1ـ ص 52 : (( وقتي ولايت انبيا و اوليا و ائمه روشن شد كه حقيقي نيست، ولايت فقيه هم روشن مي شود و بسياري ازشبهه ها و اشكال ها رخت بر مي بندد. )) در اين فرض، ولايت فقيه سبك مجاز از مجاز از مجاز است.
2ـ ص 53 : (( در مورد ولايت هم همين طور است، در سوره مباركه مائده فرمود: ((انما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوه و يوتون الزكوه و هم راكعون )) در اين آيه، ولايت براي پيغمبر و نيز براي اهل بيت ـ به تتمه روايت ـ ثابت صفحه 224 شده است . )) اگر مقصود ولايت به معناي حاكميت و كشور داري باشد، لازم مي آيد همه مومنين بر همه مومنين و حتي بر خودش ولايت داشته باشد و شخص واحد هم ولي و هم مولي عليه باشد.
3ـ ص 53 : (( ما كان لمومن و لامومنه اذا قضي الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره، وقتي خدا و پيغمبر درباره امري حكم كردند، احدي حق اختيار و انتخاب ندارد. )) اين قضا بالتحيكم است و هيچ ربطي به حكومت ندارد. اين اشتباه واضحي است كه نويسنده مرتكب شده است.
4ـ ص 54 : (( معناي ( الغره لله و لرسوله و للمومنين )) يا ((الغره لله جميعا )) اين چنين نيست كه بعد از خدا، پيغمبر و مومنين و اوليا هم عزيز باشند و عزت خداوند واسطه در ثبوت عزت براي آنان باشد ، و گرنه آن عزت الهي محدود مي شود، زيرا اگر چند عزت حقيقي وجود داشته باشد، هيچ كدام از آن ها نا محدود نخواهد بود.
زيرا غير متناهي مجالي براي فرد ديگر، هر چند محدود، باقي نمي گذارد، بلكه عزت الهي واسطه در ثبوت عزت براي آن ها مي شود. )) اين فرمايشات و ديگر فرمايشات شما كاملا صحيح است به شرط اين كه انتاج را در شكل اول ، حذف و كان لم يكن بدانيم و رابطه ميان مقدمتين و نتيجه را الغا نماييم.
5ـ ص 55 : (( ولايت بر فرزانگان )) اين يك لغت مجعولي است كه نه تنها در كتب فقهيه سني و شيعه نيست، بلكه في حد ذاته يك تناقض منطقي است، زيرا فرزانگي به رفع يا مرفوع به ولايت منتهي است. نقيض كل رفع او مرفوع .
6ـ ص 56 : (( اما احكام ولايي: مثل اين كه با فلان قوم رابطه قطع بشود، يهودي ها از مدينه بيرون بروند يا اموال آن ها مصادره گردد، عمل به اين حكم واجب و نقض آن حرام است. حتي بر خود پيغمبر. )) صفحه 225 احكام و لايي يا به تعبير ديگر احكام حكوميه ، شاهد گويا و قاطعي است بر جدايي سياست از ديانت، زيرا بسياري از اوقات اتفاق مي افتد كه حكومت نياز شديدي به جعل موضع قانوني را پيدا مي كند كه منابع آن به هيچ وجه در كتاب و سنت نيست. در اين جا حكومت وقت حاكم است نه دين. و اگر اين موارد را به عنوان موجبه جزئيه قبول كرديم ، قطعا شنيده ايد كه موجب جزئيه نقيض سالبه كليه است، يعني اين سلب كلي كه هرگز دين از سياست جدا نيست، باطل خواهد بود.
7ـ ص 57 : (( پس رهبر هيچ امتياز شخصي بر ديگران ندارد تا كسي بگويد مردم ايران محجور نيستند تا ولي طلب كنند. اگر معناي هو (( و الله هو الولي )) روشن شد، ديگر خللي در توحيد نمي افتد، و پذيرش اوليا عين توحيد مي شود. )) بله ، سبك اين ولايت تكويني است و ولايت تكويني اشراقي قابل انتقال به غير نيست، زيرا رابطه اشراقي مانند رابطه مقولي است كه قابل جعل نيست.
8ـ ص :59 بخشي از ولايت تشريعي در فقه و دركتاب حجر مطرح است.و نه در هيچ جاي ديگر 9ـ ص 59 : (( آيه انما وليكم خطاب به عقلا و مكلفين است نه به غير مكلف يا محجور. خداوند متعال هيچ گاه به محجورين و ديوانگان و صبيان و مجانين و مفلسين خطاب نمي كند كه : (( يا ايها الذين آمنوا النبي اولي بالمومنين من انفسهم ....)) اولي صيغه افعل التفضيل است . و در صورت تزاحم ميان اولويت خود مردم بر صغار و مجانين مسلما پيامبر اكرم اولويت دارد.
به علاوه (( النبي اولي بالمومنين من انفسهم )) نه (( علي انفسهم )) مگر در هنگام جهاد .
10ـ ص 59 : (( اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. )) اولي الامر در اين جا از قبيل ذكر عام بعد از خاص است و اطاعت، اطاعت ارشادي است. و ممكن است مقصود از اولي الامر كساني باشند كه از اوامر و نواهي خدا آگاهي دارند و چون اينان از احكام واقعي شريعت به خاطر عصمت آگاهي دارند، پيروي از صفحه 226 آن ها واجب اما نه به دليل ولايت امر بلكه به دليل كشف حقيقت. و هر كس چه امام و چه پيامبر و چه هر شخص ديگري كه از احكام واقعي خدا آگاه باشد، عقلا از او اطاعت كنند و حاصل اولي الامر در اين جا به معناي ولي امر نيست بلكه به معناي هر كسي است كه آگاهي بر شريعت دارد و وجوب اطاعت وجوب عقلي است نه شرعي والا تسلسل لازم مي آيد.
11ـ ص 60 : (( درباره ولايت از دو جنبه مي توان بحث كرد: فقهي و كلامي. بحث فقهي اين است كه اگر چنين قانوني بود، عمل به اين قانون واجب است. اين را فقيه در كتاب فقه مطرح مي كند كه آيا بر ما اطعت و عصيان واجب است يا نه ؟ )) كجا ديده شده يا شنيده شده كه عصيان امر الهي واجب باشد؟ 12ـ ص 60 : (( آيا مردم از آن جهت كه بالغ ، عاقل ، حكميم ، فرزانه و مكلفند بر آن ها اطاعت والي واجب است يا نه؟ هر گونه پاسخ مثبت و منفي به اين سوال ، يك پاسخ فقهي است . )) اين هم مسئله كلامي است كه از اطاعت و عصيان بحث مي كند و كاري به احكام پنج گانه ندارد.
13ـ ص 60 : (( اما بحث كلامي درباره ولايت فقيه اين است كه آيا ذات اقدس اله براي زمان غيبت دستوري داده است يا نه؟ )) اين يك مسئله تاريخي است و ربطي به علم كلام ندارد.
14ـ ص 61 : (( پس اگر موضوع مسئله اي فعل الله بود آن مسئله كلامي است ، و اگر موضوع آن فعل مكلف بود، آن مسئله فقهي است. )) قدمت يا حدوث و اين كه فعل الله مانند كلام الله حادث است يا قديم، مسئله اي كلامي است.
15ـ ص 61 : (( اهل سنت معتقدند )) اساسا خدا درباره رهبري بعد از پيغمبر دستوري به امت نداده است و اين خود مردمند كه بايد براي خودشان رهبرانتخاب كنند.) صفحه 227 در امور دنيوي جزئيه دستوري نفرمودند لان الجزي لاكاسب ولا مكتسب . 16ـ ص 61 : (( ... او كه مي داند اولياي معصومش زمان محدودي حضور و ظهور دارند و آن خاتم اوليا مدت مديدي غيبت مي كند ، آيا خداوند براي عصر غيبت دستور داده يا امت را به حال خود رها كرده است؟ )) چون احكام شرعيه همه به نحو قضاياي حقيقيه است ديگر لازم نيست براي هر دوره و كوره پيامبري جداگانه فرستاده شود. ( رجوع كنيد به تقريرات مرحوم نائيني ره ) و به گفته صدرالمتالهين از قبيل قضاياي لابتيه است.
17ـ ص 62 : (( در خطبه هايي كه اميرالمومنين (ع) خود را با عنوان والي و ولي معرفي مي كند، اين تعبيرات فراوان است كه من حق ولايت بر عهده شما دارم و شمامتولي عليه من هستيد، اين سخن بدين معنا نيست كه من قيم شما هستم ، و شما محجوريد. بلكه به معناي سرپرستي و حكومت و اداره شئون مردم است. )) اگر ولايت به هر معنا كه باشد از سوي خدا باشد، مانند نبوت است و اين گونه ولايت به معناي امامت است . فرمان كشور داري و صحبت بر سر اين معناي كه ولايت كه به معناي امامت است ، نيست بلكه صحبت بر سر آن ولايتي است كه با بيعت مردم انجام مي پذيرد، آيا اين ولايت حق قيوميت بر مولي عليه دارد و آيا مردم به قيوميت ديگري بر خودشان راي مي دهند. يكي از مزاياي اسلام عقلاني و عقلايي بودن آن است. آيا اين مطالب با اصول عقلايي سازگار است؟
18ـ ص 62 : (و اين جا سخن از ولي و ولايت والي هاست كه ناظر به سرپرستي جامعه مي باشد. )) آيا سرپرستي جامعه را مي تواند خود جامعه و مولي عليه تعيين كند؟! 19ـ ص 63 : (( در نامه 42 نهج البلاغه مي خوانيم كه : ... مادامي كه والي بحرين بودي حق ولايت را خوب ادا كردي ... )) اين ولايت به هر معنا كه باشد از سوي مردم نبوده بلكه با تعيين امام بوده است و از مدار صفحه 228 بحث خارج است، زيرا حاكمي را كه حكومت مركزي تعيين كند، به عنوان وكيل در توكيل است نه ولي امر.
اكنون هم در همه جاي دنيا معمول است كه سفير نماينده خاص سياست جمهوري است و هر چه او مي گويد از سوي رياست جمهوري مي دانند و اين سفارت است، ولايت نيست. 20ـ ص 63 : (( تو كه به آن جاگسيل شدي و والي مردم هستي ، بايد مواظب آن ها باشي و كسي كه والي توست و تو را به اين سمت منصوب كرده است، ناظر به كارهاي توست و خداوند هم ناظر به كارهاي همه ماست . )) اگر اين ولايت هم باشد تعيين از سوي امام بوده است نه از سوي مردم ، و معلوم است كه هر حاكمي وكيل در موكلين هم هست.
21ـ ص 64 : (( روايت دوم اين است كه حريز از زراه از امام باقر (ع) نقل مي كند كه : (( بني الاسلام علي خمسه اشياء: علي الصلوه والزكاه و الحج و الصوم والولايه ... )) مسلما ولايت در اين جا به معناي كشور داري نيست ، چون براي امر كشور داري يك نفر كافي است. در صورتي كه ولايت در اين جا در عداد صلوه و زكات و حج به حساب ميآورند كه بر همه واجب است بالفعل. آن ولايتي كه مانند صلوه بر همه واجب است ، كشورداري نيست.
22ـ ص 64 : (( پس معلوم مي شود ولايت به معناي سرپرستي است، آن هم سرپرستي فرزانگان نه ديوانگان . )) سرپرستي فرزانگان خود به تنهايي يك لغت متناقضي است. 23ـ ص 65 : (( غرض آن كه ولايت در موارد ياد شده يك مطلب تشريعي و به معناي سرپرستي جامعه خردمند انساني است... )) گفته شد سرپرستي جوامع انساني يك لغت متناقضي است كه هيچ اهل علمي آن را بر زبان نمي آورد.
24ـ ص 65 : (( در هنگام تدوين قانون اساسي اول آمده ، برخي پيشنهاد داد بودند : ((مردم انتخاب مي كنند)) ولي در همان جا، بدين صورت اصلاح شد كه : (( مردم مي پذيرند . )) پذيرش با انتخاب مالا يكي است. مانند پذيرش بيع كه با ايجاب و در تاثير مساويند، بلكه كيفيت قبول از ايجاب به مراتب اقوي داشته است.
25ـ ص 65 : (( اگر شخص در اسلام ، ولي جامعه است ، بايد مزايايي داشته باشد ، كه در حقيقت آن مزاياي علمي و عملي كه به حكمت نظري و عملي او بر مي گردد، ولايت دارد ... )) همه انسان ها داراي حكمت نظري و عملي اند، آن دو اختصاص به ولي ندارد.
26ـ ص 66 : (( آن ها مي پندارند كه عقل در برابر دين است در حالي كه عقل و نقل دو چشم دينند. در تمام كتاب هاي اصول آمده است كه منابع غني فقه ، قرآن ، سنت ، عقل و اجماع است . )) باز آمده است اگر روايتي بر خلاف عقل باشد فاضربوه علي الجدار.
27ـ ص 66 : (( ... چون همه مسائل و جزئيات به صورت نقلي نيامده، چشم ديگر دين يعني عقل آن را تكميل مي كند. )) انصافا در كلام، عكس اين مطلب مسلم است كه گفته مي شود: الاحكام الشرعيه الطاف في الاحكام العقليه. در حقيقت احكام شرعيه احكام شرعيه احكام مقدمي هستند براي احكام عقليه.
28ـ ص 66 : (( ... در حالي كه دين مي گويد آن چه را كه عقل مبرهن مي فهمد فتواي من است . )) عقل مبرهن بي معنا است. 29ـ ص 66 : (( مسئله رهبري و مديريت جامعه نيز يك امر عقلي است و اگر بر فرض كه در آيات و روايات، حكم صريحي درباره آن نيامده باشد. عقل صريح به صورت واضحي بدان حكم مي كند و همين حكم عقلي ، دستور خداست . )) مديريت جوامع انساني را عقل عملي صريح درك مي كند نه ولايت امر را. چون عقل صفحه 230 عملي در همه انسان ها وجود بالفعل دارد و ترجيح يك عقل عملي بر ديگران ، ترجيح بلامرجح است.
30ـ ص 66 ، 67 : (( مما يظهر بادني تامل في النصوص ... بل لولا عموم الولايه لبقي كثير من الامور المتعلقه يشيعتهم معطله... )) اين روايت همان كلام حضرت امير (ع) است كه مي فرمايد: (( ولابد لكل قوم من امير بر او فاجر )) و اين فرمايش صراحت بر جدايي دين از سياست دارد.
31ـ ص 67 : (( آن چه كه اين فقيه بزرگوار بر آن تاكيد دارد يك مسئله عقلي است ، وي پس از انديشه در انبوهي از احكام در زمينه هاي مختلف به اين نتجيه رسيد كه اين همه دستور و حكم حتما به متولي و مجري نياز دارد و گرنه كار شيعيان در عصر غيبت ولي عصر (ع) عطل مي ماند. )) متولي و مجري امر غيري از ولايت مطلقه است. والا ترديدي نيست كه هر امامزاده و بقعه يا مسجد كوچك يا بزرگ احتياج به مديريت دارد. در تشكيلات غير مذهبي هم هر تجارت خانه اي احتياج به مديريت امر دارد.
32ـ ص 67 : (( اگر انما وليكم الله پيامش اين است كه سرپرست شما خدا .
پيغمبر و اميرالمومنين است، اين ولايت خطاب به فرزانگان و علما و ذوي العقول اولي الالباب است نه ديوانها و... )) انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا كه شامل همه مسلمين از اول تا آخر دنيا مي شود، نمي تواند به معناي ولايت كشور داري باشد، چون در اين صورت همه بر همه ولايت خواهند داشت و اجتماع ولي و مولي عليه لازم مي آيد و اين محال است.
33ـ ص 68 : (( چون والي تكويني حقيقتا خداست (( والله هوالولي )). اين حصر ولاي مطلق در ذات اقدس اله است ، تكوينا و تشريعا : (( ان الحكم الا لله )) ثانيا و بالعرض دان انبيا و اوليا و ائمه ، سپس فقهاي عادل كه مظهر چنين ولايتي هستند) اگر ولايت در اين جا به معناي رابطه قيومي و علم حضوري اشراقي است چگونه ممكن است به فقهاي عادي هم نصيب گردد.
34ـ ص 68 : (( پس اگر كسي بگويد ما اصلا ولايت به معنيا سرپرستي نداريم، سخن نادرستي است . )) ولايت به معناي سرپرستي عقلا و فرزانگان نداريم و اگر داشته باشيم، تسلسل در امر ولايت لازم مي آيد، چون سرپرستي فرزانگان هم احتياج به سرپرستي دارد، الي غير النهايه .
35ـ ص 69 : (( اين اشكال از آن جا نشاءت مي گيرد كه آنان ولايت را در همان كتاب حجر منحصر كرده اند اما وقتي كه ولايت به معناي سرپرستي فرزانگان و خردمندان و اولي الالباب بود ، نظير آن چه كه در آيه (( انما وليكم الله )) و جريان غدير و آيه (( النبي اولي بالمومنين )) است، شكل مزبور حل مي شود. )) گفته شد سرپرستي فرزانگان كه خود سرپرست و ناصحين ديگرند، معنايي جز تناقض صريح ندارد.
چه اگر اولوالالباب ، اولوالالباب بخواهند، تسلسل لازم مي آيد. و معناي (( انما وليكم الله )) غير دوستي چيز ديگري نيست. و به علاوه (( النبي اولي بالمومنين من انفسهم )) معناي صريح آن است كه نبي اكرم اولويت بر ديگر اوليا دارد. چون اولي صيغه افعل التفصيل است و خود معناي اولويت پيامبر اكرم اين است كه ديگر مومنان نيز ولايت دارند، منتها در هنگام تزاحم بين ولايت پيامبر و سايرين، نبي اكرم اولي بر ديگران است و جايي كه محل تزاحم ميان ولايت نبي اكرم و ديگران است ، جز ولايت بر صغار و مجانين نيست.
36ـ ص 69 : (( خود پيغمبر، جمهوري اسلامي و رجزع به آراي مردم را طرح كرد و فرمود: اسلامي بودن نظام بر اساس وحي است و مردمي بودن آن بر اساس پذيرش شماست . پذيرش به معناي قبول عقلاست و يكي از اركان قرار داد وكالت مي باشد.
37ـ ص 69 : (( يعني اسلام تاءمين است و كمبودي ندارد، اسلام ولايت، رهبري، نبوت و سالت را در درون خود دارد و به كمال اين نصاب رسيده است . نيازي ندارد كه شما رهبر انتخاب كنيد ، فقط شما بايد بپذيرد و به آن عمل كنيد. )) بالاخره هر چه باشد ، پذيرش يكي از اركان قرار داد است كه به انتفاي آن كل قرار داد منتفي خواهد بود. اگر پذيرش نباشد نه ولايت خواهد بود نه رهبري و نه نبوت.
38ـ ص 70 : (( تحريف مقام ها و ضرورت رجوع به خبرگان )) اصلا تشكيل خبرگان در عالميت و اعلميت فرض مي شود نه در ولايت و سياست. در امر ولايت خبرويت معنا ندارد ، چون سياست از مقوله علم نيست تا به وسيله خبرگان ثابت گردد و اين هم يك عيب منطقي است بر سيستم ولايت فقيه ، زيرا ولايت امر الهي است كه جز خدا را از اين مقام رفعي اطلاعي نيست.
39ـ ص 72 : (( تناقض ولايت فقيه و انتخاب مردم ... ـ تا آخر صفحه ـ )) لامحصل له ، خارج از بحث است.
40ـ ص 73 : (( همه صفحه )) لاربط لهذه التفاصيل بالمطلوب 41ـ ص 74 : (( هر پيامي كه (( انما وليكم الله )) دارد، بالا صاله براي انبيا بعد امام معصوم. و سپس بالعرض براي نائب خاص آن ها مثل مسلم بن عقيل ، مالك اشتر و آن گاه براي منصوبين عام اين ها مثل امام را حل ( قده ) ثابت مي كند.)) گفته شد انما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا حتما به معناي حكومت نيست والا لازم مي آيد كه در آن واحد به عدد مومنين و مسلمين حكومت و حاكميت باشد و اين موارد علل كثير بر معلول واحد است .
42ـ ص 75 ـ 74 : (( نكته دوم آن كه: مخالفان و موافقان ولايت فقيه ، دو نمونه از ولايت فقه جامع الشرايط را پذيرفته اند: نمونه اول اين است كه مردم وقتي مرجعيت يك مرجع تقليد را مي پذيرند ، آيا او را به عنوان وكيل انتخاب مي كنند يا به عنوان ولي در فتوا؟ )) در مرجعيت تقليد ممكن است به عدد مقلدين هر كس مرجعي داشته باشد. و هيچ محذوري هم لازم نمي آيد. اما در مسئله ولايت و امامت براي تمام امت بايد يك ولي واحد باشد والا فساد لازم آيد، اين قياس البته باطل است.
43ـ ص 75 : (( نمونه ديگر مسئله قضاي فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت است كه همه پذيرفته اند فقيه جامع الشرايط شرعا حق قضا دارد. آيا فقيه جامع الشرايط در سمت قضا وكيل مردم است؟ يا دين اسلام او را به پست قضا نصب كرده است؟ او قاضي است و هيچ سمتي از طرف مردم به او داده نمي شود. مردم اگر به او مراجعه كردند و وي را پذيرفتند ، قضاي او به فعليت مي رسد. )) قضا بر دو قسم است : قاضي بالنصب و قاضي بالتحكيم. در قاضي بالنصب اگر از سوي امام منصوب باشد، او وكالت از طرف امام دارد. و در قاضي بالتحكيم او از هر دو طرف وكيل بلامنازع است و بايد به حكم خدا عمل كند.
44ـ ص 76 : (( اين اقبال مردم، وكالت نيست بلكه پذيرش ولايت است. )) گفته شد پذيرش از اركان هر عقدي است زيرا معناي حقيقت عقد، ايجاب و قبول است.
45ـ ص 77 : (( مومناني كه در جريان غدير، ولايت اميرالمومنين عليه السلام را پذيرفتند، آيا حضرت علي (ع) را به عنوان وكيل خود انتخاب كردند يا او را به عنوان ولي پذيرفتند؟ )) در خطبه غديريه در ذيل خطبه اين كه آمده است : ((اللهم وال من والاه ، الي آخره )) خود تفسير صريحي از صدر است كه مولا به معناي حجت است نه به معناي حكومت. تازه اگر به معناي حكومت هم باشد، نصب نيست بلكه اخباري است بر مقام رفيع الهي امامت علي بن ابي طالب (ع)، تا مردم بدانند امامت هم رتبه نبوت است منهاي وحي، و شايد اين خبر امامت يك توصيه ضمني باشد، كه در بيعت با علي (ع) اختلاف نكنند. و اگر به معناي نصب بود آن همه اختلاف پيدا نمي شد.
اللهم و آله من والاه نيز صدر روايت را تفسير مي كند. چون اگر وال من والاه به معناي ولايت به معناي كشور داري بود، ديگر وال من والاه ، معناي درستي نداشت زيرا (( وال )) ملاذ و ملجاء قرار دادن است، يعني : اي خدا تو پناهگاه كسي باش كه علي را پناهگاه خود قرار داده است. و الله اعلم بالصواب.
