موسسه صراط مبین

دلايل عقلي و نقلي، گواه نياز جامعهء بشري به حكومتي است كه امورش را راه برد; كيانش را حفظ كند آن را از عوامل فساد و زوال باز دارد در جهت مصالح آن برنامه ريزي كند زورمند را از تجاوز به حقوق ناتوان نگه دارد، ستمگران را از آن دور كند عدالت را در آن حاكم و راه ها را ايمن و همگان را در برابر قانون يكسان سازد.

بي گمان براي انسان، حالتي رنج بارتر از هرج و مرج نيست و دين اسلام، كه كامل ترين اديان و داراي پيشرفته ترين قوانين و سازمان ها است، هيچ يك از امور معنوي يا مادي زندگاني انسان را رهانكرده است و براي هر مسئله اي حكمي معين ساخته است.مهم ترين مسئلهء زندگي اجتماعي، ضرورت وجود حكومت است كه اجراي بسياري از احكام اسلام بدان وابسته است. لذا اين شريعت مبين بدان اهتمامي خاص داشته و براي پيامبر اكرم(ص) ولايت مطلق قائل شده است:

((النبي اولي بالمومنين من انفسهم1 پيامبر به مومنان از جان هاي خودشان سزاوارتراست.))

طبق اين ولايت، حكومت عدل اسلامي به رهبري صاحب مقام رسالت و نبوت(ص) برپاگشت، سپس خداوند دين خود را با ولايت اميرالمومنين و فرزندان پاكش، امامان دوازده گانه(ع)، كامل نمود و بر ولايت، به ويژه ولايت اميرالمومنين(ع)، تاكيد كرد و آن را قرين ولايت خدا و رسول قرارداد:

((انما وليكم الله و رسوله والذين آمنواالذين يقيمون الصلاه و يوتون الزكاه و هم راكعون2 جز اين نيست كه ولي شما خدا است و رسول او و مومنان كه نمازمي خوانند و در حال ركوع انفاق مي كنند.))

هم چنين به رسول خود فرمان داد تا آن را در روز غديرخم و در برابر انبوه مسلمانان اعلام كند:

((يا ايهاالرسول بلغ ماانزل اليك من ربك فان لم تفعل فمابلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لايهديالقوم الكافرين3 اي رسول، آن چه رااز پروردگارت بر تو نازل شده است، به مردم برسان،كه اگر چنين نكني، امر رسالت را ادا نكرده اي و خداوند تو را از مردم حفظ مي كند. خداوند مردم كافر را هدايت نمي كند.))

هم چنين هنگامي كه با ابلاغ ولايت اميرالمومنين از سوي رسول خدا (ص) دين كامل گشت، خداوند متعال فرمود:

((اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا 4 امروز دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام كردم و اسلام را دين شما پسنديدم.))

نص بر امامت و حكومت امامان دوازده گانه

نصوص متواتري از رسول خدا(ص) نقل شده است كه بر امامت و حكومت و ولايت امامان دوازده گانه از فرزندان حضرت ختمي مرتبت (ص) تصريح مي كند. اين احاديث كه مضمون آنها امامت دوازده تن از خاندان پيامبر و فرزندان فاطمه (ع) است و به وسيلهء محدثان بزرگ شيعه و سني نقل شده و در صحاح، مسانيد و سنن آنان آمده است، تنها بر مذهب اماميه كه معتقد به امامت دوازده تن از عترت پيامبر اكرم (ص) هستند منطبق است.

علاوه بر اين روايات، خداوند پيروي از آنان را بر مومنان واجب دانسته است:

((يا ايهاالذين آمنوا اطيعواالله و اطيعوا الرسول واولي الامرمنكم 5 اي كساني كه ايمان آورده ايد، از خدا و رسول و اولي الامر خود اطاعت كنيد.))

بدين ترتيب اطاعت از آنان هم سنگ اطاعت از پيامبر (ص) معرفي شده است و اين خصوصيت تنها دربارهء كساني قابل تصور است كه چون پيامبر (ص) معصوم باشند يعني تنها مصداق اولي الامر، همان گونه كه اماميه معتقدند، امامان معصوم هستند. بنابراين اولي الامر را جز به امامان معصوم هر كه و با هر مقامي باشد حتي فقيه نمي توان تفسير كرد.

اين است مقتضاي بنياد و حكومت خداوند متعال و معناي اسماي حسناي او و حاكميت توحيدي اش. پس كسي را بر ديگري سلطه اي و حكومتي نيست، مگر آن كه خداوند بدو چنين منزلتي بخشيده باشد. لذا حاكم، آمر و ناهي، سلطان و قاضي، خدا است و همهء اين شئون از لطف، رحمانيت، رحيميت، عدل، حكمت و علم او سرچشمه مي گيرد، كه او است رحمان، رحيم، لطيف، عادل، حكيم، عالم و عليم.

مرحوم علامهء حلي، دلايلي بر لزوم جعل حكومت از سوي خدا و نصب امام براي آنان آورده و آنها را به هزار دليل رسانده است. پس هر حكومتي كه مشروعيتش از حكومت الهي كسب نشده باشد، باطل و ناسره است.

بنابراين بر همهء مكلفان واجب است كه از حكومت الهي كه در هر زمان و مكان در وجود امام معصوم جلوه گر است اطاعت كنند. مولاي ما اميرالمومنين (ع) مي فرمايد:

((اللهم بلي، لاتخلوا الارض من قائم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا او خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج الله و بيناته 6 البته هرگز زمين از حجت خدا كه گاه آشكار و شناخته و گاه نهان است، تهي نمي ماند، تا حجت ها و دلايل خدا تباه نشود.))

ضرورت ولايت و حكومت فقها در زمان غيبت

بي شك نياز مردم به حكومتي كه ادارهء امورشان را به عهده بگيرد، هميشگي و همه جايي است و اختصاص به زمان و مكان خاصي ندارد و در اين جهت ميان عصر حضور امام با عصر غيبت تفاوتي نيست و همان گونه كه مردمان روزگار معصومان، در شهرهايي كه ائمه حضور نداشتند، از طريق وكلا و سفراي آنان با ايشان در ارتباط بودند، در روزگار غيبت نيز مردم نيازمند كسي هستند كه از طريق امام و به نيابت از ايشان عهده دار امورشان گردد.

بنابراين همان گونه كه خداوند با نصب امام، حجت را بر خلق تمام كرد، بر امام نيز، كه از رسول خداوند ولايت بر مومنين دارد و امام خلق به شمار مي رود، واجب است كه در عصر غيبت خود، كسي را براي تامين مصالح آنان تعيين كند و اجازه ندهد كه مصالحشان در معرض تباهي و امورشان در آستانهء نابودي قرار گيرد.

از اين رو حضرت ولي عصر ارواحناله الفداء در عصر غيبت صغرا يا قصراي خود، برخي از بزرگان شيعه را از جمله نواب اربعه رضوان الله تعالي عليهم كه نزد همگان به نيابت و سفارت خاص نامور بودند، به نيابت خود برگزيد.

دليل ولايت و حكومت فقها در عصرغيبت

پس در عصر غيبت كبرا يا طولي، كه به فرمودهء رسول خدا(ص) زمانش طولاني است، به طريق اولي امام بايد مصالح شيعيان خود را رعايت كند و هر آن چه را كه مايهء تباهي كارشان مي شود، از آنان دور كند و اين كار از طريق نصب سرپرست امورشان كه حافظ شئون سياسي - اجتماعي آنان و قوانين دين و دنيايشان باشد، ممكن است.

به اجماع و اتفاق امت، اين سرپرستي كه نيابت عامه نام دارد، تنها از آن فقهاي عادل است. بنابراين فقها، صلاحيت دخالت در امور مسلمانان را طبق آن چه مصلحت اقتضا مي كند دارند و هر تصميمي كه در مورد مسائل مسلمانان و ادارهء آنان بگيرند و قانوني كه تشريع كنند، و هر حكومتي كه تحت نظر آنان و با صلاح ديد آنان شكل بگيرد، ناشي از ولايت امام(ع) و تحت مسئوليت ايشان خواهدبود. لذا احياي سنت، دفع بدعت، حفظ شريعت و سرپرستي امت به عهدهء آنان است.

پس رهبري، زيبنده شان است و آنان جانشينان امام و قائم مقام او در شئون حكومتي و امينان او بر حلال و حرام هستند. اگر چنين نبود، دين مندرس و آثار شريعت مبين تباه مي شد.هر كس نيك تامل كند، در مي يابد كه اشراف فقها بر امور، به اضافهء جايگاه معنوي و موقعيت روحاني آنان در دل ها، قويترين سبب بقاي تشيع و حفظ آثار معصومان (ع) تا روزگار ما بوده است.

اين ولايت كه برخي شئون آن چنين است، همان حكومت مشروع حقي است كه از روزگار خاتم انبيا(ص) هرگز منقطع نشده و تا زماني كه تكليف باقي است، هم چنان استمرار خواهد داشت و در تحقق اين حكومت، ميان آن كه ولي امر در هر آن چه خداوند در حوزهء حكومتش، يعني دنيا و مافيها قرار داده كاملا مبسوط اليد باشد و يا تنها در بخشي از آن اختيار داشته باشد و يا هيچ اختياري نداشته باشد و يا آن كه در برابر ديدگان حاضر و يا از چشم ها غايب باشد، تفاوتي وجود ندارد.

پس حكومت مشروع، با اين اعتبار شكل مي گيرد و منعقد مي شود و فقهاي عادل در عصر غيبت حاكمان شرع و سرپرستان امور به شمار مي روند و اين است معناي گفتار امام(ع) در توقيع شريف كه: پس آنان حجت من برشمايند و من حجت خدا هستم.

اين، همان حكومت مشروعي است كه بر مكلفان واجب است كه از آن اطاعت كنند و زير بيرق آن گردآيند، گرچه در سرزمين ديگري جز دارالاسلام به سر مي برند. پس مومنان اگر چه در دارالكفر باشند و يا آن كه سرزمين مسلمانان تحت سلطهء نامشروعي باشد، بر آنان واجب است كه از اين حكومت مشروع كه امام آن را در عصر غيبت به دست فقها سپرده است، تبعيت كنند.

ناگفته نماند كه طبق اين مبنا ولايت فقها در عصر غيبت، مانند ولايت حكام و نواب منصوب از سوي شخص امام در عصر حضور است و احكام سلطاني كه از سوي حاكمان شرعي صادر مي شود، واجب است براي اجراي احكام شرعي و ترجيح برخي بر برخي ديگر به هنگام تزاحم، حقوق و احكامي باشد. پس با استناد به اين احكام نمي توان از احكام شرعي مطلقا دست كشيد، بلكه با آن مي توان از حكم مهم براي دست يافتن به حكم مهم تر طبق تشخيص حاكم به لزوم ترك حق يا جهتي براي حفظ حق يا جهتي مهم تر، دست كشيد.

در هر حال، سخن دربارهء احكام سلطاني نيست، بلكه بحث در مناصب ولايي است كه فقيه از آن براي صدور احكام سلطاني، كسب صلاحيت مي كند.

هم چنين ناگفته نماند كه براي اثبات ولايت فقها در عصر غيبت به پاره اي احاديث استناد شده كه در كتاب القضاي جوامع روايي گردآمده است و مرحوم فاضل نراقي برخي از آنها را در عائدهء پنجاه و چهارم ((عوائدالايام)) آورده است. ليكن استدلال به بيشتر آنها قابل مناقشه و تامل است و شايد قوي ترين آنها از نظر دلالت، توقيع رفيعي است كه شيخ صدوق در((اكمال الدين)) به اين شرح نقل كرده است: محمد بن محمد بن عصام كليني (رض) براي ما حديث كرد كه محمد بن يعقوب كليني از اسحاق بن يعقوب براي ما گفت كه:از محمدبن عثمان عمري(رض) خواستم تا نامه اي را كه در آن مسائلي را كه بر من دشوار گشته بود، طرح كرده بودم، به امام برساند. پس توقيع شريف به خط مولايمان صاحب الزمان(ع) به دستم رسيد و در آن فرموده بود:

و اما دربارهء حوادث رخ داده، به راويان حديث ما رجوع كنيد، كه آنان حجت من برشمايند و من حجت خدا بر ايشانم و در آخر توقيع آمده بود :

اي اسحاق بن يعقوب، درود بر تو و هر آن كه پيرو هدايت باشد.7

علامهء طوسي، شيخ بزرگوار ما رضوان الله عليه آن را در كتاب الغيبه روايت و چنين نقل كرده است:

جماعتي از جعفربن محمدبن قولويه،ابي غالا زراري و ديگران برايم از محمد بن يعقوب كليني ازاسحاق بن يعقوب نقل كرده اند كه گفت : از محمد بن عثمان عمري رحمه_ الله عليه خواستم تا نامه اي را كه در آن مسائلي را كه بر من دشوار شده بود، نوشته بودم، به امام برساند. پس توقيعي به خط مولايمان صاحب الزمان(ع) به دستم رسيد و در آن فرموده بود:

و اما دربارهء حوادث رخ داده، به راويان حديث ما رجوع كنيد، كه آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا(بر ايشان ) هستم.

تا آن جا كه فرمود:

اي اسحاق بن يعقوب، درود بر تو و هر آن كه پيرو هدايت باشد.8

درنگي در توقيع صادره از ناحيه مقدسه

از آن چه اين توقيع مبارك بدان اشاره دارد - همان گونه كه مرحوم اردبيلي درجامع الرواه از استرآبادي نقل كرده است منزلت والاي اسحاق بن يعقوب آشكار مي شود و چه بسا همان طور كه عالمان رجال استظهار كرده اند، اسحاق، برادر محمدبن يعقوب كليني نيز باشد. در هر صورت به دليل نيامدن نام و ياد او در كتاب هاي رجالي، با توجه به اعتماد كسي چون كليني به او به ويژه در مورد اين توقيع شريف كه شامل مطالا بسيار مهم از حضرت است و هم چنين اعتماد كساني چون صدوق و شيخ الطائفه رضوان الله تعالي عليهما بر او نمي توان در سند اين حديث خدشه كرد.

جدا بعيد است كه كليني كسي چون او را كه از معاصرين خودش است نشناسد و اين گونه از او نقل كند كه به حضرت امام زمان (ع) نامه مي نويسد و چنين مسائلي كه جز خواص و بزرگان شيعه از آن پرسش نمي كنند، بپرسد و پاسخ حضرت (ع) به خط شريف خود ايشان به دستش برسد. بنابراين كليني چنين كسي را به وثاقت و اهليت براي اين گونه مكاتبات مي شناسد و در نتيجه صحت سند اين توقيع، جاي هيچ شكي ندارد.

نحوهء دلالت اين توقيع نيز بحث انگيز است و به اشكال گوناگون مي تواند مقصود را برساند. گاه به تعبيرو اما دربارهء حوادث رخ دادهاستدلال مي كنند و مي گويند كه مقصود، احكام وقايع نيست، زيرا پرسش گري چون اسحاق بن يعقوب كه از پرسش هايش برميآيد كه مردي است اهل بصيرت و معرفت، مي داند كه دربارهء احكام بايد از راويان آنها بپرسد. پس ناگزير مقصود، حوادثي است كه دربارهء آنها به سلطان و ولي امر و حاكم شرع رجوع مي شود و اين گونه وقايع است كه نيازمند رجوع به كسي است كه حجت امام و در اين گونه مسائل مرجع و ملجا همگان باشد.

گاه نيز به تعبير پس آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا هستم اين گونه استدلال مي شود: همان طور كه امام، حجت خدا بر مردم است و حضرت حق با وجود او در همهء امور با آنان احتجاج مي كند و با بودنش ديگر براي مردم حجتي بر خدا نيست، راويان حديث حضرت(ع) نيز حجت امام بر مردم اند و با بودنشان مردم در هيچ موردي حجتي بر امام ندارند.

حاصل آن كه، همان طور كه به مقتضاي حكمت و قاعدهء لطف، بر خداوندحكيم جل اسمه نصب امام و حجت و والي بر بندگان واجب است، بر امام و والي نيز واجب است كه در مكان ها و زمان هايي كه حضور ندارد و از آن غايب است، جانشيني براي خود معين و منصوب كند.خداوند متعال اين نكته را در نقل داستان حضرت موسي علي نبينا و عليه السلام اين گونه تاييد مي فرمايد:

((و واعدنا موسي ثلاثين ليله واتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليله و قال موسي لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين))

9 سي شب با موسي وعده نهاديم و ده شب ديگر بر آن افزوديم تا وعده پروردگارش چهل شب كامل شد. و موسي به برادرش هارون گفت: درميان قوم من جانشين من باش واصلاح كن و از راه مفسدان پيروي مكن.

اين نكته مويد آن است كه بر خداوند روا نيست كه مردم را بي حاكم و والي رها كند.

حوزهء اختيارات و صلاحيت ولايت فقها

در اين صورت، شكي نيست كه امام، فقها را حاكم و سرپرست مردم قرارداده است، زيرا به اتفاق و اجماع ثابت است كه جز آنان كسي بر مردم ولايت ندارد و توقيع شريف و آن چه به معناي آن است، نيز همين نوع ولايت را انشا مي كند. بنابراين آنان داراي همان مناصب ولايي هستند كه در عرف و شرع از شئون والي به شمار مي رود.

از جملهء اختيارات فقها در عصر غيبت، اختيارات امام در مورد خمس و ميراث بلا وارث است. از اين رو فقهاي جامع الشرايط به حكم منصب ولايي كه از امام(ع) به دست آورده اند، مي توانند در اين اموال تصرف كنند و آن را براي حفظ كيان اسلام، دفاع از حريم دين و آن چه موجب شوكت و عزت شرع مبين و تقويت جماعت مسلمين مي شود مانند تاسيس حوزه هاي علميه، كمك به طلاب علوم ديني، كه وجودشان مانع از بين رفتن آثار دين است، آشنا كردن مردم با حلال و حرام، گسترش دعوت به اسلام، ساختن مساجد و مدارس، چاپ و نشر كتاب هاي اسلامي، ايجاد موسسات خيريه، تاسيس بنيادهاي اقتصادي و تربيتي به گونه اي كه آنان را از صنعت و تكنولوژي كفار بي نياز كند و از ضعف بنيهء اقتصادي و سياسي بازشان دارد، خرج كنند.

هم چنين آنان مي توانند اين اموال را در جهت كمك به ناتوانان و هر موردي كه اگر امام حاضر بود، در آن هزينه مي كرد، براي اعلاي كلمهء توحيد و با رعايت اهم و مهم، هزينه كنند.

اگر گفته شود كه سهم مبارك امام و ميراث بلا وارث، ملك شخصي امام (ع) به شمار مي رود و در عصر غيبت مشمول حكم اموال شخص غايب است و بايد در صورت امكان آن را برايش حفظ كرد وگرنه بر آن كه اين اموال در دستش است واجب است كه از سوي او صدقه بدهد، پاسخ مي دهيم كه:

اولا: در صورتي بايد اموال مجهول المالك را از سوي او صدقه داد، كه نتوان به او رساند و ندانيم كه به صرف كردن آن در مورد ديگر راضي است. ليكن در جايي كه از رضايت او با خبر باشيم، صرف كردن آن در موارد خاص بي اشكال است.

ثانيا: ظاهرا سهم مبارك امام، از آن رو براي امام وضع شده است، تا شئون ولايتش تقويت گردد و آن را در اجراي وظايف ولايي خود خرج كند. لذا لازمهء جعل ولايت براي فقها آن است كه بر اين سهم نيز ولايت داشته باشند، زيرا ولايت آنان جز بدان استوار نمي گردد.

به تعبير ديگر، سهم مبارك، از آن كسي است كه به اذن شارع داراي منصب ولايت است.

حال در زمان حضور، شخص امام (ع) است و در عصر غيبت، فقهاي عادل منصوب به ولايت از سوي امام هستند.

از آن چه گفتيم، حكم سهم سادات بزرگوار زادالله في شرفهم نيز آشكارمي گردد.

گرچه مورد مصرف اين سهم، سادات نيازمند هستند، ليكن به مقتضاي مناسبت حكم وموضوع و آن چه از پاره اي اخبار برميآيد،امام(ع) و يا جانشين او نيز بر اين سهم ولايت دارند. بنابراين، امام آن را مي گيرد و ميان اصناف نيازمند تقسيم مي كند و طبق آن چه در اخبار آمده است هر چه اضافهآمد از آن امام(ع) است و اگر كم تر از نياز سادات مستحق بود، امام آن را از اموال ديگر تكميل مي كند. ثقه الاسلام كليني قدس سره از امام كاظم(ع) نقل مي كند كه ايشان فرمود:

((الخمس في خمسه اشياء[... الي ان قال]: و نصف الخمس الباقي بين اهل بيته، فسهم ليتاماهم و سهم لمساكينهم وسهم لابناء سبيلهم، يقسم بينهم علي الكتاب والسنه ما يستغنون به في سنتهم، فان فضل عنهم شيء فهو للوالي وان عجز او نقص عن استغنائهم كان علي الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون)) 10

خمس به پنج چيز تعلق مي گيرد[ ... :تا آن كه فرمود]: و نصف باقي ماندهء خمس اختصاص به اهل بيت دارد، پس سهمي از آن يتيمان ايشان است و سهمي از آن مسكينان ايشان و سهمي براي در راه ماندگان ايشان، كه طبق كتاب و سنت به اندازه اي كه طي يك سال بي نيازشان كند ميانشان تقسيم مي شود. پس اگر چيزي اضافه آمد از آن والي است و اگر كم آمد و يا از بي نياز ساختنشان كم آمد، بر عهدهء والي است كه از آن چه نزدش است، به اندازه اي كه بي نيازشان سازد، انفاق كند.

بنابراين بر آن كه مي خواهد خود، سهم سادات را به ايشان بدهد، واجب است كه از حاكم شرع اجازه بگيرد و اگر خواستار دادن آن به فقيه است، احوط آن است كه او را وكيل در رساندن آن به سادات مستحق كند. هم چنين براي فقيهي كه سهم سادات را دريافت مي كند، احوط آن است كه از آن كه خمس بر او واجب شده وكالت بگيرد كه آن را به سادات مستحق برساند.

اين بحث، مسائل و فروعي دارد كه فرصت پرداختن به آنها در اين مختصر نيست. از خداوند متعال توفيق پرداختن به امور مرضي حضرتش و عصمت از خطا را خواستاريم.

پي نوشت ها:

* اين بحث در عين اختصار، به اصل ضرورت ديني و لزوم ولايت فقها بر اركان سياسي جامعه پرداخته و مبناي فقهي آن را بيان داشته است. نويسندهء بزرگوار آن كه از فقهاي مبرز به شمار مي رود، با احتراز از بحث هاي حاشيه اي و با طرح صلا موضوع، به گونه اي روش مند و با استناد به مباني فقهي اين مسئله، لزوم حكومت و ولايت فقها در عصر غيبت را به اثبات رسانده و روشن ساخته اند كه ولي فقيه جامع الشرايط از همهء اختيارات امام معصوم (ع) در عرصهء حكمراني برخوردار است.

اين بحث در سال 1414ق هجري به زبان عربي نوشته شده و با عنوان و مشخصات زير منتشر شده است: ضروره وجودالحكومه اوولايه الفقهاء في عصر الغيبه، قم، دارالقرآن الكريم، 1415 ق، 15 ص.

1.احزاب(33) آيهء 6.

2.مائده(5) آيهء 55.

3.همان، آيهء 67.

4.همان، آيهء 3.

5.نساء(4) آيهء 59.

6.نهج البلاغه، حكمت 147.

7.كمال الدين، ج2، ص483و 485، باب 45، حديث4.

8.كتاب الغيبه، حديث247، ص290و 293.

9.اعراف(7)، آيهء 142.

10.الكافي.ج،ص539.

دلايل عقلي و نقلي، گواه نياز جامعهء بشري به حكومتي است كه امورش را راه برد; كيانش را حفظ كند آن را از عوامل فساد و زوال باز دارد در جهت مصالح آن برنامه ريزي كند زورمند را از تجاوز به حقوق ناتوان نگه دارد، ستمگران را از آن دور كند عدالت را در آن حاكم و راه ها را ايمن و همگان را در برابر قانون يكسان سازد.

بي گمان براي انسان، حالتي رنج بارتر از هرج و مرج نيست و دين اسلام، كه كامل ترين اديان و داراي پيشرفته ترين قوانين و سازمان ها است، هيچ يك از امور معنوي يا مادي زندگاني انسان را رهانكرده است و براي هر مسئله اي حكمي معين ساخته است.مهم ترين مسئلهء زندگي اجتماعي، ضرورت وجود حكومت است كه اجراي بسياري از احكام اسلام بدان وابسته است. لذا اين شريعت مبين بدان اهتمامي خاص داشته و براي پيامبر اكرم(ص) ولايت مطلق قائل شده است:

((النبي اولي بالمومنين من انفسهم1 پيامبر به مومنان از جان هاي خودشان سزاوارتراست.))

طبق اين ولايت، حكومت عدل اسلامي به رهبري صاحب مقام رسالت و نبوت(ص) برپاگشت، سپس خداوند دين خود را با ولايت اميرالمومنين و فرزندان پاكش، امامان دوازده گانه(ع)، كامل نمود و بر ولايت، به ويژه ولايت اميرالمومنين(ع)، تاكيد كرد و آن را قرين ولايت خدا و رسول قرارداد:

((انما وليكم الله و رسوله والذين آمنواالذين يقيمون الصلاه و يوتون الزكاه و هم راكــعون2 جز اين نيست كه ولي شما خدا است و رسـول او و مومنان كه نمازمي خوانند و در حال ركوع انفاق مي كنند.))

هم چنين به رسول خود فرمان داد تا آن را در روز غديرخم و در بـرابر انــبوه مسلمانان اعلام كند:

((يا ايهاالرسول بـلغ ماانزل الـيـك من ربك فان لم تفعل فمابلغت رسالته والـله يعصمك من الناس ان الله لايهديالـقوم الـكافرين3 اي رسول، آن چه رااز پروردگارت بر تو نــازل شده است، به مردم برسان،كه اگر چنين نكني، امر رسالت را ادا نكرده اي و خداوند تو را از مردم حفظ مي كند. خداوند مردم كافر را هدايت نمي كند.))

هم چنين هنگامي كه با ابلاغ ولايت اميرالمومنين از سوي رسول خدا (ص) دين كامل گشت، خداوند متعال فرمود:

((اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا 4 امروز دين شما را كامل كـردم و نعــمت خود را بر شما تمام كردم و اسلام را دين شما پسنديدم.))

نص بر امامت و حكومت امامان دوازده گانـه

نصوص متواتري از رسول خدا(ص) نقل شده است كه بر امامت و حكومت و ولايت امامان دوازده گانه از فرزندان حضرت ختمي مرتبت (ص) تصريح مي كند. اين احاديث كه مضمون آنها امامت دوازده تن از خاندان پيامبر و فرزندان فاطمه (ع) است و به وسيلهء محدثان بزرگ شيعه و سني نقل شده و در صحاح، مسانيد و سنن آنان آمده است، تنها بر مذهب اماميه كه معتقد به امامت دوازده تن از عترت پيامبر اكرم (ص) هستند منطبق است.

علاوه بر اين روايات، خداوند پيروي از آنان را بر مومنان واجب دانسته است:

((يا ايهاالـذين آمـنوا اطيـعواالله و اطيعوا الرسول واولي الامرمنكم 5 اي كساني كه ايمان آورده ايد، از خدا و رسول و اولي الامر خود اطاعت كنيـد.))

بدين ترتيب اطاعت از آنان هم سنگ اطاعت از پيامبر (ص) معرفي شده است و اين خصوصيت تنها دربارهء كساني قابل تصور است كه چون پيامبر (ص) معصوم باشند يعني تنها مصداق اولي الامر، همان گونه كه اماميه معتقدند، امامان معصوم هستند. بنابراين اولي الامر را جز به امامان معصوم ـ هر كه و با هر مقامي باشد حتي فقيه ـ نمي توان تفسير كرد.

اين است مقتضاي بنياد و حكومت خداوند متعال و معناي اسماي حسناي او و حاكميت توحيدي اش. پس كسي را بر ديگري سلطه اي و حكومتي نيست، مگر آن كه خداوند بدو چنين منزلتي بخشيده باشد. لذا حاكم، آمر و ناهي، سلطان و قاضي، خدا است و همهء اين شئون از لطف، رحمانيت، رحيميت، عدل، حكمت و علم او سرچشمه مي گيرد، كه او است رحمان، رحيم، لطيف، عادل، حكيم، عالم و عليم.

مرحوم علامهء حلي، دلايلي بر لزوم جعل حكومت از سوي خدا و نصب امام براي آنان آورده و آنها را به هزار دليل رسانده است. پس هر حكومتي كه مشروعيتش از حكومت الهي كسب نشده باشد، باطل و ناسره است.

بنابراين بر همهء مكلفان واجب است كه از حكومت الهي كه در هر زمان و مكان در وجود امام معصوم جلوه گر است اطاعت كنند. مولاي ما اميرالمومنين (ع) مي فرمايد:

((اللهم بلي، لاتخلوا الارض من قـائم للـه بحجه امـا ظاهرا مشهورا او خائفا مغمـورا لئلا تبطل حجج الله و بيناته 6 البته هرگز زمين از حجت خدا كه گاه آشكار و شناخته و گاه نهان است، تهي نمي ماند، تا حجت ها و دلايل خدا تباه نشــود.))

ضرورت ولايت و حكومت فقها در زمان غيبت

بي شك نياز مردم به حكومتي كه ادارهء امورشان را به عهده بگيرد، هميشگي و همه جايي است و اختصاص به زمان و مكان خاصي ندارد و در اين جهت ميان عصر حضور امام با عصر غيبت تفاوتي نيست و همان گونه كه مردمان روزگار معصومان، در شهرهايي كه ائمه حضور نداشتند، از طريق وكلا و سفراي آنان با ايشان در ارتباط بودند، در روزگار غيبت نيز مردم نيازمند كسي هستند كه از طريق امام و به نيابت از ايشان عهده دار امورشان گردد. بنابراين همان گونه كه خداوند با نصب امام، حجت را بر خلق تمام كرد، بر امام نيز، كه از رسول خداوند ولايت بر مومنين دارد و امام خلق به شمار مي رود، واجب است كه در عصر غيبت خود، كسي را براي تامين مصالح آنان تعيين كند و اجازه ندهد كه مصالحشان در معرض تباهي و امورشان در آستانهء نابودي قرار گيرد.

از اين رو حضرت ولي عصر ـ ارواحناله الفداء ـ در عصر غيبت صغرا يا قصراي خود، برخي از بزرگان شيعه را از جمله نواب اربعه ـ رضوان الله تعالي عليهم ـ كه نزد همگان به نيابت و سفارت خاص نامور بودند، به نيابت خود برگزيد.

دليل ولايت و حكومت فقها در عصرغيبت

پس در عصر غيبت كبرا يا طولي، كه به فرمودهء رسول خدا(ص) زمانش طولاني است، به طريق اولي امام بايد مصالح شيعيان خود را رعايت كند و هر آن چه را كه مايهء تباهي كارشان مي شود، از آنان دور كند و اين كار از طريق نصب سرپرست امورشان كه حافظ شئون سياسي - اجتماعي آنان و قوانين دين و دنيايشان باشد، ممكن است.

به اجماع و اتفاق امت، اين سرپرستي كه نيابت عامه نام دارد، تنها از آن فقهاي عادل است. بنابراين فقها، صلاحيت دخالت در امور مسلمانان را طبق آن چه مصلحت اقتضا مي كند دارند و هر تصميمي كه در مورد مسائل مسلمانان و ادارهء آنان بگيرند و قانوني كه تشريع كنند، و هر حكومتي كه تحت نظر آنان و با صلاح ديد آنان شكل بگيرد، ناشي از ولايت امام(ع) و تحت مسئوليت ايشان خواهدبود. لذا احياي سنت، دفع بدعت، حفظ شريعت و سرپرستي امت به عهدهء آنان است. پس رهبري، زيبنده شان است و آنان جانشينان امام و قائم مقام او در شئون حكومتي و امينان او بر حلال و حرام هستند. اگر چنين نبود، دين مندرس و آثار شريعت مبين تباه مي شد.هر كس نيك تامل كند، در مي يابد كه اشراف فقها بر امور، به اضافهء جايگاه معنوي و موقعيت روحاني آنان در دل ها، قويترين سبب بقاي تشيع و حفظ آثار معصومان (ع) تا روزگار ما بوده است.

اين ولايت كه برخي شئون آن چنين است، همان حكومت مشروع حقي است كه از روزگار خاتم انبيا(ص) هرگز منقطع نشده و تا زماني كه تكليف باقي است، هم چنان استمرار خواهد داشت و در تحقق اين حكومت، ميان آن كه ولي امر در هر آن چه خداوند در حوزهء حكومتش، يعني دنيا و مافيها قرار داده كاملا مبسوط اليد باشد و يا تنها در بخشي از آن اختيار داشته باشد و يا هيچ اختياري نداشته باشد و يا آن كه در برابر ديدگان حاضر و يا از چشم ها غايب باشد، تفاوتي وجود ندارد.

پس حكومت مشروع، با اين اعتبار شكل مي گيرد و منعقد مي شود و فقهاي عادل در عصر غيبت حاكمان شرع و سرپرستان امور به شمار مي روند و اين است معناي گفتار امام(ع) در توقيع شريف كه:

پس آنان حجت من برشمايند و من حجت خدا هستم.

اين، همان حكومت مشروعي است كه بر مكلفان واجب است كه از آن اطاعت كنند و زير بيرق آن گردآيند، گرچه در سرزمين ديگري جز دارالاسلام به سر مي برند. پس مومنان اگر چه در دارالكفر باشند و يا آن كه سرزمين مسلمانان تحت سلطهء نامشروعي باشد، بر آنان واجب است كه از اين حكومت مشروع كه امام آن را در عصر غيبت به دست فقها سپرده است، تبعيت كنند.

ناگفته نماند كه طبق اين مبنا ولايت فقها در عصر غيبت، مانند ولايت حكام و نواب منصوب از سوي شخص امام در عصر حضور است و احكام سلطاني كه از سوي حاكمان شرعي صادر مي شود، واجب است براي اجراي احكام شرعي و ترجيح برخي بر برخي ديگر به هنگام تزاحم، حقوق و احكامي باشد. پس با استناد به اين احكام نمي توان از احكام شرعي مطلقا دست كشيد، بلكه با آن مي توان از حكم مهم براي دست يافتن به حكم مهم تر طبق تشخيص حاكم به لزوم ترك حق يا جهتي براي حفظ حق يا جهتي مهم تر، دست كشيد.

در هر حال، سخن دربارهء احكام سلطاني نيست، بلكه بحث در مناصب ولايي است كه فقيه از آن براي صدور احكام سلطاني، كسب صلاحيت مي كند.

هم چنين ناگفته نماند كه براي اثبات ولايت فقها در عصر غيبت به پاره اي احاديث استناد شده كه در كتاب القضاي جوامع روايي گردآمده است و مرحوم فاضل نراقي برخي از آنها را در عائدهء پنجاه و چهارم ((عوائدالايام)) آورده است. ليكن استدلال به بيشتر آنها قابل مناقشه و تامل است و شايد قوي ترين آنها از نظر دلالت، توقيع رفيعي است كه شيخ صدوق در((اكمال الدين)) به اين شرح نقل كرده است: محمد بن محمد بن عصام كليني (رض) براي ما حديث كرد كه محمد بن يعقوب كليني از اسحاق بن يعقوب براي ما گفت كه:از محمدبن عثمان عمري(رض) خواستم تا نامه اي را كه در آن مسائلي را كه بر من دشوار گشته بود، طرح كرده بودم، به امام برساند. پس توقيع شريف به خط مولايمان صاحب الزمان(ع) به دستم رسيد و در آن فرموده بود:

و اما دربارهء حوادث رخ داده، به راويان حديث ما رجوع كنيد، كه آنان حجت من برشمايند و من حجت خدا بر ايشانم و در آخر توقيع آمده بود :

اي اسحاق بن يعقوب، درود بر تو و هر آن كه پيرو هدايت باشد.7

علامهء طوسي، شيخ بزرگوار ما رضوان الله عليه آن را در كتاب الغيبه روايت و چنين نقل كرده است:

جماعتي از جعفربن محمدبن قولويه،ابي غالا زراري و ديگران برايم از محمد بن يعقوب كليني ازاسحاق بن يعقوب نقل كرده اند كه گفت : از محمد بن عثمان عمري ـ رحمه_ الله عليه ـ خواستم تا نامه اي را كه در آن مسائلي را كه بر من دشوار شده بود، نوشته بودم، به امام برساند. پس توقيعي به خط مولايمان صاحب الزمان(ع) به دستم رسيد و در آن فرموده بود:

و اما دربارهء حوادث رخ داده، به راويان حديث ما رجوع كنيد، كه آنان حجت من بـر شمايند و مـن حجت خـدا(بر ايشان ) هستم.

تا آن جا كه فرمود:

اي اسحاق بن يعقوب، درود بر تو و هر آن كه پيرو هدايت باشد.8

درنگي در توقيع صادره از ناحيه مقدسه

از آن چه اين توقيع مبارك بدان اشاره دارد - همان گونه كه مرحوم اردبيلي درجامع الرواه از استرآبادي نقل كرده است ـ منزلت والاي اسحاق بن يعقوب آشكار مي شود و چه بسا همان طور كه عالمان رجال استظهار كرده اند، اسحاق، برادر محمدبن يعقوب كليني نيز باشد. در هر صورت به دليل نيامدن نام و ياد او در كتاب هاي رجالي، با توجه به اعتماد كسي چون كليني به او به ويژه در مورد اين توقيع شريف كه شامل مطالا بسيار مهم از حضرت است و هم چنين اعتماد كساني چون صدوق و شيخ الطائفه ـ رضوان الله تعالي عليهما ـ بر او نمي توان در سند اين حديث خدشه كرد. جدا بعيد است كه كليني كسي چون او را كه از معاصرين خودش است نشناسد و اين گونه از او نقل كند كه به حضرت امام زمان (ع) نامه مي نويسد و چنين مسائلي كه جز خواص و بزرگان شيعه از آن پرسش نمي كنند، بپرسد و پاسخ حضرت (ع) به خط شريف خود ايشان به دستش برسد. بنابراين كليني چنين كسي را به وثاقت و اهليت براي اين گونه مكاتبات مي شناسد و در نتيجه صحت سند اين توقيع، جاي هيچ شكي ندارد.

نحوهء دلالت اين توقيع نيز بحث انگيز است و به اشكال گوناگون مي تواند مقصود را برساند. گاه به تعبيرو اما دربارهء حوادث رخ دادهاستدلال مي كنند و مي گويند كه مقصود، احكام وقايع نيست، زيرا پرسش گري چون اسحاق بن يعقوب كه از پرسش هايش برميآيد كه مردي است اهل بصيرت و معرفت، مي داند كه دربارهء احكام بايد از راويان آنها بپرسد. پس ناگزير مقصود، حوادثي است كه دربارهء آنها به سلطان و ولي امر و حاكم شرع رجوع مي شود و اين گونه وقايع است كه نيازمند رجوع به كسي است كه حجت امام و در اين گونه مسائل مرجع و ملجا همگان باشد.

گاه نيز به تعبير پس آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا هستم اين گونه استدلال مي شود: همان طور كه امام، حجت خدا بر مردم است و حضرت حق با وجود او در همهء امور با آنان احتجاج مي كند و با بودنش ديگر براي مردم حجتي بر خدا نيست، راويان حديث حضرت(ع) نيز حجت امام بر مردم اند و با بودنشان مردم در هيچ موردي حجتي بر امام ندارند.

حاصل آن كه، همان طور كه به مقتضاي حكمت و قاعدهء لطف، بر خداوندحكيم ـ جل اسمه ـ نصب امام و حجت و والي بر بندگان واجب است، بر امام و والي نيز واجب است كه در مكان ها و زمان هايي كه حضور ندارد و از آن غايب است، جانشيني براي خود معين و منصوب كند.خداوند متعال اين نكته را در نقل داستان حضرت موسي ـ علي نبينا و عليه السلام ـ اين گونه تاييد مي فرمايد:

((و واعدنا موسي ثلاثين ليله واتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليله و قال موسي لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين))9 سي شب با موسي وعده نهاديم و ده شب ديگر بر آن افزوديم تا وعده پروردگارش چهل شب كامل شد. و موسي به برادرش هارون گفت: درميان قوم من جانشين من باش واصلاح كن و از راه مفسدان پيروي مكن.

اين نكته مويد آن است كه بر خداوند روا نيست كه مردم را بي حاكم و والي رها كند.

حوزهء اختيارات و صلاحيت ولايت فقها

در اين صورت، شكي نيست كه امام، فقها را حاكم و سرپرست مردم قرارداده است، زيرا به اتفاق و اجماع ثابت است كه جز آنان كسي بر مردم ولايت ندارد و توقيع شريف و آن چه به معناي آن است، نيز همين نوع ولايت را انشا مي كند. بنابراين آنان داراي همان مناصب ولايي هستند كه در عرف و شرع از شئون والي به شمار مي رود.

از جملهء اختيارات فقها در عصر غيبت، اختيارات امام در مورد خمس و ميراث بلا وارث است. از اين رو فقهاي جامع الشرايط به حكم منصب ولايي كه از امام(ع) به دست آورده اند، مي توانند در اين اموال تصرف كنند و آن را براي حفظ كيان اسلام، دفاع از حريم دين و آن چه موجب شوكت و عزت شرع مبين و تقويت جماعت مسلمين مي شود مانند تاسيس حوزه هاي علميه، كمك به طلاب علوم ديني، كه وجودشان مانع از بين رفتن آثار دين است، آشنا كردن مردم با حلال و حرام، گسترش دعوت به اسلام، ساختن مساجد و مدارس، چاپ و نشر كتاب هاي اسلامي، ايجاد موسسات خيريه، تاسيس بنيادهاي اقتصادي و تربيتي به گونه اي كه آنان را از صنعت و تكنولوژي كفار بي نياز كند و از ضعف بنيهء اقتصادي و سياسي بازشان دارد، خرج كنند. هم چنين آنان مي توانند اين اموال را در جهت كمك به ناتوانان و هر موردي كه اگر امام حاضر بود، در آن هزينه مي كرد، براي اعلاي كلمهء توحيد و با رعايت اهم و مهم، هزينه كنند.

اگر گفته شود كه سهم مبارك امام و ميراث بلا وارث، ملك شخصي امام (ع) به شمار مي رود و در عصر غيبت مشمول حكم اموال شخص غايب است و بايد در صورت امكان آن را برايش حفظ كرد وگرنه بر آن كه اين اموال در دستش است واجب است كه از سوي او صدقه بدهد، پاسخ مي دهيم كه:

اولا: در صورتي بايد اموال مجهول المالك را از سوي او صدقه داد، كه نتوان به او رساند و ندانيم كه به صرف كردن آن در مورد ديگر راضي است. ليكن در جايي كه از رضايت او با خبر باشيم، صرف كردن آن در موارد خاص بي اشكال است.

ثانيا: ظاهرا سهم مبارك امام، از آن رو براي امام وضع شده است، تا شئون ولايتش تقويت گردد و آن را در اجراي وظايف ولايي خود خرج كند. لذا لازمهء جعل ولايت براي فقها آن است كه بر اين سهم نيز ولايت داشته باشند، زيرا ولايت آنان جز بدان استوار نمي گردد.

به تعبير ديگر، سهم مبارك، از آن كسي است كه به اذن شارع داراي منصب ولايت است.

حال در زمان حضور، شخص امام (ع) است و در عصر غيبت، فقهاي عادل منصوب به ولايت از سوي امام هستند.

از آن چه گفتيم، حكم سهم سادات بزرگوار ـ زادالله في شرفهم ـ نيز آشكارمي گردد.

گرچه مورد مصرف اين سهم، سادات نيازمند هستند، ليكن به مقتضاي مناسبت حكم وموضوع و آن چه از پاره اي اخبار برميآيد،امام(ع) و يا جانشين او نيز بر اين سهم ولايت دارند. بنابراين، امام آن را مي گيرد و ميان اصناف نيازمند تقسيم مي كند و طبق آن چه در اخبار آمده است ـ هر چه اضافهآمد از آن امام(ع) است و اگر كم تر از نياز سادات مستحق بود، امام آن را از اموال ديگر تكميل مي كند. ثقه الاسلام كليني ـ قدس سره ـ از امام كاظم(ع) نقل مي كند كه ايشان فرمود:

((الخمس في خمسه اشياء[... الي ان قال]: و نصف الخمس الباقي بين اهل بيته، فسهم ليتاماهم و سهم لمساكينهم وسهم لابناء سبيلهم، يقسم بينهم علي الكتاب والسنه ما يستغنون به في سنتهم، فان فضل عنهم شيء فهو للوالي وان عجز او نقص عن استغنائهم كان علي الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون)) 10

خمس به پنج چيز تعلق مي گيرد[ ... :تا آن كه فرمود]: و نصف باقي ماندهء خمس اختصاص به اهل بيت دارد، پس سهمي از آن يتيمان ايشان است و سهمي از آن مسكينان ايشان و سهمي براي در راه ماندگان ايشان، كه طبق كتاب و سنت به اندازه اي كه طي يك سال بي نيازشان كند ميانشان تقسيم مي شود. پس اگر چيزي اضافه آمد از آن والي است و اگر كم آمد و يا از بي نياز ساختنشان كم آمد، بر عهدهء والي است كه از آن چه نزدش است، به اندازه اي كه بي نيازشان سازد، انفاق كند.

بنابراين بر آن كه مي خواهد خود، سهم سادات را به ايشان بدهد، واجب است كه از حاكم شرع اجازه بگيرد و اگر خواستار دادن آن به فقيه است، احوط آن است كه او را وكيل در رساندن آن به سادات مستحق كند. هم چنين براي فقيهي كه سهم سادات را دريافت مي كند، احوط آن است كه از آن كه خمس بر او واجب شده وكالت بگيرد كه آن را به سادات مستحق برساند.

اين بحث، مسائل و فروعي دارد كه فرصت پرداختن به آنها در اين مختصر نيست. از خداوند متعال توفيق پرداختن به امور مرضي حضرتش و عصمت از خطا را خواستاريم.

پي نوشت ها:

* اين بحث در عين اختصار، به اصل ضرورت ديني و لزوم ولايت فقها بر اركان سياسي جامعه پرداخته و مبناي فقهي آن را بيان داشته است. نويسندهء بزرگوار آن كه از فقهاي مبرز به شمار مي رود، با احتراز از بحث هاي حاشيه اي و با طرح صلا موضوع، به گونه اي روش مند و با استناد به مباني فقهي اين مسئله، لزوم حكومت و ولايت فقها در عصر غيبت را به اثبات رسانده و روشن ساخته اند كه ولي فقيه جامع الشرايط از همهء اختيارات امام معصوم (ع) در عرصهء حكمراني برخوردار است.

اين بحث در سال 1414ق هجري به زبان عربي نوشته شده و با عنوان و مشخصات زير منتشر شده است: ضروره وجودالحكومه اوولايه الفقهاء في عصر الغيبه، قم، دارالقرآن الكريم، 1415 ق، 15 ص.

1.احزاب(33) آيهء 6.

2.مائده(5) آيهء 55.

3.همان، آيهء 67.

4.همان، آيهء 3.

5.نساء(4) آيهء 59.

6.نهج البلاغه، حكمت 147.

7.كمال الدين، ج2، ص483و 485، باب 45، حديث4.

8.كتاب الغيبه، حديث247، ص290و 293.

9.اعراف(7)، آيهء 142.

10.الكافي.ج،ص539.