«رهبري» جايگاه برجسته اي در كلام امام علي(ع) دارد و ابعاد مختلف اين مسأله، در كلمات دُرَربار ايشان، تبيين شده است.
ضرورت رهبري
اساسِ بحث از جايگاه رهبري، ضرورت رهبري براي جامعه است. بداهت اين مسأله، آنچنان است كه تشكيك در آن، تشكيك در امر بديهي است. عقل و شرع، اتّفاق دارند كه هرج و مرج، محكوم است و سامان جامعه، تنها در سايه حكومت و رهبري است.
مرحوم آيت الله نائيني، عدم رضاي شارع به اختلال نظام را، دليل ثبوت نيابت فقها در عصر غيبت مي داند. او گفته است:
از جمله قطعيات مذهب ما طائفه اماميه، اين است كه در اين عصر غيبت، علي مغيبه السلام، آنچه از ولايات نوعيه را كه عدم رضاي شارع مقدس به اهمال آن، حتي در اين زمينه معلوم باشد، وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهاي عصر غيبت را در آن، قدر متيقن و ثابت دانستيم، حتي با عدم ثبوت نيابت عامّه در جميع مناصب، و چون عدم رضاي شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام، بلكه اهميت وظايفِ راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلاميه از تمام امور حسبيه، از اوضح قطعيّات است، لهذا ثبوت نيابت فقها و نوّاب عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذكوره، از قطعيات مذهب خواهد بود.[1]
در اين كلام، اين فقيه بزرگ، با ارتكازي دانستن عدم رضاي شارع به اختلال نظام ـ كه همان هرج و مرج است ـ ولايت فقيه را در عصر غيبت ثابت مي داند.
در عصر امام علي(ع) خوارج نهروان، با برداشت نادرست از توحيد، در صدد نفي حاكميت امام علي(ع) برآمدند، آنان، به استناد اينكه ولايت و حاكميت، اختصاص به خدا دارد (لا حكم إلاّ لله) گفتند، امام، حقِّ حاكميت ندارد. حضرت، در برابر اين انحراف گفت:
كلمةُ حقٍّ يراد بها باطلٌ! نعم إنَّهُ لا حكم إلاّ لله و لكن هؤلاء يقولون لا إمْرَةَ و إنَّهُ لابُدَّ للناس من أميرٍ بّرٍ أوْ فاجرٍ يعمل في إمرتِهِ المؤمن و يستمتع فيها الكافرُ و يُبَلَّغُ اللهُ فيها الأجل و يُجْمَعُ به الفَي ءُ و يقاتَل به العدُّو و تأمَنُ به السبلُ و يُؤْخَذُ بها للضعيفِ من القويّ، حتّي يستريح بّرٌ و يُستَراحُ من فاجرٍ.[2]
[اين] سخنِ حقّي است كه از آن، اراده باطل شده است! آري، حكم جز از آنِ خدا نيست، ولي اين گروه مي گويند: «اِمارت و حكومت، ويژه خداوند است و بس»، و حال آنكه مردم، نيازمند امير و حاكمي هستند، خواه نيكوكار يا بدكار، تا مؤمن، در سايه حكومت او به كار خويش پردازد و كافر، از زندگي خود بهره گيرد تا زمان هر يك به سر آيد، و حقِّ بيت المالِ مسلمانان به دست او گرد آورده شود و به كمك او، با دشمنان مبارزه شده و جاده ها امن گردد و حقِّ ضعيف را از قوي بستاند، تا نيكوكار بياسايد و از شر بدكار آسوده ماند.
پاسخ مولا(ع) به شبهه خوارج، استدلال به فطرت است، زيرا ضرورت نياز جامعه به نظام، امر بديهي است و اين، جز با رهبري، امكان پذير نيست.
امام(ع) در اين سخن، در صدد تبيين ضرورت رهبري است، نه مشروعيت بخشيدن به حكومتِ فاجر، امام عليه السلام در اين صدد است كه حتي حاكميت جائر، بر هرج و مرج، ترجيح دارد! آن حضرت، در سخني ديگر، گفته است:
والٍ ظلومٌ غشومٌ خيرٌ من فتنة تدوم؛[3]
حاكم ستمگرِ بيدادگر، بهتر است از فتنه اي كه ادامه يابد.
نيز گفته اند:
أسدٌ حطومٌ خيرٌ من سلطانٍ ظلومٍ و سلطانٌ ظلومٌ خيرٌ من فتن تدوم؛[4]
شير درنده، بهتر از حاكمِ ستمگر است و حاكم ستمگر، بهتر از فتنه هايي است كه ادامه يابد.
برخي به انگيزه تشكيك در ولايت فقيه، اصل ضرورت ولايت و رهبري را زير سؤال برده و مي گويند: «ولايت، مخصوص محجوراني مانند صغار و مجانين است و عقلا، نياز به وليّ ندارند»!
در اين شبهه، ولايت كلامي با ولايت فقهي، خَلط شده است. آري، ولايتي كه در فقه مطرح است، اختصاص به كساني دارد كه به جهت نقصان و ناتواني عقلي، حقِّ تصرف ندارند، اما ولايتي كه در بحث امامت مطرح است، ولايت كلامي است. اين ولايت، نه تنها اختصاص به محجوران ندارد بلكه مورد نياز كامل عقلا است، همانند ولايت خداوند. در سايه ولايت خداوند و آنان كه برگزيده او هستند، عقلِ انسان رشد يافته و راه سعادت خود را مي يابد.
مبناي مشروعيّت رهبري
از مباحث مهم و قابل توجه در بحث حكومت و رهبري، مبناي مشروعيّت آن است. اين بحث، در دو محور، مورد ارزيابي قرار گرفته است:
1ـ در رابطه با رهبري پيامبران و امامان معصوم عليهم السلام؛
2ـ در رابطه با ولايت فقيه.
در رابطه با محور نخست، نظريه مشهور شيعه، آن است كه مشروعيت رهبري پيامبران و امامان، با نصبِ بدون واسطه الهي است و در اين زمينه، مردم نقشي ندارند.
آري، در سالهاي اخير، نظريه اي خلاف اين نظريه، مطرح شده است. اين نظريه مي گويد: «مشروعيت سياسي، يك صورت بيشتر ندارد و آن، الهي ـ مردمي است و در اين مورد، ميان عصر حضور و غيبت امام، فرقي نيست.»
اين نظريه معتقد است كه تدبير سياسي، همواره بر عهده مردم است و منصب الهي رسالت و امامت، تلازمي با حكومت و مديريت سياسي ندارد.[5]
اهل سنت، در رابطه با پيامبران و پيامبر گرامي اسلام(ص) سخني از انتخاب مردم ندارند. بلي در رابطه با خلافتِ بعد از پيامبر، طرفدار انتخاب مردم اند، گرچه تاكنون حدود و ثغور آن را مشخص نكرده اند.
در رابطه با محور دوم، مي توان گفت كه نظريه رايج در ميان اكثريت فقهاي شيعه، همين مشروعيت الهي است. گرچه برخي از متأخران از فقها، نظر ديگري ابراز كرده و يا بر نظريه بالا، حاشيه زده و بُعدي از آن را پذيرفته و برخي از ابعاد آن را نپذيرفته اند.
مبناي نظريه مشروعيت الهي در باب حكومت، عبارت است از:
الف) اصل، اين است كه هيچ فردي، بر كس ديگر، ولايت نداشته و حقِّ دخالت در زندگي او را ندارد، مگر خداوند كه عقل، حكم به ولايت ذات مقدسش مي كند، از آن رو كه منعم است و شكر منعم، از بديهيات و فطريات است. بنابراين، ولايتِ ذات مقدس خداوند بر انسان، مبتني بر اصل محكم و استوار و خدشه ناپذير عقلي است. او خالق همه موجودات جهان هستي و از جمله، انسان است و نيازها و مصالح حال و آينده مردم را مي شناسد و قانون اوست كه تأمين كننده سعادت انسان است. اين حقيقت، در آياتِ فراواني، از جمله موارد زير آمده است:
إنِ الحكمُ إلاّ لله يَقُصُّ الحقَ و هو خير الفاصلين؛[6]
فرمان، تنها از آنِ خداست. حق را از باطل جدا مي كند و او بهترين جداكننده حق از باطل است.
«يقص» به معناي «قطع كردن و بريدن چيزي» است و «يقص الحق»، يعني حق را از باطل جدا مي كند.
ثم ردّوا إلي الله مولاهم الحقِ ألا له الحكمُ و هو أسرع الحاسبين؛[7]
سپس تمام بندگان به سوي خدا كه مولاي حقيقي آنهاست باز گردانده مي شوند. بدانيد كه داوري، مخصوص اوست و او سريعترين حسابگران است.
... فالحكم لله العلي الكبير؛[8]
... داوري، مخصوص خداوندِ بلندمرتبه بزرگ است.
أفحكم الجاهليّة يَبْغُونَ و مَنْ أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون؛[9]
آيا آنان حكم جاهليت را از تو مي خواهند؟ و چه كسي براي افرادِ باايمان، بهتر از خدا، حكم مي كند؟
و مَنْ لمْ يحكمْ بما أنزل اللهُ فأولئك هم الكافرون؛[10]
و هر كس به احكامي كه خدا نازل كرده، حكم نكند، پس آنان، خودشان، كافرانند.
و مَنْ لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون؛[11]
و كساني كه بر طبق آنچه خداوند نازل كرده، حكم نمي كنند، پس آنان، خودشان، ستمگرانند.
و مَنْ لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون؛[12]
و كساني كه بر طبق آنچه خدا نازل كرده، حكم نمي كنند، پس آنان، خودشان، فاسقانند.
اثبات حق حاكميت، به معناي حقوقي آن، تنها راه سعادت بشر بوده و هر راهي غير از آن، ضلالت است. بهترين قانون، قانوني است كه منطبق با نيازهاي انسان بوده و قانونگذار، تنها در پي سعادت انسان بوده باشد و سخني از منافع خودش را به ميان نياورد. آيا جز در حاكميت الهي، اين ويژگيها هست؟ هرگز!
بنابراين، سخن زير، سخني گزاف و تهي از دليل است:
اثباتِ حقِّ حاكميت به معناي حقوقي آن، براي خدا، اشكالات فراوان دارد. آيه إنِ الحكمُ إلّا لله به اين معنا نيست كه خداوند، حقِّ حاكميت بر مردم دارد، تا بحث شود كه «اين حق را، به چه كسي سپرده است؟»[13]
گزافي و تهي بودن از دليل سخن بالا، به دلايل زير است:
اولاً، كدام اشكال بر حقِّ حاكميت، به معناي حقوقي آن براي خداوند هست تا چه رسد به اشكالات فراوان؟
ثانياً، معناي آيه شريف إنِ الحكم إلّا لله اين است كه هر گونه فرماني در عالم آفرينش و تكوين و در عالم احكام ديني و تشريع، به دست خداست. واژه «حكم»، به معناي «منع» است، بر اين اساس، به لگام حيوان، «حكمة» گفته مي شود و به علم فلسفه، از آن رو، اين واژه اطلاق مي گردد كه مانعِ جهل است[14] و به فرمان الهي (تكويني و تشريعي)، «حكم» اطلاق شده، زيرا كه مانع از سستي و فروپاشي است.
در قرآن، اين واژه، بر علم و عقل،[15] فرمان نبوت و رسالت،[16] حكومت و قضاوت،[17] ... به كار رفته كه همگي، مرتبط با معناي لغوي آن است.
ثالثاً، بر فرض كه آيه إنِ الحكم إلّا لله به معناي حاكميت خداوند به معناي حقوقي آن نباشد، با آياتي كه ولايت را براي ذات مقدس ربوبي اثبات مي كند، چه مي كنيد؟ بي ترديد، آن آيات، در ولايت به معناي عام آن صراحت دارد:
قل أغيرَ اللهِ أتَّخِذُ وليّاً فاطرِ السماوات و الأرض؛[18]
بگو: «آيا غير خدا را سرپرست خود بگيرم، خدايي كه پديدآوردنده آسمان و زمين است؟»
أم أتَّخَذُوا من دونهِ أولياءَ فاللهُ هو الوليُّ و هو يُحيي الموتي و هو علي كلّ شي ء قدير؛[19]
آيا از فرودست خدا براي خود، سرپرستاني برگزيدند، حال آنكه تنها او، سرپرست است و اوست كه مردگان را زنده مي كند و بر هر كاري قادر و تواناست.
در اين دو آيه، از ولايت تكويني حضرت حق، سخن به ميان آمده و سخن، به ولايت تشريعي كشانده شده است. از اين، استفاده مي شود كه بالاصالة، او، سزاوار حكومت و سرپرستي انسان است، از آن رو كه ولايت تكويني جهان هستي، در اختيار اوست.
ب) خالق هستي كه بالاصاله، ولايت دارد، ولايت و تدبير در امور اجتماعي و سياسي مردم را به پيامبر و امامان معصوم عليهم السلام واگذار كرده است:
النبّي أوْلي بالمؤمنين من أنفسهم؛[20]
پيامبر، نسبت به مؤمنان، از خود آنان، سزاواتر است.
براي اين آيه شريف، چهار معنا شده است. معنايي كه تقريباً مورد اتّفاق است، ولايت و رهبري پيامبر(ص) در جامعه است؛ يعني، ولايتِ پيامبر(ص) از ديگر ولايتهايي كه در جامعه هست، قوي تر است. اين اولويت، اولويتِ فراگير بوده و همه امور دين و دنياي مردم را شامل است. امام باقر(ع) فرموده است كه اين آيه، در باره رهبري و فرماندهي پيامبر نازل شده است.[21]
شأن نزول اين آيه نيز مي تواند به اين تفسير كمك كند. مرحوم طبري، در مجمع البيان آورده است كه وقتي رسول خدا(ص) تصميم به جنگ تبوك گرفت و فرمان بسيج عمومي صادر كرد، عده اي به دنبال كسب اجازه از پدر و مادر خويش، جهت شركت در جنگ بودند. خداوند، با نزول اين آيه، ولايت رسول اكرم(ص) را برتر از ديگر ولايتها معرفي كرد.[22]
مرحوم شيخ طوسي، اين اولويت را به صراحت به «شايسته تدبير» معنا كرده است: «أحق بتدبيرهم.»[23]
پيامبر گرامي اسلام(ص) بر اساس همين ولايت الهي، به نصب حاكم و فرماندار براي مناطق مختلف، اقدام كرد و دستورالعمل براي آنان تعيين كرد و به عقد پيمانهاي سياسي و فرستادن نماينده به مناطق مختلف آن روز جهان، مبادرت ورزيد و قاضي منصوب كرد و كساني را به عنوان مسؤول جمع آوري ماليات قرار داد و به سركوب فتنه گران پرداخت.
پيامبر اكرم(ص) بر همين اساس، به معناي دقيق كلمه، «حاكم» جامعه بود و حدود الهي را اجرا مي كرد و مجرم و متهم را به زندان مي انداخت و حكم به حجر و تصرف در اموال محجور مي داد و هدايت و تنظيم اقتصاد جامعه را با به وجود آوردن تشكيلات گردآوري زكات و واگذاري منابع طبيعي و قراردادهاي اقتصادي و كنترل بازار تجارت، بر عهده مي گرفت.
از طرفي، در آيات فراواني، سخن از اطاعت پيامبر و مراجعه به حضرت در اختلافات و حرمت تخلف از دستورهاي حضرت، و ... است. مجموعه اين نكات، گوياي اين است كه در بينش قرآني، پيامبر اسلام(ص) صرفاً، در جايگاه مسأله گويي و بيان احكام قرار ندارد و حوزه نفوذ و دخالت او، به ابلاغ وحي، محدود نمي گردد و مسلمانان، در تمامي عرصه ها، از جمله عرصه هاي سياسي، بايد از او پيروي كنند.[24]
بنابراين، سخن زير، سخني بدون منطق و استدلال است:
اقدام پيامبر در رهبري غزوات و نصب قضات و گردآوري صدقات و جزيه و غنايم، همگي كارهايي در جهت اداره شؤون دنيوي مسلمانان و خارج از دايره رسالت بوده است. قرآن، در آيات متعددي، شهادت مي دهد كه پيامبر(ص) فراتر از رهبري ديني، رهبري سياسي را بر عهده ندارد و او، تنها وظيفه راهنمايي و اندرزگويي مردم را دارد.[25]
نيز سخن زير، ناشي از بي توجهي به رسالت پيامبر(ص) و وظايف مسلمانان در برابر ايشان است:
يك بررسي هرچند نه چندان عميق، به صراحت، نشان مي دهد كه زمامداري سياسي رسول اكرم(ص) نه جزء مأموريتهاي حضرت(ص) بوده است و نه از نهادهاي امامت علي(ع) به شمار مي آمده است.[26]
ج) از روايات فراوان، استفاده مي شود كه در عصر غيبت، اداره جامعه اسلامي، به فقهاي واجد شرايط واگذار شده است و آنان، نايب عام امام عصر، عجّل الله تعالي فرجه الشريف، هستند.
از آنجا كه محور بحث ما، امامت و رهبري معصومان عليهم السلام است، شرح و تفسير اين قسمت، به فرصتي ديگر موكول كرده، بحث از مشروعيت الهي امامان معصوم و رهبري امام علي(ع) را پي مي گيريم.
آنچه ذكر شد، توضيح مبناي مشروعيت الهي بود، اينك، بحث اين است كه «ديدگاه امام علي(ع) در باب مبناي مشروعيت رهبري چيست؟»
آنچه از كلمات علي(ع) استفاده مي شود، آن است كه حضرت، مبناي مشروعيت رهبري خويش را، نصب پيامبر اكرم(ص) مي دانسته است. دليل اين سخن، استناد فراوان حضرت به حديث متواتر و صحيح غدير است:
1ـ در سال بيست و سه يا اوايل بيست و چهار هجري قمري، در جلسه شورايي كه عمر براي خلافت تشكيل داد و همان گونه كه قابل پيش بيني بود، عثمان، برگزيده شد، حضرت با قسم، از اعضاي شورا، چند سؤال كرد از جمله آنكه:
أنشدكم بالله أمنكم مَنْ نَصَبَهُ رسول الله يومَ غدير خم للولاية غيري؟ قالوا: «اللّهم لا.»؛[27]
شما را به خدا سوگند مي دهم، آيا در ميان شما، كسي هست كه در روز غدير خم، پيامبر او را به ولايت منصوب كرده باشد جز من؟ همگي گفتند: «خدا، شاهد است كه نه.».
2ـ از سليم بن قيس هلالي، نقل شده كه حضرت امام علي(ع) در زمان خلافت عثمان، روزي در مسجدالنبي، در حالي كه دويست نفر مجتمع بودند، سخن از خلافت و ولايت خويش به ميان آورد و از وصايت پيامبر از او و فرزندانش سخن گفت و از صحابه اي كه اين سخن را شنيدند، درخواست كرد، شهادت دهند. زيد بن اَرقم و براء بن عازب و ابوذر و مقداد و عمار، برخاستند، گفتند: ما شهادت مي دهيم كه پيامبر، بالاي منبر، در حالي كه شما جنب منبر بودي، فرمود:
أيّها الناس! إنَّ اللهَ عزّ و جلّ أمرني أنْ أنصبَ لكم إمامكم و القائم فيكم بعدي و وصيّي و خليفتي و الّذي فَرَضَ اللهُ عزّ و جلّ علي المؤمنين في كتابه، طاعتَهُ، فَقَرنَ بطاعتِهِ طاعتي و أمَرَكُمْ بولايته، و إنّي راجعتُ ربّي خشيةَ طعنِ أهلِ النفاق و تكذيبهم فأوْعَدَني لَأبْلُغها أوْ لَيعذِّبَني؛[28]
مردم! خداوند عزّ و جلّ، مرا فرمان داده تا امامتان و آن كس كه بعد از من، عهده دار امر شماست و وصيّ من و خليفه ام خواهد بود را نصب كنم، آن كس كه خداوند، در كتابش، بر مؤمنان، اطاعتش را واجب كرده و اطاعت از او را همانند اطاعت از من قرار داده و شما را مأمور به ولايت پذيري از او كرده است، [ولي] من، از پيشگاه خداوند، به خاطر ضربه اهل نفاق و تكذيبشان، عذر خواستم، و اما خداوند، مرا تهديد كرد كه يا اين پيام را ابلاغ كنم و يا عذابم خواهد كرد.
ـ سپس فرمود ـ : مردم! خداوند مرا فرمان داد تا نماز را ابلاغ كنم، [و من نيز] برايتان بيان كردم و مرا فرمان داد تا زكات و روزه و حج را ابلاغ كنم [و من نيز] آن را برايتان بيان و تفسير كردم. ميهمان خدا، شما را مأمور به ولايت كرده است و من، شما را گواه مي گيرم كه ولايت از آنِ اين كس است (پيامبر، دستش را بر شانه علي گذارد)، سپس، از آنِ دو فرزندش (حسن و حسين) سپس، بعد از آن دو، از آنِ اوصياي از فرزندانشان است. اينان، از قرآن، جدا نشده و قرآن نيز از آنان جدا نخواهد شد تا در بهشت، در كنار حوضِ كوثر، بر من وارد شوند.
3ـ در سال سي و پنج قمري، برخي اين زمزمه را ساز كردند كه پيامبر(ص) امام علي(ع) را به خلافت نصب نكرده است. حضرت، در محل اجتماع مردم در رحبه كوفه حاضر شده و آنان را سوگند داد كه هر كس حديث غدير را از پيامبر(ص) شنيده، برخيزد و شهادت دهد. در اين هنگام، بيش از بيست نفر از صحابه برخواستند و شهادت دادند كه ما از پيامبر(ص) شنيديم كه فرمود:
ألا مَنْ كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه. اللهم! والِ مَنْ والاهُ و عادِ مَنْ عاداه و أحبّ مَنْ أحَبَّهُ وَ ابْغضْ مَنْ أبْغَضَهَ و أعِنْ مَنْ أعانه؛[29]
آگاه باشيد! هر كس كه من، مولاي اويم، علي مولاي اوست. خدايا!! هر كس ولايت علي را پذيرد، او را در كنف ولايت او قرار ده! و هر كس او را دشمن مي دارد، دشمن بدار! دوست دار آن كس كه علي را دوست دارد! و مبغوض بدار آن كس كه او را مبغوض مي دارد! و كمك كن آن كس كه علي را كمك مي كند!
برخي از اينان كه برخاستند، عبارت بودند از:
1ـ ابو ايوب انصاري كه در جنگ بدر شركت داشته و در جنگ با روميان به شهادت رسيده است؛
2ـ ابوعمرة بن عمرو بن محض؛
3ـ ابو زينب بن عوف انصاري؛
4ـ سهل بن حنيف كه از رزمندگان جنگ بدر بوده است؛
5ـ خزيمة بن ثابت كه در جنگ بدر شركت داشته و در صفين به شهادت رسيده است؛
6ـ عبدالله بن ثابت انصاري؛
7ـ حبشي بن جناده سلولي؛
8ـ عبيد بن عازب انصاري؛
9ـ نعمان بن عجلان انصاري؛
10ـ ثابت بن وديعه انصاري؛
11ـ ابوفضاله انصاري كه در جنگ صفين به شهادت رسيد؛
12ـ عبدالرحمان بن عبدرب انصاري؛
13ـ ابوقدامة انصاري كه در جنگ صفين به شهادت رسيد؛
14ـ ابوليلي انصاري كه او نيز شهيد جنگ صفين است؛
15ـ ابوهريره دوسي؛
16ـ ابوالهيثم بن تيهان كه شهيد صفين است؛
17ـ ابوشريح خويلد بن عمرو خزاعي؛
18ـ زيد يا يزيد بن شراحيل انصاري؛
19ـ ابوسعيد سعد بن مالك خدري؛
20ـ ابوالعباس سهل بن سعد انصاري؛
21ـ عامر بن ليلا غفاري؛
22ـ ابوطريف عدي بن حاتم؛
23ـ عقبة بن عامر جهني؛
24ـ ناجية بن عمرو خزاعي.
نام اين افراد، در روايات مختلف و در هر روايت، نام تعدادي از اين كسان آمده است.
از عجايب اين است كه تاريخ اين مناشده، سال سي و پنج قمري است و با اينكه از زمان حادثه غدير بيش از بيست و پنج سال گذشته است و در خلال اين مدت، بسياري از صحابه ـ كه شاهد صحنه غدير بودند ـ از دنيا رفته اند و برخي در جنگها كشته شده اند و بسياري از آنان در شهرهاي مختلف پراكنده گشته اند و كوفه، مركز اجتماع صحابه نبوده است و جز عده اندكي از صحابه، به كوفه، به عشق علي(ع)، هجرت نكرده بودند، در عين حال، اين حجم عظيم از روات، آن هم در مجلسي كه از پيش براي اين كار تشكيل نشده، نشان دهنده شهرت فوق العاده اين حديث است.
در اين مراسم، زيد بن ارقم، با اينكه حديث را از پيامبر شنيده بود، شهادت نداد. امام علي(ع) نفرينش كرد و از خداوند خواست چشمش را از او بگيرد و او در پي اين نفرين مولا، نابينا شد، ولي بعد از نابينايي، پيوسته حديث غدير را براي مردم بازگو مي كرد.
اين جريان را چهار نفر از صحابه و چهارده نفر از تابعين، به سند صحيح نقل كرده اند.
اين حديث، گوياي آن است كه امام علي(ع) اصرار بر اين نكته داشت كه نصب الهي حضرت از خاطره ها نرود.
4ـ علي(ع) در سال سي و شش قمري به هنگام جنگ جمل، طلحه را به حضور طلبيد. از او پرسيد: تو را به خدا! آيا از پيامبر شنيدي كه فرمود: «مَنْ كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه. اللهم! والِ مَنْ والاه! و عاد من عاداه!»؟ او گفت: «بلي.» حضرت فرمود: «پس چرا با من مي جنگي؟!» او جوابي نداشت.[30] در اين سخن، امام علي(ع) مشروعيت حكومت خود را به حديث غدير منتسب كرده و بر اين اساس از طلحه مي پرسد: «چرا با من قتال مي كني؟»؛ زيرا، با آن مشروعيت الهي ديگر جايي براي خيره سري نيست و به همين جهت، طلحه، جوابي براي گفتن نداشت.
در موارد ديگري هم امام علي(ع) مناشده به حديث غدير را داشته كه همگي اين موارد، گوياي آن است كه حضرت، مشروعيت حكومت خويش را به نصب الهي مي دانسته است. جاي تعجب فراوان است كه كساني با اين همه نصوص صريح، مي گويند، هيچ جا مولا علي(ع) در رابطه با خلافت خود، از مشروعيت الهي سخن نگفته و پيوسته از رأي مردم دم زده است!
برخي، با غمض عين از اين بيانات صريح امام علي(ع) با استناد به برخي از كلمات حضرت، در پي آنند كه بگويند: امام علي(ع) هم، مشروعيت رهبري خود را به رأي مردم مي دانست:
علي(ع) حكومت و ولايت را، يك امر مردمي، و امانتي از سوي مردم و حكومت شونده، تلقي مي كند، نه از طرف خدا. در ختم جنگ صفين و آتش بس هم، تسليم رأي عمومي شد.[31]
اگر امامان، براي خود، مشروعيت حكومت قايل بودند، چرا همواره از مردم براي حكومت كردن خود مشروعيت مي طلبيدند، همچون بيعت امام علي(ع) و صلح امام حسن(ع) و دعوت اهل كوفه از امام حسين(ع) و قبول ولايتعهدي امام رضا(ع) با اصرار مأمون عباسي؟[32]
نه اصل مشروعيت رهبري و نه تعيين صفات او، هيچ كدام به دست شارع نيست و اگر رواياتي هم در اين زمينه هست، ارشاد به حكم عقل است، حتي اميرالمؤمنين(ع) هم مشروعيت حكومت خود را، به بيعت مردم مي دانست.[33]
حضرت علي(ع) مشروعيت خود را به رأي و انتخاب مردم مي داند و در قبال معاويه، به مشروعيت مدني خود استناد و مباهات مي نمود.[34]
پيش از نقد اصلي ترين محور اين گفته ها ـ كه مسأله استناد به بيعت در گفتار امام علي(ع) است تذكر برخي از سوء فهم ها در اين عبارتي كه نقل شد، مفيد است:
1ـ درست است كه امام علي(ع) در مواردي از نهج البلاغه، حكومت را «امانت» مي داند،[35] ولي كجا ايشان فرموده است كه حكومت، امانتي از سوي مردم است؟ بي ترديد، اين تفسير، تفسير به رأي است! امانت، در كلام علي(ع) امانتِ الهي است، همان كه در قرآن آمده:
إنَّ اللهَ يأمركم أنْ تؤدوا الأمانات إلي أهلها.[36]
در ذيل آيه، چندين روايت، «امانت» را به «امامت» تفسير كرده است؛ در كلام مولا، مقصود، اين است كه حكومت، امانت الهي است نه لقمه چرب.
2ـ امام علي(ع) در ختم جنگ صفين و آتش بس، رأي مردم را حق نمي دانست،[37] ولي چاره اي جز تسليم نداشت، آن چنان كه در آغازِ انحراف خلافت از مسير خود، در ماجراي سقيفه، امامت را حق خود مي دانست، ولي سرانجام، چاره اي جز سكوت نيافت. در موارد متعددي، امام علي(ع) به نكوهش ياران خويش در تحميل حكميّت پرداخته است.
3ـ در كجاي تاريخ آمده كه امام حسن(ع) در جريان صلح، مشروعيت خود را از مردم طلب كرده است؟ آيا دعوت مردم كوفه از امام حسين(ع) به معناي طلب مشروعيت حكومتِ خود از مردم است؟ هرگز!
در ماجراي ولايت عهدي امام رضا(ع) سخني از مشروعيت طلبيدن از مردم براي حكومت نيست و اصولاً، طبق صريح تاريخ، ماجراي ولايت عهدي، بر حضرت تحميل شد و براي حضرت، ولايت عهدي، همانند زندان بردن براي امام كاظم(ع) بود.
4ـ ارشادي بودن و مولوي بودن اوامر، بي حساب نيست، بلكه ضابطه مخصوص خود را دارد. ملاك ارشادي بودن، اين است كه مولا، از مولويتش استفاده نكرده و آن را اِعمال نكند، مثل اوامر اطاعت از خداوند كه عقل به آن حكم مي كند، اما آنجا كه مولا، از مولويتش سرمايه گذاري مي كند قطعاً امر مولوي است و در مورد نصب ولايت مولا، پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله از تمام مولويت خويش، سرمايه گذاشت و از مردم پرسيد: «چه كسي ولايتش بر مؤمنان از خودشان بيشتر است؟». گفتند: خدا و رسولش آگاه ترند». آن گاه فرمود: «خداوند، مولاي من است و من، مولاي مؤمنانم، و من، ولايتم بر مؤمنان، از خودشان، بيشتر است.» سپس پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود: «مَنْ كُنتُ مولاه فعليٌّ مولاه».[38]
بنابراين، حمل اين روايت بر ارشاد، سخني ناصواب است. اينك به نقد عمده ترين استدلال قائلان به مشروعيت مردمي براي حكومت مولا علي(ع) يعني بيعت، مي پردازيم.
بحث بيعت
مجموع كلماتي كه امام علي(ع) در باب بيعت خويش ذكر فرموده، بر دو بخش است:
1ـ آنجا كه گزارشي از آغاز خلافت خويش دارد كه با چه اشتياقي با حضرت بيعت كردند:
فأقبلتم إليَّ إقبالَ العُوذِ المطافيلِ علي أولادها تقولونَ: «البيعة! البيعة!» قَبَضْتُ كَفّي فَبَسَطْتُمُوها، و نازَعْتُكم يدي، فجاذَبْتُمُوها؛[39]
همچون ماده شتر كه به طفل خود روي آرد، به من رو آورديد، در حالي كه پياپي مي گفتيد: «بيعت! بيعت!». دست خود را باز پس بردم، آن را كشيديد و از دستتان كشيدم، به خود برگردانيديد.
«و بَسَطْتُم يدي فَكَفَفْتُها و مَدَدْتُمُوها فَقَبَضْتُها ثُم تَداكَكْتُم عَلَيَّ تَداكَّ الإبلِ الهيم علي حِياضِها يومَ ورُودِها حتّي انقطعتِ النعلُ و سَقَطَ الرِداءُ و وُطِي ءَ الضعيفُ و بَلَغَ من سرورِ الناسِ ببيعتهم إيايَّ أنِ ابْتَهَجَ بها الصغيرُ و هَدَج إليها الكبيرُ و تَحامَلَ نَحْوَهَا العليلُ و حَسَرَتْ إليها الكعابِ»؛[40]
دستم را گشوديد و من، آن را بستم، و آن را كشيديد، نگاهش داشتم. سپس، بر من هجوم آورديد، آن سان كه شترانِ تشنه، در نوبت آب خوردن، به آبگيرها هجوم آوردند، چندان كه بند كفش بُريده و ردا از دوش افتاد و ناتوان، پامال گرديد. خشنودي مردم در بيعت من، به آن حد رسيد كه خردسال، شادمان شد و سالخورده، لنگان و لرزان، و بيماران، با درد و رنج فراوان، و دوشيزگان، بي نقاب، به سوي من شتافتند.
اين كلمات مولا علي(ع) ترسيمي از واقعيت موجود به هنگام بيعت با حضرت است و بيان اين حقيقت است كه بيعت با حضرت، بيعتي عمومي و مردمي بود و با تمام بيعتهايي كه در زمان خلفا شد، متفاوت بود، بيعتي بود خودجوش و فراگير، بدون هيچ توطئه قبلي، نه مانند بيعت سقيفه كه تصميم اصلي را، چند نفر بگيرند و مردم را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند و نه همانند بيعت عمر، كه تنها با تصميم خليفه اول پايه ريزي شد، و نه همچون بيعت عثمان كه شوراي شش نفره، با آن تركيب خاصش، سردمدار آن بود. به هر حال، تنها، بيعت حقيقي و واقعي مردم، همراه با شور و هيجان آنان، بيعت با امام علي(ع) بود.
آيا گزارش اين صحنه پرهيجان، به معناي به رسميت شناختن بيعت در مشروعيت امامت و رهبري حضرت هست؟ هرگز، حداكثر گوياي رضايت و خرسندي مولي از اين عمل است. آيا رضايت حضرت را مي توان مبناي مشروعيت گرفت؟! اين، وظيفه مردم بود كه بيست و پنج سال قبل از اين، بيعت مي كردند. بيعت، براي مشروعيت دادن به حكومت مولا نبود، بلكه بيعت بر وفاداري و همراهي با مولا بود تا زمينه تحقق احكام الهي فراهم گردد. اين گزارش مولا، دقيقاً، همانند گزارش قرآن از بيعت مردم در حديبيه با پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله است:
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم و أثابهم فتحا قريباً[41]؛
خداوند از مؤمناني كه در زير آن درخت با تو بيعت كردند، راضي و خشنود شد. خدا، آنچه را در درون قلب آنان (از صداقت و ايمان) نهفته بود، مي دانست، لذا آرامش را بر دلهاي آنان نازل كرد و فتح نزديكي به عنوان پاداش، نصيب آنان كرد.
إنّ الّذين يبايعونك إنّما يبايعونَ اللهَ يدُ الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكُثُ علي نفسه و مَنْ أوفي بما عاهد عليه اللهُ فسيئوتيه أجراً عظيماً[42]؛
آنان كه با تو بيعت مي كنند، در حقيقت، با خدا بيعت مي كنند و دست خدا، بالاي دست آنان است. هر كس پيمان شكني كند، به زيان خود پيمان شكسته است و آن كس كه نسبت به عهدي كه خدا بر او بسته، وفا كند، به زودي پاداش عظيمي به او خواهد داد.
در اين دو آيه، سخن از اِخبار از بيعتي است كه در حديبيه به هنگام پديد آمدن حالت بحران و خطر جنگ، با پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله بستند و با حضرت بيعت كردند كه در ميدان نبرد، مقاومت كرده و تا آخرين قطره خون خود بجنگند.[43]
آيا گزارش و اِخبار از اين بيعت، به معناي پذيرش «مشروعيت رهبري با بيعت» است؟ با توضيحي كه تقديم شد، پاسخ واضح است و اين گزارش، هرگز، به معناي پذيرش «مشروعيت رهبري با بيعت»، نيست.
گروه دوم از كلمات مولا علي(ع) در باب بيعت، استناد امام(ع) به بيعت مردم در برابر دشمنان خويش است. امام(ع) در نامه اي به طلحه و زبير نوشت:
أما بعد، فقد عَلِمْتُما و إنْ كَتَمْتُما أنّي لَمْ أُرِدِ الناسَ حتّي أرادُوني و لم أُبايعهم حتّي بايَعُوني و إنّكم مِمَّنْ أرادَني و بايَعَني، و إنَّ العامة لم تبايِعْني لسلطانٍ غالبٍ و لا لعَرَضٍ حاضرٍ، فإنْ كنتُما بايَعْتُماني طائعينِ، فَارْجِعا و توُبا إلي اللهِ من قريبٍ؛ و إنْ كنتما بايَعْتُماني كارهين، فقد جَعَلْتُما لي عليكما السبيلَ بإظهارِكما الطاعةَ و إسرارِكما المعصيةَ[44]؛
اما بعد؛ شما، نيك مي دانيد ـ هر چند پوشيده مي داريد ـ كه من، آهنگ مردم نكردم، بلكه آنان، آهنگ من كردند و من، از آنان، بيعت نخواستم، بلكه آنان دست به بيعت من گشادند و شما دو تن، از كساني بوديد كه به سوي من آمديد و با من بيعت كرديد. بيعت كردن مردم با من، بدان سبب نبود كه مرا قدرتي غالب بوده يا مالي مهيا. اگر شما از روي رضا با من بيعت كرديد، از اين بيعت شكني، تا زود است، برگرديد و در پيشگاه خداوند توبه كنيد و اگر به اكراه بيعت كرده ايد، به سبب تظاهر به طاعت و در دل نهان داشتن معصيت، راه بازخواست خود را بر من گشاده داشته ايد.
و نيز خطاب به معاويه، در موارد متعددي، حضرت، استناد به بيعت كرده است:
إنَّهُ بايَعَني القومُ الذين بايَعُوا أبابكر و عمر و عثمان علي ما بايَعُوهم عليه، فلمْ يكُنْ للشاهد أنْ يَخْتارَ و لا للغائب أنْ يَرُدَّ[45]؛
همانند مردمي كه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كردند، به همان ترتيب، با من بيعت كردند. پس كسي كه حاضر است، نتواند ديگري را خليفه كند، و آن را كه غايب بوده است، نرسد كه آنچه حاضران پذيرفته اند، نپذيرد.
در پاسخ اين استناد مي گوييم:
1ـ آن چنان كه در تفسير قرآن، بايد تمام آيات را ديد و آن گاه به تفسير آنها پرداخت، در تفسير كلمات معصومان عليهم السلام نيز بايد اين نكته لحاظ شود. راز انحراف بعضي از فرق اسلامي، همين بود كه برخي از آيات را، محور قرار داده و از برخي ديگر، غفلت ورزيدند. طرفداران جبر، به گروهي از آيات تمسك كردند كه مضمونش آن است كه همه چيز، به دست خداست و طرفداران اختيار و تفويض، به آياتي كه مضمونش اين است كه سرنوشت انسان، به دست خودش رقم زده مي شود، تمسك كردند و به اين ترتيب، هر دو گروه، به وادي ضلالت خزيدند اما شيعه، به سبب هدايت امامانش عليهم السلام به هر دو گروه آيات توجه كردند و راه سعادت يافتند.
در تحليل نظر امام علي(ع) در باب مشروعيت نيز بايد مجموعه كلمات حضرت(ع) از جمله كلماتي كه حضرت به استناد حديث غدير ـ كه نصّ در نصب است و نص در مشروعيت الهي است ـ ملاحظه كرد. اينك، اين سؤال مطرح مي شود كه: «وجه جمع بين اين دو گروه از كلمات حضرت چيست؟»، «آيا بالاخره، حضرت، مشروعيت حكومت خود را، الهي مي داند يا مردمي؟».
با توجه به مبناي مشروعيت الهي رهبري و حكومت و نيز حديث متواتر غدير، ترديدي در اين نيست كه حضرت، مبناي مشروعيت حكومت خويش را الهي مي داند و استناد به بيعت، آن هم با دشمنانِ آتش افروز، توجيهي جز محكوميت آنان، با همان زبان و فرهنگي كه دشمنان از آن سخن گفته و دم مي زنند، نيست. اين، روشي است كاملاً عقلايي كه در مواجهه با خصم به كار گرفته مي شود. در فقه ما، «قاعده اِلزام» گوياي همين مضمون است.[46] اين قاعده مي گويد كه با مخالف، به چيزي كه خود را به آن ملزم مي داند، روبه رو شويد. مستند اين قاعده، روايت امام كاظم(ع) است كه فرمود:
ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم؛[47]
آنان را ملزم سازيد، به چيزي كه خود را به آن ملزم ساخته اند.
امام(ع) در برابر پيمان شكنان، آنان را ملزم به پيماني مي كند كه خود به آن تن دادند كه همان بيعت با حضرت است و نيز در برابر معاويه كه حكومت خلفاي ثلاث را پذيرفته، حضرت، با همان فرهنگ، با او سخن مي گويد و اظهار مي دارد كه «همان كساني كه با آنان بيعت كردند، با من هم بيعت كردند، پس مخالفت چرا؟».
اين گونه سخن گفتن، هرگز، به معناي پذيرش مشروعيت بيعت با رأي مردم نيست، بلكه اين، همانند استناد حضرت امام خميني، رضوان الله عليه، در آغاز مبارزه، به قانون اساسي رژيم طاغوت است. امام راحل، در تاريخ رجب 1383 برابر با 11 آذر 1341 به مناسبت آغاز درس رسمي حوزه، پس از اتمام غائله انجمنهاي ايالتي و ولايتي، ضمن سخنراني مبسوطي فرمودند:
«... اين نكته لازم است يادآوري شود كه استناد و تكيه ما روي قانون اساسي، از طريق «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم» مي باشد، نه اين كه قانون اساسي، از نظر ما، تمام باشد. اگر علما، از طريق قانون حرف مي زنند، براي اين است كه اصل دوم متمم قانون اساسي، تصويب هر قانون خلاف قرآن را از قانونيت انداخته است و الاّ، ما لنا و للقانون؟ ماييم و قانون اسلام! علماي اسلامند و قرآن كريم! علماي اسلامند و احاديث نبوي! علماي اسلامند و احاديث ائمه اسلام! هر چه موافق دين و قوانين اسلام باشد، ما، با كمال تواضع، به آن گردن مي نهيم و هر چه مخالف دين و قرآن باشد، ولو قانون اساسي باشد ولو التزامات بين المللي باشد، ما، با آن مخالفيم».[48]
و از عجايب، آن است كه كساني تصريح مي كنند كه ولايت پيامبر و ائمه، به نصب است و مشروعيت بلاواسطه الهي را دارد، در عين حال، مي گويند، استناد امام(ع) به بيعت، از باب جدل نيست! اينان، مي گويند، ارزش بيعت، در طول نصب الهي است!
اگر چنين است، تا زماني كه شما، مبناي نصب را پذيرفته ايد، ديگر نوبت به بيعت نمي رسد. بنابراين، چه توجيهي جز پذيرشِ توجيه فوق براي كلمات امام(ع) در اين زمينه متصور است؟
در اين زمينه، سخن فراوان است لكن به سبب محدود بودن مقاله، به همين مقدار اكتفا مي كنيم. جهت تتميم و تكميل بحث، تذكر چند نكته لازم است:
حريم مردم در نظام اسلامي
1ـ پذيرش مبناي مشروعيت الهي براي حكومت و رهبري، چه در مورد امامت معصومان عليهم السلام و چه در مورد ولايت فقيه، هرگز، به معناي بي اعتنايي به حريم مردم نيست. تكريم مردم، به آن است كه تمام تلاش، در جهت سعادت و تأمين دنيا و آخرت آنان صورت گيرد، نه آنكه مردم را در جايگاه خداوند بنشانيم و بگوييم: «هر چه آنان مي گويند، حق است.» دقيقاً، همان كه دمكراسي غرب از آن دم مي زند! اين، تكريم مردم نيست، بلكه تحقير مردم است! در نظامهاي دمكراسي غربي، مردم، ابزارند و بس، و تصميم گيرنده پول است و تبليغات عوام فريبانه!
متأسفانه، در حالي كه محققان منصف غربي، دم از ناكامي دمكراسي[49] مي زنند، كساني در داخل كشور، مي خواهند اين نغمه را ساز كنند! بنابراين سخناني از اين دست جايي ندارد:
بايد به خواست مردم، احترام گذاشت، حتي اگر غير مشروع باشد، بايد حداقل، آن را تحمل كرد، تا زماني كه از انتظارهاي خود برگردند.[50] نيز نوشته اند:
هر آنچه افكار عمومي مخالف آن باشد، نامشروع است، حتي قاضي، اگر حكمي بدهد كه خلاف افكار عمومي باشد، نامشروع است.[51]
به هر حال، تكريم مردم، به اين نيست كه حكومت، در خدمت مردم باشد، و كارگزاران حكومت، مردم را ارباب خويش بدانند. اين سفارشِ پيوسته امام علي(ع) به كارگزاران نظام اسلامي است. در عهدنامه مالك اشتر آمده است:
«وَ اشعر قلبَك الرحمةَ للرعيّةِ و المحبَّةَ لهم وَ اللطفَ بهم و لا تكونَنَّ عليهم سَبُعاً ضارياً تَغْتَنِمُ اُكْلَهُم، فانَّهم صنفان: إمّا أخٌ لك في الدين أو نظيرٌ لك في الخلق»؛[52]
«قلب خويش را نسبت به ملت خود، مملو از رحمت و محبت و لطف كن و همچون حيوان درنده اي نسبت به آنان مباش كه خوردن آنان را غنيمت شماري؛ زيرا، آنان دو گروهند: يا برادر ديني تو هستند و يا انسانهايي مانند تو.»
نيز در نامه اي كه امام علي(ع) به قثم بن عباس فرماندار مكه نوشته، آمده است:
و لا يكن لك إلي الناسِ سفيرٌ إلّا لسانُك و لا حاجِبٌ إلّا وجهُك و لا تَحجبَنَّ ذا حاجةٍ عن لقائك بها فإنّها إنْ ذيِدَتْ عن أبْوابِك في أوّل وِرْدِها، لم تُحْمَدْ فيما بعدُ علي قضائها؛[53]
ميان تو و مردم، واسطه و سفيري جز زبانت، و حاجب و پرده اي جز چهره ات نباشد. افرادي كه با تو كار دارند، از ملاقات خود محروم مساز كه اگر آنان در ابتدا از درِ خانه ات رانده شوند، حل مشكلشان، بعداً، جبران نخواهد كرد.
از اين گونه سفارشها در كلمات علي(ع)، فراوان است[54].
اين، سيماي مردم گرايي اسلامي است. در اين مردم گرايي، ضمن آنكه خدمت به مردم، محور است، مردم، جاي خدا نمي نشينند. در نظام اسلامي، روح و جان، از آنِ قانون خداست و پذيرش قانون اوست كه محك ايمان است.
و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضي الله و رسوله أمراً أنْ يكون لهم الخيرة من أمرهم و مَنْ يعص الله و رسولَه فقد ضلّ ضلالاً مبيناً[55]؛
هيچ مرد و زن باايماني را نرسد آن هنگامي كه خدا و رسولش، امري را لازم بدانند، اختياري از خود در برابر فرمان خدا داشته باشند و هر كس نافرماني خدا و رسولش را كند، به گمراهي آشكار افتاده است.
حضور مردم و تحقق خارجي ولايت
2ـ تمام محور سخن، در اين مقاله، «مشروعيت» است، لكن ترديدي نيست كه تا مردم به صحنه نيايند و با امام معصوم بيعت و اعلام وفاداري نكنند، حكومت و رهبري او، تحقق خارجي نخواهد يافت. بر اين اساس است كه امير مؤمنان علي(ع): «حضور الحاضر و قيامُ الحجة بوجود الناصر»[56] را از زمينه هاي پذيرش حكومت خود اعلام مي كند.
معناي اين سخن، اين است كه وقتي مردم كنار بنشينند و از امام حق حمايت نكنند، گرچه مشروعيتش باقي است، اما تكليفي در جهت حضور در صحنه ندارد. به همين دليل، امير مؤمنان علي(ع) پس از چند ماه تلاش، براي به دست گرفتن خلافت كنار نشست، چرا كه ديد ياران، وفادار و همراه نيستند:
فنظرتُ فإذا ليس لي معين إلّا أهل بيتي فَضَنِنْتُ بهم عن الموت و أغْضَيْتُ علي القَذي و شربْتُ علي الشَجي و صَبَرْتُ علي أخذ الكَظْمِ و علي أمَّرَ من طعمِ العَلْقَمِ[57]؛
به هر جاي نگريستم، براي خود ياوري جز اهل بيتم، نيافتم، [لذا] نخواستم كه آنان، به كام مرگ روند. ناچار خارِ غم در ديده شكسته، نفس در سينه و گلو بسته، از حقِّ خود چشم پوشيدم و شربتِ تلخ شكيبايي نوشيدم.
پس چگونه مي توان گفت:
در غدير خم، پيامبر حضرت علي را به عنوان جانشين خود منصوب نمود، اما بعد از رحلت پيامبر، در جلسه شورا كه سرانِ همه قبايل در آن شركت داشتند، با رضايت حضرت علي(ع) بر سر جانشيني پيامبر، رأي گيري به عمل آمد كه بيشتر شركت كنندگان، به ابوبكر رأي دادند و امام نيز قبول كرد كه او باشد ... حجت خدا، دستور خداوند و پيامبر نيست، بلكه حجت، رأي بوده است ...[58]
حكومت اسلامي، استبداد نيست
3ـ مبناي مشروعيت الهي را مرادف با استبداد گرفتن، اهانت به خداوند و انبيا و امامان است. استبداد، به معناي حاكميت خودكامانه بر سرنوشت مردم است و مشروعيت الهي، به معناي حاكميت قانون خدا بر مردم، پس اين كجا و استبداد كجا؟
در اين زمينه، سخن امام راحل(ره) خواندني است:
«حكومت اسلامي، استبدادي نيست كه رييس دولت، مستبد و خودرأي باشد، مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن، به دلخواه، دخل و تصرف كند، هر كس را اراده اش تعلق گرفت، بكُشد و هر كس را خواست، انعام كند و به هر كه خواست، تيول بدهد و املاك و اموال ملت را به اين و آن ببخشد! رسول اكرم صلي الله عليه و آله و حضرت امير المؤمنين و ساير خلفا هم چنين اختياراتي نداشتند. در حكومت اسلامي، حكومت كنندگان، در اجرا و اداره، مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم صلي الله عليه و آله معين شده. از اين جهت، حكومت اسلامي، «حكومت قانون الهي بر مردم» است.[59]
نيز در جاي ديگري فرمودند:
شيوه حكومت اسلامي، نه حكومت استبدادي است كه رأي و نظر فرد بر آن حاكم باشد، و نه حكومت مشروطه يا جمهوري كه آراي جمعي از مردم، حرف اول را بزند، بلكه حكومت اسلامي، حكومتي است كه در جميع عرصه ها، از قانون خدا الهام مي گيرد و هيچ يك از مسؤولان نظام، حق استبداد ندارند، بلكه بايد جميع آنچه در حكومت و شؤون و لوازم آن اجرا مي شود، بر طبق قانون خداوند باشد، حتي اطاعت از مسؤولان نظام اسلامي.[60]
اولين و اساسي ترين شرط رهبر، «عدالت» است و استبداد مسؤولان با عدالت، سازگار نيست. اگر رهبر، به استبداد گراييد، خود به خود، منعزل است و نيازي به عزل نيست.
البته، توضيح اين نكته ضروري است كه استبداد، غير قاطعيت است. قاطعيت در اجراي احكام الهي، يك اصل مهم براي رهبري است، همان كه مولا علي(ع) در آغاز خلافت خود فرمود:
و اعلموا أنّي إنْ أجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بكم ما أعْلَمُ، و لَمْ أُصْغِ إلي قولِ القائل و عَتْبِ العاتبِ[61]؛
بدانيد كه اگر دعوتتان را اجابت كرده (خلافت را بپذيرم)، با شما، چنان رفتار خواهم كرد كه خود مي دانم (بر اساس قانون خدا) و به گفته گوينده و ملامت سرزنش كننده، گوش نمي دهم.
در مشروعيت الهي، تمام سخن اين است كه حاكم، تنها مجري اوامر و دستورهاي خداست، پس گفته زير، سخني ناصواب و به سبب فهم درست نكردن مشروعيت الهي است:
افرادي كه جوهر فاشيزم را خوب درك كرده اند، مي دانند كه نظريه مشروعيت الهي رهبري، همان انديشه موسوليني است، اما لباس مقدس بر تن كرده است[62].
ممكن است كه گويندگان اين سخن، در پي تعريض به مشروعيت الهي ولايت فقيه باشند، ولي كلام فوق، كلامي است مطلق كه شامل پيامبر و امامان نيز مي شود.
پينوشت ها:
1 ـ تنبيه الاُمّة و تنزيه الملّة (حكومت از نظر اسلام)، ص46.
2 ـ نهج البلاغه، خطبه 40؛ الكامل في اللغة و الادب، ج2، ص131؛ كنزالعمال، ج5، ص751 و المصنّف، ج15، ص328.
3 ـ غرر و درر (با شرح مرحوم خوانساري)، ج6، ص236، حديث 10109.
4 ـ بحارالانوار، ج72، ص359، (كتاب العشرة، باب 81، ح74).
5 ـ حكمت و حكومت، ص142 ـ 145 و 151 ـ 154 و 167 ـ 176 و روزنامه همشهري، شماره 724، تير 1374، ص6.
6 ـ انعام (6)، 57.
7 ـانعام (6)، 62.
8 ـ مؤمن(40)، 12.
9 ـ مائده (5)، 50.
10 ـ همان، 44.
11 ـ همان، 45.
12 ـ همان، 47.
13 ـ هفته نامه آبان، 28/1/79؛ ش121، ص4.
14 ـ مقائيس اللّغة، ج2، ص91.
15 ـ مانند آيه هشتاد و نه از سوره انعام، طبق يك احتمال.
16 ـ مانند آيه هفتاد و نه از سوره آل عمران.
17 ـ مانند آيه شانزده از سوره جاثيه.
18 ـ انعام (6)، 14.
19 ـ شوري (42)، 9.
20 ـ احزاب (33)، 6.
21 ـ مجمع البحرين، ج3، ص1977، ماده «و ل ي».
22 ـ مجمع البيان، ج4، ص338.
23 ـ تفسير تبيان، ج8، ص317.
24 ـ جهت تفصيل بيشتر در اين زمينه، به كتاب دين و دولت در انديشه اسلامي، (ص217 ـ 239) مراجعه كنيد.
25 ـ الإسلام و أُصول الحكم، ص48.
26 ـ حكمت و حكومت، ص168.
27 ـ الغدير، ج1، ص327 ـ 334.
28 ـ همان، ص334 ـ 338.
29 ـ همان، ص339 ـ 378.
30 ـ همان، ص378 ـ 380.
31 ـ دو هفته نامه ايران فردا، 8/10/78، ش65، ص2.
32 ـ روزنامه فتح، 17/1/79، ص3.
33 ـ روزنامه همشهري، مهر 77.
34 ـ هفته نامه آبان، دي 77.
35 ـ نهج البلاغه، خطبه 35 و نامه هاي 5 و 26 و 41 و 42 و 53 و 71.
36 ـ نساء (4)، 58.
37 ـ نهج البلاغه، خطبه 35.
38 ـ الغدير، ج1، ص35.
39 ـ نهج البلاغه، خطبه 137.
40 ـ نهج البلاغه، خطبه 229.
41 ـ فتح (48)، 18.
42 ـ فتح (48)، 10.
43 ـ الدر المنثور، ج6، ص74 و مجمع البيان، ج5، ص117.
44 ـ نهج البلاغه، نامه 54.
45 ـ نهج البلاغه، نامه 6.
46 ـ القواعد الفقهيه، ج3، ص179 ـ 198.
47 ـ تهذيب الاحكام، ج8، ص58، ح190 و الاستبصار، ج3، ص292.
48 ـ بررسي و تحليلي از نهضت امام خميني، ص200.
49 ـ لذات فلسفه، ص351 و ص363.
50 ـ روزنامه آريا، 18/1/79، ص2.
51 ـ روزنامه صبح امروز، 7/9/78، ص12.
52 ـ نهج البلاغه، نامه 53.
53 ـ نهج البلاغه، نامه 67.
54 ـ نهج البلاغه، نامه 26 و 27.
55 ـ احزاب (33)، 36.
56 ـ نهج البلاغه، خطبه 3.
57 ـ نهج البلاغه، خطبه 26.
58 ـ خبرنامه جمعيت ايثارگران، ش42، ص30.
59 ـ ولايت فقيه، ص34.
60 ـ كتاب البيع، ج2، ص461.
61 ـ نهج البلاغه، خطبه 92.
62 ـ روزنامه فتح، 16/1/79، ص3.
