری و هم چنین مقام امامت را به طریق كلی بیان بكند. مثلاً بگوید هر كس كه دارای فلان صفات بود، پیغمبر یا امام است كه در آن واحد، شاید صد نفر شایستگی آن را داشته باشند، ولی مقام قضاوت و مقام حكومت را به طور كلی می شود تعیین كرد. یعنی پیغمبر این طور می گوید كه بعد از من هر كس دارای فلان صفات باشد می تواند قاضی باشد ... آن وقت اگر كسی دارای این مقام بود می تواند بگوید مرا خدا معین كرده است، چون پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم اصلی ذكر كرده است كه مطابق آن اصل من می توانم قاضی باشم.»(13)
انتصاب یا انتخاب؟
چنان كه گذشت از دیدگاه شهید مطهری سه منصب مرجعیت دینی، قضاوت و حكومت پیامبر وامامان معصوم علیهم السلام انتصاب از جانب خداوند متعال است. نسبت به فقیهان نیز بدون هیچ تردیدی دو منصب مرجعیت دینی و قضاوت انتصابی است. اما انتصابی یا انتخابی بودن منصب حكومت و زعامت سیاسی فقیه مورد اختلاف است.
در سخنان و آثار شهید مطهری نوعی تعارض ابتدایی در این باره به چشم می خورد. از بعضی از آثار شهید مطهری نظریه انتصاب استفاده می شود و از بعضی دیگر، نظریه انتخاب. ایشان در مبحث «حق حاكمیت» در دو موضع «ولایت حاكم» را در مقابل «وكالت» قرار داده وتصریح كرده است كه آنچه در فقه مطرح است «ولایت حاكم» است نه وكالت حاكم:
«آن كسی كه مطابعت مشروع دارد به دو گونه ممكن است. یكی به نحو ولایت ودیگری به نحو وكالت. آنچه در فقه مطرح است به عنوان ولایت حاكم مطرح است.»(14)
در جای دیگر نوشته است:
«قهراً ماهیت حكومت، ولایت بر جامعه است نه نیابت از جامعه و وكالت از جامعه، وفقه هم این مسأله را به عنوان ولایت حاكم مطرح كرده است؛ از نوع ولایتی كه بر قُصّر و غُیّب دارد. پس ملاك، انتخاب مردم نیست، انطباق با معیارهای الهی است و با آن انطباق خود به خود حاكم می شود و مانعی نیست كه در آن واحد ده ها حاكم شرعی و ولی شرعی وجود داشته باشد.»(15)
وی در جای دیگر با مقایسه حاكم با مفتی این نتیجه را گرفته است كه همان طور كه مفتی به مجرد داشتن شرایط افتا به مقام مرجعیت نصب شده (انتصابی بودن مرجعیت) حاكم هم این گونه است:
«بالاخره آن حكومتی كه باید میان مردم باشد، باید واجد شرایطی باشد كه آن شرایط را اسلام معین كرده است. اگر آن شرایطی را كه اسلام معین كرده است داشته باشد، همان طور كه مفتی بدون این كه خدا شخص اش را معین كرده باشد با آن شرایط می تواند فتوا بدهد، حاكم هم بدون این كه خدا شخص اش را معین كرده باشد می تواند میان مردم حكومت كند.»(16)
بعضی از عبارت های دیگر شهید مطهری با نظریه «انتخاب» سازگارتر است از جمله: در مبحث «حق حاكمیت» نظریه انتخاب ـ آن گونه كه اهل سنت قایل اند ـ را با چند تغییر با فقه شیعه قابل انطباق دانسته و نوشته است:
«نظریه بالا (انتخاب) با تفاوت میان عصر حضور و عصر غیبت و با تفاوت در ضرورت فقاهت و عدالت حاكم (قابل انطباق بر فقه شیعه) ولی انتخابگرها یا سایر فقها هستند (نوعی حكومت اریستوكراسی) و یا انتخاب آن ها نظیر انتخاب مرجع تقلید با عامه است (نوعی دموكراسی).»(17)
هم چنین در پاسخ به این پرسش كه مفهوم جمهوری اسلامی در تعارض با موازین دموكراسی و در تعارض با مفهوم جمهوری به معنی عام آن است، می گوید:
«جمهوری اسلامی از دو كلمه مركب شده است. كلمه جمهوری و یك كلمه اسلامی. كلمه جمهوری، شكل حكومت پیشنهاد شده را مشخص می كند و كلمه اسلامی محتوای آن را.
می دانیم كه حكومت های دنیا چه در گذشته و چه در حال حاضر، شكل های مختلفی داشته اند ... یكی از این حكومت ها، حكومت عامه مردم است؛ یعنی حكومتی كه حق انتخاب با همه مردم است ... به علاوه این حكومت، حكومتی موقت است؛ یعنی هر چند سال یك بار باید تجدید شود ...
اما كلمه اسلامی همان طور كه گفتیم محتوای این حكومت را بیان می كند. یعنی پیشنهاد می كند كه این حكومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود و در مدار اصول اسلامی حركت كند. چون می دانیم كه اسلام به عنوان یك دین، در عین حال یك مكتب و یك ایدئولوژی است؛ طرحی است برای زندگی بشر در همه ابعاد وشؤون آن ... مُهر اسلامیت را اكثریت قاطع ملت ایران بر نوع نظام آینده این مملكت زده است ... مسأله ولایت فقیه را هم كه مطرح كردید از همین قبیل است. ولایت فقیه به این معنی نیست كه فقیه، خود در رأس دولت قرار بگیرد و عملاً حكومت كند. نقش فقیه در یك كشور اسلامی، یعنی كشوری كه در آن، مردم اسلام را به عنوان یك ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش یك ایدئولوگ است، نه نقش یك حاكم.
وظیفه یك ایدئولوگ این است كه بر اجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته باشد. او صلاحیت مجری قانون و كسی را كه می خواهد رئیس دولت بشود و كارها را در كادر ایدئولوژی اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسی قرار می دهد. ... لهذا امام در فرمان خود به نخست وزیر دولت موقت می نویسد: به موجب حق شرعی (ولایت فقیه) و به موجب رأی اعتمادی كه از طرف اكثریت قاطع ملت به من ابراز شده، من رئیس دولت را تعیین می كنم ... .»(18)
استاد شهید در عبارت بالا از «انتخاب رئیس حكومت توسط مردم»، «موقتی بودن حاكم»، «حق حاكمیت مردم بر سرنوشت خود» و ... سخن به میان آورده كه با نظریه انتخاب سازگار است.
پی نوشتها:
1- پیرامون جمهوری اسلامی، قم، انتشارات صدرا، 1378 ش، ص 151.2- همان، ص 152.
3- سیاست، ارسطو، ترجمه حمید عنایت، تهران، شركت سهامی كتاب های جیبی، 1358 ش، ص 10.
4- همان، ص 153.
5- همان، ص 154.
6- همان، ص 153.
7- همان.
8- همان.
9- اسلام و مقتضیات زمان، انتشارات صدرا، 1365 ش، ج 1، ص 171.
10- همان، ص 172.
11- همان، ص 173.
12- امامت و رهبری، انتشارات صدرا، 1364 ش، ص 81.
13- اسلام و مقتضیات زمان، ج 1، ص 174.
14- پیرامون جمهوری اسلامی، ص 150.
15- همان، ص 154.
16- اسلام و مقتضیات زمان، ج 1، ص 179.
17- پیرامون جمهوری اسلامی، ص 154.
18- پیرامون انقلاب اسلامی، ص 62 ـ 67.
19- پیرامون انقلاب اسلامی، شهید مطهری، ص 68.
