موسسه صراط مبین

طرح موضوع

آزادي سياسي از يك سوي به طور مستقيم با حاكميت و قدرت سياسي در ارتباط است و از ديگر سوي به نقش مردم در نظام سياسي اشاره دارد. مي توان گفت آزادي سياسي يكي از اساسي ترين و مهم ترين بحثهاي مربوط به آزادي است.

حتي برخي آزادي سياسي را"مادر آزادي ها"1 مي پندارند و به واقع نيز چنين است. بسياري از مبارزات عليه حكومتهاي استبدادي و انقلابهاي آزادي خواهانه در سرتاسر جهان به خاطر كسب آزادي هاي سياسي بوده است. امروزه آزادي سياسي از اركان لازم و ترديدناپذير نظامهاي مردم سالار شمرده مي شود.

پرسش اساسي اين پژوهش اين است كه آيا در انديشه سياسي امام خميني آزادي سياسي در نظام سياسي اسلام به عنوان يكي از حقوق اساسي مردم مطرح شده است؟ و آيا ميان آزادي هاي سياسي و نظام سياسي جمهوري اسلامي سازگاري وجود دارد؟

فرضيه اصلي پژوهش(علاوه بر امكان طرح فرضيه هاي رقيب و مياني) اين است كه امام خميني آزادي سياسي را حق اساسي مردم مي دانند و در انديشه سياسي ايشان ميان آزادي هاي سياسي و نظام سياسي اسلام(نظام مبتني بر ولايت فقيه = جمهوري اسلامي) ناسازگاري وجود ندارد.

در اين مقاله سعي خواهد شد ضمن ايضاح مفهوم آزادي سياسي و ذكر برخي مصاديق و موارد آن در انديشه سياسي امام خميني، به آزمون فرضيه پرداخته شود.

مفهوم آزادي سياسي

آزادي سياسي به اين معناست كه "فرد بتواند در زندگي سياسي و اجتماعي كشور خود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سياسي شركت جويد و يا به تصدي مشاغل عمومي و سياسي و اجتماعي كشور خود نائل آيد و يا در مجامع، آزادانه عقايد و افكار خود را به نحو مقتضي ابراز نمايد."2

در تعريفي كه كارل كوهن از آزادي سياسي ارائه داده است مي خوانيم: "منظور از آزادي سياسي به طور ساده عبارت از آزادي انجام دادن انواع كارهاي مختلفي است كه حكومت اقتضا مي كند. اين كارها، اصولاً شامل آزادي استفاده از ابزارهايي است كه از طريق آنها شهروند بتواند صداي خود را به گوش ديگران برساند و در حكومت تاثير عملي داشته باشد."3

نقطه  مشترك اين دو تعريف بيان ارتباطي است كه يك شهروند با دولت و به طور كلي با حاكميت و قدرت سياسي مي تواند داشته باشد. در واقع آزادي سياسي، بيان رابطه متقابل حاكمان و شهروندان است و اين كه مردم در تكوين و هدايت نظام سياسي داراي نقش و اثر هستند و مي توانند نظام سياسي را به سوي مطلوب خود هدايت كنند.

ساختار سياسي هر نظامي در اعطاي آزادي ها نقش مهم و تاثيرگذاري دارد. زيرا اين نظام سياسي است كه دامنه آزادي ها و به ويژه آزادي سياسي را تعيين، تحديد و تضمين مي كند. هرچه ساختار نظام سياسي باز و دموكراتيك باشد، آزادي هاي سياسي نيز در آن چشمگيرتر است و مردم از حقوق بيشتري در زندگي سياسي و اجتماعي خود برخوردارند. در يك نظام سياسي بسته و محدود، آزادي ها و به خصوص آزادي سياسي رونقي نخواهد داشت و فشار سياسي بر مردم نيز زياد است. به عبارتي نظام استبدادي و ديكتاتوري حاكم است.

امروز بحث از توسعه سياسي، زمينه ساز بحثهاي گسترده و مهمي شده است. آزادي هاي سياسي به عنوان شاخصي از توسعه سياسي زمينه مشاركت جدي و فراگير مردم را در مسائل مختلف فراهم مي آورد. مولفه هايي چون: افزايش حق راي و انتخابات آزاد با راي دهندگان زياد، سياسي شدن يا مشاركت بيشتر مردم در روندهاي سياسي، مشاركت مردم در هياتهاي تصميم گيري، آزادي مطبوعات و رشد رسانه هاي جمعي، مسووليت حاكمان در برابر مردم، حاكميت قانون و... همه در تحت آزادي سياسي گنجانيده مي شوند.4

با وجود آزادي سياسي است كه مردم رغبت مي كنند در زمينه هاي گوناگون مشاركت جويند، بر امور حكومتي نظارت كنند و در صورت لزوم انتقاد و اعتراض كنند و به مخالفت برخيزند، با آزادي تمام انتخاب كنند و راي دهند و سرنوشت و زندگي سياسي خويش و نظام سياسي كشور خود را تعيين كنند. مشاركت در امور مسلمين و نيز اهتمام به امر آنان، از آموزه هاي پر بركت معصومين(ع) و پيشوايان ديني بوده است. رسول اكرم(ص) در سخني گران قدر مي فرمايند: "كسي كه صبح كند و به امور مسلمانان اهتمام نداشته باشد، مسلمان نيست."5

به هر روي انسان نمي تواند نسبت به مساله مهمي چون حكومت كه با جان و دين و ايمان و مال و آبرو و ناموس وي در ارتباط است، بي تفاوت باشد. آدمي به عنوان جانشين خداوند در زمين، پاسخگوي اعمالي است كه انجام مي دهد و در اين باره نيز بايد پاسخگو باشد.

بنابراين مي بايست با چشم و گوش باز و تيزبين مسائل مختلف را پي گيري نمايد و در تمام مسائل مشاركت داشته باشد. از همين رو است كه حضرت امام جامعه آينده را جامعه اي منتقد و ارزياب مي بيند كه در همه امور مشاركت دارند: جامعه فردا، جامعه اي ارزياب و منتقد خواهد بود كه در آن تمامي مردم در رهبري امور خويش شركت خواهند جست.6

منتسكيو در بحث از آزادي سياسي بر اين باور است كه "آزادي سياسي تنها در حكومتهاي معتدل مي تواند وجود داشته باشد، البته نه در همه حكومتهاي معتدل، بلكه تنها در آنهايي كه از قدرت سوءاستفاده نمي شود. اما تجربه نشان مي دهد انساني كه قدرت را در دست دارد، به سوي سوء استفاده از آن كشيده مي شود؛ و اين تمايل تا زماني كه به مانع برخورد نكند، ادامه مي يابد. مي توان گفت حتي تقوا نيز احتياج به محدود شدن دارد. براي اين كه از قدرت سوءاستفاده نشود، بايد امور [حكومتي] را طوري ترتيب داد كه جلوي قدرت را بگيرد."7

همان گونه كه ذكر شد، در نظامهاي سياسي مردم سالار و به تعبير منتسكيو حكومتهاي معتدل، مي توان از امكان و اعمال آزادي سياسي سخن به ميان آورد؛ و فرض اساسي اين پژوهش نيز اين است كه نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران، نظامي مردمي است كه شكل گيري و پيدايش آن به توسط حركتهاي خود مردم به انجام رسيده است و تداوم و استمرار آن نيز به حمايت مردم بستگي دارد. با توجه به اين مساله اساسي و مهم، به بحث درباره مصاديق آزادي سياسي در انديشه امام مي پردازم. گفتني است از ميان شاخصهاي فراوان آزادي سياسي تنها از چند شاخص مهم و اساسي بحث خواهد شد.

حق تعيين سرنوشت

يكي از بحثهاي عميق و مهم در علم سياست، بحث حاكميت و نقش مردم در آن است. اهميت اين مساله تا بدان جا است كه مي توان با توجه به تاثير و نقش مردم در پديد آمدن حاكميت و قدرت سياسي، نوع نظام سياسي هر كشور را مشخص ساخت. امروزه اكثر حكومتهاي برقرار، داعيه مردم سالاري و مردمي بودن دارند، اما اين كه تا چه اندازه با واقعيت سازگار است، قابل تامل و بررسي است.

امام خميني علاوه بر اينكه آزادي را از حقوق اوليه بشر مي دانند،8 تعيين شكل و نوع حكومت را نيز از حقوق اوليه و پذيرفته شده افراد مي دانند : از حقوق اوليه هر ملتي است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل و نوع حكومت خود را در دست داشته باشد.9

در انديشه حضرت امام حق تعيين سرنوشت توسط مردم يك امر عقلي شمرده شده است: بايد اختيار، دست مردم باشد. اين يك مساله عقلي است؛ هر عاقلي اين مطلب را قبول دارد كه مقدرات هركس بايد در دست خود باشد.10در جايي ديگر حضرت امام حق تعيين سرنوشت را جزو حقوق بشر ذكر نموده و به گونه اي بر اين بخش از اعلاميه حقوق بشر صحه مي گذارند: هر ملتي حق دارد سرنوشت خود را تعيين كند؛ از حقوق بشر است. در اعلاميه حقوق بشر، هركس، هر ملتي خودش بايد سرنوشت خود را تعيين كند. ملت ما هم الان همه ايستاده اند و مي خواهند سرنوشت خودشان را تعيين كنند.11

با توجه به مطالبي كه از حضرت امام نقل گرديد، ايشان برپايي نظام سياسي شاهنشاهي را غير قانوني مي دانند؛ زيرا متكي به آراي مردم نبوده است و اساساً مردم در تعيين و تشكيل چنين حكومتي هيچ گونه دخالتي نداشته اند و به آنان اجازه دخالت در تعيين سرنوشت خويش داده نشده است: ملت ايران با رژيم سلطنتي مخالف است؛ زيرا رژيمي است كه هرگز متكي به آراي ملت نبوده است و از اين جهت به شكل بنيادي، مخالف با اراده و خواست مردم است.12

امام خميني در بدو ورود به ميهن اسلامي ضمن سخنراني خويش در بهشت زهرا نيز به اين نكته مهم و بنيادي اشاره مي كنند كه : سلطنت پهلوي از اول كه پايه گذاري شد برخلاف قوانين بود با سرنيزه تاسيس شد، ملت هيچ دخالت نداشت.13

ايشان با اين پيش فرض، اقدام به براندازي رژيم سلطنتي نمود كه اساساً آن را غير قانوني و مغاير با خواست مردم و فاقد آراي ملت مي دانستند. نتيجه منطقي چنين سخناني اين است كه ايشان پس از سرنگوني نظام شاهنشاهي، با اتكاي به آراي ملت و خواست و اراده آنان و به شكل قانوني به تشكيل نظام سياسي مبادرت ورزند و چنين نيز شد.

حضرت امام در سخنان مكرر خود اعلام داشتند حكومتي كه از اين پس بر سر كار خواهد آمد، حكومتي مبتني بر آراي ملت و قواعد و موازين اسلامي است. قيد آراي ملت همان جمهوريت نظام سياسي مورد نظر ايشان است، كه به شكل و صورت نظام برمي گردد و قيد قواعد و موازين اسلامي در انديشه ايشان همان اسلاميت نظام است كه به محتواي نظام اشاره دارد. نظام"جمهوري اسلامي" در تعريف امام "حكومتي است متكي به آراي عمومي، شكل نهايي حكومت ما با توجه به شرايط و مقتضيات كنوني جامعه ما توسط خود مردم تعيين خواهد شد.14

پرسش مهم اين است كه آيا اساساً ممكن است در اسلام شكل نظام سياسي، "جمهوري" باشد؟ و به عبارتي آيا اسلام قالب خاصي براي حكومت در نظر گرفته است كه براي همه زمانها يكسان است و يا اين شكل نظام با توجه به شرايط و نيازهاي زمان قابل تغيير است؟ علامه طباطبايي در پاسخ به اين پرسش مي فرمايند: "در شريعت اسلام دستوري مربوط به تعيين يكي از "انواع شكل حكومت" وارد نشده است و حقاً هم نبايد وارد شود؛ زيرا شريعت تنها متضمن مواد ثابته دين است و طرز حكومت با تغيير و تبدل جامعه ها به حسب پيشرفت تمدن قابل تغيير است. بنابراين آنچه در اين خصوص مي توان گفت اين است كه طرز حكومت اسلامي را در هر عصر با در نظر گرفتن سه ماده ثابت شرع اسلام بايد تعيين نمود."15 حضرت امام نيز در جمله اي كه پيش از اين از ايشان نقل گرديد شكل حكومت را مبتني بر شرايط و نيازهاي زمان مي دانند كه توسط خود مردم تعيين خواهد شد.

در حكومت جمهوري، مردم نقش اساسي و عمده اي دارند و به طور كلي تمام اركان نظام با خواست و اراده و راي مردم شكل مي گيرد و مشاركت مردم در امور گوناگون، فراوان و گسترده است. البته فرض اسلامي بودن نظام جمهوري اسلامي ايران نيز به اين خاطر است كه قريب به اتفاق مردم ايران مسلمان هستند و طبيعي و بديهي است كه خواستار اجراي قوانين اسلامي باشند؛ همان گونه كه نمي توان انتظار داشت در يك كشور غير اسلامي مردم آن خواهان اجراي قوانين اسلامي باشند. مفروض حضرت امام نيز اين مساله است كه مملكت ايران اسلامي است و مردم آن نيز مسلمانند. بنابراين قوانين و مقدرات آن بايد مبتني بر احكام اسلامي باشد.17 پذيرش اين مطلب، گردن نهادن به خواست و اراده مردم است.

امام خميني در پاسخ به خبرنگار فرانسوي كه از نظام سياسي پس از سقوط شاه پرسش مي كند، مي فرمايند: اما جمهوري به همان معنايي كه همه جا جمهوري است، لكن اين جمهوري بر يك قانون اساسي متكي است كه قانون اسلام مي باشد. اينكه ما جمهوري اسلامي مي گوييم براي اين است كه هم شرايط منتخب و هم احكامي كه در ايران جاري مي شود اينها بر اسلام متكي است. لكن انتخاب با ملت است و طرز جمهوري هم همان است كه همه جا هست.17

در نظام اسلامي و در انديشه امام خميني، گرچه مشروعيت ولي فقيه از ناحيه مردم نيست و الهي است، اما هر فردي كه بخواهد حاكميت را در دست بگيرد بايد مورد پذيرش مردم قرار گيرد و به اصطلاح كارآمدي چنين حكومتي مبتني بر راي و خواست مردم است. حتي حضرت رسول اكرم(ص) و امام علي(ع) نيز تا هنگامي كه مورد پذيرش مردم قرار نگرفتند موفق به تشكيل حكومت نشدند؛ گرچه از ناحيه خداوند، نبوت، ولايت و امامت برعهده آنان گذاشته شده بود، اما مقبوليت آنان به خواست و راي مردم بستگي داشت.

يك نكته اساسي و مهم در نظام سياسي اسلام اين است كه هنگامي كه مردم حاكميت فردي را برخود پذيرفتند، كار آنان خاتمه نيافته است و هنوز هم در حكومت مسووليت دارند و اين چنين نيست كه رابطه مردم و حاكم يك طرفه و يك سويه باشد، بلكه ميان ملت و حكومت روابط متقابلي حاكم است و از هر كدام انتظار مي رود به وظايفي كه برعهده اش نهاده شده است، عمل نمايد.18

حضرت امام بر اين اعتقاد است كه: حكومت اسلامي[...] حكومت ملي است، حكومت مستند به قانون الهي و به آراي ملت است. اين طور نيست كه با قلدري آمده باشد كه بخواهد حفظ كند خودش را؛ با آرأ ملت مي آيد و ملت او را حفظ مي كند و هر روز هم كه خلاف آرأ ملت عمل بكند، قهراً ساقط است و ملت ايران هم او را كنار مي زند.19 گفتني است امام خميني در پاسخ به استفتأ نمايندگان خويش در دبيرخانه ائمه جمعه سراسر كشور، شرط تولي امور مسلمين را آرأ اكثريت آنان مي دانند.20

پاسخ

حضرت امام به اين استفتأ و نيز ساير سخنان ايشان كه در رد نظام شاهنشاهي و نيز در مناسبتهاي مختلف ايراد كرده اند، گوياي اين مساله است كه ايشان معتقد به مشروعيت الهي و پذيرش مردمي حاكميت ولايت فقيه است. نصب الهي و پذيرش مردمي، با يكديگر ناسازگاري جدي و منافاتي ندارند. تفصيل اين بحث از حوصله اين پژوهش خارج است و مجال و فرصتي ديگر مي طلبد. به هر حال آنچه تاكنون ذكر شد، ناظر به مسائل خاص تاسيس و تشكيل نظام سياسي بود. آن چه از اين پس مي آيد ناظر به مسائل پس از تاسيس و برپايي نظام سياسي است و در درون و پس از تشكيل نظام سياسي رخ مي دهد.

آزادي انتخاب و راي

حكومتي كه با راي و خواست مردم برپا مي شود، مي بايست همه امور آن به راي گذاشته شود و مردم نقش مستقيم و غيرمستقيمي در انتخاب كارگزاران نظام سياسي داشته باشند. در نظام جمهوري اسلامي ايران ساز و كارهايي براي اين منظور پيش بيني شده است؛ زيرا علاوه بر رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان و نمايندگان شوراهاي اسلامي شهر و روستا، مقام رهبري نيز به صورت غيرمستقيم توسط مردم برگزيده مي شود. با توجه به نقشي كه امام براي مردم قائل است،تمام ساز و كارهاي نظام سياسي جمهوري اسلامي مبتني بر راي مردم است و تاييد و حمايت و مشاركت آنان را مي طلبد. البته مردم نيز با مشاركت خود، چنين نظامي با چنين ساختار و سازو كاري را با راي آزادانه خود پذيرفته اند و در عمل نيز نشان داده اند كه هركجا صادقانه با آنان رفتار شده است، در صحنه حضور داشته اند و از نظام حمايت و حراست كرده اند.

آزادي انتخاب و راي، جزء جدايي ناپذير حكومتهاي مردمي است. در يك حكومت مردمي تحميل چيزي بر مردم و اجبار آنان به كاري سزاوار نيست. حضرت امام درباره اين كه نبايد كسي راي خود را بر ديگران تحميل كند مي فرمايند: در جمهوري اسلامي جز در موارد نادري كه اسلام و حيثيت نظام در خطر باشد،آن هم با تشخيص موضوع از طرف كارشناسان دانا، هيچكس نمي تواند راي خود را بر ديگري تحميل كند و خدا آن روز را نياورد.21

امام ضمن پذيرش آزادي راي هشدار مي دهد كه جز در موارد نادري كه حيثيت اسلام و نظام سياسي در خطر است آن هم با توجه به نظر كارشناسان آگاه به مسائل نمي توان چيزي را بر مردم تحميل نمود. وا داشتن مردم به انجام كاري كه مطابق راي و نظر و اراده آنان نيست، تبعات ويرانگري به دنبال داردكه از جمله آنها مي توان به دلسردي و بي اعتمادي مردم و دوري هرچه بيشتر آنان از نظام سياسي اشاره كرد. تحميل راي به مردم، يعني سلب آزادي سياسي كه نشان دهنده حكومت استبدادي است و نه جمهوري.

امام خميني در جايي ديگر مي فرمايند: ملت و شما و هركس آزاد است هميشه و به هركسي كه مي خواهد راي مي دهد. ولو آن كه آقايان و فرض كنيد كه علماي حوزه علميه تهران يا قم آنها را معرفي نكرده باشند. [...] اين نمي شود كه كسي الزام كند كسي را كه تو بايد به فلان راي بدهي. 22و در جايي ديگر نيز بر انتخابات آزاد و عدم تحميل افراد بر مردم تاكيد دارند و مي فرمايند: بايد مردم را براي انتخابات، آزاد گذاريم و نبايد كاري بكنيم كه فردي بر مردم تحميل شود. بحمداللّه مردم ما داراي رشد ديني ـ سياسي مطلوب مي باشند و خود، افراد متدين و درد مستضعفان چشيده و آگاه به مسائل ديني ـ سياسي و همگام با محرومين را انتخاب خواهند كرد و در چنين اوضاعي هيچ فرد و گروهي و هيچ نهاد و سازمان و حزب و دفتر و تجمعي نمي تواند در حوزه انتخابات ديگران دخالت نمايد و براي غير حوزه خود، فرد يا افرادي را كانديدا نموده و از آنان تبليغ نمايد.23

نظارت، انتقاد و اعتراض

در نظامهاي سياسي، ساز و كارهايي تعبيه شده است تا قواي موجود ضمن استقلال همديگر را تحت نظارت و كنترل داشته باشند و هيچ نيرويي از قدرت خود سوء استفاده نكند. سيستم تفكيك و توازن قوا كه در انديشه منتسكيو مطرح شد، در واقع به همين نكته توجه داشته است تا كاركرد نظام سياسي سالم بماند و هريك از قوا در عين استقلال از ديگري بتواند بر ديگري نيز نظارت كند. اين ساز و كار در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز پذيرفته شده است. نهادهاي نظارتي در قانون اساسي به قرار زيرند: 1. مجلس خبرگان رهبري كه بر امور رهبري نظارت دارد؛ 2. مجلس شوراي اسلامي كه بر قوه مجريه و نيز تمامي دستگاههاي نظام نظارت دارد؛ 3. شوراي نگهبان كه نظارت بر تطبيق قوانين مجلس با شرع و قانون اساسي را برعهده دارد؛ 4. مردم و دولت نسبت به همديگر با توجه به اصل هشتم قانون اساسي كه درباره امر به معروف و نهي از منكر است؛ و ... .

به هر تقدير بازخواست از كارگزاران نظام و نيز پاسخگو بودن آنان به مردم از جمله اموري است كه باعث پيوند بيشتر ميان مردم و دولت مي شود. مردم بايد از مسائلي كه به زندگي سياسي و اجتماعي آنان مربوط است، مطلع شوند و در صورت اشتباه كارگزاران نظام به آنان راي ندهند و يا حتي از آنان بخواهند از مسووليت خود كناره گيري نمايند. امروزه احزاب سياسي و به طور كلي نهادهاي جامعه مدني با عنوان نقش واسط ميان مردم و دولت به ايفاي نقش مي پردازند. از سويي خواستهاي مردم را به حكومت وتصميم گيران سياسي منتقل مي كنند و از ديگر سوي تعادلي در اجراي قوانين از سوي دولت ايجاد مي نمايند.

امام خميني بيش از همه بر جنبه هاي نظارتي و انتقادي تاكيد داشتند و معتقد بودند انتقاد سازنده باعث رشد يك جامعه مي شود: انتقاد بجا و سازنده باعث رشد جامعه مي شود. انتقاد اگر به حق باشد، موجب هدايت دو جريان مي شود. هيچ كس نبايد خود را مطلق و مبرّاي از انتقاد ببيند.24و نيز: با تبادل افكار و انديشه هاي سازنده مسير رقابتها را از آلودگي و انحراف و افراط و تفريط بايد پاك نمود.25

در انديشه سياسي امام پذيرش انتقاد و نيز وجود ساز و كارهاي نظارتي رضايت هرچه بيشتر مردم از نظام سياسي را فراهم مي آورد. مردم احساس تعلق خاطر بيشتري به نظام سياسي دارند؛ زيرا مي توانند از آن انتقاد كنند و از امور نظارتي خود بهره مند شوند. بي اعتمادي مردم به نظام سياسي، بدترين آفتي است كه دامنگير حكومتها مي شود. برخورد مناسب با مردم و حفظ حرمت و كرامت افراد، تقويت پايه ها و اركان نظام سياسي را درپي دارد. در انديشه و كلام امام توصيه و سفارش شده است كه با مردم با رفتار خوب برخورد شود و موجبات روي گرداني آنان از حكومت از بين برود: كاري بكنيد كه مردم به شما متوجه بشوند، كاري بكنيد كه مردم محبت به شما بكنند، پشتيبان شما باشند. اگر مردم پشتيبان يك حكومتي باشند، اين حكومت سقوط ندارد. اگر يك ملت پشتيبان يك رژيمي باشند، آن رژيم از بين نخواهد رفت. 26

در انديشه امام رابطه ميان مردم و دولت دو طرفه است. دولت، منتخب مردم است و پاسخگوي اعمال و كاركرد خود است. پاسخگو بودن دولت نسبت به مردم، همكاري و همگامي مردم در عمل را به همراه دارد. بر همين اساس مشاركت فعال مردم و نظارت آنان نسبت به مسائل گوناگون همواره مورد تاكيد حضرت امام بوده است. ايشان مشاركت و نظارت مردم را تضمين كننده امنيت و آرامش جامعه مي دانند: آگاهي مردم و مشاركت و نظارت و همگامي آنها با حكومت منتخب خودشان، خود بزرگترين ضمانت امنيت در جامعه مي باشد.27

امام خميني در ديگر سخناني كه به مناسبتهاي مختلف ايراد كرده اند، همه مردم را موظف كرده اند تا بر امور نظارت كنند: همه ملت موظفند كه نظارت كنند بر اين امور. نظارت كنند اگر من يك پايم را كنار گذاشتم، كج گذاشتم، ملت موظف است كه بگويند پايت را كج گذاشتي، خودت را حفظ كن. مساله، مساله مهم است. همه ملت موظفند به اين كه نظارت داشته باشند در همه كارهايي كه الان مربوط به اسلام است. اگر ديدند كه يك كميته، خداي نخواسته، برخلاف مقررات اسلام دارد عمل مي كند، بازاري بايد اعتراض كند، كشاورز بايد اعتراض كند، معممين و علما بايد اعتراض كنيد، اعتراض كنند تا اين كج را راست كنند.28 بنابراين در نگاه امام، مردم، از هر قشر و جايگاهي، بايد در برابر كجيها و انحرافات به اعتراض بپردازند، انتقاد كنند، امر به معروف نمايند تا جامعه اصلاح شود و حكومت در جهت خير و صلاح ملت گام بردارد.

جمع بندي و نتيجه گيري

امام خميني ضمن اينكه معتقد است دموكراسي اسلام كاملتر از دموكراسي غرب است.29 بر اين باور است كه قانون اسلام مسبب آزاديها و دموكراسي حقيقي است و استقلال كشور را نيز تامين مي كند. 30از اين سخنان ايشان مي توان نتيجه گرفت كه : اولاً دموكراسي در اسلام وجود دارد؛ ثانياً دموكراسي اسلام كاملتر از دموكراسي غربي است؛ ثالثاً اين قانون اسلام است كه آزادي و دموكراسي واقعي را به ارمغان مي آورد؛ و رابعاً آزادي و دموكراسي اسلامي ضامن استقلال كشور است.

همچنين در انديشه امام خميني آزادي از حقوق اوليه بشر شمرده شده است و ايشان به نحوي به حقوق اوليه بشر نيز معتقدند: استقلال و آزادي دو تا چيزي است كه از حقوق اوليه بشر است. 31و نيز حق اوليه بشر است كه من مي خواهم آزاد باشم؛ من مي خواهم حرفم آزاد باشد...32 البته اينها همه از آن رو است كه امام خميني آزادي را چونان نعمتي بزرگ مي پندارد كه به بشر ارزاني گشته و در نهاد آدمي به وديعت نهاده شده است. 33و نيز ارزش حيات را به آزادي و استقلال34مي داند و بر اين اعتقاد است كه در جمهوريت اسلام تمام آزاديها است.35

به هر روي در انتهاي مباحث، جمع بندي و نتيجه گيري مطالب در چند محور مطرح مي شوند.

1. امام خميني آزاديهاي سياسي را از اساسي ترين حقوق يك انسان به شمار آورده اند و بر اين اعتقادند كه انسانها حق دخالت در تعيين سرنوشت خود را دارا بوده و در اين باره پاسخگوي كارهايي هستند كه انجام مي دهند. مردم نمي توانند در مورد اينكه چه كسي بر آنان حكمراني مي كند و فرمان مي راند، سكوت كنند و از كنار آن بي تفاوت بگذرند. انسان جانشين خداوند در زمين است و به همان اندازه كه حق دارد، تكليف و مسووليت نيز دارد.

2. در انديشه امام خميني، در نظام جمهوري اسلامي ايران، كه يك نظام مردمي و مبتني بر خواست و اراده مردم و متكي بر راي آنان است، باب انتقاد، نصيحت، تنازع و شكايت از حاكم و اعتراض نسبت به كارگزاران، باز است و مردم ناظر كاركردهاي دولت و دولتمردان هستند. آنان بايد در مقابل اعمالي كه انجام مي دهند در برابر ملت پاسخگو باشند.

3. امام خميني بر اين باور است كه در نظام جمهوري اسلامي، مردم در تمام انتخابات با آزادي تمام دست به انتخاب مي زنند و به هر فردي كه بخواهند، راي مي دهند و نمايندگان و مسوولان خويش را برمي گزينند. هيچ فرد، گروه و شخصيتي حق ندارد آزادي انتخاب و راي مردم را مخدوش و يا چيزي را بر آنان تحميل كند.

4. از آنجا كه امام خميني قائل به مشروعيت الهي ولي فقيه هستند و كارآمدي يك نظام سياسي را در مقبوليت مردمي آن مي دانند، اما در انديشه ايشان ناسازگاري جدي ميان آزاديهاي سياسي و نظام سياسي جمهوري اسلامي(نظام مبتني بر ولايت فقيه) وجود ندارد. مردم در نظام سياسي جمهوري اسلامي، بر طبق تعاليم اسلام حق دخالت در تعيين سرنوشت خويش را دارا هستند، در تمامي صحنه ها مشاركت فعال دارند، منتقد امور نامطلوب و انحرافات هستند و بر همه كارها نظارت دارند.

البته گستره اختيارات ولي فقيه تنها محدود به امور عمومي و اجتماعي است و ولي فقيه در امور شخصي و حريم خصوصي افراد حق هيچ گونه دخالتي را نداشته و ندارد، مگر هنگامي كه مصلحت عمومي و جمعي ايجاب نمايد. به هر حال آنچه درباره نظريه انتصاب ولي فقيه مي توان گفت اين است كه با توجه به اينكه مشروعيت ولي فقيه از جانب خداوند است و كارآمدي و مقبوليت آن از جانب مردم، در نتيجه مردم آزادانه و بدون هرگونه اجبار و تحميلي به حاكميت سياسي ولايت فقيه گردن نهاده و ولايت او را چه در امور سياسي و چه در امور غير سياسي مي پذيرند. ترديدي نيست كه در يك جامعه اي كه قريب به اتفاق مردم آن مسلمان هستند و خود آنان آزادانه به حاكميت سياسي ولايت فقيه راي داده اند، احكام و قوانين اسلامي پياده گردد و نه احكام و قوانين غيراسلامي. همان گونه كه در يك جامعه سكولار و لائيك احكام و موازين اسلامي و به طور كلي قوانين ديني به اجرا در نمي آيد.

به هر روي طرح معماي آزادي و ولايت، شكل نخواهد گرفت و نيز اثبات ناسازگاري ميان نظام سياسي جمهوري اسلامي(نظام مبتني بر ولايت فقيه) و آزاديهاي سياسي، اساساً مطرح نخواهد شد تا به دنبال پاسخگويي به اين معما برآييم.36 بنابراين ميان آزادي به عنوان حق اساسي مردم و ولايت فقيه در انديشه امام خميني، به عقيده من، ناسازگاري وجود ندارد.

پاورقيها:

15. سيد محمد حسين طباطبايي. بررسيهاي اسلامي (قم: دفتر تبليغات اسلامي،. بي تا) ص193. به نقل از كاظم قاضي زاده. انديشه هاي فقهي ـ سياسي امام خميني(تهران: چاپ نخست، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، 1377)؛ ص130. همچنين بنگريد به سخنان استاد شهيد مطهري درباره اين موضوع در كتاب: پيرامون انقلاب اسلامي(تهران: چاپ نهم، صدرا، 1372) ص80 به بعد. 

 11. در جست و جوي راه از كلام امام، دفتر نهم، ص144؛ و امام خميني. كلمات قصار، پندها و حكمتها(تهران: چاپ نخست، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1372) ص120. 

 12. صحيفه نور، ج22، ص150. 

 16. "آزادي درحدود قوانين يك مملكت است. مملكت ايران مملكت اسلامي است و قوانين ايران قوانين اسلام است." صحيفه نور، ج7، ص18 و 19ژ 8/3/58. 

 19. صحيفه نور، ج4، ص58. 

 10. همان، ج3، ص141. 

 13. همان، ج4، ص281. 

 18. به بحث حقوق متقابل حاكم و رعيت در خطبه 216 نهج البلاغه مراجعه شود. 

 14. همان، ج2، 260. 

 17. همان، ج3، ص153. 

 1. بنگريد به ميزگرد "آزادي و عدالت" در فصلنامه نامه فرهنگ. سال سوم، شماره پياپي 10 و 11، تابستان و پاييز 1372، ص7 ـ 33. 

 25. همان. 

 28. صحيفه نور، ج7، ص33 و 34. 9/3/58. 

 2. دكتر منوچهر طباطبايي موتمني. آزاديهاي عمومي و حقوق بشر(تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1370) ص96. 

 29. همان، ج3، ص130. 

 21. صحيفه نور، ج21، ص21. 

 24. همان، ج21، ص46 ـ 49. 10/8/67. 

 20. متن استفتاي نمايندگان حضرت امام در دبيرخانه ائمه جمعه سراسر كشور، كه براي نخستين بار انتشار يافته است، چنين است: "در چه صورت فقيه جامع الشرايط بر جامعه اسلامي ولايت دارد؟[امام در پاسخ مي فرمايند:] ولايت در جميع صور دارد، لكن تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به آرأ اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مي شده به بيعت با ولي مسلمين". سند شماره 657 از اسناد منتشر نشده موجود در موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني. به نقل از: دكتر مصطفي كواكبيان . مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه(تهران: چاپ نخست، عروج، 1378) ص258. 

 23. همان، ج20، ص101. 10/4/64. 

 22. همان، ج17، ص95. 11/9/61. 

 26. همان، ج7، ص253. 12/4/58. 

 27. كلمات قصار. پيشين، ص121. 

 34. "ما ارزش حيات را به آزادي و استقلال مي دانيم". همان، ج5، ص114. 

 32. همان، ج2، ص130 و 131. 

 36. براي تفصيل بيشتر درباره اين بحث و نگاههاي متفاوت به آن بنگريد به: مهدي منتظر قائم. "آزادي سياسي در اسلام" (تحقيق). (تهران: چاپ نخست، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، 1375)؛ منصور مير احمدي. "مساله آزادي در فقه سياسي معاصر شيعه" (قم: موسسه آموزش عالي باقرالعلوم. پايان نامه كارشناسي ارشد علوم سياسي، 1377). بخشهايي از تحقيق نخست در شماره هاي 2و3و7 از فصلنامه حكومت اسلامي وابسته به دبيرخانه مجلس خبرگان به چاپ رسيده است. و بخشهايي از پايان نامه نيز در فصلنامه علوم سياسي، وابسته به موسسه آموزش عالي باقرالعلوم(ع) شماره هاي يك و سه به چاپ رسيده است. 

 30. همان، ج4، ص205. 

 3. كارل كوهن. دموكراسي. ترجمه فريبرز مجيدي(تهران: چاپ نخست، خوارزمي، 1373) ص184. براي تفصيل بيشتر راجع به مفهوم آزادي سياسي بنگريد به: فرانتس نويمان. آزادي و قدرت و قانون. ترجمه عزت اللّه فولادوند(تهران: چاپ نخست، خوارزمي، 1373)؛ همچنين بنگريد به سخنان مقام معظم رهبري حضرت آيت اللّه خامنه اي راجع به مفهوم آزادي سياسي در فصلنامه انديشه حوزه، سال پنجم، تابستان 1378، شماره پياپي 17. 

 31. همان، ج3، ص207. 

 33. "نعمت آزادي بالاترين نعمتي است كه بشر دارد." همان، ج8، ص49. 

 35. همان، ج5، ص241. 

 4. براي مطالعه بيشتر درباره توسعه سياسي بنگريد به: دكتر احمد نقيب زاده. توسعه سياسي(تهران: چاپ نخست، قومس، 1376). و نيز: بنيادهاي علم سياست عبدالرحمن عالم(تهران: چاپ دوم، ني، 1375) بحث توسعه سياسي و شاخصهاي مثبت و منفي آن، ص123 به بعد. 

 5. "من اصبح لايهتم بامور المسلمين، فليس بملسم". علامه محمد باقر مجلسي. بحارالانوار، ج71(بيروت: موسسة الوفأ، 1403ق ـ 1983م.) ص336، 338 و 339. 

 6. صحيفه نور، ج3، ص53. مصاحبه امام با مجله اشپيگل. 16/8/57. 

 7. موسي غني نژاد. جامعه مدني؛ آزادي، اقتصاد و سياست(تهران: چاپ نخست، طرح نو، 1377) ص54 و 55. همچنين براي تفصيل بيشتر درباره آزادي سياسي از ديدگاه منتسكيو بنگريد به اثر مهم و ارزشمند وي: روح القوانين. ترجمه و نگارش علي اكبر مهتدي(تهران: چاپ نهم، اميركبير، 1370) كتاب يازدهم و دوازدهم. 

 8. صحيفه نور، ج3، ص207؛ و ج2، ص130. 

 9. همان، ج3، ص42.