موسسه صراط مبین

سیاست احزاب و تشکلهای سیاسی در نظام ولایت فقیه علی عنایتی شبکلائی

سخن گفتن از احزاب و تشکلهای سیاسی در نظام مبتنی بر ولایت فقیه،امری حساس،دشوار و با اهمیّت است،زیرا با وجود این که در قانون اساسی و سخنان بسیاری از شخصیتهای سیاسی کشور از امکان پذیری وجود حزبها و تشکلهای سیاسی در نظام ولایت فقیه سخن رفته است،به این پرسش که«آیا در نظام ولایت فقیه(حکومت اسلامی مبتنی بر فقه شیعی) امکان شکل گیری و فعالیت تشکلها و احزاب سیاسی وجود دارد؟»پاسخ لازم و قطعی داده نشده است.

این سؤال در آغاز چندان قابل توجه به نظر نمی رسد،زیرا پاسخ مثبت آن آشکار است.اما به نظر می رسد،این پاسخ چندان از اهمیت و ضرورت موضوع و لزوم پرداختن به آن نمی کاهد.این که از امکان مسأله ای می پرسیم که اکنون آن را بدیهی می پنداشتیم تأمّل برانگیز است،اما واقعیت این است که در بسیاری از موارد ثابت شده است که واقعا جای طرح و پرداختن به چنین سؤالهایی وجود دارد.

از سوی دیگر،پاسخهای چندگانه و در برخی موارد،متفاوت نشان می دهد که در جامعهء ما دربارهء پاسخ به این سؤال،یک وفاق عمومی وجود ندارد.در واقع،مشکل بسیاری از مباحث نظری که پیامدهای عملی جدی هم دارد،همین است که برداشت هماهنگی از پاسخ و حتی از مبانی بحث وجود ندارد.

در این مقاله سعی می شود ابتدا تعریفی از احزاب و تشکلهای سیاسی، مبانی و زمینه های شکل گیری و فعالیت آن در نظام اسلامی و بحث احزاب در قانون اساسی ارائه گردد و سپس ضمن بحث دربارهء اختیارات ولی فقیه،مبانی امکان پذیری فعالیت حزبی در اسلام مطرح می شود و سرانجام به رابطهء احزاب و تشکلهای سیاسی با ولایت فقیه و تعامل این دو از جنبهء نظری با توجه به واقعیت های موجود و دلایل موافقان و مخالفان با پدیدهء حزب در جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود.

ماهیت و کارکرد حزب

احزاب سیاسی در واقع شکل خاصی از سازماندهی نیروهای اجتماعی هستند که در پی کسب و حفظ قدرت و یا نقش آفرینی در تصمیم گیری های سیاسی می باشند و خود به عنوان سازمان،تحت فشار گروهها و علایق اجتماعی مختلف قرار می گیرند.تشکل سیاسی نیز یعنی مجموعه ای از افراد که بر اساس آرمان،باور و دیدگاههای مشترک سیاسی گرد هم می آیند،تا بتوانند زمینه را برای رشد اخلاقی کار گروهی و شکوفایی استعدادها و شناخت کادرهای سیاسی و تربیت آنها و تهیهء برنامه و قبول مسؤولیت اجرای برنامه ها هموارتر کنند.

در کشورهایی که نظام حزبی جا افتاده است، احزاب به عنوان حلقهء پیوند میان منافع اجتماعی و نهادهای تصمیم گیری سیاسی عمل می کنند و در نظامهای فاقد فعالیت آزاد حزبی،تشکلها و نیروهای اجتماعی- سیاسی برای پیشبرد هدفهای خود پدید می آیند و فعالیت می کنند.

حزب دارای کارکردهای مختلفی است که مهمترین آنها از این قرارند:

ترکیب و شکل دادن به افکار عمومی ناهماهنگ؛

گزینش نامزدهای انتخاباتی برای کسب قدرت؛

سازمان دادن به انتخاب شدگان؛

انعکاس خواسته های مردم به دستگاه حاکمه.

نکتهء قابل توجه این است که در همهء کشورها،هدفها،کارکردها و برنامه های حزب در چارچوب قانون اساسی و نظام سیاسی مستقر صورت می گیرد و به این ترتیب مبارزهء سیاسی حزبها«در نظام»است نه مبارزهء سیاسی«بر نظام».به همین دلیل، حرکت حزبی دارای ویژگی مسالمت جویانه و اصلاح گرایانه می باشد و با پذیرش نظام موجود تلاش می کند خود را مطرح کرده، جابجایی قدرت را به صورت مسالمت آمیز پیش ببرد.بنابراین در رقابتهای حزبی ساختار نظام سیاسی دگرگون نمی شود، بلکه جای کارگزاران و برنامه ها تغییر می یابد. یکی از هدفهای مهم و اصلی دیگر در تشکیل یک حزب،مشارکت در امور سیاسی است.

مشارکت نیز برای ایجاد تغییرات در جامعه نیاز به انجام اقداماتی دارد که این اقدام فقط از طریق فرایند قدرت انجام پذیر است.قدرت یعنی رسیدن و دسترسی پیدا کردن به منابع لازم و مردم برای این که در این مشارکت و فرایند قدرت سهیم باشند و بتوانند از طریق مشارکت سیاسی در تصمیم گیری های کلان کشور شرکت کنند،به تشکیل حزب اقدام می کنند و از این رو،تشکیل احزاب سیاسی،فرایند مشارکت مردم در سرنوشت خودشان است.

مشارکت هنگامی به عنوان یک فرایند فعال مطرح است که افراد یا گروهها با ابزارهایی که در دست دارند،بتوانند از حق اجتماعی خود و دخیل شدن در ادارهء جامعه دفاع کنند.حزب از نگاه ارزشی یک نهاد مناسب برای شرکت و تأثیر گذاری بر تصمیم گیری های سیاسی به شمار می رود. اگر مشارکت سیاسی به عنوان یک ارزش پذیرفته شود،از طریق حزب،این مشارکت به صورت نهادینه به کار گرفته می شود.

از طرف دیگر،احزاب ابزاری برای تحکیم نظام هستند.به دلیل ماهیت مردمی نظامهای دموکراتیک،احزاب با دیدگاههای گوناگون از زمانهای متفاوت حاکمیت پیدا می کنند و این امر استحکام و پایداری یک نظام حکومتی را در پی خواهد داشت.در این جا از بحث در زمینهء جنبه های دیگر مربوط به حزب به دلیل گستردگی و نیز به خاطر این که مدنظر ما در این مقاله نیستند، پرهیز می کنیم.برای آگاهی و مطالعهء بیشتر در زمینهء ماهیت،کارکرد و دیگر مسائل مربوط به احزاب سیاسی به کتابها و مقاله هایی که در پایان مقاله آورده شده اند، مراجعه کنید.

حزب در قانون اساسی

فروپاشی نظام پیشین،زمینه و فرصتی را فراهم نمود تا ملت به یکی از آرمانهای اساسی خود که تشکیل نظام اسلامی بود، دست یابد.پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اولین مسأله نوع حکومت بود که با پاسخ مثبت مردم به همه پرسی نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی،شکل و محتوای این نظام مورد پذیرش قرار گرفت.طرح حکومت اسلامی بر پایهء ولایت فقیه که در سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی امام خمینی قدّس سرّه ارائه شد،انگیزهء مشخص و منسجم جدیدی را در مردم مسلمان ایجاد نمود.پس از تشکیل نظام جمهوری اسلامی نیز قانون اساسی بیانگر نهادها،مناسبات و روابط سیاسی،اجتماعی، تحکیم پایه های اساسی حکومت اسلامی و ارائه دهندهء طرح نوین نظام حکومتی اسلامی گردید.

در مقدمهء قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:

«حکومت از دیدگاه اسلام،برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست،بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی(حرکت به سوی اللّه) بگشاید.ملت ما در جریان تکامل انقلاب خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زوده شد و از آمیزه های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعهء نمونه خود را بنا کند.»

بر این اساس،باید در جمهوری اسلامی ایران چارچوبها و زمینه های لازم برای مشارکت همه جانبهء افراد،گروهها و تشکلهای مختلف فراهم آید،تا امکان دستیابی به هدفهایی بزرگ که شایستهء نظام اسلامی است،برای همگان امکان پذیر شود. در این زمینه نیز در مقدمهء قانون اساسی آمده است:

«با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند.» البته همان طور که در ادامه خواهد آمد، در نهادها و بنیادهای سیاسی-که پایه تشکیل جامعه است-بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده دار حکومت و ادارهء مملکت می گردند و قانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است،بر مدار قرآن و سنت جریان می یابد؛چون هدف از حکومت،رشد دادن انسان درحرکت به سوی نظام الهی است تا زمینهء بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید و این جز در گرو مشارکت فعال و گستردهء تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد.

«قانون اساسی زمینهء چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز برای همهء افراد اجتماع فراهم می سازد،تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسؤول رشد و ارتقاء و رهبری گردد.»

«همچنین بر اساس ولایت امر و امامت مستمر،قانون اساسی زمینهء تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته شده آماده می کند،تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.»1

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد بسیاری آمده است که در آن، امکان مشارکت سیاسی،پذیرش کثرت گرایی و شکل گیری احزاب و تشکلهای سیاسی مورد توجه قرار گرفته است.«تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در مورد قانون و مشارکت عامهء مردم در تعیین سرنوشت سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی خویش»،«ادارهء امور کشور به اتکاء آراء عمومی»،«شوراها به عنوان ارکان تصمیم گیری و ادارهء کشور»،«امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفهء همگانی متقابل مردم و دولت نسبت به یکدیگر»، «نداشتن حق سلب آزادیهای مشروع از جانب هیچ مقامی»،«آزادی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب(به شرط آن که مخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشد)»،«آزادی احزاب،جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و یا اقلیتهای دینی شناخته شده(مشروط به این که اصول استقلال،آزادی،وحدت ملی،موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکنند)»و«آزادی تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها بدون حمل سلاح،به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد»،همگی از نمونه های بسیار روشن توجه قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران به اصول بنیادین آزادی،مشارکت و تشکل گرایی سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران است.2

اختیارات ولی فقیه و رابطهء آن با مشارکت سیاسی

نظریهء ولایت فقیه،رکن اساسی جمهوری اسلامی ایران است.به عبارت دیگر،محور این نظام که مردم آن را به وجود آورده اند،ولایت فقیه است،به گونه ای که اسلامیت نظام هم با محور بودن ولی فقیه تضمین می شود.تا کنون بحثهای فقهی،سیاسی و حقوقی بسیاری در مورد موضوع ولایت فقیه،پیشینه،نظریه،نقش و میزان قدرت و چگونگی اعمال آن در مسائل سیاسی و حقوق و اختیارات آن مطرح شده است.چون هدف ما در این مقاله،بررسی جنبه های ویژه ای از این دو مفهوم و پدیدهء جامعه است،از توضیح نکات گوناگون آن پرهیز می کنیم.هدف ما در این جا این است که یکی از راهکارهای مشارکت نهادینه را که به کثرت گرایی سیاسی و به عبارت دقیقتر،پدیده حزب و تشکلهای سیاسی تعبیر می شود،در نظام مبتنی بر ولایت فقیه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

پیش از پرداختن به مسألهء چگونگی مشارکت و فعالیت حزب در نظام اسلامی، باید به موضوع جایگاه مردم در نظام مبتنی بر ولایت فقیه بپردازیم.بر این اساس، دیدگاههای مختلف در زمینه امتیازات ولی فقیه و جایگاه و نقش مردم در آن مورد توجه و تأمّل قرار می گیرد.تقسیم بندی دیدگاههای موجود در این باره را نیز بر حسب معیارهای مختلفی می توان سامان داد.

معیار مشروعیت، یکی از این مواردی می باشد که دارای همگونی بیشتری با بحث حاضر است.منظور از مشروعیت در این جا توجیه عقلی اعمال قدرت بوده و این که ولی فقیه به چه مجوزی اعمال قدرت می کند و نقش و جایگاه مردم در این نظام چگونه است؟ دیدگاه های مختلفی در این باره مطرح شده اند.یکی از پژوهشگران در این باره هشت دیدگاه را مطرح می کند و موضوع حاکمیت و نقش مردم را در آن مورد ارزیابی قرار می دهد.3

در یک دسته بندی کلان و در عین حال گذرا،می توان سه دیدگاه در زمینهء اختیارات ولی فقیه مطرح کرد:

1.نظریهء حکم شرعی

بر اساس این نظریه،همان طور که نماز واجب است،حکومت کردن هم واجب است و مسألهء نیابت در کار نیست. همان گونه که پیامبر و امام وظیفه داشتند حکم کنند،فقیه هم وظیفه دارد طبق حکومت شرع حکم کند و وظیفهء مردم هم پیروی از حکم شرع است.در این نظریه،دو عنصر وجود دارد:یکی حکم بر فقیه برای حکومت و دیگری حکم بر مردم برای اطاعت.از این دیدگاه،حوزهء اختیارات ولی امر از ماهیت امامت ناشی می شود و در حقیقت قویترین نظریه دربارهء ولایت فقها و اختیارات گستردهء آنها می باشد.

2.نظریهء وکالت

بر اساس این نظریه،همان گونه که از ماهیت وکالت بر می آید،حوزهء اختیارات ولی فقیه محدود به مواردی است که ولی فقیه حق توکیل دارد و محدود به حدودی است که موکل مشخص می کند.آقای صالحی نجف آبادی در این مورد می نویسد:

«لازمهء ولایت فقیه به مفهوم خبری این است که فقیه عادل،وکیل سیاسی مردم نباشد و به نیابت از مردم اعمال ولایت نکند و احکام وکالت را رعایت ننماید، چون ولایت را از مردم نگرفته است، ولی لازمهء ولایت فقیه به مفهوم انشایی این است که ولی فقیه انتخاب شده، وکیل سیاسی مردم باشد و به نیابت از مردم اعمال ولایت کند و احکام وکالت را رعایت نماید.»4

«نقش اصلی در تعیین ولی امر و زمامدار با مردم است و هر کس از طرف اکثریت مردم طبق معیارهای اسلامی که همان معیارهای عقل فطری است انتخاب شود،ولایت پیدا می کند.»5

«ولایت فقیه به مفهوم انشایی محصول قرارداد طرفینی است که بین مردم و ولی فقیه بسته می شود و ایجاب آن از طرف مردم و قبولش از طرف ولی فقیه است که طبعا در آن،رضای طرفین شرط خواهد بود.»6

«پس ولایت فقیه یعنی وکالت سیاسی فقیه از طرف مردم در ادارهء امور و این مردم سالاری است.»7

با این دیدگاه،بین وکیل مردم در مجلس شورای اسلامی و وکیل مردم به عنوان ریاست جمهوری با ولی فقیه تفاوتی وجود ندارد.تنها تفاوت آنها در این است که ولایت فقیه در رأس هرم سیاسی و مشرف بر نیروهای سه گانهء اجرایی،مقننه و قضائیه است و ریاست جمهوری و نمایندگان در رتبه ای پایینتر قرار دارند.

3.نظریهء نیابتی

بر اساس این دیدگاه،فقیه جامع الشرایط به نیابت از امام معصوم علیه السّلام ادارهء جامعه را بر عهده می گیرد و در حقیقت منصوب از طرف اوست.بر طبق این نظریه،ماهیت امامت ماهیت نیابتی است که اصطلاحا قائم مقام گفته می شود و موقتی است و در حقیقت تمشیت امور یک حالت انتظاری دارد و امامت واقعی از آن معصوم است.در این جا امام نیابی یا ولی فقیه باید بر اساس رضایت معصوم عمل کند.محمدحسن، مؤلف جواهر الکلام،و ملا احمد نراقی، مؤلف عواید الایام با درک درست مسألهء ولایت،امامت فقیه را در ادامهء ولایت نبی و امام معصوم ذکر کرده اند و همان شؤون و اختیارات اجتماعی امامان معصوم را برای فقیه واجد شرایط قائل گردیده اند وحقیقت و حقانیت این عقیده را به ولایت عقل و نقل مدلل ساخته اند.امام هم ولایت فقیه را به شکل مطلق همین شیوه می پذیرد.8

به هر حال،با توجه به این که امام معصوم نصب از جانب خدا دارد و فقها نیز دارای نصب عام هستند و مشروعیت فرد را بر اساس آیات و روایات از قوانین شرع اخذ می نمایند،آیا بین قدرت فقیه و حاکمیت ملت تعارض پیش نمی آید؟مردم در این نظام چه جایگاهی خواهند داشت،تا از مشارکت آنان به طور کلی و کثرت گرایی در چارچوب حزب و تشکلهای سیاسی به طور خاص بحث نماییم؟

مبانی امکان پذیری فعالیت حزبی در اسلام

در نوشته ها و گفتارهای انجام شده، مبانی نظری مشارکت سیاسی نهادینه در اسلام کمتر مطرح شده است و همه با این فرض صورت گرفته است که باید مردم در حکومت اسلامی دارای نقش باشند و به دنبال این فرض در جست وجوی کمیت و کیفیت نقش مردم بر آمده اند؛در حالی که در این بخش سعی می شود نظریهء مشارکت سیاسی نهادینه،بر اساس تشکلهای سیاسی، در اسلام تبیین گردد.

به عبارت دیگر،در این بخش می خواهیم ببینیم اسلام چه زمینه ها،مبانی و راهکارهایی را فراهم آورد، تا فعالیت حزبی در جامعه امکان پذیر شود. قرآن که کتابی آسمانی برای زندگی انسان است،برای هدایت انسان به حیات معقول از مفاهیمی بهره گرفته است که دارای ویژگیهای ذیل می باشند:

اولا،مفاهیم به کار رفته در قرآن از نظر کاربرد کلی است و از نظر انطباق انعطاف پذیر است و منحصر به موارد خاص نیست.فایدهء مهم چنین مفاهیمی این است که هر چند در بستر زمان با تحول و تکامل مفاهیم روبرو شویم،ولی مفاهیمی که در قرآن آمده است،از تکامل زمان عقب نمی ماند و خاصیّت انطباق پذیری بر مفاهیم جدید دارد و نیاز به تغییر در مفاهیم کلی نیست.

ثانیا،قرآن چون برای انسان است و فقط به نخبگان نمی اندیشد،در به کارگیری مفاهیم درک عامه را مورد توجه قرار می دهد.این به معنای پایین بودن سطح علمی مفاهیم قرآنی نیست،بلکه به معنای شناور بودن مفاهیم است که هر کس به اندازهء استعداد و قدرت علمی که دارد، می تواند از آنها بهره گیرد.

در این جا به برخی از مفاهیم اساسی که در قرآن دربارهء مشارکت سیاسی آمده است، به گونه ای گذرا اشاره می کنیم:

1.تعاون:یکی از واژه های دینی که نهادی از مشارکت سیاسی در برداشت اسلامی است،واژه و مفهوم تعاون است. تعاون به معنای همراهی و همکاری است و در مواردی به کار گرفته می شود که حداقل بین دو نفر همکاری صورت گیرد و قرآن یکی از وظایف مسلمانان را تعاون و مشارکت در خوبیها می داند.9

2.امر به معروف و نهی از منکر:در نظامهای سیاسی،آمریت از وظایف حکومتهاست که معمولا یا به زور یا به نمایندگی از مردم انجام می گیرد.اما در اسلام آمریت تنها از وظایف حکومت نیست،بلکه همهء آحاد جامعه در آن مشارکت دارند و وظیفهء هر مسلمانی داشتن نقش آمریت است.امر به معروف و نهی از منکر،تنها نظارت ملی نیست،بلکه دخالت در همهء اموری است که به نحوی با سرنوشت افراد جامعه ارتباط دارد.10

3.کار شورایی:قرآن یکی از ویژگیهای آشکار جامعهء با ایمان را حرکت و عمل بر اساس تبادل نظر و تصمیم گیری مشترک معرفی می کند.پیامبر را نیز دعوت می کند که در کارهای اجتماعی از این شیوه پیروی نماید،تا به فکر همگان احترام نهاده شود و همه در تصمیم گیری های اجتماعی مشارکت کنند و در مسؤولیت پذیری، آمادگی بیشتری از خود نشان دهند و مشکلات و دشواری اطاعت از رهبری از میان برداشته شود.11

«ای پیامبر در تصمیم گیری های همگانی با مردم مشورت کن.»آل عمران/159 و:

«مؤمنان امورشان را بر اساس شور و تبادل نظر انجام می دهند.»شوری/38 این آیه ها نمونه هایی از تأکید قرآن دربارهء اهمیت شورا هستند.

علاوه بر مبانی قرآن در مشارکت سیاسی، افراد به گونهء سازمان یافته آن،در مکتب اسلام،انسان دارای ویژگیهایی است که او را از امکان مشارکت سیاسی،چه به صورت فردی و چه به شکل متشکل آن برخوردار می سازد.در نظر قرآن،انسان برخوردار از کرامت الهی است،موجودی عاقل است، دارای اختیار است و در عین حال مسؤول است.بدین سان،انسان هم دارای اختیار و توان مشارکت و فعالیت اجتماعی و سیاسی است و هم موظف به دخالت در سرنوشت سیاسی خود.

در جهان بینی اسلام،انسان بر اساس آگاهیهایی که ریشه در فطرتش دارد و در پرتو تجربه و عمل بارور می شود،با قدرت گزینش آزاد که به او داده شده است،جهت پویش خود را آگاهانه و آزادانه بر می گزیند. به دلیل این آزادی ذاتی که در درون انسان به ودیعه نهاده شده،اسلام آزادیهای دیگری را نیز برای انسان در نظر گرفته است که به آنها اشاره خواهیم کرد.

پیشاپیش باید گفت آزادی که اسلام برای فرد در نظر گرفته است،به پیروی از آن، برای افراد،گروهها و تشکلها نیز پذیرفتنی است.همچنین برخی از این آزادیها از سوی تشکلها و گروههای سازمان یافته آسانتر قابل پیگیری می باشد.

1-آزادی عقیده

اسلام مردم را از نظر عقیده و مذهب، آزاد گذارده است و این که در انتخاب دین، کسی را اجبار نکند

لا اکراه فی الدین

(بقره/256)منطق اسلام است.اسلام تنها راهنمایی کرده،طریق خیر و شر را نشان می دهد و رد و قبول آن به اختیار خود مردم است.جملهء

قد تبین الرشد من الغی

که پس از لا اکراه

آمده است،این نکته را می رساند که شما در پی تبیین حقایق باشید، نه تحمیل عقاید.تبیین حقایق آن گاه میسر خواهد بود که هر کسی سخنی خود را بی محابا بگوید و هیچ دغدغه و احتیاط و نگرانیی نداشته باشد.12

2.آزادی اندیشه

عقیدهء اسلامی،گستره ای است که به انسان آزادی اندیشه و تأمل و استنباط می بخشد.هر گاه فردی به اصول این عقیده ایمان آورد،مسلمان است،بر او نیز خواهد بود.قرآن کریم مسائل قطعی و نظریه های ثابت شده علمی در امور زندگی را بر انسان تحمیل نمی کند،بلکه او را به تأمّل و تفکر وا می دارد و شیوهء اندیشهء صحیح و بینش واقع بینانه علمی را برای او ترسیم می کند،تا اندیشهء آدمی تحت تأثیر فشارها و هوسها قرار نگیرد.خداوند از انسانها می خواهد عقل و فکرشان را به کار اندازند و به پاسخهای آماده ای که از آسمان نازل می شود تکیه نکنند.از این رو،می بینیم وحی به بسیاری از پرسشها پاسخ نمی دهد.13

3.گفت وگو و آزادی بیان

اگر چه اسلام آزادی عقیده و اندیشه را به رسمیت می شناسد،ولی از انسانها می خواهد که پیروی از راه راست را برگزینند و تعصب،انفعال و انگیزه های مصلحت طلبانه موجب دوری انسان از حق و افتادن او در گرداب باطل نگردد.از همین رو،اسلام از پیروان خود خواسته است که از راه گفت وگو و بیان متقابل بی طرفانه و هدفدار در مسیر آزادی و احترام همدیگر بکوشند.گفت وگوی بی طرفانه نه تنها تعارضی با آزادی ندارد،بلکه مظهر راستین وجود آزادی و راه سالم رسیدن به حق است.خاستگاه گفت وگو و آزادی بیان از نظر اسلام،همان ضرورت جست وجوی حق و لزوم پیروی از آن است.14

4.حق انتقاد

حق انتقاد،حقی است برای برپا داشتن سایر حقوق و احیای این حقوق می تواند از استبداد که خطرناکترین آفت حکومتهاست، پیشگیری کند.در جامعه ای که انتقاد و کاستیهای مدیریت حاکم را بازگو کنند،دولتمردان بهتر می توانند نقاط ضعف کارهای خود را مشاهده نمایند و با فساد و بی عدالتی مبارزه کنند.در نتیجه خدمات ارزنده تری ارائه خواهند داد.15

5.آزادی تشکیل جمعیتها و احزاب

یکی از حقوق طبیعی انسان آن است که بتواند با انسانهای دیگر که با او همفکر و هم هدفند،همکاری نزدیک داشته باشد،تا با هم به صورت یک گروه سازمان یافته در آیند و با رعایت موازینی که در مورد آزادی گفته شده،به ارائهء نظرات خود یا فعالیتهای اجتماعی دیگر بپردازند.اسلام نیز پیروان خود را به تشکیل اجتماع سالم و همزیستی مسالمت آمیز فرا خوانده است.بر اساس این آزادی،گروهها می توانند در ابتکار برنامه ها و راههای عملی مناسب با شرایط زمان و مکان ولی منطبق با احکام و مقررات اقتصادی و سیاسی اسلام،در یک حرکت مثبت و سازنده شرکت کنند.16

حزب در نظام ولایت فقیه

در این بخش،مسألهء حزب و تشکل گرایی در نظام جمهوری اسلامی ایران را که مبتنی بر نظام ولایت فقیه است، از دو جنبهء نظری و عملی مورد بررسی قرار خواهیم داد.بر این اساس،ابتدا ارتباط ولایت فقیه با تکثر سیاسی را با توجه به نظریه های مطرح شده در زمینهء چندگانگی سیاسی مورد توجه قرار می دهیم و سپس بر اساس واقعیتهای موجود به پرسشهایی که در زمینهء تعامل نظام مبتی بر ولایت فقیه با احزاب سیاسی مطرح می باشد،پاسخ خواهیم داد.طبیعی است که این بخش از پژوهش را با توجه به موضوعهایی که در بخشهای پیشین مطرح شده است،مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.

حزب گرایی و نظام ولایت

در پی مباحث پیشین به این نتیجه رسیدیم که در نظام اسلامی اگر چه مردم در مشروعیت قانونی نظام اسلامی دخالت ندارند،اما در عین حال در فعلیت یافتن نظامی که ناشی از مقبولیت عامه یا مشروعیت مردمی است،مردم نقش اساسی را بر عهده دارند.نمونه های تاریخی آن نیز که بیعت با حضرت علی علیه السّلام و پذیرش عمومی رهبری امام خمینی قدّس سرّه از سوی مردم بود،نه تنها برای تحقق حاکمیت اسلامی، بلکه جهت تداوم آن نیز مشارکت چند جانبهء مردم نه تنها لازم که ضروری است. بنابراین،مشارکت مردم و دخالت آنها در سرنوشت سیاسی خود باید علاوه بر قانونمندی،نهادمند نیز باشد.

حال به طور مشخص باید به این سؤالها پاسخ گفت:

-آیا کثرت گرایی سیاسی می تواند رهیافت مناسبی برای این مقصود باشد؟

-آیا نظام مبتنی بر ولایت فقیه با حزب گرایی قابل جمع است؟

در این جا قصد داریم به گونه آشکار و مشخص به این پرسشها پاسخ دهیم،اگر چه با توجه به مباحث بخشهای قبلی،پاسخ آنها تا حدود زیادی داده شده است.

ولایت فقیه و تکثر سیاسی

در نظام اسلامی،ولایت فقیه عامل وحدت بخش و فصل مشترک کلیهء گروهها، احزاب،نهادهای سیاسی،مردم و دولت است.ولایت فقیه از اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و اصولا احزاب،گروهها و نهادهایی که در یک فرایند رقابت گونه در نظام جمهوری اسلامی ایران به فعالیت می پردازند،در صورتی مشروعیت قانونی دارند که قانون اساسی را پذیرفته،در چارچوب قانون به فعالیت بپردازند.

این موضوع اختصاص به جامعهء ایران ندارد و در کلیهء کشورهای پیشرفتهء غربی نیز احزابی مجاز به فعالیت سیاسی می باشند که قانونی بوده،در چارچوب نظام سیاسی قانونمند برای کسب قدرت سیاسی مبارزه نمایند.

احزابی که قانون اساسی را نپذیرند و با اصل نظام معارض باشند،نمی توانند در یک جامعه متکثر به فعالیت سیاسی بپردازند. بنابراین،شرط اول فعالیت سیاسی گروهها و احزاب،پذیرش قانون اساسی است که بر مبنای همین قانون،ولی فقیه جایگاه خاصی را دارا است.از طرفی ولایت فقیه نه تنها با رقابت سیاسی گروهها در تعارض نیست، بلکه نقش متعادل کنندهء سیستم سیاسی را بر عهده دارد و از آن جا که مخرج مشترک کلیهء نهادهای سیاسی است،تمام تعارضها و اختلافهای احتمالی با ارجاع به او حل و فصل می شود.

ولایت فقیه با تبیین سیاستهای کلانو ارتباط مستقیم با قوای سه گانه،پیوند دهندهء قوا و ارتباط دهنده و هماهنگ کنندهء آنها با خواسته ها و نیازهای عمومی جامعه است. از یک طرف با حمایت از دولت و نهادهای سیاسی،پشتوانهء استواری در حل معضلات و دشواریهاست و از طرف دیگری با حمایت از آحاد مردم،دولت و نهادهای سیاسی را برای رفع تنگناها و مشکلات مردم فرا می خواند.

جایگاه ولایت فقیه در نظام اسلامی برتر و بالاتر از آن است که در تعارض با رقابت تکثر گرایانه احزاب و گروههای سیاسی باشد.اگر اهداف تکثر گرایانه را،حفظ و توسعهء ارزشهای اسلامی و منافع ملی تعریف کنیم،نه تنها گروهها و احزاب با ساختار نظام اسلامی در تعارض قرار نمی گیرد،بلکه مقوم آن نیز می باشند.

همان گونه که ذکر گردید،از آن جا که گروههای سیاسی در ساختار قوانین اسلامی به فعالیت می پردازند و از طرفی در اسلام، سیاست با عقاید و اخلاق و عبادت بندگان خدا در بسیاری از موارد تداخل دارد، گروهها و احزاب سیاسی باید دارای آموزه های عقیدتی و سیاسی باشند یا سیاستی را ارائه دهند که بر مبنای بنیانها و اصول اسلامی تبیین شده باشد.

گروهها و احزاب سیاسی باید روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را بر مبنای وحی و سنتها از طریق اجتهاد،تبیین و ارائه کنند.پیروی از منویات اولی الامر از بنیانهای سیاسی پذیرفته شده است و گروهها در لوای این ایده به رقابت سیاسی می پردازند.

ولایت فقیه نیز اصالت خود را از قانون شرع دریافت می دارد و به این معنی نخواهد بود که نظریات وی شخصی و استبدادی است.در سنت نبوی که بر مبنای وحی شکل گرفته،مشاوره،اعتنای به مردم،دوری از استبداد و عدالت،از ویژگیها و مشخصه های آن است.

احزاب،گروهها،نهادها و سازمانهای سیاسی که در جامعه ای اسلامی و تکثرگرا فعالیت می کنند،حلقه واسطه بین حوزهء اجتماع و حوزهء سیاست هستند و تعارضی به لحاظ نظری و تئوریک نیز با ولایت فقیه نخواهند داشت،همان گونه که ولایت فقیه برتر و بالاتر از آن است که در تعارض با احزاب و گروههای سیاسی قرار گیرد.آنها ذیل ولایت اند و ولایت فقیه عامل هدایت گر،تعادل بخش و حمایت کنندهء نظام سیاسی است و یکی از مهمترین تمهیداتی است که در نظام اسلامی از ظلم اکثریت به اقلیت جلوگیری می کند و مانع استبداد اکثریت می گردد.

بنابراین،مشارکت سیاسی لازمهء یک نظام متکی بر آحاد مردم است و این جز با توسعهء سیاسی که یکی از راههای عملی آن کثرت گرایی سیاسی است،میسر نمی شود. اما بررسی وضعیت تاریخی و کنونی جامعهء ایران،بیانگر آن است که توسعهء سیاسی باید ضمن نهادینگی،روند متعادل داشته باشد و مهمترین عامل تعادل بخش آن،ولایت فقیه است.

واقعیت حزب در نظام ولایت فقیه

نمونه هاو واقعیتهای موجود در زمینهء جایگاه احزاب،جمعیتها و تشکلهای سیاسی در نظام ولایت فقیه،گویای آن است که پذیرش تشکلهای سیاسی حزبی، پدیده ای پذیرفته شده در نظام جمهوری اسلامی ایران است.نظری گذرا به موارد زیر،مؤید وجود احزاب در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

1-بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بویژه اصل بیست و ششم. 2-تدوین کنندگان قانون اساسی، خبرگان ملت و فقهای اسلام اند و امام خمینی قدّس سرّه آن را تأیید کردند و ملت نیز بدان رأی مثبت دادند.

3-بنیانگذاران حزب و تشکلهای سیاسی در نظام جمهوری اسلامی همانند حزب پیشین جمهوری اسلامی و بیشتر تشکلهای سیاسی موجود)فقهای آگاه و افراد متعهد می باشند.

4-تأیید و پذیرش تشکلهای سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران از جانب ولی فقیه(همانند پذیرش و تأیید مجمع روحانیون مبارز).

موارد بالا نشان می دهد که قاعدهء حزب گرایی و شکل گیری جمعیت و سازمانهای سیاسی در نظام ولایتی،امری پذیرفتنی است.

موافقان و مخالفان حزب در نظام ولایت فقیه

در زمینهء حزب در نظام ولایت فقیه و شکل گیری و فعالیت احزاب در جمهوری اسلامی ایران،دو دیدگاه به گونه ای آشکار و پنهان با یکدیگر رقابت دارند.اختلاف آنها دارای دو بعد سیاسی و نظریه پردازی دینی است.بر این اساس،دو تلقی مخالف و موافق در جامعه مطرح می باشد که به آنها می پردازیم.

موافقان وجود حزب که به نظر می رسد از طرفداران بیشتری در جامعه برخوردارند، در دفاع از حزب می گویند:

-برای وسعت بخشیدن به ظرفیتهای سیاسی قانون اساسی،به منظور ایجاد زمینه های مساعد برای نیل به برابری حقوقی و عدالت سیاسی با هدف کارآمدی و اقتدار دولت و پاسخگو بودن در برابر ملت و برای رشد هویت سیاسی انقلاب اسلامی، پذیرش اصل کثرت،تنوع دیدگاهها و احزاب و تشکلهای سیاسی ضرورت دارد.17

-احزاب می توانند نیروهای پراکنده را منسجم سازند.

-از وجود احزاب می توان به عنوان وسیله ای به منظور تربیت نیروهای کارآمد برای نظام استفاده کرد.

-نیروهایی که بر اساس علایق حربی، حول محور ولایت و اعتقاد به نظام گرد هم می آیند،با وجود داشتن برنامه ها و سلیقه های متعدد سیاسی به دلیل پایبندی به اصول کلی،بر حفظ ثبات و تداوم نظام و انقلاب در دراز مدت شایقتر و عامل ترند.18

-وجود رقابت در مشارکت سیاسی

یکی از عوامل رشد و توسعه یافتگی سیاست است و وجود ولایت هیچ گاه امکان خارج شدن محدودهء رقابت از ساختارهای نظام و ارزشها را نمی دهد.به همین دلیل دستاوردهای مشارکتی تشکلهای سیاسی و تجربیات آنها کاملا بر سختی چالشهای ناشی از رقابت آنها برتری دارد.

-حزب باعث شفاف شدن بیش از پیش دیدگاهها و مدون شدن برنامه ها در جریان یک رقابت قانونمند سیاسی است و این امر به ثبات سیاسی در بلند مدت کمک می کند. -حزب موجب تقویت وفاق ملی کلیهء نیروها و مانع از برخوردهای خشن سیاسی با یکدیگر است.حزب می تواند گفت وگوی اجتماعی را جانشین خشونت،بیگانگی و پرهیز از یکدیگر نماید.

-وجود احزاب در عقلانی کردن مشارکت اجتماعی مردم و مناسبات بین مردم و دولت مؤثر است.در واقع هیچ نظام حکومتی بدون جلب مشارکت اجتماعی و حداقل رضایت نسبی طیفی از مردم قابل دوام نیست.

-در نظام اسلامی،آفرینش یک نظام حزبی مبتنی بر واقعیتهای اجتماعی سبب می شود که گرایشهای مختلف فکری و فرهنگی صاحبان منافع مختلف اقتصادی و اجتماعی،امکانی برای طرح و تبلور دیدگاههای آنها پدید آورد و ضریب وفاق اجتماعی و ملی را تقویت کند.

-وجود شرایط پلورالیستی(چند حزبی)وحدت کلی همهء نیروها و گرایشهای معتقد به نظام و انقلاب را در چارچوب کلی اعتقاد به ولایت فقیه و رهبری حفظ می کند و به گرایشها و سلیقه های گوناگون اجازهء بروز قانونی،آزاد و سالم را می دهد و با ایجاد فضای مناسب حاکی از برخورد اندیشه ها،ضریب خطا در تصمیم گیری سیاسی را کاهش می دهد.19

-احزاب به نیروهای غیر فعال و نیمه فعال تحرّک می بخشند.

-احزاب می توانند از انحراف و گرایش نیروهای پرجنب و جوش جوان جلوگیری و آنها را جذب و هدایت کنند.

-احزاب اسلامی به دلیل ارتباط مکانیکی که برقرار می کنند،همچون نیروهای ذخیره و آمادهء دفاع از نظام هستند.20

-دموکراسی به معنای امروزی همیشه همراه با حزب است؛یعنی دموکراسی آن جا حاکم است که احزاب جدی وجود داشته باشند.احزاب زبان دیگران را نمی بندند.اگر حزب منظمی در ایران نیاید، دموکراسی نهادینه نمی شود.21

در مقابل،مخالفان وجود حزب نیز با طرح برخی دلایل،بر ناسازگاری احزاب با اسلام و بویژه نظام ولایت فقیه تأکید می کنند.مهمترین دلایل آنها عبارتند از:

-حزب در قرآن به مفهوم امروزی نیامده است و در اسلام تنها یک حزب وجود دارد و آن حزب اللّه است.

-حزب با ساختار نظام سیاسی اسلام که نظام ولایتی و رهبری،تصمیم گیرنده است، سازگار نیست،زیرا وجود احزاب که در حکومتهای دمکراتیک نقش رهبری را ایفا و برنامه ها را ارائه و اجرا می کنند،با نقش رهبری ولی امر که سیاستگذار اصلی است، تداخل خواهد کرد.22

تجربهء ناکامی و شکل نگرفتن نظام حزبی در جمهوری اسلامی ایران تا کنون نشانهء دیگری از ناسازگاری احزاب با نظام ولایت فقیه است.

-پیامدهای منفی که شکل گیری حزب ممکن است به بار آورد،دستمایهء دیگری برای کسانی است که با این پدیده مخالفت می کنند.این پیامدها عبارتند از:ایجاد پراکندگی از مجموعه فضای سیاسی کشور، زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی در رقابتهای سیاسی،فقدان برنامهء مشخص و راهکارهای عملی،فساد شخصی و سوء استفادهء عناصر حزب و کاهش تدریجی رابطهء حزب با مردم و پیوند با مراکز اقتصادی و تبلیغاتی.

به نظر می رسد که دیدگاههای مخالف، بیشتر بر اساس تجربه های موجود نظام حزبی در جوامع صنعتی و برخی کشورهای جهان سوم و نمونه های ناکامی احزاب در شکل گیری و پایداری و عملکرد نه چندان موفق آنها در تاریخ کشورمان،شکل گرفته باشند.

با مطالبی که تا کنون دربارهء مبانی، زمینه ها و واقعیتها و ضرورتهای موجود، مطرح شده است،به پرسشهای بسیاری در زمینهء احزاب در نظام ولایت فقیه پاسخ داده شد،اما نمی توان انکار کرد که هنوز پرسشهای دیگری نیز وجود دارند که یا پاسخی به آنها داده نشده و یا به طور مشخص به آنها پرداخته نشده است.یکی از این پرسشها این است:

در نظام ولایت فقیه،احزاب و تشکلهای سیاسی در چه زمینه هایی می توانند فعالیت کنند؟

در پاسخ می توان گفت که واقعیتهای موجود در جامعه،حکایت از تفاوت دیدگاهها،برداشتها و فعالیتها می کنند. واقعیتهای موجود به ما می گویند در جامعهء اسلامی،مسلمانان دارای عقیده و برداشت یکسان نیستند و با توجه به تعالیم اسلامی و نیز بر اساس قوانین موجود،نه امکان حذف مخالفان وجود دارد و نه حتی حق کنار گذاشتن آنها برای کسی در نظر گرفته شده است.در ضمن ثابت هم نشده است که برداشتها و دیدگاههای نخبگان جامعه در فهم اسلامو مقررات جامعه از دیگران برتر باشد.بر این اساس،عرصهء استدلال، مشارکت و حتی رقابت برای همه باز است. با چنین واقعیتهای غیر قابل انکاری است که حزب سیاسی نه تنها معنی پیدا می کند،بلکه واقعیتی است که ضرورت نیز دارد.

در این جا می توان گفت همچنان که در شرایط کنونی هر یک از تشکلهای سیاسی مدعی درستی فهم و درک خود از اسلام و مسائل جامعه و حاکمیت بخشیدن به دیدگاهها و یافته های خود می باشند و از آن جا که نمی توان یک برداشت از اسلام را بر همه تحمیل کرد و نیز چند گانگی سیاسی در جامعه پذیرفته شده است،پس میدان فعالیت برای تشکلهای سیاسی دیگر نیز باید امری پذیرفته شده باشد.

پرسش دیگری که در این جا می تواند پیش آید،این است که با فرض پذیرش تکثرگرایی سیاسی در نظام اسلامی و ولایت فقیه،آیا احزاب و تشکلهای سیاسی می توانند در گزینش رهبر و نیز سایر کارگزارانی که انتخابی هستند،نقش داشته باشند؟

پاسخ به این پرسش بویژه در مورد رهبری هم مثبت است و هم منفی.با توجه به آنچه گفته شد و نیز با در نظر گرفتن نقش مردم و به دنبال آن احزاب و تشکلهای سیاسی در حکومت اسلامی و همچنین با در نظر گرفتن پیشینهء تاریخی موضوع،در مورد بیعت با حضرت علی علیه السّلام و پذیرش رهبری امام خمینی قدّس سرّه،چنانچه حزب سیاسی اکثریتی از خبرگان را داشته باشد و خبرگان برگزیده،رهبر را با شرایط دینی و سیاسی انتخاب نمایند،پاسخ مثبت است.اما اگر شرایط دینی و مصالح عمومی را رعایت ننمایند،بالطبع گزینش بر مبنای احزاب سیاسی پذیرفتنی نیست.در مورد سایر کارگزاران حکومتی که از جانب مردم و یا نمایندگان آنها برگزیده می شوند انتخاب آنها توسط مردمی که طرفدار حزب سیاسی هستند و یا نمایندگانی که وابسته به احزاب و تشکلهای سیاسی می باشند،یک فرض بدیهی و مبتنی بر واقعیتهای موجود است.

نتیجه

در نظام جمهوری اسلامی،به دنبال پذیرش مردمی نظام ولایت فقیه،حمایت آنان و مشارکت سیاسی نهادینه و قانونمند نیز مورد توجه می باشد،زیرا از دید سنت و سیرهء معصومین و تجربهء چندین سالهء جمهوری اسلامی،حمایت مردمی بدون مشارکت آنان امکان پذیر نمی باشد. مشارکت مردمی نیز نیازمند نهادهایی است که این امر را تسهیل نماید.رقابت این تشکلهای سیاسی که به کثرت گرایی سیاسی منجر می شود،دارای مزایا و معایبی است که در مجموع مزایای آن بر معایبش برتری دارد و چون تحزب با ولایت فقیه قابل جمع است،ما می توانیم در این نظام تشکلهای سیاسی شفاف،پویا و کارآمد داشته باشیم و این با نهادینه و قانونمند شدن رقابت و پذیرش تنوع و تکثر و پایداری فعالیت سیاسی آنها امکان پذیر است.بر این اساس، باید احزاب و تشکلهایی در جامعه به وجود بیایند که دارای تفکر،اندیشه و نیروی مبتکر،متعهد و کارآمد باشند و مصالح اسلامی و منافع ملی را بر گرایشهای شخصی و گروهی برتری دهند و به جای تقابل،رقابت کند.

پی نوشتها:

1مقدّمهء قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2در این زمینه می توان به اصلهای 2،3،6،7،8، 9،23،24،26 و 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراجعه کرد.

3.برای مطالعه و آگاهی بیشتر در این زمینه، بنگرید به:سید علی میرموسوی،«مبانی دینی و فرهنگ سیاسی مشارکتی»،نقد و نظر،سال 2،ش 3 و 4،تابستان و پاییز 1375، ص 111-86.

4.نعمت اللّه صالحی نجف آبادی،ولایت فقیه حکومت صالحان،(تهران،رسال،1362)، ص 52.

5.همان،ص 50.

6.همان،ص 51.

7.همان،ص 130.

8.آیت اللّه منتظری نیز دارای همین دیدگاه است.

9.در زمینهء نظریه نیابتی،بنگرید به:امام خمینی، ولایت فقیه یا حکومت اسلامی؛علاّمه طباطبائی،مرجعیت و روحانیت؛مرتضی مطهری،پیرامون جمهوری اسلامی.

10.بنگرید به آیهء 3 سورهء مائده.

11.عباسعلی،عمید زنجانی،انقلاب اسلامی و ریشه های آن،ص 44.

12.در زمینهء آزادی عقیده در اسلام،بنگرید به:باقر شریف القرشی،سیستم سیاسی اسلام، ترجمهء ادیب لاری،(تهران،دار الکتب الاسلامیه)،ص 137-136.

13.حسن الصفار،چندگونگی و آزادی در اسلام، ترجمهء حمیدرضا آژیر،(نشر بقیع)،ص 150.

14.برای مطالعهء بیشتر در زمینهء آزادی بیان و بویژه گشودن باب گفت وگو و آزادی بیان در اسلام، بنگرید به:محمدتقی فاضل میبدی،«فلسفهء آزادی در ادبیات دینی»،کیان،سال 6،ش 32، شهریور و مهر 75،ص 47-31.همچنین شمارهء یاد شدهء کیان دارای چندین مقالهء دیگر دربارهء آزادی بیان و اندیشه می باشد.

15.محمد محمدی ری شهری،رهبری در اسلام، (انتشارات دار الحدیث،1375)،ص 393.

16.سید محمد حسینی بهشتی،مواضع ما(مواضع و اصول برنامه های حزب جمهوری اسلامی)، ص 37.

17.بنگرید به:دیدگاهها،مواضع،راهبردها در برنامهء کلان توسعهء اقتصادی،اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی،ویژهء هفتمین دورهء انتخابات ریاست جمهوری،اردیبهشت 1376،ص 37-35.

18.روح اللّه حسینیان،«اسلام و غرب»،ارزشها، ش 16،اردیبهشت 76،ص 11.

19.همان.

20.همان.

21.همان.

22.همان.

منابعی برای مطالعهء بیشتر الف)کتاب

1.جمعی از نویسندگان،بحثی دربارهء مرجعیت و روحانیت،(چاپ دوم:تهران،شرکت سهامی انتشار).

2.امام خمینی قدّس سرّه،ولایت فقیه یا حکومت اسلامی.

3.امام خمینی قدّس سرّه،در جست وجوی راه از کلام امام،دفتر 13،گروههای سیاسی،(تهران، امیرکبیر،1362).

اندیشه حوزه » شماره 13 (صفحه 31)

________________________________________

4.ابوالفضل قاضی،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی،مبانی و کلیات(تهران،دانشگاه تهران،1368)،ج 1.

5.مونتی پالمر،لاری اشترن و چارلزگایل، نگرشی جدید به علم سیاست،ترجمهء منوچهر شجاعی،(تهران،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،1367).

6.رابرت دال،تجربه و تحلیل جدید سیاست، ترجمهء حسین ظفریان،(تهران،1364).

7.ساموئل هانتینگتون،سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی،ترجمهء محسن ثلاثی، (تهران،نشر علم،1370).

8.سید محمد حسینی بهشتی،تشکیلات،امامت و روحانیت،(قم،حزب جمهوری اسلامی، 1363).

9.ربرت میخلز،جامعه شناسی احزاب،ترجمهء احمد نقیب زاده،(تهران،نشر قومس،1369).

10.ابوالفضل شکوری،فقه سیاسی،اصول سیاست داخلی،(مؤلف،1361)ج 1.

11.موریس دوورژه،احزاب سیاسی،ترجمهء رضا علومی،(چاپ دوم:تهران،امیرکبیر،1357).

12.حسن محمدی نژاد،احزاب سیاسی،(تهران، امیرکبیر،2535).

13.عبد الحمید ابوالمحمد،مبانی سیاست،(چاپ چهارم:تهران،توس،1368).

14.مصطفی کواکبیان،دموکراسی در نظام ولایت فقیه،(تهران،سازمان تبلیغات اسلامی، 1370).

ب)مقالات

1.ابوالفضل دلاوری،«زمینه های اجتماعی ناپایداری احزاب در ایران»،نقد و نظر،سال 2،ش 3 و 4،تابستان و پاییز 1370، ص 249-214.

2.کاظم قاضی زاده،«خطوط کلی اندیشهء سیاسی امام خمینی قدّس سرّه»،راهبرد،ش 3،بهار 1373، ص 45-8.

3.محسن کدیور،«نظریه های دولت در فقه شیعه»،راهبرد،ش 4،پاییز 1373،ص 42-1.

4.حمیدرضا اخوان مفرد،«ساختار استبدادی حکومت پادشاهی و عدم رشد احزاب سیاسی در ایران»،راهبرد،ش 10،تابستان 1375، ص 46-15.

5.اکبر گنجی،«مشروعیت،ولایت و وکالت»، کیان،سال 3،ش 13،تیر و مرداد 1372، ص 22-21.

6.سعید برزین،«جناح بندی های سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران»،ایران فردا،سال 3، ش 17،فروردین و اردیبهشت 1374، ص 41-36.